مدونة وظيفتى |
- اعلان وظائف جريدة الوسيط بالكويت بتاريخ 3-6-2021..وظائف دولة الكويت
- تعيينات وظائف الهيئات القضائيه بداية من 1-10-2021
- اعلان وظائف شركة العريش للأسمنت للدبلومات الفنيه وسائقين 2-6-2021
- عاجل:الحكومة توافق علي قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح بمخالفات البناء في الريف
- رئيس مجلس الوزراء.. الدوله لن تسمح بالبناء العشوائي علي الأراضي الزراعيه و 700 مليار جنيه لتحسين جودة حياة المواطن في الريف
اعلان وظائف جريدة الوسيط بالكويت بتاريخ 3-6-2021..وظائف دولة الكويت Posted: 02 Jun 2021 03:20 PM PDT |
تعيينات وظائف الهيئات القضائيه بداية من 1-10-2021 Posted: 02 Jun 2021 01:35 PM PDT عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً اليوم برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي: -بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١. -اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري. -توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة). -عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. -إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة. -عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب. -الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي. وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة. كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراء :: إنشاء وإرسال سيرتك الذاتية لكبرى شركات التوظيف :: من هنا :: :: تابعو صفحتنا للوظائف اليوميه عبر الفيس بوك :: من هنا :: |
اعلان وظائف شركة العريش للأسمنت للدبلومات الفنيه وسائقين 2-6-2021 Posted: 02 Jun 2021 01:14 PM PDT تعلن شركة العريش للاسمنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف اعلان مطلوب سائقين مركبات سائقين بلدوزر فني ميكانيكي سائقين لودر سائقين حفار عامل غسل كهربائي عامل كيس خراطيم التقديم ف مقر الشركة ب امتداد شارع رمسيس بجوار وزاره المالية ومحطه بنزين وطنية :: تابعو صفحتنا للوظائف اليوميه عبر الفيس بوك :: من هنا :: |
عاجل:الحكومة توافق علي قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح بمخالفات البناء في الريف Posted: 02 Jun 2021 12:47 PM PDT - وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء. |
Posted: 02 Jun 2021 12:14 PM PDT في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: رئيس الوزراء : كفانا بناء عشوائي وعلى الأراضي الزراعية.. والدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذي سبق له البناء بالمخالفة للقانون بأبسط الإجراءات التي ارتضاها المواطن أي تصرف سلبى يقوم به المواطن يضر به أولاً قبل أن يضر الدولة لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعاً بحجم "حياة كريمة" تصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه لتحسين جودة حياة المواطن في الريف صندوق النقد الدولي أشاد بما حققته الدولة المصرية من مؤشرات إيجابية رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمات التي نواجهها تكليفات من الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الانتاج المواطن لن يتحمل أية أعباء لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية، قائلا: هذا الموضوع يهم عددا كبيرا من المواطنين، ومنذ طرحه قبل بضعة أشهر ثارت حوله العديد من النقاشات، وأكدت الحكومة ردا على تلك المناقشات أنه يستهدف تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي الذي يكلفنا تريليونات من الجنيهات من أجل تحويله إلى سكن يشعر فيه المواطن بجودة الحياة في الريف المصري. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والذي ستعمل الدولة المصرية من خلاله على توفير نحو 700 مليار جنيه، لتطوير هذه القرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من العام المالي المقبل، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، إلا أن الانطلاقة الكبيرة له ستكون عند بدء العام المالي الجديد، والذي تستهدف فيه الدولة نحو 60% من الشعب المصري، والقيام بتطوير حقيقي للقرى المصرية بالكامل. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحي الحياة في القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي شهدته هذه القرى، والذي قام به المواطنون خلال عشرات السنين، ولذا فإن الدولة عندما قررت التصدي لكل مظاهر البناء المخالف وغير القانوني، واتخذت كافة الإجراءات الصارمة لوقف هذا النزيف المستمر، ونفتح ملفا جديدا نقوم من خلاله بالتصالح مع المخالفات كان الهدف إصلاح هذه الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، الأمر الذي يستلزم أن تكون أوضاع المباني مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عند طرح هذه المبادرة الكبيرة بشأن التصالح على مخالفات البناء، والتي شهدت نقاشات عديدة وجدلا كبيرا في الشارع المصري، كانت الحكومة تستهدف تدشين مرحلة جديدة وتقنين الأوضاع السابقة والعمل على وقف هذا النمو العشوائي القائم على الأراضي الزراعية، ونسمح للمواطن المصري بأن يكون وضعه قانوني، وهو ما يؤدي إلى استفادته من المشروعات العديدة التي تنفذها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة". وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتي شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتي أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة في هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل في توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصري نمت لديه الثقة في هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين في الريف المصري إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه القرارات المهمة تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم، يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح، لافتا إلى أن الطلبات التي تقدم بها 1,6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، قائلاً: " نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن.. وسنبدأ في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه". وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها. كما أكد رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسري على مختلف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة في هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر في باقي الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخي الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة. |
You are subscribed to email updates from مدونة وظيفتى. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق