| ذكرى هزيمة 1967 وتصنيع الاندحار المستدام Posted: 04 Jun 2018 02:32 PM PDT  تمر اليوم الذكرى الواحدة والخمسون لهزيمة حزيران (يونيو) 1967، دون أن تلوح بارقة أمل في أن غالبية الأنظمة العربية قد تعلمت أي درس مفيد في علاقتها مع شعوبها ومجتمعاتها، بل يبدو العكس هو الصحيح من حيث حالة التدهور السياسي والإخفاق التنموي وتبذير الثروات وتمكين الاستبداد واختلاق صراعات بين الأشقاء بلغت مستوى فرض الحصار.
وخلال هزيمة الأيام الستة تلك تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي من إلحاق هزيمة نكراء بالجيوش العربية، فبسطت سيطرتها العسكرية على مساحة تقارب 70 ألف كيلومتر مربع، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف مساحة الكيان بعد عام 1948، وبذلك احتلت القدس الشرقية وكامل الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان بما في ذلك مدينة القنيطرة.
ولقد سارع النظام العربي إلى إطلاق صفة «النكسة» على كارثة سياسية وعسكرية لا تليق بها إلا صفة الاندحار، ثم لم تجد الشعوب العربية أنّ أياً من الأنظمة المهزومة تكلف عناء إجراء مراجعة بسيطة لأسباب الانهزام، بل أمعنت في مفاقمة الشروط ذاتها التي كانت وراء الهزيمة، وعلى رأسها استفحال الاستبداد والفساد وتغييب الشعوب عن القرار الوطني. والمأساوي في الأمر أن تلك الأنظمة ظلت تتفاخر بأنها «وطنية» و»تقدمية» و»اشتراكية»، في حين أنها لم تتوقف عن ممارسة نقائض هذه الصفات، ولم تتأخر أيضاً في الذهاب بأنماط قمع الشعوب إلى مستوى المجازر.
ومن نافل القول أن الكثير من آثار تلك الهزيمة ما يزال ماثلاً اليوم أيضاً في واقع الهلهلة والانحطاط والتدهور التي باتت بمثابة الخصائص الأصدق تعبيراً عن الواقع الفعلي في غالبية الأنظمة العربية. وليس غريباً أن تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي أقصى الوحشية في حصار قطاع غزة، ولا يوقفها رادع في فرض الاستيطان وقوانين الفصل العنصرية ومصادرة الأراضي وتهديم البيوت في الضفة الغربية، فضلاً عن العربدة في أجواء سوريا متى شاءت.
وليس غريباً أيضاً أن يجري تسليم أقدار الأوطان والشعوب إلى قوى خارجية تعيث فيها فساداً وتقسيماً، لا لأي اعتبار آخر سوى تمسك الحاكم بالسلطة أياً كان الثمن، حتى إذا استوجبت هذه المقايضة الخيانية تدمير العمران وتمزيق لحمة المجتمع وتقسيم المكون الوطني، وفتح البوابات عريضة أمام هيمنة إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران. وفي المقابل، من المنطقي أن تتكاثر قوى التشدد الديني والمذهبي، وأن تلجأ إلى استغلال عذابات الشعوب وانهيار ثقتها بكامل «البرامج» التي بشرت بها الأنظمة المهزومة طيلة عقود، وأن تطرح بدائلها العقائدية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
كذلك كان محتماً أن تفرز الهزيمة طوراً في حياة بعض الأنظمة العربية يبلغ درجة إنفاق المليارات على عقود التسلح، التي لا تستهدف تطوير بنية دفاعية وطنية متينة بقدر ما تقدم الرشوة مقابل سكوت القوى الكبرى عن برامج الأنظمة في إدامة الاستبداد والنهب، وانتهاج سياسات عدوانية وتآمرية على الشقيق الجار، بما في ذلك فرض الحصار على الشعوب. ولعل أركان هزيمة 1967 لم تتجسد خلال 51 سنة كما تتجسد اليوم في سياسات المملكة العربية السعودية، إذ أن الهزيمة لا تقتصر على ساحات القتال، وجبهات الداخل ليست أقل قدرة على تصنيع الاندحار وجعله مستمراً مستداماً. ذكرى هزيمة 1967 وتصنيع الاندحار المستدام رأي القدس  |
| الوطن المؤجّل Posted: 04 Jun 2018 02:32 PM PDT  جاءت نتيجة الانتخابات النـــيابية اللبـــنانية لتــؤكد المؤكد، فالوطن الناقص سيبقى مؤجلاً مهما علا صراخ فريق يعتقد أنه انتصر. الانتخابات لا تغيّر شيئاً في ظل شيوع عبارة «المكونات» اللبنانية (وهو الاسم المستحدث للطوائف)، التي تعني أن الديمقراطية لا مكان لها على الخريطة السياسية، وأن العملية الديمقراطية كالانتخابات النيابية أو الاستشارات من أجل تشكيل الحكومة، لا تقرر شيئاً، لأن اللعبة السياسية تقع في مكان آخر.
أستطيع أن أغضب مع الغاضبين من عودة بعض رموز الوصاية السورية الى الحلبة السياسية: جميل السيد وإيلي الفرزلي وعبدالرحيم مراد والى آخره… وأن أرثي مع الراثين مصير «المجتمع المدني» الذي هرعت نائبته الوحيدة إلى احتضان جميل السيد في أول جلسة للمجلس النيابي الجديد، وأن أشعر بالأسى وأنا أرى كيف تدوس الطبقة السياسية اللبنانية على دماء الشهداء والضحايا الذين سقطوا في واحدة من أكبر الجرائم السياسية المتسلسلة التي عرفها لبنان، والتي جاءت لقتل روح انتفاضة 14 آذار/مارس الاستقلالية، وأن أرثي اليسار اللبناني الذي تلاشى في غبار زمن الليبرالية الجديدة، وأن وأن وأن…
لكن المسألة ليست هنا، إنها في مكان آخر، هكذا كانت وهكذا ستكون، لأنها وليدة النظام السياسي الطائفي، الذي تحوّل اليوم إلى البنية السياسية الوحيدة، بحيث صار لبنان فيدرالية طائفية محلية صغيرة، تبدو تائهة في خضم منطقة ملتهبة بالحروب والانهيارات والمآسي.
ليست الانتخابات من قرر أن حزب الله استولى على المفاصل الكبرى في الدولة، الاستيلاء سبق الانتخابات، واقتصر دور الانتخابات على تكريس أمر واقع.
كما ان نتائج الانتخابات لم تقرر أن استيلاء حزب الله على السلطة نسبي وليس مطلقاً، فهذا نتاج التوازنات الإقليمية والدولية الهشة، التي لم تحسم بعد.
نحن أمام معادلة غامضة، النقطة الوحيدة الواضحة فيها، هي أن الجريمة استثمار ناجح، وأن «انتصار» النظام السوري وحلفائه على أشلاء المدن والبلدات السورية، وصولاً إلى خراب مخيم اليرموك، ينعكس على التركيبة اللبنانية بشكل مباشر، بحيث يزيد من منسوب هيمنة حلفاء إيران ونظام الأسد في لبنان.
نحن أمام تركيبة سياسية واضحة الغموض، لكن العنصر الثابت فيها هو أن هناك انقلاباً زاحفاً يحقق في كل يوم مكاسب إضافية، وأن الأطراف اللبنانية، أي «المكونات» أو الطوائف الأخرى، لا تمتلك رؤية أو قدرة أو نقاط إرتكاز إقليمية ودولية قادرة على منع الانقلاب، طموح هذه القوى هو المشاركة في نهب موارد الدولة والمجتمع، وتأخير مفاعيل الانقلاب في انتظار أن يحدث شيء لا يعرفون ماهيته.
مشكلة «المكونات» المعترضة على هيمنة حزب الله لا تكمن فيها فقط بل في حلفائها، هل يمكن الركون إلى قوى إقليمية تعلن حلفها مع إسرائيل؟ هل الخيانة هي طريق الاستقلال؟ وكيف يمكن التحالف مع أنظمة لعبت دوراً مركزياً في تخريب ثورة الشعب السوري وتسليمها للإسلاميين تمهيداً لضربها من قبل النظام وأسياده الروس والإيرانيين؟
المشكلة هي أن هذا الوطن الناقص سيبقى مؤجّلاً بعد مرور 28 سنة على النهاية الرسمية للحرب الأهلية اللبنانية، بحيث يمكننا الاستنتاج بأن الحرب الأهلية لم تنته، بل تحولت نظاماً سياسياً متكامل الملامح، عماده «الأقوياء» في طوائفهم، وبنيته مافيوية، ومصيره معلّق على الحروب المستعرة في المنطقة، وأفقه مغلق.
أثبتت الأعوام الماضية، من إخراج الجيش السوري إلى دحر الاحتلال الاسرائيلي، أن الطوائف أو «المكونات»، لا تستطيع ولا تريد وليس في مصلحتها بناء وطن قائم على العدالة والمساواة والديمقراطية، وأن طموحها لا يتجاوز البقاء حجارة في شطرنج اللعبة الاقليمية.
من هنا تأتي الخيبة من قوى الاعتراض، التي انتهت الى مُزاح انتخابي غير جدي، لأنها ارتضت تجاهل المعضلة الكبرى التي يواجهها الوطن الناقص، وهي معضلة بناء مشروع وطني ديمقراطي ضد الطوائف، يصد الانقلاب الزاحف، ويؤسس لرؤية جديدة، قائمة على المواطنة.
والخطأ ليس خطأ التحالف الانتخابي الفضفاض الذي أعلن إفلاس التكنوقراط النيوليبراليين وحده، فالتكنوقراط وبعض اليساريين السابقين هزموا أيضاً على لوائح القوى الطائفية، من زياد بارود إلى نعمة محفوظ وصولاً إلى أمين وهبي وغسان مخيبر… الخطأ صار معضلة تكوينية حقيقية، لأنه يشير إلى غياب مشروع سياسي واضح المعالم، يسعى إلى بناء ائتلاف شعبي ديمقراطي علماني ببرنامج سياسي واجتماعي ونقابي متكامل.
عندها لن يكون التسلل إلى المجلس النيابي الطائفي هو الهدف، بل سيكون الهدف تأسيس قاعدة شعبية للبنان آخر.
ما تعيه الطبقة السياسية الحاكمة هو أن لبنان القديم يُحتضر، وما التسويات التي ترعاها القوى الدولية وتنخرط فيها «المكونات» اللبنانية سوى محاولة لإطالة عمر النظام القديم خوفاً من المجهول، أو في انتظار حسم الأمور إقليمياً ودولياً.
والكل يعرف أن الحسم بالغ الصعوبة ودونه الأهوال، بل قد يكون شكل الحسم الذي تفضله إسرائيل والولايات المتحدة هو ترك المنطقة تنزف إلى ما لا نهاية، وهذا يعني على المستوى اللبناني أن الوطن الناقص سيبقى معلقاً، وسيستمر في الحياة على إيقاع الرعب الاستبدادي، ومناخ الانقلاب الزاحف.
ليست مهمة قوى التغيير المساهمة في هذه اللعبة، فاللعبة تجري من دون الحاجة اليها، مهمتها أن تؤسس للبديل السياسي والثقافي والاجتماعي. ولعل عجزها الأكبر عن القيام بذلك تجلّى في الملهاة الانتخابية التي كانت إعلاناً بأن لبنان لا يزال وطناً مؤجلاً، في انتظار تبلور قوى التغيير الجذرية التي صار غيابها فضيحة.
حاشية: قبل أن تتبلور موازين القوى داخل فيدرالية الطوائف اللبنانية عبر تشكيل الحكومة الجديدة، جاء مرسوم تجنيس المليونيرية، ليشير ليس إلى الفساد المستشري فقط، بل إلى الاستخفاف بالمنطق الذي وصل إلى ذروته عبر رفض إعطاء المرأة اللبنانية الحق في تقديم الجنسية لأولادها، بينما تُمنح الجنسية لأثرياء يُشكّل بعضهم صمام أمان اقتصادياً للنظام السوري، وسيكون دورهم غسل أموال النظام عبر لبنان.
إنه موز جمهورية الموز اللبنانية التي حوّلها أمراء الحروب والطوائف إلى مزبلة. الوطن المؤجّل الياس خوري  |
| «مونت كارلو» عندما تحتفي بإعلاميي النظام السوري… والكوميديا في تظاهرات الأردن … واحتجاج مغربي على مسلسل سعودي Posted: 04 Jun 2018 02:32 PM PDT  المذيعة ريتا خوري دائمة الاحتفاء بزميلتها السابقة في إذاعة «مونت كارلو» هيام حموي، سبق أن أفردت لها فقرة خاصة في برنامجها بمناسبة تكريم لها في أحد مراكز دمشق الثقافية، لمجرد تكريم وندوة في «المركز الثقافي العربي» في دمشق، أكثر الأماكن الثقافية بؤساً في البلاد.
كذلك فعلت خوري أمس وهي تحتفي (على صفحتها في فيسبوك) بفيلم ترويجي يتحدث عن مناقب حموي وتجربتها، مقدمة للفيلم بعبارة مقتطفة من الفيلم نفسه، حيث تقول حموي «ما سينقذ الإذاعة أكثر من أي شي، هو إنّو اللي بيشتغلو فيها يقررو إنّو هي فن قائم بذاته مش بس وسيلة حكي».
لا شك أن لحموي صوتا جميلا ودافئا، ولعله جزء من ذاكرة الكثيرين الذين استمعوا لبعض الوقت لـ «مونت كارلو»، الإذاعة العريقة، أو للإذاعات الدمشقية الخاصة التي انتعشت في السنوات الأخيرة ما قبل الثورة، بعد أن أتيحت تلك الإذاعات للخاصة والمرضي عنهم، لتكون رديفاً للإعلام الرسمي، وأحياناً بديلاً عنه، وفي زمن الثورة كان للإعلام الخاص أن يتقدم الصفوف محارباً على كافة الجبهات، وكانت «شام أف أم»، التي تلعب حموي دوراً رئيساً فيها، من أبرز المحاربين.
لكن لا تخفي حموي انحيازها للنظام، والإعلامي ليس مجرد نجار موبيليا، كما أجاب فنان تشكيلي سوري ذات مرة مفسراً عمله في إطار حملة انتخابية لرجل أعمال كبير من عظام رقبة النظام، الإعلامي ليس مجرد تقني، حتى نكتفي بالقول إن ما ينقذ الإذاعة أن تكون فناً وليس وسيلة حكي.
الإعلامي قبل أن يكون صوتاً جميلاً، وتقنياً بارعاً، وصاحب «فن قائم بذاته»، على ضرورة كل ذلك، هو صاحب موقف وقضية، على الأقل لا يجب أن يكون محسوباً على نظام قاتل. تقرير ثقيل الظل عن تظاهرات مرحة التقرير الذي يستحق لقب «ثقيل الظل» بلا منازع بثته قناة «العربية» تحت عنوان «الأردنيون يواجهون الغلاء والضرائب بالكوميديا السوداء».
بدا التقرير، أثناء محاولته إثبات أن الشعب الأردني صاحب نكتة، حيث تحاول سيدة دحض مزاعم «اللي بيقول إن الشعب الأردني كشر وما عنده روح الدعابة»، بدا كما لو أنه بيان سياسي حكومي، خصوصاً عندما وظف أحد ضيوفه من أجل أداء عبارة وحيدة فقط: «شاهدنا لوحات تعبر عن روح الفكاهة عند الشعب الأردني، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أن الشعب الأردني يريد الإصلاح، وهو شعب واع ويريد تحقيق مطالبه، ولكن لا يريد الإضرار بمصالح الوطن الخاصة والعامة».
على عجل يستعرض التقرير لافتات رفعت في التظاهرات واحدة يرفعها طفل وتقول «حلّوا عن مصروفي»، وأخرى تقول «معناش»، إلى لافتة «الأردني مش لافاش كيري عشان تحلبوه».. إلى جانب أنه يسلّط الضوء على شخص بلباس كائن فضائي على أساس أن كائنات من المريخ كائنات جاءت لمساندة المواطنين.
لكن لا الصياغة، ولا توظيف الصور كانا كافيين لمادة خفيفة على القلب، مع أنها يفترض أن تعرض أطرف ما في التظاهرات.
كان يمكن لمراسلة «العربية» سهى جميل أن تذهب أبعد قليلاً في الإعداد لمادتها، روعة التظاهرات والمتظاهرين الأردنيين تستحق قليلاً من العناء. الدرس السوري تظاهرات سوريا الملهِمة لا تغيب عن مشهد التظاهرات الأردنية. في الشعارات السورية «الموت ولا المذلة»، و«سلمية سلمية»، الخ.. وفي همّة الشباب، ومرحهم وهم يعبّرون عن مطالبهم. لكنها حاضرة أيضاً على نحو حزين، وقد كان من قبل كل مشهد غضب جماهيري في العالم مبعث تفاؤل وأمل لشعوبنا. يا لطيف ما أقسى الدرس السوري! المغاربة غاضبون ستبقى صورتنا في الدراما التلفزيونية، وفي مختلف أنواع الفنون والأدب عموماً، نقطة إشكالية تثار خصوصاً مع كل دورة تلفزيونية رمضانية جديدة، مع المسلسلات التلفزيونية المشاهدة من الملايين حول العالم. أكثر النقاط المثيرة للجدل غالباً ما تحمل نزعات عصبية، قبلية المنشأ.. فالبقاعيون اللبنانيون غاضبون من طريقة تصويرهم في مسلسل «الهيبة»، والمغاربة غاضبون من صورتهم في مسلسل «شير شات» الكوميدي السعودي، حيث اعتبر كثيرون أن المسلسل «يصور المغرب على أنه مقصد للباحثين عن المتعة الجنسية، و يسيء إلى المرأة المغربية، عندما يسافر أبطاله الثلاثة إلى مدينة مراكش من أجل زواج المتعة». بل إن هناك من وجد أن المسلسل يصور المغرب كأنه «نخاسة أو سوق للجواري».
عندما تشاهد الحلقة المقصودة ستجد أن الجدل حوله مضحك للغاية، إن لم نقل إنه مثير للشفقة بالفعل. حرام فعلاً أن يؤول المشاهدون تلك الكوميديا على هذا النحو. المسلسل التلفزيوني ليس مسؤولاً عن التنميط في الواقع، وإن كان هذا التنميط مقصوداً حقاً في المسلسل لضرورات كوميدية، فلا تنسوا أن هناك تنميطاً أسوأ للشخصية السعودية.
في كل مرة يظهر ممرض على الشاشة يتصرف على نحو سيء، ستثور نقابة المممرضين لتقول إن الشاشة تسيء إلى مهنة التمريض بتقديم الممرض كشخص سيء، وإن قدم التلفزيون أو السينما شخصية من جنسية ما وقد ارتكبت جرماً سينظر إلى الأمر وكأنه اعتداء على الجنسية برمتها.
تشعر مع هذا الصخب أن هناك من يتقصد أخذ النقاش إلى أمكنة لا تنتج سوى مزيد من تكريس النزعات العصبية الفارغة، والتي تبدو مهمتها الوحيدة تمويه ما عداها من مشكلات ومصائب اجتماعية. وعدتني بالحلق في كل حدث وطني كبير يتراكض الناس إلى الأغاني التي تنوء تحت ثقل الغبار. تروح الأغاني تصدح، ليوم، يومين، ثم تعود إلى الرفوف في انتظار مناسبة أخرى.
هكذا حدث إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أخيراً، ما أشعل الغضب، والأغاني القديمة. بعضها خطابي، وبعضها فجائعي منتزع خصوصاً للدموع.
لكن لدى أهل القدس ما يقولونه، خطاب مختلف ومتقن الصنعة. فهذه فرقة صابرين تطلق أغنية ساخرة مصورة باسم «وعدتني»، أغنية جميلة لحناً وكلمات وصوراً. من دون خطابة، ولا دموع، وبكلمات ساخرة «وعدتني بالحلق خرّمت أنا وداني»، ثم تختم بكلمات «هاي أغنية من القدس وأهلها، للّي بوعد وبيخلف، واللي بيحمل بطيختين بإيد وحدة. القدس مش بس حجر، كمان بشر».
يبدو أن أهل القدس أدرى بأوجاعها. كاتب فلسطيني سوري 7gaz «مونت كارلو» عندما تحتفي بإعلاميي النظام السوري… والكوميديا في تظاهرات الأردن … واحتجاج مغربي على مسلسل سعودي راشد عيسى  |
| ثلاثية الحق والقانون والطاعة سينمائيا Posted: 04 Jun 2018 02:31 PM PDT  شاهدت منذ أيام الفيلم الأمريكي-الألماني المشترك «القارئ» والمأخوذ عن رواية تحمل ذات العنوان للكاتب الألماني بيرنهارد شلينك (نشرت عام 1995). تبدأ أحداث الرواية في ألمانيا الخمسينيات وشخصيتاها المحوريتان هما سيدة متوسطة العمر عملت حارسة في أوسشفيتز، أحد معسكرات قتل اليهود الألمان والأوروبيين التي أقامها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وشاب تجمعه بها علاقة غرامية قصيرة وحب الأعمال الأدبية العالمية التي اعتاد أن يقرأها لها في لقاءاتهما. تختفي الحارسة، وتدعى هانا شيمتز في الرواية وتلعب دورها في الفيلم الممثلة البريطانية الرائعة كيت وينسليت، من حياة الشاب مايكل برج بعد تغيير مقر عملها ثم تعود لتظهر بها وهي تحاكم في منتصف الستينيات مع حارسات سابقات في أوسشفيتز بتهمة الاشتراك في قتل اليهود. يحضر الشاب المحاكمة كطالب جامعي يدرس الحقوق ومهتم مع أستاذه وزملائه بمتابعة إجراءاتها ويكتشف وجود الحارسة هانا ويراها تعترف دون غيرها من الحارسات بأن أوسشفيتز كان بالفعل لقتل اليهود باستخدام غرف الغاز وبأنها والأخريات اشتركن في القتل لكونه الواجب الوظيفي المفروض عليهن من الرؤساء. يحكم على هانا بالسجن مدى الحياة ويعاود مايكل برج الذي أصبح محامياً ناجحاً الاتصال بها من خلال إرسال تسجيلات بصوته للأعمال الأدبية التي اعتادا قراءتها حتى تنهي هانا حياتها قبل أيام من الإفراج عنها أواخر الثمانينيات.
تقدم رواية وفيلم «القارئ» صورة شديدة الواقعية لقضايا ونقاشات المجتمع الألماني في الفترة التي تلت هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية وشهدت إعادة بناء ألمانيا بعد الدمار الشامل الذي حل بها. ولتوضيح السياق التاريخي والسياسي «للقارئ»: قسمت ألمانيا المدمرة في 1945 إلى شطرين، شطر شرقي عرف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية حكمه بوليسياً حتى انهياره واستعادة الوحدة الألمانية في 1990 حزب ماركسي-لينيني انضم إلى الكتلة الشرقية السابقة بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق وسعى إلى محو الماضي النازي بإدعاء التقدمية وتحويل الماركسية-اللينينية إلى عقيدة المجتمع بقرار قسري ودون نقاش. أما الشطر الغربي فتطور به نظام ديمقراطي واقتصاد رأسمالي وحملت دولته، ألمانيا الاتحادية مسؤولية التعامل مع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها النازيون بحق اليهود في أوروبا وبحق الدول التي هاجموها عسكريا وارتكبوا بها جرائم حرب بشعة في وسط وشرق أوروبا. تعاملت ألمانيا الاتحادية بديمقراطية دولتها الجديدة، إن طوعاً بإرادة ساستها أو كرهاً للنفوذ القوي الذي تمتعت به داخلها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كحلفاء انتصروا في الحرب العالمية الثانية واحتفظوا بوجود عسكري على أراضيها، مع جرائم النازية بمحاكمة قياداتها (محاكمات نورنبرغ الشهيرة) والقبول بدفع تعويضات لليهود ذهب الشق الأكبر منها لدولة إسرائيل. كذلك أجرت ألمانيا الاتحادية في الخمسينيات مصالحات هامة مع أعداء الماضي بريطانيا وفرنسا وتحولت إلى عضو فاعل في المنظومة الأمنية الغربية المقادة أمريكياً بالانضمام إلى حلف الناتو وشاركت في تأسيس النواة الأولى (اتحاد الفحم والصلب 1952) لما أصبح اليوم الاتحاد الأوروبي. وخلال الستينيات استكملت المصالحات بانفتاح ألمانيا الاتحادية على الاتحاد السوفييتي السابق ودول كبولندا والمجر ويوغسلافيا واعتذارها عن ماضي الجرائم النازية (الركوع الشهير للمستشار الألماني فيلي براندت أمام النصب التذكاري لضحايا النازي في العاصمة البولندية وارسو في 1970) وإعلان التزامها بمبادئ السلم العالمي كهدف أسمى لسياستها الخارجية. هذه المسارات المنفصلة لشطري ألمانيا استمرت حتى انهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الشرق وتحقق الوحدة في 1990 وبها تحولت دولة الشطر الغربي وعقيدتها السياسية المستندة إلى الديمقراطية والاقتصاد الرأسمالي إلى دولة الوحدة.
في هذا السياق التاريخي والسياسي، تعالج «القارئ» من خلال شخصيتيها المحوريتين الحارسة هانا شيمتز والشاب-المحامي مايكل برج الصعوبات والتناقضات التي واجهها المجتمع الألماني للتعامل مع الماضي النازي والنقاشات التي رتبتها. وتنطلق بحساسية فائقة من سؤالين جوهريين شغلا بالفعل الألمان طويلاً هما؛ أولاً، ما هي حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية للمواطنين الذين انخرطوا في آلة الإجرام النازية كمنفذين لأوامرها إن كجنود في الجيش أو حراس في معسكرات القتل أو صغار موظفين في الأجهزة الأمنية ومن ثم تورطوا بوعي منهم أو دون وعي في إبادة وقتل وتعذيب أبرياء ومدنيين في ألمانيا وخارجها؟ وثانياً، ما هي حدود المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الألماني ككل عن آلة الإجرام النازية التي خرجت من بين ثناياه وسيطرت عليه دون معارضة كبيرة على الرغم من معرفة الأغلبية بوحشية جرائم النازي أثناء ارتكابها (وهو ما أثبتته العديد من الدراسات لعلماء تاريخ واجتماع ألمان)؟ يأخذ هذان السؤالان في «القارئ» الصيغ الدرامية التالية: هل أذنبت هانا شيمتز قانونياً كحارسة سابقة في أوسشفيتز باشتراكها في قتل اليهود على الرغم من أنها كانت مجرد منفذة لأوامر تلقتها ووجب عليها تنفيذها؟ هل أخطأت أخلاقياً بالاشتراك في القتل وعدم معارضته مع أن مثل هذه المعارضة ونظراً لإجرام النازيين ربما كانت قد كلفتها حياتها؟ هل راجعت الحارسة ذاتها أثناء أعوام سجنها وتأملت أفعالها وشعرت بالذنب؟ وهل أذنب مايكل برج وأهله وأصدقاؤه وزملاؤه، هنا كممثلين للمجتمع الألماني، بالسماح للنازيين بارتكاب جرائمهم دون معارضة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ثم بالتستر بل والعطف على بعض من شاركوا في هذه الجرائم في أعقابها؟ هل أذنب مايكل برج بحبه للحارسة واستمراره في التعلق بها بعد الحكم عليها بالسجن ورعايتها خلال سنوات سجنها؟
لم تأت إجابات «القارئ» على سؤالي المسؤولية الفردية للمواطنين القانونية والأخلاقية ومسؤولية المجتمع أحادية، بل تناقضت لتعكس بحرفية وجاذبية عالية التنوع الواقعي للمواقف داخل المجتمع الألماني. فالحارسة وإن أبدت شيئا من الندم على أفعالها في نهاية حياتها عبرت عنه وصيتها وبها تبرعت بمدخراتها للناجية الوحيدة من بين مجموعة من النساء اليهوديات كانت مسؤولة عنهن قبل هزيمة النازية وإغلاق معسكر أوسشفيتز، إلا أنها أبداً لم تحد عن قناعة أنها كانت تنفذ أوامر فرض عليها قانوناً تنفيذها ومن ثم لم تذنب. وجوهر الإجابة هذه هو وضع القانون بمفهومه الإجرائي أي تنفيذ الأوامر وطاعة السلطات فوق القانون بمضامينه الإنسانية والأخلاقية المراد منها إحقاق الحق والعدل وتغييب الظلم. للجهة الأخرى تميل إجابة مايكل برج الذي يرى الحارسة مذنبة وإن عطف عليها لسابق حبه لها. أما السؤال حول مسؤولية المجتمع فيراها عدد من شخصيات الرواية، أبرزهم بعض زملاء مايكل برج في دراسة الحقوق من ذوي القناعات اليسارية، حاضرة بقوة إلى حد اتهام كل من عاصر النازية بالتواطؤ الصامت مع إجرامها. بالمقابل يذهب أستاذ القانون الذي يتعلم عليه مايكل وزملاؤه، ومع كونه يهودي ألماني، إلى أن المجتمع ككل لم يذنب بالمعنى القانوني بل أخطأ أخلاقياً ومن ثم يصبح المطلوب هو الاعتراف بالخطأ والعمل على عدم تكراره والتصالح تدريجياً مع الماضي النازي بالاعتذار للضحايا وتعويضهم. لهذا التناقض والتنوع في التعامل مع سؤالي المسؤولية الفردية والجماعية تعود روعة «القارئ» كرواية وكفيلم. فالمجتمعات البشرية، والمجتمع الألماني يقف هنا كنموذج لها، أبداً لم تنظر للمراحل واللحظات السوداء في تاريخها على نحو أحادي إن بالإدانة المطلقة أو التبرير الكامل. وتراوحت دوماً ومازالت استجابات المجتمعات بين إدانة جزئية وتبرير جزئي للماضي سواء نظرنا إلى أمريكا في إبادتها للسكان الأصليين من الهنود الحمر وعنصريتها في الماضي إزاء المواطنين من أصول أفريقية وفرنسا المستعمرة في الجزائر وعنفها المتكرر على مدار قرن ونيف من الزمان أو تناولنا تركيا وجرائم الإبادة التي ارتكبتها ضد الأرمن وجرائم الاستعمار الياباني في آسيا وأخيراً الإجرام النازي في ألمانيا 1933-1945. «القارئ» تقول لنا أن المجتمعات البشرية أعجز من أن تضع باستمرار الحق والعدل فوق كل الاعتبارات الأخرى لعيشها المشترك وأرقى من أن تبرر ماضيها السلبي بدافع الخوف من نتائج الاعتراف به أو امتناعا عن الاعتذار عنه. كاتب من مصر ثلاثية الحق والقانون والطاعة سينمائيا عمرو حمزاوي  |
| رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن لـ «القدس العربي»: آلاف من أبنائنا يقبعون في سجون الميليشيات وبعضهم قتل تحت التعذيب Posted: 04 Jun 2018 02:31 PM PDT  لندن ـ «القدس العربي»: طالبت الدكتورة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن بسرعة الإفراج عن المختطفين الذين مضى على بعضهم أكثر من ثلاث سنوات دون تواصل مع أهاليهم، ودون معرفة مكان احتجازهم، ودون تقديمهم للمحاكمات.
وقالت في حوار مع «القدس العربي» إن المختطفين يعانون من أساليب التعذيب الوحشية التي يتعرضون لها في سجون المليشيات في اليمن. وأشارت إلى أكثر من 5000 مختطف دون مذكرات توقيف، أو تعيين محامين لهم أو تقديمهم للقضاء. وأشارت إلى أن سجون المليشيات تعتمد أساليب تعذيب نفسي وجسدي وحشية الأمر الذي بسببه قضى أكثر من مئة معتقل تحت التعذيب أو رمياً بالرصاص، وخرج الكثير من هذه السجون معاقين إعاقات دائمة.
«القدس العربي» التقت رئيسة الرابطة عبر الإيميل، وكان هذا الحوار:
■ متى تشكلت الرابطة وما هي أهم أهدافهم؟
تشكلت الرابطة في منتصف إبريل 2016 وأهم أهدافها: حشد الجهود الدولية والمحلية في السعي لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية، وإسناد المختطفين وذويهم، و رصد وتوثيق الانتهاكات في حق المختطفين وذويهم، والمطالبة بتقديم المتسببين في جرائم الاختطاف والاخفاء والقتل داخل السجون المعتقلات إلى المحاكمة العادلة.
■ هل تم البت في قضايا المختطفين أو بعضهم بإحالتهم إلى القضاء؟
لا يتم التعامل قانونياً مع قضايا الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً حيث يتم اختطافهم من بيوتهم والأماكن العامة بدون مسوغ قانوني، وتعذيبهم، ويتم احتجازهم لشهور وسنوات، كما لا يتم التعامل مع مذكرات النيابة ولا حتى مذكرات النائب العام ولا المذكرات الطبية فكلها بدون قيمة لدى جهات الاختطاف والإخفاء القسري ومسؤولي السجون ويتم تجاهلها تماماً، حتى إطلاق سراح القليل من المختطفين يخضع للمقايضة والابتزاز، بل يصل إلى التعنت والإصرار على مبادلة المختطفين المدنيين مقابل مقاتلين تم أسرهم أثناء الاشتباكات المسلحة، ويتم منذ عام محاكمة 36 مختطف محاكمة سياسية في المحكمة الجزائية في صنعاء (محكمة أمن الدولة) كما يصفها المحامون المتخصصون والتي قرر مجلس القضاء الأعلى نقلها من صنعاء منذ شهر تقريباً إثر تقديم شكاوى مختلفة من محامين وناشطين وضحايا حول عشرات أحكام الإعدام تتم فيها دون إجراءات قانونية صحيحة.
■ هل لديكم إحصائية بعدد المختطفين والمخفيين قسرا؟ وأين تتوزع سجونهم؟
في تقريرنا لعام2017٧ رصدنا 5347 حالة إختطاف، 721 حالة إخفاء قسري لم يتم الافراج سوى عن 1800 فقط تتوزع السجون في الشمال والجنوب.
■ هل تقومون بالتواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية ومكاتب الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بخصوص المختطفين؟
نعم نتواصل مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي، وعدد محدود من البعثات الدبلوماسية ونتمنى أن يتواصل بنا الجميع ويستمعوا إلينا فنحن ضحايا هذا الانتهاك وشهود الحقيقة، والحريات هي الطريق الصحيح نحو السلام.
■ هناك تقارير عن مختطفين وسجناء ماتوا تحت التعذيب. هل لديكم إحصائية بذلك؟
عدد من قتلوا في السجون وأماكن الاحتجاز سواءً بالتعذيب أو رمياً بالرصاص كما رصدت الرابطة حتى نهاية 2017٧م 115 مختطف ومخفي قسراً.
■ هل لديكم تأكيدات بتعرض المعتقلين للتعذيب، وما هي وسائل التعذيب المعمول بها في أماكن الاعتقال؟
نعم فنحن بأعيننا نرى آثار التعذيب على أبنائنا عند زيارتهم، كما أننا والعالم أجمع يسمع يومياً شهادات لمفرج عنهم حول جرائم التعذيب، كما أن عدداً من المختطفين فقدوا القدرة على الحركة بسبب التعذيب وأصيبوا بعاهات مستديمة منهم أنس الصراري وجمال المعمري وقتل العشرات تحت التعذيب، فليس أدل من تلك الأدلة الشاهدة بالأجساد الطاهرة، التعذيب يتم بطريقة ممنهجة حيث يتعرض المختطفون إلى تعذيب نفسي مستمر منذ بداية الاختطاف ويتعرضون للتعذيب الجسدي البشع خلال فترة الإخفاء القسري التي يمر بها المختطفون بداية اختطافهم، ويتعرضون للتعذيب خلال فترات متفاوتة، كما يتم تصوير البعض والتشهير بالبعض الآخر.
من وسائل التعذيب: الضرب الشديد بأعقاب البنادق أو بالأسلاك أو العصي على الرأس والعمود الفقري والكلى والتعذيب بالكهرباء والماء' والحقن بالإبر بسوائل غير معروفة أو إدخال الإبر في أجزاء من الوجه، وقلع الأظافر، والتعليق من اليدين لأيام عديدة مما يسبب تمزق الأعصاب، والاحتجاز في حفر أو غرف ضيقة بدون تهوية بدرجة حرارة تصل 45 درجة مئوية، والإهمال الصحي يصل حد الموت. وهناك الحرمان من الشمس لعام كامل، واحتجازهم في أماكن تمتهن الكرامة الإنسانية، وتطفح فيها مجاري الصرف الصحي. وكذا التجويع المتعمد، منعهم من دورة المياه، والاعتداء والتحرش الجنسي، والتعرية. وكذلك السجن الإنفرادي.
■ هل يسمح لأسر المختطفين بزيارتهم او التواصل معهم؟
هناك مخفيون قسراً منذ ثلاثة أعوام لم تلتق بهم عائلاتهم ولم يصلهم أي اتصال أو رسالة أو تطمين عنهم، وهناك مخفيون قسراً لفترات متفاوتة تصل العام أو أقل، أما المختطفون الذين تستطيع عائلاتهم زيارتهم فهم يتعرضون للإبتزاز النفسي سواءً من حيث مدة الزيارة التي لا تتجاوز ٦ دقائق ومن خلال شباك حديدية متعددة لا تستطيع الأمهات حتى إدخال أصابعهن لملامسة وجوه أبنائهن، كما يوجد عدد من المسلحين ملثمي الوجوه يقفون مع المختطف وعائلته، ويتعرضون للإهانة والمضايقة أثناء الزيارة أمام أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم مما يزيدهم ألماً وقهراً، كما تمنع الزيارات حسب أمزجة مسؤولي السجون ويستخدم أسلوب منع الزيارات كعقوبة للعائلة إذا تحدثت إلى الإعلام أو المنظمات كما يستخدم عقوبة للمختطف، كما تمنع الزيارات في بعض السجون في الأعياد، أو يمنع إدخال الطعام والماء الصالح للشرب والملابس الشتوية.
■ يواجه بعض المختطفين في صنعاء أو عدن تهما مثل الانتماء لمنظمات ارهابية. ماذا تقولون ازاء مثل هذه التهم؟
منذ بداية الحرب أصبحت تلقى تهم الانتماء إلى جماعات إرهابية لكل شخص معارض أو مخالف للرأي، ولا يمكن الإعتماد على تصنيف جهات الإختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسؤال نوجهه لهذه الجهات إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية فلماذا يتم إختطافه بعيداً عن القانون؟ بدون مذكرات ضبط، ويتم إخفاؤه، ويتم تعذيبه، ولا يسمح له بتعيين محامي، ولاتتم محاكمته بإجراءات قضائية قانونية كاملة!
وإذا كان الشخص متهما بانتمائه لجماعة إرهابية فليتم الضبط والتحقيق والمحاكمة بإجراءات قانونية كاملة لنضمن العدالة ونحفظ الحريات لكل مواطن يمني، ونحن أمهات المختطفين نثق أن أبناءنا أبرياء وسجلهم نظيف ومشرف.
■ كلمة أخيرة توجهونها؟
نوجه كلماتنا إلى كل إنسان في هذا العالم والمنظمات والجهات المختلفة: نحن منذ ثلاثة أعوام نتطلع إلى إحتضان أبنائنا والسكينة بالقرب منهم نرجوكم استمعوا إلينا مباشرة وساندونا حتى إطلاق سراح أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط. رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن لـ «القدس العربي»: آلاف من أبنائنا يقبعون في سجون الميليشيات وبعضهم قتل تحت التعذيب محمد جميح  |
| الأردني يتجه لاستعادة «حكومته» عبر «الضغط من تحت» والمؤسسة الملكية تتجاوب وهبة رمضان تحولت إلى «عملية» Posted: 04 Jun 2018 02:30 PM PDT  عمان- «القدس العربي» : لا توجد مؤشرات قوية في الحالة الأردنية المتفاعلة على الاحتمالات تقول بأن مظاهر الحراك الشعبي التي قرعت كل أجراس الإنذار الاسبوع الماضي ستختفي أو تتلاشى بمجرد إعلان ترتيبات دستورية من اي نوع لها علاقة بإقصاء وإبعاد رئيس الوزراء المثير للجدل الدكتور هاني الملقي .
في الجزء المدني من الاعتراض الشعبي العارم على الأقل حيث لا توجد قيادة ميدانية ولا جهة حزبية أو نقابية مرجعية يمكن التحدث معها تم بناء حالة حراكية جديدة فعلاً على المستوى الاجتماعي فكرتها الأساسية مجموعة من الشباب المثقفين تعترض على الحكومة وقراراتها وتهتف للأردن وتعانق رجال الأمن وتشكل لجان نظافة بعد الاعتصام حرصاً على نظافة الشوارع التي تشهد الانفعال الشعبي.
هذا النمط من الأداء والذي شهدته مدن عدة خلافاً لعمان العاصمة مثل إربد والمفرق مؤشر على صحوة سياسية من نوع خاص ووزن نوعي لشرائح ديناميكية مؤثرة في عمق المجتمع الأردني. وهي صحوة قد لا تقف عن حدود ورقة الحكومة المحروقة لان الخطاب الذي يوجهه الشباب الهاتفون في الميادين له علاقة بكرامة الإنسان وليس بالوضع المعيشي فقط. ولان متابعة تأثيرات الاعتصامات والحراكات عبر وسائط التواصل الاجتماعي تؤكد مضمون المطالبة بنهج جديد تماماً في ادارة الدولة لا يقف عند حدود تغيير رئيس حكومة أو تعيين آخر.
وبالرغم من ان خطوات القصر الملكي الأخيرة والمتأخرة بخصوص هندسة مشهد يحاول إرضاء الشارع بإبعاد رئيس الوزراء الأخير عن المشهد إلا ان التعليقات والتعبيرات وبصفة جماعية على وسائط التواصل تتجاهل الحديث عن الأسماء وتركز على توفر فرصة نادرة لتغيير النهج نفسه والاعتماد على صيغة ديناميكية بعد الان من الاعتراض سلمية ومدنية الطابع من النوع الذي لا يمكنه الصدام مع مؤسسات الأمن في الشارع.
ما يرد في غالبية التعليقات بوضوح هو رسائل من وزن وطراز خاص بدأت بتوجيه الأسئلة للمؤسسة المرجعية الملكية وعلى أساس التلاقي عند شرعيتها والعمل في مظلتها لتدشين حوارات أعمق وأشمل وعلى كل الملفات وليس على مشروع الاصلاح الاقتصادي تحديداً. ومن هنا يتوقع مراقبون خبراء بأن إيقاع الشارع الأردني وبسبب التزامات مؤسسات العاصمة الشعبية المدنية بقواعد التعبير السلمي كحق دستوري قد يتمكن قريباً في حال عدم انقلاب الأمن ضده من فرض إيقاع مختلف للإدارة ومعادلة سياسية جديدة تماماً خصوصاً وأن النقابات المهنية التي تصدرت الاسبوع الماضي دعوى الإضراب العام الناجح أعلنت مسبقاً تنظيم اضراب جديد غداً الاربعاء.
ومن المنطق القول إنه في حالة تمكن الشارع وبأي صيغة من ازاحة الملقي عن المشهد مع رموز التأزيم من الطاقم الاقتصادي بما في ذلك وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة يعني مواجهة مرحلة جديدة فكرتها ببساطة ان الشارع بمعناه المنظم دخل كعنصر أساسي على لعبة الادارة والحكم وأصبح في حالة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها تحت وطأة الظرف الإقليمي الحساس والوضع الاقتصادي الحرج.
تلك وقائع محفوفة بالهواجس والمخاطر في كل الأحوال. ومن الطبيعي القول بان بؤر الحرس القديم التي لا يمكنها ان تهضم مثل هذا التحول الاجتماعي الكبير قد تبدأ بعد التقاط الانفاس بالانقلاب على الشارع مجددا لعزله ومنعه من تكرار سوابق مماثلة لاحقاً. وهو وضع يؤشر على حتمية الصدام ما لم يحسم القصر الملكي حصرياً المسألة ويبدأ بتشجيع قطاع الشباب تحديداً على المشاركة في حلقات الضبط من هذا النوع في اطار القانون استناداً إلى ما سبق أن قاله علنًا الملك عبد الله الثاني شخصياً عندما طلب من قطاع الشباب الضغط على الحكومة والبرلمان من «تحت» وترك حيثية الضغط من فوق لمؤسسة القصر.
الجديد تماماً في المشهد الأردني هو دعوة قطاعات كبيرة من المثقفين والوطنيين إلى ان تستثمر الدولة في الحالة الشعبية المنظمة الجديدة التي صعقت وفاجأت جميع الدوائر الرسمية لصالح تحسين شروط الدولة في اللعبة الإقليمية والدولية لأنها حالة قابلة فعلاً للاستثمار في اتجاه تخفيف الضغط الدولي والإقليمي على السلطة والنظام وهي ورقة مربحة كما يقول المحلل والكاتب الإسلامي حلمي الاسمر بدلاً من الاستمرار في التعرض لضغط الآخرين.
وفي كل حال والاهم هو ان الشارع حقق ولأول مرة وهو بانتظار النسخة الثانية من الإضراب العام وسط حالة اجتماعية تلاحميه غير مسبوقة هدفه التكتيكي الأول وبدأت جهات داخل الدولة والنظام تتجاوب مع المشهد مثل مجلس الأعيان الذي نصح القصر علناً بتدشين حوار شامل وعميق مع الناس لإشراكهم في العمق الاقـتصادي.
أغلب التقدير أن أي رأس جديد للحكومة سيبدأ عهده بقرارات سريعة تمتص الغضب والاحتقان. لكن في المقابل ما يوحي به نجوم التواصل الاجتماعي هو عملية شعبية عاصفة مستمرة لن تقف عند حدود إسقاط رئيس الوزراء وقانون الضريبة فهدف الاعتراض التالي على الأرجح سيكون مجلس النواب عبر الدعوة إلى حل البرلمان ثم اجراء انتخابات نظيفة.
لاحقاً سيفرز الشارع الجديد المنظم قياداته ومؤسساته وقد تصبح كل الملفات مطروحة للنقاش بما فيها الفساد والترهل وطريقة وآلية تعيين الحكومة ومبدأ استعادة الولاية العامة لها وجوهر الالتزام بنصوص الدستور.
لأن الأردني اليوم بدأ في عملية استعادة حكومته كما لاحظ أحد الصحافيين في صيغة تعيد تذكير مؤسسة القرار المرجعي بمعادلات الماضي واهمها ان الحكم للمؤسسة الملكية وإدارة شـؤون الحكومة للنـاس. الأردني يتجه لاستعادة «حكومته» عبر «الضغط من تحت» والمؤسسة الملكية تتجاوب وهبة رمضان تحولت إلى «عملية»
قواعد جديدة للعبة و«سوابق» قد يتآمر عليها الحرس القديم
بسام البدارين  |
| نظام السيسي يواصل خطة بيع أراضي القاهرة للمستثمرين Posted: 04 Jun 2018 02:30 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»:أثارت الأنباء التي ترددت عن عزم الحكومة المصرية نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي يشيدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غضب المصريين، الذين اعتبروا أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.
النفي الحكومي الذي خرج أمس الإثنين على لسان عدد من المسؤولين، لم يقنع المصريين الذين اعتبروه التفاف ومحاولة لتهدئة الغاضبين من سياسات الحكومة التي تخدم الأغنياء على حساب الفقراء.
محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في وزارة الزراعة، قال إن «كل ما أثير بشأن نقل حديقة حيوان الجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عار تماماً عن الصحة».
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خصص 35 مليون جنيه لتطوير الحديقة كمرحلة أولى»، لافتًا إلى أن «الحديقة إرث حضاري مهم».
وأوضح أن «الحديث بشأن نقل الحديقة الهدف منه إحداث بلبلة في الرأي العام».
ونفى معرفته بمصدر الشائعات التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، متوقعاً أن يكون مصدرها رجال الأعمال، قائلا: «في رجال أعمال أعينهم على موقع الحديقة». طمس الهوية وعلق الناشط السياسي ممدوح حمزة على تلك الأنباء، قائلاً «ضد بيع : أرض حديقة الحيوان وأرض الكلية الحربية وجميع مباني الحكومة التراثية وأرض مبنى الحزب الوطني ملك المتحف المصري في ميدان التحرير ومبنى المجمع وكل المباني ذات الجذور المرتبطة بتاريخنا وحضارتنا».
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «البيع ليس هدفه فقط جمع الأموال الهدف طمس الهوية وفصل الشعب عن تاريخك وثقافته وتراثه».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخرج أنباء عن عزم حكومة مصرية بيع أرض حديقة حيوان الجيزة، فسبق وانتشرت أخبار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عزم نجله جمال بيع أرض الحديقة لمستثمرين خليجيين في إطار مشروع جمال مبارك لمصر الذي عرف وقتها بعنوان «مصر 2020».
الناشط السياسي زياد العليمي أشار إلى أن خطة بيع أرض الحديقة لم تبدأ الآن.
وبين، في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: «بمناسبة الحديث عن نقل حديقة الحيوان إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر ليس وليد اليوم، بل يعود لعام 2000، والهدف بيع أرض حديقة الحيوان، في إطار مشروع جمال مبارك مصر 2020، وهو مشروع السيسي نفسه مصر 2050». وتابع:«الأمر يتعلق بإعادة تخطيط القاهرة، ويتضمن إخلاء الجزر النيلية مثل جزيرة الدهب، وجزيرة محمد، و الوراق، ومشروعات أخرى مثل مثلث ماسبيرو وأرض مطار إمبابة وتطوير شمال الجيزة، وإزالة أرض المعارض، ومستشفى الأمراض العقلية في العباسية، وأرض مسرح البالون، وأرض حديقة حيوان الجيزة».
وتابع:«كانت الخطة أن يجري بيع هذه الأراضي لرجال أعمال بعد إخلائها، لكن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أوقفت المشروع ، وبعد عودة نظام مبارك للسلطة على يد السيسي، عاد لتنفيذ الخطة بعد تغيير المستثمرين، وتغيير اسم المشروع إلى القاهرة 2050». جوهرة التاج وتعد حديقة حيوان الجيزة أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى «جوهرة التاج» لحدائق الحيوان في أفريقيا.
وأمر بإنشائها الخديوي إسماعيل، وافتتحها عام 1891 الخديوي محمد توفيق، حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.
وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.
كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا. مثلث ماسبيرو وكأن ما فشل في تمريره مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.
كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن النظام المصري اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري قرارا أمس الأول، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.
ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.
وكانت قوات الأمن حاولت في الصيف اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا. ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ قبل يومين فترته الرئاسية الثانية، صرح في أحد لقاءاته العام الماضي قائلا: «الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد». نظام السيسي يواصل خطة بيع أراضي القاهرة للمستثمرين
قرار حكومي يستهدف جزيرة الورّاق… وعين النظام على حديقة حيوان الجيزة  |
| هل باعت روسيا إيران؟ «حزب الله» ينسحب إذا طلب الأسد ذلك Posted: 04 Jun 2018 02:30 PM PDT لندن – «القدس العربي»: خصص موقع «مونيتور» مقالاً للكاتب مكسيم سوشكوف المتخصّص في الشؤون الروسية والشرق أوسطية، تناول فيه تعديل روسيا لقواعد اللعبة في سوريا ومستقبل العلاقات مع كلّ من إسرائيل وإيران.
وأشار سوشكوف إلى أنّ مسؤولين من روسيا وإسرائيل التقوا مؤخرًا في موسكو لمناقشة خوف إسرائيلي من توسّع إيران وتمددها المستقبلي وبقائها في سوريا، إضافةً إلى الاجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ونظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو، والتركيز الأوّلي كان على الوضع في سوريا، وهذا ما بدا جليًا من كلام ليبرمان عن «القوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا».
وأكد سوشكوف أن مسؤولين روساً بدأوا يكررون الطلب في مناسبات عديدة حول «الإنسحاب السريع للقوات الأجنبية من سوريا»، وتتم الإشارة إلى إيران بشكل مباشر وذلك منذ اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد في 17 أيار/مايو الماضي. وقالت مصادر «حزب الله» لـ»كومرسنت» الروسية «إذا قبلت الحكومة السورية طلبًا روسيًا محتملاً لاستبعاد الحزب والمجموعات الأخرى من هجوم درعا فإن الحزب سيوافق على ذلك». syr هل باعت روسيا إيران؟ «حزب الله» ينسحب إذا طلب الأسد ذلك  |
| تضخم ثروات مسؤولين يكشف تورطهم في قضايا فساد ورشاوى وفتوى بتكفير لاعب كرة القدم الذي سيفطر وإباحة دمه Posted: 04 Jun 2018 02:29 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي» : كان الاهتمام الأكبر في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 4 يونيو/حزيران باليوم الأول لامتحان الثانوية العامة في مادتي اللغة العربية والدين، حيث امتلأت صفحاتها بمتابعة المحافظين ومسؤولي مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لسير الامتحانات في اللجان، والحراسة القوية من الشرطة لها. ونجاح طريقة «البوكليت» في منع الغش، إلا في حالات قليلة تم ضبطها بسرعة، لعدم تسرب الامتحانات هذا العام، لأنها طبعت في مطابع جهاز سيادي، بدون معرفة أي جهاز، هل المخابرات العامة أم أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. وأحاديث مع الطلاب فور خروجهم من الامتحانات، حيث كان الجو العام هو الارتياح، بعد أن كانت أعصاب عشرات الملايين مشدودة ومتوترة.
والاهتمام الثاني للأغلبية كان عن الزيادات الجديدة التي قررتها الحكومة لمرتبات العاملين فيها وقدرها علاوتان خاصة واستثنائية، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪ لمواجهة الزيادة المقبلة في أسعار الوقود، التي ستترتب عليها ارتفاعات كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات. ويكفي أن نعلم أن تكلفة زيادة المعاشات 28 مليار جنيه، وتكلفة العلاوات 27 مليارا، أي 55 مليارا ستدفعها الحكومة لنعرف حجم المبلغ الذي ستحصل عليه من الزيادات لخفض العجز في الموازنة والإصلاح الاقتصادي، والنظام لا يخشي من ردود الأفعال التي ستنحصر في غضب وشكوى ولن يتعدى الأمر ذلك، لثقتها أنه لا توجد قوى نقابية مهنية أو عمالية أو أحزاب لها جماهير مرتبطة بها يمكن أن تحركها.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف الأمس أستاذة العقيدة الإسلامية في جامعة الأزهر تهاجم المنتقبات بسبب وضع الكحل في أعينهن، رغم عدم ظهورها، وتؤكد أن النقاب عادة يهودية وليست إسلامية. والأوقاف والأزهر ونقابة القراء تحقق مع خمسة مشايخ لسفرهم لإيران بدون إذن لإحياء ليالي رمضان. وانتظار التطورات بعد أداء السيسي اليمين الدستورية وتغيير الوزارة والمحافظين. والدستور لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها واستمرار المطالب من السيسي في ولايته الثانية وتركيز على بناء الإنسان والحريات السياسية. وسخرية من الأحزاب الموجودة وكثرتها، واقتراح بإلغاء ستة وثمانين حزبا من أصل مئة وأربعة أحزاب وتجاهل تام من الاغلبية لكل شئ ما عدا امتحان الثانوية العامة والزيادة المقبلة في الأسعار والتخفيف من أثرها بزيادة المرتبات والمعاشات. وإلى معظم ما عندنا.. مطالب الولاية الثانية ونبدأ بأبرز ما نشر عن الفترة الثانية لحكم الرئيس السيسي والمطالب منه فيها ففي صفحة الرياضة في «الاخبار» طالب ياسر عبد العزيز إعادة التحقيق في وقائع الفساد التي حدثت في عهدي الرئيسين محمد أنور السادات وحسني مبارك وقال: «الفساد هو السوس الذي ينخر في عظام ومفاصل الوطن. وفي تخيلي أن الذين يحاربون الفساد ويلاحقون الفاسدين تكافئهم السماوات واﻷرض، وينتصر لهم التاريخ، حتى لو طال الانتظار. أكثر ما أسعدني ودفعني نحو الابتسامة والتفاؤل مع بدء فترة الولاية الثانية للرئيس السيسي كلماته الواضحة والصادقة والصارمة بأن كل ملفات الفساد منذ عام 1980 سيتم فتحها وسيحول هؤلاء الفاسدون إلى النيابة ليواجهوا مصيرهم المحتوم بالسجن والعقوبات المغلظة». بناء الإنسان المصري بينما طالب رئيس تحرير «الأخبار» الأسبق محمد حسن البنا بتركيز الاهتمام على إعادة بناء الإنسان المصري وقال: «في بداية ولايته الثانية اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الإنسان على رأس أولويات برنامجه في السنوات الأربع المقبلة، وحدد الرئيس مهام بناء الإنسان الجديد في التعليم والصحة والثقافة، وأنا أعتبرها مع المعارضة الوطنية والسماح بالرأي الآخر أخطر وأهم ما جاء بخطاب الرئيس. لقد عانينا منذ يناير/كانون الثاني 2011 من فوضى وانفلات سلوكي وأخلاقي في الفترة الماضية، كما عانينا من انهيار في المنظومتين التعليمية والصحية، وعانينا من اضمحلال فكري وثقافي، حتى أن وزراء الثقافة لم ينجحوا في الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية المصرية، ولم يتمكنوا من الحفاظ على الأعراف والتقاليد العريقة التي كانت سمة المصريين. الوعي الوطني لا يتشكل إلا بالثقافة لهذا تأتي أهمية وزير الثقافة والإعلام، وليس هذا بغريب على حكوماتنا، كم من وزراء تولوا حقيبة الثقافة والإعلام معا؟ وكم منهم نجح في مهمته؟ الثقافة والإعلام مهمان في تشكيل الوعي الوطني وتعميق مفهوم الهوية المصرية الأصيلة التي افتقدناها مؤخرا، كما للتعليم والصحة دور في إعداد وتأهيل المواطن المتعلم والسليم صحيا حتى يستفيد منه المجتمع». توفير شبكة الأمان الاجتماعي ومن «الأخبار» إلى «الأهرام» ورئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد الذي تناول ما طالب به الرئيس من بناء الإنسان المصري وقال: «إذا كان بناء الإنسان المصري على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، بما يمكنه من استعادة هويته المصرية هو الأهم في فترة حكم الرئيس السيسي الثانية، تصبح ملفات وقضايا التعليم والثقافة موضع حوار مجتمعي صريح، لإقرار حزمة المشروعات المطلوبة على مستوى قومي، مع ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي لنهايتها، مهما تكن المصاعب وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي التي توفر فرص حماية الفئات الأقل قدرة كي تكون جزءاً من مسيرة التقدم، ويظل هدف توفير مليون فرصة عمل كل عام يغطي تراكم نسب البطالة القديمة، وتمكين الداخلين الجدد إلى سوق العمل من فرص عمل منتجة، هو الهدف المستمر الذي يسبق كل الأهداف ويتطلب من جميع المصريين جهداً مستمراً غير مسبوق يرفع معدلات التنمية إلى نسب تتجاوز 8٪ ضماناً لتحقيق جودة الحياة لكل المصريين». ملف الثقافة والقضية نفسها تناولها في العدد ذاته من «الأهرام» الدكتور عمرو عبد السميع بقوله: «تكلم الرئيس عن ضرورة النهوض بأوضاع التعليم والصحة، وهما ملفان حاضران في كل برامج رؤساء العالم، باعتبارهما الأولوية رقم واحد، أضاف إليهما ـ وهذا ما لفتني بشدة ـ ملف «الثقافة» إذن أخيرا احتلت الثقافة مكانها الطبيعي والضروري في تشكيل الوجدان والعقل المصريين، بعدما تعثرت هذه الثقافة طويلا على أيدي محترفي الادعاء وقليلي الكفاءة ومحدودي الأفق والقدرات الذين كنا على يقين ـ حين اختارت الدولة إيناس عبدالدايم حاملة لحقيبة الثقافة ـ أن دورهم انتهى بالفعل، وأن سطوع مفهوم الثقافة مقبل، يشكل ويهندس العقل المصري الجديد، وأن الخطاب الموجه للقيادة فقط أو الموجه إلى النخب وأغلبها فاسد ـ مع كثير الأسف ـ ليس له مكان في السنوات المقبلة إعادة بناء الإنسان المصري وتكوين ثقافة جديدة، هو هدف يستحق أن يحتل مكانه في خطاب رئاسي بهذا الثقل وتلك الأهمية. لقد آن الوقت لأن يجتمع الرئيس بنماذج من المثقفين خبر جديتها وسعة أفقها من أجل بناء نظام ثقافي جديد لمصر». المتاجرون بالحرية والديمقراطية والدين أما جمال سلطان في «المصريون» فقال: «كنت أحب أن تمضي وقائع زيارة الرئيس للبرلمان أمس وأدائه القسم الدستوري لتولي فترته الرئاسية الجديدة بشكل أكثر بساطة وتواضعا، وأقل بهرجة وبذخا، خاصة في ظل الحديث المتكرر منه إلى الشعب بصعوبة أحوال البلد، وقلة ذات اليد وأننا فقراء (قوي قوي قوي) حسب تعبيره المشهور، وفي ظل تبريره زيادة أسعار المواصلات والوقود والمياه والغاز، وغير ذلك التي تكوي ظهور ملايين الناس التي تعاني، تبريره للقرارات بحاجة الدولة لتوفير الأموال، لإنقاذ البنية الأساسية المهترئة، فكل هذا الكلام لا يستقيم مع مظاهر الفخفخة والأبهة التي دشنت بها وقائع أداء القسم، كما لا يتناسب مع استعراضات القوة في سماء العاصمة على مدار يومين أو ثلاثة أيام، بأسراب الطائرات وطائرات الهيلوكوبتر أيضا، وفي حدود علمي أن الطلعة الجوية الواحدة تكلف الدولة آلاف الدولارات، أولى أن نوفرهم لما هو جاد وعملي ومنتج ومعين للدولة على احتياجاتها الضرورية والحيوية المعطلة. غير أن ما لفت انتباهي في خطاب الرئيس بالبرلمان أمس، هو حديثه عمن أسماهم «المتاجرين بالحرية والديمقراطية والدين» معتبرا أنهم خطر على البلد، وفيما يتعلق بالدين فمع الأسف، الكل يتاجر به، حكومة ومعارضة، غير أن الفتاوى والتصريحات الدينية من شخصيات دينية مؤيدة للرئيس أو منتسبة للمؤسسات الدينية الرسمية، فيها من المجاملات والمتاجرة بالدين وتفصيله على مقاسات مطلوبة للسلطة والرئيس نفسه، ما جرت به الركبان وكان مثار تندر واسع داخل مصر وخارجها. وأما المتاجرة بالحرية والديمقراطية، فلو صحت، فنعم المتاجرة، حتى لو كان الأمر في سوق المزايدات السياسية، فهو في النهاية يفضي إلى خير الجميع، وخير المجتمع وخير الدولة، فلنفسح المجال لمن يتاجر هنا ويزايد مطالبا بالحرية والديمقراطية أو المزيد منهما، فهذا لن يضر أحدا، وإن كان من الطبيعي أن يزعج الحاكم والسلطان، لأنه يعني الخصم من مساحات سلطته وسيادته على قدر الإضافة لسلطة الشعب وسيادته، لكن المزايدة السياسية لا تمثل خطرا حقيقيا على الرئيس أو الدولة». المتاجرون بالولاء والمتزلفون ويكمل جمال سلطان في «المصريون» بالقول: «الخطر الحقيقي على الرئيس والدولة والنظام يأتي من المتاجرين بالولاء للحاكم والمتزلفين له والمتصدرين لمشهد الدفاع عنه بالحق والباطل سواء، خاصة عندما تنحسر مساحات الحرية وينتشر الخوف، وتتقلص حرية الإعلام كثيرا، وتغيب أو تضعف مؤسسات الرقابة ويتم تسييسها، وإخضاعها للتوجيه، ولا يكون في الدولة إلا الرأي الواحد والقرار الواحد والرجل الواحد، في تلك الأجواء ينتشر الخوف والشك وترخص الاتهامات لكل من يرى رأيا مخالفا أو يتحدث عن سلبية ما، في أي موقع ولو هامشي، وفي تلك الأجواء تحديدا أيضا يتسلل الفاسدون، وينتشرون في مفاصل الدولة، مسلحين باحتراف النفاق وإعلان التأييد المطلق للنظام والرئيس، ليكون ستارا لهم في نشاطهم التخريبي والانتهازي، ومع الوقت يتحول هؤلاء الفاسدون إلى سوس حقيقي ينخر عظام الدولة، وديدان طفيلية تمتص مقدرات الوطن بدون تعب، وتحولها إلى ثراء شخصي فاحش تتضخم فيه كروشهم وتملأ به خزائنهم في البنوك، داخل البلاد وخارجها.. هل لاحظ الرئيس أن نائبة محافظ الاسكندرية التي تم ضبطها بالرشاوى الضخمة كانت من رموز مؤيديه المتحمسين، وهل لاحظ أن محافظ المنوفية السابق الفاسد كان رمزا من رموز نظامه ومؤيديه، وهل لاحظ أن كتيبة الفساد الأخيرة في مكتب وزير التموين كانوا من كبار مؤيديه والمتغزلين في سياسته وعبقريته ونجاحاته في إنقاذ البلاد، وغيرهم الكثير، وكلهم توسدوا مناصبهم بتقارير رائعة من الأجهزة الأمنية، تؤكد على وطنيتهم ونزاهتهم وكفاءتهم. هؤلاء يا سيادة الرئيس هم الخطر الحقيقي على النظام وعليك شخصيا، وليس من يدعون إلى الحرية والديمقراطية والشفافية والحق في التعبير والاختلاف». الأحزاب السياسية وإلى التحركات التي تتم بين الأحزاب لتشكيل ائتلافات واندماجات بعد دعوة الرئيس السيسي لها بذلك لخلق كيانات حزبية قوية بدلا من هذا التشرذم إلى أكثر من مئة حزب وبدء تحول حزب «مستقبل وطن» ليكون حزب النظام وهو ما قال عنه يوم الأحد في «الشروق» عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ مشبها ما يحدث بحالة الحزب الوطني أيام مبارك ومتنبأ له بالمصير نفسه: «لن تختلف توابع تلك التحركات كثيرا عما آلت إليه الأمور قبيل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، فالحزب الذي هيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى من خلال انفراد رئيسه مبارك بممارسة شؤون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين أسقط نظامه. فى حيثيات حكم «الإدارية العليا» الصادر في أبريل/نيسان 2011 بـ«انحلال» الحزب الوطني قالت المحكمة: إن الواقع القانوني والفعلي، يشير إلى أن السلطة التشريعية كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور، عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة وآخرها انتخابات 2010. وذكرت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم بتخلي رئيس الدولة، الذي هو في الوقت ذاته رئيس الحزب الوطني عن السلطة يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم. وأكدت المحكمة أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب الوطني تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان، فأفسد الحياة السياسية وسخّر الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا، وتسبب في زيادة الفقر والبطالة. يقولون إن التاريخ يعيد نفسه فكل حدث من أحداث الزمان نتيجة لمقدمات فإذا تشابهت المقدمات تشابهت النتائج والمقدمات المتساوية تنتج نتائج متساوية». المطالبة بتعديل مواد في الدستور والمصير نفسه تنبأ به في اليوم نفسه يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» محذرا من انتقال أعضاء مجلس النواب إلى الحزب الجديد قائلا: «التشريعات واضحة وقاطعة بانه لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب تغيير الصفة التي دخل بها المجلس، سواء كان حزبيا تابعا لحزب بعينه أو كان مستقلا وذلك أمر بديهي، لأنه يهدف إلى عدم تغيير إرادة الناخبين الذين أعطوه أصواتهم، سواء بشكل فردي أو ضمن قائمة من القوائم، وأكبر دليل على إدراك القادمين الجدد في اندماج «مستقبل وطن» و«معا من أجل مصر» لذلك الواقع، أن بعض الأصوات علت تطالب بتعديل كل من المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، هكذا يستحيل على البعض فعل ما يحلو له، وعلى الدستور والقانون الانحناء لإفساح الطريق للاندفاعات والأهواء، ولتذهب إرادة الناخبين في صندوق الانتخاب إلى الجحيم. ليست الامور تدار بهذه الطريقة، وينبغي عدم إفساد هدف وطني عظيم مثل إصلاح الخريطة الحزبية بتلك الرعونة، وذلك الاندفاع فقط التخطيط الهادئ مطلوب والإعداد الجيد لانتخابات مقبلة مطلوب واحترام الدستور والقانون حتمي». حقول ألغام وأمس الاثنين تقدم الدكتور نصر محمد عارف في مقاله الأسبوعي في «الأهرام» بعدة اقتراحات لمعالجة وجود أكثر من مئة حزب سياسي في مصر، وحذّر من سهولة اختراقها من الخارج والداخل وقال: «هذه الأحزاب تمثل حقل ألغام كبيرا، لأنها جميعاً قابلة للاختراق من قبل الجماعات الإسلامية ورجال الأعمال والجمعيات المرتبطة بالمنظمات الدولية والحكومات الغربية وكل من يملك المال ويستطيع تقديم التمويل. إن أكثر من 95٪ من هذه الأحزاب ليس لها وجود في الواقع فقط اسم وأوراق رسمية ومقر صغير وحيد في العاصمة، ولا يوجد لها تمثيل أو حضور خارج العاصمة. هناك فقط ثلاثة أحزاب لها تمثيل في مختلف أنحاء مصر هي: «الوفد» و«مستقبل وطن» و«المصريون الأحرار». أثبتت انتخابات البرلمان الأخيرة حقيقة حجم هذه الأحزاب فمن بين 104 أحزاب مسجلة رسميا في مصر لم يدخل الانتخابات إلا 49 حزبا فقط، ومن هذه الـ49 حزبا التي دخلت الانتخابات لم يحصل على مقعد واحد في البرلمان إلا 18 حزبا فقط، وهذا يقول لنا إن هناك 86 حزبا لا قيمة لها ولا وجود لها في الواقع ولكنها تمثل ألغاما قابلة للانفجار، إذا ما وجدت من يمولها ويوظفها، ولذلك نقترح الآتي لتطهير الحياة السياسية المصرية من حقل الألغام هذا وضمان استقرار واستمرارية النظام السياسي المصري بدون اضطرابات: إلغاء جميع الأحزاب التي لم تحصل على مقعد في مجلس الشعب وهي 86 حزبا والـ18 الباقية يتم إخضاعها لمعايير القانون الجديد؛ فيتم إلغاء وجود أي حزب يخالف معاييره، يشترط على الأحزاب الباقية أن يكون لها تمثيل في جميع محافظات مصر ومن لا يحقق ذلك يتم إلغاء وجوده». الفساد وإلى ظاهرة تفشي الفساد، رغم الحرب الشرسة التي تشنها أجهزة الدولة على الفاسدين، ونشر أسمائهم وصورهم والرتب التي كانوا عليها في الجيش والشرطة لإعطاء رسالة واضحة للجميع، بأن لا أحد فوق القانون، وهي ظاهرة دعت عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» أن يقول مندهشا: «هناك العديد من الأسئلة البديهية التي تتوارد على الذهن مع أي قضية فساد كبيرة منها مثلا ما الذي يجعل رجلا يتولى رئاسة شركة قابضة كبرى، ويتقاضى مبالغ خرافية جدا تجعله يعيش مستورا هو وأهله لمئات السنين أن يلجأ إلى الرشوة؟ مثل هذا المنصب يوفر لصاحبه مرتبا ضخما وحوافز كثيرة جدا في إطار القانون، فلماذا يلجأ إلى الحرام؟ حينما سقط وزير الزراعة الأسبق وتم القبض عليه في ميدان التحرير بعد خروجه من مقر مجلس الوزراء، وهو على رأس عمله، ظن البعض أن الجميع سوف يتعظ، لكن اكتشفنا أننا جميعا ساذجون، بعدها شهدنا واقعة «المستشار» وقلنا يومها إن هذه الواقعة التي تضمنت وقائع مشينة وجارحة ستترك أثرا وعلامة تجعل الآخرين لا يكررونها، ثم شهدنا واقعة نائبة محافظ الإسكندرية ثم محافظ المنوفية السابق، لكن ومن مطالعة وسائل الإعلام اليومية فإنه لا يكاد يمر يوم تقريبا إلا ونقرأ خبرا عن قيام جهاز الرقابة الإدارية بالقبض على أحد الفاسدين الكبار، إضافة بالطبع إلى «عشرات الفاسدين النص نص أو الصغار»، نحتاج إلى بذل الكثير من الجهد وأن نبتكر طرقا لتطويق ومحاصرة الفاسدين ومنع وقوع مواطنين جدد في هذه المصيدة الخبيثة، التي تصيب الكثيرين باليأس من إمكانية نجاح أي عملية إصلاح اقتصادي أو إداري أو سياسي». تفاصيل التحقيقات وأظهرت تحقيقات النيابة العامة مفاجآت في التحقيق مع اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين قالت عنها في «اليوم السابع» أمنية الموجي: «واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع كل من اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبه وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسي في مجلس النواب المتهمين بتهم تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها. وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع المتهمين حتى الآن، التي تضمنت أقوال شهود الإثبات ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في محضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة في القضية، واعترافات المتهمين وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية على أن المتهمين تورطوا في تلقي وتقديم والوساطة في الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة. وذكرت التحريات الأولية أن الرشوة تتعلق بأحد موردي الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي كانت له مستحقات وصلت لـ70 مليون جنيه، والذي تم الاتفاق معه على صرف المستحقات المتأخرة له على الوزارة، مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها في المقررات التموينية، كما أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة من لجان الفحص الخاصة بالجودة في الوزارة. وكشفت مصادر قانونية عن أنه من المقرر عرض المتهمين على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق في اتهامهم بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم، بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئي تضخم ثروتهم بصورة لا تتناسب مع دخلهم في الوظائف الحكومية. كما سيتم التحقيق في الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة بأسمائهم أو أسماء أشخاص آخرين، عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات في الرشوة». حزب الفاسدين أما وائل لطفي في «الوطن» فقال: «أياً كانت نتيجة التحقيقات في قضية وزارة التموين، فإن التحية واجبة لهيئة الرقابة الإدارية التي هي ذراع النظام السياسي في محاربة الفساد والضرب عليه بيد من حديد، وأجتهد فأقول إنه بات واضحاً أن محاربة الفساد وعدم التصالح معه إحدى الركائز الأساسية لشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما الركيزة الثانية فهي الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب والتطرف الفكري، الذي أوشك قبل 30 يونيو/حزيران 2013 أن يبتلع هذا البلد. وأجتهد وأقول أن الفساد هو عدو أشد ضراوة وأكثر خبثاً ومكراً من الإرهاب، ذلك أن الفساد هو عدو يربض داخل أسوار المدينة وليس خارجها، بمعنى أننا نعرف أن الإرهاب عدو واضح وظاهر وعنيف ونواجهه بما يلزم.. بينما الفساد هو الطابور الخامس الذي ينتظر خلف أسوار المدينة في انتظار تقدم الأعداء. إن أخطر ما في الفساد أنه عبارة عن شبكة كبيرة من المصالح، يختلف أعضاؤها في كل شيء، لكنهم يتفقون في أنهم فاسدون.. وهم يؤازرون بعضهم بعضا، ويتفاهمون بلغة الإشارة. إن الفاسد الذي يسرق التمويل الأجنبي المخصص لمشاريع أهلية.. هو صديق لذلك الفاسد الذي يرتشي ليرسي مناقصة على شركة بعينها، وكلاهما صديق للإعلامي الفاسد الذي يقلب الحقائق ويوجه الرأي العام.. ليس لمصلحة الدولة أو الحكومة كما يتظاهر.. ولكن لمصلحة من يدفع له، سواء كان من يدفع أميراً أو غفيراً أو رجل أعمال، أو شركة عابرة للقارات، وهكذا رغم تباين تخصصات هؤلاء ونماذجهم المختلفة فإن ما يجمعهم شيء كبير هو الزمالة في الفساد. إننا لا بد أن نعترف أن الفساد كان أحد طرق إدارة النخبة المصرية طوال العشرين عاماً الأخيرة من حكم الرئيس مبارك، بل إن البعض قد اجتهد وقال إن الفساد كان أحد شروط الانضمام للنخبة في سنوات مبارك الأخيرة.. وهو ما تتم محاربته حالياً، وعلى أعلى مستوى ممكن، ولعلنا جميعاً نلاحظ أن البعد عن شبهات الفساد صار أحد المعايير المهمة لتولي المناصب العامة في مصر مع الاعتراف بوجود ترسبات واختراقات باقية من العصر الماضي.. إننى أعتبر أن حرب الرئيس السيسي ضد الفساد هي حرب لا تقل أهمية وضراوة عن حربه ضد الإرهاب.. وأدعو الله أن ينجى مصر من تآمر حزب الفاسدين الذي لا يقل عداء لهذا البلد عن تنظيم الإرهابيين، وكلاهما شر». للمترو محطات أخرى أما عاصم أبو حطب في «الشروق» فكان مقاله عن رفع أسعار تذاكر المترو: «مرت رحلة رفع أسعار تذاكر المترو بالمحطات نفسها التي مرت بها سابقاتها من زيادات الأسعار، التي أقرتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة. فغالبا ما تكون البداية خبرا مقتضبا تسربه دوائر إعلامية قريبة من الحكومة تهيئة للرأي العام للزيادة المرتقبة، يليه نفي رسمي، لأي نوايا لدى الحكومة لرفع الأسعار. بعد ذلك، تبدأ دوامة قصيرة المدى من تأكيدات ونفي صحة الزيادات المتوقعة. وبعد هذه المرحلة التمهيدية، تصدر الحكومة بيانا رسميا لإعلان موعد بدء التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة، موضحة حتميتها وكيف أنها تصب في المصلحة العامة للمواطنين. وأحيانا ــ كما في حالة المترو ــ يستتبع تطبيق رفع الأسعار ردود أفعال غاضبة على استحياءٍ شديدٍ بين فئات المواطنين الذين تأثروا بها والتي لا تلبث أن تتلاشى في غضون سويعات أو أيام قلائل، لنصل بعد ذلك للمحطة الأخيرة في هذه الرحلة حيث يمتثل المواطنون للأمر الواقع وتعود الحياة لما كانت عليه، وكأن شيئا لم يكن. وفي ضوء متابعتي لردود الأفعال التي أعقبت زيادة أسعار تذاكر المترو، يمكنني تشبيه أغلب كتابات المتخصصين وتعليقات الناشطين حول مثل هذه القضايا «بالقطار القشاش» الذي يقف في المحطات الفرعية ويمنحها قدرا كبيرا من الأهمية؛ حيث ركزت ردود الفعل بشكل كبير على نقد السيناريو الحكومي المشار إليه أعلاه في تمرير زيادات أسعار السلع والخدمات، ثم نقد وتفنيد دوافع ومبررات الزيادة، لتنحرف بذلك بعيدا عن جذور الأزمة وتغفل محطاتٍ أخرى أكبر دورا وأكثر أهمية في تحليل وفهم المشهد الاقتصادي العام في مصر. وفي رأيي؛ فإن من غير المنطقي أن تنصرف نقاشات المحللين إلى مجرد ذلك وحسب؛ فسيناريو تمرير قرارات رفع الأسعار صرنا نحن كمواطنين ــ من ناحية ــ نعلمه تمام العلم، ولا تمل الحكومة ــ من ناحية أخرى ــ من تكراره بصورة تكاد تصل إلى حد التطابق التام مع كل زيادة في الأسعار. كذلك، فالتبريرات التي ساقها بعض ممثلى الجهاز الحكومي خلال التعليق على زيادة سعر التذكرة، كمسألة مقارنة سعر تذكرة المترو في مصر بأسعار التذاكر المناظرة في السويد وألمانيا والنرويج، ما كان ينبغي أن تستنزف هذه المساحة من نقاشاتنا، لا سيما وهي تفتقر لبديهيات منطق القياس والمقارنات. وبالتالى؛ فإنه حري بنا أن نعيد قراءة المشهد الاقتصادي بعدسة مكبرةٍ بحيث نقف على تلك المحطات التي أوصلتنا لأزمة المترو وشبيهاتها في الآونة الأخيرة، والتي قد تقودنا أيضا لمحطات أخرى مستقبلا لا يعلم أحدٌ على وجه اليقين مداها ولا منتهاها. تكفير محمد صلاح وأخيرا إلى فتوى تكفير محمد صلاح وأي لاعب رياضي يفطر في نهار رمضان والتي أصدرها رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الازهر وقال عنها المحرر الرياضي في «المصري اليوم» ياسر أيوب: «وسط هذا الاختلاف الحاد بين رجال الدين بشأن جواز إفطار لاعبي المنتخب أثناء استعدادهم ومشاركتهم في المونديال الروسي خلال شهر رمضان الحالي، أو عدم جواز هذا الإفطار شرعاً، فاجأ الدكتور عبدالحميد الأطرش الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الجميع بتصريح تلفزيونى صادم حين سُئل عن جواز إفطار لاعبي المنتخب أثناء المونديال فقال إن هذا الإفطار يعني الخروج عن الدين، وأن دمهم حلال بمعنى أنه يجوز قتلهم كمرتدين عن الإسلام، وأنا لست رجل دين أو عالِماً يحق له الإفتاء وإجابة مثل هذه الأسئلة الشرعية وأترك هذا الأمر لأصحابه ولكنني فقط لا أقبل ولا أتصور أن لاعب المنتخب الذي سيضطر للإفطار أثناء مشاركته في المونديال المقبل هو كافر ومرتد ويجوز قتله، بل لا أتصور حتى أن إفطار أي مسلم بعيداً عن المنتخب يصبح رخصة لاتهامه بالكفر، ويصبح قتله واجباً ودمه حلالاً وأرى هذه الفتاوى تمثل وجهاً آخر للإسلام الذي هو دين السماحة واليسر وأفهم وأقبل أن يختلف العلماء ورجال الدين بشأن إفطار لاعبي المنتخب، وأن يقول الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز للاعبي المنتخب الإفطار، لأنهم على سفر والسفر رخصة أباح بها الإسلام الإفطار في رمضان، وأن يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في الأزهر أن الرياضة ليست من الحالات التي يجوز فيها الإفطار، وإن وقت أي مباراة لكرة القدم لا يزيد على الساعة ونصف الساعة، بحيث يمكن لأي لاعـــب صوم يومها خاصة أن لعب الكرة ليس من الأعمال الشاقة التي تبيح الإفطار وآراء أخرى مماثلة لرأي فضيلة المفتى أو الدكتور «كريمة» والخلاف أو التناقض بينها، أمر يمكن فهمه وقبوله بعكس فتوى تكفير اللاعب الذي سيفطر وإباحة دمه وواثق أن النجم الكبير محمد صلاح حين أفطر ثلاثة أيام قبل نهائي الدوري الأوروبي لم يكن أو سيكون عاصياً أو مرتداً وكافراً ينبغي إيذاؤه أو قتله وأي لاعب آخر في المنتخب سيفطر أثناء المونديال لن يكفر ولن يخرج عن الإسلام، ولا أقول ذلك دفاعاً عن إفطار اللاعبين أو مطالبتهم بذلك فأنا لست رجل دين ولا أملك مطلقاً حق الفتوى في أي شأن إنما فقط أرفض تلك الفتوى الغريبة التي ستزيل أي حواجز وحدود بيننا وبين تنظيم «داعش» وأي متطرفين آخرين أساءوا للإسلام بأكثر مما ناصروه أو انتصروا له». تضخم ثروات مسؤولين يكشف تورطهم في قضايا فساد ورشاوى وفتوى بتكفير لاعب كرة القدم الذي سيفطر وإباحة دمه حسنين كروم  |
| أزمة المياه في العراق تثير غضباً ضد تركيا… تلويح بمقاطعة البضائع ومطالبة بطرد السفير Posted: 04 Jun 2018 02:28 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي» :تظاهر عشرات العراقيين، أمس الأثنين، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، احتجاجا على بدء تركيا ملء سد «إليسو»، والتسبب بانخفاض منسوب نهر دجلة بشكل ملحوظ، مما يُنذر بأزمة مائية قد تضرب عموم المناطق العراقية.
المتظاهرون الذين حملوا لافتات ندّدت بقطع تركيا المياه عن نهر دجلة، عبّروا عن سخطهم واستنكارهم للإجراء التركي، مهددين في الوقت ذاته بمقاطعة البضائع التركية، التي تعدّ واحدة من الشرايين الرئيسية للأسواق العراقية.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر داخل السفارة التركية، أن السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، يعتزم عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم الثلاثاء، للحديث عن سد «إليسو» وإجراءات بلاده بشأن الإطلاقات المائية لنهر دجلة.
وطبقاً للمصدر، فإن السفير يقدر عالياً حجم الامتعاض الشعبي في العراق، وهو يعتزم تنفيذ زيارة إلى بلاده قريباً لبحث ملف المياه وإيجاد حلول مناسبة له.
ويبدو أن موقف السفير التركي «الإيجابي»، لم يقنع المنظمات والنشطاء المدنيين، الذين أصدروا بياناً تضمن خمسة مطالب. البيان طالب الحكومة التركية بـ«الإسراع بإيقاف ملء سد إليسو والسماح بوصول الكميات المناسبة للعراق، لحين التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع العراق».
كما طالب أيضاً إيران بـ»تقدير موقف العراق والحاجة الملحة للمياه، ونطالبها بالسماح بوصول كميات المياه المناسبة عبر الروافد المشتركة بينها وبين العراق».
ودعا النشطاء، الحكومة العراقية، إلى «اتخاذ التدابير اللازمة والسريعة، باستخدام العلاقات الإقليمية والدولية للضغط على الحكومة التركية والإيرانية، والعمل على ايجاد الوسائل البديلة للحد من شح المياه وترشيد الاستهلاك»، فضلاً عن مطالبة الأمم المتحدة وبعثة يونامي في العراق بـ»موقف ايجابي وسريع، يرقى وحجم الكارثة الإنسانية المتعلقة بالأمن المائي، وفقا للأعراف الدولية، وعليها تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في العراق». كما ناشدوا «سفارات الدول الصديقة والبعثات الدولية في العراق، بمساندة الشعب العراقي والضغط بكافة الوسائل لتجنب حصول الكارثة الإنسانية، وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية التي أعلنتها بالوقوف مع العراق في مواجهة كافة التحديات». وحذروا، في حال لم تلق دعواتهم استجابة، من وقوع «تصادمات» واعتماد استراتيجيات المواجهة الشعبية لتلك الإجراءات، وفق البيان.
ومن بين الإجراءات التي يعتزم الناشطون اتخاذها أو الدعوة إليها، هي «مقاطعة المنتجات والصناعات التركية كافة، ودعوة المجتمع العراقي بالامتناع للسفر الى تركيا حتى وإن كانت ترانزيت (مرور مؤقت)»، إضافة إلى «إيقاف مشاريع الاستثمارات التركية في محافظات العراق جميعا، والدعوة المجتمعية للوقوف بجدية بعدم التعامل والمشاركة في أي مشروع استثماري أو تجاري».
وهددوا أيضاً بـ«تنفيذ حملات الدعوة والتأييد الوطني والإقليمي مع المنظمات والتجمعات الشبابية والمجتمعية داخل وخارج العراق لتنفيذ هذه المطالب»، فضلاً عن «تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بما سيلحق بالشعب العراقي من أضرار متعمدة تؤثر على أمنه المائي والإنساني»، حسب البيان.
في الأثناء، قدمت إيران «تطمينات» إلى العراق، بعدم تسببها بأي مشكلة مائية في محافظة السليمانية، التي يمر من خلالها نهر الزاب الصغير، أحد أبرز الروافد المائية لنهر دجلة. رئيس مجلس السليمانية، آزاد محمد أمين، قال في مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس الاثنين، مع القنصل الإيراني في السليمانية سعد الله مسعوديان، «أجرينا زيارة إلى القنصل في ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافظة، وبحثنا معه قضية قطع مياه نهر الزاب الصغير»، مردفاً بالقول إن «القنصلية طمأنتنا بعدم حدوث أي مشكلة أو أزمة مائية في منطقتي، قلعة دزة ورابرين». الدور الايراني وأشار إلى أن «مجلس محافظة السليمانية سيشكل فريقا لزيارة قضاء بشدر، ورابيرين الحدوديتين، والإطلاع عن قرب على واقع المياه فيهما»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في القنصلية قلقون من هذا الأمر، وقالوا إنهم لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال أن تحدث مشكلة مائية في المنطقتين». من جانبه، نفى القنصل الإيراني، قيام بلاده بقطع مياه نهر «الزاب الصغير» عن المحافظة، محملاً الحكومة الاتحادية في بغداد، عدم إبرامها اتفاقية فيما يخص ذلك النهر، ونهر سيروان في إقليم كردستان.
وقال مسعوديان، خلال المؤتمر، إن «وفد مجلس المحافظة عبر عن قلقه ونحن نتفهم هذا الأمر»، مبيناً أن «كلاً من إيران والحكومة الاتحادية في بغداد، لديها اتفاقية مبرمة بما يخص سبعة أنهر مشتركة باستثناء نهري الزاب الصغير، ونهر سيروان».
وأضاف: «طهران طلبت من بغداد سابقاً بتشكيل هيئة تتولى إبرام اتفاقية بما يخص النهرين»، مضيفاً: «لم نتلق اي إجابة من الحكومة العراقية إلى الآن».
ودعا، حكومة الإقليم الى الطلب من الحكومة الاتحادية بتشكيل هيئة لإبرام اتفاقية بما يخص النهرين، لافتاً إلى أن «القنصلية ستذهب مع وفد من مجلس المحافظة لزيارة قضاء قلعة دزة للاطلاع على الواقع المائي هناك».
وتابع: «بعض القنوات الإعلامية، والمواقع الالكترونية الكردية تناقلت خبراً مفاده أن إيران قطعت نهر الزاب الصغير، وبدوري قمت بالاتصال بالمعنيين في إيران، وأبلغوني بعدم حدوث ذلك»، موضّحاً أن «موضوع المياه إنساني ولا فرق بين شعبنا، وشعب إقليم كردستان».
أزمة المياه لم تكن بمعزل عن الوضع السياسي العراقي، بل إنها كانت أحد محاور اللقاء الذي جمع زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، و13 سفيراً عاملاً في العراق.
بيان لمكتب العامري أفاد بأن الأخير بحث مع سفراء الدول أزمة المياه التي سيسببها (سد اليسو) التركي، مطالبا المجتمع الدولي بوقفة جادة وحقيقة تجاه تركيا وممارساتها ضد بلاد الرافدين.
وحضر اللقاء سفراء دول، اليابان، أمريكا، بريطانيا، روسيا، الصين، ايطاليا، البرازيل، استراليا، فرنسا، السويد، اسبانيا، هولندا، صربيا، نيوزيلندا، فنزويلا، رومانيا، كرواتيا، بلغاريا، كندا. واستغل العامري اللقاء للتأكيد أن «العراق القوي منفتح على الجميع عدا (الكيان الصهيوني) ويرحب بكل من يقف معه»، مشددا على «رفضه التدخل في الشأن العراقي الداخلي من قبل أي دولة». النفط مقابل الماء موقف العامري الدبلوماسي جاء مغايراً لموقف ائتلاف دولة «القانون» بزعامة نوري المالكي، الذي اعتبر أن تركيا تتعامل مع العراق وفقاً لمبدأ «النفط مقابل الماء».
وقالت النائبة عن «دولة القانون»، زينب الخزرجي، في بيان ، أن «الحكومة العراقية لحد الآن لم تتخذ أي اجراءات ضد شح المياه التي يمر بها البلد، ومنذ فترة طويلة والآن دخلنا مرحلة الجفاف بعد أن قطعت تركيا المياه إلى العراق».
وأوضحت «أننا لم نر أي إجراءات حقيقية غير البيانات والاستنكارات وطلبات التأجيل المقدمة للجانب التركي لملء سد (اليسو) خلال الفترة الحالية، وهذا ليس حلا وأن تركيا ستقوم بملء السد عاجلا أم آجلا».
وأضافت: «تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبادئ الماء مقابل النفط خلال الفترة المقبلة»، مبينة أن «يجب التعامل مع تركيا وفق القوانين الدولية كافة وتقديم شكوى ضدها وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد السفير التركي للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية». حل بروح التفاهم أما نائب رئيس الجمهورية، والقيادي في تحالف «القرار» أسامة النجيفي، فقد حمّل السفير التركي لدى بغداد «رسالة شفوية» إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن أزمة المياه، مؤكدا على حل المشكلة القائمة بروح التفاهم.
وقال في بيان صدر على هامش استقباله فاتح يلدز سفير تركيا في العراق: «تم في الاجتماع مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وملف المياه وما سببه من أضرار»، مشيرا إلى «علاقات الصداقة والجيرة وما تتطلبه من تعاون وتفاهم يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وشدد ا على أن «حق الحصول على المياه حق طبيعي، ولابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة».
كما حمل، السفير التركي «رسالة شفوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول موضوع المياه والرغبة في تجاوز أية مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية».
واستمع، حسب البيان، إلى «شرح مفصل من قبل السفير حول التطورات المتعلقة بسد أليسو، وتأكيد السفير أن تركيا لا تود أن تتسب بالضرر للجانب العراقي».
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع شهد مناقشة الوضع السياسي وطبيعة التحالفات والمباحثات التي أعقبت الانتخابات التشريعية، حيث أكد النجيفي بأنه ليس من المطلوب تجميع السنة في كتلة واحدة، ولابد من الانتقال إلى الفضاء الوطني، وذكر أن تحالف القرار العراقي منفتح على مباحثات ومناقشات واتفاقات مع مختلف القوائم الفائزة في الانتخابات ضمن رؤية قوامها المنهج الوطني وتحقيق إرادة المواطن العراقي». أزمة المياه في العراق تثير غضباً ضد تركيا… تلويح بمقاطعة البضائع ومطالبة بطرد السفير مشرق ريسان  |
| المعلّم يبدّد قلق «الخارجية» اللبنانية من «القانون 10» ويكشف عن تمديد مهلة إثبات الملكية لسنة Posted: 04 Jun 2018 02:28 PM PDT  بيروت- «القدس العربي» : اتجهت الأنظار امس إلى وزارة الداخلية التي حضرت اليها وفود كتائبية واشتراكية وقواتية لتقديم طلبات بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس الذي اثار ضجة في الايام القليلة الماضية.
وقال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل بعد تسجيل طلب الحزب في دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للاحوال الشخصية «جئنا إلى الوزارة لاستيضاح الاسماء الكاملة المدرجة في المرسوم، ولماذا تم اختيار هؤلاء الاشخاص وليس آخرين»، منتقداً «الغموض الكامل في شأن الاسماء الواردة في المرسوم».
أما النائب الياس حنكش فأشار إلى ان «المعلومات التي في حوزتنا حول مرسوم التجنيس صحافية لأننا لم نحصل على معلومات رسمية بعد وما نقوم به ليس هجوماً على العهد إنّما نحن نستفسر عمّا حصل».
ثم حضر إلى «الداخلية» وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وقدّم أيضاً طلباً بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس. وبعد لقاء الوفد بالوزير نهاد المشنوق، قال الصايغ «مرسوم التجنيس هرِّب في ليل واللقاء الديمقراطي سيطعن به في مجلس شورى الدولة الذي يجب ان يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب»، مؤكداً «ان التجنيس موضوع ميثاقي وسيادي والطعن به واجب وطني». ولفت إلى «أننا لم نلمس تراجعاً عن مرسوم التجنيس وذاهبون إلى الطعن وهويتنا غالية ولن نرضى ان تصبح سلعة للبيع». وسألت الكتلة «ماذا نقول للام اللبنانية التي لا يمكنها اعطاء الجنسية لأولادها؟»، معتبرة ان «من حق الرأي العام الاطلاع على القيمة المضافة للمجنسين».
كذلك ، تقدم حزب «القوات اللبنانية» ممثلًا برئيسه الدكتور سمير جعجع من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للاستحصال على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018.
تزامناً، التقى وزير الداخلية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية.
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنّه «كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي «النشرة القضائية» اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم. ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية».
وزار المشنوق بعد الظهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتداول معه في الضجّة المثارة حول مرسوم التجنيس.
في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية ان «كل تجنيس جماعي يهدّد الهوية أمر مرفوض وكل تجنيس افرادي يعزز الهوية امر مرغوب»، مشيراً إلى «ان التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي أخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد».واذ قال «اننا لسنا مع المال مقابل إعطاء الجنسية»، طالب «رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية إصدار مراسيم التجنيس لاعطاء كل صاحب حق حقه»، مقترحاً ان تصبح هذه المراسيم شهرية». ورأى ان «اهداف الحملة التي تحصل واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، ولكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري إما بالمشاركة او بالتفرج، فتجنيس بعض المئات لا تمكن مقارنته بتوطين الملايين».وتمنى « نشر الاسماء من قبل الامن العام ولو ان مرسوم التجنيس لا يستوجب النشر، وان يجرى التحقيق بالاسماء والأهم محاسبة من يجب ان يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية».ولفت باسيل إلى ان « الأكيد ان القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع»، مؤكداً ان «الجنسية ليست للمتاجرة».
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي سلّم وزيرَ الخارجية جبران باسيل ردَ وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الرسالة التي كان وجهها باسيل إليه حول القانون رقم 10. وبعد اللقاء، قال علي ان «القانون رقم 10 كان تصويباً وتصحيحاً لحقوق السوريين وهذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وجهها المعلّم لباسيل والأخير كان مرتاحاً لأن الرسالة بددت القلق وهي تضمنت تطميناً. أما التطبيق فيحصل بالتنسيق بين البلدين الذي تقتضيه مصلحة الجانبين، وهذا التنسيق هو ضمانة العودة».
وإذ أشار إلى ان مهلة اثبات الملكية الواردة في القانون 10، مددت لتصبح عاماً كاملاً «، اعتبر ان «سوريا حريصة على كل أبنائها وتريد عودتهم قبل مرحلة إعادة الإعمار»، مشيراً إلى ان «التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفعّل».وقال ان «لبنان مستعد للتعاون وذلك يصب في مصلحة السوريين الذين يريدون العودة.
واشارت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت لمى فقيه من «الخارجية» بعد لقائها الوزير باسيل إلى ان «الحكومة السورية استخدمت قوانين مماثلة للقانون 10 لتستملك اراض لمعارضين ونأمل ان يحصل ما ذكره المعلّم عن تمديد لفترة الاثبات لتصبح سنة». المعلّم يبدّد قلق «الخارجية» اللبنانية من «القانون 10» ويكشف عن تمديد مهلة إثبات الملكية لسنة
باسيل يتبرأ من أي متاجرة بالجنسية…والاشتراكي والقوات والكتائب يتهيأون للطعن
سعد الياس  |
| مستشار «الأركان» الإيرانية: لم ننسحب من سوريا وباقون بطلب من «حكومتها» Posted: 04 Jun 2018 02:27 PM PDT  لندن – «القدس العربي»: بعد رواج أنباء عن سحب قوات إيرانية موجودة جنوب سوريا، علق العميد مسعود جزائري مستشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أمس، فقال في تصريح لوكالة «تسنيم» الإيرانية إن «المستشارين العسكريين الإيرانيين متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة والشعب السوري على عكس تواجد الجنود الأمريكيين والرجعيين في المنطقة».
ونقلاً عن الوكالة نفسها ورداً على ما اعتبرها «شائعات» خروج إيران من سوريا قال جزائري إن «إيران وسوريا تجمعهما علاقات عميقة لا تتأثر إطلاقا بالأنشطة الدعائية لأي شخص كان». وأكد أن «أعظم هاجس ينتاب إسرائيل يتمثل في تجاوره مع مجاهدي الإسلام وقد تحقق هذا الأمر في الوقت الراهن، لذلك فإن أمريكا وإسرائيل الغاصبة تجهدان بشتى السبل لتغيير هذا الواقع، لكن عليهم أن يعلموا أن هذا الواقع لن يتغير». وأضاف جزائري أن «المستشارين العسكريين الإيرانيين متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة والشعب السوري على عكس تواجد الجنود الأمريكيين والرجعيين في المنطقة». وقال جزائري: «نحن بانتظار اليوم الذي تحظى فيه سوريا وسائر دول المنطقة بعهد خال من وجود القوات الأجنبية المزعجة والمتسببة بالمشاكل».
وختم حديثه بـ «إسرائيل لن تنعم بمستقبل واضح، وليس أمام أمريكا من مفر سوى ترك المنطقة، وإن علاقات إيران وسوريا راسخة جداً وهي علاقات استراتيجية، وأي اتفاق يبرم فإنه يكون فقط بين الحكومة الإيرانية والسورية». syr مستشار «الأركان» الإيرانية: لم ننسحب من سوريا وباقون بطلب من «حكومتها»  |
| حرب نفوذ بين «درع الفرات» و«أحرار الشام» تشعل الوضع في جرابلس شمالي سوريا Posted: 04 Jun 2018 02:27 PM PDT  أنطاكيا – «القدس العربي»: منذ أن سيطرت عليها فصائل المعارضة المدعومة تركياً صيف 2016 بدعم من الجيش التركي، تحولت مدينة جرابلس الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب لأحد أكبر مراكز ومقرات المعارضة في الشمال السوري، المحكومة فعلياً من قبل (العسكر) كغيرها من المدن والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إلا أنها كانت أول مدينة سورية يتم توصيفها بأنها (مستقرة نسبياً) لكونها خضعت للنفوذ التركي والفصائل المدعومة من تركيا التي باتت تعرف باسم فصائل (درع الفرات)، نسبة للمعركة التي سيطرت من خلالها تلك الفصائل على المدينة، على عكس المناطق الأخرى في الشمال السوري التي تتعرض للقصف شبه المستمر من قبل النظام والروس والميليشيات الإيرانية. معارك ويرى كثيرون أن السيطرة على مدينة «جرابلس» في ريف حلب الشرقي، شكل أول خطوة على طريق (تغيير المسار العسكري) بالنسبة للفصائل، لا سيما بعد سقوط الجزء الشرقي من مدينة حلب، الذي كان أكبر خزان بشري للمعارضة شمالي سوريا، إضافة لفرار غالبية مقاتلي الفصائل الذين خرجوا من حلب إلى إدلب عبر الحافلات الخضراء باتجاه الحدود التركية وتمركزهم هناك قبل أن تبدأ عملية جرابلس وذلك بسبب صداماتهم المستمرة مع تحرير الشام آنذاك، وهو ما يراه مراقبون بداية (تقسيم النفوذ) بين فصائل قاتلت النظام والميليشيات الكردية لأعوام، لتنقسم المنطقة بعدها بين غالبية فصائل المعارضة التي انحصر تواجدها بريفي حلب الشمالي والشرقي وبين تحرير الشام التي سيطرت على إدلب وريف حلب الغربي وريف اللاذقية مع الإبقاء على بعض فصائل المعارضة هناك (شكلياً)، إلا أن حرب النفوذ تواصلت بين فصائل (درع الفرات) رغم أن الجميع يعمل ضمن غرفة عمليات واحدة وتحت لواء دولة واحدة.
ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل المعارك بين فصيل أحرار الشام من جهة وبين تحالف فصائلي مكون من (لواء الشمال وأحرار الشرقية وفرقة السلطان مراد من جهة أخرى) وسط تراشق بالاتهامات من قبل الأطراف المتقاتلة، حيث أكد الناشط الإعلامي علي الأحمد في حديث لـ»القدس العربي» أن هناك أسباباً رئيسية عدة للمعارك، أولها هو إنهاء تواجد كتيبة تابعة لأحرار الشام في جرابلس، وهو ما يعني خروج أحرار الشام خارج نطاق المدينة وإنهاء أي نفوذ لها فيها، أما السبب الثاني فيعود نتيجة قيام فصيل لواء الشمال الذي يتولى قيادة (حاجز العون) في المدينة بإهانة بعض سائقي «السرافيس» الذين يعملون على خط جرابلس – منبج، حيث طلب لواء الشمال من السائقين عدم تقاضي أجرة نقل من أهالي منبج الذاهبين من جرابلس إلى حاجز العون، لتتدخل حركة أحرار الشام على خلفية وصول شكوى إليها من قبل السائقين، ليبدأ بعدها تحشيد كبير من قبل لواء الشمال وفرقة السلطان مراد، بهدف مهاجمة مقرات الحركة في المدينة وهو ما استدعى أيضاً أحرار الشام لاستقدام تعزيزات لها من مناطق مجاورة». أهداف متضاربة ويضيف: «بدأت الاشتباكات بين مجموعة من أحرار الشام تدعى (مجموعة الزرقا) وبين مجموعة أخرى محسوبة على فصيل السلطان مراد تدعى (مجموعة ميماتي) وهي مجموعة شكلها المقاتلون من دير الزور المتواجدين في ريف حلب، وقد شهدت الساعات الأولى من المعارك مقتل شاب وطفل من المدنيين وقد تبين أن الشاب ويدعى (جمعة رمضان) يتحدر من مدينة الشيوخ بريف جرابلس وكان مقيماً في الدنمارك وعاد بعد استقرار الأوضاع في مدينته ليقتل برصاص الفصائل، إضافة لمقتل عنصرين من أحرار الشام يتحدران من جرابلس وآخرين من لواء الشمال يتحدران من منبج ودير الزور».
تضارب الأهداف وحرب النفوذ أديا لصدامات كبيرة بين فصائل محسوبة على تركيا، وهو ما وضع الأخيرة في موقف صعب لاسيما أمام الروس الذين استغلوا الحادثة لإعادة فتح ملف تسليم الشمال لقوات النظام السوري، بحجة أن تلك القوات لا تملك الكفاءة ولا يمكنها ضبط نفسها حتى، وقد جاء ذلك على لسان أليكسندر إيفانوف، ممثل «قاعدة حميميم» العسكرية الروسية، في تصريحات صحافية نشرتها المعرفات الرسمية للقاعدة: «إن النزاعات المسلحة بين فصائل (الجيش الوطني) شمالي سوريا تؤكد أنها قوى غير مؤهلة لإدارة البلاد على الإطلاق ولا يمكنها أن تكون بديلة عن القوات الحكومية وعلى الجانب التركي الإقرار بذلك وإعادة تلك المناطق لسيطرة القوات الحكومية السورية لضبط الأمن فيها بالشكل المناسب».
جدل كبير دار حول أسباب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها جرابلس، فمعظم سكان المدينة الذين خرجوا في مظاهرات تزامنت مع مطالبات لتركيا بإخراج (المسلحين) خارجها وتركها تحت تصرف إدارة مدنية، يعتبرون أن السبب الرئيسي والمباشر للمعارك هو قيام مجموعة من السلطان مراد وهي (مجموعة ميماتي) بمهاجمة مجموعة لأحرار الشام، وهو ما كان من وجهة نظرهم كـ (صب الزيت على النار) لا سيما في ظل العداوات المتبادلة المترافقة مع محاولات لإخراج أحرار الشام من جرابلس، إذ يقول الشاب ياسر خلاوي، وهو أحد أبناء مدينة جرابلس، في حديث لـ «القدس العربي» إن المشكلة لا علاقة لها بحاجز العون وأن السبب الرئيسي هو اعتداء لواء الشمال على عناصر أحرار الشام وهو ما دفع الحركة للرد عليه، فما كان من فرقة السلطان مراد إلا أن دخلت المعارك وقامت «مجموعة ميماتي» التابعة لها بمهاجمة الحركة وسط اشتباكات عنيفة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة حتى قذائف الـ RBG والهاون وهو ما جعل شوارع المدينة تخلو من أي تواجد مدني، مشيراً إلى أن الهجوم كان مبيتاً والدليل هو وجود تجمع مسلح كبير لكل من «لواء الشمال وفرقة السلطان مراد في المدينة قبل بدء المعارك بساعات وأن «مجموعة ميماتي» هي مجموعة معروفة بفسادها ويعتبرها كثيرون عبارة عن مجموعة لصوص وقطاع طرق، وأن جميع المظاهرات المطالبة بخروج الفصائل من جرابلس كانت بسببها وفق تعبيره، نافياً في الوقت ذاته دخول أحرار الشرقية للمعارك مؤكداً ان الاشتباكات هي بين لواء الشمال والسلطان مراد ضد أحرار الشام فقط.
ويرى «خلاوي» أن دور تركيا كان (محايداً) ولم تتدخل في المشاكل رغم تواجدها العسكري بريف حلب، مضيفاً أن عدم تدخل تركيا هو ما ترك بعض الفصائل تتجرأ على ما يحدث الآن، مشيراً إلى أن الوضع في المدينة ما زال متوتراً جداً والفصائل المتحاربة ما زالت تستقدم التعزيزات حتى الآن. syr حرب نفوذ بين «درع الفرات» و«أحرار الشام» تشعل الوضع في جرابلس شمالي سوريا
وسط مطالبات شعبية بإخلائها من العسكر… و«حياد تركي»  |
| ثلثا الطلاب الجامعيين الإسرائيليين يفكّرون في الهجرة Posted: 04 Jun 2018 02:27 PM PDT  الناصرة ـ «القدس العربي»: يفيد استطلاع رأي جديد أن ثلثي الطلاب الجامعيين في إسرائيل يفكّرون بالهجرة لأسباب اقتصادية – اجتماعية بالأساس، فيما يروي معرض فنّي تحولات تقاليد الطعام لدى الإسرائيليين. وتكشف» يديعوت أحرونوت « أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله متابع باهتمام للقنوات التلفزيونية العبرية ويدهشه إدمانهم على برامج الطعام.
وكشفت مصادر في إسرائيل أن نصر الله يتابع باهتمام بالغ ما يجري فيها ولكن ليس فقط ما يتعلق بشؤون الجيش والاستخبارات التي تهمه، بل يرصد تقاليد مشاهدة التلفاز لدى الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية قولها إن حسن نصر الله قال خلال اجتماع مغلق إنه في كل مرة يتنقل بجهاز التحكم الخاص بالتلفاز بين القنوات الإسرائيلية يدهشه اكتشاف محبة الإسرائيليين الكبيرة لبرامج الطبخ.
وحسب هذه المصادر قال نصر الله خلال اجتماع وصل مضمونه لـ» جهات أمنية إسرائيلية» إن « كل ما يعنيهم هو مسابقات الطهو في التلفاز». وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن أقوال نصر الله تدلل من جهة على سعة اطلاعه على ما يدور داخل إسرائيل، ومن جهة أخرى فهي تعزز نظريته التي يزعم فيها أن الإسرائيليين مجتمع متعب منحل لا يريد ولا يستطيع القتال ويفضل مشاهدة برامج الطبخ التلفزيونية.
يأتي ذلك على خلفية قول نصر الله بعد حرب لبنان الثانية عام2006 إن إسرائيل أوهى من خيط العنكبوت. تقاليد ريادة المطاعم في تقرير آخر حول معرض فني في جامعة تل أبيب يروي تحولات واسعة في ثقافة تناول الطعام في المطاعم، تتوقف الصحيفة عند تحول التغييرات الكبيرة على لوائح الطعام المقدم للزبائن. وتقول إنه بدلا من ورقة اعتيادية داخل مطاعم متواضعة تحمل أسماء وأسعار وجبات الطعام باتت هذه اللوائح داخل مطاعم فاخرة سجلات فنية تحمل نصوصا تشبه اللوحات الفنية والقصائد، وفيها عنوان الطباخ الشيف بالانستغرام، يتم صياغتها من قبل خبراء ومستشارين. وتقول معدة التقرير الصحافية إيريس ليفشيتس- كليغر في مقدمة التقرير عن المعرض الفني إنه عندما كان الإسرائيليون مجتمعا زاهدا ومتواضعا ذهبوا لمطاعم قدمت وجبات شرائح الدجاج في مطاعم عمال قدمت بعضها قوائم الطعام وأثمانها بخط اليد. تحولات مهمة في المقابل تنوه أن إسرائيل بعد سبعين عاما على تأسيسها شهدت تحولات مهمة في عدد من المجالات، منها ثقافة الطعام، مشيرة الى مطاعم فاخرة كثيرة في كافة مدنها تقدم تفصيلات وجباتها على لوائح كاللوائح الفنية. وتقول أمينة المعرض رونيت فيرد إن إسرائيل بدون ثقافة طعام تقليدية واضحة رغم وجودها في مكان غني جدا بالحضارات والتراث.
ولذلك تقول إن لوائح الطعام تعكس في الواقع ثقافات البلاد المجاورة قبيل1948 ومحاولات صياغة هوية وطنية جديدة، مثلما أنها تدلل على مطبخ إسرائيلي يخضع لمؤثرات متنوعة. وتقول إن الانفتاح على العالم وتحوله لقرية واحدة كبيرة أثرى المطبخ الإسرائيلي، لكنها أغفلت السطو غير المسلح على أطعمة فلسطينية وأسرلتها كالحمص والفلافل والزعتر وسلطة الخضرة العربية وغيرها. وينوه أحد الطهاة في التقرير أن ارتفاع جودة المعيشة والاطلاع على ما يجري في العالم الكبير أنتجا طبقة من الإسرائيليين ممن يعتبرون أصحاب تجربة وذواقة في مجال الطعام مما يفسر كثرة معارض وورشات وبرامج الطعام والمطاعم التي تعطيك فرصة لخبرة أو تجربة جديدة وكأنك خارج البلاد، وتحصل على نوع اعتراف بأنك تقدمي، متناغم مع العصر والموضة في ظل اتساع حجم الطبقة الوسطى الإسرائيلية.
وفي سياق يتصل بالتحولات العميقة لدى الإسرائيليين بما يتجاوز موضوع الطعام نحو إدمان الاستهلاك واللهث وراء المتعة المادية، كشف أمس أن 59 %من طلابهم يفكّرون بمغادرة البلاد. ويستدل من تقرير اتحاد الطلاب الجامعيين الإسرائيليين أن نحو ثلثي الطلاب يفضلون المهنة والحياة المريحة على الصهيونية.
وقالت أغلبية الطلاب إنهم يفكرون فعلا بالهجرة في ظروف معينة. وعلل ثلثهم ذلك بالحاجة للبحث عن تطور مهني، فيما علل ثلث آخر بالهرب من غلاء المعيشة. وأوضح %14 من الطلاب أنهم يفكرون بالهجرة نتيجة عدم رضا من جودة خدمات الصحة والتربية، فيما اتهم %12 منهم « العقلية الإسرائيلية « وربط %7 أفكار الهجرة بالوضع الأمني- السياسي.
وحسب التقرير فإن غلاء المعيشة هو القضية الأكثر تسببا للقلق (%30) وهي تسبق القضية الأمنية – السياسية (%22) وقبل حالة الديمقراطية في إسرائيل (%21).
التقرير الذي أعد عشية يوم الطالب العالمي الذي يحل اليوم الثلاثاء يعتمد على استطلاع رأي شمل 1000 طالب وسيرفع لعدد من الوزراء والنواب. وقال رئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين الإسرائيليين رام شيفع للإذاعة العامة أمس، إن نتائج الاستطلاع ينبغي أن تشعل ضوء أحمر لدى صناع القرار ورؤساء المؤسسات الأكاديمية. وحذر من أن طلابا شبابا يكابدون «حرب بقاء اقتصادية» سيهملون المجتمع. وتابع «في حال لم ير هؤلاء أفقا في الدولة فعلينا أن نستيقظ جميعا».
وقالت عضو الكنيست عليزا لافيه رئيسة العصبة لأجل الطلاب والتعليم العالي في الكنيست إن اليأس الذي يعكسه التقرير مقلق جدا ويستدعي تعاونا بين منتخبي الجمهور والقيادة الطلابية ورؤساء الجامعات. ثلثا الطلاب الجامعيين الإسرائيليين يفكّرون في الهجرة
لأسباب اقتصادية ـ اجتماعية في الأساس  |
| الطوق يلتف حول ميركل في فضيحة مكتب بريمن للجوء وخطط حكومية لانتهاج سياسة أكثر تشددا Posted: 04 Jun 2018 02:26 PM PDT  برلين ـ «القدس العربي » : يزداد الضغط على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسبب فضيحة الانتهاكات في مكتب الهجرة واللاجئين، إذ تحدثت تقارير عن معرفة ميركل بالأوضاع المزرية وبسوء الإدارة هناك منذ 2017، فيما طالبت زعيمة الحزب الاشتراكي بكشف ملابسات حادثة منح اللجوء لغير مستحقيها. حيث صرحت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني أنه يجب على جميع الأطراف المعنية المشاركة في الكشف عن ملابسات فضيحة منح حق اللجوء بصفة غير شرعية لـ 1200 لاجئ في مكتب الهجرة واللاجئين بمدينة بريمن، بما في ذلك منسق شؤون اللاجئين ووزير الاقتصاد الحالي بيتر ألتماير ووزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية، قد أكدت أمس الاثنين، أن المكتب الخارجي التابع لهيئة الهجرة وشؤون اللاجئين في بريمن منح منذ عام 2000، وضع الحماية إلى شخص مصنف خطر وإلى آخر منتمي إلى الطيف الإسلامي.
يذكر أن الأشخاص المصنفين على أنهم خطرون هم الأشخاص الذين تعتقد السلطات الأمنية فيهم أن بإمكانهم شن هجمات إرهابية.
وتأتي هذه الأرقام بناء على مراجعة أجراها مكتب حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) لـ18 ألف قرار إيجابي أصدرها المكتب في مدينة بريمن، وجاء إعلان الداخلية الألمانية لتصحيح ما ذكرته شبكة «دويتشلاند» في تقرير لها من أن المكتب التابع لهيئة الهجرة واللاجئين في بريمن، منح منذ عام 2000، وضع الحماية لأكثر من 80 متطرفا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن المراجعة أوضحت أن مكتب بريمن منح وضع الحماية إلى 46 شخصا آخرين لهم صلة بالإسلام السياسي، و40 آخرين ممن لهم صلة بأيدولوجيات أجنبية وليست إسلامية.
وأضافت أنه ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء متطرفين، كما أن من الممكن أن يكونوا أشخاصا لهم مجرد صلة بآخرين مشتبه في صلتهم بمثل هذه الأطياف. وفي ذات السياق ذكرت شبكة التحرير الصحافي «دويتشلاند» أن إجمالي الأشخاص من أصحاب الصلات الاستخباراتية، الذين حصلوا على وضع حماية لا يقل عن 115 شخصا، واضافت أن كل الاشخاص المعنيين معروفون بالنسبة لمكتب حماية الدستور وموضوعون تحت المراقبة.
ويقيم أغلب المشتبه بهم في الوقت الراهن في سكسونيا السفلى وشمال الراين فستفاليا وبرلين. تجدر الإشارة إلى أن هناك اشتباها في أن فرع هيئة الهجرة واللاجئين في بريمن منح حق اللجوء لما لا يقل عن 1200 شخص بدون أساس قانوني كاف في الفترة بين 2013 حتى .2016
كما ذكر تقرير صحافي،أمس الاثنين إن فرع مكتب الهجرة وشؤون اللاجئين في ولاية بريمن، شمالي ألمانيا، منح حق اللجوء إلى 86 متطرفا، منذ عام 2000.
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، ضربت فضيحة فساد كبيرة فرع مكتب الهجرة في بريمن، إثر توجيه اتهامات لموظفين كبار فيه بتلقي رشاوي لتسهيل حصول 1200 شخص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، على حق اللجوء في ألمانيا. وقالت تقارير إعلامية ألمانية إن الرئيس السابق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فرانك يورغن فايسه كان قد أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرتين في عام 2017 بسوء الإدارة في مكتب الهجرة واللاجئين وفي إدارة ملف اللجوء.
وذكرت «بيلد» أنه وحسب وثائق سرية فقد قدم فايسه نهاية 2017 تقريره النهائي عن مهمته كمسؤول عن إدارة مكتب الهجرة واللاجئين الألماني. وقد قام خلالها بتحليل الظروف التي يعمل فيها المكتب، حسب ما أضافت الصحيفة.
وتطرق الرئيس السابق منذ بداية 2017 في تقرير داخلي للظروف السائدة داخل مكتب الهجرة واللاجئين، وتحدث عن «وضع سيء لم يسبق له مثيل داخل المؤسسة». وانتقد فايسه بقوة وزارة الداخلية التي يخضع لها مكتب الهجرة واللاجئين. وأشار إلى نواقص في معالجة البيانات وتنظيم العمل. «الوثائق التي ظهرت الآن تلقي بصفة نهائية الضوء على دور المستشارية». الطوق يلتف حول ميركل في فضيحة مكتب بريمن للجوء وخطط حكومية لانتهاج سياسة أكثر تشددا
أكثر من 100 شخص على علاقة بأجهزة استخبارات قبلت ملفاتهم
علاء جمعة  |
| فرض ضريبة مشتريات على 165 سلعة ورفع الأسعار يكفيان لإخراج الجمهور إلى الشوارع Posted: 04 Jun 2018 02:26 PM PDT  ملك الأردن عبد الله الثاني قرر هذا الأسبوع إلغاء سفره إلى الخارج بعد أن تبين له أن المملكة بدأت بالاهتزاز. ويقدر أن أكثر من 200 ألف مواطن خرجوا يوم السبت للتظاهر في أرجاء المملكة بعد أن تظاهر عشرات الآلاف ليلة الخميس والجمعة تضامنا مع الإضراب العام الذي أعلنت عنه 33 نقابة عمال يوم الاربعاء. عشرات آلاف المتصفحين ملأوا الشبكات الاجتماعية بشعارات مثل «إرفعوا أيديكم عن راتبي»، «حكومة لصوص»، «لا تسرقوا حقوقنا». وعلى الماكينات في محطات الوقود أُلصقت شعارات كتب عليها «أخي المواطن، أنا اريد منعك من ملء خزان وقودك، لكنني أتوسل إليك مقاطعة محطات الوقود مدة ثلاثة أيام».
يصعب علينا تذكر متى شوهدت في الأردن مظاهرات واضرابات بهذا الحجم الكبير. حتى في زمن الانتفاضة الثانية عندما خرج الآلاف في مظاهرات ضد إسرائيل، كان هناك متظاهرو تضامن، الذين هدأوا بعد فترة قصيرة. والمرة الأخيرة التي هددت فيها مظاهرات على خلفية اقتصادية استقرار النظام في الأردن كانت في العام 1989، في حينه طلب المتظاهرون الذين كان عددهم قليلا نسبيا طرد رئيس الحكومة زيد الرفاعي وإلغاء حالة الطوارىء وتطبيق إصلاحات ديمقراطية، وبالطبع إلغاء القرارات الاقتصادية التي تضمنت إلغاء الدعم ورفع الاسعار. الملك حسين في حينه استجاب تقريبا لكل هذه الطلبات.
الظروف تغيرت، لكن الملك عبد الله يقف أمام فترة من الفترات الحاسمة لنظامه. منذ أن تمت المصادقة على ميزانية الدولة في كانون الثاني/يناير الماضي بدأ غضب الجمهور ينطلق إلى الشوارع وفي مواقع الانترنت. فرض ضريبة مشتريات على 165 سلعة منها السلع الاساسية، رفع سعر الوقود والكهرباء والمياه، قفز الضريبة على السجائر بنسبة 20 في المئة، ورفع اسعار المواصلات بـ 90 في المئة، استهدفت الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي منح الأردن قرضاً، وتقليص حجم الدين العام الذي يبلغ أكثر من 40 مليار دولار. ولكن الجمهور يجد صعوبة في استيعاب التفسير الاقتصادي ازاء الفساد البيروقراطي العميق والفجوات الكبيرة بين النخب المقربة من البلاط الملكي وبين من يجب عليه العمل بوظيفتين أو ثلاثة (إذا تمكن من الحصول عليها) من أجل إنهاء الشهر.
منذ ذلك الحين والغليان لا يتوقف، لأنه تبين أن قانون الميزانية كان فقط الخطوة الاولى في سلسلة قرارات. المفاجأة الجديدة المثيرة للغضب هي مشروع قانون ضريبة الدخل الذي بادر اليه رئيس الحكومة هاني الملقي، والذي ينتظر حالياً مصادقة مجلس النواب. حسب هذا القانون، الشركات ستدفع ضريبة دخل بنسبة 40 في المئة بدل 35 في المئة. الشركات الغذائية والمنتجات الاساسية الاخرى ستدفع 30 في المئة بدل 24 في المئة، والضرر الشديد سيصل إلى جيوب المواطنين الذين سيطلب منهم دفع ضريبة دخل عن دخل يبلغ 22.700 دولار سنويا للعائلة بدل 40.000 دولار. و11.200 دولار للفرد بدل 17.000 دولار. هدف الحكومة هو رفع نسبة دافعي الضرائب من 4.5 في المئة إلى 10 في المئة. القانون يحدد أيضاً أن مخالفات الضرائب ستعتبر منذ الآن جريمة وليست مخالفات بسيطة. ومخالفو الضرائب يتوقع معاقبتهم بفترات سجن وغرامات عالية بشكل خاص.
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن مشكوك فيه أن تجد من يثق بها. ظاهريا، هذه التغييرات ليس من شأنها أن تثير ضجة خاصة لأن عدداً كبيراً من السكان سيواصلون التمتع من الاعفاء الضريبي بسبب دخلهم المنخفض. ولكن هذا ليس عزاء كبيراً للطبقة الوسطى الضيقة التي سيكون عليها مواجهة رزمة من القرارات، تتضمن الآن الضريبة، رفع الاسعار التي ستصل في أعقاب الضريبة الكبيرة على الشركات ورفع الاسعار الذي حدد في الميزانية. قانون ضريبة الدخل ما زال ينتظر كما أسلفنا المصادقة عليه، لكن المنظمات التجارية في الأردن أصدرت تقارير عن هبوط بحوالي 20 في المئة على الشراء في شهر رمضان مقارنة مع السنة الماضية.
لا يمكن التقدير هل ومتى سينقطع خيط العلاقة الذي ما زال قائما بين النظام والجمهور. الملك عبد الله سارع إلى تجميد أمر رفع أسعار الوقود. ويُتوقع أن يدخل عدداً من التعديلات على قانون الضرائب الجديد. حسب التقديرات يتوقع أيضاً حدوث تغييرات في تشكيلة الحكومة وربما أيضاً سيدفع رئيس الحكومة كرسيه ثمن ذلك. هذه اساليب معتادة اتبعها الملك عدة مرات في السابق، رغم أنه عند تتويجه تعهد بأن تنهي الحكومات في عهده فترات ولايتها. عبد الله أدرك مثل والده أنه عند الاختيار بين إصلاحات مؤلمة تثير الغليان الاجتماعي وبين إقالة الحكومة فإن الخطوة الاخيرة هي المفضلة.
ليس من المبالغ فيه التقدير أن دولاً عربية غنية والادارة الامريكية ستهب لمساعدة الملك وتدعمه اقتصاديا. الأردن هو دولة مهمة من ناحية استراتيجية في دائرة الدول العربية المؤيدة للغرب، هو لبنة مهمة في سور التعزيزات ضد إيران. ولكن عندما يبدأون في المظاهرات يسمعون شعارات ضد النظام وليس فقط ضد رئيس الحكومة، وعندما يدعون إلى طرد الملك، فإن احتجاجا أكبر من شأنه أن يفاجىء ويؤدي إلى تحول سياسي خطير. الملك عبد الله أثبت فعلياً في الـ 19 سنة من حكمه أنه يعرف كيفية إدارة الأزمات والحفاظ على مملكته فوق سطح الماء، لكن ربما أنه في هذه المرة لا يكفي منسوب المياه من أجل تهدئة الجمهور الأردني الذي يمول أيضاً أكثر من مليون لاجيء، رفعوا نسبة البطالة في أوساط المواطنين إلى أكثر من 18 في المئة. هآرتس 4/6/2018
تسفي برئيل فرض ضريبة مشتريات على 165 سلعة ورفع الأسعار يكفيان لإخراج الجمهور إلى الشوارع صحف عبرية  |
| اليمن: الجيش يدشن عملية عسكرية ضد متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في تعز Posted: 04 Jun 2018 02:26 PM PDT  تعز-«القدس العربي» : دشنت القوات الحكومية اليمنية أمس الاثنين حملة عسكرية واسعة ضد مسلحين متطرفين في مدينة تعز، قاموا خلال الفترة الماضية بممارسة عمليات اغتيالات للعديد من الشخصيات العسكرية والمدنية وأثارت الرعب في أوساط سكان المدينة.
وقالت قيادة الشرطة في محافظة تعز، في بيان رسمي لها إن الحملة الحكومية التي تشارك فيها قوات عسكرية وأمنية مشتركة «انتشرت في شوارع مدينة تعز تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمني أمين محمود».
وأوضح المصدر الأمني أن الحملة العسكرية ضد المسلحين المتطرفين يقودها بشكل مشترك مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي وقائد اللواء الخامس حرس رئاسي عدنان رزيق وقائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبدالعزيز المجيدي وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري، وتتفذ هذه الحملة تحت إشراف مباشر من وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري ووكيل المحافظة عارف جامل وقائد المحور اللواء خالد فاضل.
وقامت القوات الحكومية اليمنية بتنفيذ هذه الحملة الأمنية الواسعة في مدينة تعز لملاحقة العناصر المسلحة المتطرفة الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليها بعد توجيه أصابع الاتهام اليها بارتكاب عمليات اغتيالات عديدة والقيام بعمليات إعدام خارجة عن القانون في مدينة تعز خلال الفترة الماضية.
ودشنت الحملة الأمنية يوم أمس في الأحياء التي يشتبه وجود مسلحين متطرفين فيها وفي مقدمتها الأحياء الشرقية، حيث بدأت الحملة الأمنية في حي المستشفى الجمهوري وحي مدرسة أروي في منطقة المجلية، بالاضافة بعض الأحياء الشرقية.
وقال المركز الإعلامي للقيادة العسكرية لمحور تعز، في بيانه له «إن الحملة تشارك فيها كافة الوحدات العسكرية للقوات الحكومية، والأجهزة الأمنية».
موضحا أن هذه القوات المشاركة في الحملة داهمت «مقر الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الاغتيالات في منطقة الجمهوري، ومدرسة أروى بالمجلية، وانتشرت في عدد من الأحياء والمربعات السكنية، شرقي المدينة».
وجاءت هذه الحملة الأمنية الواسعة في مدينة تعز بعد اتساع دائرة الفلتان الأمني وانتشار عمليات الاغتيال بشكل مخيف، استهدف مدنيين وعسكريين خلال الفترة الماضية وذهب ضحيتها أكثر من 10 شخصا أغلبهم عسكريين، تم اغتيالهم بعمليات متشابهة عبر دراجات نارية وبواسطة مسلحين ملثمين، كما عثرت الاجهزة الأمنية على مقبرة جماعية لجثث خمسة جنود يعتقد أنهم أُعدموا من قبل هذه العناصر المتطرفة بطريقة وحشية. اليمن: الجيش يدشن عملية عسكرية ضد متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في تعز خالد الحمادي  |
| ظاهرة الاختفاء القسري تطال الأطفال في مصر Posted: 04 Jun 2018 02:25 PM PDT  القاهرة – «القدس العربي»: طالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، منظمة حقوقية غير حكومية، وزارة الداخلية المصرية، بالإعلان عن مكان وأسباب القبض على الطفل عبد الرحمن سمير إبراهيم، والإفراج عنه فوراً، «بدلا من الاستهانة بالقانون».
وإبراهيم البالغ من العمر15 سنة، ألقي القبض عليه في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي من سكنه في مدينة دمياط الجديدة- شمالي مصر، وأمام أسرته، دون إظهار إذن صادر من النيابة العامة أو أي جهة قضائية.
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، كما رفضت كافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية الإفصاح عن مكانه حتى الآن، ما يجعله أول طفل يتعرض للاختفاء القسري.
ورغم قيام والده بتحرير المحضر رقم 2954 لسنة 2017 إداري دمياط الجديدة، أبلغ فيها عن اختفاء نجله بعد القبض عليه، وكذلك بإرسال تلغرافين بهذه الواقعة بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى المحامي العام لنيابات دمياط ، وإلى وزير الداخلية، لكن، لم ترد أي جهة من الجهات أو تفصح عن وجود نجله، رغم أن قوات الشرطة التي اعتقلته من منزل الأسرة، أبلغتهم أنهم سيعيدونه قريبا.
محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أقاموا دعوى تحمل رقم 32884 لسنة 72ق «قضاء إداري» والمحدد لنظرها جلسة اليوم، بطلب الإفصاح عن مكان احتجاز إبراهيم.
وقالت الشبكة إن «واقعة القبض على عبد الرحمن دون سند قانوني وعدم عرضه على النيابة، وكذلك عدم الإفصاح عن مكان احتجازه منذ القبض عليه قبل أكثر من ثمانية أشهر، هي جريمة إخفاء قسري متكاملة الأركان».
وأضافت أنها «تمثل تطورا خطيرا حيث باتت هذه الظاهرة البغيضة تطال الأطفال، في استهانة سافرة بالقانون وأبسط قيم حقوق الإنسان».
وناشدت «كل صاحب ضمير حي ضمن منظومة السلطة، بحث الداخلية على احترام القانون وإعلان مكان الطفل عبد الرحمن وأسباب احتجازه، وإجلاء مصيره، حرصا على مصداقية هذه الوزارة وهذا النظام، الذي يزعم دائما أنه حريص على سيادة القانون». ظاهرة الاختفاء القسري تطال الأطفال في مصر  |
| تركيا تعيد رسم «خطوطها الحمراء» التي استبيحت لسنوات شمالي سوريا Posted: 04 Jun 2018 02:25 PM PDT  إسطنبول- « القدس العربي» : على مدار أكثر من 7 سنوات من عمر الحرب المتواصلة في سوريا، تكبدت تركيا خسائر سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية داخلياً وخارجياً وبدرجات مختلفة، لكن أبرز هذه الخسائر كان تعاظم قوة «الوحدات» الكردية ووصولها لنقطة متقدمة من إعلان إقامة كيان كردي منفصل على الحدود السورية مع تركيا.
وفي ظل وجود اجماع داخلي في تركيا على أن هذه الخسائر نتجت عن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات التركية منذ انطلاق الأزمة السورية لا سيما حالة التردد وتأخر التدخل العسكري المباشر إلى جانب التحولات الدولية الكبيرة التي شهدتها سوريا، بدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سياسة جديدة في سوريا منذ أكثر عامين مبنية على أسس «محاربة العدو في أرضه»، و»مواجهة المخاطر قبيل تعاظمها»، و»حل تركيا لمشاكلها بنفسها».
وتدريجياً توسع تنظيم وحدات حماية الشعب الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لـ»بي كا كا» التركي. وبعد أن كان ينتشر في مناطق محدودة جداً قرب الحدود العراقية التركية شمالي سوريا وصل قبل نحو عامين إلى ذروة توسعه بالسيطرة على قرابة 75% من طوال الحدود السورية مع تركيا الممتدة على طول 911 كيلومتراً، وذلك تحت ذريعة الحرب على تنظيم «الدولة».
وعقب أن أتمت الوحدات الكردية سيطرتها على كامل الحدود في شرقي نهر الفرات، تمكنت من السيطرة على منبج غربي نهر الفرات بدعم أمريكي مباشر وهو السيناريو نفسه الذي حصل لاحقاً بالسيطرة على الرقة، في ظل التوسع في منطقة عفرين ومحيطها بشكل غير مسبوق.
هذا التمدد كان سيصل إلى أخطر مراحله على الإطلاق في حال تمكنت هذه الوحدات من تنفيذ مخططها بوصل مناطق سيطرتها في منبج وشرقي الفرات بمناطق نفوذها في عفرين ومحيطها، قبل التمدد نحو البحر المتوسط، وهي النقطة التي كانت تعتبرها تركيا الحجر الأخير على طريق إعلان تأسيس كيان كردي انفصال أو «كانتون إرهابي» كما يسميه المسؤولون الأتراك، وهو السيناريو الذي تجمع عليه جميع الأطراف التركية بوصفه أكبر خطر استراتيجي على مستقبل البلاد.
وفي أول خطوات «تدارك الأخطاء» ومحاولة منع «وقوع الكارثة»، أطلق الجيش التركي عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم الدولة أطلق عليها اسم «درع الفرات»، تمكن خلالها الجيش التركي والفصائل السورية العاملة معه من السيطرة على مناطق جرابلس ودابق والباب.
هذه العملية تمكنت بالفعل من إعاقة توسع وحدات حماية الشعب في هذه المناطق، وصعبت عملية وصل مناطق سيطرة الوحدات في منبج بمناطق سيطرتها في عفرين، واعتبرت الخطوة العملية الأولى لتركيا على طريق منع إقامة كيان كردي متصل في شمالي سوريا.
ولاحقاً، أطلق الجيش التركي عملية «غصن الزيتون» التي تمكن من خلالها من السيطرة على كامل مركز عفرين ومحيطها في أكبر عملية عسكرية ينفذها الجيش التركي خارج الحدود خلال السنوات الماضية، لكنه تمكن بذلك من توجيه ضربة أخرى لمشروع «الكانتون الكردي» وأبعد بدرجة أساسية خطر وصول الوحدات الكردية إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وخلال اليومين الماضيين، تحدثت مصادر سورية متعددة عن انسحاب مسحلين تابعين للنظام السوري وعناصر إيرانية من منطقة تل رفعت وهي المنطقة الوحيدة التي بقي نفوذ للوحدات الكردية فيها بمحيط عفرين وذلك في إطار ترتيبات روسية لتسليم المنطقة إلى تركيا، وفي حال إتمام ذلك تكون منبج آخر منطقة تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكردية في غربي نهر الفرات.
وعقب عامين من الخلافات التركية الأمريكية حول منبج، بدأت قبل أسابيع مفاوضات جدية وتفصيلية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يقضي بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة إلى شرقي نهر الفرات، وذلك قبيل الإعلان عن التوصل إلى خريطة طريق من ثلاثة مراحل تلبي المطالب التركية.
هذه الخريطة المتوقع أن يتم التوافق عليها بشكل نهائي في اجتماع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، والذي انتهى امس ليصفه الوزير التركي بالناجح جداً حيث وضع خريطة طريق جديدة لمنبج. وستشمل سحب الوحدات الكردية من منبج خلال 30 يوماً ونشر قوات أمريكية وتركية خلال 45 يوماً، وتشكيل مجلس محلي حسب التركيبة الديموغرافية خلال 60 يوماً.
وبغض النظر عن الاتفاق والوعود الأمريكية النظرية، وفي حال التزام واشنطن فعلياً بتعهداتها وأنهت وجود الوحدات الكردية في منبج، فإن تركيا تكون قد عوضت جانباً مهماً من خسائرها في سوريا في السنوات الماضية، وتمكنت من تدارك جانب هام من أخطائها السابقة، والأهم أنها ستكون قد أعادت رسم خطوطها الحمراء في سوريا من جديد والتي كان أبرزها «منع تمدد الوحدات الكردية في غربي نهر الفرات»، مع إمكانية أن تنجح أيضاً في حصر تواجد الوحدات شرقي نهر الفرات. syr تركيا تعيد رسم «خطوطها الحمراء» التي استبيحت لسنوات شمالي سوريا
ستعوض خسائرها في حال إنهاء ملف «تل رفعت» وتنفيذ اتفاق «منبج»
إسماعيل جمال  |
| موجة استنكار في تونس بعد غرق قارب يقل مهاجرين سريين والسبسي يوصي بالتحقيق في الحادث Posted: 04 Jun 2018 02:25 PM PDT  تونس – «القدس العربي» : تسبب غرق 48 مهاجراً تونسياً وإفريقياً بموجة من الحزن والغضب في تونس، حيث عقد الرئيس الباجي قائد السبسي اجتماعاً عاجلاً برئيس الحكومة يوسف الشاهد، أوصى خلاله بالتحقيق للكشف عن شبكات الهجرة السرية والإحاطة بأسر الضحايا، فيما شكلت الحكومة «خلية أزمة» لمتابعة الحادثة، في وقت استنكر فيه حقوقيون السياسة التنموية «الفاشلة» للحكومة والتي أدت لتزايد هذا النوع من الحوادث، فيما دعا أحد النواب لمساءلة وزير الداخلية، معتبرين أن الحادث يعتبر «فشلاً أمنياً» جديداً.
وقُتل 48 شخصاً (في حصيلة مبدئية) عقب غرق قارب كان يقل 180 مهاجراً سرياً قبالة جزيرة «قرقنة» شرق تونس، وتم إنقاذ 68 مهاجراً، في حين توقع مراقبون تزايد عدد القتلى في ظل وجود 64 مهاجراً في عداد المفقودين.
وعقد الرئيس الباجي قائد السبسي اجتماعا عاجلا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمتابعة الحادث، حيث أوصى قائد السبسي بـ»الإحاطة السريعة بأسر الضّحايا واستكمال التحقيقات في أقصر الآجال لتحديد المسؤوليات كاملة مع ضرورة إضفاء مزيد النجاعة على التدابير الحكومية السابقة المتعلقة بتتبع الشبكات والعصابات الاجرامية المختصة في تهجير الشباب والمغامرة بحياتهم».
فيما أعلنت الحكومة في بلاغ أصدرته أمس الاثنين «تشكيل خلية أزمة على المستوى الحكومي لتوفير الإحاطة بالعائلات وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين، كما قدم تعليماته للمسؤولين على المستويين الوطني والجهوي، كل في مجال اختصاصه لتوفير العناية العاجلة والضرورية لعائلات الضحايا، معنويا وماديا»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أكد «ضرورة التفعيل السريع لقرارات المجالس الوزارية السابقة في ما يتعلق بتتبع الشبكات الاجرامية المختصة في استغلال الشباب الراغب في الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات في أسرع وقت، ومعالجة كل أوجه القصور التي أدت إلى مثل هذه الفاجعة»
وتسبب الحادث في موجة استنكار كبيرة داخل البلاد، حيث دوّن النائب ياسين العيّاري على صفحته في موقع «فيسبوك»: «تجمَع 180 شخصاً، تجميع قرابة المليار نقداً (في إشارة إلى حجم النقود التي حصلها المهرّب والتي تُقدّر بمليون دينار)، من دون تفطّن وزير الداخلية، والبلاد في حالة طوارئ!».
وأضاف «دعونا نكون واضحين وموضوعيين: الدولة التي في حالة طوارئ و ينجح 180 شخصاً في التخطيط والتنظيم والتجمع، من دون أن تعلم الداخلية، هي دولة الساهر على أمنها يعتبر موضوعيا: فاشل. كان يمكن أن يكونوا 180 إرهابياً، مليار (مليون دينار) يمكن من خلاله شراء الكثير من الأسلحة: خططوا على مدى أشهر، تجمعوا، تقابلوا، اجتموا والداخلية لم تر! شيئا! لم تعلم شيئا. فشل ذريع ومؤسف لكل الجهاز الأمني، يستحق مساءلة في البرلمان للتأكد من جاهزية الداخلية وقدرتها على حماية التونسيين، وهذه المساءلة ستتم!».
وكتب النائب عماد الدائمي «كارثة فظيعة جديدة تعكس حجم الإحباط الذي يسود شباب البلاد. ليس أثقل على نفس الإنسان من أن يعيش المصيبة نفسها مرات متعددة ويعرف أنه سيعيشها مستقبلا من دون أن يقدر على إيقاف هذا المسار اللعين (…) يهربون من الموت البطيء في البلاد بسبب التهميش والفقر والبطالة وغياب الفرص وغياب العدالة والاحباط والدمار الذاتي، من دون خوف من الموت السريع والانتهاء لقمة لسمك المتوسط الذي تعود بلحم البشر، وجلهم يعتبر الموت السريع أرحم من الموت البطيء».
وأضاف مصطف عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: «الجميع يعرف انه منذ اكثر من سنتين والوضع في جزيرة قرقنة – للأسف – خارج عن السيطرة، وان ما حصل من مواجهات خلال السنة الماضية ومنذ الاعتداء الغريب على وحداتنا الامنية هناك وكيف تعاملت السلطة مع الامر، جعل من حركة الهجرة تنشط بكثافة وتحتل مساحات كبيرة من النفوذ علي الواقع. للأسف الشديد ان ما هو حاصل في جزيرة قرقنة هو تماما ما هو حاصل في دول تغيب فيها سلطة الدولة وتحضر فيها سلطة المليشيات. اليوم المافيا تعبث بمستقبل أبنائنا وغداً حتماً ستعبث بمستقبل الدولة. اليوم المافيا في جزيرة قرقنة سيطرت على مناطق مهمة تفعل فيها ما تريد. غداً حتماً ستظهر مليشيات أخرى متطرفة وستهدد أمننا وقد تستهدف قواتنا الامنية هناك. هذه الحقيقة المرة التي يتحاشاها الجميع ويخشون ذكرها ولا يريد ون الخوض فيها».
وشهدت تونس في وقت سابق حوادث مماثة، حيث تسببت خافرة عسكرية بمقتل 46 مهاجراً سرياً كانوا على متن أحد القوارب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأثار الحادث حينها جدلاً حيث اتهم الناجون من الحادث الخافرة بإغراق مركبهم وهو ما نفته وزارة الدفاع كلياً، مشيرة إلى أنها شرعت في إجراء تحقيق دقيق لتحديد أسباب الحادث. موجة استنكار في تونس بعد غرق قارب يقل مهاجرين سريين والسبسي يوصي بالتحقيق في الحادث
حقوقيون يحمّلون المسؤولية للحكومة ونائب يطالب بمساءلة وزير الداخلية
حسن سلمان:  |
| أول الغيث: طعن بنتائج انتخابات بيروت الثانية من قبل 21 مرشحاً خاسراً Posted: 04 Jun 2018 02:24 PM PDT بيروت- «القدس العربي»: تقدم مرشحون خاسرون في الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، وعددهم 21 بطعن موحّد أمام المجلس الدستوري من خلال وكليهم المحامي سعيد مالك «نظراً للشوائب التي رافقت العملية».
وأوضح مالك أن الهدف إظهار «عدم صدقية هذه الانتخابات وابطالها واعادة إجرائها بنزاهة». وأشار إلى «ان المراجعة التي تقدم بها قُبلت شكلاً من قبل المجلس الدستوري». أول الغيث: طعن بنتائج انتخابات بيروت الثانية من قبل 21 مرشحاً خاسراً  |
| 3000 نازح سوري بصدد العودة من عرسال اللبنانية الى القلمون Posted: 04 Jun 2018 02:24 PM PDT  بيروت – «القدس العربي» :لم تمض ساعات على كلام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حول التواصل اللبناني مع السلطات السورية لاعادة اعداد من النازحين السوريين في لبنان حتى تمّ الكشف عن استعداد حوالى 3000 نازح سوري الى قرى وبلدات القلمون الغربي بعدما خيّم الهدوء عليها منذ انتهاء المعارك فيه، وذلك بالتنسيق بين الامن العام والجهات السورية.
ولفت رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الى «أن انطلاق القافلة السورية ينتظر رد السلطات السورية»، مستغرباً «اتهام بعض المنظمات الدولية للبلدية بممارسة ضغوط على النازحين لاجبارهم على العودة «. وأكد «أن النازحين يريدون العودة بملء ارادتهم».
وكان حوالى 500 نازح سوري غادروا في 18 نيسان/ابريل الفائت الى الداخل السوري في 15 حافلة سورية من بلدة شبعا إلى قريتي بيت جنّ ومزرعة بيت جنّ التي شهدت مصالحات. وشكّلت مغادرة هؤلاء الدفعة الثالثة بعد عودة حول 300 نازح من جرود عرسال الى منطقة عسال الورد السورية ومحيطها في السلسلة الشرقية المحاذية لبلدة الطفيل اللبنانية في 12 تموز 2017 والتي سبقها في 10 حزيران خروج أول دفعة مؤلفة من 50 عائلة.
وعلى الرغم من هذه الخطوات الرمزية من العائدين إلا أنها تترك ارتياحاً في لبنان وأملاً بفتح الباب امام العودة الطوعية والآمنة لتخفيف العبء الاجتماعي والحياتي عن المجتمع اللبناني. 3000 نازح سوري بصدد العودة من عرسال اللبنانية الى القلمون سعد الياس  |
| معتقلو حراك الريف في المغرب يعلنون وقف إضرابهم عن الطعام بعد تلبية مطالبهم Posted: 04 Jun 2018 02:23 PM PDT  الرباط – «القدس العربي» : أعلن ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، وقفه الإضراب عن الطعام الذي خاضه مدة إثني عشر يوما ، وذلك عبر تدوينة نشرها أخ المعتقل وأكدها والد الزفزافي لـ»القدس العربي» جاء فيها أن ناصر أبلغ العائلة عبر اتصال هاتفي عن تعليقه الإضراب عن الطعام بعد تلبية مطالبه وبأنه تم تمكينه من إمكانية لقاء أصدقائه المعتقلين بعدما كان لا يتمكن من ذلك إلا في القفص الزجاجي خلال جلسات المحاكمة، وهو الخبر الذي لاقى ترحيباً من طرف أفراد العائلة وكل المتضامنين مع الزفزافي ورفاقه المضربين عن الطعام .
خبر توقيف الإضراب عن الطعام أعلنته كذلك مندوبية السجون، مؤكدة أن ستة عشر معتقلا على خلفية حراك الريف في سجن عكاشة في الدارالبيضاء قد فكوا جميعهم إضرابهم عن الطعام أول أمس الأحد و وذلك في بلاغ تخبر فيه أن المعتقلين سبق أن تقدموا بإشعارات بالدخول في إضراب عن الطعام في تواريخ مختلفة ابتداء من 24 أيار/ مايو الماضي. غير أن وضعية ربيع الأبلق، أثارت جدلا بسبب تضارب التصريحات ، فالمندوبية العامة للسجون نفت في بلاغها إضراب ربيع الأبلق عن الطعام قائلة أنه يتناول وجباته بانتظام و بأنه لم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار يعلن من خلاله دخوله في إضراب عن الطعام وبأنه يتمتع بصحة جيدة، وهو الأمر الذي صرحت عكسه تماما عائلة المعتقل ودفاعه. الدفاع يقول أن ربيع تقدم بإشعار تلاه الوكيل العام للعام للملك في إحدى جلسات المحاكمة والعائلة تقول أنها تلقت اتصالا من ربيع أمس الاثنين يؤكد فيه استمراره في الإضراب عن الطعام وهو ما أدلى به عبد اللطيف الأبلق، أخ المعتقل في اتصال مع «القدس العربي» اعتبر فيه أن «سلوك المندوبية ليس بجديد فقد سبق أن نفت إضرابه سابقا في ثلاثة بيانات إلى أن تفاجأ الرأي العام بدخوله المستشفى بعد تفاقم حالته حين وصل 39 يوما من الاضراب سابقا».
وحسب الأبلق فإن ربيع دخل إضرابه منذ 29 أيار/ مايو الماضي «احتجاجا على انحياز المحكمة و تضامنا مع المضربين» ، غير أنه قرر أنه سيستمر في الإضراب عن الطعام «إلى أن يتم إنصافه و السماح بعرض مكالماته الهاتفية التي تبرئ ساحته من المنسوب إليه وتكشف المتورطين الحقيقيين في القضية ، بل وعرض الفيديوهات التي تمتلكها هيئة دفاعه» يقول عبد اللطيف ناقلا عن أخيه قوله « جثتي إن كانت ستكون حطباً في سبيل استقلال القضاء فشرف لي أن أدفع هذا الثمن» .
وأوضح في تدوينة له حول عدم حياد المحكمة «كيف يعقل أن تعرض جميع مكالمات القابعين في السجن باستثناء مكالماته هو رغم أن أرقامه الهاتفية كانت مراقبة بدورها كما أوضحت ذلك ورقة رسمية بل وصرح بذلك القاضي نفسه ، لأن مكالماته الهاتفية تؤكد صحة ما صرح به من تلقيه تهديدات من جهات نافذة بعد أن رفض المساومة وإغراق الزفزافي ؟».
وأعلن الزفرافي دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على إيداعه بزنزانة انفرادية منذ اعتقاله نهاية أيار/ مايو 2017 وعدم تمكينه من الفسحة إلا منفرداً من دون أي إمكانية للقاء أًصدقائه المعتقلين حتى خلال زيارات العائلة، وهو الأمر الذي استنكره العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا هيئة الدفاع التي اعتبرت الأمر مساً بالسلامة النفسية للمعتقل وإخلالاً بشروط المحاكمة العادلة، ليتلوه بعد ذلك العديد من المعتقلين الآخرين معلنين دخولهم في إضراب عن الطعام تضامنا مع الزفزافي واحتجاجا على «عدم حياد المحكمة» كما جاء في الإخبار الذي حملته هيئة دفاعه للمحكمة .
وتستمر فصول محاكمة معتقلي الحراك أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وقد بلغت مرحلة الإنصات للشهود قبل الانتقال لمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة ودفاع المعتقلين كمرحلة أخيرة قبل النطق بالحكم، وهي المحاكمة التي أكملت عامها الأول وسط دعوات مستمرة من قبل هيئات سياسية وحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين ، وهي الهيئات التي اعتبرت أن الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة الريف شمال المغرب رفعت مطالب اجتماعية وثقافية مشروعة ، بعدما كانت وفاة محسن فكري ، بائع السمك في شاحنة كبس النفايات بمثابة الشارارة التي أشعلت غضب الساكنة وعرّت الوضعية التي تعيشها المنطقة. معتقلو حراك الريف في المغرب يعلنون وقف إضرابهم عن الطعام بعد تلبية مطالبهم سعيدة الكامل  |
| موريتانيا: استعدادات وشد أحزمة لاستضافة القمة الافريقية الشهر المقبل Posted: 04 Jun 2018 02:23 PM PDT  نواكشوط – «القدس العربي»: تستعد موريتانيا، بعد استضافتها المشهورة للقمة العربية عام 2016، لاستضافة القمة الإفريقية الإحدى والثلاثين المقررة مستهل يوليو/تموز المقبل، بما يتطلبه ذلك من تحضيرات وشد للأحزمة، وبما تحمله هذه الاستضافة من تحديات.
وغرد وزير الخارجية الموريتاني أسلك ولد أحمد أمس على حسابه في تويتر مبشراً بأن «الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقّع منذ أسبوع الدعوات الرسمية الموجهة إلى قادة إفريقيا لحضور الدورة الإحدى والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي على مستوى القمة»، في خطوة، اعتبرها الوزير، «ختامية للإجراءات المحضرة لهذا الحدث التاريخي الكبير في موريتانيا».
وقال: «سبق وأن زارت نواكشوط، خلال السنة الحالية، بعثتان تابعتان للجنة الاتحاد الإفريقي، للاطلاع عن كثب على مستوى التحضيرات اللوجستية لأول قمة إِفريقية في نواكشوط، واتسمت التقارير التي رفعتها مختلف اللجان الفرعية الإفريقية (حركة الطيران، الاستقبال، النقل، السكن، قصر القمة، الفعاليات الرسمية، النشاطات الثقافية، الإعلام، تخليد مئوية نلسون مانديلا، الأحداث الموازية …إلخ)، اتسمت كلها بالإيجابية، في تأكيد على مستوى التطور الذي عرفته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على أكثر من صعيد»، حسب تغريدة الوزير.
وأضاف ولد أحمد «لقد أكدت مبكراً عدة دول إِفريقية شقيقة حضورها على أعلى مستوى، كما أكدت جهات دولية وازنة نيتها مشاركة موريتانيا وإفريقيا هذا اللقاء القاري، الشيء الذي يقطع الشك باليقين في ما يتعلق بمستوى التمثيل الاستثنائي الذي ستحظى به قمة نواكشوط الإفريقية».
«إنها حقا فرصة ثمينة لكي يثبت الموريتانيون لقارتنا وللعالم، يضيف الوزير، قدرتهم على وحدة الصف والانسجام عندما يتعلق الأمر بحدث يخدم الوطن، ماضيه وحاضره ومستقبله، وهي بالخصوص فرصة للتعريف بأصالة موريتانيا الحضارية وتقاليد الكرم وحسن الضيافة التي ورثها الموريتانيون عن أجدادهم، جيلاً بعد جيل، وهنا أود التأكيد على أهمية اعتبار ضيوف القمة، ضيوفا على كل موريتاني وموريتانية، الشيء الذي سيوفر الفرصة لكل واحد منا وواحدة للمساهمة في أبرز حدث في تاريخ موريتانيا منذ نشأتها، من منظور حجم المشاركة ونوعيتها».
وقال: «من المهم أن يشعر ضيوف قمة نواكشوط الإفريقية بالترحيب والتقدير في حركة المرور وداخل الفنادق والمطاعم والأسواق وأينما حلوا، خدمة لسيادة موريتانيا وسمعتها وكرامة أهلها ومصالحهم الحيوية».
وخارج التحديات المتعلقة باستقبال الوفود وحسن إدارة المؤتمر، فإن موريتانيا ستواجه خلال القمة المقبلة تحدياً كبيراً، يتمثل في وضع حيادها في قضية الصحراء الغربية على المحك، حيث يتزامن عقد القمة الإفريقية المقبلة مع سخونة يشهدها منذ فترة ملف الصحراء الغربية على المستوى الميداني حيث يوجد وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو مهدداً على أكثر من صعيد، وعلى المستوى الديبلوماسي حيث بدأت الحكومتان المغربية والصحراوية حملات دبلوماسية استعداداً لقمة نواكشوط.
وقد وقّع الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا الدعوة الموجهة لملك المغرب محمد السادس، للمشاركة في القمة وينتظر الطرف الموريتاني جواب العاهل المغربي على تلك الدعوة.
وتؤكد صحيفة «زهرة شنقيط» الإخبارية المستقلة «أنه بالرغم من أن القمة تحظى بأهمية بالغة، ومن أن العلاقات الموريتانية – المغربية، نظرياً، عادت إلى مجاريها، إلا أن تلبية الملك محمد السادس لدعوة الرئيس تظل محل شك، بحكم عزوف الرجل عن القمم، ونظرته للمواقف الموريتانية من القضية الصحراوية بقدر كبير من الريبة، ناهيك عن التوتر الذي عاشته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفعل النظرة الاستعلائية للرجل ونظام حكمه، ورفض نواكشوط للابتزاز أو المعاملة بصورة غير لائقة».
«وتعتبر زيارة الملك، تضيف الصحيفة، في حالة تلبيته الدعوة، أول زيارة لموريتانيا منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة سنة 2008 في انقلاب عسكري، وربما تكون أيضا آخر دعوة توجه للملك الرافض لزيارة الدولة الموريتانية بحكم بعض المواقف السياسية غير المريحة له، والعمل من أجل تمرير المرحلة في انتظار وصول رئيس آخر قد يمهد لعلاقة من نوع جديد مع الرباط، أو اقتناع حكام الرباط بأن السياسية الموريتانية ماضية في طريقها المرسوم حاليا، وبالتالي فإن عليهم التكيف مع الظروف المستجدة بالساحل والصحراء».
ويظل تعامل المملكة المغربية مع الموفد المحتمل للرئيس الموريتاني أبرز عنوان للمرحلة المقبلة، فتوقيت استقبال حامل الرسالة وشكل استقبال الوزير المكلف بالمهمة، سيعكس حجم التجاوب، ومنه قد تقرأ المواقف قبل موعد القمة المقررة مطلع يوليو 2018 بالعاصمة نواكشوط.
وبينما تتفاعل الأمور على هذا الصعيد، يواصل الرئيس الصحراوي أربعة أسابيع قبل قمة نواكشوط، جولته في دول جنوب القارة الإفريقية حيث وصل إلى جوهانسبرغ بعد زيارة لكل من ناميبيا واللوزوتو.
وتؤكد المصادر الصحراوية المقربة من الجولة «أن الرئيس الصحراوي المصحوب بوزير خارجيته محمد سالم ولد السالك، يقوم عبر هذه الزيارات بتعبئة حلفاء القضية الصحراوية للدفاع عنها خلال القمة المنتظرة، ولمواجهة ما ستقوم به المغرب من تحركات لترسيخ وجودها داخل الاتحاد والتضييق على الصحراويين الذين استفادوا وخلا لهم الجو طيلة 32 عاما منذ انسحاب المملكة المغربية من المنظمة القارية عام 1984». موريتانيا: استعدادات وشد أحزمة لاستضافة القمة الافريقية الشهر المقبل
المؤتمر يضع حياد نواكشوط في أزمة الصحراء على المحك  |
| انعدام شبه كامل للحياة في الجانب الغربي من الموصل Posted: 04 Jun 2018 02:22 PM PDT  الموصل ـ « القدس العربي» : غابت مظاهر الحياة في الجانب الغربي من الموصل وانتقلت بشكل شبه كامل إلى الجانب الشرقي من المدينة التي أعلنت الحكومة العراقية تحريرها في يوليو/تموز 2017 بعد عشرة أشهر من القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وفق ما أكد ناشطون لـ»القدس العربي».
الناشط أحمد ناظم العاني، أكد أن «أكثر الأسواق وسكان الجانب الغربي من مدينة الموصل انتقلوا إلى جانبها الشرقي بعد الدمار الكبير الذي لحق به نتيجة العمليات القتالية».
ولفت إلى موجة «نزوح معاكسة يشهدها الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي من المدينة، أو إلى مخيمات تابعة لمحافظة نينوى أو إقليم كردستان، بعد فقدان السكان لمنازلهم إلى جانب إنعدام الخدمات الأساسية وتلكأ الحكومة في تقديم الدعم اللازم لهم». ويعتمد معظم سكان الجانب الغربي على «ما تقدمه المنظمات الاغاثية لسد حاجاتهم اليومية مع قلة فرص العمل للسكان الذين أغلبهم من الكسبة محدودي الدخل والذين فقدوا أماكن عملهم التي كانوا يعتمدون عليها قبل بدء العمليات العسكرية». ويقوم «متطوعون بحملات يومية لإخراج الجثث من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة ودفنها دون فحص الحمض النووي للتعرف على هويتهم سواء كانوا من مقاتلي تنظيم الدولة أو من السكان»، طبقاً للمصدر الذي أوضح أن «المتطوعين يعانون من صعوبات بالغة في إخراج الجثث من تحت أنقاض المباني لافتقارهم إلى المعدات الثقيلة واعتمادهم على معدات يدوية». انعدام شبه كامل للحياة في الجانب الغربي من الموصل رائد الحامد  |
| الحكومة الفلسطينية تصف نتنياهو بـ «لص على هيئة مسؤول» Posted: 04 Jun 2018 02:22 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: حذرت الحكومة الفلسطينية من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها بالمساس بالأموال الفلسطينية التي تجبى من عوائد الضرائب، تحت المسمى الاحتلالي «الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية»، لصالح تعويض مستوطني «غلاف غزة» عن الخسائر التي تكبدوها جراء سقوط «الطائرات الوقية الحارقة».
ورفض المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال «إن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام اسرائيل بجبايتها، وردها الى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه»، مضيفا «بالتالي فإن أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر لصوصية وعدوانا جبانا على شعبنا، ومقدراته». وأكد أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من «تدبير المكائد»، و»اللف والدوران» تجاه سرقة أموال الشعب الفلسطيني هو «عدوان ينفذه لصوص على هيئة «مسؤولين حكوميين».
وشدد على أن الأجدى هو «إخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب وتقديمهم الى المحاكم حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك»، مجددا مطالبته للعالم بـ «الانحياز الى الحق»، وفرض العدالة الدولية التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار.
جاء ذلك في أعقاب إصدار نتنياهو تعليماته لرئيس مجلس «الأمن القومي» الإسرائيلي، مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكي الحقول الزراعية المتضررة جراء «الطائرات الورقية الحارقة» التي يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر، من عائدات المقاصة الفلسطينية.
يذكر أن عدد هذه الطائرات ازداد خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى اشتعال النيران في الكثير من الحقول والأحراش القريبة من حدود غزة.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن إجمالي مساحات الأحراش الطبيعية والدونمات الزراعية، التي التهمتها النيران جراء «الطائرات الوقية الحارقة» بلغ 28 ألف دونم، وهو ما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة. وأول أمس الأحد، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الطائرات الورقية تسببت في إحراق حوالى 3 آلاف دونم في البلدات الإسرائيلية في «غلاف غزة». الحكومة الفلسطينية تصف نتنياهو بـ «لص على هيئة مسؤول»
بعد اتخاذه قرار الخصم لتعويض متضرري «الطائرات الورقية الحارقة»  |
| 70 نقابة واتحادا عماليا على مستوى العالم تنتقد تضييق الحكومة المصرية على النقابات المستقلة Posted: 04 Jun 2018 02:22 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي» دعت نحو 70 نقابة واتحادا عماليا ومنظمة، على مستوى العالم، الحكومة المصرية لوقف سياسة تصفية النقابات المستقلة.
وطالبت في بيان حمل عنوان «التضامن مع نقابات العمال المصريين المستقلة»، الحكومة المصرية، باحترام إرادة العمال المصريين وحماية حق التنظيم، واعتبرت أن المشهد النقابي في مصر يعود بفعل فاعل إلى ما قبل ثورة يناير.
وأشارت إلى «العراقيل التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات الجديد أمام توفيق أوضاع المنظمات النقابية بهدف تمهيد الطريق لعودة الاتحاد الرسمي ليحتكر التمثيل النقابي».
وبينت أنه «في أعقاب ثورة يناير 2011، تم إنشاء ما يقرب من ألف نقابة عمالية مستقلة، ويوجد خطر كبير اليوم للعودة إلى الوضع السائد قبيل عام 2011، وهو الوضع الذي كان يحتكر تمثيل العمال فيه ممثل نقابي واحد، هو الاتحاد المركزي الرسمي الذي كان مجرد امتداد لجهاز الدولة داخل الطبقة العاملة».
وأضافت:« اتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بإصدار قانون جديد بشأن نقابات العمال في ديسمبر 2017، ويلاحظ أن الشروط التي يجب على النقابات المستقلة أن تستوفيها لكي تحظى بالاعتراف القانوني مشددة للغاية، والجزء الأكبر من النقابات المستقلة لا تستوفي هذه المعايير».
وزادت أن «الخطوة الثانية بعد توفيق الاوضاع هو تنظيم الانتخابات النقابية التي تجري لأول مرة منذ 12 عاما، وأن عدم توفيق أوضاع النقابات المستقلة لا يمنح لها الحق في إجراء انتخابات وتسمية مرشحين» .
وضربت الاتحادات والنقابات في بيانها مثالا على «التعنت ضد النقابات المستقلة بما شهدته الشركة المصرية للاتصالات، حيث كان مطلوبا منها أن توفق أوضاعها على وجه السرعة امتثالا لأحكام القانون الجديد، ومن ثم تقديم طلب للحصول على موافقة وزارة العمل، في وقت رفضت الوزارة النظر في هذا الملف حتى اليوم السابق للموعد النهائي ثم رفضته دون سبب، ودون ترك أي خيار سوى الطعن على هذا القرار أمام المحكمة».
وشهدت الانتخابات العمالية التي جرت على مرحلتين يومي 23 و 24 مايو/ أيار الجاري، ويوم 31 مايو/ أيار الجاري، انتهاكات غير مسبوقة، إذ تم استبعاد 1500 مرشح في القاهرة وحدها من قبل الأجهزة الأمنية. 70 نقابة واتحادا عماليا على مستوى العالم تنتقد تضييق الحكومة المصرية على النقابات المستقلة تامر هنداوي  |
| هيئة حقوقية مغربية تعتزم التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات في اسبانيا Posted: 04 Jun 2018 02:21 PM PDT  الرباط – «القدس العربي»: أعلنت هيئة حقوقية مغربية عزمها إنجاز تحقيق في قضايا الاستعباد، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة باسبانيا واللواتي يقدر عددهن بالآلاف.
ويتوخى مرصد الشمال لحقوق الإنسان من خلال هذا التحقيق، الذي يوازي التحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الاسبانية، للوقوف على الوضعية الحقيقية للنساء المغربيات، ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حماية هؤلاء النسوة خصوصا أمام تضارب التصريحات التي يطلقها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإسبان، حيث ستنتقل لجنة من المرصد إلى إسبانيا لإنجاز تقرير بتنسيق مع المنظمات الحقوقية الاسبانية.يشار إلى أن العاملات المغربيات في حقول الفراولة في منطقة هويلفا الإسبانية، خرجن أمس السبت في مظاهرة احتجاجا على سوء أوضاع عملهن، والانتهاكات التي يتعرضن لها ورداءة ظروف العمل، مقدمين شكايات جماعية للشركة الإسبانية. وخرجت العاملات الموسميات المغربيات في ضيعات الفراولة الإسبانية، للاحتجاج أمام مقر الحرس المدني الإسباني في منطقة هويلفا، التي عرفت جدل الاعتداءات الجنسية عليهن.
ونقلت صحف إسبانية مقاطع فيديو يوثق لاحتجاجات العاملات المغربيات أمام مقر الحرس المدني الإسباني، معتبرة أن الاحتجاج بدأ عفوياً، ثم كبر بالتحاق متظاهرات أخريات، رافعات شعار «ليس جيد»، لانتقاد ظروف اشتغالهن، وإقامتهن في الضيعات الإسبانية. ووصفت الصحافة الإسبانية الاحتجاج غير المسبوق بـ«التمرد الحقيقي» للنساء العاملات في مدينة ألمونت في هويلفا، انضمت إليه مئة عاملة مؤقتة، للتنديد بظروف العمل، التي عانين منها خلال الموسم الحالي لجني الفراولة، وبعدم الامتثال للاتفاقيات والخروقات المختلفة، التي يتعرضن لها من طرف الملاحظين، أو أرباب العمل.
وقالت ان العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، تمردن، لأول مرة، للفت الانتباه إلى ما عانينه خلال فترة عملهن في الحقول الاسبانية، ومواجهة التقليل من شأن المعلومات المنشورة من قبل وسائل الإعلام حول الاعتداءات، التي تعرضن لها في حقول الفراولة، وكذلك من أجل تقديم شكوى جماعية للشرطة الإسبانية، للمرور من الجانب الإعلامي للقضية، إلى الجانب القانوني. وزارت لجنة مغربية مختلطة النساء العاملات في الحقول الإسبانية، في شهر أيار/ مايو الماضي، وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، أن وزارته، والمصالح القنصلية المغربية، والشركة الإسبانية لم يسجلوا أي شكايات للعاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة، إلا أن صحيفة ألمانية نقلت شهادات مصورة لعدد منهن تعرضن لاعتداءات جنسية، وهو ما استدعى تدخل الشرطة الإسبانية، والادعاء العام، وأسفر عنه توقيف أول متهم في القضية، والإعلان الرسمي عن أربع شكايات مسجلة لدى المصالح الأمنية الإسبانية.
وقالت عاملات ان مشغليهن الإسبان يضغطون لترحيلهن قسراً من إسبانيا قبل أسبوع من انتهاء عقود عملهن، لمنعهن من تقديم شكوى ضد مشغلهم بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أن عاملات مغربيات، في إحدى ضيعات منطقة ألمونت في هويلفا، مسرح التطورات الأخيرة لموضوع العاملات المغربيات في إسبانيا، شهادات موثقة بالصوت لعاملات مغربيات، يتحدثن عن ظروف احتجاز زميلاتهن من طرف أرباب عملهن، وفرار أخريات للغابات المجاورة خوفاً من الترحيل القسري.
وترد السلطات المغربية بأنها ليست مسؤولة إلا عن العاملات المغربيات الموسميات اللواتي سافرن بعقود عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات «انابيك»، ويؤكد عدد من العاملات المغربيات في إسبانيا، اللواتي خضن احتجاجات أول أمس الأحد، في منطقة هويلفا ضد سوء ظروف العمل، أنهن سافرن للعمل عن طريق عقود «أنابيك» الحكومية. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي أمام أعضاء جمعية مغرب التنمية في العاصمة الفرنسية باريس، إن وزارته يجب أن تتيقن أولاً من مسؤولية الإسبان في هذه الوقائع، وليس المغربيات اللواتي يدعين أنهن ضحايا، «من الوارد جداً أن يقع تحرش بعاملة، وهناك داخل المغرب كاين تحرش بالعاملات»، غير أن الحكومة لأول مرة تصل لتشغيل 15 ألف عاملة مغربية في إسبانيا، وأحاطت عملية تشغيلهن بكافة الضمانات.
وأكد المسؤول االمغربي أن وزارته على تواصل مع السلطات الإسبانية، بعدما فتح المدعي العام تحقيقا في شكايات مغربيات تحدثن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية في حقول الفراولة الاسبانية، مشدداً على أنه طلب لجنة برلمانية استطلاعية، لتقدم تقريراً حول الموضوع، لمعرفة الحجم الحقيقي للموضوع، وترتيب الإجراءات المصاحبة له. هيئة حقوقية مغربية تعتزم التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات في اسبانيا  |
| أبو يوسف لـ «القدس العربي»: جميع قرارات «الوطني» ستنفذ وأهمها «تعليق الاعتراف»… وأموال قمة الظهران لم تصل للقدس Posted: 04 Jun 2018 02:20 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة التي شكلت لمتابعة وتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في اجتماعه الأخير قبل شهر، عقدت ثلاثة اجتماعات، وطبقت على الأرض بعضا من تلك القرارات، وينتظر أن يتم وضع الآليات المناسبة لتطبيق باقي القرارات، بما فيها تلك الخاصة بـ»العلاقة» مع الاحتلال، وأكد في الوقت ذاته أن «صندوق القدس» لم يتلق أي دعم عربي، خلافا لقرارات القمم العربية وآخرها «قمة الظهران» في السعودية.
وقال في تصريحات لـ «القدس العربي»، إن اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، عقدت ثلاثة اجتماعات، وتستعد لعقد لقاءات أخرى، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات، تمهيدا لعرضها على اجتماع التنفيذية.
وأشار إلى أن هناك عددا من القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في جلسته الأخيرة، جرى تنفيذها بشكل عملي، ومن بينها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث جرى تسليم ملف الاستيطان وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، للمدعية العامة للمحكمة قبل عدة أيام، مضيفا أن من بين القرارات التي جرى تنفيذها التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية للشعب الفلسطيني من الاحتلال، وهو ما جرى إجهاضه باستخدام «الفيتو» الأمريكي، وستتجه القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الخطة التي وضعتها اللجنة المشكلة لتمرير القرار ذات.
وأوضح أن من بين القرارات التي جرى تطبيقها بشكل عملي، التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لإرسال لجنة تحقيق في «جرائم الاحتلال»، وكذلك الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية، وهو ما تم بالفعل.
وكان المجلس الوطني الذي عقد دورته الثالثة والعشرين في رام الله بدايات مايو/ أيار الماضي، وانتخب في ختام جلساته لجنة تنفيذية جديدة، قرر بسبب عدم التزام دولة الاحتلال بالاتفاقات المبرمة، وإنهائها لها بالممارسة والأمر الواقع، اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، بأنها لم تعد قائمة.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
وبخصوص هذه البنود التي وردت في قرارات المجلس الوطني، أكد الدكتور أبو يوسف أنها «واجبة التنفيذ»، وسيتم ذلك الأمر بشكل عملي، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة ستضع الطرق المناسبة لتنفيذ هذه القرارات على الأرض، التي تشمل كيفية التخلص من الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال، لإقرارها في اجتماع قادم للجنة التنفيذية.
وأشار إلى تشكيل الرئيس محمود عباس للجنة ثانية مختصة في «إنهاء الانقسام» الحاصل في الساحة الفلسطينية. وذكر أن مجمل التوصيات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس الوطني ستنجز بشكل كامل في وقت قريب.
ومن المتوقع أن يترأس الرئيس محمود عباس قريبا اجتماعا للجنة التنفيذية، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بما فيها توصيات اللجان المشكلة لتطبيق قرارات المجلس الوطني، وإنهاء الانقسام. وتطرق عضو اللجنة التنفيذية، لما تشهده مدينة القدس المحتلة من هجمة إسرائيلية شرسة بمساندة الإدارة الأمريكية، التي قامت مؤخرا بنقل سفارتها إليها. ولام أبو يوسف الدول العربية، لعدم تطبيقها قرارات القمم العربية السابقة، والقاضية بقطع العلاقة مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة. وأكد في ذات الوقت أن ما تشهده المدينة المحتلة في هذا الوقت من هجمات إسرائيلية ومخططات تهويدية واستيطانية بدعم أمريكي واضح، يتطلب دعما عربيا وإسلاميا على أعلى مستوى.
وأشار في هذا السياق إلى أن الدول العربية لم تدفع ما عليها من التزامات لـ «صندوق القدس» الذي شكل من أجل دعم صمود المدينة وسكانها، بما في ذلك الالتزامات التي جرى قطعها في القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية. وشدد أبو يوسف على أهمية الدعم العربي الإسلامي في هذا الوقت لمدينة القدس وسكانها، من أجل تعزيز صمودهم، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الأمريكية.
وكان القادة العرب قد توافقوا على إطلاق اسم «قمة القدس»على قمة الظهران في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لإعطاء أهمية للمدينة بعد قرارات الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إليها، والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال. وخلال القمة أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وهي أموال لم تصل بعد، رغم احتياجات المدينة.
كذلك لم تطبق الدول العربية قرارات سابقة اتخذت في القمم الماضية، لدعم مدينة القدس، وهو أمر يثقل كثيرا على سكان المدينة، الذين يواجهون مخططات الاستيطان. أبو يوسف لـ «القدس العربي»: جميع قرارات «الوطني» ستنفذ وأهمها «تعليق الاعتراف»… وأموال قمة الظهران لم تصل للقدس
أكد تطبيق العديد من التوصيات خصوصا التوجه للجنائية الدولية
أشرف الهور:  |
| السيسي يصدر قرارا باستمرار عمل المحافظين رغم انتهاء ولاياتهم Posted: 04 Jun 2018 02:20 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»:أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم، إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
وجاء القرار في وقت كان فيه المصريون يترقبون إجراء حركة محافظين جديدة، مع انتهاء ولاياتهم السبت الماضي، مع انتهاء الفترة الرئاسية الأولى للسيسي.
وتقضي الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية، بالتالي: «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
وكان السيسي، اعتمد أمس الأول، حركة الترقيات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية، حيث تضمنت ترقية 199 دبلوماسيا من مختلف الدرجات في مقر ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وشملت الحركة ترقية السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والسفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. كما جرت ترقية 16 سفيرا إلى درجة سفير ممتاز، من ضمنهم سفراء مصر في كل من لاهاي والكويت وبروكسل والسعودية وإثيوبيا، فضلا عن السفير خالد جلال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. وكذلك ترقية 25 وزيرا مفوضا إلى درجة سفير، و34 مستشارا إلى درجة وزير مفوض، و31 سكرتير أول إلى درجة مستشار، و37 سكرتير ثان إلى درجة سكرتير أول، و37 سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان، إضافة إلى ترقية 19 ملحقا دبلوماسيا إلى درجة سكرتير ثالث. السيسي يصدر قرارا باستمرار عمل المحافظين رغم انتهاء ولاياتهم  |
| ناشطون مغاربة يعمّمون وصفات طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي Posted: 04 Jun 2018 02:20 PM PDT  الرباط – «القدس العربي»: عمّم ناشطون مغاربة يدعون للحريات الفردية وصفات طبية للإجهاض عبر كل من «واتساب» و»فيسبوك»، وذلك في تحدٍ للقانون المغربي الذي يجرّم الإجهاض.
ونشرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصاراً بـ«مالي» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشوراً أشارت من خلاله، إلى أنها «أحدثت صفحة فيسبوك خاصة لمساعدة النساء الراغبات في إنهاء حملهن طواعية»، و«نضع رهن إشارتكن رقم Whatsapp، بالإضافة إلى توفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة».
وأوردت الحركة في المنشور الذي اختارت له عنوان «الحق في الإجهاض، النساء تقررن»، أنها «تسعى إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة والدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض»، وأرفقته بصورة تضمنت خطوات لإسقاط الجنين.
وقالت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن «هذه الدعوات التي تتبناها مثل هذه الجمعيات من شأنها أن تخلق الفتنة» بالاضافة الى «تعريض خطير جدا للنساء الحوامل، واللواتي سيتبعن هذه النصائح إذا جاز تسميتها بذلك، حيث ليست هناك أي حماية أو أي متابعة أو مصاحبة لما يمكن أن يحدث لهن في حالة ما اتبعنها».
وفي خضم الجدل الحاصل بسبب موضوع الإجهاض في المغرب، ونظراً للإشكالات العديدة التي تتداخل في هذا الموضوع، أعدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم التوقيف الطبي للحمل، والهادف إلى تقنين الإجهاض في العديد من الحالات التي تأخذ موافقة الطبيب. وينتظر أن يتم عرضه قريبا على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأكدت المجموعة النيابية أن الهدف من مقترح القانون هو تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي، جزئيا.
ونبهت إلى أن الإحصائيات تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة، معتبرة أن تلك العمليات غير القانونية تشكل خطراً على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.
وشددت على أن الهدف هو تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات التوقيف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية، موضحين أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية.
وأكدت ثورية الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المقترح الذي سيتم تقديمه من طرف حزبها، يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، لكل من مصطفى الرميد حينما كان وزيراً للعدل وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الانكباب على تدارس موضوع الإجهاض. وحول الأهداف الرئيسية، من هذا المقترح ذكرت أن ذلك يأتي، من أجل إيجاد أرضية قانونية للإيقاف الطبي للحمل أو الإجهاض وتنظيم الإطار القانوني لهذا العمل، بجانب حل مشاكل صحة النساء والأسر كتشخيص التشوهات الجينية عند النساء الحوامل، والحالات التي تشكل خطورة على حياة الحامل أو الجنين، بالإضافة إلى الحالات التي تم إقرار توصيات بشأنها كالحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وأيضا متابعة حالات انتحار النساء والإجهاض السري والأطفال المتخلى عنهم. وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن المقترح تحاشى تسمية الإجهاض، لتفادي انحراف النقاش عن أصله، و أن فكرة المقترح استمدها الحزب من القوانين الطبية الأخرى، ومنها على وجه الخصوص قوانين التبرع بالأعضاء والدم والمساعدات الطبية على الإنجاب. ويبقى موضوع الإجهاض في المغرب محط تباين في الآراء حيث أن البعض يصر على ضرورة تقنين الإجهاض، فيما يعتبر البعض الآخر أن تقنين الإجهاض يتنافى مع قيم المجتمع المغربي. وفي هذا الجانب، دعا البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري إلى ضرورة الاسراع في إخراج قانون تقنين الاجهاض.
وأشار لـ«القدس العربي» إلى أن حالات الإجهاض في المغرب هي في ارتفاع، مسجلا أنه ما بين 600 و 800 حالة إجهاض تتم في ظروف غير سليمة، لكونه إجهاضا سريا. وأضاف قائلاً : إن «دعوتنا إلى تقنين الاجهاض، الهدف منه ليس فقط الحفاظ على الصحة البدنية للمرأة بل أخذنا بعين الاعتبار صحتها العقلية والاجتماعية التي تكون بدورها مهددة نتيجة الحمل غير المرغوب فيه». ناشطون مغاربة يعمّمون وصفات طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فاطمة الزهراء كريم الله:  |
| وزارة العدل الأمريكية: الضربات الجوية ضد النظام السوري «قانونية» Posted: 04 Jun 2018 02:19 PM PDT  واشنطن – «القدس العربي»: قالت وزارة العدل الأمريكية ان الضربات الجوية التي شنتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سوريا في نيسان/ أبريل الماضي لم تتطلب موافقة الكونغرس لانها «لم تصل إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري».
وكتب المدعي العام المساعد ستيفن انجل من مكتب المستشار القانوني للوزارة في مذكرة وصلت إلى «القدس العربي» انه يمكن للرئيس توجيه الضربات الجوية بشكل قانوني على المنشآت المرتبطة بقدرة سوريا على الأسلحة الكيميائية لأنه كان قد قرر بشكل معقول ان استخدام القوة سيكون من المصلحة الوطنية وان العمليات العدائية المتوقعة لن ترتفع إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري.
وتمثل هذه المذكرة التى تتالف من 22 صفحة التقييم العام الأكثر شمولية لادارة ترامب حتى الآن عن وجهة النظر حول سلطات (الرئيس) في صنع الحرب، وهي مذكرة تتعلق بضربات صاروخية نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 13 نيسان / ابريل الماضي ضد ثلاثة مرافق سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيمائية للنظام السوري. واضافت وزارة العدل ان الضربات كانت محدودة بما يكفى في طبيعتها ونطاقها ومدتها حتى لا ترتفع إلى المستوى الذى لا يتطلب موافقة الكونغرس بموجب الدستور الذى يمنح السلطة التشريعية سلطة اعلان الحرب.
وقال انجل ان طبيعة الضربات لم تصل لمرحلة الحرب نظراً لعدم وجود قوات برية اضافة إلى محدودية المهمة والاطار الزمني والجهود المبذولة لتجنب التصعيد، وزعم انجل ان الضربات كانت، ايضاً، في المصلحة الوطنية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية في المنطقة وردع استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية. ووصف السناتور تيسم كاين تحليل وزارة العدل بانه هراء.
وقال، ليس هناك أدنى شك في ان الولايات المتحدة ستتعامل مع دولة أجنبية تطلق عليها صواريخ بأنه اعلان حرب. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قال ان التدخل العسكري في ليبيا لا يتطلب موافقة الكونغرس لان القوات الأمريكية كانت في دور الدعم وانها مدعومة بموجب القانون الدولي بقرار مجلس الأمن. syr وزارة العدل الأمريكية: الضربات الجوية ضد النظام السوري «قانونية» رائد صالحة  |
| شركة «سنترال دانون» في المغرب تتوقع تكبد خسائر تقدر بـ16 مليون دولار بسبب حملة المقاطعة Posted: 04 Jun 2018 02:19 PM PDT  الرباط – «القدس العربي»:أفادت شركة «سنترال دانون» في المغرب، انها تتوقع خسائر بـ 150 مليون درهم (16 مليون دولار)، بعد حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي، وأنها تتوقع انخفاضا في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية 2018 ، مما سيؤثر على مستوى نشاطها السنوي ككل.
وأوضحت الشركة الفرنسية امس الاثنين في بلاغ لها، «أنه منذ بداية حركة المقاطعة في 20 نيسان/ أبريل ، لوحظ انخفاض في نشاطها، مسجلة تراجعا في رقم المعاملات الموحد بحوالي 50 في المائة». وتتوقع أن تسجل انخفاضا في مبيعاتها بحوالي 20 في المئة في النصف الأول من العام 2018، أي تراجعا بـ150 مليون درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وذكرت الشركة، في بلاغها، أنه بناء على هذا التراجع قررت في 29 أيار/ مايو الماضي، تخفيض مشترياتها من الحليب من 120 ألف فلاح شريك لها بنسبة 30 في المائة ووضع حد للعقود المؤقتة ذات المدة القصيرة.
وأوضحت أنها اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، واتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.
وأكدت سنترال دانون أنها «عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية، وستُواصل تنفيذ طموحاتها التنموية من أجل خدمة المستهلكين والمضي في الابتكار في جودة منتجاتها».
ودعت الحكومة المغربية في وقت سابق المواطنين إلى «العمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموماً»، بعدما تضررت الشركة من موجة مقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخشى الحكومة، بعد تعاظم موجة المقاطعة المطالبة بتخفيض ثمن لتر الحليب، من الإضرار بقطاع الحليب لكونه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.
ومن المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنترال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة، معتبرة أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف الشغل داخل الشركة.
وقال عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه يتفهم مقاطعة منتوجين معينين لأن الأمر له خلفيات سياسية معروفة، «لكن أترجاكم أوقفوا مقاطعة «سنطرال». وأضاف في فيديو بث أمس الاثنين أنه لم يتقبل أن يقدم المغاربة على مقاطعة منتجات «سنطرال» لأن الضرر بدأ ينعكس بشكل مباشر على الفلاحين الصغار. وان شركة سنترال لا تحقق أرباحا كبيرة، مضيفا انه ليس من السهل اقناع المستثمر الأجنبي بالقدوم للمغرب.
وخاطب بن كيران المغاربة قائلاً: «لي غلب يعف»، داعيا الجميع إلى الوقف الفوري لمقاطعة الحليب.
وفي تعليق على المقاطعة أكد حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة)، على أهمية متابعة مجريات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الوطني، والعمل على الموازنة بين التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية في محاربة الاحتكار والريع والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وبين الحرص على استقرار الاقتصاد الوطني والمحافظة على جاذبيته.
وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، ارسل لـ«القدس العربي» أنها اطلعت على مختلف القضايا التي عالجها الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الغالبية في نقاش عميق وصريح، وعن أهم الخلاصات والقرارات التي انتهى إليها، والمرتبطة بتنظيم ندوة حول النموذج التنموي الجديد، وإعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل تماسك الغالبية الحكومية. شركة «سنترال دانون» في المغرب تتوقع تكبد خسائر تقدر بـ16 مليون دولار بسبب حملة المقاطعة  |
| أطباء إسرائيليون يطلبون السماح لمريضات السرطان في غزة بالخروج لتلقي العلاج Posted: 04 Jun 2018 02:18 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي »: على خلفية المأساة الإنسانية في غزة المحاصرة، طالب 31 طبيباً متخصصاً في الأورام في المستشفيات الإسرائيلية وزارة الصحة الإسرائيلية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، السماح لنساء غزة المصابات بالسرطان بالخروج لتلقي العلاج الطبي العاجل وإنقاذ حياتهن.
وفقا للأطباء، ومن بينهم رؤساء أقسام وكبار الأطباء، تأتي هذه المناشدة على خلفية الصعوبات المتزايدة في توفير العلاج المستمر لمرضى السرطان الذين يعيشون في قطاع غزة، ويطلب منهم الحضور بانتظام للعلاج. ووفقاً للموقّعين على الطلب، فإن قيام إسرائيل بتشديد سياسة منح تصاريح الخروج من قطاع غزة، يؤذي صحة مرضى السرطان.
وتفيد منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية بأنه خلال العام الماضي، تم تأخير تقديم العلاج الطبي لما لا يقل عن 45 مريضة بالسرطان من قطاع غزة. وقالت المنظمة إنه تم تأخير بعض العلاجات لمدة ستة أشهر أو أكثر، ولم تسمح إسرائيل بخروج النساء لتلقي العلاج إلا بعد ضغط جماهيري. ووفقاً للجمعية، فإن «إدارة التنسيق والارتباط» في معبر بيت حانون (إيرز) تمنع حاليا 14 مريضة بالسرطان من مغادرة غزة، سبع منهن يعانين من سرطان الثدي، وأربع من سرطان الغدة الدرقية وثلاث مصابات بأورام في العمود الفقري والرئة والكليتين.
وكتب الأطباء في رسالتهم «ليس هناك شك في أن فرص الشفاء والقدرة على تخفيف معاناة مرضى السرطان تكون أعلى كلما كان التشخيص والعلاج مبكرا، ولا يوجد أي شك في أن تأخير التشخيص والعلاج يمكن أن يؤدي إلى تطور المرض والموت الذي يمكن الوقاية منه» . وتابعوا محذرين «لا يوجد مبرر لتأخير طلبات المريضات لأشهر طويلة، لأن كل تأخير له آثار مصيرية على فرص الشفاء وحياتهن».
وقالت خبيرة الأورام الدكتورة بيلا كوفمان، عضو في إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان «بالذات في ضوء العنف على حدود غزة، توضح قصة مريضات السرطان مدى كون سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة تحطم الأرقام القياسية لتبلد المشاعر». وأشارت إلى أن مريضات السرطان يحتجن إلى العلاج الفوري، وبعضهن لإنقاذ حياتهن، ومنع تقديم العلاج غير معقول وفقا لأي معايير أخلاقية أو إنسانية أو دولية ، سواء تم ذلك لأسباب بيروقراطية لا تنتهي أبداً أو ذرائع «أمنية» يمكن إعلانها دائماً. ودعت إسرائيل لأن «تبرهن عن التزامها الأخلاقي الأساسي وتسمح للمريضات بالخروج فوراً لتلقي العلاج الطبي.» أطباء إسرائيليون يطلبون السماح لمريضات السرطان في غزة بالخروج لتلقي العلاج وديع عواودة:  |
| ما لم يحدث في العراق Posted: 04 Jun 2018 02:16 PM PDT  انها المحاكمة الأولى التي تتم في البلاد العربية في مسار تحقيق العدالة الانتقالية. تونس هو البلد السباق في هذا المجال، نادر الحدوث، بعد ان قامت «هيئة الحقيقة والكرامة» التي تأسست في حزيران/يونيو 2014، بالتحقيق في القضية واحالة الملف الى القضاء. الملف المعني واحد من 62 ألف و713 ملف مودع لدى الهيئة، تم تبنيها بعد اجراء 49 ألف و637 جلسة سرية مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في الفترة بين تموز/ يوليو 1955 وكانون الأول/ ديسمبر 2013. وهي حقبة زمنية طويلة شملت حكومات مرحلة ما بعد التحرر الوطني، الذي يتزامن ويتشابه في الكثير من تفاصيله وانجازاته واخفاقاته وما أدى اليه من صعود أنظمة دكتاتورية، مع العديد من الدول العربية، من بينها مصر وسوريا والعراق والجزائر واليمن وليبيا والسودان وتونس نفسها. مما يجعل متابعة مسار تحقيق العدالة الانتقالية، بتونس، ضروريا للتعلم من النجاحات وتدارك الإخفاقات.
«إنها لحظة تاريخية، تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب»، وصف زيد رعد الحسين، المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اجراء المحاكمة الاولى. وهو حدث تاريخي يتجاوز حدود تونس ليصل بلدانا قلما تذوق مواطنوها معنى المواطنة، وتحقيق العدالة، وفق القوانين، بعيدا عن هيمنة الحكام القمعية، وسيطرة أجهزة الامن، المتمتعة بحصانة ممارسة القمع، بأشكاله، من الاعتقالات والتعذيب الى الاخفاء القسري والقتل. يتضمن ملف قضية كمال المطماطي، مساعد مهندس بفرع شركة الكهرباء والغاز في قابس، التي ينظر فيها القضاء التونسي، حاليا، كل هذه الانتهاكات مجتمعة. اذ تم القاء القبض عليه بتهمة النشاط النقابي والسياسي بحركة الاتجاه الاسلامي، عام 1991. تعرض للضرب منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، وواصل رجال الامن ضربه في المركز حتى فارق الحياة. أوهموا الموقوفين معه بانه نقل الى وزارة الداخلية، بتونس، لاستكمال التحقيق معه، في حين انه كان جثة هامدة، وضعت في صندوق سيارة وتم تسليمها الى عنصرين أمنيين آخرين. تم طمس جثة كمال في اساس اسمنتي لقنطرة كانت قيد البناء في ذلك الوقت، طبقا لمعلومات من قيادات امنية. ولأن الجهات الأمنية أنكرت معرفتها بمصير كمال، واصلت والدته على مدى ثلاث سنوات، زيارة السجن بانتظام «أحمل القفّة (السلة) لابني، حريصة على أن يكون طبخ يديّ، هو طعامه. ثمّ اكتشفت الحقيقة! لم يكن يتناول شيئا من طعامي، لأنّه ببساطة، كان متوفّيا». اكتنف عمل الهيئة الكثير من الصعوبات كما صاحبتها منذ تأسيسها النقاشات والمناكفات السياسية والمجتمعية، الا انها حققت بعض النجاحات التي تستحق ان يحتذى بها. فقد تمكنت من كسر حاجز الصمت المحيط بانتهاكات وجرائم السلطة وأجهزتها الأمنية خلال عهدي الحبيب بورقيبة وبن علي. انتهاكات طالت أبناء الشعب على اختلاف انتماءاتهم العقائدية والسياسية. كما أوصلت اصوات الضحايا المهمشين الى الشعب التونسي، كله، والعالم أجمع، عبر جلسات الاستماع العلنية، المؤثرة بإنسانيتها، لتضع حدا لذريعة «لم اعلم». بات الكل يعلم. سمع وشاهد ورأى تفاصيل الاعتداءات، بضمنها الجنسية، على النساء والرجال. وقفت المرأة كضحية وشاهدة، باعتداد، رغم حزنها، لتساهم في ترسيخ نمط المقاومة في ظل الثورة: المطالبة بكشف الحقيقة وعدم السكوت على الظلم، ضد أيا كان. فربع القضايا الموثقة لدى الهيئة تقدمت بها نساء.
في شهادتها، في سردها لتفاصيل، كتمتها لسنوات تمتد عقودا، تخلصت المرأة من محرمات الخوف والرهبة والخجل، ممن يجبرها على ان تكون بلا دور، وضعت اصبعها بعيون المعتدين لتقول بانها ليست المسؤولة عما أصابها، انها ليست المارقة، كما يحاولون ايهامها.
هذا لم يحدث بالعراق. كانت هناك منذ التسعينيات، أي بداية الاعداد لغزو العراق، اوراقا ودراسات اكاديمية، لامست موضوع العدالة الانتقالية، فيما أطلق عليه اسم «عراق ما بعد صدام». ساهم في التقديم عراقيون، عاشوا في الغرب عقودا، وتعاون العديد منهم في مؤتمرات عقدتها ومولتها مؤسسات الإدارة الامريكية والبريطانية، تابعة لوزارتي الخارجية والدفاع، ومؤسسات «السلام» و»بناء الديمقراطية» المتفرعة عنها. بعد الغزو، تمت مكافأة المتعاونين بمناصب وزارية واستشارية وبرلمانية، تمكنوا خلالها من تأسيس «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» التي انجبت «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث» وفقا لقرار رقم واحد، الذي اصدره حاكم الاحتلال العسكري بول بريمر، بعنوان «تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث». اذ «اعتمد المسؤولون الامريكيون، في العراق، سياسة طموحة وواسعة النطاق لاجتثاث البعث، دون فهم تفصيلي لحزب البعث او الجيش العراقي او المؤسسات العامة او الخدمة المدنية او الأوضاع الفعلية العراقية او لما يفضله العراقيون، ولم يستعرضوا على ما يبدو السياسات البديلة المتاحة امامهم»، حسب تقرير «إرث مر»، الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
شرعن قرار بريمر والهيئات المنبثقة عنه، عمليات اغتيال واعتقال وفصل كل من انتسب أو يشك بانتسابه الى حزب البعث. هكذا تم تحويل مفهومي «العدالة الانتقالية» و»المصالحة الوطنية» ومسارهما الى عملية انتقام واسعة النطاق، لاتزال مستمرة، على الرغم من مرور 15 عاما، على تنصيب النظام الحالي. ان تحويل مفهوم العدالة الانتقالية الى «طريقة هزيلة ترمي الى احياء مؤسسات الدولة» حسب المركز الدولي للعدالة، سببه الرئيسي هو ان العراق لا يزال بلدا محتلا، وليس من مصلحة أية دولة احتلال، تقوية مجتمع الدولة المحتلة. اذ ان قوتها في ضعفه. كما انها والحكومات العراقية المتعاقبة، لم تتوقف، منذ عام 2003، عن ممارسة أبشع انتهاكات حقوق الانسان (أبو غريب وعشرات المعتقلات السرية مثالا) وجرائم الحرب ضد الشعب (تدمير الفلوجة واستخدام اليورانيوم المنضب مثالا)، مما يوجب اخضاعهما الى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. ان تطبيق مسار العدالة الانتقالية، كما في تونس، يتطلب استقلال العراق، واستقراره، واستلام السلطة من قبل عراقيين مؤمنين، فعلا، بتحقيق العدالة وليس الانتقام، وان تبنى العملية على مشاورة ومساهمة أبناء البلد، أنفسهم، في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، وعدم التكرار، لضمان مصالحة ماضي العراق مع حاضره من أجل حماية مستقبله. كاتبة من العراق ما لم يحدث في العراق هيفاء زنكنة  |
| هل عبثت الأيادي السعودية والإماراتية بالأردن؟ Posted: 04 Jun 2018 02:15 PM PDT  جرت مياه كثيرة تحت جسر الأردن في السنوات الماضية. والمحصلة أن هذا البلد الصغير والهشّ وجد نفسه في مواجهة جبهات مفتوحة، أشدها تعقيدا وخطورة يقودها من ظنَّ، إلى وقت قريب، أنه حليفه الطبيعي: السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان. هذا الأخير شكّل محوراً جديدا مع من ظُنَّ، إلى وقت قريب، أنهم أشد حلفاء الأردن عالميا: الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا المحور «استولى» بسرعة وسهولة على الملف الوحيد في يد الأردن، القضية الفلسطينية.
ظاهريا، لا تبدو السعودية جاهزة للتعاطي اليومي مع الملف الفلسطيني. ومنطقيا لن تفلح الرياض في تعاطيها مع الملف أفضل من عمَّان. لا لسبب إلا لأنها بعيدة جغرافيا ووجدانيا، وعديمة خبرة في التعامل اليومي مع الملف الشائك. لكن الواقع شيء مختلف. أقلع قطار محور واشنطن ـ الرياض ـ تل أبيب، تاركا عمّان وراءه.
احتجت عمان، ولو على استحياء، فارتد عليها الأمر وها هي تدفع الثمن تهميشا إقليميا وغضبا شعبيا داخليا عارما.
«الغدر» الذي تعرض له الأردن لم يكن من السعودية وحدها. إسرائيل وأمريكا «باعتاه» هما أيضا بسهولة وهرولتا نحو السعودية. في هرولتهما نحو السعودية، تبحث تل أبيب وواشنطن عن بديل قوي يحمل الكثير من الرمزية والقوة المعنوية التي تؤهله للتأثير إقليميا أكثر من الأردن. ومَن أفضل من السعودية لتجد الدولتان ضالتهما فيه؟ أما السعودية، فـ»باعت» الأردن وهرولت نحوهما ضمن بحثها المستميت عن كل ما من شأنه أن يلجم إيران. ومَن يجرؤ على لجم إيران أفضل من إسرائيل والولايات المتحدة؟
لماذا «باعت» السعودية الأردن؟ أيًّا كان التحليل، لن يخرج عن «صفقة القرن» والهوس السعودي بإيران والأزمة الخليجية. الملك عبد الله ارتكب أكثر من «خطأ» بالمفهوم السعودي. أبرز الأخطاء مشاركته في مؤتمري القمة الإسلاميين في تركيا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2017 وفي 18 من الشهر الماضي، على الرغم من ضغوط سعودية لثنيه عن المشاركة بسبب انعقاد القمتين في تركيا أولاً وحضور إيران ممثلة برئيسها ثانيا. وثاني الأخطاء مصافحة العاهل الأردني للرئيس الإيراني حسن روحاني بينما كانت السعودية، ومعها الولايات المتحدة وإسرائيل، تنتظر منه الابتعاد عن روحاني قدر الإمكان. ثالث الأخطاء أن الأردن اختار عدم الضلوع في معاداة قطر ومقاطعتها بالقوة التي تتمناها السعودية والإمارات (عدا عن المزاج العام الأردني غير المعادي لقطر، لا تخفي الأوساط السياسية والنخبوية قناعتها في لاجدوى تورط المملكة في الأزمة الخليجية). مشاركة ملك الأردن في القمتين الإسلاميتين هي نتيجة طبيعية لـ»ليونة» أصبحت تبديها عمَّان تجاه طهران، على الرغم من العداء المستفحل بينهما منذ قرابة 40 سنة، وعلى الرغم من أن العاهل الأردني كان أول من حذَّر الأمريكيين وجيرانه مما بات يُعرَف لاحقا بالهلال الشيعي. كان ذلك بُعيْد غزو العراق في 2003 وصعود إيران كلاعب إقليمي لا غنى عنه. والليونة لا تفسير لها أيضا خارج القناعة الأردنية بأن إيران خصمٌ يُفضّل التفكير في ترويضه بدلا من معاداته بتهور. كما يجب البحث عن أسباب الليونة في «صفقة القرن» وتعمد الرياض تهميش الأردن عقابا له على عدم انصياعه المطلق للسياسة الخارجية السعودية. ولماذا «باعت» أمريكا وإسرائيل الأردن؟ هنا لا مفر من «صفقة القرن» وكذلك تراكمات عدة عقود من حضور الأردن كطرف وازن ـ بحكم الأمر الواقع ـ في القضية الفلسطينية. ليس مستبعداً أن يكون التفكير الإسرائيلي والأمريكي اليوم هو أن عمَّان لم تثبت قدرة كافية على التأثير بعمق في الفلسطينيين، على الرغم من ضعفهم وانقسامهم، ولم تبدِ استعداداً أو قدرة لليِّ ذراعهم، الشيء الذي أبقى القضية الفلسطينية معلقة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. الأمريكيون تجار، والإسرائيليون يبحثون عن مصلحتهم. والأردن، الذي ظل يتصرف كدولة قوية، ليس زبونا بإمكانه منافسة السعودية لدى البيت الأبيض. وليس لاعبا يستطيع حماية المصالح الإسرائيلية، وتسويقها في الوقت المناسب، كما ستفعل السعودية. في السابق كان الأردن يتلقى المساعدات ويحصل على الامتيازات بلا مقابل. اليوم، كل شيء بثمن، وبالخصوص المواقف. لذا من غير المنطقي الفصل بين التغيّرات الإقليمية والاضطرابات التي عاشها الأردن في الأيام القليلة الماضية. في النهاية، همّ الأردن عنوانه لقمة العيش والاستقرار الأمني والاجتماعي. والعدو قبل الصديق يعرف أن الأردن يكافَأ ويُعاقَب من بوابة هذا الهمِّ. هذه المرة نحن أمام عقاب. والعقاب قد يكون ناعما في شكل خنق بطيء بتقليص المساعدات المالية والامتيازات الاقتصادية، وقد يكون أسوأ وأقسى فيأخذ شكل عبث بأمنه الداخلي. العقاب «الناعم» موجود بلا شك. السؤال هو: هل امتدت الأيادي السعودية والإماراتية للعبث بالأردن انتقاما منه؟ بالنظر إلى الأدوار التخريبية التي باتت تستهوي حكام السعودية والإمارات الجدد، لا يجوز سحب النوع الثاني من على طاولة الاحتمالات، والتاريخ وحده سيكشف الحقيقة. اليوم، الأردن مُطالب بإنقاذ نفسه. وأولى خطوات الإنقاذ أن يبدأ رحلة التحرر من حلفاء مزيفين، مزاجيين ولا يؤتمن جانبهم، تتقدمهم السعودية والإمارات. كاتب صحافي جزائري هل عبثت الأيادي السعودية والإماراتية بالأردن؟ توفيق رباحي  |
| العراق: خمسة عشر عاما من التزوير Posted: 04 Jun 2018 02:15 PM PDT  تناول الكثير من الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشيء من الدهشة وربما الصدمة والاستهجان والاستغراب، عمليات التزوير الكبرى التي جرت في الانتخابات العراقية الأخيرة.
وقد تكون العملية تستحق ذلك بالنسبة لاؤلئك الذين ينظرون إلى الوضع العراقي نظرة سائح، في حين من يتفحص المشهد بصورة علمية سيجد أن التزوير الذي جرى، هو حلقة منطقية من سلسلة التزوير التي وُضعت لهذا البلد منذ بدايات التحضير لغزوه واحتلاله. فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنسج العديد من الحجج والدلائل المزورة ووضعها أمام الرأي العام الدولي، بغية استدرار الدعم من الدول الأخرى للقيام بعمل عسكري يستهدف استقلال وسيادة البلد.
وما زالت صورة وزير الخارجية الامريكي السابق كولن باول ماثلة في الأذهان، وهو يحمل في يده قنينة صغيرة قال عنها بأنها سلاح كيماوي عراقي قادر على إبادة نصف العالم في خمس وأربعين دقيقة فقط، في حين كان الزعماء الآخرون من الامريكيين والبريطانيين يتبارون في صنع وطرح الحجج المزورة، لإقناع الدول الأخرى وجرهم للعدوان على العراق، منها علاقة العراق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. وامتلاكه أسلحة دمار شامل، تبين في ما بعد أنها مجرد قصص من الخيال. وعندما حصل الغزو في 2003 بدأت سلسلة أخرى من عمليات التزوير، استهدفت الإرادة العراقية بشكل شامل ومنظم. كانت بواكيرها الادعاء بأن الاحتلال تحرير، وتشكيل مجلس حكم قائم على تزوير الإرادة العراقية، ونقلها من خانة الوطنية إلى الطائفية والقومية.
ثم توالت عمليات التزوير المُنظم، في التصويت على الدستور المزيف، وتزوير استقلال وسيادة وطنية، وكذلك تزوير انتخابات أولى وثانية وثالثة، أنتجت كلها حكومات قائمة على تزوير الإرادة الشعبية. حتى وصلنا اليوم إلى الانتخابات البرلمانية الرابعة التي جرت الشهر المنصرم، والتي أفرزت قصصا وحقائق ومعلومات عن عمليات تزوير مُنظم لم يسبق لها مثيل في أي مكان في العالم.
نعم في الإطار العام أحدثت عمليات التزوير في الانتخابات الاخيرة حالة من الاستفزاز لدى الكثيرين، لكن الاستفزاز الأكبر كان من نصيب كل مواطن عراقي، شارك في الانتخابات أم لم يشارك، لأن الأمر الذي جرى أعطى انطباعا بأن الطبقة السياسية لم تكتف باستثمار موارد البلد وثرواته ومستقبله لحسابها الخاص، ووضع البلاد في صدارة كل شيء سيء في العالم وحسب، بل مضت إلى أبعد من ذلك في استثمار المواطن نفسه، وجعله مجرد رقم يوضع في صندوق هذا المرشح، كي تجدد له فترة نيابية أخرى أمدها أربع سنوات، أو آخر كي يصل إلى قبة البرلمان لأول مرة. فما الذي يعنيه بيع 31 مركزا انتخابيا في الولايات المتحدة، و 22 مركزا في الاردن، و10 مراكز في المانيا، ومركزين في السويد، ومركز واحد في كل من تركيا وبريطانيا، إلى أحزاب وكتل وشخصيات موجودة في العملية السياسية؟ ألا يعني ذلك أن كل عراقي بات مجرد بضاعة يُباع ويشترى من دون علمه، وبخمسين دولارا فقط لا غير؟ أليست هي سوق نخاسة تُفتح من جديد في القرن الواحد والعشرين؟ أما أصبح العديد من العراقيين الذين سرقت أصواتهم، سواء صوتوا أم لم يصوتوا، مجرد نصف جدار أو منضدة استخدمته تلك المرشحة للبرلمان التي لم تحصل إلا على 128 صوتا، فأضيف لها 2000 صوت من صندوق، تم شراؤه لتصبح أصواتها 2128، ومرشح آخر أضيف له 4000 صوت كي يصبح له 6000 صوت وغيرهم كُثر؟ بل هنالك معلومات تشير إلى أن هنالك مراكز انتخابية تم استحداثها في داخل العراق باسم النازحين العراقيين من مناطق سكناهم كي يصوتوا فيها، بينما الحقيقة كشفت عن أنها مراكز وهمية لا غير، أقيمت فقط لأغراض البيع، وإضافة الأصوات إلى الحرس القديم من الساسة كي لا يخسروا في الانتخابات. وسواء أُعلن عن إلغاء بعض المراكز التي جرى فيها التزوير وعددها ألف مركز، حسب بيان مفوضية الانتخابات، أم لم يعلن، فالامر سيان، لأن الواقعة حصلت، وهي دليل على أن الدولة باتت ملكية خاصة لنخبة من الفاسدين والسراق، بينما المواطن في العراق بات مجرد وسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة، وليس السلطة هي وسيلة من وسائل حمايته وتحقيق مصالحه.
لقد ساهم العديد من الاجراءات في الدفع بعمليات التزوير الاخيرة على أوسع نطاق. أولا، تشكيل المفوضية العليا للانتخابات من ممثلين عن الاحزاب السياسية الموجودة في المشهد، حسم ولاؤهم إلى أحزابهم وباتوا مجرد موظفين ينفذون ما يُمليه عليهم زعماء الأحزاب والكتل. ثانيا، استغلال موضوع النازحين والمهاجرين في الخارج والتصرف ببطاقاتهم الانتخابية لحساب العديد من الكتل. ثالثا، الحملات الواسعة لشراء الأصوات مستغلين الحاجة المادية لعدد من المواطنين، في حين أن آخرين ذهبوا لبيع أصواتهم بشكل متعمد، كرد فعل سلبي على عدم إيمانهم بالعملية الانتخابية، وشعورهم المؤكد بأنها مجرد لعبة سياسية غير نزيهة. رابعا، هشاشة نظام التصويت الإلكتروني ووجود إمكانية عالية في إحداث خروقات فيه لصالح أي طرف. خامسا، تحول العضوية في البرلمان إلى مصدر ثراء فاحش، ما أدى إلى تكالب العديد للترشح للعضوية وبيع وشراء الأصوات، حيث تنافس ما يقارب 7000 مرشح على 329 مقعدا، فإضافة إلى الرواتب والامتيازات والحمايات والعقارات، باتت المساومات على العقود التجارية الخاصة بالدولة، جزءا رئيسيا من حراك أعضاء مجلس النواب العراقي، لانها تدر عليهم عمولات بملايين الدولارات، تظهر بصورة واضحة في العقارات والشركات التي باتوا يمتلكونها في العديد من دول الجوار.
يقينا أن عمليات التزوير التي ظهرت على أوسع نطاق في الانتخابات الاخيرة، هي عار على كل الجهات التي ساهمت فيها، مرشحين وأحزابا وكتلا ومفوضية وسلطات. كما أنها عار على المجتمع الدولي، الذي مارس الكذب والتزوير في الادعاء بصنع عراق جديد فيه ديمقراطية وعملية انتخابية وحكومة شرعية منتخبة، بل العار الاكبر هو من نصيب بعثة الامم المتحدة في العراق، التي كانت مجرد شاهد زور في كثير من الحقائق التي مرت على هذا البلد، منذ عام 2003 وحتى اليوم. ففي الوقت الذي يعلن فيه رئيس البعثة أمام مجلس الامن في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، بأن جماعات مسلحة قامت بتزوير وترهيب خلال الانتخابات، فقد أحجم تماما عن ذكر أسماء تلك الجماعات المسلحة، التي يعرفها جيدا، ولدى البعثة تفاصيل كاملة عما قامت به في الكثير من مخيمات النازحين، وفي العديد من المدن العراقية. وهذا نوع آخر من التزوير يطال الحقائق الدامغة. كما أنه أعلن في أفادته أمام المجلس بأن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والنصح، ودعم أي أجراءات ضرورية للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية. في حين أن ما يتطلب من البعثة في العراق ومنه شخصيا، الحفاظ على حقوق المواطن أولا، وعدم السماح للسلطات بتزوير إرادة الناس، والاعلان بكل شفافية عن كل الجهات التي تزيح الحقائق بهدف صنع حقائق أخرى مزيفة.
باحث سياسي عراقي العراق: خمسة عشر عاما من التزوير د. مثنى عبدالله  |
| أعداء الإنجازات المصرية Posted: 04 Jun 2018 02:15 PM PDT  عدنا مرة أخرى إلى حديث احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، تلك الكلمات التي أصبحت خالية من المعنى، والتي لا تثير لدى البعض إلا حديث السخرية أو مشاعر الوجع. كلمات تتردد في فضاء مشابه لا يشبه الواقع خارج الجدران التي عبرت عن الفرحة ورددت أحد الأصوات داخلها بكل سهولة، «بنعشق التراب اللي بتمشي عليه، ولولا ربنا كرمنا بحضرتك كنا زمانا لاجئين ومعندناش أرض ولا عرض».
لم أقف مثل بعض أهالي سيناء منتقدة فكرة اللجوء وما يتعرض له الأهالي من ترحيل وتقييد ومعاناة، ولا مقارنات البعض السريعة بين «أحسن من سوريا والعراق» والحياة في مصر، ولكن توقفت كثيرا أمام تيران وصنافير، وكيف افتقدنا زيارة الرئيس للجزر، ربما إن سار عليها أدرك البعض أهميتها في المجلس ودافع عنها كما يفترض، ودخلت في قائمة الأرض والعرض.
توقف البعض أمام صور الموكب الرئاسي في طريقه إلى البرلمان من أجل أداء يمين احترام القانون والدستور، وكيف أن الموكب كان يسير مخالفا لقواعد المرور، رغم أنها ليست المرة الأولى. بالطبع جاءت السخرية من تصور أن القانون يحترم في عمومه، في حين ترى السلطة عندما تنفرد بالأمور أنها صاحبة القرار، تضع القوانين وتخترقها، وفي حالة الاختراق تلك تشعر بقدرتها على التحكم، ويزيد شعورها بالسيطرة، وقيمة الاستثناء الذي تتمتع به بحكم المنصب.
تناقض يبدو واضحا بين خطاب رئاسي يقول، لا أغضب من المختلف والجميع أبناء، وواقع يؤكد أن هناك من يحضر اجتماعات ومؤتمرات رئاسية وشبابية لا يحاسب أحد على أهميتها وتكاليفها، وأمن يواجه المعترض، حتى إن كان على حالة الجو أو رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إعمالا للنصيحة الخالدة من قصة المياه والثلاجة الشهيرة، حين يتم الخلط بين الحكم والشخص، ويتحول القبول بدون شرط إلى حالة عزة نفس مصنعة من أجل السلطة.
جاءت الكلمات بدون معنى حقيقي، بعد أن شهدنا على أرض الواقع كيف يتم اختراق الدستور والقانون، ويتم التخلي عن وحدة الأراضي، أما حديث رعاية «مصالح الشعب رعاية كاملة»، فإن التناقض بينه وبين الواقع يتواجد في الكثير من التفاصيل التي يصعب حصرها، وإن ظلت رمزية، ومعنى السجادة الحمراء على هامش افتتاح مساكن لمحدودي الدخل، والاهتمام الخاص بالعاصمة الإدارية وأكبر المباني، مقابل حالة المعاناة، واختفاء الأدوية وارتفاع أسعار وتكلفة الخدمات الأساسية، صور واضحة لتلك الرعاية الكاملة. كما ظهر التناقض في الأخبار سريعا ووزير الإسكان يعلن في اليوم نفسه، السبت 2 يونيو 2018، أن الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 175 قرية في محافظة الشرقية سوف يرفع نسبة القرى المخدومة بالصرف في المحافظة إلى 50% من إجمالي القرى. ولا يتصور أن يختلف الوضع في تفاصيله بين الشرقية والعديد من المحافظات الأخرى، التي مازالت في انتظار الأساسيات، ولا تستفيد من حديث القروض المتزايدة والمباني الجديدة والمؤتمرات الشهرية والمواكب الضخمة.
إن توقفت أمام الحدث من البداية، وحديث الانتخابات الديمقراطية التنافسية، يعيد للواجهة جهود توسيع الفجوة بين الحدث وإعادة تفسيره وتغليفه في أوراق يراد لها أن تكون جديدة وبراقة، رغم أنها لا تغير الحقيقة إلا إذا أنكرت الواقع الذي تعيشه وقبلت كل ما يقدم بوصفه الحقيقة. الانتخابات التي كانت تبحث عن مرشحين، وتستبعد منافسين، والنسب التي تحدد وفقا للمشاركات وتلك المنافسة المفترضة، لا تغير الواقع وإن كانت تساهم في الترويج له من أجل نسيان الحقيقة وتصديق الصورة المعدلة للوقائع، والترديد المستمر لها، حتى تصدق وتصبح النسخة الوحيدة، تماما كما جاء في رواية «1084» رائعة جورج أورويل، «من يتحكم بالماضي يتحكم بالمستقبل، ومن يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي»، حيث يعاد إلقاء ما لا يعجب السلطة في مقابر الذاكرة، واختراع قصص جديدة، قبل أن يتم الإلقاء بها مرات ومرات، كما حدث مع قناة السويس الجديدة، ووعود المعاناة التي تنتهي في ستة أشهر وغيرها من وعود تقبع في مقابر الذاكرة الآن مع غيرها.
مقابر الذاكرة لا تحتوي على تفاصيل قديمة فقط، بمعيار الحكم، ولكنها متجددة بشكل متسارع، تضم الحدث فور حدوثه، أو بعد وقت قصير للغاية وسط آلة إعلامية ضخمة وساعات بث ممتدة، وإعادة خلط الأوراق والاهتمام بالإلهاء، حيث كرة القدم أو تفاصيل صغيرة يمكن أن يتم تضخيمها وتشغل الجميع قبل أن يتم تغييرها وتجديدها، حتى لا يمل الجمهور في صالة سينما الواقع. مقابر تحتوي بسهولة على جريمة قتل، تتبعها تسريبات وتصريحات، وآثار يتم العثور عليها في مدينة إيطالية، واسماء تختفي وتعود للواجهة، وانتقادات للحقوق والحريات تواجه دوما بخطاب التنديد بالآخر بدون حل المشكلة التي لا نعترف بوجودها من الأساس.
يتحدث رئيس المجلس عن الإنجازات، ومعه ساعات أخرى من البث والتصريحات التي تنتقد كل من يعترض أو يختلف أو يحاول إيجاد فكرة من خارج صندوق تحميل المعاناة على الشعب. إنجازات ظهرت بسرعة مع رفع أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5% في يوم السبت التاريخي نفسه. فجوة أخرى تبدو واضحة في العلاقة بين السلطة والشعب، زيادات في الأسعار تتجاوز الضعف في الكثير من الأحيان، وزيادات في الأجور والمعاشات تشبه سرعة السلحفاة عندما تحدث. وفي المنتصف حديث يتم ترويجه عن كرم السلطة ومراعاة الشعب وكيف أن لدينا أقل الأسعار، وأن المسؤول يستحق زيادة ضخمة في الدخل، والمواطن لا يستحق المعاش والعلاوة، وكيف الواجبة الواحدة للشعب والمؤتمرات والمباني والسفريات تقدم جميعا في سلة واحدة شعارها الحزام والمعاناة ضرورة للشعب، والمميزات للسلطة ومن حولها.
مازلنا نسكن في عالم «اخترناه وبايعناه» الذي يمثل دوما خلفية حكم الرئيس محمد حسني مبارك صاحب الضربة الجوية وفاتح باب الحرية، ورغم أن السلطة ما بعد ثورة 25 يناير لم تستطع إنتاج عمل مشابه في القيمة الفنية، حتى إن اختلفت في المعنى والرسالة، فإن الواقع يظل يحكم بفكرة صاحب الإنجازات الذي لا ينتقد.
تلك الإنجازات تواجه أعداء من نوع جديد، تجعل حديث الرئيس عن مميزات إعلام الستينيات مفهوما، حين كان من السهل أن تروج الهزيمة بوصفها انتصارا. طبيعي أن تواجه السلطة وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تستهدف تلك المساحة الحرة، حتى إن كانت افتراضية، ومن ينتقد على جدر افتراضية بعد ان أغلقت الباب أمام الجدر المادية. تنتقد السلطة بشكل متزايد عداوة تظهر في تقارير دولية، ومنظمات حقوق وحريات زادت التطورات من قدرتها على الوصول للواقع، ووصول الجماهير لها في عالم تراجعت فيه فكرة الدولة بوصفها صندوقا أسود، بدون أن يتراجع حلم السيطرة الكاملة عن السلطة.
يروج لنا ان زيادات أسعار تذاكر المترو هامشية، وأن أسعار وسائل النقل في مصر هي الأقل عالميا، وتروج لنا إنجازات ضخمة في حديث البنية الأساسية التي لم تقف عادة أمام أمطار جديدة تأتي كاشفة من إسكندرية إلى التجمع الخامس. تضاف لكل هذا خطوات أخرى تأتي أيضا كاشفة، وتؤكد أهمية إغلاق وسائل المعرفة التي لا تملكها السلطة حتى تروج ما تريد وقتما تريد. ويأتي خبر مثل توسع استونيا في إتاحة وسائل النقل بالمجان من العاصمة، التي بدأ التنفيذ فيها من خمس سنوات، إلى غيرها في بداية شهر يونيو، وانتشار الفكرة إلى دول أوروبية أخرى، وكيف ترتبط فكرة إتاحة وسائل النقل بالمجان مع حق المواطن في الحصول على تعليم وصحة وغيرها من الخدمات الأساسية بالمجان كاشفا عن كيف تدار حقوق المواطن في العالم، وكيف يتوسع البعض في تعريف ما هو حق للمواطن لصالح الأخير، ويتوسع البعض في تقييد حق المواطن لصالح السلطة.
أما حديث إنجازات البنية التحتية الدائم فيواجه بتقرير التنافسية الدولية- 2018، ووضع ناميبيا المتقدم فيه بوصفها أفضل دولة إفريقية في المجال، والربط بين تلك الوضعية التي جعلتها تحتل المرتبة رقم31 من إجمالي 137 دولة، وإنشاء إدارة للطرق عام 2000. ناميبيا التي جاءت قبل الصين والهند وإيطاليا، تكشف كيف أن سنوات قليلة يمكن أن تحدث فارقا ايجابيا كبيرا، وكيف أن الواقع ليس الصورة التي تروج بالضرورة لنا أو للآخر.
يتعدد الأعداء من حوائط افتراضية، لتقارير دولية، لوالدة إيطالية تدافع عن حقها في معرفة حقيقة مقتل ابنها والمحاسبة بدون إلقاء الملف في مقابر الذاكرة. تلك المقابر التي يتوسع النظام في استخدامها، تواجه تحديات حقيقية ما دامت هناك صور أخرى لكشف الحقيقة لا تجعل الواقع جدرا مغلقة كما كانت في «1984». يقول أورويل في مزرعة الحيوان «من أجلكم أنتم نشرب نحن اللبن ونأكل التفاح، ألا تعلمون ما الذي يمكن أن يحدث لكم إذا ما فشلت الخنازير في مهامها؟ إن جونز يعود ثانية، نعم جونز بنفسه أيها الرفاق «الخطر نفسه الذي يقدم لنا ويحاول إخفاء الحقيقة، ما يحدث نفسه عندما تروج ضرورة مكافأة المسؤول وزيادة معاناة الشعب، الخوف من»جونز» متعدد ومتجدد، لكن المعاناة والحرية والوطن دائمة.
كاتبة مصرية أعداء الإنجازات المصرية عبير ياسين  |
| علاقات الرباط ومدريد بعد وصول سانتيش إلى الحكم Posted: 04 Jun 2018 02:14 PM PDT  شهدت إسبانيا تغييرا في الحكومة بإقالة البرلمان لماريانو راخوي السياسي المحافظ رئيسا للحكومة وتعيين بيدرو سانشيس الأمين العام للحزب الاشتراكي بدله، بعد نجاح ملتمس حجب الثقة الجمعة من الأسبوع الماضي. وسيترتب عن هذا تغييرات مهمة داخليا بسبب اختلاف الرؤية بين راخوي وسانشيس، وبدون شك ستمتد تأثيراتها نسبيا إلى ما هو خارجي، ومنها احتمال تأثر العلاقات مع المغرب سلبا، إذا لم يتم احتواء التصدعات الآخذة في التفاقم في صمت، التي جعلت العلاقات تدخل مرحلة البرود. وتكشف تجربة العلاقات بين الطرفين بحدوث توتر بعد كل مرحلة برود.
وحاول رئيس الحكومة الجديد الاشتراكي بيدرو سانشيس تقديم تطمينات إلى الرأي العام الوطني والدولي، بعدم إحداث تغييرات عميقة، من خلال التزامه بالخط العام للدولة الإسبانية في الملفات الرئيسية والشائكة منها بالخصوص. وهناك رهان حقيقي في الداخل على تغليب الوافد الجديد لأجندة اجتماعية، بعدما تدهورت الطبقة الوسطى في إسبانيا، وتغليب الحوار مع إقليم كتالونيا الراغب في الاستقلال، بدل تغليب القضاء كما فعلت الحكومة المحافظة برئاسة راخوي.
وهناك ترقب لنوعية الدبلوماسية التي سيتبناها رئيس الحكومة الجديد، ومنها ملف العلاقات مع المغرب، هذا الأخير الذي يحظى بأولوية، وإن كانت هذه الأولوية تتراجع من سنة إلى أخرى، بسبب تغيير في الأجندة من جهة، وبسبب دخول العلاقات الثنائية في فترة هدوء من جهة أخرى.
وكان المعهد الملكي إلكانو للدراسات الاستراتيجية قد تحدث، في تقرير له صدر الشهر الماضي، عن احتمال وقوع توتر بين المغرب وإسبانيا، ونسب ذلك إلى بعض الأسباب، ومنها تعثر الزيارات على مستوى الملك فيلبي السادس إلى المغرب ثلاث مرات، ووصف ذلك بالمثير للشك، ثم عدم إجراء القمة على مستوى حكومتي البلدين، والمنصوص على عقدها سنويا وفق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، الأمر الذي لا يحدث خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ويعتبر رئيس الحكومة الجديد أن سلفه، الذي جرت إقالته بملتمس حجب الثقة الأول من نوعه في التاريخ الديمقراطي للبلاد، الذي بدأ في منتصف السبعينيات مع رحيل الديكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو، قد فرّط في الكثير من القضايا الخاصة بالعلاقات الخارجية، ما جعل مواقف إسبانيا غير واضحة وتفقد وزنها في الساحة الدولية ومنها أوروبا. وتاريخيا، تبنى الحزب الاشتراكي في الحكم مواقف معتدلة من المغرب، بل شهدت إبان حقبة رئيس الحكومة الأسبق خوسي لويس رودريغيث سبتيرو تطورا، رغم بعض التوترات بين الحين والآخر، على خلفية سبتة ومليلية، بعدما زار سبتيرو نفسه المدينتين ورخص للملك السابق خوان كارلوس بزيارتهما سنة 2008، لكن في المقابل مال سبتيرو إلى دعم موقف المغرب في نزاع الصحراء الغربية بعد تفهم الحكم الذاتي والدفاع عنه.
لكن هذه المرة الأمر قد يختلف، وهذا الاختلال لا يعني حدوث تغيير جذري. ويوجد سببان رئيسيان وراء التغيير النسبي المحتمل حصوله، ويتجلى الأول في غياب علاقات تجمع بين القياديين الجدد من الحزب الاشتراكي الإسباني مع الدولة المغربية. ويتزعم الحزب الاشتراكي قيادة جديدة لا تعرف الكثير عن المغرب، بسبب ضعف التواصل مع نظيرها المغربي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي الوقت ذاته ضعف تواصلها مع القصر الملكي المغربي. هذا الأخير الذي لم يعد يعطي أهمية للعلاقات السياسية مع قيادات الأحزاب الإسبانية، كما كان يفعل في الماضي إبان الثمانينيات والتسعينيات. وكان الملك الراحل الحسن الثاني، حريصا على استقبال القادة السياسيين الإسبان، خاصة المؤثرين منهم، سواء في الوطن أو في إقليم كتالونيا. ومن ضمن الأمثلة المعروفة، رغم المواقف الراديكالية للحزب الاشتراكي الإسباني في الثمانينيات تحت قيادة فيلبي غونثالث، استطاع الملك الحسن الثاني بناء علاقات ثقة جعلت من غونثالث مخاطبا رئيسيا ليس فقط في اسبانيا، بل في الاتحاد الأوروبي ثم تحول مع مرور الوقت إلى أحد أهم الداعمين للمغرب في الساحة الدولية. ولعب غونثالث دورا مهما في مساعدة المغرب دبلوماسيا في أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
بينما يتجلى السبب الثاني في وصول الحزب الاشتراكي إلى الحكم بفضل أصوات عدد من الأحزاب السياسية ومنها، الأحزاب القومية الكتالانية والباسكية، ثم أساسا الحزب اليساري الراديكالي بوديموس بزعامة بابلو إغلسياس. ولدى هذه الأحزاب أجندة سياسية واجتماعية تتعارض مع بعض مصالح المغرب في ملفات اقتصادية مثل الزراعة، حيث تنادي بالتقليص من صادرات المغرب الزراعية الى السوق الأوروبية، حتى لا تتضرر الصادرات الإسبانية.
وفي ملف آخر يعتبر ترموميتر العلاقات بين مدريد والرباط، تؤيد هذه الأحزاب جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء الغربية. وعليه، ستحاول فرض بعض مطالبها في السياسة الخارجية. وستحاول الحكومة الجديدة برئاسة سانشيس الأخذ بعين الاعتبار هذه المواقف دون تبنيها جملة، وهو الأمر الذي قد يساهم في توتر العلاقات مع المغرب.
في الوقت ذاته، هناك ملفات مشتركة ستكون بدون شك صمام آمان ضد أي انزياح إسباني، ومنها محاربة الهجرة ومحاربة الإرهاب، لكن بدورهما يفقدان وزنهما، رغم التصريحات البروتوكولية بالإشادة. فقد ارتفعت الهجرة الى اسبانيا بشكل لافت خلال السنة الأخيرة، وبدأت أصوات تنتقد المغرب، كما تأثر التعاون في مواجهة الإرهاب بعد تفجيرات برشلونة السنة الماضية، التي تورط فيها مغاربة، وجعل بعض المهتمين بالشأن الأمني في اسبانيا يتساءلون عن جودة التعاون الأمني بين الرباط ومدريد.
وكالعادة، قد تشهد العلاقات مدا وجزا، وهي من مميزات العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا ومن المميزات التي يفرضها الجوار الجغرافي والتاريخ المليء بالمواجهات والأزمات وفترات الحوار كذلك.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي» علاقات الرباط ومدريد بعد وصول سانتيش إلى الحكم
د. حسين مجدوبي  |
| حقيقة الأزمة في الأردن Posted: 04 Jun 2018 02:14 PM PDT  بدأ الأردن تسديد فاتورة صفقة القرن. الأزمة الاقتصادية التي اضطرت آلاف المحتجين للنزول إلى الشارع سببُها الضغوط التي تُمارس على البلاد، وهذا ما قاله الملك صراحة في لقاء سابق مع عدد من رموز النخبة الأردنية، فالمطلوب من الأردن أن يوافق على صفقة ترامب للتسوية في فلسطين، بما فيها من تنازل عن القدس وقبول بنقل السفارة الأمريكية، مقابل الحصول على المعونات والمساعدات.
الملك كشف هذه الحقيقة صراحة قبل الانزلاق إلى الأزمة، وقبل لجوء المحتجين إلى الشارع. والمشكلة أن الأردن يعتمد بدرجة كبيرة على المعونات الاقتصادية الخارجية، فعشرة في المئة أو أكثر من موازنته السنوية تأتي من الولايات المتحدة، بينما تدفع دول أخرى حليفة لواشنطن معونات أخرى، وتعويض ذلك لا يمكن أن يكون بفرض مزيد من الرسوم والضرائب، بما يعني ارتفاع الأسعار واتساع رقعة الفقر، وبالتالي الاحتجاجات التي رأيناها في الشارع.
الأزمة في الأردن اليوم ليست أزمة قانون ضريبة الدخل، وإن كان هذا القانون هو الذي أخرج الناس إلى الشارع وهو الذي أطاح بحكومة هاني الملقي وأنهى حياتها السياسية، وإنما ثمة أزمة اقتصادية عميقة لها أسباب عديدة أهمها:
أولاً: تراجع الدعم الخليجي المباشر بسبب أزمة حصار قطر المستمرة منذ عام كامل، وبسبب الحرب على اليمن المستمرة منذ أربع سنوات تقريباً، وتكاليف هذه الحرب، إضافة إلى أن الأردن يقف على الحياد في كلا الأزمتين، بما يجعل كل الأطراف غير راضية وتريد أن تضغط عليه بوقف الدعم عنه.
ثانياً: تقليص الدعم والتمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهي التي كانت تشكل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية التي ترد الى الأردن، بسبب أنها تقدم خدماتها لعشرة مخيمات، من بينها أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، إضافة الى أن نسبة تتراوح بين 20% و30% من الأردنيين يتلقون خدمات من «الأنروا» أو يعملون فيها كموظفين، وهؤلاء جميعاً باتوا يعانون من نقص التمويل الذي تسببت به الادارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب.
ثالثاً: مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تعاني من نقص في التمويل هي الأخرى، وهي التي ترعى نحو مليون لاجئ سوري أو أكثر ممن يقيمون على الأراضي الأردنية، وهذه المفوضية قالت قبل أيام إن عملياتها في الأردن فقط تحتاج خلال العام الحالي لمليار دولار، وهذه المليار دولار تم تأمين 215.9 مليون دولار منها فقط، ما يعني أن الاقتصاد الأردني يتحمل منذ شهور وبحكم الأمر الواقع تكاليف رعاية هؤلاء اللاجئين.
رابعاً: قروض صندوق النقد الدولي المشروطة تشكل أزمة متدحرجة أشبه بكرة الثلج، وقد أصبح الدين العام عبئاً اقتصادياً قاسياً، والتعامل معه يشكل وصفة بالغة القسوة، فمع نهاية عام 2017 أصبح إجمالي الدين العام للأردن 27.2 مليار دينار أردني (38.3 مليار دولار)، وهو ما يعادل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وهذه المديونية العملاقة تعني بكل بساطة أن كل شخص موجود في الأردن مدين للخارج بأكثر من ثلاثة آلاف دولار، بما في ذلك الأطفال الرضع، ويتوجب عليه سداد فوائد هذا المبلغ لحين تأمين المبلغ ذاته وتسديده!
خامساً: لا أحد يشك أو يجادل في أن الفساد المالي والإداري والسياسي يفاقم من هذه الأزمات بطبيعة الحال، خاصة أزمة المديونية، وهذا يعني ألا غنى عن المطالبة بمكافحته والقضاء عليه وقهره، لكنه جزء من المشكلة وليس المشكلة بأكملها.
خلاصة القول هنا، هو أن الأزمة الداخلية الراهنة في الأردن هي انعكاس لتفاعلات دولية وإقليمية في الخارج، ولا يمكن أن تكون بمنأى عنها، ولذلك فإن من بين خيارات الحل للأزمة، وربما تكون الخيارات الوحيدة، البحث في إمكانية التحالف مع قطر وإيران كمصادر دعم بديلة، وحث الدول المانحة للوكالات الدولية أن تعيد الدعم المتعلق باللاجئين الفلسطينيين والسوريين.. ما عدا ذلك فإن حكومة الرزاز بانتظار مصير حكومة الملقي نفسه.
كاتب فلسطيني حقيقة الأزمة في الأردن محمد عايش  |
| الجزائر: حملة إعلامية ضد رئيس الوزراء بنكهة الرئاسيات المقبلة Posted: 04 Jun 2018 02:13 PM PDT  يتعرض مؤخرا رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى إلى هجمات إعلامية امتدت حتى إلى مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك بمحاولة تصويره على أنه سبب الابتلاءات والمشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري لاسيما بعد تسريب مقترحات متعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي تقضي بفرض زيادات اعتبرها الكثير جنونية منها ما تعلق بطابع استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين والبطاقات الرمادية للسيارات،فيما برر موقع الوزارة الأولى الجزائرية أن هذه الزيادات ما هي إلا تغطية لمصاريف استصدار هذه الوثائق، وأن المواطن الجزائري يلجأ إلى استخراجها مرة واحدة كل عشر سنوات.
وقد وصل الأمر ببعض المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بخروج الشعب إلى الشارع من اجل رأس رئيس الوزراء اويحيى وإقالته كمطلب أساسي.ومن هنا تبدأ القصة…
لقد ترعرع رئيس الوزراء الجزائري في دروب النظام منذ شبابه وتدرج في مختلف المناصب الإدارية والدبلوماسية مما أكسبه وبشهادة خصومه خبرة واسعة في مجال التسيير لشؤون الحكومة، وهذا ما جعل الرئيس بوتفليقة يستنجد به عديد المرات على اعتبار أنه من القلائل الذين يستطيعون مواجهة الشعب ببعض الحقائق في حين يختبئ الكثير من المواجهة مع القاعدة الشعبية لأسباب انتخابية. وقد عرف اويحيى وبلسانه برجل المهام القذرة، أين شاع هذا الوصف بطريقة سلبية لدى الأوساط البسيطة بوصف الرجل أنه رجل مشاكل ومؤامرات والواقع أنه كان يقصد أنه يتم الاستنجاد به دائما في الحالات الصعبة لمواجهة ومصارحة الشعب في حين يتم التخلي عنه مباشرة بعد انفراج الأزمات السياسية والاقتصادية. ولهذه الأسباب تبقى شريحة واسعة من المجتمع ترفض سياسته وطريقته في التعبير عن أفكاره، ومن جهة أخرى فقد اكتسح مقاعد معتبرة في التشريعات الأخيرة سنة 2017 جعلته يهدد عرش حزب جبهة التحرير الوطني (الافلان) القوة الحاكمة في الجزائر.
ومما سبق يتضح لنا أنه مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا وبروز مؤشرات لاسترجاع الجزائر لبحبوحتها المالية فإنه يبدو أن دور اويحيى قد شارف على الإنتهاء ولا بد من نفس جديد، ولهذا بدأت حملة التشويش التي تطال هذا الشخص الذي له ايجابياته وسلبياته بكل موضوعية.
لا ينكر ناكر أن اويحيى ظل وفيا للحرس القديم بقيادة مدير المخابرات السابق الفريق توفيق، وهو معارض منذ مدة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة ورابعة فما بالنا بالخامسة، وأن تصريحاته الإعلامية الداعمة لترشح الرئيس بوتفليقة ماهي إلا ذر للرماد على العيون وأن عيني اويحيى علي كرسي الرئيس منذ انتهاء العهدة الثانية سنة 2009، بل ويظن أنه خسر الكثير من الوقت لانتظار شغور هذا المنصب.
ومن هذا المنطلق صار اويحيى محل هجوم معسكر الرئيس بوتفليقة المخفي والمعلن ومنها التصريحات العديدة للأمين العام السابق للافالان عمار سعيداني الذي اتهم اويحيى أنه خائن للرئيس وأنه ضد فكرة وجود بوتفلقة وبقائه على الكرسي وهذا ما يؤكد أنه رغم علم الرئيس وشقيقه بهذا الأمر فهما يستعينان به كوزير أول اعترافا بخبرته وقدرته على المواجهة مثلما ذكرنا سابقا.
في إطار التحضير لرئاسيات 2019 قدم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق والرئيس السابق لمنظمة اوبيك من الولايات المتحدة الأمريكية التي درس بها، لتقديم نفسه على أنه خليفة بوتفليقة المقبل، وبدأ بزياراته إلى الزوايا و الأضرحة على الطريقة الصوفية كموروث ديني جزائري سعيا لكسب صفة الوطنية، وخصوصا بعد سقوط أسهمه السياسية بعد فضيحة الاختلاسات والرشاوى التي واجهه بها الإعلام – بكل تحفظ – بعد التقرير الأسود الذي قدمه ضده الفريق توفيق مدير المخابرات للرئيس بوتفليقة والذي تم فيه ذكر اسم شقيق الرئيس، مما أدى إلى تدهور حالة الرئيس آنذاك ونقل إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي، مما جعل فيما بعد شقيق الرئيس يعمل بكل الطرق على تنحية الفريق توفيق الرجل الأقوى في الدولة لمدة خمس وعشرين سنة وقد نجح في ذلك.
شكيب خليل الذي تعرض إلى نقد لاذع وهجوم عنيف من الجهات الإعلامية والأوساط الشعبية قد جعل الصندوق الأسود في النظام الجزائري يتجه إلى التعويل على أحصنة أخرى لتفادي احتمالات سلبية ووقع الاختيار على الوزراء السابق عبد المجيد تبون،الذي شغل منصب وزير السكن والعمران أيام فضيحة القرن الجزائرية «قضية الخليفة» الملياردير الشاب الذي أودع المواطنون ومؤسسات الدولة بتوجيه من أطراف معينة أموالهم لدى فروع بنكه وقام بتهريب مبالغ خيالية وتجاوزت 5 مليار دولارات، وقد ذكر مرارا وتكرار اسم عبد المجيد تبون في هذه الفضيحة،ورغم هذا فقد تدرج بين الوزارات إلى أن تبوأ منصب رئيس الوزراء، وهذا بثقة كبيرة من شقيق الرئيس، وتم الإيعاز لتبون للإدلاء بتصريحات ضد المافيا المالية التي استشرت في دهاليز النظام الجزائري سعيا إلى كسب التعاطف الشعبي لتصويره أنه معارض لمعسكر الرئيس، وفعلا فقد قام بالمهمة ونجح إلى حد ما في كسب شهرة شعبية رغم أنه قام بالإدلاء بتصريحات لم ترق إلى درجة قرارات ولم تؤثر في الواقع شيئا، وتم إنهاء مهامه بعد شهرين لتصويره أنه أصبح معارضا للنظام وهذا لخلق توازن في رئاسيات 2019 إذا نزل مرشحا ضد الرئيس بوتفليقة وأي الاختيارين ناجح بالنسبة للنظام الحاكم وخصوصا بعد بروز مؤشرات كثيرة توحي أن الشعب متذمر من حالة شغور منصب الرئيس.
ويتم حاليا فسح المجال لمرشح محتمل آخر سواء لمنصب رئيس الوزراء أو لمنصب الرئيس وهو وزير العدل الحالي الطيب لوح ابن مدينة الرئيس بوتفليقة، وهذه الترشيحات المحتملة هي بعد تأكد عدم ترشح الرئيس بوتفليقة للرئاسيات المقبلة وتحرر بذلك اويحيى من التزامه تجاه بوتفليقة وبالتالي عدم دعم أي مرشح آخر للرئاسة. وهذا ما يفسر الحملة التي تطاله حاليا.
وفي النهاية نشير إلى أن الجزائر منذ ما يقارب العشر سنوات وهي تسير دون رئيس وان شخصية الرئيس المستقبلي غير مهمة إلى درجة قصوى مادامت شعارات الرؤساء شعارات رنانة وبالونية لا تتماشى وواقع المواطنين على أرض الواقع فلا اويحيى ولا غيره يستطيعون تغيير الكـثير في ظل هده المعـطيات. كاتب جزائري الجزائر: حملة إعلامية ضد رئيس الوزراء بنكهة الرئاسيات المقبلة بلال بوخضرة  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق