| المغرب: من لم يسقط بالانتخابات سقط بغيرها؟ Posted: 31 Jan 2017 02:29 PM PST  يتمتع حزب «العدالة والتنمية» المغربي بقيادة كاريزمية يمثلها أمينه العام عبد الإله بن كيران، وبشعبية قويّة مكنته من الفوز في عدة دورات انتخابية، وبمرونة سياسية جعلته قادرا على التعامل بحنكة مع «الدولة العميقة» (أو «المخزن» باصطلاح المغاربة) والتي فرضت عليه في انتخابات عام 2003 خفض عدد مرشحيه إلى النصف، كما ضغطت عليه كي لا يسيطر على بلدية طنجة والعاصمة والمدن الأخرى في انتخابات عام 2009، وجابهته في انتخابات 2015 المحلية و2016 النيابية بأحزاب تحظى بدعم شبه رسميّ كحزب «الأصالة والمعاصرة»، ولكنّه استطاع تخطّي الحواجز مجدداً وفاز بأغلبية (125 مقعداً) تسمح له بتشكيل الحكومة.
غيّر أن «العدالة والتنمية»، وزعيمه المكلّف، يواجهان منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن عقبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة ويتركّز الضغط الذي يقوده حزب «التجمع الوطني للأحرار» وزعيمه عزيز أخنوش (الذي تعتبره الأوساط السياسية مقرّباً من الملك محمد السادس) على وضع شروط تستهدف إبعاد أحزاب مقرّبة من «العدالة والتنمية»، كما حصل مع حزب «الاستقلال»، وهو من أعرق الأحزاب المغربية وأقدمها، وضمّ أحزابا أخرى هي «الاتحاد الدستوري» و«الاتحاد الاشتراكي»، في شكل من استتباع ولائها وتمييع سلطات «العدالة والتنمية».
الجمهور المغربي تعامل مع استبعاد «الاستقلال» وضمّ «الاتحاد الدستوري» للحكومة كمحاولة لإرضاخ بن كيران وأدّى ذلك إلى تراجع في شعبيته، وهو ما دفعه لإيقاف المشاورات مما أدخل مهمة تشكيل الحكومة في استعصاء غير معهود وتعرّض «المخزن» لاتهامات بمحاولة وضع العصيّ في دواليب الحكومة المغربية، وأن إحراج بن كيران هدفه إخراج تيار الإسلام المعتدل من سدّة الحكم.
رئيس مجلس رئاسة حزب «التقدم والاشتراكية»، إسماعيل العلوي، وسّع الدائرة المستهدفة من المناورات الحزبية الراهنة وقال إن «الثمن الذي يمكن أن ندفعه باختيار هذا التوجه هو نهاية الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا»، لكن الأخطر من ذلك أنه شبّه ما يمكن أن يؤول إليه الوضع الراهن بما حصل في اسبانيا بين 1939 و1974، وهي مرحلة الحرب الأهلية التي أفضت بالنهاية إلى حكم عسكريّ فاشي أنهى التجربة الديمقراطية الإسبانية.
هذه الإشارة يمكن ربطها عمليّاً بمجريات الوضع العالمي وانعكاساته العربية، وخصوصاً استلام دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وبدء إصدار قرارات خطيرة ضد المسلمين والعرب، وهو تيّار سياسي استئصاليّ لا يميّز بين التيارات المتطرّفة والمعتدلة ويعمّم وصمة الإرهاب على المسلمين جميعاً، ويساند الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية، وهو ما يجد سنداً كبيراً في تيار الثورة المضادة المستفحل أثراً في المنطقة العربية والذي يقف على رأسه النظام المصري وتدعمه قوى خليجية، كما يجد حلفاء أشدّاء له في إسرائيل وفي أركان «الدولة العميقة» في كل البلدان العربية.
وفي المغرب يجد هذا الاتجاه أنصاراً له يحاولون توسيع الفجوة بين الأحزاب الشعبية الكبيرة، كحزب «العدالة والتنمية»، والمؤسسة الملكية، والمراهنة على تأزيم الوضع السياسي، وهو ما ينعكس، بالتأكيد، في تأزيم للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتدهوراً في النظام السياسي، وانحساراً في الديمقراطية، التي هي السند الأساسي لغنى المجتمعات وتقدّمها.
من المخجل حقّاً أن يصل الوضع بالحالة السياسية في المغرب إلى تحوّل بعض زعماء الأحزاب إلى ما يشبه العمّال من كاسري الإضراب الذين يواجهون زملاءهم الذين يحاولون تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية بالضرب والتهشيم وذلك للحصول على منافع صغيرة من أصحاب المصانع الكبار، وهو أمر أشار إليه العلوي بالقول إن «عناصر من الطبقة السياسية لم تبق في مستوى الجودة التي كانت عليها في الماضي».
ولعل مطلوب المشتغلين على الاستعصاء الراهن، إضافة إلى كل ما ذكرنا آنفا، هو تكسير المثال الديمقراطي الرشيد الذي سار عليه المغرب خلال العقود الماضية وهو أمر لن يكون في صالح العرب أو العالم. المغرب: من لم يسقط بالانتخابات سقط بغيرها؟ رأي القدس  |
| الملك ترامب فيليب الثالث؟ Posted: 31 Jan 2017 02:29 PM PST  ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين من أمريكا، أو منعهم من الدخول إليها، حتى المعترف بإقامتهم قانونا من حملة الغرين كارد، لتفادي انتشار الإرهاب في أمريكا. ما أشبه البارحة باليوم، ليس في المسار العام فحسب، ولكن أيضا في التفاصيل الخاصة. جاء قرار ترامب تتويجا لمسبقات عنصرية كثيرة على مدار السنوات الأخيرة. في الأندلس التي تبدو اليوم بعيدة وأقرب من حبل الوريد، بحلول عام 1526، حُظر الإسلام في كل أنحاء اسبانيا، واعتبر دخيلا على ثقافتها وممارساتها وتاريخها. مع ذلك، واصل موريسكيون كثيرون ممارسة شعائرهم الدينية سرًّا على الرغم من قبولهم التمسيح الإجباري. في البداية، صُرف النظر صدق انتمائهم للكاثوليكية، من عدمه نظرا للحاجة الماسة إليهم. فقد لعبوا دورا مهمًّا في المجتمع وتوازنه، بصفتهم صنَّاعا وحرفيِّين وعمَّالا ودافعي ضرائب ومنتجين للخيرات.
مشكلتهم الوحيدة هي كونهم مسيحيين وفي الوقت نفسه، أوفياء لهوية مظلومة تم محوها بالقوة. ففي السنة 1567، صدر عن الملك فيليب الثاني Ph.II قرار يقضي بمنع لغة الموريسكيين ولباسهم التقليدي الذي كان يدل على وجودهم في المشهد الاجتماعي الإيبيري، وعاداتهم وتقاليدهم. فأشعل هذا الإجراء نار الفتنة وأدى إلى سفك الدماء في ضواحي غرناطة وجبل البشرات، مما دفع بآلاف الموريسكيين المسيحيين إلى التشرد والطرد والضياع بعد أكثر من تسعة قرون من العيش المشترك. لا فرق بين البارحة واليوم إلاّ في اللغة وتحولاتها الطبيعية. الحكام الإسبان باتوا مقتنعين بأن «الموريسكيين ليسوا بمسيحيين صالحين ولا رعايا أوفياء»، فاتُّهموهم بالتآمر، فتمّ ضمّهم إلى قائمة أعداء مملكة إسبانيا التقليديين، ودينها، مثلهم مثل البربر، والبروتستانت الفرنسيين والعثمانيين. الأمر الذي دفع بالملك فيليب الثالث Ph.III إلى أن يصدر قرارا بطرد الموريسكيين نهائيا في 22 سبتمبر/أيلول 1609 بحثا عن تجسيد فكرة نقاد الدم (limpieza de la sangre) فاضُطهد كل مَن اشتُبه بانتمائه إلى الموريسكيين. وهكذا، حقَّقت إسبانيا هدفها المنشود وأصبحت كاثوليكية بشكل كامل. ما الفرق بين 1609 مع فيليب الثالث وبين 2017 مع ترامب، إلا مسافة أربعة قرون وكأن البشرية ظلت مثبتة في أحقادها وممارساتها المدمرة التي تمنع من نشوء أي فعل إنساني؟ نعيش اليوم زمنا غريبا. يهان المسلمون والعرب ولا رد عربي لحفظ ماء الوجه! بينما في أمريكا نفسها وصلت الاحتجاجات والإضرابات إلى سقفها، وأوروبا، وإيران أيضا التي رفعت صوتها وتعاملت بالمثل ولو رمزيا، مع الغطرسة المتأتية من زمن بشع آخر. جامعة الدول العربية في حالتي صمم وعمى كأن الأمر لا يعنيها مطلقا، خوفا من إغضاب أمريكا الجديدة التي أعلنت عن نواياها في الحملة الانتخابية ذاتها. غياب محزن أيضا لصوت منظمة التعاون الإسلامي التي كانت تعرف سابقا باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تأسست بعد حريق الأقصى في 21 آب/أغسطس 1969. حيث طرحت وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة المهانة. هذه المؤسسة، على الأقل في مواثيقها، منظمة دولية تجمع سبعا وخمسين دولة، هدفها الأساس هو أنها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي لحماية المصالح الحيوية للمسلمين» البالغ عددهم نحو 1.6 مليار نسمة. وكان يمكن للمنظمة الاحتجاج بصوت مسموع كونها عضوا دائما في الأمم المتحدة، لكنها لم تفعل. صمت مطبق، على الرغم من أن ترامب لم يخف عنصريته غير المسبوقة في التاريخ الأمريكي بمنع المسلمين من دخول أمريكا، وتشديد إجراءات الهجرة بشكل لم يتجرأ عليه حتى أكثر الشخصيات عنصرية وحقدا. لم يتردد ثانية واحدة لتوقيع قرار المنع، في مقر وزارة الأمن الداخلي الذي يحد أو يمنع منح تأشيرات الدخول واستقبال اللاجئين والهجرة، لمواطني 7 دول معظمها عربي، بغالبية إسلامية: العراق، إيران، ليبيا، السودان، الصومال، سوريا واليمن، بحجة محاربة الإرهاب كأن الإرهاب البغيض قسر على المسلمين، مع أن أمريكا، بمؤسساتها الرسمية، كانت الراعي الأساسي للإرهاب، ولها مسؤولية كبيرة في تفكك الكثير من البلدان التي نبت فيها الإرهاب، العراق مثلا. هذا الفعل العنصري، سيحرر الأحقاد الإثنية والعرقية من قمقمها، وسيفتح نهائيا بوابات جهنم على مصاريعها. المشكلة التي تدور وقائعها أمام أعيننا والتي ناهضها العالم كله، واعتبرها عملا لا يقل إرهابية عن غيره، لأن العرب والمسلمين هم في النهاية أول ضحاياها قبل غيرهم من الأمم. المحزن هو أن ما هو آت أفظع. سيتحول العرب كما في الفترة النازية، إلى يهود القرن الحادي والعشرين، وستفتح لهم المحتشدات في المطارات وفي الصحارى، وستنشأ بالتوازي مع ذلك كله، المبررات الإيديولوجية لجعل فعل إجرامي كهذا، مستساغا كما في الهولوكست. في ثقافة ترامب الوحشية، التي لم تستثن حتى حملة الغرين كارد من المسلمين، وأتباعها الذين خدموها في فترة حرب الخليج من العراقيين الذين عملوا كمترجمين رافقوا بحماس جيش الاحتلال الأمريكي، يصبح كل مسلم إرهابيا. بعد أيام قليلة أيضا، سيتم الإعلان عن موقف رمزي شديد الخطورة: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ماذا سيفعل العرب والمسلمون؟ يملك العرب والمسلمون؟ هل يملكون حلولا تقلل من غطرسة ترامب وتعيده إلى جادة الصواب؟ أم سيلتجئون إلى سياسة النعامة حتى انتهاء العاصفة؟ العرب يملكون على الأقل قوتين عظميين: المال، عصب الحياة الحديثة، والنفط اللذين يمكنهم تفعيلهما كسلاحين جبارين، أو على الأقل التلويح بهما. ماذا لو أوقف العرب والمسلمون وبعض المتعاطفين معهم، ضخّ النفط لأسبوع أو لشهر فقط، ولو من باب التهديد؟ ترامب أعمى بالغطرسة والقوة، لكنه سيهدأ عندما يمس في العمق وسيتعقل. ردة فعل السعودية تجاه قانون جاستا، بيّن أن رجلي الوحش الأمريكي من طين. بعد إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، تحركت الكثير من الدول ومنها العربية السعودية للدفاع عن نفسها أمام نهب موصوف للمال العربي. فهددت بسحب أرصدتها المالية من الولايات المتحدة، وتخفيض مستوى التعامل المالي معها. فقد أوضحت وزارة الخزينة الأمريكية في تقرير أصدرته بموجب قانون «حق الحصول على المعلومات» امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار. شركة أرامكو النفطية تمتلك كامل مصفاة «بورت آرثر» الأكبر في أمريكا، إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة «شل» لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس. كما أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا. هذا التفعيل الحاسم جعل الغطرسة الأمريكية العمياء تتراجع وتصبح أكثر براغماتية. ماذا لو لوحت الدول العربية والإسلامية بهذا، وقاطعت الزيارات الثنائية؟ ماذا لو رفضت التعامل بالدولار وغيرت وجهتها؟ صراع وجودي حقيقي يحتاج إلى وحدة حقيقية وخلق قوة بديلة. ما الفرق بين ترامب وفيليب الثالث وتلامذتهم القدامى والجدد، الذين سجنوا الإنسانية في اعتبارات دينية وعرقية شديدة الخطر؟ نحن في حاجة لابتداع إنسانية أخرى أكثر حبا وعدلا وإصغاء، لتوقيف عنصرية قاتلة ترتسم في الأفق. الملك ترامب فيليب الثالث؟ واسيني الأعرج  |
| عمر سليمان في أوروبا «هب الهوا وطار الثوب»! وصناعة الإعلام من فقاعات في الأردن Posted: 31 Jan 2017 02:29 PM PST  دائما ألتمس الحذر الشديد، أمام أي مقاربة أو تقارب من نظرية المؤامرة الشهيرة، لكن في عالم الإعلام، والإعلام الفضائي تحديدا، حيث يمكن أن تصل الرسالة المقصودة بسرعة جزء من الثانية كطلقة مسدس، فإنني أرفع الحذر قليلا، لأن الدفق الآتي عبر الفضائيات في عالم ثورة المعلومات يجعل المؤامرة أحيانا ضرورة لا تفسير لما يحدث سواها.
مثلا، كلنا سمع بالظاهرة «الغنائية» المدعو «عمر سليمان»، وهو مغن من البادية السورية قذفته أسطح الدور في أرض الجزيرة من مطرب أعراس درجة «تيرسو» إلى أحضان العالم رمزا للأغنية التراثية العربية ورمزا للفن الحديث وموازيا موضوعيا لـ «إيديث بياف» أسطورة الغناء الفرنسي الراحلة ولسيلين ديون أيضا!
هذا التوصيف كله، ليس مني، ولا هو حتى سخرية من رجل هو ذاته مسخرة الزمان الذي نعيشه، بل كل ما ذكر ترجمة حرفية عن الفرنسية نقلا عن مذيع قناة «تي أم سي» الفرنسية التي استضافت عمر سليمان، ولبى دعوة القناة حسب مذيعها، بعد أكثر من رفض لدعواتها، واشترط التحدث بلهجته الجزراوية حتى لا يقول العالم إنه صار يحكي «أجنباوي» وتخلى عن أصله.
بصراحة، صرت أؤمن أن هناك استهدافا ممنهجا لسوريا، واغتيالا متعدد المستويات، من بينها هذا الاغتيال الفني الثقافي لأرض خصبة قدمت للعالم المسرح والموسيقى والغناء وكل أنواع الفنون بعد أن قدمت له الحرف الأول في الكتابة والنوتة الأولى في الموسيقى في «أوغاريت».
صعب أن تجد كل هذا الاحتفال المهرجاني في أوروبا، طبعا لا ألوم جمهوره الأوروبي الذي يرقص على «شطحاته»، مثلما فعلت مذيعات قناة بلجيكية فلامانية في برنامج صباحي ختموا به الحلقة بأغنية لعمر سليمان وقمن يتراقصن على الهواء، فهذا الجمهور يتم تلقيمه معلومة في كل مرة أن هذا الرجل ذو النظارات السوداء والشارب الكثيف وثوبه العربي وصوره العجيبة يمثل الفن السوري، وبالتماهي مع موجة تعاطف شعبية مع سوريا يصبح الرجل أسطورة بداعي الشفقة والتعاطف، على حساب بلد كان أول من محا أمية العالم.
وكما قال الصحافي والشاعر السوري هاني نديم، والذي لا يؤمن مثلي بنظرية المؤامرة في هذه القضية، فإنه لو تمت ترجمة كلمات ما يصدح به هذا الرجل للأوروبيين إلى لغتهم، مثل أغنية «حرام هب الهوا وطار الثوب»، لتغيرت الفكرة برمتها. لكنه الإعلام يا هاني.. الإعلام المنفلت في عصر دفق «الغيغا بايت». صناعة «نجوم» الحوار في الأردن صناعة فقاعات الهواء المنفوخة بغازات الاستهبال الوطني، صناعة معروفة في دول العالم الثالث، وفي الأردن هناك اتقان مدهش في تلك الصناعة، التي تنتج أسوأ وأردأ ما يمكن التعرف إليه من فقاعات بأسماء وصفات مختلفة مثل «إعلامي» أو آخر التقليعات بصياغة الصفات مثل «ناشط أو ناشطة وسائل تواصل» أو «ناشطة مجتمعية».
في الأردن، لدينا أحدهم يمارس التهريج على الفيسبوك، ومرة تعرض لحبس إثر قضية رفعها عليه نجل رئيس وزراء أسبق، فصار بطلا من ورق، وعاد لساحات حروبه الفيسبوكية وهرج كثيرا بمنطق السيرك الوطني الناقد، ونطنط حتى صار خبير محتوى، حسب إدارة شركة اتصال كبيرة، استثمرت فيه لتقدمه للمواطن ناشط وسائل تواصل يقدم محتوى، وتستضيفه الفضائيات الأردنية أحيانا نجما إعلاميا، يبدأ حديثه بكلمات مثل «أعتقد..» و «برأيي..».
هذا رعاية أهلية خاصة، من شركة خاصة، ومن حكم بماله ما ظلم، ومبروك عليهم. لكن المأساة أن تعمل الدولة نفسها على تربية وتسمين من لا يستحقون حتى الحديث في مجالس عزاء، لتخرجهم من أكاديمياتها «فوق الرسمية» نجوم سياسية وإعلام، وفقاعات هواء منفوخة بحجم السماء.
من هؤلاء من تم تسليمها برنامجا على التلفزيون الوطني قفزت إليه متجاوزة كل الإعلاميين الأكفاء ذوي الاختصاص، لتطبخ أسبوعيا مجموع تجميعات تحت مسمى «السياسة».
وبعد فشلها الواضح تم تكريسها نخبة إعلامية، وتقديمها ناشطة مجتمعية، كما حدث في حوار إذاعي بثته محطة إسلامية أردنية، حيث تحاورت تلك الفقاعة المنفوخة بالغاز الوطني، مع سيدة سياسية كانت نائبا في البرلمان السابق، وهي هند الفايز المشهورة بمعارضتها الشرسة للحكومات، وسقفها العالي في الحديث، وأنا أختلف كثيرا مع منهجية هند الفايز، لكن لا يمكن للحظة أن أفكر بإهانتها من خلال وضع محاورة لها في برنامج إذاعي.
مؤلم ما سمعته من حوار إذاعي، انتشر بعد ذلك، ليكشف كيف تنتج الدولة الجاهلة، أعداءها من داخلها. الترفيه التلفزيوني صناعة أيضا قناة دبي جريئة في الانتاج المبتكر على صعيد صناعة الترفيه التلفزيوني.
في البداية، كنت أتابع برنامج الكوميديان السعودي فايز المالكي بتحفظ، ربما لأنني لم أكن أحب متابعة فايز المالكي نفسه في أعماله الكوميدية، لكن بعد أكثر من حلقة من برنامجه «الحواري- الكوميدي – التمثيلي» (في بيتنا ضيف) وجدتني مشدودا للبرنامج، وفكرته الجميلة الجاذبة، من خلال الأداء اللطيف للطاقم، الذي أراه أبدع أكثر من فايز المالكي نفسه في تقديم معالجة كوميدية مع ضيوف الحلقات المتعددين من نجوم في الفن والغناء والإعلام.
الفكرة مجملها قائم على عائلة بسيطة، أبدع الإنتاج في تقديمها كأسرة عربية ممتدة من الخليج إلى مصر، وفي كل حلقة هناك ضيف ومحور للحلقة يتم من خلال سكتشات كوميدية فيها تقديم جوانب من شخصية الضيف النجم.
ترفيه لطيف ومحترم ولذيذ، ربما يحتاج ورشة كتاب أكثر تماسكا في معالجة السيناريو والنص الكوميدي. إعلامي أردني يقيم في بروكسل عمر سليمان في أوروبا «هب الهوا وطار الثوب»! وصناعة الإعلام من فقاعات في الأردن مالك العثامنة  |
| رواية الخيال الواقعي Posted: 31 Jan 2017 02:28 PM PST  تضيق المسافة أحيانا بين الواقع والخيال إلى درجة يصعب معها التمييز بين ما هو خيالي، وما هو واقعي. وقد تتسع بينهما حتى يصبح كل منهما مفارقا للآخر ومقابلا له.
كما أن الواقع أحيانا قد يصبح أكثر خيالية من الخيال نفسه. وفي كل الحالات التي تتخذ فيها علاقة الخيال بالواقع بعدا مركبا ومعقدا، سنجد الخيال يستمد أهم مقوماته مما هو واقعي وقد تجرد منها ليتحول إلى مدى يصعب القبول به على أنه وليد الواقع. ولهذا السبب كنا نجد الشعوب والمجتمعات القديمة لا تقيم مسافة بينهما، وتعتبر العالمين متجاورين ومتداخلين. فكان المرء يصدق وجود كائنات غير مرئية تشاركه الحياة، وتتدخل فيها بصور شتى. ومن هنا تولدت الأساطير والخرافات والحكايات العجيبة التي تتعايش فيها الكائنات المختلفة التركيب والطبع.
رغم التطور الذي حصل في تعامل الإنسان مع العوالم المادية المحيطة به، ووصوله إلى التعامل مع الملموس والمادي، ظل الإدراك الإنساني الذي يتصور المسافة واهية بين عالم الخيال والواقع قائمة حتى في المجتمعات التي قطعت أشواطا بعيدة في التعاطي مع المادي، وقطعت أي علاقة مع الخيالي. ونجد في الإبداعات المختلفة بدءا من السرد إلى المسرح والسينما والرسم تأكيدا لهذا التصور التقليدي الذي ظل يمارس منذ القدم، وحتى زماننا هذا. ولعل السؤال التداولي حول الرواية يؤكد ما نذهب إليه. من بين الأسئلة التي تطرحها آن روبول في سعيها لإقامة مقاربة تداولية للسرد، سؤالها الذي تطرحه بالصيغة المباشرة التالية: لماذا نقرأ رواية نعلم مسبقا أنها قائمة على الخيال؟ ونظل نتابع تطورها بنهم وشوق لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور؟ لماذا ننغمس في عالم خيالي تبنيه الرواية، ونحن نعلم مسبقا أنها خيالية؟ ولماذا يكون ما نتصرف به حيال نص «خيالي» غير مختلف عما نضطلع به أمام نص «واقعي» يمس حياتنا اليومية أحيانا. لطالما انشغلت الدراسة الأدبية والأنثروبولوجية بالتخييل والمتخيل والمخيال. لكننا في المجال العربي لم نفكر جيدا في هذه المفاهيم بما يكفي لجعلنا نقيم علاقة دقيقة بينها، سواء في الحياة أو التصور أو الإبداع بكيفية ملائمة. ومن آثار غياب هذا التدقيق بقينا نتعامل معهما بصورة ملتبسة. نتحدث الآن عن الرواية والتخييل والتخييل الذاتي، فما هي العلاقات والحدود بين هذه المصطلحات؟ وما مدى تصرفنا إزاءها بالكيفية التي تضمن ملاءمة تقضي بالتمييز الذي لا يؤدي إلى الالتباس؟ حين نطرح مثل هذه الأسئلة أؤكد أن تعاملنا معها يظل في نطاق لا يتعدى حدود الترجمة التي تلح على البعد المعجمي لا الاصطلاحي. وفي ذلك نركز على التعيين اللغوي لا الإيحاء المعرفي.
تظل العلاقة بين الخيالي والواقعي معقدة ومركبة في الإدراك البشري. وحين نتأمل الفارق بينهما من خلال الملاحم والأساطير والحكايات العجائبية القديمة، وما تقدمه لنا الآن روايات الخيال العلمي وروايات الرعب والفانتازيا، لا نجد فروقات كبرى على مستوى التمثيل السردي للعلاقة بين الخيال والواقع. لقد استبدلت الآلهة الآن بالكائنات الذكية التي تزخر بها الكواكب والمجرات خارج مجالنا الفضائي. كما عوضت العفاريت والجن بالأدوات التكنولوجية التي تخترق الزمان والمكان. كما حل محل السحرة الخبراء والمختصون في المعلوميات. وعلى صعيد الزمن، إذا كانت النصوص القديمة تنقلنا إلى الماضي السحيق، فالنصوص الحديثة تبعدنا إلى المستقبل المجهول. فما هو الفارق بين الخيالي والواقعي؟
إن عشقي للسرد المغرق في الخيال الذي مثلت له بالبحث في السيرة الشعبية لا يضاهيه سوى عشقي لروايات الخيال العلمي، والأفلام المتصلة بهذه الروايات. إنها جميعا تجسيد للعلاقة المركبة والمعقدة بين الخيال والواقع، والشعور الإنساني تجاه العالم الطبيعي. غير أني، وأنا أتابع ما يجري في الوطن العربي، خصوصا في المواطن التي تتعقد فيها الأمور جراء الحرب التي تمارس على الإنسان العربي في العراق وسوريا واليمن، وأتأمل «الصور» «والقصص» التي تنقل إلينا عبر الفضائيات، وفي الوقت نفسه أتابع الأفلام التي تتحدث عن نهاية العالم، والحروب مع الكائنات الفوق ذكية، فأجد أن ما يقدمه لنا الـ»واقع الحقيقي» للحرب العربية أبشع وأغرب من الحروب التي تقدمها لنا روايات «الخيال العلمي». وكم من مرة تساءلت مع نفسي: كيف يمكن لروائي عربي أن يرصد لنا هذا «الواقع» الذي صار يبدو لي من خلال صور الدمار، والآثار التي يخلفها على الإنسان في عمل سردي؟ وفي الوقت نفسه، وأنا أتصور صناعة الأفلام الأجنبية عن الحروب، وما تقوم به المؤثرات التقنية في صناعة الدمار، كيف لمخرج عربي أن ينتج فيلما «واقعيا» عن المأساة العربية؟ وكان الجواب الذي يتأكد لي مع الزمن، هو أن «الواقع» العربي أكثر تعقيدا من «خيال» روايات الخيال العلمي، فصغت مفهوم «رواية الخيال الواقعي» للتعبير عن الإبداع العربي الممكن، سواء في السرد أو السينما، ليكون مقابلا وموازيا في رعبه وهوله لما تقدمه لنا «روايات الخيال العلمي».
لم نكتب رواية الخيال العلمي الحقيقية لأن العلم والخيال العلميين غائبان عن ثقافتنا. فهل سنكتب يوما رواية «الخيال الواقعي»؟ ٭ كاتب مغربي رواية الخيال الواقعي سعيد يقطين  |
| الشعوب الخائفة لا تجيد البناء والشباب تغير والحكومة لم تتغير… المواطن يفقد ثقته بوعود الرئيس Posted: 31 Jan 2017 02:28 PM PST  القاهرة ـ «القدس العربي»: تحولت مصر إلى ملعب كرة كبير، وتحول المصريون إلى نقاد رياضيين، هذا ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، بسبب مباريات المنتخب الوطني في أفريقيا واستمراره في الفوز في جميع مبارياته، لدرجة أن الكتابة لم تعد وقفا على النقاد الرياضيين، إنما امتدت إلى معظم الصحافيين.
وعن موسم التخفيضات التي يتابعها المواطنون أخبرنا الرسام في «الأخبار» هاني شمس أمس الثلاثاء أنه شاهد مواطنين يجريان بسرعة نحو أحد المحلات وأحدهما يقول: الجاكيت في الأوكازيون بألف جنيه. فرد عليه الثاني: ما تيجي ننتهز الفرصة ونبيع الجاكتات بتاعتنا.
ومن الأخبار الأخرى التي تداولتها الصحف أمس الإعلان عن أعداد أسماء الدفعة الثالثة من المسجونين الذين سيصدر عفو رئاسي عنهم، رغم أن مسجوني الدفعة الثانية لم يصدر قرار رئاسي حتى الآن بالإفراج عنهم. وقامت الصحف بتغطية واسعة لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعات القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خاصة اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا. وإلى ما عندنا.. السيسي ومصنع كيما من بين القضايا التي شغلت اهتمامات قطاع كبير، قصة الشاب الذي قال للرئيس السيسي إنه قبل زيارته لأسوان فإن المحافظة قامت بإخفاء المواسير التي تلقي مخلفات مصنع شركة للكيماويات في نهر النيل، وأمر الرئيس بالتحقق من الشكوى فورا. وعن هذا الحادث قال يوم الاثنين الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» في بابه اليومي «وطنطن»: «اللقطة الثالثة كان بطلها الشاب الذي انتقد أداء المحليات في أسوان ووجه كلامه إلى المحافظ قائلاً: «يا سيادة المحافظ المحليات مبتشتغلش إلا لما يكون فيه زيارة للسيسي، بقول كده حتى لو هيفصلوني من شغلي أو هتعملوا فيّ اللي عايزينه». الرئيس طمأن الشاب لكن حديثه عن الخوف من الإضرار برزقه وفصله من عمله لمجرد أنه قال رأياً مسألة تستحق التوقف من جانب القيادة السياسية، فهى تعبر عن حال كثير من الشباب، بل كثير من المواطنين أصبحوا يتعاملون مع فكرة نقد الأداء العام بقدر محسوس من الخوف. والعجيب أن ذلك يحدث بعد ثورتين قامتا في البلاد. القيادة يجب أن تتوقف أمام هذا الكلام كثيراً، خصوصاً أنها تحلم ببناء دولة قوية والشعوب الخائفة لا تجيد البناء». شاب يحرج المحافظ ومن محمود خليل في «الوطن» إلى «الوفد» لنكون مع محمد أمين وهو من مؤيدي الرئيس وقوله في عموده «على فين»: «من المؤكد أن الرئيس السيسي يقيم مؤتمرات الشباب في كل مكان، من أول مؤتمر شرم الشيخ مرورًا بأسوان، وصولاً إلى الوجه البحري، ليحل مشاكل الشباب على الطبيعة. ومن المؤكد أنه يحاول الاقتراب منهم ليعرف كيف يفكرون. وأظن أن المؤتمرات تقدم خدمة مزدوجة أولاً للشباب، وثانيًا للرئيس شخصيًا، وأظن أنه استمع إلى الشاب الذي أحرج المحافظ دون خوف، وقال الحقيقة حتى لو فصلوه. والرئيس حين رأى بعينيه ما رأى، لم يقمع الشاب ولم يقهره، ولكنه قرر أن يزور موقع صرف شركة «كيما» عقب الجلسة واصطحب معه الوزراء ليعرف أسباب المشكلة. معناه أن الشباب تغير جدًا فليس هو شباب جيل الرئيس، ولا هو شباب جيل الوزراء، وليس هذا شباب جيلنا علشان تعرف يا ريس كيف تغير الشباب وكيف تغيرت الدنيا؟ فلا يصلح أبداً هؤلاء المحافظون مع شباب بهذه الثقافة، أي وزير لا بد أنه في ورطة مع شباب جيل الثورة، وأي محافظ في محنة لأنه لا يعرف ثقافة الشباب الجديد. الوزراء ليسوا من جيل الثورة ولا المحافظون في سن الحركة، هم أتوا للمنصب مكافأة نهاية خدمة، وبالتالي يتصورون أنهم يمكن أن يعيشوا بثقافة أجيال ماضية، في حين أن الدنيا تغيرت، ولذلك الجو تكهرب بعد أن كشف الشاب أن المحافظ تحرك فقط لأن «الرئيس» جاء لزيارة أسوان. وفي ما مضى كان أمثال هذا الشاب يعتبرون بلا تربية أو قليلي الأدب، الآن كلنا تحررنا، الأبناء تحرروا والآباء تحرروا والبوليس لن يستطيع القبض على الشاب، والمحافظة لن تستطيع فصل الشاب. أصبحت عنده حصانة والآن لا أعرف ماذا يفعل الرئيس مع المحافظ؟ هل يكتفى بتأنيبه؟ وهل يقتصر الأمر على توبيخه؟ هل تتم إقالة سيادة اللواء؟ هل كان المؤتمر وبالاً على الرجل؟ أم أن الأمر سوف يمر بسلام؟ في كل الأحوال سوف نرى فارقا كبيرا أن تكون الأمور مرتبطة بميزانية وقرار سيادي، وأن تكون مسألة عادية تكاسل عنها المحافظ. وفارق كبير أن الحكاية سياسة رجل لم تغير منها إلا زيارة الرئيس. أخيرًا علشان تعرف يا ريس فالشباب تغير والحكومة لم تتغير، علشان تعرف يا ريس الوزراء لم يتغيروا ولم تتغير طريقتهم أبدا، وعلشان تعرف يا ريس أن المسألة لا تتعلق بالإمكانيات ولكنها تتعلق بهمة المحافظ، وسوف تدفع فاتورة المشاريب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أنت «وحدك» من سيدفعها للأسف». رفع درجة الوعي العام وجاءت المفاجأة من «الأهرام» حيث خصصت رأيها لنفي صحة ما ذكره الشاب للرئيس وتغطيات الصحف له وقالت: «الشاب الذي شكا وتحدث بشجاعة عن المشكلة لم يتحدث بشكل دقيق عن بعض التفاصيل، ما أعطى انطباعا في البداية بأن الحكومة تترك نهر النيل نهبا لعملية تلوث ضخمة من مصنع «كيما»، من دون اتخاذ إجراءات حقيقية لحل المشكلة وقد تبين خلال الجولة الميدانية، أن الحكومة شرعت بالفعل في حل المشكلة، من خلال عدة إجراءات متتابعة تمهيدا للانتهاء منها بعد إقامة معالجة ثلاثية خلال الفترة المقبلة، وهو ما دعا الرئيس إلى توضيح أهمية توخي الدقة عند الحديث عن أي موضوع حتى لا يستغل البعض ذلك في رسم صورة غير صحيحة عن مصر، والأوضاع فيها، والحقيقة أنه من المهم للغاية الانتباه إلى أي تعليقات تصدر عنا في مؤتمرات، أو أمام الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا نسهم بقصد أو بدون قصد في تشويه صورة مصر، خاصة أن «أهل الشر» يتربصون بنا ويلتقطون أي تعليق لاستخدامه في نشر الشائعات والإساءة لسمعة مصر وتشويه صورة مصر الذهنية أمام الرأي العام العالمي. إننا في حاجة إلى رفع درجة الوعي العام والتنبه إلى خطورة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام، ولا نسعى بأيدينا إلى مساعدة أهل الشر في نشر الفتن والشائعات. إن واقعة أسوان تؤكد أيضا أن القيادات التنفيذية ملتزمة بالفعل بمصارحة الجماهير بالحقائق، وبحجم الأعمال التي تتم وستتم لحل المشكلات المتراكمة، وأن لدينا قيادة سياسية تتابع كل شيء بدقة وعلى أرض الواقع للعمل من أجل حياة أفضل لكل المصريين». النقد البناء أما محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليوم فقال عن الموضوع نفسه: «.. الملمح الثالث هو جرأة الشباب المغلفة برجولة الصعايدة والاحترام، فالشاب الأسواني وقف بلا رهبة ولكن بأدب ليقول إسمي علاء مصطفى، أوجه كلامي لمحافظ أسوان، مش معقول المحليات تشتغل وتنظف فقط لما الرئيس يجي المحافظة. والنقطة الثانية هاقولها وإن شاء الله أتفصل من شغلي أو إعملوا فيّ اللي أنتم عايزينه بس بعد إذنك الدولة بتحارب فيروس «سي» ومصرف مصنع كيما للكيماويات بيصب في الميه اللي بنشربها. فكان رد الفعل مخيبا لظن الشاب علاء فلا هو تعاقب ولا اتفصل من شغله، بل على العكس كانت الاستجابة من رئيس الجمهورية، الذي قرر أن يقوم بزيارة مفاجئة لمصرف كيما. إذن فنحن أمام صيغة جديدة من الحوار البناء بين الشباب والمسؤولين والرئيس يضرب المثل للمسؤولين في التعامل مع النقد البناء، وفي عهود سابقة كانت الأسئلة توزع على المتحدثين خلال المؤتمرات التي يحضرها المسؤولون والرؤساء. الصورة الأن اختلفت وأصبحت بلا رتوش والمؤتمرات لا يحضرها كومبارس». «أنا أو الفوضى» وأمس الثلاثاء عاد إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» لمهاجمة الرئيس بعنف قائلا: «بقيت خمسة أشهر على وعد الرئيس بتحسن الوضع الاقتصادي، حيث طالب المصريين بالصبر ستة أشهر، وكل شيء سوف يتغير، وبصرف النظر عن سر الأشهر الستة، وما الذي يمكن أن يحدث كي تتحسن الأمور، إلا أن الرئيس وضعها لنفسه هدفا وقدمها للناس وعدا. صحيح أنه وعد لم يكرره إطلاقا، ولا أكده بعدها أبدا، إلا أنه في بال كثيرين، كما تناساه كثيرون، فقد سبق ووعد الرئيس بانخفاض الأسعار خلال شهرين فقط، ونظر بقوة وبحسم يومها إلى المسؤولين عن يمينه وعن يساره، كأنما يأمرهم بالتحسن، ثم انقضى الشهران، وبعدهما شهران فشهران فشهران، والأسعار تنفجر في زيادتها وارتفاعها عكس وعد الرئيس تماما. المفاجأة بعد واحد وثلاثين شهرا من حكم الرئيس السيسي أن الناس لا تزال تسأل السؤال نفسه، البلد رايحة على فين؟ لم تنجح قرارات السيسي ومواقفه وتصريحات السيسي وخطبه وعواطف الرئيس وحلفاناته المفرطة، وشخط الرئيس ودموعه، في أن تبث في الناس الثقة في الغد، الاطمئنان لبكرة. لم تنجح في تهدئة توتر المصريين وقلقهم، هذه الحالة من الثقة فيه وفي ما يفعله، ولكنها لم تصمد عدة أشهر مع تدهور حياة المصريين الاقتصادية، إلى درجة غير مسبوقة لم يصل إليها لا في عهد مبارك ولا في سنة الإخوان المشؤومة، والمثير للشفقة أن الرئيــــس أطلق تصريحاته التي تعد الشعب بانخفاض الأسعار، ولم تنخفض قط رغم كل تعليمات السيد الرئيس ثم إذا بالشعب يرى انهيارا في الخدمات الصحية، إلى درجة عدم وجود الأدوية أصلا، فضلا عن ارتفاع أسعارها بطريقة مخبولة، من هنا فقـــــد المواطن ثقته في كل ما يقال، خصوصا أن كل ما قيل لم يحدث، وكل ما تم الوعد به لم يتحقق حتى استعادة الكهـــرباء التي شهدت عاما معتما في بداية ولاية السيسي، جاءت بثمن عال على فواتير المصريين، ما الذي تفعله الدولة وأجهزتها أمام حالة تراجع ثقة المصريين في حكمهم وحاكمهم، تفعل شيئين الأول التخويف وبث الذعر والرعب في قلوب الناس، وتهديدهم بأن بديل هذا الفشل الاقتصادي المريع هو الفوضى، الخلاصة أن النظام برئاسة السيسي عاد إلى شعار النظام برئاسة مبارك وشعار جماعة الإخوان في رئاسة مرسي شعار «أنا أو الفوضى». الثاني الإغراق في الوعود والإغراق في السوقيات سوف نعمل وسوف نسوي وسوف نقوم وسوف نقعد وسوف نزرع وسوف نصنع وسوف نفعل وسوف وسوف وسوف». العيب في العجز عن تغيير الواقع لكن لرئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق مرسي عطا الله رأيا آخر مختلفا عن رأي عيسى إذ قال في عموده اليومي «كل يوم»: «أعتقد أن مفردات الثقة التي يتحدث بها الرئيس السيسي عن مصر المستقبل، رغم حدة المصاعب التي نواجهها ليست مفردات نظرية ترتبط بالأحلام والأمنيات فقط ،وإنما هي تلخيص لإدراك سياسي واستراتيجي صحيح، مفاده أننا في مصر لسنا أقل من غيرنا ممن سبقونا. يدرك الرئيس السيسي جيدا أنه لا خلاف على أن التفوق الذي صنع التقدم تحقق انطلاقا من القدرة الفائقة على تحقيق انضباط دائم تحت رايات الإدارة العلمية الحديثة، وبالتوازي مع تكثيف حجم النهضة العلمية والبحثية في كافة المجالات، فالمسألة هنا ليست مرتبطة بالفقر والغنى، وينبغى ألا يفسر البعض مقولة السيسي بأننا فقراء على أنها دعوة للاستسلام للواقع، وإنما هي دعوة لرفض هذا الواقع وبوجه عام نحن نقول في أمثالنا الشعبية الفقر «مش عيب» وإنما العيب في العجز عن تغيير الواقع». مشاكل وانتقادات وإلى المشاكل والانتقادات حيث فجر عضو مجلس النواب محمد أنور السادت قضية شراء المجلس ثلاث سيارات مصفحة جديدة ثمنها 40 مليون جنيه، رغم وجود سيارات مصفحة لديه، ونشرت جريدة «البوابة» أمس تحقيقا لزميلنا أحمد سليمان قال فيه السادات: «لديّ مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات وهو ما استندت إليه في السؤال المقدم للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع، والمكاشفة بشأنها. موازنة البرلمان للعام المالي 2015 ـ 2016 تبلغ 775 مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه منها لشراء الـ3 سيارات، على الرغم من أنه لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالي لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسؤولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هي مسؤولية وزارة الداخلية، وليست مسؤولية البرلمان، حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم، بوجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب، وبالتالي فإنه بالسعر الحالي يصل سعر الـ3 سيارات ما يقرب من 40 مليون جنيه- لا بد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب، الخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة في البرلمان تم شراؤها في عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور» إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة»، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ 8 جنيهات فقط». سيارات البرلمان المصفحة وقد رد عليه عضو المجلس ووكيل لجنة الموازنة ياسر عمر قائلا: «السيارات تم شراؤها قبل انعقاد البرلمان عن طريق مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة البرلمان قبل تشكيله. وتحرير الشيكات الخاصة بمشتريات البرلمان آنذاك كان تتم بإمضاء الأمين العام للمجلس والوزير المختص بمجلس النواب. لجنة الخطة والموازنة لم تطلع على تفاصيل عملية الشراء بعد لأنها تأتي ضمن الحساب الختامي لعام 2015/ 2016 وستبدأ في فحصه بداية فبراير/شباط (الجاري) إلا أن المعلومات التي لديهم حتى الآن أن البرلمان كان يمتلك عددا من السيارات المصفحة وأن مجلس الوزراء ضمها إليه قبل انعقاده، وتم إخراجها من الممتلكات الخاصة بالبرلمان حتى أنها غير مقيدة في دفاتر الجرد الخاصة به». سياسات القهر والقمع ومن مشكلة السيارات المصفحة الجديدة، إلى مشكلة وقف سفر المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب خالد يوسف قبل سفره لزوجته في باريس، بحجة وجود بعض شرائط عقار زاناكس المحظور، وهو ما دفع عبلة الرويني في «الأخبار» لأن تتهم الأمن بأنه وراء ما حدث وقالت في عمودها اليومي «نهار»: «منتهى الاستخفاف والاستهانة والإساءة أيضا، ليس فقط للمخرج خالد يوسف، لكن للأمن نفسه، أسلوبه ومنهجه في التعامل وضيق الأفق السياسي الذي يحيل الإجراءات الأمنية العادية إلى حالة من التربص والتنكيل والقمع. تم إخلاء سبيل خالد يوسف فالأمر بسيط ولا توجد تهمة واضحة تستدعي تعطيل سفره (فلا تعاطي ولا حيازة ولا مواد مخدرة) والغريب أن يحدث هذا مع مخرج مشهور وعضو في البرلمان وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وأحد أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وصاحب الوثيقة السينمائية لثورة 30 يونيو/حزيران.
كل هذا لم يمنحه حصانة من تلك الإجراءات التعسفية (وصفها البعض بالتلكيكة) ومن ذلك التربص ومحاولات الإساءة الواضحة انتهت الحكاية السخيفة، وعاد المخرج إلى بيته، أو سافر إلى زوجته في باريس، لكن ما لن ينتهي أثره بسهولة هو منهج الأمن في التعامل الغليظ وضيق الأفق وسياسات القهر والقمع والتسلط وإحكام السيطرة و»العكننة « على المواطن». خالد يوسف: بعض وسائل الإعلام
تريد تشويه صورتي وإلى خالد يوسف نفسه، حيث نشرت له «المصري اليوم» حديثا أجراه معه محمد البحراوي نفى فيه الاتهامات التي وجهتها عبلة ضد أجهزة الأمن وقال: «لا إطلاقاً رجال الشرطة والنيابة يؤدون دورهم، لكن هناك مسلسل تشهير بي، وهناك قصد واضح للإضرار بي ولا أتهم أحداً باستهدافي، إلا بعض المواقع والصحف الإخبارية التي تنشر الأخبار على غير حقيقتها، وتصورها للرأي العام على أنها مصيبة وتهمة، في ما عدا ذلك لا أتهم أحدا. وتمت معاملتي أحسن معاملة، والمحامي العام والمستشار الذي حقق معي كانا في منتهى اللطف «ومش حاسس أن فيه شخص ظلمني»، وهم تحققوا من كل شيء وطلبت التحليل لتبرئة ساحتي من المتربصين. هناك فرق بين حملة التشوية التي تمارس ضدي وتكتل 25- 30 وبين الوقائع التي تحدث، مثل هذه الواقعة، ولكن لا أستطيع الربط بينها وبين مواقفي السياسية في معارضة حسني مبارك ومحمد مرسي وحكومة السيسي، وذلك لعدم وجود دليل مادي تحت يدي، ولم أتاجر بالقضية، رغم أنه كان من السهل جداً، ولو قلت «إنها مش بتاعتي» الناس ستصدقني ولن تصدق الشرطة، لأنها لا تثق فيها، وأيضاً لأنني كنت معارضاً للتنازل عن تيران وصنافير، وبيان الحكومة وغيره من الأمور، وأنا لا أريد أن أصبح بطلاً وهمياً، ولا أميل لفكرة المؤامرة. هناك حملة ضدي بالفعل وضد بعض النواب مثل أحمد الشرقاوي وهيثم الحريري، هذه الحملة لا أعرف من وراءها، ولكن هناك دلائل من بعض وسائل الإعلام التي تريد تشويه صورتي وتلك وسائل الإعلام هي جزء من المؤامرة ضدي، التي لن تجعلني أغير قناعاتي، سواء كلفتني هذه المواقف متاعب أم لا هذا لا يعنيني ولا أحسب هذا الأمر إطلاقاً». «نكتة اقتصادية بايخة» آما آخر المشاكل فستكون من نصيب محمد عصمت في «الشروق» وقوله في عموده «أوراق»:
«عندما ننجح في تصدير منسوجات بـ3 مليارات دولار العام الماضي ثم نستورد بـ150 مليون دولار سجاجيد صلاة، فإننا نكون أمام «نكتة اقتصادية بايخة» قد تندرج تحت باب «مواقف وطرائف» أو «صدق أو لا تصدق» ولكنها لا تمت بأدنى صلة لاقتصاد رشيد يعاني أبناؤه من أوضاع اقتصادية مزرية. قد لا تتحمل السلطة الحالية في مصر كل المسؤولية عن هذه الأوضاع الاقتصادية العبثية، التي بدأت منذ انفتاح «السداح مداح» الذي ابتدعه الرئيس السادات وتسبب في نكباتنا الاقتصادية المتتالية، لكن هذه السلطة تتحمل بالتأكيد مسؤولية استمرار هذه الأوضاع التي أوصلتنا إلى حافة الانهيار الاقتصادي، الذي واجهته بما سمته «قرارات مؤلمة «، في تنفيذ حرفي لروشتة صندوق النقد الدولي، فرض عليها اتباع سياسة انكماشية لعلاج عجز الميزانية وخفض الدين العام عبر خطوات تطحن الفقراء ومحدودي الدخل، ومعظم فئات الطبقة الوسطى برفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات وصولا لبيعها وفقا لسعرها العالمي، مع ثبات الأجور وتعويم العملة الوطنية وتحديد سعر صرفها طبقا للسوق، في مثل أوضاعنا الاقتصادية واتباعنا لوصفة الصندوق لن تكف ماكينة الغلاء عن الدوران وإنتاج الملايين من المعوزين والفقراء، فالقطاع الإنتاجي، سواء الصناعي أو الزراعي سيتلقى ضربات موجعة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج ورفع الفائدة على القروض وأسعار الوقود والطاقة وسعر صرف الدولار، وهي كلها أعباء سيتحملها المستهلك النهائي، الذي يواجه بدوره انخفاضا حادا في دخله الحقيقي مع ارتفاع الأسعار والتضخم يفرض عليه تقليل معدلات استهلاكه، بما يؤثر أيضا على حركة السوق ويصيب القطاع الإنتاجي بالركود في حلقة مفرغة لن يكسرها إلا تضييق الفجوة بين الاستيراد الذي يتعدى حاجز الـ80 مليار دولار، والتصدير الذي لم يتعد حاجز الـ19 مليار دولار، طبقا لميزانية العام الماضي، في الوقت نفسه الذي يتوقع فيه خبراء الصندوق أن تتعدى قروضنا المستحقة للخارج حاجز الـ100 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة، لا أحد في مصر يدري كيف سنسددها؟». معارك وردود وإلى المعارك والردود التي بدأها أمس الثلاثاء في «الشروق» الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين بقوله إنه فوجئ بيافطات معلقة على الكباري الرئيسية والطرق مكتوب فيها ننسى الجدل ونقوم نشتغل فعلق مندهشا: «الرسالة واضحة وهي أن خروج البلد من ضائقته الاقتصادية يتطلب من الشعب أن يعمل ويكد ويضحي، لأن العمل هو مفتاح الخلاص، وهذا في حد ذاته ليس محلا للخلاف، ولكن ما يثير الدهشة أن يرتبط ذلك بضرورة إرجاء الخلاف والجدل والمعارضة كي لا تتعطل عملية البناء والإنتاج والتنمية، ووفقا لهذا التصور فإن الجدل والخلاف والتعدد في الآراء هدر للطاقات وإثارة للفتن وبحث عن مكاسب شخصية من جانب نخبة من السياسيين والمثقفين، تتعمد عرقلة الجهود التي تبذلها الدولة وأبناؤها المخلصون من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، ولهذا فإن تحقيق التقدم المنشود لا يتطلب فقط بذل الجهد والعرق وإنما أيضا تنحية الخلافات جانبا، والاصطفاف الكامل وراء الدولة، وإرجاء كل ما من شأنه أن يثير الفتنة في المجتمع، ولعل استقرار هذه الفكرة في الخطاب الرسمي للدولة والإعلام القريب منها هو ما ترتب عليه اعتبار الجدل السياسي والأنشطة الحزبية والنقابية والأهلية صخبا لا داعي له ويجدر تجاهله أو إسكاته، كي تتمكن الدولة من تحقيق التقدم والبناء المنشودين، وهذا في تقديري استند إلى الفكرة المحورية بأن التقدم والاستقرار يحتاجان عملا لا جدلا، ولكن الحقيقة أن هذه فكرة خاطئة لأنها تؤدي إلى إسكات وتسفيه بل تخوين الأصوات والآراء المعارضة والمتحفظة على سياسات وقرارات الدولة، وما سبق لا يتعلق بالشأن السياسي فقط، بل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه المجتمع كلها تحتاج إلى إتاحة معلومات واستعانة بالخبرات الوطنية ومشاركة حزبية ونقابية وحوار وجدل وموافقة من البعض ومعارضة من آخرين، ليس لمجرد التلاسن وتشتيت الجهد بل لضمان الوصول إلى أفضل البدائل ومنحها قبولا شعبيا وإتاحة الرقابة عليها وتقييمها». علي السلمي: هذه ليست مصرنا وثاني المعارك ستكون من «الوطن» حيث قال الوزير الأسبق الدكتور علي السلمي: «هذه ليست مصرنا التي تحول دستورها إلى وثيقة مجمدة وتتبارى حكومتها ومجلس نوابها في عدم تنفيذ أحكام قضائية باتة ونهائية وواجبة التنفيذ، ولا يُقبل الطعن عليها، كما في حالة حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي لمجلس النواب، بدلاً من عضو آخر ثبت للمحكمة حصوله على أصوات أقل، وحكمي محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/كانون الثاني 2017 بتأييد حكم البطلان، ورفض الطعن الذي كانت الحكومة قد تقدمت به. هذه ليست مصرنا التي يتهاوى فيها الإعلام إلى مستويات غير مسبوقة من عدم المهنية والإفراط في مديح السلطة الحاكمة، وتمييع المواقف الوطنية، ناهيك عن محاولات تغييب العقل المصري والتوسع في طمس الهوية المصرية بزيادة جرعات البرامج والمسلسلات والأفلام الهابطة المصرية والتركية والهندية، فضلاً عن منتجات هوليوود الأمريكية. هذه ليست مصرنا الذي يسود الفساد والإرهاب أركانها وتعجز مؤسسات الدولة عن تجفيف منابع كل منهما، وأقصى ما تتمكن منه تلك المؤسسات هو ملاحقة الفاسدين ومكافحة الإرهابيين، أما القضاء على الفساد والإرهاب فأمرهما يخرج عن قدرات القائمين على هذا الأمر». صدمات الأسعار اليومية ومن السلمي إلى رزق الطرابيشي الذي صرخ في الصفحة الرابعة من «الوفد» قائلا: «هل الوزراء بني آدمين أفضل من المواطنين؟ هل الوزراء هم عِلية القوم والباقى عبيد؟ الإجابة بالطبع لا، إذن فلماذا تطالب الحكومة بزيادة مرتبات الوزراء على حساب الشعب البسيط الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في كل احتياجات المعيشة؟ ومعه أصبح المواطن «مزنوقا في الكورنر» لا يستطيع أن يتحرك يمينا أو يسارا من هول صدمات الأسعار اليومية في الوقت الذي يحصل فيه الموظف أو العامل أو حتى الدكتور أو الصحافي أو أي مهنة على مرتب لا يكفي أول عشرة أيام من الشهر، ويعيش باقي الشهر عالة على أسرته، سواء الأب أو الأم أو الأخ، أو يلجأ إلى السلف من أصدقائه، أو الشحاذة في حالة عدم وجود من يسنده ليعيش باقي الشهر، هل تريد الحكومة زيادة مرتبات الوزراء بغرض الإغراء للمنصب؟ حتى لو نحن نريد وزراء يقبلون المنصب من أجل النهوض بالبلاد كتكليف وليس من أجل مرتب 42 ألف جنيه، واستبعاد الشخصيات التي ترى أن في منصب الوزير مغانم كثيرة واستفادة، فكم من الوزراء والمحافظين استفادوا من مناصبهم؟ طبعا بعضهم وليس كلهم، ولكن نحن هنا نتكلم عن الشخصية المرشحة لمنصب الوزير، يجب أن تنظر هذه الشخصية لحالة البلد وأن تكون جديرة بأن ترفع وزارته لا أن يقبل الوظيفة لأن مرتبها كبير، لأن هذا الوزير لن يعطي، ولكن أن تستفزنا الحكومة برفع مرتبات الوزراء والمحافظين فهذا غير مقبول، وذلك يتنافى مع مبدأ المساواة ويتنافى مع توجهات الرئيس. وكم كنت أتمنى أن يقوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برفض مشروع زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين المقدم للبرلمان قبل أن يقدمه عبدالعال للجان المختصة، لأن البرلمان المفروض فيه أن يكون لسان حال الشعب لا لسان حال الحكومة وأسأل الحكومة سؤالا: هل الوزير أو المحافظ الذي تريدون زيادة مرتبه كان يعمل في الشارع؟ أو كان بدون مهنة من قبل أن يترشح للمنصب؟ أم كان ضابطا ودكتورا ومهندسا وغيرها من المهن؟ خرجوا على المعاش ويحصلون على مرتبات المعاش من الجهات التي عملوا بها سابقا كفاية نفخ في النار». «أبغض الحلال عند الله الطلاق» نشرت مجلة «آخر ساعة» أمس تحقيقا أعدته مروة أنور جاء فيه: «تشير الدكتور فايزة خاطر رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر إلى أن الطلاق بوجه عام رغم أنه حل شرعي لحياة زوجية مستحيلة، يظل أمرا غير مرغوب فيه، حيث قال النبي «صلى الله عليه وسلم» أبغض الحلال عند الله الطلاق وبالتالي فإنه يكون مبغوضا، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة إليه، ومع كل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا لأنه حكم شرعي، وبالتالي فإنه يكون أشد بغضا إذا اشتمل على التلاعب في إيقاعه بقصد الإضرار بالزوجة أو الزوج عليها، من دون علمها، وبالتالي فإنه يكون مبغوضا. لذلك تأتي ضرورة المطالبة بوضع قانون ينظم مسألة الطلاق ويحد منها. وتؤيد الدكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر دعوة الرئيس السيسي للحد من مسألة الطلاق، وضرورة وضع قانون ينظم هذه المسألة فمن الاستهزاء بحدود الطلاق أن الرجل يحلف يمين الطلاق شفهيا على الزوجة فتصبح طالقا، لذلك نرى أنه مع انعدام مسؤولية بعض الرجال، لا بد من الاستفادة من بعض الأحكام الفقهية التي تدعو إلى وجود شاهدي عدل لإجراء صيغة الطلاق، فإن لم يتوفر شاهدا عدل يقع الطلاق وتبقى علاقة الأسرة على حالها، بهدف تقليل الطلاق بوجه عام والشفهي بوجه خاص، إعمالا للقاعدة الفقهية درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة». الشعوب الخائفة لا تجيد البناء والشباب تغير والحكومة لم تتغير… المواطن يفقد ثقته بوعود الرئيس حسنين كروم  |
| في وجه قرار ترامب… هل يرى الحكّام العرب أن العجزَ فخرٌ؟ Posted: 31 Jan 2017 02:28 PM PST  أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قراره التنفيذي المشؤوم بشأن حظر دخول الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي (27 كانون الثاني/ يناير). وهو قرار فسّره العالم أجمع بأنه معادٍ للمسلمين، إذ أنه لم يكتفِ بتعميم حظر الدخول على كل من انتمى إلى البلدان السبعة التي شملها (اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال وإيران) والتوقّف عن قبول اللاجئين، بل دعا إلى إعطاء الأولوية في منح اللجوء في المستقبل للأقليات الدينية التي تتعرّض لاضطهاد ديني بما يُقصد منه بكل وضوح استبعاد المنتمين إلى الأغلبية المسلمة في البلدان المقصودة. وقد أدانت منظمات مسيحية هذا التمييز بوصفه منافيا لمعتقداتها التي تنبذ التمييز بين البشر ضحايا الاضطهاد. لا بل أدانت منظمات يهودية القرار نفسه، وهي تذكّر بمحنة طالبي اللجوء الأوروبيين اليهود في زمن صعود النازية وكيف عانوا من سدّ الأبواب في وجوههم (وهو أمر استغلّته الحركة الصهيونية في حينه كي تجتذب عدداً هاماً منهم إلى فلسطين بينما كانت غالبية هؤلاء تفضّل الهجرة إلى أمريكا الشمالية).
وقد هبّت عاصفة شعبية عارمة ضد قرار ترامب في الولايات المتحدة ذاتها، ناهيكم بقيام العديد من المسؤولين الأمريكيين والشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية بالتنديد به. كما لقي القرار إدانة صريحة من قِبَل عدّة حكومات غربية، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وفي بريطانيا انهالت الانتقادات على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لرفضها إدانة القرار المشؤوم أثناء زيارتها لتركيا التي تلت مباشرة زيارتها لترامب في الولايات المتحدة. وكان رفض ماي انتقاد ترامب منسجماً تماماً مع سكوتها عن تعدّيات الحكم التركي على حقوق مواطنيه، حيث كان الهدف الرئيسي من زيارتها لأنقرة عقد صفقة أسلحة مع الدولة التركية مثلما كان الهدف الرئيسي من زيارتها لواشنطن الحصول من الرئيس الأمريكي الجديد على وعد باتفاق تجاري يتيح للحكومة البريطانية الادّعاء بأنها تستطيع التعويض عن الخسارة الجسيمة التي تنتظرها عند إتمام انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. هذا وقد اضطرّت رئيسة الوزراء البريطانية أمام السخط العارم إلى إعلان «عدم موافقتها» على قرار ترامب بعد عودتها إلى لندن وبلسان الناطق الرسمي باسمها. وكان وزير خارجيتها بوريس جونسون نفسه قد أدان القرار الأمريكي إدانة صارمة.
وبعد، فلماذا نذكّر بهذه الأحداث التي لا بدّ لكل من يتابع الأخبار وأن يعرفها؟ لسبب بسيط وهو أمرٌ فاقع، وإن لم يكن مفاجئاً. فباستثناء قلّة من الدول المعنية بالحظر مباشرةً، لم نسمع صوت أي حكم عربي يرتفع إدانةً لقرار ترامب المشؤوم. فبينما جاء ردّ فعل في مستوى الحدث من قِبَل النوّاب العراقيين الذين دعوا إلى الردّ على ترامب بالمثل، وذلك بحظر دخول الأمريكيين إلى العراق، التزمت عواصم الدول العربية صمتاً مخزياً إزاء ذلك الإجراء الذي يقوم بشكل واضح على استغلال ديماغوجي لرهاب الإسلام والذي سوف تتبعه بالتأكيد إجراءات من النمط ذاته. وقد يكون أولَ هذه الإجراءات مشروعا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية» الغاية منه أن يكون مدخلاً لحظر عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية الناشطة داخل الولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفيّة، تمّ اتصالٌ هاتفي يوم الأحد الماضي (29 كانون الثاني/ يناير) بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد صدر عن وكالة رويترز في اليوم ذاته تقريرٌ عن المكالمة نقتبس بعض ما جاء فيه، وهو بغنى عن مزيد من التعليق:
(بداية الاقتباس) قال مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز إن… الاتصال استمرّ أكثر من ساعة وتناول كثيراً من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة. وقال المصدر إنه لا يعلم ما إذا كان قد تم التطرّق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة…
وأفاد المصدر بأنه قد جرى خلال المكالمة «تبيان أن أسامة بن لادن تم تجنيده منذ مرحلة مبكّرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين كما أفاد بذلك زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري في تسجيله المصوّر الشهير بعد وفاة بن لادن وأن بن لادن قام بتأجيل عمليات أحداث 11 أيلول/سبتمبر حتى يتمكّن من تجنيد خمسة عشر سعودياً من بين كل الجنسيات الأخرى وبشكل مقصود وممنهج لكي يقوموا بالعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة».
وأضاف المصدر «ذلك كان بهدف ضرب العلاقات الاستراتيجية بشكل تام بين البلدين مما يوفّر لتنظيم القاعدة البيئة الخصبة في السعودية للتوسّع وتجنيد الشباب وإعطاء تنظيم القاعدة الشرعية التي يفتقدها في العالمين العربي والإسلامي» مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف ومثبت لدى مخابرات البلدين ولن ينطلي أبداً على الدولتين الصديقتين… وقال المصدر لرويترز «إنه يتوقع أن تشهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أمريكا والسعودية». (انتهى الاقتباس)
هذا ويقوم حالياً ملك الأردن بزيارة لواشنطن… ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان في وجه قرار ترامب… هل يرى الحكّام العرب أن العجزَ فخرٌ؟ جلبير الأشقر  |
| الترامبية أم النازية Posted: 31 Jan 2017 02:27 PM PST  منذ بداية الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة كان لي جدل مع بعض الزملاء الأمريكيين والإسرائيليين حول من الذي سيوقف من. هل المؤسسة هي التي ستوقف ترامب أم العكس هو الصحيح؟ وأثناء الانتخابات التمهيدية ادعى زملائي أن المؤسسات السياسية في اليمين لن تسمح له بالوصول إلى رئاسة الحزب الجمهوري. ولكنه هزم خصومه الـ 16 وفاز بتعيين الحزب للرئاسة. وبعد ذلك، زعموا أن المؤسسات الإعلامية والمالية ستمنع انتصار ترامب في الانتخابات. والآن يتحدثون عن التقديرات/ الأمل، بأن المؤسسة الحكومية بأذرعها الضخمة والأجهزة الأمنية والقضائية، ستكبح الرئيس. أو حتى تقوم بعزله.
لا يوجد لذلك أي أساس. والتجربة التاريخية تؤكد على أن المؤسسات تنجر حسب روح القائد وليس العكس. ولا حاجة إلى تبديل اصحاب الوظائف، فهم يتحولون إلى موالين للسلطة الجديدة. في كتاب «في حديقة الحيوانات المفترسة» يتحدث اريك لارسون عن الطريقة التي توافق فيها المؤسسات القوية على ما يفرضه النظام الجديد. بطل الكتاب هو وليام ديفيد الذي وصل إلى برلين كسفير للولايات المتحدة بعد صعود هتلر ببضعة أشهر. ولم يكن هذا الشخص دبلوماسيا ومهنيا، ولم يكن من المؤسسة الحكومية، لقد كان بروفيسورا في التاريخ وشخصا متواضعا، الأمر الذي مكنه من رؤية التحولات في المانيا بعيون ثاقبة.
وسيتم القول على الفور: ترامب ليس هتلر، والولايات المتحدة 2017 ليست المانيا 1933. ولكن الفرق الكبير بالتحديد هو الذي يساعد على تأكيد النقطة الحساسة: التحولات في المؤسسة. السفير الأمريكي أوجد إثباتا مباشرا للسرعة الكبيرة التي حدث فيها التحول والتأقلم من قبل المجتمع في المانيا مع النظام الجديد. في رسالته للرئيس روزفلت وفي التقارير التي أرسلها لوزارة الخارجية، وصف ديفيد كيف أن الاجهزة القضائية والشرطة تخضع بتحمس للأوامر الجديدة. معلمون وأصحاب مصالح وموظفون لم يكونوا بحاجة إلى قوانين مفصلة، كانوا متحمسين للانضمام إلى المباركة. والشرطة غضت نظرها عندما قام الزعران النازيون بضرب اليهود، وأحيانا كانوا مشاركين بأنفسهم في الاعتداء. بروفيسورات في الجامعات تعرضوا للطلاب، وموظفون في جميع المستويات أغرقوا النخبة باقتراحات من أجل الملاحقة. إن أساس الكتاب حسب رأيي هو الوصف الثاقب للسيرورة الاجتماعية: نزاهة «المواطن البسيط» مع الروح الجديدة من فوق. خلال أشهر معدودة تغيرت دولة كبيرة بشكل كبير.
إذا كان هذا ما حدث للمؤسسة أمام النظام والايديولوجيا النازية المتطرفة جدا، فيمكننا أن نفهم أن التفكير بأن المؤسسة الأمريكية ستوقف شخصا مثل ترامب، مخطىء. لأن ترامب ليس من ضمن هذا التصنيف. ولماذا تقوم بوقفه أصلا؟ لقد تم انتخاب ترامب بشكل قانوني. وبالنسبة للمؤسسة فإن جزءا من خطواته يرتكز على ما هو قائم. وعندما أعلن بأن التعذيب ناجع، فهو تحدث عن التجربة الأمريكية في تعذيب المعتقلين. وعندما وعد ببناء الجدار ـ يوجد جدار بطول مئات الكيلومترات على حدود المكسيك. لقد قمت بزيارة المكان عندما بني في العقد الماضي. وطرد المهاجرين غير القانونيين؟ 2.5 مليون تم طردهم في عهد اوباما. المؤسسة لن توقف ترامب لأنها توجد هناك.
إن مغزى الترامبية، كما بدأ يفهم المواطني البسيط، هو أنه طالما كنت مستقيما مع الخط من أعلى، يمكنك فعل كل شيء. لذلك ازداد عدد الأحداث العنصرية في الولايات المتحدة منذ فوز ترامب. إلى أي حد ستبذل المؤسسة جهودها لوقف ذلك؟ والجواب على ذلك لا يطمئن: لا يمكن الاعتماد عليها في علاج ذلك. الحركة المدنية هي التي ستضطر إلى إدارة النضال.
إن جميع طلبات وتوسلات السفير في برلين لأن ترد الولايات المتحدة بصرامة على التعرض لليهود، عادت خاوية. وفي نهاية الأمر قيل له إن التدخل الأمريكي سيسلط الأضواء على التمييز ضد السود في الولايات المتحدة. نتسان هوروفيتس
هآرتس 31/1/2017 الترامبية أم النازية صحف عبرية  |
| اعتقال قيادات «ألتراس» النادي الأهلي قبل يومين من إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد Posted: 31 Jan 2017 02:27 PM PST  القاهرة ـ «القدس العربي»: اعتقلت مباحث غرب القاهرة، خمسة أعضاء من قيادات «ألتراس» النادي الأهلي، وذلك بناء على القرار الصادر من نيابة أمن الدولة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأمن الوطني التي أوردت أن الشباب بصدد التظاهر لإحياءً ذكرى مذبحة بورسعيد يوم 1 فبراير/شباط 2017، ويخططون لارتكاب أعمال عنف.
وجاء عبر صفحة «الألتراس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم اقتحام بيوت بعض أفراد المجموعة الحاليين والسابقين فجراً والقبض على من تواجد منهم وذلك لمنع إقامة ذكرى شهداء بورسعيد».
وتم عرض المضبوطين وهم «أحمد إدريس أبو العلي، أحمد خالد عبد الرحمن، محمود مصطفى عبد الدايم، سامح زيدان عزيز، محمد عبد الله علي»، على نيابة غرب القاهرة الكلية والتي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية
وقال مختار منير، أحد محامين الدفاع عن شباب «الألتراس» لـ«القدس العربي»، إن «التهم التي وجهتها النيابة للشباب هي الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ألتراس أهلاوي، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة، وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر اليوم أول فبراير أمام النادي الأهلي».
وأضاف أن «الأحراز المقدمة للنيابة تمثلت بـ «ثلاث تيشرتات موقعة من حسام غالي ووليد سليمان ومحمد أبو تريكة، بالإضافة لأغطية رأس وبعض الملصقات المكتوب عليها 74 ».
وتابع: «سيتم عرضهم بعد 15 يوم على رئيس النيابة لينظر في استمرار حبسهم من عدمه لأنه يقوم بصلاحيات قاضي تحقيق».
وحول الوضع القانوني للقضية، قال منير «لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت أن هؤلاء الشباب منضمون لأي جماعة، فلا توجد محاضر جلسات أو تسجيلات أو أي دليل يمكن أن يثبت ذلك أو يدعم هذه التهمة».
وبين أن «الأهم في هذا الاتهام أنه لا يوجد أي حكم من محكمة الجنايات بإدراج الألتراس كجماعة إرهابية أو محظورة، وبالتالي فليس من حق النيابة توجيه مثل هذا الاتهام».
ولفت منير إلى أن «محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكما سابقا يقضى بأنه يقع على عاتق النيابة العامة إثبات تهمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، وفي قضية شباب الألتراس لا يوجد أي دليل على ذلك».
وبخصوص تهمة التحريض على التظاهر قال منير «طلبنا من النيابة الاستفسار من إدارة النادي الأهلي حول الطريقة التي اعتاد ألتراس أهلاوي إحياء الذكرى بها، حيث يتم ذلك في كل مرة في الخمسة أعوام السابقة بداخل إستاد مختار التتش. وهذا ما كان سيتم هذه المرة أيضا ولا يعد ذلك تظاهرا على الإطلاق. والنيابة أصدرت قرارا بالفعل بإرسال استفسار لإدارة النادي الأهلي سيصلها خلال يومين».
من ناحية أخرى، أصدرت مجموعة «ألتراس» الأهلي بياناً ثانيا على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعلنوا فيه أن الاحتفال بالذكرى سيتم غدا الأربعاء في موعده وجاء في البيان «إحياء ذكرى الشهداء لا تتوقف على شخص ولا تحتاج قرار من أي شخص داخل المجموعة لأنه ليس قرار أشخاص بل قرار مجموعة كاملة من أصدقاء وأهالي الشهداء وليس من حق أي جهة ان تتخذ قرارا او تهدد بمنع أو نقل هذا اليوم فهذه ليست مباراة مقامة بدون جمهور وليست مظاهرة يتم التصريح بها أو تغيير مكانها وهو يوم ثابت ومعروف لدى الجميع يقام بالمكان الذي مات من أجله 72 مشجعا ويوجد به النصب التذكاري الخاص بهم».
وأضاف البيان: «قد تعرضنا على مدار الأيام السابقة، نحن وأعضاء المجموعة السابقين، لتهديدات صريحة بعدم التواجد في محيط النادي في يوم الذكرى، ولكن أقل وأبسط شيء يستطيع جمهور الأهلي وأهالي وأصدقاء الشهداء تقديمه لهم هو إحياء وتخليد ذكراهم في مكان النصب التذكاري المخصص لهم بإستاد مختار التتش، وهو يوم من الشرف والفخر للجميع الحفاظ على استمراريته في نفس المكان من كل سنة، وعليه تقرر تجمع جمهور الأهلي يوم الأربعاء».
وتعود مذبحة بورسعيد إلى الثاني من فبراير لعام 2012 والتي قتل فيها 72 من مشجعي النادي الأهلي بإستاد بورسعيد أثناء المباراة المقامة بين الأهلي والنادي المصري. وكان الإستاد قد شهد إغلاقا لأبوابه الحديدية ونزول الآلاف إلى أرضية الملعب عقب إعلان الحكم انتهاء المباراة مباشرة وكان بعضهم يحمل سلاحا أبيض وعصيا.
وسبق للواء محمد إبراهيم، أن أصدر قرارا بعد الواقعة بنقل اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد وقتها إلى ديوان عام الوزارة وهو الذي كان قد تم تعيينه مديرا لأمن بورسعيد قبل شهر واحد من وقوع المذبحة، وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في التاسع من يونيو/حزيران لعام 2015 اعتقال قيادات «ألتراس» النادي الأهلي قبل يومين من إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد  |
| لقاء بين السيسي والبشير لم يخض في القضايا الخلافية Posted: 31 Jan 2017 02:27 PM PST  الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، على «مواصلة التعاون المشترك لمصلحة شعبيهما وعدم الخوض في القضايا الخلافية وتأجيل النظر في قضية حلايب المتنازع عليها بين البلدين».
وأصدر الرئيسان بياناً مشتركاً، أمس، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ28 في أديس أبابا، أكدا فيه «خصوصية وصلابة العلاقات المصرية السودانية، الرسمية والشعبية، الأمر الذي يعزز من حرص القيادتين على التشاور والتنسيق المستمر بشأن كافة الموضوعات التى تهم البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية».
وجدد الزعيمان، حسب البيان، «التزامهما بتعزيز العلاقات المصرية السودانية فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والأمنية، «والارتقاء بمستوى التعاون بشكل يتجاوب مع تطلعات الشعبين السوداني والمصري».
كذلك تم «الاتفاق على تمكين الدولتين من البناء على ما يتوفر لديهما من موارد وقدرات هائلة من شأن حسن استغلالها المشترك ان يعم بالخير والرخاء والتنمية على الشعبين الشقيقين».
وأعرب الرئيسان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة المقبلة «مزيدا من التنسيق والتعاون على كافة المستويات، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقة الأخوية بين البلدين يتم بمقتضاها إطلاق كافة القدرات الكامنة لدى شعبي وادي النيل، وتعزيز مشاعر التضامن والإخاء في مواجهة التحديات المشتركة» .
ووفقا للبيان فقد «وجّه الرئيسان وزيري خارجية بلديهما بعمل أطر تنفيذية وهيكلية لرؤى تكاملية بما في ذلك التنسيق على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية».
وقال وزير الخارجية السودانية ابراهيم غندور، في تصريحات صحافية، إن «قضية حلايب مستمرة وإن الرئيسين اتفقا على أن لا تشغل القضايا الخلافية البلدين عن الوصول إلى ما يمكن ان يؤدي إلى تمتين العلاقة بينهما». وشهدت الخرطوم آخر انعقاد للجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان في الخرطوم يومي 25 ـ 26 آيار / مايو 2016، وناقشت الاجتماعات المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والتعليمية والفنية، بما في ذلك قضية حلايب.
ويرى عثمان تيوت، أحد أبرز القادة الشعبيين في حلايب، أن التواصل بين البشير والسيسي جيد على المستوى السياسي «لكنه يحتاج لإرادة قوية لتنفيذه على أرض الواقع ويطالب تيوت بفتح حلايب القديمة أمام السودانيين ليتواصلوا مع إخوانهم الموجودين فيها».
ويشير إلى صعوبة التواصل بين الأهالي في المنطقتين، قائلاً: «لدي أملاك في المنطقة التي يوجد فيه الآن المصريون، وأخي، بل توأمي، موجود هناك حاليا ولدي مخبز ودكان لا أستطيع إدارتهما لعدم تمكني من الدخول للمنطقة التي نشأت فيها».
ويضيف: «بعد قرابة الثلاثين عاما يرغبون في أن يتم التواصل بين الأهل المنقسمين في المنطقتين دون ذنب جنوه».
ويؤكد أن «فتح المنطقتين للمواطنين دون قيود سيعود بفوائد اقتصادية واجتماعية، مثلما حدث في شلاتين وأبو رماد اللتين يتواصل فيهما المواطنون دون قيود شديدة «مما أدى لازدهار الحركة التجارية».
ويضيف: «لا نريد استفتاء ولا تحكيما دوليا ولا حلولا تعقّد الأوضاع».
ويلقي عثمان باللائمة على الحكومة السودانية، ويرى أنها لم تقدم أي شيء لحلايب، موضحاً أن «المنطقة تعاني من غياب المرافق الصحية والتعليمية وخدمات المياه، وفي مقابل ذلك يقول إن المصريين أقاموا بنية تحتية كاملة في المنطقة التي تقع تحت سيطرتهم».
من جهته، يرى الصحافي عبد القادر باكاش، المهتم بشؤون شرق السودان، أن الوضع السياسي بشأن ملف حلايب «لا يسير في مصلحة الحكومة السودانية»، التي وصفها بعدم الجدية في إدارة الأزمة وأنها لا ترغب في استعادة مثلث حلايب.
ويتابع: «السودان يخسر موقفه بمرور الأيام. فسكان حلايب الواقعة تحت السيادة المصرية ينعمون بخدمات لا توجد في عواصم الولايات الأخرى، بعكس إخوتهم في حلايب الواقعة تحت سيادة السودان. فهؤلاء يفتقرون لأبسط مقومات الحياة».
ويشير إلى أن الاجتماعات التي تعقد على مستوى الوزراء ومساعديهم «لا تقدم ولا تؤخر». ويقارن باكاش بين المنطقتين (270 كيلومترا تحت سيادة مصر و80 كيلومترا تحت السيادة السودانية).
ويرى أن الفرق شاسع بين المنطقتين في التنمية. ويشير إلى أن كفة الإعمار تميل لصالح المصريين، مما يؤكد عدم جدية الحكومة السودانية في استعادة المثلث.
ويقول إن «الأهالي في المنطقتين يعانون صعوبات كبيرة في التواصل لأن الجيش المصري يضيّق الخناق عليهم ولا يستطيعون الوصول لبعضهم إلا بإختراق السلك الشائك ليلا في مناطق خطرة جدا معرضين أنفسهم لإطلاق النار». لقاء بين السيسي والبشير لم يخض في القضايا الخلافية صلاح الدين مصطفى  |
| تنظيم «الدولة» يهاجم الأحياء المحررة بالطائرات المسيّرة والعبادي يقر عودة نازحي صلاح الدين Posted: 31 Jan 2017 02:26 PM PST  العراق ـ الأناضول: وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة أكثر من 240 ألف نازح إلى مناطق محافظة صلاح الدين (شمال) بعد مرور نحو عام على استعادة السيطرة عليها من تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأوضح سبهان الجياد عضو مجلس محافظة صلاح الدين، أن «المجلس تسلم كتابا رسميا من الحكومة الاتحادية بموافقة العبادي على طلبه إعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم الاصلية».
وقرر مجلس محافظة صلاح الدين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم ابتداء من منتصف شباط/فبراير القادم، ورفع المجلس طلبا إلى الحكومة للموافقة على قراره.
وأضاف الجياد أن «القرار سيشمل عودة أكثر 160 ألفا من النازحين إلى قضاء بيجي وناحية الصينية شمالي المحافظة، ونحو 50 ألفا إلى مناطق عزيز بلد جنوبيها، ونحو 30 ألفا إلى ناحية سليمان بيك شرقيها».
وأكد أن «غالبية النازحين يتواجدون حاليا في محافظات إقليم شمال العراق، وفي محافظات أخرى مثل كركوك وبغداد»، لافتا إلى أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة ستبدأ بإكمال استعداداتها لغرض إعادة النازحين إلى مناطقهم».
واستعادت القوات العراقية العام الماضي غالبية مناطق محافظة صلاح الدين من سيطرة «الدولة» خصوصا قضاء بيجي الذي يضم أكبر مصفاة نفط في البلاد بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى بين القوات الحكومية والمسلحين.
ولم تكن السلطات الأمنية العراقية تسمح للمدنيين الفارين بالعودة إلى تلك المناطق وخاصة تلك الواقعة في شمالي المحافظة لعدم استقرارها أمنيا، وتشهد هجمات متواصل من «الدولة» انطلاقا من جنوب الموصل، إلا أن القوات العراقية قضت على التنظيم في تلك المناطق على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة.
وفي تطورات الموصل، شن تنظيم «الدولة» هجمات بطائرات مسيّرة وقصف صاروخي على الأحياء المحررة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل، شمالي العراق، حسب ضابط في الجيش.
وقال الرائد سعد ضرغام، الضابط في الاستخبارات العسكرية بالفرقة 16 من الجيش العراقي إن «مدنيا قتل وأصيب 4 آخرون بجروح، بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة لداعش على المدنيين في منطقة الرشيدية شمال شرقي الموصل».
وأضاف: «في حادث ثان، أصيب 3 مدنيين بجروح بانفجار قنبلتين ألقتهما طائرة مسيرة ثانية داعش على المدنيين في حي سومر، جنوب شرقي الموصل».
وفي حادث ثالث، قال المقدم في جهاز مكافحة الإرهاب (تابع للجيش) ثائر حميد، للأناضول إن «4 مدنيين أصيبوا بجروح بسقوط صاروخ بعيد المدى ما بين حي 90 وحي السماح شرقي الموصل».
وأوضح حميد أن «موقع الحادث يبعد مسافة 12 كم عن مواقع داعش الذي يتواجد في الجانب الأيمن من الموصل (الغربي) لكننا نعلم جيدا أنه قام بتطوير أسلحته وخصوصا الصواريخ والقذائف التي يستخدمها في هجماته ضد المدنيين في الجانب الأيسر (الشرقي) والمحرر بالكامل».
وفي السياق، عثرت القوات العراقية، في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال)، على مخزن تابع لتنظيم «الدولة» يضم مواداً أولية هامة تستخدم في صناعة المتفجرات، حسب مصدر أمني.
وقال العميد الركن مزهر عبد الباسط، الضابط في قوات الرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية)، إن «جهاز المخابرات الوطني العراقي، ووفقاً للمعلومات المخابراتية التي حصل عليها من مواطنين ومصادر خاصة، توصل إلى محل تجاري في حي النور».
وأضاف عبد الباسط، أن المحل «فيه نفق تحت الأرض يوصل إلى غرفة كبيرة جدا، تحتوي على مواد خطيرة تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة»، مبيناً أن «وزن المواد يقدر بنحو 4 أطنان».
تجدر الإشارة أن التنظيم المتشدد، يواصل تعزيز دفاعاته على طول نهر دجلة، في الجانب الغربي للموصل، استعداداً لمواجهة أي تقدم للقوات المسلحة العراقية.
من جانبه، الرائد عويد سلام الدراجي، الضابط في قوات جهاز الشرطة الاتحادية، قال إنه «نقلاً عن مصادر أمنية ما زالت في مناطق غربي الموصل، يقوم التنظيم ومنذ 3 أيام، بتكثيف الحواجز الكونكريتية (الإسمنتية) على طول حدود الأحياء المحاذية لنهر دجلة في الجانب الغربي».
وأكد أن «التنظيم يهدف من وراء هذه الخطة إلى تأمين محور النهر، ومنع القوات من العبور من الجانب الشرقي، نحو مواقعه في الجانب الغربي، والتفرغ للقوات التي سوف تهاجمه من المحورين الغربي والجنوبي».
وأضاف الدراجي أن القيادة المشتركة لعمليات «قادمون يا نينوى»، تواصل دراسة الخطط المقدمة من قبل القادة الميدانيين «من أجل الوصول إلى الخطة المناسبة التي تسهم في القضاء على التنظيم، وتوفر الحماية للمواطنين، وتحافظ على الممتلكات الخاصة والعامة».
وتستعد القوات العراقية لاستكمال عملياتها بهدف تحرير غرب الموصل حيث ما يزال «الدولة» يحكم قبضته.
وألقت طائرات عراقية، منشورات على مناطق الجانب الغربي تدعو الأهالي للاستعداد لمعركة تحريره.
وجاء في المنشورات، «لقد اندحر عدوكم (داعش) في الجانب الشرقي للموصل. مات من مات، وهرب من هرب، وتاب من تاب».
وتابع المنشور «قواتكم المسلحة حسمت أمرها، تتقدم صوب الجانب الغربي، عازمة على تطهير كل مناطقكم من رجز الغدر والردة».
ودعا الأهالي الاستعداد لـ«استقبال أبناء قواتكم المسلحة، والتعاون معهم، كما فعل إخوانكم في الجانب الشرقي، لتقليل الخسائر وتسريع الحسم».
وفي السياق، أكد النقيب قاسم الربيعي، الضابط في قوة مكافحة الإرهاب، أن «جميع المهام الأمنية خلال معركة الجانب الغربي المرتقبة، وزعت على القطعات (الوحدات) العسكرية، إلا أن إعلان موعد بدء العملية وتفاصيلها سيبقى سرياً ومفاجئاً لتنظيم الدولة».
ولفت إلى أن «جميع القطعات العسكرية التي شاركت في معارك الجانب الشرقي للموصل، ستشارك في معارك الجانب الغربي».
وأعلنت القيادة العسكرية العراقية، الثلاثاء الماضي، رسمياً تحرير الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة «الدولة» بعد أكثر من 3 أشهر من القتال المتواصل.
ويشارك في الحملة العسكرية، التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ائتلاف يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد وميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية، إلى جانب «حرس نينوى». تنظيم «الدولة» يهاجم الأحياء المحررة بالطائرات المسيّرة والعبادي يقر عودة نازحي صلاح الدين  |
| المالكي يردّ على البارزاني ويعتزم زيارة روسيا Posted: 31 Jan 2017 02:25 PM PST  بغداد ـ «القدس العربي»: رد رئيس ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي أمس على كلام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، حول نيته إعلان استقلال الاقليم في حال عودة المالكي لرئاسة الوزراء مجدداً.
وقال المالكي، خلال حوار مع صحيفة كردية: «تصريحات بارزاني حول اعلان الاستقلال في وقت قام بتعطيل برلمان اقليم كردستان ومنع رئيسه من مزاولة أعماله في أربيل».
وأضاف: «الغرض من الدعاية للدولة الكردية هو تصدير المشاكل الداخلية للإقليم والتغطية عليها»، متسائلاً «كيف يعقل أن يربط سياسي اقامة دولة بعودة شخص سياسي إلى السلطة أو كيف تقام دولة على أساس محاربة شخص واحد».
وكان بارزاني، أكد في مقابلة صحافية أنه سيعلن استقلال الإقليم في حال تولى المالكي، رئاسة الحكومة.
وفي السياق، من المقرر ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية أن «المالكي، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا خلال شهر شباط / فبراير المُقبل».
وأضافت إن «المالكي سيزور روسيا على رأس وفد برلماني بزيارة عمل في الشهر المقبل».
ووفقا لـ»نوفوستي» تأتي الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان)، فالينتينا ماتفيينكو.
وأشارت إلى أن تاريخ إجراء الزيارة لم يحدد بعد.
وكان المالكي استقبل، في وقت سابق، بمكتبه الرسمي سفير جمهورية روسيا الاتحادية الجديد لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، الذي أكد رغبة بلاده بتوثيق العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى. فيما أشار المالكي بدوره إلى عمق العلاقات التاريخية مع روسيا، مشددا على أهمية تعزيز الروابط وعلاقات التعاون الثنائي البنّاء في شتى الميادين. المالكي يردّ على البارزاني ويعتزم زيارة روسيا  |
| المنافسة على الوزارات الشاغرة في العراق تجدد الصراع بين الكتل السياسية Posted: 31 Jan 2017 02:25 PM PST  بغداد ـ «القدس العربي»: جددت مناقشات اختيار المرشحين للوزارات الشاغرة في مجلس النواب العراقي، الخلاف والصراع بين القوى والكتل السياسية، للحصول على مكاسب في هذا الإطار.
ورغم طرح أسماء عدة مرشحين لوزارة الدفاع من قبل كتلتي اتحاد القوى وائتلاف العراقية، على رئيس الحكومة حيدر العبادي، لاختيار أحدهم، لكن الأخير والتحالف الوطني الشيعي ونوابهم في البرلمان، اختاروا لوزارة الدفاع عرفان الحيالي، ما أدى إلى انسحاب ائتلاف «الوطنية» من جلسة البرلمان، احتجاجا على عدم اختيار مرشحيهم وتمسك الحكومة بالمحاصصة السياسية والطائفية.
وقال رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، كاظم الشمري، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من نواب الكتلة، أن «ترشيح اسم من خارج الأسماء التي رشحتها كتلته للدفاع هو ترسيخ للمحاصصة، حيث قدمت القائمة العراقية اسماء مرشحين لوزارة الدفاع من مختلف الطوائف وممن يتمتعون بامكانيات مهنية لشغل المنصب».
وكانت الاحزاب والكتل السنية في اتحاد القوى، خاضت تنافسا قويا فيما بينها للحصول على منصب وزارة الدفاع، وقدموا 6 مرشحين للعبادي، بينما قدم ائتلاف العراقية بقيادة إياد علاوي ثلاثة مرشحين لشغل نفس المنصب. ما يعكس حجم الخلافات بين المكونات على الاستحواذ على المنصب الذي تعتبره بعض الكتل السياسية منجم ذهب لا ينضب نظراً لميزانية وزارة الدفاع الضخمة، فضلاً عن الامتيازات التي يوفرها.
وحسب مطلعين في العراق، فإن توزيع مناصب الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية) بعد 2003، يكون وفق المحاصصة السياسية المعمول بها بين الكتل السياسية، وعليه، حيث يكون منصب وزير الداخلية من حصة الكتل الشيعية ووزارة الدفاع من حصة الكتل السنية، لكن الأخيرة تشكو من أن القيادات الثانوية الفاعلة في الوزارتين المذكورتين وبقية الاجهزة الأمنية كالمخابرات والامن الوطني، تخضع قياداتها جميعا إلى التحالف الشيعي، وليس للكتل السنية سوى منصب وزير الدفاع.
وأثارت الأسماء المرشحة لشغل الوزارات، خلافات حادة وتبادل اتهامات بين نواب المكون التركماني أيضاً. فقد عارض رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، المرشح التركماني لتولي منصب وزير الصناعة نجم الدين محسن، واعتبره مقرب من النائب في كتلة القانون، جاسم محمد جعفر، والمدعوم من حزب الدعوة.
وقال الصالحي، في مؤتمر صحافي، إن «العبادي وعد باختيار مرشح تركماني بالاجماع فيما بين النواب التركمان، لكن الجبهة لاحظت بأن المرشح المفروض للتمثيل التركماني هو مرشح حزبي ومقرب من نائب، وذلك على الرغم من مطالبة أغلب التركمان لرئيس الوزراء بترشيح المهندس ياكين مهدي رشيد الذي يعمل مدير كهرباء الشمال».
ومن جانبه، اتهم حزب «الحق» التركماني القومي، أطرافا من المكون، بأنها وضعت مصلحتها السياسية أمام «المصلحة العليا» للتركمان، مشيراً إلى أن ذلك أظهر للرأي العام العراقي مدى «تشرذم» الساسة التركمان.
وذكر بيان الحزب، إن «ما يهمنا في جلسة التصويت على الوزراء هو استحقاق التركمان، والذي كان من المؤمل التصويت على شخص الدكتور المهندس التركماني نجم الدين محسن لشغل منصب وزارة الصناعة والمعادن لكن مع الأسف لم يحصل ذلك».
وأضاف: «نقول كلمة للتاريخ وللرأي العام التركماني أن أسباب عدم منح المناصب للتركمان هي وجود أطراف تركمانية وضعت مصلحتها السياسية أمام المصلحة العليا للتركمان، فبالأمس رفضوا ترشيح أميد احمد لحقيبة التجارة بحجة كونه غير معروف وغير مرتبط حزبيا اليوم نفسهم رفضوا د.نجم الدين لحقيبة الصناعة والمعادن بحجة كونه معروفا وله ارتباط حزبي». وأوضح البيان أن «ذلك وضع التركمان في زاوية حرجة واظهر للرأي العام العراقي مدى تشرذم الساسة التركمان»، مشيراً إلى أن «بذلك ضيع الساسة الذين وقفوا أمام الترشيحات منصب وزير للتركمان كما ضاعت مناصب رئيس مجلس المحافظة ومدير عام التربية في كركوك ومناصب أخرى».
وتابع: «تذمرنا من تهميش حقوق التركمان، لكن نقول إن على الشعب محاسبة الساسة على أخطائهم بعيدا عن العاطفة».
وشن النائبان التركمانيان جاسم محمد جعفر ونهلة الهبابي، من قائمة القانون التي يرأسها نوري المالكي، هجوما على النائبين نيازي معمار أوغلو وأرشد الصالحي، محملين اياهما مسؤولية رفض قبول مرشح المكون لوزارة الصناعة نجم الدين محسن.
ودعا النائبان، التركمان إلى محاسبة «من وقف ضد طموحاتهم».
وانتقدت الكثير من القوى السياسية والمتابعين والشارع العراقي، اختيار المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، من قبل التحالف الوطني الشيعي وليس العبادي الذي سبق ووعد باختيار وزراء بعيدين عن الأحزاب والكتل، ما يؤكد اصراره التحالف على فرض الوزراء الموالين له أو الذين يرضى عنهم، وليس على اساس الكفاءة. المنافسة على الوزارات الشاغرة في العراق تجدد الصراع بين الكتل السياسية مصطفى العبيدي  |
| توقعات بإعادة التحقيق مع المتهمين في قضية الهاشمي بعد كشف حالات تعذيب Posted: 31 Jan 2017 02:25 PM PST  بغداد ـ «القدس العربي»: توقعت مصادر عراقية، أمس الثلاثاء، إعادة التحقيق مع المتهمين، الذين حكم على غالبيتهم بالإعدام، في قضية نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي وأعضاء مكتبه والمقربين منه، وذلك بعد كشف حالات تعذيب واغتصاب، من أجل الحصول على اعترافاتهم.
وقال المحامي العراقي المعروف بديع عارف لـ«القدس العربي»، الموكل بالدفاع عن بعض المتهمين إن «محكمة الاستئناف، بصدد اعادة التحقيق في قضية الهاشمي التي صدرت فيها أحكام إعدام على 134 متهماً بينهم الهاشمي الموجود خارج العراق، بتهمة التورط في قتل شرطي ودعم إرهابيين».
وسبب إعادة التحقيق، حسب عارف هو أن «العديد من المحكومين بالاعدام أكدوا لمحكمة الاستئناف، أن اعترافاتهم بالتورط في جرائم مختلفة والتي أصدر القضاء حكمه على ضوئها، جاءت تحت التعذيب». وعرض عارف، «تلك الانتهاكات التي قام بها ضباط التحقيق، على الادعاء العام ورئيس المحكمة الجنائية، اللذين اهتما بالموضوع ووعدا بالتحقيق فيه».
وبين أن «ضابط تحقيق تم القاء القبض عليه وجرى التحقيق معه، اعترف بارتكابه العديد من الجرائم ضد المعتقلين».
وذكر أن «موظفة كانت تعمل في مكتب الهاشمي، كشفت لقاضي محكمة التمييز انها تعرضت للتعذيب ثم الاغتصاب على يد المحقق الذي كان يحقق معها بتهمة التورط في جرائم منسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق»، مبينة أن «المحقق كان يخرجها من السجن ويأخذها إلى بيته وقام باغتصابها هناك عدة مرات».
كما كشفت أن «محققين آخرين قاموا بالاعتداء واغتصاب شقيقتيها أيضا لإجبارها على الاعتراف»، موضحة ان «أحد المحققين قام لاحقا بتنظيم عقد زواج عرفي باحدى شقيقتيها بعد صدور حكم الاعدام عليها، بعد أن انكشفت فضيحة اغتصابه لها مرارا اثناء التحقيق معها».
وأعتبر عارف أن «هذه القضية هي نموذج لوضع القضاء العراقي الحالي، حيث يوجد الكثير من الابرياء في السجون ممن اعترفوا تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها»، مقدراً في الوقت نفسه مواقف بعض المحققين والقضاة الذين قاوموا الضغوط السياسية وحافظوا على عدالة القضاء.
وفي السياق، كشف أحد أقرباء معتقلين ضمن قضية الهاشمي لـ»القدس العربي»، عن حالات انتهاكات اخرى في القضية، منها اعتقال أحمد شوقي سعود الموظف في مفوضية الانتخابات، أحد المحكوم عليهم بالإعدام. الأخير، راجع السلطات الأمنية للاستفسار عن مصير اخيه محمد شوقي الذي اعتقل لكونه يعمل في مكتب الهاشمي، ولكن السلطات اعتقلته وتعرض إلى التعذيب حتى اضطر للاعتراف بانه متورط في احدى القضايا المنسوبة لجماعة الهاشمي، رغم عدم وجود اي علاقة له بالقضية، حسب تأكيد عائلته والمحامي المكلف بالدفاع عن الشقيقين.
وكانت السلطات الأمنية قد عرضت عددا من المتهمين في قضية الهاشمي أمام وسائل الإعلام للاعتراف بارتكابهم جرائم «إرهاب»، حيث اعترف بعضهم بذلك، لكن أحدهم صرخ أمام وسائل الإعلام بأنهم اعترفوا تحت التعذيب، ما شكل احراجا للسلطات الأمنية آنذاك.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أصدرت في سبتمبر/أيلول 2012، حكما غيابيا بالاعدام شنقاً بحق الهاشمي وبعض أفراد حمايته ومكتبه، بعد إدانتهم بالتورط في «الإرهاب»، بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي، والضابط في الأمن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وغادر الهاشمي، بغداد في ديسمبر/ كانون الاول 2011 إلى إقليم كردستان قبل صدور الحكم ضده، حيث مكث هناك فترة ثم توجه إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية، وقد أكد مسؤولون أتراك أنهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه، لكون القضية سياسية وليست جنائية.
ونفى الهاشمي، القيادي في الحزب الإسلامي، اي علاقة له بالتهم الموجهة له، ودعا في أيلول/سبتمبر 2012، عقب صدور الحكم عليه، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التنحي. كما طالب الهاشمي بمحاكمته «محاكمة عادلة» في اقليم كردستان العراقي من قبل قضاة عراقيين عادلين.
وأعتبر في تصريحات صحافية، أنه ومن ورائه «أهل السنة في البلاد» يتعرضون لمؤامرة من قبل المالكي. كما اتهم إيران بلعب دور سلبي في العراق، مؤكداً أن «استهدافه مع سياسيين آخرين، واتهامه بالوقوف خلف عدد من العمليات الإرهابية عام 2012 في العراق، كان بهدف «إبعاده وإضعاف كتلته».
وكشف الهاشمي أن «3 أفراد من فرقة حمايتي الخاصة قُتلوا تحت التعذيب، لأنهم رفضوا الإدلاء باعترافات كاذبة»، حيث إن «120 شخصاً من فرقة حمايتي معتقلون، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام».
وبين الهاشمي، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني، أخبره أن «لا أمل في معالجة (القضية) بعدما عاد موفده من طهران، كما ذكر أن النائب موفق الربيعي سأل رئيس المالكي، عن سبب استهداف الهاشمي، ليجيبه «اسأل حجي قاسم» حسب قوله، في إشارة إلى قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
ويتفق معظم المراقبين للشأن العراقي، ان قضية الهاشمي، جزء من مسلسل طويل من الاستهداف السياسي السائد في العراق منذ 2003 لقيادات من مكون معين، اضافة لكونه رسالة إلى معارضي الحكومة والنفوذ الإيراني في البلد. توقعات بإعادة التحقيق مع المتهمين في قضية الهاشمي بعد كشف حالات تعذيب  |
| الملك عبدالله الثاني يبحث في واشنطن دور بلاده في المناطق السورية الآمنة Posted: 31 Jan 2017 02:25 PM PST  عمان ـ “القدس العربي”: التحق رئيس الديوان الملكي الأردني فايز طراونة الإثنين بالوفد الرسمي الموجود في واشنطن برئاسة الملك عبدالله الثاني وبصورة توحي بأن اتصالات ذات طابع رسمي ستجري هذه المرة مع طاقم الإدارة الأمريكية الجديدة فيما تواجد وزير الخارجية أيمن الصـفدي هـناك السـبت الماضي.
وبالتتابع رجح البيت الأبيض في تصريح صحافي له أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب ملك الأردن الخميس المقبل مباشرة بعد إفطار رسمي للملك مع نائب الرئيس مايك بينس.
تصريح البيت الأبيض قال بأنه من المتوقع أن يلتقي ترامب العاهل الأردني الذي سيكون أول زعيم عربي وإسلامي يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا وفي الوقت الذي تثور فيه الضجة تحت تداعيات المراسيم الأخيرة الأخيرة لاسيما ذات الصلة بالمهاجرين.
ولم تعرف بعد طبيعة اللقاء المشار إليه ولا ظروفه أو برنامج العمل الذي سيناقشه.
لكن من الواضح أن عاهل الأردن بدأ حراكاً مكثفاً في واشنطن على هامش دعوته أصلا للقاء سياسي ذي طابع ديني يحضره الرئيس بالعادة ويدعى إليه الأردن بسبب دوره في رعاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس وموقع المغطس.
وبكل الأحوال التلاقي مع ترامب وجها لوجه يعني بأن عمان بصدد استعادة دورها على أساس خبرتها في تحقيق اختراقات في صلب المؤسسات الأمريكية حيث يمهد لقاء نائب الرئيس وعلى الأرجح وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون لطبيعة ومضمون النقاش الذي يمكنه أن يحصل مع الرئيس ترامب مباشرة.
وفي اللقاء مع نائب الرئيس بدأ واضحاً أن الملك الأردني»غير راض» عن التعميمات التي بدأت تطفو على السطح فيما يتعلق بموقف إدارة ترامب من المسلمين واللاجئين.
ملك الأردن وحسب مصادر «القدس العربي» تحدث بسقف مرتفع عن الموضوع مع نائب الرئيس عن ضرورة عدم الخلط وعدم التورط بنقاط يمكن أن تسجل مكافآت للإرهابيين الذين ينتحلون صفة الإسلام.
وأوضح الملك عبدالله الثاني موقف الدول الإسلامية المعتدلة ومخاوفها من هذه التعميمات والتقط بعض المرافقين من أعضاء الوفد الأردني الإشارة التي تقول بأن إدارة ترامب تعرف ما الذي تفعله ولا تخلط ومستعدة للتفاهم مع الأصدقاء العرب على تجنب العواقب على أساس أن قرارات ترامب الأخيرة هي في صلب برنامجه الانتخابي.
لكن وخلال لقاء نائب الرئيس شدد ملك الأردن على أن المسلمين هم أول ضحايا التطرف والإرهاب مبلغا بأن «الخوارج» من التنظيمات الإرهابية يستهدفون الجميع وكل من يختلف معهم وعلى رأس هؤلاء المسلمون.
ووسط تكهنات سياسية بأن إدارة ترامب غير مرتاحة كثيرا للنمو السريع في الاتصالات الأمنية بين صديقها الأردني وروسيا وجدت عمان من المناسب تقديم شروحات تتعلق بموقفها من مسار الأحداث على حدودها الشمالية وفي جنوب سوريا أملا في حجز مقعدها إذا ما تطورت التفاهمات الروسية الأمريكية بحيث أنطلقت فعلا راحلة مشروع «المناطق العازلة» في سوريا التي تحدث عنها ترامب وخففت إدارته لاحقا حماسها لها قبل أن تعلن موسكو بأنها قد توافق على مناطق عازلة لا تهدف لإسقاط النظام السوري.
عمان تريد وبقوة أن تكون موجودة في المشهد إذا ما اتجهت القوى الدولية نحو مشهد مستجد يسمح ببرنامج المناطق الآمنة في سوريا.
وخلافا لذلك يقفز بوضوح الهاجس الثاني للأردن بعنوان ترسيم وجهة النظر الأردنية بخصوص نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس.
وهنا أيضا يتلمس ملك الأردن مصلحة بلاده وصيغة البيانات التي تصدر عن وقفته الحالية في واشنطن مستثمرا في شبكة من الأصدقاء والحلفاء تقول ضمنيا بأن الأردن سيحاول عرض هواجسه ومخاوفه من الانتقال الفعلي لمستوى التنفيذ في مسألة نقل السفارة.
ويحصل ذلك فيما تتسع المخاوف داخل الأردن حيث تحتشد في اجتماع موحد في عمان الجمعيات والمؤسسات المعنية بملف القدس للتباحث في الخطوة الأمريكية الخطيرة جدا كما كشف لـ»القدس العربي» رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.
وحيث يتحدث الأردن مع إدارة ترامب بصفته الراعي الديني للمقدسات في مدينة القدس والحاصل على تفويض دولي بإدارة المواقع المقدسة.
هنا ليس سرا أن الأردنيين سيتحدثون في واشنطن عن الهواجس الأمنية التي تثيرها خطوة نقل السفارة التي تمس مباشرة بمصالحهم قبل مصالح القضية الفلسطينية حيث تقترح عمان بأن اندلاع انتفاضة ثالثة في فلسطين في وجه ترامب في بداية مرحلته أمر لا يمكن الترحيب به وكذلك مكافأة «الإرهابيين» بقرار يوفر لهم الذرائع من هذا النوع والمجازفة مجددا بإيقاع الشارع في الأردن وفلسطين وكل الدول الإسلامية.
ولا يبدو ترامب معنيا أومهتما بما يحذر منه الأردن.
لكن عمان التي تتلمس مصالحها على الأقل معنية بتسجيل موقفها عشية القمة العربية التي تستضيفها وبطريقة تمهد للتأثير في خطوة السفارة إذا ما تحولت فعلا إلى قرار نافذ ومن باب تقليص الآثار السلبية والتخفيف من حدتها وتحصيل مكاسب بالمقابل إذا استطاعت لذلك سبيلا. الملك عبدالله الثاني يبحث في واشنطن دور بلاده في المناطق السورية الآمنة
تحذيرات أردنية من اندلاع انتفاضة ثالثة في حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
بسام البدارين  |
| علوش: ننتظر رد روسيا على مشروعنا حول الهدنة قبل الحديث عن استئناف المفاوضات Posted: 31 Jan 2017 02:24 PM PST  عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس وفد الفصائل السورية المسلحة لاجتماع أستانة، محمد علوش، أن الحديث عن استئناف المفاوضات أمر مبكر، مشيرا إلى أن المعارضة تنتظر حاليا رد روسيا على مشروعها حول مراقبة الهدنة.
وقال علوش امس الثلاثاء، في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، ردا على سؤال حول احتمال انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانة: «ليست لدينا معلومات، ولم نبلغ بشيء، ننتظر جوابا على الورقة التي أرسلناها مع الروس (إلى موسكو)».
أما بخصوص الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف وموعدها، فقال: «ما زال مبكرا الحديث عنها، نحن في مشاورات، فالخطوة الأولى لم يتم تثبيتها، فعندما يتم تثبيتها سنفكر».
وكان علوش صرح خلال مفاوضات أستانة، التي أجريت في 23 و24 كانون الثاني/ يناير، أن وفد المعارضة قدم إلى الجانب الروسي مشروع وضع آلية خاصة بمراقبة عمل نظام وقف إطلاق النار، مشيرا وقتها إلى أن وفد موسكو أكد أنه سيدرس هذه المبادرة في غضون أسبوع.
يذكر أن العاصمة الكازاخستانية أستانة استضافت المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة السورية، الذي ترأسه بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ووفد مشترك للفصائل السورية المسلحة المناهضة لدمشق، الذي ترأسه محمد علوش، زعيم تنظيم «جيش الإسلام»، الذي يمثل إحدى أكبر قوى مسلحة مناهضة للسلطات في دمشق.
وركزت المفاوضات، التي أطلقت بمبادرة من روسيا وتركيا وإيران، وجرت بمشاركة وفد من الأمم المتحدة برئاسة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على بحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا.
وقال بيان ختامي لهذا الاجتماع صدر عن روسيا وتركيا وإيران إن هذه الدول توصلت إلى اتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا ومنع انتهاكاته.
وأعربت الدول الثلاث عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية، بما في ذلك المسلحة، في مفاوضات جنيف، التي كان من المخطط في البداية إجراؤها في 8 فبراير/شباط القادم، لكن هذا الموعد تم تأجيله لاحقا.
من جانبه قال عماد الدين رشيد، رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري (معارض)، إن المعارضة في مفاوضات أستانة، لم تتسلم مسودة دستور من روسيا، لخشيتها تحول المؤتمر إلى «منصة سياسية»، متهما موسكو بالمماطلة في تسليمهم آليات مراقبة وضبط وقف إطلاق النار، بهدف التأثير على مفاوضات جنيف المقبلة.
وأفاد رشيد أن «الدور الروسي راغب في أن يكون أكثر اعتدالا من السابق، وإعطاء ضمانات فيها نوع من المصداقية، لكن كانت المشكلة الأساسية هي في محاولة تحويل أستانة إلى منصة سياسية جديدة (للحل السياسي)».
وأضاف أن «القلق تركز على أن لا يتحول لقاء أستانة من لقاء لوقف إطلاق النار، إلى منصة سياسية جديدة، وبالتالي إضعاف ورقة قديمة وافقـت عليها روسـيا، وهي ورقة جـنيف».
رشيد، الذي شارك رئيس تياره، محمد وفا ريشي، ضمن وفد المعارضة القانوني بأستانة، أوضح أنه «كان هناك دفع روسي لتسييس أستانة، ونقلها من منصة عسكرية إلى أخرى سياسية، وكان الدور التركي في هذا السياق عامل توازن لمنع هذا الانجرار».
وحول النتائج التي صدرت من مؤتمر أستانة الذي عقد الأسبوع الماضي، لفت رشيد إلى أن «النتائج كانت مرضية، ولكن شاع في الإعلام قضية الدستور، في الواقع المعارضة لم تستلم شيئا، بل أعمت سمعها وبصرها عن أي نوع منها».
وتابع أن «التسريبات الروسية عن وضع الدستور، أو الدستور كاملا، كان رد المعارضة واضحا عليه، بأن مناقشة هذا الملف تأتي بعد مرحلة الاستقرار، بعد انتهاء المرحلة الأولى ثم الثانية».
ونقلت وسائل إعلام عن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله إن بلاده قامت بإعداد مسودة دستور لسوريا، وإن الفصائل المعارضة المشاركة في مفاوضات أستانة تسلمت نسخة منها، فيما قالت المعارضة حينها إنها رفضت أخذها لأنها ترفض مناقشة هذه القضية.
وعن سبب إقدام روسيا على هذا التسريب، أفاد رشيد بأن «المعارضة لم تستلم أي شيء في أستانة يتعلق بالدستور، بل كان كلاما تدفع روسيا باتجاهه، وحاولت إيحاء وتصريحا وتلميحا، فلم يجد نفعا، ففوجئنا به، وغالبا كان (التسريب) من الجانب الروسي». محاولات لعرقلة جنيف وعن ملاحظات المعارضة حول البيان الختامي لروسيا بشأن المفاوضات، أشار إلى أن «هناك جملة ملاحظات تعبر عن الرؤية الروسية الدائمة للمشهد السياسي السوري، إذ إنها لا زالت غائبة عن كون أن ما تشهده البلاد عملية تغيير وطني، وليست مؤامرة أمريكية أو عمالة».
وتابع: «فكان الحديث الروسي بحكم حاجته للهدنة، ولأنها متورطة جلست مع كتائب كانت تتهمها من قبل (بالإرهاب)، فواضح أن هناك إلحاحا روسيا لكي لا يغرق بهذه المعمة (السورية)».
واختتمت مفاوضات «أستانة» حول سوريا، ببيان ختامي أكد المشاركون فيه إقرار آلية ثلاثية، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة وقف إطلاق النار.
أما في ما يخص الإعلان الروسي عن تأجيل مفاوضات جنيف المعلنة في 8 شباط/فبراير المقبل، إلى نهاية الشهر نفسه، أوضح رشيد أن «روسيا تعاملت بلطف نسبي مع المعارضة للحاجة إليها، ولكنها أرادت العمل بنوع من البراغماتية لتحقيق ما تتصوره، لكن في الواقع لم تنجح، وعدم نجاحها دفع بهذا الاتجاه (تأجيل جنيف)».
وأردف أن «روسيا كان أمامها روافد عدة لإفشال جنيف، الأول يتعلق بموعدها، والثاني أنها (المعارضة) مستاءة لأنها لم تستلم تفصيلا واحدا من روسيا يتعلق بوقف إطلاق النار، ولا ترسيم خطوط وقف التماس، ولا آليات المراقبة وضبط الخروقات، وستقدم (روسيا) ذلك كله في 6 شباط/فبراير».
وشدد على أنهم «كانوا يتوقعون تأخر روسيا، أو تقديمها تصورا لا تقبل به الكتائب، لكي لا تحضر وتفشل محادثات جنيف، وهو الهدف الذي تريد روسيا اغتياله ما استطاعت له سبيلا، حتى في القرارات الدولية (لم يحددها) لم يتم الإشارة إلى جنيف، وواضح أن الطرف الروسي يريد إبعاد الحدث عنها كليا، ليخلق تصورا معينا عنده»، دون مزيد من التفاصيل.
ونفت يارا الشريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، الجمعة الماضية، تأجيل موعد محادثات جنيف حول سوريا المزمع إجراؤها في 8 شباط/ فبراير، ردا على سؤال للأناضول، حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتأجيل محادثات جنيف، حتى نهاية شباط/فبراير.
انتهاكات وقف إطلاق النار وعن فشل الجانب الروسي في إلزام نظام بشار الأسد وحلفائه باتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار الخروقات، قال رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري إنه من «المنطقي أن لا تتمكن موسكو من وقف إطلاق النار، لأن الأطراف على الأرض مختلفة في مصالحها».
وتابع: «دخول روسيا وتركيا بهذه الصيغة (في الحل) يقلق إيران، التي تريد تثبيت مواقعها في دمشق والحصول على مزيد من النفوذ، والوصول إلى البحر المتوسط، ومعابر بترول، بعد أن أصبح صعبا عليها أن تصارع أمريكا في البترول العراقي الذي ترغب بوصوله عبر سوريا إلى المتوسط».
واعتبر أن «إيران تريد أن تفرض مشروعها السياسي في المنطقة، وإقلاق الخليج يمر عبر تثبيت مواقعها في لبنان عبر سوريا، والآن بعد أن انتهت في العراق تحاول إكمال المشهد في بلادنا».
ورأى أن «هناك رؤية تقول إن الأمر يرتبط بالبعد الديني، أنا لست مع هذا الأمر، لأن إيران لا تعبر عن هذا الجانب بقدر ما تحاول أن تستغله».
واعتباراً من 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو. (الأناضول) علوش: ننتظر رد روسيا على مشروعنا حول الهدنة قبل الحديث عن استئناف المفاوضات
قيادي في المعارضة السورية: نرفض الالتفاف حول مرجعية جنيف  |
| وسط هواجس تركية… هل تصبح المناطق الآمنة مقدمة «لخنق المعارضة» بدلاً من «إسقاط الأسد» Posted: 31 Jan 2017 02:23 PM PST  إسطنبول ـ «القدس العربي»: هواجس متصاعدة تسيطر على تركيا والمعارضة السورية في ظل الغموض حول طبيعة مخطط الرئيس الأمريكي الجديد لإقامة مناطق آمنة في سوريا لا سيما مع التوقعات بأن يجري ذلك بالتعاون مع نظام الأسد والوحدات الكردية التي تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها شمالي سوريا وتعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وخطراً على أمنها القومي.
وبجانب المخاوف التركية من اعتماد الإدارة الأمريكية على الوحدات الكردية بدلاً عنها في مخططاتها المقبلة في سوريا، تخشى المعارضة السورية التي طالبت منذ بداية الثورة بمناطق آمنة تكون نواة «إسقاط الأسد» بأن تتحول هذه المناطق إلى محاولة لاضعافها وتصفيتها بحجة إخلاء هذه المناطق من المسلحين لحماية المدنيين ليصب ذلك في صالح تمدد الوحدات الكردية.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان اتفقا في اتصال هاتفي على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن. وسبق ذلك حديث ترامب عن أن «أوروبا ارتكبت خطأ كبيرًا بالسماح لملايين اللاجئين بالدخول إليها»، مؤكداً أنه «سيقيم منطقة آمنة في سوريا» لحماية المدنيين.
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي لـ «لواء المعتصم» أحد الفصائل المعارضة المشاركة في عملية «درع الفرات» أكد أنهم لا يمتلكون معلومات دقيقة حول طبيعة المقترح الأمريكي باقامة مناطق آمنة في سوريا، وقال «لم تتوضح لنا سياسة ترامب القادمة بما يخص الشأن السوري، ولا اعتقد أنه يمكن للإدارة الامريكية أن تتخطى الجار التركي في موضوع المنطقة الآمنة».
وأضاف سجيري في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»، «أظن أنه علينا الانتظار بعض الوقت حتى تتبين الصورة لنا بشكل كامل، ومن المؤكد أننا لن نقبل بأن يكون للنظام أي دور في موضوع المنطقة الآمنة، وقبول الولايات المتحدة بمشاركة النظام في مثل هذه الأمور يعني مشاركة للإرهاب الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري».
وكانت مصادر رسمية تركية نفت أن يكون لدى أنقرة أي نية لتسليم مدينة الباب إلى النظام السوري عقب تحريرها من مسلحي تنظيم «الدولة».
في السياق ذاته، أكد مصطفى أوزو النائب السابق لرئيس الائتلاف السوري توقع أنه «سيكون من بين خطط رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد دونالد ترامب إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وذلك من أجل العمل على إعادة اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا ومختلف دول العالم هربا من بطش النظام وحربه على الشعب السوري».
وأضاف أوزو لـ»القدس العربي»، «إقامة المناطق الأمنة يعتبر خيارا «معقولا» وإنْ جاء متأخرا لتوفير مساحات آمنة للملايين من اللاجئين السوريين الذين شردتهم الحرب المجنونة في بلادهم طوال السنوات الست الماضية، وبالتالي فأنها تصب في خدمة الشعب السوري»، لافتاً إلى أنه «قد يتطلب إنشاؤها إخراج القوة العسكرية الإيرانية والميليشيات الشيعية التابعة لحزب الله من سوريا».
وقال أوزو «هذه الفكرة ليست جديدة، وأنما سبق وتم طرحها من قبل العديد من الدول الأوروبية أصدقاء الشعب السوري، مثل: فرنسا وبريطانيا، ولا زلنا بانتظار تحديد الأماكن التي يمكن إقامة هذه المناطق فيها، واعتقد أن نجاحها يتوقف على الضمانات الاقتصادية والأمنية التي تجعل السوريون يعودون إلى هذه المناطق».
وفي تصريح يظهر الحذر التركي من الخطوة الأمريكية المتوقعة؟ أكدت الخارجية التركية أنها دافعت منذ بداية الأزمة السورية عن فكرة إقامة مناطق آمنة في هذا البلد، وقالت: المهم كيف ستكون نتائج هذه الخطوة؟ وما هي المعلومات والتوجيهات التي ستصدر عن المؤسسات الأمريكية في هذا الشأن؟»، معتبرة أن عودة آلاف السوريين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، بعد بسط الأمن فيها عقب عملية «درع الفرات»، تعدّ من أبرز الأمثلة على أهمية إنشاء المناطق الآمنة في سوريا.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان أن أي مقترح لإقامة مناطق آمنة بالتنسيق مع نظام الأسد هو «أمر فارغ وعبثي» لافتاً إلى أن مقترح المنطقة الآمنة انطلق بهدف حماية المدنيين السوريين من عمليات القتل اليومية التي يقوم بها النظام السوري، متسائلاً: «لماذا تقيم منطقة آمنة يوافق عليها الأسد؟»، واعتبر أن النظام السوري يبرع في محاولات الالتفاف على هذه المقترحات.
وشدد أوزجان في تصريحات لـ»القدس العربي» على أن مشروع المنطقة الآمنة تأخر كثيراً وفقد قيمته مع الوقت معتبراً أنه لو كان الهدف حماية المدنيين يكفي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الجاري حالياً، معتبراً أن تركيا ما زالت تتأمل الكثير من الإدارة الأمريكية الجديدة لا سيما الالتفات إلى مصالحها والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف دعم وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا والتي تعتبرها انقرة منظمة إرهابية.
من جهته، توقع عماد الدين رشيد، رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري (معارض)، أن «كلام هذه الإدارة ـ ترامب ـ أكثر عمليا من السابقة (..) باراك أوباما حاول كسب الوقت، لكنه كان يمشي خطوتين ويرجع عشرة»، وأضاف: «أتوقع أن المناطق الآمنة ستكون عملية، لأن يد الإرهاب آذت المنطقة وأوروبا، وأمريكا رغم أنها بعيدة، لا يمكن أن تصم آذانها، ولا بد أن تستجيب».
وشدد على أن «المنطقة الآمنة ترضي الأتراك، وتعطي مساحة جيدة لعمل الحكومة المؤقتة، وبعض جهات المعارضة».
وتقول تركيا إنها أنشأت فعلياً منطقة آمنة في المناطق التي طردت منها مسلحي تنظيم «الدولة» في شمالي سوريا لا سيما في منطقة جرابلس التي عاد إليها عشرات آلاف السوريين وشكلت فيها جهازا للشرطة المحلية بعد أن أخرجت منها الفصائل العسكرية المسلحة. ومن المتوقع أن تتوسع هذه المنطقة حيث أعلن الجيش التركي في بيان له، الجمعة، أن تنظيم «الدولة» بدأ يتجهز للانسحاب من مدينة الباب التي يحاصرها شمالي سوريا وذلك في ظل غطاء جوي روسي جاء بعد امتناع التحالف الذي تقوده واشنطن عن تقديمه لتركيا.
وبينما لم يأت الإعلان الأمريكي على تفصيل آليات إقامة «المناطق الآمنة» المقترحة، أعلنت موسكو أن الولايات المتحدة لم تنسق معها أية خطط لإقامة «مناطق آمنة» في سوريا، داعية الرئيس الجديد دونالد ترامب، إلى دراسة «العواقب» المحتملة لهذا القرار. وسط هواجس تركية… هل تصبح المناطق الآمنة مقدمة «لخنق المعارضة» بدلاً من «إسقاط الأسد» إسماعيل جمال  |
| رضيع يبلغ ستة أشهر «يتيما» بعد عملية اغتيال طالت والديه بريف درعا Posted: 31 Jan 2017 02:23 PM PST  درعا- «القدس العربي»: بينما كتب لمحمد ذي الستة أشهر عمر جديد، كتب لأبويه الموت. إنه الرضيع محمد الذي نجا بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة والده على الطريق الحربي الواصل بين ريفي درعا الشرقي والغربي، قرب بلدة خراب الشحم، وأدى الانفجار إلى وفاة الأب الذي يتبع لفرقة فلوجة حوران، وزوجته على الفور بينما نجا طفلهما الرضيع بأعجوبة إلهية.
تطور خطير في منحى عمليات الاغتيال التي ازدادت وتيرتها بالآونة الأخيرة بدرعا لتتجاوز كل الخطوط الحمراء بعددها ونوعها، والتي تستهدف أيضا العديد من أبرياء ممن لا علاقة لهم بشيء مما يدور في جلبة القتال بين فصائل الجيش الحر، وتنظيم «الدولة» والذي يعتبر المتهم الأول بهذه العمليات؛ نظرا لقدرته الكبيرة على اختراق المناطق الخاضعة للمعارضة بعكس النظام الذي يتميز بعمليات الاغتيال باستهداف الأسلحة الصاروخية غالبا.
اعتبر إبراهيم المنجر وهو ناشط إعلامي بريف درعا «إن حادثة التفجير لسيارة تحمل نساء وأطفالا هي طريقة إجرام ممنهجة من قبل هذا الفكر الإرهابي، فأن يعيش طفل بعمر 6 أشهر يتيما هي جريمة بحق الإنسانية، والأمر يحتاج إلى ملاحقة لخلايا تنظيم «الدولة» في حوران».
وأضاف المتجر «إن سبب الوصول إلى هذه المرحلة يعود لفلتان أمني بكامل المحافظة، وإذا تكلمنا بالخصوص تل شهاب ومنطقة الطريق الحربي بين تل شهاب وقرية خراب الشحم فهي من أكثر مناطق درعا احتواء لمثل هذه الحوادث، ويعود ذلك لسبب لعدم حماية الطريق من قبل فصائل المنطقة».
من جانبه قال أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع «أحرار حوران «: لقد شهدت حوران في الآونة الأخيرة استهدافاً مكثّفاً لقياديين بارزين في الجيش الحر، وقضاة في محكمة دار العدل في حوران وذلك عبر عبوات ناسفة تتم زراعتها من قبل مجهولين، ويعتبر هذا التطور الأخير باستشهاد أطفال وأشخاص مدنيين هو الأكثر مأساوية وإجراما.
ولفت الحوراني إلى أنه «لا بُدّ من تشديد المراقبة والتحري الدائم من قبل فصائل الجيش الحر عن مثل هذه الكوارث التي قد تسبب لاحقاً في إراقة دماء الكثير من المدنيين والثوار». رضيع يبلغ ستة أشهر «يتيما» بعد عملية اغتيال طالت والديه بريف درعا مهند الحوراني  |
| الجنسية التركية تحظر على اللاجىء السوري وجود أكثّر من زوجة على ذمته Posted: 31 Jan 2017 02:23 PM PST  حلب ـ «القدس العربي»: سيكون لزاماً على اللاجئ السوري، المتزوج من أكثّر من امرأة، في تركيا، والمتقدّم بطلب للحصول على الجنسية، أن يحتفظ بامرأة واحدة في السجلات الرسمية التركية، ويتعين عليه أيضاً أن ينقل أولاده من نسائه الأخريات، على خانة امرأة واحدة، كون القوانين التركية تمنع تعدد الزوجات. وهو ما قام به بالفعل المدّرس حسن أبو محمود والمتزوج من ثلاث نساء، خلال تقديمه طلب الجنسية في مدينة عينتاب، حيث طلب منه الموظف التخلي عن زوجتين من الثلاثة، والإبقاء على زوجة واحدة، في طلب الحصول على جنسية، وكذلك تثبت أطفاله على خانة الزوجة المـختارة.
وقام أبو محمود، بتثبيت زوجته الجديدة في طلب التقديم على الجنسية التركية، وكذلك أولاده، وهو ما تسبب له بحساسية ومشاكل من زوجتيه الأخريات، من حيث الغيرة، والإحساس بضعف العاطفة تجاههن، بالرغم من تبريراته المتكررة، في أنّ القوانين التركية هي التي لاتسمح بذلك، وأن ذاك الإجراء ظرفي، لا علاقة له بالـحب أو الكـراهية.
وبحسب أبو محمود فإنّ زوجتيه، تقدمتا بطلب الحصول على الجنسية؛ كون إجراءات الحصول على الجنسية لا تُعارض، قيام الزوج المعدّد وزوجاته، من التقديم على الجنسية التركية، إلا أنّها تحظر على الزوج تثبت أكثر من زوجة واحدة.
وتسببت القوانين التركية، التي تحظر على المتقدم بطلب الجنسية، من متعددي الزوجات، تسجيل زوجة واحدة فقط على قيوده، الكثير من المشاكل العائلية للمتقدمين، ودفعت عددا من الزوجات غير المدرجات على قيود أزواجهن للتفكير بطلب الطلاق.
في هذا السياق، السيدة عفاف وهي زوجة ثانية لمدرس لمادة اللغة العربية في مدينة عينتاب، تقول لـ»القدس العربي» إنّ زوجها فضّل عليها زوجته الأولى، وقام بتسجيلها على قيوده، مشيرة إلى أنّ اختيار زوجها لزوجته الأولى، في التثبيت على قيوده، قد يدفعها فيما بعد لطلب الطلاق؛ كونها ستصبح بلا حقوق زوجية قانونية في تركيا، كما أنّ الجنسية ستحرمها من الحق في أولادها كأم، مشيرةً إلى أنّ الحصول على الجنسية ليس بمطلبها، بالرغم من تقدمها بطلب للحصول عليها.
ورغم إلغاء قانون تعدد الزوجات في تركيا قانونيا منذ عام 1926، إلا أن دراسات ميدانية تشير إلي وجود أكثر من 187 ألف حالة تعدد زوجات في البلاد، حيث تُشير دراسةً ميدانية أجرتها جامعة «حجاتبة" في أنقرة عام 2011، إلى أن هناك أكثر من 187 ألف حالة، وتشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم بعد قدوم أعدادٍ كبيرة من اللاجئين السوريين إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وبالرغم من ما قد تسببه قوانين الزواج في تركيا، من انعكاسات اجتماعية على الأسر السورية، المتقدّمة بطلبات للحصول على الجنسية، وبالأخص بالنسبة لمتعددي الزوجات، إلا أنّها لن تغير من الواقع شيئاً كون القوانين التركية، لا تسمح بالتعدد، ولا يوجد أي فقرة تتستثني طالب الجنسية في البلاد، من شرط التعدد. ولا يرى الصحافي المتخصص في الشأن التركي عبو حسو خلال حديثه لـ»القدس العربي» أنّ الحكومة التركية من الممكن أن تعطي استثناءات لطالبي الجنسية التركية من اللاجئين السوريين؛ كون القانون التركي، يُجيز تسجيل الأولاد، ولا يجيز تسجيل واقعة الزواج.
ويشير حسو إلى أنّ موانع التعدد في تركيا، مركبة، ما بين الحالة المجتمعية من جهة، والقانونية من جهة أخرى، حيث أنّ الأتراك لا ينظرون بإيجابية إلى موضوع تعدد الزوجات، حتى الإسلاميين، ولا يوجد في أعرافهم حالات تعدد كثيرة وإنما نادرة جدا حتى في الأرياف.
إضافة إلى كون قوانين منع التعدد الزوجات في تركيا قديمة، ومتوافقة مع المعايير الأوروبية، فضلاً عن ووجود منظمات نسائية وحقوقية كثيرة ترفض تعدد الزواج، وإن حصل التغيير يمكن الطعن به أمام المحكمة الأوروبية، بحسب حسو. الجنسية التركية تحظر على اللاجىء السوري وجود أكثّر من زوجة على ذمته منار عبد الرازق  |
| الملك محمد السادس: الدعم الصريح والقوي لعودة المغرب دليل على متانة الروابط التي تجمعنا Posted: 31 Jan 2017 02:22 PM PST  الرباط – القدس العربي : دشن المغرب عودته للعمل المؤسساتي الإفريقي، بعد غياب دام أكثر من 32 عاما، بخطاب قوي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أمام القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي التي اختتمت امس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حرص فيه على إظهار المقاربة الإيجابية لدور المغرب الإفريقي وابتعاده عن الملفات المثيرة للجدل، خاصة قضية الصحراء، التي كانت سبf خروج بلاده من منظمة الوحدة الإفريقية 1984.
وبدأ العاهل المغربي خطابه «كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي. وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا.»
وأضاف «من أجل ذلك، قررت أن أقوم بهذه الزيارة، وأن أتوجه إليكم بهذا الخطاب، دون انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمسطرية، التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانها داخل الاتحاد وإن الدعم الصريح والقوي، الذي حظي به المغرب، لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا». 42 دولة رحبت بعودة المغرب وردت دول الاتحاد الإفريقي (54 دولة) الرد إيجابا على طلب المغرب بالالتحاق بالاتحاد، بعد أن صادقت المؤسسات المغربية الرسمية على الميثاق الأساسي للاتحاد الأسبوع الماضي، وجاء رد الاتحاد دون إخضاع الطلب المغربي للتصويت، حيث تم الاكتفاء بفحص الرسائل التي وصلت لمفوضية الاتحاد من الدول الأعضاء والتي بينت أن 42 دولة رحبت بعودة المغرب للعمل الإفريقي الجماعي.
وقال الملك محمد السادس، صباح امس الثلاثاء «إننا ندرك أننا لسنا محط إجماع داخل هذا الاتحاد الموقر، إننا لا نرغب في أن يكون هناك جدل عقيم بين من يناصرنا ومن لايناصرنا» وأكد أن المغرب لم يدخل الاتحاد الإفريقي من الباب الضيق وإنما من الباب الواسع، مشيرا إلى أن الاستقبال الحار الذي خصه «إخواننا الأفارقة اليوم، لدليل قاطع على ذلك».
وأضاف أن هذا الوضع «يكرس صواب التوجه الإفريقي للمغرب، فبلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة، وهو يدعو، بصفة ملموسة، إلى بناء مستقبل تضامني وآمن، وإننا نسجل بكل اعتزاز، أن التاريخ أكد صواب اختياراتنا».
وزاد«لقد جاء قرار العودة إلى المؤسسة الإفريقية ثمرة تفكير عميق. وهو اليوم أمر بديهي. لقد حان موعد العودة إلى البيت : ففي الوقت الذي تعتبر فيه المملكة المغربية من بين البلدان الإفريقية الأكثر تقدما، وتتطلع فيه معظم الدول الأعضاء إلى رجوعنا، اخترنا العودة للقاء أسرتنا. وفي واقع الأمر، فإننا لم نغادر أبدا هذه الأسرة» ودعا «الأمم الإفريقية إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها بلادنا، وإعطاء دفعة جديدة لقارتنا برمتها» و»ستلمسون ذلك بأنفسكم، فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام» و»إن هدفنا ليس إثارة نقاش عقيم، ولا نرغب إطلاقا في التفرقة، كما قد يزعم البعض».
وامتنعت 9 دول بالإضافة إلى الجمهورية الصحراوية التي اعلنتها جبهة البوليساريو 1976، عن التصويت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وهي الجزائر وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا والموزمبيق ومالاوي واللوسوتو وكينيا ووأوغندا. فيما تحفظت موريتانيا عن التصويت ووافقت 39 دولة لصالح المغرب ولم تشارك 4 بلدان في عملية التصويت.
واستعرض الملك محمد السادس أوجه التعاون التي جمعت المغرب ببلدان القارة السمراء، وقال «إن منظورنا للتعاون جنوب – جنوب واضح وثابت : فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر. وباعتماده على التعاون البناء سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا، قاطرة للتنمية المشتركة». جولات العاهل المغربي هيأت للعودة وقام العاهل المغربي خلال الشهور الماضية بجولات في القارة الإفريقية شملت عددا من دول شرق القارة أسفرت عن توقيع العشرات من اتفاقيات التعاون والاستثمار ومن المقرر بعد زيارته لإثيوبيا أن يستأنف جولته الإفريقية، تشمل جنوب السودان وغانا وزامبيا.
وخاطب العاهل المغربي القادة الأفارقة «حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار. صحيح أن الاستعمار ليس السبب الوحيد للمشاكل التي تعرفها إفريقيا، ولكن آثاره السلبية ما تزال قائمة. فمنذ زمن طويل ونحن نوجه أنظارنا إلى الخارج، كلما تعلق الأمر باتخاذ قرار أو التزام. ألم يحن الوقت بعد، لمعالجة هذا الخلل في الرؤية ؟ ألم يحن الوقت لنتوجه نحو قارتنا، وأن نأخذ بعين الاعتبار رصيدها الثقافي، وإمكاناتها البشرية؟ ويحق لإفريقيا، اليوم، أن تعتز بمواردها وبتراثها الثقافي، وقيمها الروحية. والمستقبل كفيل بتزكية هذا الاعتزاز الطبيعي من طرف قارتنا».
واكد أن إفريقيا قادرة على أن تصادق على مساراتها الانتخابية بنفسها، وتصون الاختيار الحر لمواطنيها، وهي تتوفر على آليات التقنين والضبط، وذكر بأن المؤسسات القضائية، كالمجالس الدستورية والمجالس العليا، المخول لها صلاحية البت في المنازعات والطعون المرتبطة بالانتخابات. وعند الاقتضاء يمكن تعزيز هذه المؤسسات، فهي موجودة على أرض الواقع وتقوم بعملها. ثم أردف: «إفريقيا اليوم يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي.إنهم يعملون بحزم واقتناع، ولا يعيرون أدنى اهتمام لأي تنقيط أو تقييم من طرف الغرب».
وأضاف «منذ سنوات عديدة، لم تتجاوز معدلات التنمية في بعض بلدان الشمال نظيرتها في بعض الدول الإفريقية. وما فشل استطلاعات الرأي التي يقومون بها، إلا دليل على فقدانهم للقدرة على فهم تطلعات شعوبهم. وعلى الرغم مما تعيشه هذه الدول، من أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلة، وما يميزها من قيادات هشة، تعطي لنفسها الحق في إملاء نموذجها التنموي علينا. وهنا أؤكد مرة أخرى: لقد أصبح مفهوم العالم الثالث متجاوزا. أما هذه الممارسات، فهي تندرج في إطار الانتهازية الاقتصادية؛ فالاعتبار أو العناية التي يتم منحها لأي بلد، لا يجب، أن ترتبط بعد الآن، بموارده الطبيعية، أو بالمكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء ذلك»، يقول الملك محمد السادس.
وخصص الملك المغربي حيزا من خطابه لاتحاد المغرب العربي الذي يجمع بلاده منذ 1989 مع كل من ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، ويعيش منذ أكثر من عقدين حالة وهن، وقال «إن المغرب ظل يؤمن دائما بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي، بينما اتضح أن شعلة الاتحاد المغاربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك، والحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة، ومما يبعث على الأسى أن الاتحاد المغاربي يشكل، اليوم، المنطقة الأقل اندماجا في القارة الإفريقية، إن لم يكن في العالم أجمع، «في الوقت الذي تصل فيه المعاملات التجارية البينية إلى 10 في المئة، بين بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، و19 في المئة بين دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، فإن تلك المبادلات تقل عن 3 في المئة بين البلدان المغاربية».
وأضاف «بينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في إقامة مشاريع اندماجية طموحة، وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس الأموال، فإن التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا. والمواطنون في البلدان المغاربية لا يفهمون هذا الوضع. وإذا لم نتحرك، أو نأخذ العبرة من التجمعات الإفريقية المجاورة فإن الاتحاد المغاربي سينحل بسبب عجزه المزمن على الاستجابة للطموحات التي حددتها معاهدة مراكش التأسيسية، منذ 28 سنة خلت». الوضع المغاربي كرس صواب التوجه الافريقي للمغرب وقال الملك محمد السادس إن الوضع المغاربي يكرس صواب التوجه الإفريقي للمغرب، لأن المملكة اختارت تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائها الأفارقة، وهي تدعو إلى بناء مستقبل تضامني وآمن، وتسجل باعتزاز أن التاريخ قد أكد صواب هذه الاختيارات، وبالتالي يدخل المغرب الاتحاد الإفريقي من الباب االواسع.
وتبقى عضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد، وما تعكسه هذه العضوية على مقاربة المغرب للنزاع الصحراوي واعتباره أن هذه الجمهورية بأنها «وهمية» ووجودها غير شرعي في الاتحاد، محل جدال في الأوساط المعنية بالنزاع، داخل المغرب وخارجه، وتعتبر الأوساط السياسة المغربية والمحللون أن وجود المغرب في الاتحاد الإفريقي خطوة نحو طرد جمهورية البوليساريو من الاتحاد من خلال تعديل ميثاقه خاصة الفقرة المتعلقة بطرد أو تعليق أو تجميد عضوية الدول الأعضاء.
*البوليساريو تعتبر عودة المغرب نصرا لها
وترى جبهة البوليساريو ومؤيدوها بالتحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي نصرا لمقاربتها، بعد المصادقة على ميثاقه دون تسجيل التحفظ على الفقرات المتعلقة باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار أو احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء، والتي من بينها الجمهورية الصحراوية.
وقال وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل إن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعد انتصارا كبيرا للقضية الصحراوية كون المغرب سيصبح العضو الـ55 في الاتحاد بوجود الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد.
وأوضح الوزير الجزائري أن هناك شروطاً لانضمام البلدان وأن العقد التأسيسي للاتحاد واضح بهذا الخصوص ويتعين على المغرب الانضمام إلى هذا العقد التأسيسي روحا ونصا، مشددا على أن قبول انضمام المغرب يتم وفقا لشروط الاتحاد الإفريقي.
وقال محمد سالم ولد السالك القيادي بجبهة اليوليساريو ومسؤول علاقاتها الخارجية إن التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي «انتصار جديد لكفاح الصحراويين وقضيته العادلة» وأضاف أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، احتجاجاً على انضمام الجمهورية الصحراوية للمنظمة، وها هو يعترف اليوم، بعد 25 سنة من محاولات متكررة، باءت كلها بالفشل، للمساس من مكانة الدولة الصحراوية، بأن ذلك هدف مستحيل، فقرر الجلوس مع الدولة الصحراوية داخل المنظمة القارية.
وأضاف ولد السالك بأن الزعماء الأفارقة قد شددوا على أن انضمام المغرب بدون شروط وبلا تحفظ إلى الاتحاد الإفريقي من شأنه أن يساعد في إيجاد حل للنزاع الصحراوي المغربي بين دولتين إفريقيتين جارتين وتتمتعان بالعضوية في الاتحاد الإفريقي.
وصادقت القمة الإفريقية الـ 28 على مشاريع القرارات التي أعدها مجلس وزراء الخارجية الذي لم يشارك المغرب في اجتماعه وتضمن القرار بشأن النزاع الصحراوي انحيازا كاملا لجبهة البوليساريو.
وحسب المنابر الإعلامية للجبهة فان قمة أديس أبابا الإفريقية دعت مجلس الأمن الدولي إلى «إيجاد حل لمسألتي حقوق الإنسان والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية» وقالت إن رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي دعوا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال تمكين بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» من «ممارسة مهامها كاملة وإن على مجلس الأمن «تحمل مسؤولياته كاملة من خلال إعادة تمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها كاملة الضرورية لمراقبة مدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير».ودعت القمة الجمعية العامة للأمم المتحدة «لتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي وضمان الحفاظ على الأراضي الصحراوية باعتبارها إقليما غير مستقل من أي محاولة للمساس بـها». الملك محمد السادس: الدعم الصريح والقوي لعودة المغرب دليل على متانة الروابط التي تجمعنا محمود معروف  |
| الجزائر تحدد هوية رعيتيها اللتين سقطتا في اعتداء كيبك الإرهابي Posted: 31 Jan 2017 02:22 PM PST  الجزائر -القدس العربي : أكد أمس الثلاثاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف أنه تم رسميا تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك (كندا). وأضاف بن علي الشريف في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية قائلا: «يؤسفنا تأكيد مقتل عبد الكريم حسان المولود في 20 مايو/أيار سنة 1975 بالجزائر العاصمة وخالد بلقاسمي المولود في 18 يناير/ كانون الثاني 1957 بالعاصمة أيضا، في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء 29 يناير/كانون الثاني المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.» وقال الناطق باسم الخارجية : « نتقدم لعائلتي الضحيتين وأقاربهما بخالص تعازينا ونؤكد لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة».
وكانت الجزائر قد أدانت الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في إقليم كيبك بكندا، ووصفته بـ « الجبان »، إذ أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن بلاده تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الأحد، مصلين اجتمعوا لأداء واجب الصلاة في مسجد بكيبك». وأشار إلى أن «هذا الاعتداء الذي لا يمكن وصفه، يبين أن المسلمين مستهدفون مرة أخرى من قبل الإرهابيين الذين لا ينتمون لأي قضية أو ديانة »، معتبرا أن منفذي هذا الاعتداء ومدبريه يحاولون بلا جدوى زعزعة استقرار المجتمعات والمساس بانسجامها وتنوعها والتعايش السلمي للديانات والثقافات. وشدد على أنه «أمام هذا المظهر الجديد من ازدراء قدسية الحياة البشرية، نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الكنديين ونتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا». وذكر في الأخير أن الجزائر تدين وبشدة الإرهاب بكل أشكاله، وأنها تظل ملتزمة بمواصلة الجهود من أجل قيام تنسيق على الصعيد الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها. الجزائر تحدد هوية رعيتيها اللتين سقطتا في اعتداء كيبك الإرهابي  |
| الجزائر تفرض رقابة على الكتب المستوردة التي تتناول موضوع الثورة Posted: 31 Jan 2017 02:21 PM PST  الجزائر»القدس العربي»: قررت السلطات الجزائرية فرض رقابة على الكتب المستوردة من الخارج التي تتناول موضوع الثورة التحريرية، وذلك أياما قليلة بعد فرض قيود على استيراد الكتب الدينية، في إطار سياسة فرض رقابة على الكتب المستوردة.
وذكر مرسوم تنفيذي أن الشركات والناشرين الراغبين في استيراد الكتب من الخارج، عليهم تقديم قائمة بالكتب التي يريدون استيرادها إلى لجنة خاصة على مستوى وزارة الثقافة، أما بالنسبة إلى الكتب التي تتعلق بالثورة والحركة الوطنية فإن كل مستورد مطالب بتقديم نسختين قبل استيراده، وأن وزارة الثقافة ستقوم بطلب رأي وزارة المجاهدين في الموضوع.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذته السلطات في ما يتعلق بالكتب التي تتناول الثورة، خوفا من تسرب كتب تقدم رواية أخرى لتاريخ الثورة التحريرية، والحركة الوطنية مخالفا للرواية الرسمية، علما بأن الكثير من الأحداث التاريخية المتعلقة بالثورة مازالت محل جدل، حتى بين صناع تلك المرحلة.
يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف »، ويشترط المرسوم ألا تمس مضامين الكتب الدينية المستوردة بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية، وبالنظام العام والآداب العامة، والحقوق والحريات الأساسية، وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها «. وكانت السلطات قدد حددت أيضا كيفيات الترخيص باستيراد الكتب الدينية، مشيرة إلى أن أي استيراد للكتب يخضع لترخيص مسبق، وأنه سيتم إنشاء لجنة قراءة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، تكون مهمتها الفصل في طلبات الترخيص لاستيراد الكتب الدينية، من خلال الاستعانة بخبراء من أصحاب الكفاءات في مجال قراءة الكتب، للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها »، ويحق للجنة سحب الترخيص من المستورد، إذا ما خالف ما هو منصوص عليه في المرسوم. الجزائر تفرض رقابة على الكتب المستوردة التي تتناول موضوع الثورة
 |
| موريتانيا: محكمة الاستئناف تطلق سراح الشاب قاذف الوزير بالحذاء Posted: 31 Jan 2017 02:21 PM PST  نواكشوط- القدس العربي: قررت محكمة استئناف ولاية البراكنه (وسط موريتانيا) أمس إطلاق سراح الشاب الشيخ باي الناشط في حركة «25 فبراير» المعارضة وغير المرخص لها، ناقضة الحكم الذي صدر بحق هذا الشاب في شهر آب/أغسطس الماضي والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
وجاء هذا الحكم بعد أن قضى الشاب سبعة أشهر في السجن وبعد أن رفض أمام القضاة أمس إعلان التوبة والندم على فعله الذي أثار غضب السلطات بينما جذب إليه تضامن المعارضة والأوساط الحقوقية.
وقام الشاب النّاشط في حركة 25 فبراير الثوريّة، في شهر أغسطس/آب من العام المنصرم، برمي محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية (النّاطق باسم الحكومة الموريتانيّة)، بحذائه مصحوباً بمنشور سياسي تنديديّ بفساد النظام الموريتاني يحمل شعار الحركة.
وجاءت الحادثة كنوعٍ من الرّد الاحتجاجي من طرف الحركة على تصريحات الوزير النّاطق باسم الحكومة؛ الذي اعتبرته الحركة في منشورها الذي رماه النّاشط باي بوقاً رسمياً مهمته «تقديم المغالطات التي تسعى لتضليل الشعب» في المؤتمر الصحافيّ الرسميّ الذي يُقام مساء يوم الخميس من كل أسبوعٍ.
وأدت هذه الحادثة لانقضاض الحرس على الشاب الشيخ باي حيث قاموا بضربه واعتقاله قبل أن تتم محاكمته في شهر تموز/يوليو الماضي بتهم عديدة بينها «استخدام العنف، والإعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها».
والتحق الشاب الشيخ باي باكرا بحركة «25 فبراير» الشبابية الثورية التي ظهرت بشكل فعليّ عام 2011، بالتزامن مع حراك الربيع العربيّ المنادي بسقوط الأنظمة الاستبداديّة الفاسدة.«ونددت حركة «25 فبراير» في بيانها الأخير باستمرار اعتقال الشاب في صفوفها مؤكدة «أنه بعد أن تم الاعتداء على الناشط أثناء اعتقاله، وبعد اختطافه أربعة أيام ونصف، أحيل الشيخ باي إلى النيابة العامة التي حولته إلى السجن المدني في دار النعيم أولا، ثم تاليا إلى سجن لكصر حيث أمضى أكثر من عشرة أيام وتم تقديمه إلى المحاكمة أمس الخميس 14 يوليو/تموز 2016 لدى محكمة الجنح التي يرأسها قاض معروف سيء الصيت»، والتعبير للحركة.
وزادت «رغم أن المرافعات كانت قانونية بالأساس إلا أن الحكم المنطوق جاء خارج سياقها وسط ذهول الجميع، فبرغم مطالبة النيابة العامة بأخف العقوبات بالنظر إلى الظروف المخففة حسب تكييفها للقضية على أنها جنحة مستندة للمادة 212 من القانون الجنائي، ورغم دفوعات هيئة الدفاع التي نفت صفة الاعتداء وأكدت على انتفاء القصد الجرمي، وأصالة التعبير الاحتجاجي السلمي الصادق الصادر عن الشيخ باي، رغم كل ذلك حكم القاضي بثلاث سنوات نافذة ضاربا عرض الحائط بمطالب النيابة والدفاع على حد سواء، مستجيبا لإملاءات السلطة التنفيذية «سلطة الأمر الواقع» التي تفرض نفسها على الشعب الموريتاني منذ انقلاب 2008».
وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في تعليق له على الحكم الصادر بحق الشاب «أن الصحافيين لديهم الحرية الكاملة، ونحن دائما ما نتعرض للاعتداءات اللفظية ونتقبلها، أما إذا وصلت إلى مستوى الاعتداء الجسدي سواء كان بالنعال أو بالحجارة أو غير ذلك، فإن القضية تحال للعدالة التي ستأخذ مجراها في هذه المسألة».
وقال «الصحافيون معفيون حسب القانون من السجن فيما نشروا وليس فيما فعلوا». موريتانيا: محكمة الاستئناف تطلق سراح الشاب قاذف الوزير بالحذاء  |
| الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ويستبعد أي دور بارز لحل النزاع Posted: 31 Jan 2017 02:21 PM PST  مدريد-القدس العربي : تجاوز الاتحاد الأوروبي عقبة رئيسية ضمن عقباته الكثيرة في علاقاته مع الاتحاد الإفريقي بعد عودة المغرب إلى حظيرة هذا التجمع القاري الإفريقي، وبقيت هناك فقط مسألة المنتوجات القادمة من الصحراء والتي تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني.
وخلال السنوات الأخيرة، تحول الاتحاد الإفريقي إلى مخاطب رئيسي للكثير من الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والتجمعات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وتجمع دول أمريكا اللاتينية «سيلاك». ومن ضمن العراقيل التي كانت تطرح هي تمثيلية المغرب والجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو في اللقاءات الدولية، حيث كانت تغيب البوليساريو في اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي، ويغيب المغرب في اللقاءات مع أمريكا اللاتينية.
وكان مصدر أوروبي قد أكد لـ «القدس العربي» منذ أسابيع أن «المفوضية الأوروبية ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لأن هذا سينهي جدلا سياسيا حول تمثيلية المغرب وجبهة البوليساريو، وسيتم تجاوز هذا العائق الذي تسبب في مشاكل كثيرة سابقا».
وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين من الأسبوع الجاري بعد غياب امتد 33 سنة وبعد جدل سياسي استمر طويلا بين مؤيدين للعودة وهم الأغلبية وبين معارضين وعلى رأسهم الجزائر وجنوب إفريقيا. وبهذا يتقاسم المغرب والبوليساريو الفضاء نفسه لأول مرة منذ اندلاع النزاع سنة 1975.
وفي المقابل، يستمر هناك مشكل آخر وهو المنتوجات البحرية والزراعية القادمة من الصحراء الغربية نحو الأسواق الأوروبية إذ تقوم جبهة البوليساريو بالطعن في الاتفاقيات، كما تقوم دول وخاصة الاسكندنافية بعدم قبول منتوجات هذه المنطقة المتنازع على سيادتها.
ولن يحل انضمام المغرب للاتحاد هذا الإشكال لأن معالجته مختلفة عن إشكالية التمثيلية التي لم تعد مطروحة.
وحسم القضاء الأوروبي نسبيا في هذا الموضوع عندما أكد أن الاتفاقيات الأوروبية مع المغرب لا تشمل منطقة الصحراء الغربية.
وحول احتمال لعب الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي دورا في إيجاد حل لنزاع الصحراء، استبعدت مصادر سياسية مقربة من المفوضية الأوروبية أي دور مهم بحكم أن المفاوضات تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، كما أن الأوروبيين لم يلعبوا أي دور في الماضي في هذا النزاع. الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ويستبعد أي دور بارز لحل النزاع
حسين مجدوبي  |
| «ثوري» فتح يضيف لعضويته تسعة من قادة الأمن ويكلف 30 قياديا لتعديل النظام الداخلي Posted: 31 Jan 2017 02:20 PM PST  غزة ـ «القدس العربي»:لا تزال اللجنة المركزية لحركة فتح تبحث بين أسماء كثيرة من قيادات حركة فتح، لتعيين عدد منهم في المجلس الثوري، الذي كان قد أضاف تسعة من قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لعضويته، خلال عقده أولى جلساته قبل أيام، منذ انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع للحركة، علاوة على انتخاب عدد من رؤساء اللجان المهمة.
وعلمت «القدس العربي» أن أسماء كثيرة من قادة حركة فتح، خاصة من أعضاء المؤتمر العام السابع، الذي عقد في 29 نوفمبر/ تشرئين الثاني الماضي، مطروحة أمام اللجنة المركزية، لاختيار 16 منهم فقط لعضوية المجلس الثوري، وفق النظام الداخلي المعمول به.
ويتردد في أوساط حركة فتح أن تعيين أعضاء الثوري الجدد، سيكون على الأرجح بعد اجتماع اللجنة المركزية المقبل، المتوقع أن يكون بعد عودته من جولته الخارجية الحالية.
وينتظر عدد من قادة فتح في قطاع غزة اختيارهم عضوية المجلس الثوري، خاصة وأن القطاع في الانتخابات الماضية، لم يحظ بنسبة تمثيل ملائمة، ولم يفز سوى تسعة من مرشحي غزة، بعضهم مقيم خارج القطاع. وأرجع وقتها السبب الى فشل مرشحي غزة بالتمثيل المناسب في المجلس الثوري، لكثرة عدد المرشحين التي قاربت من نصف الأعضاء المشاركين. وخصص لقطاع غزة في المؤتمر السابع 400 عضو، من العدد الإجمالي الذي بلغ 1400 عضو.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع المركزية المقبل أيضا تعيين أربعة أعضاء جدد في اللجنة، سيطرح أسماءهم الرئيس عباس، وسيراعى فيها التوزيع الجغرافي، كما سيبحث توزيع المهام التنظيمية على الأعضاء، وهو أمر لم يحسم في الاجتماع السابق.
ونفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني في تصريحات وجود أي خلاف بين أعضاء اللجنة المركزية بخصوص منصب نائب الرئيس، وقال إن الاجتماع المقبل، برئاسة الرئيس عباس، القائد العام لحركة فتح، سينهي هذا الملف وفق الأطر السليمة. وأكد في تصريحات نقلها موقع مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، إضافة تسعة من قادة الأجهزة الأمنية للمجلس الثوري حسب النظام، ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 89، مؤكدا أيضا حق اللجنة المركزية بإضافة 16 عضوا آخرين لاستكمال تعيين الـ 25 عضوا في المجلس حسب النظام.
وأوضح أن الجلسة الثانية للمجلس الثوري التي عقدت الأحد الماضي، جرى خلالها انتخاب اللجان الرئيسة للمجلس الثوري، حيث تم انتخاب لجنة الرقابة المالية برئاسة قدري أبو بكر، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية برئاسة سليم الزريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للحركة الذي أحاله المؤتمر العام السابع إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وأشار إلى أنه تم تعيين الدكتور ماجد الحلو، رئيسا للمحكمة الحركية، على أن تستكمل اللجنة المركزية تعيين أعضائها لاحقا كما ينص النظام.
وأكد الفتياني الذي انتخب في الجلسة الأولى للمجلس الثوري أمينا للسر، أنه جرى اختيار لجنة مكونة من 30 عضوا من الثوري واللجنة المركزية، لدراسة تعديل النظام الداخلي للحركة حتى الدورة المقبلة، على أن تعرض التعديلات على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لإقرارها.
وكان قد شدد في تصريحات سابقة على أن اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبرنامج وخطط الفتحاويين لا تمثل الموجودين على أرض الوطن فقط، بل أبناء الحركة على امتداد وجودهم على مستوى العالم كافة، وقال «فتح كانت على امتداد الساحات صاحبة الريادة والسيادة في الوصول إلى المد والدعم والتأييد كحركة تحرر وطنية ذات بعد قومي وإنساني».
يشار إلى أن المجلس الثوري عقد أولى جلساته يوم الأربعاء الماضي، وفيها جرى انتخاب الفتياني أمينا للسر، وكل من فايز أبو عيطة، ومي كيلة نائبين له. «ثوري» فتح يضيف لعضويته تسعة من قادة الأمن ويكلف 30 قياديا لتعديل النظام الداخلي
انتخب رؤساء اللجان ورئيس المحكمة الحركية .. والمركزية تنظر في تكليف 16 آخرين  |
| اليمين الفرنسي المتطرف يشيد بـ«شجاعة» قرار ترامب ولا يستبعد اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المسلمين Posted: 31 Jan 2017 02:19 PM PST  باريس ـ «القدس العربي»: أشاد اليمين المتطرف الفرنسي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وصفته بعض قيادات حزب «الجبهة الوطنية» بالقرار»الشجاع».
وقال ستيف بوريس، نائب رئيسة حزب اليمين المتطرف، مارين لوبين لوكالة الأنباء الفرنسية « لا أستبعد أن تتخذ مارين لوبين قرارا مثل إجراءات ترامب. نحن نعيش في عالم فظيع. لهذا يجب اتخاذ هذا النوع من الإجراءات إذا اضطررنا لذلك، حتى وإن كان الأمر صادما لدى البعض».
في نفس السياق دافع القيادي والنائب البرلماني عن حزب اليمين المتطرف «الجبهة الوطنية «، جيلبير كولار عن الاجراءات التي اتخذها ترامب ضد المسليمن قائلا «أتعجب من الذين يعبرون عن صدمتهم من قرار ترامب، في الوقت الذي تمنع فيه 17 دولة دخول الاسرائيليين إلى أراضيها، وهذا عار»، وأضاف كولار في تصريح لقناة «ال سي اي» الفرنسية أن «ترامب اتخذ إجراءات ضد دول، كان أوباما قد حذر منها، ومن خطورتها من قبل. وبالتالي فإن هذه الإجراءات الاحترازية منطقية». كما دعا النائب الفرنسي إدارة ترامب إلى توسيع هذه الإجراءات لتطال دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية.
من جهته أكد مدير الحملة الانتخابية لمارين لوبن، دافيد راشلين،أمس الثلاثاء، أن هذا النوع من الإجراءات «غير موجود في برنامجنا،ولكن إذا اضططرنا إلى ذلك، فمارين لوبن لن تتردد في اتخاذ هذا النوع من الإجراءات».
أما روبير مينار عمدة مدينة بيزييه، المنتمي لليمين المتطرف، والمؤسس السابق لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد أشاد بدوره بـ»شجاعة» ترامب في اتخاذات إجراءات ضد الهجرة، وهاجم في نفس الوقت ما وصفه بـ»العجز الذي يعاني منه السياسيون الفرنسيون منذ 40 سنة في سن قوانين لوقف الهجرة».
يذكر أن اليمين المتطرف الفرنسي بنى جزءًا كبيرا من برنامجه الانتخابي حول ما يصفه بـ «خطر الهجرة والمهاجرين»، ويتعهد بوقف تام لاستقبال المهاجرين، وطرد اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، كما أنه يدعو إلى صد ما أسماه «الغزو الإسلامي» لفرنسا ذات الهوية المسيحية. اليمين الفرنسي المتطرف يشيد بـ«شجاعة» قرار ترامب ولا يستبعد اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المسلمين هشام حصحاص  |
| شركة الطيران الفرنسية ترفض نقل 15 مسافراً من باريس إلى واشنطن Posted: 31 Jan 2017 02:18 PM PST  باريس ـ «القدس العربي»: رفضت شركة الطيران الفرنسية «اير فرانس» نقل 15 مسافرا من مطار شار ديغول الدولي في باريس، الأحد الماضي، كانوا يعتزمون السفر للولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي القرار عقب الاجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول بلاده.
وفي بيان صحافي، بررت شركة الطيران الفرنسية قرارها على اعتبار أن القانون الدولي للنقل «يجبر كل شركات الطيران الدولية على الالتزام بالقوانين المحلية للدول التي تحط فيها طائراتها». وأضاف البيان» لقد قمنا بمساعدة هؤلاء المسافرين كي لا يبقوا عالقين في مطار شارل دوغول في باريس، وتكلفنا بمصاريف إعادتهم إلى نقطة انطلاق رحلتهم».
كما أعلن المتحدث باسم «اير فرانس» أن هولاء المسافرين الخمسة عشر، «لم يأتوا كلهم من هذه البلدان الإسلامية السبعة، ولكن بعضهم يحمل إحدى هذه الجنسيات، لذلك ارتأينا استباق الأمر».وأفادت شركة الطيرات الفرنسية أنها قررت إعلام المسافرين مسبقا عبر رسائل نصية، وعبر البريد الالكتروني، بالإجراءات الجديدة، خصوصا أولئك الذين يستقلون طائرات»اير فرانس» أو يقررون إكمال رحلتهم الدولية عبر المرور عبر مطار شارل دوغول في باريس، من أجل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية.
وأثارت هذه الإجرءات موجة استنكار كبيرة في فرنسا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها الصحافي الفرنسي لوكا مانجيه بـ»العار»، ورفض تبريرات الشركة الفرنسية قائلا «كيف تقول «اير فرانس» إنه ليس لها حل آخر، علمًا أن قاضية أمريكية رفضت وألغت هذه الإجراءات». أما الإعلامي المعروف روبير نامياس، فقد أشاد بشجاعة القاضية الأمريكية التي قررت تعليق الإجراء، بينما استهجن بشدة « إذعان شركة «اير فرانس» لقرار ترامب، بسبب الطمع وخوفا على مصالحها الاقتصادية. يا للعار».
يذكر أيضا أن الصحافية جوليا بيرغلي، من مجلة «تيلي راما» كانت تتواجد في مطار شارل دوغول، الأحد مساء، والتقطت صورة لإحدى الشاشات الإلكترونية، تحوي لائحة تضم أسماء 13 شخصا بينهم أسماء مسافرين عرب، مرفوقة بتنبيه أسفل الشاشة، يطلب منهم التواصل بسرعة مع المسؤولين في مركز الاستقبال. وقد لاقت الخطوة استهجاناً، وذهب البعض إلى وصف المسؤولين في المطار بأنهم «يتصرفون كما في عهد نظام فيشي»،الذي شارك في المحرقة اليهودية إلى جانب النظام النازي، ومارس كل أنواع الاضطهاد والتمييز ضد اليهود في فرنسا، خلال الحرب العاليمة الثانية.
وأمام الجدل الكبير الذي أثارته هذه الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، اضطرت شركة «اير فرانس» إلى إصدار بيان، أول أمس، ينفي صحة الخبر، لكن من دون إعطاء تفسير حول نشر هذه الأسماء بهذه الطريقة غير المألوفة في مطار شارل دوغول الدولي.
كما ندد مروان محمد، مدير الائتلاف الفرنسي لمحاربة الإسلاموفوبيا، بإجراءات «اير فرانس» واعتبرها «مسيئة ومهينة»، وطالبها باعتبارها «شركة وطنية فرنسية، إلى عدم الإذعان لإجراءات عنصرية تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية».
يُشار إلى أن عدة دول أوروبية، بينها النمسا وهولندا وسويسرا، قررت بدورها تطبيق الإجراءات الأمريكية، بحيث تم منع ثلاثة إيرانيين، من السفر للولايات المتحدة عبر مطار فيينا، كما تم منع سبعة مواطنين، لم تعرف جنسياتهم بالضبط، من السفر من مطار أمستردام نحو واشنطن. شركة الطيران الفرنسية ترفض نقل 15 مسافراً من باريس إلى واشنطن  |
| «القسام» تدعو الشباب العربي للالتحاق بالمقاومة وتكشف دخول الزواري لغزة مرات عدة قبل اغتياله Posted: 31 Jan 2017 02:18 PM PST  غزة ـ «القدس العربي»: كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل منتصف الشهر الماضي في مدينة صفاقس جنوب تونس، دخل إلى قطاع غزة مرات عدة، وساهم قبل الحرب الأخيرة في تطوير قدرات تصنيع طائرات «الأبابيل» الاستطلاعية، وتوعدت إسرائيل بالرد على عملية اغتياله، ودعت في الوقت ذاته شباب الأمة الإسلامية لتوظيف إبداعاتهم في دعم المقاومة.
وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في كلمة له خلال افتتاح شارع وميدان باسم الشهيد الزواري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، «إن القائد الزواري مر من هنا إلى غزة مرات عديدة ليشارك إخوانه في قيادة المقاومة بعلمه وإبداعه». وأكد «سيظل اسمه علما يرفرف مع كل طائرة وصاروخ وقنبلة تقض مضاجع المحتلين في البر والبحر والجو».
ونصبت كتائب القسام في منتصف الميدان هيكلا لطائرة استطلاعية، من تلك التي شارك الزواري في تصنيعها، وتحمل اسم «أبابيل1 «.
كذلك رفعت في مكان الاحتفال صورة كبيرة للمهندس التونسي، وشارك في الفعالية العديد من عناصر القسام وهم يحملون أسلحة مختلفة.
وتوعد أبو عبيدة إسرائيل التي اتهمها باغتيال الزواري، بأن دم هذا الشهيد التونسي» لن يذهب هدراً، وأن فاتورة حسابنا مع هذا العدو المجرم تزداد مع كل جريمة يرتكبها». وأكد أن المقاومة الفلسطينية اليوم هي «بألف خير»، وقال إنها «تسير على أرض صلبة وبخطى واثقة نحو ما يسوء هذا العدو ويؤلمه ويدفّعه الثمن غالياً».
وقال إن ما تكشف حديثاً في تقرير مراقب إسرائيل حول نتائج حرب عام 2014 «يؤكد حجم الخسارة والفشل والتخبط الذي مني به العدو في هذه المعركة»، مشيرا إلى أن الشهيد الزواري وضع فيها بصماته مع إخوانه في قيادة المقاومة. وأضاف «الأيام ستحمل المزيد من دلائل هذا الفشل والإخفاقات الكبيرة وفي ملفات أكبر وأخطر من مجرد طريقة إدارة قيادة العدو للحرب».
وأكد أن «معركة الإعداد وصراع العقول التي أدارتها المقاومة ولا تزال مع هذا العدو تثبت كل يوم أن قيادة المقاومة انتصرت على غطرسة وكذب وتضليل قيادة العدو، وما خفي أعظم».
ويحمل تقرير مراقب إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعددا من قادته مسؤولية عدم وضع خطة لمواجهة الأنفاق قبل الدخول إلى غزة. ويؤكد التقرير أن الجيش وصل إلى الحرب بدون استعداد، وهو يدرك ذلك.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن مسودة تقرير الأنفاق الذي وزعه مراقب الدولة على عدد من المسؤولين الإسرائيليين جاء فيها أن نتنياهو أخفى معلومات عن المجلس الوزاري المصغر «الكابينيت»، وأنه أي نتنياهو قلَل من تهديد الأنفاق، ولم يعمل على إعداد خطة عملية ضدها.
وفي كلمته دعا الناطق باسم كتائب القسام شباب وعلماء الأمة العربية والإسلامية للاقتداء بالشهيد الزواري وغيره من الجنود المجهولين، في إشارة منه إلى وجود العديد من المسلمين الذين يعملون في إطار القسام، وطالبهم بـ «أخذ زمام المبادرة وبذل كل جهدٍ لإسناد المقاومة في فلسطين».
وقال «فمن لمح سمو الهدف هان عليه عناء الأسلوب والوسيلة والطريقة»، مؤكدا أن معركة تحرير فلسطين «هي مسؤولية جماعية للأمة شعوباً وأنظمةً وقوى وجماعات». ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى «تصحيح بوصلة الصراع» ولـ «التفرغ لاقتلاع أس الداء ومكمن البلاء في قلبها، وهو الاحتلال الصهيوني البغيض الذي يضغط بكل صلف وعنجهية على عصب الحياة لهذه الأمة». وأكد أن «كل نفس تزهق وقطرة دم تراق في غير موضعها تؤخر النصر الموعود على هذه الأرض المقدسة، وتعطي عدونا المزيد من الوقت لترسيخ وجوده الطارئ وغير الشرعي».
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مقتل المهندس الزواري، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.
وعقب ذلك كشفت كتائب القسام في بيان لها أن الزواري هو أحد عناصرها، وأنه تعرض لعملية اغتيال، واتهمت على الفور المخابرات الإسرائيلية بتنفيذها، وقالت إنه كان يعمل في صفوفها منذ عشر سنوات، وهو رائد صناعة طائرات الاستطلاع المسماة «الأبابيل» التي يملكها القسام.
وأكدت القسام، خلال حفل تأبيني للمهندس التونسي في مدينة غزة، أنه ساهم في «معركة الإعداد والتطوير» لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت عند اغتيال الزواري «على العدو أن يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب هدراً ولن تضيع سدى.»
ولم تعقب إسرائيل رسميا حتى اللحظة على الحادثة، غير أن كل الشبهات والدلائل تشير إلى وقوف جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد» وراء تنفيذ عملية الاغتيال، خاصة وأن الزواري ساهم في قدرة حماس على امتلاك طائرات يمكنها التصوير من الجو أو ضرب أهداف إسرائيلية.
وكشف في وقت سابق أيضا عن اسم أحد المتورطين في تنفيذ عملية اغتيال المهندس الزواري، حيث وصفته وزارة الداخلية التونسية بأنه «المدبر لعملية الاغتيال»، وأنه كان على اتصال بثلاثة تونسيين. والشخص المتهم من أصل مغربي ويحمل الجنسية البلجيكية، وجرى تعميم صورته لدى الشرطة الدولية «الإنتربول».
وذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذي اغتيال الزواري تمكنوا من الخروج من تونس، ونقلت وقتها عن مصادر أمنية قولها إن اتهامات السلطات التونسية للموساد بالمسؤولية عن اغتيال الزواري «لا تخلو من الصحة»، وأضافت أن خطورة الزواري لا تتمثل فقط في الأفعال التي قام بها في الماضي، بل بالأفعال التي يمكن أن يفعلها في المستقبل.
وعقب عملية الاغتيال بأسبوع قرر رئيس الحكومة التونسية إقالة كل من والي صفاقس، ومدير إقليم الأمن الوطني في المدينة، ورئيس منطقة الأمن الوطني في صفاقس الجنوبية. وشهدت تونس عدة تظاهرات شاركت فيها الأحزاب هناك، تنديدا بعملية اغتيال المهندس الزواري. «القسام» تدعو الشباب العربي للالتحاق بالمقاومة وتكشف دخول الزواري لغزة مرات عدة قبل اغتياله أشرف الهور  |
| شبهات بتلقي ضباط إسرائيليين رشاوى في قضية الغواصات الألمانية Posted: 31 Jan 2017 02:17 PM PST  الناصرة – «القدس العربي»: علاوة على التحقيقات الفضائحية مع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وزوجته، المشتبهين بتلقي رشاوى، كشف أمس عن تورط ضباط بتلقي رشوة ضمن صفقة الغواصات الألمانية. وتظهر شهادات ووثائق جديدة كشفتها القناة الإسرائيلية الثانية أن الشركة الألمانية «تيسنكروب» دفعت مبالغ مالية لضباط إسرائيليين تحت بند «نفقات عملية». وحسب تقرير القناة الإسرائيلية الثانية، فإنه بعد عقدين من توجه إسرائيل إلى بناء الغواصات في ميناء كيل في ألمانيا، كشفت تفاصيل جديدة مثيرة عن الصفقات، وذلك في أعقاب شهادة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، في الشرطة.
وجاء أن مراسل الصحيفة الاقتصادية الألمانية «هندلسبلات»، مارتين ميرفي، حقق لسنوات في شركة « تيسنكروب» .وتبين أن شهادته مدعومة بوثائق تكشف نهج الرشاوى الذي كان متبعا في الشركة الألمانية. وبحسب ميرفي فإن هناك مؤشرات واضحة على أن الصفقات مع إسرائيل لم تنفذ كما يجب. وحسب ما نشر فقد تم تنظيم صفقة غواصات لإسرائيل، وهناك وثائق حصلت عليها تبدو كدفعات غير قانونية.
ووفق وثيقة داخلية رسمية، كشف عنها عضو الكنيست عضو لجنة الخارجية والأمن أرئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني) فإنه في عام 2014، وبعد عملية فحص أجرته شركة لمراقبة الحسابات في حوض بناء السفن الألماني، تبين أنه تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل. وتبين أن الألمان استخدموا مصطلح «مصاريف عملية»، وذلك بهدف التغطية. وحسب الوثيقة أيضا، فإنه بواسطة شركة تابعة لـ «تيسنكروب» تدعى «بيروستال» وتعمل بها جهات لبنانية تم تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة في سلاح البحرية الإسرائيلية. وجاء أيضا أن نهج الرشاوى اتبع مع جنوب أفريقيا واليونان ودول أخرى، حيث دفعت مبالغ مالية لمسؤولين كبار، بدءا من الرئيس وحتى وزير الأمن، من قبل نفس الشركة التابعة لـ» تيسنكروب». كما تبين أنه ضمن المبالغ المالية كان هناك أكثر من 20 مليون دولار في حالة واحدة، و 22 مليون يورو في حالة أخرى، وتم تحويلها إلى حسابات مصرفية لأقارب المتلقين. كما جاء أن مرغليت سافر إلى ألمانيا، ورافق طاقم التحقيق الذي تشكل هناك، وهو الذي أحضر الوثائق إلى البلاد. وفي أعقاب سفره، بعث برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية «تيسنكروب» يعج بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن. وأضاف أن ذلك وصل إلى إسرائيل، وأن ذلك موثق للمرة الأولى، ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري.
وقال موقع القناة الإسرائيلية الثانية، إن الحديث يدور عن آلاف الوثائق التي سينشر بعضها في ألمانيا قريبا، وأحضر بعضها إلى الشرطة في إسرائيل كي تطلع عليها. والقضية الآن مرتبطة بقرار من المستشار القضائي للحكومة لتحويل عملية تقصي الحقائق إلى تحقيق جنائي. كما أن هناك عددا من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم، مثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
في المقابل، ادعى مكتب نتنياهو أن عملية شراء الغواصات تمت من قبل الجهات المهنية، الجيش ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي ضمن إجراءات منظمة وموثقة. وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال طالب مرغليت أمس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بعدما بلغت شبهات تلقي الرشوة للمستويات السياسية الأعلى. وذكر أن إسرائيل تعاقدت مع شركة الغواصات الألمانية من خلال محام من أبناء عمومة نتنياهو الذي حاز على عمولة قدرها 11 مليون يورو مما يزيد الشبهات بالفساد. شبهات بتلقي ضباط إسرائيليين رشاوى في قضية الغواصات الألمانية  |
| ارتفاع في عدد الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي Posted: 31 Jan 2017 02:17 PM PST  الناصرة – «القدس العربي»: كشف تقرير جديد أمس أنه طرأ في عام 2016 ارتفاع بنسبة 20 في المئة تقريبا، في الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي. ويعتمد التقرير على معطيات مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية. ويدعي جيش الاحتلال أن الارتفاع نجم عن زيادة الوعي بشأن تقديم شكاوى في الموضوع وليس بالضرورة عن ارتفاع بنسبة الاعتداءات في الواقع.
ويستدل من المعطيات أنه مقابل 686 بلاغا حول الاعتداءات الجنسية في الظروف العسكرية (أي التي وقعت في الوحدات العسكرية او نتيجة التعرف على رجال الجيش) في 2015، تم في 2016 تسجيل 802 بلاغ. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد البلاغات حول الاعتداءات الجنسية في الظروف المدنية (الاعتداءات الجنسية داخل العائلة خلال إجازة من الجيش او قبل الخدمة العسكرية). ففي عام 2015 تم تسجيل 415 بلاغا مقابل 527 في 2016.
وتشمل التقارير التي تصل الى مركز مواجهة ودعم المجندات والجنود الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية، كل شكوى تصل من جندية او جندي على خلفية جنسية، حتى وان لم يصل البلاغ الى مستوى ارتكاب مخالفة جنسية كما يحددها القانون. ويتبين من تحليل المعطيات ان حوالي نصف الشكاوى التي وصلت في 2016، تتعلق باعتداءات جنسية في الجيش ضد جنود في الخدمة الالزامية. وتم تقديم 22% من الشكاوى ضد ضباط وجنود في الخدمة الدائمة. ويستدل أن حوالي ربع الضباط الذين تم تقديم شكاوى ضدهم هم برتبة رائد وما فوق، بينما تم تقديم ربع آخر من الشكاوى ضد ضباط حتى رتبة نقيب.
وحسب معطيات جيش الاحتلال فان نحو 10% فقط من التقارير تصل الى التحقيق والعلاج القانوني. ورغم الارتفاع المتواصل في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش وخارجه، إلا أن عدد التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية في هذا الشأن لا تزال مستقرة. ففي السنوات السبع الأخيرة تراوح العدد بين 125 الى 144 تحقيقا.
ومن بين التحقيقات التي بدأتها الشرطة العسكرية في 2015، التي بلغت 125 تحقيقا، كان هناك 12 تحقيقا بشبهة الاغتصاب، وهذا العدد زاد بنسبة كبيرة عن السنوات الست السابقة، حتى بلغ المعدل المتوسط حوالي 5.5 ملفات في السنة.
يشار الى أنه بخلاف الشرطة فإن الجيش يواجه الظاهرة ويعمل على مواجهتها بشفافية، بينما الشرطة الإسرائيلية تواصل تورط الكثير من قادتها بفضائح واعتداءات جنسية خاصة من قبل النخب بحق شرطيات مبتدئات يتعرضن للاستغلال والابتزاز. ارتفاع في عدد الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي  |
| أهالي شهداء الحرب الأخيرة في غزة يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين لبث مناشدة للرئيس عباس Posted: 31 Jan 2017 02:16 PM PST  غزة – «القدس العربي»: اقتحم العشرات من أهالي أسر شهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مبنى تلفزيون فلسطين في مدينة غزة، وذلك بعد يوم من قيامهم بإغلاق مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، احتجاجا على عدم قيام الحكومة الفلسطينية باعتمادهم رسميا ضمن كشوفات أهالي الشهداء التي تتلقى مساعدات مالية شهرية.
وأغلق أهالي الشهداء عند دخولهم مبنى التلفزيون غرف العاملين، ومنعوهم من مزاولة أعمالهم لبعض الوقت، وطالبوا ببث «مناشدة على الهواء مباشرة» للرئيس محمود عباس.
وقال أحد العاملين في التلفزيون الفلسطيني في مكاتب غزة، إن إدارة التلفزيون أجرت اتصالات مع المقر الرئيسي في مدينة رام الله، وسمح لأحد هؤلاء بالخروج مباشرة على الهواء، حيث وجه مناشدة للرئيس عباس بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم واعتمادهم في كشوفات أسر الشهداء التي تتلقى مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وانتهى عقب توجيه هذه المناشدة الاحتجاج مباشرة، وغادر المحتجون مبنى التلفزيون. وفي بداية الاحتجاج رفض المحتجون أن تنقل مناشدتهم للرئيس في كلمة مسجلة.
وكانت هذه الأسر قد أغلقت أول من أمس الاثنين مقر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في مدينة غزة، وهي مؤسسة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن اقتحموا المؤسسة، وشرعوا في إغلاق مكاتبها، ومنع موظفيها من العمل. وقالوا إن خطوتهم هذه جاءت لعدم التزام المؤسسة بوعدها القائم على صرف مخصصاتهم المالية في يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأشاروا إلى أنهم وعدوا بصرف مستحقاتهم، غير أن الوعد لم ينفذ حسب ما ذكرت سابقا رئيسة المؤسسة انتصار الوزير، مما دفعهم لذلك.
وأكدوا أن عملية الإغلاق ستستمر حتى الاستجابة لمطالبهم، وصرف مخصصاتهم المالية أسوة بشهداء الشعب الفلسطيني والحربين السابقتين. ودعوا الرئيس عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله للإسراع بصرف المخصصات المالية لهم.
وتقيم هذه الأسر خيمة اعتصام دائمة أمام مقر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، وترفع هناك لافتات تنادي بحل سريع لمشاكلهم.
وفقد الكثير من هذه الأسر معيلهم الرئيسي في الحرب الأخيرة، كما أن من بينها أسرا فقدت أكثر من شخص واحد، وهو ما جعل أوضاعها الاقتصادية تزداد سوءا، بعدما قضى رب الأسرة وأبناؤه في الغارات الجوية والهجمات التي شنتها قوات الاحتلال.
وفي الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، استشهد نحو 2200 فلسطيني، إضافة إلى إصابة أكثر من 11 ألف شخص بجراح مختلفة، بعضهم لا يزال يعاني من الإصابات الخطرة التي ألمت به، خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم في الهجمات الإسرائيلية.
وتعد تلك الهجمات التي شنتها إسرائيل على مدار 51 يوما هي الأعنف في تاريخ الصراع، وأسفرت عن إبادة عوائل بأكملها.
وكان أهالي شهداء الحربين الأولى والثانية على غزة، قد نظموا في أوقات سابقة العديد من الاحتجاجات ضد الحكومة، لعدم دمجهم وقتها في كشوفات الأسر المستفيدة من المساعدات، قبل أن تحل مشكلتهم. أهالي شهداء الحرب الأخيرة في غزة يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين لبث مناشدة للرئيس عباس
بعد يوم واحد من إغلاق مؤسسة الشهداء والجرحى  |
| اليمن: هادي يصل إلى الرياض طلباً لدعم الميزانية ومقتل مسؤول «القاعدة» في محافظة لحج Posted: 31 Jan 2017 02:16 PM PST  تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر رسمية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وصل،أمس،إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولته في دول الخليج طلبا لدعم الميزانية اليمنية، التي تعاني من أزمة حادة، فيما قُتل مسؤول تنظيم القاعدة في محافظة لحج، جنوبي اليمن، في الوقت الذي تعرض قائد اللواء 35 العميد الركن عدنان الحمادي إلى محاولة اغتيال من قبل الحوثيين.
وقال مصدر حكومي لـ«القدس العربي» إن الرئيس هادي انتقل،أمس،من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولته في منطقة دول الخليج العربي، طلبًا للدعم المالي واللوجستي لليمن.
وأوضح أن في مقدمة أهداف الزيارة الرسمية للرئيس هادي إلى دول الخليج العربي طلب الدعم المادي، لتغطية النفقات الحكومية المتزايدة بسبب الحرب الراهنة بين القوات الحكومية والميليشيا الانقلابية الحوثية والموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأشارت إلى أن هادي نجح، خلال زيارته الحالية، إلى الدوحة، في الحصول على وعد قطري بتخصيص مليار دولار وديعة لدعم العملة المحلية اليمنية (الريال)، حتى تستقر وتتعافى من حالة الانهيار الذي تتعرض له منذ عدة اشهر.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في محافظة لحج إن القوات الأمنية تمكنت، صباح أمس، من القضاء على أمير تنظيم القاعدة في محافظة لحج عمار قائد المشهور بكنية «أبو علي اللحجي»، خلال عملية مداهمة أمنية استهدفت منزله.
وقال مدير الأمن في محافظة لحج العميد صالح السيد إن «أمير تنظيم القاعدة في محافظة لحج، عمار قائد، المكنى بـ»أبي علي اللحجي»، لقي مصرعه في عملية دهم لمنزله في قرية الدباء، القريبة من مدينة الحوطة».
وأوضح أن «قوة مشتركة مشكلة من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة محافظة لحج والحزام الأمني التابعة للجيش، نفذت هذه العملية المشتركة التي استهدفت منزل القيادي في القاعدة عمار قائد، بهدف اعتقاله، إلا أنه رفض ذلك وباشر بإطلاق النار على قوات الأمن، فتم الرد عليه بالمثل، وقتل على الفور».
وكانت عناصر القاعدة نشطت ،مطلع العام الماضي، في محافظة لحج، المحاذية لمحافظة عدن، حيث شهدت العديد من عمليات القاعدة، التي استهدفت نقاط أمنية وعسكريين سقط جراءها العشرات من الجنود والعسكريين اليمنيين، بالإضافة إلى عمليات اغتيال لعدد من الضباط المنتمين للأمن السياسي (المخابرات).
وفي محافظة تعز، اتهمت قيادة اللواء 35 مدرع جماعة الحوثي بتنفيذ محاولة اغتيال لقائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي، أثناء مرور موكبه، ظهر أمس، في قرية المشجب في منطقة بني يوسف، بمديرية المواسط، في محافظة تعز.
وقالت قيادة اللواء، في بيان رسمي، إن «عبوة ناسفة انفجرت على بعد أمتار من موكب العميد الحمادي، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، وقد سارعت قوات اللواء 35 مدرع على الفور بالانتشار في المنطقة، لتتمكن من العثور على ثلاث عبوات أخرى معدة للتفجير، وقد تم تفكيكها وابطال مفعولها».
وأوضحت «بعد التحري والبحث تم القبض على عدد من عناصر الخلية ،التي تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة وكشفت الاعترافات الأولية عن تكليفهم من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح باغتيال قائد اللواء 35 مدرع وإلصاق التهمة بأطراف أخرى»، في إشارة إلى محاولة المليشيا افتعال خلافات بين فصائل المقاومة في تعز، بعد أن عجزت الميليشيا وقوات من بسط نفوذها والسيطرة على مدينة تعز منذ أكثر من 22 شهرا من المواجهات المسلحة.
وأضافت قيادة اللواء 35 «نقول للمليشيا ان مثل هذه الجرائم لن تثنينا عن مواصلة مشروعنا النضالي ضد عصابة الانقلاب، وهو الطريق الذي اخترناه لأنفسنا منذ بداية الانقلاب المليشياوي على الشرعية وكنا من أوائل من وقف في وجه المليشيات في تعز، ولن ترهبنا أو تخوفنا مثل هذه المحاولات».
وكان الحمادي كشف عن وقوف خلية انقلابية حوثية وراء محاولة اغتياله، أمس الثلاثاء، في منطقة بني يوسف في محافظة تعز مكونة من 12 شخصاً، بهدف تصفيته وزرع الفتنة بين فصائل المقاومة في تعز.
وذكر أن قواته العسكرية ألقت القبض على اثنين من أعضاء الخلية الحوثية، أحدهم منفذ عملية التفجير ويُدعى الحبشي علي الطريم، الذي شاهده سكان محليون قرب المكان وبحوزته جهاز لاسلكي.
وأكد الحمادي أن أعضاء الخلية المقبوض عليهم «اعترفوا بجريمتهم وأنهم قدموا من منطقة دمنة خدير قبل يومين من أجل تنفيذ مهمة اغتيالي، وإلصاق التهمة بفصيل في المقاومة ظناً منهم أن هذا العمل الإجرامي سيعمل على زرع الفتنة بين ابناء تعز». اليمن: هادي يصل إلى الرياض طلباً لدعم الميزانية ومقتل مسؤول «القاعدة» في محافظة لحج خالد الحمادي  |
| مركز حقوقي: قانون التظاهر في مصر ساقط من 89 عاماً Posted: 31 Jan 2017 02:15 PM PST  القاهرة ـ «القدس العربي»: كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن «قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنباً إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني2013، هو قانون ساقط، ملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عاما تحديداً في30 يناير/كانون الثاني 1928».
جاء ذلك في تقرير للمركز حمل عنوان «نحو الإفراج عن مصر».
وقال بهاء الدين حسن، مدير مركز القاهرة: «آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية بإزالة هذا العار التاريخي و تفعيل إلغاء قانون الاحتلال الإنكليزي الذي كان يهدف إلى قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر».
وحسب التقرير، كشفت المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر والتي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك، عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر، ذلك السبب الذي ما زال قائماً حتى يومنا هذا، والذي يكمن وفق المذكرة «في كونه قانونا استثنائيا أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (عام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع، فضلاً عن أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين».
وبناء على التقرير، قام 19 شخصية عامة بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصناعة و رئيس الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. وطلبت الدعوى وقف القرار السلبي بعدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013.
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لـ«القدس العربي» إن « قانون التجمهر والذي صدر عام 1914 فكرته الأساسية تقوم على فرض المسؤلية الجنائية الجماعية للتجمهر».
وأضاف: «على سبيل المثال فقضية أحداث مجلس الشورى كانت نموذجا تطبيقيا للقانون محل الجدل ، فكل من صدرت ضدهم أحكام فى هذه القضية وجهت لهم تهم حيازة سلاح أبيض بالرغم من أن المثبت هو حيازة شخص واحد لسلاح أبيض، ولكن هنا يأتي قانون التجمهر والأذى يقضي بأنهم جميعا قد شاركوا في المظاهرة ويعلمون بالغرض منها ومن تجمهرهم، وبالتالي فأي جريمة تقع أثناء هذا التجمهر تقع مسؤوليتها عليهم جميعاً».
وبين أن «هذا القانون هو أسهل كثيرا من قانون التظاهر ولذلك يأتى دائما في مقدمة الاتهامات لأن قانون التظاهر لا يوجد به مسؤولية جماعية و لكن تنحسر مسؤوليته على الداعين ومرتكبي الجريمة فقط ويعد التظاهر أحد جرائم التجمهر».
المحامي نجاد البرعي، مقيم الدعوى قال لـ«القدس العربي»: «دستور 1923 كان به نص ينظم إصدار القوانين على نحو أنه إذا أقر البرلمان قانونا وأرسله للملك واعترض الملك عليه فيعيد إرساله في خلال شهر إلى البرلمان مرة أخرى للتصويت عليه بأغلبية الثلثين، وإذا لم يعترض عليه الملك خلال الثلاثين يوما فيعتبر القانون ساريا».
وأوضح أن «هذا بالضبط ما حدث مع قانون إلغاء قانون التجمهر حيث لم يعترض الملك على القانون وبالتالي فالقانون يعتبر ساريا ولكن ما حدث أنه لم يتم نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية».
وأضاف البرعي أن «الهدف من الدعوى التي أقمناها هو إلزام الحكومة بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية».
وعن تبعات ذلك قال: «سيحدث ذلك ضجة كبيرة، لو تم، فكل من حكم عليهم بموجب قانون التظاهر سيمكنهم وقتها تقديم التماس وسيتمكنون من الخروج من السجن لأن قانون التظاهر قد نص في ديباجته على قانون التجمهر، فضلا عن أن الأحكام التي صدرت في قضايا التظاهر كانت بموجب قانون التجمهر».
جدير بالذكر أن الدعوى قد أقيمت باسم كل من نجاد البرعي، أحمد سعد دومة، أهداف مصطفى اسماعيل سويف، بهي الدين محمد حسن، خالد السيد إسماعيل داود، خالد محمد زكي البلشي، عايدة سيف الدولة، ماجدة عادلي، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، فريد زهران، عبدالمنعم أبو الفتوح، عمرو حمزاوي، محمد زارع، زياد عبد التواب، محمد صلاح الانصاري، مها يوسف، زياد العليمي. مركز حقوقي: قانون التظاهر في مصر ساقط من 89 عاماً ناصر عبد الحميد  |
| الداخلية المصرية تعلن ضبط «خلية إخوانية» لتعطيل حركة المرور Posted: 31 Jan 2017 02:14 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط خلية «إرهابية» تطلق على نفسها اسم «أحمد عمر المختار»، وهي «خلية متخصصة في القيام بإعاقة حركة المرور في شوارع الدولة المصرية».
وحسب بيان الوزارة «توافرت معلومات مؤكدة تفيد بصدور تكليفين من قيادات التنظيم لعناصرهم لكي يقوموا بعمليات تعمل على إحداث حالة من الإرباك لقوات الأمن بما يوحي بأن هناك حالة من عدم الاستقرار الداخلي».
وأضاف البيان: «عندما تم مواجهة المتهمين الذين تم ضبتهم بما أسفرت عنه التحريات وتفاصيل الضبط، أقرو بأنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم بتكون الخلية»، كما اعترفوا بـ العمل على «تعطيل المواصلات وحركة المرور لإثارة الرأي العام»، وفق الداخلية. الداخلية المصرية تعلن ضبط «خلية إخوانية» لتعطيل حركة المرور  |
| هل تنزلق الأزمة المتصاعدة بين تركيا واليونان إلى مواجهة عسكرية؟ Posted: 31 Jan 2017 02:14 PM PST  إسطنبول ـ «القدس العربي»: تتصاعد بشكل متسارع الأزمة التي اندلعت قبل أيام بين تركيا واليونان على خلفية رفض الأخيرة تسليم أنقرة 8 ضباط انقلابيين لا سيما مع التصريحات «النارية» للمسؤولين الأتراك والتهديدات الدبلوماسية المتلاحقة من قبلهم وصولاً للاحتكاك العسكري الذي كاد أن يحصل، الأحد، بين جيشي البلدين.
الأزمة بدأت نهاية الأسبوع الماضي عندما أصدرت محكمة يونانية قرارا نهائيا بعدم إعادة 8 ضباط فروا إلى الأراضي اليونانية إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي بحجة عدم ضمان نزاهة القضاء التركي، في خطوة أثارت غضب أنقرة التي وصفت القرار بـ«السياسي»، ووعدت بـ«تقييم شامل للعلاقات مع اليونان»، قبل أن تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الموقوفين الثمانية في اليونان وطالبت الإنتربول الدولي بجلبهم.
وعلى الفور هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنسف اتفاق إعادة قبول اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيث تعتبر اليونان أكثر الدول المستفيدة من الاتفاق الذي منع وصول مئات آلاف اللاجئين الجدد إلى أراضيها، وقال الوزير: «سنتخذ كل الاجراءات اللازمة، من ضمنها الغاء هذا الاتفاق»، ما يعني توقف أنقرة عن استقبال اللاجئين الذين تعيدهم اليونان وهو الجزئية الأكثر ردعاً للاجئين في الاتفاق وإلغائها يعني عودة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين لأراضيها.
وقال جاويش أوغلو: «شئنا أم أبينا فان هذا القرار يؤثر على علاقاتنا وعلينا أن نقيم الإجراءات الواجب اتخاذها»، مضيفا «لا يمكننا أن نتعاطى بايجابية مع بلد يحمي إرهابيين وخونة وانقلابيين. على اليونان أن تكون مدركة لهذا الأمر»، في حين طالب وزير الدفاع التركي فكري إشيك اليونان بـ«العدول عن القرار الخاطئ وغير العادل بشكل عاجل، وإعادة الانقلابيين إلى تركيا»، متهماً أثينا بدهم تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي.
واعتبر وزير العدل التركي أن «قرار اليونان ألحق أضرارا كبيرة يصعب إصلاحها للغاية وتتطلب وقتا طويلا في العلاقات الثنائية بين البلدين. في حين شدد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسبيراس على أنّ بلاده نددت واستنكرت محاولة الانقلاب منذ اللحظة الأولى، ولكن «مسألة إعادة العسكريين الفارين إلى اليونان، أمر قضائي بحت ولا يمكن للحكومة التدخل في شؤون وقرارات هذا الجهاز».
لكن وفي تطور مفاجئ، قام رئيس الأركان التركي خلوصي أقار، وقادة قواته البرية والجوية والبحرية، الأحد، بما سمته تركيا «جولة تفقدية للسفن الحربية التابعة لأسطول بلاده بقاعدة «أقسار» في بحر إيجه»، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بـ«الاستفزازية» واعتبرتها وسائل إعلام تركية «استعراضا للقوة العسكرية» ضد اليونان.
وخلال لحظات كادت أن تتطور الزيارة إلى مواجهة مسلحة بين قوات حرس الحدود اليوناني والتركي، حيث جرت مواجهة محدودة بين بوارج حربية من الطرفين بعد أن اتهمت اليونان بارجة تركية قاذفة للصواريخ وزوارق حربية بانتهاك مياهها الإقليمية قرب حزيرة ايميا التي تسيطر عليها اليونان وتطالب أنقرة بالسيادة عليها حيث جرى استعراض للقوة من قبل القوتين من مسافة قريبة جداً وانتهى بتراجع السفن التركية.
وقالت رئاسة أركان الجيش إن أكار ومرافقيه استقلوا بعد ذلك زورقين هجوميين و«تفقدوا منطقة جزيرة قارداق الصخرية التركية في بحر إيجة والواقعة بالقرب من جزر يونانية». وفي لهجة حادة قال أكار إن «القوات المسلحة التركية مستمرة في حماية حقوق ومصالح تركيا وشعبها برا وبحرا وجوا»، وشدد على أن «القوات المسلحة التركية قوة مؤثرة ورادعة في المنطقة».
وتقع جزيرة إيميا المعروفة باللغة التركية باسم كارداك على بعد سبعة كيلومترات فقط من الساحل التركي وتتنازع اليونان وتركيا ـ وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي ـ السيادة على هذه الجزر، وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 1996 إلى حد اندلاع حرب لولا ضغط هائل من الإدارة الأمريكية وذلك بعدما أسقطت تركيا مروحية يونانية وقتلت 3 ضباط كانوا على متنها فوق الجزيرة. وقبل عامين كادت أن تتجدد المواجهات العسكرية بين البلدين حول الجزر مع تحليق طائرات يونانية وملاحقتها من قبل طائرات حربية تركية فوق الجزر، كل ذلك في إطار خلافات واسعة بين البلدين حول السيادة على بحر ايجه والمجال البحري والجوي والسيادة واستخدام الموارد في جزيرة قبرص التي يتقاسم حلفاء البلدين السيطرة عليها.
كما أن العديد من الصحف اليونانية الصادر الاثنين حذرت من مخاطر الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش التركي معتبرة أن الأتراك يحاولون استفزاز أثينا وأن هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد عسكري غير محسوب العواقب على البلدين.
وقبل أيام فشلت أحدث جولة مباحثات برعاية دولية وأممية بين ممثلي شقي قبرص اليونانية والتركية في التوصل إلى اتفاق للحل النهائي يقضي بتوحيد الجزيرة. هل تنزلق الأزمة المتصاعدة بين تركيا واليونان إلى مواجهة عسكرية؟ إسماعيل جمال  |
| مشاركة مغربية مميزة في مهرجان المسرح العربي في الجزائر Posted: 31 Jan 2017 02:13 PM PST  الرباط ـ «القدس العربي»: استطاع المسرح المغربي أن يتبوأ مكانة مميزة في الدورة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 كانون الثاني/ يناير، حيث توّج الحضور المغربي بالفوز والتميز على صعيدي الإبداع الفني والبحث الأكاديمي، فقد فازت مسرحية «خريف» بالجائزة الكبرى للمهرجان، فيما نال الباحث عبد المجيد أهري المرتبة الأولى لجائزة البحث العلمي للباحثين الشباب لأقل من 35 سنة، كما كانت المرتبتان الثانية والثالثة من نصيب باحثين مغربيين آخرين، هما عادل القريب وأمل بنويس.
وأجمعت لجنة التحكيم على منح عرض «خريف» لفرقة أنفاس المغربية جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي لعام 2016، لكونه عرضا «تميز عن سواه في اكتنازه بفحوى إنسانية ولغة إبداعية ترتقي إلى العالمية، قوامها الرئيس احتفاؤها وتمجيدها للحياة من خلال جسد معذب يذوي وينطفئ، إلا أنه يتحدى غول الموت الذي يمزق هذا الجسد بصمت، يقاوم كل أشكال الألم النفسي والجسدي متمسكاً بالأمل وبقيم الحياة، مجابهاً قدره بشجاعة وإصرار حتى اللحظات الأخيرة».
وأضاف تقرير اللجنة الذي تقلت «القدس العربي» نسخة منه أن «هذا العرض الذي نجح في الوصول إلى قلوب وعقول الجميع سهل ممتنع، قدم لنا رؤية إبداعية واضحة قوية بليغة تمس البشرية جمعاء: لن نجعل من مغادرة الحياة عويلاً جائحاً، بل نشيداً للإرادة التي تتمسك بقيم الحياة وتقاوم كل الألم».
وعبر هذه الرؤية، وظف العرض باقتدار فضاء العرض المسرحي إلى مشهديات جسدية، تتناغم فيما بينها وتتقاطع لغة الحركة والإيماءة بمختلف أبعادها، الفنية السيميائية بلغة الكلام، وعناصر العرض الأخرى، من سينوغرافيا وموسيقى تألق مؤلفها في عزفها في نسيج فني مترابط، وفي تعبيرية بليغة توحدت جميع مفرداتها وعناصرها لتجعل من الشكل تجلياً للمضمون الإنساني. كما تمكن الأداء من تنغيم الفعل والصراع الداخلي، لنرى في الجسد والصوت روحاً واحدة تجسد الألم والمقاومة، وتجسد رؤية الإخراج بتوهج وإبداع.
والجدير بالذكر أن العمل من تأليف فاطمة الهوري التي كتبت تجربتها مع السرطان وتوفيت بسببه، حيث قامت شقيقتها المخرجة أسماء الهوري بإعداد العمل مع رشيد برومي وتقديمه بمعالجة فنية استطاعت أن ترقى به، لينال في المهرجان الوطني في المغرب لينال جائزة النص وجائزة السينوغرافيا والتمثيل إناث مع الممثلة فريدة بوعزاوي، وصولاً إلى نيل جائزة القاسمي في نسختها السادسة.
وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد والشاعر السوداني يوسف عيدابي وعضوية كل من الممثلة اللبنانية رندة الأسمر والمخرج السوري عجاج الحفيري والمخرج والكاتب الفلسطيني فتحي عبدالرحمن والناقد البحريني يوسف الحمدان.
ومن جهة أخرى، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالندوة المحكمة للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي عن فوز الطالب والباحث المغربي عبد المجيد أهري بالجائزة الأولى للمسابقة التي خصصت لأفضل ثلاثة أبحاث ضمن المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي لسنة 2016، والتي تعنى بالشباب دون 35 سنة، تحت عنوان «المسرح لحظة عبور إلى الذات، الآخر، الافتراضي»، التي أدارتها الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي من الجزائر، ووزعت الندوة على ثلاث جلسات. وحسب الباحث المصري الدكتور سامح مهران، عضو لجنة التحكيم، فإن نتائج المسابقة تمت على أساس الموضوعية التامة والتحكيم النوعي. من جهتها، أشارت رئيسة الندوة الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي إلى أن المسابقة تمت على أساس مقاييس علمية ومعرفية ومنهجية عالمية، مكنتها من توطيد 24 بحثا مسرحيا عربيا، أسفر عن اختيار ثلاثة بحوث جميعها تمثل المملكة المغربية التي تم الاتفاق عليها بإجماع النقاد ولجنة التحكيم.
ويتعلق الأمر ببحث الأساتذة أمل بنويس من المغرب «المسرح والحداثة المفقودة في محاولة تركيب»، حيث استعرضت فيه في إطارين نظري وإجرائي، قراءة بعض التجارب المسرحية المغربية الخاصة. في حين شمل البحث الثاني للناقد والباحث المغربي عادل القريب «المسرح المغربي العربي الشمولي للآخر إلى فضاء الهجنة»، بحيث استعرض بعض التجارب النقدية المسرحية العربية الحديثة والمعاصرة، في حين قدم المتوج بالجائزة الأولى من خلال عمله «المسرح الجديد من تحلل نظرية الدراما إلى تشكيل جماليات ما بعد الدراما»، بعض التجارب الجمالية النقدية التي ساقها نقاد غربيون في كيفية تشكل تكوينية جديدة للمسرح.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة المحكمة للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، أشرفت عليها اللجنة المحكمة للبحوث، ويتعلق الأمر بكل من: مصطفى رمضاني من المغرب وكريم مبارك من العراق ومحمد المديوني من تونس وسامح مهران من مصر، ونسقها الدكتور سليم بركان من الجزائر. مشاركة مغربية مميزة في مهرجان المسرح العربي في الجزائر
تتويج مسرحية عن تجربة مؤلفة مع السرطان وأحسن بحث لـ«جماليات ما بعد الدراما»  |
| المسألة الأخلاقية في قرار ترامب Posted: 31 Jan 2017 02:12 PM PST  هناك معضلة أخلاقية في المقام الأول في قرار الرئيس ترامب وقف دخول اللاجئين إلى بلاده مع مواطني سبع دول إسلامية. قلة من قادة العالم وسياسييه، ليس من بينهم العرب للأسف، من التقط هذه المسألة ووضعها في صدارة انتقاداته العلنية للقرار.
من أبرز هؤلاء ثلاثة ترفع لهم القبعات احتراما: المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الكندي ووزيرة العدل الأمريكية بالوكالة.
أنغيلا ميركل قالت إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام»، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلتزام بلاده باستقبال «الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بغض النظر عن عقيدتهم»، أما أمريكيا، فقد أبدعت بشكل خاص سالي ييتس وزيرة العدل بالوكالة التي أقالها ترامب لإصدارها تعميما تطلب فيه من المدعي العام عدم تطبيق قرار الرئيس.
لقد قدمت هذه المسؤولة الاعتبار الأخلاقي عما سواه وذلك حين قالت إن مسؤوليتها «لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع»، خالصة إلى أن «وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي (للرئيس ترامب) إلا إذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك». الجانب الأخلاقي هو ما حرك كذلك عددا من كبار نجوم المجتمع الأمريكي من عالمي السينما مثل الممثل دينزل واشنطن، أو التكنولوجيا مثل مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ وغيرهما ليس بالقليل في مجالات عديدة، لا سيما في الصحافة التي اتسمت بشراسة واضحة ضد ترامب.
وطالما نتحدث عن الجانب الأخلاقي في المسألة كلها، ففي خضم تخمة التعليقات والتصريحات التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره، هناك ما يمكن التوقف عنده فعلا.. من ذلك مثلا أن نورم أيسن محامي أخلاقيات المهنة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صرح بأن «سبب منع ترامب دخول المواطنين من الدول السبع تعود لكون شركاته لا تملك مصالح فيها». وأوضح في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» أنه «ليس هناك من شكّ أن حظر ترامب موجّه ضدّ دين معين»، مضيفا أنّ «هذا القرار يتعارض مع الدستور الأمريكي، ليس فقط لأنه لا يُسمح لك في الولايات المتحدة بالتمييز على أساس الدين والبلد الذي أتيت منه، ولكن لأن الدستور يمنع ترامب من أخذ الأموال من دول أجنبية قد استثناها في هذه القائمة». وخلص المستشار السابق للبيت الأبيض إلى أنّ «القضاء الأمريكي سوف يتصدى لهذا القرار غير الشرعي وغير الأخلاقي».
ومثلما حضرت الأخلاق هنا بقوة، غابت بقوة كذلك عند آخرين للأسف، وبعضهم بين ظهرانينا إلى درجة لافتة دفعت حتى محرر الشؤون العربية بالقناة العاشرة الإسرائيلية تسفي يحزكيلي إلى القول «سمِعنا أصواتاً من مصر تطلب الجمهور بتفهم مواقف ترامب وأن الحديث يدور عن حقه في حماية بلاده من الإرهابيين المحتملين، في استمرار للتوجه العام في مصر ألا وهو اللهفة من انتخاب ترامب وتصويره على أنه المعادي للإخوان المسلمين». أحد هذه الأصوات المصرية مقيمة في الولايات المتحدة نفسها ولم تدخر حتى مصر، فهذا مجدي خليل مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات في واشنطن، الأمريكي من أصل مصري، يقول للبي بي سي إنه «ما يحسب للرئيس ترامب هو أنه بدأ خطوة واحدة في هذا الاتجاه، وقد تترتب عليها آثار سلبية أيضا، لكنه إن كان جادا، فعليه أن يبني على هذه الخطوة، ذلك أنه من غير المعقول أن يشمل العراقيين ولا يشمل السعوديين أو الباكستانيين، وكلنا يعلم أن باكستان هي واحدة من أكثر الدول تطرفا، والشيء نفسه ينطبق على مصر التي صّدرت ثلث إرهابيي العالم والعقول المدبرة للإرهاب». أما تغريدات ضاحي خلفان تميم، المسؤول الأمني الإماراتي، على «تويتر» فقد جمعت بين تأييد قرار ترامب واحتقار جنسيات الدول المشمولة ذلك أن «تدفق الجاليات المتخلفة إلى بلد يجعلها متخلفة ولو كانت أمريكا» وأن «والله كفو (شكرا) على أمريكا أنها كانت مفتوحة قبل لكل من هب ودب» !!.
في السياسة لا يمكن للأخلاق أن تختفي بالكامل، وفي قرار ترامب فشلت معظم الحكومات العربية، أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، في التقاط هذا الجانب على الأقل، وذلك عندما التزمت الصمت الثقيل، خوفا وحيرة، أو بإصدار مواقف خجولة باهتة، فيما انخرط آخرون في تبرير خطوة ترامب واختلاق الأعذار له، نكاية وشمـــــاتة، وكلاهما معيب. يمكن أن يقال الكثير في السياسة الأمريكية والغربية عموما ولكن من الإنصاف الاعتراف أن في معظم الأحداث الكبرى، ليس كلها طبعا، يتفوق سياسيوها ونخبتها أخلاقيا فيما يسقط كثيرون غيرهم، ونحن في مقدمتهم… ٭ كاتب وإعلامي تونسي المسألة الأخلاقية في قرار ترامب محمد كريشان  |
| أوراق القصر النقاشية و«الشلل» الأردني Posted: 31 Jan 2017 02:12 PM PST  يطيب لأردنيين كثر هذه الأيام ترديد العبارة التالية.. «سقفي في الدعوة للإصلاح والتغيير لا يتجاوز إطلاقا ما ورد في الأوراق النقاشية الملكية الست».
سمعتها مؤخرا من وزراء سابقين للبلاط ليس سرا أن بينهم الدكتور مروان المعشر.
وسمعتها من قادة اساسيين في تيار الإخوان المسلمين ليس سرا ان بينهم زكي بني إرشيد ومراد العضايلة وعلي ابو السكر.
سمعتها ايضا من رؤساء وزارات سابقين ليس سرا ان من بينهم طاهر المصري أوضح من تحدث بالديمقراطية من نخبة البلاد في السر والعلن وتحت الطاولة وفوقها وفي المنصب وخارجه.
طبعا سمعناها ـ أي العبارة نفسها ـ من كل رموز الشارع والحراك وممتهني ترويج تهمة الفساد والعشرات من الذين يعملون في الشأن العام او يتعاطونه.
في الندوات وبصورة علنية تتردد نفس العبارة حتى أصبحت في بعض الأحيان بديلا موضوعيا عن مناقشة فعلية لمضمون الأوراق طالب بها بالنص والتصريح صاحب الأوراق ورمزها.
بعض الرموز المتهمين بالتهور الاصلاحي والتطرف الديمقراطي والليبرالية الامبريالية والشطط الإسلامي يقولون أكثر من ذلك عندما يعلنون في كل المنتديات قبولهم بما ورد في الورقتين الأولى والثانية فقط اللتين صدرتا عن مركز ورأس الدولة والسلطات.
عمليا لا يحتاج المتحمسون لرؤية الإصلاح الملكية داخل الدولة إلى كل تلك الخصومات التي يتبرع بها بضعة نشطاء ومثقفين لهدف واحد يتيم ولئيم وهو «الإيحاء» بأن الاصلاح لا زال في إطاره الإنشائي اللفظي ولم يحظ بعد بإرادة سياسية شاملة تزرع له بعض المخالب في الواقع المأساوي ديمقراطيا.
تنفيذا لقواعد حسن الظن والثقة بالمؤسسات الوطنية نقول بعدم وجود مبررات للتشكيك في أصل المسألة وجذرها وخلفيات طرحها بقدر ما توجد مبررات قوية كافية لإقناعنا باننا كأردنيين نتخصص في إعاقة مسيرتنا وإحباط اي مشاريع إيجابية يمكن ان تبرز او تولد هنا او هناك.
اللافت جدا ان مضامين الأوراق النقاشية يخطب فيها الإعلام الرسمي ليلا نهارا ويؤشر عليها وزراء وحكام إداريون وسبق لثلاث حكومات على الأقل ـ على حد رصدي الشخصي ـ ان اعتبرتها نبراسا يضيء درب الأردنيين.. يؤسس للمستقبل ويشعل شمعة في الحاضر بدلا من لعن الظلام.
لكن ايا من هذه الحكومات المتشدقة لم تضع ولا في اي لحظة كمية صغيرة من الوقود في هذا النبراس.
ولم تشعل ولو شمعة حتى يسير حملة الضوء على الرصيف.. حيث وضعت الأوراق في جانبها التنفيذي على الرف ولم توضع لها خططا تنفيذية او اسقفا زمنية بل لم تكلف ايا من هذه الحكومات التي تصرف الكثير والقليل على ما هب ودب من المؤتمرات والحلقات النقاشية خاطرها لمبادرة ولو واحدة بإسم وضع إجراءات رسمية وبيروقراطية وتشريعية تناقش الأفكار والرؤى النبيلة التي وردت في اي من الأوراق النقاشية.
يدهشني شخصيا ان الحكومات «تتجرأ» على مثل هذا الموقف وأن المؤسسات الأساسية لا تتدخل لحماية برنامج وطني ملكي توافقي يمكن ان يعيد صهر كل التناقضات الاجتماعية ويضع الأردنيين مجددا في سياق مشهد الحاجة ملحة جدا إليه هذه الأيام وعنوانه الأعرض شعب موحد خلف قيادته ومؤسساته على هدف وطني متفق عليه وبسقف زمني ضاغط على الجميع في المجتمع ومركز القرار بالتوازي.
ثمة قوى لا يمكنني الارتياح لنواياها الوطنية تجتهد يوميا بإعاقة التوافق الوطني حتى وصل الأمر بعد سلسلة الإخفاقات والمشكلات إلى حد ما قاله أمامي شخص مسؤول ووازن ومن الشخصيات الخبيرة التي خدمت بالوظيفة العليا وهو يبلغ بالتالي: لم أعد أستطيع بعد الآن التحدث مع اقاربي وأبناء عشيرتي بذلك الخطاب الكلاسيكي عن الثوابت والوطن والمؤسسات وتبرير الأخطاء.
نفس الشخص سجل المفارقة الأبرز وهو يقر بان المجتمع لم يعد يسمع لرجال الدولة والإدارة والناس لا تسمح له شخصيا بالكلام وخياراته عند لقاء الجمهور تنحصر في ان يصمت او ينسحب.
نعود لملفنا الرئيسي.. ثمة جهات حكومية ورسمية وبوضوح شديد هي التي تعيق مضامين الأوراق النقاشية الملكية التي لم تحظ اي مبادرات بإجماع وتوافق وطني مماثل لما حظيت به والتي يمكن ببساطة اعتبارها حجة على المشككين بالاصلاح ونوايا الدولة أو سحب منهجي لتلك الذخيرة التي تروج الإحباط وتعزز السلبية.
نعم وببساطة أنا أتهم هنا حلقات أساسية في الدولة نفسها وفي جهازها البيروقراطي بما فيها بعض المجموعات التي نفترض ان واجبها النشاط كحلقات وسطى لنقل المبادرات الملكية النبيلة بالعمل في الاتجاه المعاكس ضد مضامين الأوراق النقاشية في إعاقة مزدوجة «حتى لا نقول مؤامرة إدارية» تضلل المرجعية والقيادة وتخدع الرأي العام.
وفي كل مرة تتردد فيها العبارة تأتيك فورا عبارة مماثلة ورديفة تنطوي على تشكيك بالإرادة السياسية نفسها.
تلك مأساة نخبوية ومؤسسية بامتياز في الحالة الوطنية الأردنية حيث لم يعد من المنطقي تصوير الأمر وكأنه «عجز تام» أقرب للشلل في المجتمع والدولة معا عن التجاوب مع مقترحات نقاشية تتقدم بها للجميع رؤية ملكية مستنيرة وحيوية وعصرية دون ان تتوفر مخالب وأدوات تحظى بالشرعيتين عند الناس والقصر لكي تنجز ولو بعضا مضامين النقاش.
لا أصدق ولا أريد ان أصدق ان الأردني الوطني المخلص في الشارع وفي مؤسسات القرار يستطيع ان ينام وضميره في حالة استرخاء وهو يرى نفسه مشلولا في مواجهة اي مبادرة لالتقاط لحظة تاريخية نادرة وتحويلها من حلم ورقي إلى برنامج عمل على الأرض والواقع تماما كما تفعل كل الشعوب الحية.
باختصار ومن الآخر.. نصوت لفكرة تحويل الأوراق النقاشية إلى سقف عمل للجميع وباختصار آن أوان اللعب بقواعد نظيفة وواضحة قبل ان نندم جميعا. ٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي» أوراق القصر النقاشية و«الشلل» الأردني بسام البدارين  |
| عندما تمطر السماء نقوداً في الغرب وخراباً في أرض العرب! Posted: 31 Jan 2017 02:11 PM PST  إنّه بالفعل خبر حقيقي وليس تكهنات مختلطة بتمنيات المفقرين في الغرب، ومفاده أن الحكومة البريطانية، على شاكلة غيرها من الحكومات الغربية، تدرس إمكانية إنعاش اقتصادها عبر تقنية مبتكرة من سياسات التيسير الكمي تدعى (نقود الهليكوبتر)، وتتمثل في إيداع ما قد يصل إلى ما يعادل ألوف الدولارات، على مراحل متعددة، في حساب كل مواطن بريطاني، لأجل تشجيع مواطنيها على الإنفاق، بما ينتج عنه في المآل الأخير تحرك عجلة الاقتصاد، وانتشاله من معدلات النمو شبه الصفرية؛ إذ ما زالت الاقتصادات الغربية تجاهد للخروج من شبح التقهقر الاقتصادي العميم، الذي بدأ بتهاوي بنك ليمان بروذرز في عام 2008، ولم يخرج العالم منه فعلياً حتى الآن، ولا يبدو أنه خارج منه في الأفق المنظور.
ويقدر العالم الاقتصادي جوزيف ستيغليتس، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، بأنّ الحكومات الغربية، متضمنة اليابان كنظام اقتصادي منخرط في منظومة سيطرة السيد الأبيض شبه المطلقة على اقتصاد الكوكب، وعلى شعوبه المظلومة بدرجات مختلفة، متفق مع توصيف المفكّر نعوم تشومسكي للنخبة الحاكمة في اليابان بأنّهم «بيض فخريون»، قامت بطبع ما تصل قيمته إلى 11 تريليون دولار من المال الإلكتروني الرخيص، على شكل أرقام في ملفات حاسوبية، وهو المال الذي لا يكلف تلك الحكومات الغربية حتى الحبر والورق المطلوبين في الأحوال الاعتيادية من الحكومات التقليدية ،حينما تطبع أكداساً جديدة من عملتها الورقية، أو تصدر صكوكاً، وسندات استثمار في خزائنها المالية الوطنية؛ حيث أنّ تلك الحكومات الغربية غير مضطرة وفق مفاعيل قسمة المنتصرين عقب الحرب العالمية الثانية، التي حددت الدولار الأمريكي كعملة تبادل عالمي، ومن ثم تبعه صندوق النقد الدولي كأداة ملحقة بالاقتصاد الأمريكي في تصنيف العملات الصعبة المعتد بها عالمياً كاحتياط مالي ذي قيمة تبادلية، وحصرها بعملات بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والين الياباني، والدولار الكندي، والفرنك السويسري، وهو ما أنتج سلطة خارقة للعادة في يد الحكومات الغربية، تخولها طباعة طوفان من المال الرخيص الذي لا أحد يرغم تلك الحكومات على التفكر بآثاره الجانبية على المستوى العالمي، وهي كثيرة وكارثية في آن معاً، سوى عند ارتفاع معدلات التضخم في بلدانها أكثر من 3% سنوياً، وهو بما يعني تحويل السياسات المالية في الغرب إلى منهج ميكانيكي بسيط، يستند إلى اعتبار الاقتصاديات الغربية اسفنجة ماصة للنقود، لابدّ من الاستمرار في سكب سيل المال الرخيص عليها مادامت قادرة على امتصاصه، والتوقف عن ذلك هنيهة إن ظهرت علائم الإشباع عليها، وبدأت بنضح ما استشربته قبلاً، مفصحاً عن نفسه بارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المعني.
وجدير بالذكر أن كل الكميات الهائلة من النقود التي طبعتها الحكومات الغربية، ليس لها أي سند فعلي في احتياطيات من الذهب والمعادن النفيسة في خزائنها المركزية، وهو الحال منذ أن قررت الولايات المتحدة في عام 1971 تفكيك معادلة بريتون وودز وإلغاء ارتباط الدولار كعملة تبادل عالمي بالذهب.
وفي أرض العرب، يُسحق المواطن المصري المقهور أبداً، تحت وطأة ماكينة التهشيم الكلياني التي يقودها صندوق النقد الدولي نفسه، والتي تلزم الحكومة المصرية بما يدعوه الصندوق كرأس حربة للاقتصاد الأمريكي «متطلبات التصحيح الهيكلي للاقتصاد المصري»، وهي في جوهرها اشتراطات بتخلي الدولة عن أي دور لها في حماية الفئات المستضعفة من شعبها، وتحولها إلى ناطور قائم بأعمال حماية الاستثمارات الغربية في أرضها، وضامن لتسويق منتجاتها الاستهلاكية دون قيود أو ضوابط تنتصر لأولئك المسحوقين الذين تخلت الدولة عنهم وبشكل مطلق. وكل تلك الجلجلة التي يئن في خضمها الرهط الأكبر من المجتمع المصري المقهور، من أجل قرض بقيمة 12 مليار دولار ، لابد من النظر إليه بأنه لا يتجاوز نسبة واحد بالألف من قيمة المال الرخيص الذي تمّت طباعته من دون قيود في الغرب منذ عام 2008، والذي به يديم الغرب سيطرته على موارد فقراء العالم، الذين لا خيار لديهم سوى الغرق أكثر في معاناتهم، في ضوء قسمة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أفرزت في ما أفرزت من خَبَثٍ، أمساخاً سياسية على شكل دول عربية لم يرحل عنها مستعمروها إلا في الظاهر، وما تلون به ذلك الأخير من قشور.
وعلى المقلب الآخر تدعو الفاجعة المقيمة في أرض العرب إلى الاستبصار المتعمق بحقيقة أن العرب، ومنذ تفكيك اتفاقية بريتون وودز السالفة الذكر في عام 1971، ظلوا يبيعون ثرواتهم الطبيعية بالمجان للغرب، حيث أن كل عوائد ثروات النفط والغاز العربيين كانت تباع بالعملات الصعبة، التي ما انفك الغرب يطبع المليارات منها مجاناً كلما احتاج اقتصاده ذلك، من دون أن يكون ذلك متاحاً للعرب الملزمين وفق قوانين صندوق النقد الدولي بعدم طبع أموال جديدة تتجاوز احتياطياتهم السائلة من العملات الصعبة، وإلا تمّ تخفيض تصنيفهم الائتماني، تمهيداً للفظهم من منظومة الاقتصاد العالمي التي يسيطر عليها الغرب بشكل مطلق.
وتكتمل كارثة حلقة البؤس الاقتصادي العالمي كما وصفها العالم الاقتصادي يانس فاريوفاكيس في مقاله الأخير في صحيفة «الغارديان»، «حينما تقوم تلك الدول باستثمار ثرواتها في سندات الخزينة الأمريكية نفسها»، في سياق حديثه عن كل الدول المنهوبة ثرواتها، ومنها كل الدول العربية دون استثناء؛ إذ تتحول ثروات العرب، التي يشترط أنها حق الأجيال العربية القادمة، إلى أرقام ترجع في المآل الأخير كاستثمارات في سندات المصارف المركزية الغربية، التي قامت أصلاً بتخليق تلك الأرقام بالمجان، لتقرضها للشعب المصري المظلوم، أو تشتري بها نفط العرب دون مقابل سوى تلك الأرقام، التي سوف تبقى راقدة هناك في حواسيب منبعها وموئلها السرمدي، تنتظر أوان تبخرها الكلي مع ارتفاع معدلات التضخم الحقيقي في الغرب إلى حوالي 4-5 % سنوياً، وتراجع أسعار الفائدة على سندات الخزائن الغربية إلى ما يقارب الصفر، حتى تبدو الحكاية كأنها كوميديا سوداء على شكل كابوس عربي شامل عمقاً وسطحاً لا فكاك منه إلا بربيع عربي جديد للإطاحة بنواطير الغرب في أرضه، الخوف كل الخوف أن يكون أكثر إيلاماً ودموية في مخاضه المتعسر، كما كان مخاض الربيع الأوروبي في 1848، الذي أفضى إلى تشكل الدول الغربية الحديثة بشكلها الديمقراطي لشعوبها، والاستعماري العنصري المنفلت من كل عقال أخلاقي لغيرها من شعوب العالم المقهورة، التي طالما سابق العرب بجدارة لم تنقطع منذ مأساة حسين- مكماهون للاحتفاظ بموقع الصدارة في قائمتها المفجعة.
كاتب سوري عندما تمطر السماء نقوداً في الغرب وخراباً في أرض العرب! د. مصعب قاسم عزاوي  |
| انحياز دول عدم الانحياز.. تفكيك تاريخي Posted: 31 Jan 2017 02:11 PM PST  مع اشتعال الحرب الباردة في بداية الخمسينيات، ونتيجة لمجموعة من الأسباب والصراعات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية، ولد تجمع من الدول الخارجة من مظلة الاستعمار القديم، دول توزعت بين آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أطلقت على نفسها اسم (حركة عدم الانحياز)، وسبب اختيار توصيف (حركة) وليس منظمة أو حلفا تقف وراءه مجموعة اسباب تتعلق بالتنظيم الإداري والالتزام بالمقررات التي سيتم الاتفاق عليها.
الشرارة التي اطلقت الحركة الوليدة كانت مؤتمر باندونغ في إندونيسا عام 1955 الذي حضره الآباء المؤسسون لهذه الحركة وهم، رئيس الدولة المضيفة سوكارنو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، كما حضر المؤتمر رؤساء 29 دولة من دول العالم الثالث. اليوم وبعد اكثر من ستة عقود وتغيرات أهمها، تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، هل حققت الحركة اهدافها المعلنة في خلق فرص تنمية في العالم الثالث، الذي دعته للوقوف على الحياد في عالم الحرب الباردة؟ وهل نجحت حركة عدم الانحياز في حل النزاعات الدولية التي نشبت بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية؟ ولماذا غابت مفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية عن منفيستو الحركة؟
ولفهم ولادة حركة عدم الانحياز لابد من التعريف بالظروف الدولية التي صاحبت ولادة الحركة وظروف الدول المؤسسة لها، فقد بدأت التحالفات القديمة التي كان العالم يعيش في ظلها، أجواء الحرب العالمية الثانية، بالتفكك وولد العالم ثنائي القطبية، حيث بدأ الاحساس بالحاجة لاتخاذ موقف ينأى بالدول حديثة الاستقلال عن الصراع بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، ومع ولادة اصطلاح العالم الاول والعالم الثاني الذي يشير إلى الولايات المتحدة وحلفائها، الذين سينتظمون في حلف الناتو، والاتحاد السوفييتي وحلفائه الذين انتظموا في حلف وارشو، بات من الضروري في رأي الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز بلورة عالم ثالث يسعى إلى تطوير قدرات البلدان الخارجة توا من المرحلة الكولنيالية، بالاعتماد على النفس ومساعدة الاصدقاء دون التورط في الدخول باحلاف عسكرية قد تجر هذه الدول إلى ويلات حروب جديدة.
والمفارقة في الأمر أن الدول المؤسسة كانت قريبة أو محسوبة كدول حليفة للاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، سواء أكانت دولا شيوعية أو ذات نظم تتبنى نهجا لارأسماليا ذا خصوصية، فيوغوسلافيا يحكمها الحزب الشيوعي، وهي الدولة الوحيدة من دول اوروبا الشرقية التي لم تنظم لحلف وارشو، لكنها اعتبرت حليفا للاتحاد السوفييتي دون شك، رغم تمتعها بخصوصية تجربتها التي يجب أن تحترم. كذلك كان حال مصر الناصرية بعد 1955 وتحول بوصلة الجمهورية الحديثة من الغرب إلى الشرق، بعد أزمة ايقاف التمويل الامريكي لمشروع السد العالي، وما ترتب عليه من توجه للاتحاد السوفييتي، وإبرام صفقة الاسلحة التشيكية، التي عقدها نظام الضباط الاحرار الشباب مع موسكو، وما لحق ذلك من تعاون إستراتيجي متنام بدءا من بناء السد العالي، مرورا بالموقف من حرب العدوان الثلاثي عام 1956، وصولا إلى اعتماد القاهرة بشكل كامل على التسليح السوفييتي حتى منتصف السبعينيات. كذلك كان حال الهند في الخمسينيات مع توجهات الرئيس نهرو الاشتراكية الاجتماعية، التي تحاول أن توفر العدالة الاجتماعية المرتبطة بعلمانية الدولة لمجتمع يعيش أكثر من ثلثيه تحت خط الفقر والخارج توا من انفصال واحتراب ديني واقتطاع جزء مهم منه بانفصال باكستان على أساس ديني. وكذلك الحال في إندونيسيا الخارجة توا من الاحتلال الهولندي وتوجهات الرئيس سوكارنو الاشتراكية لبناء بلده. كذلك حضرت الصين مؤتمر باندونغ، حيث كانت تحظى بدعم سوفييتي منقطع النظير، في وقت سبق النزاع الصيني – السوفييتي وانعكاساته الدولية، وهكذا كان حال اغلب الدول المشاركة في المؤتمر.
ويجب أن نعيد قراءة المبادئ العشرة لمؤتمر باندونغ، ونحاول تفكيكها تاريخيا للوصول إلى واقع حال حركة عدم الانحياز وما أنجزته، حيث ينص المبدأ الاول على (احترام حقوق الإنسان الأساسية، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة) بينما نجد أن الدول المؤسسة للحركة كانت ذات نظم حكم شمولية مثل يوغوسلافيا الشيوعية وكوبا الشيوعية والصين الشيوعية ومصر الناصرية واندونيسيا التي ارتكب نظامها جريمة إبادة مليون معارض للحكم، إبان حقبة الستينيات تحت ظل الرئيس سوهارتو، الذي تولى الحكم بعد سوكارنو. وكل دول الحركة كانت ترزح تحت حكم رؤساء مطلقي السلطة لا يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة ويعتبرون انفسهم اصحاب الحق في رسم سياسات اوطانهم، بناء على رؤاهم التحررية حتى وان صب ذلك في خلق أنظمة ديكتاتورية.
والمبدأ الثاني من مبادئ الحركة (احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها). كذلك كان المبدأ الرابع (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها) بينما نجد أن اغلب دول حركة عدم الانحياز، إن لم نقل جميعها خاضت حروبا إقليمية مع جيرانها، أو دعمت حركات سياسية مسلحة وغير مسلحة في دول اخرى، بناء على اجندات ترسمها مواقفها السياسية، مثال ذلك، التدخل العسكري المصري في اليمن والجزائر والعراق ودول الخليج والعديد من دول افريقيا، تحت شعار دعم حركات التحرر في دول العالم الثالث. والحروب الهندية الباكستانية المتعددة الأسباب، والظروف التي وصلت إلى حافة الاحتراب النووي، ودعم كوبا للحركات الشيوعية في دول امريكا اللاتينية، ودعم ايران الملكية للتمرد الكردي في شمال العراق، ودعم اندونيسيا لحركات التمرد في جنوب شرق آسيا، وتدخلها الصريح في النزاع الكمبودي. ودوران يوغوسلافيا في فلك الاتحاد السوفييتي منفذة سياسته في الحرب الباردة، رغم كونها دولة غير منضوية في حلف وارشو.
كما أن المبدأ السادس ينص على (عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأيّ من الدول الكبرى، وعدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى) بينما الكل يعرف ازمة الصواريخ النووية الروسية في كوبا، التي عرفت تاريخيا بأزمة خليج الخنازير، ومنظومات الدفاع الجوي من صواريخ وطائرات، التي كان يديرها الاتحاد السوفييتي في مصر الناصرية إبان النزاع مع الكيان الصهيوني في حقبة الستينيات، والقواعد الامريكية الموجودة في ايران الملكية، بل إن حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل السعودية والبحرين كانوا اعضاء في حركة عدم الانحياز، كذلك التعاون العسكري القائم على وجود عسكري نوعي في العديد من دول الحركة، مثل الوجود السوفييتي في اليمن الجنوبي والصومال وإثيوبيا، بعد الانقلاب الشيوعي الذي اطاح بنظام الامبراطور هيلاسي لاسي، والوجود الامريكي في ايران، كل ذلك يمثل خرقا من دول الحركة للمبدأ السادس من مبادئ باندونغ.
من جهة اخرى تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته حركة عدم الانحياز في تبنيها قضايا حركات التحرر في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لكن الحقيقة أن الدعم كثيرا ما كان منصبا باتجاه دعم حركات يغلفها الاستقطاب الايديولوجي وليس دعما قائما على اسس المطالبة بوضوح بتطبيق قوانين الامم المتحدة، والضغط من خلال القنوات الرسمية في الامم المتحدة ومجلس الأمن، اذ لم نشهد سوى مواقف الشجب والتنديد، والدعم المعنوي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وايقاف عمليات الاحتلال الاسرائيلي لاراضيه، بينما كان باستطاعة الحركة تقديم الكثير من خلال القنوات الرسمية.
واخيرا فإن هنالك مبدأ مهم من مبادئ الحركة صيغ ضمن مبادئ مؤتمر باندونغ وهو (تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل) والحقيقة كانت بعض الدول الغنية في الحركة تبذل بعض ثرواتها مثل العراق والجزائر وفنزويلا لبناء علاقات تعاون وتبادل خبرات مع دول الحركة الفقيرة، لكن حتى هذا الامر لم يصل إلى مستوى الفعل الحقيقي في تطوير بلدان دول العالم الثالث من الناحية التكنولوجية أو الزراعية والصناعية، وانما كانت هنالك مشاريع متناثرة تقوم على أساس تعاون الأنظمة الحاكمة مع دول الكتلة الاشتراكية، اذا كانت مؤمنة بالإيديولوجية الاشتراكية، أو تعتمد على بعض دول الغرب في مساعدتها في تطوير بناها الاجتماعية والاقتصادية، اذا كانت ليبرالية التوجه، لكن الامر لم يصل إلى حد بناء منظومات علمية قائمة على برامج تنمية مدروسة تحقق تطويرا لبلدان الحركة . والغريب في الامر أن حركة عدم الانحياز ما زالت مستمرة حتى بعد انتهاء الاستقطاب الثنائي، فما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية دول الجنوب اليوم وهو بأمس الحاجة لهذه التنمية؟
كاتب عراقي انحياز دول عدم الانحياز.. تفكيك تاريخي صادق الطائي  |
| أخبار جيدة من دارفور Posted: 31 Jan 2017 02:10 PM PST  طغى خبر الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية على السودان والتحليلات التي صاحبته عن تأثيراته الإيجابية، خاصة تجاه توسيع فرص الاستثمار، على خبر تفصيلي آخر حمله العام الجديد، وهو المتعلق بتقرير أعده خبراء للأمم المتحدة حول تقييم الوضع الحالي في إقليم دارفور.
ولأن قضية دارفور لا تقل في تداعياتها وآثارها أهمية عن موضوع العقوبات، حيث شكّل كلا العنوانين الإعاقة الأكبر لمسيرة انفتاح السودان ونهضته واضطلاعه بأدواره الإقليمية. لكل هذا أحببت أن أقف على ذلك التقرير الذي نشرت نتائجه أواسط يناير، والذي رغم بعض التحفظات عليه، يضع مشكلة دارفور في حجمها الحقيقي، كصراع بين السلطة المركزية ومجموعة متمردة، واحدة متمثلة في الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم حركة جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد النور، كما أنه، أي التقرير، يشير بوضوح لانحصار هذه المجموعة الواحدة ضمن منطقة صغيرة حول جبل مرة.
هذا التطور مهم فقد كانت عدة أطراف تحاول بشكل حثيث وعلى مدى سنوات تضخيم واستغلال الأحداث في دارفور بغية تحويلها لمبرر للتدخل في الشأن السوداني، بل إن هذه الأطراف نجحت، ولبعض الوقت بتنسيق مع منظمات مشبوهة وحركات مدعومة بالمال والإعلام، في نقل صورة مشوهة عما يحدث، بالإمعان في المبالغة بشكل اختزل اسم السودان، بمساحته وثقله الجغرافي والديمغرافي، في أزمة دارفور بحيث يرتبط ذكره بالحرب والنزاع وعدم الاستقرار. إحدى المراحل المهمة للأزمة كانت دخول التحالف الصهيوني الشهير «أنقذوا دارفور» بثقله على خط الدعاية التي قادت لوصف الحرب التي بدأت قبائلية بين سكان المنطقة بالإبادة الجماعية، وهو الوصف الذي تم التركيز عليه بعناية، وتكراره بشكل منهجي، من أجل استعادة ما حدث في رواندا من بشاعات. أكثر من ذلك وإمعاناً في التشويه عملت دوائر صهيونية على الربط بين هذه القضية ومحرقة اليهود من قبل النازية، ما شكّل استغلالاً خبيثاً لعواطف العامة، خاصة الأوروبيين المصابين حتى الآن بعقدة ذنب تاريخية تجاه تلك الأحداث.
أما هذه الحركة الوحيدة التي ذكرها التقرير فهي، وكما يظهر من اسمها ورسائلها، ليست معنية في المقام الأول بالمسألة الدارفورية أو بالنقاش لكيفية حل المشاكل التي يعاني منها سكان الإقليم، ولكنها تملك مشروعاً قد تكون كل علاقته بقضية دارفور، استغلالها من أجل الانتقال عبرها لتحقيق هدفه المتمثّل في التغيير الشامل للسو،دان من خلال إعادة الهيكلة لقواه العسكرية والمدنية، ولمؤسساته العاملة الحالية التي تفترض الحركة أنها جميعاً ارتبطت بالنظام.
ولد هذا المشروع قبل بروز أزمة دارفور الحالية، لكنه ترسّخ بشكل واضح في حقبة نظرية «الفوضى الخلاقة» الأمريكية التي بنيت على افتراض أثبت الواقع فشله، وهو أن كثرة الفوضى والتمادي في الهدم قد تقود لإعادة البناء بشكل أفضل بعد التخلص من رواسب الماضي. تتأسس ايديولوجيا هذه الحركة، وغيرها من الجماعات الصغيرة المتحالفة معها، على فكرة أن السودان ليس جزءاً من النطاق العربي والإسلام،ي وأن هذه الهوية الغالبة الآن قد فرضت عليه فرضاً بتأثير من حكامه. يشرح ذلك العداء غير المبرر للرموز الإسلامية، ومحاولة تفسير الأزمات السودانية على أساس أنها أزمات عرقية بين العرب وغيرهم، وهو ما يتماهى مع إرادة بعض الدوائر الغربية التي ظلت تحلم بعزل السودان عن محيطه، وهو الأمر الذي بدأ منذ أيام الاستعمار بظهور بعض الكتابات التي اعتبرت أن الأصل في الدولة السودانية هو الثقافة المسيحية وأن العرب والمسلمين ما هم إلا غزاة. كتابات مفتقرة للموضوعية كان أشهرها ما وضعه المستشرق ترمنجهام سبنسر في دراسته عن الإسلام في السودان. كأن المشروع الجديد هو امتداد لحلم سبنسر القديم، وإلا كيف يمكن تفسير إقحام قضية مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن أجندات الحركة، التي لم تخجل من إعلان تواصلها مع قياداته ومن افتتاحها لمكتب لها داخل الأراضي المحتلة؟
يقودنا ذلك لفهم العلاقة الحميمة التي تربط عبد الواحد برفيقه الآخر ياسر عرمان، حيث يعمل الاثنان ضمن الدائرة ذاتها. أما عرمان فقد كان جزءاً من الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قادها الجنوبي جون قرنق، والتي لم تكن تهدف، بعكس ما يشاع، لفصل الجنوب بل لتحرير السودان بمعنى تغيير هويته وإبدالها بهوية أفريقية تسيطر فيها العلمانية وتسطو فيها الأقليات، بشكل يجعل البلد نسخة من تلك الأقطار التي همّشت فيها بشكل تدريجي الغالبية المسلمة.
بعد فشل ذلك المشروع «التحرري» الذي قادته الحركة تبنت الأخيرة خيار الانفصال الذي حصلت عليه عام 2011 وهنا وجد عرمان وغيره من الرفاق غير الجنوبيين، الذين كانوا يراهنون على استمرار الحرب حتى تحقيق «التحرير»، أنفسهم في مهب الريح، ما دعاهم لإعلان مواصلة الحراك تحت اسم قطاع الشمال من الحركة، الذي تتشابه أهدافه وبياناته مع أهداف حركة عبد الواحد، خاصة التركيز على مفردة التحرير الغامضة.
الملاحظة المهمة التي لم يذكرها التقرير هي أن عبد الواحد قائد هذا «الجيش» مقيم في فرنسا منذ بداية الحرب التي أطلقها ضد الدولة، ورغم هذا فإن ذلك البلد الأوروبي لم يجد غضاضة في توفير الدعم والحماية له، رغم ما في ذلك من مخالفة للوائح اللجوء السياسي التي قد تسمح لك بحرية التعبير، ولكنها لن تسمح لك، في غير هذه الحالة، من العمل للتخطيط لأعمال عسكرية انطلاقاً من مقر إقامتك، وفي هذا من الدلائل ما لا يخفى.
نخلص إلى أن قضية دارفور تمت المتاجرة بها وتوظيفها بما يخدم أجندات ومشاريع أكبر من مجرد الانتصار لمواطنين مقهورين. هذه المشاريع تفسر الظواهر التي ارتبطت بهذه الحرب، من تجنيد وتدفق أسلحة نوعية، كما تفسر تداخل وتباين الأهداف من حل مشكلة داخل إطار جغرافي ضيق للطموح إلى تغيير بنية وهوية الدولة السودانية. نجد هنا أيضاً تفسيراً آخر لانشقاق المئات من المقاتلين عن هذه الحركات، ما جعلها الآن في أضعف حالاتها وألجأها، بحسب تقارير دولية، لتجنيد أطفال وقاصرين. التفسير الذي أعنيه هو إدراك أعداد متزايدة من المنخرطين تحت هذه القيادات، أن نضالهم ضل طريقه، وأن الأهداف التي يسعى إليها القادة حالياً ليست هي الأهداف ذاتها التي خرجوا للمطالبة بها. أما الدور الصهيوني فمثار شك، حيث يستبعد أي عاقل أن يكون ذلك التعاطف الحميم مع المسألة الدارفورية وتلك الدعاية المجانية التي وظفت لها اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا، أن يكون كل ذلك لوجه الإنسانية، فمتى كان الكيان الذي يرفض حتى هذه اللحظة مساواة اليهود بغيرهم إنسانياً؟
يقول المحلل السياسي السوداني عبد الله رزق، إن الثورة المسلحة من الريف كانت اتجاهاً تبنته بعض أجنحة الحزب الشيوعي في بداية الستينيات، مقابل الاتجاه الذي كان يتبنى التغيير السلمي الديمقراطي. هذا يعني أن الانطلاق من الحدود الشرقية أو الغربية كان من ضمن مخططات ثوار اليسار السوداني، وأن أولئك إنما كانوا ينتظرون فقط الفرصة المواتية بعدما تبين لهم استحالة التحول لخيار شعبي.
أما الآن فإن الظرف تغير، وعلى ما يبدو فإن الدول الداعمة للفوضى تأكدت أخيراً أن التلاعب بأمن دولة كبيرة ومترامية الأطراف كالسودان قد يجر المنطقة بأسرها إلى مصير مجهول. سيكون لهذا تأثيره بلا شك على تلك الحركات التي لم تكن سوى أدوات تم استغلالها لسنوات، وبات الآن واضحاً أن تاريخ صلاحيتها انتهى.
كاتب سوداني أخبار جيدة من دارفور د. مدى الفاتح  |
| مخاض اليسار الفرنسي بين حق الإبداع والواقعية السياسية Posted: 31 Jan 2017 02:10 PM PST  إن كانت الأديبة اللبنانية جمانة حداد تحدثت عن « جينيالوجيا الأنا » في قصيدة لافتة تحمل العنوان ذاته، فلا ضير من إسقاط إشكالية الهوية من جديد، لنتحدث بدورنا عن جينيالوجيا «أنا» اليسار الفرنسي. فالجواب بشأنه عن سؤال «من هو»، اليوم، يتركنا في حيرة من أمرنا.
اليسار الفرنسي في حالته الراهنة في مخاض، لكن خلافا لتوجه سائد، لست متشائما منه. بيد أن غياب تشاؤمي هذا لا يتركني على قدر من السذاجة، بحيث أرجح له مستقبلا موفقا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالصراع الذي يعيشه اليسار الفرنسي داخلي وحاد. إنه صراع يدور في قلب «المفاعل السياسي» للتشكيلة، صراع على الجذور سيوجه من الآن فصاعدا الكيفية التي ستتفتح بها براعم الفروع الفكرية لأسرة سياسية قدر لها أن تولد من جديد.
فلا بد للشرنقة أن تتفلق قبل أن تصبح فراشة.
والسؤال كيف؟ أحد عناصر الجواب يكمن في طبيعة القاعدة الانتخابية التي صوتت لبونوا هامون لتضع في الواجهة « يسار اليسار» الذي ظل محل لوم وتوبيخ ممنهجين خلال فترة إدارة مانويل فالس للأغلبية الحاكمة. هل صوتت لمن تسموا بـ«المتمردين » قاعدة انتخابية تقليدية من مناضلي «اليسار التاريخي» فأرسلت بذلك رسالة تناشد جهاز الحزب «رص الصفوف»، بالعودة إلى ما تراه هي مبادئ وقع التفريط بها، أو بعبارة أقل دبلوماسية، الضرب بها عرض الحائط؟ أم هل وقفت وراء هذا التصويت قاعدة حركتها بالأساس خطة « تقويضية » تستهدف الزج بهامون إلى الأمام لامتصاص أوسع طيف ممكن من تيارات اليسار؟ وربما كان من الأصح الحديث هذه المرة عن «تيارات التقدم». في هذه الحالة، لا مجال للتشكيك، فالخطة محكمة الترتيب، إنها من صنع أيادي أنصار ايمانويل ماكرون، وهي أياد لم تعد خفية بالمطلق. ووفق هذا التشخيص، يشكل هامون أضعف حلقة في وجه مترشحهم وأسهل وسيلة لتعبد له الطريق أمام إعادة ترتيب البيت الداخلي. لكن وفق هذا المنطق أيضا لا تقف إعادة ترتيب البيت الداخلي عند حد تجميع مكونات متناثرة إلى أقصى درجة، بل تتجاوزها سريعا عبر خطة تعمل على صهرها وتذويبها في بوتقة تضع تصور هامون لـ« تضاؤل العمل» في خبر كان، ما أن يستلم ماكرون زمام قيادة الفصل الموالي من المسلسل الانتخابي.
هذا أنسب سيناريو أراه قابلا للتحقيق وفق معطيات المشهد الحالي. وهو سيناريو لا نستبعد معه تماما قدرة ماكرون على خلق المفاجأة، خاصة إن دفع اليمين قسرا إلى اتخاذ تدابير اضطرارية، في مسعى غير متوقع المآل لإطفاء حريق بدأت ألسنة نيرانه تتصاعد وتأكل الأخضر واليابس أكثر فأكثر.
أيا كانت الحال، فسوف تكون هذه الانتخابات التمهيدية قد فتحت الباب واسعا امام نقاش ثري. نقاش بدأه هامون وهو يغوص بعيدا في ملف «نهاية العمل» الضارب جذوره في قراءته الخاصة لدراسات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OCDE). نقاش فتحه أيضا بانحيازه في تأويل للعلمانية في تصور أكثر ليبرالية وفق التيار الذي قاده في هذا الشأن اريستد بريان والذي غلبه تيار كومبس وقت التصويت على قانون فصل الدين عن الدولة في فرنسا.
كما أحكم هامون الربط بين قضايا النشاط الاقتصادي وتلك المتعلقة بالبيئة.
لن يحضر فالس حفلة تنصيب هامون مترشحا رسميا للحزب الاشتراكي الفرنسي، فقد أعلن أقاربه عن ذهابه الوشيك في ”عطلة”. تبدو وكأنها باكورة أيام عصيبة تنذر بشرخ في الحزب، أثره مرشح أن يكون بليغا.
ولئن فتح هامون نقاشا للأفكار، فما مقدار قابليته للتحقيق على الميدان عندما يتوجه المواطن الفرنسي لصناديق الاقتراع وليس مجرد الناشط الحزبي؟
باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي مخاض اليسار الفرنسي بين حق الإبداع والواقعية السياسية بيار لوي ريمون  |
| دستور صنع في موسكو… تعزيز الشرخ المجتمعي Posted: 31 Jan 2017 02:10 PM PST  إن مقترح روسيا بإعداد مشروع دستور سوري، يعد «وقاحة سياسية»، وتقزيما للسوريين واعتداء على حقوقهم السياسية والسيادية والفكرية. واعتداء على تاريخهم الحافل بإدارة الدول مذ آلاف السنين وقبل ان يكون للروس اسم مذكور، وتشكل هذه الخطة سابقة جديدة وخطيرة في العلاقات الدولية، تعيد للأذهان ما فعله الجنرال الأمريكي الذي وضع للعراقيين دستورهم الذي مازالوا مختلفين عليه حتى اليوم ولم ينتج عنه الا مزيد من الشقاق العرقي والطائفي والجغرافي.
وعلى الرغم من الظروف المأساوية التي تعيشها سوريا إلا أن ذلك ليس مسوغا لأي دولة مهما كان شأنها أن تضع دستور لدولة أخرى والتصرف بأمور هي من اعمال السيادة ومن حق الشعب وحده.
من حيث المبدأ والموضوع القضية مرفوضة تماما على الأقل من قبل الثوار السوريين، ولست اعرف على وجه الحقيقة إن كان لدى تنظيم دمشق رفاهية أن يقبل أو يرفض أو له حق أبداء الرأي بعد أن اسلم زمام أمره كله للروسي والإيراني أما نحن لا نقبل الاملاءات الروسية، قولاً وثقافةً وممارسة.
وتستمر روسيا في منهجها السقيم المفرط بالخبث السياسي، بهدف تجريد سوريا من «هويتها» التاريخية والإسلامية والحضارية، وتهدف من وراء ستار أن توجد شرخا بين مكونات المجتمع السوري التي تعايشت مع بعضها عبر القرون، وتحول سوريا من بلد موحد اجتماعيا وثقافياً إلى مجموعة من العرقيات والقوميات والإثنيات المختلفة المتناحرة المتربص بعضها بالآخر ينتظر الفرصة حتى ينقض عليه، بذلك تبتعد دمشق عن دورها الحضاري والريادي في عالمها العربي ومحيطها الإسلامي وتتفرغ كياناتها المصطنعة لمعالجة قضاياها وصراعاتها الداخلية وهذا لا يقبله عاقل.
حيث تكرس مسودة الدستور الذي صنع في روسيا ، للمحاصصات الطائفية بالنص على التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع حجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية.
قد يقول قائل هذا يخدم السنة والعرب كونهم في كلا الحالتين هم الأساس في سوريا، ليست المشكلة هنا ، المصيبة تكمن في تعزيز الشرخ المجتمعي وبناء الوطن لا يمكن بناء وطن على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ومصير هذا التوافق غير المتوافق إلى الهاوية طال الزمن او قصر وما مثل العراق عنا ببعيد.
وأن من أخبث الخبث في دستور صنع في موسكو، تجريد سوريا من هويتها العربية الإسلامية وجعلها دون هوية، ولا نعتقد ان هناك سوريا يؤمن بوطنيته وتاريخه وانتمائه لهذه الأرض قد يوافق على هذا الطرح النتن.
ومن الصفاقة والإسفاف أن تصر موسكو في دستورها الموجه للشعب السوري على تأكيد ما أراده بعض الشعوبيين الانفصاليين «الفدرالية» وليتهم ارادوها فدرالية بالمفهوم السياسي المتعارف عليه في العلوم السياسية ،بل الفدرالية التي ارادها الروسي هي انتزاع اعتراف دستوري بإقليم كردي لم تسعف حائق التاريخ والجغرافية ادعياءه في اثبات وجوده وارتباطه جغرافيا وتاريخياً بهذه الأرض.
وزيادة في الوقاحة والهرطقة يضعون في الدستور مادة تتيح بتغيير الحدود، بعبارة أخرى واكثر وضوحاً السماح للكُرد الاستقلال والانسلاخ عن سوريا بعد ان ثبتوا لهم في نفس الدستور بمادة أخرى حقوقهم التاريخية المزعومة التي لم يستطيعوا ان يأتوا «بحصوة» تدلل عليها. وهذه نقطة في غاية الخطورة لا يمكنني ان اتخيل انها ستكون يوماً موضعاً للنقاش ولست اعتقد أنها تمرر مهما كانت التضحيات.
واستمراراً في نهجها السقيم في الغاء أي ارتباط او تواصل للجغرافية السورية والانسان السوري مع تاريخه ومسحاً لهويته الثقافية والإسلامية ، قرار معدي دستور صنع في موسكو إلغاء دين الدولة يعني سلخ سوريا من هويتها العربية والإسلامية.
إذا ما هو انتماء سوريا وما هي هوية الشعب والجغرافية السورية فهي حسب دستور موسكو ،لا شرقية ولا غربية لا عربية ولا إسلامية.
قد يقول قائل ولكن في مشروع الدستور أشياء قد تبدو للبعض مهمة يجب ان توضع على بساط النقاش على سبيل المثال «تحديد صلاحيات الرئيس ومهام مجلس الشعب واشياء…، نقول في مثل هذه الحالة أن القضية بالأساس قضية مبدأ أن تقوم دولة بوضع دستور لدولتك انت. السؤال هنا كم هي تلك الدولة تستحقرك وكم انت صغير قاصر بعينها.
وعموما لا غضاضة في ان نقبل نصح الناصحين الحقيقيين ومن ليس لهم مآرب أخرى من خلف نصحهم واقتراحاتهم فحري بنا أن نستعين بخبرات الآخرين من اجل انتاج افضل دستور لبلادنا، هناك أمور عامة يمكن مناقشتها بين السوريين أنفسهم من خلال جمعية تأسيسية ينتخبها أو يتوافق عليها السوريون.
بالنسبة لي ومن خلال متابعاتي أفضل نظام الحكم المختلط بين الرئاسي والبرلماني حتى لا ينفرد أحد بالسلطة. وتكون السلطة مقيدة ومراقبة من قبل البرلمان المنتخب من قبل الشعب، وبالحديث عن انتخاب مجلس الشعب علينا أن نتوقف هنا لنقول كيف لنا ان ننتخب مجلس شعب وكيف للأحزاب ان تنظم نفسها على فرض انتهت الحرب ،أي مراقب عارف بالأمور يقول علينا أولا ان نضع قانون تنظيم الأحزاب ومن ثم ترك مساحة واسعة للأحزاب كي تعرف بنفسها وتطرح برامجها على الناس وهذا يحتاج على الأقل سنة، كي نتجنب ان تنفرد بعض المنظمات العميقة والقديمة بالانتخابات دون ترك فرصة لبقية الأحزاب لتعرف بنفسها.
وقبل هذا كله هل وضع دستور هو الأساس اليوم ام الانتقال السياسي اولاً وهل ننتخب الرئيس اولاً ام مجلس الشعب؟
ويمنح دستور موسكو صلاحية عزل الرئيس، للبرلمان. هل هذا امر جيد أم انها ستصبح مدعاة للتعسف. لو كان الامر بيدي لفضلت انتخاب الرئيس من قبل الشعب بشكل مباشر ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وإن كانت ولاية الرئيس سبعة سنين فهي برأي كافية لا يجب ان تمدد.
وبالعودة لما جاء في مسودة موسكو، مساواة اللغة العربية بالكًردية نتساءل، هل هناك بالأصل لغة كردية موحدة وبأي حروف ستكتب؟
وبرغم هذا نحن مع امتلاك الاخوة الكًرد حقوقهم الكاملة في «المواطنة» وحقوقهم الثقافية. لكن موضوع إقليم كردستان مرفوض رفضا قاطعاً وغير مطروح للنقاش، بكل شفافية الكون لا كردستان، في سوريا ولا بيشمركة، لا لسيطرة على الحدود ولا للتحكم في منابع النفط. قد تعلمنا جيدا الدرس العراقي.
مسودة موسكو، تشكل انقلابا على بيان استانة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي جميعها دعت إلى «وحدة وسلامة الأراضي السورية واستقلالها «وما أقرته موسكو في بيان «استانة» التأكيد على وحدة وسلامة وسيادة أراضي سوريا. نشير لبند مسودة الدستور الروسي «الذي يتيح إجراء استفتاء على التنازل عن اراض سورية. وهذا لم تعرفه دساتير العالم اجمع مذ ان صيغ اول دستور في الدنيا.
ولا يفوتنا أن نلفت عنايتكم على الظلم الكبير الذي وقع على اللغة العربية في مسودة دستور موسكو بمساواتها باللغة الكردية التي لا يعرف اصلها ولا يستطع بعض الكًرد من دول أخرى ان يتواصلوا عبرها ولا يعرف لها حروف بالمقابل اصالة وعراقة اللغة العربية.
والظلم الأكبر يقع ايضاً على العرب حيث اعتبروا مجرد مكون في سوريا بما يجافي واقع الحال، فالعرب بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم يشكلون على اقل تقدير 87% من الشعب السوري فمن الوقاحة بمكان اعتبارهم مجرد مكون.
وفي الحديث عن اللامركزية الإدارية ابشركم.أن دساتير تنظيم الأسد، الحالية والسابقة نظام الحكم فيها غير مركزي. وتمارس السلطة التي لا «يمتلكها الا الأسد» من خلال مجالس الإدارات المحلية «البلديات « ومجالس المدن والمحافظات واعطيت مزيدا من الصلاحيات لهم وللمدراء العامين وفض الوزراء صلاحياتهم لمعاونيهم ومدراء المؤسسات.
بلسان عربي مبين، نحن نرفض وبشكل نهائي فدرالية الدولة «التقسيم المقنع « ونرفض اعتبار سوريا مجموعة من العرقيات والإثنيات. ونرفض إنشاء أي أقاليم، ونصر على أن سوريا عربية الهوى سنية المذهب، رغم انوفهم. ونشدد على أن عدم تحديد دين رئيس الدولة سيقودنا إلى مشاكل في المستقبل واحداث عام سبعين من القرن الماضي يوضح قولي. كاتب وباحث سوري دستور صنع في موسكو… تعزيز الشرخ المجتمعي ميسرة بكور  |
