| وزيرة إسرائيلية في مسجد زايد: لماذا لا تستتر أبو ظبي؟ Posted: 29 Oct 2018 02:15 PM PDT فتح أبواب العواصم والمدن العربية أمام الوفود التي تمثل دولة الاحتلال الإسرائيلي هو عتبة أولى لإضفاء الشرعية الدولية على كيان غاصب يحتل أرضاً عربية ويمارس الاستيطان والتمييز العنصري ويحاصر قطاع غزة. ويستوي في هذا أن يتألف الوفد الزائر من رئيس وزراء أو وزير أو مؤسسة أو فريق رياضي، والفارق نسبي فقط بين توظيف هذه الزيارات في تطبيع فعلي مع الكيان أو اعتبارها مجرد التزام بأعراف دولية غير سياسية وعلى أصعدة علمية أو ثقافية أو رياضية.
لكن الفارق يصبح هائلاً، وجسيماً وفاضحاً، حين يرتقي الترحيب بتلك الوفود إلى مستوى التهليل والاحتضان، فيظهر المسؤولون العرب مع «الضيوف» الإسرائيليين في حال من الفرح والغبطة لا تضيف على جراح شهداء فلسطين، وخاصة أطفال غزّة هذه الأيام، إلا الإهانة. فماذا، سوى هذه الخلاصة، يمكن للمرء أن يقول عن جلسة المرح والبهجة التي جمعت ناصر التميمي أمين سر اتحاد الجودو في دولة الإمارات، مع وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف التي رافقت بعثة رياضية إسرائيلية وصلت إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة الـ»غراند سلام» للجودو؟
وكيف أمكن للسلطات الإماراتية أن تسمح للوزيرة الإسرائيلية بزيارة جامع الشيخ زايد، وهي التي سبق أن وصفت أذان صلاة المسلمين بأنه «صراخ كلاب محمد»؟ أهكذا يكرّم أبناء الشيخ زايد أباهم في هذا العام تحديداً، الذي اختاروا أن يطلقوا عليه تسمية «عام زايد»؟ وأي تناقض فاضح بين السماح للوزيرة، العنصرية والحاقدة على العرب بصفة خاصة، بالتجول في أرجاء المسجد مرتدية زياً إماراتياً تقليدياً، وهي التي أهانت المسلمين والعرب حين ظهرت في مهرجان كان السينمائي في فستان رُسمت عليه مدينة القدس، فبدا المسجد الأقصى عند قدميها؟
صحيح أن تاريخ الإمارات في الانفتاح على دولة الاحتلال حافل ومتواصل، ولا يقتصر على استقبال وفد رياضي أو آخر يشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات، بل يذهب أبعد إلى درجة تمويل متسابق إيطالي في سباق قاتلت دولة الاحتلال بشراسة لتنظيمه في القدس للمرة الأولى منذ انطلاق السباق في سنة 1909، كما يبلغ حدّ تمويل شراء البيوت في القدس القديمة لأغراض مشبوهة لا تخدم إلا غلاة المستوطنين. وصحيح أخيراً أنّ ولي عهد الإمارات محمد بن زايد شخصياً، صحبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منخرط بقوة في مختلف المساعي والخطوات التمهيدية والضغوط لتمرير لما يُسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ولكن ألا يقول المثل الشهير: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟ وإذا صحّ أن الإمارات تندفع إلى احتضان الإسرائيليين لأسباب سياسية أو أمنية قوامها إرضاء السيد الأمريكي أولاً وضمان سكوته عن جرائم الإمارات في اليمن أولاً، ثمّ التسلط أكثر على الجارات الخليجيات، فلماذا لا تستتر قليلاً؟ وهل من الضروري أن يبدي مسؤولوها كل هذا الشغف باستقبال وزيرة إسرائيلية تمقت المئذنة وتحقّر الأقصى، وبالتالي تهين مؤسس الدولة ذاته في صحن مسجده وأمام محرابه وعلى مبعدة أمتار من ضريحه؟  |
| عن فاشية التمييز بين عنف جيد وعنف رديء Posted: 29 Oct 2018 02:13 PM PDT خلال الأسابيع القليلة الماضية، وظف نفر من المعلقين العرب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي (رحمه الله) لعقد المقارنات بين عنف حكومات المستبدين المعاصرين وعنف سابقيهم الذين تسلطوا على بلادنا منذ خمسينيات القرن العشرين.
فعمد البعض إلى الإشارة إلى كون عنف المعاصرين يتسم من جهة أولى بارتباط أحادي بهدف الإبقاء على الملوك والأمراء على عروشهم والرؤساء في قصورهم، وكونه يأتي من جهة ثانية منبت الصلة بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي سببت عنف السابقين مثل بناء الدولة الحديثة وإنجاز التنمية المجتمعية وتحقيق الطموحات القومية. وتندر البعض الآخر على «تدني كفاءة» الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي يستخدمها حكام اليوم لممارسة العنف إزاء الأفراد والمجتمعات إذا ما قورن الأمر بفعالية وتماسك أداء ذات الأجهزة في الماضي عندما كانت تتعقب وتقتل معارضي الملوك والرؤساء في الداخل والخارج دون أن تكتشف جرائهما فوريا أو يترك عملاؤها خلفهم من الأدلة ما قد يضع أسيادهم في وارد التفسير أو التبرير.
هالتني تلك المقارنات بين عنف المستبدين المعاصرين وعنف سابقيهم لأسباب عديدة. لم تكن جرائم النصف الثاني من القرن العشرين مرتبطة عضويا أو وثيقة الصلة بسعي حكام بلاد العرب لإنجاز أهداف التحديث والتنمية، بل كانت عنوان قمع الأفراد والسيطرة على المجتمعات والقضاء على التنوع إن العرقي أو الديني أو الإقليمي أو السياسي أو جميعهم بالإلغاء القسري. ولم يكن للقمع والسيطرة والإلغاء من وجهة نهائية سوى إبقاء الملوك على عروشهم والرؤساء في قصورهم وتمكينهم من إدارة شؤون بلادهم بسلطات مطلقة ومن غير مراجعة أو مساءلة أو محاسبة. لم يحتج جمال عبد الناصر لإنهاء وجود الأحزاب السياسية ولتعقب وسلب حرية ومعاقبة آلاف الشيوعيين والإخوان المسلمين لكي يبني الدولة الحديثة ويطبق برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي في الخمسينيات والستينيات، بل كانت الإدارة الاستبدادية ديدنه وجمهورية الخوف المهزومة في 1967 نتيجتها الحتمية. تندر البعض على «تدني كفاءة» الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي يستخدمها حكام اليوم لممارسة العنف إزاء الأفراد والمجتمعات وبالمثل، لم يكن لعنف صدام حسين في العراق وحافظ الأسد في سوريا ومعمر القذافي في ليبيا من مرجعية سوى الاستبداد والنظرة الاستئثارية للحكم والسياسة بوصفهما مجالين للغلبة وليس للمشاركة. لم يستخدم صدام حسين السلاح الكيماوي ضد الشيعة والأكراد العراقيين لبناء الدولة الحديثة بل لهدمها، ولم يقصف الأسد الأب المدن السورية بطائرات حربية لأغراض التحديث المجتمعي بل للقضاء على المجتمع الحر الحديث وفرض الخوف سياقا وحيدا لبقاء الأفراد، ولم يكن من وراء عبث إدارة القذافي لشؤون ليبيا رؤية لإنجاز التنمية الشاملة بل رغبة في حكم فردي لا نهاية له. ولم يتعقب ثلاثتهم وغيرهم كحكام السعودية والملك الحسن الثاني في المغرب المعارضين في الخارج ولم يصدروا «أوامر التصفية الجسدية» إلا للإمعان في إشاعة الخوف من التعبير الحر عن الرأي بين الناس ووأد كل محاولات البحث عن بدائل لاستبدادهم في الداخل والخارج.
وفي التحليل الأخير، أخفقت ممالك وجمهوريات الخوف العربية في بناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وخلال العقدين الماضيين رتبت مفاعيل هذا الإخفاق انهيار الدول هنا وتحلل مؤسساتها هناك وفرضت في جميع الأحوال الرجعية الفكرية والدينية والسياسية واقعا كاسحا في بلاد العرب. فلا يقولن أحد أن عنف السابقين جاء مرتبطا بأهداف مجتمعية كبيرة، ولا يسوقن دون وعي ومن باب التمييز المريض بين «عنف جيد» و«عنف رديء» مبررات لجرائم ملوك ورؤساء الماضي حين يقارنها بجرائم المستبدين المعاصرين.
فالفوارق تظل واهية. ومن وراء التمييز بين عنف جيد وعنف رديء يقبع فهم فاشي لشؤون الحكم والسياسة يرى أن من حق الحكام استباحة حقوق وحريات الأفراد وتنوع المجتمعات في سبيل أهداف عليا، بينما الأصل هو أن صون الحق والحرية والتنوع يمثل الطريق الوحيد للأفراد للحياة الآمنة ولانتزاع هوية المواطنة التي تؤهل للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمسار الوحيد للمجتمعات للحفاظ على وجودها ككيانات طوعية تنجز التقدم وتنتج العدل بمساعدة دول حديثة وحكام يقبلون المراجعة والمساءلة والمحاسبة ويقبلون تبادل السلطة وفقا لإرادة المواطنين.
ويتستر ذات الفهم الفاشي خلف حديث التمييز بين «عنف فعال» و«عنف متدني الكفاءة»، وهو حديث يستخف بقبح العنف ويحيل إلى خانات الاعتيادي المصائر القاسية التي ينزلها العنف بالضحايا من الأفراد والمجتمعات والتي لا تداويها السخرية من «بدائية» المؤامرة السعودية لاغتيال جمال خاشقجي ولا يلغيها تذكر حصافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية حين قتلت المهدي بن بركة واستطاعت لسنوات إنكار تورطها في الجريمة ولا الاستدعاء المضلل للتقدم والتحديث والتنمية كمبررات لعنف الحكام. يظل القتل قتلا، وتنعدم الفوارق بين السلاح الكيماوي والطائرات الحربية لإبادة المدنيين العزل في النصف الثاني من القرن العشرين وبين البراميل المتفجرة لإبادتهم في الألفية الجديدة، ولا اختلاف بين أحكام إعدام وسلب حرية المعارضين السياسيين في الماضي واليوم. كاتب من مصر  |
| لماذا لا يستقيلون؟ Posted: 29 Oct 2018 02:12 PM PDT في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استقال رئيس الوزراء في رومانيا فيكتور بونتا بعد حريق مأساوي التهم نادياً ليلياً كان يزدحم بالسكارى والراقصين. كان الحريق مجرد حادث طبيعي تسببت به الألعاب النارية التي كانت في المكان والتي يستخدمونها يومياً في هذه الحانات، لكن رغم ذلك استقالت الحكومة على اعتبار أنها في موضع المسؤولية لكل ما يجري في البلاد، وعاد بونتا الى منزله بشكل نهائي.
في الثامن من نوفمبر 2015 كتبت رئيسة تحرير جريدة “الغد” الأردنية جمانة غنيمات مقالاً تحت عنوان (لماذا لا يستقيلون؟) دعت فيه الحكومة الأردنية الى الاستقالة في أعقاب وفاة ثمانية أشخاص، في حريق التهم حاوية بضائع كانت في الجمارك. حينها أقيل مدير عام دائرة الجمارك في الأردن، فاعتبرته غنيمات “ضحية”، وقالت في مقالها إن “الدول التي تحترم شعوبها لا تتعامل معهم بهذه الطريقة في الأزمات”. في الرابع عشر من يونيو/حزيران 2018 أصبحت الصحافية غنيمات، صاحبة المقال المشار اليه، وزيرة في الحكومة الأردنية وناطقة باسمها، وما زالت حتى هذه اللحظة في منصبها الوزاري.
يوم الخميس الماضي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 سجّل الأردن أسوأ فاجعة في تاريخه، عندما التهمت السيول والأمطار رحلة أطفال مدرسية انتهت بـ21 قتيلاً، أغلبهم من الأطفال الذين تدافعوا نحو السماء تاركين خلفهم ملايين الأردنيين الغارقين بالدموع والألم. سهر الأردنيون ليلة خميسهم الأسوأ يراقبون الأرواح التي تتسابق نحو الجنة، والأهالي المفجوعين بأطفالهم، لكن الغائب الوحيد في تلك الليلة كان رئيس الوزراء الروماني، الذي لم يكن له مثيل في الأردن، ولم يخطر على بال الحكومة – لا رئيسها ولا أعضاءها – أن يكونوا مثل بونتا ويتركوا مناصبهم، ولو احتراماً لأرواح الشهداء، وتقديراً لهؤلاء الأطفال الورود الذين فقدتهم البلاد.
في ليلة “الخميس الأسود” غابت “الصحافية الوزيرة” عن الأضواء أيضاً. ليس ثمة وجع أكبر من أن يذهب طفل إلى مدرسته فلا يعود لأبويه في ذيل النهار في عام 2015 طالبت “الصحافية” باستقالة الحكومة عندما توفي ثمانية أشخاص في حادث طبيعي، وفي عام 2018 غابت “الوزيرة” عن فاجعة وفاة 21 طفلاً فلا استقالت ولا طالبت أحداً بالاستقالة.. ربما يكون للمهنة أحكام، وربما نقول ذلك لأننا لم نجرب “الوزارة”! تُرى كيف أمضت “الصحافية الوزيرة” تلك الليلة مع عائلتها بينما كانت عشرات العائلات بانتظار أطفالها الذين لن يعودوا إلى الأبد؟
ليس ثمة وجع أكبر من أن يذهب طفل الى مدرسته فلا يعود لأبويه في ذيل النهار.. وليس ثمة قهر أكبر من ذلك الذي يلتهمُ قلب أم تبيت ليلتها من دون طفلها والناس من حولها نيام. وكيف لا يخجل مسؤول أن يُلقي باللائمة على المدرسة، التي هي الحلقة الأضعف في الفاجعة كلها، لينجو هو بجلده ويهرب من نزيف الأسئلة التي انفجرت في أدمغة الناس؟ ثمة الكثير من الأسئلة عن فاجعة البحر الميت، وعن “طيور الجنة” الذين تدافعوا نحو السماء في ليلة خميس سوداء، تاركين وراءهم أنهاراً من الدموع وآلافاً من القلوب المكسورة.. لكنَّ كل هذه الأسئلة وإجاباتها لا تعيد طفلاً الى حضن أمه وأبيه. فإنا لله وإنا اليه راجعون.  |
| هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في العراق؟ Posted: 29 Oct 2018 02:12 PM PDT يحيلنا تعدد مصادر القوة والعنف، في عراق ما بعد الغزو الانكلو امريكي، ما بين الميليشيات وأحزابها وحكوماتها، الى تنوع أساليب طمس الحقيقة، من الإعلامي التضليلي، الناعم، الى الوحشي المتبدي باختفاء المعارضين والاغتيال والاعدامات الجماعية، بعد استخلاص اعترافات تلفزيونية عن تهم مختلقة.
ذلك كله يمر بلا عقاب، على الرغم من توفر قوائم بأسماء من تم اختطافهم، وتصفيتهم من الأكاديميين والصحافيين والعلماء وأئمة المساجد اثناء وجود قوات الاحتلال، بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر المتعاونين معه من ساسة حكومات الاحتلال. هذه القوائم موثقة من قبل منظمات حقوقية، عراقية ـ دولية، أملا في مساءلة المجرمين في مسار تحقيق «العدالة الانتقالية»، في ظل حكومة وطنية، مستقبلا. وهو مسار تم الشروع بتنفيذ نسخة مشوهة منه، أثر الغزو وتحت الاحتلال، مباشرة، فاستخدم كأداة للانتقام تحت مسمى «اجتثاث البعث»، بأيدي ميليشيات وقوى خارجية، مؤديا الى شرعنة القتل والاقصاء، بدلا من ان يستعيد العراقيون عافيتهم الوطنية والشروع ببناء البلد المهدم.
ان تحقيق العدالة الانتقالية، ليس سهلا الا انه ليس مهمة مستحيلة. ولدينا أمثلة حققت خطوات ناجحة في بلدين عربيين هما المغرب وتونس، وبالإمكان الاستفادة من تجربتيهما إذا ما اخذنا بعين الاعتبار تمايزهما الجوهري عن الوضع العراقي، اذ يتمتع كلا البلدين بحكومة وطنية تبنت مسيرة تحقيق العدالة الانتقالية للجميع بلا استثناء، عبر حقب زمنية مختلفة تمتد، في حالة تونس، الى مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي. ولا تكون حصرا لفئة متضررة دون غيرها، كما لا يشرف عليها ذات الساسة الذين ساهموا أو أشرفوا أو كانوا في موقع المسؤولية حين ارتكاب الانتهاكات والجرائم. وهذا ما لم يتم في العراق، حين اقتصر تطبيق كيفية التعامل مع تركة الماضي، على النظر في قضايا ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتجاهل قضايا وحقوق مئات الآلاف من ضحايا الغزو والاحتلال على مدى 15 عاما.
مما يثير تساؤلات جوهرية عديدة حول مفهوم «العدالة الانتقالية»، لا تمس فقط انتهاكات حقوق الانسان في حقبة محددة هي الانتقال من نظام دكتاتوري الى ديمقراطي. لكنها تمس، بشكل مباشر، في حالة العراق، ساسة الحكومة « المنتخبة» حاليا، استنادا الى سؤال أكثر تحديدا وهو: هل بالإمكان تطبيق « العدالة الانتقالية» في بلد محتل؟ وهل بالإمكان تنفيذها بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية الخراب المتراكم؟ الى أي حد سيكونون قادرين على كشف الحقيقة وقد انخرطوا بطمسها بدرجة أو أخرى، متغاضين عن الجريمة الأكبر، قانونيا واخلاقيا، في جميع بلدان العالم، أي التعاون مع المحتل؟ هل بالإمكان تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل مستقل وشفاف من قبل ساسة تعاونوا مع الاحتلال ويتحملون مسؤولية الخراب المتراكم؟ تسري هذه التهم على معظم الساسة الذين تناوبوا على استلام المناصب منذ عام 2003، ولا تستثنى منها حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، بل ربما تعنيه أكثر من غيره لأنه كان قد درس وأقام على مدى عقود في فرنسا، وهو أدرى من غيره بمعاقبتها الصارمة للمتعاونين مع الاحتلال النازي، الى حد دفع الرئيس شارل ديغول الى تأسيس المحاكم الاستثنائية الفرنسية سنة 1944، لا بهدف محاكمة المتعاونين مع الاحتلال النازي باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة خيانة تخل بالوطنية، فحسب، بل لوضع حد لفوضى التصفيات خارج القانون. يعرف القانون الفرنسي جريمة خيانة الوطن بانها «القيام عمدا سواء بفرنسا او بالخارج بتقديم دعم مباشر او غير مباشر لألمانيا وحلفائها او الاضرار بوحدة الامة او بحرية الفرنسيين او بالمساواة فيما بينهم». الا تنطبق هذه المواصفات على المتعاونين مع الاحتلال سواء من خارج أو داخل العراق خاصة وانه كان قد صنف بانه « محتلا» بقرار من الأمم المتحدة؟
ولا بد ان عبد المهدي يعرف سلم العقوبات الذي حدده ديغول ليضع على رأسها الحرمان من حق الانتخاب والترشح للانتخابات والحرمان من الوظيفة العمومية او شبه العمومية ومن الوظائف السيادية. وسلكت تونس المسار نفسه فكان قانون «تحصين الاستقلال» الصادر عام 1957، الذي تم فيه تعريف المتعاون، تفصيلا، بانه "كل تونسي تعمد اعانة سلطات الحماية بصفة مباشرة او غير مباشرة قبل 31 تموز/يوليو 1954… وكل من باشر وظيفا في مصالح الامن او الصحافة او الاخبار وكل من شارك في المجلس الكبير او مجالس الاعمال او المجالس البلدية… وكل من شارك في تنظيم مظاهرة فنية او اقتصادية او سياسية او غيرها لفائدة الاستعمار». وجاء الحرمان من المشاركة بالانتخابات تصويتا وترشحا والحرمان من جميع الوظائف العمومية من أولويات العقوبة. فلماذا لم يتم الأخذ بهذه العقوبات إزاء المتعاونين العراقيين مع الاحتلال بل وباتوا يحتلون ذات المناصب التي يجب ان يحرموا منها؟
هذه العقوبات تم تطبيقها، فعلا بالعراق، ولكن وفق قانون المحتل فكان قانون «اجتثاث البعث» الذي أصبح خلافا للتجربة الفرنسية بعد التحرير والتونسية (1956 ـ 2011) حملة تطهير منهجية، كما وصفها تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية: «إرث مر… دروس من عملية اجتثاث البعث في العراق». وشكلت حملة التطهير الخلفية لتأسيس « الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» في عام 2008، التي لم تضع حدا زمنيا لعملية اجتثاث البعث، وبقي عملها، كما هو معنيا بملاحقة المتهمين بالانضمام الى حزب البعث، وان تخللها النظر في إعادة المفصولين ظلما الى وظائفهم، في ظل مناورات وصفقات سياسية في فترات الانتخابات، على الرغم من اسمها المقترن الى حد ما بالعدالة الانتقالية والمفترض ان يشمل انتهاكات وجرائم الحقب السياسية المختلفة.
إن أعمدة العدالة الانتقالية ترتكز على إظهار الحقيقة والمساءلة والمحاسبة والحيلولة دون تكرار الانتهاكات وانصاف الضحايا والمصالحة وان يتم ذلك وفقا لمعايير مقررة وطنيا. وهي النقطة الأكثر أهمية التي تعيدنا الى السؤال الملح: ماذا عمن تعاون مع المحتل، وماذا عن جرائم المحتل نفسه وكل الاضرار التي سببها؟ هل بإمكان المتعاونين معه مطالبته بالتعويضات، قانونيا، من اجل انصاف الضحايا؟ كاتبة من العراق  |
| لهذا انهزمت السعودية إعلاميا ولم تنتصر في تويتر Posted: 29 Oct 2018 02:11 PM PDT في جريمة اغتيال الصحافي الراحل جمال خاشقجي، خسرت السعودية الحرب الإعلامية بكل مراحلها وبكل ما فيها من معارك وتفاصيل.
اجتماع وزير الإعلام السعودي يوم الأحد مع رؤساء التحرير المحليين للاستماع إلى آرائهم «حول التطورات الحالية وأفكارهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل الإعلامي وما يمكن تحويله من تلك الأفكار إلى برامج عمل تحقق الأهداف المرجوة»، وفق تعبير وكالة الأنباء السعودية، محاولة يائسة يصح فيها القول الشهير «قليل جداً ومتأخر جدا».
يمكن الجزم بسهولة أن «الأفكار والمقترحات» التي نوقشت في اجتماع الوزير خُصصت للإخفاق الإعلامي السعودي في الرد على ما طُرح (وما يزال) في الإعلام الدولي والإقليمي بشأن اغتيال خاشقجي. ويمكن الجزم أيضا أن النقاش بحث إطلاق منصات وقنوات جديدة قوية وبلغات عدة لمقارعة «أعداء» السعودية بنفس قوة تأثيرهم.
هذه الأفكار أيضا يصح فيها «قليل جداً ومتأخر جدا». وهي تحمل في طياتها هروبا من مواجهة النقاش الجاد والأسئلة الحقيقية. أحد أشهر المعلقين السعوديين قال: «ربحنا معركة تويتر وخسرنا الحرب الإعلامية!».
كان عليه أن يقول «خسرنا الحرب الإعلامية، وانفضحنا على تويتر». لكنه لن يجرؤ على مثل هذا الاعتراف لأن مضمون رسالته كان أن الشعب أفيَدُ لنظام الحكم في أزماته من النخب والإعلاميين.
وآخر خصَّ بالذكر قناة «العربية» واتهمها بأنها تؤوي عربا من جنسيات معينة لا همَّ لهم سوى جني المال. ثم كال لهؤلاء الكثير من الشتائم والاتهامات.
القضايا الخاسرة لن تنقذك منها أموال الدنيا. ولن يفيدك فيها أشهر محاميي الأرض. لا لسبب إلا لأن الحق أقوى. وجريمة اغتيال خاشقجي قضية خاسرة بكل المقاييس للسعوديين، والحق فيها ليس في صفهم. أي دولة أخرى كانت ستواجه ما واجهته السعودية من غضب سياسي وإعلامي. وأيّ إعلام آخر في نفس الوضعية كان مصيره ذات الإخفاق الذي كان من نصيب الإعلام السعودي.
لكنها الأنظمة الطاغية.. عندما تتورط في حماقاتها، تبدأ بإلقاء اللوم على الإخفاق الإعلامي. في جريمة اغتيال الصحافي الراحل جمال خاشقجي، خسرت السعودية الحرب الإعلامية بكل مراحلها وبكل ما فيها من معارك وتفاصيل ليس في الغرب تحامل على السعودية في قضية خاشقجي. كل ما هنالك أن الجريمة ارتُكبت بطرق بدائية ووحشية وفاضحة جعلت من المستحيل السكوت أو التعمية عنها. بدل التحامل هناك محاباة من هذا الغرب، مرة بالصمت ومرة بمحاولة ربح الوقت وأحيانا بالتقلب في المواقف. البيت الأبيض بذل الكثير من الجهد لإخراج السعودية من هذه الورطة. لحد الآن لم ينجح، لكنه لم يفشل أيضا، ولم يتوقف عن المحاولة. لم ينجح لأن الإعلام الأمريكي كان على طرف نقيض. وهذا أمر منتظر لأسباب عدّة أحدها أن جمال خاشقجي انتسب قبل اغتياله إلى صحيفة قوية يرتبط اسمها بعاصمة الولايات المتحدة، واشتهرت بقدرتها على اختراق المستحيل في عالم الصحافة والسياسة. ناهيك عن صحف ومحطات تلفزية وإذاعية عريقة وذات مصداقية عالية، ومواقع إخبارية شديدة التأثير في الرأي العام.
في هذه الأجواء غير المتكافئة، سيكون من الظلم للإعلام السعودي مطالبته بمنافسة نظيره الأمريكي في معركة خاسرة قبل أن تبدأ. تخيَّلوا مثلا صحيفة «عكاظ» أو «المدينة» تقارع النيويورك تايمز!
الإعلام السعودي لم يخسر الحرب في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) وما بعده. لقد خسرها منذ زمن طويل عندما خسر حريته ولم يفعل شيئا لاستردادها. وخسرها على مدار عقود من التطبيل لأهل الحكم رغم استبدادهم وانحرافاتهم الكثيرة والمتكررة. أما فضيحة خاشقجي فكانت إعلان الخسارة بالضربة القاضية لا غير.
ليست الكثرة هي التي كانت ستفيد السعوديين، لأنها موجودة لديهم ممثلة في إعلام مملوك مباشرة للسعودية، وآخر يديره وكلاء، ناهيك عن الإعلام المصري والإماراتي المجنَّدان مع السعودية ظالمة أو مظلومة. وليس المال لأنه متوفر أكثر مما يجب ويُنفَق بسخاء (هل هناك أغنى من إم بي سي وأكثر إنفاقا؟).
ما كان سيفيد السعودية قليلا ويفك عنها الخناق الإعلامي، عدالة «قضيتها»، وقليل من الحرية المكتسبة والمتراكمة. لكن هذا من ترف الكلام والخيال، ففاقد الشيء لا يعطيه!
أما تويتر فقصة أخرى. أصبح تويتر المساحة المفضلة لكتائب من السعوديين لتنفيس مشاعرهم القومية. هؤلاء حوَّلوا تويتر من منصة حرية وتعبير إلى مساحة لاضطهاد مَن يخالفونهم الرأي. الذين يصدّقون أن السعوديين ينتصرون في حروبهم عبر تويتر، يحتاجون إلى إعادة النظر في تعريف النصر والهزيمة.
ما يحدث في تويتر هو عناد بلا طائل، وعمى ثقافي وسياسي ولغوي وأخلاقي مسيء لأصحابه وحدهم. هذا عدا عن القدح المستمر وانتهاك الأعراض. هذا التلوث والسوقية غير المسبوقين، وكله بداعي الدفاع عن الوطن ووراء أسماء وهمية، قضى على صوت العقل وعلى فرص النقاش الجاد والأفكار المفيدة. ولا غرابة أن أصبحت عبارة «الذباب الإلكتروني» عنوانا للمعارك السعودية في هذا الفضاء الافتراضي. كاتب صحافي جزائري  |
| جريمة جرابلس في سوريا: غياب السياسة Posted: 29 Oct 2018 02:10 PM PDT لا تنفصل جريمة قتل رشا بسيس في جرابلس شمال سوريا، عن طبيعة الإدارة التي تحكم المدينة. الفتاة التي أمطرها شقيقها بالرصاص على دفعات، ووثق فعلته في فيديو نشر على وسائل التواصل، يسهل تفسيرها بمفهوم الشرف، ضمن مجتمع ذكوري، و”غسل العار”، من دون التنبه إلى أن هذا البعد الاجتماعي المستقوي بقيم محافظة، معطوف عليها نظرة دونية للمرأة من قبل الدين، ينسحب على زمن الثورة وزمن النظام معا. وانعدام التمييز هنا يحيل إلى السياسة التي تحكم الزمنين وتترك المفاهيم التي تشكل البنية التحتية للقتل، عرضة للاستخدام.
فالمناطق المحررة التي خرجت عن سيطرة الأسد، وبينها جرابلس مسرح الجريمة، افتقرت لنموذج حكم يقطع مع ذلك السابق الذي انتفضت ضده، بمعنى أن معركتها كانت مع النظام، الذي حكمها بالاستبداد، وليس مع القيم التي تشكل مرجعا لهذا الاستبداد وتمده بالاستمرار. وهذا ما يفسر احتكام أهالي هذه المناطق للمحاكم الشرعية، مع دور ضعيف للمجالس المحلية، التي باتت لاحقاً مرهونة للقوى العسكرية ذات الصبغة الإسلامية. والأخيرة لعبت دوراً في منع أي دور للسياسة في مجتمعات المعارضة، بذريعة، محاربة النظام، الذي ساهم من جانبه، عبر موجات القصف، التي كانت تتبع أي انهيار في المفاوضات، بخلق أوضاع استثنائية، منحت قيادات الفصائل شرعية لضبط الجماعات الأهلية وكبح أي محاولة لتحسين خيارات أفرادها. أهالي المناطق المحررة معركتهم كانت مع النظام المستبد لا مع القيم التي تشكل مرجعا لهذا الاستبداد وتمده بالاستمرار وإذا كانت أحوال المناطق المحررة تتفاوت تبعاً لشروط القوى المتحكمة بها وأجندة الممولين، وخطط النظام في القضم والإخضاع، فمعروف أن جرابلس، هي جزء من مناطق تتحكم بها كتائب موالية لتركيا، حاربت الأكراد وتنظيم “الدولة الإسلامية”، لتوفير شريط حدودي آمن لأنقرة، بمعنى أنها تقوم بدور وظيفي لدولة أخرى، ما يجعل إدارتها للمجتمعات التي استحكمت عليها أمرا ثانويا، واستكمالاً لوظيفتها الاستراتيجية. فبدل خلق سياسات تمثيل وآليات محاسبة، عمدت قوى الأمر الواقع إلى ضبط المجتمع على إيقاع قيمه المحافظة، لمنع أي خروج اجتماعي عن سياق الدور العسكري الواجب تنفيذه. والقيم المحافظة في جرابلس تكتسب صلابة بسبب وقوع المدينة فترة ليست بالقليلة تحت سلطة تنظيم “الدولة”، خصوصاً أن الأخير لم يكتف بالسيطرة على المناطق، بل سعى إلى قولبة مجتمعاتها وفق نموذجه، ما يعني أن تحرير جرابلس من الإرهاب كان يتطلب نموذجا بديلا، وليس ترك الحال كما هو، وإفساح المجال للتلاعب بالتناقضات التي غالباً ما تنتجها القيم المحافظة المتروكة للتكلس، واستحالة التطبيق. وهذا التلاعب، هو تحديداً المسؤول عن قتل رشا، التي نشرت صفحة على موقع “انستغرام” معنية بكشف فضائح قادة الفصائل في جرابلس، صورتها واتهمتها بممارسة الدعارة، فما كان من شقيقها إلا أن قتلها موثقاً جريمته.
أي أن الفصائل المعنية بإدارة المجتمع وجهت لقادتها اتهامات “أخلاقية”، فيما الإعلام الجديد الذي يجب أن يلعب دوراً رقابياً يقوم بممارسة الفضائحية والتدخل في الخصوصيات الفردية، ما يعني أننا حيال مساحة شاسعة بين القيم وتحديدها، وبين المفاهيم والأدوات الثقافية المخصصة لاستقبالها، مساحة تصرف الكثير من حاجات قوى الأمر الواقع. فالشرف هنا، يصرّف حاجات قادة الفصائل، وحاجات التلصص وممارسة الرقيب الأخلاقي لدى الإعلام الجديد، وحاجات استضعاف المرأة وتحويل جسدها مساحة لاستعادة الكرامة لدى المجتمع، الذي تمثل بشقيق رشا.
إذن، نحن حيال انعدام للسياسة التي تنتج نموذجا لممارسة العيش ضمن قيم نسبية تتشارك في تبادلها الجماعات، على اختلاف توجهاتها وطرق حياتها، ما يترك المجال لتسيد قيم محافظة، المسافة بينها وبين تطبيقها، يخلق تناقضات تستغلها قوى مسيطرة، فتدفع ضحية مثل رشا الثمن وتقتل بشكل وحشي.
كاتب سوري من أسرة«القدس العربي»  |
| خرافة أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي Posted: 29 Oct 2018 02:09 PM PDT ملف اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول مازال يتفاعل سياسيا واقتصاديا، ويخلّف الكثير من القضايا التي تعتبر دالة للغاية، ولكنها تعرف الكثير من التغليط، كما هو الشأن في المبالغة في الوزن الاقتصادي للسعودية في العالم، خاصة في صفقات الأسلحة، وكأن سوق السلاح العالمي سينهار بدونها.
تناسلت المقالات في الصحافة الدولية والعربية حول حجم مشتريات السعودية من السلاح، وجرى تقديمها على أساس أنها الزبون الرئيسي الذي بدونه سيشهد سوق السلاح كسادا عالميا. وكانت الدهشة كبيرة عند تقديم قناة غربية باللغة العربية خلال الأيام الماضية معطيات تقول بتصدير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرابة 40 مليار دولار سنويا من السلاح للسعودية. وما يغذي مثل هذه الأخبار التي يمكن تصنيفها بأخبار «فيك نيوز»، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، بحديثه عن صفقات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات، علاوة على حديثه عن أهمية الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة.
والواقع أن أغلبية الأخبار هذه الأيام حول صفقات الأسلحة هي عبارة عن «فيك نيوز» بامتياز في مقالات في الإنترنت، ويقف وراء أغلبها الرئيس ترامب، ضمن استراتيجية إنقاذ ولي العهد محمد بن سلمان من أي ملاحقة قانونية، بسبب تورطه المفترض في عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، أي يحاول تبرير استبعاد كل ملاحقة بأهمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية. الحديث عن أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي الآن مجرد خرافة للتغطية على جريمة مقتل خاشقجي ويمكن الاستعانة بمقال لـ»نيوزويك» في نسختها الرقمية هذه الأيام، الذي يصنف ترامب بأكبر كذاب في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ولعل آخر أكاذيب ترامب ادعاؤه بوجود إرهابيين من الشرق الأوسط ضمن قافلة مهاجرين أمريكا اللاتينية التي تتجه نحو الحدود الأمريكية عبر المكسيك، بحثا عن العيش الكريم. ويمكن استحضار كذبة كبيرة، وهي ادعاؤه بحصول عمل إرهابي في السويد خلال شهر فبراير/شباط من السنة الماضية، وتفاجأ العالم بمستوى التغليط الذي يمارسه الرئيس، الأمر الذي جعل وزارة الخارجية السويدية تطالبه بتوضيحات حول الاعتداء الإرهابي المفترض، ليكون جوابه أنه استنتج ذلك من تقرير لقناة التلفزيون «فوكس نيوز» حول اللاجئين في السويد.
خلال أزمة الاغتيال هذه، يجري تقديم السعودية كنقطة ارتكاز للاقتصاد العالمي وسوق الأسلحة عموما، وكأن معاقبتها على ارتكاب قتل خاشقجي سيطيح بالاقتصاد العالمي، لكن الأرقام الحقيقية تفّنذ هذه الفرضية الكاذبة، بل وتفّنذ فرضية أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي. في هذا الصدد، لا يتجاوز الناتج الإجمالي للعربية السعودية 700 مليار دولار سنويا، وهو أقل من نصف الناتج الإجمالي لدولة غربية متوسطة مثل إسبانيا، ونصف الناتج الإجمالي لدولة مثل كوريا الجنوبية، ويبقى بعيدا عن دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ويبقى ثقلها في المبادلات التجارية الدولية دون باقي الدول الغربية المتوسطة مثل إسبانيا.
وعلاقة بالولايات المتحدة، يبقى المثير في الأمر أنه مقابل حديث ترامب عن صفقات تجارية ضخمة مع السعودية، فقد حصل العكس منذ مجيئه، إذ تراجع التبادل التجاري خلال السنة الأولى من ولايته، وكان التبادل التجاري سنة 2016 هو 37 مليار دولار، أما سنة 2017 لم يتجاوز 35 مليار دولار، ومرشح للتراجع سنة 2018 بحوالي 5 مليارات دولار، لأن الولايات المتحدة لم تعد تستورد النفط السعودي إلا القليل جدا. وهذه الأرقام تجعل تصريحات ترامب محل تساؤل عريض.
في الوقت ذاته، تبقى الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة متوسطة، أو دون المتوسط، إذا جرت مقارنتها بدول أخرى، أو إذا تمت مقارنتها بالأخبار المغلوطة التي تنشرها الصحافة. وطيلة السنوات الماضية لم تحتل السعودية المراكز السبعة الأولى، بل ولا العاشرة في الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تعود دائما الى بريطانيا واليابان ولكسمبورغ وسويسرا والمانيا وكندا وفرنسا. بينما توجد تقارير دقيقة حول الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، لا توجد تقارير دقيقة حول الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا لإعطاء أرقام خيالية.
ويبقى الغموض الكبير الذي يفسح المجال للكثير من التأويلات المغلوطة، هو سوق السلاح وصفقات الأسلحة. اعتمادا على أهم الوثائق الدقيقة حول مبيعات الأسلحة في العالم، توجد التقارير الصادرة عن «مصلحة الكونغرس للدراسات» أو «مصلحة الكونغرس للبحث»، وهو جهاز مرتبط بالكونغرس الأمريكي، وتعتبر تقاريره ذات مستوى عال جدا. وفي تقرير لهذه المصلحة صدر منذ سنة حول مبيعات الأسلحة في العالم ما بين 2008 الى 2015، يبرز أن العربية السعودية اقتنت ما قيمته 30 مليار دولار من الأسلحة، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة و11 مليارا و400 مليون دولار من دول أوروبا الغربية ومليار و600 مليون دولار من أوروبا الشرقية، ومليار و300 مليون دولار من الصين. وهذا يعني اقتناء هذا البلد ما قيمته 4 مليارات و200 مليون دولار سنويا، واقتنت من الولايات المتحدة مليارين و300 مليون دولار سنويا. وهذه الأرقام تهم الأسلحة التي جرى تسليمها فعليا إلى الجيش السعودي، وليس الحديث عن صفقات جرى التوقيع عليها ولم تنفذ. ويدخل في هذه الميزانية الأسلحة والتدريب والصيانة وكذلك العمولات التي كان يحصل عليها الأمراء، وشكلت فضائح كبيرة في الكثير من المناسبات.
عندما نراجع ترسانة الأسلحة السعودية، سنجد أن أكبر الصفقات عقدت منذ سنوات، وتعلق الأمر بطائرات أف 15. وبعدها، لم تتوصل السعودية بأسلحة متطورة، بل بأسلحة محدودة وأساسا الذخيرة لاستعمالها في حرب اليمن. لم تقتن لا طائرات أف 22، ولا أف 35، ولا منظومة التاد للصواريخ التي طلبتها، ورفض البنتاغون بيعها إياها ولا حاملات طائرات ولا قنابل نووية، فمن أين يأتي ترامب بهذه الأرقام. ونتساءل جميعا، لو كانت السعودية تشتري سنويا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات لما احتاجت إلى الولايات المتحدة لتوفير الحماية لها، ولكانت قد انتصرت في حرب اليمن في أسابيع.
عندما يتحدث دونالد ترامب عن مبيعات الأسلحة للسعودية، تذكروا أنه لم يقدم ولو صفقة واحدة مكتملة لكي يصادق عليها الكونغرس، بل مجرد وعود. وكانت افتتاحية لـ»الواشنطن بوست» منذ عشرة أيام قد طالبته بتقديم عقود الصفقات التي يتحدث عنها. وتذكروا جميعا أنه تحدث عن وقوع عملية إرهابية خلال فبراير من السنة الماضية في السويد، وكذب على العالم بأكمله، فمن سيمنعه من الكذب في صفقات تجارية لم تحصل.
الحديث عن أهمية السعودية للاقتصاد الأمريكي الآن هو مجرد خرافة سواء في التبادل التجاري أو صفقات الأسلحة، والهدف من المبالغة هو التغطية على جريمة مقتل خاشقجي. أهمية السعودية تكمن في أسعار النفط فقط. ولنحتفظ بهذه الأرقام، التبادل التجاري السعودي- الأمريكي يشكل أقل من 1% من مجموع التجارة الخارجية الأمريكية التي تصل الى 3953 مليار دولار سنة 2017، ومشتريات السعودية من الأسلحة الأمريكية لا تتجاوز سنويا وفي أحسن الحالات 0.1% من مجموع صادرات الولايات المتحدة.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»  |
| من المستفيد من فتح البوابة العُمانية لاسرائيل؟ Posted: 29 Oct 2018 02:08 PM PDT في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط في زيارة رسمية إلى عُمان، التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد فاجأ الحدث الكثير من الأوساط السياسية والشعبية، على الرغم من أن زيارات سابقة حصلت بهذا المستوى وما دونه، لكنها كانت في ظروف فلسطينية وعربية ودولية مختلفة تماما عن الوضع الراهن.
صحيح أن النظام الرسمي العربي لم يغلق الباب بوجه العدو الإسرائيلي تماما، بل فتحها من خلال ما يسمى بالمبادرة العربية، وكذلك بمعاهدات السلام بين مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ومن خلال زيارات سرية وعلنية اليها، لكن ما الذي جناه العرب من وراء كل ذلك؟ لا شيء تماما، فإسرائيل تغوّلت أكثر مما سبق وثبتت أركانها على أرض فلسطين، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات التي قبلت بها، بل حتى المجتمع الدولي بات أكثر انسياقا مع التوجهات الاسرائيلية، وتخلى عن كل الضمانات التي قدمها للأقطار العربية بأنها إن تقدمت خطوات نحو الصلح مع إسرائيل، فإنه سيضغط ويعمل جاهدا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، إذن من المستفيد من فتح عُمان أبوابها للإسرائيليين؟
لقد التزمت السلطنة بما يسمى سياسة الحياد في الازمات التي تعصف بالمنطقة، وطرحت نفسها وسيطا في النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الاوسط. وقد نجحت في القيام بأدوار كثيرة بهذه السياسة، فعلى سبيل المثال حررت البحارة الانكليز في عام 2007، بعد أن ألقت القبض عليهم السلطات الايرانية في شط العرب. كما ساعدت في الإفراج عن عمال فرنسيين كانوا محتجزين لدى القاعدة في اليمن، إضافة إلى تقريب وجهات النظر بين الايرانيين والامريكان حتى توصلوا إلى الاتفاق النووي في عهد أوباما، لكن ليس من السهل فهم قيام عُمان بهذا الدور في موضوع النزاع العربي ـ الاسرائيلي، لأنها يجب أن لا تكون طرفا محايدا في هذه القضية. هم اليوم يبررون قبولهم الزيارة بأنها ليست مقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، لان ذلك مرتبط بالتزام عُماني ـ عربي بضرورة حل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية قبل أي شيء آخر، لكن ربط جدية العلاقات بموضوع التبادل الدبلوماسي من عدمه بات أمرا غير واقعي في هذه الأيام، فإذا كانت الزيارات تتم على أعلى المستويات، والتواصل السياسي والامني يسير باتجاه تفاعلي أكثر من أي وقت مضى، فهل يصبح عدم التمثيل الدبلوماسي هو العامل الوحيد في الالتزام العربي ضد إسرائيل؟ يقينا لا، لان رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن مؤخرا من على منصة الامم المتحدة قائلا (بيننا وبين دول عربية صداقة غير مسبوقة لم أرها في حياتي. قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل ذلك). إذن هو لا يُعير أهمية للتمثيل الدبلوماسي، لأنه لابد أن تكون حاصلة مستقبلا. المهم بالنسبة له ولجميع الاسرائيليين هو أن يتخلى العرب عن قضيتهم وتصبح مجرد وجهة نظر. إذن الزيارة أضفت المصداقية على تصريحاته من أن لهم علاقات مع الدول العربية أكثر مما يعتقد البعض.
المعلومات المتوفرة تقول إن السلطان قابوس عرض على رئيس السلطة الفلسطينية إمكانية لعب دور الوسيط بينهم وبين إسرائيل، وقد وافق الطرفان على ذلك. ولو لاحظنا تشكيلة الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نجد فيه رئيس الموساد، ومستشاره العسكري، ومستشار الامن القومي، أي أن الزيارة ليست بروتوكولية. وهذا يعطي انطباعا بأن المفاوضات بين الجانبين كانت تجري منذ فترة، وأن الطابع الأمني للوفد المرافق يدل على أنه حصلت بعض التفاهمات على نقاط مهمة معينة، وباتت المفاوضات الآن في الملف الامني بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. وربما يكون ملفا القدس واللاجئين قد تم الاتفاق على تأجيل النظر فيهما إلى مرحلة لاحقة. فالمهم الان هو العودة إلى المفاوضات، بهدف إبعاد حالة الصراع من المنطقة، التي هي أصلا في حالة تداعيات كبرى على أكثر من صعيد. وقد يكون هذا المنحى قد جرى بضغط دولي، حيث لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة بعيدة عن الدوافع التي نتجت عنها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عُمان. فلا يمكن أن تتطور العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمعزل عن حلحلة حدثت في العلاقة بين الرئيس عباس وترامب. المهم بالنسبة لنتنياهو ولجميع الإسرائيليين أن يتخلى العرب عن قضيتهم وتصبح مجرد وجهة نظر إذن سلطنة عُمان كانت أيضا متواجدة كوسيط بين الطرفين، أي أن الوساطة العُمانية كانت باتجاه بعث العلاقة من جديد بين الفلسطينيين من جهة، والإسرائيليين والامريكان من جهة أخرى لكن كلا على حدة، وهنا يجب الاشارة إلى أن هذه التحركات تدخل في نطاق ما يسمى صفقة القرن، وإعادة بعث الروح في المفاوضات بين جميع الاطراف للوصول اليها، وهي تجري بعلم دول عربية أخرى منها السعودية ومصر والأردن.
السؤال الذي يطرح نفسه في شأن هذه الزيارة، هو هل تم التطرق إلى الموضوع الايراني من عدمه؟ العُمانيون يجيبون بالنفي على ذلك، لكن الموقع الجغرافي لعُمان بالقرب من السعودية وإيران، يجعل نتنياهو بمجرد وقوفه على أرض هذا البلد تكون رسالته واضحة للسعوديين، من أنه حان الوقت لتطوير علاقاتنا وإخراجها من طابع السرية. وللايرانيين من أننا نقف في المنطقة المقابلة لكم من الجهة الاخرى لمضيق هرمز.
كما أن رسالته للرئيس الفلسطيني عباس تقول، إن العرب يفتحون أبوابهم لنا علنا، فإذا كنت تريد أن تتحاور معنا فنحن جاهزون بشروطنا. أما إذا رفضت فستصبح معزولا ليس من الادارة الامريكية وحدها بل من أشقائك العرب أيضا.
إن المشكلة الكبرى التي تعانيها الأقطار العربية هي وجود خلل بنيوي عميق في إدراك المصالح العربية، لذلك نجد التناقض موجودا في سياساتها، وتجاه نظرتها للقضايا العربية المركزية. هم يفهمون ما يجب فعله بشكل مجزءا وليس موحدا. بعضهم يريد علاقات مع إسرائيل علانية، وآخرون يريدونها سرية، في الوقت الحاضر. في حين أن منظومة الأمن القومي العربي غير موجودة، أو في أضعف الايمان ليست قائمة على أسس جماعية، وغائبة الآليات والأهداف، بينما التأثير الخارجي أقوى من أي وقت مضى.
يقينا أن الزيارة لن تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية، لانها ستجعل صانع القرار الإسرائيلي يعتقد بأنه ليس مُجبرا على تقديم تنازلات للجانب الفلسطيني، مادام بات مقبولا ومُرحبّا به في الاقطار العربية، وإذا كان بعضها يعتقد بأنه يمكن أن يحقق بعض الخروقات في الوضع المتجمد بين الفلسطينيين والاسرائيليين، من خلال قبول زيارات على شاكلة زيارة نتنياهو الاخيرة، فهذا وهم كبير لأن دول كبرى ولها ثقل على الطرفين فشلت في تحقيق ذلك من قبل.
كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية  |
| توجيه الاتهامات Posted: 29 Oct 2018 02:00 PM PDT |
| رسالة إلى النظام السعودي Posted: 29 Oct 2018 02:00 PM PDT عندما نتأمل تحالف السعودية وحربها في اليمن التي تخطت أربع سنوات وضرباتهم اللامعدودة للمناطق المدنية التي تزيد غضب اليمنيين واستنكار العالم، وكان الكثير يعتقد أن السعودية تشعر بالسوء لذلك، ولكن ظهر وجه السعودية البشع في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في الأسلوب والسبب، فرسالتي للنظام السعودي ماذا يضر في شخص أبدى انتقادا، كيف سيطمئن العالم للتغيير المزعوم الذي يقوده محمد بن سلمان؟
هل هذه الصورة الوحشية في كل هذه الجرائم ستزول من مخيلة العالم لو كانت السعودية تركت الصحافي مثلا لما حصل لها واحد في المئة مما يحصل لها اليوم، لوكانت مجدة في حرب اليمن وصادقة في الحفاظ على اليمن لكانت قد انتهت في غضون أشهر قليلة ولكانت نظرة العالم لها أفضل.
رسالتي الثانية أن يتقوا الله ويعلموا أن أطهر بقاع الأرض تحت سيطرتهم وأفعالهم لا تتوافق مع قدسية وطهارة الكعبة والمسجد النبوي وحمايتهم لها.
ورسالتي الثالثة لو كانوا أعلنوا بسرعة بعد كل جريمة ارتكبوها وتركوا الإنكار والمماطلة والكذب لما شاعت هذه الجرائم وارتفع صوتها في العالم، العالم الذي نعيشه اليوم غير ذلك العالم في القرن الماضي، فوسائل الاتصال والقرب من الخبر أصبحت اكثر التصاقا ونقلا ووجود وسائل واتصالات حديثة تمنع من الاخفاء بشكل كبير وليتأكد محمد بن سلمان أن صورته كملك قادم أصبحت مشوهة، وأن الدول التي كانت تراهن عليه ستعيد النظر فيه. كاتب من اليمن  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق