| مئوية بلفور: هل تغير العالم؟ Posted: 26 Oct 2017 02:26 PM PDT  كان مارك سايكس، وزير خارجية بريطانيا الذي وقع اتفاقية تقاسم المشرق العربي مع فرنسا وروسيا، أول الداعمين في السلك الدبلوماسي البريطاني لفكرة إنشاء فلسطين يهودية، ويمكننا اعتبار هذه المعلومة أحد معالم العلاقة التاريخية بين مسألة تقسيم وتقاسم العالم العربي بين دول أجنبية وإنشاء دولة إسرائيل.
الشخص التالي في تلك السلسلة كان رونالد غراهام، المستعرب العائد إلى وزارة الخارجية بعد عشر سنين من الخدمة أمضاها في مصر، وكان هو الشخص الذي تباحث مع الزعيم الصهيوني المتطرف فلاديمير جابوتنسكي فكرة إنشاء فرقة يهودية في الجيش البريطاني.
كان أساس الفكرة ضمان مساهمة اليهود الأوروبيين في جهود الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى التي كانت على الأبواب، وفي 7 شباط (فبراير) 1917 قال سايكس في اجتماع مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان وآخرين «إن العرب يمكن تدبر أمرهم»، وكان سايكس يتباحث مع رجال أعمال أرمن أيضاً لإنشاء دولة أرمنية مقتطعة من تركيا.
ساهمت الثورة البلشفية في روسيا في العام نفسه في قناعة بريطانيا بقوة اليهود وزادت رغبات الحلفاء في استمالتهم، وجاءت بعد ذلك موافقة فرنسا لتساهم في إعداد التفاصيل الأخيرة لإعلان الحكومة البريطانية، عبر وزير خارجيتها اللورد بلفور موافقتها على إنشاء «وطن قومي لليهود». مفيد هنا الذكر أن معارضة كبيرة حصلت من قبل السياسيين المتنفذين اليهود البريطانيين الموجودين في مجلس الوزراء كإدوين مونتاغيو، وزير الدولة لشؤون الهند، وقريبه هربرت صاموئيل، وروفوس ايزاكس (لورد ريدينغ) وكانت حججهم أن اليهودية ديانة وليست قومية، وكانت مقاومة هؤلاء شرسة لدرجة أنها أوقفت مداولات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
الأمريكيون، آنذاك، في إدارة الرئيس وودرو ويلسون، كانوا متعاطفين مع الفكرة لكنهم رأوا فيها محاولة امبريالية بريطانية للسيطرة على الجسر الواصل بين أفريقيا وآسيا نحو الهند، وعلى وجاهة هذه الفكرة فإن الدبلوماسيين البريطانيين كانوا مشغولين أكثر باستمالة يهود روسيا وأمريكا، وهذا الاتجاه تمكن أخيرا من التغلب على معارضة اليهود في مجلس الوزراء وأصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وثيقته الشهيرة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) والتي تعد اليهود بوطن قومي في فلسطين وتم الاحتفاء بالإعلان في دار الأوبرا في لندن.
منظوراً إليها في سياق مئوية وعد بلفور، تفيد هذه المعلومات في تظهير بعض العناصر المهمة التي قد تساعد في فهم معنى هذه الوثيقة التاريخي ودورها اللاحق ليس في إنشاء دولة إسرائيل فحسب، بل كذلك في الارتدادات الزلزالية الهائلة للمنظومة التي نجح «الحلفاء» في تأسيسها، والتي ما تزال تتفاعل فصولاً ونراها اليوم في سياق ما يجري في المشرق العربيّ وتركيا ومصر بل والعالم.
بعد مئة عام على وعد بلفور نرى بريطانيا الرسميّة تتفاخر بمساهمتها الكبرى في إنشاء إسرائيل وبإنجازها الفظيع الذي قامت به على أشلاء فلسطين والمشرق العربي، ونرى الأطراف التي أيدت الاتفاق، عن قناعة سياسية (أو ركاكة استراتيجية)، ما تزال تستثمر في أسبابه ونتائجه التي صاغت العالم كما نراه اليوم.
وعد بلفور كان عاملاً رئيسياً في إنشاء دولة عنصرية بأسنان نووية ومخالب من الكونكريت المسلّح تتمدد يوميا على أرض فلسطين التاريخية وما يزال مشروعها يقوم على طرد وقهر الفلسطينيين وتشريع أسس الظلم المحلية والعالمية.
العوامل التي قادت للوثيقة ما تزال موجودة فإسرائيل، رغم مقاومة الكثير من اليهود أنفسهم، أصبحت تعتبر مركز الثقل السياسي لليهود في العالم، ولجالياتهم الشديدة الفاعلية في مراكز السياسة العالمية، وساهمت عودة تركيا كدولة إسلامية مؤثرة، وظهور دول عربية مؤثرة اقتصاديا في شكل من أشكال التوازن الذي استطاع الفلسطينيون الاستناد إليه في صراعهم الوجودي.
لكنّ قوى العرب الماليّة الوازنة، من دون مشروع حضاريّ وسياسيّ كبير، خرطتهم في حروب ونزاعات داخلية عميقة وعمّقت نزعات الاستبداد مما جعلهم ضعفاء في مواجهة إسرائيل، وأقوياء في مواجهة شعوبهم، وضدّ محاولات هذه الشعوب اليائسة لتغيير هذه النظم السياسية المعطوبة. مئوية بلفور: هل تغير العالم؟ رأي القدس  |
| حلم صحافية Posted: 26 Oct 2017 02:25 PM PDT  دعيت الأسبوع الماضي إلى تقديم كلمة حفل تخرّج الفوج الثامن من طلبة الماجستير في معهد الإعلام الأردني، هذا المعهد الذي تم إنشاؤه على يدي الأميرة ريم علي زوجة الأمير علي بن الحسين سنة 2009 الذي يقدم خدمة تعليمية استثنائية، معظمها عن طريق منح مجانية، لطلبته المميزين.
«يسعى معهد الإعلام الأردني» كما تنص النبذة المقدمة عنه على صفحته الإلكتروينة «إلى الإسهام في إرساء معايير جديدة للتعليم الصحافي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، تلبية لمطالب العديد من الصحافيين»، حيث أن أشد ما جذب اهتمامي لهذا المعهد هو فلسفته الأخلاقية التي تضع القيمة الإنسانية في صدارة العمل الصحافي، كما ينص نظامه الأخلاقي على صفحته الإلكترونية على أن « معهد الإعلام الأردني يتخذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة البند رقم (19)، دعامة أساسية لعمله. فيأتي النظام الأخلاقي للمعهد ليعكس أفكار الصدق والدقة، والديمقراطية والمسؤولية، والأمانة المهنية والاستقلال، التي تؤدي في مجملها إلى تفسيرات عادلة شاملة للأحداث والقضايا.» وبعد زيارتي إلى موقع المعهد وحديثي مع العديد من موظفيه وأعضاء هيئته التدريسية وبعض طلبته، تبين لي أن قصة هذا المعهد مختلفة عن قصص الكثير من المعاهد والمؤسسات التعليمية المتناثرة في عالمنا العربي، فهذا المعهد بطاقمه الفني والأكاديمي، وبحجمه الصغير وخطواته الثابتة في عالم الدراسات العليا، بدا أنه ملتزم القيم والأهداف، صادق الرؤية، جريء الخطوات، وأهم الأهم، مغموس في الحس الإنساني للرسالة الصحافية، وهو حس لم يختف من كلمات كل من تحاورت معهم من موظفي وأكاديميي وطلبة المعهد.
إلا أن للقصة بُعدًا آخر، دفع بي لأن أكتب مقال إعجاب وتعريف بهذه المؤسسة التعليمية، وهو التوجه الذي قليلا ما أتّخِذه عند كتابة مقالات هذه الزاوية. كان التواصل منذ بداية الدعوة مباشرًا مع الأميرة ريم علي، التي رتبت بنفسها من خلال رسائل مطولة على الإيميل معظم جوانب الدعوة. تفكرت أنا في الموضوع وأنا أحاول قياس مدى تواؤمي، بطبيعتي المعارضة، وهذه الزيارة ذات الصلة الملِكية، وعلى أنني أشعر بأن دور المعلم الأساسي يُلزمه المشاركة في المناسبات الطلابية قبل كل مناسبة أخرى، إلا أن مصدر الدعوة حيرني، واتفاق ما سأقول في الكلمة مع التوجه العام للمؤسسة أرّقني، وبقي هذا القلق مصاحبًا لي حتى لفحتني نسمات عمّان النقية ترحب بوصولي بطراوة ورقة.
في اليوم التالي على وصولي استقبلتني الأميرة ريم في منزلها، حيث أقبلت علَيَّ هذه السيدة رقيقة القوام بابتسامة جميلة ومظهر هادئ بسيط، لتبدأ سريعًا الحديث بفخر واعتزاز عن معهد الإعلام الأردني. تحدثت الأميرة عن رؤيتها، عن آمالها تُجاه هذا المعهد، عن رغبتها في تكوين أجيال صحافية قادمة قادرة على تغيير وجه الصحافة العربية. لم تطلب الأميرة ريم كلمتي التي سألقيها في الحفل مسبقًا، لم تلمح ولم تسأل، هي فقط تحدثت عن حلم المعهد وعن الرحلة الرائعة الشاقة التي أتت به للواقع. سألتها أنا عن خبراتها السابقة في محطة السي إن إن، سألتها عن شعورها عند مغادرة عملها في هذه المحطة المهمة، سألتها عن الحياة في الأردن، سألتها عن مصاعب الدراسة والعمل، ثم دفعت بالسؤال إلى المعارضة، ثم ضغطت حديثا عن المشاكل الحكومية، لتأتي أجوبتها دائما هادئة متزنة، والأهم، صادقة غير متكلفة. إلا أن الإنسان لا يبدو فعلا على حقيقته، لا يظهر معدنه، إلا عندما تراه في بيته من خلال علاقاته الأسرية. تحدثت الأميرة عن طفليها، عن مشاغل المدرسة، وعن زوجها الأمير علي. كان في حديثها عن زوجها تحديدا إعجاب صادق ومودة دافئة، والأهم، شعور عارم بالأمان. تحدثت عن إيمانه بالتطوير، اهتمامه بالفنون الذي تجلى في عمله معها على إنشاء الهيئة الملِكية للأفلام، ورغبته الحقيقية في التغيير التي تجلت، حسب قولها، في دعمه المستمر لعملها. كانت ريم بسيطة، صادقة، مهتمة بكل سؤال وملحوظة، والأهم، كانت امرأة تلمع عينيها حين الحديث عن زوجها وطفليها.
أنا في الواقع أعرف أقل مما يجب عن السياسة الأردنية، وعن أداء العائلة المالكة في هذا البلد الجميل، وليس مقالي هذا سياسيا مطلقا، ولو كان؛ لكان له طعم ناقد وفحوى معارض مختلفين تماما. هذا المقال يحكي قصة جهد مثير للإعجاب، قصة حلم صغير تحول إلى معهد صغير، طلبته مبدعون مؤمنون برسالته، أكاديميوه جادون ثوريو التوجه مميزو الخلفيات العلمية، طاقمه مترابط دافئ له روح العائلة الصغيرة، مؤسسته هي ابنة «كاره»، صحافية مخضرمة مغرمة بالخبر والصورة لم تأخذها حياتها الجديدة بعيدا عن آمالها، كما لم تحرمها من مثالية تطلعاتها. هذا المقال يحكي قصة هذه الدعوة الجميلة وما صاحبها من أحداث عجيبة، الزيارة البسيطة لبيت الأميرة ريم، أكياس الزعتر الطازجة التي خرجت بها، المبنى المميز والمجهز بإتقان للمعهد، الغداء اللذيذ مع السيدة الرائعة بيان مستشارة المعهد الأولى، الطلبة المختلفون في حلمهم وإيمانهم، الجدات حاضرات الحفل اللاتي طبعن قبلاتهن العبقة على وجنتيّ، العشاء اللاحق الذي شمل نخبة من أكاديميي الأردن الذين تركتهم وكأنني أترك أصدقاء عمر، محبتهم ممتدة بعدد سنوات عمري، وأخيراً الاتصال الأخير من الأميرة ريم وزوجها الأمير علي بعد وصولي الكويت، يجددون شكرهم لحضوري وكلمتي، حيث اشتكى الأمير من أن زوجته لم تدعه للحفل، وحيث أكدت أنا له أنني سأكون وساطته للدعوة العام المقبل، وحيث كان ختام المكالمة ضحكات صافية تخفي خلفها أحلاما صادقة، لربما حين تجتمع الأطراف باختلاف توجهاتها وتفرق طرقها على العلم والحلم، حينها يمكن أن يتحقق التغيير.
المعهد يستحق المساندة والاهتمام، وطلبتنا من أنحاء العالم العربي يستحقون أن يعرفوا عن هذا الصرح الأكاديمي المميز الصغير الذي ربما يغير ليس فقط مسارهم الأكاديمي بل نظرتهم للعمل والحياة. أدناه رابط صفحة المعهد الإلكترونية، أتمنى أن يحظى هذا المعهد باهتمام عربي عام، وأن يكون له نصيب كبير من التمويل والمساندة، حتى يكبر ويتسع للمزيد من العقول العربية الصحافية المميزة.
رابط صفحة معهد الإعلام الأردني:
http://www.jmi.edu.jo/ar حلم صحافية د. ابتهال الخطيب  |
| «الجزيرة» تستبعد الشتم والتعريض في حربها الباردة مع القنوات المصرية.. وكريشان يلقن مذيعة «سي بي سي» درسا في الحوار Posted: 26 Oct 2017 02:25 PM PDT  لم يعتد جمهور قناة «الجزيرة» مشاهدة الزميل محمد كريشان ضيفا على أحد برامجها، فقد ألفه مذيعا مقتدرا ومحاورا جيدا للعديد من الشخصيات السياسية والفكرية وغيرها. ولكن برنامج «سباق الأخبار» استطاع استدراجه لمناقشة قضية الساعة في الإعلام المصري، فاستطاب كريشان هذا الاستدراج، حيث قال مبتسما في نهاية الحوار مع معد البرنامج: «أريح لي أن أكون ضيفا في برنامج من أن أكون مذيعا».
ومن جديد، يثبت كريشان كفاءته المهنية الواسعة، من خلال استحضار مبادئ أساسية في الحوار الإعلامي، وذلك تعليقا على واقعة الشنآن الذي حدث بين مذيعة مصرية وضيفها الباحث في التاريخ، وهو ما تسبب في إيقاف المذيعة وإحالتها على التحقيق لمخالفتها السلوك المهني.
يتعلق الأمر بمذيعة قناة «سي بي سي» مروج إبراهيم التي عمدت إلى وقف نقاشها مع الدكتور عاصم الدسوقي (أستاذ التاريخ) خلال نقاش حول موضوع «من كتب تاريخ مصر وكيف يكتب التاريخ وما الفرق بين الباحث والمؤرخ؟»، بعد احتجاجها على قيام الضيف بتقييم أسئلتها وإصراره على قول ما يريد قوله.
استغلت «الجزيرة» هذه الواقعة لتلقين بعض القنوات المصرية دروسا في الإعلام ومبادئه وأخلاقياته، وذلك في سياق حربها الباردة مع تحالف دول الحصار المفروض على قطر. والواقع أن «الجزيرة» أثبتت تفوقها في هذا المجال، بخلاف أسلوب السباب الوضيع والسخرية الفجة والشتائم المتلاحقة التي تلجأ إليها مجموعة من الفضائيات المصرية ولاسيما الخاصة.
استحضر محمد كريشان قاعدة أساسية في الحوار التلفزيوني تتمثل في أن المذيع يكون هو الملام بغض النظر عن التفاصيل والحيثيات، لأنه هو سيد الجلسة وهو من يدير الحوار ومسؤول عن حسن سيره. ولاحظ مذيع الجزيرة ـ تعليقا على واقعة تلفزيون «سي بي سي» ـ أن الخلل يكمن في الدردشة التي تسبق اللقاء، لأن المذيع يسأل ما يريد، والضيف يجيب كما يريد، فالمذيع لا يحضر استجوابا في المخابرات العسكرية أو في أقبية وزارة الداخلية، بل مهمته أن يطرح السؤال كما يريد، ومن حق الضيف أن يجيب كما يريد، هو أيضا. لكن، أحيانا عندما يدخل المذيع مع ضيفه في التفاصيل قد يربك ذلك اللقاء. في الحوار العلمي الأكاديمي يفترض أنه لا داعي لهذا التوتر الذي قد يكون في الحوارات السياسية. ومن الضروري أن يكون المذيع قادرا على تجاوز الإشكال الذي يثيره الضيف. ومثلما يفترض في الضيف أن يلتزم بأخلاقيات معينة، من المطلوب في المذيع أن يلتزم بأخلاقيات المهنة.
ومثلما لاحظ زميلنا كريشان، فالمذيعة مروج إبراهيم تركت المجال لانفعالها أن يتطور. صحيح أنها قالت أشياء كثيرة معقولة، إذ ليس من الضروري أن يكون المذيع موسوعيا وملما بكل شيء، ولكن الملاحقة والكثافة في حديثها خنقت الضيف الذي كان من الضروري كذلك مراعاة سنه ومكانته.
ووضع الرجل أصبعه على لب الخلل الرئيسي الذي وقع في البرنامج وأوقع فريق إعداد الحلقة والمذيعة في إحراج، بالقول إنهم يريدون أن يحوموا حول الموضوع دون التطرق إلى لبه. فالقضية الحقيقية هي قضية تصريحات مثيرة للجدل للدكتور يوسف زيدان حول تاريخ مصر. أن تحوم حول الموضوع دون أن تذكره هو المشكل. فإما أن تعالج الموضوع مباشرة وتذكر الأسماء، وهو ما أراده الضيف، وإما أن تحوم حوله، وهو ما رفضه هذا الأخير. فكانت المهزلة الكبرى!
وسارعت المذيعة المذكورة إلى نشر توضيح عبر حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي، حيث كتبت ما يلي: «بشأن ما حدث في حلقة البرنامج مع الدكتور عاصم الدسوقى ، أود أن أوضح مجموعة من النقاط التى من شأنها وضع الأمور فى نصابها السليم وهي:
- تقديم كامل التحية والتقدير له.
- تقديم الاعتذار إن كان النقاش قد تجاوز الحدود مهنياً أو أدبياً مع التأكيد أن ذلك بسبب قوة وثراء الحوار مع شخصية مثله وليس لأى سبب أخر.
- التأكيد على الاحترام الكامل لكل الضيوف والسعي بل والحرص دائماً على الالتزام بالقواعد المهنية وإن كان ما حدث قد تجاوز ذلك فهو عن غير عمد وله ظروفه الواردة في سياق الحلقة.
- تقديم كامل الاحترام والتقدير لإدارة قناة «سي بي سي».
- توضيح أن كل ما ورد في الحلقة أتحمل مسؤوليته كاملا وحدي دون أدنى مسؤولية من إي من فريق العمل أو الزملاء في المحطة». فنانون في دائرة الإهمال يرسم جمهور التلفزيون والسينما صورا مثالية عن الممثلين/ النجوم، انطلاقا من القدرات العالية التي يبرزونها في تقمّص الأدوار المختلفة، وكذلك انطلاقا من حضورهم المستمر على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة. ومن ثم، فالبلدان التي تحترم الإبداع توفّر للنجوم وضعا اعتباريا وماديا يضمن لهم كرامتهم، ويُبعد أيّة خدوش يمكن أن تلحق بتلك الصورة المثالية التي ترتسم في مخيّلة الجمهور.
أما في المغرب، فهناك مفارقة كبرى تطرح نفسها في هذا المجال: بقدر تُسلَّـط الأضواء الكاشفة على النجوم في الأعمال الدرامية وفي المهرجانات الفنية والريبورتاجات التلفزيونية، فيتخيلهم البعض يرفلون في بحبوحة العيش، بقدر ما يكشف واقع الحال عن خلاف ذلك تمامًا بالنسبة للعديد من الممثلين والممثلات (وليس كلهم طبعا)، فكثير منهم يعاني شظف الحياة، ولكنه قلّما يجهر بذلك تعففا أو كبرياء، إلاّ حين يطفح الكيل، حينها يظهر الوضع المرير الذي يحياه هذا الفنان أو ذاك، في غياب رعاية اجتماعية وضمان صحي وتكفل مادي من لدن الدولة.
وشاهدنا في الآونة الأخيرة حالات مأساوية لفنانين أطلقوا شكاواهم بالصوت والصورة عبر بعض المواقع الإلكترونية، بعدما بلغ السيل الزبى، حيث كشفوا أنها يعانون الفقر والمرض والإهمال، إلى درجة التفكير في الخروج للتسول واستجداء الصدقات من أجل الظفر بلقمة العيش، بعدما هجرهم المخرجون والمنتجون، ولم يعودوا يدعونهم للمشاركة في أعمالهم الدرامية. إنهم يتساءلون بحرقة: هل لأننا كبرنا في السن لم نعد نصلح للمسلسلات والأفلام؟ حالات تنطبق على ممثلات وممثلين عديدين، يتألمون في صمت وفي ظل جحود ونكران للجميل من طرف المؤسسات المعنية، إذ لا أحد تقريبا يسأل عنهم، وإنْ تحالف عليهم العدوّان: الفقر والمرض، حتى إذا رحلوا عن دنيانا الفانية، صار الكثيرون يندبونهم ويرثونهم ويعدّدون خصالهم وعطاءاتهم، وتخصّص لهم التلفزيونات ريبورتاجات وبرامج عديدة! رغم أن كل ذلك لا ينفع في شيء، بعدما أصبح المعني بالأمر في خبر كان. كاتب من المغرب «الجزيرة» تستبعد الشتم والتعريض في حربها الباردة مع القنوات المصرية.. وكريشان يلقن مذيعة «سي بي سي» درسا في الحوار الطاهر الطويل  |
| التجربة الديمقراطية في كينيا: اختبار الآمال والآلام Posted: 26 Oct 2017 02:24 PM PDT  أخبار كينيا ينبغي أن تحظى باهتمام خاصّ من ديمقراطيي العالم إجمالاً، ومواطني البلدان النامية («العالم الثالث» في التسمية السالفة)، خاصة؛ وكذلك في أفريقيا، والعالم العربي، بصفة أخصّ. هذه أمّة نالت استقلالها عن التاج الكولونيالي البريطاني أواخر العام 1963، واختارت النظام الملكي أوّلاً، ثمّ الجمهوري بعد سنة واحدة، وتكفّل جومو كينياتا (أوّل رئيس وزراء بعد الاستقلال) بتحويلها إلى دولة الحزب الواحد؛ قبل أن تتعاقب تجارب البلد السياسية لترسخ واحدة من أكثر ديمقراطيات افريقيا استقراراً وازدهاراً. إنها اليوم، كما في سنة 2007، تخوض امتحاناً قاسياً قد يضيف إلى نظامها الديمقراطي المزيد من عناصر القوّة والثبات، أو عناصر الضعف والاهتزاز.
الاختبار الأحدث عهداً وقع يوم أمس، حين أُعيد إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشح وحيد هو أهورو كينياتا، الرئيس الذي ترشح لولاية ثانية؛ في مقابل إصرار منافسه ومرشح المعارضة رايلا أودينغا على مقاطعة الانتخابات. قبل ذلك، في 8 آب (أغسطس) الماضي، كانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز كينياتا؛ لكنّ الطعون التي رفعتها المعارضة، بصدد التلاعب في الأنظمة الرقمية للتصويت، قادت المحكمة العليا (بأغلبية 4 مقابل 2) إلى إبطال نتائج تلك الدورة، والدعوة إلى إعادة الانتخابات خلال 60 يوماً. وبالطبع، كان ذلك القرار نقلة نوعية كبرى في الحياة السياسية للقارّة الأفريقية بأسرها، إذْ سجّلت كينيا سابقة أولى تاريخية حين تولت المحكمة العليا مسؤوليتها الدستورية وأبطلت نتائج انتخابات الدورة الأولى.
لكنّ السابقة اللامعة انقلبت إلى إشكال، ثمّ صارت أزمة سياسية ودستورية خطيرة، حين رُفعت إلى المحكمة العليا عريضة شعبية، وقفت المعارضة خلفها، تطالب بتأجيل الانتخابات الثانية. إلا أنّ المحكمة تخلت، هذه المرّة، عن مواكبة الامتحان الديمقراطي، ففشل أعضاؤها في الاجتماع بالأغلبية القانونية المطلوبة، وبات إجراء الانتخابات الثانية في موعدها (أمس الخميس) مسألة أمر واقع. يُضاف إلى هذا أنّ السيدة روزلين أكومبي، العضو البارز في الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، فرّت إلى الولايات المتحدة وقدّمت استقالتها، زاعمة أنّ الهيئة صارت مشلولة بفعل تدخلات الساسة، وبات أعضاؤها يخشون على حياتهم. زميلها وافولا شيبوكاتي، رئيس الهيئة، أعلن من جانبه أنّ الزعماء السياسيين على الجانبين أخذوا يشكلون «الخطر الأكبر على سلام الأمّة واستقرارها»، وأنه «ليس واثقاً حقاً» من أنّ التصويت الثاني سوف يتحلى بالمصداقية.
وحتى ساعة كتابة هذه السطور، كانت معطيات التصويت تشير إلى إقبال ضعيف، مما يعني أنّ نداء مرشح المعارضة الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات الثانية، يلقى استجابة شعبية ملموسة. وأمّا الأخطار، الأدهى من حال الاستعصاء في صناديق الاقتراع، فإنها تتمثل في احتمالات الصدام بين أنصار الزعيمين؛ الأمر الذي تمخض، خلال الشهرين الماضيين فقط، عن 70 قتيلاً. وتلك تذكرة بأعمال شغب مماثلة، نجمت عن هزيمة أودينغا في انتخابات 2007، بفارق ضئيل أمام مواي كيباكي الذي انتُخب لولاية ثانية، ومقتل 1200 من أنصار المعارضة على يد قوى الأمن، وانقلاب النزاع السياسي إلى أعمال عنف إثنية. تلك كانت حروب «الـ 1 ضدّ الـ 47»، كناية عن حرب كيباكي وقبيلة كيكويوس (التي ينتمي إليها، وتحتكر معظم مناصب السلطة)، ضدّ جميع قبائل كينيا الأخرى، الأصغر عدداً وشأناً.
لكنها، بمعزل عن هذا، كانت أيضاً حرباً تنطوي على نزاعات اجتماعية عميقة، وتعكس صراعات طبقية مستعصية، بين البؤس والرفاه، والفاقة والفساد، ومنتهى الفقر الشعبي وذروة التكلّف الحكومي. ذلك لأنّ «حكاية النجاح السعيدة»، كما يستطيب لبعض زعماء أوروبا أن يصفوا كينيا، لم تكن عرضة لتهديد صراعات داخلية إثنية وقبائلية واجتماعية وسياسية، فحسب؛ بل توفرت أيضاً سلسلة أسباب ذات صلة بالسياسات الخارجية، الإقليمية والدولية، وارتهان الرئاسات المتعاقبة باشتراطات «صندوق النقد الدولي»، وتطبيق وصفات التقشف القاسية التي فرضها «البنك الدولي»؛ فضلاً عن اقتياد البلد، مثل تابع سائر كالأعمى، خلف الخطط الأمريكية في إطار ما سُمّ بـ«الحملة ضدّ الإرهاب».
لا تُنسى، كذلك، حقيقة أنّ كينيا هي ميدان إقامة وتدريبات الـ«أفريكوم»، القيادة العسكرية الأمريكية الخاصة بأفريقيا؛ ولهذا فإنّ ميكيلا رونغ ـ الأخصائية في الشؤون الأفريقية وصاحبة العملَيْن المميّزين «على خطى المستر كرتز: العيش على حافة الكارثة في الكونغو» و«لست الفاعل: كيف استخدم الغرب وأساء استخدام الدول الأفريقية الصغرى» ـ أنّ كينيا «عرضة لاستهداف متكرّر من منظمة القاعدة، كما أنها ممرّ للمخدّرات الثقيلة المنصبّة على شوارع أوروبا في آن معاً». وليس غريباً، استطراداً، أنها «بلد لا يعتمد استقرار المنطقة على قوّته أو ضعفه داخلياً فحسب، بل يعتمد عليه أمن البلدان الغربية كذلك»، كما يساجل دبلوماسيون غربيون كثر.
والحال أنّ المسؤولية عمّا يتهدّد كينيا من مخاطر لا تقع على اللاعبين المحليين وحدهم، بل يمتدّ نطاقها خارج الحدود ويعبر البحار والمحيطات، إلى حيث البيت الأبيض في واشنطن و10 داوننغ ستريت في لندن؛ حتى إذا كانت ذنوب أهل البلد، في هذا، لا تُقاس بأيّ ذنوب أخرى. وحول الحصة الأمريكية من المسؤولية، ثمة هنا تكرار للخطايا (فهي ليست محض أخطاء!) التي ارتكبتها الإدارات المتعاقبة، منذ أن اكتشفت الولايات المتحدة القارّة الأفريقية أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
وطيلة عقود أعقبت ذلك الاكتشاف، ظلّ مخططو السياسة الخارجية الأمريكية يمارسون في القارّة دور الثور الضخم البليد، الذي يغرق في سبات عميق حتى تلوح في الأفق نجمة حمراء سوفييتية؛ وعندها فقط يهيج الثور ويرغي ويزبد، ثمّ يحيك المؤامرات ويشتري العملاء ويسلّح الطغاة حتى النواجذ.
وبالطبع، وكما يحدث عادة، ظلّ الغرب يسكت عن فساد الإدارات المتعاقبة في كينيا، من جهة أولى؛ ويواصل إطراء تجربتها الديمقراطية، واستلهام فردوسها الأرضي، الذي غذّته، أيضاً رواية الكاتبة الدانمركية البارونة كارين بليكسن وعشيقها دنيس فينش هاتون (ميريل ستريب وروبرت ردفورد في الشريط الشهير «خارج أفريقيا»)، في أوج هستيريا الاستيطان الاستعماري الغربي على امتداد أفريقيا، من جهة ثانية. وحين اضطرّ إدوارد كلاي، المفوّض الأعلى البريطاني، إلى استخدام لغة مقذعة في وصف فاسدي كينيا (قال بالحرف: «لقد ابتلعوا وابتلعوا حتى تقيأوا على أحذية المانحين الأوروبيين»)؛ كان عقابه الفوري هو الإعفاء من المنصب، وتعيين بديل أكثر تفهماً للإقياء والمتقيئين!
هو امتحان للتجربة الديمقراطية المتميزة، إذن، في أنّ القضاء (متمثلاً بالمحكمة العليا) كان له القول الفصل في الشطر الأوّل من الاستعصاء؛ ثمّ انسحب من المعمعة، كما يلوح، في شطرها الثاني، فأرخى على المشهد القانوني ظلالاً داكنة قد تتكشف عن ليل مطبق يحجب الحقّ والحقيقة. ولن يكون غياب الهيئة العليا للانتخابات، أياً كانت الذرائع التي ساقها المنسحبون منها، إلا العنصر الإضافي الدالّ على تراجع التجربة الديمقراطية بأسرها، أو انتكاستها على نحو بالغ الخطورة. المجتمع المدني الكيني، من جانبه، لا يبدو أكثر جسارة من المحكمة العليا في تصويب انزلاق الأحزاب نحو اصطراع سياسي، مرشّح للتدهور نحو درك الحروب الإثنية والقبائلية. وإذا كانت مآلات انتخابات يوم أمس تخصّ مواطني كينيا أوّلاً، وتلك التجربة الديمقراطية التي يجري التغنّي بها، عن حقّ صادق أو آخر يُراد به الباطل؛ فإنها، في الآن ذاته، رهانات تخصّ العديد من البلدان خارج كينيا، في سائر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحيثما توجّب أن ترتكز الثقافة الديمقراطية على أرض وطنية صلبة؛ لا تؤطرها أساطير الفراديس الأرضية، ولكن لا تغيب عنها الأحلام والآمال المشروعة أيضاً. ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس التجربة الديمقراطية في كينيا: اختبار الآمال والآلام صبحي حديدي  |
| انتقادات تطال أداء حكومة الإقليم Posted: 26 Oct 2017 02:24 PM PDT  أربيل ـ « القدس العربي»: بعد الانسحابات المتتالية للبيشمركه في الأيام الأخيرة، أمام القوات العراقية، وخسارة الكثير من الأراضي، والفشل في تحقيق وحدة داخلية بين الأحزاب الكردية، ظهرت أصوات ساخطة ومعارضة للأداء الكردي الداخلي، متهمة الأحزاب الحاكمة، بالوقوف وراء هذا الفشل لعجزهم عن تقوية المؤسسات الكردية، ومعالجة الخلافات.
الكاتب محمد نزاركي من دهوك، قال في هذا السياق، لـ«القدس العربي» : «عندما انتفض الشعب الكردي في عام 1991، وأصبح هناك حكم ذاتي، سيطرت عائلات متنفذة على القرار السياسي في الإقليم مستندين على شرعية الثورة فقط».
وأضاف: «افتقرت الساحة الكردية لأحزاب عقائدية حقيقية وبرامجية لديها منهج سياسي واضح، وتعاملت هذه العوائل مع الوضع الجديد من باب الإستفادة والغنيمة، ما أدى إلى الإصطدام ببعضهم البعض في البداية ثم تقسيم الإقليم بين جلال طالباني ومسعود بارزاني».
هذا الوضع، وفق المصدر «انتج جيشا منقسما وغير منظم، وفساد كبير في الحكومة، وإعلام حزبي غير واعي».
وتساءل «كيف نواجه هجوم الميليشيات الشيعية ونحن على هذا الحال».
أما الكاتب سيروان عابد من السليمانية، فقال لـ«القدس العربي»:»يجب أن نلقي اللوم على بارزاني الذي تسبب في تعطيل البرلمان، وبالتالي إبعاد الاحزاب الكردية، ودخل بموضوع الاستفتاء المصيري».
وتابع : «المؤامرة الإقليمية كانت متوقعة، وتم انذار بارزاني بأن الاستفتاء سوف يؤدي لفقدان كركوك، وقاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) هدد الأكراد بصراحة، ولكن بارزاني كان لديه قصر نظر ولم يحسب حساب لتهديدات إيران وأخطأ في توقعه بإمكانية وقوف الاتحاد الوطني معه، لأن الأخير لن يستطيع ترك إيران بسهولة»
عابد، رأى أن «احتجاب الوفود الدبلوماسية عن زيارة أربيل دليل على ضعف الموقف الكردي، وأننا عدنا لنقطة الصفر، واليوم على الأكراد أن يقبلوا بشروط بغداد مهما كانت قاسية»
تأتي حملة الانتقادات هذه، في وقت تتداول فيه أنباء، عن خلافات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص المطالب باستقالة بارزاني، وإنهاء منصب رئيس الإقليم، وتحويل صلاحياته لرئيس الحكومة والبرلمان. انتقادات تطال أداء حكومة الإقليم  |
| اختفت الدولة ودفنت الحكومة رأسها في الرمال وغابت المعلومات عن حادث الواحات Posted: 26 Oct 2017 02:24 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي» : بينما تحكم السلطة القائمة قبضتها على مقاليد الأمور مستعيدة أدبيات النظم المستبدة، التي اختفت من على ظهر الأرض بدت مظاهر الحراك الشعبي تعرف طريقها مجدداً للأوساط العمالية والفلاحين، الذين يواجهون معركة النفس الأخير للبقاء على على ظهر الحياة، بينما غول البطالة يتضخم على أثر توقف آلاف المصانع والورش والمؤسسات التجارية، بينما صناعة السياحة ما زالت تواجه الشلل التام.
فيما نظم الأطباء خريجو دفعة 2017 وقفة احتجاجية، صباح يوم الأربعاء الماضي، أمام دار الحكمة، لرفض قرارات وزارة الصحة الخاصة بالتكليف والنيابات، والمطالبة بحركة نيابات عادلة. وأوضح أطباء، أنهم فوجئوا بأن الاحتياجات المدرجة في الحركة هذا العام قليلة جدا مقارنة بالأعوام السابقة، مع وجود رفع رهيب لاحتياجات طب الأسرة، وصل إلى 5000 نيابة من بين 15000 طبيب. وأشار الأطباء إلى أنهم فوجئوا أيضا بأن هيئة المستشفيات التعليمية وضعت شرطا مجحفا هو، حصول الطبيب على درجة جيد جدا في التخصص، حيث تساءلوا «وبالنسبة للحاصلين على جيد أين يتعلم؟».
لم يكن شباب الأطباء بمفردهم الذين يواجهون قسوة أعباء الحياة، فحالة الغضب الشعبي تتزايد بين الطبقات الشعبية على وجه خاص، كما أن أعباء الأسر مع التعليم باتت لا تحتمل، في ظل ارتفاع مطرد في الأسعار، بينما الحياة السياسية شبه مؤممة بالكامل. كل ذلك دفع الرئيس كما يشير جمال سلطان في «المصريون» إلى أن يقول إننا ليس لدينا فرص وظائف، فتأخذ ما تبقى من قوت الغلابة والعاطلين هؤلاء وتذهب به إلى ماكرون لتوفر فرص وظائف للفرنسيين؟ بينما سخر الكاتب الصحافي محمد علي إبراهيم – رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق – من الصور التي تم تداولها أثناء زيارة وفود حقوقية للسجون في مصر، التي أظهرت الخدمة هناك وكأنها فندقية عالية الجودة. وقال إبراهيم في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «لو الأكل في السجن كدة.. من بكرة أروح.. دة كده فندق الفور سيزون» حسب تعبيره؟ وإلى التفاصيل كما أوردتها الصحف المصرية الصادرة يوم الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول: عار يلاحقنا «أنا لا أعطي دروسا لأحد في حقوق الإنسان. هكذا تحدث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي ضمه إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في باريس. في التعبير، كما يؤكد عبد الله السناوي في «الشروق» شيء من الإقرار بجسامة الانتهاكات الحقوقية في مصر، وشيء آخر من غلبة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية على المبادئ والقيم الحديثة. لا جديد في الكلام الرئاسي الفرنسي، وهو ـ بصيغة أو أخرى ـ امتداد لما كان يتبناه سلفه فرانسوا أولاند. رغم ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية والميديا في بلاده، حاول ماكرون أن يمد خط المصالح ويقصر خط الصدام. مع ذلك فإن عبارته تنطوى على تجاوز دبلوماسي في حق بلد كبير في حجم مصر يصعب حدوثه في أي مؤتمرات صحافية على مثل هذا المستوى. بكلام آخر فإن سجل حقوق الإنسان والحريات في مصر بات عبئا لا يطاق على صورة البلد ومصالحه وأمنه. لا يعقل في كل زيارة رئاسية لدول غربية طرح هذا السجل كأولوية ومناقشته على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، بدون أن تتاح ـ هنا في مصر ـ مثل هذه المناقشة المفتوحة، أو أن يتبدى توجه لتحسينه واتخاذ ما هو ضروري من إجراءات لرفع المظالم في السجون، التي أقر الرئيس السيسي نفسه أكثر من مرة بوجودها. عندما يغيب النقاش في الداخل ينكشف البلد في الخارج. وعندما تغيب القدرة على التصحيح تأخذ أحاديث الدروس مداها. في زيارته الأخيرة للقاهرة، قبل مغادرة منصبه الرئاسي، قال أولاند لمضيفيه المصريين «إن قضية الحريات ضرورية للحرب على الإرهاب». المعنى نفسه ربما طرحه ماكرون في الغرف المغلقة. هذا كلام صحيح، فلا يمكن كسب الحرب مع الإرهاب بتكبيل حيوية المجتمع وإشاعة جو الخوف فيه. نفي الأزمة لا يساعد على تحسين الصورة والالتزام المتكرر في المحافل الدولية بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يعوزه أي دليل مقنع». يهيننا في كل مناسبة «من جديد، وفي لقائه الصحافي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي هروبه من استحقاقات ملف «حقوق الإنسان» في مصر، بالحديث «إلى منطقة أخرى» هي فرنسا وأوربا، وفقا لما رصده جمال سلطان في «المصريون»، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر تعاني الفقر والتخلف وسوء الحالة الصحية والتعليمية والإسكانية وفرص العمل: لماذا لا تسألونني عن تلك الحقوق، أليست حقوقا إنسانية، وبطبيعة الحال فهذه الإجابة تعني اعترافا ضمنيا من الرئيس بانهيار منظومة حقوق الإنسان السياسية في مصر، كما انهارت منظومات التعليم والصحة والإسكان وغيره، وهو ما يعني بوجه آخر، أن الاتهام بانتهاك حقوق الإنسان في مصر اتهام حقيقي ولا يتم نفيه من الرئيس، ولكنه يعتب على الآخرين أنهم يركزون على هذا الجانب وحده، في حين أن هناك جوانب من حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية منهارة أيضا ومتردية في مصر، ولا أحد هناك يسأل عنها. مشكلة هذا النوع من الإجابات أنه مهين للشعب المصري نفسه، ووصمه بأنه متخلف حضاريا وجاهل وجائع ومريض، وأمامه أشواط طويلة في التحضر لكي يستحق أن يكون «إنسانا» مثل المواطن الأوروبي، وبالتالي يستحق أن ينال أو حتى يطالب بالحقوق السياسية التي ينعم بها غيره من الشر، والأكثر إيلاما أن يكون هذا الكلام على لسان الرئيس المصري نفسه، وقد لاحظ بعض المتابعين لكلام السيسي ـ بحق ـ أن هذه اللغة وهذا الكلام الجارح هو نفسه منطق الاستعمار الغربي قديما عندما غزا الشرق لأنه شرق متخلف وجاهل وفقير ومريض». مكره لا بطل «لا يذهب الرئيس في زيارة خارجية إلا ويجد موضوع حقوق الإنسان في انتظاره خصوصا، كما يرى سليمان جودة في «المصري اليوم» إذا كانت الزيارة إلى دولة أوروبية، أو كانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل مرة يجيب الرئيس عن الأسئلة التي تأتيه حول الموضوع، لافتًا انتباه السائل إلى أن لحقوق الإنسان معنى أشمل من المعنى المستقر لها لدى المهتمين بها في أوروبا، وفي أمريكا، وفي العالم كله على امتداده، وكانت آخر المرات في أثناء زيارة باريس. وقد سألوه هناك عن حقوق الإنسان، وكان القصد هو الحريات على وجه التحديد، ولكن الرئيس نبه السائل إلى أن هناك حقاً للإنسان في التعليم، لا يسأل عنه أحد من هؤلاء الذين تؤرقهم في الخارج مسألة الحريات في مصر، ولو سألوا عنه وعن الحق في العلاج، والحق في العمل، والحق في السكن، وبمستوى آدمي في كل الحالات، لكانوا مُنصفين، ولكانوا أقرب إلى الموضوعية منهم إلى أي شيء آخر، ولكانت لهم درجة كبيرة من المصداقية لدى الناس داخل البلد وبالطبع، فإن هذا ليس معناه أبداً أن نؤخر قضايا الحريات إلى ذيل القائمة، أو أن نتجاهلها، أو أن نقلل من شأنها، أو أن نؤجل الكلام عنها. لا.. ليس هذا مقصودًا، ويجب أن لا يكون، لأن الإنسان بلا حريات في التعبير وفي الحركة وفي كل شيء، لا إنسان.. ولكنه لا إنسان أيضاً، وبالدرجة ذاتها، إذا حرمناه من حقه في التعليم الجيد، وفي العلاج الآدمي، وفي السكن المحترم، وفي العمل الذي يحفظ كرامته! يتبنى الرئيس هذا المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وأتبناه كذلك، في كل مرة يأتي فيها حديث عن حقوق الإنسان، وفي كل محفل». مدينون بالوراثة «مازال المواطن المصري، كما أقرت «الشعب» يدور في حلقات مظلمة بعد أن أطفأت قرارات النظام الاقتصادية الرؤية أمام مستقبله، بداية من التعويم إلى فرض الضرائب الجديدة، وحتى الاستمرار في الاستدانة الخارجية، التي أصبحت عبئًا على الوطن والمواطن، في الوقت الحالي والمستقبل أيضًا. وحسب آخر إحصائية تم طرحها، يبلغ نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي نحو 812 دولارا أمريكيا بما يقدر بنحو 14.370 ألف جنيه؛ حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرصدة الدين الخارجي بنحو 79 مليار جنيه، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وفي المقابل بلغ إجمالي أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 36 مليارا و534 مليون دولار مقابل 36.1 مليار دولار نهاية أغسطس/آب الماضي. و»مكونات الاحتياطي النقدي» هي: «التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا». ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا».
فاشلون بجدارة «هل نعتبر الحديث الدائر الآن عن مشروع نهر الكونغو دلالة على فشل الإدارة المصرية لملف سد النهضة؟ وأن أي حديث عن بدائل لمياه النيل هو استعداد للمستقبل شديد القسوة بسبب مشروعات سدود إثيوبيا؟ يتساءل عباس الطرابيلي في «المصري اليوم». سد النهضة واحد فقط من قائمة سدود تخطط إثيوبيا لإقامتها، ليس فقط على النيل الأزرق، ولكن على نيل عطبرة.. وربما أيضاً نهر الجاش، الذي ينبع – أيضاً – من الهضبة الإثيوبية ويندفع إلى أراضي السودان حتى يجف ويختفي، نعم يختفي، قبل أن يصل إلى نهر عطبرة، وغيره من أنهار. أكاد أجزم بأن «حديث البدائل» يشير إلى فشل إدارتنا لملف مياه النيل، وما سد النهضة إلا مجرد بداية. وكم أتمنى أن يكون الحديث عن تحويل مجرى نهر الكونغو حتى نستفيد من بعض مياهه، استعداداً للمستقبل، ولكن أين الواقعية في هذا المشروع الحالم؟ إن كل من يتحدث عن تحويل مسار، مجرى نهر الكونغو، ليصب في أحد فروع النيل الأبيض، لا يفهم: لا في الجغرافيا، ولا التضاريس، ولا السياسة، حتى إن تجنبوا أي حديث عن التكاليف المالية، وهي باهظة.. ودعونا نشرح لكم، لنعرف البير وغطاه» ولا نجري وراء أي سراب.
إن نهر الكونغو ينبع من قلب القارة الأفريقية، أي شرق الكونغو، ثم ينطلق غرباً ليصب في المحيط الأطلنطى، وهو وإن كان ينبع من قرب الهضبة الاستوائية نفسها، التي تنبع منها كل فروع النيل الأبيض، إلا أنه وبسبب التضاريس والمرتفعات والجبال، يسلك طريقه نحو الغرب، وهو من أغزر أنهار العالم في المياه، وربما لا يقل – إن لم يكن أكثر – مما يسقط من أمطار على هضبة إثيوبيا، وتتعدى كميات المياه التي تسقط وتندفع غرباً لتصب في المحيط كل تصور، من حيث الكميات والنوعية، وما تحمله من طمى وطحالب وثروات معدنية». نكسة لا يمكن تجاهلها من معارك أمس الخميس تلك التي شنها فراج إسماعيل في «المصريون» ضد نقيب الصحافيين الأسبق: «يكاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يقول في رسالته لـ«بي بي سي» ورويترز، اعتذروا أو اعتذروا. إنه يضعهما بين الاعتذار أو النفي أو الذهاب بطول البلاد وعرضها ليستقصيا صحة الأرقام التي ذكراها عن ضحايا نكسة الواحات.
كلها إجراءات تصب في خانة المستحيل. الرجل بدل أن يقوم بدوره المنوط به كرئيس لهيئة الاستعلامات، نراه يخاطب وسائل الإعلام الأجنبية بصورة استعلائية. يبدي لهم ملاحظات مهنية، الدولة وإعلامها وهو منهم أحوج ما يكون إليها. اندهشت بشدة لرسالة رشوان وغضبه من سعي وسائل الإعلام الأجنبية للمعلومات في أكبر نكسة تصيب مصر في حربها على الإرهاب، فهو صحافي وباحث متمرس في الأساس، يدرك تماما حاجة الإعلامي إلى المعلومة، غابت المعلومات تماما، اختفت الدولة، دفنت الحكومة رأسها في الرمال كانت تستجدي معلومة واحدة. تبحث عن الحقائق فلا تجدها إلا في الفيض الذي تبثه وسائل الإعلام غير المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي. ليس دور رشوان أن يتقمص دور مسؤول حكومي، وحتى غير الصحافيين والإعلاميين الذين تولوا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات لم يفعلوها كما فعلها، وهو ابن المهنة المحترف في بلاطها المقبل من أكبر مؤسساتها الصحافية. لسنا بصدد حادث عائلي في أرمنت حتى نطلب من وسائل الإعلام الأجنبية أن تصبر وتنتظر فضل الدوائر الحكومية، أو تسأل مكاتب الصحة عن أرقام الضحايا. نحن أمام كارثة هزت العالم وما زالت توابعها ونتائجها تظهر تباعا. كان يجب على ضياء رشوان أن ينفخ نار غضبه تجاه حكومة الصمت. أن يدرك بعين الخبير أن أحدا في الإعلام الأجنبي لا يصدق حتى الآن أرقامها التي جاءت متأخرة». حاكموا تامر «هل تصدق أن الفنان تامر حسني أحد أسباب التحرش في مصر؟ إذا لم تصدق ينصحك أيمن المهدي في «الأهرام» أن تراجع جملته التي اشتهر بها في أغانيه أو أفلامه عندما يقترب من بطلة الفيلم ثم يبعدها بصورة مفاجئة في ما يعرف بالـ«تهويش» ثم تابع أنت ردود أفعال الجمهور الذي يستحسن مثل هذا الفعل، سواء بالضحك أو تكراره وتقليده مع أخريات، لتتأكد كيف تسرب مثل هذا الفعل من الفنان إلى الناس في الشارع، خاصة الصبية والفتيان، الذين يملأون الدنيا تحرشا، خاصة في الأعياد والمناسبات! ترى هل توقف الأمر عند ذلك؟ بالطبع لا.
في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة تومسون وهي الذراع الخيرية لوكالة رويترز عن كيفية التعامل مع المرأة في المدن التي يزيد سكانها على عشرة ملايين نسمة شاملة 19 مدينة بمشاركة 380 خبيرا في مشكلات النساء، كانت المفاجأة أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث الخطورة تجاه المرأة (؟!) وتلتها مدينة كراتشي الباكستانية ثم كينشاسا (الكونغو) وفي المركز الرابع دلهي الهندية، وعلى الجانب الآخر جاءت كل من لندن وطوكيو وباريس المدن الأكثر أمانا للمرأة. بالطبع لم تكن فعلة تامر حسني وحدها هي السبب في زيادة معدلات التحرش الجنسي في مصر، وإنما هي حلقة في سلسلة من سيادة ثقافة عامة تعمل على «تشييء» المرأة أي تحويلها إلى شيء مستباح انتهاكه، والغريب أن هذه النظرة منتشرة في الأفلام وأماكن العمل، والشارع، وفي كثير من بيوتنا. إذن ما الحل؟ أولا الردع بالقانون، وإغاثة الضحايا من النساء، سواء من الشرطة أو من الرجال، وثانيا أن يتوقف المطربون عن فعلتهم المحرضة ضد القيم». «داعش» على الأبواب «ماذا يكون الحال لو أن الذين يخططون ضد مصر، ويصعّدون عملياتهم كلما اقتربت معركة الانتخابات الرئاسية قرروا بعد هزيمة «داعش» الأخيرة في العراق وسوريا، وسقوط الرقة عاصمة الخلافة الإسلامية، أن يحشدوا كل جهودهم لكسب المعركة ضد مصر، داعين ما تبقى من مقاتليهم إلى عبور البحر الأبيض والتجمع على أرض الصحراء الغربية، حيث يمكن أن يجدوا ملاذات شبه آمنة في بعض بقاع ليبيا، وثمة احتمالات قوية في أن يجدوا العون من منظمة بوكوحرام الإرهابية التي تعمل في شمال إفريقيا ويمتد مسرح عملياتها إلى النيجر ونيجيريا وتشاد؟ الرد على السؤال تولاه مكرم محمد أحمد في «الأهرام»، الواضح أظن أن ذلك ما يجري التخطيط له بالفعل منذ وقت مبكر، عندما لاحت هزيمة «داعش» في الأفق قبل عام، وبدأت جماعات من التونسيين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا والعراق في العودة إلى ليبيا، ليجعلوا منها منطلقاً لعملياتهم ضد تونس، ومن المؤكد أن هذه الظاهرة تتنامى الآن، خاصة أن التقديرات الأخيرة تؤكد أن «داعش» فقد أكثر من 87٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، وأن عدد قتلاه في معارك العراق وسوريا جاوز 60 ألف قتيل، وأن معظم المهاجرين من العراق وسوريا يتجهون جنوباً إلى الصحراء الغربية، والقليل منهم هم الذين يتجهون إلى أوروبا، نعم ما أزال أذكر هذه الفترة جيدا، عندما كان النقاش يدور على أشده في تونس والجميع يسأل، هل يمكن السماح للعائدين من ساحة القتال العراقية السورية بالدخول إلى تونس لتنفيذ مخططاتهم، وحتى وقت قريب كان «داعش» يحكم في العراق وسوريا، وكان يسيطر على معظم حقول البترول والغاز في البلدين، ويجني من وراء ذلك ثروات ضخمة شكلت جزءاً من قوته، الآن ذهب كل ذلك أدراج الرياح وعاد «داعش» كما كان في البداية مجرد عصابات تهيم على وجهها». حتى ننجح لا بد مما يلي: «الحرب على الإرهاب تحتاج وفقاً لأشرف البربري في «الشروق» لقياس كفاءة مؤسسات الدولة وقوى المجتمع، تحدد إلى درجة بعيدة الثمن اللازم للقضاء على الإرهاب والتخلص منه، وبالتالي فكلما تحلت مؤسسات الدولة بالكفاءة، والمجتمع بالحيوية والتماسك، قلت تكلفة المواجهة وتقلصت مدتها، والعكس صحيح تماما. وإذا كان لنا أن نقلص فترة هذه الجولة من المواجهة الدامية مع قوى الإرهاب والتطرف، وإذا كان لنا أن نخفض تكلفة المواجهة إلى أدنى درجة ممكنة، فالواجب أولا قيام كل مؤسسات الدولة بالواجب المنوط بها. فليس واجب البرلمان مجرد إدانة الجرائم الإرهابية المدانة بالفعل من كل إنسان سوي، ولا مجرد تأبين الشهداء وتكريمهم، ولكن واجبه الألزم التحقيق في ما يقع من حوادث إرهابية، والتأكد من قيام الأجهزة المعنية بالتصدي لهذه الحوادث بواجبها على أكمل وجه، وامتلاكها لكل ما تحتاج إليه من إمكانيات وموارد لخوض المواجهة. وليس واجب مرصد الفتاوى التكفيرية ومؤسسة الأزهر إدانة الإرهاب المدان، ولا الإشادة بتضحية الشهداء، وإنما واجبهما البحث والتنقيب عما تتداوله الجماعات الإرهابية من تفاسير مغلوطة للقرآن والسنة، وما تستخدمه قيادات هذه الجماعات من كتب مضللة لغسل مخ الشباب ودفعهم إلى تفجير أنفسهم داخل كنيسة أو كمين أمني، أو حتى داخل مسجد، وتفنيد هذه الأفكار وإظهار ما فيها من احتيال على النصوص وبدلا من بيانات الإدانة والشجب وتأييد النظام السياسي، لماذا لا ينتشر رجال مرصد الفتاوى وشيوخ الأزهر على غرف الدردشة ومنتديات الحوار الخاصة بجماعات التطرف والإرهاب على الإنترنت، لكي يردوا على ما يروجه قادة الإرهاب والتطرف، فتكون المواجهة في عقر دار الإرهاب؟ ولماذا تصر المؤسسات الدينية لدينا على «التبشير في المؤمنين» فيصبح ما تنفقه من جهد ووقت ومال بلا طائل؟». الأزهر مضطهد في بلده «حملة هوجاء تُشن على الأزهر الشريف بعد كل حادث إرهابي يقع على أرض الكنانة وربما خارجها، كما يرى عباس شومان في «اليوم السابع»، خاصة الأحداث التي يكون أحد طرفيها أحد شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين، حيث تُستغل كل مناسبة يقع فيها اعتداء لإثارة بلبلة وإشعال فتنة وإحداث جدل عقيم، وصرنا نعلم يقينا الأهداف الخبيثة من وراء هذه الهجمة الشرسة على الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، لكن المؤسف حقا أن يُستدرج أحد العلماء أو أحد المنتسبين للدعوة الإسلامية، سواء من الأزهر أو من غيره، ويمنح هؤلاء المتربصين والمغرضين وأصحاب المصالح ذريعة للنيل من الإسلام وتشويهه، والهجوم الضاري على الأزهر الشريف، مرجعية المسلمين حول العالم، سواء بجهل بالمسألة محل التناول، أو بسوء فهم للنصوص المعالجة لها، أو بنقل آراء وإثارة مسائل تجاوزها الزمان والمكان، بدون مراعاة حال الناس وما طرأ على ثقافتهم وأعرافهم! وقد شهدنا كثيرا من ذلك في الأيام الأخيرة، ومنه ما أثير حول مسألة قتل المسلم بغير المسلم عقب الحادث الأليم المنكر الذي أودى بحياة القمص سمعان شحاتة، حيث ردد بعض الجهلاء عبارات تدل على تخلفهم وجهلهم المطبق بأحكام شريعتنا السمحة، ومنها أنه لا يقتص من مسلم لغير مسلم قتلا. ونذكِّر بما سبق أن قلناه في غير مناسبة، ومنه ما نُشر في هذه الزاوية، بأنه لا خلاف بين فقهاء المسلمين سلفا وخلفا حول تحريم الاعتداء على غير المسلم في بلاد الإسلام كحرمة الاعتداء على المسلم سواء بسواء». العدو يتجول بحرية «الحادث الغادر الذي تعرضت له الحملة الأمنية في الواحات، وراح ضحيته خيرة شباب مصر، لم يكن الأول كما يذكرنا دندراوي الهواري في «اليوم السابع» في سلسلة الجبال الوعرة، ولكن سبقه، تعرض حملة للسيناريو نفسه في الكرنك، في مركز أبوتشت محافظة قنا، لكن الحملة تمكنت من التصدي للإرهابيين، عندما وصلت للأجهزة الأمنية معلومات عن معسكر إرهابي يتخذ من الجبل الغربي مقرا ومعسكرا خطيرا، وتحديدا عند قرية «الكرنك» في مركز أبوتشت، وبالفعل تحركت القوات لتسير في كهوف ومدقات لمدة 10 ساعات في العمق، لتفاجأ بوجود معسكرات لهذه الخلايا، تضم عناصر من البحيرة وسيناء والمنيا والفيوم وغيرها من محافظات الوجه البحري. القصة بدأت عند «إطلاق نار على كمين إسنا» جنوب الأقصر، منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، واستشهد أمين شرطة ومواطن، وتم القبض على أحد الإرهابيين المشاركين في الجريمة، ويدعى عيد حسين عيد من شمال سيناء، واعترف في التحقيقات بانتمائه لخلية «داعشية وإخوانية» تقطن جبل قنا الغربي، وتحديدا عند قرية «الكرنك» في مركز أبوتشت. الخلية، متشعبة، واتخذت من الجبل الغربي ذي التضاريس الوعرة، المتشابهة في وعورتها مع سلسة جبل «الحلال» في سيناء، إقامة كاملة لتحركاتها، وإقامة معسكراتها التدريبية، وبُعدها التام عن العيون الأمنية، لتشكل مخاطر كبيرة من الفيوم وحتى أسوان، وأن «المدقات» في هذه المنطقة، تختصر الزمن المستغرق في عملية التنقل بين المحافظات إلى الثلث، فالمسافة من قنا إلى أسيوط أقل من ساعة، وإلى المنيا أقل من ساعتين. المفاجأة من خلال المعلومات الأولية التي أمكن لأجهزة الأمن التوصل إليها، أن المعسكرات المنتشرة في سلسلة الجبال هذه مجهزة تجهيزا عالي التقنية، وبحوزة الإرهابيين أسلحة متطورة، إلى جانب أن المنطقة خارج تغطية شبكات الاتصال المحمولة العاملة في مصر». مصر لا تهزمها عصابة نبقى مع مخاطر الإرهاب ومحمود خليل في «الوطن»: «منذ فجر التاريخ، ومصر تشكل مطمعاً للكثير من القوى الاستعمارية، وكان العامل الأهم الذي يؤدي إلى كبح جماح هذه الأطماع هو الخوف من هذا الشعب. ولا تزال «معادلة الخوف من الشعب» هي الحاكمة لكل من يفكر في النيل من هذا البلد. الحملة الفرنسية أخرجها الشعب المصري، ولم يكن لدينا وقتها جيش أو شرطة بالمعنى النظامي. وفي عصر محمد علي تمكن أهل رشيد والحماد من صد الحملة الإنكليزية على مصر بقيادة جون فريزر عام 1807، في حين كان الوالي منشغلاً بمطاردة المماليك في الصعيد، وعندما عاد وجد أن الشعب «خلّص في الإنكليز». وفي العصر الحديث، الكل يذكر معركة أهالي السويس عام 1973 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكيف أفلح البسطاء في إخراج الصهاينة من أرض السويس. تعالَ إلى مثال من واقعنا المعاصر، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، شهدت مصر حالة من الارتباك غير المسبوق في تاريخها، والكل يعلم أن إسرائيل لم تزل عدواً للمصريين، والسؤال هل جرؤت هذه الدولة على النيل من مصر في أي طريقة من الطرق، مستغلة هذه الظروف؟ لم يحدث، وليس من الممكن أن يحدث، لأن إسرائيل تعلم حقيقة هذا الشعب وطبيعته، وكيف أنه لا يصبر على عدو. جوهر «الهبل» يرتبط بوهم يعيشه البعض، يصور لهم أن بإمكان جماعة إرهابية أن تهز دولة، وأن تواجه جيشاً وشرطة منظمة، كل ما يمكن أن تفعله أن تنغص عليهم من حين إلى آخر، ليس أكثر. هذه التنغيصات لن تغير من الواقع شيئاً. تجارب التاريخ تقول إن التغيير والمواجهة إرادة شعب، وليس إرادة جماعة أو مؤسسة. هذا الشعب لا يأكل نفسه». سبب الهزيمة نتحول لحرب مختلفة بطلها حلمي قاعود في «الشعب»: «عندما تترك السلطة القضايا المهمة، وتتخلى عن حل مشكلات المواطنين، وتتجه إلى استئصال الإسلام، وتشويه الهوية، وإعلان الولاء للمحتل الصليبي، فهذا يعني أن هناك خللا فادحا في واقع المسلمين التعساء. ماذا يعني أن تنشغل السلطات الجزائرية، بتحديد ضوابط الأذان في المساجد، وتحسين صوت المؤذن و«كيفية الأذان وصيغته، وإصدار بطاقة فنية، تُحدد الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان، و«المقامات الموسيقية»، التي يجري عليها الأذان؟ ألم يكن من الأجدى الاهتمام برفع كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ ليفيد منهم الناس، ويزداد الوعي الإسلامي، وفهم الشريعة الغراء، وتقليل عدد الجاهلين بالإسلام وتشريعاته الإنسانية؟ ما يجري في الجزائر المسلمة، هو ما يجري في معظم البلاد العربية والإسلامية، وهو للأسف جريمة منكرة يتم فيها استئصال الإسلام عيني عينك، والمبررات الكاذبة موجودة سلفا: الإرهاب، التطرف، التشدد، بوساطة خونة اليسار والعلمانية. كيف وصلت بنا الحال إلى أن نجد نجمة داود على أغلفة بعض الكتب المدرسية في أم الدنيا، وهي رمز لعدونا النازي اليهودي، الذي يذبح الفلسطينيين على مدار الساعة، ويستولي على أرضهم ومياههم وثرواتهم، ولا نجد غضاضة في تقبل هذه النجمة في كتبنا، بينما نضيق بالبسملة؟ هل صارت البسملة إرهابا، والنجمة حداثة؟ ماذا تريدون يا حزب فرنسا في الجزائر، وأحزاب الدول الصليبية الأخرى في أرض الإسلام؟ إلى أين تمضي الجاليات الإسلامية المضطهدة في بلاد المسلمين؟» محفوف بالمخاطر «بدا طريق غزة الذي تهتم به جيهان فوزي في «الوطن» معبداً لتسوية إقليمية تستعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتفاق المصالحة السياسية التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس في القاهرة، وجار الحوار على كيفية تطبيقها. فتحت المصالحة شهية الإدارة الأمريكية لإتمام الصفقة التي أعدتها وعُرفت إعلامياً بصفقة القرن، وقد عبر عنها موظف كبير في البيت الأبيض «مصر ساعدتنا في فتح الباب من غزة، وهو الباب الذي كان مغلقاً لسنوات، ولم يكن موجوداً أصلاً قبل أسابيع، هي فرصة نادرة لأن وضع الإسرائيليين والفلسطينيين سيكون أفضل إذا تمكنا من الحصول على شيء من هذه الخطوة». ما يعنى اعترافاً ضمنياً بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة المصرية للمصالحة الفلسطينية، وتصميمها على استنفاد محاولات إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. ثمة اعتقاد في البيت الأبيض بأن ما حدث فرصة نادرة وإيجابية، على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية من ضرورة نزع سلاح حماس، وإن كان الأمر ليس سهلاً ولن يتحقق صباح الغد، فدعم البيت الأبيض لجهود مصر وإتاحة الفرصة للمصالحة تأتي لرغبة ترامب في تعزيز ودفع مبادرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الأشهر المقبلة، عن طريق إحياء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق تكون غزة فيه تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ما يضطر الفصائل لنزع أسلحتهم، واللقاءات المكثفة التي جرت مؤخراً بين مسؤولين من البيت الأبيض وكبار مسؤولي المخابرات المصرية عن جهود المصالحة، ومن ثم إجراء محادثات مع إسرائيل والسلطة تحدد اهتمام واشنطن وتوجهها للمرحلة المقبلة، في ضوء الاتصالات المصرية الفلسطينية الإسرائيلية وبعض المسؤولين الإقليميين». اختفت الدولة ودفنت الحكومة رأسها في الرمال وغابت المعلومات عن حادث الواحات حسام عبد البصير  |
| هل يستدرجون حكومة نتنياهو إلى الحرب؟ Posted: 26 Oct 2017 02:24 PM PDT  هل دولة إسرائيل تجر إلى الحرب؟ هل رئيس وزرائنا يجرنا إلى الحرب؟ الجواب على ذلك هو نعم، نحن نُجر، بل ونُجر جدا، لأن رئيس وزرائنا لا يسكت، بل يُعنى بالعلاقات العامة. هكذا على الأقل يقول اللواء احتياط عميرام لفين في مقال نشر في بداية الأسبوع في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وفي برنامج «103 اف ام» الذي حل فيه ضيفا.
لب أقواله هو التالي: نتنياهو يعلن بصوته أننا «لن نسمح لإيران بالتثبت في سورية» ولكن إذا فشلنا وإيران تثبتت بالفعل، فهل في نيتنا شن الحرب؟ وكي لا يكون للقارئ المتفاجئ شك، أضاف في مكان آخر: «لتعلم كل أم عبرية ـ رئيس الوزراء، الكابنت والحكومة يجروننا إلى الحرب، ومهمة الجيش الإسرائيلي ستكون تقليص ثمن الحرب». إليكم أربع ملحوظات قصيرة:
الأولى: أنا اعرف جيدا العمل الشخصي الخاص لعميرام لفين من أجل أمن إسرائيل كونه قائد وحدة «سييرت متكال» الخاصة. فهو أحد العقول الأكثر ألمعية التي كانت هنا في مجال التفكير في العمليات الخاصة. ولكن لأسفي فإن مقاله وأقواله هي أقوال سياسي. فلفين يشدد على ذلك صراحة في بداية مقاله (هو يأمل في أن يحركنا مقاله، نحن القراء «لعمل شيء ما»)، وفي نهايته يشرح ما هو «العمل» («التجند لإنهاء ولاية الحكومة قبل المصيبة»). كسياسي هو يخيفنا ويحذر بأن أقواله ستقض مضاجعنا لأن حربا رهيبة على الأبواب. في الحرب ضد مَن بالضبط؟ فقد ألمح بشكل واضح بأنها ستكون ضد إيران وفروعها. متى بالضبط، ماذا ستكون طبيعة الحرب، أين ستجرى، هل ستكون هذه حرب بين جيوش، هل الإيرانيون سيبادرون إلى الحرب أم ربما نتنياهو، لا توجد أية كلمة في المقال، ولا عجب في نظري. فهذا هو طريق السياسيين.
الملحوظة الثانية: النقطة الأرخميدية في كل المقال هي قول نتنياهو: «لن نسمح لإيران بالتثبت في سورية». وحسب تفكير لفين، هذا قول حماسي كان محظورا أن يقال، لأنه هو الذي سيعبر عن التدهور إلى الحرب. هذا تفكير مغلوط تماما لا أجد له أي منطق. وبشكل عام، لا يمكن أن نفهم ماذا يريد لفين. هل هو فقط ضد الثرثرة؟ هل من حيث المبدأ هو مع تثبت إيران في سورية أم ضده؟ ما هو طريقه؟
الملحوظة الثالثة ترتبط بالثانية. رأيي هو أن قول نتنياهو غلط. ليس لأنه سيجلب الحرب، بالتأكيد لا. هو غلط لأن دولة إسرائيل لا يمكنها أن تمنع تثبت إيران في سورية. فليس لدينا قدرة على ذلك. لعل هذا موضوع في المستقبل لروسيا والولايات المتحدة، ولكن ليس لنا. لدينا نموذج تاريخي أصغر: لبنان. في منتصف السبعينيات، كانت مصلحتنا «منع تثبت سورية في لبنان». وسرعان ما تعلمنا أن هذا طموح غير قابل للتحقق، وعندها، في تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية توصلنا إلى اتفاق «الخطوط الحمر» مع سورية، العدو المرير: محظور عليهم أن ينزلوا قوات عسكرية جنوب خط معين في جنوب لبنان. محظور عليهم أن يدخلوا إلى لبنان صواريخ أرض ـ جو. ومحظور على سلاح الجو لديهم الطيران إلا في شمال لبنان. بتعبير آخر، فإن ما يجب بالفعل أن يقال وألا يُسكت عليه هو أن دولة إسرائيل لن تسمح بتثبت الإيرانيين وفروعهم في كل هضبة الجولان السورية حتى الخط المقرر. هذا بالفعل بوسعنا.
والملحوظة الأخيرة تحببية: لِمَ تجند الأمهات العبريات بمقال سياسي. فهل ينقصنا متحمسون؟ وفي كل الأحوال من الأفضل قليل الكلام. عاموس غلبوع
معاريف 26/10/2017 هل يستدرجون حكومة نتنياهو إلى الحرب؟ صحف عبرية  |
| حرب عنيفة على المحطات النفطية… غارات على ريف حماة وتقدم لقوات الأسد و«قسد» في دير الزور Posted: 26 Oct 2017 02:23 PM PDT  حلب – «القدس العربي» : قتل تسعة مدنيين بقصف للنظام السوري على الغوطة الشرقية كما أصيب العديد من السكان بجروح وأدى القصف العنيف الى تدمير العديد من المنازل. وتزامناً تمكنت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية من السيطرة على محطة (T2) النفطية الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك وصفها ناشطون بالعنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.
في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور. وأكدت مصادر محلية لـ«القدس العربي»، سيطرة قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية على محطة (T2)، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن محطة T2 التي سيطرت عليها قوات النظام تعتبر النقطة الوحيدة الواصلة من محطة ال T1 في العراق بخط قطره 48 إنشاً وتضخ النفط عبرها إلى ( T3 و T4 و T5 ) داخل الاراضي السورية ومنها إلى مرفأ طرطوس.
وأضافت، أن محطة T 2 يربطها مع حقل العمر النفطي في ريف دير الزور انبوب بقطر 24 إنشاً لنقل النفط ، وترتبط T 2 بعقدة طرق تصلها من الشمال بالميادين، ومن الشرق بالخرائج، والجنوب الشرقي بالحدود العراقية.
وفي المحافظة ذاتها سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، أمس الخميس على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، تمكن مقاتلي «قسد» من السيطرة على حقل التنك بعد حصار دام لساعات عدة انتهى بانسحاب مسلحي التنظيم.
وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على حقل التنك ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور بعد حقل العمر الذي سيطرت عليه أيضاً في وقت سابق، فإن هذه القوات باتت تبعد نحو سبعة عشر كيلو متراً عن الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الشرقي.
وفي ريف حماة الشرقي قالت مصادر ميدانية لـ«القدس العربي»، إن طيران النظام السوري والروسي واصل غاراته الجوية المكثفة على قرى وبلدات عدة، مما أدى إلى دمار واسع في الأبنية السكنية وسقوط جرحى، في حين تعرضت بلدات البويضة واللطامنية في الريف الشمالي وعرفة في ناحية الحمراء في الريف الشرقي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز أبو سمرة، أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.
وطالب مجلس محافظة حماة الحرة، التابع للمعارضة السورية، المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند التزاماتها، والضغط في سبيل وقف جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في ريف حماة الشرقي.
وجاء في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» «أن عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي للنظام السوري وحليفه الروسي وصل منذ 17 تشرين الأول/ اكتوبر إلى 250 غارة موثقة بالزمان والمكان، أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة شهداء من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء».
وأوضح أن طائرات النظام السوري والروسي لم تستثن في قصفها المدارس والمساجد والبنى التحتية، بل طالت سيارات الإسعاف ومراكز دفاع المدني والنقاط الطبية والمخيمات التي التجأ إليها الهاربون من آلة القتل للنظام والروس.
وأضاف البيان، إذا كانت الشماعة التي يبرر فيها النظام السوري وحلفاؤه وجود تنظيم الدولة في المنطقة، فإننا نؤكد أن نظام الأسد فتح الطريق أمامها للوصول إلى المناطق المحررة من ريف حماة الشرقي، حيث أنها دخلت بدباباتها وعناصرها أمام أعين قواته المنتشرة على طريق أثريا – خناصر.
ودعا المجلس في بيانه الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند التزاماتها والضغط على المجرمين لإيقاف جرائمهم في حق المدنيين، والتوقف عن استهداف البنى التحتية وتجاوز اتفاقية خفض التصعيد التي تم توقيعها في آستانة. قصف الغوطة أما على جبهة الغوطة الشرقية، في ريف دمشق فقد أفاد ناشطون لـ«القدس العربي» بمقتل تسعة مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وأضافوا، أن مدن الغوطة الشرقية تتعرض للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري، مما أسفر عن وقوع تسع ضحايا، حيث قتل في دوما ستة مدنيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل، أما في سقبا فقد قتل إثنان من المدنيين، في حين قتل الطفل عبد الهادي السياد في بلدة عين ترما وأصيب سبعة آخرون نتيحة قصف مدفعي تعرضت له البلدة. الخوذ البيضاء ونظمت طواقم الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، وفي حماة وسط سوريا، احتجاجات على الحصار المفروض على منطقة الغوطة والذي تسبب مؤخراً بأزمة انسانية فيها أسفرت عن وفاة طفلين رضيعين.
وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن المظاهرات التي جرت امس في مدينة زملكا في الغوطة، ومدينة كفرزيتا بريف حماة، طالبت بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على الغوطة منذ خمس سنوات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الغوطة الشرقية تستصرخكم» و«أنقذوا الغوطة الشرقية» و«تحركوا من أجل الأطفال الجياع في الغوطة».
ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة ظروفا إنسانية صعبة للغاية، بعد أن ضيق النظام مؤخراً الحصار المفروض على غوطة دمشق الشرقية عبر إحكام قبضته على طريق تهريب المواد الغذائية إلى الغوطة، ومنع بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي مواد غذائية إلى المنطقة. وتوفي رضيعان قبل أيام في الغوطة بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار المفروض على المنطقة. حرب عنيفة على المحطات النفطية… غارات على ريف حماة وتقدم لقوات الأسد و«قسد» في دير الزور عبد الرزاق النبهان  |
| ضباط في أفرع الأسد الأمنية يستخدمون المعتقلين كـ«مشاريع تجارية»مربحة Posted: 26 Oct 2017 02:23 PM PDT  دمشق – «القدس العربي» : يعتبر ملف المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري أحد أبرز الملفات الساخنة في سوريا، فمناطق خفض التصعيد لم تنجح في تحقيق أي تقدم حيال مصيرهم المجهول، كما فشلت الاتفاقيات أو التوافقات السابقة كافة طيلة السنوات الماضية في إطلاق سراحهم، فيما يخيم شبح الاعتقال على سكان دمشق والوافدين إليها، مع تشديد مخابرات الأسد لحملات التفتيش على الرجال والنساء، واتساع عمليات التفتيش والتدقيق الأمني لتطال حتى حقائب طلاب المدارس.
مصادر حقوقية سورية وثقت اعتقال ما لا يقل عن خمسة آلاف سوري منذ مطلع عام 2017 الحالي، غالبيتهم تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وآخرون تم اعتقالهم على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، وسط توقعات بوجود ما يقارب 250 الف معتقل سوري منذ عام 2011.
وقالت مصادر عدة في العاصمة دمشق: إن ضباطاً يتبعون لأفرع الأسد الأمنية يقومون باستغلال المعتقلين في السجون لابتزاز واختلاس الأموال من ذويهم لصالح جيوبهم الخاصة. «إيمان الدمشقي» وهو اسم مستعار لسيدة سورية، روت لـ «القدس العربي» العملية الانتهازية التي تعرضت لها على يد سماسرة يتبعون لضباط في مخابرات الأسد الجوية، فقالت: «اعتقل حاجز أمني للنظام السوري زوجي أثناء توجهه إلى العمل في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2011، دون معرفة دوافع الاعتقال، ومن ذلك التاريخ اختفى زوجي وانقطعت أخباره».
وأضافت «الدمشقي»، بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين النظام والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الحر، وخروج المقاتلين نحو الشمال السوري، سيطرت قوات النظام السوري على مدينة «قدسيا» بالقرب من دمشق، فانتشرت ظاهرة «السماسرة» التابعين لضباط في مخابرات الأسد الجوية والمختصين بملف المعتقلين. وقالت السيدة السورية: «منذ سنوات وأنا على استعداد تام لبيع كل ما نملك مقابل معرفة مصير زوجي وإطلاق سراحه، فما كان مني إلا أن بادرت بالتواصل مع أحد السماسرة وقدمت له كل المعلومات المطلوبة حول بيانات زوجي عسانا نستطيع الوصول لمعرفة مصيره». وزادت «الدمشقي»، «السمسار وهو أحد ابناء المدينة، تقاضى مبلغ 500 دولار أمريكي لصالح الضباط الذي يدير الملف، مقابل إبلاغي بأن زوجي لا يزال على قيد الحياة، وبعد سجال طويل معه ومن خلفه الضابط الأمني «لا أعرف اسمه أو الفرع الذي ينتمي إليه»، اتفقنا على مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل حصولي على تسجيل صوتي لزوجي من داخل المعتقل، وفعلاً تم الأمر، وقام السمسار «وسيط ضابط المخابرات» بإسماعي التسجيل الصوتي من هاتفه الخاص دون السماح لي بنقل التسجيل لهاتفي الخاص». وأشارت زوجة المعتقل، إلى وجود مفاوضات حالية بينها وبين ضابط المخابرات الجوية، لمشاهدتها صورة زوجها، قائلة: «الضابط طلب مبلغ 7500 دولار أمريكي مقابل حصولي على صورة زوجي، والمفاوضات توقفت حالياً لعدم إمتلاكي المبلغ المطلوب، ورفض الضابط التنازل عن قيمة المبلغ». وأكدت السيدة السورية بأن العديد من العائلات السورية تقوم بخطوات مشابهة وتدفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة ضباط المخابرات التابعين للأسد مقابل معرفة مصير معتقليهم في سجون الأسد، وخاصة اولئك الذين مضى أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم. لماذا يخاف الأسد فتح ملفهم؟ الحقوقي السوري «أوس إبراهيم» قال لـ «القدس العربي»: «المعتقلون لدى النظام السوري هم السلاح الذي سيقضي على وجود النظام في المحافل الدولية، وفي حال وضع ملف المعتقلين على الطاولة سيكون المجتمع الدولي في حالة حرج كبيرة أمام الرأي العام، وبالتالي عليه اتخاذ قرارات حاسمة حيال الأسد، وهذا على ما يبدو لا رغبة للدول الكبرى في فعله حتى اليوم، والمعتقل السوري هو من يدفع الثمن. وأضاف، لاحظنا في الاتفاقيات الثنائية كافة بين النظام والمعارضة، أو المؤتمرات الدولية، بان الأسد تنصل من ملف المعتقلين بالكامل، حتى مؤتمر أستانة لم ينجح في تحقيق أي تقدم، وروسيا تدرك جيداً بأن فتح ملف المعتقلين في سجون يعني بالمطلق فتح محكمة لاهاي الدولية لاستقبال رموز النظام السوري في القتل والاعتقال.
عضو وفد المعارضة السورية في أستانا، النقيب «سعيد نقرش»، قال لـ «القدس العربي»: من المفترض أن جولة مفاوضات أستانة المقبلة ستكون محل نقاش لملف المعتقلين في سجون النظام السوري. وحول توقعاته بما سيتمخض عنه الاتفاق المقبل حول المعتقلين، قال «نقرش»: كرأي شخصي لا انتظر مفاجأة في المفاوضات بما يخص المعتقلين، ولكننا نعمل بكل إصرار على فتح هذا الملف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام، ومحاسبة الأسد على جرائمه بحق المدنيين السوريين. وأشار القيادي إلى أن نظام الأسد مصر على إغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل، وعدم الكشف عن انتهاكاته، كون هذا الملف سيفتح على الأسد سجلات جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وقال ناشطون سوريون معارضون في العاصمة دمشق لـ «القدس العربي»: دمشق تحولت اليوم الى عاصمة الخوف، فالتشديد الأمني تضاعف بشكل كبير، ومخابرات النظام السوري، وحواجزه الثابتة والآنية تقوم بالتدقيق والتفتيش على النساء والرجال بشكل شخصي، وكل سوري يتنقل بين أحياء دمشق ويعبر حواجز الأسد معرض للاعتقال بشكل تعسفي. وأكد الناشطون بان مخابرات الأسد تقوم بتفتيش طلاب المدارس، بمن فيهم طلاب المرحلة الابتدائية، ويقوم عناصر الأمن بالتدقيق في حقائبهم، خاصة بعد التفجير الأخير الذي ضرب حي الميدان وسط العاصمة دمشق. ضباط في أفرع الأسد الأمنية يستخدمون المعتقلين كـ«مشاريع تجارية»مربحة هبة محمد  |
| اليمن: خطاب صالح وقوائم الرياض وأبوظبي بشأن داعمي الإرهاب تثير الجدل في الوسط السياسي Posted: 26 Oct 2017 02:23 PM PDT  مدن ـ «القدس العربي»: ذكرت العديد من المصادر السياسية اليمنية أمس الخميس أن القوائم التي أطلقتها أبوظبي والرياض أمس الأول لداعمي وممولي الإرهاب في اليمن أثارت جدلا كبيرا وكشفت عن المخطط الذي تلعبه أبوظبي في اليمن، والتي ربطها العديد من المراقبين بكلمة الرئيس السابق علي صالح المثيرة للجدل.
وقالت لـ(القدس العربي) ان القوائم الإماراتية والسعودية المتزامنة الصدور للمتهمين بدعم وتمويل الإهارب، والتي تحمل نفس الأسماء والكيانات في اليمن وغيرها «تحمل معها مشروعا مكشوفا وراء الحرب في اليمن، والذي يبدوا أنهم يعملون على تكرار سيناريو العراق وسوريا من خلال تدمير المدن السنّية عبر مبرر مكافحة الإرهاب والذي بدأ بزراعة رموز له في هذه المدن من قبل المخابرات الإماراتية وغيرها».
وتساءل أستاذ علم الإجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمسان في هذا الصددد «هل تمت صناعة ابو العباس، ليكون بغدادي اليمن، بتنسيق بين دوائر الاستخبارات الإماراتية والأمريكية؛ وعليه تكون تعز مسرح عمليات مكافحة الإرهاب، كما حصل في الموصل وحلب»، في إشارة إلى ورود اسم احد قيادات المقاومة بتعز الشيخ السلفي عادل عبده فارع عثمان المشهور بكنيته (أبوالعباس)، والذي يقود قوات مسلحة تناهض الانقلابيين الحوثيين تدعى (كتائب أبوالعباس).
وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر أمس الأول بالتزامن مع رئاسة أمن الدولة في السعودية بإصدار قرار وزاري بشأن مكافحة الإرهاب، أضاف 11 متهما إلى قائمة الشخصيات والهيئات المتهمة بدعم الإرهاب في اليمن.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الحكومية ان صدور هذا القرار «يأتي كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـمركز استهداف تمويل الإرهاب و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية».
ومن المفارقات الغريبة في هذه القائمة الإماراتية والسعودية انها ضمت أسماء هي صنيعة الإمارات والسعودية بشكل واضح، وفي مقدمتهم أحد قادة المقاومة السلفيين في تعز عادل عبد فارع (أبوالعباس)، المعروف بأنه القائد الميداني الوحيد في تعز المدعوم عسكريا وماديا من أبوظبي، وحصل على كافة الأسلحة الثقيلة التي يقاتل بها ضد الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح في تعز من القيادة العسكرية الإماراتية المستقرة في محافظة عدن، كما أنه يحظى بخطوط اتصال مباشرة ومفتوحة مع القيادة العسكرية الإماراتية في قوات التحالف العربي في اليمن.
ومن المفارقات أيضا أن هذه القائمة شملت أيضا اسم أحد القيادات السلفية المقيمة في السعودية وهو الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي في اليمن، بالاضافة إلى اسم محافظ البيضاء السابق نايف صالح القيسي، وكذا اسم (سوبرماركت الخير) والذي يوجد منه بهذا الاسم العشرات إذا لم يكن المئات من البقالات التي تحمل نفس هذا الاسم في عموم اليمن، كما أن هذه القائمة خلت تماما من أي اسم من الحوثيين.
وتزامن صدور هذه القوائم الخليجية للمتهمين بدعم الإهارب في اليمن مع خطاب ناري ألقاه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حشد جماهيره لأتباع بصنعاء أمس الأول وصف الحرب في اليمن بأنها بين اليمن والتحالف العربي وطالب بالتفاوض على هذا الأساس وأنه سيسد الخلاف مع الأطراف اليمنية لأنها من (صنيعته)، على حد تعبيره.
وقال صالح في كلمته انه «لا توجد قضية يمنية ـ يمنية، وانما قضية سعودية ـ يمنية».
وأضاف اتركونا ونحن سنتفق.. لاتخافوا سنتق نحن وأحمد عبيد بن دغر (رئيس الحكومة) وسنتفق نحن وعبدربه منصور هادي (رئيس الجمهورية) سنتفق نحن وعلي محسن (نائب رئيس الجمهورية). وقال «لا تخافوا هؤلاء بضاعتي، هم بضاعتي وخبزي وعجيني».
وعزز خطابه بكلمة «إفهموا»، في إشارة موجهة إلى قوات التحالف العربي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.
إلى ذلك، أكدت علياء الشعبي وزيرة حقوق الإنسان في ما يسمى بحكومة الانقاذ التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تمسكها بمطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن بالإضافة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بانتهاكات وجرائم ما أسمته «العدوان» في إشارة إلى قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للقوات التابعة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هادي المعترف به دولياً.
وقالت الوزيرة في تصريح لـ «القدس العربي» إن وزارتها ترفض كل ما ورد في قرار مجلس حقوق الانسان مؤخراً بشأن تشكيل لجنة الخبراء، «باعتبار تلك اللجنة ليست سوى لجنة فنية توثيقية لا علاقة لها بالتحقيق بجرائم الحرب».
وأضافت: لن نخضع لما تفرضه السعودية على المنظمات الدولية؛ فنحن ملتزمون أمام الضحايا، وهذا حق للضحايا في مقاضاة المُجرم، على حد تعبيرها.
وأوضحت علياء الشعبي، أن لجنة التحقيق الدولية المطلوبة ستُحقق في جميع الجرائم والانتهاكات من جميع الأطراف وستُحدد للعالم مَن هو المُنتِهك. وقالت في تصريح عبر الهاتف: «نحن مع الضحايا أينما كانوا وضد المُنتِهكين من أي طرفٍ كان». اليمن: خطاب صالح وقوائم الرياض وأبوظبي بشأن داعمي الإرهاب تثير الجدل في الوسط السياسي
الحوثيون يرفضون تشكيل لجنة خبراء للتحقيق في جرائم الحرب
خالد الحمادي وأحمد الأغبري  |
| نحجِّم ذراع إيران في لبنان وندعو أوروبا لتصنيف «حزب الله» إرهابيا Posted: 26 Oct 2017 02:22 PM PDT  لندن ـ «القدس العربي»: صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، أن الولايات المتحدة تعمل على تحجيم ذراع إيران الإرهابي في لبنان، داعياً الاتحاد الأوروبي بتصنيف جماعة حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء البريطانية أن مجلس النواب الأمريكي أقر تشديد العقوبات على حزب الله اللبناني، بإجماع الآراء ودون أي معارضة، في إطار جهود لتبني موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وكان الرئيس دونالد ترامب صرح يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة أصبح أمام الكونغرس 60 يوما للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك.
وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن جماعة حزب الله، تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً.
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997. وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية بينما تصيغ إدارة ترامب استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة. وعن التشريع الجديد، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس «هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن أعمال الموت والدمار التي يرتكبها».
وأضاف إد رويس أن جماعة حزب الله هي ذراع إيران الإرهابي، وأنهم سيحجمونها، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوضع الحزب اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية. نحجِّم ذراع إيران في لبنان وندعو أوروبا لتصنيف «حزب الله» إرهابيا
رئيس لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الأمريكي:
محمد المذحجي  |
| رئيس «حقوق الإنسان» القطرية: نطالب بجلسة استماع لضحايا الحصار… وتحمل دول الاتحاد الأوروبي لمسؤولياتها Posted: 26 Oct 2017 02:22 PM PDT  باريس ـ «القدس العربي» : طالب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وناشد نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية ـ الأوروبية، وأندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وأنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقدم للمسؤولين والنواب في البرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة.
وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن «عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا».
ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى «رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيين والمقيمين في دول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة».
ونوّه إلى أنه «أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة».
واستطرد قائلاً: «لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبي شهر حزيران/يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين».
وأضاف: «لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك».
ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».
كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية».
وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازم بشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكون حقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار».
وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق. رئيس «حقوق الإنسان» القطرية: نطالب بجلسة استماع لضحايا الحصار… وتحمل دول الاتحاد الأوروبي لمسؤولياتها
دعا لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى قطر وطالب برفع الصوت أمام الحكومات
إسماعيل طلاي  |
| أردوغان يعتبر أبراج اسطنبول «إهانة» لتاريخ المدينة والمعارضة تصفها بـ«الخيانة» Posted: 26 Oct 2017 02:21 PM PDT  إسطنبول ـ «القدس العربي»: عاد الجدل حول تأثير الأبراج العالية والمجمعات السكنية الكبيرة على مكانة إسطنبول التاريخية إلى الواجهة مجدداً وبقوة عندنا اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه من ضمن المسؤولين عن وصفها «إهانة إسطنبول»، وردت المعارضة على ذلك باعتبار ما يحدث «خيانة» وليس مجرد إهانة للمدنية.
ومنذ سنوات طويلة، يدور جدل واسع بين المواطنين والسياسيين الأتراك حول تأثير تصاعد البنيان وبشكل غير منظم في المدينة على مكانتها التاريخية حيث باتت تحجب بعض هذه المباني الرؤية عن معالم اسطنبول الكبرى وتظهر في خلفية الصور الملتقطة لها في مشهد يعتبره الكثيرون تشويهاً لمنظر المدينة ومعالمها.
وبعد أن كانت معالم اسطنبول الرئيسية تحلق وحيدةً في سماء المدينة وتظهر متربعة على أعلى التلال والمناطق باتت المباني التجارية الضخمة والمجمعات السكنية الكبيرة والأبراج العالية تنافس مكانتها وتؤثر على عدد من المعالم ومنها مسجد السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا ومسجد الفاتح وضفاف مضيق البوسفور.
وقبل أيام، انتقد أردوغان الذي عمل لسنوات رئيساً لبلدية إسطنبول بشدة هذه الظاهرة ولم يعفي نفسه من المسؤولية عن هذا الأمر، قائلاً: «نحن لم نعلم قيمة هذه المدينة الاستثنائية، أهنا هذه المدينة، وما زلنا نستهين بها حتى اليوم، وأنا أيضاً من المسؤولين هذا الأمر».
ولفت إلى أنه يجب الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وكل الآثار التي تشير إلى جميع الحقب التاريخية التي مرت بها من البيزنطيين والرومان والدولة العثمانية وغيرها، وقال: «يجب أن تبقى هذه المدينة تحمل روح الأجداد ومنقوش على خشبها تاريخها الطويل».
وتتهم المعارضة التركية الحكومة بأنها المسئولة عن تحويل العديد من المناطق ومساحات الأراضي التي كان يمنع البناء بها إلى مناطق مسموح البناء عليها ومنحها أو بيعها لرجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم لبناء مشاريع تجارية وسكنية عليها، الأمر الذي شوه منظر المدينة التاريخية.
زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو استغل تصريحات أردوغان لشن هجوم غير مسبوق على الرئيس التركي، وقال: «أردوغان اعترف أنه خان إسطنبول وأنه ما زال يخونها حسب تعبيره ولهذا نقول له إن من يقوم بذلك لا يمكن أن يقود الدولة»، وطالب الرئيس التركي بإعلان استقالته.
وقال زعيم المعارضة وهو يحمل صورة لمسجد السلطات أحمد يظهر خلفها عدد من الأبراج الشاهقة: «هذه الأبراج هي أبراج الخيانة، هذه خيانة لإسطنبول، صدر قرار من القضاء والمحاكم التركية بهدم هذه الأبراج ولم يتم هدمها حتى اليوم»، متهماً الحكومة بالتغطية على رجال الأعمال الذي يقومون ببناء هذه المشاريع.
وعام 2014، وافقت الحكومة التركية على أمرٍ بإزالة ثلاثة أبراج في منطقة زيتينبورونو في إسطنبول من أجل حماية المناظر التاريخية للمباني الرئيسية المعروفة مثل الجامع الأزرق وقصر توبكابي وآيا صوفيا، التي تظهر هذه المباني في المنظر الخلفي لها.
وباتت المجمعات السكنية الشاهقة والتي تمتد على مساحات واسعة جداً تسيطر على مشهد المدينة التي يقطن بها 15 مليون تركي وقرابة مليونين من اللاجئين والمقيمين ويزورها سنوياً ملايين السياح الأجانب، في ظل نمو سوق العقارات في تركيا وفتح المجال أمام بيع الشقق السكنية الفارهة للمستثمرين الأجانب في خطوة تنتقدها المعارضة وتقول إن الحكومة تسعى من خلالها للتغطية على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، على حد تعبيرها. أردوغان يعتبر أبراج اسطنبول «إهانة» لتاريخ المدينة والمعارضة تصفها بـ«الخيانة»
اعترف أنه ضمن المسؤولين عن هذه «الإهانة»
إسماعيل جمال  |
| المرصد المصري للصحافة والإعلام: قانون مكافحة الإرهاب أشاع الخوف بين الصحافيين Posted: 26 Oct 2017 02:21 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد «المرصد المصري للصحافة والإعلام»، في تقرير أصدره أمس الخميس، أن «مواد الصحافة في قانون الإرهاب، أشاعت جواً من الخوف بين الصحافيين في مصر، وأضافت حلقة جديدة للقيود التي تُكبل الصحافة المصرية، وكان لها بالغ الأثر على عمل الصحافيين حتى لو لم يكن الملف الذي يعمل عليه الصحافي يتعلق بمكافحة الإرهاب».
وقال في تقريره، «في إطار متابعة المرصد للبيئة المهنية للعمل الصحافي في مصر وتأثير التعديلات التشريعية علي عمل الصحافيين، حاول فريق المرصد من خلال هذه الورقة، البحث عن إجابة لسؤال: بعد عامين من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، إلى أي مدى كان للقانون تأثير سلبي على حرية الصحافة في مصر من ناحية، وعلى عمل الصحافيين من ناحية أخرى؟».
وبين أن «الصحافيين المصريين المختصين بتغطية الأحداث والمواجهات التي تشهدها سيناء بين قوات الشرطة والجيش من ناحية والمسلحين من ناحية أخرى، هم الأكثر تضررا من القانون، إضافة إلى المختصين في تغطية ملف الإسلام السياسي».
والقانون المقصود حسب التقرير هو الذي «صدّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في غياب البرلمان وحمل رقم 94 لسنة 2015، وصدر في 15 أغسطس/آب 2015، وتضمن مادتين متعلقتين بالصحافة، وهما المادتان 35، 36، اللتان نصتا على حظر نشر أو إذاعة أخبار تتضمن معلومات مخالفة للرواية الرسمية عن العمليات الإرهابية وحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة».
ووفق المرصد «المفارقة أن مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب التي أضيفت خصيصًا بعد الغضب الرسمي من تناول الصحافة الأجنبية لمعركة للجيش المصري في سيناء في مطلع شهر يوليو(تموز) 2015، لم تطبق فعليا ولو لمرة واحدة خلال العامين الماضيين لكنها أشاعت الخوف».
وتناول التقرير، شهادات عن الصعوبات التي تواجهها الصحافة المصرية منذ صدور القانون.
وأشار إلى أن «الاختبار الأول لتطبيق القانون بعد صدوره بـ4 أيام فقط، كان عندما تم تفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، 20 أغسطس/ أب 2015، وأصيب 29 شخصًا».
وعن هذه الحادثة، نقل التقرير عن الصحافي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، قوله إن «الصحافيين ظلوا حائرين وتوقف الجميع عن النشر لأكثر من ساعة خوفًا من نشر بيانات مخالفة للبيانات الرسمية».
وحسب المرصد: «جاءت الشهادات التي جمعها فريق العمل متوافقة إلى حد كبير مع هذه النظرة؛ فقد فرضت كل جريدة رقابتها الذاتية على ما يُنشر بها وحتى مع علم الجريدة وتأكدها من الخبر الذي يصل إليها، فهي تمتنع عن نشره حتى صدور تعليق رسمي خاصة فيما يتعلق بالوضع في سيناء حيث أصبحت الصحف مقيدة فيما تنقله بصدور بيانات رسمية من المتحدث العسكري، أو كما عبّر عنه أحد الصحافيين الذين تم تسجيل شهادتهم بقوله الصحافي أصبح مثل المحولجي».
ورأت صحافية في موقع «مدى مصر» أن «القانون حقق هدفه في نشر الخوف».
وأشار التقرير إلى أن «تأثير قانون مكافحة الإرهاب لم يتوقف على نشر الخوف فقط، فعلى الرغم من أنه لم يتم رصد أي حالة لتطبيق القانون بتوقيع الغرامات على صحيفة خالفت نصوصه، إلا أن قرارا صدر من جهة غير معلومة حتى الآن، في 24 مايو/ أيار 2017، بحجب مواقع إلكترونية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارىء أيضا، وهذا الأخير تم تطبيقه في أبريل/ نيسان من العام الجاري لمدة 3 أشهر، ثم مده لـ3 أشهر أخرى، ثم إعادة إعلان حالة الطوارئ من جديد بداية من 13 أكتوبر/ تشرين الأول «2017.
ويتضمن هذا القانون مادة تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير، منها الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وأشار المرصد إلى أن «القانون قوبل قبل إصداره بعاصفة من الرفض بدأت منذ الإعلان عن مسودته الأولى».
فقد رفضت، وفق التقرير «نقابة الصحافيين ممثلة في يحيى قلاش، نقيب الصحافيين آنذاك، هذه المسودة، واعتبر مجلس النقابة أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتضمن مواد خطيرة تنال من حق المجتمع في معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام فى استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة. ونجحت النقابة في تعديل مادة واحدة من أصل 4 مواد اعترض عليها مجلس النقابة وجموع الصحافيين».
كما أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من الملاحظات على القانون، وهو ما فعله أيضا العديد من خبراء القانون والعلوم السياسية، طبقاً للمرصد.
وأشار التقرير إلى رد الفعل منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي منظمة دولية معنية بالحريات الإعلامية، إذ اعتبر أمينها العام كريستوف ديلوار أنه بصدور هذا القانون: «يدخل المصريون في الوقت الحالي عالما يشبه ذلك الذي وصفه جورج أورويل، حيث يُسمح للحكومة فقط بأن تقول ما يجري، وحتى في الدول التي تشهد تقييدًا كبيرًا لحرية المعلومات، نادرًا ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ».
وتابع «تغرق مصر أكثر فأكثر باستبدادية مريعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحافيين، ولكن أيضًا بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان يمارس عليهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير». المرصد المصري للصحافة والإعلام: قانون مكافحة الإرهاب أشاع الخوف بين الصحافيين
المتخصصون في سيناء وملف الإسلام السياسي الأكثر تضررا
تامر هنداوي  |
| محكمة مصرية تقضي بسجن نجل مرسي 3 سنوات لاتهامه بـ«حيازة سلاح أبيض» Posted: 26 Oct 2017 02:20 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي» : قضت محكمة جنح ثانِ الزقازيق، أمس الخميس، بسجن أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، 3 سنوات، لإدانته بـ»حيازة سلاح أبيض»، وتغريمه 500 جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، اعتقلت أسامة مرسي من منزله بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد صدور أمر بضبطه على ذمة قضايا فض اعتصام رابعة العدوية.
وحسب البيانات الرسمية «خلال القبض عليه عثر معه على سلاح أبيض»، وأحيل للمحاكمة، فاستنسخت النيابة قضية جديدة وأحالتها لمحكمة الجنح، باتهام جديد بخلاف اتهامه بالتورط في أعمال العنف التي دارت رحاها في أحداث فض اعتصام رابعة
ويعمل أسامة محامياً، وتولى الدفاع عن والده في القضايا التي اتهم فيها عقب عزله في عام 2013.
وخلال الجلسة الماضية المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة في طرة، تبين للمحكمة عدم حضور أي من المحامين لتمثيل المتهم قانوناً، فأجلت القضية لجلسة أمس، التي استمعت فيها لمرافعة الدفاع، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
وأنكر أسامة، أمام النيابة حيازته لأي أسلحة ضبطت في حوزته، قبل أن تأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنح فى ختام تحقيقاتها. وكانت محكمة النقض أيدت حبس الشقيق الأصغر لأسامة مرسي، وهو عبد الله محمد مرسي، مدة عام بتهمة تعاطي المخدرات.
وقضت محكمة جنايات بنها بالحبس سنة مع الشغل لعبد الله، وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية تعاطي المخدرات، بعد اتهامه بحيازة مخدرات أثناء استقلاله سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.
وكذلك أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس، 10 من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «اقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون من قيادات «الإخوان»، إلى مجلس التأديب في محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق معهم في «إخلالهم بواجبات مهنتهم، لعدم حضورهم الجلسة دون عذر أو مانع، ولم يعينوا من يقوم مقامهم، ما عرقل نظر الدعوى».
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم».
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية «اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات تنظيم الإخوان الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية». محكمة مصرية تقضي بسجن نجل مرسي 3 سنوات لاتهامه بـ«حيازة سلاح أبيض» تامر هنداوي  |
| تونس.. تواصل الجدل حول الانتخابات البرلمانية الجزئية والنهضة تعلن رسميا دعم مرشح «النداء» Posted: 26 Oct 2017 02:20 PM PDT  تونس – «القدس العربي»: برغم إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، إلا أن الجدل حولها مازال مستمرا في تونس، حيث شهدت الأيام الأخيرة هجوما حادا من قِبل المدير التنفيذي للحزب الحاكم ضد عدد من أحزاب السلطة والمعارضة بعدما «رحبوا» بعدم ترشحه لشغل المقعد الوحيد الذي يثير شهوة عدد كبير من الأحزاب التونسية.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت قبل أيام القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، التي تتضمن 27 مرشحا (11 قائمة حزبية و15 قائمة مستقلة وقائمة واحدة ائتلافية)، يتنافسون للفوز بمقعد ألمانيا في البرلمان خلفا للنائب حاتم الفرجاني الذي تم تعيينه مؤخرا في منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
وكان حزب «نداء تونس» الحاكم أعلن ترشيح فيصل حاج الطّيب للمشاركة في هذه الانتخابات، مخالفا بذلك التوقعات التي أشارت إلى احتمال ترشيح مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) لهذا المنصب.
ورحّب عدد من الأحزاب التونسية (في السلطة والمعارضة) بـ «تراجع» حزب «نداء تونس» عن ترشيح مديره التنفيذي للانتخابات الجزئية في ألمانيا، حيث اعتبر الرئيس السابق رئيس حزب «تونس الإرادة» د. منصف المرزوقي، خلال اجتماع أقامه في ولاية «القيروان» (وسط) أن «حافظ قائد السبسي تراجع عن الترشح للانتخابات في ألمانيا لأنه فهم أن مكينة التزوير لم تعد تنفع».
ورد حافظ قائد السبسي على المرزوقي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «شاءت المصادفة أن استمع بكل مرارة إلى المداخلة البهلوانية للمرزوقي في القيروان، وعلى كل لا أملك إلا أن أقول :» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «، وعلى كل نحمد الله على فوز الرئيس الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية الفارطة في 2014، الذي جنب تونس مأساة ومحنة كانت تحف بها، وقطع الطريق أمام هذا المرزوقي».
وأضاف «لم أكن أودّ ان أجادله أو أرد عليه لو لم يتعرض بذكري، وما دام هذا الشخص قد أشار إليَّ في مداخلته، أرد عليه بالقول: إن حافظ لم ولن يخشى الانتخابات البرلمانية ولا البلدية ولا أية انتخابات أخرى، ويناضل في الشأن السياسي من أجل تونس بأخلاق وضوابط عكس خطابك الهدام الذي تحاول من خلاله يوميا تعميم الفتنة لإدخال البلاد في مستنقع الفوضى، في حين أن حافظ أسهم منذ البداية في التأسيس وشارك في الانتصارات التي حققها النداء والرئيس، وهو فخور بنسبه للباجي قائد السبسي ذلك الرجل الوطني الذي أسهم بفاعلية في استقلال بلاده تونس ثم في بناء دولة الاستقلال مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله، وبعد الثورة كرئيس حكومة ليلبي نداء الواجب وذلك لإنقاذ تونس من التلاشي وحالة الانفلات التي عشناها و لتكريس المنظومة الديمقراطية برغم تراكم الصعوبات التي – للأسف – كنت (المرزوقي) أحد أسبابها».
فيما كتب الدبلوماسي السابق هشام المرزوقي (شقيق الرئيس السابق) منتقدا حافظ قائد السبسي « الاعتراض (على ترشح حافظ السبسي للانتخابات البرلمانية) لم يكن بسبب عدم إقامته بألمانيا، فله حق الترشح هناك والقانون واضح وجلي بخصوص هاته المسألة، أو لعدم امتلاكه شهادات عليا. بل لأنه مزوّر من العيار الثقيل فقد كتب في سيرته الذاتية أنه درس في فرنسا القانون والعلاقات الدولية وهذا كذب وزور».
وتساءل في تدوينة أخرى «ما رأيكم في رئيس حزب «النداء» حافظ السبسي (الذي) لم نسمع له يوما صوتا ولم يعقد يوما اجتماعا سياسيا علنيا (كي لا نقول جماهيريا)، ويتواصل مع الناس عبر بضع إرساليات هستيرية بالفيس بوك، يكتبها له برهان بسيّس (القيادي في النداء)؟».
وأضاف «ما الفرق بين رئيس «النداء» حافظ السبسي وزعيم «داعش» البغدادي؟ لا شيء حسب رأيي، فالاثنان يعيشان في الخفاء وينشطان في السرية،لا ظهور علني ولا هم يحزنون، والاثنان هدفهما واحد: فرض نظام الخلافة».
فيما رحب الحزب «الجمهوري» (ائتلاف حاكم) بعدم ترشح حافظ قائد السبسي للانتخابات الجزئية في ألمانيا، حيث أصدر بيانا اعتبر فيه أن «تونس تحقق انتصارا ضد محاولات الرداءة والعودة بالوضع السياسي إلى مستنقع التوريث، إذ أجبر الأحرار حزب نداء تونس على التراجع عن قرار بشّرنا به مسؤول التضليل الإعلامي في العهد النوفمبري (في إشارة إلى برهان بسيس) بترشيح ابن الرئيس والمدير التنفيذي للانتخابات الجزئية في ألمانيا».
وكتب حافظ قائد السبسي معلقا على بيان «الجمهوري»: «قرأنا للحزب الجمهوري تحليلا لقرار نداء تونس بخصوص الانتخابات الجزئية في ألمانيا، ورد في شكل شتائم بالجملة في حق النداء وقيادته لم نكن لنلتفت لها لولا أن الحزب المذكور يوجد – ويا للمفارقة- إلى جانبنا في الحكومة نفسها.
وأضاف «للأسف تصل درجة النفاق السياسي للقائمين على أمر هذا الحزب مستوى غير مسبوق بتمسحهم على أعتاب السلطة وفي الوقت ذاته ادعاء لعب دور المعارض، انفصام مرضي في الشخصية باللهاث وراء الوجود في الحكومة ونيل امتيازها والصراخ بلسان المعارضة وادعاء قيمها ورفض قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الدولة باعتباره من المبادرات المضيئة لمستقبل تونس الذي لا يرونه إلا بعيون الحقد وروح الانتهازية المقيتة».
وأضاف «لقد صبرنا طويلا على استفزازات هذا الحزب وتصريحات ممثله بغض النظر عن مستوى الإساءة التي لحقتنا لكننا اليوم وبالنظر لمستوى النفاق والرياء السياسي الذي يمارسه هؤلاء (…) فإننا نعلن بوضوح أننا لن نقبل مستقبلا بالوجود معه في الأطر السياسية عينها حتى يعلم من يهمه العلم بأن نداء تونس لا يمكن أن يتعامل مع من جعل من النفاق السياسي برنامجا سياسيا يتخيل فيه نفسه – وهما ومرضا- بأنه أذكى من الجميع حين يكون في الوقت نفسه مع الحكومة ومع المعارضة ويزيد على ذلك بتجاوز حدود اللياقة والاحترام».
من جانب آخر، أعلنت حركة «النهضة» رسميا دعم مرشح حزب «نداء تونس» فيصل حاج الطيب والإسهام في فوزه، وفق بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للحركة يوم أمس الخميس.
وكان مجلس شورى الحركة أكد قبل أيام أن «الحركة غير معنية بالمنافسة على مقعد دائرة ألمانيا»، مشيرا إلى أنه فوّض المكتب التنفيذي للحركة لاتخاذ ما يراه مناسبا لتطبيق هذا القرار، وهو ما أثار جدلا كبيرا في صفوف الحركة، حيث اعتبر بعضهم أن القرار «مخالف للديمقراطية» ومقررات المؤتمر الأخير للحركة. تونس.. تواصل الجدل حول الانتخابات البرلمانية الجزئية والنهضة تعلن رسميا دعم مرشح «النداء» حسن سلمان:  |
| الجزائر.. عودة الحديث عن شكيب خليل تثير التساؤلات وخلافات حزبي السلطة تطفو إلى الواجهة! Posted: 26 Oct 2017 02:19 PM PDT  الجزائر ــ «القدس العربي»: عاد الحديث مجددا عن وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، وسط مناخ تطغى عليه الضبابية وتسيطر عليه التجاذبات، في ظل تساؤلات عن استمرار العزف المنفرد لرموز السلطة، والتضارب في المواقف بشأن قضايا مصيرية.
أصبح الرجل لغزا حقيقيا، فبعد أن كان مطلوبا لدى القضاء الجزائري ومتهما بالوقوف وراء فضيحة القرن في 2013، تحول في 2016 إلى شخص مرغوب تطارده كاميرات قنوات التلفزة في زوايا الطرق الصوفية التي اختار فجأة الحج إليها عندما عاد إلى الجزائر من منفاه الأمريكي، آنذاك تنبأ له الكثيرون بمنصب لا يقل عن وزير أو رئيس وزراء واعتقد آخرون أنه خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العائد ببركات العم سام، خاصة أن عودته تلك كانت قد سبقتها تصريحات لعمار سعداني «بلدوزر» حزب السلطة الأول (جبهة التحرير الوطني) الذي سعى إلى تبييضه بكل الطرق، مؤكدا أنه كان ضحية جهاز الاستخبارات وقائده السابق الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق صانع الرؤساء و«رب» الجزائر السابق، كما يقول خصومه إنه كان ينادي نفسه! في تلك الفترة التي احتل فيها شكيب خليل الواجهة كان أحمد أويحيى مديرا لديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكان أيضا أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ولكنه لم يسارع إلى ركوب الموجة، فلا دافع عن شكيب خليل بالحماس نفسه، ولا هاجم جهاز الاستخبارات وقائده السابق، ولكن التعديل الحكومي الذي جاء بعد هذه الضجة لم يحمل اسم خليل، فقفل عائدا إلى الولايات المتحدة الأمربكية، وانفض القوم من حوله بعد أن تاكدوا أن رهانهم كان خاسرا، وأن من اعتقدوا أنه سيتولى الرئاسة لم يحصل حتى على منصب مستشار .
شكيب خليل خرج بعدها من دائرة الاهتمام، لكن رئيس الوزراء أحمد أويحيى اختار أمس الأول خلال تصريحاته للإذاعة إعادة بعث «حكاية» شكيب خليل، إذ أكد بقبعته المزدوجة كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس للوزراء أن شكيب خليل ظلم كثيرا، وأنه لا يرى مانعا من عودته إلى الحكومة وزيرا، وهو ما اعتبر تشكيكا في نزاهة القضاء الذي أصدر مذكرة توقيف دولية ضده.
الأغرب أن جمال ولد عباس زعيم حزب جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول) انتقده ضمنيا بخصوص كلامه عن شكيب خليل في اليوم نفسه، علما أن ولد عباس يتحاشى الاجتهاد في أي موضوع من دون أن «يوحى» إليه، بدليل أنه لما سئل عن موضوع تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل تجاه المغرب قال إنه ينتظر أن يقول الرئيس كلمته، اذ أكد أن أويحيى يتحمل مسؤولية طعنه في قرارات القضاء، وهو أمر يزيد في حجم الغموض الموجود داخل السلطة، ويجعل من قضية شكيب خليل لغزا حقيقيا.
إذا عدنا إلى موضوع خليل من ناحية الرواية المتداولة، فهو وزير محسوب على الرئيس بوتفليقة وأن جهاز الاستخبارات لفق له تهما متعلقة بالفساد، للإضرار بالرئيس وقطع الطريق أمام الولاية الرابعة، هذا الكلام ظل عمار سعداني زعيم جبهة التحرير الوطني السابق يردده على مدار أشهر، فإذا صحت هذه الرواية ما الذي منع ويمنع الرئيس من إعادة تعيين شكيب خليل في منصب وزاري، علما أن الرئاسة اليوم استحوذت على الربع الذي كان متبقيا لها فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار، خاصة بعد إقالة الفريق محمد مدين وذهابه إلى التقاعد، وتراجع دور جهاز المخابرات في الحياة السياسية والمدنية، والأهم من ذلك لِمَ لم يصدر القضاء قرارا يبرئ فيه خليل من التهم التي وجهت إليه؟! علما أن النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الذي أعلن مذكرة التوقيف ضد شكيب خليل وزوجته وابنيه، عين مؤخرا مستشارا في المحكمة العليا؟! فما الذي يجعل أويحيى وهو الذي يزن الحرف قبل الكلمة يسارع إلى الدفاع عن شكيب خليل وإعادته إلى قلب النقاش السياسي، إلا إذا كان الأمر له علاقة بترتيبات لمرحلة ما بعد بوتفليقة، علما أن أويحيى سبق أن جاهر بطموحه في تولي الرئاسة، طموح كلفه غاليا في وقت سابق.
خرجة أويحيى التي دافع من خلالها عن خليل دافع أيضا من خلالها عن عبد القادر مساهل وزير الخارجية بخصوص تصريحاته عن تجارة الحشيش في المغرب التي أثارت جدلا، في وقت تتحدث فيه مصادر إعلامية عن غضب الرئيس على وزير الخارجية، وفِي وقت تقول فيه أيضا تقارير أخرى أن جهاز المخابرات حذّر من خطورة خطاب أويحيى المتشائم والصادم للجزائريين على السلم الاجتماعي، فيما تنبأ بعض المراقبين بإمكانية التخلي عنه في أقرب فرصة! وهو الأمر الذي يفسر ربما سبب عدم انزعاج زعيم جبهة التحرير من انتقاد غريمه مباشرة وهو في منصب رئيس وزراء، بعد فترة هدوء ميزت العلاقات بين حزبي السلطة، التي بلغت حدا من التوتر خلال الفترة التي تولى فيها عمار سعداني الأمانة العامة للحزب العتيد. الجزائر.. عودة الحديث عن شكيب خليل تثير التساؤلات وخلافات حزبي السلطة تطفو إلى الواجهة!
بعد أن كان متهما بالوقوف وراء فضيحة القرن تحول إلى شخص مرغوب تطارده الكاميرا  |
| العبادي يتلقى في طهران دعما لإجراءاته ضد كردستان… وبغداد تتمسك بإلغاء الاستفتاء Posted: 26 Oct 2017 02:19 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: بعد حصوله على دعم تركي إزاء الإجراءات التي تتخذها حكومته للسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، حصن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، موقفه بتأييد إيراني، خلال زيارة قام بها إلى طهران، أمس الخميس.
وعبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي لدى اجتماعه مع العبادي عن دعمه «الاجراءات» التي اتخذتها بغداد «للدفاع عن سيادة العراق ووحدته».
وجاء في بيان نشره مكتب خامنئي إثر الاجتماع «عبر المرشد عن دعمه للاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للدفاع عن وحدة العراق وسيادته ووحدة اراضيه، ووصف (العراق) بانه بلد اساسي ومهم في العالم العربي».
كذلك، نصح خامنئي، العبادي بـ«ألا يعول على الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية». ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله «الوحدة هي أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم… لا تأمنوا لأمريكا… ستضركم في المستقبل».
من جانب آخر، نقل بيان رسمي في بغداد عن خامنئي قوله خلال اللقاء «من حق العراق القوي والمنتصر أن يلعب دورا قياديا في المنطقة».
وأضاف البيان أن خامنئي هنأ العراق «على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية» وقال إنها «أصبحت منارا ومشروعا للنهوض في المنطقة». والتقى العبادي الذي وصل إلى طهران مساء الثلاثاء الماضي برفقة العديد من وزراء حكومته (الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء)، الرئيس الإيراني حسن روحاني. وبث التلفزيون الإيراني مشاهد عن اللقاء دون الاشارة إلى مضمون المباحثات.
واستغل رئيس الحكومة العراقية، فرصة وجوده في إيران، للرّد على مبادرة إقليم كردستان، الرامية إلى تجميد نتائج الاستفتاء ووقف التصعيد بين الجانبين. إذ شدد على إلغاء الاستفتاء كشرط أساس للحوار مع قادة الإقليم، وليس تجميد نتائجه، كما ترغب حكومة «كردستان».
وقال: خلال جلسة مباحثات رسمية مشتركة مع نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري: «لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».
ونقل بيان لمكتبه، قوله إن «تعزيز العلاقات بين العراق وإيران مهم ليس لنا فقط وإنما لعموم المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها».
وأضاف: «نحن ندعو للتعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت لمزيد من الدمار والضحايا والنازحين، ولذلك نطرح التنمية بديلا عن الخلافات والنزاعات بين دول المنطقة وتبديد ثرواتها وطاقتها، كما أن علينا استثمار طاقة الشباب الذي تحاول العصابات الإرهابية جذبه إليها». وفي سياق منفصل، مضى العبادي إلى القول، «اليوم بدأت عملية تحرير آخر معاقل تنظيم الدولة (القائم وراوه غربي الأنبار)، وتوجيهاتنا لقواتنا أن تمد يدها للمواطنين»، مبيناً «إننا رفضنا فكرة استيعاب داعش وقررنا القضاء عليها لأن بقاءها خطر على الجميع».
وأشار إلى أن «إجراء الاستفتاء جاء بوقت نخوض فيه حربا ضد تنظيم الدولة، وبعد أن توحدنا لقتال داعش، وحذرنا من إجرائه لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية الا انتصارا لجميع العراقيين، واستراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة». وطرحت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الأول مبادرة من ثلاث نقاط، أبرزها «تجميد» نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، والدخول في حوار مع الحكومة الاتحادية «وفقاً» للدستور العراقي. ائتلاف المالكي: أمريكا لا تؤتمن في السياق، دعا ائتلاف دولة القانون- بزعامة نوري المالكي، العبادي إلى «عدم الرضوخ» لما وصفها «المساومات الأمريكية» بشأن الأزمة بين بغداد وأربيل.
وقالت النائبة عن الائتلاف فردوس العوادي، في بيان، إن «أمريكا لا تؤتمن، وهي تسعى بما أوتيت من قوة إلى خلط الأوراق داخل العراق من أجل خلق حالة اضطراب جديدة تؤدي إلى تقسيمه»، منبهة الحكومة إلى «عدم تصديق موقفها بأنها ضد انفصال شمالي العراق، بل هي تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، لكنها جعلت موقفها بهذا الشكل لأنها رأت إن الصف الوطني العراقي الذي منع التقسيم هو اكبر من مخططاتها في الوقت الحالي».
ورأت أن الولايات المتحدة «تسعى في هذه الفترة إلى إضعاف هذا الصف الوطني من خلال استهداف رموزه وخاصة الحشد الشعبي، في محاولة منها لخلط الأوراق وصرف نظر الجميع عن تداعيات الاستفتاء والجرائم التي يرتكبها مسعود بارزاني».
ودعت، الحكومة الاتحادية إلى أن «تمضي بإجراءاتها القانونية بحق كل من خان العراق وحنث بيمين وحدته، وأن لا ترضخ لأي ضغوط وخاصة الأمريكية»، مشيرة إلى إن «مصير هذه المسألة ليست مختصة بالحكومة إنما بجميع الشعب العراقي الذي هو من يملك كلمة الفصل فيها». ترحيب أمريكي وفرنسي بمبادرة كردستان ولاقت مبادرة حكومة الإقليم، ترحيباً أمريكياً وفرنسياً. حيث دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، بغداد إلى قبول «عرض» حكومة إقليم كردستان والدخول في «مناقشات هادفة» تعالج مخاوف أربيل المستمرة حول الحكم الذاتي، وحصة الميزانية الوطنية، وعائدات النفط.
ورحب، في بيان مشترك صادر من رئيس مجلس النواب ورؤساء لجان الاستخبارات، والشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، أمس الخميس، بـ«عرض حكومة إقليم كردستان بتعليق نتائج الاستفتاء مقابل وقف إطلاق النار والدخول مع الحكومة الاتحادية في حوار على أساس الدستور.
وأضاف، حسب البيان، أن «الاشتباكات المستمرة بين القوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركه تقوض المكاسب في الحرب ضد داعش، وتهدد بعودة العراق إلى موجة جديدة من العنف الطائفي»، مشددا على «ضرورة إيقاف إراقة الدماء».
لكنه أكد في الوقت ذاته أن «الحشد الشعبي ليس لديه مكان في عراق سلمي وموحد ومستقر»، مبينا أنه «من الأهمية أن تستجيب الحكومة العراقية لقلق وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بشأن دور وأنشطة الحشد الشعبي، حيث تشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء تورط إيران في العمليات الأخيرة، فقد كانت هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات رهيبة، بما في ذلك وفاة الأمريكيين».
كذلك، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ترحب بالمبادرة. وحسب بيان للخارجية فان «فرنسا ابدت تأييدها لمبادرة حكومة إقليم كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء، كما حثت بغداد على استئناف المحادثات والمفاوضات مع الإقليم». تركيا: خطوة غير كافية لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وصف مبادرة إقليم كردستان بأنها «خطوة مهمة لكنها غير كافية»، مشددًا على ضرورة إلغاء الاستفتاء.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الكوسوفي بهجت باكولي، في مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة :»تراجع إقليم شمال العراق عن الاستفتاء خطوة مهمة لكنها غير كافية ويجب إلغاؤه».
وأشار إلى أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ظنّ أنه سيتمتع بموقف قوي على الطاولة في حال إجرائه للاستفتاء، لكن الجميع يرى بأنه بات في وضع أضعف في الوقت الراهن».
وأكّد الوزير التركي أن «بارزاني خدع أكراد المنطقة وكان قد خطط لجمع الشعب الكردي خلفه من خلال الاستفتاء إلا أنه ساهم في تمزيق الأكراد في العراق، وخسر امتيازاته أيضًا».
وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية بين العراق وتركيا، قال جاويش أوغلو إن «الجهة المخولة بالنسبة لأنقرة في هذا الإطار هي بغداد، المعنية أيضًا باحتياطيات النفط في منطقة كركوك المتنازع عليها».
ولفت إلى أن «الحكومة المركزية في العراق ترغب في تصدير النفط إلى العالم عبر الأراضي التركية، وأن التعاون بين البلدين سيزداد في هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة».
وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، أوضح أن إبلاده اتفقت مع الحكومة المركزية العراقية، على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين.
وأوضح في تصريح أنّ أنقرة لامست رغبة لدى الجانب العراقي بخصوص فتح المعبر الجديد.
وأضاف الوزير التركي أنه من الممكن فتح معبر «أوفا كوي» (يقع في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا)، عقب المباشرة بالخطوات اللازمة.
وجدد توفنكجي موقف بلاده الرافض للاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة اقليم شمال العراق أواخر الشهر الماضي.
وفي خطوة رفضتها قوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء على الاستقلال، عارضته الجارة تركيا معتبرةً أن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام في المنطقة. العبادي يتلقى في طهران دعما لإجراءاته ضد كردستان… وبغداد تتمسك بإلغاء الاستفتاء
خامنئي حذر من اعتماد العراق على أمريكا… وائتلاف المالكي رفض «الرضوخ للمساومات»  |
| جنود أكراد ينشقون عن الجيش العراقي ويهربون إلى كردستان Posted: 26 Oct 2017 02:19 PM PDT  أربيل ـ «القدس العربي»: كشف مصدر عسكري لـ«القدس العربي» عن حالات هروب ورفض إطاعة الأوامر من قبل جنود أكراد في الجيش العراقي.
وذكر الملازم سعد محمود أن «الجنود رفضوا الانصياع للأوامر التي تفضي بالتقدم نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركه الكردية، وقالوا إنهم لن يقاتلوا وتركوا أسلحتهم دون أخذ إذن المراجع العسكرية».
ولفت إلى أن «هناك جنود أكراد رفضوا وضع شارات وعلامات تحمل العلم العراقي على بدلاتهم العسكرية، وقد تم إحالتهم إلى التحقيق بعد تشكيل مجالس تحقيق عسكرية بحقهم، وسيحالون إلى محاكم عسكرية».
وأوضح أن «المؤسسة العسكرية تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنظيم في بعض الوحدات والمواقع العسكرية كونها تأسست على شكل عرقي وطائفي، وقد بدا هذا الخلل واضحاً خلال هذه الفترة».
وحسب المصدر «هناك أفواج وألوية في الجيش العراقي يسيطر عليها الكرد وتأخذ أوامرها من إقليم كردستان وليس لها ولاء للعراق».
هذه الأفواج، «قبل سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» كانت تتمركز في مواقع استراتيجية مهمة في الموصل، كأنبوب النفط الاستراتيجي»، وفق المصدر الذي بين كذلك أن «الافواج العسكرية كانت تتعاون مع مافيات غرب الموصل تقوم بتهريب النفط الخام إلى إقليم كردستان».
وأشار إلى أن «عمليات التهريب استمرت منذ استلام تلك القوات للخط الاستراتيجي سقوط المدينة في حزيران/يونيو 2014». جنود أكراد ينشقون عن الجيش العراقي ويهربون إلى كردستان  |
| اشتباكات في سهل نينوى… واتهامات للبيشمركه بتدمير قرى عربية Posted: 26 Oct 2017 02:18 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: تجددت الاشتباكات، أمس الخميس، بين القوات العراقية الاتحادية؛ من جهة، وقوات البيشمركه الكردية؛ من جهة ثانية، في مناطق سهل نينوى شمالي العراق.
وجاءت الاشتباكات في أثناء تحرك القوات الاتحادية صوب منفذ «فيشخابور» الحدودي مع سوريا، بغية السيطرة عليه، تمهيداً لفتح منفذ جديد محاذي له، لربط العراق في تركيا، يكون بديلاً عن منفذ إبراهيم الخليل ضمن حدود محافظة دهوك.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر أمنية وصحافية متطابقة، أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مسنودة بقوات الحشد الشعبي تحركت فجر أمس، لاستكمال عملية «فرض القانون» في ناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل، ضمن خطة تستهدف السيطرة على جميع المناطق الممتدة باتجاه معبر فيشخابور.
وفي أثناء تقدم القوات الاتحادية، اشتبكت مع قوات البيشمركه ،مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة مقدم (مسؤول اتصالات اللواء الثاني في قوات الرد السريع).
فيما نقلت مديرية إعلام «الحشد الشعبي» عن آمر اللواء الثالث في الحشد قوله: «عمليات فرض القانون في قرية جريجيرة المحاذية لفيشخابور حققت أهدافها رغم المقاومة الشرسة من الانفصاليين».
وقال مصدر في «الحشد» إن قوات البيشمركه «استخدمت صواريخ حرارية وهاونات ألمانية الصنع ضد القوات الاتحادية المتقدمة في فيش خابور».
كما تمكنت القوات الاتحادية، من السيطرة على قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة شمال غرب الموصل من البيشمركه، بعد اشتباكات بين الجانبين وواصلت تقدمها باتجاه معبر فيشخابور الحدودي.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، جرت بين البيشمركه والقوات العراقية، المتوجهة إلى معبر حدودي مع تركيا على طريق أنبوب نفطي ضخم في شمال العراق.
وأوضحت أن البيشمركه أطلقت قذائف هاون واستخدمت صواريخ موجهة مضادة للدبابات، لإيقاف تقدم القوات الاتحادية وفصائل من الحشد الشعبي نحو معبر فيشخابور.
في الموازاة، سيطرت قوات البيشمركه على نحو 70 في المئة من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الاتحادية. طبقاً لمصادر صحافية.
غير أن مصدرا أمنيا رفيعا أكد لـ«القدس العربي»، إن «القوات الاتحادية أعادت السيطرة على القضاء، بعد قدوم التعزيزات»، مضيفاً أن «قوات البيشمركه انسحبت إلى الجبال، وتم الاستيلاء على عددٍ من عجلاتهم».
وطبقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن «ضابطاً برتبة رائد قتل خلال الاشتباكات، وجرح ضابط آخر». خسائر في صفوف القوات الاتحادية وتناقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن «القوات الاتحادية وبعض فصائل الحشد الشعبي قامت بقصف مواقع البيشمركه في قرية المحمودية، وردت القوات الكردية على القصف، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عقب القصف الصاروخي المتبادل من الجانبين».
وأضافت أن «اشتباكات مسلحة وقعت أيضا بين القوات الاتحادية والبيشمركه في قرية تل عويس بناحية زمار شمال غرب الموصل»، مشيرةً إلى أن «القرى المحاذية لقرية المحمودية بناحية ربيعة، شهدت نزوحا جماعيا لسكانها باتجاه قضاء سنجار.
وطبقاً للمصادر، فإن «السلطات الكردية قامت بقطع الطرق بشكل كامل بين الإقليم والموصل، من جهة قرية حسن شامي وطريق الموصل في محافظة دهوك من جهة قضاء شيخان، والطريق الرابط من أربيل باتجاه قضاء مخمور جنوب شرق الموصل».
في حين، كشف إعلام فرقة الرد السريع، عن «عثور كتيبة معالجة المتفجرات على كدس للعبوات الناسفة يضم أكثر من أربعة آلاف عبوة في ناحية زمار شمال العراق».
ويأتي ذلك في وقت أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، «إحباط هجمات» للحشد الشعبي على مواقع لقوات البيشمركه شمال غرب مدينة الموصل.
وقال المجلس في بيان: «حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم (أمس) قامت قوات البيشمركه بتدمير 3 دبابات، وخمس عجلات عسكرية نوع همفي، وموقعا تستخدمه القوات العراقية والحشد الشعبي».
فيما نقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني- بزعامة مسعود بارزاني، عن القائد في قوات البيشمركه اللواء ديار سورجي قوله، إن «قوات من الحشد الشعبي بدأت (…) التعرض لقطعاتنا الأمامية في محور حمد آغاـ عين عويز، في منطقة سحيلا (غربي نينوى) بهدف الاستيلاء والسيطرة على معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، لكن قواتنا تصدت لهم بعزم وقوة وأوقفتهم عند حدهم وألحقت بهم خسائر كبيرة».
وحسب المصدر فإن قواته «أحرقت ثلاث عجلات همر ودبابة، إضافة إلى إسقاط طائرة مراقبة مسيرة (تابعة للحشد)». الإقليم ينتقد دور واشنطن وجاء تصريح القائد العسكري الكردي بالتزامن مع «تحذير» مجلس أمن إقليم كردستان من «هجوم وشيك» تشنه القوات العراقية و»الحشد الشعبي» على مواقع البيشمركه شمال غرب مدينة الموصل.
وقال المجلس في بيان، «نحن نشعر بالانزعاج من الاستخبارات التي تشير إلى هجوم وشيك من جانب القوات العراقية وقوات التعبئة الشعبية المدعومة من إيران في شمال غرب الموصل».
وأضاف البيان :»على الرغم من مرونة حكومة اقليم كردستان والنداءات المتكررة للحوار، فإن التحالف العالمي الذي قادته الولايات المتحدة وحكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص قد اشار إلى موافقة ضمنية على نحو خطير وبطريقة غير صحيحة».
وتابع: «في منطقة ربيعة، وصلت معدات الولايات المتحدة بما في ذلك عدد كبير من عربات ومدرعات ودبابات ومدفعية التي نشرت في الأيام الأخيرة»، مؤكدا أن «استخدام تلك الاسحلة مرة اخرى في تجاه قوات البيشمركة امر غير دستوري».
وحسب البيان «حكومة اقليم كردستان نفذت التزامات بموجب الاتفاق الثلاثي الذي عقد في تشرين الاول / أكتوبر 2016 بين أربيل وبغداد وواشنطن، وهو ما يتطلب الانسحاب إلى المناطق ما قبل حملة مناهضة داعش في الموصل».
ونوه البيان إلى أن «ذلك الاتفاق ينص على ان الحكومة العراقية لن تنشر الميليشيات في المناطق المتاخمة لكردستان. واستمرار نشر واستخدام المعدات الثقيلة، بما في ذلك العديد من أمريكية، يشير إلى استخدام الوسائل العسكرية لتسوية النزاعات السياسية. وهذا أيضا غير دستوري».
وزاد «ما زال هذا السلوك مستمرا لأن التحالف العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لا يطبق الضغط اللازم لوقف الهجمات العسكرية العدوانية التي يقوم بها العراق». ودعا البيان «المجتمع الدولي إلى التدخل فورا لوقف سلوك العراق المتهور»، مشددا انه «يتعين على بغداد ان تسحب جميع القوات من المناطق المجاورة وان تقبل عرض حكومة اقليم كردستان لاجراء محادثات غير مشروطة لتسوية الخلافات السياسية».
ودعا الولايات المتحدة أن «تطبق الضغط اللازم لوقف العراق. ويجب إلا يسمح للقوات المدعومة من إيران باستخدام المعدات الأمريكية». تدمير قرى في زمار وفي ظل سيطرة قوات البيشمركة على ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى، نفذت تلك القوات عمليات «تدمير ممنهجة» لعدد من القرى ذات الغالبية العربية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي لـ«القدس العربي»، إن «نحو 100 قرية في زمار سويت بالأرض»، مضيفاً إن «ألفاً و200 منزل في قرية بارزان وحدها تم تدميرها بالكامل، ولم يبق سوى المسجد فيها قائماً».
وأشار إلى إن «أهالي هذه القرى بدأوا بالعودة إلى قراهم لكنهم لم يجدوا أي مأوى، لذلك تم نصب خيم لهم في مناطق مجاورة».
ودعا النائب العراقي أهالي تلك القرى إلى «رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء هذا التدمير الممنهج، وعدم القيام بأي عمليات شخصية»، كما طالب «الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأن يكون لها دور في إعادة إعمار هذه القرى».
وكشف أيضاً عن تورط «بعض المسؤولين في الناحية بتجريف هذه القرى باستعمال آليات ثقيلة تعود للدولة العراقية»، مشدداً على «محاسبة هؤلاء». وفي محور كركوك، حيث هاجمت قوات البيشمركه القوات الاتحادية المتمركزة في ناحية التون كوبري المحاذية لحدود أربيل.
وقالت مصادر محلية لـ«القدس العربي»، إن «قوات البيشمركه بالتعاون مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، هاجموا القوات الاتحادية المتمركزة في المدينة بعددٍ من قذائف الهاون».
وأضافت المصادر إن «الهجوم يأتي بالتزامن مع عودة أهالي المدينة النازحين من المكونين الكردي والتركماني»، مرجحاً أن يكون الهجوم الصاروخي محاولة «لإعاقة عودة الأهالي إلى المدينة».
لكن قائد قوات البيشمركه في محور غرب كركوك كمال كركوكي، تحدث عن «صد هجوم للحشد الشعبي على ناحية آلتون كوبري شمالي كركوك».
وقال كركوكي ان «قوات البيشمركه أحبطت الهجوم صباح اليوم (امس) على ناحية بردي (باللغة الكردية)، والتي تسمى بـ»التون كوبري»، مضيفاً أن «تسعة عناصر من الحشد الشعبي قتلوا في الهجوم». على حدّ قوله. اشتباكات في سهل نينوى… واتهامات للبيشمركه بتدمير قرى عربية
صراع بين القوات العراقية والأكراد على منفذ فيشخابور  |
| وصول وفد بريطاني متضامن للقدس سيرا على الأقدام في ذكرى مئوية وعد بلفور Posted: 26 Oct 2017 02:18 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: وصل فلسطين وفد من المتضامنين البريطانيين الذين ساروا على الأقدام أكثر من 135يومًا من بريطانيا إلى القدس المحتلة، تنديداً بوعد بلفور في ذكراه المئوية ورسالة إلى حكومة بلادهم، وإلى المجتمع الدولي، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وكشف الياس دعيس مدير قسم السياحة والمعرفة في مؤسسة «أمانة الأراضي المقدسة» في بيت لحم التي نظمت الرحلة، أن الوفد المكون من 60 متضامنًا سار من لندن عبر فرنسا ثم سويسرا مروراً بإيطاليا واليونان وتركيا ثم في الطائرة إلى عمان وأكملوا المشي باتجاه معبر الكرامة في مدينة أريحا وصولا إلى فلسطين.
وقال في تصريح لـ «القدس العربي» إن الوفد أراد إرسال رسالة إلى حكومته في بريطانيا بضرورة أخذ موقف تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني على ما طاله بسبب وعد بلفور قبل مئة عام. ولفت انتياه المجتمع الدولي خاصة بعد مرور خمسين عاماً على الاحتلال العسكري وسبعين عامًا على النكبة وعشر سنوات على حصار غزة.
ولم تنته رحلة الوفد بمجرد الوصول إلى فلسطين، بل سيتنقل بين المناطق الفلسطينية المختلفة للفت الانتباه لتفاصيل الحياة في فلسطين عامة وتحت الاحتلال خاصة، احتجاجا على سرقة إسرائيل للمياه، وكذلك الإضرار بالبيئة والحد من حرية الحركة داخل وما بين المدن الفلسطينية.
وسيزور الوفد بلدة تقوع شرق بيت لحم ثم إلى الرشايدة للفت الانتباه لصعوبة حياة البدو الفلسطينيين في المناطق النائية، وكذلك سيخترق المخيمات الفلسطينية من عايدة شمال بيت لحم إلى العزة ثم الدهيشة باتجاه مخيم العروب في الخليل لتسليط الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين.
وجنوبًا كذلك سيصل الوفد إلى قرية سوسيا وخربة أم الخير والتواني، وهي التجمعات الفلسطينية التي تلاحقها سلطات الاحتلال بالهدم والتهجير القسري، وصولاً إلى النقب والقرى غير المعترف بها في الداخل الفلسطيني، وبعدها الوقوف على حدود غزة بسبب عدم امكانية الدخول إلى القطاع.
وبمناسبة الذكرى السنوية المئوية لوعد بلفور، التي تصادف في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تنوي السلطة الفلسطينية تنظيم تظاهرات احتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولندن. وستتوجه السلطة الفلسطينية رسميا الى الحكومة البريطانية ومطالبتها بالاعتذار عن الوعد والعمل على دفع الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67، وسيسلم ممثلو السلطة للقنصل البريطاني في القدس 100 ألف رسالة كتبها أطفال يطالبون فيها رئيسة الحكومة تيريزا ماي، بالاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور.
وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة فتح، إنه لا يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن الوعد وآثاره. وأضاف: «أوروبا لم ترغب بمواجهة مسألة وجود اليهود، وكان هناك من قرر إرسالهم الى المحرقة، وهناك من قرر تحميلهم على متن السفن وإرسالهم الى فلسطين على حساب شعب آخر. إذا كان البريطانيون يريدون حقا تحقيق العدالة ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على الحكومة البريطانية بذل أقل المطلوب والاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67 «.
ومارست السلطة الفلسطينية أخيرا الضغط على بريطانيا لإلغاء الاحتفالات بالذكرى السنوية المئوية لوعد بلفور، وفوجئت بقرار السفارة البريطانية في تل ابيب بتنظيم حفل استقبال بهذه المناسبة في مقر إقامة السفير بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن هذا الحفل يعتبر «استهتارا بمشاعر ملايين الفلسطينيين».
وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أعلنت فيها فخر بريطانيا بقيام دولة الكيان الاسرائيلي المحتل وتصميمها على الاحتفال بمئوية وعد بلفور المشؤوم. واعتبرت ان تصريحات تيريزا ماي تعبر عن انحياز حقيقي لدولة الاحتلال العنصرية وتكمن خطورته في تشريعه للاحتلال الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، وتنصل بريطانيا من مسؤوليتها وما يترب لشعبنا عليها من حقوق.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحاتها، واعتبرت أنها تأكيد بريطاني جديد على عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد لا يزال قائماً بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الوزارة أنها «بذلت قصارى جهودها وحاولت كثيراً من أجل عدم الوصول الى مثل هذا الوضع التصعيدي، وكانت هناك محاولات حثيثة من طرفنا، وتواصلنا مع الجانب البريطاني باستمرار وعقد وزير الخارجية رياض المالكي لقاءات مع نظيره البريطاني في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وقدم مقترحات عملية لتحاشي مثل هذا التصعيد قبل السابع من نوفمبر/تشرين الأول المقبل، عندما يصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى لندن تلبية لدعوة رسمية من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمشاركة في تلك الاحتفالات الاستفزازية، الا أن بريطانيا رفضت وبتعنت واضح مناقشة هذا الموضوع».
ورأت أنه من الواضح أن بريطانيا قررت التصعيد من خلال إصرارها على تنظيم تلك الاحتفالات الاستفزازية والتصريحات غير المسؤولة، «ما يجبرنا كجانب فلسطيني أن نفكر في طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا والدفاع عنه». وحملت الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم احترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية.
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية تصميم ماي على الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتفاخرها أمام البرلمان بدور بلادها في إقامة وتكريس دولة الاحتلال «إسرائيل» تكرارًا للجريمة السياسية الأكبر في التاريخ الإنساني، ومواصلة للخروج على كل التقاليد الدبلوماسية. وأكدت أن رفض ماي الاعتذار عن الوعد الأسود، وإصرارها عليه لا يعكس توجهات سياسية متطرفة فقط، بل يُدلل على أزمة أخلاقية كبرى تصدر من عين بريطانية مصممة على التعامي، وتدافع بشراسة عن نكران الحق الفلسطيني.
وذكّرت الوزارة ماي وكل الداعمين للوعد الأسود في الحكومة البريطانية بأن المضي في الدفاع عن الخطيئة السياسية، لا يمكن أن يساهم بأي صيغة في إحلال السلام العادل والشامل، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في العالم كله. ورأت أن الدفاع عن وعد بلفور معناه عمليًا الانحياز المطلق لفكرة الاحتلال، ودعم التمييز العنصري والاعتزاز بالإرث الاستعماري البريطاني، والتمجيد بشكل أو بآخر بالحربين العالميتين: الأولى والثانية وما خلفتاه من نتائج دموية، وما سبقهما من انحياز أعمى واستقطاب. وصول وفد بريطاني متضامن للقدس سيرا على الأقدام في ذكرى مئوية وعد بلفور فادي أبو سعدى»:  |
| المقاومة في غزة تخترق موجة اتصالات جيش الاحتلال وتبث نداء Posted: 26 Oct 2017 02:17 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: كشفت تقارير إسرائيلية عن تمكن نشطاء المقاومة الفلسطينية من اختراق موجة الترددات اللاسكية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، في اتصالاته في مناطق «غلاف غزة».
وحسب ما نشرت مواقع إسرائيلية، ففد أكدت وقوع عملية «اختراق» لترددات إشارة اللاسلكي التابع للجيش الإسرائيلي من جهة قطاع غزة. وشملت عملية الاختراق «التجسس» على الحديث الذي دار بين أفراد الجيش عبر جهاز الاتصال الخاص بهم.
وتوضح المعلومات التي كشف عنها موقع «0404» المقرب من الجيش أن فلسطينيا من غزة، تمكن من إعطاء إشارة عبر اللاسلكي التابع للجيش، وأنه أيضا تمكن من الاستماع لحواراتهم أثناء نشاطهم العسكري، بعد أن وجه نداء «حماية المستوطنات». وأحدث النداء الخاص بحماية المستوطنات مفاجأة لدى أفراد الجيش المنتشرين على حدود غزة. وفور وقوع العملية شرع الجيش الإسرائيلي بعملية تحقيق داخلي، لفحص إمكانية أن تكون قواته الموجودة على مقربة من حدود غزة مكشوفة للمقاومة، التي تتجسس على نشاطاتها وتحركاتها بعد اختراق موجة اللاسلكي. وبشكل مبدئي أوقف الجيش الإسرائيلي العمل على الجهاز الذي جرى اختراقه.
وحسب ما ذكر الموقع، فإن ثمة احتمالا أن تكون كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمتلك تقنيات عالية للرصد والمتابعة، وبمقدورها الدخول على ترددات اللاسلكي الخاصة بالجيش. وتخشى إسرائيل أن يمكن هذا الاختراق المخترقين من التجسس على الاتصالات ما بين أفراد الجيش الإسرائيلي.
يذكر أن الموقع الذي كشف عن الحادثة، سارع إلى إزالة الخبر الذي تحدث عن عملية الاختراق، وفسر الأمر على أنه جاء بطلب من الأمن الإسرائيلي.
وسبق أن أقر مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، يعمل في وحدة الاتصالات والتنصت، بحدوث عملية اختراق كبير في منظومة اتصالات الجيش، مكنت وقتها كتائب القسام من اختراقها بشكل كبير. وجرى وقتها الكشف عن الحادثة التي جاءت بعد الحرب الثانية على غزة التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بعد عملية تحقيق قام بها الجيش الإسرائيلي، لمعرفة كيفية معرفة الجناح المسلح لحماس، تحركات الجيش على حدود قطاع غزة، ما جعل الجيش يشعر بالذهول. وتلا ذلك قيام الجيش بتطوير «شيفرة» جديدة للتغلب على عمليات الاختراق.
ورغم ذلك تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالجيش، وفي الحرب الأخيرة، صيف عام 2014، والقيام ببث رسائل تهديد لقوات الجيش المشاركة في الحرب. وتمكنت المقاومة الفلسطينية أيضا من اختراق حواسيب للجيش، والسيطرة على «فيديوهات» توثق هجمات للمقاومة، صورتها طائرات استطلاعية ومناطيد مراقبة. المقاومة في غزة تخترق موجة اتصالات جيش الاحتلال وتبث نداء  |
| مصادر لـ«القدس العربي»: وفد أمني يصل لغزة لتقييم الوضع تمهيدا لتمكين الحكومة من الداخلية Posted: 26 Oct 2017 02:17 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر مطلعة لـ «القدس العربي»، أن ترتيبات تجرى لوصول وفد يضم ضباطا كبارا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، بهدف البحث في آلية توحيد وزارة الداخلية «الشق الأمني»، في إطار عملية المصالحة القائمة حاليا، التي رحلت حل هذا الملف للقاء المقبل بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي سيبحث بتوسع الدفع بثلاثة آلاف عسكري يتبعون السلطة الفلسطينية، للعمل من جديد في غزة.
وقالت المصادر لـ «القدس العربي» إن هؤلاء الضباط ليسوا مدراء الأجهزة الأمنية، بل يمثلون عددا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويحملون رتبا عسكرية متقدمة. وسيجري الضباط الكبار فور وصولهم لقاءات مع ضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، خاصة وأن بين هؤلاء من يستعد لتلقي تعليمات من القيادة للعودة من جديد لممارسة عمله الأمني والشرطي، ضمن اتفاق المصالحة الذي ينص في خطوته الأولى على إعادة ثلاثة آلاف عسكري سابق للعمل، من بينهم فريق من الحرس الرئاسي، ستوكل له مهام الإشراف على عمل معبر رفح الفاصل عن مصر.
وتشمل زيارة الوفد الأمني لغزة عقد لقاءات مع مسؤولي الأمن في حركة حماس، لوضع تصور حول طريقة الإشراف على وزارة الداخلية في غزة.
وتتمثل مهمة الوفد الأمني الرفيع الرئيسية في «وضع تصور» عام سيعرض على قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، من أجل مناقشته مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، قبل بدء الجلسة المقبلة لحوار القاهرة الذي سيبحث بمشاركة الفصائل الفلسطينية جملة من ملفات المصالحة التي جرى تأجيلها إلى المرحلة الثانية، وأبرزها ملف الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومن المقرر أن تبقى إدارة وزارة الداخلية في قطاع غزة على حالها، إلى أن يتم حل «الملف الأمني» بشكل كامل، بناء على التفاهمات المرتقبة، وذلك بخلاف باقي الوزارات المدنية الأخرى، التي جرى تسليم إدارتها في غزة للوزراء الذين قدموا من الضفة الغربية تباعا».
وتتهيأ الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة إلى جانب حركتي فتح وحماس، في جلسة حوار موسعة ترعاها مصر يوم 21 من الشهر المقبل، لبحث ملفات مهمة تخص المصالحة.
وذكرت المصادر لـ» القدس العربي»، أن حركتي فتح وحماس تستعدان وبإشراف مصري لعقد لقاءات في القاهرة، لبحث «الترتيبات الأمنية» القادمة في غزة، والتي من المتوقع أن تعقد على هامش اللقاء الموسع للفصائل، أو بعد إنجازه بأيام قليلة، ولم تستبعد أن تدفع السلطة الفلسطينية بوفد أمني إلى القاهرة لمتابعة الملف بشكل موسع، كونه يعتبر من أكثر الملفات الصعبة في عملية «دمج الموظفين» و»تمكين» الحكومة، وفق ما جرى إقراره في جلسة المباحثات السابقة، التي أفضت لاتفاق يوم 12 من الشهر الجاري، يقضي بتطبيق بنود المصالحة خطوة خطوة.
واتفقت حركتا فتح وحماس قبل أكثر من أسبوعين في القاهرة، على تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في قطاع غزة، بما في ذلك الشقان المدني والأمني لوزارة الداخلية في غزة، على أن يتم إعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية التابعين للسلطة الفلسطينية، في القطاع، وفق ما جاء في اتفاق القاهرة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في أيار/ مايو عام 2011.
غير أن تنفيذ هذا البند الخاص بتمكين الحكومة من إدارة وزارة الداخلية في غزة، جرى تأجيله للمرحلة المقبلة، التي يسبقها وصول الوفد الأمني الرفيع لغزة، لوضع التصور الخاص بهذه العملية.
يشار إلى أن اتفاق المصالحة ينص على أن تكون مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية، حيث تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة، بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
ومن المفترض أن تنجز هذه العملية الخاصة بتمكين الحكومة من إدارة القطاع، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول «ملف الأمن» قبل تاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يذكر أن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو أكد في وقت سابق، أن سبعة آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، سيحالون إلى التقاعد، وذلك في إطار تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية. وقال إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات سابقة، ضمن خطة أعدت منذ سنوات، وانه ليس لها أي أهداف سياسية، مبينا أن هذه هي المجموعة الثانية التي تحال للتقاعد.
وفي سياق المصالحة وتمكين الحكومة، شرع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة بمباشرة عمله في غزة، وعقد اجتماعا مع المسؤولين في سلطته، وشركة توزيع الكهرباء في إطار خطة الحكومة لـ «انعاش» قطاع الكهرباء في غزة، وشملت زيارة ملحم لغزة قيامه بزيارة لمحطة التوليد، اطلع خلالها على واقع العمل.
واستعدادا لجولة المباحثات المقبلة في القاهرة المقررة يوم 21 من الشهر المقبل، قال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن هذا الاجتماع سيعقد بمشاركة ثلاثة عشر فصيلاً، وهي الفصائل ذاتها التي وقعت على اتفاق القاهرة. وأوضح أنه من باب الترتيب والتحضير للقاء، يجري في هذه الأوقات عقد لقاءات ثنائية بين الفصائل وأخرى موسعة، من أجل تسهيل مهمة اللقاء الذي سيبحث خمسة ملفات تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى ملف منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وملف المصالحة المجتمعية وملف الحريات العامة. وأوضح أنه سيجري تشكيل اللجان المختلفة لهذه الملفات، من أجل المُضي قُدماً لإنهاء الانقسام.
وقال جرغون إنه يتوقع أن يفتح معبر رفح من بداية شهر نوفمبر المقبل، حسب الرزنامة الزمنية الموقعة بين فتح وحماس في القاهرة، وأن يكون فتحه بشكل دائم لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمسافرين والبضائع. ودعا إلى ضرورة قيام السلطة برفع «الإجراءات» التي اتخذتها تجاه غزة سابقا، باعتبارها «غير مبررة، وتمس حياة المواطنين»، مؤكدا أن الحوار الوطني الشامل «هو طريق الخلاص من الانقسام وطريق استعادة الوحدة الوطنية».
إلى ذلك قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، «إن فتح تتألق في الأزمات التي لا يمكن لها أن تكسرها ولا أن تضعفها». وأكد أن حركة فتح «تسير من دون تردد نحو المصالحة ولن تعود عنها ولن تلتفت للخلف، بل تتطلع للأمام»، مشددا على أن الرئيس محمود عباس والحركة «ماضية في المصالحة لأجل شعبنا وتحقيق مصلحته الوطنية».
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، قد رحب بالموقف القطري الذي عبر عنه السفير محمد العمادي، الذي أكد فيه ترحيب دولة قطر بالمصالحة الفلسطينية.
يذكر أن السفير العمادي أعلن أن بلاده ستبني مقار للرئاسة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. مصادر لـ«القدس العربي»: وفد أمني يصل لغزة لتقييم الوضع تمهيدا لتمكين الحكومة من الداخلية أشرف الهور:  |
| تقدم ميداني في راوة والقائم العراقيتين… تمهيداً لمسك الحدود Posted: 26 Oct 2017 02:17 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي» من مشرق ريسان: ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من طهران، انطلاق عمليات تحرير مدينتي القائم وراوة غرب محافظة الأنبار، فجر أمس الخميس، حى شرعت القوات العراقية بـ«إزالة خط الصد» المقام بين قضائي راوة وعنه.
العملية العسكرية التي تأتي بغطاء جوي لـ«التحالف الدولي» والقوة الجوية العراقية، تستهدف تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وإنهاء تواجد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في آخر معاقله في العراق.
وتشارك في العملية قطعات من قيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات الجزيرة، إضافة إلى الحشدين الشعبي والعشائري، وشرطة الأنبار.
وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان، إن القطعات «شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق غرب الأنبار (راوة، العبيدي، سعدة، الكرابلة، القائم، معامل الفوسفات والسمنت، مناطق T1) وكافة المناطق والقرى المحيطة بها وتأمين الحدود الدولية بين العراق وسوريا».
وانطلقت العملية من أربعة محاور، تشمل الصحراء الواقعة بين عكشات والرطبة، وقاعدة سعد الجوية والصكار، ومنطقة 160 كيلو غرب الرمادي، وحتى جنوب ناحية كبيسة.
وتسلمت قوات «الحشد الشعبي» مهمة محور جنوب غرب القائم، أما الجيش فتقدم من محور راوة باتجاه قضاء القائم، حسب تصريح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، الذي أكد السعي لـ«غلق كامل الحدود العراقية السورية»، وتأمين مناطق «شمال وجنوب القائم، بعد تأمين الطريق الدولي مع الأردن وسوريا باتجاه الرمادي».
وفور ساعات من انطلاق العمليات، أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، في بيان تحرير القطعات التابعة لقيادة عمليات الأنبار «دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي، ومحطة H1 وقرية ام الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة، وقاعدة سعد الجوية (H2)، ومنطقة الكعرة».
إلى ذلك، تمكنت الوات التابعة إلى الفرقة السابعة في الجيش العراقي، والحشد العشائري، من تحرير مفرق راوة (5 كم غرب مدينة عنة).
في حين، استعرضت مديرية إعلام الحشد، أبرز التطورات الميدانية للعملية، مؤكدة «تحرير الطريق الرابط بين القائم وعكاشات غرب الانبار، فضلاً عن تحرير قاعدة سعد للطيران وجبل ملسوس، ومنطقة جباب جنوب القائم (غربي الانبار) وأودية النصر وعبيد والأغر والحلقوم وجحيش، في المحور الجنوبي لقضاء القائم، إضافة إلى منطقتي المعامل والمشاريع غرب القضاء.
وبانتهاء تحرير مناطق غرب الأنبار، لن يعدّ للتنظيم أي وجود على الجغرافية العراقية، بعد خسارته لأبرز معاقله في نينوى وكركوك.
وكتب الباحث والكاتب العراقي هشام الهاشمي في صفحته على «فيسبوك» يقول: «لم تعد الدولة الإسلامية تسيطر على مدن لها جغرافية إستراتيجية عدا القائم، وفشل سعيها باستعادة مدن ثانوية مثل كبيسة والرطبة»، مضيفاً: «عندما تحررت نينوى والرقة، فقدت داعش ارض التمكين ولم تبقى لها مدينة ذات رمزية تأريخية».
ورجح أن «يحاول التنظيم العودة مرة اخرى إلى موجات من العمليات الإرهابية لأحداث فتنة صراع الهوية المذهبية، باستهداف الشيعة بعمليات كبيرة في المدن المستقرة نسبيا». ورجح أن «يحاول التنظيم العودة مرة اخرى إلى موجات من العمليات الإرهابية لأحداث فتنة صراع الهوية المذهبية، باستهداف الشيعة بعمليات كبيرة في المدن المستقرة نسبيا».
وتابع «الحدود الغربية (العراقية) مع سورية 605كم (…) نجحت قوات النخبة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات حرس الحدود من تحرير ومسك الخط الحدودي الذي طوله 210كم في جنوب غرب سنجار وغرب البعاج»، مبيناً إنه «بعد عمليات فرض القانون وانسحاب قوات البيشمركه، أضافت لقوات الحشد الشعبي والفرقة 16/ جيش عراقي 65 كم».
وأشار إلى إن «عملية غرب العراق سوف تكون إحدى مهامها تحرير ومسك 330كم من الخط الحدودي العراقي السوري، وهذا يلزم القيادة المشتركة العراقية بالتنسيق مع الجانب السوري وربما حتى القيام بعمليات مشتركة».
وعلى الرغم من التقدم العسكري في مناطق غرب الأنبار، غير إن مهمة توفير مخيمات كافية لإيواء أهالي تلك المناطق تبقى المهمة الأصعب.
وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، في بيان صحافي ورد عقب لقائه ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو، إن «الوزارة ستقوم بتهيئة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال وإغاثة وإيواء النازحين من أقضية راوة والقائم بالتنسيق مع محافظة الأنبار»، موضحاً أن «الوزارة تتطلع إلى دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مساعدة الوزارة في بناء مخيمات اضافية لايواء العائلات النازحة خلال عمليات التحرير في غرب الأنبار، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم». وأبدى ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، استعداد المفوضية للتنسيق مع الوزارة، معربا عن «أسفه حيال عدم قدرة المفوضية في الوقت الحاضر لتشييد مخيمات إضافية للنزوح في غرب الانبار المتزامن مع عمليات التحرير لأسباب لوجستية ومالية». تقدم ميداني في راوة والقائم العراقيتين… تمهيداً لمسك الحدود
صعوبة في تشييد مخيمات إضافية لنازحي غرب الأنبار  |
| الجهاد الإسلامي تؤكد تمسكها بـ «الجهاد والمقاومة» وتدعو للتصدي لـ «صفقة القرن» Posted: 26 Oct 2017 02:17 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: أكدت حركة الجهاد الإسلامي تمكسها بـ «واجب الجهاد والمقاومة»، قولا وفعلا، واعتبرته «أولوية مقدمة» على كل الأولويات، وطالبت بـ «التصدي» للمحاولات الإقليمية والدولية الهادفة للاعتراف بالاحتلال وتطبيع العلاقات معه.
وجددت الحركة في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه، في الذكرى الـ 22 لاغتيال أمينها العام السابق الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا «التزامنا بالثوابت وحمايتها من أي مساس والدفاع عن كل شبر من أرض فلسطين المباركة».
وقالت الحركة إن الصراع مفتوح مع الاحتلال، مضيفة «لن ينتهي إلا بتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر»، مؤكدة أن «جرائم وسياسات الإرهاب الصهيوني لن تكسر إرادة شعبنا، ولن توهن من عزيمتنا وتصميمنا على المضي نحو تحقيق أهدافنا بالعودة والتحرير».
وأمس أحيت الحركة الذكرى الـ 22 لاغتيال أمينها العام السابق ومؤسسها فتحي الشقاقي، على أيدي عملاء جهاز «الموساد» الإسرائيلي في جزيرة مالطا، التي وصلها من ليبيا في طريقة وقتها إلى العاصمة السورية دمشق.
ونددت الحركة بعمليات الاستيطان الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وقالت إن «سُعار» الاستيطان المتصاعد بدعم أمريكي واضح في القدس «لن يعطي الاحتلال حقاً في هذه الأرض». وجددت حرصها على وحدة الصف والموقف والاجتماع على الثوابت، ورفضت كل أشكال الخلاف التي قالت إنها « تعرقل مشروع التحرر الوطني، وتتعارض مع المصالح العليا لشعبنا وتفاقم من آلامه ومعاناته».
وأشادت الحركة بجموع الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأثنت على نشطاء المقاومة الفلسطينية، وخصت منهم جناحها العسكري سرايا القدس. وأعلنت رفضها لأي مشاريع أو مخططات تهدف لـ «تصفية القضية الفلسطينية» أو تعترف بوجود الاحتلال فوق ذرة من تراب الأرض الفلسطينية.
وطالبت الحركة شعوب الأمة كافة بـ «التصدي لكل المحاولات الإقليمية أو الدولية للاعتراف بالاحتلال وتطبيع العلاقات معه مهما كانت المبررات والذرائع».
وكان الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن ما يعرف بـ «صفقة القرن»، لن تمر «طالما أن هناك حقوقاً مغتصبة من أهلها». وأكد أيضا أن «سلاح المقاومة» يعتبر «جزءا من عقيدة الشعب الفلسطيني، وجزءا من كرامته». وأضاف خلال ندوة في ذكرى استشهاد الشقاقي أنه «ليس من الخلق ولا من السياسة أن يتعرى شعبنا من سلاحه». الجهاد الإسلامي تؤكد تمسكها بـ «الجهاد والمقاومة» وتدعو للتصدي لـ «صفقة القرن»  |
| اتصال بين حماس وأعلى مرجعية أردنية بطعم «التكتيك» وتجاوز العقدة «الأمنية» Posted: 26 Oct 2017 02:16 PM PDT  عمان – «القدس العربي» : قد لا يتمثل النبأ الجديد في إجراء اتصال بين الزعيم السياسي لحركة حماس اليوم إسماعيل هنية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقدر ما يتمثل في استقبال القصر الملِكي الأردني لهذا الاتصال وإجراء اتصال مباشر ونقاش هو الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات بين حماس والأردن.
التواصل الملكي الأخير كان بين الملك عبدالله والقيادي في الحركة خالد مشعل بوساطة أمير قطر الشيخ تميم قبل سنوات عدة. وطوال الفترة الماضية أصر الأردن على التعامل مع حماس بسياق «أمني» فقط ورفض التفاعل مع أية محاولة لتسييس الاتصال أو حتى إجراء اتصالات معها.
تتغير المعطيات اليوم، فيتم الرد على اتصال هنية بدعم خلفي، وبعد تشاور مع رام الله والقاهرة وعلى أساس أن الانقسام بين أهله انتهى والأردن يدعم أي جهود في هذا الاتجاه ويقبل ما تقبله الشرعية الفلسطينية.. هذا ما قاله لـ»القدس العربي» في اللقاء الأخير وزير الاتصال الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد المومني. واللافت في السياق أن هنية يتصل فتحصل استجابة مباشرة بعد تفاعله مع إيران وجهًا لوجه.
هنية يطرح عبر الاتصال الهاتفي، حسب بيان رسمي تطمينات لا مبرر لها سياسيًا على الأقل، لكن يمكن للحكومة الأردنية أن تستعملها في تسويغ: أولاً؛ التطور المهم الحاصل في علاقتها مع حركة حماس، وثانياً؛ في إبلاغ الرأي العام الأردني أن حماس وعلى لسان مسؤولها الأبرز في قطاع غزة تلتحق بركب التدابير الإقليمية ولا تحمل أجندة يمكن أن تتعارض مع المصالح الأردنية.
هذا حصريًا ما فعله هنية، وهو يُضمّن اتصاله الهاتفي حديثًا عن «الإقرار» برعاية الأردن للقدس والمقدسات، بمعنى عدم وجود نوايا عند الحركة لأي تغيير في هذا الملف مسبقًا والموافقة كما فهمت «القدس العربي» من مصادر داخل الحركة على وثيقة التفويض التي وقّعها للملك عبدالله الثاني قبل أكثر من عامين الرئيس محمود عباس.
هنية أيضاً رفع لأغراض مخاطبة الشارع الأردني شعار الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، قاصدًا التوضيح أن أي التحاق للحركة في الترتيبات الإقليمية المقبلة لن يؤدي بها للاقتراب من ملف «الوطن البديل» بمعنى أن حماس لن تقبل بذلك، وهو أمر يحتاجه الأردن هذه المرة خصوصًا أن الجانب الإسرائيلي هو الذي ينظم مؤتمرات باسم الوطن البديل.
يمكن في السياق، ببساطة ملاحظة هنية وهو يؤكد للعاهل الأردني أن «الأمن الداخلي الأردني» خط أحمر بالنسبة لحماس، وهو تعبير يساعد حتى صانع القرار في عمّان بالترويج للانفتاح قليلاً على حركة حماس داخل مؤسسات القرار الأردنية نفسها، وتحديدًا تلك المصرة على أن حماس ينبغي أن تبقى ملفًا أمنيًا، وهو وضع اتفق الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الأردني الشيخ زكي بني ارشيد على أنه ينبغي أن يتغير بصورة تتعاطى مع الواقع الموضوعي.
قبل الاتصال الأخير بين هنية والعاهل الأردني كان المسؤولون الأردنيون يؤكدون أمام «القدس العربي» مرات عدة أن التحاق حركة حماس بترتيبات الأمن المصري خطوة جيدة، لكنها لا تهم عمّان وأن ترتيبات المصالحة في غزة كلها ليست ضمن نطاق الاهتمام السياسي الأردني، وأن عمّان ستشارك في الحفلة عندما تنتقل عدوى الترتيب إلى الضفة الغربية فقط، حيث حصتها الرئيسية من المشاركة والدور والمصالح.
لكن حصول الاتصال مع أعلى مرجعية في الهرم الأردني يغير في هذه المعادلة وينهي أزمة أمنية صامتة بقيت مستقرة طوال الوقت بين عمّان وقادة حركة حماس، خصوصًا أن الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سبق أن استغرب من الأردنيين لأنهم يرفضون الاستثمار في حركة حماس.
مشعل كان يبلغ أصدقاء من السياسيين الأردنيين أن عمّان لا تستطيع توجيه اللوم لحركة حماس، عندما تشاهدها ترتمي في أحضان إيران أو تركيا وحتى مصر، لأن الأردن يغلق الأبواب طوال الوقت في وجهها.
في كل حال تتغير المعطيات بعد اتصال هاتفي مدروس ومدعوم برافعة إقليمية، ووافق عليه الرئيس عباس، وسبق هجمة توقعها الأردن نفسه قريباً بعنوان مشروع ضخم لـ «الحل الإقليمي» سيحضر به للمنطقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
خلافاً للعبة الأدوار؛ حماس هي التي تبادر وترغب اليوم وتقترح على عمّان الالتحاق بركب الترتيب الإقليمي مقابل التطمينات التي تريدها من الحركة، وهي خدمة سياسية تكتيكية قررتها قيادة حماس لعمّان في ظل أزمة صامتة في الإقليم بعنوان؛ الدور الأردني لأن حماس تريد شرعنة المصالحة وتفصيلاتها ووضعها ضمن سياق إقليمي قدر الإمكان وتحتاج للمظلة الأردنية أو جزء منها لسبب واحد يتيم كشف عنه مصدر مطلع لـ«القدس العربي» وهو التحوّط من مؤامرة إسرائيلية محتملة تعبث بملف المصالحة وتعيد الأمور إلى ما قبلها.
بصرف النظر عن معادلة «من يخدم الآخر» لا بد من اعتبار الاتصال الهاتفي بين هنية والملك عبدالله الثاني خطوة متقدمة جدًا ومتسارعة، ولم تكن متوقعة قريبًا، لأنها ببساطة تعني أن حماس تتجاوز على الأقل في هذا الاتصال حصريًا «العلبة الأمنية» التي وضعتها سلطات عمًان فيها طوال الوقت، كما تتجاوز المستوى البيروقراطي والتنفيذي الحكومي وتقفز إلى حوار سريع نشرت تفاصيله في الإعلام الرسمي للجانبين مع القصر الملِكي الأردني. اتصال بين حماس وأعلى مرجعية أردنية بطعم «التكتيك» وتجاوز العقدة «الأمنية»
هنية والملك عبدالله الثاني يتناقشان… و«الإقليمي» يتسارع
بسام البدارين  |
| موريتانيا.. قناة «دويتشه فيله» الألمانية تشعل جدلا بين الشباب ووزير الشباب حول البطالة Posted: 26 Oct 2017 02:16 PM PDT  نواكشوط – «القدس العربي»: أشعلت قناة «دويتشه فيله» الألمانية جدلا كبيرا في موريتانيا بين الشباب والحكومة من خلال تقديمها أمس حلقة جديدة عاصفة من برنامجها «شباب/توك» من العاصمة الموريتانية نواكشوط مخصصة لانعكاسات البطالة على الشباب.
واضطر منظمو هذه الحلقة التي قدمت من قاعات المتحف الوطني، لإيقاف البرنامج قبل وقته بعد أن وصلت سخونة النقاش لمستويات عالية بين الحاضرين الثائرين من الشباب ووزير الشباب والرياضة في الحكومة الموريتانية محمد جبريل.
وانتقل النقاش والجدل بعد ذلك لصفحات التواصل الاجتماعي بين الوزير وعدد من مدوني الشباب الغاضبين من البطالة وانسداد أفق الحياة أمامهم بعد تخرجهم من الجامعات. وأكد وزير الشباب محمد جبريل في تدوينة له أمس «أن قبوله المشاركة في البرنامج يدخل في إطار تبني الحكومة نهج الحوار والانفتاح كمقاربة لمعالجة القضايا الوطنية بشكل عام والقضايا الشبابية بشكل خاص».
وقال «تم خلال هذا البرنامج التطرق إلى أسباب البطالة في صفوف الشباب الموريتانيين برغم الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة، ووجود فرص كثيرة للعمل في السوق المحلية، ومن ضمن هذه الأسباب: العقلية المجتمعية، بغض النظر عن المؤهلات العلمية لدى شبابنا، وقد قدمنا رؤية تنطلق من الواقع مفادها أن فرص التشغيل مبنية على مبدأ العرض والطلب، وأن عدم ملاءمة بعض التخصصات لا يمكن أن يكون عائقا أمام تشغيل وعمل شبابنا، وأن المشكل يكمن في عزوف أو امتناع أو حتى تكبر أكثرية شبابنا عن مزاولة الأعمال المتاحة، وتركها للعمال الأجانب برغم ما توفره من دخل باهظ». «إلا أن بعض الأطراف السياسية عادتهم، يضيف الوزير جبريل، يخرجون الكلام عن مواضعه، حيث حاولوا إخراج الموضوع عن سياقه وتأويله إلى صدام بين التخصصات أو تفضيل بعضها على بعض، وهو إفلاس في الخطاب وتغطية بائسة على عقلية اجتماعية يجب تغييرها، وذلك ما جعلني أُصِرُّ على أن أتساءل: كيف يعقل أن يتم في بلادنا احتكار فرص العمل في مجال الصيد من طرف الأجانب في الوقت الذي يبرر بعض شبابنا عزوفه عنه بذريعة الخوف من البحر؟ وكيف يمكن في القرن الواحد والعشرين أن يعتبر بعض شبابنا العمل في مجال الزراعة مذمة ومنقصة؟ وكيف يعقل سيطرة الأجانب على قطاع الخدمات في بلادنا: من مطاعم ومقاهي وورشات العمل اليدوي، في الوقت الذي يجلس بعض شبابنا متفرجين. متذمرين ومشتكين من البطالة؟ وكيف يعقل أن يتم في بلادنا احتكار فرص العمل في مجال البناء من طرف الأجانب من دون منافسة تذكر من شبابنا لا في مرحلة البناء ولا في مرحلة تسقيف المنازل، ولا في مرحلة طلائها ولا حتى في مرحلة الزخرفة، في الوقت الذي تفتح فيه مراكز التكوين لهذه المجالات أبوابها للشباب الموريتانيين فيتكبر بعضهم فلا يقبل عليها، وإن أقبل وتخرج، لا يعمل فيما تخرج من أجله، برغم الأموال الطائلة التي تعود على العاملين فيها؟، ألم يقبل الشباب الموريتانيون، يضيف الوزير، العمل في الخارج في المجالات المهنية نفسها التي يتكبرون عن العمل فيها في بلدهم، عندما رأوا بأم أعينهم أن المجتمعات قد تخطت تلك العقد الاجتماعية وأدركت يقينا أن العمل كله شرف؟ ثم ألم يتم تشغيل أغلب الشباب في مجال الجيولوجيا لما شهدت بلادنا طفرة في مجال المعادن عندما ارتفعت أسعار المواد الأولية؟ ألم يتم تشغيل أغلب الشباب الدكاترة ذوي الاختصاصات الطبية لما شيدت المستشفيات على عموم التراب الوطني؟ وتحدث الوزير في تدوينته عن «افتتاح أكثر من 26 مركزا للتكوين والتدريب المهني، كي يتسنى للشباب (الحاصلين على شهادات، وغير الحاصلين عليها) الراغبين في الحصول على مهارات تمكنهم من الولوج إلى ما تم ذكره آنفا من فرص العمل، كما تطرق لافتتاح أكاديمية في مجال الصيد تضم مختلف أسلاك المهنة، من صيادين تقليديين ومهندسين وجامعيين، وإصدار استراتيجية لقطاع الصيد ترتكز على مرتنة الوظائف المتاحة في القطاع، وخلق فرص للاستثمار المحلي يمكن من خلالها استفادة ودمج أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في ممارسة المهنة».
وتطرق الوزير كذلك لإنجازات أخرى لحكومته بينها «افتتاح مدرسة عليا للهندسة بتخصصات متعددة، ستمكن من سد حاجات البلد من المصادر البشرية الشابة ذات الكفاءة العالية في مجالات قطاع المعادن والتقنيات الجديدة والكهرباء والميكانيكا، والهندسة المدنية والبناء، وافتتاح معهد فني عالي للزراعة في روصو يتم من خلاله تكوين الفنيين الشباب المتخصصين في مجالات مختلفة يحتاجها سوق العمل»، مؤكدا «أن الحكومة عمدت إلى إجبار الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا على توظيف الموريتانيين أولا قبل اللجوء إلى الخبرات الأجنبية». وانهالت ردود كثيرة على الوزير من مدونين شباب كان أبرزها ما كتبه الشاب الإعلامي محمد بدين الذي أكد «أن وزير الشباب والرياضة حاول امتصاص الغضب المتوقِّد لدى بعض الشباب، كعادة وزراء النظام الحالي اندفع الوزير في ذكر قائمة إنجازات قامت بها الحكومة، ولم تكن اللائحة طويلة طبعا، لكن الوزير بدا مُتحاملا على الشباب الموريتانيين وحاول تحميلهم كل ما يعانون من بطالة، واسترسل في ذكر نماذج متعددة من ترفُّع الشباب الموريتانيين عن العمل وإخلائها للأجانب.»
«قد يكون الوزير مُحِقا في بعض ما قال، يضيف الشاب بدين، لكن الوزير يعلم علم اليقين أن عشرات الآلاف من الشباب الموريتانيين العاطلين من العمل لا تتوفر لديهم أية فُرص للعمل، ولا يكترث كثير منهم بنوعية الفرص التي قد يحصلون عليها، لكن الفرص غير متوفرة أصلا، قد يطول السبب في شرح أسباب البطالة، لكن معظم – إن لم نقل كلَّ – أسباب البطالة تنحصر في فشل المقاربة التنموية واستشراء الفساد وسوء التسيير، أي أن المشكل ليس مشكل الشباب الموريتانيين، بل مشكل نظام فاشل».
ورد الشاب سعد حمادي منعش حراك «موريتانيا الغد» على الوزير مركزا على انتقاد الوزير تخصص الشباب في مجالات دينية وأدبية لا يتطلبها سوق العمل حيث خاطب الوزير جبريل قائلا «معالي الوزير، هل تعلم أن الرياضيات من دون السوسيولوجيا لم تعد لها فائدة وأن العالم يتجه لتدريس الرياضيات والسوسيولوجيا تخصصا واحدا، ذلك أن وجودنا يقوم على معادلة رياضية وأخرى سوسيولوجية ؟؟، وهل تعلم أن السياسة التي أوصلتك لمنصبك لا علاقة لها بتخصصك، وأنها تخصص من تخصصات العلوم الاجتماعية، وأنك لولاها لكنت الآن متعاونا في جامعة نواكشوط اليتيمة أو أستاذا في إحدى ثانويات مثلث الفقر – إن كنت ستذهب لها- ؟؟
وعلق الشاب المعارض سعد حمادي في تدوينة أخرى على حلقة «شباب/توك» فأوضح «أن الحلقة أظهرت أن الشباب الموريتانيين يَغلون ويقتربون من الانفجار بسبب المشاكل التي راكمها هذا النظام وأهمها البطالة».
وقال «لا أحبِّذ شخصيا أسلوب القدح والضوضائية وأحسب ذلك على بعض الشباب، لكنني أيضا ألتمس لهم العذر، فكيف ترضى لشباب درسوا وكدُّوا من أجل وطنهم أن يُحملوا مسؤولية فشل سياسة حكومتهم؟ أنا شبه متأكد من أن شبابا آخرين في بلد آخر كان بإمكانهم رمي الوزير بالحِذاء أو رميه هو نفسه خارج القاعة».
وقال «شَفَعَت للوزير رزانته وهدوءه وإن كان ارتكب خطئا كبيرا عندما خاطب إحدى الأخوات بأنه كان يجب عليها أن تكون درست تخصصا علميا بدل التخصصات الأدبية والإنسانية، وأعتقد أنه يجب أن يُقدِّم لها ولكل الدارسين في الحقول الأدبية اعتذارا واضحا عمّا بدر منه».
وركز الإعلامي المعارض أحمدو الوديعه في تدوينة له على الزخم الكبير الذي حظي به برنامج «شباب توك» على مواقع التواصل الاجتماعي الموريتانية، حيث أرجعه لأسباب منها «أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا تفاعليون بشكل لافت، وليس جديدا أن «التفاعلية» الموريتانية تكون أكبر مع الخارجي وبالذات حين يكون مشرقيا وهذه خاصية ثقافية ونفسانية لقطاع معتبر من النخب الموريتانية منذ القدم.» موريتانيا.. قناة «دويتشه فيله» الألمانية تشعل جدلا بين الشباب ووزير الشباب حول البطالة  |
| الهوية والمفكر فيه والتجريب والاستزمان Posted: 26 Oct 2017 02:16 PM PDT  سنعالج في هذا المقال مشكلتين في تحديد اشتغال الهوية سردًا: مشكلة التجديل بين المُفكَّر فيه والتجريبي. ومشكلة الاستزمان. ونعُد المشكلتين معًا متعالقتين، ولا يُمْكِن الفصل بينهما إلّا منهجيًا. وينبغي موضعتهما معًا في قلب السؤال «لماذا نحكي؟»، بما يقود إليه من أسئلة فرعيّة تتعلّق بالبقاء والحماية والكينونة في العالم.
كما علينا أن نحرص في معالجة المشكلتين المذكورتين على عدِّ الحكي في اختلاف مظاهره أكثر الفنون ارتباطًا بسؤال الهوية، لا بوصفها تصنيفًا مجرَّدًا للكائن بتذويبه في مفهوم جوهريّ مفارق، ولكن بوصفها تصنيفًا يرتبط بالمعيش (الضار/ النافع) وبالمعرفي (رفع الالتباس عن الكائنات).
يُجدَّل في المشكلة الأولى بين المفكَّر فيه (النية- القصد- التصوّر) والفعل المُنجِز انطلاقًا من علاقة ذات محدَّدة باستعمال موضوع معيَّن. ويقع في قلب هذا التجديل مفهوم الحاجة الدالّ على وجود النقص وعدم الكفاية المرتبطين بالوجود في العالم من طريق البحث الساعي نحو تلافيهما. ويُعبَّر عن هذا السعي بالتجديل بين الفهم والحسّيّ الملموس، أي بين العقلانية وورثتها والتجريبيّة وورثتها. لا يوجد موضوع ما يُتوخّى القبض عليه بدون فهم مسبق له، وتصوّر (تطلّع) يُحدِّد الحاجة إليه استعمالًا، وملموسيته هي نتاج تحويله من شكله التصوّري- المفهوميّ إلى شيء محقّق ومجرَّب؛ فالفعل السرديّ، لا العمل، قائم على التجديل بين تجريب المفكّر فيه وتفكير المجرَّب، ومعنى هذا الأخير تقويم المحصَّل عليه انطلاقًا من حجم رضا الذات عنه. وينشأ البحث بوصفه – صيغة للفعل السرديّ- في إطار هذا التجديل المتداخل، ويُصاغ وفق شروط تتمثَّل في: أ- تلافي النقص الذي يسم العالم. ب- تلافي محدودية الإرادة والجسد (الذي يتلقّى الانطباعات من عالم الحسّ: هيوم). ج- تلافي نقص الفهوم التي تُقدَّم حول العالم بوصفها معرفة مصوغة من قبْلُ، وتنتقل عبر الأجيال؛ فنحن لا نتّصل بالعالم إلّا من خلال علاقة الأفعال بموضوعات محدَّدة. لكنّ هذه العلاقة موسَّطة بفهوم مسبقة مكانها الثقافة المكتسبة والاعتقادات؛ وبتأويلات الآخرين الذين هم حوامل لهذه الثقافة. كما أنّ الأفعال الساعية إلى القبض على الموضوعات تُجدِّل في بنيتها بين التجارب المكتسبة- من قِبَل الذات- بوصفها معرفة، والتجارب الجديدة الملموسة التي تُعَدُّ اختبارًا للتجارب المكتسبة. إنّنا نصطنع في ضوء هذا مشكلات فعليّة بالأساس. وهذه المشكلات تتّخذ طابع أوضاع يوضع داخلها الفاعل الإنسانيّ (الورطة – المحنة – المأزق) لمعرفة كيفية ممارسة البقاء في فتور لحظات الحماية واضمحلالها، وفي إطار الزمان بوصفه المهدِّد الأساس للإنسان، والممثِّل الأساس لمرض الذاكرة. إنّ التحقّقات التي هي تراكم في اتّجاه حماية الذات والسعي إلى البقاء هي تجارب خاصّة مختلفة حسب الأفراد، وهي التي تشكِّل هويتنا، وهي تجارب ماضية مفتوحة في الحاضر على مستقبل ساعٍ إلى مزيد من تأكيدها أو تغييرها. وتظلّ على العموم هذه التجارب من التحقّقات الخاصّة بالفرد في مجموعها مرجعية تعود إليها الذات كي تتعرّف إلى نفسها في تلافي سيِّئها ومحاولة إدامة الجيِّد منها؛ فهي- إذن- نوع من التجديل بين تجربة تلافي المُميت وإدامة ما يُقوِّي البقاء.
ولا بدّ من فحص مفهوم الاستزمان قبل مقاربة المشكلة الثانية، إنّه يتضمَّن في بنيته الصرفيّة الطلب؛ أي طلب الزمان، وقد جعلناه في كتاب «علبة السرد» دالًّا على الرغبة في إبطاء الزمان أو تسريعه، لكنَّنا في هذا المقال نوسِّعه بغاية التدليل على علاقة الزمان بالكينونة؛ ومن ثمّة يصير الزمان مرتبطًا بطلب تحقّق المفكَّر فيه في الزمان. ونُقرِّر في هذا الصدد فرضية أساسًا؛ فالكينونة لا تتحدَّد انطلاقًا من علاقة الزمان بهنا أو هناك (الدزاين: هايدغر)، وإنّما من تجديل بين المحقَّق وغير المحقَّق في بنية الفعل الساعي إلى القبض على موضوعه. وسنعمل في تسويغ هذه الفرضية على استثمار «الأيس» بإدخال حركة النفي عليه، كما هو الأمر في «ليس» بوصفها فعلًا ماضيًا جامدًا، لا بِعَدِّها حرفًا نافيًا؛ فالهوية السردية الفاعلة تتحدَّد بما تُحقِّقه من موضوعات، سواء أكانت موضوعات من نظام التملّك (سيارة- منزل- ثروة…الخ) أم كانت موضوعات من نظام الكينونة (شاعر- أستاذ- طيّار…الخ) ، ويُجدَّل في إطار التحقُّق بين «الأيس» الدالّ على الكينونة ونفيه في الحاضر؛ والمقصود بهذا أنّني كائن الآن على هذا الوجه، ولست كائنًا على وجه آخر في الوقت نفسه؛ أي كائن في ما حقَّقته، وفي ما لم أحقِّقه أيضًا. لكنّ حركة الزمان لا تنغلق في هذا التجديل؛ إذ تظلّ مفتوحة على المستقبل (الأمل)؛ فنفي الأيس الماثل في ليس «لا أيس (لست) شاعرا بَعْدُ» دالٌّ على انفتاح الزمان على غير المتحقِّق داخل بنية المتحقِّق من الموضوعات. وينبغي ربط غير المتحقِّق دومًا بالأمل فيه المنفتح على المستقبل، بما يعنيه هذا من إعادة الكرّة.
لا تتجلّى الكينونة على نحو نهائيّ، ومن ثمّة فهي حدث غير ناجز على نحو نهائيّ. وكلُّ ما يُستطاع- في هذا النطاق- هو القبض على تجلٍّ مرحليّ لها؛ ففعل الكينونة «كان» لا يُؤشِّر في اللغة العربيّة إلّا على الماضي نفيًا وإثباتًا؛ أي ما كنته ولم أكنه في الآن نفسه. ومعنى هذا أنّ فعل الكينونة يربط في اللسان العربيّ بين الكينونة والمتحقِّق من الموضوعات، ويرتفع لفظًا في الحاضر المؤقَّت وجوده؛ إذ لا يصدق الحكم على اكتمال الأشياء أو عدم اكتمالها في الحاضر، بل في الماضي؛ فلا يصحُّ القول «أكون منكبًّا على الكتابة الآن»، ويظهر هذا الأمر جليًا في حركة النفي التي تطول فعل الكينونة «كان» في الحاضر؛ حيث يتعذَّر القول «أنا لم أكن أكتب الآن». تتمظهر علاقة الاستزمان بالهوية – إذن- في هذا التجديل بين فعل الكينونة «كان» والأيس. وهو تجديل يُقام على تضمّن الفعل السرديّ في بنيته المتحقِّق المنتسب إلى الماضي وغير المتحقِّق المنفتح على المستقبل «ليس بَعْدُ». لكنّ الهوية لا تتجلّى في الاستزمان إلّا في هيئة فرق بين ما كان مُتطلَّعُا صوبه في الماضي وتحقّقه الفعليّ، وبين ما تحقَّق وما لم يتحقَّق بَعْدُ. وربّما كان الفرق ذا حمولة زمانيّة مُحدِّدة لسؤال «من الفاعل» في السرد؛ فالذات تتحدَّد بما هي كائنة عليه الآن وبما لم تكن عليه في الوقت ذاته على مستوى ما حقَّقته أو ما لم تحقِّقه بَعْدُ. كما أنّها تتحدَّد بما لم تكنه في الماضي، وما زال يشتغل في هيئة أثر دالٍّ على شرط ناقص في الكينونة. وهذا التجديل بين المتحقِّق وغير المتحقِّق، وما يقع بينهما من فروق، هو ما يشكِّل هوية الإنسان، وليس المتحقِّق وحده. أكاديمي وأديب مغربي الهوية والمفكر فيه والتجريب والاستزمان عبد الرحيم جيران  |
| عشوائية السياسة اللغوية ومعركة الهوية في الأدب الجزائري Posted: 26 Oct 2017 02:15 PM PDT  يغيب في الغالب الأعم، الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية عن الزخم السجالي الذي لا يكاد يخمد حتى يشتعل أواره من جديد، بين الكتاب الجزائريين الفرانكفونيين حول مسألة الهوية الوطنية ومسار تشكلها عبر التاريخ، بين متحفظ ورافض لمعالم التأسيس السياسي لها، مع بوادر ظهور الحركة الوطنية، على اعتبار أن التنصيصات التي كانت تجعل من اللغة العربية والدين الإسلامي قدح الذات المعلى، إنما كان يراد منها التدليل على المائز الصحيح، بين كيان الوجود الوطني الخاص والواقع الاستعماري، ذلك لأن الاستعمار نفى في كل خطاباته السياسية منها والثقافية وجود ذات جزائرية، رابطا إياها بحالة الاكتشاف الاستعماري، على شاكلة ما فعل كولومبوس مع العالم الجديد!
طبعا التطور المتصل والمتواصل للخطاب الروائي الفرانكفوني، أفرز جيلا جديدا من الكتاب ليس يقطع، في مرجعيته، فقط مع الهوية التي نصت عليها مواثيق الحركة الوطنية وترجمتها المشروعات المجتمعية للدولة الجزائرية المستقلة، على شاكلة ما يكتب بوعلام صنصال وكمال داود، بل صار يميل إلى الانتصار لطروحات المدرسة الاستعمارية، وهو ما جعل روائيا مزدوج اللغة كبوجدرة ينتفض مؤخرا ضد هاته الزمرة، التي صارت تتكاثر وتتفرع طمعا في العالمية التي لا تضمنها مع الأسف اللغة العربية المحاصرة بين ظهراني أهلها وأدعياء نصرتها ومناصرتها.
والحديث عن الغياب شبه الفاضح عن جدل الهوية ومأزق استقلال الذات الذي أدرج ضمن سياق التعريب، باعتبار اللغة العربية كانت مرجعا للذات الوطنية قبل تفجر أسئلة القلق الوجودي الوطني، من خلال مدرسة وأكاديميات الاستعمار، التي واكبت وتلت فترة تواجده على أرض الجزائر، يقودنا إلى محاولة رصد إشكالية التعريب ومعاركه الأيديولوجية، السياسية والقانونية في الجزائر، فنشير هنا إلى افتراءات بعض المهتمين بهاته القضــية من أنصار لغة موليير والمستريبين من التيارات الإسلامية والدينية، حين يضعون حركة التعريب في غير سياقها المشروعي الصحيح، بالقول إنه إذا كان هناك سعي للتعريب، فمعنى ذلك أن المجتمع الجزائري لم يكن عربيا ولا معربا! في خلط مقصود ومتقصد لمفهوم يجتاز المستوى الوظيفي للتعبير اللغوي، ليصل إلى أسمى نطاقات الاستعمال الحي للغة الحية في مؤسسات التنشئة وقيادة المجتمع.
لكن ما أعاق مسار التمكين للعربية في الجزائر لم يكن فقط المؤامرات والتواطؤات الحاصلة اليوم من قبل أذناب فرنسا وحسب، بل السياق الشعبوي المبتذل الذي حمله المشروع بحد ذاته، التعريب كان في مواثيق وتوصيات الدولة ينمو سواد حبره على بياض الورق، بيد أنه عمليا يتعثر، بل ويُفرض بشكل عشوائي حتى يعطي الانطباع بأن اللغة العربية أعجز من أن تبني الإنسان الجزائري العصري والمعاصر، الذي يكون بوسعه حمل مشروع بناء الدولة الجزائرية المستقلة، لأن جل قادة هاته الدولة كانوا ممن يناصبون لغة الضاد كامل ودائم العداء، ويتواصلون في ما بينهم بغيرها، أي الفرنسية، في اجتماعاتهم، وحتى في أنسهم في المقاهي والملاهي!
ومع التحول في الوعي الوطني وانفلاق كتلة معنى الوجود الأحادي للذات الوطنية الذي جسدته إرادة دولة الحرب، التي دامت لثلاثة عقود بعد الاستقلال، صار التعريب يُمثل في عين الآخر رديفا للأسلمة. طروحات نادت بها تيارات اليسار والعلمانية البربرية، التي تكونت لغويا وفق المشروع التعريبي العشوائي، وعبرت عن عدائها ولا تزال باللغة العربية ذاتها، من خلال المستويات والطروحات الكبرى في جل فضاءات المعرفة والأدب، في وقت ظل الخطاب المقابل، أي الديني والإسلامي عموما تراثيا مستريبا من كل ما هو جديد متعال باللغة القديمة التي تعيد إنتاج الماضي ولا تبرحه حيث الآفاق المتجددة بنسق متسارع متصارع.
كل ذلك يجعلنا ندرك أن الحضور الواسع والكبير للكتاب الديني (التراثي) وهيمنته على وعاء المقروئية العربية، كان سبب هذه الإعاقة المعرفية التي طالت هاته اللغة، لأنه حرمها من أن تقتحم عوالم أوسع في خطابات المجتمع الأدبية والثقافية والسياسية، بالشكل الذي يمكنها من الصمود أمام موج الافتراء والنكران والتنكر، الذي تفتريه أقلام أزلام الاستدمار وأصواتها الصائحة في الفضائيات الباردة من خلف البحار.
لكن ما سبب الانحباس، حتى لا نقول الانحسار المطرد، الذي عرفته المقروئية العربية بضرب الصفح عن هيمنة الكتاب الديني (التراثي) على سوق الكتب؟ هل هذا ينفي وجود نخبة معربة بخيلة حتى لا نقول عديمة الإنتاج الأدبي والفكري، الذي يسترعي اهتمام المتلقي؟ أم أن التعريب العشوائي قتل أصلا نشاط المقروئية واستحال بسببه المجتمع إلى هذا الوضع من التردي في الوعي على كل المستويات؟
الحقيقة هي أن لكل من هاته العناصر أثره في تغييب العربية عن سجال الهوية أدبا وفكرا، في مقابل الجرأة والاندفاعية الكاسحة لكل صمت أو تابو من قبل المعبرين باللغة الفرنسية، فالمدرسة وكل مؤسسات التنشئة التي حمّلت اللغة العربية أوزار فشل مشروع عشوائي لبناء مجتمع متحرر تاريخا عن فرنسا، مثلما حرر جغرافيته منها، ظهرت أعجز من أن تصنع الإنسان القارئ المستهلك للمعنى كما يستهلك المادة، وطالما أن استهلاك المادة فاق نظيره المعنوي الذي تماهى في اللغة، فإن كل رمزيات المادة ومصدرها الغربي الفرنسي، فقد استحالت لغة المدرسة أسيرة فضائها المكاني، أي النطاق المدرسي بالمعنى الوظيفي، حتى لو تحدث بها الإعلام أو وظفت في المنتج الأدبي بوصفها إكراها تاريخيا وليس اندراجا تعبيريا فيه.
ما همش العربية في نطاقات السجالات الكبرى المرتبطة بتطور الوعي والتنشئة المجتمعية، هو غياب الديني عن هاته النطاقات، باعتبار أنه المعرب الأقوى والأوسع باللغة العربية، بيد أنه، وكما أشرنا، منته في حدود تراثيات الإنتاج الثقافي مستميت في إعادة إنتاج السرديات القديمة، وحريص على آلية التأصيل وفق خطابها واقعا مختلفا ومتجددا عن واقع ولحظة انبلاج تلكم السرديات، الديني مستريب من الأدب، فهو متجاهل متحامل على كل ما يُبدع في وعاء اللغة، ويرى ذلك رجسا من عمل الشيطان ما لم ينتصر لإيحاءات السرديات القديمة الكبرى الأخلاقية! لذلك فهو غير معني بعوالم التعبير الفني عن فلسفة التحول في التاريخ الوطني من جدل في سؤال الذات إلى آخر، بل هو لا يرى التعريب كشرطية لإعادة إنتاج مرجعيته الذاتية، كونه لا يؤمن بشرطيات التاريخ، إنما يراه حكما فقهيا أي دينيا خالصا، فلا نكاد نرى لنخبه المتكلمة والكاتبة على حد سواء، رؤى وجهودا تتناول مسألة التعدد اللغوي والتحقيب التأريخي للجزائر ككيان ولغة ودين، فكل ما سبق الفتوحات غير معني بدائرة ضوئه في بعد تام وشامل عن بُنى ومعنى القطرية.
إذن هي متاهة يضيع فيها الوعي الوطني بين سابح في موج الريح منفصل لغة وفكرا عن كل محطات التخلق الوطني ومستعصم، مستعقم في قواقع الماضي، حيث الأشياء الصامتة تربض قرونا عددا على لسانه وعقله فلا يعدوها، كل ذلك صنعته لحظة الفشل المدوية لمشروع الدولة والمجتمع الذي أنيطت به المدرسة الجزائرية، من يوم حُملت مشروع تعريب (عشوائي) أريد به الإساءة للعربية أكثر منه الإساءة للمدرسة التي شرعت ترتكس مرة أخرى في سياق تخبطاتها مع وزيرة تنظر غربا هاته المرة ماضية بمشروعها بأبناء المجتمع هاته المرة إلى التغريب (العشوائي). ٭ كاتب جزائري عشوائية السياسة اللغوية ومعركة الهوية في الأدب الجزائري بشير عمري  |
| ماذا بعد المصالحة الفلسطينية؟ Posted: 26 Oct 2017 02:14 PM PDT  تضررنا كثيرا من الانقسام. هذه حقيقة. لا حاجة ولا منفعة في تكرار سرد وتبويب خسائرنا في هذه التجربة الكئيبة التي مر بها شعبنا. لكن: أليس هناك، بالمطلق، خطر ان نتضرر من المصالحة؟ أُحيلكم إلى الاطلاع على تنبؤات «نبي التشاؤم»، الكاتب صابر عارف، الذي عدد في احد مقالاته الاخيرة، اسباب رفضه لاتفاقية المصالحة في نقاط محددة، وانتهى إلى التشاؤم مما هو قادم نتيجة هذا التطور السلبي، في نظره، والبالغ الايجابية، في نظري. اما صابر نفسه، فأُحيله إلى آخر كتاب اصدره الراحل، د. تيسير العاروري، وعنوانه: «الهزائم ليست قَدَراً». فتحت المصالحة للشعب الفلسطيني، من جديد، ابوابا تطل على محطات ايجابية كثيرة يمكن بلوغها: اعادة الاعتبار للشرعيات الفلسطينية؛ وامكانية تحديد مواعيد قريبة لاجراء الانتخابات على كافة المستويات؛ وعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل جميع ابناء الشعب الفلسطيني، وتتمثل فيه جميع قطاعات الشعب الفلسطسني وقواه في جميع اماكن تواجده، في الوطن وفي دول اللجوء والشتات؛ وغير ذلك.
لكن ما هو اهم من ذلك بكثير، ان انطلاقة المصالحة، بعد كبوة الانقسام ومراراتها، خلقت اجواء ملائمة تماما، لاطلاق مشاريع وطنية عملاقة، بعيدة كل البعد عن قضايا السياسة الصغيرة، والمماحكات بين الاحزاب والحركات والفصائل الفلسطينية. بعيدة عن قضايا «المفاوضات» والمفاوضين الصغار والكبار. بعيدة عن اللجان العليا والسفلى، الوطنية والحزبية والتنظيمية. بعيدة عن الهموم الحياتية اليومية الروتينية البسيطة لبسطاء الفلسطينيين.
دعونا نستفيد من اجواء النشوة الفلسطينية بانجاز المصالحة، وما اطلقته من فرح وتفاؤل عمّ الغالبية العظمى من ابناء شعبنا، إلى وضع احجار اساس، لمشاريع فلسطينية بالغة الطموح، قابلة للتحقيق، تستند إلى قرارات فلسطينية وطنية، وتتوفر امكانية انجازها بقدرات فلسطينية ذاتية، تنظر إلى الواقع والحاضر بعين العارف المدقق، وتنظر إلى المستقبل بعين الطامح الواثق.
لا مجال ولا امكانية لاحداث أي تعديل على الماضي الذي اصبح تاريخا. اما الواقع فيمكن تعديله إلى حد ما. واما المستقبل فيمكن خلقه بوضع حجر اساس، حتى ولو كان متواضعا. ولقد صدق بتصوير ذلك الزعيم الصيني الكبير، ماو تسي تونغ، عندما اوجز نظريته بمقولته المعروفة: «مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة».
منعاً للإطالة والإسهاب، اعرض فيما يلي ثلاثة اقتراحات مشاريع وطنية عامة،(واحدها مكرر)، في ثلاثة بنود:
البند الاول: التعليم: حجر الاساس في التعليم هو الصف الأول. هو الإنسان الخام الذي نملك القدرة الكاملة على تشكيله، علميا واخلاقيا. وهو الانسان الذي تضع الشعوب والمجتمعات العصرية خيرة ابنائها لتشكيله. ولسوء حظ المجتمعات والشعوب المتخلفة، (ونحن منها..لسوء حظنا)، فانها توكل مهمة التشكيل لهذا الذي يمكن تسميته «المستقبل»، إلى الأكثر ضعفا، والأقل كفاءة. يبدأ ما أدعو اليه إلى اعتماد سياسة تقرر ان رواتب مُعلّمي الصف الاول ستكون ابتداء من هذا العام الدراسي تساوي رواتب مدير او مدير عام في الوزارة. بهذا نضمن منافسة بين الأكثر كفاءة لنيل هذه الوظيفة/الرسالة، وتضمن كل عائلة فلسطينية ان طفلها بأيدٍ كفؤة امينة.
ويتكرر الأمر مع السنة الدراسية اللاحقة، وصولا إلى انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، والاستعداد عند عتبة الدراسة الجامعية الأكاديمية.
هذه السياسة الفلسطينية، في حال اعتمادها، تضع الشعب الفلسطيني، ربما بعد سبع سنوات، ولكن بعد اقل من عقد ونصف من الزمن، بالتأكيد، في مصافّ المجتمعات والشعوب والدول الأكثر تقدما في العالم.
هذا الامر يستدعي، بالضرورة، اجراءات ثورية في مناهج وكتب التعليم، وفي المبنى الهيكلي في وزارة التعليم، بدءاً من الوزير ذاته. [بالمناسبة: عندما كان حزب ميرتس الاسرائيلي هو الحزب الثاني في ائتلاف حكومة رابين، اصر زعيمه على تولي وزارة التعليم. واليوم، في حكومة نتنياهو، يتولى بانيت، زعيم حزب المفدال العنصري، وزارة التعليم في اسرائيل].
لا فائدة ولا حكمة في انكار وجود عبقريات اسرائيلية يهودية. لكن كل الفائدة والحكمة كامنة في العمل الجاد لإنشاء وتأهيل ورعاية عبقريات فلسطينية عربية تتحدى وتفوق مثيلاتها الاسرائيلية، لبناء فلسطين وليس لهدم الآخر، لتحصين فلسطين وضمان مستقبل مشرق لشعبها، ليساهم في بناء مستقبل افضل لعالمنا على طريق العلوم الحديثة والمستقبلية، وللمساهمة، من جديد، في بناء وتطوير الحضارة البشرية. وذلك ممكن بالتأكيد.
البند الثاني: الشباب: الفئة الثانية في سلم الاهمية، بعد فئة الاطفال والفِتية، هي فئة الشباب. ولا يضيرني هنا ان اعود مكررا ما اقترحته وعقدت من اجله ندوة في آب/اغسطس عام 2005، تحت عنوان: «الخدمة المدنية الإلزامية المتبادلة ـ 18/18». وجوهر الاقتراح والمشروع، هو اقرار قانون خدمة مدنية الزامية في كل موقع ومكان تحت سيطرة فلسطينية، لالزام كل شابة وشاب يبلغ الـ18 من عمره بـ«خدمة مدنية الزامية» لمدة 18 شهرا، تشتمل على اعمال تحريش، ورعاية المعاقين والعجزة، ومحو الأُمية، والزراعة، وتدريب مهني، وتعليم لغات، ودورات في قضايا العلوم التكنولوجيا الحديثة، والاكثر حداثة ايضا، ودراسة تاريخنا الفلسطيني والعربي، والتعرف على جغرافية فلسطين، جبالها ووديانها وسهولها وسواحلها وقراها ومدنها. وتأكيد «التبادلية»، بالتنسيق مع الوزارات. مع وزارة التعليم العالي مثلا: اعتماد شهادة «الخدمة المدنية بمعادلتها مع ساعات تعليم اكاديمي قد تصل إلى فصلين اكاديميين مثلا. ومع وزارة المواصلات: اشتراط الحصول على رخصة لقيادة حافلة ركاب، او حافلة نقل تلاميذ وطلاب مثلا، بالحصول على شهادة «الخدمة المدنية» وهكذا. واذا تعذر الزام الفتيات من الخدمة المدنية الازامية لمدة 18 شهرا، فيمكن تحويل ذلك، بالنسبة للاناث، بـ12 شهرا.
تمنع اتفاقية اوسلو منظمة التحرير (والشعب الفلسطيني)، من تشكيل جيش وفرض خدمة عسكرية الزامية. لكنها لا تمنعه من فرض خدمة مدنية الزامية، تعيد صهر ابناء وبنات الشعب الفلسطيني الذي قطعت النكبة وما تلاها وحدته وتكامله.
في جو المصالحة الفلسطينية الحالي، وما انتجته من تفاؤل وامل، يمكن البدء بتطبيق «الخدمة المدنية الإلزامية المتبادلة ـ 18/18» في كل قطاع غزة، وفي كل موقع تحت السيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية.
البند الثالث: الاقتصاد: ليس مقبولا، وليس منطقيا ان يكون همّ الحكومة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد فيها، تأمين رواتب الموظفين وقوات الأمن. لا بد من خلق جسم فلسطيني يتخصص في تأمين خطوات تضع حجر اساس لبناء اقتصاد فلسطيني نام وقابل للتطور والازدهار. ولا ارى أي عيب في التركيز على مطالبة اسرائيل بالتعويض على الشعب الفلسطيني، ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن الاملاك العامة مثلا، في الاراضي الفلسطينية التي استولت عليها في حرب العام 1948، ولم يكن الشعب الفلسطيني طرفا فيها، لأنه لم يكن قد استقل بعد من الانتداب/الاستعمار البريطاني.
[وبالمناسبة: عندما حاول المحامون الفلسطينيون الثلاثة: يحيى حمودة، عزيز شحادة ومحمد نمر الهواري، ان يشاركوا في مدينة لوزان في سويسرا، في اجتماعات الاعداد لمفاوضات الهدنة التي عقدت لاحقا في جزيرة رودس اليونانية، بين الدول العربية المحيطة باسرائيل، مصر والاردن وسوريا ولبنان، رفض موشي ديان، كما ذكر في مذكراته، ان يسمح لهم بالمشاركة، بذريعة انه يتفاوض مع دول حاربت اسرائيل].
هذا المدخل يفتح باب المطالبة بالتعويضات عن «الاملاك العامة» للشعب الفلسطيني في 27٪ من ارض فلسطين التي ضمتها اسرائيل ولم تكن ضمن ما حددته «الشرعية الدولية» لها في قرار التقسيم للعام 1947، وتدخل تحت هذا البند سكك الحديد والطرق المعبدة والموانئ والمراعي والبنى التحتية من كهرباء وماء وخطوط اتصالات واحراش وغيرها. يضاف إلى ذلك، فتح ملفات «الجنيه الفلسطيني»، والمبالغ المالية والامانات التي كانت مودعة في البنوك في فلسطين يوم 15.5.1948، لافراد فلسطينيين ولمؤسسات فلسطينية (بلديات، شركات، مستشفيات، مدارس وغيرها) واستولت عليها اسرائيل بدون حق.
[هنا يجدر بي تسجيل ملاحظة ان كل ما تقدم لا يتطرق لقضايا اللاجئين الفلسطينيين كافراد واملاكهم وحقوقهم].
فتحَت المصالحة الفلسطينية بابا للامل، وتولدت عنها ريح مواتية. دعونا لا نقصر فوائدها في قضايا سياسية واجرائية صغيرة وآنية. فهي مؤهلة لأن تعطي وتثمر اكثر من ذلك بكثير.
نكرر من جديد مع ماو تسي تونغ: رحلة الألف ميل، تبدأ بخطوة واحدة. ٭ كاتب فلسطيني ماذا بعد المصالحة الفلسطينية؟ عماد شقور  |
| زلزال ملكي أم زوبعة في فنجان؟ Posted: 26 Oct 2017 02:14 PM PDT  تحدث ملك المغرب في خطابه الأخير أمام البرلمان بنبرة حادة عن لا فعالية ما سماه بالنموذج التنموي الوطني الذي أصبح حسب تعبيره «غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين (…)». إن هذه النبرة النقدية الشديدة ليست جديدة على محمد السادس، فقد لجأ إليها منذ عدة سنوات لتخفيف الضغط الشعبي على مركز السلطة وذلك بعد أن أظهر حراك الشارع سنتي الربيع المغربي 2011 و2012 أن خطاب المعارضة أصبح يتوفر على مشروعية كبيرة بين صفوف جل فئات الساكنة المغربية.
أضاف الملك في خطابه وهو يومئ إلى تغيير كبير وحاسم قد يشهده المغرب في القريب من الأيام: «كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية».
وهكذا صار يبدو لجزء كبير من الرأي العام وكأن الملك أصبح المعارض الأول لنظامه. وفعلا فإن الأمر وصل بعاهل البلاد إلى أن يردد أحد الشعارات الاستنكارية لشباب الفيسبوك في خطاب العرش سنة 2014 وهو «أين الثروة؟»، المشكل أن فضيحة أوراق باناما، التي انفجرت بعد ذلك، أسقطت أوراق التوت كما قال الصحافي علي أنوزلا، موضحة أين توجد بعض من الثروة التي تكلم عنها الملك، أي بأبناك الجنات الضريبية بالجزر العذراء وغيرها.
ورغم ذلك فإن الشحنة النقدية لخطابات الملك تزايدت قوتها ووتيرتها لتصل ذروتها بعد انطلاق الحراك الشعبي بالريف وبمناطق متفرقة من البلاد. وهكذا لم ينج من انتقادات الملك في خطاب العرش لسنة 2017 إلا الأمن ورجال الأعمال.
أما السياسيون فنالوا حظا وافرا من سهام الخطاب الغاضب للملك. بنكيران نفسه، وكان لا يزال يمارس صلاحياته كاملة على رأس الحكومة، قد تعرض لتعنيف رمزي كبير حتى قبل انفجار الوضع بالحسيمة وذلك بمناسبة خطاب 30 يوليو/ تموز 2016. فقد صرح الملك بالحرف الواحد موجها ضمنيا ولكن بوضوح كلامه لزعيم حزب العدالة والتنمية: «غير أن ما يبعث على الاستغراب، أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين». زعيم سياسي آخر هو نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وأقرب حلفاء بنكيران، سيتلقى نفس الصعق ولكن تصريحا لا تلميحا وذلك عبر بلاغ للقصر الملكي نُشر على نطاق واسع قبيل الانتخابات التشريعية عام 2016. وهاهو اليوم نفس المسؤول السياسي يُعزل بطريقة مهينة هو وقيادي آخر من نفس الحزب بدعوى أنهما تهاونا في تنفيذ البرامج التنموية بالريف التي أشرف الملك نهاية سنة 2015 على تواقيعها بالحسيمة. المشكل أن رئيس الحكومة السابق نفسه صرح منذ عدة أشهر أنه لم يكن على علم مسبق بالمشاريع المعنية وأنه شاهد مراسم توقيعها بالتلفاز كباقي المواطنين.
نقول كل هذا الكلام بمناسبة ما سمته بالأمس وقبل الأمس الصحافة المغربية وخصوصا تلك المقربة من النظام «الزلزال السياسي» أو «الزلزال الملكي» والذي يتلخص أساسا في عزل الوزيرين السابق ذكرهما بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي وكاتب الدولة لديه المكلف بالتكوين المهني. وفي الحقيقة يمكن القول إن الزلزال المعبر عنه في الخطاب الملكي أمام البرلمان منذ أسبوعين يتمظهر الآن في شكل زوبعة في فنجان.
يبدو وكأن هذا القرار يراد به أساسا فعل شيء ما حتى لا يبقى النظام تحت الضغط الكبير الذي أحدثته وعود الملك أمام مجلسي البرلمان والذي خلق انتظارات وآمالا غير معقولة عند بعض الفئات المحرومة من قاعدة المجتمع. فلما ندقق التحليل لا يمكن إلا أن نسجل أن كل الحكومات المغربية على عهد محمد السادس شهدت تعديلا واحدا على الأقل في تشكيلتها بما في ذلك حكومتا عبد الرحمان اليوسفي وعبد الإله بنكيران. بل إن حكومة هذا الأخير عرفت أزمة خطيرة كادت تسقطها أثناء ربيع وصيف 2013 دون أن يتحدث أحد عن زلزال رغم أن هاته الأزمة أدت، وبرغبة من القصر، إلى خروج حزب الاستقلال المكون السياسي الثاني فيها وتعويضه بحزب مقرب من الملك هو التجمع الوطني للأحرار. كان الهدف آنذاك وفي سياق التراجع الذي عرفه الربيع العربي بالمنطقة، هو إضعاف القيادة السياسية للحكومة تحت إمرة بنكيران والوهج الإعلامي والشعبي الذي رافقها خلال سنتها الأولى ونيف. إن بعض الناس يتساءلون اليوم هل هذا هو الزلزال السياسي الموعود.
القرار الملكي ليوم الثلاثاء الماضي والذي عزل إذن الوزراء، عبر رسميا كذلك عن عدم رضا العاهل عن مسؤولين ووزراء سابقين كانوا كلهم أعضاء بحكومة بنكيران (2012 ـ 2017)، ومن بين هؤلاء عضو آخر بحزب التقدم والاشتراكية هو محمد أمين الصبيحي وكذلك لحسن حداد والذي انتقل من الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال. يتجاذب الرأي العام نقاش شيق حول مصير هذا الأخير. فهو الآن عضو منتخب بالبرلمان بينما أكد بلاغ الديوان الملكي أن المغضوب عنهم لن يتقلدوا أبدا أي مهمة رسمية. فهل سيقال السيد حداد من البرلمان؟ ذلك سيكون خرقا واضحا للدستور. أم هل سيبقى في منصبه الانتخابي؟ وسيكون ذلك عدم تنفيذ لقرار ملكي. أم سيقال أن المناصب البرلمانية ليست مناصبا رسمية؟ ٭ كاتب مغربي زلزال ملكي أم زوبعة في فنجان؟ المعطي منجب  |
| مئوية وعد بلفور- قراءة سريعة في وثائق المرحلة Posted: 26 Oct 2017 02:14 PM PDT  يعجب الإنسان في الذكرى المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، الذي كما يلخصه الخطاب العربي الأشهر «الذي لا يملك أعطى لمن لا يستحق». كيف لوعد أو تصريح أو إعلان لا يرقى إلى مستوى المعاهدة أو الاتفاقية أن يتحول إلى أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ، لوطن يعيش فيه سكانه الأصليون لآلاف السنين، ثم يطردون منه، ويحل محلهم أفراد وجماعات من كافة أنحاء الأرض، لا يربط بينهم إلا وهم ديني يبرر لهم القتل والمجازر والتطهير العرقي، مدعين أن الرب منحهم هذه الأرض، فيتقبل العالم هذه الرواية الشاذة التي بدأت تحقق النجاح تلو الآخر.
من قرار التقسيم إلى كامب ديفيد مرورا باتفاقيات أوسلو ووادي عربة وصولا إلى علاقات علنية أو سرية مع إحدى عشرة دولة عربية، تتضمن التطبيع وتبادل العلاقات وزيارت لوفود رفيعة لهذا الكيان الذي بني على باطل – وما بني على باطل يظل باطلا فالحقوق لا تموت بالتقادم.
وبهذه المناسبة رأيت أن أقتبس مقتطفات من وثائق المرحلة لعلها تساهم في تسليط بعض الأضواء على تفاصيل الظروف والأشخاص والكيانات التي ساهمت في تمرير الوعد وتنفيذه على الأرض، من خلال عمليتين أساسيتين- ضخ أكبر عدد من اليهود في فلسطين، وطرد أكبر عدد من السكان الأصليين منها. وقد قمت بترجمة الفقرات المقتبسة من الوثائق الأصلية بدون تدخل أو تحريف أو إضافة.
برنامج بازل 31 أغسطس 1897
يعتمد المؤتمرالوسائل التالية لتحقيق هذا الهدف (وطن في فلسطين):
4. خطوات تحضيرية للحصول على موافقة الحكومات، عند الضرورة، لتحقيق هدف الصهيونية.
من رسالة هيرتزل إلى ضياء الدين الخالدي- رئيس بلدية القدس- 19 مارس 1899 ردا على رسالته التي رفض فيها منح اليهود مكانا في فلسطين قائلا في نهاية الرسالة «باسم الرب إتركوا فلسطين تعيش في سلام»:
بالنسبة لوجود السكان من غير اليهود، فمن يفكر بإبعادهم إلى الخارج؟ إن سعادتهم وثرواتهم ما سنعمل على زيادتها، بإضافة ما لدينا مما نجلبه معنا. هل تعتقد أن الفلسطيني الذي يملك أرضا أو بيتا يساوي ثلاثة أو أربعة آلاف فرنك سيكون غاضبا عندما يرى سعر أرضه ترتفع في فترة قصيرة خمسة أو عشرة أضعاف القيمة في عدة أشهر؟ وهذا بالضرورة سيحدث مع وصول اليهود.
مسودات وعد بلفور الخمس التي سبقت اعتماده:
المسودة الصهيونية يوليو 1917
1. إن حكومة جلالة الملك تقبل بمبدأ اعتبار فلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودي؛
2. إن حكومة جلالة الملك ستتبذل كافة جهودها لضمان تحقيق هذا الهدف، وستبحث كافة الطرق والوسائل الضرورية لتنفيذه مع المنظمة الصهيونية.
مسودة بلفور الأولى أغسطس 1917
إن حكومة جلالة الملك تقبل بمبدأ إعتبار فلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودي،
وسوف تستخدم أفضل الجهود لضمان تحقيق هذا الهدف، وستكون جاهزة للتعامل مع أي اقتراح تضعه المنظمة الصهيونية بين أيديها حول هذا الموضوع.
مسودة اللورد ملنر أغسطس 1917
إن حكومة جلالة الملك تقبل مبدأ استغلال كل فرصة ممكنة لإقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين، وستستخدم كافة الجهود لتسهيل تحقيق هذه الغاية، وستكون جاهزة للتعامل مع أي اقتراح تضعه المنظمة الصهيونية بين أيديها حول هذا الموضوع.
مسودة اللوردين ملنر وأميري 4 أكتوبر 1917
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف لإنشاء وطن قومي في فلسطين، للعرق اليهودي. وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. على أن يفهم جلياً أنه لن يتم القيام بأي عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها المجتمعات الحالية غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر، من الراضين تماما بمواطنتهم الحالية (وجنسيتهم).
المسودة الأخيرة 31 أكتوبر 1917
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف لإنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يتم القيام بأي عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها المجتمعات الحالية غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.
ثم صدر وعد بلفور بصيغته المعتمدة من قبل الحكومة البريطانية بتاريخ 2 نوفمبر 1917 والموجه إلى المليونير الصهيوني اللورد «روتشلد»- ولا حاجة هنا لتكراره». لقاء بين القيادات اليهودية والعربية في القاهرة في 27 مارس 1918 بحضور ممثلين عن اللجنة الصهيونية وكل من سعيد شقير والدكتور فارس النمر وسليمان بيك ناصيف:
أبلغ الدكتور النمر اللجنة حول محادثاته مع الرائد (البريطاني) أورمسبي غور أمس، وأكد له أن لا إعتراض للعرب على الأهداف والطموحات الصهيونية. وشخصيا فهو سعيد بلقائه مع الدكتور حاييم وايزمان وأعضاء اللجنة، وتمنى أن يتمكنوا من العمل معا بانسجام وتفاهم… بالنسبة للأماكن المقدسة والإشراف عليها، كما يفهم وايزمان أنها تثير قلق العرب، فيؤكد أن ليس لليهود أي إدعاء للتحكم في الأماكن المقدسة هذه. فاليهود طبعا لديهم أماكنهم المقدسة، التي يرغبون في التحكم فيها. وقد أعرب سليمان بيك ناصيف وشقير باشا كامل رضاهم عن هذا البيان، وأضاف سليمان بيك ناصيف «فيما يتعلق بفلسطين فإن لديها متسعا لمليون إضافي، بدون التأثير على تركيبتها السكانية الحالية».
مذكرة من حاييم وايزمان حول لقائه مع الأمير فيصل بتاريخ 16 يونيو 1918
لقد كان (الأمير) متأكدا أن يوضح للعرب (في فلسطين) بأن قدوم اليهود إلى فلسطين في صالح البلاد، وأن مصالح الفلاحين العرب لن يتم التدخل فيها، وطلب مني أن أقدم له مزيدا من التفاصيل حول برنامجنا فقدمت له التفاصيل التالية (سبع نقاط):
- نتوقع من مؤتمر السلام والأمير فيصل أن يعترفا بالحقوق الوطنية والتاريخية لليهود في فلسطين؛
- وسوف نطلب تعيين بريطانيا العظمى لتكون قوة الوصاية في فلسطين، وستقيم حكومة هناك يتوقع اليهود أن يشاركوا فيها بحصة مناسبة.
- سيكون اليهود على استعداد لتقديم أي مساعدة (للأمير) في العقل والمال، لإحياء دولته؛
نص الاتفاقية بين الأمير فيصل وحاييم وايزمان – 3 يناير 1919 (تسع مواد)
المادة رقم 3 – بعد إنشاء الدستور وإدارة فلسطين، كل الإجراءات يجب أن تعتمد وبتقديم ضمانات كاملة لتنفيذ إعلان (وعد بلفور) الحكومة البريطانية الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1917؛
المادة رقم 4- تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتشجيع وتحفيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين بأقصى سرعة ممكنة، وتمكين المهاجرين اليهود من الاستقرار في أراضي (فلسطين) من خلال مستوطنات متقاربة وعملية زراعة مكثفة للأرض؛
المادة رقم 5- الأماكن المحمدية المقدسة تبقى تحت سيطرة المحمديين (المسلمين)؛
المادة رقم 9- أية خلافات قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين سوف تحال إلى الحكومة البريطانية من أجل التحكيم.
التوقيع حاييم وايزمان فيصل بن الحسين (باللغة العربية).
لقاء رئيس المنظمة الصهيوينة بالإنابة أوسيشنكن مع رئيس مجلس بلدية القدس موسى كاظم الحسيني 8 أكتوبر 1919
أوسيشنكن: بالنسبة لنا هناك شيء واحد واضح تماما وهو أن فلسطين ستكون مفصولة عن سوريا. سوريا ستكون تحت الحماية الفرنسية، وفلسطين تحت الحماية البريطانية.
موسى كاظم: ولكننا لا نوافق على ذلك. لقد طلبنا حماية من الأمريكيين وبريطانيا تأتي في المرتبة الثانية من مطالبنا. نحن لا نطالب بالانفصال عن سوريا؛
أوسيشنكن: لقد بلغت قياداتك الدينية بذلك، ولا شك في هذا الأمر- فلسطين جزء منفصل عن سوريا. وهذا أمر لن يتم التراجع عنه. لقد تحدثنا مع الأمير فيصل في هذا الأمر وتوصلنا إلى اتفاق معه – أعتقد أنك قرأت عن هذا الاتفاق في الصحف؟
موسى كاظم – بالتأكيد نحن نقرأ الصحف، ولكننا لا ننصاع لأوامر الأمير فيصل في ما يتعلق بمطالبنا السياسية، ولا نعتمد عليه في هذا الأمر. إننا نعترض على منح اليهود أي حقوق خاصة – نحن لا نوافق على حقوقهم في اللغة أو حقوقهم في الهجرة- أنا لا أتكلم باسمي شخصيا، بل باسم كل إخواني العرب. لقد رفضنا كل التنازلات التي قدمها الأمير.
أوسيشنكن: ولكن حكومة بريطانيا أيضا وعدت اليهود بحقوق، وقدمت لهم إعلانا خاصا بهذا الخصوص يسمى «وعد بلفور» الشهير ولا شك أنك سمعت به. وعندما تقدم بريطانيا وعدا تعرف أي وعد قدمت، وبدون شك تعرف كيف تحترم ذلك الوعد.
موسى كاظم: نعم سمعنا إن بريطانيا قدمت وعدا لليهود، ولكن الوعد قدم لليهود وليس لنا. ومن المستحيل بالنسبة لنا أن نوافق على هذه الوعود المبالغ فيها، وعدا وراء وعد. إن مطالب اليهود كالضرب على طبل أجوف ونابعة من جهلهم في معرفة شعب هذه البلاد.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي مئوية وعد بلفور- قراءة سريعة في وثائق المرحلة د. عبد الحميد صيام  |
| ريفلين مرة أخرى خذوا النصيحة من أعدائكم! Posted: 26 Oct 2017 02:13 PM PDT  قد يكون خطاب رئوبين ريفلين، رئيس دولة إسرائيل، الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست يوم الاثنين الفائت، واحدًا من أهم الخطابات السياسية في حياة هذه المؤسسة وسيبقى، من دون شك، علامة فارقة في تاريخ النظام السياسي الإسرائيلي وحياة الشعب اليهودي في العصر الحديث.
من الضروري مراجعة أقواله على خلفية صخب سكارى القوة وأصداء قهقهاتهم، التي تملأ فضاءات الدولة، وتحجب النوم عن عيون كثيرين من نخبها السياسية والاجتماعية، الذين بدأوا يستشعرون حلكة الأيام المقبلة، واقتراب نهاية عصر دولتهم «الآمنة» ليبدأ بعده عصر مملكة «يهودا الجديدة».
لم يعد سرًا بأن العلاقات بين ريفلين ونتنياهو كانت شبه مقطوعة منذ أشهر، وبعض المقربين من ديوان رئيس الدولة أفشوا مرارًا حقيقة غضبه وانتقاداته الشديدة لسياسات نتنياهو ومن في محيطه، وإن بدا واضحًا أن سهامه من على منصة الكنيست موجهة صوب رئيس الحكومة، نجده في الأساس قلقًا مما هو أكبر وأخطر، فهو يخشى على مصير الحكم في الدولة، ومنه على مصير الدولة نفسها، حين نسمعه يعلن أنه «يشهد في هذه الأيام هبوب رياح ثورة أو انقلاب ثان.. ويرى هذه المرة كيف يصير حكم الأكثرية حكمًا مطلقًا».
لقد شكى ريفلين سعي اليمين الحاكم إلى تسييس ممنهج لجميع منظومات الحكم في الدولة، وحذّر من محاولات هذه الجهات تقويض المفاهيم المؤسِسة، التي كانت سائدة، ونسف قواعد الترابط والتباعد بين جميع السلطات، بنهج يسوغ لهم الانقضاض على كل إطار ومنصة ومنبر وزاوية وحصن في الدولة، فـ»الصحافة والاعلام سياسيان، وكل المؤسسات الديمقراطية، كلها، من الموظف الصغير وحتى مكتب مراقب الدولة هي مؤسسات سياسية، المحكمة العليا سياسية، قوات الأمن سياسية ، الجيش سياسي، كل جهات الأرض صارت في عرف الأكثرية المطلقة سياسية.. تريد هذه الثورة أخيرًا تمزيق أقنعة الرياء المتخيلة من على وجوه «حراس التخوم».. في هذه الثورة سيكون الحاكم هو نفسه الضحية، «سوف نريكم ماذا سيكون» هذا هو صوت هذه الثورة.. لقد انتهت حقبة رفعة الدولة/ هالة المؤسسة، فليأت بعدها الطوفان».
بهذه الكلمات الحازمة تكلم وحذر سليل جابوتينسكي، ومن كان شريك بيغن تاريخيًا، وهو يرى بعينيه الثاقبتين اقتراب الطوفان والعاصفة، ويؤكد أمام العالم والشعب وممثليه، ومن لم تصدق أذناه قعقعة الحديد، أنه لا يصح إلا أن يصف «ما تشاهده عيناي.. وعلى ما يبدو إنها محاولة مستمرة لإضعاف مكانة حراس تخوم الديمقراطية الإسرائيلية». قالها بكلمات مدويات ناثرًا القلق في بطون الغيب الأبيض.
في الواقع لم يبق أمام اليمين المهووس «بقرات مقدسة» ولا حتى ما جرى تحييده عرفًا خلال احتدام الصراعات الكلاسيكية بين التيارات السياسية التقليدية منذ بدايات الدولة، وحتى إطلاق شعائر الانقلاب الأخير الذي يصف معالمه ريفلين باقتضاب وبصرامة؛ لقد نوهنا مرارًا منذ سنوات على أن هذه التغييرات متفاعلة بوتائر عالية، وقد نجحت باختراق منظومات الإدارة على جميع مستوياتها، فبعد إطباق تيارات اليمين على رقبة الكنيست وتأمينهم لأكثرية مطلقة فيها بدأوا يتغلغلون في جميع مفاصل الوزارات والمؤسسات المهمة، ثم أتبعوا ذلك بإدخال «رجالاتهم» إلى السلطة القضائية وما يتفرع عنها، حتى تفرغوا مؤخرًا إلى معركتهم الحاسمة، فصبوا جام غضبهم وفولاذ قبضاتهم على صدر المحكمة العليا، وهي آخر معاقل النظام القديم، التي ما طفقت تدافع عن وجودها بصلابة أحيانًا وبترنح أحيانًا أخرى.
لم يسلم الجيش من هجماتهم، كما تجلى، مثلًا، في محكمة الجندي القاتل أزاريا، حين وجد قائد الأركان نفسه وسط العاصفة، ومثله كان نصيب القضاة والنائب العسكري وكل من كان شريكًا في تلك المحكمة «المسرحية». ولن ننسى أن رئيس «الشاباك» نفسه كان عرضة قبل مدة قصيرة لهجمات القوى نفسها الشريكة بتلك «الثورة»، التي تحدث عنها ريفلين ووصفها أيضًا آخرون وحذروا من عواقبها الوخيمة، التي ستحل على جميع من لن يكون في صف أولئك «المنقلبين»، وفي طليعة ضحاياهم، بطبيعة الحال، سنكون نحن المواطنين العرب في إسرائيل.
بتزامن من شأنه أن يعزز حدة المشهد قامت قبل يومين مجلة «المحامي» (عدد رقم 37) التي تصدرها نقابة المحامين في إسرائيل، بنشر مقابلة مطولة مع رئيسة المحكمة العليا مريام نائور، بمناسبة بلوغها سن التقاعد، بعد 38 عامًا من عملها في سلك القضاء، الذي بدأت فيه قاضية في محكمة الصلح وتدرجت حتى رأس الهرم، مستبدلة أحد رموز وأعلام هذه المؤسسة القاضي أهرون باراك.
لقد اشتهرت مريام نائور في السنوات الأخيرة، بسبب مناكفات وزيرة العدل أيليت شاكيد لها، وتحرشاتها الدائمة في عمل الجهاز القضائي، وإعلانها عن نيتها السافرة بزرع قضاة «محافظين» في جهاز القضاء، خاصة في المحكمة العليا، وذلك بإشارة مشفرة منها عن رغبتها بإدخال قضاة يمينيين يعززون تغيير طابع المحكمة الليبرالي الحالي، برأيها، وتحويلها إلى محكمة تؤدي وظائف اليمين الأيديولوجي.
في واحدة من أشهر هذه «المعارك» بينهما تعمدت نائور كشف مضمون رسالة بعثتها إلى شاكيد، احتجت فيها على أسلوب عمل الوزيرة، فوصفت ما انتابها في إحدى جلسات العمل، بمجاز مقلق، مصورة إحساسها بوجود مسدس وضعته الوزيرة بينهما على الطاولة، في إيحاء لأجواء الترهيب المتعمدة.
لم تتطرق القاضية نائور، في مقابلتها الطويلة، إلى شؤون ذات طابع سياسي واضح، بسبب حرصها، كقاضية، على إبقاء الحياد في المسائل غير القضائية، لكنها عادت وأكدت في تصريح يحمل كثيرًا من المؤشرات والمعاني على أن «المحكمة العليا كانت قوية، وهي الآن قوية، وستبقى محكمة قوية ولن نسمح بتهديدها وإخافتها»؛ فهي على ما يبدو تعرف إنه إذا لم تحصل «العجائب» فسيكون مصير هذه المؤسسة مثل باقي مؤسسات الدولة، لأن سادة النظام الجديد لن يدعوها تعمل وفق رؤى وقيم لا تخدم ما يخططون إحرازه وبناءه.
قد نسمع منها في المستقبل القريب مواقف أكثر صراحة ومباشرة، كما سمعنا ممن سبقوها، فهي تترك حصنها وأمامها تنهار أواصر العمل المتبعة منذ عقود في وزارة العدل، حيث تقوم الوزيرة ومساعدوها باستبدالها بنظم وأسس جديدة تخدم أجنداتهم السياسية بشكل مكشوف وبدون تستر أو تردد أو خجل، وينافسهم، على جبهات أخرى، في مسيرة هدم «الحصون» القائمة، نتنياهو ورجالاته، الذين لا يضيعون فرصة إلا ويتهجمون فيها على رموز الدولة والقانون، فتارة يناكفون القضاة المعارضين، وحينًا يلوحون لقائد الشرطة العام «بالبطاقة الحمراء»، وقبلهما ينهالون على مراقب الدولة وغيره، فالقائمة طويلة.
من الواضح أننا كعرب مواطنين في إسرائيل يجب أن نكون أول المعنيين بما يجري من تغيرات سياسية جذرية، لكننا في الواقع نقف على هامش هذه الأحداث؛ فالجماهير لا تبدي اهتماما جديًا بما يحصل، بينما لا تولي معظم الأحزاب والحركات السياسية العربية التفاتة ذات قيمة ووزن لتلك التداعيات، بل قد نجد كثيرين يراقبون «الانهيارات» بطمأنينة الواثق من حتمية «هزيمتهم»، وراحة بال مسكرة، فـ»بطيخ يكسر بعضه» و»إن لم تخرب لن تعمر» و»هذه نهاية دولة اليهود» وما إلى ذلك من أماني لا يعرف أصحابها أنها لن تختمر على الأرض، إذا اختمرت، إلا على أنقاض الجماهير العربية، التي سيكون حَبّها أول ما يوضع في طاحونة الخراب المشتهاة لديهم.
بعد الجريمة في قرية دوما وحرق عائلة الدوابشة، قبل عامين، أطلق الرئيس ريفلين موقفًا واضحًا حازمًا صريحًا، أدان فيه الجريمة بدون أن يرفق الإدانة بأي تبريرات ولا بتحفظ من أي نوع كان، كما فعل غيره من الساسة اليهود، وقد جاء موقفه، في الواقع، بعد مشاركته كرئيس دولة في إحياء ذكرى مذبحة كفرقاسم، وتكلم فيها بلغة جديدة بحق العرب مواطني إسرائيل، فاستفز بخطابه قوى اليمين التي بدأت تهاجمه بدون هوادة، وقاموا بتعميم صوره وهو يلبس العقال والكوفية، مثلما فعلوا بعد خطابه على اثر جريمة دوما، ووصفوه بالخائن ونصحوه بالهجرة الى غزة وتوعدوه بمصير يشبه مصير رابين وشارون.
كثيرون قالوا في حينه إنه وأشباهه يفعلون ذلك تبييضًا لدولتهم ولصالحها، فيجب ألا نصدقهم، وآخرون أكدوا أنه وأمثاله صهاينة لن يخلعوا جلدوهم، فيتوجب عدم الاقتراب منهم، والبعض لا يهمه ما يفعله اليمين، ولا من يعارضه من اليهود فهم يؤمنون بأن خراب الدولة سيسبق ضرب أعناق مواطنيها العرب، فلنستبشر لأننا إلى النصر أقرب.
مرّ عامان وفي مطارحنا علا ويعلو صوت الرصاص أكثر وأكثر، وفي ساحاتنا تلهو العقارب في عرى السراب. حروب «المعصومين» ضد «الشبيحة» و»المستشبحين» و’الاشباح» و»المستعصمين» و»العصاة» مشتعلة والخراب حولنا «يزدهر» والقيادات تتملق أو تستقزم أو تنتحب، أو تصمت، و»الثورة» زاحفة نحو حطبها المعهود.
في حينه صرخت، «معًا أو تحت أعواد المشانق» واليوم ما زلنا نصغي لأعدائنا ونساويهم بأعدائهم، فمتى سنفهم، قبل الصخر والحطب، أننا مقدمون على نار جديدة، وحنانينا إذا سمعنا حسيسها قبلما يحرقنا هجيجها؟
كاتب فلسطيني ريفلين مرة أخرى خذوا النصيحة من أعدائكم! جواد بولس  |
| قراءة في حادثة الكيلو 135.. الإرهاب على مشارف القاهرة! Posted: 26 Oct 2017 02:13 PM PDT  تباينت أعداد ضحايا مواجهات الكيلو 135 بين قوات الأمن المصرية وجماعات إرهابية من مصدر إلى آخر، فبعد أن نشرت رويترز و»بي بي سي» مقتل ما يزيد عن 50 فردا من الأمن المصري، خرجت الهيئة العامة للاستعلامات ذات الصفة الرسمية في مصر، لتعلن أن القتلى في الحادثة كانوا أربعة عشر فرداً.
واتخذت وزارة الداخلية موقفاً عدائياً من الوكالات العالمية، بينما لم توضح إلى الآن تفاصيل الحادث بالطريقة التي يمكن أن تجيب على كثير من الأسئلة التي بقيت قائمة ومفتوحة.
يقتربون من القاهرة، يمكن أن تضاف حادثة الواحات إلى حادثة كمين المقطم قبل أسابيع لتؤكد على ذلك، فالإرهاب يفتح جبهة جديدة ومرعبة على أقل تقدير، ومواجهته هذه المرة تتطلب استراتيجية مختلفة عما جرى اتباعه سابقاً، في مسرح عمليات يمتد في الطرف الشرقي من سيناء، فصحراء مصر الغربية تشكل قرابة 70% من مساحة البلاد، كما أنها تتماس مع الحدود الليبية لأكثر من ألف كيلومتر، وبذلك يمكن اعتبار أن كل ما بوسع القوات الأمنية أن تفعله في هذه المرحلة، هو اتخاذ المواقف الدفاعية أمام احتمالات خطرة واسعة الانتشار، بينما يمكن أن يضطلع الجيش بمحاولات السيطرة على الأوضاع، من خلال سلاح الجو وعمليات استباقية، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر ضمنية عبرت عن نفسها في حادثة مقتل السياح المكسيكيين قبل عامين.
أقر الرئيس السيسي بهذه المسألة مؤخراً، فلا أحد يمكنه تأمين هذه الحدود الممتدة بنسبة 100%، وكل ما يحتاجه الإرهاب هو هفوة أمنية ليضرب بعنف، وبالطبع يحدث ذلك في بلدان كثيرة، ولكن تبقى حادثة الواحات مؤشراً على وجود نقاط تجمع، تزيد من نسبة التعرض لحوادث إرهابية مستقبلاً، والغموض الذي يحيط بالموقف مقلق بالنسبة للمصريين ولمتابعي الشأن المصري.
تبدو القاهرة هدفاً رئيسياً في الأفق، فالإرهاب يمتلك أجندة تستهدف العاصمة بكل رمزيتها السيادية، ويترك الوجهين البحري والقبلي، بما يؤشر على وجود استراتيجية لمواجهة مع الدولة في مصر، ومع أنه من الصعب الحديث عن قدرة الإرهاب على المواجهة طويلة المدى مع الجيش المصري على مقربة من القاهرة، إلا أن توتير جبهة جديدة على امتداد الصحراء الغربية، يكشف عن نية الإرهاب افتتاح حقبة جديدة تستغل فارق الخبرة بين ما يمتلكه الجيش المصري تاريخياً في سيناء، ومنطقة لم تشكل منذ زمن الفراعنة أي تهديد حقيقي أو جدي لمصر، ويمكن اعتبار مناوشات 1977 بين الجيشين المصري والليبي، مجرد مناورة استطاعت مصر أن تحسمها في فترة زمنية وجيزة.
تنوء القاهرة بأحمال غابات من العشوائية، يمكن أن تسمح باختفاء قبيلة من الديناصورات، وتأمين القاهرة ضد العمليات الإرهابية عملية معقدة ومكلفة ولا يمكن أن تتواصل على مدار الساعة، ومع ذلك فما تتقصده الجماعات الإرهابية يتمثل في الجيش المصري، وفي إظهار الوضع وكأن مصر على مقربة من التورط في النموذج السوري، من خلال ظهور ما يسمى بحركة سواعد مصر (حسم) في المشهد، التي تحاول تقديم نفسها على أنها نواة لانقسام يمكن أن يضرب الجيش المصري، ومع أصابع اتهام تشير إلى ضابط سابق في قوات الصاعقة المصرية بوصفه العقل المدبر للإرهابيين في الواحات.
عملياً، من المستبعد أن تتوجه مصر إلى نموذج يكون فيه الجيش منقسماً على ذاته، فالنواة الصلبة للجيش كما لمصر كلها، على جانب كبير من التجانس، وتستبعد معطيات التاريخ والمجتمع المصري إمكانية وجود انقسام رأسي في الجيش والأجهزة الأمنية، ولكن يبقى التأخير في اتخاذ اجراءات تجاه القيادات التي أشرفت على مأمورية الواحات ووصلت لنتائج كارثية بالمحصلة، مقلقاً على مستوى الاستقرار الأفقي في الجيش والأمن، ومشاعر ضباطه وأفراده بأنهم ضحية لقرارات خاطئة ونقص في المعلومات والتنسيق. ويتذكر المصريون مشهد طرد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم من جنازة أحد الضباط، وهتافات ضباط الوزارة التي تناقلتها التلفزيونات ضد الوزير القوي في ذلك الوقت.
يتناقل المصريون صوراً للشهداء ويتحدثون عن واقع أسرهم المؤسف، شباب (زي الورد) كما يقولون، ولكن القول بأن الشباب تقتلعهم عاصفة سوداء غامضة، لن يبقى تبريراً صالحاً لكل وقت، ففي النهاية يجب أن يكون ثمة إجراء فعلي ضد هدف واضح وصريح، والإرهابيون بغموضهم وهلامية تكويناتهم ليسوا كذلك، وعدم اتخاذ الرئيس السيسي قرارات حاسمة تجاه المسؤولين عن الخلل الأمني الذي حدث في الواحات سيزيد من احتمالية تعزيز وجود الانقسام الأفقي، فالأجهزة تحتاج لآباء والسيسي بكل جرعاته العاطفية لا يمكن أن يكون أباً للجميع، وإذا لم يكن الذي يدفع الشباب للموت في مكانة الأب الروحي المؤتمن على بنية العقيدة العسكرية، فإن ردة الفعل ستكون الكفر بكل ما يمثله ذلك (المدير الأمني).
تنتقل مصر لتضع نفسها طواعية في أتون انقسام أفقي، بين طبقة تمتلك المال والموارد لتقديم الحلول لنفسها، وطبقات أخرى دون حول أو قوة تقف حائرة على مفترق (أطلال الدولة) أو (أشباه دولة)، على حد تعبير الرئيس المصري نفسه، وبينما يقف الرئيس ليرد على أحد الصحافيين أمام السؤال التقليدي حول حقوق الإنسان، فإنه يقدم اعترافات كبيرة بتغيب حقوق التعليم والعلاج والعمل عن مصر، في الوقت الذي ما زالت شكاوى كثيرة حول المبالغ الفاحشة التي تطلبها المدارس الخاصة قائمة في مصر نفسها، فالدولة أصبحت (فوق) و(تحت)، أو كما وصفها عادل إمام في فيلم طيور الظلام (البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت)، ويعيش (اللي تحت) خطر تعرضهم للضربات مستقبلاً، لأنهم ببساطة من يهيمون على وجههم في الشوارع. أما الطبقة المخملية فتقريباً تعيش في كمباوندات منفصلة ومؤمنة تنتشر في القاهرة وتقف بثقة متعالية على العشوائيات غير البعيدة عنها.
العاصمة الإدارية الجديدة تظهر وكأنها كمباوند يستقبل طبقة الحكم ويترك القاهرة بدون حلول، الأمر شبيه بما فعلته باكستان حينما انتقلت العاصمة من كراتشي إلى إسلام أباد، وبينما تظهر إسلام أباد مدينة عصرية ومنظمة، فإن العشوائية تضرب في كل مكان آخر في باكستان، لتصبح أحد النماذج على تفشي حواضن الإرهاب بصورة سرطانية، ولأن مصر يجب ألا تكون باكستان أخرى، فإن المعركة الكبرى هي في القاهرة وليست في أي مكان آخر، هي معركة تنمية وعدالة اجتماعية ومشروع وطني متكامل، أما الهرب للأمام فلن يفعل شيئاً سوى تحقيق نبوءة مرعبة أو إنذار مبحوح أطلقه الكاتب أحمد خالد توفيق في روايته «يوتوبيا» التي صورت مجتمعاً يتفشى فيه الخراب والرعب بين الفقراء، بينما يلوذ الأثرياء في قراهم السياحية المحصنة.
القاهرة اليوم رمز لمعركة مصر مع المستقبل، فإما أن يقفز الطيار بمظلته لينجو بحياته، أو يواصل معركته حتى الرمق الأخير لتحقيق أهدافه.
كاتب أردني قراءة في حادثة الكيلو 135.. الإرهاب على مشارف القاهرة! سامح المحاريق  |
| الإسلام السياسي والدولة المدنية Posted: 26 Oct 2017 02:12 PM PDT  السبيل الوحيد لوقف الإرهاب يتمّ من خلال استيعاب الحركات الإسلامية للتّعبير عن نفسها ضمن الهياكل والمؤسسات الشرعية، لأنّ هذه وليدة تلك، وإن اختلفت التسميات من الاعتدال إلى التطرّف، وإن وجدنا في البلد الواحد خطابا إسلاميا منغلقا وآخر معتدلا وثالثا جهاديّا ورابعا انسحابيّا صوفيا. ويبدو أنّ جماعات الإسلام السياسي في تونس ومصر، لا بدّ أدركت أنّ قيادة المجتمع والدولة مسألة معقّدة جدّا، تتطلّب خبرات لا مراهقة سياسية، الأمر الذي دفع بعضها إلى القيام بمراجعات مهمة على صعيدي النظري والأيديولوجي، وأصبحت أكثر وعيا من ذي قبل في استيعاب العلاقات الدولية، ولعلّ قبولها مفهوم التداول والتعددية ينهض دليلا على تغيّر الخطاب السياسي، الذي اندمج في العملية السياسية وقبل آليات العمل الديمقراطي، وهذا في حدّ ذاته يعتبر أمرا غاية في الأهمية.
فنبذ العنف وتبنّي فكرة التغيير عبر الآليات الشرعية ضمن أطر الدولة المدنية وأجهزتها التسييريّة يُعدّ تطوّرا في الفكر والنظر. وفي هذه الأثناء يبقى تطوير الخطاب الفقهي والاستفادة من التراث وترجمة المفاهيم والمصطلحات الفقهية إلى مفاهيم ومصطلحات حديثة مطلبا حضاريا ملحّا. فالدين من دون ثقافة وعمق فكري يمكن أن يسقط في السطحية والتعصب والإطلاقية، مجرى المزالق الفكرية كما الثقافة من دون دين تتّسم بالسطحية وغياب العمق، لأنها «تتحاشى الأسئلة الكبرى».
وقد أدرك أمثال عبد الوهاب المسيري ومحمد عمارة وطه عبد الرحمن وفرحات الدريسي وغيرهم، أهمية البعد الثقافي ومحاولاتهم الاشتغال ضمن الاسلام الفكري أو الحضاري أو الثقافي، أو تحديدا الحضارة الإيمانية المتنوّرة تُعدّ مشاريع جدّية لتطوير الفكر الاسلامي المتحرّر من قيود الدوغمائية والأصولية العلمية، وفق رؤى جديدة تتفاعل مع العصر الحديث بمختلف متطلّباته وعلى التيارات السياسية ذات المرجعية الدينية الاستفادة من الجهود العميقة والمهمة لهؤلاء المفكّرين.
الحركات الاسلامية يجب أن لا تُقصى أو تُستبعد لأنّ ذلك سبيل للاحتراب والفوضى والعنف المتواصل ومثال ذلك مصر. فالعملية الديمقراطية تستوجب استيعاب الجميع ضمن أطر العمل المدني والمؤسساتي، بوضع شروط وضوابط محدّدة للعمل السياسي ومؤطرة للفعل الديمقراطي، بحيث تكون كفيلة بحماية المجتمع المدني ومكاسب الديمقراطية المفترضة بمعنى منع التوتاليتارية الشمولية وأشكال التغوّل الحزبي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، إذ يجب أن يبقى دائما مجال للتّمييز بين مطالب الدولة والمجتمع من جهة ومطالب الحزب من ناحية أخرى. وعندها فليتنافس المتنافسون والطرف المفلس فكريا وعمليا ولا يقدّم شيئا للدولة والمجتمع بعد وصوله للحكم سيفقد مشروعيته لا محالة وسيُقصى انتخابيا بآليات الديمقراطية ونواميسها. فنظام الحكم تداولي ودولة المؤسسات باقية. ومن هنا وجب أن تُميّز المؤسسات نفسها عن النظام وأن تنصهر دائما في خدمة الدولة والوطن الذي يشترك فيه الجميع.
ويبدو إن المهم في تجربة الإسلام السياسي في تونس تجاوز الاحتجاج على الأشياء الهامشية (برنامج تلفزيوني خارج عن المألوف مثلا…) والنهضة كحركة إخوانية طوّرت خطابها السياسي نسبيا، واستطاعت التجاوب مع خطر المتغيرات الإقليمية، التي عصفت بأكبر الأحزاب الإخوانية في مصر بالتحديد. ويبقى المطلوب منها توضيح البرنامج السياسي والاقتصادي والثقافي، ضمن مشروع مجتمعي يخدم الوطن ومصالح الجماهير، انطلاقا من مفاهيم إنسانية إسلامية أهمّها العدل والحوار. ولا يغيب عنّا الإشارة إلى أنّ ما ينقص الحركات الاسلامية المدنية أنّها لا تتجاوب بشكل جيّد مع جماهيرها، بمعنى ليس هناك عمل جادّ لإرشاد الجماهير المنتمية أو المتعاطفة مع مثل هذه الأحزاب الاسلامية، فمثل هذه الفئات مازالت ذات طابع فوضوي وسوادها الأعظم يحمل أفكارا متعصّبة وضيّقة الأفق ولا يستوعب طبيعة المجتمعات الحديثة وإطار العمل داخل الدولة المدنية الراهنة.
كاتب تونسي الإسلام السياسي والدولة المدنية
لطفي العبيدي  |
| حجا مبرورا وقمعا مغفورا يا سيادة الرئيس Posted: 26 Oct 2017 02:12 PM PDT  لم يكن في علمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له القدرة على تركيب جملتين بليغتين في سياق متصل دون أن يتلعثم أو يتوقف أو تزيغ عيناه إلى أمكنة متعددة في المكان؛ ليفتش عن الكلمات والمعاني التي يظهر أنها تمتنع عليه كلما أمسك ميكروفونا أو اعتلى منصة، حتى رأيت ذلك في المؤتمر الصحافي الذي وقف فيه بجانب الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته الأخيرة إلى باريس، وتشعر أن الرجل في وقفته تلك يملأه الزهو والفخر، وكأنه فعلا قد حقق إنجازا جديرا بالثناء، وفِي الواقع فإن للرجل مطلق الحق في ذلك الشعور، لأنه بات يعتبر كل زيارة يقوم بها إلى دولة غربية ديموقراطية، بمثابة اعتراف بشرعيته وبنظامه العسكري، وأن الغرب بدأ مع مرور الوقت يتناسى عورة الانقلاب التي ما انفكت تلاحق لعناتها النظام المصري القائم، بل يعد ذلك رضا من الغربيين عما تقوم به أجهزة الأمن من أعمال قمع وتعذيب ممنهج للمعارضين، وكأنه يشد الرحال إلى الغرب ليغسل ذنوب النظام في تلك البقاع، ثم يعود ليستأنف جولة أخرى من اقتراف الذنوب والآثام، مادام الحج إلى الإليزيه وموسكو والبيت الأبيض، أصبح مرة في السنة وعند كل نهاية فترة رئاسية وبداية أخرى.
ولا غرابة، فلطالما كان هاجس الطغاة في كل وقت وحين هو اكتساب الشرعية الدولية، والسعي إليها بكل الوسائل المتاحة لدى القوى الكبرى، لأن ذلك يمنح الطاغية شعورا بالأمان وهو يمارس ساديته على شعبه، ويجعله في منأى عن العقوبات الدولية والحصار السياسي، فمادامت القوى الكبرى لا تبدي كثيرا من الاعتراض أو الامتعاض، فلا خوف على الديكتاتور وهو يقارف أحب شهواته إلى نفسه مع الشعب الذي يحكمه، الأمر الذي يشبه رب البيت المتوحش الذي يشبع زوجته ضربا وهراوة بالليل، ثم يقصد صباحا بيت أهلها محملا بالسكر والزيت والدقيق، فإذا حاول أبوها أن يفتح فمه لما حل بابنته من آثار الكدمات واللكمات، سبقه هو بالقفة التي يحملها إليه، وهذا تقريبا ما يحدث مع الأنظمة الشمولية التي تسعى في طلب الاعتراف بالشرعية عن طريق رشوة في شكل إبرام الصفقات العسكرية مع الدول الديمقراطية الغربية، التي بدورها تتغاضى عن جرائم تلك الأنظمة في حق شعوبها .
وأقرب مثال على ذلك؛ ما حدث مع الرئيس روبرت موغابي الذي يعد من الدكتاتوريين المعمِّرين في الأرض، عندما فَقَدَ بعض المسؤولين في منظمة الصحة العالمية اتزانهم، وشيئا من عقولهم وحسهم الإنساني أيضا، فعينوه سفيرا للنوايا الحسنة، قبل أن تتراجع المنظمة عن قرارها وتسحب تعيينه الذي أثار استهجانا في الأوساط الغربية و الحقوقية، لما اشتهر به الرجل من انتهاكات متوحشة لحقوق الإنسان في زيمبابوي، ولا شك أن منصب سفير للنوايا الحسنة لم يكن يتخيله الطاغية موغابي حتى في أشد أحلامه سوريالية؛ لما يضفي عليه ذلك المنصب في منظمة كالصحة العالمية من شرعية على حكمه الاستبدادي، لكن حسابات السياسة لا الصحة، قد ترى أحيانا أن إبليس نفسه نواياه حسنة.
فماكرون كيفما دار الأمر هو رجل قادم من عالم المال والأعمال، ويتعامل مع دول الشرق الأوسط بحس التاجر ورجل الأعمال الذي لا تهمه المبادئ وحقوق الإنسان، بقدر ما يهمه أن تكون الصفقة رابحة، بل ويعمل على ابتزاز الديكتاتور بتلك القيم والمبادئ ليخرج منه بمصلحة، وعادة ما يذهب الديكتاتور إليهم محملا بحزمة من الصفقات التي تهم خصوصا شراء الأسلحة والطائرات والفرقاطات وأقمار الاتصالات العسكرية الفرنسية من أحدث طراز وأغلى الأسعار.
فما برحت شركات السلاح الفرنسية مثل شركة داسو للطيران وشركة تاليس للخدمات العسكرية والأمنية وغيرهما، تستغل هؤلاء الديكتاتوريين القادمين من الشرق الأوسط لتبيعهم ما أمكن بيعه من منتجاتها الحربية بملايين بل مليارات الدولارات، ويتم مقايضة السعر بالموقف السياسي، فكلما كان موقف فرنسا متساهلا أو متجاهلا لممارسات النظام القمعية كانت الأسعار عالية، آخر هذه الصفقات كانت العام الماضي في فترة ولاية فرانسوا أولاند وبلغت أكثر من مليار دولار.
وهذا كان دأب الرؤساء الفرنسيين منذ ميتران وجيسكار ديستان وجاك شيراك وساركوزي مع صدام حسين ومبارك و القذافي، الذي كان يرسل أحد أصغر أبنائه، وأجهلهم بالشؤون العسكرية ليتولاه دهاقنة الإليزيه، ويسرحون به في جولة في سوق السلاح عبر مصانعهم ليشتري ما يعرض أمامه من دبابات وطائرات كالطفل الذي يصطحبه والده لمحلات بيع اللعب، وعادة ما يكون خلفه بعض الأعوان يلتقطون إشارات أصبعه أو إيماءات رأسه إلى أنواع الأسلحة التي يعجبه منظرها أو حتى لونها ليدونوها في قائمة المقتنيات.
لقد أبدى الرئيس ماكرون في المؤتمر الصحافي أسوأ تعليق لرئيس فرنسي يُسْأَل عن موقفه حيال وضعية حقوق الإنسان في بلاد يعلم يقينا أنها تشهد انتهاكات مزرية للكرامة الإنسانية، وبجانبه ديكتاتور منقلب على حكومة منتخبة ديمقراطيا، فالسيد «ماكِرُون» المثقف الماكر، والمهذب غاية التهذيب، الذي يرأس إحدى أبرز الدول المدافعة عن الحرية وحقوق الإنسان في العالم، والتي تتفاخر بشعار الجمهورية الثلاثي؛ الحرية والإخاء و المساواة، أصبح رئيسها في المؤتمر يتفاخر بما يمكن أن نصفه بشعار «يصطفلو» بتعبير السوريين أو «يولعو» بتعبير المصريين، أو شعار «عض مبادئي ولا تعض صفقاتي».
بل إنه زعم أن تدخلهم السابق في الدفاع عن حقوق الإنسان ضد الديكتاتوريين إبان الربيع العربي، ووقوفهم مع الشعوب التي تفترسها وحوش الأنظمة القمعية بكل همجية وتقطع أوصالها، وتمارس عليهم ألوان التعذيب بالصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، ونزع الأظافر، وتكسير العظام، والاغتصابات الكلبية(عندما يغتصب الكلب المعتقل)، والتجويع النازي، قد استجلب لفرنسا المتاعب، وتسبب في انتشار الإرهاب، بل أضاف أن بلاده لا تعطي الدروس في الديمقراطية لأحد، كما لا تحب أحدا أن يفعل ذلك معها.
لا شك أن وقع هذه الكلمات على الرئيس السيسي كان بردا وسلاما، وكان يرقص طربا في أعماقه، لأنه تلقى أكبر شحنة معنوية منذ أن انقلب على محمد مرسي، تجعله يعود الى أرض الكنانة وهو متأبط شرا، سالا سيوفه التي تقطر بدماء الأبرياء، ليوغل أكثر ويجعل عاليها سافلها، فليس شيء أحب إلى نفس الجلاد من أن يقول له أحدهم ليس من حق أحد أن ينهاك عن تعذيب ضحيتك، فمن اليوم لن يسائلك أحد عن تلك الصرخات الموجوعة والتأوهات المكتومة التي تخرج من البيت المصري إلى ليل هذا العالم.
والآفة الكبرى أن الاتفاقيات المعلنة، دون العسكرية التي تدار خلف الكواليس وهي الهدف من الزيارة، شملت التبادل الثقافي والفني، فإن كانت فرنسا سوف تبادل ثقافتها مع مصر السيسي فإنه تبادل الصم والعميان، وتبادل التضاد والتناقضات، لأن الأُولى سوف تتحدث عن مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وعن الثورة الفرنسية وكيف نجح الثوار في إنهاء حكم ديكتاتورية لويس السادس عشر والإقطاع، وناضلوا في سبيل ذلك عشر سنوات دون هوادة، أما الثقافة التي سوف يصدرها السيسي لبلاد الحرية؛ فهي كيف نجح الانقلاب في وأد الثورة والتنكيل بالثوار، وتدجين الإعلام والفن في سبيل تقويض معنويات المعارضين، وطمس أي أثر باق من آثار ثورة يناير/كانون الثاني. لكن المثير للدهشة في المؤتمر، هو أن السيسي بدا لوهلة وكأنه نسي أنه يشغل موقع رئيس الجمهورية، ليتكلم بلسان معارض عريق أخذته الحماسة وخَفّ به عنفوان اللحظة، وانطلق لسانه بكلام متسق بليغ تستتبعه دفقة من الأدرينالين الذي تزيد إفرازاته عندما يشعر المرء بخطر يهدد كيانه، بعد أن سأله صحافي عن وضعية حقوق الإنسان في مصر وعن تقارير منظمات حقوقية تشير إلى التعذيب الممنهج في السجون ومخافر الشرطة المصرية، ليعكس السيسي السؤال قائلا: لماذا لا تسألون عن سوء التعليم في مصر، عن تردي الصحة و عن البطالة، وهو بهذا يشبه الذي يريد ان يخفي جريمة عظيمة بشعة، بإبراز مجموعة من الجرائم الصغيرة التي يكون وقعها أهون من الجريمة الكبرى، دون أي وازع أو ضمير، فهنيئا لسيادة الرئيس حجه المبرور و قمعه المغفور، وهنيئا للرئيس ماكرون وقصر الإليزيه وشركات السلاح الفرنسية بصفقاتهم التي كسبوها على ظهور البؤساء المسلوخة بسياط العسكر. كاتب مغربي حجا مبرورا وقمعا مغفورا يا سيادة الرئيس طه لمخير  |
| لبنان: ضاع شادي المولوي في مخيم «الحلوة»… وقد يظهر لدى جبهة النصرة في إدلب Posted: 26 Oct 2017 02:10 PM PDT  بيروت – «القدس العربي» : ضاع شادي …هكذا يمكن اختصار ما آلت اليه قضية المطلوب اللبناني شادي المولوي للسلطات اللبنانية بعد تواريه في مخيم عين الحلوة لفترة طويلة حيث تسبّب وجوده في المخيم بإحراج للقوى الفلسطينية تجاه الدولة اللبنانية ولاسيما للجنة متابعة ملف المطلوبين التي تعمل على تسليم المطلوبين للدولة وتسوية اوضاعهم لتجنيب المخيم أي تداعيات.
وافادت معلومات ان المولوي غادر مخيم عين الحلوة من دون تحديد دقيق لتوقيت هذه المغادرة حيث ذكر بعضهم أنه غادر قبل 48 ساعة فيما لفت آخرون الى أنه غادر يوم الاحد الفائت برفقة شخصين او ثلاثة من مجموعة الشيخ احمد الاسير. وينتظر البعض ما تردّد عن فيلم فيديو يصوّر عملية مغادرة شادي المولوي وانتقاله الى إدلب في سوريا حيث التحق بجبهة النصرة.
وفيما التزمت حركة فتح الصمت حيال حقيقة مغادرة المولوي، مشيرة الى انها لا تزال تجمع المعلومات، فإن قوى فلسطينية لم تستبعد نبأ مغادرته لكنها سألت «كيف يخرج المولوي وحواجز الجيش في محيط المخيم وعلى مداخله؟»، وقالت «في حال كان الخبر صحيحاً، فالارجح أن تكون جهة معينة وفّرت له الغطاء للخروج، ونحن نقوم بالتحقيق اللازم لمعرفة الملابسات». ورجّح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كذلك ان تكون الأنباء المتعلقة بمغادرة شادي المولوي لمخيم عين الحلوة صحيحة، لافتاً إلى أن جمع المعلومات حول هذا الموضوع ما زال مستمراً.
ويُعتبر شادي المولوي من أبرز المطلوبين للدولة اللبنانية بعد اعتقاله لدى الامن العام وتدخّل سياسيين من طرابلس للافراج عنه حيث شارك في معارك جبل محسن وباب التبانة ولجأ الى عين الحلوة حيث انخرط في جبهة النصرة، وشارك في المعارك ضد «فتح». وخلال «صفقة الجرود» طرحت جبهة النصرة ترحيل المولوي برفقتها الى سوريا، إلا أن الدولة رفضت الطلب لانعكاسه على سيادتها واحتراماً لدماء شهداء الجيش.
الى ذلك، تحدث اللواء ابراهيم عن أنباء سارة، وربط بعضهم اقواله بما حكي عن مطالبة من قبل السلطات اللبنانية للقوى الفلسطينية داخل المخيم بتسليم المتهمين باغتيال القضاة الاربعة في صيدا قبل 18 سنة ومن بينهم عضو مجلس الشورى في عصبة الانصار محمود حسين مصطفى الملقب بـ»ابو عبيدة» الذي ورد اسمه في القرار الظني الصادر عن القضاء اللبناني ، متهماً «عصبة الانصار» بإغتيال القضاة الاربعة في صيدا عام 1999 .
وفيما لم يصدر أي تعليق حتى الآن عن العصبة، شهد المخيم اتصالات بين مكوناته لتجنيبه أي منزلق والتأكيد على الاستعداد للتعاون مع الدولة اللبنانية. وتردّد أن أبو عبيدة تبلغ القرار القضائي خلال اجتماعه في مكتب جبهة التحرير الفلسطينية حيث كانت العصبة تدعو الى ميثاق شرف بين فاعليات المخيم لعدم الاحتكام للسلاح والتأكيد على تمتين ووحدة الصف الفلسطيني. من جهتها تمكّنت مديرية استخبارات الجيش من خلال عملية استدراج امنية من داخل مخيم عين الحلوة من توقيف الفلسطيني علي حميد من دون إعطاء تفاصيل اضافية. لبنان: ضاع شادي المولوي في مخيم «الحلوة»… وقد يظهر لدى جبهة النصرة في إدلب سعد الياس  |
| عرض للأزياء التقليدية في صنعاء: المرأة هي الأجدر بتكريس قيم السلام في مواجهة الحرب Posted: 26 Oct 2017 02:09 PM PDT  صنعاء – «القدس العربي» : عشرون عارضة قدمن في صنعاء عرضاً للأزياء النسوية التقليدية للمصممة أروى اليعبري في احتفالية نظمتها «مؤسسة شهرزاد الثقافية» بحضور نسوي خالص من سيدات الأعمال ورئيسات منظمات المجتمع المدني وغيرهن من نخبة المجتمع النسوي في صنعاء ونسوة الجاليات السودانية والسورية والفلسطينية.
وعكست الأزياء المعروضة، في إحدى قاعات الاحتفالات، مدى تنوع ثقافة الأزياء اليمنية النسوية التقليدية وفق تعدد المناطق؛ ولهذا استهدفت المؤسسة المنظّمة إبراز وحدة النسيج الثقافي اليمني من خلال هذا التنوع، الذي يؤكد شعار الاحتفالية «تراث اليمن يوحدنا» ورسالتها «السلام باسم نساء اليمن».
وشملت الاحتفالية، بالإضافة إلى عرض الأزياء، عروضاً لمفردات تراثية أخرى لزينة المرأة اليمنية: زينة المرأة الريفية بالنباتات العطرية، المشغولات الفضية، المعجنات، المشغولات التقليدية، والقهوة اليمنية… كل ذلك بخلفية معرض تشكيلي وأخر فوتوغرافي، تخللتها جميعاً فقرات من الرقص التقليدي على أنغام أغاني من التراث اليمني.
الجدير بالإشارة إلى تميز كل محافظة يمنية بزيها النسوي التقليدي، كما أن للنساء في كل منطقة أزياء خاصة بكل مناسبة. وتختلف الأزياء باختلاف التضاريس والثقافة المحلية لكل منطقة في اليمن.
واستهدف برنامج الاحتفالية، وفق بيان مديرة المؤسسة المنظمة تلقته «القدس العربي» تعريف العالم بالتراث اليمني وإيصال رسالة تؤكد بها هؤلاء النسوة أن اليمن أرض سلام.
وقالت رئيسة المؤسسة منى المحاقري «إن الثقافة اليمنية ولدت نتيجة لتلاقح حضاري مبهر، امتزجت في بوتقته الحضارات الهندية والافريقية والاسيوية، وهو ما انعكس بوضوح في تنوع الأزياء اليمنية وثرائها، ليأتي هذا التنوع انعكاساً رائعاً لتنوع التضاريس التي جمعت بين السهل والساحل والجبل وبين الخضرة والصحراء في اليمن».
وأشارت إلى أن الاحتفالية استهدفت، أيضاَ، تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية في ظل ما أفرزته الحرب من آثار على تماسك النسيج الاجتماعي اليمني وما يشهده البلد من تنفيذ مخططات لأجندة خارجية تستهدف تمزيق البلد حد البيان.
واعتبرت منى أن المرأة اليمنية هي من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً جراء الصراع كونها مَن تتحمل تبعات فقدان الزوج والأخ والابن وتعاني من تبعات الحصار والقصف الجوي والمعاناة المعيشية القاسية.
وأضافت أن المرأة اليمنية قادرة على تحييد القيم السلبية وتكريس القيم الإيجابية في مواجهة الحرب؛ وبالتالي هي الأجدر بحمل رسالة السلام» تؤكد المحاقري. عرض للأزياء التقليدية في صنعاء: المرأة هي الأجدر بتكريس قيم السلام في مواجهة الحرب أحمد الأغبري  |
| رئيس حكومة كتالونيا يستبعد الانتخابات ويترك إعلان الاستقلال بيد البرلمان الإقليمي اليوم Posted: 26 Oct 2017 02:07 PM PDT  مدريد – «القدس العربي» : تعيش الأحزاب القومية في كتالونيا المطالبة بالانفصال عن اسبانيا انقساما كبيرا بسبب التطورات الأخيرة التي جعلت حكومة الحكم الذاتي تترنح بين إعلان الجمهورية الكتالانية أو انتخابات سابقة لأوانها لتفادي التعرض لتدخل من طرف الحكومة المركزية في مدريد، ويبقى القرار الأخير في يد برلمان الاقليم الذي سيتخذ قراره التاريخي اليوم الجمعة.
وحتى ليلة الأربعاء كانت كل المعطيات تشير الى إعلان حكومة كتالونيا الاستقلال عن اسبانيا والانتقال الى الجمهورية الكتالانية أمس الخميس. واستبعد رئيس حكومة الحكم الذاتي كارس بويغدمونت الانتخابات وكان يدرس كيفية إعلان الجمهورية بين تكليف البرلمان الإقليمي أو تولي هو شخصيا هذه المهمة. وكان نائبه أوريول جونكراس قد صرح للصحافة «حكومة مدريد لم تترك لنا أي مخرج آخر سوى إعلان الجمهورية». وما بين فجر والظهر منه، قرر كارلس بويغدمونت التخلي عن إعلان الجمهورية والرهان على انتخابات تشريعية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل تكون بمثابة انتخابات تشريعية ممهدة وتؤسس للجمهورية.
وقام رئيس حكومة بلد الباسك التي تتمتع بدورها بالحكم الذاتي بدور الوسيط بين حكومة مدريد وكتالونيا وأقنع الطرفين بأهمية الانتخابات السابقة لأوانها كجسر نحو الحوار مستقبلا.
وأعلن بغيودمونت عن ندوة صحافية أمس في الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي لكي يعلن الانتخابات التشريعية الإقليمية، وقام بتأجيلها الى الثانية والنصف لكنه في آخر المطاف تراجع وفضل الذهاب الى البرلمان مساء أمس، مستبعدا الانتخابات التشريعية وخول للبرلمان اتخاذ القرار المناسب اليوم الجمعة. وبرر قراره باستبعاد الانتخابات بأن مدريد لم تقدم ضمانات بحل حكومة الحكم الذاتي، واتهم الحكومة المركزية بتفضيل العنف على الحوار.
ولعبت عوامل في تراجع الرجل عن إجراء الانتخابات، في المقام الأول عدم توصله بضمانات كافية من الحكومة المركزية بعدم تطبيق البند 155 من الدستور الذي يخول لمدريد التدخل في شؤون كتالونيا بما فيها تعليق مهام رئيس حكومة الحكم الذاتي. وفي المقام الثاني، انتفاضة الأحزاب القومية، إذ هدد حزب ائتلاف وحدة الشعب بعدم المشاركة في الانتخابات، كما أن حزب اليسار الجمهوري الكتالاني هدد بالانسحاب من حكومة الحكم الذاتي، وقدم نواب من حزب رئيس حكومة كتالونيا، الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالاني استقالهم احتجاجا على إجراء الانتخابات بدل إعلان الجمهورية. وفي المقام الثالث، تخول بويغدمونت من ردود فعل الرأي العام القومي الذي تحمل المشاركة في استفتاء تقرير المصير يوم أول أكتوبر/ تشرين الأول االجاري من أجل الجمهورية والآن يجد نفسه أمام انتخابات.
وكتبت جريدة «البيريوديكو دي كتالونيا» بعد خطاب لرئيس في البرلمان الكتاني «بويغدمونت يترك قرار إعلان الجمهورية في يد البرلمان الكتالاني»، وعمليا بدأ البرلمان مشاوراته مساء أمس ومن المنتظر أن يتخذ قرارا اليوم، وقد يكون إعلان الجمهورية بعد استبعاد نهائي للانتخابات. رئيس حكومة كتالونيا يستبعد الانتخابات ويترك إعلان الاستقلال بيد البرلمان الإقليمي اليوم حسين مجدوبي  |
| في ذكرى رحيلها الـ 76 «مي زيادة».. رائدة التنوير والتحرر الاجتماعي العربي Posted: 26 Oct 2017 02:06 PM PDT  في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر سنة 1941 انطوت الصفحة الأخيرة في حياة مي زيادة أو «إيزيس كوبيا» بعد رحلة شائكة وقاسية، رغم ثمارها الرطيبة، دامت خمسة وخمسين ربيعا أو خريفا، قضتها مي طائرا يغني في غير سربه، يكافح في معترك الحياة، من أجل تحرير المرأة ونهضة المجتمع العربي المسكون بالسبات والجمود. مي ابنة الناصرة عصارة أو تركيبة أرزة لبنانية وزيتونة فلسطينية. عاشت في أرض الكنانة. أبوها المعلم والصحافي صاحب جريدة «المحروسة» إلياس زخور زيادة، ابن قرية شحتول، وأمها النصراوية نزهة معمر. لقبتها الكاتبة غادة السمان بـ»الشامية المصرية»، وهي رائدة نسوية حاملة راية تحرير المرأة من قيود المجتمع الذكوري ومسكونة بالهم الجماعي العربي حتى النخاع. مي زيادة سفيرة المرأة العربية في الفكر التنويري والتحرر الاجتماعي، كلماتها مجبولة بعصارة الحرية والجرأة، درجت ودرست في مدارس الناصرة الابتدائيـة، التي تعلقت بها مكانا أولا وجميلا، عبّرت عنه برحيق يراعها المسطر خلجات قلبها: «أيــه يا ناصرة! لن أنـساك ما دمت حية. سأعيش دوما تلك الهنيهات العذبة التي قـضيتها في كنف منازلك الصامتة، وسأحفظ في نفسي الفتية ذكرى هتافات قلبي وخلجات أعماقي، لقد كنت لي مدينة الأزاهر العذبة، ومجال التنغم بأطايب الأوقات في وجودي». المشروع النهضوي العربي تشكل مي في كتاباتها وصالونها «صالون الثلاثاء» أو «ندوة الثلاثاء» في القاهرة، مشروعا نهضويا رياديا في الأدب العربي الحديث، ما زال صداه يتردد في أيامنا، ويلقي تأثيره الفعال على عدة منتديات ثقافية، فقد استقطب، وهو الصالون الوحيد آنذاك في مصر بإدارة آنسة، لفيفا من أساطين الشعر والأدب والفكر العربي أمثال أحمد شوقي، إسماعيل صبري، سليمان البستاني، لطفي السيد، شبلي الشميل، طه حسين، ولي الدين يكن، هدى شعراوي، حافظ إبراهيم، خليل مطران، أحمد زكي باشا، مصطفى صادق الرافعي، حيث البرامج والمطارحات الأدبية والحفلات والمناسبات الاجتماعية والثقافية. عبرت مي بجرأة ووضوح عن أرقها وقلقها وغربتها النفسية في مجتمعها العربي المشروخ والعاصف بالتجزيئية المذهبية والطائفية والجندرية والصمت النسوي بفعل القمع، وتسامت عن ذلك مستشرفة الأمل، فكتبت: «أعتز لأني ابنة شعب في حالة التكون والارتفاع، لا تابعة شعب تكون وارتفع ولم يبق أمامه سوى الانحدار، ولكن الشعوب تهمس همسا يطرق مسمعي: فهؤلاء يقولون «أنت لست منا لأنك من طائفة أخرى». ويقول أولئك: «أنت لست منا لأنك من جنس آخر» فلماذا أكون، دون سواي، تلك التي لا وطن لها؟ ولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وسكني في بلد، وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي، وعن أي هذه البلدان أدافع» ( ظلمات وأشعة 1985). عن الهوية والانتماء طرحت مي بألم وحسرة تساؤلات في الهوية والانتماء، ما زالت تشغل بال المواطن العربي الغريب في وطنه، واللامنتمي له، بسبب التشرذم والتغييب والتمييز والتعصب المهيمن عليه. «فلماذا قدر عليّ أن أكون ابنة وطن تنقصه شروط الوطنية، فأمسي تلك التي لا وطن لها». في كتابات مي حنين رومانسي جامح مسكون بالفلسفة والغربة الروحية والانبهار بالحياة الفطرية والطبيعة، تقول في ذلك «أحب عطور تربة الجدود ورائحة الأرض التي دغدغها المحراث منذ حين. أحب الحصى والأعشاب، وقطرات الماء الملتجئة إلى شقوق الأصلاد». فهي تريد وطنا لغايتين نقيضتين: لتموت لأجله أو لتحيا به. محاولة التحرر النسوي هذه اللغة وهذا الأسلوب شكلا خروجا عن اللغة والطوق اللذين سادا آنذاك، ومرايا لحركات التجديد في الأدب العربي، وهذا الفكر هو تماه مع الفلاسفة القدماء، الذين نهلت من نبع أفكارهم، ما ينم عن سعة ثقافة مي واطلاعها الواسع، بتأثير مناخ البيت والمجتمع وإجادتها عدة لغات. شكلت كتابات مي رافعة اجتماعية ومانيفستو لتحرر المرأة والمجتمع العربي، وهي من الرائدات اللاتي مهدن الطريق لأصوات نسوية مقبلة. ففي كلمتها في حفلة أقامها «النادي الشرقي» في القاهرة قبل أكثر من مئة عام، وتحديدا في 1914/4/23 تغنت بالمرأة بأسلوب شاعري ونعتتها حينا بالزهرة الأجمل الظمآى للحرية، وحينا أخرى بالزهرة النارية التي تحمل، من ذرية إلى أخرى قبس الحياة، فقالت «والأزهار التي تفتح في النهار وريقاتها كأعلام نصر منشورة، تنكمش لملامسة الليل، لأن رطوبة الليل تذبلها. لكني سأبدلها بزهرة أوفر منها جمالا،وأتم شكلا، وأدعى إلى التفكير، وأحرى باهتمام ذوي القلوب الغيورة الرحيمة. تلك الزهرة التي تضم في كيانها آيات الحسن الكبرى، وأسرار الحنان الذي لا يدرك ولا ينقضي. تلك الزهرة التي يعذبها ظمأ الحرية، وتتجاذبها العواصف، وتتقاذفها صرعات الزمان منذ أجيال طوال، فلا ينقصف غصنها ولا يلتوي. تلك الزهرة النارية التي تناول الدهور آمال المستقبل، وتنقل من ذرية إلى ذرية قبس الحياة العظيم. لقد عرفتم تلك الزهرة العجيبة، هي المرأة» (عبد اللطيف شرارة 1965 ـ مي زيادة). رأت مي أن تاريخ المرأة استشهاد طويل ونعتت المدنية بالعرجاء، وصوّرت مراحل تكون المرأة في المجتمع الذكوري على مر التاريخ «المرأة، لقد جعلتها الهمجية حيوانا بيتيا، وحسبها الجهل متاعا ممتلكا للرجل يستعمله كيفما يشاء، ويهجره إذا أراد، ويحطمه إذا خطر له في تحطيمه خاطر. كانت بعد ذلك عبدة شقية وأسيرة ذليلة، ثم ارتقت مع مرور الأجيال إلى درجة طفلة قاصرة، إلى لعبة يلهو بها السيد في ساعات الفراغ، إلى تمثال بهرجة تتراكم عليه الأثواب الحريرية والجواهر الثمينة. ومن منا يدري بما كانت تستره الأثواب الحريرية والجواهر الثمينة من قروح القلب الدامية التي لم يضمدها بشر؟».
وتأسف مي لرجال اعتبرهم التاريخ نوابغ زمانهم أمثال شعراء اللاتين وشعراء اليونان، إنهم تلمسوا في المرأة جسدا لا روحا، ونعتوها بـ»بلية العالم» و»الشيطان الجميل» و»ينبوع المسرات السامة»، حتى أفلاطون في نظرها قضى حياته آسفا لأنه ابن المرأة. مي ورفاقها تبادلت مي الرسائل مع جبران خليل جبران بدءا من عام 1912 وحتى آخر أيام حياته عام 1931، ولم يلتقيا البتة. وخالفت جبران رأيه في الزواج، الوارد في «الأجنحة المتكسرة» لكنها وافقته المبدأ القائل بحرية المرأة (أمل داعوق سعد 1982، فن المراسلة عند مي زيادة).
كما ربطتها صداقة قوية بأمين الريحاني، برزت بشكل واضح بعد المحنة التي وقعت فيها في نهاية عام 1935، حيث استدرجها أقاربها المتواجدون في مصر، بعد وفاة والديها إلى لبنان، فوضعت في العصفورية. وقد اعترف أمين الريحاني في كتابه «قصتي مع مي»، بالتقصير اتجاهها، حيث لم يزرها في العصفورية، مدة سنة وعشرة أشهر لتصديقه الإشاعات حولها. وحين زارها المرة الأولى التزمت الصمت ولم تنبس بكلمة، لكن حين زارها ثانية وألح عليها التحدث، نجح في استنطاقها فعاتبته كثيرا، وسويت الأمور بينهما. كما بذل الريحاني مجهودا كبيرا في إطلاق سراحها من العصفورية. وفي مارس/آذار 1938 ألقت محاضرة في «وست هول» الجامعة الأمريكية بعنوان «رسالة الأديب إلى الحياة العربية « لتضع حدا للمشككين في جنونها (الريحاني، قصتي مع مي). جنون مي أم جنون المريدين؟ المثير للجدل أن الهامات الأدبية الشامخة، من رواد صالونها، اهتمت في كتاباتها بمي الأنثى والجسد، ووقع هؤلاء في الفخ نفسه الذي حذرت منه مي في صرختها بوجه تاريخ المجتمع الذكوري مذ كان، لا بمي الفكر والروح والريادة الاجتماعية والثقافية. فقال فيها إسماعيل صبري:
روحي على بعض دور الحي حائمة كظامئ الطير تواقا إلى الماء
إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء
وكتب عباس محمود العقاد:
أرسلي الشعر خلف ظهرك ليلا واعقديه من فوق رأسك تاجا
أنت في الحالتين بدر نراه ساطعا آية الدجى وهاجا
وولي الدين يكن، كان ينهي رسائله لها كما ذكر فاروق سعد، في مؤلفه «السر الموزع للآنسة مي» (2003) بهذه المقولة:
« تحت قدميك أقبل أقدامك بكل إجلال»
«كل شيء يا مي عندك غال غير أني وحدي لديك رخيص»
هذه السخافات وإن كان بعضها للتغني والمزاح، هي تعبير عن نظرة رجولية رجعية متجذرة في المجتمعات الذكورية. وقد انتبه ونوه جوزيف زيدان في تقديمه لمؤلفه «الأعمال المجهولة لمي» الصادر عن المجمع الثقافي في الإمارات عام 1996 إلى سقطة وقع فيها معظم من كتبوا عن مي «وخلافا للشيخ عبد الرازق فإن جل الذين كتبوا عن مي، لم ينسوا أنها امرأة. فتناولوها من هذا المنطلق بدون حرج ناظرين إلى أنوثتها على حساب فكرها، كاتبين عنها كلاما لم يكن ليدور في خلد أحد أن يكتب مثله لو كان المتناول رجلا». نتاج مي المنقوش في دفتر التنوير الفكري والمترع بالهموم والهادل بالحرية والنهضة، ما زال يشغل ويستقطب الكثير من الباحثين في أيامنا، لريادته وحداثته المجبولة بالأصالة والجرأة، في ذكراها العطرة نتساءل، كم مي نحتاج في أيامنا لتحقيق مشروع مي النهضوي وحلمها الأثير؟ ٭ كاتب فلسطيني في ذكرى رحيلها الـ 76 «مي زيادة».. رائدة التنوير والتحرر الاجتماعي العربي سمير حاج  |
| قطاع السفر الحلال سيشهد فورة بفضل زيادة متوقعة في إنفاق الشباب المسلمين Posted: 26 Oct 2017 02:00 PM PDT  سنغافورة – أ ف ب: أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس ان الشباب المسلمين في أنحاء العالم سيضاعفون إنفاقهم على السفر في السنوات المقبلة، ما سيحدث فورة في قطاع السياحة الإسلامية الذي سيصل حجمه إلى 300 مليار دولار.
وسجل نمو مؤخرا في قطاع السفر الحلال، مع قيام العديد من المطارات والمطاعم والفنادق بتقديم منشآت وتسهيلات للمسلمين مثل قاعات للصلاة وأطعمة حلال.
وقال فضل بحر الدين، المدير التنفيذي لدليل السفر «حلال تريب» المختص في السفر الإسلامي والذي اجرى الدراسة بالتعاون مع بطاقة «ماستر كارد» الائتمانية، ان المسلمين الأكبر سنا عادة ما يسافرون ضمن عائلات كبيرة مرة في السنة، في حين أن الشباب المسلمين ما بين 20 و36 سنة من العمر يقومون بعدة سفرات في السنة.
وأضاف «السفر ضمن هذا الجيل الشاب من المسلمين يزدهر، إذ ان المستهلكين الذين يتوفر لديهم المزيد من المداخيل، يسعون وراء تجارب جديدة ووجهات أبعد من تلك التي يقصدها آباؤهم». وتابع القول «ربما تكون نفقاتهم لكل رحلة أقل مما ينفقه الجيل السابق، لكن بما انهم يقومون بعدة رحلات سنويا فإن إجمالي انفاقهم أعلى». وقال انه في غضون خمس الى عشر سنوات، سيدخل عدد كبير من المسلمين مرحلة حياتهم حيث ترتفع مداخيلهم ونفقاتهم وسفرهم.
وبلغ حجم إنفاق الشباب المسلم على السفر في 2016 حوالى 55 مليار دولار، فيما قدر إجمالي الإنفاق على قطاع السفر الإسلامي بـ156 مليار دولار، حسب فضل بحر الدين.
ومن المتوقع وفق الدراسة أن ترتفع هذه الأرقام الى 100 مليار دولار بحلول 2025 و300 مليار بحلول 2026 على التوالي.
وتأتي الدراسة في وقت يسعى مزيد من الدول للحصول على حصة في سوق السفر الحلال المتنامي. وقالت ان السعودية وماليزيا وتركيا هي المصدر الأكبر للمسافرين الشباب في العالم الإسلامي.
ولفتت الدراسة إلى تزايد عدد الشبان المسلمين من إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة عدديا، ومصر وكازاخستان، الذين يسافرون بصورة متكررة. قطاع السفر الحلال سيشهد فورة بفضل زيادة متوقعة في إنفاق الشباب المسلمين  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق