| المشهد العربي: وداع سنة القهر Posted: 29 Dec 2016 02:30 PM PST  مع نهاية هذه السنة سيسكب حبر كثير على تحليل أسباب الكوارث التي حلّت بسكان هذه المنطقة المنكوبة من عرب وقوميّات أخرى وسيذهب الكتاب في ذلك مذاهب كثيرة، كلّ حسب موقعه من خرائط السياسة والجغرافيا والمصالح.
سيحاول بعض الكتاب والإعلاميين والسياسيين والمعلقين التعبير عن مواقفهم من آلام البشر، لكن البعض الآخر لن يرى من كل هذا البحر المتلاطم من الدماء والمآسي غير ما تراه عيون الأنظمة أو الأيديولوجيا أو الحزب أو الطائفة محتفلا بانتصارات فحسب تضيع معها الأرقام المخيفة للقتلى والجرحى والمعاقين، ووقائع الأطفال اليتامى الضائعين بين القارات، وحكايا العائلات الممزقة، الشرف المهان والكرامات المذلولة واستغلال الفتيات وقهر الرجال.
في فلسطين، نشهد تلخيصاً للمأساة العربية مع استمرار العنجهية والاستيطان والقمع والأسر وابتهاجاً اسرائيليا بالخراب العربي العام، كما نرى التأثير العربي والاقليمي من خلال تنسيق سلطات مصر مع اسرائيل على حصار غزة، ومحاولة اقليمية عربية لاختراق المؤسسات الفلسطينية، وبعض ظواهر انتشار تنظيم «الدولة الإسلامية»، وحتى هنا ستحضر إيران من خلال ميليشيا «الصابرون» الصغيرة في غزة، لكننا سنرى أيضاً انتفاضة فلسطينية مستمرة ودعماً دوليّاً يكسر القاعدة في اليونسكو ومجلس الأمن ويدين إسرائيل.
يمكننا بعد ذلك أن نقوم بمسح استطلاعي لجبل القهر العربي بدءاً من اليمن غير السعيد، حيث ما تزال قوات الرئيس السابق علي صالح، وحلفائه الحوثيين، وسندهم الإقليمي إيران يحتلون صنعاء ويحاصرون تعز ويفرضون تحالفا بين الاستبداد الوطني المتراكم والإرث الإمامي الذي أسس صالح، وأسلافه، شرعيتهم بالانقلاب عليه، لمقاومة ثورة ظنّ الكثيرون أنها وصلت إلى منتهاها.
ونتابع في العراق فصول المأساة المستمرة منذ احتلال أمريكي فتح الباب لموجة الاستقواء الإيراني على بلدان المنطقة وأسس نظاماً للغلبة الطائفية والفساد المهول فشلت محاولات الاحتجاج والاعتصام السلمية والمدنية في تغييره فانضافت عوامل الطائفية والظلم والاحباط إلى رصيد حرب بشعة بين تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي حوّل مظالم السنّة إلى تيار نكوصي متطرف، والميليشيات الشيعية المدعومة من التحالف الإيراني ـ الأمريكي نفسه، في دائرة قهر لا تني تتكرر وتتوسع في المنطقة لا في العراق وحده.
وسنشهد في سوريا رئيسا يعلن «الانتصار» على شعبه، مستعينا بالأجنبي الإيراني وميليشياته العراقية واللبنانية في ختام سوريالي لأسطورة البعث السوري رافع راية القومية العربية، فيما تستكمل روسيا المشهد المخزي باستعمار عسكري جديد لبلد كان قد نال استقلاله قبل أكثر من سبعين عاما.
انتخاب ميشال عون رئيساً للبنان أعطى اشارة جديدة لميل التوازنات الاقليمية لصالح إيران لكنه بدأ توازنات محلّية جديدة لا تستطيع تجاهل المحيط العربي والعالمي.
في مصر، شهدنا استمرار السلطات العسكرية والأمنية في تصلّبها وانحيازها المتصاعد نحو حلف جديد عجيب يجمع بين روسيا وإيران وأنظمة سوريا والعراق والجزائر، من جهة، وإسرائيل وتيارات اليمين العنصري في الغرب، من جهة أخرى، كما شهدنا استمرار القمع ضد المعارضين وتلبيس أي اختلال أمني لجماعة «الإخوان» المطاردة والمسجونة قياداتها وقواعدها.
وفي ليبيا راقبنا حكومة ساهم المجتمع الدولي في إنشائها لتوظيفها في قتال «الدولة الإسلامية»، تنافسها حكومة أخرى يتحكم بها الفريق خليفة حفتر، ومن ورائه مصر، مع دعم جوي وعسكريّ لبعض الدول الغربية، مما يظهر نفاق المنظومة الدولية وخلافاتها.
وفي السودان نشهد نظاماً أشرف على تقسيم بلاده واستنزف خيراتها والتزم بالشروط الاقتصادية العالمية القاسية وما زال يشتري الوقت ضد غضب شعبه بالقمع والتهديد، كما تشهد موريتانيا وضعا مشابها في شدّ ورخي بين السلطات والمعارضة.
ويكشف الوضع في الجزائر تماثلاً رمزيّا بين حال البلاد ووضع رئيسها الصحّي حيث تصلّبت شرايين النظام وصار يمشي على كرسي متحرك تديره أيد خفيّة وتسير به إلى سوق سوداء لتبادل المصالح والمنافع والامتيازات.
في الدول الأخرى، ورغم المصاعب الهائلة التي تعاني منها بلدان مثل تونس والأردن والمغرب، فقد شهدت استقرارا نسبيا بفضل اجراء نخبها تسويات تحد من التطرّف وتفعّل طرق الحوكمة، فيما قامت بلدان الخليج الغنيّة بتعديلات بطيئة ولكن متدرجة لمنظومتها التقليدية تجعلها قادرة على التفاعل مع العالم ومتغيراته العاصفة، وتخفف ثرواتها من آثار النقمة الاجتماعية والسياسية.
2016 كانت سنة قهر عميم، لكنّها أيضاً حملت إشارات إلى أن القهر لا يدوم. المشهد العربي: وداع سنة القهر رأي القدس  |
| مغناطيس Posted: 29 Dec 2016 02:30 PM PST  في حوار شيق مع شقيقي طاهر، وهو قارئ مطلع في مجال الدراسات السيكولوجية والفلسفية، كنت أشتكي له غرابة التناقض الدائم الذي نعيش فيه كعرب وكمسلمين والذي طالما كتبت عنه في مقالاتي ها هنا، كيف نعيش الشيء ونقيضه؟ كيف نقول الشيء ونفعل عكسه؟ كيف ندعي أخلاقا ونأتي بما ينفيها؟ تذكرت ونحن نحكي كلام د. محمد قاسم، وهو العالم الكويتي الذي أعلنته مجلة Nature Middle East أحد أهم ست شخصيات عربية المشجعة للعلوم في الشرق الأوسط، حول الأشياء التي لا يمكـــــن للعـــــقل البشري أن يتصورها، منهــــا مثلاً العدم، العوالم غير ثلاثية الأبعاد (أي عوالم ثنائية أو رباعية الأبعاد)، والشيء ونقيضه.
يقول د. قاسم إن العقل البشري لا يمكن له أبداً أن يتخيل الشيء ونقيضه في آن، أي لا يمكن له أن يتخيل إنسان حي وميت في الوقت ذاته على سبيل المثال، الا أننا وبقدرة قادر، تحدينا القدرات العقلية البشرية، واستطعنا أن نعيش الشيء ونقيضه، أن نؤمن بالشيء وعكسه، أن نقول الشيء ونظيره، ظاهرة عربية إسلامية بامتياز.
وحين كنت أشتكي لأخي إنجازنا القاهر هذا، حين كنت أتذمر من الإدعاء المتعالي بالأخلاق المتزامن والأداء الهابط المفصول عن هذه الأخلاق، دلني على مفهوم مهم جداً، ينطبق على كل البشر، ألا أننا «البروتوتايب» أو النموذج الأول الأفضل له. شرح لي طاهر مفهوم compartmentalization أو بالعربي لربما ما يترجم إلى التحاوز (أي ما ينقسم الى أحياز) حسب قاموس المعاني، حيث يعمل العقل ليس بشكل هرمي، شيء يحدث بسبب حدوث شيء آخر، ولكن بطريقة مقسمة تدفع بالأفعال والأفكار بشكل منفصل عن بعضها البعض.
ببحث بسيط حول الموضوع، تبين أن التحاوز هو عملية «فرق تسد» كما يصفها موقع changingminds.org «والتي من خلالها تتم تفرقة الأفكار التي يمكن لها أن تتعارض مع بعضها البعض. يمكن لذلك أن يحدث إذا ما كانت هذه الأفكار تشكل إيمانيات مختلفة أو حتى إذا ما كانت قيما متضاربة». يعرض الموقع سريعاً طريقة علاجية لهذه الحالة متعاملاً معها كحالة خلل نفسي على الرغم من وجودها بنسب مختلفة في كل نفس بشرية تقريباً.
نحن، على عادتنا، لا نألوا جهداً في الإندفاع بأقصى سرعتنا في طريق المعضلات الإنسانية. إذا كان كل البشر متعصبين فنحن ملوكهم في التعصب، إذا كانوا كلهم يحوزون درجة عنف، فنحن أسياد عنفهم، إذا كانوا كلهم يعانون المخاوف، فنحن نعيش في رعب دائم، إذا كانوا كلهم على درجة من الأنانية فنحن النرجسية متجسدة. هكذا نحن، نأتي المركب الإنساني من أقصاه، نتمادى ونتهادى، نحوز المعضلة ولا نتركها أبداً. هو واقعنا، هو غيابنا عن الحاضر وإستمرار عيشنا في أعماق تاريخ بعيد، هي مشاكلنا السياسية القمعية، هي معاناتنا مع آخر حالات الاحتلال الشرسة، كلها ظروف تفسر ولكنني لا أعتقدها تبرر، ولكن يبقى الواقع هو الواقع، ونبقى نحن أيقونة المتناقضات، وصندوق المعضلات البشرية.
وهكذا، تجده لا يفوت فرضاً ولكنه يصوت لفاسد، تجدها تحرص على إخفاء كل شعرة من شعيرات رأسها تحت غطائه لكنها لا تستنكر أن «تشتم» الآخر بجنسه وانتمائه. أبعد من ذلك، أن مشايخ هذه الأمة أسسوا لحالة «تحاوز» دينية عامة أسست لحياة متناقضة ومشاعر متضاربة ورغبات متنافرة في العموم، يحرمون الخمر ويعدون به المؤمنين في الجنة، يضعون ألف قيد على العلاقات البشرية بين الجنسين، ويجتذبون به المحرومين في الآخرة (الرجال دون النساء على اعتبار أن النساء مخلوقات بلاستيكية لا رغبة لديها تعذبها ولا مشاعر لديها تحترق بها جراء ما يوعد به شريكها في الجنة)، كل حرام الدنيا يصبح حلالا في الآخرة، كل الرغبات والشهوات والتطلعات والاشتياقات الممنوعة في الدنيا، تصبح مسموحة ممنوحة عن طيب خاطر في الآخرة، حالة من التناقض والإزدواج الفكري تجعل العقل العربي الإسلامي مقسما ليس فقط لأقسام وحجرات عدة، بل إلى طوابق وشقق وفلل وملاحق، كل يحتوي على فكرة متناقضة والآخرى، قيمة متنافرة مع جارتها، لا يمكن لها كلها بتناقضها وتنافرها وتصادمها أن تجتمع إلا في عقل تقسم بخطة بعيدة المدى ومع سبق الإصرار والترصد.
هذا التناقض متعب، مرهق، كأننا نعيش طوال الوقت متواجهين وطرف مغناطيس متنافر معنا، نقول ما يتناقض وتصرفاتنا، نفعل ما يتباعد والقيم التي ندعيها، أي حالة من التمثيل المستمر المجهد والخداع الدائم المضني نحن نعيش؟ متى ينتهي هذا «التحاوز» ونفتح عقولنا حجرة واحدة متسعة متسقة يدخلها كلها الهواء وتتسلل الى كل أجزائها الشمس دون حواجز أو فواصل؟ مغناطيس د. ابتهال الخطيب  |
| حرب باردة بين ألمانيا واليابان… واشنطن مُسحت بالقنابل النووية… والولايات صارت نازيّة ويابانية Posted: 29 Dec 2016 02:29 PM PST  التاريخ البديل صنف أدبي يقدم رواية متخيّلة تعدّل توجيه مسار التاريخ المدرك، كما هو متداول من نقاط مفصليّة حاسمة، فيعاد تشكيل العالم، كما كان يمكن أن يكون أخذاً بمعطيات تاريخيّة وعلميّة ممزوجة بالخيال الأدبي.
وقد تداخل هذا النوع من الأدب الغربي الصبغة مع أعمال الخيال العلمي منذ الخمسينيات، فظهرت أعمال تتحدث عن عوالم موازية، وعن السفر عبر الأزمنة وحتى محاولة تعديل نتائج نقاط الحسم التاريخية لدفع التاريخ في مسارات مختلفة عمّا انتهت إليه الأمور بواقع حالها.
الفكرة بالطبع مثيرة للإهتمام، كما هي جديرة بفتح بوابات للخيال المتدفق، وقد أعادت خدمة «أمازون» للفيديو طرحها من جديد للشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «الرجل في القلعة العالية»، والذي حظي موسمه الأول العام الماضي بنجاح دفع الشركة إلى إنتاج موسم ثان منه طرح هذا الشهر.
«الرجل في القلعة العالية» يعتمد في نصه الأدبي – بتصرف – على رواية بالإسم ذاته لفيليب كيه ديك كانت نشرت في الولايات المتحدة في العام 1962، يعيد فيها الكاتب تخيّل شكل العالم في ما إذا إختلفت نتيجة الحرب العالميّة الثانية فانتصر المحور النازي – الفاشي على الحلفاء، وقسّمت إثر ذلك الولايات المتحدة إلى ثلاث مناطق. وهكذا نشهد في الموسم الثاني سباقاً للتسلح النووي ليس بين روسيا وأمريكا، بل بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ألمانيا واليابان. فحسب الرواية البديلة للمسلسل فإن العام 1945 شهد مسح مدينة «واشنطن دي سي» – العاصمة الرسميّة للولايات المتحدة – عن الوجود من خلال هجوم نووي ألماني، أسقط الحكومة المركزيّة الأمريكية، وأوقع الجزء الشرقي من البلاد تحت سيطرة حكم فاشستي شبيه بنظام الحكم النازي في ألمانيا وتابع له، يقوده «الرجل في القلعة العالية» المشار إليه في إسم المسلسل، بينما تولى الإمبرياليون اليابانيون السيطرة على الجزء الغربي. صراع ألماني – ياباني مسرحه أمريكا تتصارع شخصيات المسلسل على البقاء أو على تسلق مستويات النفوذ والسلطة في شرق أمريكا ما بعد الحرب العالميّة الثانية، وتقدم مشاهد متقنة ومقنعة – لحد القسوة – عن وقائع الحياة اليوميّة فيها، وهي شخصيات في غالبها منطقيّة يمكن توقع وجودها فعلاً في أجواء من التحكم الشديد وفق تصور القصة، وإن كانت شخصية «الرجل» المقيم في القلعة العالية (يلعب الدّور ستيفن روت) تبدو أقل قيمة بكثير من التوقعات المرتبطة أقلّه باسم المسلسل.
نظريّة العمل الناظمة هي أن الأمل بعالم بديل سيولد رغم الأجواء النازيّة – القاتمة، لكن هذا الأمل – ووفق المسلسل دائماً – يعتمد بشكل مطلق على «تأثير الفراشة» إذا شئتم، أي ربما قدرة الأفراد على تغيير العالم من خلال – الحب – الذي سيخلق نوعاً من تسونامي من النيات الطيبة تعيد «تصويب» مسار عربة التاريخ لتعود إلى سويته – الأمريكية البحتة -! نحن جميعاً ندرك أن النيات الطيبة لا تبني إمبراطوريات ولا تشن ثورات، لكن الدراما الهوليوودية تشـاء غير ذلك. «واشنطن دي سي»: هيروشيما التاريخ البديل بالطبع فإن لعبة التاريخ البديل هذه، كما في المسلسل تبدو إشكاليّة في كل منعطف، إذ ينبغي خلق عالم متكامل مواز في كل تفاصيله المملة لاكتساب مستوى مقبول من الإقناع للسرديّة البديلة. ولذا كان لا بد في مشهد إستعادي لعاشقين يستعيدان ذكرياتهما من إظهار اللحظة التي شهدت فيها مدينة «واشنطن دي سي» الانفجار النووي، والذي أدى – في ما أدى إليه – إلى أسقاط الفيدرالية الأمريكية، وحوّل عاصمة الإمبراطوريّة المهزومة إلى عصف مأكول.
ينقلنا المسلسل منذ الحلقة الأولى في موسمه الأول إلى أجواء أمريكا بعد الحرب مباشرة ليروي سيرة تفاعل الأمريكيين مع رموز العهد النازي الجديد التابع للرايخ الثالث في برلين. لكن ذلك لا يقّدم تفسيراً مقنعاً لم قد تكون الولايات المتحدة والحلفاء خسروا الحرب العالمية الثانية، وماهية العامل الأساس في إنقلاب سيرة الحرب سوى ثيمة السلاح النووي، الذي لم يكن إلا بمثابة جزء من كل في تفسير إنتصار الحلفاء وفق التاريخ المدرك في روايته الحاليّة.
يقول المسلسل – وفق سرديته البديلة – إن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أغتيل عام 1933، مما خلق أجواء من عدم الإستقرار وفقدان الوزن تسببت في إستدامة فترة الركود العظيم، التي بدأت منذ نهاية العشرينات، وانعزال الولايات المتحدة الأمريكيّة عن العالم، بينما إنتصر وقتها النازيون على الإتحاد السوفياتي ووقعت معظم أوروبا تحت سيطرتهم، في حين إندفع اليابانيون عميقاً داخل آسيا عبر الصين والهند، ووُجه الإيطاليون إلى السيطرة على القارة الإفريقيّة. وهكذا لما إنتهت الحرب بإنكسار الأمريكي، تقاسم المنتصران – ألمانيا واليابان – الأراضي الأمريكيّة، بينما إنفرد الألمان بالسيطرة على أمريكا الجنوبيّة – اللاتينية، وتحولت بريطانيا إلى دولة عنصريّة معزولة.
الموسم الجديد، فشل مبكرا والإلتجاء للمعجزات أفقد القصة سحرها الممكن. لم يحظ الموسم بقبول النقاد في ما يبدو، وأدان بعضهم فقدان كل الجوانب المضيئة في السردية، كما كانت في الجزء الأول من العمل، كما الإلتجاء إلى وصفات خيال علمي غير مقنعة، وشخصيات باهتة، وصور كاريكاتوريّة شديدة التسطيح للضباط النازيين.
وللحقيقة فإن لفكرة التاريخ البديل عمقا يتجاوز السرديات الأدبيّة والفنيّة ليطرح تساؤلات عن المنهج، الذي يحكم صياغة التاريخ المدرك نفسه، إذ لا بد من الإعتراف بأن التاريخ عمل يختلط فيه الذاتي بالموضوعي دون الوقوف على حدود أين إبتدأ هذا، أو متى إنتهى ذاك، لا سيما وأن التأريخ عمل أيديولوجي محض، وهو مما يدفع للإعتقاد – على مستوى ما – بأن الحدث التاريخي في نهاية المطاف ما هو إلا إحدى صياغات التواريخ البديلة المحددة، التي اختارتها السلطات وفق أيديولوجيتها المهيمنة السائدة في حينه. فكل ما يعرف بالسرديات الكبرى من أديان وقوميات، وما يحيط بها من تفاصيل وتحديثات مستمرة، هو في خلاصته نوع من إنتاج «تاريخ بديل» مواز للتاريخ المعلن لمرحلة ما، لا يمكن دونه تحريك التكتلات البشرية نحو فضاءات جديدة متمايزة عما سبق.
بالطبع فإن إختيار هوليوود لموضوعة التاريخ البديل في مسلسل «الرجل في القلعة العالية» جاءت تكريساً تهريجياً لرواية التاريخ المدرك ذاتها. فالحكم بالإدانة على النازيين – واليابانيين – مبرم، والأحداث تتجه بالتأكيد إلى إنتصار نهائي لأعدائهم – لنعود ربما في النهاية إلى مسار التاريخ الحالي. هكذا أفرغت الممارسة في لعبة التاريخ البديل كما هي في «الرجل في القلعة العالية» من المحتوى، وإنتهت بِنَا هوليوود إلى قصة متوجة بالهنات والملل ما يجعل التاريخ المدرك أكثر إثارة وأقدر على إستدعاء الجمهور إلى الشاشة الفضيّة.
ومع تلك الأحكام القاسية، فإن «الرجل في القلعة العالية» يبقى رغم ذلك مبشراً بفكرة يملؤها أمل حقيقي بإمكان تقديم تواريخ بديلة للسرديات الكبرى، ويطرح تصوراً مستفزاً لتاريخ ممكن، منزاح عن الرواية الرسميّة للتاريخ كما يكتبه المنتصرون – الآخرون. إعلامية لبنانية تقيم في لندن حرب باردة بين ألمانيا واليابان… واشنطن مُسحت بالقنابل النووية… والولايات صارت نازيّة ويابانية ندى حطيط  |
| العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية: أي جديد في الأمثولة القديمة؟ Posted: 29 Dec 2016 02:29 PM PST  في مناسبة الحدث الأمريكي الجلل، بامتياز، أي امتناع واشنطن عن التصويت بدل استخدام الـ»فيتو» في مجلس الأمن، بصدد قرار يخصّ إسرائيل؛ وكذلك، في مناسبة تغريدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب («لا يمكننا السماح بأن تستمر معاملة إسرائيل بازدراء كامل وقلة احترام»)، التي تستحق صفة «التاريخية» بالمعنى الأشدّ تعبيراً عن المسخرة؛ ثمة مغزى في استعادة هذه الحكاية، حول العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية إجمالاً، وتراث الرضوخ أمام ضغوط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بصفة محددة.
وفي هذه الحكاية لم يكن الراضخ سوى الجنرال دافيد بترايوس، القائد السابق للقوّات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان، والقائد السابق للقيادة الوسطى CENTCOM، و«البطل الأمريكي الكبير» حسب توصيف جون ماكين. الفصل الأول يبدأ من أواخر العام 2009، حين كلّف بترايوس فريقاً من الباحثين العسكريين بزيارة الشرق الأوسط، والاستماع إلى رأي عدد من الزعماء والمسؤولين العرب، حول الأسباب التي تجعل أمريكا مكروهة إلى هذه الدرجة في أنظار أبناء المنطقة؛ وكأنّ الجنرال، ومعه أفراد الفريق، كانوا يجهلون حقيقة تلك الأسباب! وفي 16 كانون الثاني (يناير) 2010، أرسل بترايوس فريقه إلى وزارة الدفاع الأمريكية، لعرض نتائج الأبحاث على الأدميرال مايكل مولن، رئيس الأركان المشتركة.
وقيل إنّ الأخير أُصيب بالذهول وهو يتابع عرض التقرير، الذي استغرق 45 دقيقة، مدعماً بالصور والشرائح والتسجيلات الصوتية والبيانات الإحصائية. والخلاصة، ببساطة، كانت هذه: إنّ فشل أمريكا في كبح جماح إسرائيل يعرّض المصالح الأمريكية للخطر، ليس في بلدان الشرق الأوسط وحدها، ولكن في جنوب شرق آسيا أيضاً.
الفصل الثاني: في 18 من الشهر ذاته، ومن باب متابعة خلاصات التقرير، أرسل بترايوس إلى مولن اقتراحاً غير مسبوق، يوصي فيه بسحب الضفة الغربية وقطاع غزّة من اختصاص القيادة الأوروبية EUCOM، وضمّها إلى اختصاص القيادة الوسطى؛ وذلك لمنح العرب إشارة قوية، حتى إذا كانت رمزية، بأنّ الولايات المتحدة تضع النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في صدارة اهتماماتها، وتعتبره القضية المركزية في المنطقة.
يومذاك، توفّر مَن رجّح (مثل غاري لويب، أستاذ التاريخ في جامعة تافتس، وأحد أبرز المساهمين في المؤلف الهام «حروب صليبية إمبريالية») بأنّ البيت الأبيض، أكثر من الـ»بنتاغون»، كان المقصود بالتوصية تلك، والتي ذهبت أدراج الرياح، بالطبع.
الفصل الثالث: في 9 آذار (مارس)، قام الأدميرال مولن بزيارة إسرائيل، فاجتمع مع غابي أشكنازي، رئيس أركان جيش الدولة العبرية؛ وتردد أنّ الأوّل أبلغ الأخير ضرورة أن تضع إسرائيل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في «سياق إقليمي أعرض»، له تأثير مباشر على وضع أمريكا في المنطقة. وفي اليوم إياه ـ يا لمحاسن الصدف وتصاريف الأقدار! ـ يكون جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، في زيارة رسمية إلى إسرائيل، حيث سيتلقى الصفعة الشهيرة: أنّ حكومة بنيامين نتنياهو لا ترفض تجميد المستوطنات، فحسب؛ ولكنها تستقبل بايدن بالعزم على بناء 1600 مستوطنة جديدة، وفي القدس الشرقية.
وقيل إنّ نائب الرئيس استشاط غضباً (خلال جلسة مع نتنياهو، خاصة ومغلقة بالطبع)، فأبلغ الأخير أنّ قرارات كهذه «بدأت تكتسي طابعاً خطيراً بالنسبة إلينا. وما تفعلونه هنا ينسف أمن قوّاتنا المقاتلة في العراق وأفغانستان والباكستان.
هذا يُلحق الخطر بنا، وبالسلام في المنطقة». والصحافي الإسرائيلي شيمون شيفر، في «يديعوت أحرونوت»، زوّد العالم بتفصيل حاسم آخر، جاء على لسان بايدن خلال تلك الجلسة: سوف يكون لمثل هذه القرارات «تأثير مباشر على السلامة الشخصية للقوّات الأمريكية التي تكافح الإرهاب الإسلامي»!
الفصل الرابع: في 16 آذار، يمثل الجنرال بترايوس أمام لجنة القوّات المسلحة في الكونغرس (حيث سُيصاب بإغماء مؤقت، استدعى تاجيل الجلسة)؛ فيقدّم شهادة مكتوبة تقع في 56 صفحة، يقول في إحدى فقراتها: «المواجهات الدائمة بين إسرائيل وبعض جيرانها تطرح تحديات ملموسة على قدراتنا في رعاية مصالحنا. ويحدث غالباً أن تنقلب التوترات الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى عنف ومواجهات مسلحة واسعة النطاق. والنزاع يثير شعور العداء لأمريكا، بسبب إدراك تفضيل الولايات المتحدة لإسرائيل. والغضب العربي الناجم عن القضية الفلسطينية يحدّ من قوّة وعمق الشراكات الأمريكية مع الحكومات والشعوب في المنطقة، ويضعف شرعية الأنظمة المعتدلة في العالم العربي. وفي غضون هذا، تلجأ «القاعدة» ومنظمات أخرى متحزبة إلى استغلال هذا الغضب لحشد الدعم».
الفصل الخامس: في اليوم ذاته، تسارع سارة بيلين، المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري، إلى كتابة مقال في صفحتها الشخصية على الـ»فيسبوك»؛ توجه فيه الملامة الشديدة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونائبه بايدن، بسبب «اختلاق» مشكلة مع إسرائيل حول المستوطنات، تستفيد منها «إيران وحلفاؤها الإرهابيون». وإذا كانت بيلين قد تعمّدت توفير الجنرال بترايوس، لأسباب جلية تخصّ موقعه العسكري وشعبيته الطاغية لدى أعضاء الحزب الجمهوري يومذاك، فإنّ النقد المبطن كان يطاله أيضاً، وربما أكثر من أوباما وبايدن. وأمّا المغزى الأهمّ في مقالة بيلين، فقد كان قرع جرس الإنذار المبكر أمام الجنرال، الذي التقط الإشارة على الفور في الواقع، وابتدأ مسيرة الانحناء!
الفصل السادس: في 18 آذار، يتلقى الجنرال بترايوس رسالة إلكترونية من أحد المستشارين في وزارة الخارجية الأمريكية، يحيل فيها رابطاً لمقالة تمتدح مواقف بترايوس من النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي؛ وتشير إلى مقالة بيلين، وتضع الجنرال في مصافّ أعلى من الأخيرة في أيّ سباق قادم على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. والمستشار هذا أراد لفت أنظار الجنرال إلى أنّ اللعبة أخطر بكثير من الإدلاء بآراء لا ترضي اللوبي اليهودي، لأنها في نهاية المطاف يمكن أن تمسّ مستقبل الجنرال المدني… الرئاسي، في البيت الأبيض، ليس أقلّ!
الفصل السابع، والأخير: يقرّر الجنرال إحالة الرسالة الإلكترونية إلى ماكس بوت، عضو «مجلس العلاقات الخارجية» وأحد أشرس، وأغبى، أقلام المحافظين الجدد، فيستعطفه ضمناً: «أنت تعلم بأنني لم أنطق بهذا الكلام شخصياً، بل هو مدوّن في شهادة توثيقية فحسب». ويردّ بوت: «لحسن الحظّ، يا أخي، هي محض مسائل في الصحافة ليست لها مصداقية، ولكن أظن أنّ عليّ كتابة مقال آخر قصير، أوضّح فيه للناس ما قلتَه أنت، على نقيض ما في التصريح الرسمي».
وبعد أن يردّ الجنرال شاكراً، يسأل: «هل يفيد التذكير بأنني استضفت إيلي فيزل وزوجته في مقرّ أركاننا الأحد الماضي؟ أو أنني سأكون الخطيب الرئيسي في الذكرى الـ65 لتحرير معسكرات الإعتقال النازية؟». ذروة المهزلة، السوداء دائماً، أنّ بوت ردّ بالقول: «لا أظنّ أنّ لهذا صلة بالموضوع، إذْ أنك لستَ متهماً بالعداء للسامية»!
سبعة فصول، قصيرة متلاحقة، كانت كافية لكي ينقلب ضمير الجنرال رأساً على عقب، فلا يكتفي بالتنازل عن تصريحات جاءت مكتوبة باسمه، رسمياً، وأمام الكونغرس، فحسب؛ بل يسقط إلى درك استعطاف واحد من أسوأ كتّاب مجلة «كومنتري»، الصهيونية اليمينية المحافظة، لكي يحفظ له ماء الوجه أمام تماسيح اللوبي اليهودي، أو في مواجهة مرشحة خائبة مثل بيلين. وفي المقابل، كيف للمرء أن لا ينتقل من أمثولة رضوخ جنرال كان يومها الأكثر شعبية في الشارع الأمريكي، إلى أمثولات انحناء الرئيس الأمريكي أوباما، نفسه، أمام نتنياهو؟ وكم من المرّات تكررت فصول مشابهة، لا جديد فيها سوى إعادة إنتاج القديم؟ ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية: أي جديد في الأمثولة القديمة؟ صبحي حديدي  |
| مستشفيات الـتأمين الصحي تتحول إلى «سلخانات» لتأديب المرضى وتصريحات الحكومة لا تسمن من جوع Posted: 29 Dec 2016 02:29 PM PST  القاهرة ـ «القدس العربي»: كل عام وأنت بخير يرددها المصريون في ما بينهم هذه الأيام، رغم بيوتهم الخاوية من السكر وسائر السلع الغذائية الضرورية، فالحكومة لا تمتلك سوى إطلاق الأكاذيب وإشاعة الوهم، حسب رأي غالبية الكتاب، سواء في الصحف الحكومية أو المعارضة وكذلك المستقلة.
ورغم إشادة السيسي بحكومة شريف إسماعيل، إلا أن اللعنات من قبل الجماهير الغاضبة لا تنتهي على تلك الحكومة التي وقفت في صف رجال الأعمال والتجار الجشعين الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية، لحصد مزيد من الأموال على جثة شعب انتظر الرخاء المزعوم، فإذا به يستيقظ على شبح مجاعة لا تنكرها الأعين، وليس في وسع الحكومة أن تتصدى لها، فالحل يكمن في إعادة الجنيه لسابق عهده، لكنه سقط مغشياً عليه بالضربة القاضية التي وجهها له الدولار. وقبل أن يلملم العام أوراقه مودعاً المصريين، كانت الصحف تزخر بالمعارك الموجهة ضد الحكومة تارة، والبرلمان تارة أخرى، وضد الرئيس في أغلب الوقت، الرئيس الذي طالب رجال الأعمال بأن يقفوا بجوار «البلد» ستة اشهر مقبلة، ودعا المصريين لمزيد من الصبر، فيما التقارير الأمنية والصحافية تحذر من نذر ثورة جياع باتت تلوح في الأفق، فإلى أي السيناريوهات ستتوجه الأقدار بأكبر بلد عربي خلال العام المقبل. وإلى التفاصيل: غضب حراس العدالة صعَّدت مجالس إدارات أندية القضاة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، احتجاجاتها ضد رغبة مجلس النواب في إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، بتوسيع اعتراضها، الذي كان يقتصر على رفض تعديل المادة 44 الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليشمل جميع التعديلات المقترحة على القانون بشكل كامل. وأعلنت المجالس، بحسب «المصري اليوم» عقب اجتماعها في نادى قضاة مصر (أمس الأول) أن الاختيار بالأقدمية المطلقة من الثوابت والأعراف القضائية، ومعيار موضوعي لا تتدخل فيه الأهواء. مشيرة إلى أن الدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شؤونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. في السياق نفسه، عقد المجلس الاستشاري، الذي يضم جميع أندية قضاة الأقاليم، في مقر نادي القضاة، جلسة أمس الخميس لبحث كيفية التصدي لتعديلات البرلمان، على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقال مصدر في نادي القضاة، إن المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أبدى تفهمه الكامل لموقف النادي. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لـ«المصري اليوم»، إن مناقشة التعديلات المقترحة، ومنها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على رأس أولويات الاجتماع. من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما نشر منسوبا إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، بشأن اقتراح تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بآلية اختيار رئيس المحكمة. وذكر المجلس، في بيان، أنه لا أساس من الصحة لعرض آلية جديدة لهذا الاختيار على المجلس من قريب أو من بعيد». ليس من حق الرئيس أن يبكي ونتحول نحو المعارك ضد الرئيس في صورة العديد من الأسئلة تطرحها مها عزام في «المصري اليوم»: هل داخ السيسي على الصيدليات بحثا عن علبة لبن لواحد من أطفال عائلته؟ هل ذهب السيسي مع قريب من عائلته «الغنية جدا» إلى أحد مراكز الغسيل الكلوي في مستشفى حكومي، ثم فوجئ برفض استقبال قريبه لعدم وجود مكان؟ هل ذهب بقريبه إلى أحد المستشفيات الخاصة، وعرف قيمة الغسيل بعد انهيار الجنيه؟ هل يحسبها السيسي في محطة البنزين حين يسأله العامل: أحط كام لتر يا باشا؟ هل بحث السيسي ليلا عن دواء الضغط فلم يجده متوافرا في الصيدليات؟ هل تعرض السيسي لتذمر زوجته لأن مصروف البيت لم يعد يكفي حتى منتصف الشهر؟
هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ هل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟ هل بحث السيسي عن كيس سكر لتحلية الشاي فلم يجده؟ هل شعر السيسي بالعجز وهو يرى ابنه خريج الجامعة يعاني البطالة لأكثر من 5 سنوات؟ هل اختفى أحد أقارب السيسي قسريا منذ ثلاث سنوات ولم يسمع عنه خبرا؟
هل تعرض السيسي أو أحد أفراد عائلته للإهانة والتعذيب في قسم شرطة؟ هل يذهب السيسي كل أسبوع لزيارة ابنه المعتقل بتهمة الاشتراك في مظاهرة؟ هل فكر السيسي في أن هذه الأسئلة (وأكثر منها) موجودة في كل بيت مصري، ولو طرحتها هنا جميعها فلن تكفي مساحة المقال، وربما لن تكفى الصحيفة كلها. تعقب الكاتبة على اسئلتها: إذا كان الرئيس لم يتعرض لمثل هذه المواقف التي تضمنتها أسئلتي الافتراضية، فلماذا إذن بكى الرئيس يوم السبت الماضي؟ هل كان يبكي لأجلنا، أم يبكى لسبب آخر لا نعرفه؟». «فولة وانقسمت نصين» لم يكن «سيئ الذكر» مبارك، يفوت فرصة دون أن يسمم بدن الشعب بإنجازات نظامه، ويبرر عدم وصول «ثمار النمو» إلى الغلابة بـ«شغل الليل الذي يرفع عدد السكان» إلى حد يستحيل معه تحقيق الكفاية للجميع، وفق ما يرى محمد سعد عبد اللطيف في «البديل»: «لم تشفع إنجازات «الخرسانة»، لمبارك عند شعبه، ففي اللحظة المواتية قرر الشعب إسقاط الرجل، رغم دوران عجلة الحياة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستمرار، تمسك الناس بخلع مبارك، أملا في جمهورية جديدة، يتحقق فيها المساواة والعدل والحرية والكرامة، تلك المثل التي أسقطها النظام الاستبدادي من حساباته. «رئيس الضرورة» عبد الفتاح السيسي لا ينظر خلفه، ولا يتعلم من نهايات أسلافه، فالرجل أيضا، لا يفوت فرصة إلا ويتحدث فيها عن إنجازته التي لا ينكرها إلا «جاحد أو حاقد»، «أنجزنا اللي ما حدش يعمله في 10 سنين.. وأتحدى»، ويحمل فشل نظامه في تحقيق أي تحسن ملموس في حياة المواطن على شماعة مبارك اللي جاب مصر الأرض، وخرب كل مؤسسات الدولة. ظهور السيسي أسبوعيا في افتتاح مشروعات قديمة أو جديدة، دليل قلق، فالتقارير المرفوعة للرئيس من أجهزته، تُجمع على تمدد حالة الغضب من تردي المعيشة وغلاء الأسعار إلى حد غير مسبوق. السيسي كقائده الأعلى الأسبق، لا يكترث بالسياسية أو بالسياسيين، مبارك حكم وظن أنه مستمر حتى آخر نفس، واعتبر نفسه وعائلته ومحاسيبه أوصياء على البلد، يفعلون بها ما يريدون دون حسيب أو رقيب، ولم يقبل نصيحة من أحد، أما «طبيب الفلاسفة» فيرى أن الله أرسله ليحكم هذا البلد الذي يعرف داءه ودواءه، وأن الشعب فوضه وبالتالي فهو منزه عن المراجعة والمحاسبة». ربنا قادرعلى الجميع نتوجه لرد لدار الإفتاء المصرية على مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أثارت لغطا كبيرا وضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تمثلت حسب «المصريون» في قول السيسي: «اللي يقدر على ربنا يقدر علينا». قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده على من أرسل سؤالا عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي يقول ما حكم قائل «اللي يقدر على ربنا يقدر علينا»؟ حيث قال إن أقوال وأفعال المسلمين تحمل على أحسن الوجوه، وما قاله الإمام مالك: «لو أن رجلا قال كلمة تُحمل على 99 محملا في الكفر ومحمل واحد في الإيمان، فتُحمل على الإيمان لوجود قرينة معه ترجحه، وهي الإسلام وحسن الظن بالمسلم». وأضاف قائلا: « شوف السياق الذي قيلت فيه وهو يعني أن الرئيس يقصد بها أنني في حمى الله واستعين بالله، فأنا داخل في دائرة رعاية الله، فلو في حد عايز يمسني بسوء فيقدر الأول على دائرة اللي أنا في رعايته وبعدين يقدر عليّ». وتابع: « اللي عايز يحمله على المعنى السيئ يبقى دخل نفسه في ورطة بينه وبين الله، لأنه حمل كلام المسلمين على أسوأ المحامل وكان متحيزا في أحكامه» وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال مؤخرا أن مصر لا تتآمر على أحد، ولن تتآمر، لافتا إلى أن أهل الشر قالوا عنها «خلاص راحت مصر»، بس أنا عاوز أقولهم: «إن الله معنا، إحنا عمرنا ما تآمرنا على أحد ولن نتآمر، ولا قتلنا أحد ولن نقتل ولا خونا أحد ولن نخون، وهانفضل نبني ونعمر ونصلح، وإذا كان ده يرضي ربنا، يبقى اللي يقدر على ربنا يقدرعلينا». أفلح أن صدق «لا أحد فوق المحاسبة حتى رئيس الجمهورية» تصريح أطلقه الرئيس أمس الخميس يؤكد وفق عادل السنهوري في «اليوم السابع»: «أن الدولة جادة وماضية في حربها لمواجهة الفساد دون هوادة، لأنها حرب لا تقل خطورة وشراسة عن مواجهة الإرهاب. القاعدة الاقتصادية البسيطة تشير إلى أنه لا تنمية في ظل وجود الفساد بأشكاله وأنواعه، ولن يتحقق إنجاز في وجود طيور الظلام من الفاسدين في مؤسسات الدولة. من هنا يأتى تأكيد الرئيس على ضرورة الرقابة على المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الجديدة، حتى لا يفرغها الفساد من مضمونها وأهدافها في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. تصريحات الرئيس تتواكب مع الضربات المتوالية الناجحة من هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء الدكتور محمد محمد عرفان، ضد مخابئ الفساد في كل الاتجاهات، والكشف عن قضايا الرشوة والفساد في مؤسسات الدولة. فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يقوم به ويحققه أمثال هؤلاء من الأشخاص أصحاب النفوس الخربة والمريضة. الرقابة الإدارية أصبحت تمثل الآن قاطرة الحرب على الفساد ومنقذة الشعب المصري من غول الفساد، بعد القضايا التي كشفت عنها وآخرها قضية «علي بابا» في مجلس الدولة الذي تحول إلى «أسطورة» فساد بحجم الأموال والمقتنيات التي بحوزته. هذه القضية التي تكشف وبصراحة شديدة حجم الفساد الموجود في قطاعات عديدة في الدولة، بعد أن ترهلت وغابت عنها الرقابة طوال السنوات الماضية، وأصبح مال الدولة محللا للفاسدين فيها، أو كما قالوا في المثل الشعبي المصري المال السايب يعلم السرقة». إنهم يتلاعبون بنا «قالها ترامب قبل أيام من توليه الرئاسة الأمريكية: «لو كنا قد وجهنا أموالنا في الشرق الأوسط لتنميته، بدلا من توجيهها لإسقاط أنظمته لما كان الإرهاب قد جاء إلينا»، منتهى الحكمة، التي لم تصطدم بعد بالواقع وبضغط الأجهزة الأمريكية، أما أوباما المنتهية ولايته بعد أيام فقد أفاق أخيرا، كما تشير درية شرف الدين في «المصري اليوم» ليقول إن مجموع اللقاءات التي عقدها مع مستشاريه المدنيين والعسكريين، والتي استغرقت ساعات طويلة، توصلت كلها إلى نتيجة، هي عقم التدخل العسكري الأمريكي في سوريا، خصوصا في وجه قوة عظمى، هي روسيا، وقوة إقليمية، مثل إيران، وفي ظل ضعف المعارضة السورية وانعدام قدرتها على الحكم في حالة انهيار النظام. سبحان مُغير الأحوال والأقوال والأفعال، دائما البداية في ما يخص منطقتنا مع أمريكا جيدة ومبشرة، ودائما النهاية أو نهاية ولاية الرؤساء الأمريكيين سيئة، بعد تحطم الأوطان وقتل الأبرياء، ومعها شبه اعتذار لا قيمة له.
أما روسيا، التي كانت تغرد وحدها في البداية، فقد نجحت مؤخرا في ضم حلفاء إقليميين لها، مثـــــل إيران وتركيا، ولكل من الثلاثة أهدافه وأمنياته، بل أطماعه، وتلك طبيعـــــة العلاقــــات والتحالفات الدولية. اتفق الثلاثة مؤخرا على أن استقرار سوريا هو الهدف، وأن وحدة أراضيها هو مطلب لا تنازل عنه، وأن المعارضة السورية لنظام حكم بشار الأسد ومعها «داعــــش» لن يكون لهما مستقبل في هذا البلد الجريح. أين نحن من كل هذا؟ تلاعبت بنا قوى عظمى لسنوات طوال، سوريا كادت تسقط وتنقسم وتتوزع أشلاؤها بين الغرماء، بقي بشار الأسد، وذهب أو سيذهب أوباما وبلير وكاميرون وأولاند، ومعهم هيلاري كلينتون، أمريكا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي كانا قد اتفقا على اقتسام تركة دول الشرق الأوسط، العراق وسوريا وليبيا ومصر، والفائز هو إسرائيل». نتنياهو على خطى نيرون «يريد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل عقاب العالم أجمع، لأن مجلس الأمن أصدر قرارا صحيحا يدين بشدة عملية بناء المستوطنات على أرض الضفة والقدس، ويعتبرها عقبة كبرى أمام قيام الدولة الفلسطينية، وقد استدعى، بحسب مكرم محمد أحمد في «الأهرام»، سفراء الدول الـ15، أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين ليتلقوا توبيخا من الخارجية الإسرائيلية على موافقة دولهم على القرار. واتهم الرئيس الأمريكي أوباما بالنذالة والتآمر، ورفض أن يلتقى رئيسة وزراء بريطانيا في دافوس، كما رفض زيارة رئيس وزراء أوكرانيا لإسرائيل، وطلب من وزير دفاعه ليبرمان أن تعلق إسرائيل مجمل علاقاتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وأعلن بوضوح قاطع أنه لن ينفذ أيا من بنود هذا القرار، معتمدا على انحياز الرئيس الجمهوري الجديد الكامل لإسرائيل. ولا بأس المرة من أن يشتط بنيامين نتنياهو في ردود أفعاله، ويوبخ العالم أجمع على قرار مجلس الأمن ويستفز الرأي العام العالمي على هذا النحو، لأن ذلك يزيد من عزلة إسرائيل وينبه الجميع إلى مخاطر استهتارها بالقانون الدولى والنظام العالمي، الذي لاتزال الأمم المتحدة تلعب فيه دورا مهما في حفظ الأمن والسلام الدوليين، لكن نتنياهو سوف يرتكب حماقة عمره لو رضخ لمطالب صقوره المتطرفين وأعلن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة والقدس لإسرائيل، ردا على قرار مجلس الأمن 150 مستوطنة كبيرة تضم 600 ألف مستوطن في الضفة والقدس، وذهب أبعد من ذلك في شططه ليضم مئة نقطة استيطان مقامة على أراض تم اغتصابها من الأسر الفلسطينية. وهذا ما يقلق إسرائيل لأن حماقة نتنياهو سوف تزيد من عزلتها وتساعد على تكتيل جهود ومواقف المجتمع الدولي لمناهضة سياسات الاستيطان، خاصة مع ردود الأفعال المحتملة من جانب جموع الفلسطينيين الذين يختزنون غضبا هائلا يمكن أن ينفجر في انتفاضة جديدة». لهذا طلب السيسي مهلة لماذا طلب الرئيس من المصريين أن يقفوا بجانب بلادهم خلال الأشهر الستة المقبلة؟ عماد الدين أديب حاول الاجتهاد في الإجابة على السؤال فخرج عبر «الوطن» بالمعطيات التالية: «تحسّن نسبة السياحة الأجنبية والعربية، خصوصا بعد رفع الحظر عن السفر المفروض من عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى روسيا، ما يزيد الدخل من العملات الأجنبية. بدء العمل في مشروعات الغاز قبالة البحر الأبيض، الذي يعد بـ32 تريليون قدم مكعب من الغاز. والحصول على دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12.5 مليار دولار، الذي حصلت منه على دفعة أولى تُقدر بـ2,7 مليار دولار خلال الشهر الماضي. تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي يتوقع أن ينخفض من 19 جنيها إلى ما بين 13 و14 جنيها للدولار الواحد. تحسن علاقات مصر الدولية بشكل واضح في ظل منظومة التقارب بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خصوصا أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي يرتبط رئيسها بعلاقات مميزة مع بوتين وترامب في آن. توقع تحسن العلاقات المصرية التي توترت في النصف الحالي من هذا العام مع السعودية. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي البديل للدعم العيني للمواطنين. افتتاح وتسليم الكثير من مشروعات الإسكان الاجتماعي وإصلاح العشوائيات. وفي اعتقادي أنه إن كان عام 2016 هو عام الصعوبات والقرارات شديدة الألم على شرائح الطبقات الأكثر فقرا في مصر، فإن العام المقبل قد يشهد انفراجا في هذا المجال». لماذا يكره الاستقلال؟ وليس ببعيد عن الحرب على السيسي والبرلمان ما ذهب إليه أشرف البربري في «الشروق»: «بات واضحا تماما أن السلطة الحالية في مصر تكره «الاستقلال» في أي شيء ولأي شيء، فنراها منذ تولت مقادير البلاد بعد 3 يوليو/تموز 2013 تطلق حربا شعواء على كل ما هو مستقل لكي تجعله تابعا، فألغت انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ليتلاشى الحد الأدنى من استقلال الجامعات، وألغت استقلال الأجهزة الرقابية بمنح الرئيس حق عزل رؤسائها، ثم القضاء على استقلال الإعلام سواء بإبعاد الإعلاميين المستقلين عن الشاشات وصفحات الجرائد، وأحيانا عن البلد بأكمله، أو بقانون الهيئات الإعلامية الذي أعطى للمعينين وممثلي السلطة التنفيذية الأغلبية فيها. وتحت شعار «يسقط.. يسقط الاستقلال» الذي ترفعه السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي، فوجئنا بهذه التعديلات المقترحة لقوانين الهيئات القضائية التي تجعل تعيين رؤساء هذه الهيئات في يد رئيس الجمهورية، الذي هو رأس السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام التشكيك في استقلال القضاء والقضاة. والحقيقة أن هذا العدوان على استقلال القضاء بهذه التعديلات المريبة، هو الحلقة الأخطر في مسلسل القضاء على «الاستقلال» في البلاد، لأننا هذه المرة أمام محاولة للقضاء على أوضاع مستقرة منذ عشرات السنين، وضمنت حدا أدنى من الاستقلال والمصداقية للقضاء، من خلال اعتماد الأقدمية كأساس للترقي وتولي المناصب القضائية، بما يقطع الطريق على أي محاولة للغمز واللمز فيمن يصل بأقدميته إلى منصبه القضائي مهما ارتفع. هذه التعديلات ضربة جديدة لصورة القضاء المصري أمام العالم، خاصة أن هذه الصورة تضررت بصورة مؤثرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الكثير من الأحكام المثيرة الجدل حتى إن تم إلغاؤها بعد ذلك في درجات التقاضي الأعلى». الحكومة تخسر ناسها ونبقى مع مزيد من الحرب ضد النظام والدور على عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق»: «من الأشياء الغريبة العجيبة إصرار الحكومة وبعض أجهزتها على خسارة الكثير من الناس مجانا، وبلا سبب وجيه أو مقنع، في حين أن ألف باء السياسة والحكم هو جمع أكبر عدد من المؤيدين حولك، بل وتشتيت أعدائك قدر المستطاع وليس توحيدهم. هناك مناخ عام من التربص والاستقطاب في سماء العمل العام في مصر، والخاسر الأكبر هو الحكومة. استبشرنا خيرا بالمؤتمر الوطني للشباب نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في شرم الشيخ. كان التفاؤل سائدا، وكانت هناك أصوات مختلفة، الأمر الذي صدر صورة إيجابية عن مصر في الداخل والخارج. منسوب التفاؤل ارتفع أكثر حينما تم الإفراج عن 82 سجينا، ورأينا أيضا بعض القضايا يتم حلها عبر المسار القضائي، وتبرئة أو وقف تنفيذ أحكام مثل الروائي أحمد ناجى، وقبله الباحث إسلام البحيري، وقبلهم جميعا غالبية من تم القبض عليهم أو إدانتهم على ذمة التظاهر في قضية تيران وصنافير. هذا المناخ الإيجابي يتعرض للأسف الشديد للعديد من العواصف والأعاصير، بلا سبب مقنع. على سبيل المثال يحتار الإنسان السوي والعاقل والطبيعي في سر إصرار مجلس النواب على عرقلة تنفيذ حكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي أداء اليمين الدستورية نائبا عن دائرة الدقي. الحكم واضح كثيرون محتارون في سر عدم تنفيذ الحكم، خصوصا أنه يخصم كثيرا من رصيد المجلس وسمعته واحترامه لحكم القانون والقضاء.. ما يزيد الأمر حيرة أن الشوبكي يشهد له الكثيرون بالخبرة والسمعة الجيدة». موتى على قيد الحياة حالة التأمين الصحي لا تسر حبيبا ولا عدوا، شهادة يبوح بها رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد» وجدي زين الدين عن حال المرضى الفقراء: «مسكين من تدفعه قدماه للعلاج في هذا التأمين الصحي الذي تعتزم الدولة تعميمه على جميع المواطنين في كل أنحاء البلاد، والتأمين الصحي حاله مثل كل شيء أصابه الفساد والفوضى، ويحتاج إلى يد من حديد حتى ينصلح حاله المايل، الذي بات عبئا على الدولة، ومصيبة في حق المريض الذي لا يجد وسيلة للعلاج سواه في ظل أوضاع صحية متدهورة بشكل بشع. المواطن المصري ضجر من كثرة الشكوى من هذا التأمين الصحي الذي تحول مؤخرا إلى كارثة على رؤوس المرضى، الذين يترددون عليه بغية العلاج أو بحثا عن الشفاء من مرض أو علة، لا يوجد مواطن واحد دخل التأمين الصحي للعلاج ووجد ضالته أو الخدمة العلاجية الصحيحة في مستشفياته، فلا الأطباء يؤدون واجبهم بما تمليه الضمائر الحية، ولا يوجد علاج لداء.. والجميع يشكو سوء الخدمة في مستشفيات التأمين. ووزارة الصحة أو القائمون عليها يضربون بكل الشكاوى عرض الحائط وأصابهم نوع من التبلد الشديد من كثرة الفوضى والإهمال السائد. التأمين الصحي بات عيادات تضم مباني ولا تعرف الخدمة الصحية الطريق إليه، ولا نكون مبالغين، إذا قلنا إنه تحول إلى سلخانات لتأديب المرضى، نعم هو سلخانة لتأديب المريض، الذي يلعن اليوم الذي دفعته قدماه إلى أن يتوجه لتلقى العلاج به، الأخطر من ذلك كله أن المرضى يتلقون إهانات بالغة من القائمين على شؤون العيادات، وإن كثيرا من المواطنين الذين يتعرضون للإهانات يقومون بتحرير محاضر داخل أقسام الشرطة والنيابات بسوء المعاملة التي يتلقونها». «كفاية كذب» نتحول نحو الساخرين في ظل لحظات ينتشر فيها الخوف واليأس في ربوع المحروسة بسبب الغلاء الذي يعصف بالملايين ويحيل بينهم وبين الاستمرار على قيد الحياة في حدها الأدنى. محمد حلمي يسخر من قدرة النظام على تسويق الكثير من الأوهام في «المصريون»: «أرى أن الحفاظ على شعور الغلابة هو من فقه الأولويات.. لن أتحدث عن الإعلانات الاستفزازية، وإنما عن سلوك الحكومة التي تحتفي بمشهد افتتاح المشروعات العملاقة، بينما السواد الأعظم يتضور جوعا. في تقديري أن افتتاح مُجَمَّع مصانع الجبنة الحادقة أوْلَى من افتتاح مشروع عملاق لا يعنينا، ولا نلتفت لنتائجه ونحن جوعى، حتى لو كان ألف قناة سويس جديدة. إلى مهندسي الإعلام وتشكيل الرأي العام.. إن لقطة افتتاح مجمع الجبنة الحادقة تقرِّب المسافات بين الحاكم والغلبان.. إخراج اللقطة عليه عامل كبير، ويكفي أن يقدموا لرئيس الحكومة صينية يعلوها الصدأ عليها مقص الشريط ورغيف مرحرح وفحلين بصل». تحية واجبة محمود خليل في «الوطن»يوجه «تحية لهيئة الرقابة الإدارية على الجهد الذي تقوم به لمواجهة الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة؛ فبعد الكشف عن شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، تمكن رجالها من ضبط موظف مرتشٍ، حوّل بيته إلى بنك متنوع العملات، شملت: 24 مليون جنيه مصري، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، مليون ريال سعودي، وخزائن مشغولات ذهبية، وعقود سيارات. وفي ضوء ما نشرته الصحف فقد تأكد أن المتهم فى هذه القضية موظف مشتريات في إحدى الجهات الرسمية. لعلك طالعت الصور التى التقطتها عدسات الصحف للمضبوطات، التي تنقل مشهدا مثيرا، أظن أن من الممكن تكراره، في مواقع أخرى، لو شدت الهيئة المحترمة حيلها معانا.. مدير المشتريات هو الذي يدير المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى إصدار أوامر الشراء المباشر في بعض الحالات، كل مناقصة أو مزايدة أو أمر مباشر بالشراء يمكن أن ينطوي على الكثير من الأرباح لأصحاب الذمة «الكاوتشوك» من موظفي المشتريات، وذلك عبر الرشاوى التي يحصلون عليها من الجهات التي تورد السلعة أو الخدمة المطلوبة للمؤسسة. هذه الرشاوى تبدأ من الهدايا العينية، وتنتهى بتلك الملايين التي تم ضبطها مع المتهم الأخير. حظوظ «البؤس» تتفاوت بالطبع تبعا لحجم ميزانية المشتريات بكل مؤسسة. لا يستطيع مسؤول المشتريات المرتشي داخل أي جهة رسمية إدارة أعماله «الشمال» بمفرده، فلا بد أن يكون له شركاء، والشراكة هنا لا تنصرف فقط إلى قسمة الرشوة على اثنين أو ثلاثة لتسهيل العملية، بل قد تتمدد إلى ما هو أخطر، وأقصد بذلك الإهمال، فبعض المسؤولين الكبار داخل مؤسسات الدولة لا يراقبون أداء موظفي المشتريات بالدرجة المطلوبة من الدقة، قد يحتج المسؤول على ذلك بعبارة «هراقب مين ولّا مين؟»، قد يكون، ولكن ما عذر المسؤولين فيما يتعلق بمسألة التدقيق في اختيار مسؤولي المشتريات داخل مؤسساتهم؟». ثعالب آخر زمن نبقى مع المرتشي الذي أصبح حديث المصريين ووفقا لأسامة الغزالي حرب في «المصري اليوم»: «واقعة الرشوة سجلت بالصوت والصورة للسيد «مدير عام» التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، حيث ضبط متلبسا بتقاضي رشوة من أحد الموردين (قطاع خاص)، نظير استغلال المتهم وظيفته. هو إذن شخص ينتمى إلى فئة كبار الموظفين ذوي الأقدمية في مناصبهم. هل اطلعتم على تفاصيل الثروة التي وجدها رجال الرقابة الإدارية لدى تفتيش منزل المتهم؟ هل شاهدتم صورتها وهي مرتبة في «باكوات» كما لو كانت في أحد البنوك؟ الواقعة مثيرة، وتطرح تساؤلات عديدة، أولها- أن الرجل- وهو بالقطع في منصب إداري- تنفيذي، وليس عضوا في أي هيئة قضائية، ظل في منصبه هذا طوال 15 عاما، ولم يستطع أحد خلالها إبعاده عن موقعه، رغم محاولات بعض القضاة والمستشارين في مجلس الدولة ذلك، في توقيتات مختلفة. والتساؤل هنا: لماذا بقي في منصبه طوال تلك السنوات؟ ولماذا استحال إقصاؤه عنه؟ ثانيا- يبدو أن منصب «مدير المشتريات» في أي هيئة عامة يمكن أن تكون لديه فرصة للإثراء السريع غير المشروع، إذا لم يتوافر لمن يشغله الوازع الخلقي القويم، ولكن يرد هنا سؤال: هل مشتريات مجلس الدولة بتلك الكثافة التي تتيح استغلالها للإثراء الفاحش غير المشروع إلى هذا الحد؟ وبناء عليه فإن تلك الواقعة تجعلنا نتساءل عن وجود مثل تلك الصورة للفساد في أماكن عديدة في جهاز الدولة المصرية أكثر ضخامة وغنى. إنها ظاهرة مؤسفة تستدعى إلى أذهاننا بيت الشعر الشهير للشاعر العربى العبقرى المتنبي:
نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمن وما تفنى العناقيد مستشفيات الـتأمين الصحي تتحول إلى «سلخانات» لتأديب المرضى وتصريحات الحكومة لا تسمن من جوع حسام عبد البصير  |
| لا حصانة دائمة لإسرائيل Posted: 29 Dec 2016 02:28 PM PST  إن هجوم بنيامين نتنياهو على السفراء والدول، إلى درجة إلغاء لقاء مع رئيس حكومة بريطانيا، والتهديد بالعقوبات الاقتصادية، يؤكد على أن قرار مجلس الامن قد اصاب وترا حساسا. وقد يكون سبب ذلك هو أن القرار 2334 قد غرس دبوس في العالم الوهمي الآخذ في الانتفاخ لدى اليمين في إسرائيل، حيث إن نتنياهو على قناعة بأنه يوفر المظلة الشرعية لقدرته اللانهائية على المناورة أمام العالم كله.
إن القول الواضح لـ 14 دولة في العالم، التي لا تقرأ الواقع مثلما يكتبه اليمين، هو بالطبع «وقاحة لا يمكن وصفها». وعندما تتم كتابة ذلك بالأبيض والأسود كقرار رسمي فهو يتحول إلى حقيقة أكثر وقاحة في داخل «الحقائق» الوهمية التي يجب اختراعها كل يوم من جديد.
هناك رسالة اخرى تظهر في القرار وتغضب اليمين وهي أن الكتل الاستيطانية وحائط المبكى (البراق) ليست في جيب أي أحد. الحلول الوسط التي تمت في المفاوضات أو بالضم، هي فقط حلول وسط لا تحول الاراضي المحتلة إلى اراضي غير محتلة. والضوء الاحمر الحقيقي الذي أرسله قرار الأمم المتحدة هو أن افشال المفاوضات من جانب إسرائيل ورهنه باعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة يهودية، يهدد كل ما تم تحقيقه إلى الآن.
الفلسطينيون لن يكتفوا دائما بما كانوا مستعدين للاكتفاء به حتى الآن. فكلما مر الوقت كلما ابتعد الحل. والآن يوجد لهم مرجعية دولية قانونية تُذكر بما هو مفروغ منه من الناحية الاخلاقية: أن السيطرة على الاراضي والبناء في المناطق المحتلة، امور غير قانونية. وبلحظة واحدة اصبحت المستوطنات، في الوعي على الأقل، أقل من حقائق مفروغ منها.
منذ سنوات واليمين يختص بالبناء وفي خلق واقع وهمي وكاذب لإسرائيل كبيرة وقوية عادت إلى اجزاء من الوطن الضائع وقامت بتحريرها. ومنذ ذلك الحين، لأسباب غير معروفة، خصوصا لاسامية، تضطر إلى الدفاع عن حقها الطبيعي على الاماكن المقدسة والاراضي المقدسة. في هذا «الهدف» لا يوجد سكان مستعبدون ولا حقوق لهم. واذا كان هناك سكان فهم مقيمون يرفضون التسليم بحق اليهود على بيوتهم واراضيهم، أو أنهم ينكرون الجميل، حيث إنه رغم «التقدم» الذي تستطيع إسرائيل فقط أن تقدمه لهم، ما زالوا يطالبون بالحرية وبالاستقلال القومي.
إن قرار الأمم المتحدة الذي يعترف بحق وجود إسرائيل في حدودها السيادية يذكرنا بأن قول اليمين بأنه لا يوجد خيار، وكأن استعباد شعب آخر والاخلال بحقوق الانسان، هما حاجة وجودية لإسرائيل، يمكن أن يضعها في نفس المكان مع النظام الابيض في جنوب افريقيا في حينه ـ الذي كان وجوده خلافا لوجود إسرائيل، مشروطا بسحب حقوق الانتخاب من الاغلبية السوداء. لذلك لم يكن له حق في الوجود، وانهار في نهاية المطاف. بهذا المعنى، ايديولوجيا اليمين التي تشترط الوجود الآمن باحتلال شعب آخر، تسحب الارض من تحت حق وجود إسرائيل.
إن طبيعة الواقع الوهمي بأنه لا يحمل اشارات الحقيقة في السلوك اليومي – الإرهاب، صرخة الضحايا، هدم البيوت، سلب الاراضي واعمال اخرى تهدد بضعضعة مصداقية هذا الوجود. والطريق الوحيدة لمواجهة هذه المشكلة هي الإنكار والرفض. وهكذا هو ايضا قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر سرقة الاراضي سرقة. وأنها تخالف القانون الدولي. وبالتالي هذا القرار هو قرار «مشوه ومخجل»، كما قال نتنياهو. إلا أن اقواله تدوي في هذه المرة في الداخل فقط.
كلما حظي الواقع الوهمي بالشرعية وتبنته اجزاء واسعة من الشعب، كلما اصبح حقيقيا اكثر.
ولأن قرار الأمم المتحدة يعترف بالخط الاخضر تقل فعالية الادعاء الأبدي بأن تل ابيب ويافا ايضا هي مستوطنات. ولكن يتبين أنه حسب رأي متحدثي اليمين لا يوجد أكثر عبثية من الادعاء بأنه في 7 حزيران 1967 الساعة الحادية عشرة صباحا احتل جنود كتيبة القدس حائط المبكى (البراق) الغربي، الذي تعتبره الأمم المتحدة منطقة احتلت في حرب الايام الستة وضُمت بشكل لا يترك أي مجال للمفاوضات العادلة حول مكانة الأماكن المقدسة للشعبين في الاتفاق المستقبلي. إن قرار الأمم المتحدة هو مثابة ضوء احمر بأنه ليس هناك حصانة دائمة. وهو يعكس نجاح دبلوماسية محمود عباس. ومن شاهد لغة جسد نتنياهو عندما هاجم الرئيس براك اوباما في الأمم المتحدة، لم تفته ملاحظة الهزيمة الشخصية. لعبة داود وجوليات أمام الادارة الأمريكية كان يمكنها أن تستمر حسب قوانين القصة رغم التحرش اللانهائي لداود.
لكن اوباما اختار كما يبدو في نهاية ولايته، وفي ظل غياب الأفق الدبلوماسي، أن يقول الكلمة الاخيرة، وقد أبقى على الأقل ارثا واضحا لادارته فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. واذا قرر دونالد ترامب، خلافا للتوقعات، أن يطبق التصريحات التي أطلقها عن السلام في المنطقة، فقد يجد نتنياهو منافسا عقلانيا يستخدم القوة والاكاذيب. إن اتحاد ترامب وبوتين قد يكون أمرا أكثر أهمية. عيدا أوشبيز
هآرتس 29/12/2016 لا حصانة دائمة لإسرائيل صحف عبرية  |
| يعلون يحذر السياسيين : الجيش الإسرائيلي قد يتحول لـ «داعش» Posted: 29 Dec 2016 02:28 PM PST  الناصرة – «القدس العربي»: على خلفية اتساع تأييد عمليات الإعدام الميدانية لناشطين ومدنيين فلسطينيين حذر وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، من أن جيش الاحتلال قد يصبح مثل تنظيم الدولة (داعش) إذا كان السياسيون هم من يضعون قواعد إطلاق النار وليس ضباط الجيش.
جاءت أقواله خلال لقائه مع طلاب ثانويين، تحدث فيه عن الجندي القاتل أليئور أزاريا المتهم بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل بينما كان الأخير مصابا وممددا على الأرض غير قادر على المقاومة والحراك في الربيع الفائت. وقال يعالون إنه إذا فقد الجيش ما أسماها «القيم الأساسية» فإنه قد يبدو مثل داعش.
يعلون الذي يعرف بمواقفه المتشددة وسبق ودعا في كتابه (طريق طويل طريق قصير) لكيّ وعي الفلسطينيين بالقوة المفرطة، أشار أيضا إلى أن بعض السياسيين الإسرائيليين شخصوا هذه القضية على أنها يمكن استخلاص نقاط ومكاسب سياسية منها، فسارعوا للإعلان عن الجندي القاتل «بطلا» وبادروا لإطلاق شائعات ضد رئيس الحكومة في البداية، وضده كوزير للأمن ورئيس أركان الجيش.
وأوضح يعلون وهو الذي تمت الإطاحة به على خلفية نقاش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول عدة مواضيع، منها قضية الجندي القاتل المذكور وخطورة الدفاع عنه، أوضح أن نتنياهو انتقل للطرف الثاني، وقرر احتضان عائلة أزاريا والجندي القاتل، في حين قرر هو توفير الدعم لضباط الجيش. ولفت يعلون إلى أنه كان واضحا لقيادة الجيش بتأكيده أن ما حصل ما كان يجب أن يحصل، وأن ضباط الجيش هم من يضعون تعليمات إطلاق النار وليس السياسيون مثل افيغدور ليبرمان الذي حل محله في وزارة الأمن. وانتقد قيام ليبرمان بحضور إحدى جلسات تمديد اعتقال الجندي القاتل.
يذكر أن يعالون وفي تعقيبه على قضية الجندي القاتل، في تموز/ يوليو الماضي، قال إن أزاريا ليس بطلا كما يحاولون إظهاره، ولذلك قرر الضابط أنه لم يعد مقاتلا، لينتقل من هناك إلى إجراءات جنائية. وجاءت أقواله بعد أيام من أقوال مماثلة للأديب البارز سامي ميخائيل الذي قال إن إسرائيل دولة بلا ربان وتتجه لفقدان ديمقراطيتها بسبب ما تشهده من انتهاك للحقوق الأساسية ولحقوق الأقلية الفلسطينية فيها. يعلون يحذر السياسيين : الجيش الإسرائيلي قد يتحول لـ «داعش»  |
| دول «عدم الانحياز» تؤكد وجود تعارض بين السلام والاستيطان وتدعم القرار 2334 لإنقاذ حل الدولتين Posted: 29 Dec 2016 02:27 PM PST  غزة ـ «القدس العربي»: أكدت الدول الأعضاء في «حركة عدم الانحياز»، وجود تعارض بين إجراء مفاوضات سلام، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وشددت في الوقت ذاته على أهمية قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الاستيطان رقم (2334) لإنقاذ حل الدولتين.
ورحبت الدول الأعضاء في «حركة عدم الانحياز» في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بالعمل الذي قام به مجلس الأمن، وذلك تمشيا مع دوره الأساسي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عقد إصداره القرار الدولي الجديد الذي دان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، واعتباره «غير شرعي». وأكد على أهمية القرار لإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وإمكانية تحقيق «سلام عادل ودائم وشامل».
كذلك أكدت على أهمية الخطوات والجهود المطلوبة من جانب الطرفين والمجتمع الدولي ككل، تمشيا مع ما عليها من التزامات.
وجددت الدول الأعضاء في «حركة عدم الانحياز» إدانتها القاطعة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبما يتعارض مع هدف تحقيق السلام.
وأكدت أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع والطابع القانوني والجغرافي والديمغرافي للقدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل «لاغية وباطلة وليس لها أي شرعية قانونية على الإطلاق وتقوض تواصل ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتؤثر على إمكانية تحقيق حل الدولتين من أجل السلام على أساس حدود ما قبل عام 1967».
وجددت كذلك التأكيد على تعارض مفاوضات السلام مع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، مطالبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بـ «الوقف الفوري لها وعكسها والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل سلمي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة».
وشددت الدول الأعضاء في «حركة عدم الانحياز»، على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية فلسطين بكافة جوانبها وطالبت بتنفيذها وعلى نحو كامل.
من جهته شكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المواقف المبدئية لحركة عدم الانحياز في دعم قضية فلسطين والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولتبني الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن للقرار 2334.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت يوم الجمعة الماضي على قرار جديد، يدين الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية، حيث جرى تمرير القرار بموافقة 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة، التي لم تستخدم حق «الفيتو». وأكد القرار أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
وفي السياق ذاته أكد المسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية كارلو باتوري، أن بلاده تدعم قرار مجلس الأمن (2334)، وتعتبر الاستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول إلى سلام عادل في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه السفيرة الفلسطينية مي كيلة في مقر وزارة الخارجية في العاصمة روما، حيث أكد أن إيطاليا تتطلع لمبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتكون «فاتحة حسنة لعام جديد وحل منصف لفلسطين»، مشيرا إلى أنه سيتم خلال العام المقبل عقد لقاء للجنة الوزارية الإيطالية الفلسطينية المشتركة في روما.
وأكد مشاركة إيطاليا في مؤتمر باريس ووقوفهم على الجهود الحثيثة التي تبذلها فرنسا لتحريك الوضع السياسي الذي يعيش حالة من الجمود، ودعمهم كل الجهود من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأطلعت السفيرة الفلسطينية خلال اللقاء المسؤول الإيطالي على آخر التطورات السياسية الأخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، كما ناقشت أهمية مؤتمر باريس للسلام وضرورة المشاركة الفاعلة لإيطاليا ودفعها باتجاه أخذ قرارات من شأنها دفع عملية السلام بشكل جدي للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الــشرقية. دول «عدم الانحياز» تؤكد وجود تعارض بين السلام والاستيطان وتدعم القرار 2334 لإنقاذ حل الدولتين
إيطاليا انتقدت الاستيطان وأكدت دعمها لمؤتمر فرنسا للسلام  |
| ترحيب دولي وتنديد إسرائيلي بـ «مبادئ كيري الستة»لتسوية الصراع في الشرق الأوسط Posted: 29 Dec 2016 02:27 PM PST  لندن – واشنطن – «القدس العربي»: تواصلت أمس ردود الأفعال الإيجابية على رؤية الرئيس الأمريكي باراك اوباما لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهي الرؤيا التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في آخر خطاب له قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في العشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتتضمن الرؤية ستة مبادئ:
الأول إقامة حدود آمنة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولية، بين إسرائيل وفلسطين قابلة للاستمرار وذلك عبر التفاوض على أساس حدود 1967 مع عمليات تبادل متساو لأراض يقبل بها الطرفان
الثاني: تحقيق فكرة القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر في 1947) بشأن دولتين وشعبين أحدهما يهودي والآخر عربي، مع اعتراف متبادل ومساواة في الحقوق لمواطني كل منهما.
الثالث: إيجاد حل عادل ومقبول وعادل وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يشمل تعويضا وخيارات ومساعدة للعثور على مساكن دائمة واعترافا بالمعاناة وإجراءات أخرى ضرورية ليكون حلا كاملا منسجما مع دولتين للشعبين».
الرابع: إيجاد حل مقبول من الطرفين للقدس كعاصمة معترف بها دوليا للدولتين وحماية وتأمين حرية الوصول الى المواقع الدينية».
الخامس: تلبية احتياجات اسرائيل في مجال الأمن بشكل مرض وإنهاء كل احتلال بشكل كامل، والعمل في الوقت نفسه على ان تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفاعلية، وان تتمكن فلسطين من ضمان أمن شعبها في دولة تتمتع بالسيادة وغير معسكرة.
السادس: إنهاء النزاع وكل المطالب العالقة ليتاح إقامة علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما هو وارد في مبادرة السلام التي تقدمت بها الدول العربية.
الى ذلك تواصلت دود الأفعال، فثمّنت تركيا أمس على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، حسين مفتي أوغلو «رؤية» كيري. وقال في مؤتمر صحافي إن «انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأقرب وقت ممكن، وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وعاصمة القدس الشرقية ضمن أراضي عام 1967، أمر في غاية الأهمية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة».
وأكد أن ما تحدث به كيري عن أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية تزيل إمكانية حل الدولتين والسلام الدائم، «هي رؤية لطالما شاركتها تركيا مع المجتمع الدولي». وأعرب مفتي أوغلو، عن ثقته في أن «عملية السلام ستكسب تسارعًا مهمًا في مؤتمر الشرق الأوسط للسلام المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد خطاب كيري، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2334».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، إنه لمس في خطاب كيري «اتجاهًا صادقًا، وإن جاء متأخرًا، نحو تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة عادلة ودائمة». وأضاف أنه «استمع بدقة لما جاء في الخطاب في شأن التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ووجده خطابا جادا ويتعين أخذه بجدية».
وتابع القول: «كنت أتمنى لو جاءت هذه الرؤية مبكرا وليس قبل أيام من مغادرة الإدارة الحالية للسلطة في تكرار لما حدث مع إدارات سابقة من تكثيف لمساعي الحل السلمي في الدقائق الأخيرة من عمر الإدارة». واستدرك: «مع ذلك فإنني أتفق تماما مع المنهج المتوازن الذي تحدث به الوزير كيري من عدم وجود بدائل لحل الدولتين، وضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق هذا الحل عبر وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يمثل عائقا في سبيل أي تسوية مستقبلية».
وفي عمان اكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن رؤية كيري «تنسجم» مع الموقف الأردني «الثابت والمعلن» لحل القضية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن «إعادة التأكيد على حل الدولتين، ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا القدس واللاجئين تشكل أساساً ثابتاً لعملية السلام الذي انطلقت منه المبادرة العربية للسلام عام 2002، والتي حظيت بتأييد ثلثي دول العالم». وأكد المومني ان «هذه الرؤية تشكل مصلحة استراتيجية عليا في ظل الأوضاع التي يشهدها الإقليم والعالم»، مشيرا الى ان «عدم تسوية القضية الفلسطينية سيبقي المنطقة تحت وطأة العنف والإرهاب الذي بات يغزو العالم بأسره».
ورحبت الرياض برؤية كيري واعتبرت انها تشكل «أرضية مناسبة» لبلوغ حل نهائي. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة العربية السعودية بالمقترحات التي طرحها» الوزير الأمريكي. وقال في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الرسمية ان «المملكة ترى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في عام 2002، وقمة مكة الإسلامية في عام 2005». وتابع ان هذه المقترحات «تشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان المقترحات بأنها «إيجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع». وطالبت «السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بالتعامل الجاد والبناء معها لما سيكون في ذلك من انعكاسات إيجابية على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام».
كما رحبت قطر بالمقترحات، وأكدت في بيان دعمها «للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط».
وقالت مصر إن مبادئ كيري «تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية، ولكن تظل العبرة دائما في إرادة التنفيذ». وفي بيان له أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن الرؤية التي طرحها كيري «سوف تحتاج بطبيعة الحال إلى دراسة وتقييم شامل». وأشار، إلى أن كيري «تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الأشهر الأخيرة في إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية». وأضاف أن «إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج لجهد كبير خلال المرحلة المقبلة، وأن مصر تقف على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع».
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ندد برؤية كيري، واصفا إياها بأنها «منحازة».
وكان ترامب قد انتقد سياسة إدارة اوباما عقب التصويت في مجلس الأمن. وكتب في تغريدة «لا يمكننا ان نستمر في السماح بأن تعامل إسرائيل بازدراء وعدم احترام بالكامل. كان لديهم صديق كبير في الولايات المتحدة، ولكن». وتابع «الأمر لم يعد كذلك ابقي قوية يا إسرائيل، العشرون من كانون الثاني/ يناير قريب جدا». ترحيب دولي وتنديد إسرائيلي بـ «مبادئ كيري الستة»لتسوية الصراع في الشرق الأوسط  |
| تونس تنفي وصول 30 «إرهابيا» مرحّلين من ألمانيا Posted: 29 Dec 2016 02:27 PM PST  تونس ـ «القدس العربي» من عادل الثابتي: نفت وزارة الداخلية التونسية ما تردد إعلاميا عن وصول 30 «إرهابيا» إلى البلاد، فجر أمس الخميس، مرحلين من ألمانيا. وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها تنفي صحة ما يتردد عن «وصول طائرة ألمانية إلى مطار النفيضة- الحمامات الدولي(شرق)، وعلى متنها حوالي 30 شابا تونسيا انخرطوا في تنظيمات إرهابية وتيارات تكفيرية متشدّدة، وتم ترحيلهم بالقوة من طرف السلطات الألمانية». ودعت الداخلية التونسية، في البيان، «وسائل الإعلام إلى التّثبّت من المعلومة قبل نشرها من المصادر الرّسميّة».
وكانت قناة «نسمة» (خاصة) نشرت على موقعها الإلكتروني، صباح أمس، خبرا عاجلا عن وصول طائرة ألمانية، فجر أمس الخميس آتية من مطار فرانكفورت، وعلى متنها حوالي 30 شابا تونسيا تم ترحيلهم من ألمانيا بالقوة.
وقبل أيام، أعلنت السلطات الألمانية أن شابا تونسيا، يدعى أنيس العامري (24 عاما)، هو منفذ الاعتداء بشاحنة على سوق أعياد الميلاد في العاصمة برلين، قبل أسبوع؛ ما أسقط 12 قتيلا و48 جريحا.وتعيش تونس جدلا بشأن عودة محتملة لشباب تونسيين شاركوا في أعمال إرهابية خارج البلد.
من جهة أخرى، أعلنت الداخلية التونسية، في بيان آخر، ضبط وتفكيك «خلية إرهابية في ولاية سوسة على علاقة بكتيبة عقبة بن نافع (الفرع التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) المتمركزة في جبال الشعانبي (غرب)».
وقالت الوزارة إنه «أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني (فرقة أمنية) في النفيضة في ولاية سوسة الإطاحة بخلية إرهابية، تتكون من 10 عناصر، بينهم امرأتان، تنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى (بمحافظة سوسة)، وتتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، وهم على علاقة بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية».
وأضافت الداخلية التونسية أن هذه العناصر «تتواصل مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيق (تليغرام)، واعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية». تونس تنفي وصول 30 «إرهابيا» مرحّلين من ألمانيا  |
| استنكار واسع بعد مشروع القانون الأمريكي حول «ترميم الكنائس المصرية» Posted: 29 Dec 2016 02:26 PM PST  القاهرة ـ «القدس العربي»: اثار طرح أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، حالة من الجدل والغضب على الساحة المصرية. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن رفضها بصورة قطعية مشروع القانون الأمريكي الخاص بترميم الكنائس.
وأعلنت في بيانها أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية، موضحة أن الرئيس السيسي قد أوفى بانتهاء هذه الإصلاحات في نهاية العام الحالي، وهذ وضح جليًا عقب أحداث الكنيسة البطرسية، الشهر الحالي، حيث تقوم الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، بإعادة ترميم الكنيسة وإصلاحها وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد مطلع الشهر المقبل حسب التقويم الشرقي. وشددت الكنيسة أن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقًا.
واستنكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، موقف الإدارة الأمريكية بعد طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس المسيحية في مصر، تحت عنوان: «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التي تعرضت للإتلاف من قبل العناصر المتطرفة في 2013.
وأكد في بيان له، رفض الكنائس المصرية أي تدخل أجنبي في الشأن الخاص المصري، موضحا أن الإدارة المصرية وقفت إلى جانب المسيحيين في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، وقامت بإعادة وترميم معظم الكنائس التي تعرضت للحرق والتدمير على يد جماعة من المتطرفين في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.
وأشار إلى أنه تم الاعتداء على 13 كنيسة إنجيلية إلى جانب عدد من المنشآت المملوكة لكنائس ومؤسسات إنجيلية، تم الانتهاء من ترميم وإعادة بناء أكثر من 90٪ منها، والباقي في المراحل النهائية من التشطيبات.
وأشاد الدكتور أندريه زكي بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في إصدار قانون بناء وترميم الكنائس الذي توافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث، وأيضا موقف الدولة من الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في القاهرة خلال الأيام الماضية، وقيام الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بإعادة ترميم الكنيسة خلال أيام قليلة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث.
واستنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدارالإفتاء المصرية طرح أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن مشروع القانون هذا يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية المصرية ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأكد المرصد أن دور العبادة جميعها سواء الإسلامية منها أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس والدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية دورالعبادة كافة وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء.
وكان أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قد تقدم بمشروع قانون يحمل عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية» يناقشه الكونغرس الأمريكي في هذه الفترة، حيث يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بحكم الإخوان.
ولفت المرصد إلى أن مشروع القانون الأمريكي ينبغي أن يلتفت للتطرف والعنف والجماعات الإرهابية التي تمارس العنف ضد المصريين جميعًا ـ مسلمين ومسيحيين ـ كي يتم استئصال شأفتهم، فهم من يقف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ودورالعبادة والقيادات الدينية هذا إن كانت الغاية الحقيقية من وراء هذا المشروع هي حماية الكنائس من اعتداءات المتطرفين.
وأشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، بموقف الكنيسة الأرثوذكسية المصرية الرافض لأي مشروع قانون أمريكي لترميم الكنائس المصرية المتضررة.
واعتبر في بيان صادر عنه، أن موقف الكنيسة المصرية هذا ليس بجديد على مواقفها الوطنية الخالدة والتاريخية التي قطعت الطريق من خلالها على كل ما حاول التدخل في شؤون مصر الداخلية وبث الفتنة الطائفية والفرقة بين عنصري الأمة المسيحيين والمسلمين.
وشدد السادات على أن ترميم الكنائس المتضررة لن يتم إلا بأموال وأيد مصرية خالصة، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل حاليا على ترميم الكنيسة البطرسية وغيرها من الكنائس التي طالتها أيدي الإرهاب الخسيسة.
ووجه رسالة لأعداء الوطن بأن مصر محفوظة ومستقرة، وأن وحدة شعبها لن تتزعزع بأي محاولات خبيثة لضرب الكنائس أو إشعال الفتن عبر الحوادث الإرهابية.
ووصف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، مشروع القانون بأنه تدخل سخيف في أمر لا يخصهم. وأضاف أن الرئيس السيسي أوضح مرارًا أنه سيتم الانتهاء من هذا الموضوع، كما أنه يولي اهتمامًا خاصًا، بأى كنيسة تتعرض لهجوم ويتابع بنفسه إجراءات إعادة الترميم.
وتابع وزير الخارجية الأسبق، لا نحتاج من يذكرنا بشأن مصري خالص، ومثل هذه المشاريع للقانون أصبح معروفًا القصد منها، ولا أتوقع أنها ستخرج في شكل قانون.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، يناقشه الكونجرس الأمريكي في هذه الفترة، دون تفاصيل. وحسب البيان، يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في يوليو/ تموز 2013.
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها طرح المشروع على الكونغرس. واستنكر البيان» مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية».
وتعرضت كنائس لاعتداءات في مختلف محافظات مصر، منتصف أغسطس/آب 2013، وأعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب الماضي، موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس، كان قد أقره البرلمان. وأبرز ملامح القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي في أقاليم مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة»، ويشمل ذلك عمليات الترميم. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بسرعة «الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقا لمواعيد محددة»، وذلك بعد يومين من تفجير استهدف كنيسة، شرقي القاهرة، أودى بحياة 27 وإصابة العشرات، وفق حصيلة رسمية. وفي السابق كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء. استنكار واسع بعد مشروع القانون الأمريكي حول «ترميم الكنائس المصرية» منار عبد الفتاح  |
| بدء سريان وقف إطلاق النار في عموم سوريا وسط غموض حول شموله «فتح الشام» Posted: 29 Dec 2016 02:26 PM PST  إسطنبول – «القدس العربي» : دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة برعاية روسيا وتركيا حيز التنفيذ في الدقائق الأولى من اليوم الجمعة، على أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين في العاصمة الكازاخستانية أستانة خلال أقل من شهر في حال نجاح وقف إطلاق النار الذي يشمل جميع الأراضي السورية ويستثني تنظيم «الدولة» (داعش) وسط غموض وتناقض حول شموله أو استثنائه لجبهة فتح الشام «النصرة سابقاً».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وبدء محادثات سلام دولية مع تركيا وإيران، وقال بوتين خلال لقاء مع وزيري الدفاع والخارجية «حدث انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من أجل الوصول إليه، تحقق».
وأضاف «تم توقيع ثلاث وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية»، موضحاً أن الوثيقة الثانية تشمل تطبيق إجراءات تهدف إلى مراقبة احترام الهدنة. وتابع الرئيس الروسي أن «الوثيقة الثالثة هي إعلان (أطراف النزاع) استعدادهم لبدء محادثات السلام». كما أعلن «خفض» الوجود العسكري الروسي في سوريا، قائلاً: «أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا.. لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية».
وفي حين، قالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردوغان وبوتين بحثا في اتصال هاتفي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ومحادثات أستانة المنتظرة، لفت إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان إلى أن «الاتفاق يهدف إلى تعميم وقف إطلاق النار في حلب إلى سائر سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وإحياء الحل السلمي للأزمة السورية».
وبينما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن مجموعات تمثل 62 ألف مقاتل مسلح وقعت اتفاق وقف إطلاق النار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدء الاستعدادات لمحادثات السلام من أجل تسوية النزاع السوري والتي يفترض أن تتم في أستانة عاصمة كازاخستان قريبا.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن الطرفين تعهدا «بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات المسلحة، بما فيها الهجمات الجوية، وعدم توسيع نطاق المناطق التي يسيطران عليها في مواجهة بعضهما البعض. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار المذكور. وتقدم كل من تركيا وروسيا في هذا الإطار دعماً قوياً لوقف الأعمال القتالية، وستعملان معا على متابعة ذلك».
وأضاف البيان: «تعرب تركيا عن أملها في أن يتم الالتزام بوقف الأعمال القتالية التزاماً كاملاً، وفي اتخاذ الخطوات الملموسة الكفيلة بإحياء العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، عبر عقد لقاء بين النظام والمعارضة في أستانة في أقرب وقت تحت إشراف الدولتين الضامنتين، من أجل التمكن من تحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
قيادي بارز من المعارضة السورية، المشاركة في المفاوضات، أوضح لـ»القدس العربي» أن المفاوضات كادت أن تنهار في اللحظات الأخيرة التي سبقت التوقيع على الاتفاق بعد أن أصرت روسيا على استثناء مناطق الغوطة وبردى ومحيط دمشق من الاتفاق، بالاضافة إلى الاستثناء الكامل لجبهة فتح الشام «النصرة» من الاتفاق، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة وانسحب من الجلسات قبل أن يعود بضمانات تركية بأن يشمل الاتفاق جميع الأراضي السورية.
وحول الجدل المتعلق بشمول أو استثناء جبهة «فتح الشام «من الاتفاق، أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، لـ»القدس العربي» أن «الاتفاق يضمن عدم استهداف المناطق التي تتواجد فيها جبهة فتح الشام إلى جانب المعارضة السورية وخاصة محافظة إدلب».
وأكد القيادي في المعارضة السورية أن جميع القوى الموقعة على الاتفاق ومنها «حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام ونور الدين الزنكي» سوف تلتزم بالاتفاق، مستدركاً «لكنها سترد على أي خرق له من قبل النظام أو الميليشيات التابعة له».
وفي بيان له، أعلن جيش النظام السوري، «وقفاً شاملاً للاعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم 30/12/2016، على ان يُستثنى من القرار تنظيما «الدولة» (داعش) وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما».
وبينما اقتصر بيان وزارة الخارجية التركية على التأكيد على أن الاتفاق يستثني «التنظيمات الإرهابية حسب تصنيف مجلس الأمن الدولي»، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في الوزارة قولها إن الاتفاق يستثني تنظيم «الدولة» وجبهة فتح الشام «النصرة»، بالإضافة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا.
وقبل أن تؤكد روسيا أنها وتركيا ستكونان الضامن للاتفاق دون التطرق للدور الإيراني، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات تلفزيونية، الخميس، رداً على سؤال حول دور إيران بالاتفاق: «نحن بصدد إعلان بيان مشترك، ستكون فيه تركيا وروسيا ضامنتين للتفاهم بين المعارضة والنظام. ما الشيء الذي ستضمنه إيران في سوريا؟».
وأضاف أن: «المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات مباشرة بين النظام والمعارضة، ستتمخض عن نتائج، بخلاف مباحثات جنيف التي رجح خلالها النظام الحل العسكري، وكان متأخرا عن المعارضة في مسألة عقد لقاءات مباشرة»، موضحاً أن «مباحثات «أستانة» ستكون بين النظام والمعارضة وتحت إشراف روسيا وتركيا، مشددا على أنَّ «ذلك لا يعني الاعتراف بالنظام السوري أو الرضى ببقاء الأسد».
وفي تطور بارز، استهدفت مقاتلات حربية روسية، لأول مرة، مواقع لتنظيم «الدولة»، يحاصرها الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» المتواصلة في شمالي سوريا وذلك بالتزامن مع الهجوم التركي غير المسبوق على الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي التي تقوده واشنطن بسبب رفض تقديم الغطاء الجوي للقوات التركية التي تعاني من المقاومة الشرسة للتنظيم في مدينة الباب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهم، الأربعاء، التحالف الدولي بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سوريا، قال في تصريحات جديدة أمس الخميس: «الولايات المتحدة الأمريكية تقدّم الدعم للتنظيمات الإرهابية الانفصالية، وتمتنع عن تقديم الدعم لتركيا رغم وجود تحالف بينهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأضاف: «وقف الناتو متفرجًا أمام التهديدات التي تعرضت لها تركيا على طول حدودها مع سوريا، والقذائف التي استهدفت الأراضي التركية.. واليوم لا نرى أي دعم لعملية تطهير الباب».
إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح في غارات شنتها طائرات مجهولة وقصف مدفعي لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق. بدء سريان وقف إطلاق النار في عموم سوريا وسط غموض حول شموله «فتح الشام»
الطائرات الروسية تساند الجيش التركي في الباب لأول مرة
إسماعيل جمال  |
| عام 2016 الأكثر مأساوية للمدنيين السوريين Posted: 29 Dec 2016 02:26 PM PST  نيويورك «القدس العربي»: أعرب رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، عن أمله في أن يشهد العام المقبل إنفراجة في الصراع، كاشفاً أن عام 2016 كان الأكثر مأساوية بالنسبة للمدنيين في سوريا.
وقال في تصريحات صحافية للأمم المتحدة: «إذا قارنا عام 2016، الذي ينتهي في غضون أيام، مع غيره من الأعوام أعتقد أنه كان الأسوأ في الهجمات ـضد المدنـيين».
أضاف: «كان هناك تصعيد في العمل العسكري من كل الأطراف ضد السكان المدنيين. كان عاما مأساويا بالنسبة لهم. كانت هناك لحظات من الأمل، بفضل زميلي المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا الذي أوجد الاحتمالات لإجراء المفاوضات الحقيقة بين كل أطراف الصراع. في بداية العام كانت هناك لحظات أمل، ولكن غلب عليها الإحباط فيما بعد».
وأعرب بنيرو عن الأمل في أن يساعد تولي أنطونيو غوتيريش منصب أمين عام الأمم المتحدة في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، جهود إيجاد حل للصراع السوري.
وأشار إلى أن غوتيريش، ذكر في أحد لقاءاته الصحافية أن سوريا ستكون أولويته، وبين إن خبرة غوتيريش الطويلة ستمكنه من وضع مبادرات تتعلق بالمسار الصعب تجاه المفاوضات والسلام في سوريا. عام 2016 الأكثر مأساوية للمدنيين السوريين عبد الحميد صيام  |
| الجيش التركي يقتلع ألف شجرة زيتون ويستولي على أراض زراعية في ريف إدلب Posted: 29 Dec 2016 02:25 PM PST  الحسكة – «القدس العربي » : اقتلعت قوات الجيش التركي أكثر من ألف شجرة زيتون في هتية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب شمالي سوريا، كما استولت على أراض زراعية تعود ملكيتها إلى أهالي القرية.
وأكد الناشط الإعلامي محمد أعرابي، لـ «القدس العربي» اقتحام القوات التركية لبلدة هتية بريف جسر الشغور بعدد كبير من الآليات العسكرية وعشرات الجنود، حيث استولت على 1500 متر من الأراضي الزراعية للأهالي واقتلعت نحو ألف شجرة زيتون حتى اللحظة، بالتزامن مع منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم لتفقد أشجارهم، وادعت أنها منطقة عسكرية مغلقة.
وأضاف أن الأهالي فوجئوا الاثنين الماضي بتوغل الأتراك واقتلاع الأشجار وإعلان المنطقة، «عسكرية مغلقة»، معتبراً أن الهدف الرئيسي من كل هذا الإجراء هو إعادة ترسيم المنطقة للسيطرة على الأراضي السورية وضمها لصالح الأراضي التركية بذريعة تأمين الجانب الأمني من خلال بناء الجدار العازل على طول الشريط الحدودي.
وأشار إلى أن قوات الجيش التركي أمهلت منذ فترة قريبة النازحين الذين يقطنون بالمنازل التي ضمن الأراضي الزراعية بضرورة ترك منازلهم، بحجة أنها منطقة عسكرية، وذلك في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على مغادرة القرى الحدودية.
وقال المزارع حسين الصالح، لـ «القدس العربي»، إن «الجيش التركي سيطر بالقوة على أراضي زراعية نمتلك الوثائق التي تثبت ملكيتنا لها ولدينا التفاصيل بأسماء مالكيها وتوجهنا بها إلى الحكومة المؤقتة في المعارضة السورية لمساعدتنا لدى الحكومة التركية لمنع الاستيلاء على الأراضي».
وتابع: «نحاول بكل الإجراءات اللازمة لإيصال صوتنا إلى الحكومة التركية لإلغاء قرار الاستيلاء رغم خوفنا أن تكون عملية المصادرة قرارا محسوما، وفي أي لحظة يمكن أن يبدأ العمل في هذه الأراضي، كما أن هناك جزءً من الأراضي التي استولى عليها الجيش التركي مبني عليها منازل تمت مصادرتها أيضا ولن يبقى لنا سوى المخيمات».
وتساءل الصالح عما إذا كان الهدف من الجدار هو الأمن فعلا فلماذا يقام على أراضي القرية وبمحاذاة البيوت، التي تبعد مئات الأمتار عن الحدود السورية التركية ولماذا لا يقام بجوار الحدود نفسها؟
بينما يشكك المحامي أنس العساف بجدية تحرك الحكومة المؤقتة بشأن مساعدة الأهالي لدى الحكومة التركية، مستبعدا في الوقت نفسه استجابتها لطلب التراجع عن قرار الاستيلاء
وأوضح العساف لـ «القدس العربي»: أن «الوضع على الحدود السورية التركية مرشح لمزيد من الاحتقان نتيجة التطورات العسكرية»، مرجحا «مزيدا من قرارات المصادرة لبناء الجدار العازل، خاصة مع انشغال فصائل المعارضة بملفاتهم الداخلية»
يتوقع العساف كذلك، عدم استجابة الحكومة التركية لمطالب الأهالي، ويقول حتى لو استجابت فسيكون ذلك بطريقة رمزية أو جزئية، وفق كلامه.
يشار إلى أن قوات الجيش التركي باشرت منذ العام الماضي ببناء جدار إسمنتي عازل، على طول الحدود البرية مع سوريا، ابتداء من محافظتي حلب وإدلب، وهو ما عزته لضبط الحدود ومنع دخول أو خروج مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية «، حيث تشهد الحدود السورية التركية منذ إغلاق المعابر في آذار/ مارس لعام 2015، محاولات دخول غير شرعي للنازحين السوريين، قوبل بإطلاق رصاص من قبل عناصر الجندرما التركية، تسبب بمقتل وجرح العشرات وفق ما وثقه ناشطون. الجيش التركي يقتلع ألف شجرة زيتون ويستولي على أراض زراعية في ريف إدلب عبد الرزاق النبهان  |
| النظام يضغط على القوات الكردية للانسحاب من حي الشيخ مقصود في حلب Posted: 29 Dec 2016 02:25 PM PST  أنطاكيا – القدس العربي : بعد استكمال سيطرته على مختلف أحياء مدينة حلب، سارع النظام إلى توجيه التهديدات للقوات الكردية التي تسيطر على حي الشيخ مقصود شمال المدينة، وطالب بانسحابها بأسرع وقت ممكن من الحي.
وحدد النظام مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية العام، لانسحاب القوات الكردية في الحي، التي لم ترفض مطالب النظام لكنها تجاهلتها لأيام.
ومع اقتراب المهلة قامت الوحدات، بسحب العشرات من مقاتليها، في مشهد يدل على رغبتها بتجنب مواجهة النظام وعدم تجاهل مطالبه، وفي الوقت نفسه الحفاظ على نسبة من هذه القوات داخل الحي، إذ تم انسحاب ما يزيد عن 70 مقاتلاً من الشيخ مقصود وتوجههم إلى مدينة عفرين أقصى شمال البلاد.
وذكر ناشطون أكراد يتبعون للقوات الكردية أن الانسحاب جاء بسبب الحاجة لهؤلاء المقاتلين في معارك ريف حلب الشمالي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وقال إبراهيم، أحد الناشطين في مدينة عفرين، لـ «القدس العربي: «لم تنسحب القوات الكردية بشكل كامل من حي الشيخ مقصود، وإنما تم انسحاب عشرات المقاتلين الذين لن يشكل رحيلهم عن الحي أي أثر يذكر، بينما وجودهم في جبهات قتال تنظيم الدولة شمالاً يعتبر امراً هاماً».
وأضاف: «هؤلاء المنسحبين لم يكونوا أصلاً من المجموعات المقاتلة المكلفة بحماية الحي، إلا أن استقدامهم إليه جرى في منتصف العام بعد ان حاولت بعض فصائل قوات المعارضة السورية اقتحام الحي والسيطرة عليه، ما دفع بقيادة قوات حماية الشعب للاستعانة ببعض المقاتلين المرابطين على جبهات ريف حلب الشمالي».
وبين أن «انسحاب عشرات المقاتلين لا يعني أبداً الاستجابة لمطالب النظام في الرحيل عن الحي، وإن ما تدعيه بعض المواقع بأن القوات الكردية قد رضخت للنظام خاطئ تماماً، ويمكننا قول ذلك عندما نرى انسحاباً كاملاً للقوات الكردية وتسليماً نهائياً لحي الشيخ مقصود لقوات النظام السوري، وهذا ما لن يحدث».
ويرى البعض أن الانسحاب «الجزئي» الحاصل مؤخراً، حسب وصفهم، هو تمهيد لانسحاب كامل، وأن النظام لن يقبل أن يبقى حي داخل مدينة حلب خارج سيطرته حتى ولو كان تحت سيطرة القوات الكردية.
وحسب حسين، أحد مقاتلي لواء أحرار سوريا، المنتشر في مناطق اعزاز وما حولها، فإن القوات الكردية تتجنب الصدام مع النظام.
وأضاف لـ «القدس العربي»: «لم يتمكنوا من الرفض كما أنهم لم يتجرأوا على الموافقة، فوجدوا أن الحل الأمثل هو الاستجابة الجزئية، وسحب ما يقدر بسبعين مقاتلاً من الحي، في عملية توحي للنظام بأنهم سيستكملون الانسحاب تدريجياً وأنهم لم يتجاهلوا مهلته، وإيحاء آخر للشارع الكردي أنهم تجاهلوا النظام وما يطلب وسحبوا بعض المقاتلين لإلحاقهم بجبهات ريف حلب الشمالي».
وتابع: «في الوقت الحالي الجبهات بينهم وبين تنظيم الدولة باردة نوعاً ما، هذا بالنسبة لريف حلب الشمالي، بل على العكس هم يفتتحون معارك ومناوشات صغيرة بشكل شبه يومي مع الفصائل المقاتلة تحت راية «درع الفرات» والتي تحاول التقدم في مناطق التنظيم، وعندما يقولون أن سبعين مقاتلاً لن يكون لسحبهم أي تأثير بالنسبة لحي الشيخ مقصود، فكيف يرون أن هؤلاء المقاتلين سيكون لهم وزن وتأثير في معاركهم مع تنظيم الدولة شمال حلب».
من جانب آخر تناقل ناشطون أكراد أنباء تفيد بمطالبة النظام والمسؤولين الروس القوات الكردية بتسليم زمام الأمور لقوات النظام السوري في مدينة الحسكة، واعتبروا أن مرحلة سيطرة القوات الكردية على المدينة مجرد مرحلة مؤقتة لا أكثر.
وكتب المعارض الكردي عبد العزيز تمو، وهو رئيس رابطة المستقلين الكرد، على صفحته في «فيسبوك»، ما يشير إلى ذلك، قائلاً «محافظ الحسكة والروس يطلبون رسميا رد الأمانة إلى أصحابها».
كذلك، أكدت بعض المصادر في الشمال السوري قيام النظام بحشد قوات من الميليشيات الداعمة له ومجموعات تابعة لـ»حزب الله» اللبناني، كوسيلة ضغط على القوات الكردية هناك بغية استعادة سيطرته على مراكز إدارة المدينة. النظام يضغط على القوات الكردية للانسحاب من حي الشيخ مقصود في حلب محمد إقبال بلو  |
| صالح مسلم: لسنا معنيين ولا مهتمين بوقف إطلاق النار Posted: 29 Dec 2016 02:24 PM PST  رميلان – القاهرة : وكالات : كشف رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم، عن عدم إجراء أي اتصالات من قبل الأطراف الراعية لوقف إطلاق النار في سورية، وتحديداً الجانب الروسي أو التركي مع أي قيادة كردية سياسية أو عسكرية للتشاور معهم حول هذا القرار وموقفهم منه.
وفي معـرض تعليقه على توقيع الاتفاق، شدد على أنهم « ليسوا مـعنيين بـهذا الاتفاق ولا مهتـمين به في شـيء».
وأضاف: «هو اتفاق بين قوات مرتبطة بروسيا اي النظام ومن يتحالف معه وبين تركيا والفصائل المرتبطة بها في حلب وريف حلب …ونحن لسنا مرتبطين لا بروسيا أو تركيا وبالتالي ورغم اهتمامنا بكل شأن سوري إلا ان هذا الاتفاق لا يعنينا».
وتابع: «حسب المتداول هو استثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية (داعش ) وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) …الاتفاق بالأساس يبدو غامضا بعـض الشـيء».
ونفي مسلم أن تكون الاجتماعات التي اختتمت أمس في منطقة رميلان قد جاءت استباقا من جانب القوى الكردية للمباحثات التي ستعقد بين المعارضة والنظام السوري في الآستانة برعاية إقليمية ودولية.
وقال: «الاجتماعات التي اختتمت أعمالها اليوم كانت محددة سلفا وكانت بهدف مراجعة التقدم الذي حصل في شكل الحكم ومراجعة العقد الاجتماعي …وبالتالي لم تكن هذه الاجتماعات استباقا لأي شيء».
وقالت جماعات كردية سورية وحلفاؤها، أمس الخميس، إنهم أقروا خطة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا ليؤكدوا خططهم مجدداً بشأن الحكم الذاتي في مناطق سيطروا عليها خلال الحرب.
وقال مسؤول إن مسودة الخطة ترقى إلى حد دستور وتعرف باسم «العقد الاجتماعي».
وتهدف المسودة إلى ترسيخ الحكم الذاتي لمناطق في شمال سوريا، حيث شكلت جماعات كردية بالفعل مناطق حكم ذاتي منذ بداية الحرب في 2011 رغم أن زعماء أكراداً قـالوا إن الهـدف ليـس إقامة دولة مسـتقلة.
وقال منصور السلوم، وهو أحد رؤساء مجلس النظام الاتحادي في رميلان في شمال شرق سوريا: «تم التصديق على العقد الاجتماعي، وإن لجنة تنفيذية ستجهز لإجراء انتخابات للإدارات الإقليمية أولاً ثم لهيئة مركزية لاحقا». ولم يحدد موعدا لذلك.
وأضاف: «بالنسبة للمناطق الخارجة في الوقت الراهن عن سيطرة الأكراد وحلفائهم مثل الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية فسيقرر السكان في نهاية المطاف إن كانوا يريدون أن يكونوا جزءا من النظام الاتحادي».
وتحارب قوات منفصلة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» حول الرقة بما في ذلك «وحدات حماية الشعب» وحلفاؤها المدعومون من الولايات المتحدة والجيش السوري المدعوم بضربات جوية سورية. وتحارب جماعات معارضة تدعمها تركيا التنظيم المتشدد شمال غرب البلاد.
وتحركت الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها صوب الحكم الذاتي في ظل غياب أي اتفاق دولي لحل سياسي للحرب المستمرة منذ نحو ستة أعوام. صالح مسلم: لسنا معنيين ولا مهتمين بوقف إطلاق النار
جماعات كردية تقر مع حلفائها خطة لحكومة اتحادية شمال سوريا  |
| اتفاق الهدنة: الصراع على سوريا المقسّمة Posted: 29 Dec 2016 02:24 PM PST  لندن – «القدس العربي» ليست مصادفة أن يأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار في سوريا برعاية روسية – تركية، بعد ساعات على تسريبات نقلتها وكالة «رويترز» حول تقسيم البلاد التي تشتعل فيها الحرب منذ أكثر من خمس سنوات، إلى مناطق نفوذ. فالهدنة التي ستضمن موسكو وأنقرة صمودها ومعاقبة من يخرقها، تكرس وقائع ميدانية شديدة الوضوح.
الجيب العلوي الذي ذُكر ضمن التسريبات حول التقسيم، بات مؤمّناً رغم وجود بعض البؤر التابعة للمعارضة والتي يمكن ضبطها عبر الضغط على داعمي الفصائل، فيما يعتزم الأكراد الذين اقتطعوا لأنفسهم منطقة للحكم الذاتي تنظيم انتخابات وتشكيل هيئة مركزية لإدارة شؤونهم، ما يعني تثبيت مساحة نفوذهم سياسياً. كذلك، ستغدو إدلب ساحة صراع لتصفية جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً) تمهيداً لجعلها منطقة لسيطرة المعارضة المقرّبة من تركيا.
وإذا كان وقف إطلاق النار سيثبّت الكيانات الثلاثة مؤقتاً، فهو، أيضاً، سيكون مدخلاً للصراع عليها، لخلق واقع جديد لصالح طرف ضد آخر. فالجيب العلوي الذي أقامت فيه روسيا قواعد ثابتة، تسعى إيران للحصول على حصة فيه. ورغم أن موسكو تبدو مهتمة بمدن الساحل، وطهران بدمشق ومحيطها فضلاً عن حمص، لكن لا يوجد، حتى الآن، أي مؤشرات حول تقاسم واضح للنفوذ، خصوصاً بعد بروز عدد من الخلافات بين الطرفين، حول حلب.
التصادم في المصالح، ينسحب على مناطق الإدارة الكردية، لكن بين واشنطن وموسكو، هذه المرة، فالطرفان يسعيان إلى استثمار الأكراد لمكاسب تتجاوز الصراع ضد «الدولة الإسلامية» ولا تنتهي عند استخدامهم للضغط على تركيا. وكان لافتاً في هذا السياق، أن القوى الكردية التي اختتمت اجتماعاتها لبحث مستقبل الكيان القومي غيّرت اسم الأخير إلى النظام الاتحادي الديمقراطي، بدلاً من النظام الاتحادي الديمقراطي الفيدرالي. واعتبرت وسائل إعلام كردية أن هذه الخطوة جاءت بطلب من قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية. ما يعني أن موسكو تسعى للإمساك بالقرار الكردي وتسخـيره لمصالحـها.
إدلب بدورها، ومناطق المعارضة الأخرى، لن تسلم من صراعات مركبة، أبرزها إنهاء وجود «فتح الشام» بتعاون روسي – تركي، يليه تصادم بين الطرفين حول أولوية الفصائل في حربها على «الإرهاب» بين التفرغ لمعركة «درع الفرات» وفق نظرة أنقرة أو التوسع نحو معارك أخرى تدمج بين الفصائل والجيش السوري النظامي، حسب ما ترغب موسكو.
وعليه فإن المرحلة المقبلة، ستكون مرحلة الصراع على مناطق النفوذ المقسّمة ميدانياً، لقلب الوقائع وتبديل عناصرها. ومفاوضات الأستانة التي ستعقد نهاية الشهر المقبل، لن تكون سوى غطاء لثبيت مؤقت بانتظار واقع جديد لا يرتسم عبر الحسم العسكري هذه المرة، وإنما عبر استنزاف الأطراف لبعض البعض، وجعل وظائفها مفرّغة من معناها.
والنتيجة الأهم، لكل ذلك، أن النظام والمعارضة لم يعد لهما تأثير، ليس فقط على مستوى الحرب بل كـذلك على صعيد الحل. فالنظام برئيسه بشار الأسد، يمـكن أن يبقى ضمن المعادلة المذكورة بدون فعالية حقـيقة، وكذلك الفصائل المناهـضة ستسـتمر، لكن مع وظـائف وأهداف بعيدة كل البـعد عن تـلك الـتي نشـأت لأجلهـا.
ما يعني أن الحل، حسب موسكو وأنقرة، ليس إنهاء الحرب بخلاصة عادلة، وإنما تجزئتها داخل مناطق غير مستقرة، أي التي يسهل من خلالها تحقيق المصالح على حساب دماء الشعوب. اتفاق الهدنة: الصراع على سوريا المقسّمة
الانتقال من الحرب الشاملة إلى الحروب الصغرى  |
| الجزائر: رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي والمعارضة تشكك Posted: 29 Dec 2016 02:23 PM PST  الجزائر «القدس العربي»: طمأن عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري المواطنين بخصوص سنة 2017، مشيرا إلى أنه لا وجود لسياسة تقشف، وأن الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي، موضحا أنه رغم بعض الزيادات التي تم إقرارها في عدد من المواد الاستهلاكية والضرائب، إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي للجزائريين. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي ليلة أمس الاول أن الجزائر تمر بوضع اقتصادي حرج نوعا ما، بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الجزائر، لكن الوضع مُتحكم فيه، وأن الوضع الاقتصادي يسير إلى التحسن، خاصة في ظل النموذج الاقتصادي الجديد. وتحدث سلال عن التطور الذي بدأت تعرفه الصناعة الجزائرية، موضحا أن الجزائر بدأت تصدر بعض المواد والمنتجات إلى القارة الأفريقية، وأنها تمتلك إمكانيات لتطوير هذا القطاع، وتمكين الجزائر من مداخيل يمكنها تعويض الريع النفطي الذي كانت تعتمد عليه الجزائر، والذي لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه في الماضي.
وفِي الشق السياسي نفى أن يكون هناك أي خلاف بين أعضاء الحكومة، وذلك وذلك ردا على سؤال يتعلق بالتضارب الذي تم تسجيله بين أعضاء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن كل أعضاء الحكومة ملتزمون بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الميدان، وأنه لا وجود لخلافات بينهم. وأبدت بعض أحزاب المعارضة عدم اقتناعها بكلام رئيس الوزراء، إذ اعتبرت لويزة حنون رئيسة حزب العمال (تروتسكي) أن الجميع كان ينتظر إعلان رئيس الوزراء لقرارات جريئة، ولكن في الأخير لم يكن هناك سوى تطمينات صدرت عن المسؤول الأول عن الحكومة، موضحة أن المواطنين الذين كانوا ينتظرون أشياء كثيرة من هذه الخرجة الإعلامية لا يمكنهم أن يضعوا في بطونهم هذه التصريحات ليسدوا بها رمقهم. واعتبرت أن رئيس الوزراء نفسه يعلم أن الوضع الذي تمر به البلاد حرج، وأنه لا يمكنه أن يطمئن المواطنين بمجرد تصريحات وكلام عن عدم تأثرهم بآثار الأزمة التي تمر بها الجزائر.
وأشارت إلى أنها واثقة من أن الحكومة ستتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأنها ستشرع تدريجيا في الغاء الدعم على المواد الاساسية، وأنه حتى وإن واصلت الدولة بناء السكنات الاجتماعية فإن أسعار هذه السكنات ستكون أغلى، وأنه في نهاية الامر سيتم تقليص التحويلات الاجتماعية إلى حدها الأدنى، بالنظر إلى تراجع مداخيل البلاد.
وبدت لويزة حنون أكثر تشاؤما، معتبرة أن سياسة التقشف التي تطبقها . الحكومة قاتلة، وأن الحكومة تبني توقعاتها وأحلامها في الإقلاع الاقتصادي على القطاع الخاص، وهذا الأخير عينه على أموال الخزينة العمومية.
واعتبرت زعيمة العمال أن الكلام عن استثمارات في أفريقيا لا معنى لها، وأن هذه الوعود بخصوص غزو أفريقيا اقتصاديا وكأن الجزائر قوة إمبريالية، مؤكدة أن الأمر بالنسبة اليها لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. الجزائر: رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي والمعارضة تشكك  |
| الموريتانيون منشغلون بمتابعة تجليات أزمة العلاقات مع المغرب Posted: 29 Dec 2016 02:23 PM PST  نواكشوطّ ـ القدس العربي : تابع الموريتانيون، سياسيون ومدونون، أمس انشغالهم بمتابعة تطورات وتجليات الأزمة التي فجرتها تصريحات أمين عام حزب الاستقلال قبل أيام في علاقات بلادهم مع المغرب.
واعتبر الكثيرون منهم أن الأزمة كانت لصالح الطرف الموريتاني حيث أنها أجبرت المغرب على سلسلة اعتذارات وتنازلات ما كانت لتقدم لهم لو لم يعلن حميد شباط أن موريتانيا جزء من المملكة المغربية.
وقد تشارك المدونون الموريتانيون على صفحاتهم اعتذار صحيفة «العلم» لسان حال حزب الاستقلال الذي ورد في افتتاحية أعادت المواقع الإخبارية الموريتانية نشرها على نطاق واسع.
وأكدت الصحيفة في افتتاحية الاعتذار «إذا كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادات حزب الاستقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا».
وذَكَّرَت الافتتاحية بالسياق الذي جاءت فيه تصريحات شباط المثيرة، حيث أكدت أن» الأمين العام للحزب كان بصدد الحديث عن سياق تاريخي مضى وولى، وموقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده جلالة الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير بينهما».
وشددت الافتتاحية على أن «العلاقة الجيدة والممتازة بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني أكبر مما قد يكون البعض يخطط للإساءة إليها، علاقات تاريخية جيدة ومتينة، واجهت عواصف كثيرة ولكنها خرجت دوما منتصرة وأكثر قوة».
وحملت الصحيفة من سمتهم «الصيادين في المياه العكرة» مسؤولية «تحميل تصريحات شباط ما لا تحتمل»، مستطردة قولها «شباط كان يرتجل خطابا سياسيا أمام الحاضرين.. ومن الطبيعي أن ينتهز خصوم وأعداء حزب الاستقلال الفرصة لتوجيه ضربة يأملون دوما أن تكون قاضية لجسد وروح حزب الاستقلال».
وفيما حيا مدونون عديدون كرم العاهل المغربي الملك محمد السادس وأخلاقه العالية في تعامله مع الأزمة حيث اعتذرت حكومته واعتذر بنفسه في مكالمة مع الرئيس الموريتاني، وأوفد رئيس الحكومة المغربية، ذهب مدونون آخرون مذهبا آخر حيث اعتبروا أن الرئيس الموريتاني هو المنتصر في تسييره لهذه الأزمة.
وكتب المدون النشط فاضل محمد منتشيا بالنصر»في أقل من 24 ساعة تعتذر الخارجية المغربية ويتصل الملك مجددا الاعتذار ويبعث بن كيران معتذرا باسم حكومته لقائد الأمة الموريتانية، الذي جسد بهذا المشهد أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية أصبحت بالفعل قوة إقليمية تنحني العروش تفاديا لسخطها.. شكرًا لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أعاد هيبة الزلاقة لسماء سيادتنا بعد طول غياب».
وعبرت أمينة بنت عن زهو كبير بالانتصار حيث دونت تقول «أصبحت موريتانيا دولة يحسب لها ألف حساب».
وحيا المدون الموريتاني حبيب الله ولد أحمد حكمة العاهل المغربي وكتب يقول «فى هذه كنت حكيما، جلالة الملك»، وأضاف مشددا اللهجة «اليوم علينا أن نفهم أن العلاقة الموريتانية المغربية لا تؤمن بصولجان محمد السادس ولا بصلف محمد ولد عبد العزيز ولا حتى بالتمدد الصحراوي الأخير والاهتمام الجزائري به وبعلاقات قوية مع موريتانيا؛ الملك فهم أن ركوب الرأس ليس فى صالحه، فمفاتيح أزمة الصحراء يمكن استنساخ أهمها في نواكشوط وتوتير العلاقات يضر المغرب قبل موريتانيا، فأنا لست بحاجة للقول بأن الموريتانيين يتعالجون في المغرب ويتاجرون ويدرسون ويقيمون بأمن واحترام والمغاربة يعملون في موريتانيا ويتاجرون ويدخلون أنواع البضائع دون مشكلة وأن هناك حركية تجارية تخدم الشعبين والبلدين وأنهما شعبان في خندق واحد يواجهان مخاطر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود وعصابات تهريب المخدرات وغيرها».
«الملك، يضيف ولد أحمد، تحرك أخيرا بتبصر وتعقل وروية ووصلته رسالة موريتانية عاجلة بأنه لم يعد مقبولا من أشقائنا تجاوزونا أو التهجم علينا تحت أي ظرف من الظروف وأننا بنفس ما ننفع كأشقاء وجيران قد نضر كأعداء إذا فرض علينا الاستعداء القسري».
وبخصوص موقف الرئيس الموريتاني، أكد المدون في تحليله «أن الرئيس عزيز للأمانة لاذ بصمت كان مناسبا للوصول لهذه النتيجة وأظنه هذه المرة كان ذكيا حيث لم يتوقف للرد على الحملة المغربية بل راقبها بهدوء يشبه صمت القبور ربما حرقا للأعصاب فكانت النتيجة مكالمة ملكية وابتعاث وفد مغربي رفيع المستوى يرأسه بن كيران وهما خطوتان تحلان محل اعتذار رسمي عن الحملة الإعلامية المغربية على موريتانيا وبخاصة أنه كان هناك ابتداء بيان لوزارة الخارجية المغربية تبرأ من تصريحات شباط الذي بدا معزولا هناك».
«وهنا، يضيف المدون، عادت المياه إلى مجاريها الطبيعية وانتهت الأزمة العابرة مع أنه علينا أن نتذكر سنوات طويلة من المد والجزر في تاريخ العلاقات الرسمية بين المغرب وموريتانيا تبعا لما تفرزه الساحة الإقليمية من أحداث مرتبطة بنزاع الصحراء ولم يحدث حتى فى نشرة الطقس على قناة «الجزيرة» أن بدت سماوات نواكشوط والرباط والجزائر صافية بالتزامن»، فما نريده الآن هو أن تتوقف الحملات، ومن ناحيتنا كموريتانيين لم نبدأها أصلا لكننا نوقفها بكل قوة إذا لاحظنا عودتها، وينبغي أن تفهم الجزائر والبوليزاريو أن التقارب الموريتاني المغربي ليس على حساب أي منهما فالحياد لا رجعة فيه والعلاقات مع الجزائر اليوم في أفضل فتراتها أما الشعب الصحراوي فهو شعب أخ وجار وشقيق وعلاقته بالشعب الموريتاني أزلية لا تؤثر عليها أية استقطابات داخلية أو خارجية».
وأكد الكاتب السياسي الموريتاني إسماعيل يعقوب في تدوينة حول الموضوع «قدر القرار الموريتاني أن تكون له ضرتان أكبر منه سنا تتنافسان في الغيرة والدلال والتمنع كلما التفت إلى الأخرى أو العكس؛ وقدر الشعوب في الدول الثلاث أن تستمع إلى الإذاعات الرسمية بشكل دائم كلما اشرأبت الأعناق وظن الظانون أن لا شيء «مزيان» أو «لاباس» أو «لباس».
وزاد المدون « يريد المزارع المغربي البسيط أن يجد سوقا لمنتوجاته في موريتانيا وأفريقيا، ويريد اللاجئ الصحراوي المسكين أن يرى نهاية للجوئه الطويل، ويريد الموريتاني المراقب أن يزور عيون الساقية الحمراء ومراكش الحمراء، دون منغصات؛ وما تشـاؤون إلا أن يــشاء الله».
وأضاف «السياسات المتعاقبة في شبه المنطقة فشلت في إقامة جيرة مستقرة؛ وفي الإتيان بإجابات شافية على ما علم من العافية بالضرورة، ولكن البقاء للأصلح؛ فسوف لن يقرأ القراء في شبه المنطقة ولن يستمعوا سوى لمن ألقى عصا التهييج والسقوط أيا كانت جنسيته أو هوية حبره؛ وعمل، سياسيا كان أو صاحب فكر مستنير، على قول الحق بلباقة وعلى الاختلاف بترفع». الموريتانيون منشغلون بمتابعة تجليات أزمة العلاقات مع المغرب عبد الله مولود  |
| البردويل لـ «القدس العربي»: الانتخابات الداخلية لحماس غير مرتبطة بعودة هنية… وقادرون على عقدها في أكثر من مكان Posted: 29 Dec 2016 02:23 PM PST  غزة – «القدس العربي» : كشف قيادي بارز في حركة حماس في تصريحات لـ «القدس العربي»، أن موعد الانتخابات الداخلية للحركة، غير مرتبط بعودة نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى قطاع غزة، وأكد في الوقت ذاته أن ترتيبات عقدها تسير بشكل منظم، وتحدث عن عقد لقاءات قريبة مع المسؤولين المصريين، من أجل تجاوز مرحلة القفز عن حماس خلال التعامل مع القطاع.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس، إن التحضيرات لإجراء الانتخابات الداخلية للحركة، «تسير بشكل منتظم»، لافتا إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.
وحول ما أشيع سابقا أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الحالي، أضاف أن الشارع لا يعلم متى تمت او تتم الانتخابات، إلا بعد أن تنتهي العملية التي تجرى بطريقة سرية.
وكان بذلك يشير إلى عدم إجراء الانتخابات حسب ما أشيع قبل أشهر، دون أن يحدد الموعد الرسمي لعقدها.
وردا على سؤال إن كان البدء في إجراء الانتخابات خاصة في قطاع غزة، مرتبطا بعودة هنية من الخارج، حيث يوجد الآن في دولة قطر، بعد أن وصلها منذ انتهاء موسم الحج، نفى ذلك، وقال «الانتخابات من الممكن أن تجري في غزة، في ظل وجود أبو العبد (هنية) في قطر».
وحول الشخصيات المتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة، قال البردويل إن أحدا لا يعرف من سيفوز، مضيفا أن أيا من الفائزين سيلتزم بـ «برنامج ورؤية ونظام حركة حماس». وأوضح أن نظام الانتخابات الداخلي في حماس لا يشمل «الترشح والترشيح»، وأن العملية بكاملها تجري بـ «الاقتراع السري»، وأن مجلس شورى الحركة هو من يقوم بانتخاب أعضاء القيادة المتمثل بالمكتب السياسي.
وأكد أن حماس تعد «حركة شابة» أكثر من حركة فتح، وكان يشير بذلك إلى قيادة الحركة التي تتولي مهام الإدارة حاليا، ومنذ أن تأسست.
إلى ذلك أكد البردويل على قدرة حركة حماس على إجراء الانتخابات في ظل ما وصفها بـ»الظروف الاستثنائية»، وهو بذلك يشير الى إمكانية إجراء الانتخابات في عدة أماكن، حال عدم القدرة على تجميع قيادة الحركة في مكان واحد بسبب الأوضاع. وقال إنه في حال تعثر جمع قادة الحركة من الداخل والخارج «سنبتدع طرق للانتخابات بعيدا عن الاجتماع الموحد».
وكانت حماس قد عقدت آخر انتخابات لها في مصر، فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حين تجمع قيادة الحركة من غزة والخارج، وانتخبوا قيادة حركة حماس الحالية.
وسبق أن جرى الإعلان عن تخلي خالد مشعل عن منصبه كرئيس للمكتب السياسي للحركة في الانتخابات المقبلة، بعد أن تولى هذا المنصب لدورتين متتاليتين، حسب نظام الحركة الداخلي، وتبرز في هذا السياق أسماء كل من هنية والدكتور موسى أبو مرزوق، كأبرز الشخصيات القيادية لتولي هذا المنصب خلفا لمشعل.
ولا تعتمد حماس كباقي الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة فتح، على إجراء الانتخابات بصورة علنية، وتعتمد السرية في أداء تلك العملية بشكل كامل. وبالعادة تقوم الحركة بعد إجراء الانتخابات بالإعلان عن أسماء أعضاء القيادة الجديدة، التي تضم في كل مرة شخصيات قيادية جديدة.
إلى ذلك سألت «القدس العربي» البردويل عن آخر تطورات ملف العلاقات مع مصر، فأكد أن الأمور لا تزال «تراوح مكانها»، ما عدا بعض التسهيلات على معبر رفح، التي تمثلت في زيادة عدد مرات فتح المعبر، في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن تلك العمليات الأخيرة والمتكررة لفتح المعبر، ساهمت في تخفيف أزمة السفر القائمة في القطاع بسبب الحصار. لكنه أكد أن تلك التسهيلات كانت من «طرف واحد»، ويقصد الطرف المصري، الذي قال إنه لا يزال يتعامل مع «قطاعات شعبية بعيدا عن رمزية قطاع غزة المتمثل في حركة حماس».
وأوضح أن الجانب المصري لا يزال يقتصر التعامل على «المستوى الأمني»، الذي أكد أن اتصالاته انخفضت مؤخرا بالحركة، على عكس العهد الذي كان قائما فترة تولي اللواء عمر سليمان إدارة الجهاز. ولوحظ مؤخرا أن حدة الهجوم المصري الرسمي والإعلامي الذي يستهدف حركة حماس انخفض كثيرا، غير أن الدكتور البردويل أكد أن هناك «بعض الألسنة مدفوعة الأجر»، لا تزال تغذي الخلاف، مشيرا إلى أن حماس تأمل في أن تكون هناك عملية ترتيب أكبر للعلاقة مع مصر. وتحدث عن لقاءات مرتقبة بين قيادة الحركة والمخابرات المصرية خلال الفترة المقبلة من أجل «تجاوز مرحلة القفز عن حماس خلال التعامل مع قطاع غزة».
وفي هذه الأثناء يوجد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وحماس تدهورت بعد عملية عزل الرئيس مرسي، حيث وجهت القاهرة للحركة عدة اتهامات، من بينها المشاركة في عمليات إخلال بالأمن، وهو أمر نفته حماس، وأكدت على حفاظها على أمن مصر القومي.
ومنذ عزل مرسي وإسقاط نظام الإخوان المسلمين، امتنعت مصر عن استضافة أي وفود من حماس، حتى مارس/ آذار الماضي، حيث وصل إلى القاهرة وفد من حماس من غزة وقطر، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين أمنيين مصريين. وتشرع الحركة بعمليات تأمين أكبر للحدود الفاصلة عن مصر، ضمن التفاهمات التي تمت بين الطرفين، غير أن تلك الاجتماعات لم تشهد تطورا في العلاقة بين الطرفين. وفي ملف عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، حسب الترتيبات التي تجرى حاليا من قبل قيادة السلطة الفلسطينية، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، جدد الدكتور البردويل رفض حماس لما يدور، لأنه كما يقول إنه يقوم على وجوب التحاق الجميع الفلسطيني بما هو مخطط لعقد المجلس الوطني. وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة قبل الحديث عن المجلس الوطني، لافتا إلى أن الاتفاق السابق مع حركة فتح يقوم على أساس دعوة الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل وضع الخطط لإعادة تفعيل منظمة التحرير، ووضع قانون لانتخابات المجلس الوطني، وكذلك الاتفاق على برنامج وطني، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى مجلس وطني «يمثل الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي، ويحافظ على الثوابت الوطنية». ورأى القيادي في حماس أن عقد المجلس وفق ترتيبات حركة فتح «يتناقض مع اتفاقيات المصالحة، ويعد غطرسة لا تخدم الوحدة الوطنية».
وكانت حركة حماس قد أكدت أنه لا صحة للأخبار التي أشيعت عن موافقتها على المشاركة في اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. وأكدت على ضرورة التزام فتح بجميع اتفاقات المصالحة الموقعة والعمل على إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. ودعت إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد منتخب يمثل الكل الفلسطيني. البردويل لـ «القدس العربي»: الانتخابات الداخلية لحماس غير مرتبطة بعودة هنية… وقادرون على عقدها في أكثر من مكان
تحدث عن لقاءات مرتقبة مع المصريين لـ «تجاوز مرحلة القفز» عن الحركة
أشرف الهور  |
| معلومات جديدة عن اختفاء أطفال يهود هاجروا لفلسطين من اليمن Posted: 29 Dec 2016 02:22 PM PST  الناصرة – «القدس العربي»: نشرت في إسرائيل أول من أمس بعض تفاصيل فضيحة إخفاء أطفال يهود مهاجرين من أصل يمني قبل عقود بدوافع عنصرية على ما يبدو. واعتبر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الكشف عن وثائق أرشيفية خاصة بها «يوما تاريخيا» بيد أن أوساطا إسرائيلية ترى بذلك تضليلا وتطالب بالاعتذار والتعويض.
وأمس نشر ما يعرف بـ «أرشيف الدولة» في إسرائيل ويضم نحو 200 ألف وثيقة هي كل المواد التي استخدمت من قبل لجنة التحقيق الحكومية في قضية اختفاء أطفال اليمن مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، التي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في 2031 .
وقال نتنياهو، الذي شارك في حفل الكشف عن الوثائق في مكتب رئيس الحكومة، إنه يجري عملية تصحيح لغبن تاريخي من التجاهل والإخفاء». وتابع «إننا لا نعرف مصير أطفال اليمن، ومن الصعب تخيل أن ذويهم ظلوا ما يقارب 60 عاما دون معرفة مصير أبنائهم. وأضاف أنه بإمكان كل إنسان أن يطلع على نحو 400 ألف صفحة تحتوي على مجمل المعلومات المتوفرة.
يشار الى أن القضية التي تعود أحداثها للأعوام ما 1948 إلى 1954، وهي القضية التي ما زالت تعصف بإسرائيل، حيث تقول تقارير صحافية إن الأطفال أبناء عائلات يهودية فقيرة هاجرت من اليمن خطفوا وبيعوا لعائلات ثرية، بينما قيل لعائلاتهم إنهم مرضوا وتوفوا ولم تتمكن هذه العائلات من التعرف على أبنائها ولم تتسلم جثامينهم.
وفجرت قصص شخصية تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار أعوام القضية مجددا ما دفع الحكومة لكشف الوثائق والمستندات المتعلقة بلجنة التحقيق وعملها، إذ عالجت المستندات ولجنة التحقيق حالات شخصية لعدد من المهاجرين من اليمن ممن كانوا يعيشون في مخيم مؤقت. وترجح بعض النظريات أن الأطفال أعطوا لأزواج ليس عندهم أطفال، ربما لناجين من المحرقة يعانون من العقم، ويعتقد آخرون أنه ربما تم إرسال أولئك الأطفال لعائلات يهودية في الولايات المتحدة. ويعتقد البعض بأنه يشتبه بأن موظفي الحكومة، من أطباء، وممرضين، وباحثين اجتماعيين، ومسؤولين حكوميين، كانوا متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية، مستدركة بأنه لا توجد إجابة إلى الآن عما إذا كانت هناك أوامر من مستويات عليا من الحكومة. وشكلت ثلاث لجان حكومية مختلفة، آخرها في تسعينيات القرن الماضي، حققت في القضية، وتوصلت كلها إلى أن أكثر الأطفال ماتوا بسبب المرض، وربما تم تبني أقلية منهم، بيد أن هذه النتيجة لم تقنع معظم العائلات التي تظن أنه تمت المتاجرة بأبنائهم أو محاولة التقليل من أعداد « يهود متخلفين «.
وعليه أضطر نتنياهو للكشف عن تفاصيل القضية ولجنة التحقيق ورفع الحصانة والسرية عن المستندات والوثائق، حين وكل الوزير هنغبي ليقوم بفتح الملفات لاكتشاف الحقيقة. وترأس عضو الكنيست، نوريت كورين، مجموعة ضغط برلمانية لعائلات الأطفال المسروقين، وقالت إن لديها أكثر من ألف ملف تفصل كيف اختفى الأطفال، ومعلومات عن العائلات التي ادعت فقدان أطفالها لعقود، وتعمل لإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، تساعد الأطفال على التعرف على الأبوين الأصليين، لكن فقط بناء على طلب الأطفال. يشار أيضا الى أن لجنة «كوهين – كيدمي» التي عملت في السنوات 1995 حتى 2001، قررت أن غالبية الأطفال الذين اختفوا قد توفوا، في حين أن مصير عشرات آخرين غير معروف، ولم تتوفر أدلة على اختطافهم. ويكشف «أرشيف الدولة» وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء أطفال اليمن في خمسينيات القرن الماضي، وقد وضعت توصيات ولخصت نتائج التحقيق وقدمت التقرير حول القضية للجهات المسؤولة قبل 15 عاما، بيد أن آليات ومعدات ووثائق وبروتوكولات تم استعمالها خلال عمل لجنة التحقيق تم التحفظ والتكتم وفرض السرية عليها ومنع نشرها. ويدور الحديث عن مئات آلاف الوثائق والمستندات التي تكشف من خلال إطلاق موقع خاص على الإنترنت، فيما يعود القرار بالكشف عن كواليس لجنة التحقيق والوثائق للحكومة التي أوصت قبل أشهر للوزير تساحي هنغبي بمعاينة الوثائق والمستندات، وذلك قبيل السماح بنشرها وإدراجها على موقع الإنترنت الخاص بأرشيف الدولة. معلومات جديدة عن اختفاء أطفال يهود هاجروا لفلسطين من اليمن
بعد نشر أرشيف الدولة في إسرائيل  |
| الحكومة والبرلمان يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن استفحال ظاهرة الخطف في العراق Posted: 29 Dec 2016 02:22 PM PST  بغداد ـ «القدس العربي»: إثر تفاقم أزمة خطف الأفراد وانتشارها في العاصمة العراقية، تبادلت الحكومة والبرلمان، الاتهامات بالمسؤولية عن تفشي حالات الخطف وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على لجم الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة.
فقد ابدى رئيس البرلمان سليم الجبوري استغرابه بشأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي والتي أشار فيها إلى ان قانون العفو العام كان سببا في عمليات الخطف الاخيرة.
وأكد الجبوري حسب بيان لمكتبه، ان «قانون العفو العام الذي قُدم إلى البرلمان من قبل الحكومة قد شُرع لشمول الابرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره الحكومة».
كما دعا «رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم الاسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة»، في اشارة إلى شغور وزارتي الدفاع والداخلية من الوزراء.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عزا ارتفاع وزيادة حالات الخطف في العراق إلى تعديل البرلمان لقانون العفو العام، لاسيما في ما يتعلق بجرائم الخطف.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، ان «قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف»، مشيرا إلى ان «البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ، ونأمل منه ان يعيد النظر بالقانون بعد ان صوت المجلس على تعديل جديد له».
ومن جهته، كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، ان التدهور الأمني المستمر في العراق عموما وبغداد خصوصا، يعود بالاساس للفوضى الإدارية في وزارة الداخلية الحالية، وكان آخرها اختطاف الصحافية افراح شوقي، من قبل ميليشيات مسلحة إلى جهة مجهولة.
وذكر الزاملي، في تصريح صحافي إن تنقلات تحصل ضمن القيادات الأمنية من آمري الالوية وقادة الفرق في وزارة الداخلية، وهي محصورة بالقائد العام للقوت المسلحة حيدر العبادي، مؤكدا ان هذه الفوضى الادارية في الوزارة كانت ومازالت السبب الرئيسي في التدهور الأمني المستمر في بغداد والعراق اجمع.
واضاف الزاملي ان بعض القيادات العليا في الداخلية والدفاع غير موجودة في العاصمة لانشغالها بالعمليات العسكرية في محافظة نينوى ومن بينهم قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، مبينا ان هناك تنقلات تحدث بشكل فوضوي وارتجالي حاليا خاصة في تشكيلات وزارة الداخلية، وهي أمور تحصل دائما، ما اثر في حصول خروقات اخرها اختطاف الصحافية افراح شوقي من منطقة السيدية، لأسباب تعود لتصفية حسابات بين القيادات المذكورة، حسب قوله.
كما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عن تسجيل اكثر من خمس وعشرين حالة خطف خلال الشهر الماضي.
وأكد نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي ان جريمة الخطف كثرت في مناطق شرقي بغداد وتحديدا في مناطق الزعفرانية والكرادة والشعب وشارع فلسطين والحبيبية وجميلة مبينا ان الضحية من تلك العمليات هم التجار وميسورو الحال.
واضاف ان العصابات تقوم بذلك لأجل الحصول على الاموال مشيرا إلى ان المبالغ التي تطلبها هذه العصابات تتراوح بين العشرة آلاف دولار والمئتي الف دولار كاشفا عن ان خلية الاستخبارات الخاصة بعمليات الخطف تتابع ذلك إلا ان عمليات اعتقال الخاطفين قليلة.
وضمن السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، اختطاف الصحافية أفراح شوقي، مطالبة بإطلاق سراحها وتقديم مختطفيها للعدالة.
وقال بيان البعثة اليونامي، إن «اختطاف الصحافية أفراح شوقي على يد مسلحين مجهولين من منزلها ليلة يوم الاثنين يشكل اعتداءً سافراً على حرية التعبير في البلاد»، مشددة على أن «هذه الحرية هي حرية أساسية لجميع المجتمعات الديمقراطية ويجب أن تحترم في جميع الأوقات وفي كل الظروف».
كما نظم موظفو وزارة الثقافة وعضوات لجنة المرأة في الوزارة وقفة تضامنية امام مقر الوزارة تنديدا بإختطاف الإعلامية افراح شوقي مسؤولة شعبة الإعلام في دائرة الفنون التشكيلية ورئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة. وطالب المحتجون القوات الأمنية بالاسراع في توفير الامن لعائلتها والعثور عليها والاقتصاص من الفاعلين.
واستنكر تحالف اصلاحيون النيابي، عملية الاختطاف وعدّها تهديداً حقيقياً لكل الوسط الإعلامي، مطالباً باتخاذ جميع الأجهزة الأمنية اجراءات جادة لحماية الصحافيين.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، المسؤولة عن أمن العاصمة ،عن التوصل إلى خيوط عن هوية الخاطفين للصحافية أفراح شوقي.
وقال الناطق باسمها العميد سعد معن في تصريح متلفز، «تم تحليل مواد كاميرات المراقبة ولدينا خيوط للتوصل إلى الجناة، كما تكونت لدى الجهات التحقيقية صورة عن العملية»، مضيفا ان «عملية الخطف نفذت بثلاث عجلات وتم سرقة سيارة الصحافية».
ويعود تفشي جرائم خطف الأفراد والجماعات في العراق إلى عدة اسباب منها عدم جدية الأجهزة الأمنية وانشغالها بمحاربة تنظيم «الدولة» وانتشار الفساد المالي بين منتسبي الأجهزة الأمنية وتزايد عصابات الجريمة المنظمة، اضافة إلى وجود خلافات سياسية بين القوى الكبيرة التي يسعى بعضها لإظهار الحكومة بموقف العاجز عن حماية المواطنين، من خلال العديد من الممارسات بينها عمليات الخطف. الحكومة والبرلمان يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن استفحال ظاهرة الخطف في العراق مصطفى العبيدي  |
| وفد ليبي يتفاوض مع معتصمين في بن قردان التونسية لحل أزمة معبر «رأس جدير» Posted: 29 Dec 2016 02:21 PM PST  تونس ـ من هيثم المحظي : قام وفد ليبي، الأربعاء، بزيارة إلى مدينة في نقردان التونسية حيث أجرى مفاوضات مع معتصمين أغلقوا الطريق المؤدي إلى معبر «رأس جدير» الحدودي بين البلدين منذ قرابة الشهر احتجاجاً على ما يقولون إنه «تضييقات» من الجانب الليبي.
ويتكوّن الوفد الليبي الزائر من 19 شخصا ممثلين عن اللجنة العليا للمصالحة (لجنة حكومية خاصة بفض النزاعات في ليبيا) و9 بلديات من الغرب الليبي من بينها «الزاوية» و«زليطن» و«صرمان» و«الرقدالين» و«الجميل» . واجتمع الوفد مع عدد من الممثلين عن المعتصمين في المدينة التونسية ورئيس معتمدية بن قردان (إدارة محلية)، عمر الكوز، والبرلماني أحمد العماري.
وقال نوري أبو دربالة، أحد أعضاء الوفد الليبي المفاوض: «جئنا اليوم إلى مدينة بن قردان من أجل الجلوس مع ممثلين على المعتصمين التونسيين في مدينة بن قردان من أجل إيجاد حل للمشكل القائم في معبر رأس جدير». وأضاف أن الوفد «استمع إلى أهم مطالب المعتصمين وسنسعى إلى إيصالها إلى وزارة الخارجية الليبية (التابعة لحكومة الوفاق الوطني) وأتصور أننا سنصل إلى حل خلال الأيام المقبلة».
وينفذ تونسيون في بن قردان اعتصاماً منذ قرابة الشهر احتجاجاً على ما يقولون إنه «تضييقات» من الجانب الليبي من «رأس جدير»، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى المعبر. ويطالب المعتصمون بضمان حسن التعامل مع التجار التونسيين على الجانب الليبي من المعبر، وإلغاء ضريبة الـ 30 دينارا (نحو 13 دولارا ) التي يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة انسياب البضائع بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي تتغير قيمتها كلما تبدل المشرف على المعبر.
من جهته، قال عادل ناجي، أحد الممثلين عن المعتصمين التونسيين في التفاوض: «اجتمعنا اليوم مع الوفد الليبي داخل مقر معتمدية بن قردان وأطلعنا الوفد على أهم مطالبنا المتعلقة بالجانب الليبي من المعبر». وتابع: «لاحظنا تجاوبا كبيرا من قبل الوفد مع جميع المطالب الذي تعهد بتبليغها إلى الجهات الليبية الرسمية من أجل الموافقة عليها في وقت لاحق».
وتعيش مدينة بن قردان ركوداً تجارياً بعد تواصل إغلاق المحتجين للطريق المؤدي إلى معبر «رأس جدير» الحدودي، ويعيش أغلب الأهالي في الجهة على التجارة الموازية. وتوجد بوابتان حدوديتان بين تونس وليبيا، الأولى هي معبر رأس جدير، يقع في مدينة بن قردان، التابعة لمحافظة مدنين، والثاني هو معبر ذهيبة ـ وازن، يقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق). (الأناضول) وفد ليبي يتفاوض مع معتصمين في بن قردان التونسية لحل أزمة معبر «رأس جدير»  |
| نائب يدعو العبادي لمتابعة الانتهاكات في السجون الحكومية Posted: 29 Dec 2016 02:21 PM PST  بغداد ـ «القدس العربي» : أكد نواب والعديد من عائلات المعتقلين، تدهور أوضاع السجناء المعتقلين في السجون العراقية وتزايد حالات سوء المعاملة وانتشار الامراض بينهم، اضافة إلى ابتزاز بعض ضباط السجون للمعتقلين.
وكشف النائب عادل خميس المحلاوي، عن تردي اوضاع المعتقلين والمحتجزين في السجون العراقية، مبينا أن الكثير منهم يموتون جراء التعذيب والأمراض.
وقال في بيان، إن «المعتقلين في كثير من السجون العراقية يتعرضون إلى انتهاكات ومضايقات مخالفة لحقوق الانسان»، مشيرا إلى ان السجون مكتظة ولا يوجد فيها اي معايير تراعي حقوق الانسان فضلا عن تفشي الأمراض والجرب بين السجناء.
واكد وجود « معلومات عن وفاة اعداد من السجناء نتيجة للتعذيب بشكل مستمر ويتم بعد ذلك كتابة تقرير بوفاتهم بسبب فشل كلوي او حالات اخرى من اجل اخفاء تلك الجرائم وخاصة في سجني الناصرية والمطار».
ودعا المحلاوي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن «يقوم شخصيا بمتابعة اوضاع المعتقلين والمحتجزين والتأكد من تلك المعلومات والمخالفات ضد المعتقلين وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل»، لافتا إلى أن «كثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان اشرت وجود انتهاكات ومخالفات لحقوق الانسان في السجون العراقية، مما يتطلب وقفة حازمة وفورية من الحكومة اتجاهها».
ودعا «المنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية وبعثة الأمم المتحدة في العراق إلى زيارة السجون العراقية والاطلاع على اوضاع المعتقلين السيئة من اجل توثيقها والتعاون مع الحكومة العراقية لمنع استمرارها»، متهما لجنة حقوق الانسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الانسان بـ»التقصير وعدم اعطاء ملف المعتقلين اهمية».
ووردت وزارة العدل على الاتهامات، ونفت وجود اية خروقات في سجونها، واعلنت التزامها بجميع المعايير القانونية والاصولية للتعامل مع السجناء ضمن سلطتها.
وذكر بيان لإعلام الوزارة، ان وزارة العدل تختص بالاشراف على عمل السجون التابعة لها فقط ولاعلاقة لها بالمواقف ومراكز التحقيق التابعة إلى باقي الجهات الامنية.
وأشار البيان إلى ان دائرة الاصلاح العراقية تتعامل مع حالات الزخم الحاصلة بالسجون بكل مهنية وشفافية وتحت رقابة الأجهزة المختصة المحلية مثل الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان النيابية اضافة إلى الجهات الاخرى مثل الصليب الأحمر الدولية وغيرها.
وأكدت وزارة العدل أن حالات الأمراض مسيطر عليها بشكل تام بالتعاون مع وزارة الصحة، ولا توجد حالات تفشي للأمراض ضمن سجونها ويتم عزل كل حالة تظهر أو يتم نقلها إلى المستشفى المختصة بذلك وبشكل دوري، اضافة إلى ان أغلب حالات الوفاة تتم تحت الاشراف والمتابعة الطبية لحالات السجناء ويتم اصدار تقرير الطب العدلي في هذه الحالات مع اجراءات التحقيق في كل حالة.
ونفت الوزارة بشكل قاطع وبات أي مزاعم وادعاءات بوجود حالات تعذيب في سجونها كونها جهة ايداع فقط وليست مختصة باجراءات التحقيق بشتى اشكالها.
وفي الاطار نفسه، اكدت العديد من عائلات السجناء في سجن الناصرية جنوب العراق لـ«القدس العربي»، انهم لاحظوا في الآونة الأخيرة تدهور تعامل ادارات السجون مع ابنائهم السجناء المحكومين في مختلف القضايا وسوء أوضاعهم الصحية نتيجة نقص الغذاء والخدمات الطبية والتعرض إلى التعذيب على يد بعض الضباط، مشيرين إلى ان آثار التعذيب كانت بادية على وجوه وأجساد سجناء في سجن الناصرية اثناء زيارة عائلاتهم لهم مؤخرا. كما ذكروا ان بعض الضباط يساومون بعض عائلات السجناء لدفع مبالغ كبيرة مقابل تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بابنائهم أو من أجل ضمهم في قوائم المشمولين بقانون العفر العام الذي اصدره البرلمان مؤخرا.
وكانت بعض منظمات حقوق الانسان الدولية ونواب بعض القوى السياسية، أشاروا إلى وجود انتهاكات تقع في بعض السجون الحكومية، اضافة إلى قيام جماعات مسلحة مدعومة بقوى سياسية، بخطف وتعذيب رجال من مكون معين ومن مناطق محددة، وهو ما نفته الجهات الحكومية العراقية. نائب يدعو العبادي لمتابعة الانتهاكات في السجون الحكومية  |
| الأردن يدخل في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «الدولة» وتساؤلات حول القتيل الجزائري Posted: 29 Dec 2016 02:21 PM PST  عمان – القدس العربي : قررت محكمة أمن الدولة الأردنية عقوبة الإعدام ضد خمسة من أعضاء ما سمي بـ «خلية إربد» بتهمة الإرهاب، وبعد ساعات كشف عن مطاردة أمنية مسلحة انتهت بقتل مطلوب جزائري الجنسية، كان يختبئ بإحدى المزارع في منطقة الشوبك، جنوبي البلاد.
أحكام الإعدام، رسالة قاسية لكل أردني يحاول الانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو مساعدته والتعامل معه، ما يعني أن قواعد الاشتباك مع المتشبهين المحليين بالارتباط مع التنظيم تغيرت على إيقاع خسائر كبيرة في التعاطف أو حتى التفهم الشعبي، وهذا ما يفسر إقدام تنظيم «الدولة» إطلاق النار عشوائياً في الكرك.
الأجهزة الأمنية بعد عملية الكرك، تعرضت لضغط كبير، والتساؤلات بدأت تطرح سياسياً وبرلمانياً، حول غياب التنسيق والتقصير المعلوماتي.
الجزائري علي بن بله، الذي قتل في مواجهات الشوبك، قد يكون الدليل الأكثر إقناعاً على أن المواجهة أمنياً تتبدل وتسير باتجاه تفكيك خلايا تنظيم «الدولة»، وليس مجرد مجموعات من «الذئاب المنفردة».
صحيح أن لا معلومات عن الطريقة التي دخل فيها بن بله إلى الأردن، ولا عن انتمائه المباشر سواء لتنظيم «الدولة» أو لغيره، لكن هويته معروفة مسبقاً لرجال الأمن، فهو مطلوب، وسبق أن فشلت قبل عامين عملية مطاردته، وسط انباء أنه أحد العائدين من سوريا.
ويدل عبور جزائري قاتل في سوريا بطريقة غير شرعية إلى الأردن، والإقامة فيها لعامين، وجود غيره.
كما يبين أن بن بلة، حظي بـ «حضن دافئ» أردني في منطقة الشوبك السياحية الجنوبية، ساعده في البقاء مختفياً في إحدى المزارع، والتواري عن أجهزة الأمن التي كانت تسعى لاعتقاله.
القتيل الجزائري رفض الاستسلام، وتحصن في إحدى المزارع واستعمل النار لتجنب الاعتقال، إلا أن معايير الخطأ في هذه المداهمة تقلصت بعد سلسلة أخطاء في عملية قلعة الكرك، فكانت الخسائر صفر بين صفوف قوة المداهمة المشتركة وقوات الدرك والأمن العام.
غير أن وجود مطلوب غير أردني، إضافة لخمسة آخرين يتواصل البحث عنهم في مدن الجنوب تحديداً، يعني أن المواجهة الأمنية تحصل الآن مع «تنظيم» محلي أو على الأرض المحلية، وليس مع مجرد «مقلدين» أو منتحلين كما كان يقول المسؤولون في الماضي.
بهذا المعنى، الفرصة متاحة أمام مؤسسة الأمن للانقضاض على تلك الحواضن الاجتماعية التي تقدم المساعدة للمسلحين المطلوبين، خصوصاً وأن عمليات المداهمة بعد أحداث الكرك تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي تطلب إجراءات «وقائية» من بينها اعتقال أكثر من 120 شخصاً، مؤخراً، وفي مدن عدة على خلفية النشاط التكفيري أو السلفي الجهادي.
هذا التحول من منطق الذئاب المنفردة إلى منطق المواجهة مع تنظيم مسلح سري يعمل على الأرض ويستثمر في بعض الحواضن في المجتمع ستكون له تداعيات اجتماعية وسياسية وأمنية كبيرة بعدما انفتحت المواجهة علناً بين الدولة الأردنية وبين تنظيم «الدولة» (داعش)، وفق بيانه الرسمي الأخير الذي علق على أحداث قلعة الكرك.
هذه التداعيات، قد لا تقف عند حدود مرسومة أو متوقعة، لكن الأهم أن المزاج الشعبي العام، ولأول مرة، هو ضد أي نشاط مسلح على الأرض الأردنية سواء مصدره تنظيم «الدولة» أو غيره، وهو ما يمكن تلمسه بكل تفاصيل المشهد الحياتي الأردني اليومي. الأردن يدخل في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «الدولة» وتساؤلات حول القتيل الجزائري بسام البدارين  |
| الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة من قبضة الحوثيين شرق البلاد Posted: 29 Dec 2016 02:20 PM PST  عواصم ـ وكالات: استعادت قوات الجيش اليمني مدعومة بـ«المقاومة الشعبية» الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، مناطق جديدة من قبضة مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) وحلفائها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة «شبوة»، شرقي البلاد.
جاء ذلك في اليوم الثاني من عملية عسكرية أطلقتها تلك القوات لاستعادة مديريتي «بيحان» و«عسيلان» التابعتين لمحافظة «شبوة» من قبضة الحوثيين وقوات صالح الذين سبق وسيطروا
على المديريتين في 29 آذار/ مارس من العام الماضي.
وقال مسؤول الرصد والإعلام في «المقاومة الشعبية»، ماجد عمير الحارثي، إن «الجيش الوطني ممثل باللواءين 19مشاة، و21ميكا، مسنود بالمقاومة، تمكنا مساء أمس تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي، من تحرير عدد من المواقع الإضافية من قبضة الحوثي وصالح غربي وشمال غربي مديرية عسيلان (النفطية)».
وأضاف أن المناطق التي تم استعادتها من قبضة مسلحي الحوثي وصالح، أمس، هي جبال «العلم» و»شميس» و»ولد شميس» و«عكدة السليم» وقرية «دار آل منصر»، وبيت منقوش (وهو منزل في قمة أحد الهضاب الرملية كانوا يسيطرون عليه)، وجميعها مواقع تقع غربي «عسيلان».
وأشار إلى أن المواجهات تدور رحاها حاليا في محيط جبال «بن عقيل» (الذي يعدّ المعقل الرئيسي بالمديرية لمسلحي الحوثي وقوات صالح)، و«لخيضر» و«بلبوم» و«شعب عينة» «والسويداء» و«المنقاش و«الصفراء» وجبل «الخيالة»، وجميعها تقع في الشمال الغربي لعسيلان.
وأشار إلى أن تلك «المواجهات تستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع غارات مستمرة لمقاتلات التحالف على مواقع الحوثيين».
وحول الخسائر البشرية من الطرفين جراء تلك المعارك، قال مسؤول الرصد والإعلام في «المقاومة الشعبية» إن 7 من قوات الجيش والمقاومة قتلوا وجرح 11 آخرون، فيما قتل وجرح العشرات من مسلحي الحوثي وصالح (دون تحديد عددهم) في المواجهات، وكذا جراء غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت عدد من عرباتهم العسكرية».
كما ذكر أن قوات الجيش والمقاومة عثرت أمس على «مقبرة جماعية لعدد من الجثث المتحللة دفنها مسلحي الحوثي وصالح في محيط جبل (بن عقيل)، لم يتم التأكد هل هي لضحايا يتبعونهم أم للمقاومة الشعبية والجيش».
ولم يتسن الحصول على تعليق من «الحوثيين» أو من قوات صالح، على ما ذكره المتحدث.
وعلى الصعيد السياسي، نفت حكومة الحوثيين والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تسلم قيادة (الحوثين وصالح)، دعوة لحضور مشاورات جديدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية.
وقال هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين وصالح غير المعترف بها، في تصريح نشرته وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة لسيطرتهم، «حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي دعوة رسمية خاصة بحضور أي مشاورات أو لقاءات».
وأكد شرف، تمسكهم بخارطة الطريق الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، كأساس لأي لقاءات أو مشاورات مقبلة، وأكد كذلك على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار البري والبحري والجوي، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.
وأضاف أن «القيادة السياسية تبارك أي مبادرة للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن وقف شامل للعدوان (عمليات التحالف العربي) على الشعب اليمني وترفع الحصار عنه».
يذكر أن ولد الشيخ، طرح نهاية تشرين أول/أكتوبر مبادرة قال إنها تحظى بدعم دولي، وقبِل بها الحوثيون وحليفهم صالح، فيما رفضها الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبراً أنها «تكافئ الانقلابيين».
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أمر هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة. كما عين محافظا جديدا للبنك هو عضو في حكومته الحالية والذي قال إن البنك لم يعد لديه أي أموال.
وتدخلت السعودية في الحرب اليمنية في آذار/ مارس 2015 لتمكين حكومة هادي من ممارسة عملها لكنها لم تتمكن بعد من استعادة العاصمة صنعاء من الجماعة المتحالفة مع إيران على الرغم من آلاف الضربات الجوية. الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة من قبضة الحوثيين شرق البلاد  |
| اليمن: أمهات المعتقلين في سجون الحوثيين في صنعاء يواصلن الاعتصام الأسبوعي بعد أكثر من عام ونصف على اعتقال أبنائهن Posted: 29 Dec 2016 02:20 PM PST  تعز ـ «القدس العربي»: واصلت أمهات المعتقلين اليمنيين في سجون المتمردين الحوثيين بصنعاء الاعتصام الأسبوعي أمس الخميس أمام سجن الأمن السياسي (المخابرات) الذي أصبح تحت سيطرة الحوثيين وأداة من أدواتهم لقمع المناهضين لسياستهم الميليشاوية.
وذكرت مصادر حقوقية بصنعاء أن أمهات المختطفين نفذت أمس اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين في السجون والذين مضى على بعضهم أكثر من عام ونصف، حتى نهاية العام 2016 الذي يغادر دون بارقة أمل تلوح في الأفق لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو المختطفين، نظرا لأنهم اختطفوا من قبل جهة غير شرعية لا تمثل النظام والقانون.
واوضحت لـ(القدس العربي) ان أمهات المختطفين اضطررن إلى تشكيل رابطة خاصة بهن، أطلقن عليها (رابطة أمهات المختطفين) تضم أمهات وأسر هؤلاء الضحايا الذين زجّت بهم الميليشيا الانقلابية في غياهب السجون لا لسبب إلا لأنهم لا يؤيدون الانقلاب الحوثي على الدولة وعلى الحكومة الشرعية.
وذكرت أن العام 2016 يرحل دون ان يتم الإفراج عن المعتقلين في السجون الحوثية، التي تستخدم مقومات الدولة للانتقام من المناهضين لها أو خصومها السياسيين، وكان بعض المعتقلين اعتقلوا منذ منتصف العام 2015 وبعضهم أمضى في المعتقل أكثر من 20 شهرا ولا يعرف مكان اعتقاله ومحروم من كافة الحقوق الإنسانية كسجين كما حرمت عائلته من حقوق زيارته أو تقديم خدمات له، أو تقديم الدعم القانون له.
وقالت هذه المصادر أن أمهات المعتقلين طالبن خلال الاعتصام الذي تم تنفيذه أمس بصنعاء أمام سجن الأمن السياسي بتحقيق دولي محايد في حوادث القتل تحت التعذيب التي ارتكبتها ميليشيا جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي صالح في معتقلاتهم غير الشرعية.
ودعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة بضرورة تشكيل «هيئة تحقيق دولية مستقلة مهمتها الكشف عمن يقوم بهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة».
واعربت الرابطة في بيان لها عن استنكارها الشديد للصمت المطبق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية جراء ما يحدث في سجون الحوثيين من جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المختطفين في معتقلاتهم.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين بالإفراج الفوري عن جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرياً في معتقلات الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي بقية المناطق التي تقع ضمن سيطرة الميليشيا الحوثية في اليمن.
وأضاف بيان الرابطة «منذ قيام جماعة الحوثي وصالح المسلحة بحملات الاختطافات التي تستهدف المواطنين الأبرياء لم يكد يمر علينا بضعة أشهر إلا ونسمع عن حالات قتلت تحت التعذيب في سجون الحوثيين».
وأوضح «مازال القتل تعذيباً حتى اليوم حيث بلغ عدد من قتلوا أثناء الاختطاف 70 مختطفا حسب إحصائيات منظمات حقوقية، بعضهم قضوا تحت التعذيب وآخرون كدروع بشرية، وهناك من مات جراء الإهمال الصحي بعد تعرضه للتعذيب».
وتضم قائمة المعتقلين في سجون الحوثيين المئات من الناشطين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين في العاصمة صنعاء وحدها، فيما يتجاوز عدد المعتقلين في كافة المناطق الخمسمائة معتقل وفقا لمصادر رسمية وحقوقية يمنية.
ومن بين أبرز المعتقلين السياسيين القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد محمد قحطان، وكذا 3 أسرى حرب هم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي العسكري البارز فيصل رجب والذين أمضوا حتى نهاية 2016 أكثر من 20 شهرا في معتقل سري للحوثيين، ولا يعرف حتى الآن مكان اعتقالهم.
وتضم قائمة الإعلاميين المعتقلين لدى جماعة الحوثي 16 صحافيا وإعلاميا، بعضهم أمضى أكثر من عام ونصف في المعتقل وتعرضوا لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي حتى أن الصحافي المعتقلي عبدالخالق عمران، أصبح مقعدا ولا يستطيع الحركة، إثر حجم التعذيب الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين.
وعلى الرغم من النداءات والمحاولات العديدة من قبل المنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الحوثيين، على اعتبار أن هذه قضية إنسانية لا تدخل في قضية الصراع السياسي، غير «أن الحوثيين لم يعيروا كل تلك النداءات أي أهمية ولا يعترفون بشيء اسمه حقوق إنسان» على حد تعبير مسئول إحدى المنظمات الحقوقية المحلية. اليمن: أمهات المعتقلين في سجون الحوثيين في صنعاء يواصلن الاعتصام الأسبوعي بعد أكثر من عام ونصف على اعتقال أبنائهن خالد الحمادي  |
| خلافات ترامب وأوباما تخرج إلى العلن بعد محاولات التكتم Posted: 29 Dec 2016 02:19 PM PST  فلوريدا ـ أ ف ب: أخرج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاربعاء خلافاته مع باراك أوباما إلى العلن متهما الرئيس المنتهية ولايته بعرقلة عملية انتقال سلسة للسلطة بتصريحات «نارية» قبل ان يتراجع عن ذلك على ما يبدو. ومنذ انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام سعى ترامب وأوباما إلى دفن الخلافات السياسية بينهما سعيا للخروج بجبهة موحدة تؤمن انتقالا سلسا للسلطة في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
غير ان ترامب وضع اللياقة جانبا عندما اطلق وابلا من التغريدات صباحا من دارته في مار-آ-لاغو في فلوريدا.
وفي تصريحات غير مسبوقة بإدانتها الشخصية لسلفه المقبل غرد الرئيس المقبل البالغ من العمر 70 عاما على تويتر: «أبذل جهدي لتجاهل التصريحات النارية للرئيس أو/والعراقيل».
وتابع «اعتقدت انها ستكون عملية انتقال سلسلة – (لكن) لا».
لكن ترامب غير على ما يبدو لاحقا تصريحاته السابقة وقال ان العملية تجري بشكل «سلس جدا جدا».
وقال انه تحدث إلى أوباما في ما وصفه «بمحادثة لطيفة جدا… اقدر كونه اتصل».
واضاف «بالواقع اعتقد أننا تحدثنا عن الكثير من المواضيع».
وتابع «فريقانا متفقان جدا وانا متفق معه بشكل كبير باستثناء بضعة تصريحات قمت بالرد عليها».
واوضح «تحدثنا عن تلك المسائل وابتسمنا بشأنها ولا أحد سيعلم (عنها) لاننا لن نذهب ضد بعضنا البعض».
وقال المتحدث باسم البيت الابيض اريك شولتز ان الاتصال «كان ايجابيا وركز على مواصلة (العمل على) انتقال سلسل وفعال» مضيفا ان أوباما وترامب يعتزمان مواصلة الاتصال في الاسابيع المقبلة. ويتصاعد التوتر بين ترامب والبيت الابيض لأسابيع منذ ان اصبح أوباما ينتقد علنا الانتخابات التي انتهت بهزيمة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويبدو ان ذلك اغاظ الرئيس المنتخب الحساس تجاه الانتقادات. تصريحات متنافسة في الوقت نفسه، تنافس الاثنان على كسب الفضل في تحقيق مؤشرات اقتصادية متينة.
وبعد اشهر من تحسن اكبر اقتصاد في العالم، سعى ترامب كي يعزى له الفضل في تسجيل نمو اقتصادي شبه مرسوم.
وقال ترامب ان شركة «سبرينت» للاتصالات تقوم بخلق 5 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة «بفضلي».
وغرد مساء الثلاثاء «إن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر كانون الاول/ديسمبر ارتفعت نحو 4 نقاط وصولا إلى 113,7, في اعلى مستوى خلال اكثر من 15 سنة! شكرا دونالد».
كما اعلن ترامب انه سيعقد في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل مؤتمرا صحافيا كان من المقرر اساسا اجراؤه في وقت سابق هذا الشهر، لمناقشة اعماله الواسعة.
والملياردير الذي يعتبر الاثرى بين الرؤساء الأمريكيين، يواجه اتهامات بتضارب المصالح منذ فوزه على كلينتون في انتخابات الرئاسة. رد البيت الأبيض وفيما استشاط البيت الأبيض غضبا خلف الكواليس، لم تخرج الكثير من الردود على هجمات ترامب على السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة قبل ان يتولى منصبه في اقل من شهر.
غير ان التوترات وصلت إلى ما يشبه نقطة الانفجار بعد ان ايدت الولايات المتحدة ضمنا، ادانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الامم المتحدة. فبامتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو)، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. واعقب ترامب التغريدات الأولى ليوم الأربعاء بتغريدتين تستهدفان سياسة أوباما ازاء إسرائيل.
وكتب «لا يمكننا ان نستمر في السماح بأن تعامل إسرائيل بازدراء وعدم احترام بالكامل. كان لديهم صديق كبير في الولايات المتحدة، ولكن..»..
وتابع «الامر لم يعد كذلك. بداية النهاية كانت الاتفاق السيء مع إيران، والان هذا (قرار الامم المتحدة). ابقي قوية يا إسرائيل، العشرين من كانون الثاني/يناير قريب جدا». لم يخف أوباما على مدى الحملة الانتخابية الطويلة، استخفافه بترامب حيث قال انه لا يملك المعرفة الملائمة وغير مؤهل للبيت الأبيض.
لكن منذ لقائهما في المكتب البيضاوي بعد بضعة ايام على الانتخابات، اعتمد أوباما اسلوب الإطراء سعيا لجعل ترامب يلتزم قواعد البيت الابيض.
واشاد بترامب في الفوز التاريخي وقال ان ملايين الناخبين الجمهوريين سيتضررون ايضا إذا ما الغى ترامب قانون أوباما المتعلق بالرعاية الصحية.
وكرر أوباما تعهده أن تجري عملية انتقال السلطة بأكثر سلاسة ممكنة.
على صعيد آخر، شهدت عملية الانتقال بداية بطئية في العديد من الدوائر الرئيسية التي كانت تنتظر اجتماعات مهمة مع فريق ترامب.
وسجل بعض التحسن في الاسابيع القليلة الماضية، فيما بدأت الفرق الجديدة العمل مع وكالات حكومية.
ويقوم قطب العقارات تدريجيا بتشكيل فريق يضم شخصيات جمهورية وأثرياء وجنرالات ونشطاء من اقصى اليمين.
وفي مار-آ-لاغو الاربعاء، التقى بشخصيات مرشحة لتولي وزارة الزراعة، وناقش تدابير ابطال قانون «أوباما كير» للرعاية الصحية، واصلاح الرعاية الصحية لقدامى المحاربين مع اطباء بارزين. خلافات ترامب وأوباما تخرج إلى العلن بعد محاولات التكتم  |
| قضية «سكان المقابر» تتفاعل في إيران مع دخول الرئيس الإيراني على الخط Posted: 29 Dec 2016 02:19 PM PST  لندن ـ «القدس العربي»: بعد ما أثار نشر وسائل الإعلام الإيرانية صوراً صادمة لفقراء يعيشون في قبور فارغة في إحدى مقابر طهران متخذين منها بيوتاً لهم، ضجة واسعة في البلاد، صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه تألم كثيراً بعد مشاهدته تلك الصور الصادمة.
وهاجمت السلطات المحلية تلك المقبرة وطردت هؤلاء الفقراء من القبور بالضرب والشتم.
وكتبت جريدة «شهروند» (المواطن) التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية أن السلطات المحلية هاجمت الفقراء الذين اتخذوا من القبور الفارغة بيوتاً لهم، وطردتهم من المقبرة بعد ما ضربتهم وكالت لهم الشتائم.
وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين مرة أخرى اعتمدوا سياستهم الثابتة لمواجهة المعضلات الاجتماعية، ألا وهي حذف المشكلة وتجاهلها، بدل من حلها.
وأشار الرئيس الإيراني خلال كلمته في مؤتمر «الرقابة والتفتيش» إلى رسالة المخرج السينمائي الإيراني الشهير، أصغر فرهادي، الذي طالب روحاني فيها بـ«وضع حد لهذا العار»، قائلاً «إنني تألمت كثيراً حينما شاهدت صور أولئك الذين يعيشون في القبور».
وأضاف أنه كان قد سمع وقرأ عن الفقراء الذين يقضون ليالي الشتاء الباردة إلى الصباح في الكراتين وتحت الجسور، لكنه لم يسمع عن الفقراء الذين اتخذوا من القبور الفارغة بيوتاً لهم، وأنه أخذته العبرة وأنه خجل من نفسه بسبب ذلك.
وأكد روحاني أن حكومته لا تستطيع أن تتحمل هذه الظاهرة الصادمة، قائلاً إنه يجب على الشعب والحكومة أن يتوحدوا لحل مشاكل البلاد، ومشدداً على أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد هي الفساد.
وكتب المخرج السينمائي الإيراني الشهير مخاطباً رئيس حكومة بلاده أنه يشعر أن وجوده امتلأ بالخجل والعار بعد ما رأى صور فقراء العاصمة الإيرانية يتخذون من القبور بيوتاً لهم، قائلاً «أريد ومن خلال هذه الرسالة أن أشارك جميع المسؤولين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الـ37 الماضية، في هذا العار العظيم».
وأضاف أصغر فرهادي «عار علينا حينما تكتب إحدى صحفنا نقلاً عن أحد الفقراء إن عيشه في القبور يعتبر له حالة مثالية. عار علينا حينما فقراؤنا يجدون آمالهم وحالتهم المثالية في اتخاذ القبور بيوتاً لهم».
وتساءل فرهادي مخاطباً روحاني «هل تقبل يا سيادة الرئيس أن تعيش عائلتك أو أحد أقاربك في القبور أو ينامون في علب الكرتون بالشوارع العامة لطهران وباقي المدن؟»، مضيفاً أنه لو كان هناك مسؤول حريص في الحكومة لقدم استقالته بعد التقرير الذي نشرته صحيفة رسمية حول هؤلاء الفقراء سكان المقابر.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الإيراني، علي مطهري وهو متزوج من شقيقة رئيسي البرلمان والقضاء، أن بعض المسؤولين الإيرانيين شاهدوا فيلم وثائقي عن الأضرار الاجتماعية وتفشي الفقر في البلاد، وأن بعض الحضور بكوا بسبب قساوة المشاهد الصادمة في ذلك الفيلم، مضيفاً أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، شاهد الفيلم الوثائقي، وأنه درس التقرير المرفق بدقة ولفترة 6 ساعات.
وأظهر التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية الإيرانية للمرشد الأعلى أن نسبة البطالة في العديد من المدن الإيرانية بلغت 70 في المئة، وأن تحدث 56 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج. قضية «سكان المقابر» تتفاعل في إيران مع دخول الرئيس الإيراني على الخط محمد المذحجي  |
| «الشعبية» ترحب بعقد اجتماع تحضيري للمجلس الوطني في بيروت الشهر المقبل.. وتدعو حماس للمشاركة Posted: 29 Dec 2016 02:19 PM PST  غزة ـ «القدس العربي»: رحبت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الشهر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت، وأعلنت عن رفض المؤتمر الدولي في باريس. وأكدت في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن ذلك «يتطلب حواراً فلسطينياً جدياً لمختلف القضايا السياسية، عبر المراجعة السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي ووضع استراتيجية فلسطينية تؤسس لمسار بديل للمفاوضات الثنائية».
ودعت حركة حماس للمشاركة باجتماع اللجنة التحضيرية «نظراً لحاجتنا لمجلس وطني توحيدي يُشكل مدخلاً لحوار وطني جدي يناقش الاستراتيجيات الفلسطينية والاتفاق على برنامج حد أدنى نتمكن فيه من حل كل الإشكاليات العالقة».
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وهما غير أعضاء في المنظمة، قد رفضتا في وقت سابق التحضيرات القائمة لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، ودعتا لاتباع الطرق الصحيحة لذلك. ونفت حركة حماس أيضا موافقتها على المشاركة في الاجتماع التحضيري لعقد جلسة للمجلس الوطني.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية كانت قد أعلنت عن مقاطعتها اجتماع المجلس الوطني الذي كان مقررا عقده في العام الماضي، وهو ما أدى إلى تأجيل عقد الاجتماع.
إلى ذلك أكدت جرار وهي نائبة في المجلس التشريعي، على أن قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف الاستيطان يعد «قراراً بالغ الأهمية»، لكنها قالت «الأهم منه هو آلية متابعة هذا القرار عبر استخدام البند السادس في بنود القرار الذي يفضي إلى إلزام تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول موضوع الاستيطان للوصول لتطبيق البند السابع المرتبط بالإلزام بالقوة». وأكدت على ضرورة «التحشيد الدولي» للوصول لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، يطبق كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية وليس التفاوض عليها.
وحول مؤتمر باريس أكدت رفض الجبهة الشعبية للمبادرة الفرنسية التي تهدف إلى العودة للمفاوضات الثنائية، وقالت إن الجبهة تقف ضد المؤتمر الذي سيعقد في منتصف الشهر النقبل، الذي من المرجح أن يخرج بـ «صيغة سياسية تعيدنا إلى مربع المفاوضات الثنائية». وأعربت عن خشيتها من أن يطرح الجانب الأمريكي «إطارا جديدا» مثل الاعتراف بـ «يهودية الدولة» والقدس عاصمة مشتركة مما يجعل قرار مجلس الأمن يفقد قيمته.
ورفضت جرار ما يطرح حول اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، لتأجيل التوجه لمحكمة الجنائيات الدولية، لما بعد مؤتمر باريس، مستنكرة ما وصفتها بـ «المماطلة» من قبل القيادة الفلسطينية، بالتوجه للجنايات الدولية، وقالت إنه سبق وأن أُجلت الإحالة إلى ما بعد مؤتمر فتح .
وحول قضية استشهاد عمر النايف، شددت على ضرورة أن يكون هناك «موقف فلسطيني موحد رافض للتقرير البلغاري وادعاءاته».
جاء ذلك بعد قرار القضاء البلغاري إقفال ملف التحقيق في عملية اغتيال النايف في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
وأكدت جرار أن ذلك يتطلب تشكيل «لجنة تحقيق محايدة، تخرج بنتائج تؤدي للمحاسبة على ما حصل وتكشف الحقيقة للجميع»، لافتة إلى أن اللجنة السابقة ترأستها وزارة الخارجية الفلسطينية «تتحمل جزءاً من المسؤولية عن اغتيال الرفيق النايف مع التأكيد على المسؤولية الأولى للعدو الصهيوني وجهاز موساده المجرم».
وكان النايف من قادة الجبهة الشعبية، ووجد في فبراير/ شباط الماضي مقتولا في حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا، بعد أن لجأ إليها هربا من أمر اعتقال من السلطات هناك، تمهيدا لتسلميه إلى إسرائيل.
كذلك أعلنت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رفضها لتعديل قانون الانتخابات المحلية، الذي ينص على أن تكون هناك «قائمة نسبية مفتوحة»، لافتا إلى أن ذلك يعني «العودة للنظام الفردي عند التدقيق بالتفاصيل». ودعت لتشكيل محكمة مختصة لبحث موضوع الانتخابات، على أن تكون هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إجراء التعديلات.
وبخصوص المحكمة الدستورية وما نتج عنها من قرارات مؤخرا، اعتبرت جرار تشكيلها «أمراً مخالفاً للقانون»، مشيرة إلى أن الرئيس عباس قام بتأجيل مناقشة هذا الملف إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.
وكانت المحكمة قد أعطت الرئيس الحق في سحب الحصانة البرلمانبة من نواب المجلس التشريعي، حيث جرد الرئيس إثر ذلك خمسة نواب من حصانتهم البرلمانية. «الشعبية» ترحب بعقد اجتماع تحضيري للمجلس الوطني في بيروت الشهر المقبل.. وتدعو حماس للمشاركة  |
| الصحافيون السودانيون يحتجون على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الأمنية ضد صحيفة «الجريدة» Posted: 29 Dec 2016 02:18 PM PST  الخرطوم ـ «القدس العربي»: أقام الصحافيون السودانيون نهار أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة وذلك احتجاجا على الإجراءات التعسفية المتواصلة التي تتخذها السلطات الأمنية ضد صحيفة «الجريدة» والمتمثلة في المصادرة المستمرة ومنع كاتبين من الكتابة فيها.
وصادر جهاز الأمن والمخابرات صحيفة «الجريدة» إحدى عشرة مرة خلال خلال هذا الشهر، الأمر الذي اعتبرته (صحافيون لحقوق الإنسان) استهدافا أمنيا مُركَّزا على الصحيفة وعلى حرية الصحافة وشهدت الفترة: بين (الاثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مصادرة (33) عددا من (مجمل) الصحف، نالت «الجريدة» الحصة الأكبر منها.
وتم خلال الوقفة تقديم مذكرة لرئيس وأمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات جاء فيها: « تعرضت صحيفة «الجريدة «لمصادرات عقابية متتالية من قبل جهاز الأمن والمخابرات بلغت 11 مصادرة خلال شهر واحد، في هجمة شرسة على حرية التعبير تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية، وكل هذه المصادرات كانت بعد طباعة الصحيفة، ترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة، في استهداف واضح لصحيفة تعمل بمهنية واستقلالية ونزاهة وملتزمة بقانون الصحافة».
وأضافت أن حدة الإجراءات التعسفية زادت بإبلاغ جهاز الأمن إدارة الصحيفة بإيقاف الكاتبين الدكتور زهير السراج والأستاذ عثمان شبونة، ووصفت هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، خاصة وأن ا»لجريدة «لم تستلم قراراً مكتوباً.
وقالت إن الاستهداف المتكرر بالمصادرات وايقاف الكُتاب» أثرّ على الصحيفة وعلى قرائها وحقهم في الحصول على المعلومات، كما ألقى بظلال سالبة على أوضاع الصحافيين والعاملين، لا سيما أن الصحيفة محرومة من الإعلان الحكومي بالرغم من أنه حق للقارئ»
وأشارت المذكرة إلى أن كل الإجراءات التعسفية التي تمت لا يسندها القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الجهات المعنية بحماية الصحف والصحافيين. وطلبت أسرة صحيفة «الجريدة» من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية القيام بدوره في حماية الصحف والصحافيين والكتاب الصحافيين، والعمل على إيقاف الإجراءات التعسفية، والمصادرات المتكررة التي تتعرض لها الصحف خاصة صحيفة «الجريدة» وإيقاف قرار منع الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة.
وعقدت إدارة الصحيفة أمس الأول مؤتمرا صحافيا أوضحت فيه أن جهاز الأمن والمخابرات طلب منها ايقاف الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة والا سيتم مصادرة أعداد الصحيفة في حال ضمت أعمدة الكاتبين. وقالت الإدارة إن جهاز الأمن كان قد طلب في وقت سابق فقط ايقاف الكاتب شبونة، إلا أنه عاد بعد ذلك وصادر أعداد الصحيفة وطلب ايقاف الكاتب زهير أيضاً دون التوضيح إن كان ذلك يمثل قراراً رسمياً من الأمن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «الجريدة»، عوض محمد يوسف، أنهم طلبوا من الأمن توضيح إن كان الكاتبان موقوفين رسمياً، سواء كان التوضيح شفاهة او كتابة، إلا أنهم رفضوا اعتبار ذلك ايقافاً لكنهم في ذات الوقت أكدوا أن الصحيفة لو ضمت مقاليهما سيتم مصادرتها، مبيناً أن المصادرة الأخيرة التي تعتبر الحادية عشرة خلال الشهر الجاري هي الوحيدة التي كانت الصحيفة على علم بها قبل أن تحدث، مضيفاً أن الجريدة تتعرض لحملة تجفيف مادي عبر المصادرات، وحملة تجفيف لأقلامها بإيقاف العاملين بها عن الكتابة. وأشار يوسف إلى أن الصحيفة ستواصل عملها وتبحث عن حلول تضمن استمرارها لأنها تمثل صوت الجماهير.
وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز، إن الصحيفة ليس لديها ما تخاف منه وستناهض هذه القرارات بمختلف الوسائل المشروعة، مشدداً على أن «الجريدة» ليست حزباً سياسياً وانما منبر صحافي مستقل موضوعه نقل الأحداث كصحافة مهنية وليس إسقاط النظام»، مضيفاً أنه لن يحدث تراجع عن سياسة التحرير أو استجابة لإملاءات من أي جهة، واعتبر أن الهدف من المصادرات هو الصحيفة وخطها التحريري وليس كتابها وصحافييها.
وأكد ممثل المحررين الصحافيين في (الجريدة) ماجد القوني، أنهم منذ صدور الصحيفة منحازون لقضايا الشعب وهو خطهم الذي سيستمر، مبيناً أن المصادرات المتكررة تضيع جهود الصحافيين الذين يعملون لساعات طويلة، مشدداً على أنهم سيواصلون في ذات الخط التحريري لأنهم لا يعبرون عن قضايا أو جهات سياسية، وانما ينقلون ما يجري في الشارع السوداني. ووجه القون اللوم لمجلس الصحافة واتحاد الصحافيين بسبب موقفهما من مصادرة الصحف باعتبارهما مؤسسات يفترض بها حماية المهنة وليس ممارسة ذات أسلوب السلطات الأمنية، وأكد وقوف الصحافيين مع زملائهم الكتاب وحقهم في التعبير عن آرائهم. الصحافيون السودانيون يحتجون على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الأمنية ضد صحيفة «الجريدة» صلاح الدين مصطفى  |
| ما خلف موت الحبكة Posted: 29 Dec 2016 02:18 PM PST  ظهر في القرن العشرين نزوعٌ روائيٌّ نحو تجاوز الحبكة، وما زال إلى اليوم، وإن على نحو خافت. ولا بأس – قبل بسط الخفايا التي كانت وراء هذا التجاوز- من التمييز بين الحبكة والحكاية، حتّى لا يقع الخلط بينهما؛ فالأولى تُشير إلى تتابع أحداث في حكاية ما، وتَحْدُث في قلب هذا التتابع أزمة ما تُهدِّد مسيرها نحو تحقيق هدف (و/ أو مهمّة) مرسوم على نحو قَبْلِيٍّ. بينما يُراد بالحكاية الإشارة إلى مُحتوى الحكي (و/ أو الحدوث) التامّ في زمان ماضٍ، ولا يُفترض فيها أن تخضع بالضرورة للحبكة، خاصّة تمثيل مُعاناة هدف ما من التحقُّق؛ إذ قد لا تتجاوز كونها مُجرَّد سيرورة تقوم على تتالي الأحداث دون خضوعها للتحوّل، كما هو حاصل في الصيرورة. وينجم عن هذا التمييز تلافي الخلط السائد بينهما في النقد، الذي تترتّب عليه نتائج غير دقيقة؛ فقد تتأسّس الرواية على غياب الحبكة، لكنّها لا تنفلت من قيامها على حكاية ما أو عدد من الحكايات الصغرى.
وتقتضي كلّ حبكة تحبيكًا مُعيَّنًا، والمقصود بهذا الأخير الكيفية التي تُصاغ بها من قِبَل كاتب مُعيَّن. وتكمن في قلب التحبيك صياغةُ التجربة الزمنيَّة، لكنّ هذا الأمر لا يقتضي بالضرورة أن تصير هذه التجربة الزمنيّة مُتطابقة مع الحبكة في تمثيل الهوية، كما يذهب إلى هذا بول ريكور؛ فما نستخلصه من الرواية في نماذجها المُمثِّلة هو العكس؛ أي انتفاء التطابق التامّ بينهما (الحبكة والتجربة الزمنيّة) إذ تُعاني الذات السرديّة من الزمان بما يتضمّنه في بنيته من صوّر مُختلفة للموت (الفقدان- الزوال- الفوت) ومن عدم مُلائمة التحقّقات (الخيبات) للتطلّعات، وما تتأسّس عليه هذه الأخيرة من مُفكَّر فيه (نوايا- أفكار- قصود)؛ إذ يُعَدُّ الزمن غير مُطاوع للفعل في الرواية. كما أنّ استمرار السيولة الزمنيّة الذي يعكس استمرار الهوية تامٌّ على مُستوى الذات المُتطابقة مع نفسها وواقعها، لكنّ الرواية تعكس في أغلب نصوصها المُعاناة من هذا الاستمرار الذي يتجلّى في الشكّ الذي يطول تعرّف الذات إلى نفسها في ما تفعله، وفي ما ينجم عن فعلها من تحقّقات.
يرتبط موت الحبكة بعدم تمثيلها هذا الإشكال الأساسي الذي يقوم على صيرورة هدف يُعاني من تحقّقه، ومن عدم مُطاوعة الزمان للفعل؛ حيث يصير الخارج بوصفه مكانَ التحقّق- بما يستدعيه من واقع- مشكوكًا في طواعيته للسريرة، بل مشكوكًا في قابلية كُلِّه لأن يكُون مُدركًا. ولعلّ أوّل من قوّض أركان الحبكة هو مارسيل بروست في عمله الروائيّ الشهير «البحث عن الزمان المفقود»؛ حيث تُعاد صياغة الحقيقة الروائيّة بسحبها من الخارج- الواقعيّ (ومن الاستهداف المُتّجه صوب المُستقبل) نحو الداخل السيكولوجيّ الذي تضطلع الذاكرة بصياغته. ومن ثمّة تصير الحقيقة ماثلةً في المُعاناة من الزمان واستمراره، ومساويةً للسيولة السيكولوجيّة. ويتّصل هذا التحوّل – الذي سيمهِّد للكتابة الروائيّة المُتحرِّرة من القالب التقليديّ الذي يحتفي بالحبكة – بما نتج عن ويلات الحرب العالميّة الأولى (كما لمّح إليها عديد من الكتّاب) من يأس من المُستقبل الإنسانيّ، ومن قلق تجاه الوعود التي بشَّر بها عصر الأنوار، وما ترتّب على الإحساس بكون التاريخ قد فقد وجهته من شكٍّ في نزاهة العقل وقدرته على ضمان سير الإنسان صوب تصالحه مع نفسه. وينبغي فهم ضمور الحبكة أو الإعداد لموتها في هذا النطاق، لا في غيره. ومُبرِّر هذا القول كونها تُوفِّر المعقولية السرديّة؛ أي ما يصير به الفعل في نصٍّ سرديٍّ مفهومًا؛ ولا يُمْكِن تحقيق هذه المعقولية من دون وجود كُلٍّ لاحم للفعل السرديّ؛ وما هذا الكلّ سوى الحبكة التي لا يمْثُل دورها في أيّ سرد كيفما كانت طبيعته في ضمان وحدة الفعل وتماسكه بتمثيل هدف ما فحسب، بل أيضًا في ما تُوفِّره من إمكان لفهم العالم الأَنطولوجيّ؛ حيث تنقذه من مظهره المُشتَّت الواقعيّ من طريق لحمه تخييلًا بوساطة كُلِّها المُجسَّم بالفعل المُستهدِف.
لا يرتبط موت الحبكة بما ميّز القرن العشرين من ويلات الحروب المُدمِّرة فحسب، بل أيضًا بضمور السرديات الكبرى التي تُعطي الإنسان أطرًا فكرية مبنية ومنظَّمة تُمكِّنه من فهم العالم وتفسيره؛ إذ تُعَدُّ بدورها حبكات ذهنيّة لا تقلّ عن الحبكة التخييليّة قوّة، خاصّة منها السرديات الكبرى التي تحمل في طيّاتها اليوتوبيا المُبشِّرة بزمان إنسانيّ مستقبليّ. ومن ثمّة يُعَدُّ ضمور السرديات الكبرى ضمورًا لكلّ يوتوبيا، الشيء الذي يُوازيه على صعيد التخييل الروائيّ توجّه جماليّ لافت للنظر نحو التخلّي عن مبدإ الحبكة نظرًا لانتفاء ما يُبرِّر الحاجة لها؛ ويتمثَّل هذا التبرير فنّيًّا في تجسيم فعل استهدافيّ مُؤسَّس على إمكان تحويل الواقع، أو جعله مُستجيبًا للفكرة. وتُضاعف من هذا الأمر هيمنةُ الوسائط البصريّة التي تُعمِّم ثقافة الكتلة (ماكدونالد- ملاعب كرة القدم- شرائط الفيديو- الصرعات المُختلفة… الخ) ضدًّا على ثقافة التميّز في توازٍ مع ضمور المُجتمع الموسّع التقليديّ، وظهور مُجتمعات صغرى مُقلَّصة؛ فلم يَعُد الروائي يتعرّف في فعله إمكانَ أن يكُون صانع أحلام، لأنّ هذه الأخيرة صارت مُوجَّهة من خلال ثقافة الاستهلاك التي تكاد تُهيكل الشعور الإنسانيّ، وتحدّد العلاقة بالعالم.
لا يترتَّب على موت الحبكة أو ضمورها تخلّي الروائي عن التفكير في ما يُضفي الانسجام على العالم التخييليّ الذي يُنتجه على مُجزَّأ ومٌفكَّك، بل تغيير طريقة عمله في هذا الصدد بوساطة البحث عن وسيلة أخرى في ضمان هذا الانسجام؛ حيث يتحوّل من الاعتماد على الحبكة إلى طرائق أخرى، ومن ضمنها الانكفاء على الداخل بوصفه سيولة تستند إلى ضمير الأنا؛ حيث يصير هذا الأخير بحمولته الظاهراتيّة نقطة استناد مرجعيّة في تبرير الانتقالات عبر الأزمنة، ومن موضوع سرديّ إلى آخر. لكن ينبغي التفكير- هنا- في النصوص الروائيّة المُتشظِّيّة المكتوبة بضمير الغائب- كما في رواية «مدن السكر» لسعيد علوش، ورواية «قوس الرمل» للولوة المنصوري-؛ فما الذي يضمن لحمتها؟ لا تخرج الإجابة في هذا الصدد عمّا قرّره جان ريكاردو حين أشار إلى كون مُغامرة الكتابة صارت بديلًا لمُغامرة الحكاية التقليديّة. وأُفضِّل الحديث في هذا الصدد عن فعل الكتابة بدلًا من مُغامرة الكتابة؛ فهذا الأخير يقوم بدور مهم في لحم المُجزَّأ الناجم عن غياب الحبكة. ٭ أديب وأكاديمي مغربي ما خلف موت الحبكة عبد الرحيم جيران  |
| لماذا تركت العربية الفصحى وحيدة؟ Posted: 29 Dec 2016 02:17 PM PST  العرب ولغتهم. عنوان يمكننا أن نضع تحت مسماه فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، التي انعقدت بإشراف منظمة اليونسكو يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول.
ثمة لحظات تكتسب فيها اللقاءات الثقافية بعدا أقرب ما يمت إلى إثارة القضايا المصيرية مما يتصل بمجرد النقاش الثري، وغالبا البيزنطي.
فواقع اللغة العربية اليوم ليس بالأمر الهين. وهذا لأكثر من سبب، من بينها إشكالية الازدواجية بين المستويات العالقة بها، وكان أبو عثمان الجاحظ قد لامسها مبكرا بكلماته الخاصة، حينما قال «لا يشبه حديث الخاصة حديث الأمة والسوقة» وبطبيعة الحال، لا يسعنا اليوم إلا التحفظ على هذا التصنيف، لكن بقي صحيحا ووجيها في الوقت نفسه أن مسألة مستويات اللغة العربية أطلقت للنقاش وهو نقاش لا يزال متداولا إلى الآن.
نعم. السؤال مطروح. بأي عربية سنتحدث من الآن فصاعدا؟ وبالتالي أي عربية سنعلمها لأولادنا؟ تعرف اللغة العربية الفصحى الوسطى بأنها اللغة المتداولة في الأدب الحديث، في الرواية العربية مثلا، أو بوصفها لغة الصحف، كذلك القنوات الإخبارية وغيرها من مجالات المعرفة- بمفهومها الموسع- «ذات الطابع الرسمي». لكن «الطابع الرسمي»هذا يتحرك ضمن إطار ليس جامدا، بحيث «رسمية» مواقف الاعتماد على اللغة العربية الفصحى صار يدب إليها التفسخ. وحينما أقول أنا «التفسخ» فقد يعتبرني البعض مقصرا في حق معطى لغوي لا يجدر به أن يكون محل نقاش، وهو أن اللغة تتطور. فأنا ومن تعلم اللغة العربية من جيلي، خاصة منهم من عاشوا وترعرعوا في بلد عربي، وإن لم يكونوا من الناطقين بها أصلا – وأنا من هؤلاء- تعلموا في سياق يختلف تماما عن سياقنا المعيشي الحالي. كان أساتذة اللغة العربية يحدثوننا بالفصحى فقط، ولم يخطر في بال أحد من المتعلمين التحاور معهم بغيرها، ومن تجاسر، سواء أكان حدثهم بالفرنسية أم بالعامية المغربية، خاصة الأخيرة، كان ينال عقاب الباب… إن لم يكن عقاب «الإدارة».
هكذا كان يجري النظام في درس العربية أيام الصبا، إما أن تتحدث بلغة طه حسين ونجيب محفوظ، وإما تتفضل غير مطرود.
ولئن كان يكتسي هذا النظام ما يكتسيه من المبالغة، يمكننا من جهة مقابلة أن نلتمس له الأعذار… أعذار من مواقف «رسمية» شتى بات الاعتماد فيها على العربية الفصحى أمرا فرضه واقع متعدد الوجوه، على منوال واقع مغربي سآخذه كمثال متجاوز الآن الى حد كبير في المغرب، كما في سواه من مناطق العالم العربي: قناة تلفزيونية حكومية تبث موادها بالفصحى ليل نهار – بما فيها الرسوم المتحركة- إذاعة وطنية لا تبث سوى ساعة من «الدارجة» في اليوم عبر برنامج كان يسمى «دكان الناس» للصحافي المغربي المتخصص في الشؤون الاجتماعية المرحوم محمد أبو صواب، وأذكر كيف التقيت به في دار البريهي للإذاعة المغربية ذات مرة، فقلت له «أنت تتكلم عربية غريبة على الهواء، كيف عملت حتى لا تكون ممنوعة؟» وأترككم تتصورون أزمة الضحك الجماعية التي انتابت الحشد الصغير في الأستوديو حينئذ.
نعم دخلنا عهدا لغويا ذهب البعض في نعته بعيدا، فلم يتوان عن استخدام تعبير «ليسقط سيبويه»! أكيد لم «يسقط» سيبويه…ولكن الأكيد أيضا أن سيبويه «يترنح».
أعرف، سيتهمني مرة أخرى أهل العربية من جيل اليوم بمحاكمة اللغة من منظار متعلم فترة عفا عليها الزمن. ولهذا أطرح السؤال وبإلحاح، أي عربية يعلمها الأكاديمي لأبناء هذا الجيل؟ لو رجعنا إلى مقالة glossia of the world للباحث الشهير Ferguson التي نشرها في نهاية الستينيات من القرن الماضي، لم ينظر هذا الأخير لازدواجية العربية إلا من خطوط عريضة جدا، حيث بقيت «اللغة العربية الوسطى» في هذه الدراسة، في حكم «المنطقة الوسطى» فعلا… لكنها وسطى بين حالات متعددة من العربية الفصحى، بينما،على المقلب الآخر، لم تنل العامية من دراسة العالم الغربي الشهير نصيبها من «الوسطية». وإلى اليوم… فأحدث ما وقع تحت يدي من أبحاث صدرت في الموضوع اكتفت هي الأخرى بحديث عام عن «عربية وسطى» لم تضع «الإصبع على بيت الداء» أكثر من سابقاتها فلم تحلل قابلية الاعتماد على «عامية وسطى».
عامية وسطى…أليست في الواقع قضية الساعة اللغوية ؟ ليس دعوة مني إلى إسقاط اللغة العربية الفصحى من المعادلة بقدر ما تكون محاولة اقتراح لإعادة الأمور إلى نصابها. لنفكر في الكيفية الأكثر تمثلا للواقع اللغوي في حصص التدريس. وقد تتوزع المسألة في شقين: لغة فصحى بالمعنى التقليدي المتداول تسمح للطلاب بمواصلة الانتهال من مصادر التراث قديمها وحديثها، ومستوى لغوي يسعى لجمع أكثر الألفاظ والعبارات العربية تداولا في مواقف الحياة اليومية. ومن هنا دعوتي أيضا إلى التفكير في إنتاج معاجم لغة عربية عامية وسطى.
كما لانتشار اللغة العربية بعد دبلوماسي: للدول العربية سياسات تفرض من خلالها توجهات ذات وزن في الخريطة العالمية، ونعرف جميعا بأن ليس لكل طرف عربي في المنطقة موقف واحد من أزمات الشرق الأوسط، بما فيها أكثرها حدة. وإن لم يكن همنا جيوسياسيا هنا، بل هو مجرد لغوي، فلا بد من الإقرار رغم ذلك بأن لا سياسة خارجية ولا داخلية قابلة للتنفيذ من دون لغة. وإذا كانت اللغة تعد «سلاحا ذا حدين» حسب المقولة الشهيرة، فيمكن تذليل هذا الكلام بإضافة إلى «الحدين» المسلم بهما في القول المأثور، تعدد أبعاد من السهل الدلالة على فعاليتها. يصبح عندنا القول بالتالي: «اللغة سلاح متعدد الحدود».
أجل، ينبغي ألا يفوتنا التمييز الاصطلاحي الذي وضعه عالم اللسان السويسري Ferdinand de Saussure بين «اللسان» و«اللغة»، بحيث تصور اللغات أرضية يتجسد فيها اللسان لتصبح كل لغة حينئذ ناقلة ثقافة المتكلم الذي يحول «اللسان- الآلة» إلى لغة تنقل لباقي المتكلمين «حامضها النووي الثقافي» الذي يطرح للتداول والجدل والنقاش.
اللغة العربية، شأنها شأن باقي اللغات، ناقلة ثقافة، إذن موروث وعقلية، والمشكلة أن قوة هذا الحامض الثقافي، خاصة فيما يتعلق باللغة العربية، لم تنل حقها من القياس السليم. وستناله عندما يفكر جديا في تنظير علاقتها بالواقع أولا، ثم في تطبيق هذه العلاقة ثانيا.
ليست لغة الضاد مجرد لغة سيبويه، وإن تكن كذلك. هي لغة دبلوماسية دولية، هي لغة دين يدين به مليار من البشر، هي أيضا لغة أقليات يدينون دينا غيره، هي لغة تفاوض في صفقات قادرة على تحدي هيمنة الإنكليزية.
اللغة العربية لغة وزن.
لماذا تركت اللغة العربية الفصحى وحيدة ؟ لست أنا من تركها. فهي معشوقة حياتي أحبها إلى درجة الجنون. الواقع هو الذي تركها تسير على سكة غير السكة المعهودة «أيام زمان»!
مسؤوليتنا جميعا أن نجعل سكة اللغة العربية المعاصرة سكة آمنة. وهي مسؤولية جسيمة. فلانهدرها. ٭ باحث أكاديمي فرنسي لماذا تركت العربية الفصحى وحيدة؟ بيار لوي ريمون  |
| «النهار» تستغني عن أقلام مخضرمة من دون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة Posted: 29 Dec 2016 02:17 PM PST  بيروت – «القدس العربي» : «رحم الله جبران تويني… استشهد واستشهدت «النهار» معه…» هذا ما كتبه أحد الصحافيين البارزين المصروفين من صحيفة «النهار» بيار عطاا،لله الذي غادر لبنان قسراً في حقبة الوصاية السورية وأخذ يراسل «النهار» من فرنسا قبل أن يعود بعد ثورة الأرز في العام 2005 وينضم إلى العاملين في الصحيفة في بيروت ويتلقى قبل يومين اشعاراً بالاستغناء عن خدماته.
وليس حال الصحافية مي عبود أبي عقل بأفضل فهي أيضاً تبلّغت مع 50 آخرين بقرار الصرف من الجريدة وعبّرت عن غصّتها بقولها «انتهت النهار». وسألت «بعد غسان وجبران تويني وعشرات الصحافيين الأوفياء، الذين بقيت الجريدة «مستمرة» بفضل اخلاصهم وتضحياتهم ولحمهم الحي، ما قيمة الباقي ورقاً وكمبيوترات من دون كل هؤلاء؟!».
وحسب معلومات «القدس العربي» فإن لائحة المصروفين تطال أيضاً أسماء بارزة في عالم مهنة المتاعب وكتاباً معروفين أبرزهم: إميل خوري، راجح الخوري (أدخل إلى المستشفى)، حبيب شلوق، الياس الديري، مي منسى، خليل فليحان، ايلي الحاج، ألين فرح، أمين قمورية، جومانا حداد، ريتا صفير، موريال جلخ، سوسن أبو ظهر، عبد الله حيدر، ابراهيم مقلّد، مي شريم، حسن منتش، رولا رسامني، عهد برجاوي، ميشال هليل، هشام وعماد العبد، لارا عماد، المصوّران سامي عيّاد وابراهيم الطويل وأشخاص يعملون في الادارة والارشيف.
ووصف أحد المصروفين لـ «القدس العربي» عملية الصرف بـ»البلطجة»، وبأنها «أسوأ من الصرف التعسفي لأن الادارة أبلغتنا بالتوقف عن العمل بدءاً من آخر السنة وهي لا تريد دفع أي تعويض بإستثناء الاشهر الـ 15 التي لم نتقاضاها بمعزل عن تعويض الصرف التعسفي ونهاية الخدمة، وإذا مرّت هذه المسألة فستكون سابقة خطيرة وتقتدي بها مؤسسات اعلامية أخرى لناحية الطرد التعسفي من دون دفع أي متوجبات».
وقد وصلت شكوى العاملين في «النهار» إلى مسامع المعنيين فتحركت نقابة المحررين، وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً امس برئاسة النقيب الياس عون وحضور أعضاء المجلس،وأكد في بيان أن «ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع. وهي أزمة وطنية كبرى ينبغي للدولة التصدي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والاشخاص».
ورأى المجلس أنه «بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية بات لزاماً على الدولة معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً إلى خطورتها وتداعياتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها. لأن الصحافة اللبنانية تمثل ذاكرة لبنان الوطنية والقومية ولا ينبغي التفريط بهذه الثروة الحضارية والثقافية، عدا أنها تهدد آلاف العائلات اللبنانية بالتشرد».وذكّرت نقابة المحررين « أنها كانت المبادرة إلى اثارة هذا الموضوع عندما بدأت بوادره بالظهور، وقامت بتحرك واسع في اتجاه وزراء الاعلام والعمل والمال، وقدمت مشروعاً متكاملاً تضمن حلولاً لهذه الأزمة».
وتوقف مجلس النقابة عند التطورات والإجراءات التي طاولت وتطاول مصير عشرات الزملاء العاملين في جريدة «النهار». وبعد تداول الموضوع، إضافة إلى موضوع إقفال جريدة «السفير» نهائياً، أعلن الآتي:
1- استنكار قرار إدارة جريدة «النهار» صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها، وتعتبر هذا الصرف صرفاً تعسفياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مع ما يترتب عليه من التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.
2- اعتبار الاقفال التام لجريدة «السفير»، مؤشراً خطيراً لمآل الصحافة اللبنانية، والاعراب عن الأسف الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات الزملاء في لقمة عيشهم.
3- سبق لنقابة المحررين أن وضعت مستشارها القانوني ومكتبه بتصرف الزملاء المشمولين بالصرف من كل المؤسسات، وهي تؤكد مجدداً على هذا القرار، في حال لجوئهم إلى السبل القانونية».
وختم البيان «لقد أقبلت الاعياد عابسة كالحة على الصحافيين اللبنانيين، إلى درجة يعزّ علينا التوجه اليهم بالتهاني، لكننا رغم ذلك لا يسعنا إلا أن نقول للبنانيين وزملائنا: كل عام وانتم بخير».
من ناحيته، عقد مجلس نقابة المصوريين الصحافيين في لبنان اجتماعاً توقف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاعلام عموماً والمصورين الصحافيين خصوصاً. وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة بالإقفال وتباحثوا بوضع الزملاء المهددين بالصرف.
وتمنى المجلس «ان تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني». وأكد « ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصورين»، محذراً من «ان أي صرف تعسفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على إحتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كل الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم».ودعت النقابة «جميع الزملاء للجوء إليها وعدم توقيع أي مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قبل النقابة».
ورأى رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد «أن القطاع الإعلامي يعاني كثيراً من المشكلات، والصحف الورقية مهددة بالإقفال، والصحافيون العاملون فيها مهددون بالصرف من دون الحصول على كامل حقوقهم».
وقال «هناك مؤسسات أخرى مضى أكثر من سنة ولم يتقاض العاملون فيها رواتبهم واذا بقيت الحال على ما هي عليه، فستنتقل العدوى إلى مؤسسات أخرى، وبات من الملح إيجاد السبل الكفيلة باستمرار هذه المؤسسات.
وهي مسؤوليات ملقاة في الدرجة الأولى على اصحاب هذه المؤسسات وعلى الدولة، حيث ان هناك موارد تستطيع ان تؤمنها لقطاعات الإعلام فتساهم بالحد الأدنى المطلوب بإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما شح المال السياسي وبعدما تراجعت السوق الإعلانية لأسباب متعددة».
وتزامناً مع هذه الأزمة، زار وزير الاعلام ملحم رياشي امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعرض معه الأوضاع التي تمر بها بعض وسائل الاعلام والتي أدت إلى صرف عدد من الموظفين، لافتاً إلى أنه سيبحث هذه المسألة مع المعنيين ودرس ما يمكن اتخاذه.
وأكد رياشي «أن وزارة الإعلام ستكون وزارة الإعلاميين وستكون واقفة إلى جانب الحرية لا بل هي الحارس لهيكل الحرية، ولآداب المهنة، الحارس والحامي لكل مظلوم ومحام عن كل مظلوم «.وقال « لن نقبل بعد اليوم ان يتعرض اي صحافي للظلم ونقف على الحياد،اي نوع من انواع الظلم يمكن ان نرفعه عن الصحافي سنمارسه بكل قوتنا».
تجدر الإشارة إلى أن جريدة «السفير» ستصدر يوم غد السبت آخر عدد لها قبل أن تقفل مكاتبها نهائياً. «النهار» تستغني عن أقلام مخضرمة من دون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة
عطا الله: إستشهد جبران واستشهدت معه «النهار»… أبي عقل: ما قيمة الباقي بلا الأوفياء؟
سعد الياس  |
| القرار 2334.. وماذا بعد؟ Posted: 29 Dec 2016 02:16 PM PST  يقولون: «ان تأتي متأخراً، خير من ان لا تأتي ابداً». ونُضيف مكررين مع القائلين: «ان يأتي قرار باراك اوباما متأخراً جداً جداً جداً، خير من ان لا يأتي ابداً». إلا ان هذا الوصول المتأخر، يجب ان لا يُنسينا انه لم يأتِ «بفضل» اداءٍ فلسطيني او عربي موفّق، بل جاء «رغم» اداء عربي ركيك ومرتبك، واداء فلسطيني بعيد عن أي وصف ايجابي. وان كان لا بد من بحث عن دوافع لقرار مجلس الامن رقم 2334، فسيكون من الجدير بنا تركيز البحث في دائرة تحيط بنقطة تقاطع خط الكم الهائل من عدالة الحق الفلسطيني، مع خط الكم الهائل من التهور والبجاحة الاسرائيلية.
هكذا يمكن القول من جديد، ان الشرعية الدولية، بل العالم باسره، ممثلا بهيئة الأمم المتحدة وبمجلس الامن، وقف ضد اسرائيل، والادق من ذلك: ضد سياسة واعمال اسرائيل، ولكن دون ان يعني ذلك، تلقائيا، انه وقف إلى جانب فلسطين.
وفي حين ان الرجوع عن القرار الدولي ضد اسرائيل مستحيل تماما، او اقرب ما يكون من الاستحالة، فان التقدم باتجاه جعل القرار مناصرا لفلسطين وشعبها، بشكل جدي وفاعل، وليس مجرد موقف نظري وسلبي فقط، إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة ممكن. إلا ان ذلك مشروط بتطور من اثنين: اصدار نفس القرار في مجلس الامن تحت البند السابع، الملزِم، من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بدل اصداره كما هو الحال الآن تحت البند السادس، غير الملزِم، او، وذلك هو الأسهل، ان تتعامل قيادة العمل الوطني الفلسطيني مع القرار بشجاعة وجدّية وحِرَفيّة، مستفيدة حتى الحد الاقصى من جميع الابواب التي فتحها هذا القرار التاريخي، ابتداء من تحويله إلى مرجع قانوني دولي تستند اليه المحاكم الدولية ذات الاختصاص، لتقيد به هذه المحاكم تحركات نصف مليون اسرائيلي يعيشون في مستعمرات اسرائيلية خارج دولة اسرائيل، وتقيد تحركات كل مسؤول اسرائيلي عن كل جريمة ضد كل فرد او هدف فلسطيني، سواء باصدار الاوامر او بالتواطؤ او بالتنفيذ. ثم التعامل مع القرار على انه وليد مكتمل التكوّن وموفور الصحة، يحتاج رعاية ومتابعة خاصة لفترة زمنية محدودة تنبت خلالها اسنانه، بمعاونة الاقرب من الاصدقاء في العالم في شمال اوروبا التي تمثل ضمير العالم المتحضر، واولها في زماننا السويد، ثم دول اوروبا الفاعلة، واستنهاض شعوب ودول قارات اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، لوضع قطار اسرائيل على السكة ذاتها التي سار عليها قطار الشقيقة الكبرى لاسرائيل، جنوب افريقيا العنصرية السابقة المنبوذة والمحاصرة والخاضعة لكل انواع المقاطعة، التي لم تسعفها قواتها العسكرية الضخمة، واجهزة أمنها وقمعها، من الاندحار والهزيمة امام ضحاياها من الافارقة السود اصحاب البلاد الاصليين، المستندين إلى حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة، والى الدعم الذي حظي به نضالهم العادل وسياستهم الحكيمة، من غالبية شعوب ودول العالم، ذلك الدعم الواضح والفاعل والعظيم الذي ابتدأ من شمال اوروبا، ولم تلتحق به أمريكا الامبريالية إلا في فترته الاخيرة.
لا تكتمل هذه المعالجة للقرار 2334، حتى وان كانت سريعة ومختصرة للغاية، دون تسجيل اربع ملاحظات:
1ـ ان حجم اهمية هذا القرار، بانت باوضح صورها، من خلال ملاحظة حجم الصدمة والرفض والنقد للقرار وللموقف الأمريكي، في كل اسرائيل الرسمية: ائتلافا حاكما؛ ومعارضة مدجّنة اليفة؛ واطياف عديدة وطاغية في المجتمع اليهودي الاسرائيلي. مع ضرورة ان لا يغيب عن ذهننا، ضرورة تسجيل استثناء في غاية الاهمية، فلسطينيا، هو الاصوات العاقلة المعتدلة في اسرائيل، واهمها حركات وتجمعات «السلام الآن»، «بتسيلم»، «كاسري الصمت»، وبعض الكتاب المستقيمين المعتدلين في الصحافة الاسرائيلية.
2ـ اثبت صدور القرار، وبشكل خاص موقف الرئيس الأمريكي باراك اوباما وادارته الديمقراطية ازاء ذلك، وخطاب وزير خارجيته، جون كيري، امس الاول، ان أمريكا لم تعد موحدة تماما في دعم السياسات الاسرائيلية، على النحو الذي شهدناه منذ منتصف خمسينات القرن الماضي حتي ايام المرحلة الاخيرة التي نعيشها. لم يكن هناك في الماضي أي خلاف بين موقف النصفين الأمريكيين: الديمقراطي والجمهوري، في حماية اسرائيل. ولا في دعم السياسات الاسرائيلية، وصولا إلى حد تبنيها ايضا. ما شهدته الفترة الاخيرة مختلف: بقاء الحزبين في تنافس على مرتبة من هو الاكثر حرصا على «امن وحماية اسرائيل» من جهة، في حين بروز انقسام، اقرب إلى التناقض، بين موقفي الحزبين من دعم وتبني «السياسات الاسرائيلية»، من جهة ثانية. واذا اردنا تحويل شكل تعاملنا مع هذا الموضوع إلى شكل معادلات حسابية وارقام، فانه يمكن لنا ملاحظة ان اسرائيل خسرت بضربة واحدة ما يعادل 25٪ مما كان لها ولسياساتها من حماية ودعم، كثيرا ما قيل انه يتراوح بين الثُّلُثين والثلاثة ارباع، الامر الذي يعني، نتيجة عملية حسابية بسيطة، ان اسرائيل بقيت مع اقل من 60٪ من دعم الرأي العام الأمريكي، والجهات الرسمية هناك. هذه خسارة كبيرة للغاية، اعتقد ان اسرائيل اضعف من ان تتمكن من استعادتها، من جهة، كما انها اضعف من ان تصمد في وجه تداعياتها، من جهة اخرى، بعد أي انتخابات أمريكية مقبلة تأتي بنتائج مختلفة عن الانتخابات الاخيرة هناك.
3ـ كانت اكثر التعابير ترددا، في تصريحات ومقالات اسرائيليين تعاملوا بايجابية وترحيب، مع القرار 2334 والموقف الأمريكي، هي تعابير «انقاذ الصهيونية من السياسات الاسرائيلية المدمرة»، و»انقاذ اسرائيل من نفسها». وغني عن القول ان هؤلاء، في غالبيتهم، هم من دعاة «الطلاق» مع الفلسطينيين، حرصا على الطابع الديمقراطي لاسرائيل، وعلى الاغلبية اليهودية فيها.
4ـ تبقى بعد ذلك الملاحظة الرابعة، وهي الاصعب علي تسجيلها. لكن هذا التسجيل اكثر من ضروري، وارى، في التنبيه اليه، واجبا وطنيا من الدرجة الاولى: ارى ان الخطر الاكبر من اضاعة فرصة الاستفادة من القرار 2334 وما تلاه وما قد يتلوه في نفس الاتجاه، كامن في الجانب الفلسطيني. والجانب الفلسطيني هنا من طرفين: طرف جماهيري فلسطيني يمكن له ان يتصرف بشكل يخدم مصالح اليمين العنصري الاسرائيلي، وغالبا بحسن نية؛ اما الطرف الآخر الاكثر خطورة فهو قيادة العمل الوطني الفلسطيني. وللتحديد اكثر اقول: «اطراف» في قيادة العمل الوطني الفلسطيني الرسمي، تعد نفسها لتكون وريثة للعهد الفلسطيني الراهن، وفي سبيل هذه المصلحة الذاتية، تم حتى الآن، وفي غضون اقل من اسبوع واحد على بدء مسلسل القرار 2334 وتداعياته، الحاق ضرر بالغ في المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، تمثل في خطوتين: الاولى، تمثلت في تسريب تقرير اشبه ما يكون ببروتوكول لقاءات فلسطينية أمريكية سبقت صدور القرار بايام، وفيها «تمجيد» للوريث الشرعي «الوحيدين» (!)، وهو تقرير سارع نتنياهو باستخدامه سلاحا في مواجهة اوباما وادارته؛ والثانية، هي الرد الركيك على سؤال أمريكي حول ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة، في حال اقدم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث اقتصر الرد على توقع استقالة «كبير المفاوضين» من منصبه (!!!)، وإقدام الدول العربية على اغلاق السفارات في عواصمها (!). هذه الاشارات المخجلة تستدعي اكثر من علامات تعجب وتساؤل. انها تستدعي التحقيق الفوري.
وفي ضوء آخر التطورات، ممثلة بالدعوة الروسية للقاءات فلسطينية في موسكو لاصلاح اوضاع البيت الفلسطيني، نجد انفسنا امام أملٍ يمكن صياغته بسؤال: هل تنجح روسيا في انقاذنا من نفسنا، كما تسعى أمريكا لانقاذ اسرائيل من نفسها؟ هذا هو السؤال. ٭ كاتب فلسطيني القرار 2334.. وماذا بعد؟ عماد شقور  |
| الأزمة مع موريتانيا والمخاض الديمقراطي في المغرب Posted: 29 Dec 2016 02:16 PM PST  حدثان كبيران ميزا نهاية الأسبوع المنصرم وشغلا الرأي العام المغربي، الحدث الأول كان هو اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة بين مستشاري الملك السيد عبد اللطيف المنوني والسيد عمر القباج مع السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي تناول سير المشاورات من أجل تشكيل أغلبية حكومية.
وحتى يتم وضع اللقاء في إطاره الصحيح بعيدا عن التأويلات الملتبسة، فقد صدر بلاغ عن الديوان الملكي يشير إلى «حرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال»، وهو ما سيسهم في تسريع وثيرة المشاورات بين الأحزاب المعنية، كما سيسهم ترسيخ عرف دستوري جديد يقتضي تشكيل الحكومة في آجال معقولة رغم أن الدستور سكت عن الآجال المطلوبة لتشكيل أغلبية حكومية، وهو تمرين ديمقراطي يندرج ضمن اختصاصات الملك في ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، خصوصا بعد التعثر الذي أسهم في تأخر الإعلان عن أغلبية حكومية، والذي تقف وراءه حسابات الربح والخسارة لدى الأحزاب المشاركة.
الحدث الثاني الذي كان محل اهتمام الجميع هو التداعيات السريعة لجزء من تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، انتزعت من كلمة مرتجلة ألقاها في لقاء داخلي لإحدى الهيئات النقابية القريبة من حزب الاستقلال، استعرض فيها بعض محطات نضال الحركة الوطنية ودور حزب الاستقلال خلال هذه المرحلة، وفي هذا السياق ذكر أن «حدود المغرب كانت تصل إلى نهر السنغال» كما ذكر بأن «موريتانيا في تلك الفترة كانت عبارة عن أراض مغربية قبل أن تستقل»..
هذه التصريحات أثارت حفيظة الحزب الحاكم في موريتانيا ودفعته إلى إصدار بيان شديد اللهجة ضد حزب الاستقلال وضد أمينه العام، أعقبه بيان لوزيرالخارجية المغربي هاجم فيه الأمين العام لحزب الاستقلال بعيدا عن اللغة الدبلوماسية المعتادة، مما دفع العديد من المراقبين إلى اعتباره بمثابة بيان سياسي صادر عن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، بخلفية تصفية حسابات سياسية بين حزب الأحرار الذي يرفض مشاركة حزب الاستقلال وبين الأمين العام لهذا الأخير الذي لا يفوت فرصة لمهاجمة حزب الأحرار واعتباره امتدادا لحزب الأصالة والمعاصرة ذي النشأة غير الطبيعية..
رد الاستقلال كان قويا عبر بيان للجنته التنفيذية أعاد التذكير بسياق كلمة أمينه العام واستنكر فيها الاستغلال السياسي لتصريحاته، غير أن التداعيات لم تقف عند هذا الحد، فقد أصدر الديوان الملكي بلاغا يخبر فيها أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الموريتانية محمد عبد العزيز للتعبير عن دعمه ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين، كما أكد البلاغ أن الملك محمد السادس حرص على التأكيد لفخامة الرئيس على أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي. كما قام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران -بتعليمات من الملك – بزيارة موريتانيا رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، للقاء بالرئيس الموريتاني قصد تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا.
وغني عن البيان أن العلاقات بين البلدين تمر منذ مدة بنوع من الجفاء والجمود السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وجاءت تصريحات شباط العابرة لتمنح فرصة للجميع لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس جديدة، ولذلك لم يتردد رئيس الحكومة في التصريح بقوله «رب ضارة نافعة» بعدما أبلغ المسؤولين الموريتانيين بالمواقف الرسمية للمملكة المغربية من التصريحات الأخيرة.
وبعد هذا المسلسل من البلاغات قام حزب الاستقلال، وأمينه العام، بتقديم اعتذار مباشر لموريتانيا، عبر افتتاحية نشرتها جريدة العلم الناطقة باسم حزب الميزان صباح الخميس المنصرم، جاء فيها: إذا كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادات حزب الاستقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدة من جديد أن الأمين العام للحزب كان بصدد الحديث عن سياق تاريخي مضى وولى، وموقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير بينهما….
وهكذا يمكن القول بأن المكالمة الهاتفية والرسالة الملكية إلى الرئيس الموريتاني بالإضافة إلى زيارة رئيس الحكومة إلى موريتانيا، والاعتذار الأخير لحزب الاستقلال وأمينه العام، كل هذه المعطيات كفيلة بإغلاق هذا الملف بصفة نهائية والعودة إلى الشأن الداخلي، المطبوع بتعثر تشكيل الحكومة رغم مرور أزيد من شهرين ونصف.
في هذا السياق ينبغي أن نقرأ الرسالة الملكية التي وضعت الجميع أمام مسؤولياته، ويظهر من خلال المعطيات الأولية أن رئيس الحكومة أطلق جولة جديدة من المشاورات، ونتائجها هي التي ستحدد معالم المستقبل : إما تشكيل أغلبية حكومية بدون اشتراطات تعجيزية مع تغليب روح التوافق البناء، وإما الإعلان عن تعذر تشكيل أغلبية حكومية.
كما أن أي محاولة للربط التعسفي بين أزمة العلاقات مع موريتانيا وبين تشكيل الحكومة سيكون مجانبا للصواب، وسيعتبر بمثابة استمرار لمسلسل المناورات المكشوفة الذي تريد أن تربح بالاشتراطات ما فشلت في تحقيقه بالانتخابات.. متمنياتنا بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة مع مطلع العام الميلادي الجديد تكون في مستوى تطلعات المغاربة، وانتظاراتهم، مع استحضار رسالة 7 أكتوبر غير القابلة للنسيان. ٭ كاتب من المغرب الأزمة مع موريتانيا والمخاض الديمقراطي في المغرب د. عبد العلي حامي الدين  |
| مراجعة نهاية عام 2016- عام المآسي العربية وتوسع شبكات الإرهاب Posted: 29 Dec 2016 02:15 PM PST  مراجعة سريعة لعام 2016 تثير كثيرا من المواجع والإحباط على ما آلت إليه أحوال أمتنا العربية، التي تغرق في بحور من الدماء، تتمزق وتتقزم أمام عيوننا، نحن الذين آمنا بوحدتها، وفتحنا عيوننا على أناشيدها القومية، وتذوقنا طعم انتصاراتها في الجزائر والتأميم والوحدة والتحرير، وانطلاق المد القومي عارما كأنه السيل الهادر. كنا نحلم بأن «خير أمة أخرجت للناس» سترتقي إلى مستوى يليق بها بين الأمم، تشيد الحضارة وتنشر العلم وتحمي سيادتها وتقارع عدوها وتعزز المواطنة المتساوية، وتستغل ثرواتها بشكل رشيد يستفيد منه الأخ والصديق والمحتاج. لكن الواقع صدمنا والأمنيات تبخرت، ونحن نشاهد الحدود تتمزق والطائفية تتغول والطغاة يساندون بعضهم بعضا، لاسترداد مواقعهم والمتفجرات تأخذ الأبرياء معها في دمشق وحلب والقاهرة والموصل وبيروت وتونس وبنغازي وتعز والكرك وغيرها الكثير. ومع أن قائمة المآسي طويلة إلا أنني سأتوقف عند بعض المحطات التي تعكس عمق المأزق الذي تمر فيه أمتنا، وأستعرض أهم أحداث عام يرخي سدوله غير مأسوف عليه، حيث حمل الكثير من التطورات المأساوية على الساحتين العربية والدولية.
انتخاب ترامب مفاجأة حتى للخبراء
يعتبر انتخاب الملياردير دونالد ترامب أهم تطورات عام 2016. أهمية انتخابه أنه جاء مفاجئا للجميع. فما بدأ كأنه نكتة أو حلم تحول إلى حقيقية لم يصدقها الكثيرون. ولكن هذه هي الديمقراطية رغم عيوبها. تختار الأغلبية من تعتقد أنه يمثل مصالحها ويحقق أمانيها ويصغي لخياراتها. هناك دول تنتخب قيادات، ثم تكتشف أنها لا تمثل تلك المصالح. وقد يكون ترامب أحد هؤلاء. إننا نتوقع أن يورط الولايات المتحدة في العديد من المشاكل والتحديات، إذا ما تمادى في تنفيذ بعض الوعود التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية، مثل إلغاء اتفاقية «نافتا» أو الانسحاب من اتفاقية التغير المناخي، أو إقامة «منطقة عازلة» شمال سوريا محظور فيها الطيران، فتصبح المواجهة مع روسيا أمرا متوقعا، أو نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أو إعادة النظر في العلاقات مع الأمم المتحدة. هذه الوعود إذا ما أصر على تنفيذها فإنه لا شك سيضع بلاده في مآزق وتحديات قد تعرض المصالح الأمريكية للخطر وتساهم في التحريض ضدها، وتجنيد العناصر الراديكالية التي هي على استعداد أن تلحق الأذى بالولايات المتحدة ومصالحها ومواطنيها. المؤشرات تدل على أنه سيركب رأسه ويستمر في غيه، خاصة اختياره ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية، وهو لا يفقه شيئا إلا في عقد الصفقات التجارية مثل رئيسه، أو إختياره ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل وهو المعروف بتأييده اللامحدود للأنشطة الاستيطانية والتخلي عن حل الدولتين. في شهور ترامب الأولى قد نتعرف أكثر على توجهاته الغريبة، خاصة في موضوع التمييز ضد المسلمين وهو ما يعتبر انتهاكا للدستور الأمريكي وقانون المساواة التامة بين كافة المواطنين.
الحروب العربية العربية
استمرت الحروب العربية العربية في ليبيا واليمن والعراق وسوريا، التي تشير إلى تفكك الدولة الوطنية وتغول المواجهات الطائفية وتمدد الجماعات التكفيرية التي تستغل حالات الفوضى، لتنشر موجات الرعب والفوضى في أكثر من بلد عربي وبأكثر من أسلوب.
إن انطلاق ما يسمى معركة تحرير الموصل من أيدي الدواعش وإعادة حلب إلى جناح النظام بمساعدة روسية إيرانية، إضافة إلى العديد من المليشيات الطائفية يثير الإحباط، ليس لأن الإرهابيين هزموا، بل لأن الأبرياء قتلوا وشتتوا وشردوا من ديارهم، ومات أطفالهم من البرد والجوع. سقطت حلب لثلاثة أسباب واضحة، أولا الدعم الصلب من حلفاء النظام، وتشتت ما يسمى بالمعارضة التي فقدت كثيرا من طابعها السوري الأصيل، لتتحول إلى جماعات متناحرة متفرقة متطرفة كل جماعة لها أجندتها الخاصة تحت يافطة إسلامية. وثالثا لأن الجماعات الداعمة لما يسمى المعارضة السورية غير جادة. أضف إلى ذلك الحماية داخل مجلس الأمن المنقسم على ذاته، حيث استخدمت روسيا الفيتو للمرة السادسة، والصين للمرة الخامسة في المسألة السورية. ما نعتقده أن الفرصة الآن للتوصل إلى حل سياسي يأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار، بحيث يتم التراضي حول صيغة وسطية تسمح بانتقال سوريا السلمي نحو التعددية والديمقراطية، وإعادة اللاجئين والمشردين والمحاصرين. قد يبدو النظام في وضع أقوى من ذي قبل، لكن الصحيح هو أن مصدر قوته من حلفائه الذين كادوا أن يتبنوا انتصار حلب بكل وضوح، وما صورة قاسم سليماني على مشارف قلعة حلب إلا تعبير رمزي لهذه الحقيقة.
نعتقد أن بداية النهاية لدولة «أبو بكر البغدادي» انطلقت فعلا في أكثر من مكان من الفلوجة إلى سرت إلى الموصل، وسيتم حصر من تبقى من الذين غرر بهم في الرقة ودير الزور، وهناك ستكون نهايتهم، خاصة في ظل تعاون روسي أمريكي تركي إيراني. بالتأكيد سيبقى بعض أشرارهم وتفجيراتهم وجرائمهم، لكن قصم ظهر التنظيم في الموصل سيؤذن بطي صفحة هذه المجموعة الضالة التي أنشأها ومولها ورعاها أعداء العروبة والإسلام.
عام الإرهاب الدولي
قد تدخل سنة 2016 في التاريخ كأبشع سنة من حيث الفظاعة في العمليات الإرهابية، التي استنبطت وسائل جديدة وعنيفة، كان في رأيي أبشعها استهداف الكنيسة البطرسية في قلب القاهرة، ودهس المصطافين في نيس والمتسوقين في برلين ورواد المسرح في باريس والمسافرين في مطار إسطنبول وغيره الكثير. لكن العراق وسوريا واليمن وليبيا واسطنبول وكابل وكويتا بباكستان ومقديشيو بالصومال تصدرت أكثر العمليات الإرهابية تكرارا وخسائر في الأرواح.
لقد تطوع انتحاريوهم لينشروا الرعب في كل العالم، في ظل صمت المؤسسات الدينية والسياسية التي لا تصرخ في وجه الإرهاب، ولا ترفع أصواتها لتجريمه وتحريمه وإصدار الفتاوى المتلاحقة في رفض هذا الأسلوب الذي يترك المجرمين طلقاء ويتصيد الأبرياء.
فلسطين – قرار مجلس الأمن أعادها إلى مركز الأحداث
انتهى عام 2016 بمجموعة تطورات مهمة حول الصراع العربي الصهيوني، أهمها إعتماد مجلس الأمن يوم 23 ديسمبر القرار 2334 الذي يعتبر كافة أشكال الاستيطان غير شرعية وغير قانونية ويطالب بوقفها فورا، ويعتبرها السبب الرئيس في تعثر حل الدولتين. وأهمية القرار في أنه حصل على 14 صوتا إيجابيا مقابل صوت واحد «امتناع» للولايات المتحدة، الذي سمح للقرار بالمرور وهذا يعني أن هناك إجماعا دوليا لإدانة مسلكية هذه الدولة المارقة، التي تتصرف كأنها فوق القانون وتريد للعالم أن يؤيد ممارساتها. وقد كشف القرار من جهة أخرى مدى تواطؤ النظام المصري وانصياعه للإملاءات الإسرائيلية، استكمالا لدوره في حصار غزة وإغلاق معبر رفح الوحيد مع مصر، وتجريف المباني على طول الحدود وبناء خندق عميق مليء بالمياه العادمة على طول خط الأنفاق، كي يمنع تسلل أي فلسطيني يبحث عن لقمة عيش أو متابعة دراسته أو نقل مريض للعلاج.
أما الأمر المحير الآخر فهو إستقبال البحرين لوفد من غلاة الصهاينة من حركة «حباد» المتطرفة، وتأديتهم رقصات علنية مصورة بمناسبة عيد الهانوكا، شارك فيها بعض البحرينيين وكأنهم يقولون ها نحن نرقص معهم وفي بلادنا «واللي مش عاجبه يشرب ماء البحر أو البحرين». والأغنية التي تمايل فيها الصهاينة مع مضيفهم تدعى «عم يسرائيل حاي» أي شعب إسرائيل حي. ويطالب حاخام الحركة إسحاق شابيرا وآخرون بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه. ولا نعرف سببا لهذا التطبيع المجاني، في الوقت الذي يدين العالم ممارسات هذا الكيان.
تونس من جهتها، أثبتت مرة أخرى أن أمنها مخترق أو من السهل اختراقه من قبل أجهزة الموساد التي وصلت مدينة صفاقس وأردت محمد الزواري شهيدا. والأدهى والأمر أن يظهر الصحافي الإسرائيلي موآف فاردي، من القناة العاشرة في تغطية إعلامية من أمام منزل الزواري في صفاقس ويحاور تونسيين دون رقابة أو مقاطعة أو اعتقال أو تدخل فإن «تلك لعمري قاصمة الظهر».
رام الله شهدت مهرجانا يدعى مؤتمر فتح السابع، ولا نعرف ماذا تغير على الشعب الفلسطيني بعد المؤتمر، وما هي الانجازات التي حققتها الحركة في ظل هذه القيادة التي أعيد انتخابها في اللحظة الأولى للمؤتمر، في سابقة لم نسمع بمثلها من قبل. أما غزة فقد أكملت عامها العاشر في الحصار الخانق بين فكي الكماشة، والأوضاع فيها لا تثير الكثير من الاهتمام حتى ولا لذوي القربى، ولا يذكر اسمها إلا في التقرير الشهري الذي يقدمه ممثل الأمين العام أمام مجلس الأمن. وقد تعمدت أن أوجه سؤالا لكل رئيس جديد لمجلس الأمن، الذي يتغير شهريا فيلتقي بالصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية: «لماذا لا تبادرون بقيادة وفد من جميع أعضاء مجلس الأمن لزيارة أكبر سجن إنساني في قطاع غزة، أسوة بما قام به المجلس من زيارات ميدانية عديدة في القارة الأفريقية؟». ويأتي الجواب متشابها من كل الرؤوساء: «ليس هناك توافق في الآراء حول زيارة غزة». الوحيد الذي وعد أن يظل يعمل على إقناع المجلس بزيارة غزة هو سفير فنزويلا، رفائيل راميريز، الذي انتهت عضوية بلاده في مجلس الأمن مع نهاية 2016 دون أن يتمكن من تحقيق ذلك الوعد. محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز مراجعة نهاية عام 2016- عام المآسي العربية وتوسع شبكات الإرهاب د.عبد الحميد صيام  |
| أسئلة حول جذور الداعشية وفروعها Posted: 29 Dec 2016 02:15 PM PST  هل «داعش» ظاهرة دينية؟ هل يقتصر العنف على جماعات الإسلام السياسي؟
الميل للعنف والقمع يبدو في طبيعته ظاهرة اجتماعية أكثر مما هي مرتبطة بفريق سياسي أو جماعة دينية.
ومن يستعرض خطاب أي مجموعة أو فريق فيما يصنف بالثقافة الشرقية، سيجد نزعة إسكات الآخر متواجداً بدرجات متفاوتة، وسيعثر أيضا على طيف واسع من تعبيرات الازدراء المبطن والصريح للمخالفين في الرأي، مع تسفيه جميع المعتقدات التي لا تتفق معهم، ولا تتماشى مع أهوائهم.
ما زال المفكرون العرب إلى اليوم مبهورين بتجربة المعتزلة الفكرية، ويعتبرونهم سدنة الأعراف العقلانية في الثقافة العربية – الإسلامية، إلا أن سلوك المعتزلة عند انتقالهم لمواقع السلطة وتنكيلهم بالمعارضين لآرائهم، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل يدلل على أنها طائفة لا تختلف كثيراً عن أي فئة من أصحاب المصالح الضيقة، ويطرح مشكلة تأصل العدوانية في السلوك السياسي والسلطوي، وبغض النظر عن الخلفية الفكرية التي يحملها من يؤمنون بمنهجية العنف.
إن الربط بين العنف والدين يعد نوعاً من التعسف الشديد وغير العلمي، فأي خلفية دينية كان يستند لها بول بوت وهو يرتكب فظائعه الإنسانية في كمبوديا، وهل كان عيدي أمين مثلاً عضواً في الفرع الأوغندي لأي جماعة اسلامية متشددة؟ وحتى إذا توسع البعض في استبدال العقيدة بالدين بوصفها الدافع للعنف والمحرض عليه، وبذلك يمكن شمول التجارب الشيوعية المتشددة والنازية والفاشية، بوصفها أيضاً أنظمة فكرية عقائدية، فإن ذلك لا يجعل الرابط بين العنف والعقيدة قائماً، فهل يستند العنف في المكسيك إلى أي مرجعية عقائدية، وأي فتوى أو مانفيستو كانت تدفع رجال الشرطة في البرازيل لقتل أطفال الشوارع؟
الصراع الفكري الذي يجري في أكثر من بلد عربي حول تجديد الخطاب الديني والمناهج الدراسية، على أهميته، إلا أنه يتجاهل حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من الجانحين إلى ممارسة العنف، بمختلف صوره، يتواجدون خارج استيعاب القوة العاملة والمنتجة في المجتمع، وهذه هي الحالة في معظم الدول التي تولد العنف والإرهاب والجريمة المنظمة. أما العقيدة التي تتبنى العنف فتجري استعارتها لاحقاً لتعطي تبريراً نفسياً للقتلة، أو تمنحهم صكوكاً لمغفرة هي بالنسبة لهم في مضمونها مجرد مقامرة.
القوة العاملة والمنتجة تشتمل أيضاً على التعبير السياسي والممارسات الاجتماعية ولا تقف عند حدود الفهم الاقتصادي، فوجود ملايين من الشباب على هامش المجتمع دون أن يجري توظيفهم (اقتصادياً) أو إدماجهم (سياسياً) يجعلهم طرائد هائمة للعبة الأفكار، التي تعطيهم وعداً بإعادة تشكيل المجتمع بالصورة التي تمنحهم الدور والمكانة، وعلاوة على ذلك تمنحهم فرصة الانتقام وتصفية الحسابات حتى لو كانت غير موجهة ضد المسببين المباشرين لها نفسهم، فالمنضوون في تنظيم «داعش» كانوا يعرفون أن السوريين وغيرهم من الشعوب العربية لم تكن مسؤولة بصورة مباشرة عن مشكلاتهم الشخصية، ولكن بطريقة غير مباشرة فإن هذه الشعوب التي أفسحت المجال أمام الاستبداد بسلبيتها وتهاونها، كما أنهم كانوا ينظرون للأرض التي يحصلون عليها بوصفها المكان الذي سيحمل التجربة ويعممها.
لا يعني وضع الأولوية في القوى المعطلة اجتماعياً، المستبعدة والمهمشة، قبل الخطاب الديني، تبرئة لبعض رجال الدين الذين يتبنون تأويلات تغذي النزعة للعنف، والحديث يعود للخطاب نفسه دون أن يعود للدين بالضرورة، ولكن الافتراض الكامن في أن معالجة الخطاب الديني وتعزيز الوجود للعلمانية، أو الانفتاح الفكري سيعمل على إنهاء الإرهاب، وسيجفف منابعه بالمطلق، عدا بالطبع أن ممارسة التفكير النقدي أو الموضوعي أصلاً تبدو مستغلقة، أمام مجتمع يشكل قوامه الجياع من جهة، والمتخمون على الجهة الأخرى، وبينما يفكر الفقراء في الخروج من فخاخ العوز والحاجة من خلال الثورة أو الوعود العقائدية التي تمكنهم على الأقل من تجنب محنة فقدان أبنائهم المنتجين، أو الكسبة في قضية أكبر من قدرتهم على الاستمرار، فإن الأثرياء، خاصة ممن انتفعوا من وضعهم في السلطة، يعرفون أن الوعي بالحقوق خطوة أولى تجاه انتزاعها.
شهدت ألمانيا وفرنسا جماعات مارست العنف المسلح، وأعلنت طموحها لتقويض المجتمع الرأسمالي بأكمله أثناء السبعينيات والثمانينيات، ولكنها لم تتجاوز في عضويتها العشرات من شباب الجامعات والعمال، وما كانت هذه التنظيمات أو الخلايا تفتقر مطلقاً لتماسك الحجج الفكرية، وتراتبها المنطقي المتماسك، ولكن لم يكن أحد يمتلك الفرصة ليستمع لدعواتهم لأن الرأسمالية تعطيهم مكتسبات حقيقية بغض النظر عما يبذلونه من جهود ويتكبدونه من مصاعب، بينما الوعد الشيوعي أو الفوضوي لا يقدم شيئاً ملموساً.
الانضواء في التنظيمات الإرهابية ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى، الاستقطاب وهي تسعى في مادة خام متاحة ومتوفرة في المجتمعات العربية بشكل عام، حيث البطالة الغاضبة وتعدد أشكال المظلومية، بينما تأتي بعدها مرحلة التكوين الفكري وهي التي توظف خطاباً دينياً خاصاً، وتسعى لتحويل الشخص إلى وحش متنقل وجائع للعنف في حد ذاته، لأن العنف هو وسيلته للتضحية والتخلص من عقدة الذنب الغامضة داخل مقاتلي التنظيمات الإرهابية.
الخطاب المأزوم يظهر إلى حد بعيد عند دعاة الليبرالية والانفتاح والعلمانية، فجميع دعواتهم تشتمل على الرغبة في تغييب الآخر بقرارات علوية تستصدرها السلطة وترعاها، ونموذجهم العلماني يتخذ ملامح التجارب الأتاتوركية والبورقيبية التي فشلت في تحقيق العدالة والمساواة وأنتجت طبقاتها الفاسدة التي حولت العلمانية إلى صنم لا يمكن المساس به، وقمعت للمحافظة على موقعه كل الحريات، وحطمت المعارضة الشيوعية (العلمانية الطابع بعمق) والليبرالية، بينما لم يمتلك القدرة على المقاومة سوى الإسلاميين الذين يحملون مقابل نظرية المستبد العادل التي تطورت انشائياً لنسخة القائد الضرورة، نظرية تنادي بالمهدي المنتظر أو البطل الغائب، وفي الحالتين لا ضرورة للتفكير أو الإبداع حتى في أقصى أشكال العلمانية تطرفاً وتمسكاً بالمقولات المؤسسة للفكر العلماني ليدشنوها ديناً له كهنته ورجاله ودراويشه.
هذه الحالة جعلت اليسار العربي يلتف حول ديكتاتورية نظام الأسد في سوريا، وأصبحت الانتقادات التي توجه لاستبداد أسرة الأسد، ومنهجها القائم على العصبة العائلية والتمركز الطائفي تتحول إلى خيانات مشبوهة لتفكيك سوريا، ونقلها من موقعها المفترض والمتخيل في الممانعة، ومع النزعة التي تستهدف إسكات الآخر وجهت اتهامات عشوائية لليساريين الذين حاولوا الفصل بين الشأنين بالميوعة والانتهازية.
الغاية في ظروف التردي المتفشي في العالم العربي، تصبح كياناً وهمياً منفصلاً عن سياقه الواقعي، لأن الوسائل لتحقيق الغاية، المشروعة منها وغير المشروعة، غير متوفرة أصلاً، ولذلك فالخطاب الفكري بجملته يفتقر للواقعية ولا يستطيع أن يقتنع بأي تنازل أو مساومة، لأنه أصلاً لا يمتلك أي رؤية للتقدم لخطوة واحدة بعد ذلك، وبذلك أصبحت المزاودة حالة جمعية وذهنية طاغية، لأنها غيبية ووراء واقعية، بمعنى قناعة من يتبنون أي فكرة باستحالة تحقيقها إلا من خلال سلطة عليا ومطلقة وقاهرة، مع أن المجتمعات تطورت من خلال جملة من التنازلات كانت تمثل عملية التفكيك وإعادة التركيب لتقاليد غير عصرية، ولا تستطيع أن تحمل طموحات المستقبل وإعادة صياغتها في أفكار عملية قابلة للتحقق على نطاق هو الآخر يبقى برسم التوسع بالقدر الذي يحققه من نجاحات مثبتة.
كاتب أردني أسئلة حول جذور الداعشية وفروعها سامح المحاريق  |
| رسالة مفتوحة لمريام نائور Posted: 29 Dec 2016 02:14 PM PST  سعادة رئيسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية..
قد يبدو لك ولكثيرين غريبًا، أو حتى مستهجنًا أنني اخترتك لتكوني عنوان رسالتي/ مقالتي الأسبوعية الأخيرة لهذا العام، ولربما كان أكثر انسجامًا أن أكتب عن واحد من تلك المواضيع البارزة التي تفاعلت مؤخرًا عندنا في فلسطين الكبيرة، أو حصرًا بين المواطنين العرب في إسرائيل.
علمًا بأن انتخاب واحدة من تلك المسائل الضاجة لم تكن مهمة صعبة، فأوضاعنا العامة مقلقة وتُبكي الغريب، وبعض قياديينا يتصرفون وكأننا في أحسن أحوالنا وفي قمة مجدنا، ومنهم من يندفع صوب النهر والوجع بشجاعة الرعد وهزيمه، حتى تخالهم شخوصًا من الأساطير يركبون جيادًا عيونها مغمّاة.
كان محفزي لكتابة هذه الرسالة ما قرأته عن خطابك في بيت رئيس الدولة في الثامن من الشهر الجاري، لأنني متيقن من أن بعض ما قلتِه على الملأ كان مستفزًا لبعض من حضر ذلك الاحتفال – حيث جرى في تنصيب عدد من القضاة الجدد المنضمين الى جهاز القضاء الذي تقفين على رأسه، خاصة أنك تؤكدين أمام من يفلسف عنصريته ويسوّغها باسم الأرض والسماء، أنه لا يمكن «فهم الدفاع عن المبادئ الأساسية وعن حقوق الانسان كأعمال غير ديمقراطية، فهي تجسيد للديمقرطية ذاتها» فبهذا الكلام أنت تستعْدين عمليًا كل من يتأهب، من الحاضرين والغائبين، للركوب على مركبات النار وإتمام حرثهم لأرض «المختلفين» ولتلقين «الطوابير الخامسة» دروس السادة والعبيد.
في الواقع ما جرى في بيت رئيس الدولة كان جولة إضافية في معركة فرضت عليك وعلى معظم قضاة المحكمة العليا، بعدما وصلت نيران قوى اليمين المدمر إلى أحراجكم وبيوتكم. فإحساسكم بأن منظومة الحكم في إسرائيل استوطِنت عمليًا من قبل عناصر ظلامية عنصرية كان صادقًا، واستشعاركم بأن قادتهم يسعون إلى التسلط على جهاز القضاء، لإحكام القبضة على رقبة الدولة وإقامة نظام حكم مستبد ديكتاتوري أو مملكة الأنبياء الموعودة، لم يُبقِ لكم فرصة ودفعكم إلى خوض هذه المواجهة الفريدة.
لم أكن هناك، ومع هذا يساورني شعور بأن من حضروا ووقفوا عند الحكمة، فيما أكدته أمامهم قد غادروا المبنى، بعضهم آسفًا وبعضهم راضيًا، وهم على قناعة بأن وقتكم قد فات، فما كان ينتظركم وينتظرهم في الهواء وفي جنبات ليل القدس الفاحم، كانت أصوات هي أقرب لفحيح «هيدرا» ذات الرؤوس القاتلة، من صوت المعجزة والأمل؛ فمن هناك، من بيت الرئيس المقام على «دوار سلامة» وكيفما وليت وجهك، نحو القطمون أو المالحة أو هار- حوماه أو جيلو، وأبعد وأبعد حتى تصلي هضاب «عمونة» وأخواتها، كان البرق والرياح تعلن أن صلاحية جهازكم وسلطتكم القضائية تقترب على النفاد، ومصيرها أن تلتحق بأختيها التشريعية والتنفيذية، رغم أو ربما بسبب إعلانك أن: «حكم الأكثرية هو شرط ضروري للديمقرطية، لكنه شرط غير كاف، لأن انعدام الكوابح على قوة الأكثرية من الجائز أن يحول سلطتها إلى حكم مستبد»، فالمأساة، إذا كنت لا تدرين، أن الأكثرية اليهودية التي تتحدثين عنها وإليها تؤمن فقط «بالكراتوس» (بالسلطة) وأما «الديموس» (الشعب)، ليس اكثر من حناجر تصرخ وسواعد تبطش وأقدام تدوس على الحقوق ومن يطالب بها أو يدافع عنها.
عندما قررت توجيه رسالتي إليك تذكرت أنني خاطبت، قبل أكثر من ستة أعوام، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في رسالة مفتوحة عرفتُ بعد نشرها أنها قرأتها، وناقشتني بفحواها متذكرةً ما كتبته لها و: «كم صرخت في آذانكم.. كم مرة أكدت أنني أخاف عليكم؛ فأنا كإنسان أريدكم، أنت وزملاءك القضاة، أقوياء وسدنة لصفاء القانون الذي يحمي الضعيف من سلطان مستبد عاسف. وأكدت أنني كمواطن في الدولة أريدكم أقوياء، وأحتمي بقوتكم عندما يسلب حقي جورًا.. وأنني كابن لأقلية قومية في هذه الدولة أريدكم ترسًا يصد عني مخالب تدميني وأنيابًا تجيد القبض على كل مقتل في جسدي».
هكذا كتبت لكم قبل ستة أعوام، داومت، كما تعرفين، خلالها على محاولاتي لإقناعكم بأنكم تسيرون على منزلق خطير، وأنكم ستدفعون ثمن مواقفكم، التاريخية والآنية على حد سواء، وحذرتكم مرارًا مما كنتم تحسبونه تعزيزات لبنيان دولتكم التي تشاوفتم أمامنا بديمقراطيتها الواهية، واستشرفت أنه سينقلب عليكم المنقلب وعلى كل يهودي سيتجرأ على رفع صوته يومًا بما لا ينسجم وأصوات «القطيع»، وتلك الجوقات اليمينية العنصرية الناعقة وفرقها الضاربة، وكنت أردد على مسامعكم رغم امتعاضكم من وضوحي مؤكدًا أن: «تلك القوى كالعلقات، لا تكتفي ولا تشبع. فبطبيعتها تعيش على مزيد ومزيد».
كم مرة عُنفت، يا سيدتي، لأنني طالبت بمساواة حكم العربي مع حكم اليهودي ووُصفت بالوقح لأنني «تماديت» مستفسرًا ومتسائلًا لماذا التفرقة عندكم؟ فحاول زميل لك أن «يبوقني» بصراخه دون أن يأتي بأي حجة تفند «وقاحتي» أو تعلل سياستكم العنصرية. أمّا عندما كنا نتظلم باسم فلاح فلسطيني أو شيخ وقع ضحية لإرهاب يهودي، لم نلق إلا الإعراض، ولم نسمع إلا الشعار المستفز: إنهم «أعشاب شاذة» وأعدادها قليلة! هلا ترين معنا كيف كانوا أقلية وصاروا بينكم وأصحاب الهضاب وحراس أبراج القلعة.
قصتنا، نحن العرب مع الجهاز القضائي للدولة طويلة وجديرة بأن تستقصى من بداياتها التي كانت قبل ولادتي كعربي بسنين قليلة، لأن القضاة شعروا، مثل باقي القيادات المؤسسة في الدولة الفتية، أنهم أصحاب البيت وحماة الحصن والمدافعون عن قيم الكيان الجديد وبناة مجتمعه الآدمي العصري المؤمن بأسس الديمقراطية الغربية المنقوصة. حينها تبنّى رجالات القانون نظرية «الأمن» تمامًا كما هندسها ووضعها أمامهم جنرالات المؤسسة العسكرية والأمنية، وتجندوا من أجل ضمان إشاعة معانيها بشكل عملي، وتفوق مفاهيمها بشكل فعلي على كل قيمة قانونية أخرى وحق أساسي مهما علا شأنه المجرد، علاوة على تقبل جيل القضاة المؤسسين، حتى ولو بالكتمان، للمفاهيم المؤسسة الرسمية التي صاغت علاقة الدولة وأجهزتها تجاه مواطنيها العرب، فالفرضية الطاغية في تلك البدايات قضت باعتبار العربي كائنًا سلبيًا وخارجًا عن واجبات منظومات الدولة الإدارية تجاه مواطنيها العاديين، إلا إذا اقتضت الحاجة عكس ذلك، لذلك نرى أن حقوق العربي الباقي في وطنه أجلت وهضمت بذرائع كثيرة ومتعددة، واحتسب بقاؤه خطأ تمنى الجهاز القضائي، مثل ساسة الدولة، أن يداوى، وليس بالضروة عن طريق مساواته الحقيقية بسائر المواطنين اليهود بل على العكس، عن طريق التضييق عليه وشرعنة تلك السياسات العنصرية ضده، وذلك بهدف تطفيش من عاندوا وبقوا .
من المؤسف أن نلحظ دور الجهاز القضائي الذي كان شريكًا في معظم هذه التطبيقات الرسمية، شراكة اتسمت أحيانًا بجهارة مؤلمة وأحيانًا بتوليفات خبيثة، ففي حين كان القضاة يؤثرون ذرائع الأمن المطلق وباسمها يبررون سحق حقوق الأقلية العربية، كنا نصرخ ، كما صرخ السابقون منا، ليس هكذا يقام العدل ولا هكذا تبنى دول، وأمّا عما قدمه فقهاء القانون والقضاة من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فالحديث قد يبدأ ولن ينتهي، لأن دور المحكمة العليا في تجميل هذا الاحتلال البغيض وتمرير معظم موبقاته سيحفظه التاريخ وذاكرة شعب ما زالت تواجه جراحها، فللواقع كان معظم قضاة المحكمة المتعاقبين منذ عام 1967 مسؤولين غير مباشرين عما مارسه الاحتلال المعرف في القانون الدولي وبين الأمم بالجريمة الكبرى.
سيدتي، لم يسعفني الصراخ، ولا ما كنت أقوله لكم مؤكدًا إننا قد نكون نحن العرب، أوائل ضحايا سياسات القمع والبطش الرسمية، لكننا لن نكون الأخيرين ولا نجاة مضمونة لأحد لأن صوت المسدسات والبساطير يصرخ في ساحاتكم منذرًا: إما الخنوع والاستسلام وإما «أعواد المشانق» أو كما تنبأتُ قبل ستة أعوام وكتبت: «إن جهازًا قضائيًا يحتمي بحراس يرافقونه حتى أبواب غرف نومه، لن يقوى على ظالم وقاتل مهما برر ودافع، وجهازًا قضائيًا لا يميز بين الضحية والجلاد لن يحمي حتى جلده مهما انحنى وطأطأ رأسه والهامة..»، فأكلت يوم أكل الثور الأبيض التي قصصتها عليكم في مرافعاتي – ستبقى حكمة ضحية ناجزة لضحية تنتظر على خط التماس.
اخترت أن أكتب لك وليس عما يؤرقني في قضايا مجتمعنا العربي لأهمية ما يجري بينكم وتأثيره علينا وعلى وجودنا، ولإيماني إذا سقطتم، رغم أنكم لم تنصفوا قضايانا كما أسلفت، سندخل في الظلمة والتيه الكبيرين، فلقد أخافني شعورك حين احتججت على موقف وزيرة القضاء ووصفت تصرفها تجاهكم كواحد يضع مسدسه على طاولة تفاوض بين طرفين غير أعداء، لقد كنتم أنتم القضاة، هذا الطرف الآخر في مجازك الجميل المخيف، لكن كثيرين في الدولة عرفوا منذ عقود أن من يحاول قتل غريم سياسي كسكرتير الحزب الشيوعي مئير فلنر ولا يلفظه مجتمعه، سيفتح الطريق لمن يضع القنابل بهدف قتل رؤساء بلديات فلسطينيين انتخبوا رسميًا في نابلس ورام الله وحلحول، وعندما تغض الدولة ومحاكمها عنهم الطرف ولا تعتبرهم جناة وقتلة، سيمضي غيرهم في طريق البارود ويزرعون القنابل على عتبات كل من لا يتوافق معهم، مثل البرفيسور زئيف شطيرنهال وغيره من اليهود الآدميين الملاحقين بسبب آرائهم، فتجارب التاريخ أدلت بحكمتها وأجهل الجهال من عثر بحجر مرتين أو بحجر ومسدس.
كاتب فلسطيني رسالة مفتوحة لمريام نائور جواد بولس  |
| إمكان تبيئة جو حضاري عربي اسلامي Posted: 29 Dec 2016 02:14 PM PST  يلوح لنا أنّ فضاء التفكير الفلسفي العربي الإسلامي لم يكن يوجد بين حواشي الشريعة والحكمة، بل كان في قلب الحكمة. ولذلك نجد أنفسنا أحيانا أميل إلى القول بأنّ العطاء الفلسفي الإسلامي لم يكن مرتبطا عضويا بعلم الكلام، أو بعلم أصول الفقه، وإنّما كان امتدادا حقيقيا للفلسفة اليونانيّة التي انتشرت انتشارا واسعا في البيئة العربية الإسلامية، ليتدارسها أصحاب النظر ويتّبعوا فيها مذهب المزج والتخير.
ولعلّ مبادئ القرآن والتغيّرات التي طرأت على البيئة الثقافية العربية الإسلامية، ساهمت إلى حدّ كبير في تبيئة الظروف الملائمة لعقلية جديدة لها من التكوين والتحصيل والإبداع والتحويل القدر العظيم. وإذا كانت عقول الفلاسفة المسلمين قد تأثّرت بعقول اليونان في منطقهم وطبيعياتهم وسائر علومهم، فإنّ قلوبهم ارتوت من معين الدين الإسلامي، وتأثّرت باتّجاهاته، ففي الفلسفة الإسلاميّة أخذ وتأثّر بما قبلها، كما أن فيها خلقا وابتكارا، أضافت به جديدا إلى الثروة الفكرية العامّة من جهة دورها في تحقيق التواصل مع اللغة الفلسفية اليونانية، وتبيئة واستحداث المفاهيم وبناء التصوّرات الفلسفيّة الجديدة وعملها على تحريك صيرورة تاريخ الفلسفة العام. وقد أسهمت تلك المحدّدات العلميّة والأخلاقية في توسيع مفهوم العلم وثقافة العلم، وترسيم مطالبها الشكليّة والمضمونية، النظرية والعمليّة، الرمزيّة والماديّة وفي ربط غاياتها الدنيوية والأخروية بالمناحي الأخلاقية عموما والشرعية العملية خصوصا من جانب المعاملات.
وتنامى حينئذ وعي معرفي بوظائف القواعد العلميّة، وأدوات التفكير في مزاولة الفعل العلمي في البيئة الثقافية العربية الإسلامية منذ القرن الهجري الثالث على الأقلّ (عصر الكندي) أدرك في سياقه الحكماء العرب والمسلمين شرف الفلسفة وعظّموا أمرها ورفعوها إلى مرتبة «الملّة» أو تفوق. وأعجبوا أيّما إعجاب بحكمة الإغريق، وهو أمر جعلهم يقبلون على تعلمّها وتعليمها، وحاولوا تقديم الإضافة في ميدانها لغة ومنهجا وإشكالا فلسفيا، وعلى هذا النحو كانت غاية الفيلسوف المسلم من حيث المبدأ، هو حبّ الحكمة وإيثار الحقّ والبحث عن الحقيقة، واستخلاص المعنى، والرغبة في تحصيل المعرفة وتشريع القيمة حبّا في العلم وطلبا للعمل به، في تحرير العقول وتهذيب النّفوس، في جو حضاري كان قد خطا خطوات مهمّة في تثبيت أركان الدولة – الأمّة فكرا وعقيدة وحالا معيشيا واجتماعا إنسانيا.
ورغم تعلّقهم الشديد بالفكر الوافد من جهة مركزية ثقافية موروثة عن ثقافات وحضارات مختلفة، فإنّ الفلاسفة والعلماء المسلمين ظلّوا دائما أوفياء من حيث التزام أصول المسائل التي خاضوا فيها، للمعطى الذي جاء به النصّ الديني من داخل معارف المركزيّة الثقافية العربيّة الإسلامية الأصليّة. وإنّ تعاملهم مع الفكر اليوناني لم يكن تعامل التبعية وإنّما انحكم «بالمنهج الانتقائي» والائتلافي والتحويري، ثم بعد ذلك وُظّف المنهج التوفقي. فلا يمكن بحال من الأحوال أن نُسلّم بالرأي القائل بأنّ جهود فلاسفة الإسلام إنّما اقتصرت على فهم الفلسفة اليونانيّة والتعبير عن مشكلاتها باللغة العربيّة، فقد كان العقل العربي الإسلامي منفتحا لكلّ ألوان الثقافات العالميّة، وكان للعرب فضل عظيم جدّا في تكوين التراث اليوناني الصحيح منه والمنحول، وفي تحقيق النصوص الصحيحة الباقية لنا من هذا التراث باللغة اليونانيّة، وفي استرداد شيء ممّا فقد من هذا التراث، إضافة إلى العناية بالتراث الفارسي والتراث الهندي، وتراث حضارات قديمة كبيرة وعظيمة الشأن، ليستتبع ذلك توسيع مفهوم العلم وتنوّع تنظيم المعارف من داخل آفاق الذهنيّة العربيّة الإسلاميّة، التي تجمع بين الجانب النظري والجانب العملي جمعها بين العلم النظري والعلم العملي من جهة أنّ حال العلوم أنتجتها حوائج الإنسان الضروريّة في معاشه وتسلسلت بحسبها، وحصول الحاجات بها إنّما هو من صميم منافعها، وهو ضرب من وعي أفضى إلى ذاك التفتّح الواسع الذي لا يحدّه شي،ء ولا يقف في سبيله أيّ تزمّت أو تعصّب، ولا ضيق نظر من شأنه أن يقف أمام تفاعل النظام المعرفي الدّيني الإسلامي، وأنظمة المعرفة الموروثة، وهو العامل الأكبر في ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة ذاك الازدهار الشامل الرائع الذي أضاء العالم في العصر الوسيط دفعا لمسيرة العلم المعرفية ولأجواء الارتقاء بالإنسان فكرا وثقافة وكيانا أنطولوجيا .
كاتب تونسي إمكان تبيئة جو حضاري عربي اسلامي
لطفي العبيدي  |
| الجيش في المجتمع العربي: للدفاع عن الأوطان أم لاستعبادها؟! Posted: 29 Dec 2016 02:14 PM PST  يعتبر الجيش العمود الفقري لبناء الدولة فأول ما قامت به الحضارات الأولى في التاريخ هو تأسيس قوة مسلحة للدفاع عن نفسها ضد أية جهة تتحداها وقد تكون هذه الجهة قبيلة أو دولة مجاورة وفي الحقيقة أن تأسيس منظومة معقدة مثل الجيش هو علامة تطور حضاري، لأن التجمعات الأقل تحضرا غير قادرة على هذا.
ولذلك حظي هذا الجيش منذ الحضارات الأولى وحتى الدول الكبرى حاليا بأفضل عناية من قبل الدولة حيث لا يدخل فيه سوى المؤهل اجتماعيا وسياسيا وعلميا وجسديا، وفي نفس الوقت فأن أعلى معايير الانضباط طبقت في الجيش فلا يمكن التساهل مع أي تدهور في الانضباط فيه والا فأنه قد يتحول إلى وحش خارج السيطرة يتلاعب بمصير الدولة لمصلحة قادة الجيش الشخصية أو نتيجة لتدخلات خارجية.
وقد أدرك الحكام (سواء أكانوا ملوكا أو أمراء أو سلاطين) القدماء ضرورة أن يكونوا هم شخصيا على رأس هذا الجيش ولذلك حرصوا على أن يكون أبناؤهم متمرسين في الفنون العسكرية والحرب وقد أدى ذلك إلى مرور أبنائهم بتجارب وتدريب قاسيين قبل أن يصبحوا حكاما وقد أدى هذا إلى مقتل العديد منهم. وأشهر مثال على ذلك في التاريخ القديم الدولة الآشورية التي كان لديها الجيش الأشهر وتركت سجلاتهم وصفا لعملية اختيار ولي العهد من قبل الملك حتى أن الملك الآشوري المعروف آشور بانيبال (668 ق. م.– 627 ق. م.) أصبح وليا للعهد بسبب وفاة شقيقه الذي كان الولي الأصلي للعهد والذي قتل في أحدى الحملات العسكرية التي كان يقودها بنفسه.
و اعتمد الملوك القدماء على العوائل القريبة منهم أي الطبقة الأرستقراطية لتزويدهم بالضباط نظرا لمعرفة الملوك بهم وثقتهم النسبية بهم وكون أبنائها أكثر تعليما نسبيا من الآخرين وفي بعض الأحيان كان هذا يتم بالإكراه وأحيانا أخرى كانت تقوم هذه العوائل بهذا العمل طوعا سعيا وراء الامتيازات التي يهبها الحكام وتحول هذا تدريجيا إلى تقليد بين أوساط العوائل الأرستقراطية. ومع ذلك أدرك الحكام أن الجيش يجب أن يكون مفتوحا للجميع نسبيا وعلى المنخرطين أن يثبتوا جدارتهم بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية وهذا ما حدث مثلا في أوروبا حيث فسحت الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر المجال لأبناء الطبقة الوسطى الفرصة للانخراط في سلك الضباط والأسباب هي توسع الحاجة لجيوش كبيرة وانتشار التعليم مما جعل أبناء الطبقة الوسطى قادرين على منافسة أبناء الطبقة الأرستقراطية في استيفاء شروط الدخول إلى صفوف الجيش ولكن اعطاء الأفضلية لأبناء الطبقة الأرستقراطية في سلك الضباط أستمر.
وقد برز بعض أبناء الطبقة الوسطى في الجيش وأصبحت عوائل كثيرة من الطبقة العليا في بلدانها نتيجة لبروز أبنائها في الحروب وقد عرف الحكام أن يكافئوا عسكرييهم حتى بعد خروجهم من الخدمة بسخاء وليس كما يحدث في العالم العربي حاليا حيث يخرج الضابط من الخدمة ليصبح خرقة بالية لا نفع فيها ولا يسأل عنه أحد وحتى الدولة.
و من الظواهر الملحوظة في التاريخ احترام مهنة الضابط في الجيش فكل رئيس جمهورية في الولايات المتحدة سبق وأن خدم في الجيش أفتخر بشدة بخدمته هذه مثل جورج بوش الأب وجون كندي اللذين كانا ضابطين أثناء الحرب العالمية الثانية، واما الرئيس آيزنهاور فقد كان القائد العام لقوات الحلفاء التي حاربت النازيين في الحرب العالمية الثانية وانتصرت عليهم.
والأمر لا ينحصر فقط في الولايات المتحدة لأن أوروبا كانت قد سبقتها في هذا المضمار وأهم مثال في الوقت الحاضر هو الأمير تشارلز أبن ملكة بريطانيا الذي كان تعليمه عسكريا بحتا ولديه رتبة عسكرية محترفة وهو في الواقع يتبع تقليدا عائليا قديما في أوروبا لأن جميع أولاد الملوك الأوروبيين كانوا ضباطا محترفين وشمل هذا التقليد الطبقات الأرستقراطية التي كان الكثير من أبنائها ليسوا ضباطا فقط بل قادة عسكريون خلدهم التاريخ مثل الدوق البريطاني بطل معركة بلنهايم (1704) والذي كان الجد الأكبر لرئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستن تشرتشل (1874 – 1965) والذي كان هو نفسه أيضا ضابطا محترفا في بداية حياته المهنية وفي الحقيقة ان الأمثلة الأخرى كثيرة جدا حيث كان من الطبيعي أن يكون لكل عائلة أرستقراطية أبن واحد على الأقل في الجيش. ولهذا أسباب منطقية جدا فهذه العوائل تحاول حماية مصالحها ومصالح الطبقة التي تنتمي إليها والتي هي الدولة كما أنه لا يمكن التوقع من المواطن العادي أن يدافع عن مصالح هذه الدولة سواء أكان متطوعا أم مكرها إلا إذا وجد أن الحاكم وأبناءه وأبناء الطبقة العليا في الطليعة لمواجهة العدو.
ولم يتغير هذا التقليد حتى الآن فمثلا عندما ذكرت الصحف قبل سنوات قليلة أن ضابطين شابين من الحرس الملكي البريطاني تمت معاقبتهما بشدة من قبل رؤسائهما لإدلائهما بمعلومات بسيطة وغير مؤذية لإحدى الصحف البريطانية حول الروتين اليومي للحرس الملكي وبعد قراءة أسمي الضابطين تبين انهما من أبرز العوائل الأرستقراطية في بريطانيا ولم يشفع لهما انتماؤهما العائلي لأن الانضباط يشمل الجميع وهذا يدل على أن ضباط الحرس الملكي لا يزالون هم من أبناء الطبقة الأرستقراطية البريطانية وهم ضباط محترفون على درجة عالية من الكفاءة.
و لم يكن التاريخ العربي القديم مختلفا عن نظيره الأوروبي ولكن ماذا عن العصر الحديث؟ وللإجابة على هذا السؤال نورد هنا أنه في أواخر العهد الملكي في العراق أجتمع السياسي الكبير وحاكم العراق الحقيقي آنذاك نوري باشا السعيد بقادة الجيش العراقي وكان منهم اللواء الركن خليل جميل (الذي نقل لي هذه الحادثة شخصيا) وسألهم أن كان أبن أحدهم ضابطا في القوات المسلحة العراقية؟ وعندما نفى القادة ذلك أنزعج بوضوح وقال لهم أن أبناءهم يجب أن ينضموا للجيش ليكونوا قدوة للآخرين وإلا فأن الأجيال الجديدة من الضباط ستكون من خلفيات مجهولة وهذ خطر يشملنا جميعا. وقد أثبت التاريخ صدق حس الباشا فالذي حدث في العراق ومصر مثلا يؤكد وجهة نظره ومن الجدير بالذكر أن الأبن الوحيد للباشا نفسه كان طيارا حربيا وكان هذا من الاستثناءات.
وعلى صعيد العالم العربي فأغلب الرؤساء والملوك العرب لم يجعلوا من أبنائهم ضباطا في القوات المسلحة واما عوائل طبقاتهم السياسية العليا فليس لها حتى أبن واحد في القوات المسلحة وكأن الخدمة في القوات المسلحة عار يخجلون منه. والحقيقة أنهم لا يرغبون في إرسال أبنائهم إلى الجيش لأن الضباط لا يتقاضون رواتب عالية ولا فرصة لهم لتكوين ثروات كبيرة كغيرهم في الوقت الذي يريدون فيه لأبنائهم الحياة الرغدة.
وأما من ناحية الطبقة الوسطى من المجتمع العربي والتي يمتاز أبناؤها وأبناء الطبقة الثرية بأنهم الأفضل تعليما فقد أصبحت الكلية العسكرية ملاذا لأسوأ الطلبة لأن العوائل العربية تريد أن يدرس أبناؤها الهندسة والطب ويتنعمون بالحياة السهلة ساعين للثراء لأن الضابط لا فرصة لديه ليكون ثريا وهو سيعيش على مرتبه فقط وتشكو العوائل العربية من سوء مستوى الجيش الذي يريدون منه حمايتهم وعلى ما يبدو أن الشعوب العربية تطالب جيوشها بأن تنتصر وتخلق الأمجاد لها ولكنها غير مستعدة لإرسال ابنائها للانخراط في هذه الجيوش. وساد اعتقاد مضحك بين أوساط العامة أن الضباط الممتازين ليسوا بحاجة إلى تعليم عال بل كل ما يحتاجونه هو العضلات المفتولة والشجاعة. كاتب عراقي الجيش في المجتمع العربي: للدفاع عن الأوطان أم لاستعبادها؟! زيد خلدون جميل  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق