| هل تبقى جرائم الحرب في اليمن حبراً على ورق؟ Posted: 28 Aug 2018 02:32 PM PDT  نشرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الذي توصل إليه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المستقلين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى شهر آب/ أغسطس من العام الحالي. ويقول التقرير إنه تتوفر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت عدداً كبيراً من الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني، تنتظر قرارات من قبل محكمة مختصة ومستقلة. ومن المقرر أن يُعرض التقرير على الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويقدم إلى مجلس الأمن الدولي.
ويفصل التقرير هذه الانتهاكات في ستة بنود، هي الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأشكال القمع المختلفة (الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة)، وانتهاكات حرية التعبير، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم. وإذا كان التقرير قد أدان الحوثيين و«سلطة الأمر الواقع» بأعمال ترقى إلى جرائم حرب، مثل ممارسة التعذيب وتجنيد الأطفال ومنع توزيع الإمدادات، فإن الحجم الأوسع من الإدانة يخصصه تقرير الخبراء الثلاثة إلى ممارسات التحالف السعودي ـ الإماراتي.
ويصف التقرير على نحو خاص الضربات الجوية التي شنها التحالف واستهدفت التجمعات والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبينها الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة. كذلك يشير التقرير إلى انتهاكات أخرى شملت الاغتصاب والجرائم الجنسية، خاصة تلك التي ارتكبها ضباط إماراتيون داخل السجون والمعتقلات. وقال الخبراء إنهم حددوا، حيث أمكن، الأفراد الذين من المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم دولية، وقد تمّ رفع قائمة بأسمائهم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ومن حيث المبدأ يمكن القول إن هذا التقرير يمثل انتصاراً لحقوق الشعب اليمني، حيث خلّف النزاع وعمليات التحالف نحو 8500 قتيل و49 ألف جريح، كما تسبب في أزمة إنسانية حادة أصابت الملايين حسب منظمة الصحة العالمية، وشملت القتل والتهجير والتدمير ونقص الأغذية والأدوية وانتشار الأوبئة. ورغم وجود 30 ألف موقع يحظر قصفها حسب لوائح التحالف ذاته، كما يقول التقرير، فإن معظمها تعرض للقصف، كما في الحافلة المدرسية التي استُهدفت في صعدة مؤخراً فأوقع القصف 47 ضحية وعشرات الجرحى. كذلك فإن نشر التقرير انتصار لمجلس حقوق الإنسان ولمنظمات إنسانية وحقوقية وإغاثية عديدة طالبت على الدوام بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكب في اليمن، وثابرت السعودية على إحباط جميع الجهود السابقة الرامية إلى تشكيل مثل هذه اللجنة، ومن المنتظر أيضاً أن ترفض المملكة نتائجها وتضرب بها عرض الحائط.
ومن المفارقات المأساوية أن يرسل البنتاغون جنرالاً أمريكياً يطلب من الرياض الترفق في قصف المدنيين في اليمن، وأن يتواصل في الآن ذاته التعاقد مع المملكة على مليارات من صفقات الأسلحة ذاتها التي ترتكب جرائم الحرب. وليس مستبعداً بالتالي أن يبقى تقرير خبراء حقوق الإنسان حبراً على ورق حين يُعرض على مجالس الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مصالح القوى الكبرى تجعل سياسة الكيل بمكيالين هي الراجحة أولاً، وقبل أي اعتبار إنساني أو حقوقي. هل تبقى جرائم الحرب في اليمن حبراً على ورق؟ رأي القدس  |
| الجزائر في مواجهة مافيا الظلّ: الكوكايين الكوليرا والإرهاب Posted: 28 Aug 2018 02:31 PM PDT  هذا المشهد القاسي وهذه التوصيفات تجعلنا نستعيد جزائر لم تعد اليوم موجودة، غابت وتحولت إلى رماد. قد يكون للإرهاب دور كبير، وقد تكون السياسات المتبعة منذ الاستقلال وصلت إلى سقفها بعد أن تربت في رحمها الاشتراكي شتى المصالح الخاصة القاتلة. لكن للفساد المستشري الدور الأهم، بل إن الأحداث الأخيرة تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر على حافة مخاطر كبيرة، محلية ودولية، قد تعصف بها في أية لحظة نحو المجهول إذا لم يتم تدارك الوضع في وقت قصير.
الجبهة الاجتماعية مهيأة لكل العواصف الخطيرة، وتضارب المصالح لأجنحة النظام تسرع من وتيرة تفكك اتفاقات المصالح المشتركة. والإصلاح يستوجب تكسير الكتلة الخميرية الجافة والصلبة التي تتحكم في الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة التي بدأت تموت تحت الإنهاك والتسلط الإداري.
فضيحة الكوكايين، 701 كلغ، المعلن عنها قبل شهور، التي ضبطت في ميناء وهران، لم تكن أمرا عاديا يمكن تخطيه بسهولة، فقد هزت أركان الدولة أو بقاياها، وليس البارونات فقط هم الذين كثيرا ما يخططون سلفا لكل شيء، ويقومون بمحو كل من يعترض طريقهم على طريقة المافيا الصقلية.
مافيا حقيقية نبتت في رحم النظام الاشتراكي، أو ما سُمِّي كذلك، وعندما تم تحرير التجارة الخارجية كانت أول من استولى على أسواق الاستيراد. والكثير من الجرائم السياسية ظلت معلقة. اغتيال الرئيس محمد بوضياف جاء منقذا، كان يملك كل الإمكانات التي تؤهله لذلك، الشرعية الثورية ونقاء اليد. وعندما بدأ بضرب مواقع مافيا تهريب الأسلحة، وتبييض المال وألقى القبض على كبير مهربي الأسلحة يومها في مهمة خاصة، الحاج بتو. المحصلة، اغتيال الرئيس بوضياف أمام ثلاثين مليون جزائري، وإن بعض الذين اشتركوا في تفكيك بعض مراكز المافيا السياسية المالية لاقوا المصير نفسه، والسؤال من أين جاءت هذه المافيا المالية السياسية؟ مع ما يحدث اليوم أمام أعيننا، يتأكد لنا أنها مافيا مهيكلة وفق مصالحها المتحركة، وصديق اليوم يمكن أن يصبح عدو الغد.
كارثة 701 كلغ كوكايين، وما نجم عنها من تغييرات تبين أن الأمر لم يكن هينا أبدا ولم يكن وهما، ولكنه الحقيقة عينها. وما كان يروى في صمت الكواليس أصبحت أجهزة الدولة نفسها، أو بقاياها، هي التي تتحدث عنه لضرب جهة معينة أصبحت مهددة لمصالح الجهة الثانية. حتى الأحزاب التي كان يفترض أن تحدث توازنا مقاوما لخطاب الجمود والتكليس الذي تبنته السلطة، دخلت في الجوقة متخلية عن المصالح الحيوية للشعب وأصبحت تدور في فلك النظام، ولم تعد لها أية قدرة على المبادرة وتجديد الخطاب سوى التقرب من الجهاز الرسمي وإعادة إنتاج ضعفه وحيله.
أصبحت الأحزاب نفسها مجموعات متواطئة لتعرية الجزائر من كل إمكانات الدفاع عن وجودها. وكلما تذكرنا تاريخ الجزائر والثورة الوحيدة في العالم العربي التي أكلت عشر سكانها، وكانت مرشحة لتكون النموذج العربي في التحول والتطور على نمط إفريقيا الجنوبية، ننسى دائما أن الجزائر كان ينقصها مانديلا مجرد من أي مصلحة إلا المصلحة الوطنية العليا، فهذا رجل عرف كيف يستفيد من إمكانات البلد كلها، ويتصالح مع ماض شديد القسوة والتعقيد، ويحوله في مصلحة شعب جنوب إفريقيا سودا وبيضا. لم يعد إنتاج عنصرية الآبارتيد بشكل عكسي. خرج مانديلا، أو أخرج نفسه من دائرة صراع الأجهزة وأنقذ البلاد من حرب أهلية كانت تدق بعنف على الأبواب، ولكن الذي حدث في الجزائر شيء آخر للأسف.
بدأ الاستقلال بأزمة صائفة 1962 والصراع بين الحكومة المؤقتة، المدنية، وبين جيش الحدود الذي كان يقوده العقيد هواري بومدين، وانتهى لصالحه، وانقسمت الولايات العسكرية الثالثة والرابعة مع الحكومة المؤقتة، والأولى والثانية، مع جيش الحدود. وتم تحييد الحكومة المؤقتة، وانتزعت السلطة المدنية لتصبح السلطة العسكرية هي الأساس ويرتسم قدر آخر غير القدر الأول والطبيعي، ثم تلاها انقلاب هواري بومدين ضد أول رئيس جزائري بعد الاستقلال. ومهما كان، فالأشياء لا تقاس بالنيات الحسنة، ولكن بمآلاتها. ثم تلا ذلك الانقلابات الفاشلة، ومحاولات الاغتيالات، والاغتيالات التي ذهب ضحيتها قادة كبار، منهم مهندس اتفاقيات إيفيان، التي كان من نتائجها استقلال الجزائر كريم بلقاسم، الذي اغتيل في ألمانيا. لقد رسم الأخوة الأعداء من يومها الخط التراجيدي للجزائر. ويحتاج المواطن الجزائري، قبل أن يتصالح مع عدو الأمس، إلى أن يتصالح مع نفسه وتاريخه، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بمعرفته للحقائق المخفية التي يمكننا من خلالها فهم ما يحدث اليوم.
ماذا بقي من تاريخ ما يزال إلى اليوم طي الكتمان؟ فبكل ثورتها العظيمة، أصبحت الجزائر لا تختلف في شيء مطلقا عن بقية الدول العربية، لقد انضمت في وقت مبكر إلى النادي العام الذي تكفي لمعرفته قراءة المؤشرات الأساسية: الديمقراطية، والتداول على السلطة، والمواطنة، واستقلال العدالة، وحيادية المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، ووضعية المرأة في المجتمع، والمستوى المعاشي والمعرفي للشعب. كل هذه المؤشرات اليوم في الأحمر عربيا وجزائريا أيضا.
لا تبدو قصة 701 كيلو من الكوكايين غريبة، فهي جزء من التآكل العام للدولة ودخول مجموعات مالية في اللعبة السياسية في هيئة رجال أعمال على شاكلة الحاج يتو، والخليفة، والبوشي. مفهوم طبعا أن رجل الأعمال في الجزائر له معنى خاص، لا ينفق مع المتداول عالميا، ولا ينفق مليما واحدا من ماله، «من لحيته وبخر له» كما يقول المثل الشعبي. يأخذ ماله من الدولة ويشتري الفنادق التي بنتها الدولة بالدينار الرمزي، ويسبق لشراء المصانع التي دفعت إلى الإفلاس. باستثناءات محدودة لم نسمع بقطاع خاص استثمر في شيء عظيم، وكان منتجا ومتفوقا. فهو إذن محكوم بعقلية النهب الوطني، الكل يحمي الكل.
أليس غريبا أن تعبر سفينة وعلى متنها 701 كلغ من الكوكايين المتوسط بكامله باتجاه وهران وما من أحد هناك يوقفها؟ من أين جاءت الكوكايين؟ في أي ميناء شحنت؟ أي مدى بلغه التواطؤ وطنيا ودوليا، حتى تمر كما الرسالة في البريد؟ وعلى الرغم من سقوط أسماء وازنة في المؤسستين الكبيرتين، والأكثر تنظيما، العسكرية والأمنية، ما يزال السر والكتمان يلفان هذه القضية لأن ضخامتها تتجاوز تهريب المخدرات لتمس جوهر الدولة وكيانها. الجزائر في مواجهة مافيا الظلّ: الكوكايين الكوليرا والإرهاب واسيني الأعرج  |
| الفضائيات الجزائرية: ما تشوف العين وما تسمع الأذن… وأخبار توجع القلب Posted: 28 Aug 2018 02:31 PM PDT  مع تعدّد القنوات الفضائية العمومية والخاصّة، أصبح المشاهد يعيش صخبا وضجيجا إعلاميا قصد رصد المعلومة ذات المصداقية، لتعقد المشاكل، التي يتخبط فيها في ظلّ سوق بيرة مفترسة مغطاة بطبقة دسمة شهية تسمى الديمقراطية… بعد انفتاح السوق الإعلامية، الذي أدّى بدوره إلى انفتاح قيمي مجتمعي كبير في ظل ّوحش العولمة وطقوس استهلاكها، أصبح الناس فريسة سهلة لقولبة حاضرهم ومستقبلهم، وحتى مشاعرهم لم تسلم، والبداية كانت بالأجساد التي شكلتها العولمة كالصابون، الذي يذهب فقاعات في الهواء، ويتبخر… الكل يقولب المجتمع حسب مصلحته لتمرير سلع موبوءة، بعدما تأسس الذوق الفاسد في مجتمعات فقدت قواعد الاستهلاك المعتدلة… وللاعلام الدور الفيصل في هذا المصير المؤسف لمجتمعاتنا.
كان وما يزال همّ القنوات الوطنيّة العمومية الوحيد هو إعطاء صورة مثالية منحوتة وايجابية فوق التصوّر عن البلد وتقاليده واقتصاده وسياحته، وتقوم بفعل المستحيل من أجل ذلك، وإن غيّبت الأحداث الجسام التي يعيشها الوطن وما يتخبّط فيه.
تخاف هذه القنوات على مشاعرنا، والله أحيانا نتفق معها لأنّ القلب أتعبته الرجّات والأخبار المزعجة الصّادمة هنا وهناك، من غزّة إلى بغداد إلى سوريّا الى ليبيا إلى اليمن… ماذا يحتمل المشاهد الذي لا يملك شيئا سوى التأثر، ولا حقّ له بالتّنديد والتّفريج عن مأساته العميقة… ما تشوف العين ما يوجع القلب…لكن هيهات.
بينما ذات الأجنحة الخاصة فإنها تعتمد على التّهويل والإسراع في الاعلان عن الخبر، وإن كان ناقصا من الدقّة أو خاليا تماما، كما تعتمد على سوبر الظّواهر، سلبيّة كانت أم إيجابيّة توقع المشاهد تحت سطوتها، لأنها تفتح منابرها واسعة للتّعبير بحرية عما ينغّص المواطن في أماكن متفرقة. القليل من الصحة في ظلّ التدهور العام حصّة ارشادات طبّية، لا توحي التّسمية بأي بريق يمكنه أن يثير فضول المشاهد، لكن وحدها المثابرة والتّفاني في العمل من يوصل الرّسالة إلى مبتغاها ويحقق نجاعتها، لا سيّما إن كانت تتعلّق بالصحّة… يالصحّة… هكذا كانت وما زالت مقدّمة برنامج غير مثير لا يدخل الّسوق الاعلامية الكبيرة ومزاداتها ولا يرفعإاسهما ولا… لكن رأس مال البرنامج طريقة تقديم وحضور اجتماعي وجمالي لافت للسيّدة حفيظة رزيق، المقدمة التي لا تشيخ ولا تظهر علامات التّعب وتقدم السنّ عليها وأرق سنوات الجمر… ابتسامة دائمة وجماليّة لغة عربيّة ممزوجة بمحلّية عابرة للأوطان والقلوب، وأحيانا تطلق عبارات أجنبيّة حتى تصل الاستفسارات لكبار الأطباء، المهمّة ليست سهلة، لكن المشاهد يتخيّل الأمر سلسا، لأنّ كلّ شيء يوحي بذلك… بكل نعومة وانسيابية تسريحة شعر مقدّمة هذا البرنامج العائلي بامتياز على القناة الثالثة العمومية… كأنّ المشاهد يراها لأول مرّة، بنظارة أو بدونها، بلون الشعر ذاته، مع أنه يتغيّر حسب ذوق النساء من أسود إلى أكاجو… كذلك يتغيّر هوى التسريحة التي لعبت بها أنامل الحلاقة ليبرز وجها جميلا وضاء يتفتّق حيويّة… حصة لا يمل المشاهد منها.
برنامج مثل هذا لا بد أن تقتدي به برامج صحية على قنوات أخرى، والخاصّة منها، هي طلّة حفيظة بتسريحتها القصيرة وببعض حركات يديها تجسدها مقدمة برنامج الصحّة هي الصّح في قناة «الشروق» الجزائرية، بالرغم من بهرجة الأداء والاستديو الواسع وأطباء ثلاثة يدخلون على المشاهد كدخلة النجوم تألقا على البساط الأحمر… تكتفي مقدّمة الصحّة هي الصح بلباس الأطبّاء الأخضر والأزرق، في المستشفيات الخاصّة، محاورة أطباء من أجيال مختلفة، رجلين وامرأة… إلى خبير تغذية… إنّها الصيغة الجزائرية للبرنامج الشهير «ذا دكتورز»… يتطوّر الأداء ومحيطه واكسسواراته، وتتدهور الصّحة، وتفترس العاهات والآفات والبؤس البشر ليتحولوا إلى مواد إعلامية صاخبة، تعلي المشاهدات… الانسان بحاجة لتلوين قتامة المشهد بحمرة الشّفاه وتورّد خدود أصحاب البرامج وإن كانت طبية أو اقتصادية أو سياسية، خاصّة السياسيّة، لذلك نفهم لماذا تغير الصحافية في برامج تجمع ألمع شخصيات السياسة، في قواعد اللّباس وتعكسها، وبين التنّورة والفستان من جهة والبنطلون من جهة أخرى نعرف دسامة وثقل الضيوف، ومزاجهم وهواماتهم. رمال زاحفة ومياه جارفة كلّ الأحداث، التي شغلت الإعلام بكل أشكاله جاءت من الجنوب… ما الذي يحدث، وما الذي يغضب السّاكنة هناك؟ ساكنة يشعرون بالإجحاف دائما لأنّ آبار البترول تلتهب بالقرب منهم وتزيد من حرارة الجوّ، أي أنّ أسباب الثروة في مناطقهم، لكنهم لا ينتفعون بها… وهل ينتفع ساكنة الشّمال بها أكثر؟ في كل مرة تخرج لنا فزاّعة الصّراع الأزلي هذه.
غضب أهل الجنوب هذه المرّة ضدّ إعلامي من قناة «دزاير نيوز»، والسّبب عبارة زحف، التي ألصقت بسكان الجنوب القادمين لصيف أكثر لطافة ورطوبة، لكن هيهات أن يظلّ الشّمال لطيفا في ظل تغيّرات مناخية لم تعد خافية على أحد… الشّمال أصبح عبارة عن بيوتات بلاستيكية خانقة من شدّة الرطوبة العالية… فهل اعتذار القناة يغّير في الأمر شيئا… ففي كل مرّة تزداد الهوّة بين الشّمال والجنوب، شمال أخضر يمدّ صدره لشريط بحري جاذب وجنوب كبير جدّا بأضعاف مضاعفة بسهوبه وواحاته وكثبانه، يجذب بعض السوّاح اليه شتاء… قريبا سيتساوى الشّمال والجنوب في الحرارة وفي الأمطار… أرجو أن لا يستويان في فقدان الثروات لا قدر الله.
في واقع الأمر الهوّة عميقة بين الشمال والجنوب، وإن سطحتها القنوات والفضائيات ببرامج تقترب من الغرائبية وعدم المعرفة بثقافة الجنوب المكتشف حديثا… هناك أصحاب مصالح وتيارات تريد ملء تلك الهوة، حسب مزاجهم وأهوائهم، فهناك من يعمرها ويجملها بمزهرية وإن كانت ورودا بلاستيكية وهناك من يحفر ويزيدها عمقا وأخاديد للتّعبير عن الضيم، الذي يقع دائماعلى أهل الجنوب… إنها لعبة يستعملها ثعالب السّياسة والحركات والأحزاب، حتى جاءت الصلاة الجماعيّة التي قلبت الموازين، وأجّلت الفرح الجزائري.
لا نحتاج الى سفر بعيد في الخريطة لنكتشف خبايا جزائر عميقة، قد نقع في حفر خلف شوارعنا الكبيرة المزيّنة بالمحلاّت وبالسيّدات الأنيقات وباعة الزّهور الخلاّبة والمقاهي المتراصّة على الحواف. قد نجدها إذا أخذنا طرقا ومنحدرا وعرة أو طريقا ملتوية أو قد يطلّ علينا عمق الوطن الموجع من شرفات الظلّ خلف عماراتنا، ناهيك عن مفاجآت الأسفار من المراكز نحو الأطراف والأحراش ومنبت الحلفاء والطّلح والنباتات المقاومة. وقد نجد عمق الجزائر تحت بقايا الثلج، الذي يتأخر إلى ما بعد الربيع ليوقف النباتات والشّجر ويحيل المشهد أجردا بعد خضار… على مرمى البصر يتغير المشهد تماما ويظهر الوجع وجع المشاهدة ووجع الاكتشاف. عيشة كلب أو عيشة الفيل: بشر بلا أنياب خارج ثقافة «الستوندار»، نجد العجب العجاب من حولنا، من داخل أسرنا وفي محيط عملنا، وتبدأ الحكايات المخيفة عن بشر يعيشون خارج ثقافة المطبخ والمطعم والمدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي، خارج التاريخ الحديث جدا جدا، بشر يعيشون عيشة ضنكا وعائلة «عمي العيد» نموذجا يوجع يؤلم لحد القرف… كما عرضتها قناة «الشروق»… حصة تفاعل معها الأقارب والأباعد وهرعوا لمساعدة أسرة تعيش تحت عتبات الفقر… كم من آلاف بل ملايين يعيشون هكذا عيشة…ال….ك…لا…ب.
لماذا ترمى أحمال المعيشة الضنك على الكلب ولا ترمى على الفيلة والجواميس؟ هل الكلب يتحمّل أكثر أو لأنّه دجّن منذ آلاف السنين وتقاسم كل شيء مع الإنسان، وأصبح ابن كلب، بينما الفيل ما زال على وحشيّته وما زال مصدر ثروة، العاج لصناعة ضحكات النجوم… وتجارة أشخاص من الوزن الثقيل… ثقل الفيلة… من هنا فصاعدا سيحاط الفيل بكلّ الاحترام لا سيّما بعد اكتشافه المليوني والذي سيغيّر نواميس الطبيعة، هل سنغيّر السّلالة ويصبح جدّنا الفيل ونتغلّب على الأمم التي لم تكتشف حتى باعوضة تاريخيّة… ماذا لو اكتشفت مقبرة كلاب هل كان الاعلام سيسارع لبثها والهيام بها، أمام القادة والسّاسة وأهل العلم وكومبارس الخلفيات… عيشة الكلب يحياها مواطنون في «احكيلي حكايتك»، لأنّها أقرب إلى حكايات الغولة التي تفترس البشر عند بساتين الفول… مواطنون لا يجدون لا الفول ولا الشّاورما… لا يعرفون كيف يفتحون علبة زبادي، «ياوورت» ولا من أين يؤكل البانيني… إنها حكاية صنعتها غيلان هذا الزّمان الراّكبين على الفيلة لهدم أسوار الكرامة أو ما تبقى منها.
كاتبة من الجزائر
7GAZ الفضائيات الجزائرية: ما تشوف العين وما تسمع الأذن… وأخبار توجع القلب مريم أبو زيد سبايو  |
| السرد والتاريخ Posted: 28 Aug 2018 02:31 PM PDT  في نهاية مقالة حول «السرد التاريخي» تساءلت: ما هي الأنواع السردية القائمة على التاريخ؟ كان المقصود من هذا السؤال تأكيد حضور نوع اسمه «الرواية التاريخية» في الإبداع السردي العربي، وأن تغييبه بدعوى كتابة «الرواية»، بدون تحديد نوعي، ليس سوى هروب من تأكيد «نوعية» الكتابة الروائية التي تستمد مادتها من التاريخ.
إن العلاقة بين السرد والتاريخ قوية جدا لاتصالها بالخبر. ولما كان السرد1، أيا كان نوعه، يتصل بحكي قصة واقعية أو متخيلة، كان التاريخ سرد وقائع وأحداث يفترض أنها حقيقية، لأنها وقعت بالفعل في الزمان. لكن «حقيقية» هذا السرد تظل تطرح أسئلة حول مطابقتها لما جرى، أو وقع، فعلا، فقد يكون الحدث واحدا، لكن طريقة تقديمه وتأويله تختلف باختلاف المؤرخين وأهوائهم الخاصة. لذلك يأتي دور عالم التاريخ للنظر في ما يقدمه المؤرخون بحثا عن «الحقيقة» التاريخية. وهو العمل نفسه الذي يقوم به عالم السرد، وهو يسائل العمل السردي أيا كان نوعه جوابا عن السؤال العام والضمني والجوهري: لماذا نحكي قصة؟ أو نكتب رواية؟ أو لماذا نقرأ الرواية ونحن نعرف أنها خيالية؟ كما ندرج العمل الذي يضطلع به الإخباري والمؤرخ ضمن «الخطاب التاريخي»، لأنه يرصد الحوادث والوقائع التي جرت في الماضي، نصنف العمل السردي الذي ينجزه الروائي، وهو يبنيه على «المادة التاريخية» ضمن «الرواية التاريخية» وعى الروائي ذلك أو أبى. ولعملية التصنيف أهميتها الخاصة في ضبط قواعد الأنواع السردية، وفهم طبيعتها، وعلاقات بعضها ببعض، وحدود كل منها انسجاما مع متطلبات التحليل. إذا كانت عملية تصنيف الأنواع السردية داخلة في المبحث الذي يهتم به السردي (المشتغل بالسرديات باعتبارها علما) من خلال ما يمكن تسميته «السرديات النوعية»، بالنظر إلى أنها فرع من السرديات، وتهتم بالبحث في تشكل الأنواع السردية وتطورها، وزوالها، كان لزاما البحث في النظر إلى الأنواع السردية أيضا في صيرورتها التاريخية للوقوف على ما طرأ عليها في التاريخ. ومن هنا اقترحنا فرعا آخر من السرديات التاريخية التي تعنى بالبحث في تاريخ الأنواع السردية وأشكالها («الكلام والخبر»).
إذا كانت السرديات التاريخية، كما نتصورها، تبحث في تاريخ الأشكال السردية أيا كان نوعها فإننا نعتبرها سرديات عامة لكون اهتمامها ينصب على تطور السرد في التاريخ بوجه عام. ويمكننا، إلى جانب ذلك، أن نتحدث عن سرديات تاريخية خاصة ترصد نوعا سرديا بعينه، وتنظر إليه في تطوره التاريخي. وأرى أن الاشتغال بـ«سرديات تاريخية» تعنى بـ«الرواية التاريخية» كفيل بجعلنا نفهم جيدا خصوصية هذا النوع الروائي السردي، فنبحث في تشكله وتطوره وآفاقه. وبذلك يمكننا الانتهاء إلى ضبط قواعد النوع، وتتبع صيرورته، والوقوف على ما طرأ عليه من تحولات أو تغيرات، بغض النظر عن موقف الروائي أو وعيه بالنوع الذي يكتب في نطاقه.
تدفعنا العلاقة بين السرد في التاريخ والرواية إلى التمييز بين السرد التاريخي والسرد الروائي. فلكل منهما سياقات محددة ساهمت في تكونه وتطوره. ولما كان السرد التاريخي سابقا في الظهور على الروائي كان له أثره المباشر أو الضمني على السرد الروائي. ألم يعتبر الروائي في القرن التاسع عشر «مؤرخ» العصر؟ كان السرد التاريخي في التراث العربي، كما تقدمه لنا المصنفات التاريخية، ينطلق من أن «سير الأولين عبرة للآخرين». أما السرد الروائي المبني على التاريخ فينطلق من أن الحاضر امتداد للماضي، ولا يمكن فهمه إلا في ضوء التاريخ. بين تعامل السردين مع التاريخ نجد رؤيتين مختلفتين: رؤية الراوي الناقل، ورؤية الروائي المبدع. يدفعنا هذا التمييز بين «الراوي» (المؤرخ)، والروائي (المبدع)، إلى تأكيد كون جذور الرواية التاريخية العربية ماثلة في السرد التاريخي. فالروائي يستمد مادته مما وفره له المؤرخ العربي القديم، ولكنه يقدم لنا ما ينتخبه من مادة حكائية وفق رؤيته الخاصة للتاريخ والواقع، من جهة، ومن جهة ثانية، حسب تجربته الروائية وخصوصيتها الإبداعية، وتبعا لمقاصده من اعتماد التاريخ في كتابته السردية. وفي هذا النطاق يمكننا أن نجد بعض الملامح «النوعية» في السرد الروائي التاريخي قائمة في مصنفات السرد التاريخي. ويمكننا الاستئناس بها في البحث عن أنواع الرواية التاريخية.
ينبني السرد التاريخي على أحداث وقعت في زمان ومكان معينين، في الماضي، من خلال فاعلين محددين، لذلك نجد الكتابات التاريخية العربية وهي تجعل الوقائع بؤرة الاهتمام، تتوزع حسب الأنواع التالية: التاريخ العام، والحوليات، أو تاريخ فضاءات عامة تتصل بتواريخ الأقاليم (مثل الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى) أو تواريخ المدن (دمشق/ بغداد/ القدس/ فاس)، أو بالتركيز على شخصيات عامة في حقبة أو فضاء معين «الأعلام للذهبي»، أو على شخصيات خاصة «سيرة الظاهر»: كتب السير.
انطلاقا من قراءة الرواية العربية في ضوء هذا المفترض نجــــدها تستمد «تاريخيتها» ليس من التاريخ العام، وإن كانت تنهــــل من مـــــادته، ولكنها تتفرع إلى أنواع متعددة تتحدد في ضوء قراءة الروايات تزامنيا وتعاقبيا، وبذلك نمسك بالتكون والتطور، ونؤكد صلة السرد بالتاريخ الأبدية. ٭ كاتب مغربي السرد والتاريخ سعيد يقطين  |
| بعد دعوته لمواجهة السيسي: بلاغات تتهم حمدين صباحي بـ«التحريض على الدولة» Posted: 28 Aug 2018 02:30 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: لم تمر ساعات على الكلمة التي ألقاها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، خلال المؤتمر الصحافي التضامني للحركة المدنية الديمقراطية، مع معتقلي «عيد الأضحى»، حتى توالت البلاغات التي تستهدفه وتتهمه بـ«التحريض على الدولة المصرية» و«الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين»، في وقت شنت وسائل إعلام محلية حملة هجوم ضده.
سمير صبري، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين المصريين، تقدم أمس الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد صباحي.
وقال في بلاغه إن «صباحي يتعمد الإدلاء بتصريحات للتطاول على الدولة ورئيسها، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية».
وأضاف أن «صباحي يعتقد أنه يمكنه قلب الرأي العام ضد أجهزة الدولة من جراء القبض على السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، متجاهلاً أنه ارتكب العديد من الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وتزعزع الثقة وتروع المواطنين، وهو يسلك ذات مسلك معصوم مرزوق من فترة سابقة ممتدة حتى الآن، مستثمرا الجرائم التي ارتكبها معصوم مرزوق ضد الدولة لإعادة صورته إلى المشهد السياسي، متناسياً أنه أصبح قناعاً مزوراً ينفره الشعب بالكامل».
وحسب البلاغ «بعد اكتشاف الشعب المصري كذب وخداع هذه الوجوه الزائفة وارتمائها في أحضان الجماعة الإرهابية، تناسى حمدين صباحي أنه فشل فشلاً ذريعاً في أي انتخابات تقدم إليها، ورسب فيها لقاع الهاوية، ولم ينجح في الحصول على أي مناصب سياسية، ولم يستطع الرد على سؤال يطرحه المواطن المصري العادي من أين يتكسب حمدين صباحي وما هي الوظيفة التي يعمل بها وما هي مصادر أمواله التي ينفق منها؟». 12 بلاغاً وختم صبري بلاغه قائلاً إن «هناك 12 بلاغاً مقدمة منه ومن آخرين ضد حمدين صباحي عن وقائع تخل بأمن وسلامة الدولة وما زالت قيد تحقيقات».
وطالب بـ«تحريك كافة البلاغات إظهاراً للحقيقة وتحقيقا لأبسط قواعد العدالة، وللتحقيق مع حمدين صباحي لانضمامه إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون».
المحامي محمد حامد سالم، قدّم هو الآخر بلاغا يتهم فيه صباحي بـ«إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج».
وجاء في البلاغ المقيد برقم 9495 لسنة 2018 عرائض، أن «صباحي اشترك مع آخرين في عقد مؤتمر صحافي، بهدف التأثير على تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا».
أضاف سالم أن «المشكو في حقه استهدف من المؤتمر الصحافي إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وكذلك بث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع».
وكان صباحي هاجم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب معارضة، وأكثر من 150 شخصية عامة، أمس الأول، للتضامن مع المعتقلين في الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية ثالث أيام عيد الأضحى.
وقال صباحي في كلمته إن «الحركة المدنية الديمقراطية مؤمنة بضرورة تغيير هذا النظام».
وأضاف: «السلطة الحاكمة في مصر قمعية وتضر الشعب المصري وتضر بمصالح الدولة المصرية، ومن يريد الوقوف مع الشعب المصري والدولة المصرية، من واجبه أخلاقيا ووطنيا أن يقف ضد هذه السلطة».
وتابع: إنها «سلطة القمع والاستبداد والاحتكار والتجويع والتبعية، وأن تغيير هذه السلطة فرض على كل من يقدر عليه، والوقوف في وجه هذه السلطة فرض على كل مصري بلسانه أو بقلبه أو بيده بما استطاع».
وطالت حملة الأجهزة الأمنية خلال العيد، السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، صاحب نداء للشعب المصري طرح فيه مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، إضافة إلى الخبير الاقتصادي رائد سلامة عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة والدكتور يحيى القزاز أحد مؤسسي حركة كفاية، التي لعبت دورا بارزا في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من الناشطين السياسيين.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيقات مع مرزوق والقزاز، و5 آخرين بتهم «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا».
وواجهت النيابة مرزوق، في جلسة التحقيق الثانية، بمحتوى مبادرته السياسية التي أعلنها مؤخراً، فأجاب مرزوق بأن «مبادرته رأي شخصي تحتمل الخطأ والصواب، لطرح حوار مجتمعي كبير وفتح نقاش حول ما يدور فى الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي».
ونفى أن «يكون للمتهمين يحيى القزاز ورائد سلامة، دخل أو مشاركة في مبادرته»، كاشفًا عن أنهما «اختلفا معه في محتواها»، وذلك وفق محاميه عمر الشال، الذي حضر جلسة التحقيق. مرزوق يدحض الاتهامات وأنكر مرزوق الاتهامات المنسوبة إليه، خاصة المتعلقة بمشاركته جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى مشاركته الفعالة في ثورة 30 يونيو/ حزيران التي أزاحت حكم الإخوان، واعتقاده بمشروعية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومسؤولية قيادات جماعة الإخوان عن الدماء التي أسيلت، قائلاً «منذ صباي أعتنق الفكر الناصري المعادي لأفكار جماعة الإخوان، وكنت من قيادات التيار الشعبي المناهض لحكم الجماعة؛ التي تعتقد أن مصر لا يتماشى معها حكم الإخوان المعادي للدولة الوطنية».
وواجهت النيابة كذلك يحيى القزاز بـ«الأحراز المضبوطة والتي تمثلت في هاتفي محمول أحدهما ذكي مُشفر، وثلاثة أجهزة لاب توب، وفلاشة، وأسطوانة مدمجة، وجهاز كمبيوتر، و3 نسخ من كتاب «شهداء ثورة يناير» مطبوع عن إحدى المؤسسات الحقوقية وغير مخصص للبيع، بجانب 3 ملازم ورقية مطبوعة تحوي كل منها أوراقا متعلقة بالسياسة والثورة وجماعة الإخوان».
وأكد القزاز في التحقيقات وفق محاميه عمرو إمام، امتلاكه للهواتف المحمولة» نافيا أن يكون أحداهما مُشفرا، كما أكد امتلاكه أجهزة اللاب توب والكتب، ونفى امتلاكه باقي الأحراز ومن بينها الملازم الورقية.
القزاز نفى في التحقيقات الاتهامات الموجهة له بمشاركة «جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بمزاعمها ونواياها»، وكذلك «ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الأموال تشمل تلقي أو إعطاء أموال، والاتفاق الجنائي مع جماعة إرهابية للقيام بأعمال إرهابية». وقال في هذا السياق «أنا صاحب فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة إبان حكم جماعة الإخوان، وأعمل أستاذاً جامعياً ولا علاقة لي بالإرهاب».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت حبس مرزوق والقزاز و5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. بعد دعوته لمواجهة السيسي: بلاغات تتهم حمدين صباحي بـ«التحريض على الدولة»
معصوم مرزوق في تحقيقات النيابة: أنا ناصري ولا علاقة لي بجماعة الإخوان  |
| بريطانيا تساند تركيا اقتصادياً بعد فرنسا وألمانيا… هل تملأ القوى الأوروبية الثلاث الكبرى الفراغ الأمريكي؟ Posted: 28 Aug 2018 02:30 PM PDT  إسطنبول ـ «القدس العربي»:بعد أيام فقط من رسائل الدعم الاقتصادية المباشرة التي أوصلتها ألمانيا وفرنسا إلى تركيا، دخلت بريطانيا على الخط معلنة نيتها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية بفعل العقوبات الأمريكية وغيرها من المشاكل الاقتصادية الداخلية.
والاثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة والإقليمية في اتصال هاتفي، جرى بينهما ركز على مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأكدا على أهمية تطوير الاستثمارات المتبادلة، كما جرى خلاله الاتفاق على عقد لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ونظيره البريطاني فيليب هاموند، في أقرب وقت ممكن.
هذا الاتصال جاء بالتزامن مع وصول البيرق إلى العاصمة الفرنسية باريس، وعقده لقاءاً هاماً مع نظيره الفرنسي برونو لومير، ركز على بحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الخطوات الأمريكية الأخيرة ضد الاقتصاد التركي وسط توافق على ضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على تركيا ودخول الاقتصاد التركي في مشاكل كبيرة تمثلت في تراجع تاريخي بسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، سارعت فرنسا وألمانيا أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد وقوفهم إلى جانب تركيا وأعلنوا مرحلة جديد من تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية مع أنقرة وذلك من خلال اتصالات هاتفية جرت بين أردوغان ووزير ماليته من جهة، وأنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون ووزيري ماليتهما من جهة أخرى.
وبلغة الأرقام، تقيم تركيا مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية واقتصادية أوسع بكثير جداً من تلك القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن الـ20مليار دولار، اقترب حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي من 160مليار دولار، كأكبر شريك تجاري لتركيا حوال العالم، فيما تتصدر دوله أيضاً قائمةً أكثر الدول التي تقيم تبادل تجاري مع تركيا حتى بشكل منفصل.
وحسب إحصائيات عام 2016، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد نحو 160مليار دولار، شكلت صادراتها إلى الاتحاد 66.7مليار يورو، ووارداتها منه 78.01مليار يورو.
وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري الأول لتركيا من بين دول العالم، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 40مليار دولار، وتعتبر ألمانيا السوق الأول للمنتجات التركية وتتصدرها قطاعات السيارات، والملابس الجاهزة، والحديد، والماكينات، وأجهزة التكييف، والبندق، والفواكه والخضراوات، والفواكه المجففة، ومن خلال التقارب الأخير ومحاولات تعزيز التعاون، تهدف تركيا إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع برلين تدريجياً ليصل إلى 70مليار يورو.
وبعد ألمانيا، تحل بريطانيا في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي، فإلى جانب الاستثمارات البريطانية الضخمة، وصل حجم التجاري بين البلدين إلى قرابة 16مليار دولار، ويهدف البلدين إلى رفع هذا الرقم خلال فترة قصيرة إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وتعتبر بريطانيا ثاني أكبر سوق مستورد للمنتجات التركية بعد ألمانيا، حيث ارتفعت من قرابة 6مليار عام 2009، إلى قرابة 10مليار عام 2017، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5مليار دولار ما يعزز الأمل بالوصول إلى الرقم المطلوب (20مليار) مع حلول نهاية العام، كما أن رجال الأعمال البريطانيين لديهم استثمارات مباشرة في تركيا بقيمة تصل إلى 10مليار دولار، كما ينشط في تركيا أكثر من 3آلاف شركة بريطانية.
وفي المرتبة الثالثة، تحل فرنسا التي يصل حجم تبادلها التجاري مع تركيا إلى أكثر من 14مليار دولار، فيما يحاول وزير المالية التركي الذي أجرى الاثنين مباحثات مع نظيره الفرنسي إلى الوصول إلى آلية حقيقية ترفع هذا الرقم إلى 20مليار دولار سنوياً بشكل سريع.
وبينما يضمن تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا من جهة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى وتعزيز التبادل التجاري بينهما تعويض جزء كبير من آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على تركيا إلا أن أنقرة تهدف إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
فالهدف التركي الأساسي والذي تسعى إليه أنقرة منذ سنوات طويلة هو التوصل إلى صيغة لتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع مع الاتحاد الأوروبي بحيث يشمل المنتجات الزراعية والحيوانية كونه يقتصر حالياً على المنتجات الصناعية، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام مضاعفة حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبروكسل بما يتيح رفعه إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال فترة قصيرة جداً، وإلى قرابة 500 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط.
ولا يرى الاتحاد الأوروبي من مصلحته أبداً أن تشهد تركيا أزمة اقتصادية تنعكس على الاتحاد في كافة المجلات، حيث يخشى أن تؤدي أزمة اقتصادية في تركيا إلى هز الاستقرار السياسي فيها الأمر الذي يمكن ان يتصاعد على شكل انعدام للاستقرار الأمني يقود تركيا لأن تصبح دولة فاشلة تعاني من تراجع الاستقرار السياسي والأمني، في سيناريو يراه مراقبون «مرعباً» لأوروبا التي تعتبر تركيا حائط الصد الأول عنها أمام مناطق النزاع في العالم العربي لا سيما في سوريا والعراق.
ويعطي الاتحاد الأوروبي أولوية لمنع تحول تركيا إلى دولة ضعيفة أو فاشلة على الصعيد الداخلي ما يعني فقدان الاستقرار الأمني وخطر انتقال الإرهاب من مناطق النزاع في سوريا والعراق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، إلى جانب انفجار أزمات غير مسبوقة كأزمة لاجئين نحو الاتحاد الأوروبي، والآثار الاقتصادية الكبيرة التي ستلحق بالأسواق الأوروبية في حال تعمق الأزمة الاقتصادية في تركيا. بريطانيا تساند تركيا اقتصادياً بعد فرنسا وألمانيا… هل تملأ القوى الأوروبية الثلاث الكبرى الفراغ الأمريكي؟
160مليار دولار تبادل تجاري بين تركيا وأوروبا مقابل 20 مليار فقط مع أمريكا
إسماعيل جمال  |
| العراق: تحالف «الفتح» يحذر من «الضغط» الأمريكي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر Posted: 28 Aug 2018 02:30 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: حذّر تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، أمس الثلاثاء، من ضغطٍ أمريكي يمارس على بعض قادة الكتل السياسية، وفرض إرادات خارجية، بهدف تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، واختيار مرشح رئيس الوزراء المقبل، تزامناً مع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغوك إلى العاصمة بغداد قادماً من أربيل، لإجراء مشاورات مع قادة الكتل.
الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، وزعيم كتلة «صادقون» المنضوية في تحالف «الفتح»، قيس الخزعلي، قال في مؤتمر صحافي عقد أمس، بعد اجتماع لأعضاء التحالف إن «تحالف الفتح وحلفائه يمتلك الأعداد الكافية لتشكيل الكتلة الأكبر».
وأضاف: «أمريكا تتدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل سافر وأحيانا تفرض حتى شخصيات»، مضيفاً: «إذا استمرت السفارة الأمريكية بالتدخل لن نسكت، وعلى الأطراف المؤيدة لها أن تكف عن ذلك».
وبين أن «مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك وصل اليوم (أمس) بغداد ومعه وفد، للضغط على بعض الأطراف بشأن تشكيل الحكومة».
العامري، قال في المؤتمر ذاته إن «لا خير في الحكومة المقبلة إذا كان بها تدخل أجنبي».
وأضاف أن «اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون وفقاً لقرار عراقي».
وزاد : «يجب أن تكون لنا الغيرة العراقية في إختيار الشخصيات السياسية»، متسائلا «لماذا نعتمد على التدخل الخارجي».
وبشأن الحديث عن تقارب تحالف «الفتح» مع زعيم المشروع العربي، رجل الأعمال المثير للجدل، خميس الخنجر، قال: «إذا كان على الخنجر ملاحظات سلبية، فلماذا سمح له القضاء بالمشاركة في الانتخابات؟»، موضحا أن «القضاء والحكومة سمحوا لخميس الخنجر المشاركة في الانتخابات».
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أكد أيضاً وجود «ضغط أمريكي» على بعض الكتل السياسية، عاداً السبب من وراء ذلك هو لـ«تشكيل حكومة محاصصة كسابقاتها، التي لا طائل منها».
النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، ذكر في بيان لمكتبه، إن «الأمريكيين يسعون إلى تشكيل حكومة مقبلة تعمل وفق أجنداتهم وتلبي مصالحهم في المنطقة، غير مكترثين بما يعانيه أبناء الشعب العراقي».
وأضاف أن «الأمريكيين يمارسون الضغوط لاختيار رئيس وزراء وتشكيل كتله داخل مجلس النواب، من خلال ضغطهم على بعض المتشبثين بالكراسي ولا يفكرون بما يمر به البلد من أزمات».
وتابع: «ائتلاف دولة القانون يرفض أي تدخل خارجي بتشكيل الحكومة المقبلة، على أعتبار أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون بقرار عراقي دون تدخل أي طرف خارجي»، لافتاً إلى إنه في حال «استجابت هذه الكتل إلى الضغط الأمريكي، فإن الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ـ محاصصة لكل حزب، وهذا ما يسعى إليه الأمريكان لتحقيق مصالحهم»، على حدّ قوله. «كفوءة مخلصة» في الموازاة، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رؤساء ونواب الكتل السياسية إلى الابتعاد عن «الإساءات» والتهم المتبادلة والعمل سوية للإسراع بتشكيل حكومة «كفوءة مخلصة».
وكتب في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع «تويتر»، «أدعو الأخوة رؤساء ونواب الكتل السياسية إلى الابتعاد عن التقاطعات الإعلامية والإساءات والتهم المتبادلة وإضاعة فرص الإنجاز الوطني بما لا طائل منه، والتوجه إلى مجلس النواب بروح المرحلة الجديدة والعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة مخلصة، والعمل على تقديم الخدمات بأسرع وقت».
وأضاف: «لا يمكن أن يطول انتظار العراقيين وهم يعانون نقص الخدمات الحياتية اليومية في البصرة وغيرها من المحافظات»، ماضياً إلى القول «ليعلم الأخوة جميعا أن انتخابهم وسط هذه الظروف الصعبة جاء من أجل النهوض بالمهام من خلال أجواء إيجابية ونتائج عملية تمس حاجات المواطن وتؤسس للاستقرار السياسي وقطع الطريق على الفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن ومنع عودة الإرهاب بثوب جديد». «تفكيك المشاكل» في هذه الأثناء، عقد مبعوث الرئيس الأمريكي، بريت ماكغوك فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً مع القيادي في تحالف «المحور الوطني» ـ الممثل السياسي للمكون السنّي، أسامة النجيفي.
وذكر بيان للنجيفي، إن «الاجتماع ضم أيضاً، إضافة لماكغورك، السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان».
وأضاف أن الاجتماع تضمن «مناقشة ملفات مهمة تتعلق بالتطورات السياسية وطبيعة المباحثات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر»، لافتاً إلى أن النجيفي «شدد على أهمية البرنامج الحكومي وضرورة العمل الجاد من أجل تفكيك المشاكل وتقديم خدمات متطورة إلى الشعب».
ونقل البيان عن النجيفي قوله إن «تحالف المحور الوطني على مسافة واحدة من جميع الكتل، ويعمل بفعالية للوصول إلى برنامج متفق عليه يمكن أن يحقق النهوض السريع».
ورداً على تساؤلات المبعوث الأمريكي، أشار النجيفي إلى أن «تحالف المحور الوطني يؤيد ترشيحه (النجيفي) لرئاسة مجلس النواب بأغلبية كبيرة»، حسب البيان.
كما قدم عرضا حول لقاءاته واجتماعاته مع الجانب الكردي ومع حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى «النتائج الايجابية لهذه اللقاءات التي ستعزز روح التفاهم والعمل المشترك».
ماكغورك، قدّم عرضاً لمباحثاته مع الجانب الكردي، ونتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مؤكدا على «العمل من أجل مساعدة العراق»، طبقاً للبيان.
ويحتاج أي تحالف لتشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر» إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي 165 صوتًا من أصل 329 على الأقل. ويخوض تياران شيعيان سباقا لتشكيل التحالف العريض المعروف باسم «الكتلة الأكثر عددا» لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفائز بالمركز الأول برصيد 54 مقعدا، وائتلاف «النصر» بزعامة العبادي، والذي حل ثالثا بـ42 مقعدا.
بينما يقود التيار الثاني ائتلاف «الفتح»، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والذي حل ثانيا برصيد 48 مقعدًا، و«دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، والذي حل رابعا برصيد 26 مقعدًا.
وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يوما من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة. العراق: تحالف «الفتح» يحذر من «الضغط» الأمريكي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر
مبعوث ترامب يلتقي النجيفي… والمالكي يدعو للابتعاد عن « «الإساءات والتهم المتبادلة»
مشرق ريسان  |
| السباق الانتخابي يبدأ مبكّراً في تونس ومراقبون يحذرون من «معركة أيديولوجية» للفوز بالسلطة Posted: 28 Aug 2018 02:30 PM PDT  تونس – «القدس العربي»: يبدو أن السباق الانتخابي بدأ مبكرا في تونس، حيث استفاق بعض السياسيين من سباتهم العميق ليشنوا هجومًا «مجانيًا» على بعض الأطراف السياسية، وخاصة حركة «النهضة»، بهدف العودة سريعًا إلى واجهة الأحداث السياسية، فيما بدأت بعض الأطراف في الحزب الحاكم بالتخلي تدريجيا عن مهادنة الشريك السياسي (النهضة) تمهيدًا لمعركة انتخابية جديدة قد تأخذ طابعًا «أيديولوجيًا» بهدف الفوز بالسلطة.
وشهدت الأيام الأخيرة عدة أحداث، أبرزها عودة رجل الأعمال سليم الرياحي إلى الحياة السياسية عبر رئاسة حزب «الاتحاد الوطني الحر»، فضلًا عن حديث محسن مرزوق الأمين العام لحركة «مشروع تونس» عن تجميع «القوى التقدمية» بعد محادثات أجراها مع الرئيس الباجي قائد السبسي، وتزامن ذلك مع الإعلان عن التوصل لاتفاق لتشكيل كتلة برلمانية كبرى تضم «نداء تونس» و»مشروع تونس» لمواجهة كتلة «النهضة»، فضلًا عن الإعلان عن كتلة «الائتلاف الوطني» التي تضم منشقين من «النداء» و«المشروع» وتدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واصطلح البعض على تسميتها بـ»كتلة القصبة».
وكان سليم الرياحي أعلن أخيرا عودته إلى الحياة السياسية بعد أشهر من تفرغه لـ»معركة قضائية» لمواجهة تهم تتعلق بالفساد، حيث دوّن على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «بعد أشهر من المعاناة وفقني الله بإثبات براءتي أمام التونسيين، وما زلت أناضل حتى إغلاق الملف نهائيًا وبالكامل (…) وبعد محادثات ولقاءات بعدد من أصدقائي من الشخصيات الوطنية والسياسية وبمناضلي الوطني، أعلن عودتي لرئاسة حزب الاتحاد الوطني الحر»، مشيرًا إلى أن تونس «ليست بحاجة إلى أحزاب، بل بحاجة إلى قوّة سياسية قادرة على تجميع التونسيين حولها وإعادة الأمل والثقة في نفوسهم، وهذا هو الدافع لعودتي وهو الهدف الذي سأعمل جاهدا من أجله».
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي استقبل الرياحي، يوم الإثنين، لمناقشة «السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسيّة الراهنة ودفع نسق الإصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
وجاء اللقاء بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة بعنوان «الائتلاف الوطني» تضم نوابًا مستقيلين من كتلتي «نداء تونس» و»مشروع تونس»، ونواب من «الاتحاد الوطني الحر» وبعض المستقلين.
وعلّق عصام الشابي، الأمين العام للحزب «الجمهوري»، على ذلك بقوله: «هذه الكتلة جاءت لموازاة الكتلة الأخرى التي تكلم عنها حزب نداء تونس والأحزاب المنتمية لدائرة فلكه (…)، الهدف من هذه الكتل إما إزاحة رئيس الحكومة أو الدفاع عنه»، معتبرًا أن كتلة الاتحاد الوطني الحر «أصبحت محل صراع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنصاره». كما استقبل قائد السبسي في اليوم ذاته وفدًا عن حركة «مشروع تونس» برئاسة أمينه العام محسن مرزوق الذي أكد وجود «توافق» مع قائد السبسي حول «أهمية تجميع مختلف القوى التقدميّة في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد». وكان حزبا «نداء تونس» و«مشروع تونس» أعلنا قبل أيام – في بيان مشترك- عن وجود مشاورات بينهما لتشكيل كتلة برلمانية جديدة «تكون الأولى في البرلمان وتمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي»، كما اعتبرا أن الكتلة الجديدة ستشكل «قوة نيابية ضامنة للاستقرار السياسي ومحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام».
من جانب آخر، وجه عدد من السياسيين انتقادات لاذعة لحركة «النهضة» مستغلين موقفها الرافض لمبادرة المساواة في الميراث، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين محاولة «غير موفقة» للعودة إلى المشهد السياسي، فيما انتقد آخرون محاولة بعض السياسيين تحويل السباق الانتخابي إلى «معركة أيديولوجية».
واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس «الحركة الديمقراطية»، أن حركة «النهضة» هي «أقرب إلى الطائفة من الحزب»، مضيفًا: «النهضة بدّلت لحية بلحية ولم تعد تعلم ماذا تريد». كما حمّل الرئيس التونسي وحزبه مسؤولية «الخراب» الذي تعيشه البلاد.
ودوّن المؤرّخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي: «يبدو أننا سنرجع إلى المربع الأول: التجاذبات الأيديولوجية كأداة أو وسيلة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية…والمعركة بدات مبكرًا وإن بصمت وهدوء نسبي».
وعلّق النقابي عبد الخالق قفراش بقوله: « نحن في الأصل لم نغادر المربع الأول لأن الجميع يظهر للآخر عكس ما يضمر له، لذلك فالأوضاع لم تتحسن ولم يستطع أحد أن يحدد فعليًا الحزب الذي ينفذ برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، كل يتهم الآخر في هروب من المسؤولية المباشرة وتوريط الآخر بطريقة غير مباشرة»، وأضاف مستخدم يُدعى حبيب السريوي: «يبدو ظاهريًا أننا غادرنا المربع الأيديولوجي ولكن لم نغادره عمليًا، فقط كنا وكأننا في حالة حرب باردة والآن دخلنا مرحلة الحرب الفاترة لتسخن مع اقترابنا من معركة الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستكون معركة أيديولوجية بامتياز، لأنه ما من طرف يقدر على فتح ملفات الاقتصاد والاجتماع والسياسة وحتى الملف الأمني التي ساهم داء تونس ونكبتها في تدميرها في ظل غياب معارضة مسؤولة وبناءة».
وكانت أطراف سياسية حذرت في وقت سابق من محاولة تأخير الانتخابات المزمع إجراؤها العام المُقبل، فيما لمّحت حركة «النهضة» إلى احتمال سحب دعمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية مع استمراره في منصبه الحالي. السباق الانتخابي يبدأ مبكّراً في تونس ومراقبون يحذرون من «معركة أيديولوجية» للفوز بالسلطة حسن سلمان  |
| روحاني… من التخطيط لقيادة إيران إلى خطر الإقالة والبرلمان يدرس إحالته إلى القضاء Posted: 28 Aug 2018 02:29 PM PDT  لندن ـ «القدس العربي»: تعتبر مساءلة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في البرلمان هي الثانية من نوعها، وفشله في إرضاء النواب هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية الإسلامية بغض الطرف عن إقالة أول رئيس إيراني في عام 1981، وبسبب الظروف الخاصة لسنوات الأولى للثورة وشبه الحرب الداخلية التي شهدتها البلاد وأجنحة النظام نفسه في تلك الفترة.
وبسبب مواصلة البرلمان الإيراني استجواب وزراء آخرين، وإمكانية إحالة ملف روحاني إلى القضاء، وتهديده بالقتل بالشكل الذي تم تصفية الرئيس الراحل لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر رفسنجاني غرقاً في المسبح، من قبل مسؤولي مكتب خامنئي ومقربيه في حوزة قم، دخلت ولاية روحاني الثانية في نفق مظلم.
وأصبحت التكهنات عن أن مقربي المرشد الأعلى الإيراني يخططون للإطاحة بحكومة روحاني أمراً واقعا يتم العمل عليه في مكتب خامنئي والبرلمان والسلطة القضائية وحوزة قم، فضلاً عن تصعيد الحرس الثوري المتواصل ضد روحاني وحلفائه في ملفات مختلفة أمنية وعسكري وسياسية.
ويظهر التهديد بتصفية روحاني جسدياً، أن جزءاً من مراكز صنع القرار المرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني لن تقبل بأي محاولة لتأهيل الرئيس الإيراني ليكون مرشحاً لخلافة خامنئي، كما تم تصفية هاشمي رفسنجاني بسبب مساعيه المتواصلة لإفساد محاولة تأهيل نجل الولي الفقيه، مجتبى خامنئي، ليكون خليفة لوالده.
وحاول روحاني أمس خلال اجتماع مجلس النواب التأكيد على أن الظروف تستوجب وحدة الصف الداخلي والابتعاد عن الاستقطابات الحزبية، لتفادي التصعيد ضده في البرلمان الذي يمكن أن يتطور إلى مستوى خطير يؤدي إلى إقالته. لكن النتيجة كانت عكس ما توقع روحاني، وأن أغلبية النواب لم يقتنعوا بإجاباته، وأن ذلك يفتح الطريق أمام إحالة ملف روحاني إلى السلطة القضائية حسب الدستور الإيراني، وأنه يعتبر جزءاً من الإجرات التي ستؤدي إلى إقالته.
وانتقد «محمد علي ابطحي»، مستشار الزعيم الإصلاحي محمد خانمي، وبشدة أجوبة روحاني، وقال إن الأخير وقع في فخ سياسي خطير، لأنه لم يتطرق إلى الحقائق التي تفضح تورط المحافظين في تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد. ويؤكد تصريح أبطحي أن الأيام المقبلة من المرجح أن تشهد تصعيداً أكبر ضد روحاني وحكومته.
وبعد إجتماع البرلمان لمساءلة روحاني، تم الإعلان عن تقديم 51 من أعضاء مجلس النوب طلب استجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري، ومن الواضح أن مسلسل الاستجوابات لم ينته بعد، ومن المرحج أن مسلسل الإقالات سيطال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، أيضاً.
وبعد اجتماع البرلمان أمس (الثلاثاء)، سجل الريال الإيراني هبوطاً جديداً بنسبة 10 في المئة خلال ساعات قليلة، كرد أولي على التصعيد بين الحكومة والبرلمان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن السؤال موجه من قبل 80 نائب لروحاني تضمن 5 محاور رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية، وذلك وفقا للمادة 213 من القانون الداخلی للبرلمان.
وصرح روحاني خلال اجتماع البرلمان أن مؤامرات أمريكا لن تمر، وأن حكومته لن تسمح لحفنة من أعداء إيران في البيت الأبيض أن يتآمروا على الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن بلاده لا تخشى أمريكا، وأنها ستعبر الأزمات الحالية.
وقال إن تقديم الأجوبة هي أعلى نقطة قوة للمسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن جميع المسؤولين يجيبون حول أدائهم ضمن أطر واجباتهم، مؤكداً أن هذا اليوم المبارك هو يوم للديمقراطية الدينية، موضحاً أن طرح السؤال لا يعني أبداً أن هناك فجوة بين الحكومة والمجلس.
وإلى ذلك، وحسب تلفزيون «تي آر تي» التركي أن أنقرة خفضت استيراد النفط من إيران بنسبة 27 في المئة خلال المنتصف الأول لعام 2018، وأن كميات النفط المستوردة من إيران تقلصت إلى 4 ملايين و296 ألف طن خلال فترة كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو، أي 174 ألف برميل يوميا. روحاني… من التخطيط لقيادة إيران إلى خطر الإقالة والبرلمان يدرس إحالته إلى القضاء
27٪ انخفاض في استيراد تركيا النفط من طهران
محمد المذحجي  |
| مسلسل «التبغ ومطيع» الأردني مجدداً… الشارع يرفع شعاره: «بدنا رؤوس من كانوا له عبداً مطيعاً» Posted: 28 Aug 2018 02:29 PM PDT  عمان- «القدس العربي» : يختصر عضو البرلمان الأردني السابق الدكتور أحمد الشقران مسافة لا يستهان بها وهو يحاول التعبير عن جزء حيوي مما يريده الشارع. الشقران الذي سبق له ان ترأس لجنة تحقيق في ملف مثير نحت لغوياً وسياسياً عبارة جديدة وملحة لها علاقة بملف قضية التبغ والسجائر وامبراطور التبغ الغائب عن المشهد رجل الأعمال المطلوب عوني مطيع.
مقولة الشقران تتضمن العبارة التالية: ..»ما بدنا عوني مطيع .. بدنا الوزراء والنواب الذين كانوا له عبد مطيع». طبعاً هذه مقولة توحي بوضوح بوجود شبكة وزراء واعضاء في البرلمان ساعدت على نحو او آخر رجل الأعمال البارز الفار من وجه العدالة لكنها تسقط بسبب غامض الاشارة إلى موظفين كبار بعيداً عن الصفة الوزارية او البرلمانية. وبطبيعة الحال ثمة مناسبة لاستنساخ هتاف جديد يتداوله الأردنيون على وسائط التواصل الاجتماعي في الحلقة الثانية والجديدة من مسلسل «التبغ ومطيع».
وهي إعلان الانتربول الدولي بان الرجل الغامض الذي فجر عاصفة جدلية في الأردن وضع اسمه رسميا على لائحة المطلوبين في كل دول ومطارات وموانئ العالم. تلك خطوة ذكية نتجت عن متابعة حثيثة تحت عنوان احقاق العدالة كانت محصلة لإجراءات جهاز النيابة العسكري واصرار رئيس الوزراء عمر الرزاز على دعم ومساندة هذا التحقيق بعدما كلفته المرجعية الملكية علناً بكسر ظهر الفساد بالتلازم مع الحرص الشديد على تجنب الشائعات واغتيال الشخصية.
الانتربول بدوره تسبب بتدحرج القضية مجدداً على المستوى الشعبي وحكومة الرزاز من جهتها قد تستفيد من ملامح الجدية التي تظهرها في هذا الملف للمشي بين ألغام قانون الضريبة الجديد الذي ستحوله خلال ايام لمجلس النواب. والشقران وهو ناشط بارز في مجال الشغب على احتمالات الفساد يريد لفت نظر الرأي العام لضرورة عدم التوقف عند نشرة الانتربول بخصوص امبراطور التبغ الغامض.
ينسجم ذلك فعلاً مع اقرار الحكومة ضمنياً وفي مناسبات عدة بأن الشارع الأردني الذي أصيب مع رفع اسعار المحروقات والرسوم والضرائب بحساسية مفرطة تجاه سيناريوهات الفساد لن يقف عند حدود مطاردة او حتى استلام رجل الأعمال الفار والتحقيق معه. ويلاحظ الجميع هنا وبناء على تقييم فني إلكتروني نفذته إحدى المؤسسات الرسمية واطلعت «القدس العربي» على مضمونه بان جرعة التركيز في وسائط التواصل الاجتماعي المحلية على قضيتي التبغ ومطيع انخفضت خلال ستة أسابيع بنسبة 60% .
لكن المفاجأة كانت بعودة نحو 40 على الوسائط نفسها وبعد وضع اسم مطيع على لائحة الانتربول للمطالبة بالتحقيق ليس مع مطيع وفي ملف التبغ حصرياً ولكن مع شخصيات لم تحدد هويتها يفترض انها نافذة وساعدت على توسيع شبكة مطيع أولاً، وثانياً مغادرته لعمان من المطار وبصفة شرعية تلازماً مع التشـكيك أصلاً بكل المسـألة.
ثمة حلقات غامضة هنا تحديداً نتجت ببساطة شديدة عن تصريحين للحكومة تجاوزا الايحاء عندما تحدثا عن وجود شبكة من النافذين. الاول تصريح شهير وأثار ضجة داخل مربع القرار لرئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف وقال فيه بان مطيع عندما غادر عمان «حظي بمساعدة من الداخل». والتصريح الثاني كانت نجمته وزيرة الاتصال الناطق الرسمي جمانة غنيمات عندما قالت علناً بان تحقيقات التبغ المزور وتهريب السجائر ستطال بعض الرؤوس الكبيرة. بمعنى آخر لا يلام نشطاء الشارع والتواصل عندما يطالبون بالتحقيق مع رموز في الوظيفة العامة قالت هيئة الفساد انهم ساعدوا مطيع على الهرب ولا يلام الشارع عندما يطالب بالتحقيق مع تلك الرؤوس الكبيرة التي تحدثت عنها الحكومة.
عملياً وفي التصنيف السياسي داخل مقر رئاسة الوزراء صنف التصريحان بأنهما غير مناسبين وينتجان بعض الاحباط ويرفعان سقف توقعات الناس في قضية كان ينبغي ان تحشر حصرياً في مساحتها وتصنيفها القانوني مادامت بيد سلطة القضاء. لكن مثل هذه التعليقات العلنية انطوت على محاولة لجذب الشارع وتحسين صورة الحكومة الجديدة في الوقت الذي لا تؤمن فيه جهات التحقيق القضائي أصلاً بتأثير الإعلام او الرأي العام عند التعاطي مع حقائق ووقائع قانونية محضة. وهي نفسها بعض الوقائع الاجرائية والبيروقراطية التي سمحت أصلاً لـ»عوني مطيع» بالإفلات من المخالفات مع ان نشاطه الذي تبين انه غير شرعي عام 2018 بدأ منذ عام 2015.
إزاء هذه المعطيات المعقدة لا تملك الحكومة اوراقاً تستثمرها مجدداً في رفع سقف توقعات الشارع ولا تستطيع النيابة التي تحقق بملف مفتوح ملامسة مناطق التأثر بتصريحات مسؤولين اجتهدوا اما في محاولة جذب انتباه نشطاء الشارع او تبرير قصور دورهم في معالجة ازمة التبغ اصلا منذ تنشطت في البدايات. وحصل الامر واختلطت الاوراق بل الاحوال والشارع اليوم في مزاج لن يقبل بسببه اقل من فتح تحقيقات اوسع بعيداً عن ملف التبغ ومطيع نفسه ولها علاقة بإخضاع نافذين متورطين معه وموظفين سمحوا له بالمغادرة للتحقيق.
التعقيد يزداد عملياً اذا ما أصر الشارع على محاكمة شعبية لبعض الاسماء دون خضوعها فعلياً لتحقيق نظامي وتلك صورة ستسمح سياسياً إذا لم يضبط إيقاعها بالمزيد من الانفعالات المتحرجة لقضية التبغ والسجائر وتفصيلاتها المرهقة ولافق زمني صعب تحديده. ضمنياً تؤشر تعبيرات الرأي العام هنا على شخصيات نيابية قدمت مساهمة فعالة في منح نشاطات مطيع شرعية قانونية وفي تسهيل هذه النشاطات وعلى شخصيات وظيفية او وزارية شاركته او وفرت الغطاء لأعماله التي تبين لاحقاً أنها غير شرعية.
خلف ستارة التدحرج المثير لقضية فساد التبغ في الأردن ثمة مفاجآت مستجدة. فأوساط القرار الحكومي تلمست حالة تلاوم بين مسؤولين في ادارة الامن والجمارك واجهزة مكافحة الفساد والتدقيقات كشفت أن رجل الأعمال المطلوب للانتربول اليوم حظي بطريقة غامضة بموقع اعتباري متقدم في احد مجالس الجامعة العربية. وكشفت ايضاً أن عملية تمويه حصلت بغرض تشتيت التحقيق فيما يسمى بمصانع التبغ غير الشرعية وتضرر مستثمرون ورجال أعمال هنا بسبب ألاعيب بيروقراطية متعددة كما تلمس صناع القرار ذلك القصور الشديد في القانون الذي يحكم ملفات الجمارك خلافاً للتقصير البيروقراطي وبعد ثبوت اهمية قرار الرزاز باعتبار قضية التبغ جريمة اقتصادية تخص موارد الدولة. مسلسل «التبغ ومطيع» الأردني مجدداً… الشارع يرفع شعاره: «بدنا رؤوس من كانوا له عبداً مطيعاً»
حظي بموقع اعتباري في الجامعة العربية… ومفاجآت بالجملة بتوقيع «الإنتربول»
بسام البدارين  |
| متنفذون في النظام يستولون على منازل في حلب بعد صفقات وهمية مع أصحابها Posted: 28 Aug 2018 02:29 PM PDT  أنطاكيا – «القدس العربي»: منذ أواخر العام 2016 وبعد السيطرة على القسم الشرقي من مدينة حلب من قبل قوات النظام السوري بدعم جوي وبري من حلفائه الروس والإيرانيين، بدأ الحديث عن إعادة إعمار القسم الشرقي المدمر من قبل روسيا وإيران وذلك عبر شركات إعمار عبر المناقصات، إلا أن تأزم الوضع السياسي في سوريا حال دون ذلك وأوقفت الفكرة لحين أواخر 2017، عندما أعلن النظام قائمة بممتلكات بعض الأسماء (المعارضة) التي تمت مصادرتها بعد توجيه تهم عدة لهم من بينها (الإرهاب ودعمه والقيام بأعمال إرهابية داخل الدولة)، في وقت خلت فيه أحياء حلب الشرقية بشكل شبه كامل من قاطنيها، حتى من نزحوا إلى مناطق سيطرة النظام في حلب الغربية فترة العمليات العسكرية عام 2016.
حول الموضوع يقول الناشط والصحافي السوري حسان كنجو، إنه ومنذ شهر نيسان/أبريل الماضي بدأ النظام يروج لـ «إعادة المهجرين» من حلب الشرقية إلى منازلهم بعد تطهيرها من «الإرهاب»، ويضيف كنجو «برز ذلك جلياً في منشورات عدة نشرتها صفحات موالية تابعة للنظام أعلنت من خلالها فتح (باب التسوية) أمام من يرغب مع إمكانية إعادة إعمار المنازل التي تم تدميرها».
«سامر.ن» أحد سكان حي بستان القصر النازحين في حي الجميلية بمدينة حلب، يتحفظ على اسمه كاملاً لدواعٍ أمنية، يقول في حديث لـ «القدس العربي»، إن «النظام ومنذ شهر حزيران عمد لنشر عدد من (المتعهدين المتنفذين) المرتبطين بشركات إعمار تابعة له أو تابعة لإيران وذلك بهدف عرض بعض المشاريع على أصحاب الأملاك في أحياء حلب الشرقية المدمرة التي ما زالت شبه خالية من المدنيين باستثناء بعض العائلات التي لم تتضرر منازلها والتي بغالبيتها لا يوجد لديها شبان في سن خدمة العلم، حيث يقوم هؤلاء (المتعهدون) بتقديم مناقصات (لم يتم التأكد منها) لدى مجلس محافظة حلب (البلدية) بهدف إعادة إعمار عدد محدود من المنازل في أحياء حلب الشرقية»، مشيراً إلى أن مسألة التعهدات تحولت لتجارة رابحة لدى البعض و(شغلة اللي ما إلو شغلة) والهدف الحقيقي منها هو الاستحواذ على أكبر نسبة من العقارات تحت «غطاء شرعي من النظام».
ويضيف: «الغريب في الأمر أن غالبية المتعهدين كانوا عناصر أو قادة في ميليشيات الدفاع الوطني سابقاً، والجميع يعلم من أين اكتسب هؤلاء أموالهم وكيف والطرق التي يستخدمونها لتصريفها»، مشيراً إلى أن شراء العقارات أو حصص منها هي من أبرز الطرق حديثة العهد التي بدأت تستخدم لتصريف أموال السرقة والتعفيش، وقد روى «سامر» قصته مع أحد السماسرة قائلاً: «بدأت القصة عندما بدأ توزيع إعلانات لمشاريع إعمار في معظم مناطق حلب الغربية حيث تقطن عائلات من نازحين من حلب الشرقية، حيث تضمنت الإعلانات عبارات تحفيزية لأهالي حلب الشرقية من أجل العودة والمساهمة في إعادة بناء الأحياء المدمرة، وقد توجهت إلى حي بستان القصر حيث منزلي الواقع في شارع (مكتبة ألوان) وبعد جولة أجريتها في الحي هناك دخلت مبنى دمرت جميع طوابقه باستثناء الأرضي منه والذي تم تحويله إلى (جمعية لإعادة الإعمار)، حيث التقيت بالمسؤول عن العملية ويدعى «أبو علي ديري» وأخبرني بأن العملية تتم دون دفع أية أموال حالياً، وذلك عبر تسجيل نصف ملكية منزلي باسم «أبو علي» والإبقاء على النصف الآخر باسمي، وبعد أن يتم إعمار منزلي أقوم بدفع المستحقات المترتبة علي على شكل أقساط شهرية إلى أن أنتهي منها ثم تتم إعادة ملكية نصف المنزل لي وهذا ينطبق على الأملاك الأخرى كالمكاتب والمتاجر وغيرها من الأبنية».
ورغم جميع التسهيلات و (تحويل البحر لطحينة) وفقاً للمثل الشعبي الذي يطلق على تسهيل الأمور مستحيلة الحدوث، تتحفظ مئات العائلات حتى التي فقدت منزلها بالكامل على هذه الإعلانات، بل إن معظمها رفض الفكرة جملة وتفصيلاً معتبراً إياها (نصبة) ستؤدي لفقدان المنزل بالكامل على مبدأ (مسمار جحا في الحائط).
وأبدى «علي الحافظ» وهو أحد سكان حي الفردوس الحلبي الذي تم تهجيره إلى إدلب منذ أواخر 2016 في حديث لـ «القدس العربي» رفضه القاطع لاتباع أي من هذه العروض الكاذبة على حد تعبيره قائلاً: «لو كنت ضمن مناطق النظام ومنزلي في حلب الشرقية مدمر بالكامل لن أقبل بمثل هذه العروض الوهمية التي هدفها بالدرجة الأولى منح ما تبقى من أحياء حلب للميليشيات الطائفية تحت مبرر شرعي من قبل النظام، على غرار القانون الذي أصدره النظام في دمشق والذي يقضي بمنح أراضي الغوطة الشرقية لمستملكين جدد يقيمون على الأرض، في حال فشل أصحابها الأصليون (المهاجرون قسرياً) في إثبات ملكيتهم للأراضي والعقارات هناك، وقد طبق هذا القانون أيضاً في دير الزور وريفها وربما بدأ تطبيقه في حلب ولكن بصورة أخرى»، لافتاً إلى أن النظام استولى أساساً على كل شيء يخص المدنيين في حلب الشرقية بدعوى أن كل من خرج (إرهابي)، ولم يبق سوى القليل من الأحياء التي ما زال أصحابها موجودين في حلب وبإمكانهم إثبات ملكيتهم ضمن ما يسمى بـ «القانون». متنفذون في النظام يستولون على منازل في حلب بعد صفقات وهمية مع أصحابها
في سياق ما يروج له حول إعادة إعمار حلب الشرقية  |
| نائب تونسي: «جمهورية» شفيق جراية ترغب في إسقاط حكومة يوسف الشاهد Posted: 28 Aug 2018 02:28 PM PDT  تونس – «القدس العربي»:قال نائب تونسي إن «جمهورية شفيق جراية» (نسبة إلى رجل الأعمال المتهم بالفساد) تسعى لإسقاط حكومة يوسف الشاهد بعدما تعرض رئيسها للسجن في إطار الحملة التي يقودها الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد.
ودوّن النائب الصحبي بن فرج على صفحته في موقع «فيسبوك»: «الجميع يعرف شبكة شفيق، ربما مثّل غيابه عن الساحة فرصة لنسيان أو لتناسي ما بناه الرجل طيلة ست سنوات ما بعد 14 يناير (كانون الثاني 2011). شبكة تتكون من عشرات النوّاب، وعدد من الوزراء، وأحزاب سياسية، وولاة، ومعتمدين، وقضاة، ومحامين، وصحافيين، ومدوّنين وسياسيين، ورجال مال وأعمال، وإطارات إدارية عليا، وإطارات أمنية وديوانية، وصحف وقنوات تلفزية والقائمة تطول. بالإضافة طبعًا إلى شبكة علاقات دولية متنوعة وممتدّة مركزها طرابلس وممتدة إلى أوروبا، تركيا والخليج. لو توفر للرجل البعض من الوقت أو القليل من «المقبولية» أو شيء من الثقافة أو المعرفة أو الوجاهة. لكنا اليوم نعيش فعلاً في جمهورية شفيق».
وأضاف: «جريمة يوسف الشاهد أنه تجرّأ يومًا وفقأ عين الأخطبوط (شبكة شفيق) فتحركت الأذرع في كل الاتجاهات (كامل المنظومة). ربما لم يكن الشاهد يعلم يوم 23 مايو (أيار) 2017 أنه بضرب رأس الشبكة (مهما كانت الأسباب أو الآليات أو المنهجية أو المسار وحتى المشروعية القانونية) قد أصبح عمليًا العدوّ الوجودي لكامل الشبكة. مخطئ (أو مغالِط) من لا يضع في اعتباره وتحليله وفهمه للأحداث معطى إيقاف شفيق الجراية يوم 23 مايو 2017. وغافل (أو متغافل) من لم يتجاهل أن إسقاط يوسف الشاهد يمثّل هدفًا حيويًا ومصيريًا لشبكة شفيق وأذرع منظومة «ما فوق» شفيق. دعكم من مسائل الفشل والنمو والدينار والتضخم وانقطاع الماء والدواء وتأخر الجرايات، وكلها مواضيع مهمة وجدية وخطيرة تُناقش موضوعيًا في إطارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسياقها الزمني وليس بإسقاطها حصريًّا وبطريقة مبتذلة على رأس يوسف الشاهد بدون أي اعتبار لأمراض النظام السياسي، وعِلل الأحزاب الحاكمة، ونقائص مجلس النوّاب، وكارثية الوضع السابق لتسلم الحكومة مقاليد الحكم».
وتابع بن فرج: «يوسف الشاهد ليس معصومًا من النقد ولا محصّنًا ضد المعارضة ولا ممنوعًا من الإقالة أو الاستقالة ولا أفضل رئيس لأفضل حكومة أُخرجت للناس، لمجرد أنه أمر بإيقاف وسجن شفيق. ولكن، تأكدوا أنه لو أن يوسف «طفّى الضوّ» (غض النظر)على شفيق لكان اليوم ينعم بكل الدعم والتأييد والمباركة والحِلم مع نفس نسب النمو والتضخم الحالية، وبنفس سعر الدينار الحالي ونفس مشاكل الماء والدواء والجرايات (الرواتب). لذلك، لا أستغرب اليوم مما يقع وَلن أستغرب أبدًا مِمَّا سيقع لأنني أتوقع الأسوأ من الشبكة ومن المنظومة. نحن اليوم في مفترق طرق سيحدّد مستقبل تونس في العقد القادم: إما أن تركع الدولة بمن فيها (بقطع النظر عن الأشخاص) للمنظومة، وإما أن تنحني المنظومة للدولة وتسلّم بسلطتها».
وكانت السلطات التونسية أوقفت شفيق جراية في وقت سابق مع عدد من رجال الأعمال، حيث تم توجيه تهم له تتعلق بـ«الفساد والخيانة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم»، فيما اعتبر محاميه أنه هذه التهم «لا أساس قانونيًا لها» وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية معه. نائب تونسي: «جمهورية» شفيق جراية ترغب في إسقاط حكومة يوسف الشاهد  |
| بعد أحداث كيمنتس… متظاهرون ينادون برحيل ميركل وتصريحات تؤكد على بسط دولة القانون Posted: 28 Aug 2018 02:28 PM PDT  برلين ـ «القدس العربي»: أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الثلاثاء أعمال العنف في كيمنيتس واعتبرتها «غير مقبولة». وقالت زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي «ما رأيناه لا مكان له في دولة القانون». وأضافت ميركل ردا على الانتقادات الواسعة للأجهزة الأمنية « الشرطة قامت بكل ما يمكن فعله لأنهاء الأمور بشكل عقلاني». وقالت ميركل «عرض وزير الداخلية هورست زيهوفر المساعدة على ولاية ساكسونيا من أجل فرض القانون والنظام، أمر جيد. ويتزايد القلق في ألمانيا حيال اللجوء إلى العنف من جانب المجموعات المتشددة من اليمين المتطرف والذي برز من خلال الحوادث التي وقعت طوال يومين في كيمنتس وسط أجواء توتر بشأن مسألة الهجرة.
وبعد جرح عدد من الأشخاص بعبوات حارقة ومقذوفات خلال تجمع لآلاف من مؤيدي اليمين المتطرف في أجواء من التوتر الشديد مساء الاثنين في المدينة الواقعة شرق ألمانيا. وطبقا لوسائل إعلام ألمانية فإن مهاجرين من أصول سورية وعراقية تورطا في شجار دامي مع ألمان ما أدى إلى مقتل ألماني.
واعتبرت مجلة «دير شبيغل» على موقعها في الإنترنت، أنه «عندما تتسبب جموع متحمسة من اليمين المتطرف بحصول اضطرابات في وسط ألمانيا وتتجاوز الاحداث دولة القانون، فهذا يذكر قليلا بالوضع في جمهورية فايمار».
وهذه إشارة إلى النظام السياسي الديمقراطي الذي نشأ في ألمانيا في سياق الحرب العالمية الأولى، والتي اضطرت إلى أن تواجه بصورة دورية محاولات لتقويض الاستقرار في الشارع وانتهت بالتلاشي لدى تسلم أدولف هتلر السلطة في 1933.
وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفان سايبرت في برلين «لا مكان لهذه الحوادث في دولة القانون التي نعيش فيها»، مؤكدا «إدانتها بأكبر قدر من الحزم».
وأضاف «من المهم للحكومة، لجميع النواب الديمقراطيين، وأعتقد، لأكثرية عريضة من السكان، أن أقول بوضوح إن هذه التجمعات غير القانونية وعمليات المطاردة الجماعية التي تستهدف أشخاصا مختلفي المظهر والأصل، أو أيضا محاولات زرع البغضاء في الشوارع، لا مكان لها في بلادنا».
وتمكنت الشرطة التي انتشرت بكثافة واستخدمت خراطيم المياه من إبعاد تظاهرة لليسار المتطرف كانت تحاول الاقتراب من تجمع اليمين. وردد بعض المتظاهرين الذين رفعوا أعلاما ألمانية ورايات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني القومي، «ميركل يجب أن ترحل». كما رفعوا لافتات كتب عليها «أوقفوا تدفق طالبي اللجوء» و«الدفاع عن أوروبا».
ولا تزال البلاد بعيدة عن الوقوع في الاضطرابات، لكن عمليات «المطاردة الجماعية» للأجانب التي قام بها أنصار لليمين المتطرف الأحد في شوارع شمنيتس، في ألمانيا الديموقراطية السابقة، ثم أعمال العنف التي ميزت الإثنين بتجمع جديد لبضعة آلاف منهم، ـ نظم البعض استعراضا وقدموا التحية الهتلرية ـ شكلت صدمة للبلاد. وأصيب ستة أشخاص بجروح مساء الاثنين خلال صدامات بين متظاهرين وآخرين مشاركين في تظاهرة مضادة من اليسار المتشدد.
وأعلن عن تظاهرة جديدة بعد ظهر الثلاثاء، هذه المرة في مدينة دريسدن القريبة من شمنيتس وعاصمة ولاية ساكس الإقليمية التي يتجذر فيها اليمين المتطرف بقوة حيث تصدر نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2017، ما أثار زلزالا سياسيا في ألمانيا.
وكتبت صحيفة «فرنكفورتر الغيمينيه تسايتونغ» المحافظة «عندما تتخلى الدولة عن مهامها». وعنونت صحيفة «هاندلسبلات «الفوضى في كيمنتس»، معتبرة أن «دولة القانون وضعت خارج الخدمة».
وقد بدأت المسألة في نهاية الأسبوع، عندما قتل ألماني في الخامسة والثلاثين من العمر طعنا بالسكين خلال شجار على هامش احتفال محلي. واعتقلت الشرطة مشبوهين اثنين، الأول سوري والثاني عراقي في العشرين من العمر متهمين بالتحرك في أعقاب «مشادة كلامية».
ومنذ ذلك الحين، يحرك متطرفو المدينة تأليب الرأي العام ضد الهجرة وسياسة حكومة أنغيلا ميركل، ويتظاهرون على وقع هتافات «فليخرج الأجانب» و«نحن الشعب».
ويتمثل مطلقو هذه المبادرات بحركة بيغيدا المتطرفة المعادية للإسلام، والناشئة في هذه المنطقة، وحركة البديل لألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي في مجلس النواب في برلين.
واعتبرت مديرة مؤسسة اماديو انطونيو المناهضة للعنصرية على شبكة ان ـ تي. في التلفزيونية، «في كيمنتس، تشكل تحالف لا يصدق يجمع مثيري الشغب ونازيين جددا وأنصار حركة البديل لألمانيا وناشطي بيغيدا. وتؤكد أعمال العنف أن حركات تجتمع وهي منبثقة جميعا في نهاية المطاف من القالب نفسه، والجميع في إطار معاد للأجانب وعدائي». بعد أحداث كيمنتس… متظاهرون ينادون برحيل ميركل وتصريحات تؤكد على بسط دولة القانون
إصابة 6 أشخاص بجروح مساء الاثنين خلال صدامات بين متظاهرين يمينيين ويساريين
علاء جمعة  |
| محمود العالول لـ«القدس العربي»: سيطرة الفلسطينيين الأمنية على المخيمات ساعد الدولة اللبنانية على حل الكثير من الاشكالات Posted: 28 Aug 2018 02:28 PM PDT  بيروت – «القدس العربي»: محمود العالول، أبو جهاد، في لبنان للمرة الأولى منذ عام 1982، هذا خبر بحد ذاته. هو الذي حارب ضد إسرائيل في الثمانينيات في جنوب لبنان ورافق خليل الوزير، وغادر بيروت مع الرئيس ياسر عرفات.
العالول، الذي يُعتبر الرجل الثاني في حركة فتح بعد الرئيس محمود عباس، أثارت زيارته لبيروت الكثير من الحنين والعاطفة، حسب ما أكد لـ»القدس العربي» التي التقته في العاصمة اللبنانية، يقول «أثار فيّ وصولي إلى أرض لبنان الكثير من الشجون بشكل كبير للغاية لأنني عشت هنا لمدة تزيد عن 12 عاماً «. ويعبّر المناضل الفلسطيني عن مدى العلاقة التي تربط بين الفلسطينيين واللبنانيين بقوله «أقول لك بوضوح إننا في فلسطين نحبّ لبنان والشعب اللبناني إلى درجة لا تقلّ عن حبّنا لفلسطين، وقد عشنا في هذا البلد وتفاعل معنا الشعب اللبناني بشكل إيجابي كبير بغض النظر عما ارتُكب من خطأ هنا أو خطأ هناك، لكن يربطنا حنين كبير للغاية، لذلك حرصت عندما جئت إلى لبنان أن أشاهد كل ما أعرفه، وأن أزور مقبرة الشهداء، هؤلاء الذين تركناهم هنا أمانة والذين نعتبرهم إكليل غار على جبيننا، وأنا حريص على التواصل مع الأصدقاء اللبنانيين والكوادر الفلسطينية، وزرت عدداً من المخيمات وفي برنامجي زيارة إلى مخيم عين الحلوة».
وعلى جدول أعمال المسؤول الفلسطيني لقاءات مع مرجعيات لبنانية، حيث التقى بعضها ويستعد للقاء مرجعيات أخرى «لنضعها في صورة الأوضاع والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هنا، ولنضعها أيضاً في صورة نضال الشعب الفلسطيني وصموده ولنسمع آراءهم ونطمئن إلى وضع لبنان».
العالول، الذي يُعتبر صقراً في المواجهة ضد إسرائيل، يتوقف عند خطورة صدور قانون القومية اليهودية على مستقبل القضية الفلسطينية والقدس، ويصفه بأنه «اعتداء كبير للغاية ليس فقط على فلسطين والقدس بل هو اعتداء على الإنسانية. هو قانون عنصري تماماً يحدّد حق تقرير المصير لليهود فقط. وحتى إذا لم تتحدث عن الدولة الفلسطينية وعن غزّة والضفة الغربية والقدس هناك 25 في المئة من سكان الداخل ليسوا يهوداً. هذا قانون عنصري للغاية والعدوان لا يمسّ أبناء شعبنا في داخل الـ 48 فقط بل يمس كل فلسطيني، ويقطع الطريق على حق العودة ويضع المواطن الفلسطيني في الداخل في الدرجة العاشرة. وهذا هو الفصل العنصري الحقيقي الذي لا بدّ أن يُقاوَم من قبل كل المناضلين من أجل الإنسانية «.
تسأل «القدس العربي» نائب رئيس حركة فتح عن الرسالة التي يحملها إلى المخيمات من السلطة الفلسطينية فيقول «سنطّلع على أوضاع المخيمات وسنتواصل مع شعبنا ونضعه في صورة الأحداث ونستمع إلى رأيه ونتوقف عند معاناته. ونحن نبذل جهداً كبيراً ونشكر المرجعيات والدولة اللبنانية التي عالجت حتى الآن، وبناء على حوارنا معها، الكثير من القضايا الشائكة في العلاقة وتحديداً مع المخيمات، وهناك قضايا بحاجة إلى معالجة وسنبقى على تواصلنا مع الدولة من أجل معالجة هذه الملفات». عدم السماح للفوضى وينظر العالول «بإيجابية إلى إستجابة الدولة اللبنانية لطلب الفصائل الفلسطينية بإزالة البوابات الإلكترونية على مداخل عين الحلوة»، وفي رأيه أن «ما ساعد ربما على ذلك هو سيطرة الفلسطينيين، التي تُمارَس الآن في المخيمات، على الوضع الأمني وعدم السماح للفوضى بالانتشار، هذا ساعد ويساعد بشكل كبير على حل الكثير من الإشكالات».
وعن كيفية تقييمه العلاقة حالياً بين فتح وحركة حماس يجيب العالول: «قلنا دائماً إن الوحدة الفلسطينية مبدأ أساسي ولا بدّ من أن تُستعاد هذه الوحدة، وتدركون تماماً أن الرئيس أبو مازن في الفترات الماضية وفي مناسبات عديدة أطلق مبادرات ونداءات منها مثلاً نداء خلال معركة البوابات الإلكترونية حول الأقصى، وبعد ذلك نداء آخر يدعو إلى الوحدة ويدعو حماس لتأتي وتصطف مع كل فلسطيني لمواجهة التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وقلنا لهم هذه فرصة مناسبة التقطوها، ربما كانت ردود الفعل مخيّبة للآمال لكننا لن نتوقف عن بذل الجهد من أجل استعادة الوحدة «. الإدارة الأكثر وقاحة وفي ما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن يرى العالول «أن موقف الأمريكيين في ظل الإدارات المتعاقبة كان معادياً للشعب الفلسطيني». لكن المسؤول الفلسطيني يتوقف عند الإدارة الحالية ليصفها بأنها «الإدارة الأكثر وقاحة في موقفها الواضح المعادي للشعب الفلسطيني والهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية. من أجل ذلك كانت الخطوة الأولى بأنهم اعترفوا بالقدس الكبرى عاصمة لدولة إسرائيل ونقلوا سفارتهم إليها، والخطوة الثانية التي لها علاقة بالأونروا، وهذه مسائل نعيها تماماً، لذلك أخذنا موقفاً واضحاً ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقطعنا العلاقة معها بشكل نهائي».
يتحدث المسؤول الفلسطيني عن تأثير وقف خدمات الأونروا ويقول «تراجعت هذه الخدمات في كل مكان وليس فقط في لبنان ونحاول قدر المستطاع دائماً تعويض الأونروا، وندعو الكثير من الدول الأوروبية والعربية لبذل جهدها من أجل تعويض الأونروا عما اقتطع من مخصصاتها من قبل الإدارة الأمريكية».
وأسأل العالول: هل من زيارة مرتقبة للرئيس محمود عباس إلى بيروت؟ فيجيب: «لا أستطيع أن أؤكد ولا أن أنفي ذلك، إنما الرئيس محمود عباس يبدي دائماً رغبته بزيارة لبنان وهو حريص على ذلك، وقد زاره سابقاً وتواصل مع كل المرجعيات هنا في لبنان، وزار رئيس الجمهورية، ونحن نتمنى كل الخير والاستقرار للبنان وللشعب اللبناني». يتبنّى العالول قول الرئيس عباس (أبو مازن) لجهة «إن الفلسطينيين ضيوف في لبنان ونحن نحترم الدولة وهذا ما نمارسه على الأرض». وكانت الأوساط اللبنانية والفلسطينية توقفت باهتمام عند زيارة نائب رئيس حركة فتح ولقائه عدداً من المرجعيات والقيادات الفلسطينية الفتحاوية، ومدى علاقتها ببحث مصير أطر العمل المشترك في المخيمات وتمهيدها لاتخاذ قرارات جديدة على الساحة اللبنانية. محمود العالول لـ«القدس العربي»: سيطرة الفلسطينيين الأمنية على المخيمات ساعد الدولة اللبنانية على حل الكثير من الاشكالات سعد الياس  |
| اليمن: تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد حدوث ما يرقى لجرائم حرب Posted: 28 Aug 2018 02:27 PM PDT  تعز ـ صنعاء ـ «القدس العربي»: كشف تقرير أممي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس حول وضع حقوق الإنسان في اليمن، فشلا ذريعا للتحالف العربي بقيادة السعودية، في الجانب الحقوقي، إثر تركيز هذا التقرير على اتهامات خطيرة للتحالف بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى (جرائم حرب)، فيما جاءت الاتهامات فيه لجماعة الحوثي الانقلابية مجرد اضافة عابرة لاظهار التوازن في التقرير.
وقال مصدر حقوقي لـ(القدس العربي) «ان تقرير مجلس حقوق الإنسان كشف سوأة التحالف العربي في الجانب الحقوقي، حيث لم يبيّن أي حضور ايجابي فيه والذي أماط اللثام عن عدم اعطاء التحالف أي اهتمام بالجانب الحقوقي ولم يواكب معركته العسكرية بمعركة حقوقية، مثلما يفعل الانقلابيون الحوثيون».
واشار إلى أن «تحركات التحالف العربي في المحافل الدولية في الجانب غالبا ما تكون ردود فعل ولم تكن أبدا صناعة فعل، وبالتالي كل البيانات والتقارير التي تصدرها الأمم المتحدة بشأن اليمن، دائما ما توجه ضد التحالف العربي، إما لغرض الابتزاز السياسي أو لتقصير من جانب التحالف في إيلاء المعركة الحقوقية اهتماما خاصا يوازي المعركة المسلحة».
وجاءت ردة فعل التحالف العربي، بالتأكيد في بيان أصدره أمس أنه سيتخذ (موقفا مناسبا) لاحقا من تقرير الأمم المتحدة الحقوقي حول اليمن. وقال انه «سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية» له من قبل الفريق القانوني التابع للتحالف.
وكان فريق الخبراء المفوّض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في اليمن قال فيه إن أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي، وأفرادا في جماعة الحوثي، «ارتكبوا أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييم تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة».
ورصد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2014 وحتى حزيران/يونيو 2018، وقال ان «الغارات الجوية للتحالف أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين في اليمن». وعلمت (القدس العربي) من مصدر حقوقي عربي أن فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في اغلب المعلومات التي نشرها في تقريره الحقوقي حول اليمن على مصادر في جماعة الحوثي، التي قدمت له التسهيلات والمعلومات الجاهزة لحالات انتهاكات حقوقية موجهة ضد التحالف، بينما لم يقم التحالف بأي جهد في هذا الجانب في الوقت المناسب اثناء جمع البيانات الحقوقية، ولم يوفر أي معلومات، على الأقل، للتخفيف من حدة الاتهامات ضده أو لتوضيح الحقيقة ان كان هناك تدليس من قبل الطرف الخصم.
وذكر أن «السعودية والإمارات تنتهج سياسة (إلجام) منظمات الأمم المتحدة عبر إسكاتها بتقديم دعم كبير وغير مشروط لتمويل أنشطتها الاغاثية في اليمن، والتي تعتقد أنها بذلك تقوم بإسكات الطرف الحقوقي في الأمم المتحدة، ليغض الطرف عن الانتهاكات المحتملة التي يرتكبها التحالف اثناء العمليات العسكرية».
وكان تقرير الأمم المتحدة الحقوقي أكد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال السنوات الماضية سببت خسائر كبيرة في الأرواح وبعضها ترقى إلى أن تكون (جرائم حرب).
وحمّل التقرير الأممي حكومات السعودية والإمارات واليمن مسؤولية ارتكاب الانتهاكات في اليمن، بينما اتهم ميليشيا جماعة الحوثي بممارسة التعذيب للسجناء، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى «ارتكاب جرائم حرب».
وأشار التقرير، الذي نشره موقع (رايلف ويب) التابع للأمم المتحدة إلى أن المعلومات التي وثقتها مجموعة من الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن، تشير إلى أن « أطراف النزاع المسلح ارتكبوا انتهاكات جرائم ولا يزالون يرتكبونها».
ووردت تفاصيل النتائج في تقرير من 41 صفحة نشره أمس الثلاثاء فريق الخبراء، والذي كلفه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء فحص شامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد. وقال الخبراء «إن افراد يتبعون الحكومة اليمنية والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسلطات الأمر الواقع (الحوثيين) ارتكبوا أفعالاً قد تكون جرائم حرب، رهناً بقرار محكمة مستقلة ومختصة».
وأشار التقرير إلى أن «الغارات الجوية للتحالف تسببت بمعظم الإصابات المباشرة بين المدنيين».
وأتهم «الحكومة اليمنية والتحالف أنهم قد يكونون قد شنوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب».
«هناك القليل من الأدلة على أي محاولة من أطراف النزاع لتقليل الخسائر بين المدنيين. أنا أدعوهم إلى إعطاء الأولوية لكرامة الإنسان في هذا الصراع المنسي» قال الدكتور كامل الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن.
وأشار إلى أن «التحالف فرض قيودا بحرية وجوية صارمة في اليمن، بدرجات متفاوتة، منذ أذار/ مارس 2015».
«أحث جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة القيود غير المتناسبة على الدخول الآمن والعاجل إلى اليمن للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها للسكان المدنيين، وحركة الأشخاص بما في ذلك من خلال مطار صنعاء الدولي امتثالاً للشروط الدولية والقانون الإنساني»، قال السيد جندوبي.
ووفق التقرير تؤكد التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء استمرار» الاعتقال التعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المرافق».
وأشار إلى أنه «منذ سبتمبر/أيلول 2014، قامت أطراف النزاع في اليمن بالحد من الحق في حرية التعبير. وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون مضايقات وتهديدات وشن حملات لا هوادة فيها».
واتهم التقرير «الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من قوات التحالف وقوات الحوثيين بتجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة». اليمن: تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد حدوث ما يرقى لجرائم حرب
أكد أن التحالف لم يتخذ إجراءات للحد من قتل المدنيين
خالد الحمادي وأحمد الأغبري  |
| روسيا تتحدث عن مباحثات مع «معارضين مسلحين» وتبحث عن غطاء دولي لمعركة إدلب Posted: 28 Aug 2018 02:27 PM PDT  دمشق – «القدس العربي» : لا يزال الشمال السوري الخاضع لسيطرة كبرى التشكيلات الوازنة من المعارضة السورية يشكل التهديد الأكبر للنظامين السوري والروسي، لمحاذاته للساحل السوري – الذي يعد الحاضنة الشعبية الأبرز للنظام ومعقله الرئيسي – ولقربه من مركز القاعدة الجوية حميميم التي تتخذها روسيا منطلقاً لعملياتها في سوريا وموطئ قدم لها في الشرق الأوسط، تضاف إلى ذلك مخاوف الحلفاء من شن هجوم مفتوح على أكبر خزان معارض يناهز تعداد المقاتلين فيه 135 ألفاً حسب مراقبين، فيما يقابلهم جيش النظام المتآكل، الذي يعتمد على ميليشيات متعددة الولاءات ومجموعات مسلحة من المقاتلين المتصالحين معه مؤخراً، وهو يترجم كثافة التهديدات المصحوبة بحرب نفسية باتت أساليبها مكررةً لدى السورين، وذلك عبر ضخّ إعلامي مكثّف في محاولة لإحداث شرخ بين فصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية المنتشرة في المنطقة، ودعوات روسيا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لإجراء مشاورات حول الأوضاع في إدلب.
وفي إطار هذه المعطيات أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن مباحثات يجريها موظفو مركز المصالحة الروسية في سوريا مع زعماء الجماعات المسلحة والشيوخ في إدلب لتحقيق تسوية سلمية للأزمة هناك، حيث قال شويغو، امس الثلاثاء «ان مباحثات ثقيلة وصعبة على جميع المستويات مع من كنا نسميهم سابقاً بالمعارضة المعتدلة ونسميهم اليوم بالمسلحين وزعمائهم. كما يجري العمل مع الشيوخ الذين يسيطرون على بعض القبائل في هذه الأراضي، بهدف التوصل إلى تسوية تحاكي سيناريو الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك ودرعا».
وأعرب الوزير الروسي عن دهشته من عدد الأسلحة التي سلمتها فصائل المعارضة إلى القوات الحكومية السورية بعد ما وصفها بـ»بلوغ التسوية السلمية» لافتاً إلى ان فصائل المعارضة سلمت ما بين «5 و7 دبابات، بالإضافة إلى المدافع وراجمات الصواريخ، مضيفاً «لا يدور الحديث هنا عن وحدات عدة من الأسلحة بل عن الآلاف». المعارضة تنفي في المقابل قلل خبراء من أهمية كثافة تهديدات النظام وحلفائه، لافتين إلى عجز النظام عن شن معركة شاملة على المنطقة، حيث قال الباحث السياسي عبد الوهاب العاصي «لو استطاعوا ألّأ يؤجلوا معركة الشمال السوري لفعلوها، لكنهم اضطروا لذلك حتى يتفرغوا لبحث وضعه».
من جانبها ردت الجبهة الوطنية للتحرير – أكبر تشكيل سوري معارض يضم فصائل من إدلب وحماة والساحل شمال غربي سوريا – على التصريحات الروسية، على لسان متحدثها الرسمي النقيب ناجي المصطفى بالتأكيد على ان الجبهة لم تتواصل مع الروس، وقال النقيب «إن تصريحاتهم تندرج تحت أسلوبهم المفضوح في الكذب والتدليس والمكر والخداع والحرب النفسية على شعبنا وأهلنا، وإننا نؤكد على الجاهزية العالية في صد النظام في حال حاول الهجوم على ادلب والمناطق المحررة».
القيادي البارز لدى غرفة عمليات «درع الفرات» ورئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم التابع للجيش الحر المدعوم من تركيا، مصطفى سيجري نفى وجود أي لقاءات أو مفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر بين فصائل الجيش السوري الحر والجانب الروسي، مضيفاً ان «تصريحات وزير دفاع الاحتلال عن مفاوضات يجريها مركز المصالحة في قاعدة حميميم تأتي في سياق الحرب الإعلامية والنفسية، ولا أساس لها من الصحة» مؤكداً ان المقاومة خيار الجميع. ولافتاً إلى ان الشمال السوري آخر قلاع الثورة، والبدء بأي عملية عسكرية ولو محدودة وفي أي منطقة كانت يعني إنهاء العمل باتفاق خفض التصعيد على كامل المنطقة الممتدة من جبال الساحل إلى جرابلس، وأضاف «القوى العسكرية الموجودة في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون لن يكونوا إلا في المكان الذي يليق بهم» حسب وصفه.
وفي إطار الاستعجال الروسي لإغلاق ملف إدلب، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أن بلاده دعت إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لإجراء مشاورات حول الأوضاع في إدلب السورية، وقال الدبلوماسي الروسي إن «هيئة تحرير الشام» بصدد القيام باستفزاز كيميائي بالغ الخطورة في المنطقة، «حيث سيصور عناصر «الخوذ البيضاء» فيديوهات ليتم استخدامها كذريعة لشن هجوم عسكري مكثف على سوريا من الخارج»، وطالب بإجراء مشاورات عاجلة في مجلس الأمن الدولي، متأملاً من ممثلي الثلاثية الغربية «واشنطن ولندن وباريس» التركيز على مسألة إدلب.
وذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد يعقد لقاء بنظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنطلق أعمالها في 18 أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك، مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب أي اتفاق بهذا الخصوص بين الطرفين، وفي هذا الصدد قال لـ «القدس العربي» ان دعوة الجانب الروسي «مجلس الأمن» لعقد جلسة حول إدلب أمس جاء بهدف الحصول على غطاء دولي لشرعنة جرائمه بحق الشعب السوري، مضيفاً «مع استمرار صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم الروسية وعدم اتخاذ خطوات جادة لإيقاف أي عدوان محتمل على إدلب يعني لنا المساهمة الفعلية في إبادة 4 ملايين مدني».
وكان القيادي السياسي قد أكد ان فصائل الجيش الحر في المناطق التي حررتها بمساعدة تركية مستعدة «لانهاء ملف «جبهة النصرة» في ادلب خلال فترة قصيرة جداً، «الا أن هناك من يقف عائقاً أمام ذلك ويقوم بايقاف الدعم عن كل فصيل يرد على اعتداءاتها». وأضاف «سيجري» أن الجهات الدولية المتنفذة في سورية لا يوجد جدّية لها حول انهاء ملف النصرة، حيث تقوم بايقاف دعم كل فصيل يسعى لرد اعتداءات النصرة وطردها من المنطقة، بينما الدعم مازال يتدفق لـ «النصرة». حرب نفسية وفي سياق الحرب النفسية والإعلامية التي يتبعها النظام السوري، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية بدأت المرحلة الثانية من التحضيرات للعملية العسكرية في محافظة إدلب، فبعد استقدام التعزيزات العسكرية وعمليات التحصين والتدشيم، عمدت قوات النظام لإغلاق المعابر الواصلة بينها وبين مناطق سيطرة الفصائل العاملة في محافظة إدلب، ومن ضمنها هيئة تحرير الشام، حيث عمدت قوات النظام إلى إغلاق معبر أبو الضهور العسكري بعد أيام من فتحه وعبور مئات المواطنين نحو مناطق سيطرة قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، والذي كانت تشرف عليه الشرطة العسكرية الروسية، مضيقة الخناق على المدنيين ضمن مناطق سيطرة الفصائل، المتخوفين من العملية العسكرية التي من شأنها تهديد حياة المدنيين القاطنين في محافظة إدلب.
وتوجد في محافظة إدلب ومحيطها في ريفي حلب وحماة، 4 معابر رئيسية تصل بين مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة قوات النظام، وهي معبرا مورك وقلعة المضيق اللذان يستخدمان كمعابر مدنية وتجارية، ومعبر أبو الضهور الذي يجري استخدامه بإشراف من الشرطة العسكرية الروسية كمعبر دخول إلى مناطق سيطرة قوات النظام بدون خروج، ومعبر العيس بريف حلب الجنوبي والذي يستخدم كمعبر لمرور الشاحنات من وإلى مناطق سيطرة الفصائل وقوات النظام.
وأضاف المرصد ان هذا التضييق ومحاصرة المنطقة بشكل أكبر من قبل قوات النظام، يأتي تزامناً مع التعزيزات المستمرة إلى خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، في القسم الممتد من ريف اللاذقية الشمالي وحتى ريف حلب الجنوبي، مروراً بسهل الغاب وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتضمنت التعزيزات معدات وأسلحة وعربات مدرعة وآليات وذخائر وعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومقاتلي فصائل «المصالحة». روسيا تتحدث عن مباحثات مع «معارضين مسلحين» وتبحث عن غطاء دولي لمعركة إدلب
المعارضة تنفي الاتصالات… وقوات النظام تشن حرباً نفسية وتقفل المعابر المؤدية إلى المحافظة
هبة محمد  |
| فتح تسلّم مصر «ردودا إيجابية» على مقترحات المصالحة Posted: 28 Aug 2018 02:27 PM PDT  غزة – «القدس العربي»: أعطت حركة فتح إشارات إيجابية حول مضمون ردها على مقترحات مصر الجديدة بشأن استئناف تطبيق اتفاق المصالحة، بعد أن أعادت مصر ترتيب رعاية الملفات الفلسطينية، بتقديم المصالحة على التهدئة، التي قطعت شوطا طويلا.
وعلمت «القدس العربي» أن المخطط المقبل يقوم على جمع وفدين من فتح وحماس في القاهرة، لإعلان انطلاق مرحلة المصالحة الجديدة، حال توافقت ردود فتح وحماس على تلك المقترحات، قبل الانتقال إلى اجتماع شامل للفصائل.
وبالرغم من عدم كشف حركة فتح بشكل مفصل عن فحوى الرد الذي سلم ليل الإثنين، حسب الطلب المصري، إلا أن عزام الأحمد، رئيس وفد فتح في حوارات المصالحة، قال إن المسؤول المصري الذي تسلم الرد «أشاد بالإيجابية العالية في الرد». وأضاف الأحمد خلال مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين، أنه سلم مساء الإثنين الرد، وأشار إلى أن الرد وصل مصر بـ «شكل واضح ودقيق وإيجابي».
وبدون توضيح أكثر لفت إلى أن موقف فتح السابق يؤكد عدم الحاجة إلى «حوارات واتفاقات جديدة حول المصالحة»، مؤكدا أن ورقة فتح التي سلمت تضمنت كل الآليات بالتفصيل حول النقاط التي وردت في اتفاق المصالحة، وتستند إلى استئناف تطبيق البنود بندا بندا من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية، بعد التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج.
وعبر عن أمله بأن يبادر المسؤولون المصريون إلى إطلاع حركة حماس على تفاصيل الورقة، للوصول بـ «التدرج وبالتوازي لكل الخطوات، سواء عودة الوزراء لوزاراتهم وإنهاء عمل اللجنة الإدارية وملف الموظفين الذين عينتهم حماس»، إضافة إلى إحياء عمل كل اللجان التي تشكلت سواء لجنة المصالحة المجتمعية أو لجنة الأمن.
وأشار المسؤول في حركة فتح إلى أن مصر سلمت قبل ثلاثة أسابيع مقترحا لحركتي فتح وحماس، يتضمن مجموعة من الآليات المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في الرابع من مايو/ايار عام 2011، والآليات التي تم توقيعها يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددا على موقف حركة فتح القائم على ضرورة تطبيق كل ما جرى التوقيع عليه، بدون الحاجة إلى اتفاقات وآليات جديدة.
وحسب ما رشح من معلومات فإن رد حركة فتح تضمن الطلب بضرورة البدء على الفور بتمكين حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بشكل كامل كما في الضفة الغربية، لتكون أساس الارتكاز لتنفيذ أي نقاط وردت في بنود اتفاق المصالحة، والشروع بتطبيق خطوات الاتفاق من النقطة التي توقفت عندها في شهر مارس/آذار الماضي، حين وقع حادث تفجير موكب رئيس الحكومة ومدير المخابرات.
من جانبه قال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، إن حركته أبلغت مصر بضرورة إعطاء الأولوية لتحقيق ملف المصالحة الداخلية، قبل ملف «التهدئة» مع إسرائيل، والذي يجب أن يكون تحت «إشراف منظمة التحرير الفلسطينية».
وذكر القواسمي أن حركته تسعى إلى «ترتيب الأولويات باعتبار المصالحة أولوية قصوى، وللتصدي لصفقة القرن؛ وعدم تمرير مشروع أمريكي- إسرائيلي له علاقة بفصل قطاع غزة».
وعلمت «القدس العربي» أنه في حال تقاربت ردود فتح وحماس حول المقترحات المصرية الجديدة لتنفيذ المصالحة، سيدعو مسؤولو جهاز المخابرات العامة المصرية، وفدين قياديين من فتح وحماس قريبا، لتذليل العقبات التي تعترض سبل العودة إلى تطبيق بنود المصالحة، وإيجاد حلول توافقية حول الملفات الخلافية، على أن تتلوه مباشرة دعوة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة عام 2011، للإعلان عن انطلاق مرحلة المصالحة الجديدة، وسيصار بعد ذلك إلى انتقال الجانب المصري مباشرة لرعاية اتفاق «التهدئة الطويلة» مع إسرائيل، الذي قطع فيه شوطا طويلا قبل إجازة العيد، بعد استضافته وفودا من الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس، حيث تطلب حركة فتح وفصائل المنظمة أن يكون هذا الاتفاق موقعا من قبل المنظمة، كونها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.
وكان حسين الشيخ عضو وفد فتح، الذي التقى المسؤولين المصريين قبل أيام في القاهرة، قال إن حركته تعاطت مع الورقة بـ «إيجابية عالية» مع وجود بعض الملاحظات التي تم توضيحها في الورقة، آملا بوصول رد نهائي من حماس بالروح الإيجابية نفسها.
وأكد المسؤول في حركة فتح وجود «فرصة جدية وحقيقية للمصالحة»، مشيرا إلى تعليمات الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى القاهرة بـ «روح إيجابية وتقديم تنازلات» بعيدا عن الثوابت الوطنية في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام.
ولفت إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية «يشكل أولوية لدى القيادة». وقال إن حركته لن تكون طرفا في الهدنة التي ستعقدها حماس مع إسرائيل، وإنها «ستحارب هذا التوجه من منطلق عدم إمكانية الحديث عن هدنة قبل إنهاء ملف الانقسام». وأشار إلى «وجود رد واضح وليس ببعيد من القيادة في حال أصرت حماس على المضي قدما في التهدئة بمقاسها الإسرائيلي الأمريكي».
وقال «رؤية حركة فتح في موضوع التهدئة رؤية وطنية وليست حزبية ضيقة»، مشيرا إلى أن مساعي حماس لـ «خلق حالة من الاستقرار والتأبيد للوضع القائم في غزة ستدفع بها إلى الولوج في مشروع سياسي تآمري على القضية الفلسطينية»، منتقدا موقف حماس، وقال إن هناك «معلومات مؤكدة» حول موافقة حماس على إنشاء ميناء في قبرص. ودعا الشيخ حماس إلى أن تجرد نفسها من هذا المشروع الذي وصفه بـ «المدمر للمشروع الوطني»، لافتا إلى أن الحديث عن تهدئة في ظل الانقسام يعد «انجرارا إلى المربع الأمريكي الإسرائيلي». وردت حماس على تصريحات الشيخ بالتأكيد على أن خطواتها نحو تثبيت تهدئة 2014 ورفع الحصار عن قطاع غزة «محصنة بالإجماع الوطني والمقاومة الفلسطينية»، رافضة ما وجه إليها من اتهامات. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي «نحن لسنا أمام صفقة سياسية ولا جزءا من اتفاق دولي يتنازل عن الأرض ويعترف بالمحتل ويدمر المشروع الوطني كما فعلتم»، مؤكدا أن حماس في حالة «توافق وطني» مع الفصائل الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة «صفقة القرن» والمحافظة على حقوقه الوطنية. ودعا القانوع حركة فتح إلى «سحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني ووقف التنسيق الأمني معه، ورفع العقوبات عن قطاع غزة وتعزيز صمود شعبنا، وسرعة إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة على قاعدة الشراكة بعيداً عن سياسة الإقصاء والاستبداد». فتح تسلّم مصر «ردودا إيجابية» على مقترحات المصالحة أشرف الهور  |
| تقديم مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز الوطنية والشخصيات التاريخية للبرلمان وآخر لإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين Posted: 28 Aug 2018 02:26 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: من الأخبار الواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 28 أغسطس/آب محادثات الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية فيتنام، والتوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية، ترفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى مليار دولار، وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس فيتنامي لمصر، ردا على أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لفيتنام العام الماضي، احتفالا بمرور خمسة وخمسين سنة على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كذلك الأزمة التي تسبب فيها رئيس الوزراء بدفعه وزير المالية الذي دفع بدوره رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بالكشف عن سرية حسابات الأفراد والشركات في البنوك، لمعرفة مدى تهربهم من دفع الضرائب وتحصيلها، ما أثار غضب رئيس البنك المركزي ومخاوف المستثمرين والمودعين. وإعلان وزارة الداخلية عن قتل قواتها خمسة من الإرهابيين كانوا مختبئين في خور جبلي على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي في الصعيد، بعد تبادل لإطلاق النار معهم، بعد أن فوجئوا بوصول القوات إليهم، وهو ما تباهت به وزارة الداخلية بسبب دقة معلومات جهاز أمن الدولة واختراقه لهذه الجماعات، وتلقيه معلومات من أقارب وأصدقاء المتورطين في جماعات إرهابية، حتى يتفادوا معاملتهم معاملة الإرهابيين، وإنزال العقاب الصارم حتى بقيادات العائلات والقبائل، وهي سياسة لا تتهاون الوزارة في تنفيذها.
كما لوحظ أن الوزارة استكملت إعادة تأهيل قوات الأمن وتدريبها على سرعة الرد والحركة، لدى الاشتباه في أي جماعة أو شخص، ولم تعد تستعين بجنود الأمن المركزي غير الموردين جيدا، وكانوا عرضة لهجمات الإرهابيين وقتلهم والاستيلاء على اسلحتهم. وخطة إعادة التأهيل هذه كلفت الوزارة مبالغ ضخمة نتيجة الأسلحة والعربات والأجهزة الحديثة.
أما بالنسبة لاهتمامات الأغلبية فلم يتغير شيء لكل ما ينشر، هجوم على تركيا ومعصوم مرزوق واحتمال إقالة الرئيس الأمريكي ترامب والتركيز على العام الدراسي الجديد ومباريات دوري كرة القدم. وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة.. أسباب انهيار الأخلاق ونبدا بأبرز ردود الأفعال على ظاهرة كثرة الحوادث المروعة التي هزت المجتمع، وقال عنها في «الجمهورية» علاء معتمد، إنها دليل على الانهيار الذي حدث في أخلاق المصريين وفسر اسبابه بما حدث أثناء وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وأضاف: «المتتبع لصفحات الحوادث في الصحف خلال السنوات العشر الأخيرة سيجد أن هناك تغييرا كبيرا قد حدث في نوعية الجرائم وأسلوب ارتكابها، وهو أمر يجب أن يدق ناقوس الخطر، وأن يضيء النور الأحمر أمام الحكومة والمسؤولين وقادة الفكر والمجتمع، فحجم الفساد الذي ساد بلدنا خلال عهد مبارك، والفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي اجتاحت البلاد عقب ثورة 25 يناير، أحدثت شرخا كبيرا في الشخصية المصرية، وأفرزت نوعيات جديدة من الجرائم، أو لم تكن أبدا في هذا الحجم. فمصر لم تشهد هذا الكم الكبير من جرائم الأسرة وقتل الأب لأطفاله أو لأسرته، أو وضع الأم لجثث أطفالها في أكياس قمامة وإلقائها في الشارع، وانتشار جرائم الخطف، التي لم تعد قاصرة على خطف الأطفال فقط الفئة التي كانت عصابات المتسولين تخطفهم لاستخدامهم في نشاط التسول، بل امتدت لتشمل خطف الشباب والكبار، إما لطلب فدية مالية أو لتنفيذ عمليات ثأر وانتقام، أو لاستخدام المخطوفين كقطع غيار بشرية في العمليات التي تنفذها عصابات نقل الأعضاء، كذلك لم تعرف مصر من قبل هذا الكم من جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه واستخدام السلاح في سرقة السيارات والأموال، ولم تعرف هذا العدد من تجار الآثار والمنقبين عنها كإحدى آليات الكسب السريع. هذه الجرائم ليست بالطبع مرتبطة – كما يحاول البعض تفسيرها – بالفقر أو العوز أو الضيق الذي يعاني منه المصريون نتيجة لارتفاع الأسعار المصاحب للاصلاح الاقتصادي، لكنها مرتبطة بتغير نوعي في ثقافة المصريين واكتسابهم جرأة وقسوة غريبة عليهم أدت لارتكاب الجريمة، بدون خوف من وازع ديني أو رادع قانوني أو أخلاقي. أسباب هذا التغير والتشوه يجب أن يتصدر البحث العميق لدى المراكز والمعاهد المتخصصة وأن يكون علاج هذا التشوه مسؤولية كل أجهزة الدولة وجميع فئات المجتمع من مثقفين ومفكرين وفنانين وكتاب وإعلاميين ودعاة مسلمين ومسيحيين». كاريكاتير ولم يكن علاء الوحيد الذي تابع أخبار الحوادث في الصحف، إنما شاركه فيها الرسام في «المصري اليوم» عمرو سليم إذ أخبرنا أنه كان يسير في أحد الشوارع فشاهد اثنين من مستشفى المجانين يمسكون بشخص وسيدة تقول لهما: أيوة أعرفه كان بيعمل دكتوراه عن التغيير اللي حصل في الشخصية المصرية من خلال متابعته لصفحات الحوادث. ظاهرة التحرش وفي «الوفد» قالت الدكتورة عزة هيكل الأستاذة في كلية الآداب في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن هذه الأحداث، خاصة التحرش وأسباب عدم صدور قانون له:
«والتحرش في العالم أجمع لكنه في البلدان التي تعاني من الكبت والقهر والجهل والتخلف والتعصب الديني أكثر. وقد تحول التحرش إلى ثقافة وسلوك من قبل الذكور نحو ليس فقط الأنثى ولكن تجاه الطفل أيضا، ولذا فإن قوانين تجريم التحرش سواء اللفظي أو الجسدي يجب أن تصدر بشكل وصورة سريعة وحاسمة، لا تنتظر مجلس النواب الذي لديه قضايا أهم من حيث مرتبات السادة النواب وسفرياتهم ومكافآتهم وحجهم المبرور تقبل الله منهم! المجلس القومي للمرأة قدّم مشروعا لمكافحة ظاهرة التحرش في دورته السابقة 2012-2015 حيث كانت السيدة مرفت التلاوي ترأسه، وشرفت بعضويته فتقدمت القاضية أمل عمار والدكتور حسن سند أستاذ القانون والدكتور أحمد زايد ولجنة من مختصين كبار بمسودة قانون إجراءات وتنفيذ لائحة شاملة إلى مجلس الشعب آنذاك، في ظل حكم الإخوان وقبيل ثورة 30 يونيو/حزيران، ولكن للأسف حتى الآن لم يصدر أي قانون حاسم في مواجهة تلك الظاهرة، على الرغم من أن الأمم المتحدة منحت مصر ومنظمات المجتمع المدني الحق في إنشاء مكاتب مختصة في مواجهة التحرش، مثل المكتب الذي أنشأه الدكتور جابر نصار حين كان رئيسا لجامعة القاهرة عام 2016. التحرش حين نقرنه بالدين ونحاول تفسيره وفق فتاوى المغرضين فإنه يفقد معناه الإجرامي، ويتحول إلى قضية حلال وحرام وجدل عقيم، وحين نقف عند أن التحرش ظاهرة مجتمعية تختص بالتعليم والإعلام ودور الأسرة، نفتح ملفا واحدا ونواجهها من جانب واحد، وليس مواجهة شاملة. فالتحرش يتم يوميا تجاه المرأة والطفل منذ المدرسة، إلى وسائل المواصلات إلى الشارع إلى الإعلام والإعلان والسينما والدراما التي تستبيح المرأة وتخدش براءة الأطفال لفظا وصورة». الحكومة وكشف سرية الحسابات وإلى الحكومة وواحدة من أعجب تصرفاتها عندما دفعت وزير المالية للبحث عن طريقة مبتكرة لتحصيل المزيد من الأموال، فهداه تفكيره إلى تحصيل الضرائب من حسابات وودائع الشركات والأفراد في البنوك، وقابلته مشكلة سرية الحسابات التي يضمنها البنك المركزي، فدفع بدوره رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بذلك فرد محافظ البنك المركزي بعنف عليه وهاجم وزير المالية في شخصه بأن طالبه أن يلزم حدوده والغريب في الأمر أنه رغم اشتعال المعركة فإن الحكومة عملت «ودن من طين والثانية من عجين» كما يقول المثل الشعبي وفي «الأخبار» قال جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق: «العقل والمنطق والتوافق مع ما هو مطبق في كل دول العالم، بالإضافة للحرص على الصالح الوطني، يؤكد حتمية الدعم والمساندة لموقف محافظ البنك المركزي طارق عامر، ضد ما يسعي إليه رئيس مصلحة الضرائب. تداعيات هذه القضية سوف تهز أركان وسمعة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، إنها تتعلق بسرية حسابات المواطنين في البنوك، وفقا لما نص عليه القانون. ما يدور الجدل حوله حاليا هو مطالبة رئيس مصلحة الضرائب بتعديل قانوني يسمح بالكشف عن هذه الحسابات، بقرار من وزير المالية، بزعم مكافحة التهرب الضريبي. إنه لا يقدر بهذه الدعوة المناهضة لكل المبادئ الاقتصادية، ما يمكن أن يؤدي تفعيلها من دمار وتخريب للاقتصاد الوطني. إن ما يطالب به يعد تجسيدا حيا لحكاية «الدب الذي قتل صاحبه». لا توصيف لاجتهاد رئيس مصلحة الضرائب اللامعقول سوى أنه تجسيد لحكاية الشخص الذي كانت لديه دجاجة تبيض ذهبا فأقدم على ذبحها، أملا في الحصول على المزيد من هذا الذهب، وكانت نتيجته أنه فقد كل شيء. إن نفي رئيس مصلحة الضرائب لما جاء في هذا التصريح بعد ساعات من نشره، ليس إلا إدراكا لخطورة المضمون، إنه وبدون الدخول في ملابسات النشر يمكن القول بأن النفي يعد تصرفا إيجابيا مسؤولا إنه اعتراف بأن تناول هذه القضية وبالصورة التي نشرتها «رويترز» على لسانه، سوف تكون له عواقب اقتصادية وخيمة. إن رئيس مصلحة الضرائب للخروج من المأزق، أوضح أن ما نشر على لسانه حول كشف سرية حسابات البنوك تمت صياغته على غير المقصود». تصريحات غير مسؤولة «قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه لن يتم السماح بالكشف عن حسابات العملاء لمصلحة الضرائب، حيث إننا أمناء لمدخرات المواطنين في البنوك. هذا ما بدأ به فراج إسماعيل مقاله في في «المصريون»، عامر يرد بذلك على رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي الذي تحدث عن مقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. رئيس المصلحة عاد بعد اللغط الذي أثاره هذا التصريح إلى القول إن ما نشر على لسانه، قد تمت صياغته على خلاف المقصود، وإن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية، والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي («الأهرام» 27 أغسطس/آب). عامر يضرب القطاع المصرفي في مقتل ثم يتراجع بأن تصريحه صيغ على غير المقصود. أصحاب الودائع سيرتعبون، سواء كانت الصياغة صحيحة أم لا، خصوصا أن محافظ البنك المركزي تدخل على الفور ليؤكد أن هذا الاقتراح لن يلقى قبولا من البنك، ولن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن. والمعنى أن هناك اقتراحا فعلا، هو الذي جاء في تصريح رئيس المصلحة، وأن وقع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة خطير، لأنها تخلق أجواء من الريبة بشأن سرية الحسابات المصرفية وإمكانية مطاردتها ضريبيا. هل لا يدرك رئيس مصلحة الضرائب هذه الحساسية وأن مجرد اللجوء إلى التدخل التقليدي برمي المسؤولية على «الصياغة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لن يجدي شيئا، فالمال يهرب سريعا، وأصحاب الودائع، خصوصا الصغار الذين يحفظون أموالهم في البنوك، قد يفكرون بحفظها «تحت البلاطة» معتبرين أنها وعاء أكثر أمنا من البنوك، رغم أنهم لن يجنوا أي عوائد في تلك الحالة، لكنهم سيكونون في منأى من فرض ضريبة تستهدف ودائعهم. أتمنى من القابعين على رأس المناصب الاقتصادية الحساسة، التأني في التصريحات وفهم أبعادها جيدا وقياس أضرارها المحتملة. تصريح واحد سيكون بمثابة كارثة لو لم تضبط عباراته جيدا. الأفيد هنا لرئيس مصلحة الضرائب أن يعيد هيكلة مؤسسته، فلا يعقل أن العاملين فيها يعتمدون على الملفات الورقية الضخمة التي تأخذ حيزا كبيرا من مساحة مكاتبهم، وحينما تذهب لتدفع ضريبتك في أي فرع للضرائب العقارية – على سبيل المثال- تفاجأ بملفات لم يعد لها وجود في العالم إلا عندنا. يظل الموظف يبحث عن الاسم وقتا طويلا وقد لا يجده، ثم يقدر ضريبتك حسب اجتهاده، بدون الاستناد إلى أرقام محددة، فيخرج التقدير جزافيا أحيانا، وأحيانا أخرى أقل من الحقيقي، والأدهى أنك بعد أن تدفع ضريبتك تكون غير مطمئن بأنها محفوظة فعلا وغير معرضة للضياع. أين هي الحكومة الإلكترونية ونقل هذا الأرشيف الضريبي الضخم بمعاملاته إلى أجهزة الكمبيوتر؟ دفع أحدهم ضريبته ثم سأل الموظف المختص عن موعد استلامه للشهادة الضريبية، فجاءه الرد صادما: ليس قبل ثلاثة شهور، بالطبع رحلة الأوراق العتيقة لابد أن تأخذ ذلك الزمن الطويل وأكثر منه، فما زالت مصلحة الضرائب تركب جملا من العصور الوسطى». سرية الحسابات مصانة بالقانون أما «اليوم السابع» فقد خصصت صفحة كاملة لهذه القضية التي أثارت الانزعاج، ففي تحقيق لسمر سلامة جاء فيه قول الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: «إن سرية الحسابات المصرفية أمر منصوص عليه في كل قوانين البنوك في العالم، والحالة الوحيدة التي نص عليها القانون للكشف عن الحسابات أن يكون هناك نزاع قضائي وصدر حكم نهائي بالتحفظ على الأرصدة، في هذه الحالة يستجيب البنك ويجمد الأرصدة حتى دفع المستحق من الضرائب بعدها يرفع الحظر. إن مثل هذه التصريحات أيا ما كان مدى صدقها من عدمه، يؤدي إلى بلبلة ويسبب أضرارا بالغة في الاقتصاد المصري قائلا: «رئيس مصلحة الضرائب خانه التوفيق، فلا مجال في الأساس للحديث في مثل هذه الأمور، لأن سرية الحسابات مصانة بالقانون والدستور». وتابع «هذه التصريحات تصيب المستثمر باللخبطة وتضعف ثقته في الاقتصاد المصري، وعلى كل مسؤول أن يأخذ الحيطة، خاصة في التصريحات التي تؤثر في الاقتصاد»، مضيفا «مصر تحارب قوى الإرهاب والشر التي تسعى لهدمها ولابد من الحيطة». ومن جانبه حذّر الدكتور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق عضو مجلس النواب المعين، من خطورة هذه التصريحات، مؤكدا على أن حديث سامي في هذا الأمر غير موفق لحساسية الأمر، وشدد الدكتور أشرف العربي على ضرورة معالجة تصريح عماد سامي بسرعة كبيرة، وإصدار بيان واضح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدم التفكير في الأمر من الأساس، لافتا إلى أن هناك تغيرات سريعة في الضرائب والقوانين المنظمة لها، وأن البعض سيعتقد أن هذا التصريح بالونة اختبار، وأنه سيتم تفعيله في ما بعد». رموز مقدسة ومن محاولة اختراع قانون للكشف عن الحسابات إلى مشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس النواب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بتجريم إهانة الرموز الوطنية، وهو ما أغضب أحمد رمضان الديباوي في جريدة «المقال» ودفعه للقول: «من هم أولئك الرموز والشخصيات التاريخية التي قصدها مقدم القانون، فهم الرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب، التي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة وفق هذا الاقتضاب والاقتصار المخل، فإن نص تلك المادة تحديدا جاء فضفاضا وعموميا، لأنها لم تحدد ولو سمة واحدا من سمات تلك الرموز والشخصيات، فقد تركت ذلك للائحة القانون التنفيذية، التي لم يطلع عليها أحد. كما أنها لم تحدد ما المراد بالكتب فهل هي الكتب التي تعد مصادر؟ أم الكتب التي تعد مراجع؟ أم الكتب المدرسية؟ أم الكتب غير المدرسية؟ أم الكتب المترجمة؟ أم غير ذلك من كتب؟ خصوصا أن صانع تلك المادة جاء بكلمة لكتب معرفة لا نكرة، ما يفيد بأنها مخصوصة ومحدودة لا عمومية وشاملة، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام وإقرار قانون غريب كهذا القانون الذي يبدو بجلاء أنه خرج موجها إلى الرد على اشخاص محددين، ولا سيما أنه جاء بعد فترة قصيرة من الضجة التي أثارتها تصريحات الدكتور يوسف زيدان، التي انتقد فيها الثورة العرابية، فاتهمه بأنه السبب الرئيسي في سقوط مصر في قبضة الاحتلال البريطاني عام 1882، وأنه لم يقف أمام الخديوي توفيق، حسب قوله. كما تناول زيدان شخصيات أخرى غير عرابي مثل قطز وصلاح الدين الأيوبي، الأمر الذي أهاج الرأي العام». الاختلاف في الآراء كما قال زميله في «المقال» أيضا محمد جمال الدين: «بالأمس القريب كان مجتمعنا المصري يتميز بقدر كبير من التسامح مع الآخر، وقبول ما يقوله بدون اعتراض، فكان هناك الرأي والرأي الآخر، الود والاحترام سمة التعامل بين كل أفراده لم نسمع فيه قط مَن لا يحترم المختلف معه في الرأي، أو حتى العقيدة. أما اليوم فهذه الصفات لم يعد لها وجود على أرض الواقع وحقق أصحاب الصوت العالي والنفوذ منطقهم، المتمثل في فرض رأيهم على الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن. وظهرت بيننا فئات لم يكن لها وجود من قبل؛ مثل النخب والأوصياء والحكماء وكبار الساسة والإعلام والموسيقى والنوادي وكذابي الزفة، لدرجة أن البعض أصبح يرى أن المجتمع كله أصبح من الكبار، ولم يعد لمتوسطي السن أو حتى الصغار وجود ليتحكم هؤلاء في مقدراتنا وكل شيء في الوقت الذي نطالب فيه بإتاحة الفرصة للشباب ليعبّر عمّا في الصدور». ثبات المجتمعات على أفكارها يعني ضياعها والاعتراض نفسه أبداه زميلنا إبراهيم عبد المجيد في مقاله الأسبوعي في «الأخبار» بقوله:
«أيها السادة لا يمكن لوجهة نظر واحدة تسود حتى في التعليم، الذي يتحدث عن الجوانب الإيجابية عند أي من هؤلاء، يكبر الطلاب ويعرفون طرق البحث ويقرأون ويعيدون تقييم ما تعلموه، إذن ما معنى أن يوضع قانون لحظر ومعاقبة من يعيب، كما يقال في الشخصيات العامة؟ الذين سيضعون هذا القانون أو يفكرون فيه يعرفون أن العالم صار أكبر من قدراتهم على محاسبة من يتصورنه مخطئا، رغم أنه صار عالما صغيرا لا يزيد عن موبايل، فيمكن لمن يريد انتقاد أي شخصية أن ينتقدها بعيدا عن الأجواء المصرية، ويقرأه الجميع في مصر أيها السادة أفيقوا يرحمكم الله، ثبات المجتمعات على أفكارها يعني ضياعها، وإذا كان هناك من ينتقد شخصية ما فهناك العشرات ينتقدون المنتقد، أما أن يتحول الأمر إلى قانون فلا يعني إلا الجمود. الأرواح والعقول ليست شواطئ تبنون عليها وتسدونها عن الناس، الأرواح والعقول تحلق في الفضاءات رغم أي قانون، فابتعدوا عن هذا الهراء من فضلكم». انتقاد وليس سبا وتحقيرا لكن في الوقت ذاته خالفهم رئيس تحرير «الأخبار» الأسبق محمد حسن البنا بتأييده لمشروع القانون وقال: «لقد زادت في مجتمعنا التجاوزات ضد الرموز، سواء في مجال الزعامة والرئاسة، أو في الدين والفكر والثقافة والتاريخ. من حقك أن تنتقد تصرفات من تشاء وليس من حقك أن تسبه أو تحقره. من حقك أن تمارس حرية الرأي التي يكفلها الدستور، لكن ليس من حقك أن تتغول على حق الآخرين بممارسة الحرية نفسها، والحرية مسؤولية وليست فوضى وقلة أدب. من هنا أدعم مشروع القانون المقدم من حمروش بتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له، كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية». التأبيد ضد الدستور وضد الشريعة محمود غلاب في «الوفد» يقول: طرح مجلس الشعب قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بالتوازي مع قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، تعثرت القضية الأولى لأسباب، في مقدمتها ضغوط بعض أصحاب الحظوة والنفوذ السياسي والاجتماعي من مستأجري المساكن في المناطق الراقية بجنيهات قليلة، ومرت القضية الثانية بضغوط من بعض أصحاب الحظوة والنفوذ السياسي والاجتماعي أيضا من طبقة ملاك الأراضي الذين كانوا يحاولون استعادة أراضيهم المؤجرة من المزارعين للتصرف ببيعها أو تأجيرها بأجر أعلى مما كان عليه وقد كان.. حيث وافق مجلس الشعب في ذلك الوقت على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، واستعاد الملاك أراضيهم وأصبحوا أحرارا فيها، واستمرت قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة بدون حل. ومن يومها يقف الطرفان فوق حديد ساخن يغذيه المالك بالنار، ويصب عليه المستأجر الماء، ولا النار منطفئة، ولا الماء نضب أو فعل شيئا للنار التي تسري، ليس في جدران المباني، ولكن في صدور الملاك الذين يشعرون بالظلم لعدم حصولهم على عائد من وراء تأجير عقاراتهم. حاليا بعد مرور هذه السنوات الطويلة من الصراع بين المالك والمستأجر للمساكن القديمة، بدأت الحركة داخل مجلس النواب، ويتجه بعض النواب للتقدم بمشروع قانون لإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين، وأعتقد أن لجنة الإسكان البرلمانية وبعض الهيئات البرلمانية أخذت هذا الاتجاه، والبدء في دراسة الأزمة للخروج بحل يرضي الطرفين، من خلال تشريع يقره مجلس النواب. بداية فإن عقود الإيجار المؤبدة سواء في المساكن أو في الأراضي هو انتقاص للملكية التي يحميها الدستور، وهذه القوانين أصدرتها الدولة بالشراكة مع البرلمان، فكان مستأجر الأرض هو المالك الشرعي لها، والمالك لا يستطيع التصرف فيها، وكذلك مستأجر الشقق القديمة أيضا هو المالك لها، وصاحبها يتســـــول منه قروشا قليلة، رغم أن قيمة العقار تساوي الملايين في بعض المناطق، فلا يجوز أن يحصل بعض الملاك على عائد من إيجار شقة لا يساوي قيمة تذكرة أتوبيس أو مترو. وحل هذه المشكلة ليس في إعداد تشريع فقط، كما يفكر بعض النواب، ولكن لابد أن تسبقه دراسة اجتماعية لسكان الشقق القديمة وأصحابها وهم الملاك، فليس كل السكان من الأغنياء، وليس كل الملاك من المعدمين، فهناك بعد اجتماعي لابد أن يسهم فيه الطرفان يراعي مشكلة السكان الذين سيطردون في حالة حل العلاقة الإيجارية، ويراعي الملاك إذا تجمد هذا الوضع، والحل هو في إيجاد علاقة توافقية تبدأ برفع قيمة الإيجار حسب موقع السكن وقدرة المستأجر والمالك، فهناك مستأجرون مستعدون لزيادة الإيجار، فلابد أن يكون الإيجار متفقا مع اقتصاد السوق حاليا، وهناك مستأجرون مستعدون لترك الشقق لأصحابها وهذا خير وبركة، ولابد أن تتحمل الحكومة جانبا من هذه المشكلة، حتى تعود الحقوق لأصحابها ويفضل أن تتحول عقود الإيجار القديمة إلى عقود محددة المدة، كما في النظام الحالي. فلا توجد عقود مؤبدة حتى في الزواج كما تتجه الحكومة كما فعلت بعض الدول في تحرير عقود مؤقتة للموظفين، التأبيد ضد الدستور وضد الشريعة». سد النهضة عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» يتساءل كيف نتعامل مع ما يحدث في إثيوبيا: «رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تحدث مساء الأحد الماضي، وأطلق تصريحات غير تقليدية تخص سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا الآن، ويثير قلقنا نحن في مصر، لأنه قد يؤثر بصورة سلبية على حصتنا من مياه النيل. آبي أحمد، قال إن هناك صعوبات شديدة تواجه استكمال السد، وإن حكومته سوف تطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات مقاولات جديدة لاستكمال مشروع السد، مطالبا بضرورة استبعاد هيئة المعادن والهندسة «ميتنك» التابعة للقوات المسلحة الإثيوبية، وإلا فإن مشروع السد، قد لا يرى النور أبدا. بطبيعة الحال فإن هذه التصريحات جعلت بعض المصريين يشعرون بالارتياح، لأن أي تعثر في بناء السد، يعتبرونه مصلحة وطنية، لكن السؤال المهم هو أليس نتيجة هذه التصريحات هو معالجة الخلل لديهم، وبالتالي الإسراع في إنشاء السد وليس العكس؟ تقديري المتواضع أنه يجب علينا كمصريين أن نلتزم الحذر الشديد في هذا الملف، ونتعامل معه، بمنتهى الحساسية، بدلا من اندفاع البعض إلى إبداء مشاعر، قد نكتشف لاحقا، أنها لا تقوم على معلومات صحيحة. بالطبع لا يمكن منع أي مواطن من إبداء مشاعره إزاء هذه التطورات، لكن ينبغي ألا نتسرع في استنتاج أحكام نندم عليها لاحقا. علينا أن نفهم الموضوع بهدوء وعمق، ثم نحاول استخلاص النتائج السليمة، حتى يمكننا أن نسير على الطريق الصحيح، لتحقيق أهدافنا القومية. أول نقطة هى أن تدرس الجهات المعنية ذات الصلة كل حرف وكلمة تلفظ بها رئيس الوزراء الإثيوبي أخيرا، وماذا كان يعني بمشاكل «تمويلية وفنية وهندسية» واجهت السد. علينا أن نقول للإثيوبيين بمنتهى الوضوح، إنه بعد تصريحات أحمد، المفترض أن يتوقفوا عن سياسة المراوغة والملاوعة والهروب والتملص، ويطلعوا مصر على التفاصيل الفنية للسد، لأنه سيؤثر على كل المصريين من دون مبالغة. قال أحمد إن هناك مشكلة نقص كفاءات، لديهم، وبالتالي يمكننا أيضا أن نستغل هذه النقطة بقوة، سواء لحض الإثيوبيين على التروى في إنشاء السد، أو تقديم الخبرة المصرية في بناء السدود بما يخدم مصلحة كل الأطراف. النقطة الثانية، هي أنه علينا أن نستمر في بذل كل الجهود والتحركات لمنع تقديم أي مساعدات مالية خارجية لإثيوبيا في تمويل السد، واعتبار من يفعل ذلك يرتكب عملا عدائيا ضد كل المصريين. ثالثا، علينا أن نحاول بكل الطرق فك التحالف الإثيوبي السوداني في مسألة سد النهضة، وأن نقنع الأشقاء السودانيين، بأن من حقهم أن يدافعوا عن مصالحهم القومية، وأن يستفيدوا من السد في حمايتهم من الفيضانات، أو توفير الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية، لكن شرط ألا يكون ذلك على حساب شقيقتهم الكبرى مصر.. الموضوع الإثيوبى صار معقدا للغاية، هناك صراع داخل النخبة الحاكمة، وصراع أكبر بين القوميات المتعددة، خصوصا الأرومو ذات الأكثرية، التي تتهم قومية التيجراي الأصغر، بالسيطرة على مقاليد الحكم. وجاء صعود آبي أحمد ليعصف بالكثير من المسلمات هناك، فقد اتخذ قرارات ومواقف ثورية فعلا، كان أبرزها إقدامه على المصالحة مع إريتريا، وهو أمر يمثل خطا أحمر لدى كثير من الإثيوبيين بعد الحرب الحدودية الطويلة بينهما، ولا ننسى أيضا أن أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في 23 يونيو/حزيران الماضي، ولا ننسى أن مدير سد النهضة سيمجنيو بيكلي تم اغتياله في أحد أشهر شوارع أديس أبابا في 26 يوليو/تموز الماضي. وقال أحمد قبل أيام إن القتيل خدم وطنه بإخلاص، ولا ننسى أيضا أن رئيس الوزراء أصر على استبعاد شركة «ميتنك» التابعة للجيش كضمانة لنجاح واستمرار المشروع، ولا ننسى أخيرا أنه فتح الباب لمناقصة جديدة للإسراع باستكمال بناء السد، وليس لتعطيله. كل ما أتمناه أن نفكر بهدوء في الموضوع». تقديم مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز الوطنية والشخصيات التاريخية للبرلمان وآخر لإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين حسنين كروم  |
| نطف الأسرى المهربة من سجون الاحتلال تثمر عددا من «سفراء الحرية» Posted: 28 Aug 2018 02:26 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي»:كشف مركز رزان الفلسطيني لعلاج العقم وأطفال الأنابيب أنه منذ بدء تهريب «النطف» من الأسرى ولد 66 طفلا فلسطينيا يطلق عليهم تعبير «سفراء الحرية «، منهم الطفل مهند عمار الزبن الذي سيدخل المدرسة للصف الأول اليوم الأربعاء.
وأوضح الناطق بلسان مركز «الميزان» محمد قبلان لـ « القدس العربي « أمس أن الطفل المذكور هو ابن الأسير عمار الزبن من مدينة نابلس المحكوم بالمؤبد 26 مرة، وأنه سمّى طفله مهند على اسم صديقه الذي استشهد قبل سنوات. ونوه إلى أن « مهند « كان أول طفل يولد بعد تهريب نطفة من والده في الأسر، وأن مركز « رزان « قدم كل المساعدات الطبية اللازمة منذ البداية، لافتا إلى أن الطفل يقيم اليوم مع والدته في بيت جده من أمه في قرية ميثلون في قضاء جنين.
وتابع « نقدم كل المساعدات الممكنة والمجانية لزوجات الأسرى من أجل إنجاب البنين، فكل امرأة تحلم بأن تكون أما «. ويشير إلى ولادة عشرة أطفال في غزة و 56 طفلا في الضفة الغربية بفضل تهريب النطف من الأسرى المحكومين لفترات طويلة في السجون الإسرائيلية.
وتابع « هناك نساء أنجبن طفلا وهناك من أنجبت توأمين أو ثلاثة توائم ونحن فخورون ومسرورون بذلك وهذه بارقة أمل تعكس قوة الشعب الفلسطيني على التحدي والحياة في كل الظروف». وأشار إلى أن تهريب النطف والإخصاب خارج الرحم ظاهرة يسميها الفلسطينيون «سفراء الحرية « قد بدأت للمرة الأولى في آب/أغسطس 2012 بعدما واجهت عقبات تمثلت بمخاوف اجتماعية من « كلام الناس «، لكن الفتاوى الشرعية وتشجيع الحركة الوطنية قد شقت الطريق نحو بدء تهريب النطف. وأضاف « من أجل تيسير المهمة نحن نشترط على الأم وعائلتها أن يتم ضمان شاهدين من طرف الأسير وشاهدين من طرف زوجته». تيمنا باسم قرية ومن زوجات الأسرى المحظوظات هذا الأسبوع هي رشا الطحاينة (38) زوجة الأسير محمد متعب طحاينة، مربية في الروضة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فقد أنجبت مولودا ذكرا في المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد نجاح تهريب نطفة من داخل سجن زوجها في النقب. وذكرت عائلة الأسير طحاينة أن الطفل ووالدته بصحة جيدة ويزن 2700 غرام، وتمت تسمية الطفل دانيال، وهذه تسمية واحدة من قرى قضاء الرملة المدمرة في نكبة 1948. وأضافت العائلة أن طحاينة محكوم بالسجن لمدة 19 عاما، وقضى من حكمه 16 عاما، وأن الرسالة التي يبرقها الأسير للمحتل وللعالم أنه ورغم قهر السجان والجلاد ومرارة وظلم السجن إلا أنه استطاع أن يتحدى الاحتلال بعزيمة وتصميم، ورغم الحواجز والمسافات والأسلاك الشائكة استطاع أن يهرب النطفة ويرزق بمولود. وأوضحت أن الطفل دانيال يتمتع بصحة جيدة، مؤكدة أن المركز سيواصل إجراء العمليات لزوجات الأسرى بشكل مجاني.
وأعربت رشا زوجة الأسير طحاينة، التي أنجبت طفلها عن سعادتها، وقالت لـ «القدس العربي « إن فرحتها ستظل منقوصة إلى حين الإفراج عن زوجها القابع خلف القضبان الإسرائيلية منذ 16 عاما. ويطل دانيال شقيقا لمجد وعبادة الذي يستعد لدخول المدرسة الثانوية، بعدما كان عمره 18 يوما يوم اعتقل الاحتلال والده قبل 15 عاما. انتصار على السجان وأوضحت الطبيبة غصون بدران من مركز رزان لزراعة أطفال الأنابيب التابع للمستشفى العربي التخصصي، أن أكثر من 50 زوجة أسير استطعن إنجاب 66 مولودا بواسطة تهريب النطف. ووصفت العملية بالانتصار على جبروت السجان.
بدوره هنأ مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، الأسير طحاينة وعائلته بقدوم سفير الحرية، وقال إن الأسرى يصرون على تحديهم الإنساني للسجان، ومعانقتهم للحياة التي ناضلوا من أجلها رغم السجن، واستمروا في اللجوء إلى وسيلتهم الوحيدة في تهريب «النطف المنوية» لإنجاب أطفال يحملون أسماءهم من بعدهم. واعتبر أن استمرار هذا التحدي يشكل واحدة من الإضاءات المشرقة التي سجلتها وتسجلها الحركة الأسيرة، كما وتُشكل تفوقا للأسرى على تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية، وانتصارا لإرادة الأسرى.
ويوضح الأسير المحرر منير منصور من مجد الكروم داخل أراضي 48 لـ « القدس العربي « أن فكرة إنجاب الأطفال عبر تهريب النطف المنوية، قد ولدت داخل السجون حيث تداولها الأسرى ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقد نُوقشت تلك الفكرة فيما بينهم بشكل صامت وفي إطار ضيق، ولاقت قبولا لدى بعض الزوجات، وأن عددا محدودا من الأسرى قد حاول لاحقا دون أن يسجل أي نجاح، لكن التجارب اللاحقة تكللت بالنجاح مما شجع الأسرى على القيام بها رغم الظروف القاهرة التي يتعرضون لها داخل السجن من قبل السلطات الإسرائيلية. نطف الأسرى المهربة من سجون الاحتلال تثمر عددا من «سفراء الحرية»  |
| رقصة بوتين مع وزيرة خارجية النمسا Posted: 28 Aug 2018 02:25 PM PDT  قُبَيْل تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل السبعينيات من القرن المنصرم، كان التقاء فريقين من البلدين في مباراة لكرة الطاولة مناسبةً لإطلاق تسمية «دبلوماسية كرة الطاولة» على تلك العلاقات الرياضية التي رأى المراقبون أن القصد منها التمهيد لعلاقات سياسية علانية. فكم بالأحرى أن تُطلَق تسمية «دبلوماسية الرقص» على ما يبدو أنه بات وسيلة سياسية تفوق أهمّيتها ما مثّلته مباريات كرة الطاولة قبل نصف قرن.
فقد دشّن الرئيس الحالي للولايات المتحدة سياسته الشرق أوسطية في مايو/أيار 2017، خلال أول زيارة له خارج بلاده بصفته رئيساً لها وكانت للمملكة السعودية، دشّنها بإنجاز عرضة نجدية، وهو الاسم الذي يُطلق على الصنف النجدي من رقصة السيوف التقليدية في منطقة الخليج. رقص دونالد ترامب في الرياض مع مضيفيه السعوديين، وما لبث أن تبيّن أن قطر كانت أول المستهدفين بتلويحهم جميعاً بالسيوف، إذ ما كاد يمضي أسبوعان حتى شنّ المحور السعودي ـ الإماراتي حملة مسعورة على الجزيرة، لا زالت مستمرّة بالرغم من إخفاقها في تحقيق أي من أهدافها.
ولا شكّ في أن رقصة الفالس التي أنجزها فلاديمير بوتين مع وزيرة خارجية النمسا التي دعته إلى حفل زفافها فلبّى دعوتها مصطحباً فريقاً موسيقياً قوقازياً، تلك الرقصة كانت خطوة سياسية بامتياز. أما الفحوى السياسي لتلبية بوتين دعوة الوزيرة، وهي دعوة جرى تصويرها على أنها «خاصة»، إنما هو ما يبرّر تصرّف الطرفين بالأموال العامة لبلديهما. هذا لأن بوتين، ناهيكم بالوزيرة، لم يبلغ بعد مستوى الاستبداد الذي يسمح له بالتصرّف علانية بالمال العام لأغراض شخصية على طريقة حكّامنا العرب الذين لا يميّزون بين جيوبهم الخاصة وخزينة الدولة. فمثلما قام بزيارته «الخاصة» واصطحب معه جوقة موسيقية وطاقما كاملا من الحرّاس والمستشارين على نفقة الدولة الروسية، تحمّلت الخزينة النمساوية تكاليف عالية هي أيضاً من جرّاء الزيارة، وذلك من أجل ضمان حراسة الرئيس الروسي جوّاً وبرّاً خلالها. وجليّ في الحالتين أن الزيارة كانت حلقة بارزة في مسار دبلوماسية الحكومتين، بما برّر في نظرهما استخدام المال العام في تحقيقها.
فما هو إذاً القصد السياسي من رقصة الفالس في النمسا؟ إنها تندرج في الحقيقة في إطار الحملة السياسية التي تخوضها موسكو بوتيرة متصاعدة في هذه الأيام من أجل قطف ثمار النصر الذي حقّقته في سوريا. ولا بدّ من عودة قصيرة إلى الوراء لفهم مغزى المناورة. فليس من الصدفة أن يكون بوتين قد قرّر التدخل العسكري المباشر في الساحة السورية في خريف عام 2015. طبعاً، جاء التدخّل الروسي في وقت كان فيه حكم آل الأسد يواجه صعوبات ميدانية كبيرة في حربه على المعارضة السورية، وبالرغم من تدخّل إيران وأعوانها الإقليميين إلى جانبه منذ ربيع عام 2013. فلماذا لم تتدخّل موسكو منذ ذلك العام، يا ترى؟ تحيل الإجابة عن هذا السؤال إلى ما تبدّل بين التاريخين وجعل موسكو تقوم بالمجازفة.
أمران تبدّلا بين عامي 2013 و2015: أوّلهما احتدام الصراع على أوكرانيا والقُرم في عام 2014 بين روسيا والاتحاد الأوروبي مدعوماً من الولايات المتحدة. وقد واجهت الدول الغربية سلوك موسكو التوسّعي بفرضها عقوبات اقتصادية عليها، أدّت إلى أزمة مالية حادة في روسيا في عامي 2014 و2015. هذا وقد جاء تجديد مجموعة الدول السبع للعقوبات في حزيران/يونيو 2015 ليدفع بوتين إلى إيجاد ورقة يواجه بها الضغط الأوروبي والغربي. فبانت تلك الورقة في عام 2015 ذاته مع التصاعد المفاجئ لموجة نزوح اللاجئين السوريين إلى أوروبا إثر النقلة النوعية في النزاع السوري التي مثّلها انتشار تنظيم «داعش» على منطقة شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، ثمّ بداية حملة القصف التي شنّها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
أما الأمر الثاني الذي طرأ فهو أزمة النزوح السوري إلى أوروبا. وقد رأى بوتين كيف أن فورة الهجرة خلقت أزمة سياسية حادّة في عموم القارة الأوروبية، انتهزتها قوى أقصى اليمين العنصري والكاره للإسلام لتصعّد دعايتها الديماغوجية وتحقّق قفزة نوعية في نفوذها، بما ساهم كثيراً في مفاقمة الأزمة. فأدرك الرئيس الروسي أن إمساكه بمفتاح الوضع في سوريا وبالتالي مفتاح النزوح منها والعودة إليها سيشكّل ورقة بالغة الأهمية بيده. وهو ما دفعه إلى المجازفة بالتدخّل، بادئاً بحذر وهو يعلن أنه تدخّلٌ محدود ولوقت محدود، الغاية منه المساهمة في «الحرب على الإرهاب». وكان يرصد ردّ فعل واشنطن كي يرى إن كان يستطيع المضي قدماً أو يضطر إلى الانسحاب بعد حين كما أعلن. والحقيقة أن أهمّ ما كان يرصده بوتين هو موقف واشنطن من تسليم السلاح المضاد للطيران للمعارضة الروسية. فلو تمّ التسليم، لكان من شأنه أن يجعل مخاطر استمرار تدخّل الطيران الروسي أكبر من الفوائد المرجوّة من استمراره. ولم ينسَ أحد كيف أن تسليم واشنطن لذلك السلاح للمجاهدين الأفغان في الثمانينيات لعب دوراً حاسماً في إنهاك الاحتلال الروسي لأفغانستان. بيد أنه ما لبث أن تأكّد لبوتين أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مزمعة على التمسك بمنع كافة حلفاء واشنطن من تسليم ذلك النوع من السلاح، الذي تصنّعه تركيا على أراضيها بترخيص أمريكي.
والآن وقد أشرف النظام السوري بدعم من روسيا وإيران على استرجاع سيطرته على معظم الأراضي السورية، يسعى بوتين وراء قطف ثمار تدخّله. فهو يقترح على كافة الدول التي تؤوي لاجئين سوريين إرجاع هؤلاء إلى سوريا تحت رعاية موسكو وبضمانات منها. وهو يعلم أن أكثر المتحمّسين لمثل هذا العرض في أوروبا هم تحديداً قوى أقصى اليمين التي تنتمي إليها وزيرة خارجية النمسا مثلما ينتمي إليها زملاؤها السياسيون في حكومات إيطاليا والمجر وبولندا. وقد توقّف بوتين في النمسا ليس حبّاً بالرقص مع الوزيرة بالطبع، بل للإشارة إلى تزايد أصدقائه داخل الاتحاد الأوروبي، وهو على طريقه إلى لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. والحال أن هذه الأخيرة تواجه ضغطاً شديداً من يمين الائتلاف الحاكم الذي تترأسّه، ناهيكم بأقصى اليمين المعارض، حول مسألة اللاجئين السوريين في ألمانيا.
أراد بوتين التأكيد على أن ثمة أصوات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف العقوبات المفروضة على بلاده والتعاون معها في الملف السوري، بما في ذلك التعاون مع النظام السوري التابع لها. وهو يقترح على الأوروبيين تخليصهم من وزر اللاجئين بشرط تمويلهم لإعادة بناء المناطق السورية المهدّمة، علماً بأن روسيا حكومةً وشركات خاصة تنوي جني أرباح طائلة من إشرافها على إعادة البناء تلك. وقد قدّم وزير خارجية لبنان قبل يومين صورة نموذجية عمّا تصبو موسكو إليه: فهو يلتقي مع أقصى اليمين الأوروبي في العداء لوجود اللاجئين السوريين ويريد التخلّص منهم بأسرع وقت. وفضلاً عن ذلك يأمل أن موسكو ستتيح للسماسرة اللبنانيين حصد فتات مائدة إعادة الإعمار السورية. هذا السبب الإضافي جعل الوزير اللبناني يتناغم مع زميله الروسي بدون حتى أن يحتاج إلى رقص الدبكة معه… ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان رقصة بوتين مع وزيرة خارجية النمسا جلبير الأشقر  |
| عنف المستوطنين مهمة إلهية Posted: 28 Aug 2018 02:24 PM PDT  المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لم يفوت الفرصة وأثبت ما عرفناه منذ زمن، أي أن مشغله، الجيش، هو أسير برغبته لمشروع الاستيطان والمستوطنين. في الرد الذي حوله في أعقاب مهاجمة النشطاء الستة من «تعايش» على أيدي أكثر من 12 شخصًا من الإسرائيليين والإسرائيليات (اليهود) في البؤرة الاستيطانية «متسبيه يئير» في يوم السبت الماضي، كذب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي مرتين: احتكاك، هكذا وصف الهجوم المتوحش الذي في أعقابه احتاج أربعة ممن تمت مهاجمتهم إلى العلاج في المستشفى. وادعى أن الجنود قد أعلنوا عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة. وإذا كانوا قد أعلنوا فإن ذلك لم يتم على مسامع النشطاء.
ليس هناك مجموعة من النشطاء الإسرائيليين اليهود الذين تعرضوا لهجوم جسدي من قبل المستوطنين أكثر من «تعايش». نشطاء هذه المجموعة اليسارية يذهبون حقًا إلى ساحات الحرب، منذ عشرين سنة تقريبًا: هذه هي المراعي والحقول والبساتين، التي تنظر إليها عيون المستوطنين. إنهم لا يكتفون بالأراضي الواسعة التي سرقتها الدولة وتسرقها من أجلهم، بل يسعون إلى أن يسلبوا الفلسطينيين المزيد من أراضيهم. العنف ضد الفلسطينيين الذي يرافقه الشعور بالتفوق والتعالي وبأنهم يؤدون مهمة إلهية، هو صيغة دائمة في الضفة الغربية وشرق القدس. نشطاء «تعايش» القلائل يرافقون في كل أسبوع رعاة ومزارعين فلسطينيين، ويحاولون بحضورهم منع هذا العنف. وليس غريبًا أن «بتسيل» و«حتى الآن» و«يشع» يكرهون «تعايش» ويفعلون كل ما في استطاعتهم من أجل تحريض جهات كثيرة ضدها، مثل الإعلام الإسرائيلي.
في مهاجمتهم، يوم السبت الماضي تحديدًا، لاحظ النشطاء أن جنود الاحتياط الذين كانوا في المكان لم يذعنوا للمستوطنين، «لا تقل لنا ما الذي علينا فعله، فهنا قائد للدورية»، سمع أحدهم جنديًا وهو يقول لمستوطن، والذي كما يبدو كان مسؤولاعن الأمن الجاري. كان ذلك مفاجأة مدهشة للنشطاء الذين ووجهوا مرات كثيرة بجنود معادين وحتى ممن كانوا مسرورين وأولئك الذين سارعوا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المرعى والحقول كما يأمرهم سادتهم المستوطنون. وأكثر من مرة، وفي اللحظة التي رفع فيها الجنود صوتهم على المستوطنين، فقد صرخ هؤلاء عليهم بأسلوب «هل ستقول لي ماذا أفعل في بلدتي». عندما حاول جندي إمساك أحد المستوطنين المهاجمين انقض عليه فورًا عدد من المستوطنين الآخرين.
رغم موقفهم لم يستطع الجنود منع الهجوم؛ لأن الجيش كمؤسسة يدافع عن المستوطنين وعن مشروع الاستيطان الذي تطبقه وتشجعه الدولة التي أرسلتهم. ليس للجنود أي صلاحية أو إذن لمنع مستوطنين هائجين حتى عندما يكون المهاجَمون إسرائيليين يهودًا آخرين. فآلاف شكاوى الفلسطينيين على هجمات هائجة وقاتلة يتراكم عليها الغبار فوق رفوف الشرطة والنيابة العامة ـ فتلك المؤسسات التي توجد في المناطق لا تستخدم صلاحياتها من أجل كشف الجريمة ووقفها.
في هذا الجو، حيث المستوطنون فوق الجميع، ليس من المدهش أن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي كان قد وصف صعود أعضاء «تعايش» إلى الموقع الاستيطاني بأنه «استفزاز». مقولة مشابهة أسمعها بتسلئيل سموتريتش، عزيز المواقع الاستيطانية. قبل الهجوم ببضعة أيام اجتاحت مجموعة مستوطنين القرية الفلسطينية المجاورة قواويس، وعلى الفور أمرت رجال الإدارة المدنية بالمثول.. هناك عملية سطو، ثمة فلسطيني يبني في أرضه بدون ترخيص من المندوب السامي (لأن إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالبناء). قبل ساعتين من الهجوم تقريبًا قامت الإدارة المدنية والجيش بمصادرة أدوات البناء الخاصة بذلك الشخص. الإذعان للمستوطنين يتجاوز حرمة السبت.
الموقع المقام في جزء منه على أراضي فلسطينية خاصة ينمو ويزدهر، في حين أن الفلسطيني الذي يبني دون أن يكون أمامه خيار بدون ترخيص يعاقب بمصادرة ممتلكاته. اقتحام مستوطنين قرية فلسطينية أمر يحميه الجيش والإدارة المدنية، ودخول إسرائيليين إلى موقع إسرائيلي من أجل توثيق بناء آخر وقح غير قانوني هو «استفزاز». بثمن الجراح والآلام، أثبت نشطاء «تعايش» ما من المشكوك فيه أن يكون بحاجة إلى إثبات: إسرائيل هي بطلة أيضًا في المعايير المزدوجة. عميره هاس
هآرتس 28/8/2018 عنف المستوطنين مهمة إلهية
أثبت نشطاء «تعايش» أن إسرائيل بطلة في المعايير المزدوجة
صحف عبرية  |
| رسالة برلمانية فلسطينية تطالب مفوض «الأونروا» بالوقف الفوري لـ «الإجراءات التعسفية» بحق موظفي غزة Posted: 28 Aug 2018 02:24 PM PDT  غزة – «القدس العربي»: طالب أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيير كرينبول، بالتوقف الفوري عن كل «الإجراءات التعسفية» التي تتخذها الوكالة بحق موظفيها.
واعتبر بحر في رسالة عاجلة وجهها إلى المسؤول الدولي أن الإجراءات التي تتخذها «الأونروا» بحق موظفيها تأتي «تماهياً مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي الساعي لشطب حق العودة والتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية».
وجاء في الرسالة التي تقلت «القدس العربي» نسخة منها «بعد أن باشرتم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في اتخاذ خطوات غير مسبوقة من حيث تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وقيامكم بفصل عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين العاملين منذ أكثر من عشرين عاماً، فقد تلقى المجلس التشريعي الفلسطيني ولجانه المختلفة العديد من الشكاوى ضد وكالة الغوث لما تقوم به من إجراءات تمس بشكل مباشر لقمة العيش للآلاف من اللاجئين الفلسطينيين».
وأكدت الرسالة على ضرورة وقف «كل الإجراءات التعسفية» التي تقوم بها «الأونروا»، مشيرة إلى أن الذرائع التي تتحجج فيها «الأونروا» عبارة عن «حجج واهية لا أساس لها من الصحة».
وأكد بحر في الرسالة أن المفوض العام كرينبول «يتمتع بصلاحيات كبيرة ويملك قرار التراجع عن كل القرارات السابقة بخصوص الموظفين».
يشار إلى أن «الأونروا» بذريعة العجز المالي، الذي خلفه وقف التمويل الأمريكي الأخير، قررت إنهاء عمل «برنامج الطوارئ» وتسريح نحو 1000 موظف، وهي عملية يخشى الفلسطينيون أن تكون مقدمة لخطوات تقليص أخرى تطال خدماتهم.
وطالب بحر بضرورة عودة الموظفين إلى أعمالهم للوائح والأنظمة المعمول بها لدى وكالة الغوث، واحتراما لكل المواثيق والقرارات الأممية المتعلقة بعمل «الأونروا»، والمتعلقة أيضا بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، محذرا في نهاية رسالته من خطورة هذه الإجراءات والإصرار على تنفيذها.
وقام بحر وهو من قياديي حركة حماس في غزة كذلك بتوجيه نسخة من الرسالة إلى مدير عمليات «الأونروا» في غزة ماتياس شمالي، وأخرى لرئيس اتحاد الموظفين العرب في «الأونروا».
ومن المقرر أن يعلن اليوم اتحاد الموظفين خطواته المقبلة الرافضة لقرارات فصل الموظفين، وذلك من خلال مؤتمر صحافي يعقد أمام مقر «الأونروا» الرئيس في غزة، حيث يتوقع أن يصار إلى تعليق العمل لاحقا في كل مراكز هذه المنظمة الدولية.
يشار إلى أن خطوات الإدارة الأمريكية بوقف الدعم، تبعها الكشف عن نوايا واشنطن لإنهاء عمل «الأونروا» بشكل كامل، وشطب «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين، من أي مفاوضات سلام مقبلة، ضمن مخطط «صفقة القرن» وهو أمر عبر الفلسطينيون عن رفضه بشدة. رسالة برلمانية فلسطينية تطالب مفوض «الأونروا» بالوقف الفوري لـ «الإجراءات التعسفية» بحق موظفي غزة  |
| موريتانيا: ولد بلخير ينتقد الأوضاع ويدعو للاتفاق على مرشح رئاسي موحد Posted: 28 Aug 2018 02:23 PM PDT  نواكشوط-«القدس العربي»: في خضم حملة انتخابية مشتعلة بين عشرات المترشحين لانتخابات أول سبتمبر المقبل، دعا مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعارضة الموريتانية لتوحيد مرشحها لانتخابات 2019 الرئاسية، وذلك في أول في خطوة وصفت ببداية ابتعاد ولد بلخير عن خط معارضة الوسط.
وأعرب في مقابلة مع وكالة «الأخبار» الموريتانية «عن أمله في أن يتوحد الطيف المعارض، وأن يتخذ موقفًا موحدًا حول انتخابات 2019، وقد جرى الحديث بيني مع شخصيات معارضة حول ضرورة الإجماع على مرشح موحد؛ فهذا الموضوع يجب أن يعطى الأولوية الآن».
وأكد ولد بلخير، وهو وجه سياسي معروف وأحد زعماء «مجموعة «الحراطين» ذات الوفرة العددية (هم مستعربو موريتانيا)، «أنه إذا توصلت المعارضة إلى إجماع على مرشح موحد، ووافقت عليه، فإنه سيدعمه في الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2019».
وانتقد اندفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الترويج لمرشحي حزبه في انتخابات الأحد المقبل قائلاً: «عرفت هذه الانتخابات تورط الرئيس في الحملة الحالية، وكذا تورطه في حملة الانتساب الذي أجراه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، مؤكدًا «أن الانتساب كان العمود الفقري للائحة الانتخابية، وذلك ربما بهدف إلى تسهيل عمل الحزب خلال الانتخابات المرتقبة».
«لقد تجلى تورط الرئيس، يضيف الرئيس بلخير، في زياراته للداخل وتهديده للمواطنين، حيث لم يخف دعمه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأعلن صراحة بأن الحزب حزبه، وأن من يريد مأمورية ثالثة ورابعة يجب أن يصوت لهذا الحزب، وذلك في خرق تام للدستور وللقانون، وفي الحقيقة، هذه التصرفات لا تصدر من شخص يؤمن بالنظام الجمهوري ولا الديمقراطي».
ووجه ولد بلخير انتقادات لعدم إشراك الفاعلين السياسيين، وكذا الناخبين في التحضير للانتخابات المقبلة، مؤكدًا «أن ذلك يوحي بأن الدولة تسعى للإسراع في تنظيم الانتخابات، وكأنها تبيت نيات لم ندرك حقيقتها بعد».
وأكد «أن اللجنة المستقلة للانتخابات لم يتم إشراكها ولم تستشر في هذا الموضوع، وتم إقرار البرمجة والجدولة الانتخابية رغمًا عنها».
وأضاف: «في العادة يتم تحديد مهلة شهرين على الأقل لتحضير المسار الانتخابي، ورغم أن اللجنة مضى عليها بالفعل شهران منذ الإعلان عن إجراء الإحصاء الانتخابي إلا أنها لم تتسلم المعدات اللوجستية، ولم تتوفر على الإمكانات اللازمة من أجل إدارة الانتخابات إلا في مراحل متأخرة، وكذلك تم تسريع الإحصاء الانتخابي، وتقليص المدة المخصصة له بشهر كامل».
وقال: «هذه الفترة التي تم تحديدها لا تكفي لإحصاء جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وهذا ما جعل العملية منقوصة، ولا تعبر عن إرادة صادقة لتنظيم انتخابات شفافة، بقدر ما تدلل على سعي الحكومة لتنظيم الانتخابات تحت أي ظرف»؛ مضيفًا قوله «لقد أصبحنا نعتبر أن هناك تواطؤًا من الحكومة في ظل انتشار عشرات الأحزاب، إذ ليس من المعقول أن تكون دولة لا يتجاوز عدد سكانها الأربعة ملايين وفيها مئة حزب غالبها غير موجود في الحقيقة، ومعظمها محسوب على الدولة في الوقت ذاته، ورغم ذلك فتح المجال أمامها من أجل المشاركة».
وشدد ولد بلخير القول بأن «هذا المسار لا يعبر عن إرادة حقيقة لتنظيم انتخابات شفافة، إنها انتخابات مفبركة، أرغم الجميع عليها، في توقيت لم تتم استشارتهم فيه، وهناك نية مبيتة في كل هذا غير واضحة».
وحول إسراع الحكومة في تنظيم الانتخابات، أضاف بلخير: « لقد قلت خلال مهرجان افتتاح الحملة إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعى للحصول على ثلثي البرلمان المقبل من أجل تصويت لتغيير الدستور لتحقيق ولاية ثالثة، بل ربما يكون طموح الرئيس يتجاوز الولاية الثالثة إلى الملكية، يريد أن يصبح ملكًا أو حتى ملك الملوك، وهذا السناريو إذا حدث بالفعل، فإن المسؤولية فيه لا ترجع إلى الرئيس، فهو في النهاية إنسان يحق له أن يطمح لتحقيق أي مكسب أو منصب، وهذا التغيير لا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق الشعب، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وقال: «لقد حذرت الجميع من مجاراته فيما يريد، ونحن الآن نرى الحجم القليل للحريات والشراكة الذي يتيحه النظام الرئاسي، في ظل نظام جمهوري، فكيف إذا كان النظام ملكيًا؟» إذن يجب على الجميع أخذ الحذر، وأن يدركوا أن الجميع الآن قد وضعوا رقابهم في حبل واحد، وإذا لم يحذروا فقد يختنقوا».
وتوقف ولد بلخير مطولاً أمام قضية الولاية الثالثة مضيفًا: «بخصوص موضوع المأمورية الثالثة، كنا نظن أن قضيتها قد حسمت وطوي ملفها، إلا أن الأيام كشفت أن موضوعها ما زال مطروحًا، وفي كل مرة يتجدد الحديث عنها، فالرئيس تارة يؤكد أنه لن يترشح، وتارة أخرى يتحدث بطريقة مختلفة، ومثيرة للشكوك حول الموضوع، وهو ينتظر بالموضوع حصول أغلبية برلمانية يستطيع من خلالها تمرير الولاية الثالثة، وهنا أعلن صراحة رفضي القاطع للولاية الثالثة». موريتانيا: ولد بلخير ينتقد الأوضاع ويدعو للاتفاق على مرشح رئاسي موحد  |
| الرئيس المصري يأمر بوضع خطط خلال 48 ساعة لتسهيل سفر سكان غزة من معبر رفح Posted: 28 Aug 2018 02:23 PM PDT  غزة – «القدس العربي»: أعلنت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته لاثنين من كبار المسؤولين لتسريع عملية سفر سكان قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد شكاوى المسافرين من طول وقت المغادرة والوصول إلى القاهرة، أو العودة إلى قطاع غزة، والذي يحتاج إلى أيام عدة رغم أن المسافة تقطع بنحو ست ساعات.
وأكد السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، في تصريح صحافي نشره موقع السفارة، أن الرئيس المصري أعطى تعليماته لكل الجهات المعنية بضرورة تسهيل سفر الفلسطينيين من و إلى منفذ رفح البري «بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم». وأشار إلى أن الرئيس السيسي طلب تقديم الخطط والبرامج والآليات التي تسرع من مدة سفرهم الطويل من مصر وإليها من القائد العام للقوات المسلحة، ومن ديوان الرئاسة في مدة أقصاها 48 ساعة. جاء ذلك عقب شكاوى المسافرين الفلسطينيين من طول مدة السفر ومن تعقيدات في إجراءات عودة المسافرين، حيث أكد الكثير من المسافرين قطعهم مسافة العودة من القاهرة إلى غزة، وطولها 600 كيلو متر، في أربعة أيام. وقال هؤلاء إنهم انتظروا يومين كاملين على ضفة قناة السويس قبل وصول دور حافلاتهم لركوب «معدّية الفردان»، وهي قارب كبير مخصص لنقل السكان والحافلات والمركبات، بين ضفتي القناة، لقطع طريق سيناء إلى معبر رفح، لافتين إلى انهم اضطروا إلى المبيت ليلة أخرى في مناطق العريش، قبل الوصول إلى بوابة المعبر، للعودة إلى غزة.
كذلك اشتكى المغادرون من إجراءات السفر خلال رحلة التنقل في منطقة سيناء، ومن بينهم مرضى وإطفال صغار، وأظهرت صور جرى تداولها مؤخرا لعائلات فلسطينية تفترش الأرض، خلال انتظار دورها في الانتقال بين ضفتي قناة السويس. كما أظهرت لقطات مصورة بهواتف نقالة، طابورا طويلا من المركبات يصل لمئات الأمتار، في انتظار السماح لها بركوب «المعدية». وتبرر الجهات المصرية الإجراءات بحملتها الأمنية ضد الجماعات المسلحة في سيناء. يشار إلى أن السلطات المصرية أعادت منذ أشهر فتح معبر رفح أمام سفر سكان غزة، وفق الإجراءات المشددة، بعد أن كانت عملية السفر مقتصرة على أيام فقط، تفتح على فترات متباعدة. وتقتصر عمليات السفر حاليا في معبر رفح على الحالات الإنسانية، التي تشمل المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات في الخارج. وأغلقت مصر المعبر خلال فترة إجازة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، وأعادت فتحه أول من أمس لعودة الحجاج من السعودية، كما استأنفت عمليات سفر المغادرين والعائدين إلى غزة، وفقا للآلية المعتادة لفئات السفر المختلفة، على أن يخصص عمل المعبر من يوم الجمعة المقبل وحتى الاثنين لعودة باقي الحجاج. يشار إلى أن معبر رفح يعد المنفذ البري الوحيد أمام سكان غزة للسفر إلى العالم، منذ أن فرضت سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة منتصف عام 2007. الرئيس المصري يأمر بوضع خطط خلال 48 ساعة لتسهيل سفر سكان غزة من معبر رفح  |
| غضب في البصرة بعد تصريحات لوزيرة الصحة تستخف بالمصابين بالتسمم… والعشائر تلوّح بعصيان مدني Posted: 28 Aug 2018 02:23 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: بدأ عشرات من أهالي البصرة العراقية، أمس الثلاثاء، اعتصاما مفتوحا وسط المحافظة، احتجاجا على ارتفاع معدلات التلوث المائي والبيئي، وغياب الحلول الحكومية لإحتواء الأزمة.
وقال المتظاهر، رافد الكناني، إن عشرات من الأهالي نصبوا خيام الاعتصام في ساحة الطيران وسط المحافظة، وبدأوا اعتصاما مفتوحا، احتجاجا سوء الأوضاع البيئة في المدينة وارتفاع معدلات التلوث وحالات التسمم جراء المياه غير الصالحة للشرب.
وأوضح أن «الاعتصام جاء ردًا على تصريحات وزيرة الصحة عديلة حمود، التي زارت المحافظة قبل يومين وأعلنت أن حالات التسمم في المدينة ليست كثيرة، وقللت من خطورة الوضع البيئي والصحي في المحافظة».
عشائر محافظة البصرة اعتبروا، من جانبهم، زيارة وزيرة الصحة إلى المحافظة بـ«غير المرحب بها»، مشيرين إلى أن «الوزيرة اعترفت بوجود ألفٍ و500 حالة إصابة بالتسمم في البصرة، لكنها اعتبرتها بسيطة».
وقال عدد من شيوخ عشائر البصرة، في مؤتمر صحافي، إن «الإصابات التي تحدثت عنها الوزيرة، هي ناتجة عن عدم شرب الماء، بكون إن مياه البصرة لا يمكن أن تستخدم للشرب، وهي لا تصلح حتى للاستخدامات الأخرى، فكيف سيكون الحال لو شربنا هذه المياه؟».
وأضافوا: «الوضع في محافظة البصرة مأساوي»، مطالبين بـ«إعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة، أو أن يتم إيجاد حل لمشكلاتها».
وهددت العشائر الحكومة الاتحادية بـ«كلام آخر» في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى اتخاذ مسار «التظاهرات العارمة، والاعتصامات، ومن ثم العصيان المدني».
ولخّص شيوخ ووجهاء البصرة مطالبهم بـ«القضاء على ملوحة المياه، وتحسين الشبكات الناقلة»، إضافة إلى «وضع خطة شاملة لإعادة المياه العذبة إلى شط العرب».
ورجّحت العشائر أن تكون أزمة تلوث المياه في البصرة «مفتعلة، لثني المتظاهرين عن مطالبهم المشروعة التي أعلنوها من خلال التظاهرات»، مشيرين إلى أن «المطلب الوحيد لأهالي البصرة اليوم هو تحسين المياه». لا ضمان في المستقبل أما مدير دائرة صحة البصرة، التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، رياض عبد الأمير، فأكد في مؤتمر صحافي «تسلم المستشفيات والمراكز الصحية في البصرة، أكثر من 17 ألف حالة إصابة في الجهاز الهضمي»، مبيناً أن «نحو 16.5٪ من هذه الحالات ـ نحو ألفين و600 حالة، مصابة بالإسهال».
وأضاف: «تم إسال هذه الحالات للتحليل، وظهرت بعض النتائج على إنها إصابات بسيطة، لكن النتائج الأخرى (التهابات الأمعاء) لم تظهر حتى الآن. ننتظر نتائج التحليل الكيميائي والجرثومي للمياه».
وتابع: «بعد التوزيع الجغرافي لهذه الحالات، وجدنا أنها تتركز في المناطق التي تشهد ملوحة عالية في مياهها، والتي تعتمد على شط العرب في التغذية»، مبيناً أن «أبرز المناطق التي تتركز فيها الحالات هي أقضية شط العرب، وأبو الخصيب، ومركز محافظة البصرة».
وأشار مدير صحة البصرة إلى أن وظيفة دائرته هي «الكشف عن نتائج التحليل وإرسالها للجهات المعنية، بهدف تقليل ملوحة المياه وتعقيمها. هذا دور وزارتي الموارد المائية والبلديات».
وفي حال استمر واقع المياه الحالي، أكد أن «محافظة البصرة مهددة بخطر أكبر من الذي تشهده الآن»، محذراً من تفشي «مرض الكوليرا، نتيجة ملوحة المياه، وقلة نسب مادة الكلور، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة. نحن مسيطرون الآن على الوضع، لكن لا نضمن المستقبل». اعتراف بالتقصير في الأثناء، قدّم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، زعيم كتلة صادقون المنضوية في تحالف «الفتح»، قيس الخزعلي، اعتذاره على التقصير أمام أهل البصرة، متعهداً بعدم الموافقة «على أي برنامج للحكومة القادمة ما لم يتضمن حلولا واقعية بكل العراق».
وقال في بيان: «في ضوء المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا في محافظة البصرة الفيحاء بعدم توفر الماء الصالح للاستخدام البشري، نرى أنه صار لزاما علينا وعلى كل الشرفاء من أبناء هذا البلد أن يقوموا بالموقف الشعبي المشرف والمطلوب مقابل الموقف الحكومي المقصر والمخجل»، مبينا أن «مهما قُدم من شيء فلن يكون ذا قيمة أمام من قدموا ابناءهم في صفوف الحشد الشعبي المقدس من أجل الدفاع عن كل العراق والعراقيين».
وأضاف: «ما قيمة الماء أمام من بذل الدماء»، مطالباً «كل الشرفاء المشاركة بما يستطيعون ونتشرف أن نكون في طليعة المشاركين».
وزاد: «إننا لن نوافق على اي برنامج حكومي لأي حكومة مقبلة ما لم يتضمن حلولا واقعية وضمن جداول زمنية لأزمة الماء والكهرباء في كل العراق وخصوصا محافظة البصرة».
ودفعت أزمة الخدمات التي تعاني منها محافظة البصرة، الغنيّة بالنفط، العراق إلى طلب الدعم من الكويت. نائب رئيس الجمهورية، زعيم كتلة الوطنية، إياد علاوي، دعا الكويت إلى لعب «دور متميز» للمساعدة في التخفيف من أزمة البصرة وإيجاد حلول لمشاكلها.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير استقبل «سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت بدعم ومساندة العراق في محنته الحالية والذي توجته بعقد مؤتمر المانحين».
وأشار إلى أن «اللقاء تطرق إلى الوضع المأساوي الذي تشهده محافظة البصرة»، مبيناً أن علاوي «دعا دولة الكويت إلى لعب دور متميز للمساعدة في التخفيف من تلك الأزمة وإيجاد حلول لمشاكلها». مجموعة توجيهات حكومياً، أعلنت خلية الإعلام الحكومي، إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي، «مجموعة من التوجيهات بخصوص معالجة المشاكل الصحية والبيئية في محافظة البصرة ونقل الماء الصالح للشرب إليها».
وقالت الخلية، في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من التوجيهات في ضوء التوصيات التي حددها الفريق الوزاري الذي أوفده رئيس مجلس الوزراء لمعالجة المشاكل الصحية والبيئية في محافظة البصرة برئاسة وزيرة الصحة».
وأضاف: «من بين التوصيات ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للبصرة، والتأكيد على مديرية ماء البصرة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها، ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي، وتعزيز العمل بلجان مشتركة بين دوائر الصحة والبلديات والبيئة والجهات ذات الصلة فيما يخص سحب نماذج من المياه وفحصها ومتابعة نتائجها وكذلك متابعة منح اجازات محطات التحلية الاهلية غير المرخصة».
وحسب البيان، «تمت المصادقة أيضاً على إصلاح التكسرات في شبكات المياه وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه المجاري غير المعالجة إلى المصادر المائية في المحافظة، فضلاً عن تعزيز دائرة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية للتعامل مع الأزمة وقيام مختبر الصحة العامة المركزي في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة بفحص المياه من الناحية الكيميائية».
ومن بين التوصيات أيضاً «إعادة تأهيل محطات الماء والمجاري، وكذلك شمول محافظتي البصرة وميسان بقرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2018، ومنحها الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للأعمال الطارئة والحاكمة في سير العمل لمعالجة حالات التلوث في مياه النهر وشحة المياه».
وأشار البيان، إلى أن «رئيس مجلس الوزراء وجه الجهات الحكومية ذات العلاقة بدعم المبادرات والحملات لإسناد محافظة البصرة في تجاوز أزمة المياه، أبرزها مبادرة العتبة الحسينية وحملة امانة بغداد».
وأضاف، أن «رئيس مجلس الوزراء وجه وزارتي الدفاع والنقل بتأمين مجموعة من الحوضيات لنقل الماء الصالح للشرب، كما وجه وزارة النفط بتوفير الوقود اللازم لها وقيام الجهات المعنية ايضاً بتقديم الدعم إلى خلية الجهد التي شكلتها العتبة الحسينية للمباشرة في أعمال كري الأنهار وصيانة محطات تحلية المياه وإنارة الشوارع وتأمين 40 حوضية لنقل الماء الصالح للشرب وتوزيعها على المناطق المتأثرة وحسب الأولويات». غضب في البصرة بعد تصريحات لوزيرة الصحة تستخف بالمصابين بالتسمم… والعشائر تلوّح بعصيان مدني
علاوي يدعو الكويت للإسهام في حل أزمة مياه المحافظة… والعبادي يوجه الجيش بالتدخل  |
| آلاف المستوطنين يقتحمون «مقام يوسف» في نابلس برفقة وزير إسرائيلي ويهاجمون قرى في الضفة… والفلسطينيون يتصدون بالحجارة Posted: 28 Aug 2018 02:22 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: من جديد صعدت قوات الاحتلال ومجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين هجماتهم ضد المناطق الفلسطينية، ما أسفر عن اعتقال عدد من السكان وإصابة آخرين خلال مواجهات تصدى فيها المواطنون لعمليات الدهم والتفتيش الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال، علاوة على هدم منزل عائلة أحد الشهداء.
واقتحم آلاف المستوطنين فجر أمس منطقة «مقام يوسف» الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودخل المنطقة قرابة الثلاثة آلاف مستوطن، برفقة وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي داغان.
وتعمد المستوطنون المتطرفون إقامة «طقوس تلمودية» في منطقة «مقام يوسف»، على غرار المرات السابقة التي نفذوا فيها عمليات اقتحام مشابهة، حيث يعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الشهر الجاري.
واندلعت في المكان مواجهات حامية، تصدى فيها شبان مدينة نابلس بالحجارة لعملية الاقتحام، التي حمتها قوات إسرائيلية كبيرة. وقالت مصادر محلية إن المواجهات التي اندلعت في المكان أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم بالرصاص الحي في الشريان الرئيس بالفخذ الأيسر، وآخر بالشظايا ورصاص حي في منطقة الظهر، فيما أصيب الثالث بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وأسفرت المواجهات كذلك عن إصابة العشرات من السكان بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة خلال المواجهات، حيث قدم لهم العلاج ميدانيا من قبل الطواقم الطبية.
وفي السياق، تصدى أهالي بلدة عينابوس جنوب نابلس، لهجوم عدد من المستوطنين، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة «يتسهار» هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشمالية من البلدة، حيث تصدى لهم الأهالي، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتحتجز أحد المواطنين الذين دافعوا عن بيوتهم.
كذلك قام فريق آخر من المستوطنين بهاجمة أطراف بلدة عوريف القريبة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في أحد منازل البلدة، حيث تعمد المستوطنون تحطيم نوافذه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أحدهما فتى يبلع من العمر «17 عاما» بعد مداهمة جنود الاحتلال منازل ذويهما وتفتيشها.
وأصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بهاء نصر، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في قرية راس كركر غرب رام الله، حينما هبوا للدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح شق طريق استيطاني. وقالت مصادر من البلدة إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، من بينهم رئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك، إضافة إلى مصور «وفا» خلال التصدي لمحاولة المستوطنين شق طريق استيطاني جديد للسيطرة على أجزاء من المنطقة. وحذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.
وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها. إلى ذلك فقد هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل الشهيد محمد طارق دار يوسف في قرية كوبر شمال غرب رام الله، بعد أن اقتحمت القرية بأعداد كبيرة من الجنود والآليات.
وشرعت جرافة إسرائيلية رافقت القوة الإسرائيلية بهدم منزل عائلة الشهيد دار يوسف، حيث تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة «آدم» قبل عدة اسابيع، أدت إلى مقتل أحد المستوطنين، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمان هذا الشاب. وتخلل العملية كذلك قيام قوات الاحتلال بمداهمة عدد من منازل القرية، وتفتيشها بشكل دقيق والعبث في محتوياتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين. وشهدت كذلك العملية اندلاع مواجهات، قام خلالها شبان فلسطينيون بإلقاء الحجارة صوب الجنود، دون أن يسجل وقوع أي إصابات. ومنعت قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، دخول المواطنين الى المسجد لأداء صلاة فجر أمس الثلاثاء.
وتخلل هجمات الاحتلال ضد مناطق الضفة الغربية اعتقال عدد من المواطنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من مدينة جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين بعد اقتحامها منطقة الهدف، وواد برقين غرب المدينة، ومداهمة منزليهما وتفتيشهما وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.
وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أمس، إن قواته اعتقلت ثمانية فلسطينيين وصفتهم بـ «المطلوبين»، متهما إياهم بممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية، وزعم أن قواته استولت خلال عمليات الدهم والتفتيش على أسلحة في إحدى المناطق الفلسطينية. آلاف المستوطنين يقتحمون «مقام يوسف» في نابلس برفقة وزير إسرائيلي ويهاجمون قرى في الضفة… والفلسطينيون يتصدون بالحجارة  |
| ملف الحراك الشعبي في الريف المغربي أمام لجنة الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي Posted: 28 Aug 2018 02:22 PM PDT  مدريد-«القدس العربي»: بدأت قضية الحراك الشعبي في الريف شمال المغرب تحضر في برلمانات عدد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. ويحدث هذا في وقت كان المغرب يواجه فقط ملف الصحراء الغربية. ويشكل المستجد تحديًا للدبلوماسية المغربية التي تجد نفسها محاصرة بملفات جديدة منها هذا الملف الحقوقي-السياسي للريف.
في هذا الصدد، عين البيت الأبيض دفيد فيشر سفيرًا له في المغرب، لكنه لم يحصل بعد على مصادقة مجلس الشوؤن. ويأتي هذا التعيين بعد تأخير تجاوز السنة والنصف. ومثل السفير أمام لجنة الشيوخ الخارجية لمجلس الشيوخ منذ أيام لتقديم رؤيته للعمل في الرباط وكيفية تطوير العلاقات الثنائية. وعلاوة على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب والتعاون الثنائي والعسكري مع دولة شريكة مثل المغرب، وكذلك ملف الصحراء الغربية الحاضر في أجندة البيت الأبيض بسبب مستشار الأمن القومي جون بولتون المتعاطف مع جبهة البوليساريو، يبقى الجديد هو معالجة اللجنة لملف الحراك الشعبي في الريف.
ومن ضمن التساؤلات تلك المتعلقة بالأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء الريف، وهي 20 سنة لبعضهم مثل ناصر الزفزافي الوجه البارز للحراك، بينما شملت الأحكام أكثر من 700 شخصا. وتعهد السفير المرتقب، وفق الصحافة المغربية ومحضر لجنة الخارجية للشيوخ، في حالة تأكيده في منصبه على معالجة موضوع معتقلي الريف مع الدولة المغربية بطرق مناسبة ودبلوماسية بسبب مطالبهم الاجتماعية. وركز في الوقت ذاته على الدفاع عما اعتبره قيم الدبلوماسية الأمريكية، وهي طرح مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير والتدين في المغرب.
ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على تصريحات السفير الأمريكي المرتقب، ومن المستبعد تقديم احتجاج بحكم عدم ترسيم السفير في مكانه وكذلك لتفادي أزمة مع واشنطن في ظل رئيس متسلط مثل دونالد ترامب. وكانت الرباط قد انتقدت عددًا من الدول الأوروبية التي حاولت التعليق على ما يجري في الريف، ولاسيما هولندا، حيث وقعت أزمة بين البلدين في أعقاب احتجاج دبلوماسي عنيف من الرباط.
وحتى الأمس القريب، كان الملف السياسي وبطابع حقوقي الذي يحضر في البرلمانات الأوروبية وحتى الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، هو نزاع الصحراء الغربية، لكن الآن تحول الحراك الشعبي في الريف إلى الملف الثاني. وأسهم عدد من النشطاء المغاربة المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة من تدويل نسبي للملف، ولهذا يحضر في البرلمان الأوروبي وبرلمانات إسبانيا وبلجيكا وهولندا ضمن أخرى.
وشهد المغرب خلال السنتين الماضيتين حراك الريف، الذي اندلع بعد مقتل بائع للسمك في شاحنة للقمامة، وقام بتحريك منطقة الريف بكاملها احتجاجًا، وخاصة مدينة الحسيمة، ولجأت الدولة المغربية إلى الاعتقالات التي فاقت 700. وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرًا عفوًا شمل 188، بينما الباقي ما زال في السجن. ملف الحراك الشعبي في الريف المغربي أمام لجنة الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي حسين مجدوبي:  |
| استمرار تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر بعد سن قانون القومية Posted: 28 Aug 2018 02:22 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي»: يثبت قانون القومية العنصري الإسرائيلي بشكل متزايد أنه يثير العنصرية المستشرية أصلا في إسرائيل، في ظل ترجمته على الأرض باعتداءات جسدية خطيرة على « الأغيار « في الشوارع والشواطئ والمطارات وبقية المرافق العامة.
ولا ينجو من هذه الاعتداءات التي تستمد إلهاما وتشجيعا من قانون الدولة اليهودية القائم على التفوق العنصري حتى من يخدمون في جيش الاحتلال من العرب الدروز. وكشف أمس أن حارس أمن في مطار بن غوريون قام برش الغاز المسيل للدموع على أفراد عائلة درزية من دالية الكرمل وهددها بالسلاح الناري. وقال أحد أفراد العائلة أمس إن أحد حراس الأمن عند مدخل المطار قام برش قارورة من الغاز المسيل للدموع داخل الحافلة الصغيرة التي نقلت 16 فرداً من العائلة، بينهم طفلان. وقالت قريبة له إن الكثيرين من ركاب السيارة يعانون من مشاكل صحية حتى بعد أسبوع على وقوع الحادث لمجرد أن العائلة رفضت التعامل معها باستعلائية واستخفاف. تصرف «غير مهني» وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن التحقيق في الحادث كشف أن حارس الأمن الذي اعتدى على الأسرة تصرف بشكل غير مهني، وبالتالي لا يستطع الاستمرار في منصبه. وتابعت في ردودها على أسئلة صحافية « وفقا للرد الرسمي، في ضوء نتائج التحقيق، تم طرد حارس الأمن».
وأوضح روني عبود، أحد أفراد العائلة المعتدى عليها ما جرى بالقول إن حارسة من شركة الأمن عند مدخل المطار طلبت من السائق تسليمها بطاقة هويته، ومن ثم طلبت منه التوقف جانبا. ووصل حارس آخر إلى الحافلة، فقام شقيق عبود، وهو جندي في الخدمة العسكرية الدائمة، بالكشف عن حزامه العسكري، إلا أن الحارس رد بأنه لا يهمه كونه جنديا أو درزيا، وطالب بإبراز جوازات السفر وتعامل بفظاظة واستعلائية مع العائلة. وفي وقت لاحق وصل حارس آخر وسأل الحارس الأول إن كان يريد أن يرش أحد الركاب بالغاز المسيل للدموع. ويقول عبود: «فوجئت بذلك. لم أكن أعتقد أنه سيرشنا، وقلت له نعم، رُش، لم أرفع يدي ، لم أفعل أي شيء غير قانوني، وفجأة رش قارورة الغاز كلها في وجهي، وكنت أقف بجانب السيارة فسقطت وأصبت في رأسي، وخرج الجميع من السيارة وصرخ الأطفال … وبالكاد تمكنت من فتح عيني ، ورفع الحارس سلاحه، فقال له أخي: « أطلق علي النار، لماذا تفكر مرتين؟». وتابع « «في هذه المرحلة وصل أفراد أمن إضافيون إلى المنطقة. الجميع وقفوا ولم يساعدوا، لقد تحدثوا إلينا كما لو أننا متسللون غير قانونيين … لم يستدع أحد سيارة إسعاف، ولم يعطونا حتى زجاجة ماء لغسل أعيننا من الغاز». وأخيرا، تم استدعاء سيارة إسعاف، لكن ذلك لم يساعدهم «. وقال عبود إن الأسرة سافرت جواً إلى بلغاريا وهي لا تزال تعاني من آثار الغاز: «بالكاد تمكنا من التحرك طوال خمسة أيام، كلهم يعانون من مشاكل صحية. انتظرنا هذه العطلة، لكننا لم نشعر بأننا كنا في رحلة، فكرنا طوال الأسبوع بما حدث للعالم. نشعر بالأذى جراء هذا الإذلال غير العادي. نشعر أننا لسنا مواطنين في الدولة، لا أصدق أننا خدمنا في الجيش».
وتتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر، وفي قرية سنجل في الضفة الغربية تعرضت ثلاثون سيارة للتخريب وتمت كتابة شعارات عنصرية على الجدران في القرية. وكان من بين الشعارات التي كتبها المعتدون باللغة العبرية «اليهود لا يصمتون». ووصلت شرطة الاحتلال إلى المنطقة وفتحت تحقيقا ولم تعتقل أحدا بعد. المعتدون طلقاء وسبق ذلك، في 19 الشهر الجاري الاعتداء على كروم الزيتون في قرية رأس كركر الفلسطينية، شمال غرب رام الله، وتدمير العشرات من أشجار الزيتون وكتابة شعارات متطرفة. وفي نهاية الأسبوع الذي سبقه، تم اقتلاع أشجار في عرابة وفي لبن الشرقية. وتنضم هذه الاعتداءات إلى عشرات حالات «بطاقة الثمن» التي نفذها يهود في الأشهر الأخيرة. وقد تم فتح تحقيق في جميع هذه الحالات، ولكن شرطة الاحتلال اعترفت أمس أنها « لم تتمكن من اعتقال أي مشبوه في هذه الاعتداءات «.
إلى ذلك تتصاعد الحملة الإسرائيلية على نواب القائمة المشتركة في الكنيست لتقديمهم شكوى في الأمم المتحدة ضد تشريع قانون الدولة اليهودية واستعدادهم لعقد مؤتمر صحافي في نيويورك في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قريبا. برلمان غزة وكتب وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس، على حسابه في فيسبوك: «كيف يمكن لأعضاء القائمة العربية المشتركة أن يكونوا أعضاء في البرلمان الإسرائيلي والتصرف ضد الدولة في الأمم المتحدة وفي كل مكان؟ كيف يمكن أن يأكلوا من الكعكة ويتركوها كاملة؟ ومضى محرضا وداعيا بالتلميح لترحيلهم « الاستمتاع بالديمقراطية والتظاهر ضدها مع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في تل أبيب. لو كان لديهم القليل من الاستقامة، لكانوا قد انتقلوا لتمثيل الجمهور في غزة، أو في إحدى «الديمقراطيات» المجاورة». وتبعه أمس وزير الإسكان يوآف غلانت الذي كتب على تويتر أن «العمل ضد إسرائيل من قبل المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي هو اجتياز للخط الأحمر. لا يوجد مكان في الكنيست لأولئك الذين يعملون ضد مصالح إسرائيل. لقد حان الوقت لكي يسمح النظام القضائي بإبعاد هؤلاء المتطرفين الخطرين خارج القانون والكنيست». من ناحية أخرى، هاجم عضو الكنيست موسي راز من حزب « ميرتس» المعارض الانتقادات التي وجهتها المعارضة وكتب: «لقد نسي المعسكر الصهيوني كيف يكون يساريًا». وردا على تصريحات افي غباي رئيس المعارضة الذي انضم للحكومة في هجومها على النواب العرب فقال إن أعضاء حزب « العمل « «يدورون في فلك اليمين ومن الأفضل أن يركزوا على أن يكونوا يساريين وأن يقدموا بديلا حقيقيا لناخبيهم بدلا من محاولة أن يكونوا يمينيين أكثر من بينت ونتنياهو». ليست فوق القانون ورد أعضاء القائمة المشتركة على الانتقادات الموجهة ضدهم. وكتب رئيس القائمة، أيمن عودة، على «تويتر»: «لا شيء سريا. قانون تفوق اليهودية يرسخ الفصل والتمييز والعنصرية. هذا ما قلناه في الكنيست، وسنقوله في العالم. في المجمل العام، هذا تحرك إعلامي في أفضل حالاته. قانون القومية يضر بالمساواة بين المواطنين والفضاء الديمقراطي. لهذا السبب سنقاتل على جميع الجبهات». أما النائب يوسف جبارين الذي توجه إلى اتحاد البرلمانات الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحذيرهم من الانتهاك الصارخ لحقوق الأقلية العربية، فقد قال إن «حكومة نتنياهو ليست فوق القانون الدولي».
وأضاف أن «حقوق الأقليات القومية لم تعد مسألة داخلية لكل دولة، بل هي مسألة عالمية، سواء في الأمم المتحدة أو في أوروبا». وخلص للقول « هناك أحكام واضحة في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحماية حقوق الأقليات القومية وإسرائيل ليست فوق القانون الدولي». استمرار تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر بعد سن قانون القومية  |
| الجزائر: بوتفليقة في جنيف لإجراء فحوص طبية روتينية تحسبا لـ«الولاية الخامسة»! Posted: 28 Aug 2018 02:21 PM PDT  الجزائر- «القدس العربي»: قال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجه إلى جنيف السويسرية من أجل إجراء فحوص طبية دورية، دون تقديم تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وأشار البيان إلى أن الرئيس غادر الجزائر، الإثنين، متجهًا إلى جنيف من أجل إجراء فحوص طبية دورية، دون تقديم تفاصيل حول الفترة التي ستستغرقها هذه الفحوص الطبية، التي يبدو أن لها علاقة باقتراب إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، تبدو حتمية، والتي سيكون فيها وضعه الصحي في صلب النقاش.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ أشهر طويلة لم يتم فيها الإعلان عن سفر الرئيس من أجل الخضوع لفحوص طبية، علمًا أن الإشاعات حول سفر الرئيس إلى جنيف لأسباب صحية تم تداولها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السلطات الجزائرية تعاملت مع موضوع سفريات الرئيس «الصحية» بشكل مختلف في كل مرة منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل/ نيسان 2013، ففي البداية عندما كان الرئيس بوتفليقة يسافر إلى فرنسا، وخاصة إلى مصحة غرونوبل جنوب فرنسا، بعد غلق مستشفى فال دوغراس الباريسي، كانت السلطات تتكتم على الزيارات، ويتذكر الجميع كيف أن وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة سارعت إلى تكذيب نظيرتها الفرنسية التي قالت إن الرئيس يعالج في مصحة غرنوبل سنة 2015، بل وراح بعضها يؤكد أن الرئيس موجود على مكتبه، قبل أن تنشر وسائل الإعلام الفرنسية صورة الطائرة الرئاسية وهي جاثمة على أرضية مطار غرونوبل، ثم صورت الموكب الرئاسي وهو يغادر المصحة باتجاه المطار.
وبعد هذه الحادثة، قررت السلطات أن تستبق الأمور وأن تعلن بنفسها عن زيارات الرئيس الصحية، وقد استمر الأمر لأشهر طويلة، خاصة لما كان الرئيس يعالج في فرنسا، ولما أصبح يسافر إلى سويسرا، أصبحت تعلن مرة وتتغاضى مرات عن تلك الزيارات، علمًا أن موضوع صحة الرئيس ما زال من التابوهات.
ومع الدخول الاجتماعي الذي أضحى على الأبواب، فإن عجلة الولاية الخامسة ستتحرك بسرعة أكبر، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية من المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل، وبما أن الولاية الخامسة لا تحقق الإجماع، لأسباب عديدة، في مقدمتها الوضع الصحي، فإن هذا الملف سيكون في صلب النقاش الذي سيندلع حول قدرة الرئيس لمواصلة مهامه لخمس سنوات أخرى، خاصة وأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة كان قليل الظهور، واقتصر نشاطه على استقبال بعض الضيوف الأجانب بين فترة وأخرى، وبعض الزيارات الميدانية التي تمت برمجتها بشكل دقيق يأخذ في الاعتبار وضعه الصحي، فضلاً عن ترؤسه لمجلس الوزراء مرة كل بضعة أشهر، وهو ما جعل المعارضين له يؤكدون أنه غير قادر على الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه، في حين يرد مؤديوه بالتأكيد على أنه متابع لكل صغيرة وكبيرة، وأنه يشتغل بشكل عادي، وأن سير المؤسسات واستقرار الوضع في البلاد خير دليل على أنه يؤدي مهامه على أكمل وجه. الجزائر: بوتفليقة في جنيف لإجراء فحوص طبية روتينية تحسبا لـ«الولاية الخامسة»!  |
| السلطات المغربية تتخذ إجراءات احترازية واستباقية للوقاية من أي ظهور محتمل لوباء الكوليرا Posted: 28 Aug 2018 02:21 PM PDT  الرباط –« القدس العربي»: في ظل تصاعد المخاوف من تفشي وباء الكوليرا في بعض ولايات الجزائر واحتمال انتقاله للمغرب، رفعت السلطات المغربية درجة التأهب وأعلنت الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب عن اتخاذها إجراءات احترازية واستباقية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالبلد، من خلال تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وخاصة في المطارات المستقبلة للرحلات القادمة من بعض الدول التي تعرف انتشارًا لحالات الإصابة بالكوليرا، حسب منطوق بلاغ عممته الوزارة أمس الثلاثاء وتقول معلومات كذلك إن الإجراءات لن تقتصر على المراقبة بالمطارات للحؤول دون هجرة الوباء إلى الأراضي المغربية، بل من المنتظر أن يتم الرفع من درجة المراقبة وتشديدها على المتنقلين عبر المعابر السرية في الحدود المغلقة بين البلدين.
ورفعت السلطات المغربية درجة التأهب في الفترة التي تعرف تزايدًا في حركة التنقل بين البلدين، خاصة بعد نهاية عطلة العيد واقتراب الدخول المدرسي، وذلك درءًا لأي خطر قد يتسبب فيه انتشار وباء الكوليرا في الجزائر التي تشترك مع المغرب حدودًا برية تقدر ب 1600 كيلومتر.
وإضافة إلى المذكرات الوزارية إلى جميع المستشفيات والوحدات الصحية للرفع من درجة اليقظة والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز إجراءات السلامة الصحية للمواد الغذائية ومياه الشرب وشبكة التطهير السائل، جاء في بلاغ الوزارة كذلك أن من ضمن تدابير اليقظة تعزيز إجراءات الرصد واليقظة الوبائية المتعلقة بالالتهابات الحادة للجهاز الهضمي وكل التسممات الغذائية الجماعية ودعم مختبرات المستشفيات في مجال تشخيص البكتيريا المسببة لداء الكوليرا وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الحالات المرضية. ووضعت السلطات المعنية رقمًا هاتفيًا خاصًا لاستقبال استفسارات الموطنين حول هذا الموضوع ومدهم بالمعلومات الضرورية، هذا مع تأكيد وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بداء الكوليرا في المغرب.
ولم يتم تسجيل أي حالة وبائية لداء الكوليرا في المغرب منذ سنة 1997، تقول وزارة الصحة المغربية، وذلك إنه بفضل البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء والتقدم الذي حققه المغرب في مجالي التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل .
وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت بشكل رسمي، السبت الماضي، أن تلوث أحد منابع المياه هو سبب تفشي وباء الكوليرا في ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة، بعد أن تصاعدت الوفيات وحالات الإصابة بالوباء، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي بسبب تأخر السلطات الجزائرية في الإقرار بوجود الوباء وإعلان حالة الطوارئ . وعم خوف دول الجوار التي لها حدود برية مع الجزائر، فبالإضافة إلى المغرب، سارعت تونس هي الأخرى إلى نفي وجود أي حالة وباء كوليرا وأعلنت عن إجراءات احترازية وحالات تأهب كالتي باشرتها الحكومة الليبية. وتعد الكوليرا من الأمراض التي تم اكتشافها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتتسبب فيها بكتيريا تدعى «فيبريو كوليرا». وهو وباء يصيب البشر فقط، بإسهال حاد يؤدي إلى جفاف المياه في الجسم، وفي الغالب فإن أكثر من نصف حالات المصابين بالوباء يأخذهم الموت في غضون ساعات إلى ثلاثة أيام في غياب الخضوع لعلاج. وتعدّ الكوليرا مرضًا معديًا ينتقل عبر المياه الملوثة أساسًا وتكون أعراضه في البدء خفية. وما زالت معظم حالات الكوليرا تنتشر في البلدان التي تتسم بضعف الخدمات الصحية، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية . السلطات المغربية تتخذ إجراءات احترازية واستباقية للوقاية من أي ظهور محتمل لوباء الكوليرا سعيدة الكامل  |
| حملة خيرية لإعادة إعمار المدينة القديمة في الموصل Posted: 28 Aug 2018 02:21 PM PDT  الموصل ـ «القدس العربي»: انطلقت في مدينة الموصل التي شهدت عمليات عسكرية عنيفة خلال تحريرها من تنظيم «الدولة الإسلامية»، حملة خيرية لإعادة إعمار المدينة القديمة.
الناطق الإعلامي باسم «الحملة الخيرية العراقية لإعمار المدينة القديمة»، فدعم الحيالي، قال لـ«القدس العربي»: إن «فكرة الحملة انطلقت من محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان العاكوب، وعلى إثرها تبرع عدد من ميسوري الحال، حيث تم إعادة بناء وترميم أكثر من 500 منزل دمرت في المدينة القديمة».
ولفت إلى أن «هذه الحملة انطلقت بعد شعورنا باليأس من حكومة بغداد في إعادة إعمار المدينة».
وزاد: «هذه المبادرة شجعت كثيرا من الناس إلى التبرع ولو بشيء قليل» مبدياً أمله أن «يتم إيصال هذه الحملة إلى باقي دول العالم فربما هناك ميسورو الحال في تلك الدول يقومون بالتبرع لأهالي المدينة القديمة».
وأضاف : «تم العثور على عدد من الجثث أثناء عمليات رفع الأنقاض عن المنازل وتم دفنها خارج المدينة».
ورجح أن «تكون تلك الجثث تعود إلى عناصر داعش كونهم يرتدون ملابسهم الخاصة وجعب عسكرية».
وبين أن «هذه الحملة ساعدت بعض العوائل إلى العودة إلى منازلهم، ولكن المدينة تحتاج إلى جهود كبيرة جداً من أجل إعادة بنائها من جديد»، لافتاً إلى أن «هذه الحملات لا تتناسب وحجم الدمار الذي لحق بالمدينة ولكننا نعمل ضمن حجم الإمكانيات التي تتوفر لدينا».
وواصل: «أتمنى أن يتم إعادة بناء كافة منازل المدينة القديمة وعودة أهلها إليها لأنهم يعانون من ارتفاع الإيجارات وليست لديهم الإمكانيات أن يبنوا منازل، ما يدفعهم للذهاب إلى المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مقومات العيش».
ودعا إلى «تكثيف الجهود من قبل الحكومة العراقية، وأن يكون لها دور فعال في إعادة أهالي المدينة بعد أن يتم إعادة إعمار منازلهم وهذا واجب على الحكومة أن تقدم الدعم والمساعدة إلى المتضررين».
المواطن أبو جعفر، أحد سكان منطقة النبي جرجيس في المدينة القديمة، قال: «لقد تمكنت من العودة إلى منزلي بعد أن تم إعادة بنائه من قبل الخيرين تلبية للدعوة التي أطلقتها محافظة نينوى»، لافتا إلى أن منزله «أعيد كما كان سابقا وبأفضل حال».
كذلك، بين أبو طه، أن بفضل الخيرين عاد هو وأفراد عائلته إلى منزله بعد أن تم ترميمه، كونه تعرض إلى اضرار جسيمة بعد سقوط قذائف عليه.
أما أم اسماعيل، فقد أعتبرت أن «هذه الحملة ليس باستطاعتها تعويض جميع أهالي المدينة».
وطالبت «الجهات المعنية وكل من له القدرة على المساعدة أن يمد لها يد العون». حملة خيرية لإعادة إعمار المدينة القديمة في الموصل عمر الجبوري  |
| مستشار الأمن القومي الأمريكي يسعى لإدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الشهر المقبل Posted: 28 Aug 2018 02:20 PM PDT  الرباط –« القدس العربي»: قالت تقارير مغربية إن مستشار الأمن القومي الأمريكي يسعى إدراج قضية الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال موقع «الأيام 24» المغربي إن نيكي هالي، المندوبة الدائمة للولايات المتحدى الأمريكية في الأمم المتحدة، عقدت اجتماعًا مع انطونيو غوتريس الأمين العام للمنظمة الدولية، لمناقشة المواضيع التي سيتم إدراجها بجلسات الشهر القادم، استعدادًا لتولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وتم الاتفاق على إدراج القضية الفلسطينية والملف الإيراني والسوري، والوضع في اليمن وقضايا تؤرق البيت الأبيض.
وذكرت المصادر أن جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، المعروف بمواقفه المعادية للمغرب، يسعى بقوة إلى إدراج ملف الصحراء ضمن جدول القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جلسات الشهر المقبل.
وأوضحت أن المستشار الأمريكي يهدف، من خلال هذا التحرك، إلى تنزيل قرار مجلس الأمن 2414 ، الصادر نهاية نيسان/ إبريل الماضي، ومخرجات جلسة الإحاطة التي قدمها الرئيس الألماني السابق هورست كولر، بصفته مبعوث الشخصي لغونتريس للصحراء، وخاصة ما يتعلق بإطلاق جولة جديدة للتفاوض، قبل نهاية المدة الانتدابية الحالية لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء (مينورسو) نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعد تجديدها شهر نيسان/ أبريل الماضي لمدة 6 أشهر فقط.
وأضافت المصادر أن جون بولتون مارس ضغوطًا قوية لدعوة الأطراف للمفاوضات المباشرة من خلال الاجتماع الذي عقد مع كولر قبل تقديم الإحاطة النصفية.
قالت مصادر دبلوماسية في الرباط لـ»القدس العربي» إن كوهلر سيبدأ خلال الأيام القادمة، اتصالاته مع الأطراف المعنية لتحديد موعد ومكان أول جولات المفاوضات التي دعا لها قرار 2414، والقضايا التي يمكن أن تبحثها هذه الجولة التي تعقد في النصف الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم قبل انطلاق دورة اجتماعات مجلس الأمن المخصصة للصحراء وتطورات ملفها والتمديد لبعثة المينورسيو.
ويتحفظ المغرب على إجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، ويطالب بإشراك الجزائر كطرف بالنزاع في أية مفاوضات قادمة لإيجاد حل للنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتشارك الجزائر، إلى جانب موريتانيا، منذ إقرار مجلس الأمن مخطط سلاك للصحراء، مخطط ديكويلار، 1991، كطرف مراقب معني، فيما يعتبر المغرب أن النزاع مع الجزائر، وأن جبهة البوليساريو ليست إلا أداة لتنفيذ أهداف جزائرية بالمنطقة. مستشار الأمن القومي الأمريكي يسعى لإدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الشهر المقبل  |
| صحة غزة تحذر من تعرض عشرات الأطفال إلى «إعاقة عقلية» بسبب نفاد العلاج Posted: 28 Aug 2018 02:20 PM PDT  عزة – «القدس العربي»: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من خطر يهدد حياة بعض الأطفال المرضى، جراء نقص أحد أنواع الحليب العلاجي في مستشفيات القطاع، وأكدت أن الأمر قد يصل لحد إصابة هؤلاء الأطفال بـ»إعاقة عقلية».
وقالت الوزارة، في بيان لها «إن عدم توفر الحليب العلاجي للأطفال المصابين بمرض (PKU)، الناتج عن خلل وراثي بالتمثيل الغذائي يجعل هؤلاء الأطفال مهددين بالإصابة بالإعاقة العقلية».
وقال المسؤول في دائرة الصيدلة في الوزارة كفاح طومان، إن عدم توفر الحليب العلاجي للأطفال الذين يعانون من هذا المرض، يجعل هؤلاء الأطفال مهددين بالإصابة بمضاعفات تبدأ بانخفاض معدل الذكاء تدريجياً حتى يصل بهم المطاف إلى الإصابة بـ «الإعاقة العقلية».
وأشار طومان إلى أن الحليب العلاجي للأطفال المرضى الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرا والبالغ عددهم 22 طفلاً غير متوفر تماماً في مخازن وزارة الصحة، في حين أن الحليب العلاجي المخصص للأطفال فوق عمر السنة تتوفر منه كمية قليلة تكفي فقط لثلاثة أسابيع.
ونوه إلى أنه منذ ما يقارب السنة كان الحليب العلاجي يتوفر بشكل متقطع وغير منتظم، ولا يغطي الاحتياج الحقيقي، إلى أن وصل الأمر إلى وضع حرج يهدد صحة هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.
وحذر من أن انقطاع العلاج سيسبب دخول الأطفال في اضطرابات عقلية وسلوكية ونفسية تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
يشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة 107 أطفال يتعرضون لـ «قصور ذهني واضطرابات حركية ونفسية»، منهم 22 طفلا أعمارهم أقل من عام.
ويتم الكشف عن مرض (PKU) وتشخيصه في مرحلة مبكرة بعد الولادة، ويمنع فيه المريض من تناول الأطعمة الحيوانية.
وكثيرا ما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل، وبسبب الخلافات السياسية القائمة بين الضفة وغزة. صحة غزة تحذر من تعرض عشرات الأطفال إلى «إعاقة عقلية» بسبب نفاد العلاج  |
| النجم المصري العالمي رامي مالك على خطى عمر الشريف: يقوم ببطولة الفيلم الهوليوودي «بابيلون» و«بوهيميان رابسودي» بعد «السيدروبوت» Posted: 28 Aug 2018 02:20 PM PDT  لوس أنجليس – «القدس العربي» : يشاركُ النجمُ الأمريكيُ المصريُ رامي مالك في بطولةِ فيلمِ «بابيلون»، الذي يؤدي فيه دورَ مزوّرٍ محترفٍ يُدعى لويس ديغا.
ويدورُ الفيلمُ، المستلهمُ من قصةٍ حقيقيةٍ، حول هنري بابيلون (تشارلي هانوم)، الذي يُتهم في جريمةِ قتلٍ ظلمًا ويحكمُ عليه بالسجنِ المؤبدِ في جزيرةٍ نائيةٍ، يُنقلُ اليها على متنِ سفينةٍ، حيث يلتقي بديغا، الذي يوافقُ على تمويلِ هروبِه من السجنِ مقابلِ حمايتِه. وتدريجيًا تتحولُ علاقتُهما الى صداقةٍ حميمة، جعلت كلأ منهما يضحي بحياتِه من أجلِ الآخر في عالمٍ لا يرحم.
دور ديغا هو أكبر دور شخصية متكاملة ومهمة يلعبه مالك منذ أداء دور مبرمج الحواسيب، اليوت، في مسلسل السيد روبوت، في فيلم هوليوودي ويؤديه كنجم عالمي وليس كممثل وحسب، كما كان يفعل قبل اكتسابه الشهرة. لكن في حديث معه الأسبوع الماضي في مقهى عربي في فندق الفور سينزينس في بيفرلي هيلز، أكّد لي أنه يتعامل مع كل الأدوار بجدية، بغض النظر عن حجمها.
«الحصول على فرصة لعب شخصية كهذه ذات مكانة أرفع في فيلم كبير كان شيئا قدّرته»، يقول مالك. «لكن هذا لا يعني أنني سوف استثمر به أكثر من العادة. كان فقط دورا آخر وفرصة عظيمة. لكن لا أقيس نفسي حسب حجم الدور».
في نسخةِ بابيون الأولى، التي طُرحت عامَ 1973 ، جسدَ دورَ ديغا أحدِ أبرزِ نجومِ هوليوود آنذاك الحائزِ على جائزةِ الأوسكار داستين هوفمان، مما جعل الحل محله في الدور يثير القلق والتوتر في مالك. «فعلا كان صعبا»، يقر مالك. «لكن دائما ما نظرت إليه من منظور أنني سوف أفعل شيئا مختلفا. وفكرنا أنه إذا استطعنا إيجاد طريقة لاعادة تصوّر وسرد القصة ونقدمها لجمهور وجيل لم يشاهدها على الاطلاق فستكون محاولة تستحق الجهد».
مشاهدة نسخة بابليون السينمائية الأصلية وأداءات ماكوين وهوفمان كان لها تأثير قوي على مالك وبقيت مغروسة في ذهنه، ولهذا لم يكن بحاجة لمشاهدتها مرة أخرى، بينما كان يحضّر لأداء الدور، بل اعتمد على قراءة الكتاب، لكي يبتكر شيئا جديدا من خياليه لتجسيد الشخصية.
«لم أفكر أبدا في أدائه بطريقة مختلفه عنه»، يقول مالك. «فكرت هذا ما أراه: أرى هذه الشخصية كشخص مزور محترف، مهموم جدا بالمال. هذه الجوانب في حياته التي يُعرف بها. لهذا أردت أن استخدم مؤسسة السجن وعلاقته مع بابيون، الذي يجسده تشالي هانوم لابطال ذلك من خلال رحلة كونه في السجن وبداية فكرة الاكتشاف، التي تجعله رجلا يدرك في نهاية وقته أن امتلاك الضروريات الأساسية هو كل ما يحتاجه فعلا. وهذه المعلومات كانت مفيدة لي». البداية بشخصيات عربية في بدايةِ مسيرتِه المهنيةِ في أوائلِ الألفية، كانت أدوارُ مالك محصورةً في شخصياتٍ عربيةٍ نمطيةٍ وخاصةً الإرهابيةِ، مثل دور حسان في مسلسل التلفزيون «أوفر ذير» وماركوس الزكار في المسلسل التلفزيوني «24»، فقررَ التوقفَ عن العملِ حتى عُرِضت عليه أدوارٌ مساعدةٌ غيرُ نمطيةٍ في أفلامٍ ومسلسلاتٍ تلفزيونية، مثل المسلسل التلفزيوني «ذي باسيفيك» وملحمة الشفق: بزوغ الفجر – الجزء 2. وفي عامِ 2013، اختارَه المنتجُ الأمريكيُ-المصريُ سام إسماعيل لأداءِ دورِ البطولة، وهو مبرمجُ الحواسيب اليوت، في مسلسلِه التلفزيوني «السيد روبوت»، الذي حولَ مالك الى نجمٍ عالميٍ وحقق له جائزةَ الإيمي لأفضلِ ممثلٍ رئيسيٍ في مسلسلٍ تلفزيوني درامي، ليصبحَ أولَ عربيٍ يفوزُ بها. «كان انجازا هائلا لي. كنت مصدوما جدا بفوز الإيمي»، يقول الممثل إبن الـ 38 عاما: «أتذكر أنني شاهدت إعادته لكي أرى ردة فعلي، وكانت صورة دقيقة لصدمتي في تلك اللحظة، ولكنها كانت لحظة مميزة وتواضع وفخر لي ولعائلتي. المصريون والعرب فخورون بي ويقر مالك أن نجاح السيد روبوت وفوزه بالإيمي فتح له أبوابا في صناعة الأفلام كانت مسدودة أمامه قبل ذلك: «الشهرة التي نلتها من السيد روبوت كانت تجربة مميزة، والتي ربما سمحت لي الاشتراك في المشاريع التي ربما في حالة أخرى لم أكن على دراية بها في الماضي. وضعني على الخريطة. كان قويا جدا ولحظة عظيمة لي ولحظة عظيمة لسام اسماعيل».
بهذا النجاح نال مالك أعجاب وفخر المصريين به وجعل «السيد روبوت» مسلسلا تلفزيونيا رائجا في مصر والعالم العربي عامة بفضل قيامه ببطولته: «أعتقد أن المصريين مثل الحضارات الأخرى فخورون عندما يجدون واحدا منهم أو أثنين منهم مثل هذه الحالة يقومون بشيء يُشاد به نقديا ويحقق هذا النوع من النجاح. حقيقة أن هناك إعجابا مصري قويا وإعجابا في الشرق الأوسط عامة وهذا أمر هام جدا. نحن كحضارة لدينا الكثير من الفنانين الذين يأتون من بلادنا لهذا أنه طيب أن نحتفي بهم في كل الحالات. لكن عائلتي هي الأكثر ابتهاجا وأنا الأكثر امتنانا لهم». اهتمام الجماهير العربية والمصرية بمالك يجعله يشعر بالمسؤولية في اختياراته المهنية والأدوار التي يقوم بها لكي لا يخيب أمل معجبيه فيه: «أنا أدرك التأثير الذي سوف أتركه على الناس الآخرين الذين يشاهدونني ويقدرون ما أقوم به، لهذا خياراتي تكون ذكية ومدروسة. وأسعى للعمل مع فنانين في قمة مهنتهم وأفضل المخرجين الذين يمكن أن أعثر عليهم أو آمل أن أعمل معهم. لكن جودة الكتابة والمادة هو مهم جدا. هذان الأمران يذهبان معا. بالتأكيد مثل سام في السيد روبوت».
عندما استلم مالك جائزة الإيمي شكر مخرجه المصري-الأصل اسماعيل، في خطاب حماسي قال فيه إنه لما كان يقف على تلك المنصة بدونه. وبشكل مماثل، شكر إسماعيل رامي على أدائه الرائع من على منصة حفل توزيع جوائز «الغولدن غلوب» عندما فاز بالجائزة عن أفضل مسلسل تلفزيوني درامي عن انتاج السيد روبوت.
ويبدو أن علاقة الفنانيين المصريين سوف تطال مشاريع أخرى وتصبح ربما مثل علاقة الايطاليين الأمريكيين، المخرج مارتن سكورسيزي وروبرت دينيرو، الذين تعاونا على مشاريع عدة عبر ثلاثة عقود، إذ أن اسماعيل أعلن مؤخرا عن اختيارِ مالك لأداءِ دورِ البطولةِ في فيلمِه المقبل «أمريكان راديكال»، الذي يدورُ حولَ عميلِ «أف بي آي» المصريِ – الأصلِ، تامر النوري.
«هو شخص آمل أن أعمل معه طيلة حياتي»، يبتسم مالك: «وآمل أنه يشعر الشيء نفسه. هدفنا أن نعمل معا بقدر الامكان نحن نستمتع جدا بالعمل معا. وتعاوننا وعلاقتنا وطيدة جدا. وأعتقد في الوقت نفسه من ناحية فنية نحن معنيون بالعمل أيضا على الأشياء نفسها. إذا طلبني سوف أنضم اليه لأي شيء يريد أن يفعله».
أحد الأشياء التي كلاهما معني بها هي صنع فيلم عربي، ولكن مالك يوّد أن يتعاون مع مخرجين عرب ومصريين آخرين: «هذا هو حلم كبير أتمنى أن أحققه يوما ما. ولكن لا بد لي أن استثمر في تحسين لغتي العربية من أجل تحقيق ذلك». في شهرِ اكتوبر/تشرين الأول يُطرح في دورِ السينما أحدثُ أفلامِ مالك، وهو «بوهيميان رابسودي»، الذي يجسدُ فيه دورَ أسطورةِ الروك فريدي مركيري، ليصبحَ ثانيَ ممثلٍ عربيٍ، بعد النجمِ المصريِ العالميِ عمر شريف، الذي يقومُ ببطولةِ فيلمٍ هوليوودي. وحتى ذلك الحين يمكنُ مشاهدةِ مالك في فيلمِ بابيون، الذي يعرضُ هذه الأيامِ في دورِ السينماِ العالميةِ وفي حلقاتِ الموسمِ الثالثِ لـ«السيد روبوت».
7AKH النجم المصري العالمي رامي مالك على خطى عمر الشريف: يقوم ببطولة الفيلم الهوليوودي «بابيلون» و«بوهيميان رابسودي» بعد «السيدروبوت» حسام عاصي  |
| «السياسات الروحانية» وأزمة الإيمان Posted: 28 Aug 2018 02:19 PM PDT  اكتسب مفهوم «السياسات الروحانية» الكثير من حيثيته بفضل تأملات المفكر الفرنسي ميشيل فوكو المثيرة للجدل إبان الثورة الإسلامية الإيرانية، وبصرف النظر عن أسلوبه الذي انحدر في بعض الأحيان إلى الدعاية المباشرة لسلطة الملالي وتبرير سياساتهم، استطاع فوكو في وقت مبكر جداً أن يقدّر الدور الكبير الذي لعبه الإيمان الديني في حشد البشر وتحريكهم، في زمن كان التحليل الكلاسيكي المتأثر بالماركسية للحراك الاجتماعي هو السائد. وكان من أوائل من أشاروا إلى الإمكانيات السياسية للإسلام بوصفه «برميل بارود» قابل للانفجار في أية لحظة. «قوة الحشود» الهائلة التي برزت في الثورة الإيرانية بشكل غير مسبوق، واستعدادها للتضحية ومواجهة رصاص السلطة بصدور عارية، كانت بالنسبة لفوكو من فضائل «السياسة الروحانية» المفتوحة على كل الاحتمالات، والتي تتجاوز بقوتها التأسيسية ما عرفه الغرب من أشكال حراك سياسي محدد بالمناورات السياسية للأحزاب والنقابات وجماعات الضغط.
إلا أن تأملات فوكو، على أهميتها، غير كافية لتأمين فهم وتفسير كافٍ لـ«السياسات الروحانية»، خاصة مع ما شاب هذه التأملات من حماسة، وإسقاط متسرع لهواجس فلسفية وأخلاقية على المشهد العام الإيراني، ما جعلها أشبه بالسرد الرومانتيكي، بل وحتى أقرب للنظرة «الاستشراقية»، التي تعطي «للشرق» مزايا وسمات متخيلة تختلف بشكل جوهري عن «الغرب».
اليوم تبدو الأهمية السياسية للإيمان في تصاعد مستمر حتى في الغرب، ليس فقط في بلد متقدم مشهور بتديّنه كالولايات المتحدة، أو في بلدان لعبت فيها الكنيسة الكاثوليكية تاريخياً دوراً مهيمناً مثل إيطاليا. بل حتى في الدول الأكثر «تنوّراً» في قلب أوروبا الغربية: قرار تعليق الصلبان في الدوائر الحكومية في ولاية بايرن الألمانية، «مبادرة» وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حول «مكانة الدين في مجتمع يزداد تديناً»، قيام الدولة الفرنسية بالتفاوض مع مؤسسات دينية إسلامية بوصفها هيئات ذات تمثيل سياسي ولو بشكل مضمر. كل هذه الأمثلة تثير كثيراً من الأسئلة حول الإيمان والسياسة والعلاقة بينهما.
ربما كان من الأجدى اللجوء إلى علم الاجتماع للبحث عن بعض الإجابات: حسب عالم الاجتماع الألماني نيكلاس لومان يقوم المجال السياسي، بوصفه نظاماً فرعياً من أنظمة المجتمع، على كود توجيهي معين ثنائي التشفير، أي أن الفعل والتواصل ضمن «نظام السياسة» يتطلب لإنتاج المعنى الإجابة على سؤال أساسي يتخذ شكل الشفرة الثنائية التالية: سلطة/ انعدام السلطة. وكل مؤثر يدخل هذا النظام مهما كان مصدره، سواء الدين أو الأخلاق أو الاقتصاد أو الثقافة، عليه أن يجيب على سؤال السلطة هذا. وبالتالي فعندما تدخل الروحانيات والإيمان مجال السياسة فهي لا تدخلها بصفتها الدينية البحتة، بل بوصفها عاملاً يساهم في اكتساب السلطة أو نزعها أو تحديدها. قوة «السياسات الروحانية» إذاً لا تنبع من إبداعها الإيماني والأخلاقي كما ظن فوكو، بل من قدرتها الأيديولوجية في ظروف تاريخية معينة على تمكين سلطة معينة وهدم أخرى. وبالطبع لم تكن ممارسات الخميني السياسية يوماً نموذجاً للأخلاق والإيمان بقدر ما كانت نموذجاً للحنكة السياسية والقسوة السلطوية.
إلا أن «الصحوة الدينية» التي شغلت العالم منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي لم تعد اليوم بعافيتها السابقة، يمكننا ملاحظة ذلك من عديدٍ من الظواهر، منها مثلاً الاختلاف بين أجيال الجهاديين الإسلاميين: بعد جيل مجاهدي تنظيم القاعدة الملتزمين ديناً والمؤسَّسين عقائدياً بشكل متين، والمستعدين للموت والتضحية في كل لحظة، ظهر جيل «الذئاب المنفردة» لجهاديي داعش، الذين لا يتسمون على الأغلب بتكوين ديني أو التزام اخلاقي، وكثيرٌ منهم تحدّروا من عوالم الجريمة والمخدرات والانحلال الاجتماعي. فأصبحنا نرى نموذج «الجهادي» الذي ينفذ عمليته ويهرب بحثاً عن النجاة، بدلاً عن الإقبال على الموت في سبيل الدين.
في السياق ذاته سنجد حديث وزير الداخلية الألماني عن «ازدياد تدين المجتمع» مثيراً للسخرية، لأن اللادينيين في ألمانيا هم إحصائياً الطائفة الأكبر، وعددهم أكبر من كلٍّ من البروتستانت والكاثوليك على حدة. كما أن نسبتهم بازدياد في البلدان الغربية «المتدينة» مثل أمريكا وإيطاليا وإيرلندا وإسبانيا. حتى الأقلية الإسلامية، في ألمانيا وأوروبا عموماً، يقل تشبثها بالدين وممارستها المنتظمة للشعائر الدينية وفقاً لعدد من المسوح الاجتماعية. ما نعيشه اليوم هو أزمة إيمان فعلية، مع ازدياد الأهمية السياسية للرموز الدينية والثقافية في الوقت نفسه.
ما نشهده إذاً ليس دخولاً واسعاً للإيمان الديني في «نظام السياسة» كما حدث إبان الثورة الإيرانية، بل تسييساً متزايداً للهويات الاجتماعية بوصفها عناصر أساسية لعمل السلطة والصراع السياسي. ليس شرطاً أن تكون مسلماً متديناً كي تطالب بـ«تمكين» المسلمين في الغرب، فما تطالب به فعلياً هو نصيب أكبر لك من كعكة السلطة بوصفك «مسلماً» من ناحية الهوية. لذلك فمن المتوقع ألا تلاقي دعوة زيهوفر كثيراً من المعارضة من قبل خصومه التقليديين في «اليسار»، فهي تتفق مع الاتجاه العام لسياساتهم: تفتيت الحيز العام وخصخصته لمصلحة هويات متعارضة أو «متعايشة»، تكون هي الأساس في الصراع لأجل الهيمنة السياسية والثقافية.
إلا أن جعل هوية المجموعات الثقافية والدينية والجنسية أساساً للرد على سؤال السلطة، بكل ما يرتبط بها من «سياسات صغرى» متعلقة بالجسد والذات و«الحساسيات الثقافية»، يصيب الشكل المتعارف عليه لـ«نظام السياسة» باختلال بنيوي، لأنه يؤدي إلى تمييع التمييز بين الحيزين العام والخاص، ما يؤدي إلى نتائج غريبة في كلا الحيزين: فمن جهة تطغى «الحساسيات الخاصة» على الحيز السياسي العام، فتزداد حدة النزاعات، وتصبح الخصومة السياسية عداءً وتناقضاً عنصرياً أو دينياً أو جنسياً غير قابل للحل أو التفاوض، أما حرية التعبير فتصير «اعتداءً» على جماعات معينة. ومن جهة أخرى تقتحم السياسة العمومية الحيز الخاص للبشر، فتصبح الحريات الفردية الأكثر بساطة مجالاً للنقاش العام، ولتدخّل متزايد من قبل الدولة والسياسيين، الذين يسعون لمراقبة وتقويم سلوك البشر، في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وأحاديثهم وحياتهم الجنسية، بدعاوى مكافحة التمييز أو مراعاة الحساسيات، أو حتى لدواعي الصحة و«حماية البيئة».
يمكننا أن نفهم على هذا الأساس كيف صارت قضايا مثل تقديم لحم الخنزير في مطاعم المدراس والجامعات، وبيع مباني الكنائس القديمة لمشترين من أديان أخرى، والجدل حول ارتداء النقاب، قضايا سياسية متفجرة من الدرجة الأولى في الدول الغربية، تلعب دوراً كبيراً في تحديد نوايا الناخبين التصويتية. لا علاقة لذلك بازدياد مفاجئ لمنسوب الإيمان والروحانية في المجتمع، بل على العكس تماماً، غزت السياسة البحتة، التي تتسم بـ«ماديتها» المفرطة، عوالم الروح والإيمان، وأخضعتها لأحكامها وأسئلتها. إنه الإنمساخ الاكثر إثارة للشفقة لما كانت تعد به «السياسات الروحانية» من تغيير للعالم.
يمكننا ربط هذا بظاهرة أخرى يدعوها البعض «البيوريتانية الجديدة»، أي الميل المتزايد للتقشف وكراهية الملذات الحسية وتجريمها، فكل ما هو ممتع أصبح اليوم فجأة مضراً للصحة والبيئة، أو مرتبطاً بالتمييز الجنسي والعنصري. بما في ذلك التمتع بالتراث الإنساني الفني والأدبي. هذه «البيوريتانية» لا علاقة لها بروحانية معينة، بل هي على العكس، كما يلاحظ المفكر النمساوي روبيرت بفالر (ربما بنَفَس ثقافي كاثوليكي)، نتيجة لوصول «نزع السحر» عن العالم إلى درجته القصوى بعد تمييع الحدود بين الخاص والعام، فلم يعد هذا «النزع» يتعلق فقط بالمجالات العقلانية للعلم والسياسة والاقتصاد، بل طال أيضاً المتع الخاصة الأكثر حميمية.
تتطلب المتعة نوعاً من التسامي الشعوري و«السحر» العاطفي، وهو ما يجعلنا نتقبل، ضمن حدود معينة، الجوانب المثيرة للألم أو الاشمئزاز، أو المضرة بالصحة والمتجاوزة للخصوصية، التي ترافق حتماً كل لذة. إذا طال «نزع السحر» مجال اللذة الشخصية بدرجة أكبر من اللازم، سنفقد هذا التسامي ونرى الوجه القبيح للواقع بشكل أكثر حدة، وستصبح ممارساتنا محفوفة بالإحباط والمخاطر والشعور بـ«الاعتداء» والروائح الكريهة والنكهات المقرفة. وسيتحول الفرد إلى «آلة حساسيات»، أي منتجاً بصورة متزايدة للشكوى حول «الأذى» الذي بات يراه حوله في كل مكان. ربما يصبح واضحاً تبعاً لهذا كم كان فوكو مخطئاً فيما رجاه من «السياسات الروحانية» بوصفها مجالاً لـ«الذات الأخلاقية»، وهي «الذات» التي عوّل عليها كثيراً في أواخر حياته لمواجهة «السلطة». يمكننا بالاسترشاد بفكر فوكو نفسه أن نقول: كلما دخلت الروحانيات والإيمان والهويات والتفاصيل الخصوصية الحيز السياسي العام تزداد تعلمناً ومادية وسلطوية. والنتيجة عالمٌ تثقله الرموز الخاوية من معانيها التقليدية، لحساب معانٍ جديدة لا تدل إلا على أزمات الإيمان والتسامي والخصوصية. عالمٌ أقل تحرراً ووعياً، نجحت أيديولوجيا «السلطة» في الهيمنة على أكثر أسئلته الأخلاقية حميمةً وأصالة. ٭ كاتب سوري «السياسات الروحانية» وأزمة الإيمان محمد سامي الكيال  |
| شائعات الأردن بصراحة: السقف «يدلف» Posted: 28 Aug 2018 02:19 PM PDT  المجتمع قبل الدولة يضج من حالة «السعار الإلكتروني» التي تتغذى وتتعايش في منصات التواصل الاجتماعي وبقالات الشبكة المنتحلة لمهنة الصحافة في مفارقة من الصعب رصدها إلا في الأردن.
بمناسبة قرب عرض قانون معدل وخاص بالجرائم الإلكترونية على البرلمان خضنا ونخوض مع نخبة من السياسيين والبيروقراطيين والمشرعين والمهنيين الثقات في النقاش حول تلك الصلة بين «المسؤولية الأخلاقية والقانونية» وبين «التعبير والنشر» حيث يستغل موتورون هوامش حرية التعبير لتسميم الجو الوطني بسلسلة كبيرة من الشائعات والفبركات والاكاذيب وتصفية الحسابات.
وهي سلسلة بدأت مجموعة غاضبة تدعي أنها تمثل معارضة الخارج تمتطيها بالمقابل مما زاد من منسوب الشائعة والتسريب.
وحيث يستغل سلطيون أيضا يحترفون التنظير للقمع الإعلامي والمنع ويخططون لعودة الأحكام العرفية وتكميم الأفواه مخالفات التعبير الشعبية لتأسيس سلسلة جديدة من القيود التشريعية على حريات الكتابة والنشر والتعبير.
يعلق المهنيون والصالحون من المواطنين بين الجناحين. وصل السعار الالكتروني والشائعات في المشهد الأردني إلى مستوى رصد لحظة «انفعال ملكية» خلال أحد اللقاءات تحذر من نتائج كارثية في حال السماح بالاسترسال في «تصفية الحسابات وإغتيال الشخصيات» حيث ذلك منحدر لا نجاة منه إذا حظي بتغذية سلبية او حقن بأجندات خارجية.
نضم صوتنا طبعا للمرجعية في هذا التحذير ونعرف أكثر من غيرنا أي منزلق سيلتهم مستقبلنا كأردنيين إذا إستمر مسلسل الشائعات.
لكن وعلى قاعدة «وضع القيادة ـ أي قيادة ـ أمام خيار إستراتيجي واحد في الملفات المهمة خيانة» لابد من استدراك اللحظة والتحدث بشفافية وصراحة عن الجزء المسؤول داخل أروقة وقنوات الدولة الأردنية عن «فوضى التعبير» التي تجلد الأردن وصورته بقسوة هذه الأيام.
هنا حصريا لابد من طرح سؤالين إنشغلنا بهما مؤخرا: من أين تأتي الشائعات التي ينتقدها ويحذر منها شخصيا الملك عبدالله الثاني؟ و… من الذي «يطخ» على مؤسسات البلد الكبيرة ولماذا؟.
الإجابة هنا على السؤالين معقدة بمستوى تعقيد المشهد لكن التجربة المباشرة وبعد ربع قرن من الاشتباك المهني والسياسي مع التفاصيل تقول إنه وحصريا بعد عام 2007 تنوعت فجأة مصادر «المعلومات والروايات السلبية والتسريبات» وتغيرت مصادر «التزويد» بالتضليل والفبركة وما تيسر من خليط «الصح والخطأ» على المستوى النخبوي.
آنذاك ضمت الفعاليات الشرائح التالية: رئيس وزراء سابقا ينشط في تبرير سلسلة «مغامرات» اقنع بها الدولة والقرار مع مجموعته طبعا ـ مدير جهاز أمني سابق إستثمر في موقعه بصورة نادرة غيرت قواعد اللعبة الاخبارية عندما يتعلق الأمر حصريا بنشر الأخبار المفبركة عن العاملين في مؤسسات مهمة وخصوصا في الأطقم العاملة في الديوان الملكي.
تفاعل مع ذلك المدير طبعا صحافيون يفترض أنهم كبار مقربون من السلطة وبعضهم من رموزها اليوم ساهموا في «خدش» هيبة وصورة المؤسسات المهمة لأن هدفهم كان التفاعل مع قرار المركز الأمني»الشخصاني» آنذاك فأفلتت العملية وبدأت الشائعات ومعها التسريبات تطال الجميع بدون إستثناء.
التجربة الميدانية اليوم تقول إن المعلومات والمراسلات والوثائق والأخطاء التي أتجاهل معظمها عمليا بسبب معايير النشر الصارمة في المؤسسة التي أعمل بها ترد مكتبي من مصادر متنوعة لكن يجمعها أنها بدون إستثناء صادرة عن «موظفين» حاليين أو سابقين في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية قرروا المساهمة في «التسريب» مع خلط آرائهم وتعليقاتهم وانطباعاتهم طبعا ودوما ولأسباب متعددة.
مثال أساسي على ذلك يتعلق بسلسلة وثائق أرهقت البلاد والعباد لسنوات طويلة، وأعلم شخصيا أن موظفا بـ»عقد استشاري» تم ابتعاثه للخارج في دورة تثقيف مزيفة هو مصدرها بعدما تمكن بحكم وظيفته من «نسخ وتصوير» كل المراسلات والوثائق الداخلية لينتج أطنانا من التشكيك والإحباط والسلبية ما زالت البلاد عالقة بها حتى اللحظة.
جدل الباص السريع مثلا نتج عن وثائق تسربت من موظف غاضب وآخر قام بتسريب «مكالمات هاتفية» كان بطل المشهد في أعقد مشكلة عشائرية حصلت مؤخرا بين قبيلتين وكل التكهنات المتعلقة بتعبيد طريق لمنزل مسؤول بارز في مؤسسة سيادية نتجت عن تسريبات من أحد العاملين في مكتب هذا المسؤول.
عندما يتعلق الأمر بالسلبية وكشف العيوب تحديدا مصدرها الصالونات السياسية ورموز الوزراء السابقين وبصفة حصريا، حيث اعلم تماما أن «القوم يتسلون» بسيرة اي حكومة قائمة وبسيرة كبار موظفي الدولة والديوان الملكي هنا وبصفة دائمة فيلتقط الهواة وصغار الإعلام ما تيسر من «فتات الأخبار السلبية» هنا ويتم تسريبها.
بالمنطق من أين وكيف يعلم «أي مواطن» مثلا بمعلومة لها علاقة بـ»إمتياز ما استثنائي» حصل عليه فلان أو علان من كبار الموظفين خصوصا إذا كانت معلومة يعلم بها ثلاثة أو أربعة اشخاص؟.
الإجابة واضحة بتقديري فكل موظف لم يحصل على نفس الامتياز يكون مصدرا لنقل الحكاية فالرأي العام الأردني لا يعلم بالقصص والحكايات إلا عندما «يسربها» أحدهم من الداخل.
ومن عجائب الأردنيين وطباعهم أن من يسرب أي معلومة لا يتميز بالنزاهة ويختص بتبهيرها والإضافة عليها وأن الشارع عندما يلتقطها يحولها فورا لـ«فيلم هندي» طويل وممل.
الخلاصة: تلك الأخبار التي تصل الأردنيين البسطاء سواء كانت صحيحة أو غير دقيقة تهاجم كرامتهم وتجرحهم خصوصا في ظل رفع الأسعار والضرائب، وبالتالي يصبح السؤال وبالدارجة: مين اللي بيطخ فعلا على مين؟.. والسبب أن هذه التسريبات «من الداخل» هي التي تمارس إطلاق الرصاص عمليا على الأردنيين وتستفزهم خصوصا مع شارع شعبي لا يدقق ولا يحقق وارتفع سقفه في الاعتراض والالتقاط.
بإختصار… السقف داخل الكادر الوظيفي هو «الذي يدلف» وصراع مراكز القوى يغذي الدلف المعلوماتي. ٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي» شائعات الأردن بصراحة: السقف «يدلف» بسام البدارين  |
| تطاول على المقدسات ولا تتطاول على بورقيبة Posted: 28 Aug 2018 02:18 PM PDT  من كل السور والآيات القرآنية لك مطلق الحرية في أن تأخذ ما تشاء وتترك ما تريد وتفصل على مقاسك الشخصي ما يعجبك منها ويستهويك. لكن من سيرة الزعيم الأوحد الذي يرقد تحت التراب، فالوضع مختلف تماما. فلا حق لك هنا ولو في السؤال والبحث الأكاديمي الصرف، أو في الإقدام على أي عمل قد يفهم منه التشكيك في حبكة الرواية الرسمية وبطلها الخارق.
وإن حصل وحاولت ذلك فكن متأكدا أن سعيك سيجلب لك المتاعب، وسيجعلك مطوقا بهستيريا التقديس الجماعية التي ستفقدك قرارك الحر، وتجعلك عاجزا عن أن تتخطى ولو بسنتمتر واحد حدود النص المكتوب. وتلك واحدة من مفارقات تونس، التي تحررت تقريبا من كل شيء، لكنها عجزت عن التخلص من أمراض الشخصنة المفرطة لرئيسها الراحل بورقيبة، التي وصلت بالبعض مرات حد التأليه والعبادة. فعلى أرضها يمكنك إن أردت أن تبحث في أقدس الكتب السماوية، وتكون عالما ضليعا فيها، وأن تحقق أمنيتك تلك بأدنى وأقصر جهد ممكن، بل إنك ستكون مطمئنا إلى أنك لن تسأل عن درجة معرفتك بالقرآن أو حفظك له، أو فهمك لمعانيه، ولن يدقق الكثيرون في ما إذا كانت تتوفر فيك اصلا كل المؤهلات والشروط الفقهية المطلوبة لذلك. يكفي فقط أن تكون بحوزتك بعض الأدوات والمظاهر اللازمة للإقناع، كأن تكون مثلا أستاذا جامعيا معروفا، وتنشر نصا أو نصين خارجين عن السياق المعتاد يتناولان مسألة تبدو معلومة بالضرورة كشرب الخمر أو البغاء. وتخرج بعدها للإعلام لتقول إنك توصلت بعد بحوثك وقراءاتك العلمية والشرعية المكثفة والعميقة، إلى أنه لا وجود في القرآن لما ينص على أنهما، أي شرب الخمر والبغاء محرمان أو محظوران، وان منعهما وتحريمهما لم يكن سوى عادة أو حتى بدعة أوجدها المتشددون، الذين لا يفهمون سعة الإسلام وافقه الرحب وانفتاحه الواسع على مباهج الحياة ومتعها، أو أن تفعل مثلما فعل آخرون وتشكك في أن يكون القرآن مقدسا، وتزعم انه اقتبس ثمانمئة كلمة من اليونانية، أو أن هناك فرقا بين المصحف والقرآن.
إن بعضا من مثل تلك المواقف والتصريحات تكفي لتحولك بنظر وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية، وبين ليلة وضحاها إلى مصلح ومجدد فذ وعالم إسلامي جليل يستحق التقدير. وستتيقن عندها من أن الرئيس سيستقبلك بنفسه ليشيد بك وبخصالك وقدراتك المعرفية العظيمة، ويغدق عليك أرفع الأوسمة والتكريمات التي تليق بكبار رجالات الدولة .فالرئيس يهتم بدوره بالقرآن وبشكل منقطع النظير. إذ لا يكاد يخلو خطاب من خطاباته الرسمية من بسملة أو آية قرآنية، حتى إن زعم معارضوه أنه يفعل ذلك من باب الحرص على اتقاء شر الإسلاميين وإظهار أنه مسلم اكثر منهم، أو لمجرد التزويق الشكلي لا غير، وحتى إن شدد هو بنفسه في خطابه الاخير في احتفالية المرأة، على انه رئيس دولة مدنية لا مرجعية دينية لها، أو حتى إن حصل وأخطأ في قراءة بعض الآيات، مثلما حدث العام الماضي حين قلب آية من سورة الاسراء وقرأها بشكل معاكس تاما لمعناها، وقال في اجتماع حاشد في قصر المؤتمرات بالعاصمة «وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الحق كان زهوقا»، من دون أن ينبهه احد من الحاضرين للخطأ الجسيم الذي ارتكبه عن سهو على ما يبدو.
كل ذلك يبقى بتقدير المراقبين والملاحظين مجرد زلات لسان عابرة وبسيطة لا تستحق أن يعتذر عنها الرئيس في وقت لاحق، أو حتى يتجشم فريق مستشاريه عناء إصدار بيان تصحيحي باسمه يوضح فيه ملابسات الخطأ غير المقصود. لكن تخيلوا مثلا لو أن باحثا في علم التاريخ أو الاجتماع أو السياسة، خرج ليقول إنه استنتج بعد سنوات من البحث والدراسة أن هناك أخطاء جسيمة قد ارتكبت على مر تاريخ تونس المعاصر، وان بورقيبة لم يكن لا قديسا ولا ملاكا، كما قدمته الرواية الرسمية، وأنه أساء في بعض المواقف والقرارات لتونس، وعطّل تقدمها، وفوّت عليها فرصا وسنوات عديدة، وانه كان من الأجدر به أن لا يحتكر السلطة بذلك الشكل المهين، وأن ينسحب منها إكراما لنفسه وسمعته على الاقل. فهل كان سيقابل بمثل الحظوة والترحاب اللذين يقابل بهما كل من ينتقد القرآن أو يشكك فيه أو يثير حوله الاسئلة والشبهات؟
إن الأمر لم يكن ليمر قطعا على نحو مماثل، بل إنه لم يكن ليتم غالبا بهدوء وسكينة، فالأصوات التي من المفترض أن يسمعها مثل ذلك الباحث قليل الحظ لن تكون إلا اصوات المنتقدين والمتهمين له بالحقد والعداء لفكر بورقيبة، ونكران الجميل لكل ما قدمه من مبرات ومزايا لا تعد ولا تحصى لبلاده، بل ربما شكك البعض فيه وقلل من أهمية بحوثه ودراساته، ونبش في سجله الشخصي عسى أن يعثر على ما ينتقص به من جهوده، أو يخدش به سجله العلمي والأكاديمي. وربما وجه له البعض الآخر ايضا تهما مباشرة بالخيانة العظمى والعمالة لجهات داخلية أو خارجية لا تريد الخير والسلام لتونس. والمشكل الحقيقي هو أن لاشيء يبدو مهيئا لقراءة علمية منصفة لبورقيبة، تبعد عن الترذيل المطلق أو التقديس الاعمى لشخصه وعصره. فمعظم الأدلة والشهادات حول حقيقة سنوات حكمه طمست واختفت أو غيبت وأهملت عن عمد، ولم يعد من السهل استعادتها، طالما أن قسما واسعا مما تبقى من أصحابها، أي من الذين عاصروا الزعيم لم يعودوا مقتنعين الان كثيرا بجدوى الحديث عن التفاصيل الدقيقة لما جرى في عهده. ولعل ذلك الامر ترسخ مع الوقت بفعل تعمق حالة اليأس من حصول تغير حقيقي في طبيعة تحرك الدولة، واستمرار دعايتها الضخمة وتمجيدها المبالغ للشخص وتصويرها العقود الثلاثة التي حكمها فيها على انها كانت عقود نماء وازدهار وانتعاش اقتصادي واجتماعي باهر. ولئن لم تصل تونس بعد للدرجة التي يبحث فيها برلمانها مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، مثلما يحصل اليوم في مصر، فإن القداسة المصطنعة حول بورقيبة تجعل من مجرد الخوض في سيرته خارج السياق الرسمي بنظر الكثيرين خطا أحمر، ينبغي عدم تجاوزه أو كسره. فقد طالبت مثلا رئيسة حزب من احزاب الفلول في مايو/أيار الماضي السلطات بأن تصدر قرارا يعتبر بورقيبة رمزا من رموز الدولة، وبأن تقر بأن التطاول عليه يعرض صاحبه لعقوبات التطاول على الرئيس المباشر نفسها.
لكن الأمر قد لا يقتصر فقط على مثل تلك الدعوات المشبوهة، فهناك سباق حقيقي داخل تونس على تحصين بورقيبة وحمايته من أي نقد كان. يحصل ذلك في ما يسود الصمت المطبق على اي تطاول حقيقي على المقدسات، ولا يتحدث أحد تقريبا عن مآل العبث المتواصل بالقرآن وأحكامه القطعية والصريحة، وكأن المقابل لعدم التطاول الافتراضي على بورقيبة هو التطاول الفعلي وبأكبر قدر كان على القرآن.
كاتب وصحافي من تونس تطاول على المقدسات ولا تتطاول على بورقيبة نزار بولحية  |
| لماذا لا تطيح الفضائح بمستقبل ترامب؟ Posted: 28 Aug 2018 02:18 PM PDT  بتواتر لافت كشفت الفضائح السياسية والمالية والجنسية تورط الرئيس دونالد ترامب، لكنها في نفس الوقت تبدو غير مؤثرة أو لا تهدد مستقبله السياسي، ولا تهدد بقاءه في سدة الرئاسة.
ترامب يبدو متمسكا بمنصبه وغير قلق من احتمال لجوء الكونغرس للتصويت على عزله، بينما يذكرنا التاريخ الامريكي القريب بسياسيين ووزراء ورؤساء وحتى رجال أعمال وفنانين قضي على مستقبلهم المهني، نتيجة فضائح لا يمكن مقارنتها بما يظهر كل يوم في الإعلام الامريكي عن الرئيس ترامب. فما السبب الذي يجعل ترامب غير متأثر بالفضائح؟ ولماذا يكون هنالك دائما كبش فداء من المقربين منه تتم التضحية به لاغلاق ملفات الفضائح؟ وأين هي أنياب المؤسسة الاعلامية الامريكية التي نهشت الرئيس نيكسون، إبان فضيحة «ووترغيت» التي اجبرته على الاستقالة؟ وأين الماكنة الإعلامية التي نهشت الرئيس كلينتون عندما انتشرت اخبار فضيحة علاقته الجنسية مع مونيكا لوينسكي، الشابة المتدربة في البيت الابيض التي كادت تطيح به من كرسي الرئاسة؟
في تغطيتها لمحاكمة مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 21 اغسطس/آب 2018 ذكرت وكالة رويترز «تهدج صوت كوهين عدة مرات وهو يقر بالذنب في ثماني تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الثلاثاء، ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ويواجه كوهين عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويمثل إقراره بالذنب تغيرا دراميا، بعدما تفاخر في السابق بأنه يصحح لترامب وسيدافع عنه». وأضافت رويترز في سياق متابعة جلسة المحاكمة؛ «ويقول معظم خبراء القانون إنه لا يمكن توجيه اتهامات لرئيس حالي بارتكاب جريمة، لكن الدستور يسمح للكونغرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه جرائم ومخالفات خطيرة».
في هذا الشأن تحديدا بات من الأمور المسلم بها أن محامي ترامب دفع مبالغ كبيرة لممثلتين إباحيتين لشراء سكوتهما قبيل الحملة الانتخابية للرئاسة الامريكية عام 2016 على خلفية إقامة ترامب علاقة جنسية معهما في وقت سابق. فقد قال كوهين للقاضي وليام بولي، إنه رتب مدفوعات لامرأتين بهدف شراء صمتهما «بغرض التأثير في الانتخابات بالأساس»، وذلك «بالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي وبتوجيه منه». وقد حصلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز على مبلغ 130 ألف دولار، كما تلقت عارضة مجلة «بلاي بوي» السابقة كارين مكدوجال مبلغ 150 ألف دولار. ولم يذكر مايكل كوهين ترامب بالاسم أمام المحكمة، لكن محاميه لاني ديفيس قال في ما بعد، إن موكله كان يشير إلى الرئيس الأمريكي. وأضاف ديفيس بعد جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن في بيان صحافي «أقر كوهين اليوم مع حلف اليمين بأن دونالد ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة، بدفع المال لامرأتين بغرض التأثير في الانتخابات بالأساس» وتابع «إذا كانت هذه المدفوعات جريمة بالنسبة لمايكل كوهين فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة لدونالد ترامب؟».
ويرى بعض المحللين السياسيين فضائح ترامب الجنسية بالمقارنة مع فضيحة الرئيس كلينتون من زاوية اخرى، اذ أن كلينتون كان رئيسا للبلاد عندما أقام العلاقة مع مونيكا لوينسكي، وأن الأحداث كانت تقع في مكتبة منعزلة بالقرب من المكتب البيضاوي، في المقابل، ترامب كان مواطنا عاديا في عام 2006 عندما أقام علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وبالتالي فإن الفضيحة أقل تأثيرا على مستقبله السياسي، لكن البعض أثار المشكلة من زاوية قانونية، معتمدا على أن القانون الأمريكي ينص على ضرورة الكشف عن المساهمات المقدمة للحملات الانتخابية. ويرى خبراء أنه يمكن اعتبار دفع أموال لإسكات مزاعم إقامة علاقة جنسية خلال الفترة السابقة للانتخابات، مساهمة في الحملات الانتخابية التي ينبغي ألا تتجاوز 2700 دولار للشخص الواحد في انتخابات واحدة.
بينما عزت أوليفيا نوزي مراسلة مجلة «نيويورك» عدم الاكتراث الظاهر لدى الرأي العام والمؤسسات الإعلامية بفضائح ترامب، إلى ما يمكن تسميته بـ»السأم من فضائح ترامب». وقالت نوزي في مقابلة تلفزيونية «إن ترامب لديه العديد من الفضائح من هذا النوع، حتى بات هناك شعور بالسأم لدينا جميعا». بينما يرى البروفيسور توب بيركوفيتز الاستاذ في جامعة بوسطن «ليست هناك معايير مختلفة في ما يتعلق بترامب، بل الأمر يتعلق بالطريقة التي يتعامل فيها ترامب مع الادعاءات فهو لا يتردد في التغريد بعفوية عن كل شيء».
تغريدات ترامب على تويتر التي باتت مصدرا إعلاميا في زمن إدارته الشعبوية للحكومة، وكذلك تعامل الناطقين الرسميين في إدارته بطريقة باردة وفجة مع الفضائح، بات أمرا لافتا، مثال ذلك ما حدث عام 2017 على خلفية اتهام ثلاث نساء للرئيس ترامب بالتحرش الجنسي بهن، إذ تحدثت كل من جيسيكا ليدز وسامنثا هولفي وراشيل كروك، تفصيلاً في شأن تلك الاتهامات تلفزيونياً، خلال مؤتمر صحافي، متهمات ترامب بالتحرش بهن في فترات سابقة، فكان رد فعل سارة ساندرز المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض باردا ووقحا، حين وصفت ببساطة مزاعمهن بأنها «ادعاءات كاذبة». وقالت ساندرز ردا على الاتهامات التي طالت ترامب إن «الرئيس يظن أن تقدم النساء للحديث عن تعرضهن لتحرش أمر إيجابي، لكنه يؤمن بشدة بأن المزاعم المجرّدة يجب أن لا تحدد مسار الأمور، وفي هذا السياق فإن الرئيس ينفي بشدة صحة هذه المزاعم، وهناك شهود يؤكدون موقفه». من جانبه غرد ترامب بكل برود على حسابه في تويتر مهاجما عضو الكونغرس الديمقراطية، السناتور كيرستن غيليبراند، التي طالبت باستقالته على اثر الفضيحة التي أثيرت وقتها، معتبراً إياها أداة يحركها زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وغرّد قائلاً «رغم آلاف الساعات التي ضيِّعت وملايين الدولارات التي أُنفقت، لم يتمكن الديمقراطيون من إثبات أي تواطؤ مع روسيا، والآن ينتقلون إلى الاتهامات الزائفة والقصص المفبركة لنساء لا أعرفهن و/ أو لم أقابلهن إطلاقاً».
وتتوالى فضائح وتعقيدات الموقف القانوني للرئيس دونالد ترامب، فبعد اعتراف اثنين من أعضاء حملته الانتخابية بالذنب في تهم جنائية، نُقل قبل أيام عن حارس ببرج ترامب أن للرئيس طفلا غير شرعي من علاقة مع خادمة تعمل في شركته تعود لثمانينيات القرن الماضي. ونقلت شبكة ( CNN) عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين، أن موكله سبق أن أبرم اتفاقا مع شركة «أمريكان ميديا إنك» (AMI) الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحافي آخر، كما أكد المحامي أن الحارس التزم الصمت مقابل 30 ألف دولار.
وترى عدد من الصحف الامريكية تقف في مقدمتها «وول ستريت جورنال» على خلفية الهزات المتتابعة التي تضرب إدارة ترامب، أن الديمقراطيين سينتظرون حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عندما يحين موعد الانتخابات النصفية للكونغرس، فاذا حققوا الاغلبية في هذه الانتخابات، فإن مقترح عزل الرئيس سيكون حينها على لائحة أولوياتهم، لأن ذلك سيكون فرصة لتصفية حساباتهم مع الرئيس الجمهوري، الذي طالما اعتبروا وصوله إلى البيت الأبيض قد تم بطريقة غير نزيهة، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وسيتحركون اولا باتجاه الضغط على الرئيس للاستقالة ، اذا لم ينجحوا في ذلك فانهم سيتحركون باتجاه اتخاذ الخطوات القانونية لعزله.اذن نحن في الانتظار حتى نوفمبر المقبل، وربما حتى يحين موعد الانتخابات البرلمانية ستتراكم المزيد من فضائح ترامب التي ستعجل في تنحيه.. وربما سيثبت ويتمسك بمنصبه.
كاتب عراقي لماذا لا تطيح الفضائح بمستقبل ترامب؟ صادق الطائي  |
| هل أقرّت أمريكا بشرعيَّة حماس؟ Posted: 28 Aug 2018 02:18 PM PDT  قال مسؤول أمريكي لموقع صحيفة «هآرتس» العبرية إنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤيِّد جهود مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وإنها تُجري اتصالات مع إسرائيل، ومصر والأمم المتحدة، بشأن هذه القضية، حتى لو كان هذا الاتفاق بدون موافقة السلطة الفلسطينية.
هذا الموقف الصريح، مع استمرار الجهود المصرية، حثيثةً للوصول إلى اتفاق تهدئة بين حماس، بالاتفاق مع فصائل المقاومة الأخرى ودولة الاحتلال، أثار استياء السلطة الفلسطينية، وبلغ حدًّا من الانفعال تمثّل في تصريحات رئيس ملف المصالحة، عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي وصف في تصريح للوكالة الفلسطينية الرسمية «وفا» يوم الأربعاء اتفاق التهدئة بين «حماس» وإسرائيل بـ»الخيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية»، قبل أن يتم تعديل التصريح، بعد نشره من قبل الوكالة ليصبح: «التهدئة عمل وطني وليس فصائلياً ويجب أن يتم باسم منظمة التحرير».
وهنا مسألتان مهمتان، الأولى: تجاوُز واشنطن للسلطة الفلسطينية، والثانية: إقرار أمريكي بحركة حماس، واقعيا؛ بحكم أنها المسيطرة بقطاع غزة، وهذه الجهود المصرية لا تجري، بمعزل عن الموافقة الأمريكية.
فما سرُّ هذا التحوُّل الأمريكي العملي، تجاه حماس؟ ومتى؟ في عهد إدارة أمريكية هي الأكثر عدائية للفلسطينيين والحقوق الفلسطينية والعربية.
لم تستجب حماس للشروط الدولية والأمريكية، من اعتراف بإسرائيل، ونبذ لـ(الإرهاب) وغيرها، ولا يبدو أنها في وارد الاستجابة، ولم يُشترَط، حتى نزع سلاح المقاومة، الهدف الأكثر حضورا، والمطلب هو ضمان الهدوء في القطاع، ونزع فتيل الانفجار، مع تبلور قناعة دولية وأمريكية، كما يبدو، بأنّ الوضع في القطاع لا يمكن أن يستمرّ على تلك المأساوية، تلك المأساوية التي فاقم منها الحصار الاحتلالي، الذي بلغ ذروته بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الرئيس لاحتياجات القطاع من البضائع والمنتوجات، وبعد تقليص المسافة المسموحة للصيد.
وكان فتح معبر رفح، ثم مؤخرا إعادة فتح معبر كرم أبو سالم والسماح للسلع الغذائية والوقود ومواد البناء وغيرها بالدخول إلى القطاع، من المؤشِّرات الفعليَّة على توجُّه جِدِّي نحو تخفيف حدة المأساة الإنسانية في القطاع. الفلسطينيون جميعا لا يقبلون اختزال القضية الفلسطينية، أو الحقوق الفلسطينية في البُعْد الإنساني، لكنَّ الصمود الفلسطيني يتقوَّى، بتوفُّر شروطِ حياةٍ أقرب إلى العاديَّة، ومِن الواضح أنَّ ما يشغل إدارة ترامب، وقبْلَه، رئيسُ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو البُعْد الاقتصادي، مع انتهاء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إلى طريق مسدود؛ بسبب تصاعُد قوى التطرُّف العنصري في الجانب الاحتلالي، ولأنَّ القيادة الإسرائيلية الحاليَّة لا ترى أيَّ ضرورةٍ لتقديم أيِّ (تنازلاتٍ) في ظلِّ إدارةٍ أمريكية مطلقةِ الانحياز إلى دولة الاحتلال، وأجدَدُ التصريحات للسفير الأمريكي، لدى دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان: أنه لا يوجد سبب لإخلاء مستوطنات في إطار اتفاق سلام»، وبسبب أوضاعٍ عربية، رسمية وعامة، أقل ما تُوصَف به، أنها غير ضاغطة.
مِن المُرجَّح أنَّ إدارة ترامب اقتنعت بالرأي القائل بأنّ الأوضاع في غزة لم تعُدْ قابلة للاستمرار، وأنّها غيرُ بعيدة عن الانفجار، وأنّ ذلك الانفجار لا يفيد أحدا؛ لا يفيد دولة الاحتلال، ولا يخدم أمنها، ولا سيما مع عدم توفّر استراتيجية مضمونة عندها، أو حلٍّ عسكري لا يجلب إلا مزيدًا من المتاعب، والانتقادات الدولية عليها، (وهي لا تزال – وَفْقَ القانون الدولي- القائمة بالاحتلال، وهي تتحمَّل مسؤولية أولى تُجاه القطاع)، وقد «طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة عدم تخفيض ميزانية الأونروا، لاسيما في غزة، من أجل عدم تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، الأمر الذي يزيد من فرص تدهور الاوضاع الأمنية، وزيادة فرص المواجهة العنيفة، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»، وهذا الانفجار لا يخدم مصر، ولا يصبُّ في حربها على الجماعات التكفيرية الدموية في سيناء، ولا يخدم بالتالي، (الاستقرار) الإقليمي.
نعم، قد يحدث هذا الاتفاق مع حماس، على الرغم من أصوات سياسية وأمنية معارضة، في دولة الاحتلال، ومن أبرز السياسيين وزير التعليم نفتالي بنيت، ورئيس حزب البيت اليهودي، ومِن الأمنِّيين، مسؤول الأمن الداخلي (الشين بيت)، ناداف أرغامان. نفتالي أوضح أن اتفاقا كهذا سوف يتيح لـ»حماس» إعادة التسلح وحشد صفوفها «استعدادا للجولة التالية من الإرهاب»، كما سيلحق ضررا بقوة الردع لدى إسرائيل. أمَّا ناداف أرغامان فـَ»حذّر مجلسَ الوزراء المصغَّر من أنَّ اتفاقا طويل الأمد مع حماس، مِن شأنه أن يعزِّز موقعها في الضفة الغربية، ويُضعِف في المقابل، من مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والمعتدلين من الفلسطينيين». لكن هذه المنطلقات كانت هي المُحدِّد الأهم للتعامل مع قطاع غزة، بعد أن أصبح تحت هيمنة حماس في 2007، وكان الحصار والضغط الاقتصادي ومحاولة عزل حماس، خطوط الرسالة الأوضح لأهل القطاع والفلسطينيين، عموما، بأنّ المقاومة، أو العنف، لن يجدي، بل إنه سيزيد معاناة الفلسطينيين، لكن مع تردّي الأوضاع في القطاع، إلا أن تلك الأدوات لم تحقق الهدف المرجو، ولم تفضِ إلى قلقلة حكم حماس، بل إنّه حين وُجِّهت دعوات لمسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، كانت الاستجابة واسعة، والحماسة الشعبية حادة، ما ترك مؤشرا على أنّ الغضب الفلسطيني في القطاع لا يزال يتوجه إلى الاحتلال، وعلى الرغم من تأذِّي الغزّيين من الحصار، وعلى الرغم من أنّ القطاع لا يخلو من انتقادات، أو مساءلات لحماس، إلا أنه أمكن أن يظلّ النضال موجها نحو السبب الأول للمعاناة، وهو الاحتلال، ولم تنجح السلطة الفلسطينية، ولا حركة فتح، بالنهج السلمي التفاوضي الذي لم يسفر عن نتائج وطنية كبرى، بل فاقَم من الاستيطان والتهويد، لم تنجحا؛ كونهما أيضا لم تكونا بعيدتين عن ضعفٍ بنيوي، وانقسامات، وصراعات، طفَتْ على السطح، أحيانا، لم تنجحا في تقديم نموذجٍ مطمئن، للفلسطينيين، عموما، ولأهل القطاع، خصوصا، ولا سيَّما على المستوى الوطني، أو السياسي.
كاتب سوري هل أقرّت أمريكا بشرعيَّة حماس؟ د. أسامة عثمان  |
| الإخوان في المغرب حائرون Posted: 28 Aug 2018 02:17 PM PDT  اعتبر الباحث الفلسطيني عزّام التميمي في كتاب له عن راشد الغنوشي، أن الحركة الإسلامية في البلاد المغاربية تصطبغ بالعقلانية والقابلية على استيعاب نتاج الغرب، وسكبه في قوالب إسلامية، ومنها الديمقراطية التي لا تنظر إليها بمنظور أيديولوجي مقترن بالضرورة بالعلمانية، بل كآلية لتدبير الاختلاف وتوزيع السلطة.
نعم، تأثرت الحركة الإسلامية المغاربية بالاتجاهات الإسلامية التي اعتملت في الشرق، من السلفية إلى حركة الإخوان المسلمين، وتنظير السيد قطب، لتستن لها توجها متميزا، بدءا من المفكر الجزائري مالك بن نبي، ثم مع ما عرفته من تطور في سياق التخندق مع القوى التقدمية والحداثية ضد الاستبداد، لذلك لم تستنكف المدرسة الإسلامية المغاربية من التتلمذعلى أقطاب الفكر التقدمي واستطاعت، وبالأخص مع حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي أن تقيم تطابقا بين الانتماء إلى الإسلام والديمقراطية. اعتُبر مؤتمر النهضة في مايو/أيار 2016 نقلة نوعية للفصل بين الدعوي والسياسي، ليس فقط على مستوى تونس، بل في مسار الحركة الإسلامية عموما، وحظي باهتمام بالغ وتغطية دولية عريضة.
هل يمكن أن نقول الشيء ذاته عن الحركة الإسلامية المغربية المنخرطة في اللعبة، تلك التي لا تنازع الحكم شرعيته، وتقبل بالتباري عبر الانتخابات، التي يُمثلها حزب العدالة والتنمية؟ هل يمكن أن نجري تطابقا بين النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي في الاختراق، أو «الفتح» الذي حققته الحركة التونسية؟ هل يمكن أن نرتكن لحُكم عزام التميمي عن نزوع الحركة الإسلامية المغاربية عموما نحو العقلانية، والارتكاز على قاعدة فكرية وتنظيرية؟ أم أن ما يحق على النهضة التونسية لا ينسحب بالضرورة على العدالة والتنمية المغربي؟
عاشت الحركة الإسلامية المغربية التي هي داخل المنظومة، حدثين مهمين في غضون شهر أغسطس/آب الحالي، الأول انعقاد المؤتمر السادس لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والثاني الملتقى السنوي لشبيبة حزب العدالة والتنمية. التأما في لحظة مفصلية من تاريخ الحزب، حيث انتقل ما كان توترا مستترا داخل حزب العدالة والتنمية إلى أزمة مكشوفة، أو بتعبير أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السالف عبد الإله بنكيران بقوله، إن الحزب يعيش على وقع زلزال.
أبدى الحزب تنازلات يعتبرها الكثيرون رضوخا، من قِبل ما يسمى بتيار الاستوزار، أي الوزراء الإسلاميون من داخل الحزب، وهي تنازلات أخذت تهدد شعبية الحزب، وتنال من رصيده، وتثلم مصداقيته، ولذلك كانت المناسبة سانحة لحركة الإصلاح والتوحيد لرسم مسافة من الحزب، والانتقال إلى مرحلة ثالثة في العلاقة به، من الانصهار أو الاحتضان حسب أدبيات الحركة، إلى التمايز، وأخير الفصل.
التمايز الذي سبق أن دعا له حزب العدالة والتنمية، لم يكن ناتجا عن تصور فكري، بقدر ما كان صادرا عن الرغبة في الالتئام وتطور الأحداث، في سياق ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، والعمليات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء سنة 2003 الأمر الذي حدا به إلى كثير من البراغماتية، ما أضحى السمة المميزة للحزب. فعلى خلاف حركة النهضة التونسية التي تصدر من مرجعية فكرية صلدة لزعيمها راشد الغنوشي، وجرأة في التحليل لعبد الفتاح مورو، يجنح حزب العدالة والتنمية المغربي إلى الالتئام وبنية السلطة في أفق إرضائها وحوز قبولها، ما يبعده عن قواعده والشرائح المتعاطفة معه. هذا المنحى هو ما دفع الجناح الدعوي، أو حركة التوحيد والإصلاح إلى مرحلة الفصل بعد ما كان يسمى بالتمايز.
بغض النظر عن مجريات الأمور، سواء في داخل الحزب أو الحركة، نحن نعيش حالة معبرة، في المغرب وخارجه، وهي أن توظيف الدين في السياسية يفضي إلى مأزق.. وهو الأمر الذي انعكس في خطاب مرجعية حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي لم يعد يعتبر نفسه حزبا إسلاميا، بل حزبا ذا مرجعية إسلامية، وفي سلوك قياديه، بل وقوع بعضهم في شبهات أخلاقية، وفي ما يعرف بمنحاه البراغماتي.
قوة الحزب كانت في منحاه البراغماتي، وفي قدرته على توظيف الدينامية الإيجابية التي تعتمل في الجسم الاجتماعي والسياسي المغربي، ولكن البراغماتية إذا كانت وصفة ناجعة لتجاوز الاحتقان في الحال، فمن شأنها أن تأتي على مصداقية الحزب في المآل. كذلك، فإن الدينامية المجتمعية أمام البراغماتية المفرطة للحزب، التي تفضي أحيانا إلى الانبطاح، من شأنها أن تتحول عن الحزب، وقد تشتغل خارج البنى المؤسسية.
المثير أنه في الوقت الذي ارتفعت حناجر شبيبة العدالة والتنمية (المغربية) تصدح بالوزير الأول التركي الطيب رجب أردوغان، رد وزير من الحزب (المغربي)، أن باني نهضة تركيا هو مصطفى كمال أتاتورك. لو صدر الرد من مرجعية أكاديمية أو علمانية لم يكن ليثير الاهتمام، لكن أن يزكي قيادي إسلامي من يُنظر له في الأدبيات الإسلامية بصاحب الخطيئة الأصلية، أي مصطفى كمال، هو لعمري تحول راديكالي.
في «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل حيث استطاعت الحيوانات أن تطرد الإنسان وتقيم تجربة تستوي فيها كل ذات القوائم الأربع، وتبني شعارها الخالد «أربعة قوائم أمر جيد، قدمان شيء سيئ»، شُدهت الحيوانات وهي ترى الخنازير المتولية لشؤون المزرعة تسعى لأن تمشي على اثنين، أسوة بالإنسان الذي كان بالأمس القريب يرمز للشر. ولم تستفق من هول المفاجأة حتى انتهى إليها ثغاء الكباش المكلفة بالبروباغاندا وهي تردد «أربعة قوائم أمر جيد، قدمان أحسن».
للإنكليز، أصحاب الاتجاه النفعي والبراغماتية، مقولة معبرة، وهي أنه لا يمكن أن نأكل الحلوى ونحافظ عليها في آن. ويبدو أن إسلاميي العدالة والتنمية المغربي، يريدون أن يأكلوا الحلوى (السلطة)، ويحتفظوا على المصداقية… فهل يكونون أكثر براغماتية ونفعية من الإنكليز؟
ما كل ما يتمنى المرء يُدركه تجري الرياحُ بما لا تشتهي السَّفِن
كاتب مغربي الإخوان في المغرب حائرون حسن أوريد  |
| بين أحداث الكويت واليمن والتخطيط لقطر Posted: 28 Aug 2018 02:17 PM PDT  عندما كتب عمر أبو ريشة كلماته (لا يُلام الذئبُ في عدوانه.. إن يكُ الراعي عدوَّ الغنمِ)، جاءت مواكبة لما قامت قوات صدام حسين بغزو الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، ومن ثم ضمها كمحافظة عراقية بعد أيام قليلة من الاجتياح. وكان للغزو مدلولات كبيرة على البيئة الإقليمية والعالمية، فالاجتياح العراقي للكويت أصاب النظام العربي الإقليمي في مقتل ومفهوم الأمن العربي في الصميم. ذلك رغم أن الخلافات العربية-العربية كانت تعتري النظام العربي وتؤثر على العلاقات الرسمية بين الدول العربية إلا أن غزو الكويت خلق شرخًا عميقًا بين الشعوب التي ناصرت الكويت، وتلك التي بررت الغزو بدواعي القومية العربية. ومن دواعي السخرية أنه ليس هناك حدث في التاريخ العربي الحديث أساء إلى قضية العروبة مثل فاجعة غزو الكويت. فاجعة اليمن مرت الأيام وجاءت فاجعة اليمن التي جعلت هذه الأنظمة تبلغ من الفقر أقصاه، وهنا قد يكون الحافز لغزو قطر، والمخطط له ربما كان يعود جزئيًا لأسباب مالية. فنظام الرفاهة في السعودية يعتمد على أسعار النفط المرتفعة، التي تراجعت في عام 2014 ولم تنتعش تمامًا. منذ وصول الملك الحالي إلى السلطة في عام 2015، أنفقت البلاد أكثر من ثلث احتياطياتها البالغة 737 مليار دولار، وفي العام الماضي، دخل الاقتصاد السعودي في حالة ركود مؤلمة.
ردًا على ذلك، بحثت الحكومة عن طرق لجمع الأموال، بما في ذلك عن طريق بيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة: «أرامكو» السعودية. وفي حال نجحت السعودية في غزو الدوحة، فربما تمكنوا من الوصول إلى صندوق الثروة السيادية في البلاد والبالغ 320 مليار دولار.
في نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد أشهر من انهيار الخطة، قام ولي العهد السعودي بجمع واعتقال العشرات من أقاربه في فندق الريتز كارلتون في الرياض؛ مما أجبرهم على التوقيع على تسويات بمليارات الدولارات. وبررت الحكومة الاعتقالات باعتبارها حملة قمع للفساد، لكنها سمحت للدولة باسترداد المليارات من الأصول لاستخدامها من قبل الحكومة.
بين غزو الكويت ومن بعدها اليمن، كالعادة لم يتعلم العرب، وقبل إنتهاء العقد الثالث للغزو السابق، فضح في حوار صحافي مع الواشنطن بوست في شباط/ فبراير الماضي، وزير الدفاع القطري، خالد العطية، ما اعتبره خطة (إماراتية سعودية) موجهة ضد قيادات بلاده، ذكر خلال الحوار تفاصيل عن «فشل» خطة أبو ظبي والرياض في «غزو» الدوحة، على خلفية الأزمة الخليجية التي بدأت في حزيران/ يونيو العام الماضي. وأن من الأسباب الرئيسية للخلاف بين (الإمارات والسعودية) من جهة، وقطر من جهة أخرى، التقارير التي تحدثت حول اختراق الإمارات لحواسيب قطرية، وكان الأمر كمينا في البداية. فسبق أن ظهرت رغبة (الإمارات والسعودية) بتنصيب أمير جديد على قطر، حين أتوا (عبد الله بن علي آل ثاني)، (أحد أقرباء أمير قطر السابق)، على شاشات التلفزيون، وقالوا (سمو الأمير). وحين فشلت خطتهم، خطفوا الرجل وحاول الانتحار كي يغادر أبوظبي. كما حاولوا إغراءه، وقد اتبعهم لفترة زمنية، ثم وجدوا بديلًا عنه؛ فحاولوا التخلص منه. خطط مكشوفة الواقع على الأرض أنه بعد أعوام على عزو اليمن، وكذلك عام من بدء الأزمة التي افتعلتها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع دولة قطر، يواصل قادة هذه الدول عقد اجتماعاتهم لترتيب خططهم خلال الفترة المقبلة على ما يبدو، لكن بشكل سري على غير العادة. ففي الأسابيع الأولى للأزمة التي بدأت في 5 حزيران/ يونيو 2017، وما زالت مستمرة حتى اللحظة رغم كل محاولات حلها، كان وزراء خارجية دول الحصار يجتمعون ويعقدون مؤتمرًا صحافيًا هناك وكأنهم في حالة حرب، قبل أن تتراجع وتيرة الاجتماعات وتخفت المؤتمرات وكأن شيئًا لم يكن.
الحقيقة أن ما كان يتم في العلن خلال العام الماضي، يبدو أنه أصبح يتم في الغرف المغلقة وتحت مظلة من السرية، بعدما أصبحت كل الخطط مكشوفة لكنها لا تصل إلى أهدافها. فـ(بدر العساكر)، مدير مكتب محمد بن سلمان، نشر صورة على موقع «تويتر» تجمع الأخير ومحمد بن زايد وحمد بن عيسى والسيسي، وقال إن هذه الصورة كانت خلال لقاء ودي في ضيافة السيسي. لكن العساكر، الذي غرّد في 17 أيار/ مايو الماضي، لم يحدد مكان اللقاء ولا موعد انتهائه، فقد اكتفى فقط بالقول إنه لقاء ودي يستمر في ضيافة السيسي.
كانت دول الحصار تعتقد أن القيادة القطرية ستخضع في يومين أو ثلاثة أو في أسبوع على أقصى تقدير، لكنها، وعلى خلاف ما اعتقدت، واجهت صلابة سياسية واقتصادية وتحركات دبلوماسية أثبتت أن الدول لا تقاس بالمساحة كما قال وزير خارجية قطر الأسبق. فسبق وأرسلت دول الحصار رسالة غير مباشرة إلى القيادة، وذلك عبر توصيات خرجت بها جلسة نقاشية نظمها مركز الإمارات السياسي المحسوب على حكومة أبوظبي، وحضرها مستشارو زعماء بعض دول الحصار وكتّاب قريبون جداً من دوائر صنع القرار في هذه الدول. الرسالة كان مفادها أنه إذا أنهت قطر علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين فإن الدول الأربع قد تتجاوز عن الاثني عشر مطلباً المتبقية من المطالب الثلاثة عشر التي طرحتها في أول الأزمة ورفضتها قطر بشكل تام وقالت إنها غير قابلة للنقاش. لم ترد الدوحة على الرسالة لكونها لم تأت عبر قناة اتصال رسمية أو عبر وسيط سياسي، وإنما جاءت من خلال عدد من الأذرع التي لا تزيد الأزمة إلا اشتعالاً، كما لم تعلّق دول الحصار على هذه الرسالة رفضاً أو قبولاً.
قد يكون وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أطاح بالخطة السعودية- الإماراتية لغزو قطر، وهو أحد الأمور التي أدت إلى إقالته، فالسعودية بدعم من الإمارات حضروا لـعملية عسكرية في قطر، وعبور قوات برية سعودية الحدود البرية إلى قطر، ثم التقدم نحو 70 ميلاً باتجاه الدوحة، وبدعم عسكري من الإمارات وبعد الالتفاف حول قاعدة «العديد» الجوية الأمريكية، تسيطر القوات السعودية على العاصمة.
عندما علمت قطر بالتحضير للعملية العسكرية في بداية صيف العام 2017، أخبرت تيلرسون بالأمر، فقام بالاعتراض على التدخل المحتمل، ودعا سلمان وولي ولي العهد وقتها محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير خلال مكالمات هاتفية، على عدم مهاجمة قطر أو التصعيد في الأعمال العسكرية، ودفع تيلرسون أيضًا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على الاتصال بنظرائه في السعودية لشرح أخطار غزو كهذا. ونتيجة لذلك قامت السعودية بالتراجع عن هذه الخطط، خوفًا من تخريب العلاقات السعودية- الأمريكية.
تصرف تيلرسون كان السبب وراء ممارسة (السعودية والإمارات) الضغط من أجل إقالته، فذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السفير الإماراتي في واشنطن كان على علم برحيل تيلرسون قبل أشهر من إعلان استقالته في مارس/آذار. وسبق أن قالت صحيفة الدايلي ميل، أن العربيين اللذين كانا وراء إقالة الرئيس الأمريكي لتيلرسون، هما ولي عهد السعودية، ونظيره الإماراتي. وتمت الإقالة بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن قضايا، واختار بدلًا منه مدير المخابرات المركزية الموالي له مايك بومبيو. اجتماعات سرية في 20 يونيو/ حزيران الماضي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناويرت، للصحافيين إن تيلرسون قد «أجرى أكثر من 20 مكالمة واجتماعًا مع ممثلين خليجيين وغيرهم من الجهات الإقليمية والوسيطة»، بما في ذلك ثلاث مكالمات هاتفية واجتماعين مع الجبير. وإنه «طوال النزاع، التزمت جميع الأطراف صراحة بعدم اللجوء إلى العنف أو العمل العسكري». فعلى الرغم من أن وزير الدفاع ماتيس اجتمع بانتظام مع وزارة الخارجية، فإن «تفاصيل هذه الاجتماعات سـرية».
فقد أوضحت وزارة الدفاع أن الانقسام المستمر في الخليج يعرض الأولويات الأمنية الإقليمية المتبادلة للخطر وشجعت جميع الأطراف على السعي لحلها. ومن الأهمية بمكان أن يستعيد مجلس التعاون الخليجي تماسكه وعودة جميع دول الخليج إلى التعاون المتبادل من خلال حل سلمي يوفر الاستقرار والازدهار الإقليمي للجميع».
تطرح هنا خطة الغزو أسئلة حول النزعات التدخلية من جانب اثنين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وأكبر عملاء الأسلحة. في السنوات الأخيرة، أظهر البلدان استعدادًا لاستخدام القوة العسكرية لإعادة تشكيل السياسة في الخليج، والتدخل في البحرين لقمع انتفاضة 2011 وشن حرب دامت ثلاث سنوات مدعومة من الولايات المتحدة دمرت اليمن.
الحقيقة الغائبة هي دعم ترامب للحصار، حسب قول روبرت مالي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات والمستشار البارز السابق لشؤون الشرق الأوسط للرئيس باراك أوباما: إنه منذ صيف 2017، أخبره المسؤولون القطريون باستمرار أن بلادهم تعرضت للتهديد بالغزو. وقال مالي «ليس هناك شك في أن كبار المسؤولين القطريين الذين تحدثت إليهم كانوا مقتنعين – أو على الأقل تصرفوا كما لو كانوا مقتنعين –أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لهجوم عسكري على بلادهم تم إيقافه نتيجة للتدخل الأمريكي». وتباينت محاولات تيلرسون لتهدئة الصراع في الخليج نتيجة للإشارات المرسلة من البيت الأبيض. فقد منح ترامب دعمه الكامل للحصار، حيث قال: «ربما يكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب».
وبينما طالب تيلرسون دول الخليج برفع الحظر، قال ترامب للصحافيين «لسوء الحظ، لقد كانت قطر ممولًا تاريخيًا للإرهاب على مستوى عالٍ للغاية».
نعم الدوحة كانت عرضة للغزو من قبل دول الحصار ووفقًا لأحد التقارير الإخبارية، شعر تيلرسون بالإحباط من البيت الأبيض لتحجيم دوره، وشكك مساعدوه في أن تصريحات ترامب قد صاغ مضمونها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، الذي تربطه علاقات قوية بصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر. في ذلك الوقت، كان كوشنر يتولى شخصيًا التعامل مع خطط الإدارة الدبلوماسية مع الكثير مع دول الخليج، وكان قادة السعودية والإمارات يفضلون التواصل معه بدلاً من مؤسسات الدفاع أو الاستخبارات الأمريكية. تواصل كوشنر مباشرة مع وليي العهد في السعودية والإمارات باستخدام خدمة الرسائل المشفرة «WhatsApp». كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بين أحداث الكويت واليمن والتخطيط لقطر د.محمد عبدالرحمن عريف  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق