| الفساد في الأردن: لا دخان بلا قطط سمان Posted: 24 Jul 2018 02:26 PM PDT  يحتل الأردن المرتبة 59 بين 180 دولة في أحدث تقارير منظمة «الشفافية الدولية» حول الفساد، أي أنه في منطقة وسطى مقارنة بالبحرين (103)، ومصر (117)، ولبنان (143)، والعراق (169)، وسوريا (178). ومن المسلم به أن الفساد آفة دولية لا يكاد يسلم بلد من شرورها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والتنمية والإنتاج، ويحدث غالباً أن يكون علاج حالات الفساد الفاقعة مجرد إجراء مؤقت أو تجميلي لا يجتث الآفة من جذورها حتى في أعرق الأنظمة الديمقراطية التي تهيمن فيها سلطة القانون.
والشارع الشعبي الأردني منشغل هذه الأيام بما بات يُعرف باسم «قضية السجائر»، التي كشف عنها أحد النوّاب في البرلمان، حول نجاح رجل أعمال أردني في إدخال آلات لتصنيع كميات هائلة من السجائر تحمل علامة تجارية دولية، بطريقة سرية وغير مرخّص لها، وبالتالي غير مطابقة لمواصفات الحد الأدنى المعتمدة في صناعات مثل هذه. كذلك اتضح أن إحدى الشركات، التي تردد أن رجل إنتاج السجائر كان يملكها، تورطت في تهرب ضريبي بقيمة يقدر البعض أنها تتجاوز 100 مليون دولار، وأن القضية عُرضت على حكومة هاني الملقي السابقة ولم يجر التعامل معها قانونياً بما تقتضيه الحالة. ولعل أكثر ما أثار الرأي العام في الأردن هو أن رجل الأعمال المتهم في القضيتين أفلح في مغادرة البلاد قبل يوم واحد فقط من وضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر.
وبالأمس أعلنت السلطات احتجاز 30 من الأشخاص ذوي الصلة بالقضية، واكتشاف مراكز تخزين سرية جديدة للسجائر المزيفة، وقبلها شكل رئيس الحكومة عمر الرزاز لجنة وزارية متعددة الاختصاصات تضم محققين من الجمارك والمالية والتجارة والشرطة والمخابرات، يترأسها الرزاز شخصياً، لمتابعة القضية. ذلك لأن بلوغ نتائج ملموسة في التحقيقات، والبرهنة على خضوع الجميع للقانون وأن لا أحد فوق المحاسبة، هو الاختبار الأكبر للحكومة الوليدة، وللرزاز شخصياً في نهاية المطاف.
ولعل من المفارقة أن تغطي هذه القضية على ما كان الشارع الشعبي ينتظره من الرزاز في الملفات الاقتصادية والمعيشية والضريبية التي من أجلها اعتصم المتظاهرون في الدوار الرابع، وبالتالي فإن من مصلحة الحكومة أن تثبت قدراتها في «قضية السجائر» أولاً، لكي تبني عليها في اكتساب ثقة الفئات الشعبية بصدد المطالب الأخرى. ومن جهة ثانية، لا يكفي أن تضرب الحكومة صغار الفاسدين، أو أدوات الفساد التي تشتغل لصالح القطط السمان الأكثر تمتعاً بالمنعة وحسن التستر والعلاقات الوثيقة مع منافذ القرار، فذلك إجراء شهده الشارع مراراً وتكراراً، ولم يعد يقنع المواطن الناظر إلى دخان لا يخفي إلا وجوه القطط السمان.
ورب ضارة نافعة، إذ قد يكون في وسع الرزاز أن يستثمر أجواء السخط الشعبي الراهنة بصدد «قضية السجائر»، وأن يوظف جيداً مسارعة عدد من المسؤولين السابقين إلى التطوع لتقديم المعلومات حول ملفات فساد مسكوت عنها، بحيث يسلح لجنته الوزارية بأدوات حادّة تمكّنها من مجابهة رؤوس الفساد الكبرى، والاحتكام في محاسبتهم إلى الرأي العام الشعبي على نحو يسهّل تطبيق القانون في جذور الآفة وليس على سطحها وحده. الفساد في الأردن: لا دخان بلا قطط سمان رأي القدس  |
| الحق ينتصر دائما ولو بعد زمن: ناتالي بورتمان في مواجهة ديمقراطية الاحتلال Posted: 24 Jul 2018 02:26 PM PDT  المثقف في النهاية موهبة خلاقة وموقف، والموقف الواضح والصريح يُفقد صاحبه الكثير، فلكل موقف تبعاته الثقيلة من الاحترام والتقدير والخسارات الكبيرة أيضًا. هناك مثل جزائري يقول: «النيف والخسارة» أي (الأنفة مقابل الخسارة)، فكثير من الفنانين والمفكرين جوعوا لأنهم رفضوا سلطة السلطان المطلقة. هكذا مات ابن رشد، وهكذا أيضًا مات التوحيدي الذي أدركته في نهاية عمره حرفة الأدب، أي حرفة الفقر والتشرد، وهكذا مات فكتور جارا بعد أن قصت أصابعه لكيلا يعزف على قيثارته، ويقف مقابل ذلك، بجانب شعبه المنتفض ضد دكتاتورية بينوشي ليتحول إلى أيقونة في المخيال الجمعي. كثير من المثقفين قتلوا وهم أحياء بسبب جرأة مواقفهم، بعد أن حاصرتهم وسائل الاتصال التي تحكمها المجموعات المهيمنة التي لا تريد للعالم أن يتغير، لكن الحق ينتصر دائمًا في النهاية. الثقافة نبل مهما كانت وجهات نظرنا المختلفة من القضايا الحياتية والإنسانية، وحتى السياسية، وعلى الرغم من هيمنة عقلية البيع والشراء في هذا الميدان الثقافي، كثير من المثقفين باعوا أنفسهم للشيطان عربيًا وعالميًا ولم يربحوا إلا موتًا سريعًا وانطفاء بلا ذاكرة. وعلى الرغم من ذلك كله، تبقى العينات الإيجابية، على قلتها، تسعدنا كلما اتخذت موقفًا معينًا؛ لأن ذلك يرفعها كقيمة ثقافية رمزية ويسمو بها عاليًا، بصرف النظر عن وجهة نظرنا في التفاصيل، ومن بين هؤلاء الممثلة الأمريكية الكبيرة، ونجمة هوليوود، ناتالي بورتمان، ذات (36) عامًا وذات الشهرة التي اجتاحت العالم.
فقد أحدثت هزة عنيفة في يقينيات الكيان الصهيوني بعدما رفضت، قبل ثلاثة أشهر، بالضبط في 20 أبريل/نيسان 2018، تسلم جائزة جنيسيس الإسرائيلية، أو كما تسمى «نوبل اليهودية» التي تكرم شخصية كبيرة قدمت خدمة ثقافية جليلة للإنسانية. رفضت بورتمان أن تنتقل إلى إسرائيل لتسلم الجائزة، وقد وضحت السبب في تصريحها الأول والمباشر: «حتى لا أبدو كما لو أنني مساندة للسياسة التي ينتهجها نتنياهو والمبنية أساسًا على العنف. فأنا ضد العنف، وضد الفساد أيضًا، وضد الفوارق الاجتماعية والتسلط». وفي تصريح آخر فصلت في موقفها أكثر: «الأحداث الأخيرة (جرائم غزة ومقتل ستين ضحية في ظل صمت عالمي متواطئ) في إسرائيل هزتني بعنف، بقوة، ولا أشعر بنفسي مرتاحة بالمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، في إسرائيل، ولا يمكنني-بكل قناعة-المشاركة في هذه الاحتفالية». هذا كله عادي، ولكن المشكلة الكبرى في الإيطابلشمنت الإسرائيلي أو المؤسسة السياسية المتحكمة في كل شيء، والتي يفترض أن تكون ديمقراطية في تعاملها مع الآخر المختلف، وتجعل من الاختلاف وجهة نظر سياسية تجاه فنانة أمريكية، وتحمل الجنسية الإسرائيلية. نتينياهو الذي كان يفترض أن يلقي كلمة بالمناسبة، أصيب بخيبة كبيرة إذ لم يجد ما يتكئ عليه لتمرير سياسته العنيفة بنعومة، من خلال الفنانة. الحملة العنيفة التي نظمت ضدها بينت أن كل من يخرج عن منطق الإيطابلشمنت، حتى ولو كان إسرائيليًا، يصبح عدوًا يجب أن يحارَب. موقف بورتمان مهم في زمن الصمت والتواطؤ العربيين. كبير أيضًا، لم يتخذه حتى الكاتب الكبير والمناضل في مجموعة «السلام الآن»، دافيد غروسمان، الذي قبل الجائزة نفسها حينما سلمت له، فأصبح موضوع حملة عنيفة واسعة حتى من أقرب أصدقائه، مع أنه كان من أكثر المثقفين إصغاء للألم الفلسطيني ونقدًا للمؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية. لا غفران لمن يرفض منطق الإيطابلشمنت.
أدان الليكود في ردة فعله الممثلة بورتمان واتهمها بالنفاق؛ فهي تتحدث عن حقوق الإنسان وتشارك في مهرجانات في بلدان تمارس رقابة على الأفلام، وإن احترام حقوق الإنسان فيها أقل بكثير من إسرائيل. في المقابل قالت وزيرة الثقافة اليمينية ميري ريجيف: «سقطت الممثلة في شبكة إيديولوجية (BSD) الحركة الدولية للمقاطعة (Boycott Dasinvestisment Sanctions) التي تعمل دوليًا على مقاطعة إسرائيل ثقافيًا». بينما قال أورين حازان، ممثل الليكود في الكينيست: «إن ما فعلته الممثلة جريمة شنعاء تستحق حرمانها من جنسيتها الإسرائيلية».
بوبال ستاينتز، وزير البنى التحتية، ومقرب من نتينياهو، اتهم الممثلة ناتالي بورتمان بأن علاقتها بإسرائيل قريبة من معاداة السامية. وتتعاون مع من يكنون كرهًا شديدًا لإسرائيل. المؤسسة كلها تجندت ضدها لدرجة اتهامها بمعاداة السامية. قليلون من وقفوا بجانب بورتمان في موقفها الحر، أغلبهم من مثقفي اليسار الإسرائيلي. قال المخرج السينيمائي أموس غيطاي مدافعًا عن الممثلة: «لست مستغربًا من عنف ردة الفعل. هذه الحكومة تخلو من أية عقلانية، ولا تتوانى عن إطلاق النار ضد كل مخالفيها، بينما دور المثقف الأسمى هو النقد».
يمكننا أن نختلف مع الفنانة ناتالي بورتمان في أفكارها وفي قناعاتها، فهي في النهاية ثمرة لنظام ولثقافة متسيدة، لكن موقفها الشجاع يستحق كل الاحترام والتقدير. لا يمكن أن يطلب من فنانة هوليوودية أن تفعل أكثر مما فعلته. هي فنانة هوليوودية ولا ينتظر منها أكثر من أداء أدوارها الفنية في أفق إنساني داخل منظومة «الشوبيز»، وهي ليست سياسية بالمعنى الاحترافي.
ديمقراطية الاحتلال لا تنطبق إلا على القطيع المستسلم لمنطق الإيطابلشمنت، وما عدا ذلك فهم أعداء، وقد تصل التهمة التي تقود إلى المحرقة الجديدة إلى أقصاها: معاداة السامية، حتى ولو كان المتهم إسرائيليًا. شكرًا لنتالي على جرأتها وشجاعتها. في الإنسان دائمًا جوهر لا يموت: الإنسان المتخفي فيه. الحق ينتصر دائما ولو بعد زمن: ناتالي بورتمان في مواجهة ديمقراطية الاحتلال واسيني الأعرج  |
| الدّراما اللّيبيّة… تنتفض من تحت الرّماد الحارقأزمة بلد… أزمة ممثّلات… تهريب الفن Posted: 24 Jul 2018 02:26 PM PDT  كل ظروف ليبيا لا تساعد على الابداع، احباطات سياسية واجتماعيّة تلقي بظلالها على الدراما، فيكثر الكلام عن غياب السّيناريوهات الجادة غير المتكرّرة، والتي تجذب المشاهد وتلامس قضاياه بكل شفافيّة… كذلك قد تحدث أزمة شخصيّات وتحديدا الشّخصيات النسائيّة، ويدقّ ناقوس ندرة وغياب العنصر النّسوي، أي الممثّلات، هذا اضافة إلى استحالة وجود أماكن تصوير في جغرافيّة استلمتها الميليشيّات وأحالتها إلى فضاءات مخيفة غير آمنة على الجميع… ضغوطات من كل جانب على مهنة حسّاسة وهشّة في مجتمعات ما زالت تنظر بعين مكسورة للفضاء المفتوح وللتّمثيل وللفنّ عموما… فكما كانت تتدفّق السّلع على الأسواق التونسيّة، فالوقت حان لأن تفتح الحدود للدّراما وللسّينما لتجد مجالا للانبعاث وليتنّفس الفنان الصّعداء وتعود له الحياة… تفتح الحدود على مصراعيها ليعود الأمل لبعض من مناحي الحياة… تفتح الحدود لتهريب الفنّ ولانطلاقة المبدع من تحت الرماد، لينتج وليستعيد طاقاته… تونس المدد البشري واللّوجستي والفضاء الحّر، الذي يصنع شوارع وأزقّة ليبيا التّاريخية… ويصنع المرح بكاميرات خفية، وترسم معالم دراما في تركيبات فسيفسائيّة.
الكلام عن فن وابداع في ظل الأزمة الليبية الكبيرة، ضرب من الخيال والجنون، والأوهام…خراب مؤسساتي، هشاشة البنى التحتية ومشاهد التصوير الخالية على عروشها، انطواء كثير من الفنانين والفنانات، شح لدرجة العدم… في ظلّ انقسامات وميليشيا تحرس المصالح، وشعب ترك لمصيره، تشتعل شرارة الابداع مع كل تفجير ودويّ، ونيران ملتهبة ليعبر الفنان عما يجري حوله، ليحول العجز إلى مساحات للفرح والنّقد اللاذع ومحاولة ايجاد معنى داخل اللا معنى وداخل فوضى الانهزام… كمشاهدة على الدراما والبرامج الليبيّة أحسّ بوخز الضّمير لأننا تقوقعنا داخل أوهامنا ومركزيّتنا، ورحت أقتنص فرصة فهم ما يجري بالتّماهي مع الفنّانين ولغتهم والدّيكورات والمناظر والثقافة… مع زخم ليبيا وحضارتها… اكتشاف جديد لكنوز الجيران… لطاقات فنية مبدعة. ليبيا تستعيد أملها وبسمتها والمحرّك هو المرأة المتفرّج على مسلسل «وين حصة حواء» للفنّانة القديرة لطفيّة إبراهيم، ومن تأليف الكاتب المتميّز عبد الرحمن حقيق، يدرك أنّ مطالب المرأة بالجملة، فمن خلال شخصيّة مديرة المدرسة، حواء، الرّمز الكبير لأنوثة عامرة بالخير للجميع، المتفانية في عملها بحب وشغف، الحضن الدافئ الكبير، لم تقف طموحاتها الانسانيّة عند أسوار الدّراسة وقلعة المعرفة، بل تقرّر حواء، ولا تطالب، بأن تكون شريكا في الاستثمار البشري وفي الطّاقات الشّابة، وأن لا تنتظر شيئا من حكومات ثلاث تغطّ في نوم عميق… ما دامت تمتلك الأموال… تتحّقق الأحلام، لتدخل بوّابة الحلم السّياسي وتشكيل حزب الحنان الديمقراطي، طوباويّة غير مستحيلة، تبين أنّه لا أحد يمكن أن يقرّر مكان المرأة، التي لم تعط لها فرصة في ليبيا، وفي ّ خضم هذه الأزمة الخانقة، يمكن للقلوب الكبيرة الخافقة أن تقف صامدة في وجه التّلف والوجع وأن تستمر ليبيا بكل مؤسّساتها ونسائها… ورجالها أيضا.
من يتابع «وين حواء» ينجذب إلى حوار مخملي مطّرز بالأمثال ومعشّق بزليج البيوت الطّرابلسيّة العتيقة، ويدثّر بالفرّاشية ناصعة البياض ويغويه الردى الحريري الماسك بمشابك ذهبيّة متقنة الصّنع… مسلسل جمع بين الاجتماعي والكوميديا الهادفة، التي تنساب بها اللّغة متفجّرة كتفجّر تجارب ممثّلين صقلتهم التّجارب والأدوار… وصنعهم الوعي بما يدور على السّاحة… حوّاء نموذج المرأة الذّكية الفعّالة المخلصة في عواطفها تجاه البلد والمجتمع، إنّها مجموعة عوامل التفت اليها صناع هذا المسلسل ليعطينا خامة مركّزة بحواف مطرّزة تطريزا جميلا.
دائما على قناة «ليبيا الأحرار»، الابتسامة لا تريد مغادرة ثغر ليبيا، مع فنّانة قديرة أخرى، زبيدة قاسم أو مسعودة، وأفكارها السّودة، سيناريو وإخراج عادل الحاسي مواضيع تريد فعلا التّرفيه وزرع الفرحة في قلوب عاشت مرارة اقتتال الأهل وفقدانهم في صراع دام لم يحسم بعد… متعدّدة الشّخصيات واللّغات والأزياء، كبرى الأخوات مسعودة العقل المدبّر التي توصلها أفكارها إلى ما لم يكن في الحسبان أو إلى من لم تخطّط له… كلّ الطّرق وسيلة لتبرير الضّحك الذي يخرج من القلب… فحتى الخطف الذي لجأت إليه مسعودة بمعية إخواتها متماهية مع الخطف، الذي بات بعبعا مؤرقا للمجتمع… فإنّه ورّطها في أن تعول المخطوفة وأبنائها بعدما لاحظ الزوج حالة زوجته الجيدة وتغيّر ملامحها نحو الأحسن… بين الطموح وتجاوز الحدود تكمن جوانب إثارة المرح والتّرفيه… وابتسامة الثّغر لا تعني أنّ القلب خال من الهموم. الفانوس… فولكلور وإضاءة ميزوجينيّة على فضائيّة «ليبيا» وعلى موسمين يعرض مسلسل «الفانوس»، فكرة وانتاج واخراج أبو بكر زين العابدين وسيناريو محمود العاطي، سلسلة مستوحاة من التّراث اللّيبي المغاربي، كالبصمة الهلاليّة، التي يمكن ملامستها في هذا الانتاج، وكذلك اللّجوء لحكمة الشيوخ في حلّ المعضلات… وغيرها من موتيفات التّراث الحكائي المتناقل، والسّيرة الهلالية في شحناتها اللّيبيّة، جديرة بأن تشكّل معينا لا ينضب للابداع الدرامي.
المسلسل يعبق باكسسورات الثّقافة اللّيبيّة، ومنطقة أوجلة تحديدا، أين فتحت البيوت القديمة أبوابها لنكتشف ديكورات بسيطة وموحية وأزياء ما زالت تشكلّ التّقاليد اللّباسية الحيّة في ليبيا بالرّغم من كلّ شيء… لكن تغيب صانعات الأفرشة والزّرابي ومنتجات الحكايا والّسرد… إذ لا وجود للشّخصيّات النّسائية تمثيلا، ومن ثمّ غياب الموضوعات المرتبطة بالنّساء، ومن خلال جنيريك الفوانيس يمكن التّساؤل على هذا الغياب؟
يضيء الفانوس جانبا من عتمة تخلّى فيها البشر على انسانيّتهم ورموزهم تحت وقع تغيّرات عنيفة، لا يمكن تجاهل مآسيها إلا بالهروب إلى جنان التّراث المفقودة في زمن رخص فيه كلّ شيء وأهم شيء… الانسان.
تغيب النّساء بل لا وجود لهن إطلاقا… لكن وبالرّغم من علاقة النّساء بالتّمثيل والنّظرة الدّونية لهذه المهنة وللفن عامّة، إلاّ أنّ المشهد الفنّي اللّيبي لا يخلو من العنصر النّسوي، والبرامج الرّمضانية لهذه السّنة أبرزت أجيالا من الفنّانات، عرضن الحيلة، والذّكاء، والحدّة والشّيطنة والتّسلط وحبكن أدوار المرأة السّلبية وبرعن في أدوار التّراجيديا والجنون… لكن بالرّغم من كلّ هذا يبقى اشكال وجود المرأة في الدّراما الليبيّة في ظلّ هذا الرّاهن السّوداوي والتّقهقر المجتمعي، إشكالا يطرح على الفاعلين في مجال الفنّ عموما.
لذلك هجرت الكاميرا الخفية إلى تونس لتحطّ سنونوّتها، الفنانة الشابة الجريئة منيرة بالروين، رحالها في فضاء متسامح سينمائيا مع المرأة، فضاء يسمح لها باخراج طاقاتها الابداعيّة، وأن تبرز جماليات حركة الجسد وتغيّراته من خلال الأدوار والحركات والأزياء وكل مستلزمات العمل الدّرامي.
كما كانت تونس وجهة المخرج الشّاب أسامة رزق، صاحب مسلسلات ناجحة مثل «روبيك» و»دراجنوف»، ليبحث أولا على أزقّة طرابلس العتيقة المفقودة التي عبثت بها أيادي البشر والّسنوات العجاف الحمراء… وليكمل تجربته النّاجحة بخبرة تونسيّة في مجال السّمعي البصري، وليجد تفرّعات شخصيّاته النّسائية المتعدّدة، لمسلسله «زنقة الرّيح»… زنقة الريح التي ينتظر المشاهد العربي والمغاربي وغيره اتاحته بسهولة عبر اليوتوبات ليكتمل المشهد التّاريخي والاجتماعي، وحتى لا يتكّرر ظلم التّاريخ للّيبيين وظلم التّكنولوجيا للمتابع الشّغوف بالأحداث.
وهوس البحث عن فنّانات خارج ليبيا، بالرّغم من التّضحيات التي قامت بها فنّاناتها، في مجتمع محافظ قد يقصد منه الاتّجاه نحو تشيّؤ المرأة بفرض جباية الجمال وتركنة الدّراما، كما لوحظ في جلّ الّدراما المغاربية في الفترة الأخيرة، والتي بدأت تحذو حذو مقاييس الدّراما التّركية أو تقتبس منها وتحاكيها.
كاتبة من الجزائر 7GAZ الدّراما اللّيبيّة… تنتفض من تحت الرّماد الحارقأزمة بلد… أزمة ممثّلات… تهريب الفن مريم بوزيد سبايو  |
| عدة أزمنة لمسافة واحدة Posted: 24 Jul 2018 02:25 PM PDT  إذا كان في الإمكان تحقق عدة ثقافات في زمن واحد، يمكن في الوقت نفسه، أن نقطع مسافة واحدة بين فضاءين في عدة أزمنة. يبين ذلك أن علاقة الزمن بالمكان تعتريها عدة مفارقات، تبرز لنا ليس فقط طبيعة العلاقات وأنواعها، حسب البيئة والثقافة، ولكن أيضا تبعا للتفاوت بين الوقائع والوظائف، ولذلك أثره العام في العلاقات بين الناس وفي الحياة العامة. سبق لي أن كتبت في أواسط الثمانينيات في جريدة «أنوال»، حين كنت أنتقل شبه يوميا بين الدار البيضاء والرباط، مقالة جعلتها تحت عنوان «زمنان لمسافة واحدة»، تجلى لي من خلالها الفرق بين الرحلة بواسطة القطار والحافلة العمومية على المستويات كافة. وجدتني، وأنا أسافر إلى طنجة للمشاركة في نشاط ثقافي نظمه مهرجان ثويزا لمحاورة إبراهيم الكوني، أستعيد تلك الذكريات القديمة، وقد تبدل الناس والزمان، وجرت مياه كثيرة وجديدة تحت الجسر.
تصرفت مثل الناس الذين يقدرون الزمن، ويستفيدون من التكنولوجيا الجديدة. تصفحت موقع القطار، قبل يوم السفر، لأعرف كيف أتصرف وأصل ساعتين قبل موعد أحد الأنشطة، وبالسرعة المناسبة. كنت قبل موعد انطلاقه بساعة، أملا في شرب قهوة للحديث مع نفسي. جاءتني القهوة ومعها قارورة ماء رفضتها لغناها بالصوديوم، وطلبت من النادل أن يحمل غيرها. فأخبرني أنهم لا يملكون غيرها، لأن بين المقهى وشركة المياه شراكة؟ وأن ثمن الماء جزء من تعريفة القهوة. وحين استفسرت عن ذلك، أجابني بأن «السيستم» الإلكتروني مبرمج على ذلك؟ وعليك أداء ثمن «المشروبين» معا وكاملا غير منقوص، شربتَ الماء أو رفضته. وسيتكرر هذا في بعض مقاهي طنجة. يفرضون عليك ما تشربه بالثمن الذي يشاؤون. كنت أسمع أن الزبون مَلك، فإذا هو مِلك في الثقافة الإلكترونية الجديدة. تجرعت مرارة القهوة بلا سكر، وحوارا مزعجا ومفروضا عليّ، يلهيني عن حديثي مع نفسي. فلم يكن أمامي سوى التساؤل عن برامجنا وبرمجياتنا المغربية والحيل التي نشتغل بها في توظيفها؟
نزلت قبل الموعد بأربعين دقيقة، لأسمع بعد ربع ساعة أن القطار سيتأخر أربعين دقيقة؟ قبلناها، على مضض، فقد اعتدتنا على مثل هذه الخروقات الزمنية. وبعد خمس وأربعين دقيقة وصل القطار. كنت قد اخترت توقيت القطار «السريع» الذي لا يقف في كل المحطات، فإذا بقطارنا حاتمي السخاء، فلم يترك محطة إلا توقف فيها، حتى تلك التي توجد في فضاءات شبه مقفرة، وقد يصل توقفه أحيانا حوالي ربع ساعة في انتظار مرور القطار الذي يتقاطع معه؟ فما الذي جعل القطار الذي اخترت يقف في كل المحطات وكان الأحرى أن يخطئها؟ إنها حيلة السياسة «الزمنية» التي تقضي بالاستفادة من دمج زمن قطارين في زمن قطار واحد؟ لم أصل إلا بعد مرور حوالي ساعة ونصف الساعة على الموعد المفترض تكنولوجيا، وحمدت الله على السلامة. أليس التأخر في الوصول أخير من عدم الوصول؟
المسافة واحدة لكن يمكن أن تقطعها زمانيا حسب «الطريق» الذي تختار في عدة أزمنة. وبما أن كل طريق تفرض عليك وسيلة خاصة فهي تفرض عليك معها تعريفتها وسرعتها الخاصتين. فالسكك الحديد والطريق السيار والطريق «الوطنية». لم أنس الخطوط الجوية التي لم أفكر قط في اختيارها في السفر «الوطني». هكذا نعيش بعدة سرعات، وعليك أن تدفع الثمن حسب السرعة التي تفكر في نطاقها. وبما أن «الوقت من ذهب، وهو مثل السيف إن لم تقطعه قطعك»، كما تكرس في أذهاننا منذ الصغر، انتهينا، وقد اشتعل الرأس شيبا، إلى أن الذهب هو الذي يقطع الوقت، ومن لا ذهب له، يذهب به الوقت إلى حيثما يشاء.
إن التفاوت في استثمار الزمن، حسب الفضاءات والأغراض المختلفة التي تهم الناس، في أي ثقافة، ليس سوى تعبير عن التفاوت الكبير بين أفراد المجتمع، وفي الوقت نفسه عن تضارب المصالح وتباينها وعن التخلف أيضا. ومتى كان التقارب في توظيف الزمن بغض النظر عن الوسائل والجماعات الاجتماعية والأهداف، كان ذلك دالا على التقدم وفهم قيمة الوقت، الفهم الذهبي الذي يجعل الجميع قادرا ومؤهلا على قطعه بالطريقة التي تتلاءم مع تقدم الدولة والمجتمع. أن يسير مجتمع ما بسرعات متعددة دليل على تخلف المجتمع والدولة معا. وفي تباين السرعات ما يؤشر على أن قيمة الزمن غير متكافئة، وأن توزيعه يتم حسب المعادن البشرية، فالذهب ليس القصدير. كما يدل على أن هناك تحكما في الزمن بهدف توظيفه لفائدة فئة ضد فئات أخرى. من يتحكم في زمنك، ويفرض عليك الزمن الذي يريد لا يحترم زمنك، تماما كما يفعل من يفرض عليك مشروبا لا يلائم صحتك. لا يتعلق الأمر فقط بأن لبعض الناس رؤية متخلفة للزمن. هناك من يتدخل في الزمن لجعله لفائدته ضدك.
سيدشن قريبا القطار الفائق السرعة. ستقطع المسافة بين طنجة والدار البيضاء في زمن قياسي، وبسرعة 320 كيلومترا في الساعة، يقدر بساعتين وعشر دقائق بدلا من خمس ساعات تقريبا. نرحب بالسرعة الفائقة. لكنا نطالب باحترام الزمن. ٭ كاتب مغربي عدة أزمنة لمسافة واحدة سعيد يقطين  |
| تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب القادر على الدفع وغضب مكتوم في الصدور من ارتفاع الأسعار Posted: 24 Jul 2018 02:25 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: استمرت ذكرى ثورة يوليو وقائدها خالد الذكر جمال عبد الناصر في الاستحواذ على معظم مساحات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 24 يوليو/تموز في شكل مقالات وتحقيقات وصور. كما سيطرت على اهتمامات القنوات الفضائية وبالذات المملوكة للدولة.
ومن الأخبار الأخرى التي احتلت الصدارة أيضا، قضية الإشاعات التي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى الثورة، التي ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية. أيضا اهتم عدد كبير من الكتاب بقضية القرار العنصري الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بحرمان العرب الإسرائيليين من حق تقرير المصير. وكذلك بقضية أصحاب الخوذ البيضاء في سوريا الذين سارعت إسرائيل وأمريكا وبريطانيا إلى نقلهم واتهام الكتاب لهم بالعمالة لأجهزة المخابرات الأجنبية. أيضا حظيت العلاقات المصرية السودانية بقدر من الاهتمام. أما الاهتمام الأكبر فكان عن بدء المرحلة الثانية للقبول في الجامعات ومهاجمة وزيرة الصحة والسخرية من محاولاتها، ومطالبة السيسي بنزع السكين من يد رئيس مجلس النواب قبل أن يذبح بها النواب المعارضين. وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة.. عبد الناصر وثورة يوليو ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على ثورة يوليو/تموز وزعيمها خالد الذكر التي لا تزال تتوالى وتحتل مساحات واسعة في الصحف، فقد تعرض يوم الاثنين إلى هجوم عنيف في «المصري اليوم» من صاحبها رجل الأعمال صلاح دياب في مقاله الذي يوقعه باسم نيوتن، أنكر فيه أي إنجاز لنظامه في مجال الاقتصاد، بل العمل على تخريب ما كان موجودا من شركات ناجحة قال: «البعض يقول إن عبدالناصر أنشأ 720 مصنعا وشركة، هل هذا صحيح؟ أم أن أهمها أو أكثرها كان مجرد تغيير للافتات؟ فمصنع سيد ياسين للزجاج أصبح النصر للزجاج. مصنع عبود للسكر أصبح شركة السكر المصرية. شركة ici للكيماويات أصبحت الشركة المصرية للتجارة والكيماويات، كذلك شركات حسن علام ومختار إبراهيم وعثمان أحمد عثمان للمقاولات. شركات الملاحة والسماد والأسمنت أيضا تم تأميمها، حتى شركة الحديد والصلب كان يملكها مساهمون، وكانت مطروحة في البورصة وغيرها من المصانع التي كانت ذائعة الصيت كثيفة الإنتاج احتضرت أو كادت. هل وجد أن هذه المصانع والشركات تقدم قيمة مضافة للخزانة المصرية كما كان يتمنى أم أنها عبء عليها؟». الصناعة في عهد عبد الناصر ويبدو أن كلام دياب ضايق سامح قاسم في جريدة «البوابة» الذي اشرف على الملف الخاص بالثورة لذلك قال: «المشروعات التي أقامها عبدالناصر كانت فلسفتها ذات بعد قومي وبعد اجتماعي المشاريع الكبرى التي كانت تستحوذ على أعداد عمالة كبيرة جدًا وتبني مشاريع كبرى في كل قرية ومدينة ومحافظة على سبيل المثال مدينة دمياط التي كان يوجد فيها مصنع الغزل والنسيج والألبان، وإدفينا لتعليب الأسماك فوجئنا مؤخرًا بوزارة التموين تعرضه للبيع ونجحنا في وقف إجراءات البيع. الصناعة في عهد عبدالناصر كان لها بعد متعلق بالأمن القومي وآخر مرتبط بالعدالة الاجتماعية». مساندة وطنية كما ضايق أيضا نشوي الحوفي التي قالت في «الوطن»: «قامت ثورة يوليو/تموز بينما نسبة العاطلين في بلادي 46٪ من تعداد المصريين، في حين حملت آخر ميزانية لمصر قبل ثورة يوليو عجزاً قدرته التقارير بقيمة 39 مليون جنيه، بينما نسبة الأمية تقترب من 90٪. وفي وقت كان يعاني فيه أغلبهم من أمراض سوء التغذية والبلهارسيا، أما نسبة المعدمين فكانت في حدود 80٪ ألم أقل لكم دعوكم من مشاهد سينما الزمن الجميل، فهي إن منحتنا رقي الفكر والخلق، فإنها لم تمنحنا كواليس الحياة على حقيقتها. قامت يوليو وسبع دول عربية فقط هي التي تحظى باستقلال ظاهري، بينما الواقع يؤكد سيرها في ركاب الاستعمار بمعاهدات عسكرية أو أحلاف غربية لاحتلال عالمنا العربي، فساندت بلادي كل صوت حر طالب باستقلال بلاده، فمنحت السودان استقلاله بدءاً من معاهدة تقرير المصير عام 1953 وانتهاءً باستقلاله عن بريطانيا قبل مصر في يناير/كانون الثاني 1956، رافضة ترك مصير السودان في يد احتلال لم يعترف بهزيمته ليومنا هذا، ولم تترك مصر قضية فلسطين، وتحملت الدفاع عنها في العالم وحفظها ليومنا هذا، وحمت استقلال الكويت ورفضت تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، وساندت تحرر المغرب وتونس حتى كان استقلالهما في 1956، ودعمت ثورة الجزائر رغم ما دفعته من ثمن حتى كان استقلالها في 1962 واستقبال زعمائها في القاهرة. وكما كان الحال في العالم العربي كان الحال في إفريقيا، فدعمتها بلادي في كل مناحي الحياة ولكن هل كانت ثورة يوليو بلا أخطاء؟ بالطبع لا كحال كل فعل بشري، ولكن تقييم الخطأ يجب أن يتم أيضاً بمعايير زمنه وتاريخه». ما هو الأفضل للمستقبل حكم عماد الدين حسين في «الشروق»على ثورة يوليو 1952 ليس موضوعيا، لماذا نتساءل يجيب: «لكنني سوف أسعى في السطور المقبلة لأن ألتزم أقصى قواعد الموضوعية قدر الإمكان.. وهي موضوعية سوف تجعل كثيرين من الدراويش في الاتجاهات المختلفة، يصبّون جام غضبهم على العبد الفقير إلى الله. لماذا حكمي ليس موضوعيا؟ لأنني آمنت بثورة يوليو، وانتسبت لمعظم الفاعليات والمنظمات والأحزاب الناصرية منذ بداية الثمانينيات. كنت عضوا فاعلا في نادي الفكر الناصري في جامعة القاهرة من عام 1982 إلى عام 1986. وكنت عضوا مؤسسا في معظم الأحزاب والجماعات الناصرية التي ظهرت طوال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، وكنت عضوا مؤسسا في معظم الصحف الناصرية التي صدرت في تلك الفترة، من «صوت العرب» و«الموقف العربي» نهاية بجريدة «العربي»، مرورا بالعمل مراسلا في مكاتب عشرات الصحف الناصرية في المنطقة العربية، خصوصا تلك التي كانت تصدر في لبنان، أو من عواصم أوروبية. في تلك الفترة كنت أتبنى المقولات الناصرية الكلاسيكية بطريقة نصية لا تقبل أي اجتهاد أو مناقشة، لكن ومع القراءة الأعمق وما انتهت إليه التجربة، وكذلك التجارب المماثلة في المنطقة والعالم، اكتشفت أن هناك أخطاء وقعت فيها الثورة، وتسببت في كوارث لا حصر لها، كان يمكن تفاديها، وأن التدخل الأجنبي لم يكن السبب الوحيد لهذه النهاية المؤسفة. مازلت مؤمنا حتى هذه اللحظة بالدور المحوري الذي لعبته الثورة في تحرير مصر من الاستعمار البريطاني، والتصدي للعدوان الثلاثي، ولا أفهم حتى الآن كيف يمكن لمنصف أو عاقل أن يهاجم الثورة لأنها طردت هذا الاستعمار؟ ومازلت مؤمنا بالدور المهم الذي لعبته الثورة في دعم تحرير واستقلال غالبية البلدان العربية والإفريقية من الاستعمار الغربي. ومازلت مؤمنا بالدور المهم جدا الذي لعبته الثورة في تعميق انتماء مصر العربي والإفريقي، ودورها في حركة عدم الانحياز والتصدي للأحلاف الأجنبية. إضافة إلى دورها المحوري في التصدي لإسرائيل. ومازلت مؤمنا بالدور الاجتماعي المهم الذي لعبته الثورة في إعادة توزيع الثروة، وإتاحة التعليم والصحة بالمجان للجميع، وهو الإجراء الذي حول الثورة من انقلاب أو حركة مباركة إلى ثورة شاملة. لكن في المقابل ــ وآهٍ من كلمة لكن ــ فإن الأخطاء التي وقعت فيها ثورة يوليو/تموز كانت مفجعة، وأدت إلى انتكاسات وتراجعات، نعانى من بعضها حتى الآن. الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الثورة، هو الحكم الفردي المطلق، وغياب الديمقراطية، وهو خطأ قاد بدوره إلى مجموعات متتالية من الأخطاء. أتفهم تماما قرار الثورة بحل الأحزاب بعد ستة أشهر من قيامها في يناير/كانون الثاني 1953، بل أتفهم العديد من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها في الشهور والسنوات الأولى، لمحاربة أعدائها في الداخل والخارج، وبعضهم ـــ في الداخل ــ كان يتآمر علنًا، ليس على الثورة فقط ولكن على البلد بأكمله. كان منطقيا أن يحدث ذلك، لفترة محددة، وبعدها تعود الحياة إلى طبيعتها، لكن ما هو استثنائي تحول إلى دائم. حينما أتحدث عن الديمقراطية فليس شرطا أن تكون على غرار الطريقة الأوروبية. ولكن أي نوع من أنواع الحكم الذي يسمح بالمشاركة لأكبر عدد من قوى المجتمع، ويسمح بالمحاسبة والشفافية، التي تقضي أولا بأول على أي أمراض بسيطة، قبل أن تتحول إلى سرطانات خبيثة. ولدينا مثال عبقري على التعددية داخل الحزب الشيوعي الصيني، التي سمحت لهذا البلد بأن يصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم تقريبا. غياب المشاركة والمحاسبة، والسماح بأن يلعب الجيش دورا سياسيا، وأن يكون هناك انقسام في قمة السلطة، والتفاف بعض الفاسدين والمنافقين والفشلة حول الحكم، والتورط في مغامرات خارجية غير مدروسة، هو الذي قاد إلى هزيمة يونيو/حزيران 1967 صعدنا إلى السماء مع ثورة يوليو في أغنية «صورة» للمطرب الكبير عبدالحليم حافظ، وهبطنا إلى سابع أرض مع المطرب نفسه في أغنية «عدى النهار». علينا أن نركز على ما هو الأفضل للمستقبل، وما هي الأخطاء التي ينبغي ألا نكررها. علينا أن نعيد قراءة محاضر اجتماعات مجلس الوزراء بعد هزيمة 1967، ومغزى كلام جمال عبدالناصر حينما قال: «والله لو أن الشعب خرج ليضربنا بالجزم بسبب الهزيمة فلن نلومه». «ثورة أكلت رجالها» وإلى «الوفد» ورئيس تحريرها الأسبق عباس الطرابيلي الذي واصل مهاجمته العميقة للثورة وقائدها فقال تحت عنوان «ثورة أكلت رجالها»: «هل هذه هي أخلاق الثوار؟ وهل لذلك يغفر البعض لثورة يوليو 1952 أنها أكلت الكثير من أولادها وبطريقة شديدة القسوة، كيف حدث ذلك؟ يأتي في المقدمة الرجل الذي حمل رأسه على يده وتحمل أن يكون رئيس هذه الثورة ونقصد به اللواء محمد نجيب، إذ بحث عبدالناصر ـ وأيده في ذلك كثيرون ـ عن رتبة كبيرة تكون هي الواجهة التي يستترون خلفها، ورغم ذلك أبعدوه بل عاملوه معاملة رهيبة، إذ تم نفيه في الداخل في قصر مهجور في منطقة المرج وحددوا من يدخل إليه ومن يلتقى به. وثانيهم القائمقام يوسف منصور صديق، وكان هو صاحب أعلى رتبة بين الثوار، إذ لولا جرأته، ورغم مرضه ـ خرج يقود كتيبة بدون أن يعرف أنهم غيروا مواعيد الثورة، فتمكن من اعتقال معظم قادة الجيش، ولولا تحركه مبكراً عن الموعد لكان الملك ورجاله قد سبقوهم، وتمت تصفية الثورة ولكن رفاق الثورة لم يتحملوه طويلاً وتمت تصفيته وإبعاده، بل دخل السجون والمعتقلات جزاء قيادته أول مجموعة من الثوار». وزراء لإرضاء الرئيس عندما يتم اختيار وزير للوزارات الخدمية فالوزير مثل وزراء الصحة والتعليم والثقافة والتموين والمواصلات والتضامن، يبدأ عمله بالتخطيط ليستمر وزيراً أطول فترة ممكنة. كما يقول محمد أبو الغار في «المصري اليوم»، وطول الوقت ومن أول لحظة يفكر بخوف شديد في يوم مغادرة المكتب، ورفع كشك البوليس واختفاء الأصدقاء الوهميين وغياب صوره من الصحافة. الجميع بدون استثناء يعلم أن صاحب القرار النهائي في بقائه أو ذهابه هو الرئيس، وهو أمر طبيعي في كل الجمهوريات الرئاسية في العالم. ينطبق ذلك على الدول الديمقراطية والدول الديكتاتورية والدول البين بين. وبسبب غريزة البقاء في السلطة يحاول كل وزير حسب القدرة والمفهومية إرضاء الرئيس. نعلم أنه في الديمقراطيات البرلمانية يضع الوزير استراتيجية وزارته خلال فترة وجوده في المعارضة، أما في النظم الرئاسية فسياسة الوزارة تضعها مؤسسة الرئاسة ومستشاروها، ومهمة الوزير تنفيذ هذه السياسة، وليس وضع استراتيجيات. طبعاً هناك بعض الاستثناءات. النتيجة هي محاولة الكثير من الوزراء الجدد إرضاء الرئيس وكافة الهيئات السيادية والأمنية، التي من الممكن أن تقدم للرئيس تقارير قد تؤدي إلى فقدهم لمنصبهم. وحتى يرضى عنه الرئيس يقوم بعضهم بإصدار قرارات عنترية مظهرية، ويركزون على الإعلام، ما يؤدي إلى فشل الوزير في عمله الحقيقي وتغييره في أقرب فرصة ممكنة. بعض الوزراء يفكرون فقط في رأي الرئيس فيهم، وينسون تماماً أن هناك شعباً، وأن هناك رأياً عاماً، وأنهم مسؤولون عن تنفيذ أمور تهم الناس، وأن قرار الرئيس ببقائهم مرتبط بأدائه في الوزارة وعدم ارتباطه بفساد. بعضهم لا يفكر في أن فساد رجال الوزير هو الطريق إلى النهاية. عندما تولت وزيرة الصحة الحالية سعدت بذلك لأن الغضب كان قد وصل مداه من الوزير السابق، ولأنها قد تساعد في إصلاح المنظومة الصحية، ولكن الجميع فوجئ بسلسلة من القرارات المذهلة، كان أولها مشروع إذاعة السلام الوطني في المستشفيات صباح كل يوم. هذا القرار كان الغرض الأساسي منه هو إرضاء السلطات فظنت أنهم سيكونون سعداء بذلك. الوزيرة لم تدرس هذه الفكرة التي لا يمكن تطبيقها وأنها لا يمكن أن تنفذ، وأنها سوف تتكلف معدات وإذاعات المستشفيات ليست في حاجة إليها. لم تستشر أحداً ولم تفكر هل سيفيد هذا المنظومة الطبية والمرضى. النتيجة أن خفة دم الشعب المصري انقضت على القرار بطريقة جعلت مصر كلها تتندر على الوزيرة، وفي البداية بدلاً من أن تقول إنها سوف تدرس الأمر، صممت على رأيها وأصدرت أمراً بشراء المعدات لتنفيذه. قرأت أن وزير الرياضة والشباب الجديد أعلن أنه يخطط لإقامة كأس العالم في مصر مستقبلاً، وأنا أود أن أذكره بصفر المونديال الشهير أيام مبارك. قبل أن يعلن الوزير ذلك كان عليه أن يدرس ما نحتاجه لإقامة كأس العالم، وهل هناك فرصة حقيقية أن تقوم الفيفا بإسناده لمصر؟ هناك أيضاً تصريحات أراها غريبة من وزير المالية الجديد. وكذلك وزير المواصلات بعد حادثة القطار. والأمر ينطبق أيضاً على مجلس النواب فعندما يعبر بعض النواب عن رأيهم في بعض القوانين فهذا حقهم وحق الشعب وليس تعطيلاً للمجلس. إسقاط العضوية لمن قال رأياً مخالفاً ضار بمصداقية البرلمان وسمعة الدولة داخلياً وخارجياً. هل يعتقدون أنهم بذلك يكسبون رضاء الرئيس؟ لا أعتقد ذلك.. إرضاء الرئيس يكون بالإجادة في العمل والأمانة وإبعاد الفساد عن وزارته وليس فقط بكيل المديح له. وعلى الوزير أن يعرف أنه جاء ليخدم الشعب المصرؤ ويرفع مستواه ولم يتول هذا المنصب فقط لإرضاء الرئيس. قوم يا مصرؤ مصر دايماً بتناديك». النشاط الثقافي زياد بهاء الدين في «الشروق» يتحدث عن ضوابط تدخل الدولة في النشاط الثقافي يقول: «انتقدت الأسبوع الماضي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم المهرجانات والاحتفالات الثقافية، من منظور أنه يسعى لوضع كل الأنشطة والفاعليات الثقافية تحت سيطرة الدولة، ولن يؤدي الا لمزيد من التضييق على حرية التعبير والتدهور في المستوى الفني والثقافي في البلد. وأود اليوم أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على متابعتها واتصالها لتوضيح أسباب القرار، ثم إصدارها بيانا لتوضيح موقف وزارة الثقافة منه. فاهتمام المسؤولين بما يكتب وما يقال والتفاعل معه يستحق في حد ذاته التقدير. خلاصة ما وضحته الدكتورة وزيرة الثقافة أن الهدف من إصدار القرار ليس تقييد حرية التعبير أو السيطرة على النشاط الثقافي، بل التصدي لظاهرة النصب والاحتيال في تنظيم المهرجانات، والفوضى التي تضر بالثقافة وبسمعة البلد. كذلك فقد عبرت عن اهتمامها بتحقيق العدالة الثقافية بين مختلف المناطق والمحافظات، بدلا من استمرار تركز الأنشطة الفنية والثقافية في المدن الكبرى والمنتجعات السياحية، وقد أكدت على أن اللجنة التي سيجري تشكيلها بموجب القرار الأخير، سوف تصدر الضوابط اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يؤكد هذه المعاني ويبدد المخاوف من أن يكون الدافع هو السيطرة والتقييد. الذي طرحته السيدة الوزيرة له وجاهته ولا يصح تجاهله أو الاستهانة به. فما وصفته من عمليات نصب واحتيال في مجال المهرجانات والاحتفالات، واستغلال اسم الدولة والدعم المالي الذي تقدمه، والتلاعب بالشركات الراعية، وابتزاز الفنانين والمشاركين، كل هذا يستحق تدخل الدولة للحد من النصب والفساد في المجال الثقافي.
ولكن إن كان الهدف من تنظيم المهرجانات والفاعليات الثقافية على نحو ما وصفته وزيرة الثقافة مفهوما ومبررا، فإن الأسلوب والشكل القانوني الذي صدر به قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لم يكن موفقا ويستحق التعديل. ولا بأس في هذا لأن التصحيح من جانب الدولة ينبغي أن لا يعبر عن ضعف أو تردد، بل عن إنصات وتواصل مع المجتمع وحرص على تحقيق الصالح العام. اختيار موضوع النشاط الثقافي، ومحتواه، وموعده، وأسماء المدعوين له، والمحافظة أو القرية التي ينعقد فيها، ينبغي أن لا يكون محلا للتنظيم والتدخل من جانب الأجهزة التنفيذية طالما لم تدعمه الدولة بمواردها. الحد من القيود غير اللازمة التي حفل بها القرار الأخير بلا سبب أو مبرر منطقي، وعلى رأسها ضرورة تقديم طلبات تنظيم المهرجان أو الاحتفال في شهر يونيو/حزيران فقط، واشتراط أن تكون غالبية أسهم الشركات المنظمة مملوكة لمصريين، وأن يكون المهرجان أو الاحتفال في مجال عمل الجمعيات الأهلية، وتخصيص حساب مصرفي مستقل لكل مهرجان أو احتفال، والإبلاغ المسبق بأسماء المدعوين. وأخيرا، وفي ما يتعلق بقضية العدالة الثقافية، فإن الهدف يجب أن يكون تحفيز الدولة على نشر الثقافة والفن في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير المزيد من الموارد لقصور ومراكز الثقافة، والاهتمام بالنشاط الثقافي المدرسي، ورعاية الموهوبين، وتسهيل الاستثمار في مجالات الفن والإبداع، ودعم النشاط الثقافي في المناطق المحرومة، والأهم من ذلك كله توفير مناخ يحمي ويشجع الإبداع والفن وحرية التعبير. ولكن وضع برنامج ثقافي سنوى يلتزم به القطاعان الخاص والأهلي ويفرض عليهما الوجود في محافظات ومناطق معينة فليس الوسيلة المناسبة لتحقيق العدالة الثقافية المنشودة. أكرر شكري للدكتورة إيناس عبدالدايم واقتراحي لها بالمطالبة بتعديل القرار بدلا من محاولة تصحيحه جزئيا بقرارات وتفسيرات لاحقة.» الرصيف من حق المشاة عمرو جاد في «اليوم السابع» يقول: «أنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي ستعلن فيها محافظة القاهرة عن نجاح مبادرة «الرصيف من حق المشاة» لأنها أيقظت فينا ذلك الحنين الساذج للسير عشر خطوات بدون أن نتعثر في كرسي أو نسقط في حفـــرة، وإن كانت المحافظـــة تقــــول إنها ستزيل كل الإشغالات المخالفـــة التي وضـــعها أصحــاب المحال، فالأفضل أن تزيل أولًا الخوازيق التي تزرعها المحليات بنفسها من أجل أموال الإعلانات أو لوحات الإرشاد العشوائية، وأن يسأل المحافظ موظفيه عمن يؤجر مساحات الرصيف على الكورنيش لبائعين يستغلون المواطنين، ومأساة الرصيف في مصر بدأت مع قصة الفساد الكبرى التي دارت تفاصيلها خلف كل مكتب حكومي، فالمواطن لم يتجرأ ويحتل الرصيف إلا بعدما رأى إهانته على يد المحافظة، وتحويله إلى كعكة يتقاسمها المسؤولون بالمحليات، وليذهب السائرون على الأقدام إلى الجحيم». مجلس النواب وبالنسبة لاستعداد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والمجلس، في النظر إلى اقتراح سحب العضوية من عدد من الأعضاء المعارضين واصل محمد أمين في «المصري اليوم» مطالبة الرئيس بالتدخل لنزع السكين من يد رئيس المجلس قبل أن يذبح بها النواب ويتسبب في مشكلة للنظام وقال: «هناك غضب مكتوم في الصدور ليس فقط من ارتفاع الأسعار، وإنما من مجلس النواب بعد تهديده بفصل الأعضاء، لم أتخيل كل هذه التعليقات واليوم نحن في مفترق طريق، إما أن يصحح المجلس مساره بشأن فصل النواب بحجة «اختطاف المجلس» أو أن يذهب بنا إلى الجحيم، والآن انزعوا السكين من يد الدكتور عبدالعال إنه لا «يذبح» النواب وحدهم! وعلى فكرة السكين لا تذبح النواب المستقلين، بقدر ما تذبح مصر وتكتم الأصوات التي تتألم، ومن قال إننا نريد أن نكتم الأصوات ونذبح المعارضين؟ ولا أدعي أننى «كبّرت» الموضوع، فما فعلته فقط أنني تعاملت مع تهديدات عبدالعال على أنها تهديدات حقيقية، وبالتالي تولّد لدي الإحساس بالخطر، وهو الإحساس نفسه الذي شعر به من اتصلوا غاضبين، أليس عجيباً أن يثار الكلام من جديد إنه مجلس للنواب وليس مجلساً للشعب، فهل كان في وعي المشرّع أنه لا يريد مجلساً يعبر عن الشعب بقدر ما يعبر عن مصالح النواب فقط؟ ثم أليس غريباً أن هذا المجلس الذي قارب على انتهاء مدته لم يُنه أزمة النائب عمرو الشوبكي حتى الآن؟ فهل كان يعتبره واحدا ًمن «عصابة اختطاف» هذا المجلس الموقر؟ قطعاً لا يُسعد الدكتور عبدالعال ما يُثار في مجالس الناس وقطعاً هناك ملاحظات كثيرة على أداء الدكتور عبدالعال نفسه وأقول إنها ملاحظات كنوع من الأدب». قمع أصوات المعارضين أما كرباج محمد الكردوسي في «الوطن» فموجه هذا اليوم صوب رئيس البرلمان أيضا: «من هم النواب الذين توعدهم الدكتورعلي عبدالعال، رئيس البرلمان، بإسقاط عضويتهم، وقال إنهم «لا يستحقون شرف الجلوس في القاعة»؟ لماذا لم يعلن أسماءهم أو انتماءاتهم؟ هل هم من النواب الذين «لا حول لهم ولا قوة»؟ أم من نواب «العيش والحرية والعدالة والكرامة إلخ؟» الدكتور علي عبدالعال قال إن النواب – الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة – تسببوا في إتلاف المال العام وإعاقة عمل المجلس وأساءوا إلى رمز الدولة، وهذه ليست جرائم جنائية أو مخلة بالشرف أو غيرها مما يستحق عقوبة إسقاط العضوية. لكنها في تقدير رئيس البرلمان ولجنة قيمه تجرح هيبة إحدى مؤسسات الدولة! والسؤال: وماذا عن الآثار المترتبة على قمع صوت معارض داخل برلمان لا يدخر جهداً في تلبية أهداف الدولة والحفاظ على هيبة مؤسساتها ورموزها؟».
الفقراء والحكومة «لماذا لا تعفي الحكومة الفقراء من تسديد قيمة فواتير المرافق والمواصلات والمدارس؟ لماذا لا تسدد عنهم قيمة الخدمات والرسوم والمواصلات مثلما تتحمل عنهم قيمة بعض السلع في بطاقة التموين؟ علاء عريبي في «الوفد» يتساءل مواصلا كلامه، الفقراء في مصر أعدادهم بالملايين، وفي أبسط تعريف لهم هم: من يعجزون أو يتعثرون في توفير احتياجاتهم الأساسية، بسبب: تدني الدخل، البطالة، العجز، المرض، وهذه الشرائح يمثلها: عمال اليومية، أصحاب المعاشات، العاملون الذين يقل راتبهم عن 3 آلاف جنيه، أضف إليهم الأسر المعيلة، والعاطلين، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. زيادة في التفصيل والتعريف، الفقراء هم: 1ــ أصحاب معاش تكافل وكرامة، وعددهم حوالي 2 مليون ويقال، 3 ملايين مواطن، إضافة إلى أسرهم. 2 ــ أصحاب المعاشات وعددهم 9.5 مليون مواطن بالإضافة لأسرهم. 3ــ العاملون في الحكومة والقطاع الخاص (الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه في الشهر) موظف، عامل، مدرس، طبيب، فني، مهندس، 4ـ ـ عمال اليومية. 6ــ العاطلون. الحكومة تعلم جيداً بفقر هؤلاء، وتساعدهم من خلال بطاقة التموين، تصرف شهرياً بعض السلع بالمجان بما قيمته 50 جنيهاً لكل فرد في الأسرة، لتوفير بعض الوجبات، تقدر نسبة هذه الشرائح بأسرهم بين 70 و80٪ من تعداد السكان، حوالي 70 مليون مواطن، وبدون أسرهم حوالي 40 مليون مواطن.
الطبيعي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وبعد ترشيد الدعم عن المرافق، الكهرباء، الغاز، المياه، وأيضاً عن الوقود، أن تساعد الحكومة هذه الشرائح على مواجهة ارتفاع الأسعار، بأن ترفع المرتبات والمعاشات للعاملين والمتقاعدين بما يتناسب والحياة الآدمية، وبصرف بدل فقر وبطالة للعاطلين والعاجزين والمحتاجين». وأضعف الإيمان أن تقوم الحكومة بإعفاء هذه الشرائح من تسديد قيمة فواتير المرافق: المياه، الكهرباء، الغاز، والسماح لرب الأسرة وأولاده باستخدام وسائل المواصلات بالمجان، أو بنسبة 25٪ من قيمتها. الذي يتقاضى 500 جنيه أو 2000 جنيه شهرياً، كيف يستقطع قيمة فواتير المرافق التي تتراوح، في أدنى مستوياتها، بين 200 و300 جنيه، أضف إليها: إيجار المسكن، مواصلات الأبناء للمدارس، توفير ثلاث وجبات يوميا، هل هذا المبلغ يكفي لتسديد جميع هذه الأساسيات؟ هل من يتقاضون شهرياً 1500 جنيه قادرون على تسديد الفواتير والمواصلات وتوفير ثلاث وجبات يومياً؟ لهذا نقول: كما تساعد الحكومة مشكورة هذه الأسر ببعض السلع المجانية، من خلال بطاقة التموين، عليها أن تساعدهم في قيمة الفواتير والمواصلات، وجميع الخدمات مثل: استخراج بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، جواز السفر، رسوم المدارس والجامعات وغيرها. العاملون في الدولة والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات، وعمال اليومية، والمتعطلون عن العمل، والأسر المعيلة، وأغلب من تصرف لهم الحكومة السلع ببطاقة التموين هم الفقراء، وهم من يحتاجون للمساندة لكي يعيشوا حياة آدمية وليست كريمة». التعليم حق لكل مواطن «تنص المادة 19 من الدستور المصري، وليس دستور أي دولة أخرى، كما يرى زكي السعدني في «الوفد»، على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. هذا النص الدستوري لم يعد له وجود حالياً خاصة في المشروعات التعليمية الجديدة، التي يجري تنفيذها تطبيقاً لمفهوم البحث عن موارد ذاتية للتعليم، مثل أي وزارة إنتاجية من خلال وزارتي التربية والتعليم وقرينتها التعليم العالي. وأقصد هنا المدارس اليابانية والبرامج المتميزة في الجامعات التي أنشئت من أجل مراعاة أبناء الطبقات المتوسطة الباحثة لأبنائها عن فرص تعليم متميزة أسوة بأبناء الأكابر فى المدارس الإنترناشيونال والمدارس الأجنبية، التي لا يقدر عليها إلا القادر. خرج علينا وزير التربية والتعليم بمسكنات تقول إن المصروفات في هذه المدارس ستكون ألفين أو أربعة آلاف جنيه، وتطبيقاً لسياسة البحث عن موارد ذاتية تم رفع مصروفات المدارس اليابانية الحكومية، التي من المفترض أنها مدارس مجانية طبقاً للدستور. يا أسيادنا قفزت المصروفات بقدرة قادر لتكون 10 آلاف جنيه واللي عايز يتعلم يدفع، وفي المفهوم نفسه أيضاً خرجت علينا الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى ومنها جامعة عين شمس والجامعة الأم بحزمة من البرامج التعليمية المسماة متميزة بمصروفات للقادرين واللي عايزين تعليم متميز بمصروفات غير التعليم المجاني بتاع غير القادرين، بشرط أن يدفع كل طالب منهم كام ألف جنيه، حيث يتم تقديم خدمة تعليمية جديدة ومتميزة للطالب القادر على الدفع.. مع تعليم باقي الطلاب ببلاش؟ وبمفهوم خصخصها يا معلم ونحن نحطم، يتم أخذ جزء من المصروفات للإنفاق منها على الطامعين في التعليم ببلاش.. أعلم أن الرد على هذا الرأى سيكون بذمتك مش أحسن أن الطالب يدفع كام ألف في مدرسة أو جامعة حكومية أحسن من أن يدفع أضعاف هذه المبالغ لمدارس وجامعات خاصة؟ بما يعني أن المدارس والجامعات الحكومية المجانية طبقاً لنص الدستور، تنافس التعليم الخاص تحت شعار نحن نحطم الأسعار تحطيماً؟ يا سادة الأصل فى التعليم سواء في المدارس والجامعات أن يكون متميزاً ومطابقاً لمعايير الجودة، طبقاً لنص الدستور وما تفعلونه يعني الفشل في تحسين وتطوير جودة التعليم.. والأصل في التعليم أبو بلاش طبقاً للدستور يا سادة هو أن يكون متميزاً ومطابقا لمعايير الجودة العالمية، وليس ما تفعلون من تفرقة اجتماعية وتمزيق للنسيج الاجتماعي الذي يحدثه التعليم». تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب القادر على الدفع وغضب مكتوم في الصدور من ارتفاع الأسعار حسنين كروم  |
| الدولة الصهيونية وأقصى اليمين ومعاداة اليهود Posted: 24 Jul 2018 02:25 PM PDT  كم كان معبّراً التزامن بين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية العنصري المشؤوم وزيارة رئيس الوزراء المجري فكتور اوربان للدولة الصهيونية بدعوة من نظيره وصديقه العزيز بنيامين نتنياهو! فإن اوربان، لاسيما منذ إعادة تولّيه رئاسة الوزراء في عام 2010 وبصورة متزايدة حتى يومنا هذا، بات الوجه الأبرز في أقصى اليمين الأوروبي وقدوة لسائر فصائل هذا التيّار الذي أخذت أهمّيته تتزايد في السنوات الأخيرة. أما سبب التزايد فهو، من جهة، تردّي شروط معيشة شرائح واسعة من السكّان، لاسيما إثر أزمة الركود الكبير التي انفجرت في عام 2008، ومن جهة أخرى موجة اللاجئين الكبيرة التي تدفّقت على أوروبا منذ عام 2014 من جرّاء التهاب الحرب الدائرة في سوريا، وقد أستغلّها أقصى اليمين في تسعير العداء العنصري للوافدين.
والحال أن أشهر مواقف اوربان، بين جملة واسعة من المواقف اليمينية المتشدّدة التي تميّز بها، هو موقفه الرافض لتدفّق اللاجئين السوريين استناداً إلى منطق معاد للإسلام وللمسلمين، وقد حداه موقفه هذا في عام 2015 إلى الأمر ببناء حاجز من الأسلاك الشائكة على حدود بلاده مع صربيا. أما الموقف الآخر الذي اشتهر به اوربان فهو تأجيجه لمعاداة اليهود التي غالباً ما يُشار إليها تحت اسم «معاداة السامية»، وذلك في حملته على رجل الأعمال اليهودي المجري ـ الأمريكي الثري والمموّل السخي لشتى المشاريع والمنظمات غير الحكومية، جورج سوروس.
وقد تفاقم الصراع بين الرجلين في العام الماضي عندما شنّت حكومة اوربان حملة دعائية مسعورة ضد سوروس بسبب دعم هذا الأخير لفتح الحدود أمام اللاجئين. ففاحت رائحة كريهة من العنصرية المعادية لليهود من تلك الحملة إلى حدّ أن سفير إسرائيل في المجر ضمّ صوته إلى معارضي اوربان في التأكيد على أن الحملة ذكّرته بماضي أوروبا المأساوي، وهو تلميح جليّ إلى زمن النازية.
فما مضت ساعات قليلة حتى صدر تكذيب رسمي لكلام السفير عن وزارة الخارجية الصهيونية، التي ضمّت صوتها إلى حملة الحكومة المجرية ضد سوروس متهمةً هذا الأخير بالعمل ضد إسرائيل وتمويل منظمات غير حكومية تجهد للتشهير بالدولة الصهيونية وتسعى وراء إنكار «حقّها في الدفاع عن النفس» (كذا). وقد تلت هذا التكذيب زيارة رسمية قام بها نتنياهو إلى المجر لتأكيد ثنائه على سياسة نظيره المجري. فإن زيارة اوربان الأخيرة لإسرائيل هي ردّ للجميل (أو للقبيح بالأحرى) وتبدو كأنها ثناء من رئيس الوزراء المجري على قانون القومية العنصري المعادي لمواطني دولة إسرائيل من الفلسطينيين العرب، الذي تبنّاه أقصى اليمين الصهيوني المهيمن في البرلمان الإسرائيلي.
هذا وقد غدت الدولة الصهيونية تحتل مركزاً مرموقاً في مشهد اليمين المتشدّد العالمي المعاصر، ويلعب بنيامين نتنياهو دوراً نشطاً في تحفيز التعاون بين شتّى فصائل ذاك اليمين بدون أدنى تردّد لديه في نسج العلاقات الحميمة مع الفصائل التي تشتمل العنصرية لديها على معاداة اليهود، مثلما هي حال اوربان وكذلك قسم هام من مؤيّدي ترامب الأمريكيين المعادين لليهود وللمسلمين (كمستشاره السابق المعجب باوربان، ستيفن بانون، أو القسّين اللذين رافقا ابنة الرئيس الأمريكي وصهره في مراسم تدشين السفارة الأمريكية في القدس).
وهكذا تنجلي حقيقة لازمت الحركة الصهيونية منذ نشأتها، وإن حاولت طمسها خلال العقود الأولى من تاريخ دولتها، تتمثّل في تلاقي تلك الحركة مع العنصريين المعادين لليهود. وهو تلاق منطقي ناجم عن كون هدف هؤلاء التخلّص من اليهود في بلدانهم بينما هدفها هي جلبهم إلى أرض فلسطين السليبة، وقد أدّى التلاقي بالحركة الصهيونية إلى التعاون مع ألمانيا النازية في تنظيم هجرة اليهود الألمان إلى فلسطين منذ وصول هتلر إلى الحكم وحتى بدايات الحرب العالمية الثانية. ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان الدولة الصهيونية وأقصى اليمين ومعاداة اليهود جلبير الأشقر  |
| رئيسة الوزراء البريطانية وأمير قطر يبحثان التعاون المشترك بين بلديهما Posted: 24 Jul 2018 02:24 PM PDT  لندن ـ «القدس العربي»: استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن وأجرت معه محادثات ثنائية كما استضافته على غداء عمل أمس الثلاثاء.
وبحث كل من الشيخ تميم وماي خلال هذه الزيارة موضوعات متنوعة تشمل الأمن والدفاع والرعاية الصحية والثقافة وتعزيز علاقات الاستثمار.
كما بحث الطرفان أيضا نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في 2022. احتجاج مفبرك وفي السياق، كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن وكالة ممثلين، أرسلت للممثلين المتعاملين معها، تدعوهم للمشاركة نظير أجر مادي، في مظاهرة ضد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الحالية لبريطانيا.
وكتبت صحيفة «إندبندنت»، أن الممثلين الذين يتعاملون مع وكالة «إكسترا بيبول» للتمثيل، تلقوا بريدا إلكترونيا، يدعوهم للمشاركة في مظاهرة خلال لقاء الأمير تميم، رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، في شارع داوننغ ستريت، صباح أمس الثلاثاء، مقابل 20 جنيها إسترلينيا.
ونشرت الصحيفة نص البريد الإلكتروني الذي جاء فيه «هذا ليس فيلما أو إنتاجا تلفزيونيا، الشركة تبحث عن مجموعة كبيرة من الناس لملء مساحة خارج داوننغ ستريت، خلال زيارة أمير قطر، هذه فعالية ضد قطر، لن يكون عليك فعل أو قول أي شيء، إنهم يريدون فقط ملء المكان، سينتهي عملك الساعة 12:30».
وقالت الشركة، في تصريح للصحيفة، إنها وقعت اتفاقا لتوفير أشخاص للمظاهرة، دون أن تفصح عن الجهة التي وقعت معها.
وصرح المتحدث باسم الشركة، أنهم قرروا إلغاء الفعالية، دون مزيد من التفاصيل.
واتضح أن وقفة احتجاج مناهضة لأمير قطر كانت مفبركة ومدفوعة الأجر، بعد أن أكدت وسائل إعلام بريطانية من بينها صحيفة «غارديان» البريطانية أن وكالة الممثلين، أرسلت بالفعل للممثلين المتعاملين معها، بريداً الكترونيا تدعوهم للمشاركة في مظاهرة خلال لقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، رئيسة وزراء بريطانيا، في شارع داوننغ ستريت، صباح أمس الثلاثاء، مقابل 20 جنيها إسترلينيا، وذلك وسط اتهامات لدول خليجية (السعودية و الإمارات بشكل خاص) بالوقوف وراء العملية و تمويلها بغرض تشويه صورة قطر.
وحسب الصحيفة اتهم دبلوماسي قطري خصوم البلاد الإقليميين، الذين وضعوها تحت الحصار منذ العام الماضي، بالوقوف وراء العملية.
وقال «إن لدول الحصار تاريخا طويلا في استخدام المتظاهرين مدفوعي الأجر لمحاولة تشويه سمعة أولئك الذين لا يتفقون مع آرائهم، وعلى الرغم من محاولاتهم الأخيرة لنشر الأكاذيب حول قطر، فقد عززت زيارة الأمير الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة».
وسحبت وكالة التمثيل بعد ذلك الإعلان وقالت إنها لا تريد أن تشارك في تقديم إضافات لهذا الحدث الذي تم ترتيبه ليتزامن مع وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاء رئيس الوزراء تريزا ماي.
وحسب الصحيفة قال متحدث باسم الوكالة: «عند تلقي مزيد من المعلومات حول هذا الحدث، والذي كان للأسف بعد خروج استفسارتنا إلى فنانينا، بدأنا نفهم ما الذي كان المستأجر يطلبه من فنانينا والحدث المعني».
ورفضت الوكالة تحديد هوية موكليها، لكنها قالت إنها تراجعت عندما أدركت أن الحدث سيشمل إضافات احتجاجية خارج بوابات داوننغ ستريت.
وفي وقت لاحق نشرت الوكالة بيانا على حسابها على «تويتر» اعترفت فيه بأنها اخطات، وكشفت أن شركة «نيبتون للعلاقات العامة طلبت منها توفير 500 ممثل للوقوف أمام داوننغ ستريت». إدانة لتدخل الإمارات وكانت منظمة «سبين ووتش» البريطانية المعنية بمتابعة قضايا الفساد السياسي ومراقبة جماعات الضغط، عقدت جلسة نقاش مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني بشأن تقريرها الذي حمل عنوان «الإمارات العربية تخرب الديمقراطية في بريطانيا».
وجاء في التقرير أن جهات إماراتية شنت حملة مكثفة في بريطانيا ضد الثورات العربية، لقمع انتشار الديمقراطية والتحريض على دولة قطر.
وقال الصحافي أليكس دلمار مورغان ـ وهو أحد معدي التقرير من منظمة «سبين ووتش» ـ في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الإمارات قامت بحملة في محاولة للتأثير على سياسيين وصحافيين، وذلك في إطار حملتها المناهضة لقطر.
كما يلتقي الأمير تميم، خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين. رئيسة الوزراء البريطانية وأمير قطر يبحثان التعاون المشترك بين بلديهما
محاولات إماراتية سعودية للتشويش على زيارة الشيخ تميم للندن  |
| القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة: واشنطن ستقود تحركات مكثفة خلال الشهرين المقبلين للتحضير للقمة الخليجية الأمريكية الخريف المقبل Posted: 24 Jul 2018 02:24 PM PDT  الدوحة «القدس العربي» ووكالات: أكد ريان كليها، القائم بالأعمال الأمريكي أن واشنطن ستقوم خلال الشهرين المقبلين بتحركات مكثفة مع أطراف الأزمة الخليجية للتحضير للقمة الخليجية الأمريكية المرتقبة الخريف المقبل، (أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبرالمقبلين)، لافتاً إلى أنه ليس هناك موعد محدّد لانعقاد القمة، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تتأخر القمة أكثر من ذلك، وتود التأكد من أن الجميع سيحضرون القمة، ومستعدون للحوار، ومناقشة القضايا بجدية.
وقال القائم بالأعمال الأمريكي الذي كان يتحدث لوسائل الإعلام القطرية في مقر إقامته، أمس الثلاثاء، بمناسبة انتهاء مهامه في الدوحة: «لدينا التزام قوي بحل الأزمة الخليجية، ونراها مصلحة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، للتحرك وإدراك تداعيات هذه الأزمة، وإنهائها بصورة تامة في أسرع وقت ممكن. ونواصل العمل والدفع في هذا الاتجاه، على مختلف الجبهات».
ولفت إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الوصول إلى نقطة يلتقي فيها قادة كل الدول الخليجية، ونتوقع أن تعقد القمة في الخريف المقبل، وليس لدي توقيت محدّد، قد يكون ذلك في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ولكن ما تغيّر هو رغبتنا أن نجعل هذه القمة ناجحة، وهو ما يعني أننا يجب أن نقوم ببعض العمل قبل الوصول إلى هذه القمة، للتأكيد من نجاحها».
وفي تفسيره لأسباب استمرار الأزمة عما يزيد عن عام كامل، قال: «الروابط بين هذه الدول عميقة جدا، وتعود إلى عديد السنوات، ورأينا العديد من الصراعات التي حدثت، وانتهت على مدار ما يزيد من مائتي عام. وهي أزمة لا ينبغي التقليل من شأنها، وكان لها تأثير جدي على علاقات هذه الدول وشعوبها، وأعتقد أننا على مقربة من عملية تبدأ حل هذا النزاع. وفي نهاية المطاف، لا بدّ أن يكون الحل مقبولاً لدى قادة هذه الدول، وإعادة الروابط بين الشعوب في المنطقة وتقويتها. وهذا هو الفرق بين هذا النزاع، وغيره من النزاعات السابقة بين دول مجلس التعاون، حيث كان له تأثير على الشعب القطري، وشعوب المنطقة. ونحن لا نريد حلاً مقبولاً سياسياً، ولكن أيضا مقبولاً على المستوى الاجتماعي».
وعن قراءته لقرار محكمة العدل الدولية، قال ريان كليها: «تابعنا القرار الذي صدر عن المحكمة، والأمر المهم هو أن الولايات المتحدة تريد حلاً لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، لأنه من الواضح أنها تؤثر على الأفراد، وبطريقة خاصة جدا. وأحد التداعيات التي تتأثر بها الأشخاص تم عرضها في القضايا المطروحة على المحكمة. وهذا يقوي التزامنا بدعم عملية حضور جميع الأطراف إلى الطاولة لمناقشة هذه المسألة والوصول إلى حل».
وعلى الجانب الآخر، أثنى القائم بالأعمال الأمريكي على أهمية احتضان الدوحة لقاعدة العديد الجوية، مشيراً إلى أنه «تم إنفاق مليارات الدولارات فعليا في القاعدة الجوية خلال الـ 15 عاماً الماضية لدعم العمليات، وإقامة المنشآت هناك. وكان هذا أمراً ضرورياً في الحرب ضد تنظيم الدولة «داعش»، وقدرتهم على قيادة التحالف الدولي في هذه المنطقة».
وأضاف: «في كانون الثاني/ يناير الماضي، كان هناك عرضاً سخياً من دولة قطر لتوسعة القاعدة العسكرية، ولا تزال المباحثات مستمرة، ونحن نقدر كلما قدمته لنا الحكومة القطرية، وما ستقدمة مستقبلاً، والتفاصيل يجري العمل عليها حالياً. ولكن أريد أن أؤكد أنه لم يكن يمكننا أن نكون هنا، بدون دعم الحكومة القطرية، وكل شيء زودتنا به، وكان مستحيلاً أن نقوم بما نقوم به، وبهذه الطريقة الفعالة، وكافة القادة في القاعدة ممتنون لهذه المنصة التي زودتنا بها قطر التي تبقى شريكاً لا غنىً عنه للولايات المتحدة الأمريكية».
وقال القائم بالأعمال الأمريكي المنتهية مهامه إن «العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر هي الأقوى في تاريخ علاقاتنا. وقد حضرت حدثًا جديدًا لبناء ثكنات جديدة للقوات الجوية الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة العُديد الجوية وهي جزء من مشروع توسع يصل إلى عدة مليارات من الدولارات للقاعدة العسكرية. وقدمت قطر مؤخراً التزامًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لتطوير القاعدة الجوية بمنطقة العديد».
وقام وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أمس الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لـ«مشروع توسعة قاعدة العديد الجوية».
جاء ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة، وشارك فيه الجنرال جيسون أرماغسوت، قائد الجناح الجوي الأمريكي في قاعدة العديد، وعدد من القادة العسكريين من الجانبين القطري والأمريكي، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة: واشنطن ستقود تحركات مكثفة خلال الشهرين المقبلين للتحضير للقمة الخليجية الأمريكية الخريف المقبل
وضع حجر أساس مشروع توسعة قاعدة «العديد» الجوية
إسماعيل طلاي  |
| فشل يستدعي استخلاص الدروس Posted: 24 Jul 2018 02:24 PM PDT  رأيي، لتفعيل منظومة «مقلاع داود». ثمن الإخفاق أمس كان متدنيًا ولكن مشكوك في أن يكون هكذا أراد مبرمجو ومفعلو المنظومة أن يحيوا التدشين الناري التنفيذي الأول لهم.
من الأمور الشائعة أن ليس لتحقيقات سلاح الجو مثيل، فهي معمقة وموضوعية ولا تترك حجرًا على حجر، كل من يشارك فيها يفتح أخطاءه، بصراحة تامة، انطلاقًا من الفهم بأنه لا سبيل آخر للوصول إلى التقصي التام والمطلق للحقيقة عما حدث، وهذا كي تُستخلص الدروس لتحسين المستقبل، انطلاقًا من الفهم بأن للناس حياة، في النهاية.
يجدر بسلاح الجو أن يحافظ على هذه التقاليد في التحقيق الذي سيجريه حول إطلاق صاروخي اعتراض من «مقلاع داود» أمس نحو صواريخ أطلقت من سوريا. والتحقيق الجذري والمعمق وحده، بمشاركة الصناعات الأمنية، يمكنه أن يتعرف بالضبط على الإخفاق في الحدث، وفي المرحلة المبكرة هذه واضح أن هذا إخفاق ذو مغزى يستدعي استخلاص الدروس التكنولوجية والعملياتية.
في صالح المنظومة (ومستخدميها) يقال إن التحدي الذي تلقته أمس كان من أعقد التحديات في عالم الصواريخ والمقذوفات الصاروخية. فصاروخ اس اس 21 («توتشكا») هو صاروخ متطور، صورة طيرانه تختلف عن الصواريخ الأخرى. ويحتمل أن يكون هذا هو السبب في أن الرادارات اعتقدت في البداية أن الصواريخ ستضرب أهدافًا في إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى التفعيل التلقائي لصافرات الإنذار في الشمال.
سيفحص مبرمجو ومفعلو الرادار بالتأكيد هل كان ممكنًا الوصول إلى نتائج أفضل في وقت أقصر في المستقبل، منعًا لإطلاق عابث وتضليل مستقبلي للمنظومة، ولكن هذا هو الجزء السهل في الحدث. فالتحقيق سيعنى أساسًا بالقرار القيادي لأن تطلق لأول مرة صواريخ اعتراض «مقلاع داود» وحقيقة أن الاعتراض فشل. ليست المشكلة في التبذير الظاهر للمقدرات (مليون دولار كلفة كل صاروخ اعتراض) بل في الإخفاق نفسه؛ للقدرات الاعتراضية لمنظومات الدفاع الفاعلة دور مهم آخر: يفترض أن تردع العدو من مجرد فكرة إطلاق الصواريخ، لعلمه أن فرص تلك الصواريخ بالإصابة وإلحاق الضرر قليلة.
«مقلاع داود» يفترض أن يكون الرد الأساس ضد صواريخ حزب الله. الجانب الإيجابي في الإخفاق، أمس، هو أنه لم يلحق أي ضرر؛ فقد سقطت الصواريخ في الأراضي السورية، ولم يصب بأذى أي هدف في إسرائيل. الجانب السلبي هو أن المنظومة، التي أعلن عنها تنفيذية، في نيسان الماضي، ليست ناضجة على ما يبدو: مطلوب أن تدخل فيها تحسينات وترتيبات قبل أن تتمكن من القيام بمهامها في منطقة مفعمة بالتهديدات الباليستية التي يمكن أن تتحقق في كل لحظة تقريبًا.
في هوامش التحقيق، خيرًا تفعل القيادة العليا إذا ما تأكدت بأنه لم تكن في منظومة الدفاع الجوي حماسة زائدة لتفعيل منظومة «مقلاع داود»، فالسعي إلى الاشتباك العملياتي هو ميزة مباركة، ولكنها ميزة ترافقها مخاطر. لشدة الحظ فإن ثمن الإخفاق، أمس، كان متدنيًا، ولكن مشكوك في أن يكون هكذا أراد مبرمجو ومفعلو المنظومة أن يحيوا التدشين الناري التنفيذي الأول لهم.
إن الانشغال في إخفاق «مقلاع داود» صرف الانتباه بشكل طبيعي عما يجري في سوريا. ومع ذلك، فالجيش السوري أطلق الصوايخ كجزء من استكمال سيطرته على هضبة الجولان. ولم يبق له الآن غير منطقة مثلث الحدود الذي تسيطر عليه منظمة متفرعة عن داعش، والتي سيسيطر عليها بالتأكيد في غضون وقت قصير.
من ناحية إسرائيل، ثمة في هذا فضائل ونواقص؛ في الجانب الإيجابي سيكون هناك عنوان واحد في الطرف السوري، وهو الحكم في دمشق. أما الجانب السلبي، فمن شأن الإيرانيين أن يرافقوا السوريين. هذه المسألة كانت، أمس، في بؤرة اللقاءات التي عقدها قادة المنظومة السياسية ـ الأمنية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي، اللذين وصلا إلى البلاد بالتوازي مع هجوم مهم آخر نسب لسلاح الجو. وهذه المرة أيضًا ضد مساعي تثبيت الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
وأعرب الضيوف الروس عن احتجاجهم على المساعدة التي منحتها إسرائيل لإنقاذ رجال «الخوذات البيضاء»، خصوم الرئيس الأسد. في إسرائيل سمعوا، وانتقلوا إلى الأمام. وليس هذا هو ما يثقل على العلاقات مع موسكو، إنما يزداد الثقل حين توضع على الطاولة تحديات أكثر تعقيدا. يوآف ليمور
إسرائيل اليوم 24/7/2018 فشل يستدعي استخلاص الدروس
«مقلاع داود» يفترض أن يكون الرد الأساسي ضد صواريخ حزب الله
صحف عبرية  |
| السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب Posted: 24 Jul 2018 02:23 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: عاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى دعوة المواطنين إلى الصبر، مبدياً استعداده لتناول وجبة واحدة يومياً من أجل بناء مصر.
وفي كلمة خلال افتتاحه عددا من المشروعات في قطاع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة عبر»الفيديو كونفرانس»، وصف ما تحقق في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر منذ 2014 بـ«الخيال»، قائلاً، إن «الدولة تعمل بخطة غير مسبوقة على جميع المستويات».
وأضاف: «جرى إتمام خطوط لنقل الغاز بتكلفة 4 مليارات جنيه، فضلًا عن العديد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء».
ووجه حديثه للمصريين، قائلًا: «علينا كمصريين أن نكون سعداء، وكل المطلوب منكم شيء واحد فقط، هو أن تصبروا وسترون العجب العجاب في مصر»، مؤكداً: «يجب أن نأخذ الأمور بجدية وإصرار وتحمل».
وتابع: «لا يوجد شيء بدون تكلفة»، في إشارة إلى تكلفة مشروعات النهوض بقطاع الكهرباء.
وتابع: « وزارة البترول لجأت للاستدانة لتوفير متطلبات إنتاج الكهرباء».
وزاد: «لا يوجد شيء بدون تكلفة، وأرجو أن تكون هذه الكلمة حاضرة لدى كل من يسمعني، سواء مفكرين أو نواب أو مسؤولين، لأن قيادة الدولة أمر آخر». وواصل : «أقف أمام 100 مليون إنسان في حاجة للتعليم والأمل والعلاج، وهذا كله لا يتحقق بالطعام والشراب»، مستطردا: «قسما بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقسم بالله لأستمر بقية عمري أتناول وجبة واحدة».
وبين أن «هناك قفزة حقيقية فى جميع المجالات في مصر، منوهًا بأن» كفاءة شبكات الكهرباء في القاهرة مثل المحافظات تماما».
وحسب السيسي» الدولة تحتاج إلى 100 مليار دولار حتى تتكافأ مع الدول المتقدمة»، قائلًا للمصريين: «عليكم أن تفخروا وتسعدوا بما أنجزتموه في مجال الطاقة في هذا الوقت القصير». وأوضح أن «الخطة الكهربائية تستهدف تطوير الكهرباء لمدة 15 سنة للأمام بخطوات غير مسبوقة».
ولفت إلى أن «تكلفة خطوط نقل الغاز الطبيعي لتغذية محطة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى 4 مليارات جنيه».
ووجه حديثه إلى وزير الكهرباء قائلاً، إن البعض أشاروا إلي بإقالة محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كبداية لحل مشكلات قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هذا «كلام عجيب، لا يليق بالشرفاء والذين يفهمون. يبقى معي إنسان عظيم ومحترم ويعرف عمله وأضحي به».
وتابع: «هذا كلام لا يليق بالرجال، الرجل يقف قرب رجاله، ما داموا رجال حقيقيين، ويساعدهم».
ووجه الشكر إلى وزير الكهرباء و«كل فريق العمل في الوزارة، لأن هذا الجهد ليس جهد فرد، ولكن جهد مجموعة».
ودافع عن سياساته، قائلاً إنه «لم يلجأ إلى الحلول السريعة والمسكنات في معالجة مشكلات قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وإنه اختار الطريق الصعب لاستيعاب الاستثمار الصناعي والزراعي والتوسع العمراني».
وأضاف: «لا نعمل بطريقة نص ونص في أي مشروع، سنعمل إصلاح اقتصادي بنسبة 100٪ وعلى أعلى مستوى، حتى تقوم هذه البلد وحتى لا يتمكن أحد من إسقاطها».
وانتهى قطاع الكهرباء من تنفيذ المشروعات لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات جديدة حتى تستطيع نقل القدرات الاستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة. وحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن من بين «المشروعات التي افتتحها السيسي، المحطات الثلاث العملاقة الأحدث فب العالم، التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة بني سويف، والبرلس، بطاقة إنتاجية 14400 ميغاوات، ما يعادل إضافة نحو 50٪ إلى طاقة شبكة الكهرباء الحالية في مصر، إضافة إلى افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح». السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب
قال إن ما تحقق في قطاع الكهرباء منذ 2014 «خيال»  |
| البرلمان المصري يصوّت اليوم على منح الثقة للحكومة Posted: 24 Jul 2018 02:23 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأ البرلمان المصري، أمس الثلاثاء، مناقشة برنامج الحكومة، تمهيدا لمنح الثقة لها، على أن يجري التصويت النهائي اليوم الأربعاء.
علي عبد العال، رئيس البرلمان، دعا أعضاء المجلس إلى الحضور بكثافة اليوم، للانتهاء من المناقشة والتصويت على برنامج حكومة مصطفى مدبولي المطروحة أمام البرلمان، موضحا عقد جلستين اليوم صباحية ومسائية لسرعة الانتهاء من مناقشة البرنامج ثم التصويت عليه.
وحدد خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، في بداية مناقشة البرنامج قواعد مناقشة البرنامج في أن يكون هناك أكبر عدد من المتحدثين، وأن تتحدث كل الأحزاب حسب نسبة تمثيلها في المجلس، ووقف أي بيانات عاجلة حتى قرار المجلس على البرنامج، ومنح 4 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ودقيقتين لباقي الأعضاء، ليتحدث رئيس كل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة ثم 3 نواب، ثم إغلاق باب المناقشة، ثم تعقيب رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، وتعقيب رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف وكيل المجلس على ملاحظات رئيس الوزراء، ثم يعلن المجلس قراره والتصويت على ثقة الحكومة.
وغاب مدبولي عن جلسة المناقشة، أمس، وقال عبد العال إن ذلك «لا يحول دون مباشرة المجلس لاختصاصاته في ذلك».
وأضاف أن «غياب مدبولي جاء نظرا لوجود ارتباط رئاسي اقتضى عدم الحضور، وهذا لا يمنع المجلس من مناقشة البرنامج، فالبرنامج تم إلقاؤه وأحيل للجنة مختصة وقدمت بدورها تقريرها إلى المجلس، فالمجلس له كافة الصلاحيات لمناقشة التقرير، حتى لو لم يحضر رئيس الحكومة». وتابع «الحكومة ممثلة في الجلسة، ورئيس الوزراء لولا الالتزام الرئاسي لحضر، أنا نفسي كنت مدعوا لهذه المناسبة القومية الكبيرة، لكن نظرا لعرض تقرير الرد على بيان الحكومة، اعتذرت عن عدم الحضور، وهذا رد للإيضاح لكي لا يتحدث أي شخص».
ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد ووزير المالية محمد معيط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، لمتابعة سير إجراءات الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى وجاهزية المستشفيات في هذا الإطار».
«ائتلاف دعم مصر»، الذي يمثل الغالبية داخل البرلمان، أعلن عزمه منح الثقة للحكومة.
وقال رئيسه، محمد السويدي إن «هناك العديد من التحديات أبرزها التشريعات التي تواكب عملية الإصلاح القائمة على أرض الواقع، وإن هناك بعض التشريعات التي يتمنى أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة».
وأشار، في كلمته خلال جلسة البرلمان إلى أن «من ضمن هذه التحديات هناك عوار جمركي رهيب، وعلى الحكومة أن تعمل على ضرورة إصلاح منظومة الإصلاح الجمركي، بالإضافة لضبط منظومة الضرائب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وضرورة تخفيض الفائدة البنكية».
ولفت إلى أن «مشروع قانون التسجيل العقاري، الذي من المفروض أن تكون الحكومة تقدمت به، هو من التشريعات الهامة التي يجب أن يخرج للنور قريبا، بالإضافة لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على العوار القائم والشائك بين كل من المالك والمستأجر، خاصة وأن عدم خروج هذا القانون للنور يؤدي لتهديد الثروة العقارية في مصر نتيجة عدم إجراء صيانة وإحلال وتجديد لهذه العقارات وبالتالي تهديد حياة المواطنين».
وطالب بـ«ضرورة السيطرة على ارتفاع الاسعار»، معتبرا أن «العوار الجمركي جزء أساسي من هذه الظاهرة».
وشدد على «ضرورة توزيع التجارة لتواجد السلع في كل الأماكن لخدمة المواطنين»، لافتا إلى «ضرورة الاهتمام بالمواطن المصري، من خلال التعليم والتدريب الفني، لسهولة توفير فرصة عمل للشباب وذلك من خلال تدريب الشباب والاهتمام». انتقادات المعارضة وأعلن تكتل «25 ـ 30» المعارض، رفضه لبيان الحكومة، وقال عضو التكتل، أحمد الشرقاوي، إن «برنامج الحكومة لم يتحدث عن التشغيل الحكومي، والوظائف التي تحتاجها الدولة مستقبلاً، مثل قطاعات الشهر العقاري والتعليم والصحة التي تحتاج تعيينات جديدة، كذلك لم يتحدث البرنامج عن مسابقات الشهر العقاري والنيابات المنتظر إعلان نتيجتها لتعيين الموظفين».
وأشار إلى أن «برنامج الحكومة، لم يتطرق إلى الأجور والمعاشات بعد التضخم الذي حدث جراء رفع الدعم عن المحروقات»، متابعاً: «كان يجب على الحكومة النظر لرواتب الموظفين وأصحاب المعاشات».
وطالب الحكومة بـ«تفعيل قرارات المجلس الأعلى للأجور، بوضع حد أدنى عادل للأجور، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات ليساوي الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ أحكام القضاء للعلاوات».
كذلك، أكد محمد عبد الغني، عضو التكتل، أن «الحكومة قالت إن برنامجها استمرار لبرنامج شريف إسماعيل، الذي يعاني منه الشعب كله»، منتقداً تعهد إسماعيل بعدم اللجوء للقروض التي زادت في عهده. عبد العال والطوارئ في سياق منفصل، أثار قول النائب اللواء سعيد طعيمة في الجلسة المسائية للمجلس إن «الوضع مستقر تماماً، وإن مصر في غير حاجة للطوارئ»، رداً من عبد العال، الذي جزم بأن «أحكام قانون الطوارئ لم تطبق إطلاقا في أي حالة تخرج عن العمل الإرهابي».
وتابع: أن «هناك دولة تعتبر قلعة للحرية..ظلت فيها الطوارئ فترة كبيرة وفي نهاية الأمر قننت الطوارىء في قانون».
وتابع: «رجعت من إيطاليا للتو.. وسط المدينة مدرعات الجيش والأسلحة في حالة استعداد.. الإرهاب مشكلة كبرى.. استطاع أن يفرض وضعه في كثير من الدول، فبالتالي الدول الآمنة أصبحت تخشى من انتقال الظاهرة إليها».
وواصل «لا تعرف متى يضرب الإرهاب وفي أي مكان، وبالتالي يجب أن تكون مستعدا.. حالة الطوارىء فرضت علينا.. ولم يطبق قانون الطوارئ إطلاقا في أي مسألة تخرج عن العمل الإرهابي.. الناس تسهر 24 ساعة في مصر وتتحرك بسياراتها في حرية تامة». البرلمان المصري يصوّت اليوم على منح الثقة للحكومة
مدبولي غاب عن جلسات مناقشة البرنامج الوزاري
تامر هنداوي  |
| ليبرمان يقر رفع الحصار عن غزة جزئيا ويدخل الوقود وميلادينوف يصل إلى القطاع للحفاظ على الهدوء Posted: 24 Jul 2018 02:23 PM PDT  غزة – «القدس العربي»: سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بدخول شاحنات تقل وقودا وغاز طهي، وسلعا غذائية إلى قطاع غزة، بعد عملية تشديد للحصار منذ أسبوعين، وهو ما أدى إلى نفاد الكثير من السلع، وهدد بزيادة المأساة الإنسانية في القطاع. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب بها خلال فعاليات «مسيرة العودة» قبل أكثر من شهرين.
وجاءت فتح معبر غزة التجاري «كرم أبو سالم»، بأوامر من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، الذي ظل حتى مساء أول من أمس الإثنين، مصمما على قرار استمرار إجراءات تشديد الحصار، بسبب إطلاق «بالونات حارقة» من القطاع تجاه بلدات «غلاف غزة».
وحسب تقارير إسرائيلية فإنه ستتم دراسة فتح هذا المعبر بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، بناءً على التطورات الميدانية. وذكرت أن عملية الفتح الجزئي يوم أمس، جاءت بسبب عدم قيام حركة حماس بمنع إطلاق الوسائل الحارقة بشكل كامل.
وسبق أن أعلن ليبرمان يوم الأحد الماضي أنه سيتم فتح المعبر أمس الثلاثاء، مع زيادة مساحة الصيد الممنوحة للصيادين، في حال استمر الهدوء.
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل أسبوعين تشديد الحصار على غزة، قبل أن تقوم الثلاثاء الماضي بتشديد أكثر لتلك الإجراءات، من خلال منع إدخال الوقود، والعديد من السلع، وشمل القرار تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال بحرية إلى ثلاثة، كما شمل القرار منع تصدير السلع والبضائع من غزة إلى الضفة الغربية.
وساهمت إجراءات تشديد الحصار على غزة، التي شملت أيضا منع إدخال مواد البناء، بشكل كبير في التضييق على سكان القطاع الذين يعانون من صعوبات اقتصادية بسبب الحصار المستمرة منذ 12 عاما، وأدت إلى تراجع كبير في عمل المصانع والورش التي تعتمد على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، وتمر من خلال المعبر التجاري، حيث انخفض الانتاج إلى ما نسبته %60.
وتذرعت إسرائيل بأن الأمر راجع للتوتر الحاصل على الحدود وقتها، واستمرار إطلاق «الطائرات والبالونات الحارقة»، التي أتت على مساحات من الأحراش والمزارع. طائرة اسرائيلية تستهدف شبانا ويوم أمس قامت طائرة إسرائيلية مسيرة باستهداف مجموعة من الشبان شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وزعمت إسرائيل أنها استهدفت مجموعة إطلاق «بالونات حارقة»، وأصيب مواطن في حادثة أخرى، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار شرق مدينة غزة. وخلال الأيام الماضية كثف الاحتلال من عمليات استهداف الشبان تحت زعم إطلاق الوسائل الحارقة.
وأعلنت وزارة الصحة كذلك عن استشهاد مجد عقيل (26 عاما) متأثرا بجروح خطرة، أصيب بها خلال مشاركته في فعاليات «مسيرة العودة»، منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، وهو الشهيد الثاني الذي يسقط خلال الـ 48 ساعة الماضية بنفس السبب. اسرائيل تواصل مناوراتها جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال إجراء تمرين عسكري جديد، في منطقة تقع في «غلاف غزة»، وهو الثاني خلال الأسبوعين الماضيين. وشمل التدريب بلدة سديروت والمجلس الإقليمي شاعر هنيغف، ومن المفترض ان ينتهي غدا الخميس، حيث ستشهد تلك المناطق حركة نشطة للآليات العسكرية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا التمرين كان مخططا له مسبقا ضمن خطط التمرينات العسكرية للجيش لعام 2018 ، ويهدف الى المحافظة على أهبة وتيقظ الجيش.
وبهدف منع أي تصعيد عسكري على القطاع مجددا، وصل المنسق الخاص لعملية السلام والمبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مجددا إلى قطاع غزة، أمس، وذلك بعد أن بحث في إسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت، عدة قضايا في الشرق الأوسط، بينها الوضع المتوتر في القطاع وسبل الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة. ميلادينوف يعود مجددا الى غزة وقال ميلادينوف بعد الاجتماع «التجمعات الإسرائيلية في الجنوب والفلسطينيون في قطاع غزة عاشوا فترة طويلة بما فيه الكفاية بخوف، نحن بحاجة الى حل جميع القضايا الإنسانية، ودعم الأمم المتحدة والجهود المصرية، من أجل إعادة الهدوء الى المنطقة».
كما دعا الدول المانحة لوضع خطط ومشاريع تنموية لصالح قطاع غزة، وأكد على ضرورة رفع الحصار وإنهاء حالة الانقسام.
يشار إلى أن كلا من ميلادينوف ومصر إلى جانب قطر، توسطوا يوم الجمعة الماضية لإعادة الهدوء مجددا إلى قطاع غزة، بعد تصعيد عسكري كاد يفضي إلى مواجهة واسعة.
وفي السياق، حذرت وزارة الصحة في غزة من تعرض خدماتها الصحية لخطر التوقف وتحويل الخدمات، بسبب الإجراءات القاسية التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الحالي، بسبب نقص كميات الوقود المتوفرة لتشغيل مرافقها الصحية.
وقال الدكتور أشرف أبو مهادي المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحافي حول تجدد أزمة الوقود في مرافقها وانعكاسها على الواقع الصحي للمرضى والمصابين، إن الوزارة ستواصل العمل بـ «الإجراءات التقشفية» للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، لكنه أكد أن ذلك «لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة».
وذكر أن ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي بتمويل من دولة قطر والإمارات ومن البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل، محذرا من خطر توقف الخدمات الصحية.
وأكد أن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة، تعتبر من إفرازات سنوات الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع. ليبرمان يقر رفع الحصار عن غزة جزئيا ويدخل الوقود وميلادينوف يصل إلى القطاع للحفاظ على الهدوء
استشهاد شاب متأثرا بجراحه وإسرائيل تواصل تدريباتها العسكرية  |
| مصادر أمريكية: البيت الأبيض يدرس التخلي عن خطة إعمار غزة Posted: 24 Jul 2018 02:22 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي»: قالت مصادر في الولايات المتحدة إن البيت الأبيض يدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة دولية، بسبب الصعوبات في جمع الأموال من الدول العربية. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» فقد استنتج المستشار الكبير للرئيس دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، انه في ضوء التوتر في غزة، لن تتمكن الإدارة من جمع مئات ملايين الدولارات التي طلبتها من الدول العربية للاستثمار في غزة كمقدمة لنشر خطة سلام ترامب المعروفة بصفقة القرن.
يشار الى أن صحيفة «هآرتس» ذكرت في الشهر الماضي، أن كوشنر والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، طلبا من قادة دول الخليج استثمار نصف مليار دولار في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة. ومن جملة أمور أخرى، سعى الاثنان إلى تشجيع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في شمال سيناء، التي ستوفر فرص عمل وحلولا للطاقة في غزة.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن جهود جمع هذه الأموال فشلت، ويرجع ذلك أساساً إلى الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة، وتزايد احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.
وانتقد دبلوماسيون عرب الولايات المتحدة بسبب محاولتها جمع الأموال من العالم العربي لغزة، في الوقت الذي تقلص فيه إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الدعم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» المسؤولة عن العديد من المدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بتجميد كامل ميزانية المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، منذ عدة أشهر، التي من المفترض أن يتم تحويل جزء كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في غزة.
واتهم كوشنر، في حديث لصحيفة «هآرتس» حماس بالمسؤولية عن الوضع، قائلا إن التنظيم «قاد غزة إلى يأس تام». وأضاف في مزاعمه أنه على حماس التعامل مع تطور الاقتصاد في غزة وليس مع محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل، إلا أنه أوضح أن حكومة ترامب ستكون مستعدة للتفاوض مع حكومة وحدة فلسطينية تضم حماس، مقدما شروطا تعجيزية كأن تقبل شروط اللجنة الرباعية، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، ورفض «الإرهاب» والعنف والالتزام بعملية السلام والاتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ووفقاً لكوشنر، فإن خطة السلام التي تعدها الإدارة «جاهزة تقريباً»، ولكنه، وكما فعل رجال الإدارة في المقابلات السابقة والإحاطات الإعلامية حول هذه المسألة، رفض تحديد موعد لنشرها. وقال إن الخطة ستنشر «في الوقت المناسب».
يشار الى أن شركة كهرباء غزة أعلنت أول من أمس قرارها بإجراء تخفيض آخر في إمدادات الطاقة في قطاع غزة، نتيجة لتعليق نشاط محطة الطاقة المحلية الوحيدة. ونتيجة لهذا التغيير، لن يكون هناك أي إمدادات للكهرباء في غزة لمدة 18 ساعة في اليوم، بدلاً من 16 ساعة. ويعتمد التيار الكهربائي في غزة حاليا على ستة خطوط كهرباء تصل من إسرائيل، التي تم تعطيل أحدها منذ أسبوع، وعلى الكهرباء من مصر. يذكر أن مصادر أمريكية قالت قبل أيام إنه «لن يكون أي طرف في أطراف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني راضياً تماماً عن خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» المعروفة بـ «صفقة القرن».ويعتقد أربعة مسؤولين أمريكيين كبار في مقال نُشر في موقع « شبكة « سي إن إن « ذلك، وهم كوشنر وغرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي. ويرى هؤلاء ضمن المقال المشترك المذكور أن الخطة «ستعترف بالاحتياجات المشروعة لإسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن المنطقة بأكملها». مصادر أمريكية: البيت الأبيض يدرس التخلي عن خطة إعمار غزة  |
| موظفو «الأونروا» في غزة يهددون بوقف الخدمات بعد 21 يوما رفضا لقرارات الفصل والاحتجاجات تتصاعد داخل المقر الرئيسي Posted: 24 Jul 2018 02:22 PM PDT  غزة – «القدس العربي» : تواصلت الاحتجاجات داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مدينة غزة، رفضا لبدء المنظمة بتطبيق سياسة تقليص الخدمات التي تشمل فصل المئات من الموظفين، وذلك رغم إخراج مدير العمليات الذي احتجزه المعتصمون داخل مكتبه، بمساعدة من الشرطة، وسط تحذيرات من تصاعد حدة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة. ونظم أمام مقر «الأونروا» الرئيسي غرب مدينة غزة احتجاج جديد، في الوقت الذي يواصل فيه الموظفون المهددون بالفصل، اعتصامهم داخل المقر وبالتحديد أمام مكتب مدير العمليات.
وخلال الاعتصام الذي رفع فيه المتظاهرون لافتات تندد بسياسة «الأونروا»، لوح أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين، بالدخول بإضراب مفتوح عن العمل بعد 21 يوما، يشمل كافة مرافق الوكالة في غزة، احتجاجا على قرارات الفصل، وقال إن الاتحاد سيرسل «ورقة نزاع» إلى رئاسة «الأونروا» توضح ذلك، وفق القانون النقابي.
ورفض تبريرات «الأونروا» لإدخال تقليصات في عملها، وقال إن الاتحاد قدم أفكارا لاحتواء الأزمة المالية، وعدم المس بالموظفين، كان من بينها التبرع بيوم عمل من كافة الموظفين. الشرطة تخرج مدير العمليات من مكتبه وكانت فرقة من شرطة غزة قد تمكنت فجر أمس، من إخراج مدير العمليات ماتياس شمالي من مكتبه، الذي حاصره الموظفون المهددون بالطرد منذ صباح أول من أمس، احتجاجا على قرارات التقليص مطالبين برحيله.
وأظهرت لقطات كاميرات هواتف نقالة للمعتصمين، حيث لا يسمح بدخول الصحافيين للتغطية، لحظة خروج شمالي، وهو محاط بمرافقيه وفرقة من الشرطة، وسط هتاف المعتصمين الذين تجمهروا أمام مكتبه بـ «ارحل ارحل».
وكان الموظفون المحتجون قد اتهموا حراس مدير العمليات، بإلقاء قنابل صوتية عليهم، رغم اعتصامهم بشكل سلمي، وطالبوا بمحاسبة من قام بهذه الأفعال. المحتجون يواصلون اعتصامهم في الأونروا واستمر هؤلاء المحتجون في الاعتصام في داخل مقر «الأونروا»، مهددين بخطوات تصعيدية، في حال واصلت رئاسة هذه المنظمة الدولية مخطط الاستغناء عن خدمات العاملين في «برنامج الطوارئ»، خاصة وأن تحذيرات كبيرة تشير إلى أن هذه العملية ستكون مقدمة لاستغناءات أخرى تنوي «الأونروا» تنفيذها في الفترة المقبلة، في سياق خطة تقليص الخدمات، التي ترجعها للعجز الكبير في الموازنة.
يشار إلى أن «الأونروا» تعاني حاليا من عجز مالي قدره 217 مليون دولار، بعد أن جرى تقليص العجز إلى النصف تقريبا، حيث بلغ مطلع العام نحو 450 مليونا، ويعود السبب في ذلك إلى امتناع الإدارة الأمريكية أكبر المانحين لهذه الوكالة من دفع ما عليها من مستحقات سنوية قدرها 350 مليون دولار، والاكتفاء فقط بدفع 65 مليونا.
وبحسب مصدر مطلع في «الأونروا» فإن الاتصالات واللقاءات التي أجربت خلال الساعات الماضية من قبل اتحاد الموظفين، وكذلك مسؤولين من خارج الوكالة مع إدارة «الأونروا» فشلت بشكل كامل، ولم تصل إلى حلول لتجنب الوقوع في أزمة التقليص وإلغاء قرارات فصل الموظفين.
وكان شمالي قد عقد اجتماعا مع رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي، مساء أول من أمس الإثنين، والقيادي في حماس غازي حمد، قبل خروجه من مكتبه، وقال الهندي عقب اللقاء إن إرسال كتب إعفاء لموظفي «برنامج الطوارئ» سيكون بمثابة «صب للبنزين على النار»، لافتا إلى أن «الأونروا» لا تزال مصرة على تنفيذ قرارها القاضي بالاستغناء عن 1000 موظف.
وانتقد الهندي قرار «الأونروا» الذي يطال موظفي غزة، مؤكدا أن للأمر «وضعا ماليا سياسيا تريده بعض الدول المعنية».
ويشمل قرار «الأونروا» الاستغناء عن 13% من الموظفين على «برنامج الطوارئ» فورا، وتحويل 57 % للعمل بدوام جزئي، والباقي سيتم توزيعهم على برامج أخرى. الأونروا تقرر اليوم وتتضح اليوم الأربعاء وجهة إدارة «الأونروا» حيث من المقرر أن تبدأ عملية إرسال كتب الاستغناء عن الموظفين على «برنامج الطوارئ» ، وإحالة آخرين للعمل بشكل جزئي، وستزيد هذه الخطوة في حال اتخاذها من غضب الموظفين، وستصعد من الاحتجاجات.
وفي السياق دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة للوفاء بالتزاماتها المالية والإسراع في تقديم تمويل إضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية «الأونروا»، وأكد أن استمرار الأزمة المالية لـ «الأونروا» سيدفع بالمنطقة إلى «التأزم»، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي.
ورفض أبو هولي لجوء «الأونروا» إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ودعاها إلى التحرك للبحث عن آليات جديدة للخروج من أزمتها المالية، من خلال حث المانحين على رفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم.
الى ذلك قال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم «الأونروا» إن منظمته الدولية وموظفيها المتفانين واللاجئين لديهم خيار واحد فقط وهو «مواجهة هذا الوضع سويا والمحافظة على العمل المهم للغاية الذي نقوم به»، في ظل تداعيات العجز المالي على خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرجع سبب الأزمة لقرار واشنطن بوقف 350 مليون دولار لصالح موازنة «الأونروا»، مشيرا إلى تصريحات المفوض العام السابقة، التي أكد فيها أن ذلك يمثل «تهديدا وجوديا» للوكالة. وأشار إلى المجهودات التي بذلت لخفض العجز المالي، موضحا أن إدارة «الأونروا» لا تسعى لخلق أزمة، وأنها مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيسة لملايين اللاجئين. وقال إن ذلك هو السبب في تأثر «عدد محدود» حسب وصفه من الموظفين بهذا القرار، وتحدث عن خطوات التقليص التي ستتبع خلال الفترة المقبلة لمواءمة عجز الموازنة. وأكد مشعشع على أنه تجرى حاليا جهود دؤوبة ومحمومة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة في الوقت المحدد لما مجموعه نصف مليون طالب وطالبة، ولضمان مواصلة خدماتنا الأساسية، كالرعاية الصحية بدون انقطاع. موظفو «الأونروا» في غزة يهددون بوقف الخدمات بعد 21 يوما رفضا لقرارات الفصل والاحتجاجات تتصاعد داخل المقر الرئيسي أشرف الهور:  |
| الاحتلال يعتقل الكاتبة لمى خاطر ومسنة تعلن الإضراب ضد ممارسات المستوطنين Posted: 24 Jul 2018 02:22 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: أظهرت صور التقطت خلال اعتقال قوات الاحتلال للكاتبة الصحافية لمى خاطر، من منزلها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، قسوة الجنود الإسرائيليين وهم ينتزعون طفلها من حضنها، خلال عملية اعتقالها، في الوقت الذي واصلت فيه فرق أخرى من جيش الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال التي طالت قاصرين.
وبينت صور التقطت بهاتف نقال لأحد أفراد أسرة الكاتبة، تلك الشابة وهي تحتضن طفلها الصغير وعمره يزيد قليلا عن عام، وأخرى وهي تنظر إليه، قبل أن تظهر في صورة ثالثة وقد أحاط بها جنود الاحتلال المدججون بأسلحتهم.
والكاتبة لمى خاطر، هي محللة سياسية وكاتبة في مجالي الأدب والسياسة، وتنشر مقالات في عدة مواقع إعلامية حول الوضع الفلسطيني، وتشتهر بكتاباتها المؤيدة للمقاومة الفلسطينية. وبذلك تنضم الكاتبة خاطر لعشرات الأسيرات الفلسطينيات، المعتقلات في سجون الاحتلال، اللاتي أبعدهن الاحتلال قسرا عن بيوتهن، وبينهن أمهات وقاصرات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، إن اعتقال خاطر يعد «محاولة يائسة وفاشلة لإرهاب الأقلام الحرة وقادة الرأي والعمل الوطني في مجتمعنا الفلسطيني»، مشيرا إلى أن اعتقالها «يدلل على مدى فشل نهج التنسيق الأمني في حماية الإنسان والأرض الفلسطينية».
وأكد أن هذا «التصعيد الخطير» في الضفة الذي طال في أقل من شهر ونصف أربع سيدات من مدينة الخليل «لن ينجح في إخماد شعلة المقاومة»، لافتا إلى توثيق «مشاهد إنسانية مؤثرة» في وداع الكاتبة خاطر لطفلها لحظة اعتقالها، مؤكدا أن ذلك «يثبت إرهاب دولة الاحتلال، ويفتح الطريق واسعا أمام أحرار العالم لفضح جرائمه وملاحقته في كل الميادين». إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة التي طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، وتخللها أيضا اعتقال عدد من المواطنين، كان من بينهم مدير وزارة التربية السابق في الخليل نزار نظام الدين شحادة.
ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة مقدسية وزوجها بعد اقتحام منزلهما في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، بعد عملية تفتيش دقيقة لمنازل ذويهم، تخللها قيام جنود الاحتلال بإطلاق الكلاب التي رافقتهم خلال الحملة، على والدة أحد الشبان المعتقلين، حيث طرحتها أرضا ونهشت يدها وأصابتها في أحد أصابعها.
واعتقلت كذلك اثنين من المواطنين من مدينة طولكرم شمال الضفة، بعد مداهمة منزليهما، كما قامت تلك القوات بحملات تفتيش ومداهمة طالت عددا من منازل مخيم عين شمس.
وعقب عملية مطاردة لمركبة في مدينة قلقيلية، قامت قوات الاحتلال باعتقال شابين منها، بعد انقلاب تلك المركبة، التي قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء عليها.
وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين كانا يجلسان قرب منزل أحدهما في قرية دير نظام شمال، وشهدت القرية اندلاع مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة، في حين واجهها الشبان بإلقاء الحجارة.
كما اندلعت مواجهات في قرية أبو قش شمال مدينة رام الله، خلال مداهمتها من قبل جنود جيش الاحتلال، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا ووالده من حي أم الشرايط في المدينة.وقال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت 14 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين، كما زعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة رام الله.
وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم العشرات منهم منطقة المتنزهات في قرية الباذان شرق نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة المتنزهات وعيون الماء في الباذان في ساعات الصباح الأولى، لافتا إلى أن ذلك أصبح نهجا، من خلال سيطرة المستوطنين على المناطق السياحية في المنطقة، والاستيلاء على المياه.
كذلك عاد نحو 200 من المستوطنين، إلى مكان مستوطنة «سا-نور» التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية في عام 2005، واقتحموا بعد ساعات منتصف الليلة الماضية، في الذكرى الـ13 لإخلاء مستوطنات شمال الضفة.
كما نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام جديدة لباحات المسجد الاقصى من جهة «باب المغاربة»، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال.
وفي السياق قررت المسنة الفلسطينية هناء أبو هيكل، من مدينة الخليل، الإضراب المفتوح عن الطعام، بسبب ممارسات الاحتلال والمستوطنين. وطالبت الاحتلال بفتح الطريق الرئيسي المؤدي الى منزلها في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، ليتسنى لها الدخول والخروج بحرية، خاصة انها تعاني من أمراض مزمنة، ولا تقوى على الحركة.
وتغلق سلطات الاحتلال الطريق المؤدي لهذا الحي، وتفرض على سكانه إجراءات مشددة، حيث تقام بمحاذاة الحي إحدى المستوطنات الإسرائيلية، وكثيرا ما يتعرض سكانه لاعتداءات المستوطنين. الاحتلال يعتقل الكاتبة لمى خاطر ومسنة تعلن الإضراب ضد ممارسات المستوطنين
استمرار حملات المداهمة واعتقال أطفال واعتداءات متجددة للمستوطنين  |
| «هيومن رايتش واتش»: الأمن العراقي و«الحشد الشعبي» أطلقا الرصاص على المتظاهرين Posted: 24 Jul 2018 02:21 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن قوات الأمن العراقية، أطلقت النار على متظاهرين في محافظة البصرة وضربتهم، خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 يوليو/تموز 2018.
واتهمت، في تقرير لها، قوات وزارة الداخلية، باستخدام «القوة القاتلة والمفرطة» إلى حدٍ كبير وغير ضروري، ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان، مما أدى إلى مقُتل 3 متظاهرين وجُرح ما لا يقل عن 47 شخصا، بينهم طفلان أُطلقت عليهما النار وطفل ضُرب بأعقاب البنادق.
وحقّقت، في 8 احتجاجات، أكدت أن في 6 منها، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية، وأصابت ما لا يقل عن 7 متظاهرين، كما ألقت الحجارة وضربت 47 شخصا، بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده.
ونقلت عن شهود عيان، قولهم إن «المتظاهرين قاموا في 5 احتجاجات بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة وإطارات السيارات المشتعلة على قوات الأمن».
وأضافوا أن «منذ 14 يوليو/تموز، فرضت السلطات قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق». وطالبت، سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، السلطات العراقية بـ«إجراء تحقيق موثوق ومحايد في ما يبدو، أنه استخدام مفرط للقوة القاتلة في البصرة، حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة»، موضحة أن «طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين، فإن خطر المزيد من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا». 3 مطالب وقال المتظاهرون، حسب تقرير المنظمة إن «لديهم 3 مطالب رئيسية. يريدون تحسين الوصول إلى المياه المحلّاة لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جدا خلال الصيف ويتفاقم ذلك كل عام، ويريدون من الحكومة معالجة معدل البطالة المرتفع في البصرة في النفط والصناعات الأخرى، ويريدون زيادة في التغذية الكهربائية، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة».
وأقرّ المتظاهرون بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي والسلطات الأخرى في 14 و17 يوليو/تموز، بتخصيص أموال لتحلية المياه وتحسين الوصول إلى الكهرباء والرعاية الصحية وخلق آلاف الوظائف الجديدة، لكنهم قالوا إنهم «لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية».
وبينوا أن «الاحتجاجات في محافظة البصرة بدأت في 10 يوليو/تموز في حقل نفط قرب بلدة القرنة، على بعد 75 كيلومترا شمال غرب مدينة البصرة، وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى في البصرة، شملت حقول النفط بالبرجسية والرميلة، وفي جميع أنحاء مدينة البصرة. ثم انتشرت الاحتجاجات في أماكن أخرى بالعراق، شملت بابل وبغداد وذي قار وكربلاء وميسان والمثنى والنجف، كما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع». رصاص حي وتلقت المنظمة، وفق التقرير، معلومات تفيد أن «مهاجمين مجهولي الهوية أطلقوا النار على المحامي جبار محمد كرم البهادلي، وقتلوه في 23 يوليو/تموز في مدينة البصرة في هجوم من سيارة متحركة، والبهادلي كان يسعى إلى الإفراج عن المحتجزين في الاحتجاجات».
وقدّم الشهود صورا ومقاطع فيديو لعناصر قوات وزارة الداخلية من شرطة مكافحة الشغب، والشرطة الاتحادية، والقوات الخاصة «السوات»، و«لواء القوة الضاربة»، وشرطة المنشآت النفطية، وجميعهم يمكن التعرف عليهم من الزي الرسمي، يواجهون الاحتجاجات.
قالوا إنهم «شاهدوا قوات الأمن هذه وهي تضرب عددا من المتظاهرين بعصي وأنابيب معدنية وبلاستيكية، لتفريق الحشود. وفي حالتين، قالوا إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين في الحجز وصحافي يجري مقابلة».
وبينوا أن «قوات الأمن هذه إلى جانب عناصر من قوات الحشد الشعبي، أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 احتجاجات تم التحقيق فيها».
ودعت المنظمة، قوات الأمن العراقية، المشارِكة في مهام إنفاذ القانون، إلى التقيد الصارم بـ «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون».
وذكرت بأن المبادئ الأساسية «تنص أن على المسؤولين عن إنفاذ القانون تطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وعندما يكون استخدام القوة أمرا لا مفر منه، يجب أن يستخدموا ضبط النفس ويتصرفوا بما يتناسب مع خطورة الجرم. ويجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية فقط لمنع التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. ولا يمكن استخدام الأسلحة النارية القاتلة المتعمدة إلا لتفريق الاحتجاجات العنيفة عندما لا يمكن تجنبها لحماية الحياة». تعويض فوري وتابعت: «على السلطات الوطنية وتلك المحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة. يجب أن يتم تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولون عن الاستخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة، حسب الاقتضاء. ينبغي أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا».
وأضافت: «منذ 14 يوليو/تموز، منعت السلطات العراقية الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل مثل واتساب وفيسبوك. ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيه عبر الإنترنت. يجب أن تكون القيود المتعلقة بالأمان قائمة على القانون وردا ضروريا ومتناسبا على تهديد أمني محدد». وأعتبرت أن «حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب، بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم. على السلطات رفع جميع القيود المفروضة على الإنترنت فورا إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية محددة تتطلب مثل هذا الرد». «هيومن رايتش واتش»: الأمن العراقي و«الحشد الشعبي» أطلقا الرصاص على المتظاهرين
دعت السلطات إلى إجراء تحقيق موثوق ومحايد… وانتقدت حجب الإنترنت  |
| امتناع السنّة عن المشاركة في الاحتجاجات: الخوف من تهمة الإرهاب وغياب المرجعية Posted: 24 Jul 2018 02:21 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: لم يشارك أبناء المحافظات السنية في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، ما فسره مراقبون بالخشية من اتهامهم بالإرهاب وملاحقتهم في حال عبروا عن تضامنهم بالخروج إلى الشوارع والساحات.
السياسي المستقل، والمتحدث السابق باسم ساحة اعتصام الموصل عام 2013، غانم العابد، قال لـ«القدس العربي»: إن «معاناة المحافظات السنية التي برزت طيلة عام 2013 لا تزال قائمة، وهي ذات معاناة أهلنا في وسط وجنوب العراق. الخدمات أو البطالة أو الفساد في الدوائر الحكومية وغيرها».
واستبعد خروج المحافظات السنية في هذه المرحلة، «طالما أن المتنفذين في القرار العراقي ما زالوا في مواقعهم، وهم الذين ألقوا اللوم على اعتصامات المحافظات السنية، واتهموها بالتسبب بظهور تنظيم الدولة، والسيطرة على المحافظات السنية».
وأضاف: «أعني هنا، نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الذي انفق ملايين الدولارات لشيطنة الاعتصامات في محافظاتنا».
المحافظات السنية «يمكن لها أن تخرج في تظاهرات مماثلة إذا تصاعدت وتيرة احتجاجات أهل الجنوب، واستجابت الحكومة لمطالبهم»، وفق المصدر، الذي بين أن «في هذه الحالة سيدرك العرب السنة أن تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار لن تقوم به الحكومة دون ضغط شعبي عن طريق التظاهر».
لكن، الأكاديمي بسمان السامرائي، رأى في حديث مع «القدس العربي»: أن من بين أهم الأسباب التي جعلت السنة غير فعالين في الاحتجاجات الأخيرة، «أن أبناء الجنوب لم يتضامنوا مع العرب السنة عندما اعتصموا عام كامل. بل على العكس كان أبناؤهم في القوات الأمنية يهاجمون ساحات الاعتصام وينكلون بالمعتصمين ويحرقون خيمهم ويقتلون العشرات منهم، كما حدث في ساحة الحويجة دون موقف انكار من قادة المجتمع في الجنوب».
معظم العرب السنة، الذين شاكوا في الاعتصامات، وفق المصدر «هم الآن مهجرون وبعضهم يعيش في المخيمات أو خارج العراق ولم يعد للمدن إلا القلة منهم بسبب الدمار الذي لحق بها».
فضلاً عن «التهم الجاهزة التي ستستخدمها القوات الأمنية ذريعة للبطش والتنكيل بهم مثل «صداميون وبعثيون وتكفيريون» ودواعش».
وبيّن أن العرب السنة «حتى الآن، لا يثقون بإمكانية استمرار التظاهرات طويلاً، وأنها قد تنتهي بمجرد نداء من المرجعية أو فتوى ستجعل من العرب السنة في حال مشاركتهم، وحدهم في الساحات والشوارع، ويتعرضون للقمع مرة أخرى».
مع ذلك، لا ينكر السامرائي، «رغبة العرب السنة الشديدة بالمشاركة في التظاهرات الحالية»، في حال «ضمنوا التعامل معهم من قبل الحكومة دون اعتبارات طائفية».
في السياق ذاته، أوضح الاكاديمي فؤاد العاني، لـ« القدس العربي»: أن «عدم وجود تضامن أو مساندة للعرب السنة خلال اعتصامات 2013 من قبل أبناء الجنوب، خلق حالة من التردد وعدم الرغبة في التظاهر في المرحلة الحالية».
وأشار إلى أن «المطالب التي رفعها المعتصمون السنة، هي ذات مطالب أبناء الجنوب اليوم»، ولفت إلى أن» العرب السنة يرون اختلافا بيِّناً في التعامل الحكومي معهم مقارنة بتعامل الحكومة مع متظاهري الجنوب حالياً».
وعبّر عن «خشية العرب السنة من تكرار أساليب تعامل القوات الأمنية معهم عام، 2013 في حال خرجوا إلى الشوارع والساحات اليوم، حيث جرى اقتحام مخيماتهم (عام 2013) بالدبابات وقتل العشرات واعتقال المئات الذين لا يزال بعضهم في السجون الحكومية».
كما أن «وجود الحشد الشعبي ومكاتب للأحزاب الشيعية في المدن السنية يجعل أبناء تلك المدن يتجنبون التعبير عن تضامنهم أو المطالبة بحقوقهم طالما أن عناصر الحشد في تلك المدن وليس هناك ما يمنعهم من اعتقال أو قتل المتظاهرين بحجة الحفاظ على أمن المدن من احتمالات استفادة تنظيم الدولة من التظاهرات»، وفقاً للعاني. أحد شيوخ عشائر الأنبار، وهو من قادة الاعتصامات في المحافظات السنية، قال لـ«القدس العربي» إن «معاناة المحافظات السنية هي أكبر من معاناة أهلنا وأخوتنا في الجنوب، حيث نشترك معهم في سوء الخدمات والبطالة، لكننا نعيش في مدن مدمرة بالكامل دون أي جهد يستحق الذكر في إعادة بناء البنى التحتية وإعادة الإعمار».
وعزا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أسباب كل ما يجري من تردي في الحالة العراقية إلى «التوافقات والمحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية التي لا يمكن مغادرتها دون تدخل دولي يضع حدا لها».
كذلك، أكد الإعلامي، يعرب السامرائي، أن من أهم أسباب عزوف السنة عن المشاركة بالتظاهرات «هو الخوف من بطش الأجهزة القمعية من جيش وشرطة وميليشيات كتنفيذ حالات انتقام من أبناء تلك المناطق المتهمين بتأييدهم لتنظيم داعش الذي قاتلهم سنين طويلة».
إلى جانب «غياب مرجعية سنية قادرة على تحريك الجماهير للمطالبة بحقوقهم على الرغم من أن مطالب العرب السنة هي اكبر من مطالب الشيعة»، حسب قوله، موضحا أن «مدن العرب السنة مدمرة وأبناؤهم بين مشرد ومعتقل وقتيل».
كما أن العرب السنة «مصابون بحالة يأس من إمكانية استجابة حكومة بغداد التي يسيطر عليها الشيعة مقارنة بما حصل لهم في عام 2013 حيث لم تستجب الحكومة لأي مطلب من مطالبهم، بل ساءت أوضاعهم أكثر وتم التنكيل بهم من قبل القوات التابعة للحكومة نفسها التي لا يزال يحكمها حزب الدعوة»، طبقاً للسامرائي. امتناع السنّة عن المشاركة في الاحتجاجات: الخوف من تهمة الإرهاب وغياب المرجعية رائد الحامد  |
| الكويت تستجيب لطلب العراق وتدعم مشاريع الطاقة بالوقود… وائتلاف المالكي يرفض Posted: 24 Jul 2018 02:21 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: وصلت، أمس الثلاثاء، ناقلة كويتية عملاقة، محملة بكميات من زيت الغاز، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في خطوة عملية تأتي عقب إعلان الكويت استعداده دعم العراق في توفير الطاقة الكهربائية لمحافظة البصرة.
وقالت وزارة النقل الاتحادية، في بيان : «الناقلة الكويتية وصلت ميناء أم قصر جنوب العراق، قادمة من ميناء الأحمدي الكويتي، وهي محملة بنحو 18 ألف طن من وقود زيت الغاز (الكازاويل) المخصص لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».
ويأتي الإجراء الكويتي، بعد إخفاق العراق في إقناع إيران، بإعادة خط الطاقة الكهربائية المغذي لمحافظة البصرة إلى العمل مرة أخرى، لحين استكمال الإجراءات المالية بين البلدين.
ردّة الفعل الإيرانية دفعت العراق إلى اللجوء إلى السعودية ودول الخليج، لضمان تلبية احتياجاته من الطاقة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وأخفقت الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، في توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة، رغم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على هذا القطاع المهم، لكن من دون أي تحسن.
ويبدو أن التقارب الأخير بين العراق والكويت، أثار ائتلاف دولة القانون ـ بزعامة نوري المالكي، الذي حمّل الكويت «الجزء الكبير» من الخراب الذي لحق بالعراق.
عالية نصيف، النائبة السابقة عن ائتلاف المالكي، قالت في بيان لها إن «وسائل الإعلام الكويتية تتباهى وتتفاخر بأن حكومتها أرسلت ثلاثين ألف متر مكعب من وقود الكازاويل إلى العراق، إلى درجة أن المانشيت الرئيسي في إحدى الصحف الكويتية هو (الكويت تضيء ظلام العراق)»، مبينة أن «الحقد واضح من خلال هذه الحملة الاعلامية التي تسعى للانتقاص من مكانة العراق وهيبته وتقديمه بصورة مزرية».
وأضافت أن «جزءاً كبيراً من الدمار والخراب الذي لحق بالعراق سببه الكويت، وإصرارها على تنفيذ العقوبات الظالمة واستحصال التعويضات التعسفية ومحاربة العراقيين بأرزاقهم»، مشيرة إلى أن «أي محاولة لتلميع وجه الكويت لن تنجح، فضلاً عن أن هذه الهدية الكويتية التي ستضيء ظلامنا لا تستحق كل هذا التهويل الإعلامي المثير للسخرية».
وتابعت: «العراقي مستعد لتحمل أقسى وأصعب الظروف ولا يفرط بكرامته وهيبته»، موضحة «أننا لو حاربنا الفساد بجدية لما وصل الحال بنا إلى قبول الوقود الرخيص من الجارة المعروفة بعدائها لنا».
وختمت النائبة السابقة بيانها بالقول: «هذا الحال لن يدوم، وما أن تنتهي آفة الفساد في هذا البلد حتى يرى العالم المكانة الحقيقية للشعب العراقي». أزمة جديدة وتركّز الحكومة العراقية، بزعامة حيدر العبادي، على ثلاثة ملفات أساسية، لامتصاص زخم التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت شرارتها في محافظة البصرة، وسرعان ما امتدت إلى عموم المحافظات الجنوبية والوسطى، وحتى العاصمة بغداد، وهي ملف الطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من نصف درجة الغليان، إضافة إلى ملفي التوظيف والمياه الصالحة للشرب.
ووفرت الحكومة نحو ثلاثة مليارات دولار، لتنفيذ المطالب الأساسية للمحافظات المحتجّة، فيما يرى مراقبون إن إجراء الحكومة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل «عبء جديد» على كاهل الدولة ومؤسساتها المالية.
مصدر مطلع في رئاسة الوزراء العراقية، قال لـ«القدس العربي»، إن الموازنة المالية للدولة العراقية تعاني من تأمين رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف، ناهيك عن أكثر من 500 ألف موظف في الدوائر المنحلّة (تابعة لنظام صدام حسين) يتلقون رواتب شهرية من دون أي إنتاج، فضلاً عن المتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية وامتيازات بعض الفئات».
وطبقاً للمصدر المقرّب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن «مدة العمل الفعلية للموظف العراقي تقدر بنحو 18 دقيقة من مجموع 8 ساعات عمل يومية»، مبيناً أن «الحكومة مقبلة على أزمة عمل، بعد نحو 5 سنوات، تتمثل برفد سوق العمل العراقي بأكثر من 500 ألف شخص سنوياً، لا يستطيع السوق استيعابهم ولا مؤسسات الدولة».
وتابع المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه : «الحل الأمثل يأتي بإشراك القطاع الخاص في امتصاص هؤلاء، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة، وإتاحة القروض الميسّرة للمواطنين، وليس باستيعابهم في دوائر الدولة».
أما بشأن ملف تحلية المياه، فقد رصدت الحكومة العراقية نحو مليار دولار لمشروع تحلية المياه في البصرة، فيما شرعت وزارة الكهرباء الاتحادية لإعادة تشغيل ثلاثة مشاريع لنقل الطاقة في محافظة البصرة أيضاً. مبادرة في الأثناء، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، إطلاق مبادرة التدريب المهني للباحثين عن فرص عمل، استجابة لمطالب المتظاهرين.
ووجه، مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، باستنفار طاقاتها لاستيعاب الباحثين عن العمل من خلال توفير المستلزمات اللوجستية وتهيئة المدربين لإقامة دورات وفق رؤية مهنية تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
وقال في بيان، إن «خلية الأزمة في مجلس الوزراء وافقت على تخصيص 4 مليارات دينار (ما يعادل 3 ملايين و340 ألف دولار)، استجابة لمقترح الوزارة منح المتدربين ضمن المراكز التدريبية مبلغ 10 آلاف دينار (ما يقارب 7 دولارات) عن كل يوم تدريب».
وأضاف: «سيجري العمل بالاقتراح ابتداء من الدورات المقبلة»، مشدداً على ضرورة «استنفار مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات البالغ عددها 38 مركز تدريب لاستيعاب نحو 41 ألف متدرب».
وأشار إلى أن «سيتم تخصيص مبلغ 400 مليون دينار (نحو 340 ألف دولار)، من ضمن المبلغ الكلي، لتوفير المستلزمات اللوجستية، وأن الهدف هو من أجل امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر في البلاد».
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد وفد من ممثلي المتظاهرين في محافظات البصرة والنجف وذي قار والمثنى، اجتماعاً مع وزراء التخطيط والمالية والصحة والكهرباء، لبحث مطالب المتظاهرين، حيث تقرر استمرار عقد الاجتماعات للخروج بخطة وتنفيذ جميع هذه المطالب.
إلى ذلك، قال وزير التخطيط سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء الاجتماع: «نحن متفائلون بأن الأيام المقبلة وبتكاتف جميع الجهود، سواء في الحكومة الاتحادية في بغداد أو الحكومات المحلية في المحافظات، ستتحول الكثير من هذه المشاريع إلى منجز متحقق على الأرض».
واضاف: «سنتواصل مع الجهات المعنية في المحافظات من اجل تنفيذ هذه المشاريع التي اطلقتها الحكومة وخاصة ملف التعيينات وايجاد فرص العمل للشباب، بالاضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة». الكويت تستجيب لطلب العراق وتدعم مشاريع الطاقة بالوقود… وائتلاف المالكي يرفض
العبادي يثقل كاهل الدولة بموظفين جديد لامتصاص غضب المحتجين
مشرق ريسان  |
| اليمن: هادي يواجه «تحديات مصيرية» في عدن تؤثر على بقاء حكومته فيها مع تصاعد أزمته مع أبوظبي Posted: 24 Jul 2018 02:20 PM PDT  تعز ـ «القدس العربي»: يواجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديات مصيرية في العاصمة المؤقتة عدن، تؤثر على بقائه واستقرار حكومته فيها، بالإضافة إلى تأثيرها على معركة الحديدة ضد الانقلابيين الحوثيين، وذلك إثر الخلاف الذي تصاعد بشكل مفاجئ بين هادي وأبوظبي بعد الإعلان عن مصالحة استمرت لأسابيع محدودة بينهما.
وقالت مصادر سياسية مقربة من الحكومة لـ(القدس العربي) إن «الأزمة تتجه للانفجار بين أبوظبي والرئيس اليمني، إثر بلوغها مرحلة متقدمة يصعب السكوت عليها، حيث تحاول أبوظبي السيطرة على كل مفاصل الإدارة العسكرية والأمنية في اليمن، التي هي من خصوصيات الحكومة اليمنية ومن السلطة السيادية لليمن».
وأوضحت أن «الصلح أو المصالحة التي قامت بها أبوظبي مطلع الشهر الماضي مع هادي، وعاد بموجبها إلى عدن بعد إقامة طويلة في العاصمة السعودية الرياض، كانت على ما يبدو فخا لاستدراجه للعودة إلى عدن لتحقيق هدفين الأول شرعنة التحركات الإماراتية لتحرير مدينة الحديدة من الانقلابيين الحوثيين، والثاني طمأنة هادي وإقناعه بالعودة إلى عدن وضرورة عودته وحكومته، وهو ما تم بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة».
وذكرت أنه «بمجرد عودة هادي إلى عدن وعودة الحكومة اليمنية إليها بدأت اللعبة الإماراتية تتكشف وبدأت أبوظبي بممارسة ضعوطها على الرئيس هادي وعلى حكومته بشكل أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما كان هادي في السعودية، مستغلة الهيمنة الأمنية والعسكرية على عدن عبر أدواتها وأذرعها المحلية».
وقالت المصادر «أصبح الرئيس هادي يعيش حالة من الإقامة الجبرية في مربع ضيق بقصر معاشيق في مدينة عدن، حيث لا يستطيع مغادرته لأي منطقة في عدن، كما أن أياً من أعضاء حكومته لا يستطيع التحرك الا بعد إذن مسبق من قيادة القوات الإماراتية بعدن، والتي تمثل التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن».
وأشارت إلى أن «هادي أصبح فاقدا للقرار، حيث وقع في المصيدة الإماراتية، فلا هو بالذي يستطيع الإفلات من ضغوطات أبوظبي ولا هو بالقادر على مغادرة البلاد، بالعودة للسعودية، واحتمال أن التصرف الإماراتي جاء أيضا بتنسيق مع الرياض لتحقيق مصالح مشتركة».
ويرى الكثير من اليمنيين أن الرئيس هادي أصبح حاليا «معتقل في سجن 5 نجوم» في إشارة إلى قصر معاشيق، الذي لا يتجاوز مساحته مساحة أصغر بيت لأحد مواطني الإمارات، في حين أن القصر الجمهوري في عدن، تحت سيطرة إحدى الفصائل المدعومة من الإمارات والتي لم تسمح للرئيس هادي من الاقتراب منه، كما ان خطوط التواصل الخاصة بالرئيس هادي وأعضاء حكومته مرتبطة بقيادة القوات الإماراتية في عدن وتتحكم بها على مزاجها.
وتحوّلت مدينة عدن إلى جحيم منذ تصاعد الأزمة بين أبوظبي والحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، والتي ظهرت معالمها عبر تصعيد حالات الاغتيالات بشكل شبه يومي ضد كل من يخالف السياسات الإماراتية في عدن، والتلويح للرئيس هادي وأعضاء حكومته بذات المصير في حال رفضوا الانصياع للتوجهات الإماراتية.
وكل يوم يفجع سكان عدن بأخبار الاغتيالات التي أصبح كل واحد فيها يشعر أنه قد يكون الهدف المقبل لموجتها التي لم تستثن أحدا، سواء كان سياسيا، أو موظفا عاديا، قياديا عسكريا أو جنديا، خطيبا مؤثرا أو حتى ناشطا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وآخر حادثة أمنية في هذا الإطار انفجار عبوة ناسفة يوم أمس زرعت بالقرب من نقطة أمنية في منطقة أبوحربة بالقرب من فندق القصر في مدينة عدن، قُتل فيها 4 أشخاص بينهم متسولة وسائق دراجة نارية كانا متواجدين بالقرب من النقطة الأمنية، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر، في حين نجا الإعلامي العدني مازن الشعبي من محاولة اغتيال، مساء أمس الأول، الذي تعرضت سيارته لوابل من الرصاص الحي وارتطمت جراء ذلك بسيارة معاكسة أثناء مرورها في منطقة إنماء بطريق البريقة.
وذكر مصدر عسكري لـ(القدس العربي) أن قائد الشرطة العسكرية في الحكومة اليمنية اللواء ناصر النوبة تعرض أمس لإهانة غير مسبوقة من قيادة التحالف العربي بعدن التي تديرها القوات الإماراتية، والذي اضطر إثرها إلى مغادرة مقر قيادة قوات التحالف دون مقابلة المسئولين فيه.
وأوضح أن «قيادة الحالف العربي بعدن استدعت قائد الشرطة العسكرية بعدن للحضور إلى مقرها لاجتماع طارئ، وعند وصوله إلى مقرها تم تجريده في البوابة الخارجية من كافة حراسته الشخصيين، ثم بعد ذلك تم تجريده من سيارته وتعرض لأربع نقاط وفي داخل المقر تعرض لإهانات عديدة ومنها محاولة تجريده أيضا من ملابسه للتفتيش وهو ما جعله ينفجر من هذا الوضع ويعلن رفض مقابلة قيادة التحالف ويخرج من مقرها بدون إجراء ذلك اللقاء».
وقرأ سياسيون هذه الحالة بأنها رسالة للرئيس هادي وأعضاء حكومته بأن مصيرهم مرهون بالقرار الإماراتي وأنهم ربما يصلون إلى ما وصل اليه الوضع العام في مدينة عدن، من إهانات وتهديدات ومصير مجهول. اليمن: هادي يواجه «تحديات مصيرية» في عدن تؤثر على بقاء حكومته فيها مع تصاعد أزمته مع أبوظبي
مصدر: الإمارات تضغط لمغادرة الرئيس البلاد
خالد الحمادي  |
| تهديدات ترامب بعمل عسكري ضد إيران تثير تساؤلات ومخاوف في واشنطن Posted: 24 Jul 2018 02:20 PM PDT  واشنطن ـ «القدس العربي»: ترك تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد إيران رموز مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن في حيرة، وهم يبحثون عن أدلة حول ما إذا كان ذلك يشير إلى تغيير في النهج الأمريكي تجاه طهران.
وأثار الرئيس الأمريكي الدهشة، في وقت متاخر من يوم الاحد الماضي، عندما أصدر تغريدة مكتوبة بأحرف كبيرة موجهة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اذ كتب ترامب: «إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة في التاريخ».
وأثارت تغريدة ترامب المخاوف في الولايات المتحدة وكذلك في الخارج في حين ظهر التردد على المسؤولين في إدارة ترامب لتوضيح ذلك.
وحافظت وزارة الدفاع الأمريكية على الهدوء فيما يبدو أنه صداع آخر مقبل من ترامب، ولم تعقد الوزارة أى جلسة عرضية واكتفت بإصدار بيان حول انشطة الجيش الأمريكي في المنطقة.
وقالت اللفتانت كوماندر ربيكا ريباريتش، المتحدثة باسم البنتاغون، إن القوات تواصل مع الشركاء العمل لتوفير حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولم تقل ريبايتش ما إذا كان الجيش سيعدل من تحركاته أو قواته في المنطقة للتعامل مع أى تداعيات، بما في ذلك تعزيز الحماية، وأضافت « القوات الأمريكية أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها اذا دعت الحاجة إلى ذلك».
وعندما سئلت سارة ساندرز، المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، ما الذى دفع لهذا التغريد ؟، قال إنها كانت ردا على تصريحات خارج إيران، وأضافت بأنه ليس لديها إعلانات حول نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة.
وعلى الرغم من التصعيد المتزايد من واشنطن وطهران، إلا أن البحرية الأمريكية لم تبلغ عن أى حالات من المضايقات، هذا العام، للسفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي في حين وصل عدد المضايقات في العام الماضي إلى 14 تقريرا.
وقال مسؤول كبير في ( بنتاغون ) ان تهديدات إيران لا تستحق تغييرا في الموقف العسكري الأمريكي. تهديدات ترامب بعمل عسكري ضد إيران تثير تساؤلات ومخاوف في واشنطن رائد صالحة  |
| بركة: فلسطين الكاملة هي وطننا وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول Posted: 24 Jul 2018 02:19 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي»: قررت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 أمس، التوجه لعقد مؤتمر عام لفلسطينيي الداخل مع نهاية العام الحالي، الى جانب سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى سياسية، على المستوى الفلسطيني العام والمستوى المحلي إلى جانب اللقاءات الدولية. ومن أبرز الخطوات الجماهيرية العامة، إقامة مظاهرة جماهيرية في تل ابيب بعد أيام.
وكشفت عن قراراتها في مؤتمر صحافي عقدته «المتابعة» في الناصرة أمس تعقيبا على سن قانون القومية.
وقال رئيس «المتابعة» محمد بركة في المؤتمر الصحافي إن «قانون القومية يؤسس دستوريا لإسرائيل العنصرية ودولة الأبرتهايد». وتابع «هذا واضح ونحن خبرنا على مدار 70 عاما كل هذه السياسات الإسرائيلية من التنكر لهويتنا والتنكر للغتنا. 700 مدينة ومستوطنة أقيمت لا وجود فيها للعرب، بمعنى أن ما هو في القانون كان يمارس في الماضي، لكن ما كان بمثابة مواقف لحكومات ولأحزاب اليوم أصبح قانونا دستوريا، بمعنى أنه ملزم لأي حكومة وأي هيئة».
وقال إن فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول. وأضاف إن هذا المؤتمر تقرر أن يعقد بعد أيام من سن قانون القومية الاقتلاعي العنصري، من أجل إعطاء فرصة للأحزاب ومركّبات لجنة المتابعة، لبلورة تصورات أولية، تطرحها في الاجتماع. وتابع ان هذه قضية سترافقنا في الفترة المقبلة، خاصة وأن القانون هو عمليا يقونن كل السياسات التي يواجهها فلسطينيو الداخل (17%) على مدى سبعة عقود، ورغم ذلك ينطوي على أخطار جديدة.
واعتبر ان البند الأول في القانون يستهدف الشعب الفلسطيني في وطنه، ويستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن «الحق التاريخي لليهود على أرض إسرائيل». وتابع «التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجا سياسيا لهذا الحزب او ذاك إنما قانون دولة غلّاب على كل القوانين».
وأكد بركة ابن الحزب الشيوعي الداعي منذ عقود لتسوية الدولتين وللشراكة العربية اليهودية، في قول غير مسبوق على مستوى التصريحات إن «فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن ان نقبل بأن نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر الى الوطن من أي مكان في العالم». وحذر من أن القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعا قابل للتفاوض.
كذلك، توقف عند خطورة البند الذي يتحدث عن الاستيطان، وصيغ بشكل ليمنع فلسطينيي الداخل من السكن، في بلدات ومدن أقيمت على أراضيهم المصادرة، في وقت تختنق بلداتهم بحصارها ومنع توسيع مناطق نفوذها. وشدد على ضرورة أن يكون للغة العربية المستهدفة شأن خاص، على مستوى التعليم في المدارس، وأيضا على مستوى الحياة العامة لفلسطينيي الداخل، إلى جانب توثيق الصلة بين فلسطينيي الداخل والأجيال الناشئة مع قراهم المدمرة والمهجّرة منذ نكبة 1948.
وقال إن الواجب حاليا هو تعزيز وحدة فلسطينيي الداخل وهذا يتطلب بالضرورة فتح حوار شراكة مع كل قطاعات الشعب خاصة الشباب وذلك نحو مؤتمر الجماهير العربية، كي تصب السهام في مواجهة السلطة الاسرائيلية العنصرية. الإنسانية جمعاء وردا على سؤال «القدس العربي» قال بركة «إننا نريد ان نعيش في وطننا من خلال الشرعية المدنية، ولكن في ظل نظام ابرتهايد لن يكون أمن هناك واستقرار لأي شخص في هذه البلاد، ولذلك فإن محاربة قوانين الابرتهايد في إسرائيل، هي مصلحة لكل السكان، ولهذا ندعو كل من يشعر بالقلق في إسرائيل من هذا القانون ان يرفع صوته». واعتبر ان قضية الديمقراطية وحقوق الشعب صاحب البلاد وقضية محاربة العنصرية ليست قضية محلية إنما قضية تخص الإنسانية جمعاء في العالم كله. مؤكدا انه لا يجوز التعامل مع إسرائيل إلا من خلال هذا المنظور، ولذلك دعا كل الدول وكل الشعوب في العالم الى اتخاذ مواقف وخطوات عملية لإزالة هذا القانون وكل القوانين والممارسات العنصرية والعرقية في إسرائيل.
واتخذت «المتابعة العليا» سلسلة من القرارات، منها للتنفيذ القريب، وقرارات على المستوى الأبعد، بحيث تستمر مواجهة على القانون والسياسات الإسرائيلية، على عدة صعد ومستويات. مؤتمر عام ومن ابرز القرارات التحضير لمؤتمر عام للجماهير العربية، يعقد مع نهاية العام الحالي. كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بدعوة من لجنة المتابعة العليا، في مدينة تل أبيب، تدعى لها قوى ديمقراطية في الشارع اليهودي، وجماهير واسعة من فلسطينيي الداخل. كذلك تم الاتفاق على تنظيم تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب قريبا. وعلى مستوى التدويل تقرر عقد لقاءات سياسية في الأمم المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحافيين في كل من جنيف وبروكسل لقيادة المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية.
وتقرر أيضا دعوة لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار عام كامل، لزيارة القرى المهجّرة بشكل منهجي. واتفق أيضا على وضع مشروع متكامل لتقوية تعليم اللغة العربية في أراضي 48 مع كل الجهات المعنية.
وفي خطوة غير مسبوقة قررت المتابعة أيضا الاجتماع في رام الله مع كل الفصائل الفلسطينية والخروج بموقف يشمل الكل الفلسطيني. واتخذ قرار بمواصلة التشاور مع مركز «عدالة» الحقوقي بشأن تقديم التماس ضد القانون للمحكمة العليا.
وأدان بركة في المؤتمر الصحافي جريمة تدمير بيت في مدينة سخنين على يد السلطات الإسرائيلية بجريرة عدم الترخيص استمرارا لجرائم تدمير البيوت الأخيرة في البلدات العربية.
وشهدت سخنين أمس إضرابا عاما احتجاجا على هدم البيت وشرع أهاليها بإعادة بناء المنزل في تحد للسلطات الإسرائيلية. وكان أهالي المدينة قد تصدوا لجرافات الهدم مما تسبب باشتباكات عنيفة أصيب بها 11 مواطنا بعضهم جراحه متوسطة. تطبيق فعلي لقانون القومية وقال رئيس بلدية سخنين ولجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، مازن غنايم لـ «القدس العربي» «إن هدم المنزل هو بداية التطبيق العملي لقانون القومية العنصري». وأضاف انه بدلا من أن تقوم اسرائيل بإرسال المخططين لتوسيع واعتماد الخرائط الهيكلية، فإنها ترسل الجرافات وقوات الشرطة التي تهاجم بعنف الجماهير التي حضرت للاحتجاج على هدم المنزل. موضحا انه تم بذل كل جهد لترخيص المنزل ولكن «للأسف، فإن سياسة الحكومة العنصرية وعدم اكتراثها بمشكلة الإسكان في المجتمع العربي لم تترك مجالًا للحوار». بركة: فلسطين الكاملة هي وطننا وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول
فلسطينيو الداخل: قانون لا يعترف بنا وبحقوقنا لا نعترف به ويجب إسقاطه  |
| وزيران إسرائيليان سابقان: نوايا قانون القومية أسود من السواد وصفعة في وجوه الدروز Posted: 24 Jul 2018 02:19 PM PDT  الناصرة – «القدس العربي»: حمل وزيران إسرائيليان سابقان على قانون القومية، واعتبرا أن نواياه أسود من السواد وأنه صفعة في وجه «المواطنين الدروز» ممن نستهم إسرائيل وألقت بهم تحت عجلة الحافلة رغم خدماتهم العسكرية لإسرائيل.
ويستذكر موشيه أرنس في مقال نشرته «هآرتس»، أن ثلاثة نواب دروز، أكرم حسون (حزب «كلنا») وحمد عمار ( حزب «يسرائيل بيتنا») وصالح سعد (حزب «المعسكر الصهيوني») قد التمسوا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية لأنه غير دستوري. ويقول إنه لا شك أنهم يحظون بدعم كل «الجمهور الدرزي» وكذلك بدعم جميع المواطنين اليهود الذين لم ينسوا ولا يستطيعون نسيان أواصر «الأخوة والصداقة» التي نشأت بين المواطنين الدروز وبين إسرائيل.
وفي معرض التعبير عن تحفظه على القانون بصيغته المصادق عليها، يوضح أن الدروز لطالما تساءلوا بشكل دائم عما يمكنهم فعله من أجل إسرائيل، وليس ما يمكن أن تفعله الدولة اليهودية من أجلهم. ويضيف «ربما يعترف قضاة المحكمة العليا بعدم عدالة قانون القومية بشأن الدروز مواطني إسرائيل. ومع ذلك، فإن الاعتذار عن هذا الظلم يجب أن يأتي في النهاية من البرلمان الذي ارتكب الخطأ ويجب عليه التكفير عنه».
وبعد الادعاء بأن هناك قوانين تهتم بدمج فلسطينيي الداخل في الحياة الاقتصادية- الاجتماعية في اسرائيل تساءل ايضا ماذا عن المجتمع الدرزي؟ … كيف يحميه القانون؟… يبدو أنه تم إلقاؤه تحت عجلات الحافلة هل تم نسيانهم؟… وهل تم التخلي عنهم؟
ويشير الى انه ليست هناك حاجة لتذكير الإسرائيليين بالعقود التي خدم خلالها الدروز إسرائيل، وان أبناءهم يخدمون جنباً إلى جنب مع الجنود اليهود في جميع قوات الجيش الإسرائيلي، ووصل ضباط الدروز إلى أعلى الرتب العسكرية وسقطوا في المعارك إلى جانب إخوانهم اليهود».
ويتابع «أي شخص يبحث عن إشارة إلى الدروز بين البنود الكثيرة في قانون القومية سوف يفشل. هل نسيناهم؟… لقد خدم الدروز الإسرائيليون بإخلاص إسرائيل بمعرفة واضحة بأن إسرائيل هي دولة يهودية. لا حاجة لتذكيرهم بذلك. ولكن إذا تم تفسير القانون من قبل البعض على أنه صفعة في وجوههم، سنكون قد سببنا لأنفسنا ضررًا في تشريع. إن الضرر الذي يلحق بمكانة اللغة العربية ليس مجرد صفعة في وجه العرب الإسرائيليين فحسب، بل أيضاً في وجه الدروز، الذين لغتهم الأم هي العربية». فرق تسد كما كان متوقعا ممن عمل طيلة عقود في تطبيق سياسة «فرق تسد» يتجاهل ارنس واقع فلسطينيي الداخل، ويقول إن عطلة الكنيست هي فرصة جيدة لمناقشة القضية وصياغة مرجعية مناسبة تعترف صراحة بالمكانة المحترمة لـ «المجتمع الدرزي» في دولة إسرائيل. وهذا أيضًا هو أفضل سبب لدفع هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. لديّ أصدقاء مقربون من الطائفة الدرزية في إسرائيل. ولهذا السبب شعرت بألم كبير لرؤية كيف تم نسيان هذا المجتمع الرائع، الذي ربط مصيره بمصير إسرائيل منذ نشأتها. أشعر بالحاجة إلى الاعتذار شخصيا عن الخطأ الذي ارتكب ولدعوة زملائي في الليكود لتصحيح الوضع. لم يفت الأوان بعد».
ويعتبر الوزير السابق عوزي برعام (حكومات حزب العمل سابقا) أن نوايا قانون القومية أسود من السواد. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في 1975، بأن «الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري» وقد هاجت إسرائيل وماجت، فيما فرح كثيرون بالتحالف غير المقدس الذي نشأ بين الدول النامية ضدنا. وقام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة آنذاك، حاييم هرتسوغ، بتمزيق القرار من على منبر الأمم المتحدة.
ويقول إنه في حينه تجندت معظم الأحزاب في الكنيست للحملة لإلغاء القرار في برلمانات الدول التي تبنته، فيما سافر هو إلى البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي لمحاولة إقناع أعضاء برلمانها بعدم عدالة القرار. وأضاف «أوضحت لهم أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، يحدد إعلان استقلالها المساواة بين مواطنيها كقيمة تأسيسية. وفي الليلة نفسها، صوت البرلمان على إلغاء القرار التمييزي». ويوضح انه بعدما أقر الكنيست قانون القومية، مسترشداً بروح عنصرية متطرفة، تستبعد الآخرين أعرف أنه ما كان له أن يتجرأ على المثول أمام البرلمان البرازيلي في محاولة للدفاع عن هذا التفسير المتجدد الممنوح للصهيونية.
وتابع «من المؤسف جدا أن أعضاء الكنيست الذين عارضوا القانون لم يتصرفوا مثل هرتسوغ ولم يمزقوا نص القرار، وتركوا هذه المهمة لأعضاء الكنيست العرب. هذا بالضبط ما أراده بنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد إخفاء المعارضة الشديدة للقانون من قبل أشخاص مثل موشيه أرنس وبيني بيغن والبروفيسور يديديا شتيرن، إنه لا يريد لليهود، وخاصة من اليمين والمركز، تمزيق نص القانون، لأن النضال ضد الجبهة العربية أكثر ملاءمة له بصفته أكبر محرض – أكثر من أي رئيس وزراء سابق – ضد المواطنين العرب في إسرائيل». التمييز والاستبعاد ويدحض برعام مزاعم بعض الأوساط بأن القانون ليس أكثر من إعلان نوايا بدون قوة فاعلة، وأن المواد المهمة تم تخفيفها في النسخة النهائية، مؤكدا ان أولئك الذين يزعمون ذلك لا يرون الدافع الأسود وراء هذا القانون وقوانين أخرى مماثلة. مشددا على ان القانون، الذي لا يذكر مصطلحات الديمقراطية والمساواة ويهين اللغة العربية عمدا، يهدف إلى إضفاء الشرعية على التمييز والاستبعاد. مدعيا انه لم يكن هذا القانون سيولد في أيام الرئيس جورج بوش، الأب والابن، وليس في أيام بيل كلينتون وباراك أوباما، لأن التقارب بين إسرائيل والولايات المتحدة كان قائماً على قيم مشتركة. ويقول إن الظلام الذي خيم على الولايات المتحدة هو حقيقة قائمة لأن إدارة ترامب لا تولي أي قيمة لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي وجهت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. ولذا يقول إنه من هناك لن نسمع أي نقد للقوانين التي تسنها الكنيست. أوروبا الشرقية لافتا الى ان هذا هو السبب في أن نتنياهو يحول محور أوروبا الشرقية إلى حلقة مهمة في سياسته الخارجية، ويقول إنه في البلدان التي ترفع فيها القومية القديمة رأسها، ويحظى ترامب بشعبية أكبر منها في أوروبا الغربية، سيتم قبول قانون القومية بتفهم، مثل بقية محاولات الحكومة اجتثاث قوة وسائل الإعلام والنظام القضائي. ويرى ان قانون القومية وغيره من القوانين الشريرة يرمي لتحقيق هدفين اولهما حماية الاحتلال من الانتقاد، بما في ذلك من قبل النظام القضائي، وحماية أكبر قدر ممكن من فساد الشخصيات العامة. ويخلص للقول «لذلك، لن يكون من الصواب فحص كل قانون في حد ذاته. الاتجاه والدافع مهمان، وهما خطران. عندما نحارب القوانين الجديدة، يجب أن ننظر إلى النوايا – وهي أسود من السواد.
الاتحاد الأوروبي وبهذا السياق كشف مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، انطونيو بنازيري، كان قد توجه في آذار/ مارس الماضي الى وزيرة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، محذرًا من تشريع قانون القومية اليهودية في اسرائيل، وذلك في أعقاب اجتماعه مع وفد القائمة المشتركة ومركز مساواة، وبعد الاستماع الى مرافعة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) أمام لجنة حقوق الأنسان في بداية هذا العام .وقال النائب جبارين ان رسالة بنازيري شملت تطرقًا واضحًا الى ان الاتحاد الأوروبي يملك الوسائل التي يستطيع من خلالها التأثير على القيادة الاسرائيلية لتغيير سياساتها، وذلك إضافة الى العمل الدبلوماسي والبرلماني الذي يقوم به السفير الأوروبي في اسرائيل. وحذّر رئيس لجنة حقوق الإنسان من المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب في اسرائيل من خلال تشريع قانون القومية اليهودية، معتمدًا على الحقائق التي عرضها جبارين امام اللجنة الاوروبية، وخاصة بكل ما يتعلق بالبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط والبند الذي يمس بمكانة اللغة العربية، بالإضافة الى تغييب اي ذكر للمساواة او الديمقراطية.
يشار أن وفدا سياسيا تمثيليا من فلسطينيي الداخل سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي بعد شهر لطرح موضوع قانون القومية. وزيران إسرائيليان سابقان: نوايا قانون القومية أسود من السواد وصفعة في وجوه الدروز وديع عواودة:  |
| خالد لـ «القدس العربي»: قرار الكنيست يتطلب ردا بالحجم نفسه كسحب الاعتراف بإسرائيل Posted: 24 Jul 2018 02:19 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، إن قرار الكنيست الأخير بتعريف إسرائيل دولة يهودية تحصر ممارسة حق تقرير المصير باليهود فقط، وتقر بالعبرية لغة رسمية وبالقدس بكاملها عاصمة لإسرائيل، تحول نوعي من العيار الثقيل الذي لا يجوز أن يمر مرور الكرام أو أن ينحصر الرد في بيان هنا أو بيان هناك.
وأضاف «يجب أن يتم التعاطي معه على نفس المستوى ونعلن سحب الاعتراف بإسرائيل تماما، إذ لا يليق بنا أن نقبل مثل هذا التعريف الخطير الذي يقطع الشعب الفلسطيني من تاريخه وعلاقته المتجذرة عبر آلاف السنين مع أرضه التاريخية».
وتساءل «كيف يمكن أن نبقي على اعتراف بدولة تنكر وجودنا وتنكر حقوقنا وتنكر حقنا في تقرير المصير وتعتبر ذلك الحق حصريا للشعب اليهودي؟».
وتابع خالد قائلا إن الرد يجب أن يكون على نفس المستوى «من المفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية فورا وتناقش خطورة هذا التطور الجديد وتأخذ موقفا بنفس المستوى والحجم وهو سحب الاعتراف».
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد وقعت رسالة الاعتراف المتبادل مع دولة الاحتلال بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 1993 قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو بعد ذلك بأربعة أيام. وتنص الرسالة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على أن»منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن».
بينما اعترفت الرسالة التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، بأن إسرائيل «تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وأضاف خالد ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية ان الوضع الآن لا يحتمل التأجيل على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية لا يعني عدم بحث هذه المسألة الخطيرة وبأسرع وقت. واستطرد «لكن يبدو أن ليس هناك نية في هذا الا جاه». وأوضح أن القيادة بعد انعقاد المجلس الوطني أعلنت الانضمام إلى عدد من المنظمات والاتفاقيات وقدمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية «لكننا لم نقدم أسماء الجنرالات والمسؤولين الذين يصدرون أوامر بالقتل مثل وزير التعليم نفتالي بينيت وموشي يعلون وزير الجيش السابق وايليت شاكيد وزيرة القضاء وافيغدور ليبرمان وزير الجيش الحالي الذي يسكن في إحدى المستوطنات».
وأضاف خالد متسائلا «ان إسرائيل شرعت بتسليح المستوطنين فلماذ لا نستطيع احتواء حماس دون أن نطالب بنزع سلاحها كقوة خلفية تدعم موقف المفاوض، فغزة جزء لا يتجزأ من شعبنا ولا بد أن نتعامل معها على هذا الأساس وعلى أرضية الحرص والوحدة الوطنية في ظل التعددية التي تقوي الموقف ولا تضعفه».
وحول موقف المبعوث الخاص للأمين العام في فلسطين المحتلة وانحيازه للرواية الإسرائيلية قال خالد إن القيادة أثارت تقريره الأخير على أعلى المستويات «لقد أخذنا قرارا بوقف التعامل معه واقترحنا توجيه رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش نسأله إذا كان مفوضا من الأمم المتحدة في عرض هذا الموقف، وأن نطالب بنقله كما حدث مع تيري رود لارسن من قبل». وقال لقد اجتمع به السفير الفلسطيني رياض منصور أثناء وجوده في رام الله، وأبلغه عدم رضى القيادة الفلسطينية عن موقفه هذا.
خالد لـ «القدس العربي»: قرار الكنيست يتطلب ردا بالحجم نفسه كسحب الاعتراف بإسرائيل عبد الحميد صيام:  |
| قانون القومية يجدد التراشق بين اردوغان ونتنياهو Posted: 24 Jul 2018 02:18 PM PDT  الناصرة ـ «القدس العربي»: تسبب قانون القومية العنصري بتجدد التراشق بين الرئيس التركي رجب أردوغان وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إن أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، وإن تركيا تحت حكومته تتحول الى ديكتاتورية ظلامية.
وفي بيان صادر عنه واصل نتنياهو حملته وقال ساخرا إن الهجوم الذي شنه «الديمقراطي» الكبير أردوغان على قانون القومية يشكل أكبر إطراء بالنسبة لهذا القانون. وتابع «تتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية ظلامية، بينما إسرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع مواطنيها قبل سن هذا القانون وبعده على حد سواء».
وكان أردوغان قد حمل بعد تشريع قانون القومية، على إسرائيل واتهمها بتصعيد نظام فاشي عنصري، وقال إنها الدولة الأكثر فاشية في العالم.
وفي سياق متصل وخلال ندوة نظمتها وزارة الإعلام ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية حول الآثار القانونية والسياسية لقانون القومية العنصري وطرق مواجهته، قال صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن أمريكا شريكة كاملة لإسرائيل في هذا القانون، وإن «صفقة القرن بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم «الأونروا» بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات». وتابع «سنقدم طلبًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق إسرائيل بعد هذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها كانت قد حرمت عام 1964 جنوب أفريقيا من ممارسة صلاحياتها في الأمم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا».
وقال النائب في الكنيست يوسف جبارين (المشتركة) إن هذا القانون يأتي كتتويج لعشرات القوانين العنصرية والاحتلالية ضمن تشريعات الحكومة اليمينية المتطرفة ويحمل صبغة دستورية تجعله بمكانة أعلى من غيره من القوانين، ويضاف لمجموعة محدودة من القوانين التي تحدد وجهة وصبغة الدولة، منوها الى ان قانون القومية يعكس الهوية الأيديولوجية المتطرفة للحكومة الاسرائيلية التي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الإدارة الأمريكية، وتتماشى مع عناصر أساسية في «صفقة القرن»، أو «صفعة القرن». وأضاف جبارين: «هذا التهديد على مشروعنا الوطني يتطلب تضافر الجهود الفلسطينية وبناء استراتيجيات نضاليّة وحدوية للتصدي لهذا القانون، والعمل سويةً ميدانيًا، وأمام المؤسسات الدولية، وتنسيق مرافعاتنا أمام مؤسسات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية».
وتأتي هذه الندوة في سياق التحضيرات الفلسطينية للشروع بحملة دوليّة وأوروبية واسعة ضد قانون القوميّة العنصري، وكجزء من عدة اجراءات تعتزم القيادة الفلسطينية وقيادة الجماهير العربيّة في اسرائيل اتخاذها للتصدي لقانون القوميّة العنصري.
وفي مداخلتيهما، أكد كل من عريقات وجبارين على ضرورة استنفار المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ضد قانون القومية اليهودية، بما في ذلك التوجه للهيئات القانونية في الأمم المتحدة لاتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوات جدية ضد إسرائيل بسبب خروقاتها المستمرة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. وتناول المتحدثون استراتيجيات نضاليّة لمواجهة قانون القومية، وأكدوا على أهمية التكامل ما بين النضال الشعبي والتوجه للمحافل والهيئات الدوليّة للتصدي لقانون القومية ورفع الأذى عن الشعب الفلسطيني.
قانون القومية يجدد التراشق بين اردوغان ونتنياهو
عريقات سنطالب الأمم المتحدة بفحص استمرار عضوية إسرائيل  |
| الأردن عندما يحارب «الفساد»: كتلة «حرجة» أم «تنظيم» يقاتل ضد اللصوص الكبار؟… مجتمع «كراهية» يقلق و«المسبحة… هل فرطت؟» Posted: 24 Jul 2018 02:18 PM PDT  عمان- «القدس العربي» : يؤشر عضو مجلس النواب الأردني مصلح الطراونة على منطقة «مسكوت عنها» في مجمل جدل ملفات الفساد التي طغت على كل المشهد الاجتماعي والسياسي مؤخرا وهو يعلن بأن «المسبحة فرطت … والبقية أعظم».
الطراونة، وهو نجم ولاعب مثير في معادلة البرلمان والشارع، مصدر المعلومة الأساسية في ملف فساد التبغ والدخان على المستوى التشريعي وقايض بها علنا حكومة الرئيس عمر الرزاز وسط قناعة المراقبين بأن المصدر الأساسي هو على الأرجح حيدر الزبن المدير العام الأسبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس الذي أطاح به رئيس الحكومة السابق الدكتور هاني الملقي لسبب مجهول.
محاربان بيروقراطيان للفساد خصوصا في مجال الغذاء والدواء والمواصفات ينظر لهما باحترام في الشارع الأردني إضافة للزبن مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات. لكن الثنائي المشار إليه يزعج بالعادة الحكومات ويتهم بالشعبوية.
الجديد تماما في مسلسل الإثارة المفتوح الآن على كل الاحتمالات هو بروز «وجوه جديدة» في مجلس النواب يسمعها الشارع في إطار مكافحة الفساد مثل مصلح الطراونة وقليل غيره مقابل تلك الكتلة البرلمانية المتهمة برعاية الفساد والتواطؤ معه.
في كل حال أكثر المستجدات حساسية في الأردن هو تشكل «كتلة حرجة» من شخصيات خبيرة ومحدودة تعلن نيتها محاربة الفساد وسط تصفيق وتهليل واسناد شعبي نادر وحالة غرائزية تحاول الاقتصاص من الفساد والفاسدين.
سياسيا تبادل الطراونة والزبن الكرة مرات عدة على الصعيد الشعبي مؤخرا وبتأييد من النائب صداح الحباشنة دون اعتبار لأن البيانات والصور والوثائق والتعليقات التي تخرج يمكن أن تطيح برؤوس زملاء في البرلمان بعضهم من المناطق نفسها.
ينشط على جبهة مقابلة وبوضوح عضو البرلمان الأسبق أحمد الشقران الذي يزود الرأي العام بكل مستجدات مسلسل الفساد.
المثير أكثر أن هذه الكتلة الحرجة والتي بدأت تتسبب بالإحراج لجهات عدة وتثير العديد من شبهات الفساد وتستفز بعض مراكز القوى لديها اليوم نصير قوي وكبير هو رئيس الوزراء شخصيا الدكتور عمر الرزاز الذي استهوته بدوره نجومية إنصاف الشارع والتجاوب معه.
يغيب تماما تأثير الإسلاميين الكلاسيكي وتختفي جاذبية التيارات المدنية السياسية مقابل الإنجذاب الشديد الذي يظهره الشارع للرزاز والذي يمكن أن يتحول لاحقا ببساطة إذا لم تتمنهج الخطوات مع أركان ومؤسسات الدولة إلى «مدفن محتمل» للتجربة ورموزها في حال استمرار اللعب سياسيا على المكشوف وبدون أدوات حقيقية وفقط تحت يافطة «الأضواء الخضراء» .
الرزاز يواصل الجذب وهو يقرر مستجيبا للطراونة النائب تحويل ملف جريمة التبغ إلى محكمة أمن الدولة وليس محكمة الجمارك في رسالة سياسية بامتياز تقول بأن مؤسسات الدولة «الأخشن» ستلتحق بالحرب الجديدة على الفساد وبصورة تظهر بأن المؤسسات السيادية على الأقل الأن تتجه للخط نفسه مع الرزاز أو تقرر عدم إعاقته على الأقل.
ورغم محاذير التقاضي في الجرائم الاقتصادية بمحاكم استثنائية لا يعترف بها المجتمع الدولي ويمكن أن تضر بمصالح «ستعادة متهمين» إلا أن الخطوة تبدو مريحة وتظهر»تكشيرة بيروقراطية» كبيرة في عالم الرزاز الذي يتسارع وينمو بإيقاعات حمالة أوجه وسيناريوهات مفتوحة.
الحملة على الفساد لا تزال عالقة عند ملف الدخان ورجل الأعمال عوني مطيع ولم تنتقل لمساحات أخرى ولاعب مخضرم اجتماعيا وسياسيا من وزن المهندس مروان الفاعوري يحذر وهو يتناقش مع «القدس العربي» من تداعيات وملامح ظهور «مجتمع الكراهية».
ثقافة الكراهية والتنابز طفت على السطح مع جدل الفساد الأردني بالتوازي مع الخطوات الجدية والعميقة التي اتخذتها الحكومة فقد انتشرت تلك التعميمات التي تخدم «لصوص التبغ» أكثر من غيرهم عبر نكايات وتسريبات تضع أسماء لا علاقة لها بالملف ضمن لوائح اتهام وهمية .
ويتلقط الأردنيون على وسائط التواصل هذه اللوائح ويساهمون بصورة غير حكيمة في ترويجها خصوصا بعدما بدأ بعضها يصدر عن معارضين أردنيين في الخارج أو إعلاميين مغمورين في الولايات المتحدة يساهمون في حفلة النميمة والشائعات ويحاولون تشتيت بوصلة التحقيقات وسط مخاوف من أن يكون القصد هو خدمة المتهمين الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 30 شخصا حسب الوزيرة جمانة غنيمات ومسبحة غيرهم ستفرط قريبا حسب النائب الطراونة.
في المقابل ينشط الإعلامي الإسرائيلي المتخصص بالشغب على النظام الأردني ايدي كوهين وهو يتابع المزيد المشاغبات عبر الإشارة إلى أن قصة رجل الأعمال مطيع لا علاقة لها بالتبغ بقدر ما لها علاقة بشبكة دولية عملاقة وكبيرة تتاجر بالمخدرات هو ما لم تلمح إليه أي من تحقيقات الأردن.
الطراونة النائب وجه عبر صفحته تصريحا غريبا تحدث فيه عن «طريق موحش وطويل»، وعن «لا زلنا مع الشرفاء في بداية الطريق»، وهو تعليق يوحي ضمنيا بأن بعض الجهود بدأت بالتنسيق خلف الستارة خلال تشكل «كتلة نشطة» وحرجة أو ما يشبه بـ «تنظيم جديد» يتحرك ضد الفساد في المملكة وتحت عنوان استعادتها . الأردن عندما يحارب «الفساد»: كتلة «حرجة» أم «تنظيم» يقاتل ضد اللصوص الكبار؟… مجتمع «كراهية» يقلق و«المسبحة… هل فرطت؟»
وجوه جديدة تدير اللعبة والرئيس الرزاز استهوته «النجومية»
بسام البدارين  |
| رئيس الحكومة المغربية ينفي وجود أزمة أقتصادية ويُفنّد بالأرقام النظرة «السوداوية» Posted: 24 Jul 2018 02:18 PM PDT  الرباط – القدس العربي «كفى سوداوية وقول أمور غير حقيقية، هناك مشاكل وليس أزمة، وليس هناك تراجع، والاقتصاد المغربي في وضعية جيدة، الفقر موجود، لكنه انخفض حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط»، هكذا وجه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، نقدًا شديدًا للخطاب السائد حول وجود أزمة بالمغرب، وهو الخطاب المتداول على الصحف وداخل قبة البرلمان، ليقدم صورة مدللة بالأرقام على أن الأمور تسير على عكس «السوداوية» التي تتسم بها بعض التحليلات للوضعية الاقتصادية للبلد، معتبرًا هاته النظرة «السوداوية» عن الاقتصاد غير صحيحة وتضر به، وليس هناك أي اقتصاد يخلو من مشاكل، لكن لا ينبغي المبالغة، على حد تعبيره، مؤكدًا أن تحسين الوضعية الاقتصادية هو في صلب الاهتمام اليومي للحكومة، من خلال دعم أسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام وتثمين مساهمة العنصر البشري في خلق الثروة . كلام العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، وهو يواجه بالأرقام ما أسماه النظرة «السوداوية» كان حافلاً ضمنيًا بالمقارنات مع ما حققته الحكومة السابقة التي كان يرأسها زميله في الحزب، عبد الإله بنكيران، وكأنه يجيب في الوقت نفسه عن الأصوات المتعالية بـ»قصور» أداء هذه الحكومة من طرف معارضيه خارج الحزب وداخله في الوقت نفسه، وركز على أن تحليل مؤشرات الظرفية الاقتصادية في المغرب يبرز أن هناك تطورًأ للوضعية الاقتصادية والمالية منذ مطلع 2017، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن التحسن يرجع إلى انتعاش القطاع الفلاحي، وكذا القطاعات غير الفلاحية التي بلغت قيمتها المضافة (2.8) في المئة سنة 2017م، التي استفادت-حسب قوله-من تحسن الأنشطة الصناعية وقطاع الخدمات، خاصة القطاع السياحي .
واستدل على كلامه حول تقدم الوضعية الاقتصادية بأرقام قارن فيها مستوى النمو خلال السنة الماضية مع ما تم تحقيقه في سابقتها، وقد أشار إلى أنه تم تحقيق نسبة نمو تصل إلى (4,1) في المئة سنة 2017 مقارنة بـ(1,1) في المئة سنة 2016م، وهي نسبة قال إنها غير مسبوقة منذ سنة 2008م، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى (3%) أو (4%) في السنوات المقبلة حسب آخر دراسات المؤسسات الوطنية والدولية يقول العثماني، معتبرًا أن نسبة النمو التي تم تحقيقها تبقى جيدة مقارنة مع المنطقة وبالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية العالمية، رغم أن ما تم تحقيقه «لا يرقى إلى تطلعاتنا».
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات كثيرة تدق للحكومة ناقوس ارتفاع الأسعار وتنذرها من مغبة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يلاحظ ترديده خلال الاحتجاجات الاجتماعية وفي خطاب النقابات وبعض الأحزاب المعارضة، وكذا ما طفا من خطاب على وسائل التواصل الاجتماعي من جراء حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة منذ حوالي شهرين ونص لمنتجات ثلاثة شركات كبرى، فإن رئيس الحكومة أكد أن حكومته تتوجه باستمرار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدد من الإجراءات، ومنها الاستمرار في دعم الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة الذي وصل إلى (13) مليار درهم (مليار و400 مليون دولار) برسم سنة 2018.
موضوع التعليم الذي يشكل معضلة في المغرب وتكاد أزمته تحظى بإجماع من الخطاب الرسمي من أعلى سلطة في البلاد إلى فاعلين مدنيين، وحسب تقارير منظمات دولية تضع المغرب في الدرك الأسفل من ترتيبات جودة المنظومة التربوية المغربية، كان موضوعًا مثار جدل داخل الجلسة الشهرية بين حزب العدالة والتنمية (اختصارًا البيجيدي) الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) «المعارض»، بعد أن ألمح فريق العدالة والتنمية لمسؤولية أحمد أخشيشن، القيادي في «البام» ووزير تعليم سابق، عن فشل «المخطط الاستعجالي» للنهوض بالتعليم الذي كان يشرف على تنزيله هذا الوزير وخصص له غلافًا ماليًا قدره 33 مليار درهم .
وأثار حديث فريق «البيجيدي» عن وجود في «المخطط الاستعجالي» حفيظة برلمانيي البام، حيث دعت النائبة لطيفة الحمود، عن البام، رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن هذا المخطط ونشر مضمونه للعموم . رئيس الحكومة المغربية ينفي وجود أزمة أقتصادية ويُفنّد بالأرقام النظرة «السوداوية» سعيدة الكامل  |
| السلطات البلجيكية ترحل إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين رغم اتهامها بالتجسس لصالح المخابرات المغربية Posted: 24 Jul 2018 02:18 PM PDT  الرباط – القدس العربي: أقدمت السلطات الأمنية البلجيكية على ترحيل كوثر فال، إحدى المصرحات في قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مالك جريدة «أخبار اليوم» وموقعي «اليوم 24» و»سلطانة»، والتي جرى اعتقالها في شهر حزيران/ يونيو الماضي في بلجيكا وتوجيه أصابع الاتهام إليها بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات المغربية وتبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة.
وقالت التقارير إن قرار الترحيل تمّ بالتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية، وفي إطار التعاون الدولي بين البلدين في المجال الأمني والقانوني، نافيًا أن يكون ترحيلها له علاقة وثيقة بقضية بوعشرين.
ووجهت شكاوى رفعتها عدد من النساء ضد الصحافي بوعشرين، بالشك خاصة، وأن الكثير من الشبهات حامت حول بعض المتقدمات بالشكاوى وعلاقاتهن بالأجهزة الأمنية، وأن هذه الشكاوى تصفية حسابات سياسية مع بوعشرين.
وكانت كوثر فال التي تقدم نفسها كسيدة أعمال وصحافية وذات علاقات واسعة في الأوساط الدولية قد تقدمت بشكاواها ضد بوعشرين في شباط/ فبراير الماضي، وسافرت إلى بلجيكا، وجاء اسمها ضمن لائحة المطلوبات بالإحضار بالقوة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ارتباط بملف بوعشرين بعد إحضار مصرّحات أخريات للإدلاء بشهادتهن.
وتؤكد المصادر أن اعتقال كوثر فال واحتجازها في بروكسل ثم ترحيلها إلى المغرب يظل منفصلاً عن القضية الأخرى ولا يمكن والتحرش الجنسي.
وقالت إن ترحيل كوثر فال بشكل سري من الأراضي البلجيكية إلى المغرب، كان على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، حطت الرحال مساء أول أمس الإثنين بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، قبل أن يتم تسليمها إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
وخضعت كوثر فال التي نظمت مؤتمرًا حول الإسلام في بروكسل في شهر آذار/ مارس الماضي شارك فيه علماء سعوديون، للتحقيق من طرف سلطات الأمن البلجيكية بعد أن جرى إيقافها على خلفية الاشتباه في تورطها في تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، وتم اقتيادها إلى أحد المراكز التي توضع فيها المهاجرات المتابَعات في قضايا من هذا القبيل ولا يملكن وثائق رسمية للإقامة، خاصة بعد أن تبث أنها لا تملك أوراق الإقامة الرسمية بالبلد ذاته.
وطالبت فال في وقت سابق الدولة المغربية بتدخل رسمي لصالحها، وقالت بعيد توقيفها الأول قبل اعتقالها للمرة الثانية، إنها تعمل لصالح بلدها. السلطات البلجيكية ترحل إحدى المشتكيات في قضية بوعشرين رغم اتهامها بالتجسس لصالح المخابرات المغربية  |
| مجلس النواب المغربي يفشل في حسم ملف تقاعد البرلمانيين Posted: 24 Jul 2018 02:17 PM PDT  الرباط –« القدس العربي»: اختتم البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية (2017-2018) على وقع الفشل في حسم تقاعد البرلمانيين الذي ما زال مثار جدل ونقاش مجتمعي، وسط شرخ الفرق النيابية التي يطالب أغلبية أعضائها بضرورة إلغاء الصندوق.
وتعيش الفرق البرلمانية على وقع انقسام حاد بين مطالب بإصلاح الصندوق ومطالب بإلغائه، في وقت دعت فيه بعض الفرق إلى لقاء قادتها من أجل حسم الموقف، في ظل حملة شعبية واسعة تطالب بالإلغاء باعتباره ريعًا سياسيًا، وأن النيابة البرلمانية مهمة وليست وظيفة.
وأكد حزب «الأصالة والمعاصرة» (لبرالي معارض) ضرورة إلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، وقالت مصادر حزبية إن الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) حث الفريقين البرلمانيين على رفض مقترح قانون الأغلبية الذي يهدف إلى الإبقاء على مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، ودعا فريقه إلى المساهمة في النقاش الدائر من خلال رفض مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين، على اعتبار أن الحزب يعتبر تلك المساهمة «ريعًا وتبذيرًا للمال العام، والحزب لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع، كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع».
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلال للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى (700) درهم عن كل سنة تشريعية، عوض (1000) درهم سابقًا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ (65) سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق (2900) درهم على أن تلتزم الدولة ب المبلغ نفسه في إطار مساهمتها عن كل برلماني. وعرف فريق الاستقلال والتعادلية (حزب الاستقلال)، مساء الإثنين، اجتماعًا عاصفًا تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، بسبب حملة الانتقادات الواسعة التي طالت رئيسه نور الدين مضيان، بعد دفاعه عن «معاشات البرلمانيين»، وخلص الاجتماع إلى أنه «لا تنازل عن موقفهم الرافض لأي إصلاح أو استعمال للمال العام في ذلك».
وأعرب برلمانيو فريق الاستقلال في مجلس النواب عن استيائهم من الحملة الواسعة، التي طالت مضيان، بسبب تصريحاته داخل لجنة المالية في مجلس النواب، ودعوته ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﻳﻌًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، واعتبر أعضاء فريق الاستقلال حملة انتقاد مضيان بـ»الاستهداف»، مشددين على أنه كان «قائد فكرة تصفية صندوق معاشات النواب، وإنهاء إحراج مجاني للبرلمان».
من جهة أخرى، أكد حزب النهج الديمقراطي (يساري راديكالي) وقوفه إلى جانب المطلب الشعبي بإلغاء معاشات البرلمانيين، باعتبارها هدرًا لأموال الشعب وشكلاً من أشكال الريع السياسي وتتناقض كليًا مع الطابع التطوعي للعمل السياسي بالمعنى النبيل. وما زال الجدل حاضرًا وبقوة في الساحة السياسية والجمعوية ولدى الإطارات المدنية المغربية، حول معاشات البرلمانيين وتقاعدهم، واستنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام «تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعًا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي».
واعتبر المرصد في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي» أن النقاش الدائر داخل قبة البرلمان «سيناريو مخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين»، واصفًا إياه بـ»المشهد البرلماني الرديء، الذي تستميت فيه الأغلبية البرلمانية في الدفاع عن الامتيازات البرلمانية المعاشية غير المشروعة».
وأضاف: «إن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، والأولى أن يحترم مقتضياته بالكامل بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، وعدم رجعية القانون، والحكامة الجيدة»، وقال «إن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب بأن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب».
وشدد المرصد أن البرلماني «لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين، وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدًا عن مبادئ المصلحة العامة، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه». ووصف مقترح إصلاح المعاشات بـ»السلوك الانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ما تبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة»، موجهًا تقديرًا خاصًا لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي.
وعبَّر عن انضمامه إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة، من أجل العمل بجانب وتحت إشراف الملك للتصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية». مجلس النواب المغربي يفشل في حسم ملف تقاعد البرلمانيين محمود معروف  |
| البرلمان التونسي يفشل مجددًا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية Posted: 24 Jul 2018 02:17 PM PDT  تونس – «القدس العربي» : فشل البرلمان التونسي مجددًا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب «عدم توافق» الكتل البرلمانية حول الأعضاء الأحد عشر المتبقين للمحكمة، فضلاً عن تمسك الحزب الحاكم والأطراف القريبة منه برفض أحد الأعضاء المحسوبين على اليسار.
وأكدت رئاسة البرلمان في بلاغ أصدرته، أمس الثلاثاء، عدم نجاح أي من المرشحين في الفوز بالأغلبية المطلوبة 145 صوتاً، مشيرة إلى أنه تم تأجيل جلسة التصويت لفسح المجال لإجتماع رؤساء الكتل بهدف التوافق حول المرشّحين.
وكان غازي الشوّاشي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، استبعد التوصل إلى انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية إثر تمسك كتلتي «نداء تونس» و»مشروع تونس» برفض المرشح العياشي الهمامي المحسوب على اليسار، متوقعًا فشل جلسة التصويت واللجوء إلى جلسات أخرى قد تطول.
وخلال جلسة التصويت، كتب النائب ياسين العيّاري على صفحته في موقع «فيسبوك»: «رغم قناعتي العميقة أن جلسة اليوم هي فقط مسرحية، فلا رغبة حقيقية لدى الحاكمين في إرساء المحكمة الدستورية، فتنصيبها يريدونه فقط في نهاية الفترة (شهرين قبل الانتخابات) حتى تضاف إلى رصيد الحاكمين دون أن يكون لها دور حقيقي خلال هذه الدورة، إلا أني سأصوت حسب ضميري وأتعامل بجدية مع هذا التصويت. في تقديري التصويت لا يجب أن يكون سريًا، على كل نائب أن يختار علنًا ويتحمل نتائج تصويته سياسيًا. ولأكون متناغمًا مع قناعاتي، أنشر بطاقة تصويتي».
فيما دعا عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، كتل البرلمان إلى التخلص من «العناد» والقبول بالتوافق لوقف تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستور المستمر منذ أشهر، وأضاف: «يمكن إنهاء انتخاب بقية الأعضاء إذا ما تخلص الجميع من تشدد المواقف (…) ويجب تجاوز النظرة المثالية وكثرة الشروط والتصرف في ما هو موجود لانتخاب الأعضاء مع المحافظة على خاصيات مهمة كالنزاهة وعدم التحييز وقدرة على تحمل المسؤولية القانونية بالمحكمة الدستورية»، مشيرًا إلى أنّه من المهم تجاوز الانطباعات الشخصية عن الأعضاء لكي لا تؤثر على جلسة الانتخاب.
والمحكمة الدستورية هي «هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوًا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص»، وفق الفصل 118 من الدستور التونسي.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا خلال اجتماع عقده أخيرًا مع رئيس البرلمان محمد الناصر إلى «الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية»، مشيرًا إلى أن الوضع العام في البلاد يستوجب توحيد الجهود لدعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. البرلمان التونسي يفشل مجددًا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
الحزب الحاكم يتمسك برفض مرشح محسوب على اليسار
حسن سلمان:  |
| نائب رئيس «النهضة»: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي Posted: 24 Jul 2018 02:17 PM PDT  تونس – «القدس العربي»:دعا نائب رئيس حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو إلى تعديل الدستور التونسي، وهو ما رفضته المعارضة، فيما اعتبر أحد خبراء الدستور أنه محاوة لـ»ربح الوقت» وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.
واعتبر، في تصريح إذاعي أن دستور 2014 «مثالي أكثر من اللازم ويجب تنقيحه، إذ بات يشترط شروطا قليلا ما تتوفر»، مشيرا إلى أن وضع البلاد صعب فـ»مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية أصبح هناك أزمة مؤسسات، والحلول بأيدي أولئك الذين أقدموا على مسك زمام الأمور ومقاليد الحكم والسلطة».
وأشار مورو إلى أن «بعض القوانين التي اختارها النواب في الفترة التأسيسية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، ويظهر ذلك من خلال العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية التي أصبحت مقسومة إلى قسمين، كذلك السلطة القضائية التي هي مستقلة استقلالا هيكليا عن الدولة»، مشيرا إلى أنه لا يسعى للتشكيك في قيمة الدستور الحالي بقدر ما يؤكد أن «الكفاءات الوطنية والمسؤولين السياسيين غير قادرين على إيجاد الحلول اللازمة لوضع الانسداد الذي دخلته تونس».
وأثارت الدعوة ردود فعل متباينة في تونس، حيث رفض زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية هذا الأمر، مشيرا إلى أن المشكلة اليوم في تونس «تكمن في أحزاب بعينها ولا يجب تحميل النص أكثر مما يحتمل»، داعيا إلى احترام النص الدستور وعدم «التذاكي» عليه.
فيما اعتبر الخبير الدستوري جوهر بن مبارك أن دعوة مورو لتنقيح الدستور «محاولة لربح الوقت وترحيل الأزمة السياسية إلى حلول غير ممكنة وبالتالي إطالة أمد الأزمة»، معتبرا أن «حركة النهضة تدعم الحكومة لمواصلة عملها وكل يوم تواصل فيه الحكومة عملها هو انتصار للحركة».
دعوة مورو تزامنت مع دعوات أخرى في نفس الاتجاه، حيث تحدث أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية عن وجود «خلل في البنية الدستورية لنظام هجين ليس برلماني ولا رئاسي»، داعيا إلى «مراجعة الدستور من اجل نظام رئاسي ديمقراطي، والدخول لمرحلة قادمة يكون فيها قائد وحيد للبلاد»، مشيرا إلى أن تونس «تنتظرها رهانات في 2019، إما إعادة إنتاج المشهد الحالي وهو كارثي وخالق لحالة من الاكتئاب للمواطن أو إحداث تغيير حقيقي».
وكان المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي دعا الخبراء والسياسيين إلى إجراء مراجعة للدستور والقانون الانتخابي في ضوء تجربة الأعوام الأربعة التي تلت المصادقة على الدستور، مشيراً إلى أن النظام السياسي الحالي لا يسمح بوجود أغلبية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة حول الوضع القائم في البلاد. نائب رئيس «النهضة»: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي  |
| وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن شكوى ضد الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية! Posted: 24 Jul 2018 02:16 PM PDT  الجزائر -« القدس العربي»: قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إن سلفه مانويل فالس، قدم شكوى بشأن تصريحات صادرة عن علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، مشيرًا إلى أن الشكوى تم رفعها بسبب تصريحات معادية للسامية وأخرى مسيئة إلى الدولة الفرنسية.
وأضاف أن التصريحات التي رفع بشأنها الوزير السابق مانويل فالس شكوى إلى وكيل الجمهورية في فرنسا تتعلق بفيديوهات لعلي بن حاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ، والتي تضمنت تصريحات معادية للسامية وأخرى مسيئة إلى الجمهورية الفرنسية.
وأشار وزير الداخلية الحالي إلى أن المادة 40 من القانون الفرنسي تفرض على السلطات تبليغ وكيل الجمهورية بالقضايا التي تتم في إطار إصدار تصريحات معادية للسامية أو مسيئة إلى الجمهورية، الأمر الذي جعل فالس يتحرك قضائيًا، دون أن يقدم الوزير الحالي تفاصيل إضافية حول هذه الشكوى التي تعود إلى سنتين على الأقل، وماذا سيترتب عنها، فهل ستتم محاكمة بن حاج قضائيًا، وكيف يكون ذلك ما دام الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ موجودًا بالجزائر، ومن غير الوارد أن يسافر إلى فرنسا أو إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن السلطات الجزائرية لم تمنحه جواز سفر منذ خروجه من السجن سنة 2003 بعد انقضاء عقوبة سجنه التي دامت 12 عاما، وحاولت أن تجعله يوقع على قائمة ممنوعات، ورغم أنه رفض التوقيع، لكن الكثير من تلك الممنوعات فرضت عليه، بما في ذلك عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، والابتعاد عن الإمامة. لكن مع تطور شبكة الاتصالات وانتشار الانترنت أصبحت فيديوهات علي بن حاج متداولة، حتى بعد أن حاولت السلطات منعه من الذهاب إلى المساجد، التي كان يدلي فيها بتصريحات بعد انتهاء الصلاة، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل تصريحات وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن تصريحات جيرار كولومب جاءت خلال إدلائه بشهادته أمام اللجنة البرلمانية للرد على اتهامات بتستره على قضية اعتداء ألكسندر بينالا، مسؤول أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، على متظاهرين، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره الفيديو الذي يظهر فيه بينالا وهو يضرب مواطنًا في إحدى التظاهرات. وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن شكوى ضد الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية!  |
| سياسيون تونسيون يستنكرون رفض سلطات بلادهم استقبال سفينة تقل مهاجرين أفارقة Posted: 24 Jul 2018 02:16 PM PDT  تونس – «القدس العربي»:استنكر سياسيون تونسيون قيام سلطات بلادهم برفض سفينة تحمل عددًا من المهاجرين الأفارقة، مطالبين الحكومة بتقديم «تفسير» لاحتجاز طاقم السفينة التونسية التي قامت بإنقاذهم.
وكانت جمعية الهلال الأحمر التونسي أكدت أن سفينة تضم حوالي 40 مهاجراً إفريقياً ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها منذ أكثر من أسبوع، في سابقة من نوعها في البلاد.
ودوّن الرئيس السابق منصف المرزوقي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «أطالب الحكومة التونسية باستقبال هؤلاء البشر حالًا. أطالب الحكومة التونسية بأن تسهم في إنقاذ كل من يمكن إنقاذه في عرض البحر من اللاجئين. ماذا ستقولون يوم تترك البحرية الإيطالية أو الفرنسية أو الإسبانية مركبًا يفيض بلاجئين تونسيين يغرقون في البحر ولا يحركون ساكنًا؟ شرف تونس والشعور الإنساني في كفّة وفي الكفة الأخرى حسابات صغار العقول والنفوس، ثوبوا إلى رشدكم، ثوبوا إلى إنسانيتكم «.
وتساءل النائب عماد الدائمي «أخبروني ما هي الأسباب السيادية التي تمنع الحكومة من السماح بدخول الجرار البحري الذي يقل 40 مهاجرًا سريًا من جنسيات أفريقية تم إنقاذهم عرض البحر على بعد 40 ميلاً من ساحل صفاقس؟ ما هي الأسباب السيادية التي تبرر احتجاز السفينة المذكورة منذ تسعة أيام كاملة في البحر رغم الوضع الصحي والنفسي المتردي للبشر الموجودين على ظهر السفينة، خاصة مع انتشار الجرب وأمراض أخرى؟».
وأضاف: «ما هي الأسباب السيادية التي تبرر احتجاز طاقم السفينة المكون من 13 بحاراً تونسياً هبوا للقيام بواجبهم الإنساني لإنقاذ أرواح بشرية وتورطوا، بعدها لا يستطيعون العودة لعملهم أو لعائلاتهم، ولا التوجه إلى أي جهة كانت تحترم حقوق البشر لإيداع المهاجرين السريين المساكين وتنهي معاناة الجميع ؟ علما أن أفراد الطاقم أصبحوا في وضع نفسي صعب خوفا من عدوى الأمراض ومن تمرد المهاجرين اليائسين وعددهم ثلاث مرات عدد الطاقم؟».
وتابع الدائمي «أي سيادة هذه التي لا تراعي الاعتبارات الإنسانية لبشر في حالة استضعاف ولمواطنين تونسيين كان من المفروض تكريمهم لعملهم البطولي؟ أي سيادة هذه التي لا تراعي دستور البلاد الذي يكرس حقوق الإنسان، والذي يعترف في فصله 26 بحق اللجوء السياسي؟ أي سيادة هذه التي تمنع استقبال المهاجرين ومعالجتهم ثم ترحيلهم إن قبلوا إلى بلدانهم أو السماح لهم بمغادرة البلاد؟ مع دعوة المنظمات الدولية المتخصصة للتكفل برعايتهم، ثم تمكين أفراد الطاقم باستئناف حياتهم. سياسيون تونسيون يستنكرون رفض سلطات بلادهم استقبال سفينة تقل مهاجرين أفارقة
طالبوا الحكومة بتقديم تفسير لاحتجازها طاقم السفينة التونسي  |
| سوريا: مخابرات النظام توثق وفاة معتقلين على أنهم قتلوا برصاص قناصة إرهابيين Posted: 24 Jul 2018 02:15 PM PDT  دمشق – «القدس العربي»: أعلنت عائلة الناشط السياسي يحيى شربجي، المنحدر من مدينة داريا، بغوطة دمشق الغربية، أمس الثلاثاء، عن تلقيها تأكيدا لأنباء مقتله تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إلى جانب «شقيقه معن»، اللذين اعتقلهما فرع المخابرات الجوية إلى جانب الناشط غياث مطر في 6 من أيلول/ سبتمبر عام 2011، بعد كمين محكم أوقعتهم فيه مخابرات النظام السوري.
عائلة الناشطين «يحيى ومعن»، أعلنت بأن «يحيى» قُتل في 15 من يناير/كانون الثاني 2013، بينما قتل معن في 13 من كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، بعد أن قامت المخابرات الجوية بملاحقتهم لفترة طويلة أدت إلى مداهمة منزل كان يتوارى فيه معن مع آخرين، لتعتقلهم جميعاً، ثم أجبرت «معن» على الاتصال بشقيقه «يحيى» والادعاء بأنه مصاب ليقع يحيى وغياث مطر في قبضة المخابرات في الكمين ذاته، لينتهي المطاف بتصفيتهم داخل سجون الأسد.
يحيى شربجي، كان يُعرف عنه، قيامه في مطلع الثورة السورية، بتوزيع الورود والمياه، على عناصر النظام السوري، التي كانت تحاول اقتحام مدينته داريا، وكان من مناصري التغيير عبر البوابة السلمية ويرفض استخدام السلاح لتطبيق التغيير.
وقال الناشط السياسي، وفق مصادر معارضة في إحدى المقابلات التلفزيونية بداية عام 2011 «لقد خرب النظام الناس من الداخل، وأن إصرارنا على السلمية، حتى نبني سوريا الجديدة بلا عنف، سوريا التي تستطيع أن تحل مشاكلها الداخلية بالعقل، وليس بالسلاح كما اعتاد هذا النظام أن يحل مشاكله مع الناس، فعندما نقدم الورود فنحن نقدمها لأنفسنا بداية». يحيى من السباقين كان يحيى، وفق ما قاله المعارض السوري «إياد شربجي»، من السباقين لقيادة الحراك المدنيّ في داريا و دمشق، ونبعاً لاينضب للأفكار السلمية التي ساهمت بصناعة تلك الصورة الزاهية للثورة في أشهرها الأولى، ومع انحدار الأمر على غير المرتجى بسبب وحشية النظام، كان يبتكر في كل مرة أسلوباً جديداً للتكيف وربط الحراك بالعمل المدني السلمي.
رغم استمرار تدفق قوافل الشهداء، كان يحيى، حسب المصدر نفسه حريصاً بشكل عنيد على بقاء الحراك سلمياً امتصاصياً للصدمات، كان يدعو الناس للابتعاد عن شتم النظام، وكان يقول «نحن نريد التغيير، الشتم ليس وسيلة للتغيير»، بل إنه أوعز لعدد من أصدقائه بتشكيل طوق بشري لحماية صور بشار الأسد المنتصبة على جدار المركز الثقافي بداريا، خشية أن يقوم الثوار حينها بحرقها أو تمزيقها عندما تمر المظاهرة أمامها، فتتاح للنظام الفرصة التي يريدها للقول إن داريا لجأت للعنف».
النظام المرعوب، وفق ما قاله «اياد شربجي» عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، «فتح حينها من تنامي الحراك بعض نوافذ الحوار في محاولة منه لتهدئة الشارع، وكأنها كانت طاقية الخلاص ليحيى، فتقبلها بشكل إيجابي، وخرج من مكان اختفائه وذهب إلى المركز الثقافي بداريا، وصافح ممثلي الحزب والنظام وألقى أمامهم كلمته الشهيرة التي كانت بمثابة ضمير حي للثورة».
المحامي «ميشيل شماس»، قال: «طلبنا مراراً وتكراراً من الأمم المتحدة وأمريكا وبعض الدول الأوربية التدخل لحل مأساة المعتقلين والمساعدة في إطلاق سراحهم، ولم نلق تجاوباً، حتى أن ديمستورا عندما طلبت منه شخصياً آخر مرة العام الماضي أن يساعد في الإفراج عن بضعة أسماء، أجاب إنهم يخشون إن طالبوا بهم من أن يقوم الأسد بتصفيتهم».
وأضاف «المعتقلون في سجون الأسد وأقبيته يحوزون على أدلة دامغة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، اعتقالهم في ظروف بالغة السوء هو بحد ذاته دليل لايضاهيه أي دليل أخر، مع التأكيد على إنقاذ أي سوري معرض للخطر وخاصة المعتقلين الذين يموتون في اليوم ألف موته». قناصات الإرهابيين مصدر خاص من إحدى لجان المصالحة بريف دمشق، تحدث لـ «القدس العربي»، قائلا إن النظام السوري بدأ بتوجيه دوائر النفوس المنتشرة في المناطق التي هجرت منها المعارضة نحو الشمال، على توثيق أعداد من المعتقلين الذي قضوا في السجون تحت التعذيب على إنهم قتلوا في مواقع أخرى خارج المعتقلات، وأن سبب الوفاة «رصاصات مصدرها الإرهابيون» الذين كانوا ينتشرون في محيط العاصمة.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه لدواع أمنية، «النظام عبر لجان المصالحة التابعة له، يبلغ الأهالي بوفاة معتقلهم أما بأزمات قلبية أو رصاص إرهابيين مجهولين، وفي حالات أخرى بسبب حوادث سير»، لينفي بشكل تام وجودهم خلال الفترات السابقة داخل سجونه السرية، أو مقتلهم على يد جلاديه الأمنيين.
كما سلّمت مُخابرات النظام السوري لنفوس بلدة يبرود في القلمون الغربي، قوائم تضم أسماء 30 شابا قضوا تحت التغذيب في سجون ومُعتقلات الأسد،
ونقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادره بأن القوائم تم تعليقها في دائرة نفوس يبرود، مع انتشار أخبار عبر سكان البلدة تُفيد بضرورة مراجعة الدائرة لاستكمال مُعاملة الوفاة، وأن التصريحات الرسمية حول وفاة هؤلاء الشبان، بين سكتة قلبية وقنص على يد «العصابات المُسلحة»، مع إخفاء كل معلومات مكان الدفن والجثة، ووضع الوفيات بتواريخ سابقة غير حقيقية.
الناشط السياسي السوري «درويش خليفة»، قال لـ «القدس العربي»: النظام السوري استشعر بأنه انتصر في معركته على السوريين، فبدأ يأخذ منحى الانتقام من الذين أشعلوا فتيل ثورة الحرية والكرامة في مارس/آذار 2011، وبعدما سيطر على الريف الدمشقي بغوطتيه الغربية والشرقية، وتمدده نحو الجنوب في درعا والقنيطرة وبضوء من الأسرة الدولية المتمثلة في القضية السورية بأمريكا وروسيا وإسرائيل. وبدرجة أقل الأردن كونها على الحدود المقابلة للجنوب السوري.
وأضاف إذا «لاحظنا معظم من أخبروا ذويهم بتصفيتهم في الشهر الأخير، هم من المناطق المذكورة أنفاً، وهنا بداية الانتقام، ولا ندري نهايته أين ستكون في تهجيروتشريد المزيد من السوريين أم في قتلهم وتصفية المعتقلين منهم».
خليفة رأى أن الصمت الدولي حيال إجرام النظام أدى لهذه الكوارث، وعدم اكتراثهم يساعد في انتقامه من طلاب الحرية والتغيير، إذ إنه قام بتسمية معركة الجنوب في درعا والقنيطرة «بوأد الفتنة» أي من أشعل المظاهرات ضد سياسته التدميرية بحق الشعب السوري. سوريا: مخابرات النظام توثق وفاة معتقلين على أنهم قتلوا برصاص قناصة إرهابيين
مقتل معارض سياسي تحت التعذيب كان يؤمن بالتغيير السلمي
هبة محمد  |
| لبنان: تضارب الاجتهادات الدستورية حول إمكانية نزع التكليف الوزاري عن الحريري Posted: 24 Jul 2018 02:15 PM PDT  بيروت – «القدس العربي»: لا يزال الغموض يكتنف حقيقة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تأخر الرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة، فتارة يتم تسريب معلومات عن ضيق صدر في بعبدا وعن بحث مخارج لنزع التفويض النيابي للحريري بتأليف الحكومة تمهيداً للذهاب إلى تشكيل حكومة أكثرية بدعم من نحو 80 نائباً وعبر تسمية شخصية غير الحريري لهذه المهمة، وطوراً يتم نفي هذه المعلومات والاكتفاء بالتأكيد أن رئيس الجمهورية له رأيه في عملية التأليف.
وفي ظل تزايد الحديث عن احتمالات قلب الطاولة من خلال نزع التكليف من الرئيس الحريري الذي لم يقترن بصدور مرسوم رئاسي بل تمّ التكليف ببيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، تتضارب الاجتهادات الدستورية حول إمكانية نزع التكليف بموجب عريضة نيابية لأكثر من 65 نائباً أو من خلال جلسة نيابية تتكوّن فيها أغلبية نيابية. إلا أن آراء قانونية ودستورية أخرى تستبعد أي إمكانية لنزع التكليف طالما لم ينص الدستور على مثل هذه الحالة. وقال الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين «لا يوجد في الدستور اللبناني ما يسمى سحب تكليف أو حتى تحديد مهلة للتأليف، حتى لو وقع 128 نائباً على العريضة». وأضاف في حديث صحافي «الدستور له آلياته، ولا يمكن لأحد اختراع آلية دستورية غير موجودة واعتبارها صالحة والعمل بموجبها. إذا كانوا غير راضين عن هذا التكليف لأي سبب يمكنهم استخدام أساليب وضغوط سياسية لدفعه إلى الاستقالة، وفي حال استقال يعاد تكليف شخص آخر».
تزامناً غادر وزير الخارجية جبران باسيل صباح امس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغرّد قائلاً: «أغادر لبنان لأيام وكلي أمل أن ينتهي الرئيس المكلّف سريعاً من قصة الإعداد والعدّ داخل الحكومة تثبيتاً لمعيار التمثيل العادل في نظامنا… أغادر من أجل حرية الأديان، علّة وجود لبنان، كلي أمل أن ننتهي من قصة العدّ في لبنان والمنطقة تثبيتاً لتعدديتنا ورفضاً لأيّ أحادية دينية أو سياسية «.
وسبقت مغادرة باسيل كلام لأوساط في التيار الوطني الحر عن انتظار قيام الحريري بردّ الجميل للتيار بسبب موقفه من استقالته الملتبسة في الرياض والمساعي التي أدّت إلى فك أسره. وعلى هذا الكلام ردّ النائب السابق خالد الضاهر بعد زيارته رئيس الحكومة امس حيث غمز من قناة انتخاب الحريري لعون رئيساً وقال «في ظل هذه الأجواء التي عاشها لبنان في المرحلة الماضية من توافق وتقارب ومن موقف سياسي لافت للحريري عندما تواصل مع جميع الفرقاء ومدّ جسور التواصل والتعاون مع الجميع في الانتخابات الماضية، وهذا ظاهر في أكثر من منطقة، حيث كان هناك تسامح وتعاون، استفاد منه جميع الأطراف. نأمل في أن يُرد الجميل إلى الرئيس الحريري الآن، من خلال تسهيل مهمته وعدم وضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة، والإضرار بالمصلحة الوطنية «.
وأضاف «هناك ضرورة للالتزام بالدستور، والحفاظ على صلاحيات كل الرئاسات والمؤسسات، وكل محاولات النيل من صلاحيات رئيس الحكومة لإضعاف هذه الرئاسة هي محاولات فاشلة ستبوء بالفشل. لذلك على جميع اللبنانيين الوقوف إلى جانب الرئيس الحريري في حرصه على تشكيل الحكومة وعلى التمسك بالصلاحيات. كلنا نعرف أن الحكومة تشكل من خلال الرئيس المكلف الذي يقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية، والرئيس الحريري ملتزم بالحقوق والواجبات وهو متمسك بالصلاحيات والدستور، ونحن جميعاً في موقف وطني وإسلامي لافت يقف إلى جانبه ولا يقبل غير ذلك ابداً». لبنان: تضارب الاجتهادات الدستورية حول إمكانية نزع التكليف الوزاري عن الحريري سعد الياس  |
| تونس صائفة 1992 Posted: 24 Jul 2018 02:14 PM PDT  حدث ذلك قبل 26 عاما بالتمام والكمال.. يوليو/ تموز 1992 كان شهرا لا ينسى بالنسبة إلى الصحافيين التونسيين وجموع المراسلين الأجانب في العاصمة التونسية. كان الناس يتوجهون صباحا إلى الاستمتاع بالبحر والمنتجعات السياحية فيما هم يتوجهون، منذ التاسع من هذا الشهر الحار وحتى آب/أغسطس، إلى مقر المحكمة في الثكنة العسكرية بضاحية باردو لمتابعة وقائع محاكمة قيادات وكوادر حركة النهضة الاسلامية المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم.
كانت تلك المحاكمة في تونس علامة فارقة، أغلقت قوسا وفتحت آخر، أغلقت قوس الانفتاح السياسي والاعلامي الذي أعقب تسلم بن علي مقاليد الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 إثر «انقلاب طبي» أطاح بأب الاستقلال وباني تونس الحديثة الحبيب بورقيبة الذي أنهكه المرض فأنهك البلاد معه، وفتحت قوس القمع السياسي الذي بدأ بالاسلاميين ليلـــتهم الجميع في نهاية الأمر.
وباستثناء «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» وقلة قليلة من الشخصيات السياسية المستقلة وبعض الأحزاب السياسية على استحياء، لم ير كثير من الناقدين أو من المختلفين بدرجة أو بأخرى مع الاسلاميين التونسيين أن ما يجري لهؤلاء ما هو في الحقيقة إلا مقدمة لتصفية كل الخصوم السياسيين على مراحل. البعض فضل الصمت خوفا أو طمعا، والآخر شمت سرا أو علانية، فيما لم يكن لدى آخرين سوى الامتعاض دون تحريك ساكن. لكل هذا سارت الأمور بلا ضجيج، وخاصة وأن موسم الإجازات والعطل المدرسية والجامعية و المهرجانات والسهرات كان كفيلا لوحده بتهميش محاكمة خطيرة كهذه.
وبانتهازية بلهاء ظن البعض أن بن علي، وبعد التخلص من الاسلاميين، سيرسي ديمقراطية جميلة لا مكان فيها لأعداء الديمقراطية، كما كانوا يرددون، فما كان من الرجل إلا أن انقلب لاحقا على الجميع، حتى من بين أولئك الذين أسرفوا في الولاء له.
وكنا نرابط اليوم بأكمله نتابع جلسات المحكمة بين مرافعات النيابة والدفاع وأقوال المتهمين والشهود حتى صدرت في أغسطس/ آب تلك الأحكام القاسية على 256 من قيادات وأعضاء الحركة وبعضها بالسجن المؤبد. كانت أحكاما صادمة لأننا لم نلمس، صحافيين تونسيين وعربا وأجانب، أن القضية مقنعة أو أن لها مرتكزات وجيهة، فضلا عما رواه أغلب المتهمين من تعذيب شنيع تعرضوا له لانتزاع اعترافات أنكروها أمام القاضي حتى أن بعضهم أوتي به إلى القاعة على كرسي متحرك لأنه لم يكن يقوى على الوقوف.
و لم يكن راشد الغنوشي بين أولئك الذين حوكموا فقد كان غادر قبل ذلك البلاد إلى الخارج بطريقة قانونية ولم يعد، لكن كان هناك أغلب قيادات الصف الأول وعدد من الكوادر الوسطى والمحلية. لقد كان بعضنا من السذاجة ما جعله يعتقد أن القاضي، الذي كان للأمانة يستمع مطولا لمرافعات المحامين والمتهمين دون مقاطعة ولا استفزاز، سيصدر أحكاما مخففة، إن لم يكن سيبرئ ساحة الأغلبية، خاصة وقد لمس بنفسه، كما لمس الجميع وقتها، تهافت الاتهامات حتى ذهب في ظن بعضنا أن اعتذارا ما قد يقدم للمتهمين مع قبلة على الجبين!!
ومنذ تلك الصائفة لم تعد تونس كما كانت، ولا كان بامكانها أن تصبح كما تمناها كثيرون، تبخرت وعود «العهد الجديد» التي بشر بها بن علي، شُرع في تضييق الخناق على كل العائلات السياسية من يساريين وقوميين وليبراليين ونقابيين، كما شرع في انتهاج أقذر الوسائل في «الاغتيال السياسي» للمعارضين عبر فيديوهات جنسية مختلفة كان رجال أمن بزيهم الرسمي يوصلون أشرطتها إلى مقرات الصحف، فيما يتكفل آخرون من موالي السلطة والفضوليين بترويجها بين الناس!!.
ومنذ تلك الصائفة، التزمت أحزاب المعارضة الكرتونية الأدب بالكامل، فيما ساءت علاقة السلطة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أول وأعرق منظمة من نوعها في القارة الإفريقية، كيف لا وقد كانت تشهّر وتدين كل الانزلاقات التي سارت عليها البلاد ما جعل بن علي يقر العزم على اختراقها وتقسيمها ونزع الشرعية القانونية من هيئتها، وهو الوضع الذي استمر لسنوات رغم ضغوط كل المنظمات الحقوقية الدولية قبل أن يتم التوصل بعد بضعة أعوام إلى صيغة حل أعادها إلى النشاط القانوني من جديد.
ومن قال وقتها إن هؤلاء الذين زج بهم في السجون يمكن أن يصبحوا يوما رؤساء حكومات مثل حمادي الجبالي أو علي العريض الذي وضع في زنزانة انفرادية لـــ 13 عاما كاملة!!؟ ومن قال إن رفاقا لهم سيصبحون نوابا في البرلمان ووزراء!!؟ بل من قال إن رئيسهم الذي حوكم غيابيا سيعود إلى البلاد ليصبح لحزبه مقرا ووزنا ويصبح هو اليوم من أعمدة الحكم التي يقرأ لها حساب… في حين أن من زج بهم وراء القضبان يعيش لاجئا في السعودية وتلاحقه أحكام بالسجن لا أول لها ولا آخر…. سبحان مغير الأحوال. ٭ كاتب وإعلامي تونسي تونس صائفة 1992 محمد كريشان  |
| «كاميكازي» أردني برتبة… رئيس وزراء Posted: 24 Jul 2018 02:14 PM PDT  نحن بصراحة كأردنيين أمام معضلة السؤال الأعمق: أيهما فعلا وحقا «لا يشبع» الشارع الأردني أم «الفساد»؟.
الشارع الأردني وكلما قفزت قضية تحقيقية وطرحت أسماء محددة أو لمح كلمة فساد يرفع السقف فورا ويقرر أن لا يهدأ قبل المطالبة برؤوس كبيرة وكبيرة جدا في تعبير مرهق عن الفقدان التام للثقة بمؤسسات الدولة والجوع الحقيقي الأزلي لرؤية أسماء كبيرة خلف القضبان.
لا يكل ولا يمل الشارع من تقديم كشف سريع بأسماء نخبة موصوفة بـ«كبار الحرامية واللصوص» بالتوازي مع كل أنماط اغتيال الشخصية عبر سلسلة لا متناهية من المحاكمات الشعبية التي تفتي وتظن وتقرر نيابة عن القانون وبطريقة لم تعد منطقية و«غرائزية» وثأرية وانتقامية في الكثير من الأحيان.
مع الوقت تمضي حكايات ينسجها شخص غاضب أو موتور أو لديه ربع معلومة وتتحول إلى قناعات ويصبح مطلوبا من الدولة قبل ودون غيرها أن توضح وتشرح وتلاحق وتطارد الحدث والسبب هنا ايضا غياب المصداقية.
المفارقة أن عطش وجوع الشارع الشعبي هنا يتغذى على تلك الأسعار والضرائب التي ترفعها الحكومات المتعاقبة بلا رحمة وبلا شفقة فيصبح حديث أي رئيس حكومة عن محاكمات عادلة وشن حروب على الفساد بلا مضمون ولا نكهة وأقرب لصيغة المشاركة بعرس الجيران ودون هدف عميق أو سخيف.
حتى كبار المسؤولين مع كل وزارة جديدة يركبون الموجة ويرفعون سقف التوقعات لكنهم لا يفعلون شيئا حقيقيا للحد من تكهنات الفساد أو حتى وضع حد للفساد الحقيقي فيزيد الارتجال وتتراكم الاتهامات العشوائية ويحترف الجميع تلك النميمة الجنائية والجرمية والسياسية والتي توحي أن الأردنيين وكأنهم لا يزالون خارج منطق الدولة والمؤسسة وهم يقتربون من «100» سنة على عمر الدولة الحالية.
الغريب جدا أن الشارع وهو يحاكم ويقاضي ويتهم ينفلت ويخالف كل أنماط الإنصاف وأنظمة النزاهة القانونية ويسقط تماما تلك القاعدة القانونية المستقرة في تاريخ الشعوب المعاصرة حيث «عبء الإثبات على المدعي» فالشارع يدعي ويتهم بدون دليل أو قرينة وعلى اساس فرضية أن «الجميع فاسد» ويترك اعباء الإثبات على الدولة نفسها التي يتهمها في فصام نادر سببه الرئيسي كثرة التقول وضعف الإجراءات والاعتماد على «اللغو الرسمي» في مواجهة الفساد وتشكيل عشرات من لجان النزاهة التي لا يعرف أحد أصلا لماذا تشكلت وعلى أي أساس وماذا قدمت أو أنجزت.
الإتهام هو «أسهل» خطوة عند الشعوب التي تفتقر للثقافة القانونية او التي وللأسف الشديد فقدت الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون الرسمية أما تقديم الدليل فهو المهمة الأصعب ومع شغف المواطن الأردني الغريب بالتواصل الاجتماعي المهووس اصبح توجيه أي اتهام لأي شخص ممكنا وفي أي وقت في تقنية يعتقد الكثيرون أن الأجهزة العميقة إخترعتها في الماضي حتى ينشغل المجتمع بنفسه ورموزه وتتفوق الدولة التي تدفع اليوم قبل وأكثر من غيرها كلفة وثمن «مغامرة مراهقة» من هذا النوع لطاقم أمني عبث بكل القصص والروايات في الماضي.
بطبيعة الحال يتعملق هذا الوضع السلبي مع غياب الرواية الرسمية الصلبة وكثرة قرارات «حظر النشر» وعدم تقديم شروحات منطقية للناس.
تداعيات ملف التبغ والسجائر الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن كثرة اللغو الحكومي في الحديث عن محاربة الفساد دون محاربته فعلا راكمت الاحباط ورفعت سقف التكهنات والتوقعات وقدمت مساهمة فعلا بالوضع السلبي الحال الذي وصل من التعقيد إلى مرحلة مفصلية قوامها أن الأردني لن يعود للإيمان بدولته ولن يهدأ بدون رؤية شخصيات من الوزن الكبير خلف القضبان خصوصا وأن المواطن استقرت في ذهنه الجماعي فكرة أنهم يرفعون الضرائب والأسعار لمعالجة «سرقاتهم».
عمليا لم يعجبني تصريح رئيس الوزراء الاخير بخصوص استعداده لتقديم نفسه كـ«إنتحاري».
مكافحة الفساد لا تحتاج لإنتحاريين ولا لعقيدة الكاميكازي الياباني في الأردن ومثل هذه التعليقات هي التي ترفع السقف أصلا وتساهم في إحباط الناس وإحتقانهم وتكاثر اتهامات لكل من يجلس في طبقات المجتمع العليا وظلم رموز ورجال أعمال مستقلين محترمين خدموا المملكة ونظامها أكثر بكثير من كل المتنطحين الذين يعقدون محاكمات شعبية باسم الولاء والوطنية.
مكافحة الفساد لا تحتاج لمنتحرين وكل ما تستطيع حكومة الرزاز فعله هو التكثيف والتركيز وإنقاذ سمعة النظام القانوني والأمني حيث تتركز الاتهامات الآن.
غير معقول ولا مقبول أن يستقر في ذهن الأردني أن مؤسسات العدالة القانونية بكل تعبيرات قيد «الشكوك».
وغير منطقي أن يسمح العقلاء للموتورين في المجتمع بتشويه كل شيء وبدون ضوابط أو تقاليد.
ثمة خطوات اساسية كثيرة يمكن أن تتخذها الحكومة لدعم النظام القضائي ولتعزيز المؤسسات الأمنية ومنهجية دولة المؤسسات والقانون.
هنا يحتاج الأمر ببساطة لإرادة سياسية ولتدعيم استقلال القضاء ومؤسسات انفاذ القانون وآليات داخلية للمحاسبة والمتابعة ووضع معايير ضمن القانون لكل صغيرة وكبيرة أكثر بكثير من حاجته لتعبيرات «انتحارية» لا معنى لها عندما يصطدم الجميع بالواقع فرئيس الوزراء الحالي أول القائلين بضرورة عدم اغتيال الشخصيات وهذا أمر يعني ببساطة أن النظام القانوني هو الذي يحقق ويدقق ويتهم ويحاكم المواطنون ولا وسائط التواصل الاجتماعي ولا غرائز الجمهور.
الإرادة السياسية وتوابعها بقرار مرجعي وإداري لا أكثر ولا أقل فالشارع مرهق وتلتهمه الشائعات والتسريبات والاسئلة لا تزال معلقة والحكومة ستلجأ قريبا إلى «خصومات» على موقفها الشعبوي لأن الأردن برمته اليوم لم يعد الأردن بل «جزء من الإقليم».
طبعا نحاول التذكير بذلك ونحن نوافق على القول إن الفساد اصبح أكبر مما ينبغي لا بل في بعض الحالات أصبح «يقتل ويفتك» بالأردنيين ويسحب بقايا رصيد المؤسسات والنظام في وجدانهم. ٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي» «كاميكازي» أردني برتبة… رئيس وزراء بسام البدارين  |
| كيف يريدون إبعاد الجزائر عن تونس؟ Posted: 24 Jul 2018 02:14 PM PDT  حتى إن كانت هناك فئة محدودة من التونسيين والجزائريين قد تفكر أو تسعى لذلك، ألا يكون من المنطقي أيضا أن يكون هناك طرف ثالث من مصلحته أن تبتعد الجزائر تماما عما يجري في تونس؟ أم إنه من الطبيعي أن يخرب الجزائريون والتونسيون بيوتهم بأيديهم بغض النظر إذا التقى ذلك مع مصالح الآخرين أم لا؟
لقد نقلت محطة «النهار» الفضائية بتشف واضح كيف أن حركة السير في المراكز الحدودية مع تونس خفت مقارنة بما كان معهودا في مثل هذا الوقت من العام، وقالت قبل أيام وعلى لسان أحد العابرين لنقطة حدودية، إن السبب في ذلك هو أن «تونس لم تعد تونس». ولأن الامور باتت على ذلك النحو، فقد نصح ذلك المواطن الغيور ابناء بلده بالبقاء في شواطئ الجزائر على ما فيها من نقص حاد في الخدمات والمرافق السياحية، بدلا من المغامرة بالذهاب لفنادق تونس وسواحلها، التي عادت من جديد وجهة مفضلة للفرنسيين والإيطاليين والإنكليز.
إن ذلك الرجل واحد من عديدين حسموا أمرهم وقرروا أن نار الجزائر وصيفها القائض سيكونان أخف وأهون عليهم، ألف مرة، مما يعتقدونه عارا عظيما سيلحقهم إن قصدوا تونس كعادتهم كل عام لقضاء عطلاتهم فيها. وربما كان مثل ذلك المنطق هو الرد الانفعالي المباشر على ما باتوا يعتبرونه قضية شرف وكرامة وطنيتين، كان عنوانها الابرز كما ظهر في بعض وسائل الإعلام الجزائرية هو أن « فنادق تونس تمنع الحجاب وتطرد العائلات الجزائرية بعد عودة السياح الاوروبيين». أما شرارة الأزمة الجديدة التي بدأت تلوح في سماء الجارتين فقد بدأت بتداول مصادر جزائرية لأخبار حول منع فنادق تونسية مطلع الشهر الجاري سائحات جزائريات من السباحة بلباس السباحة الاسلامي في حمامات السباحة التابعة لها. وبحسب ما ذكرته تلك المصادر فقد جاء القرار من باب محاباة أصحاب الفنادق لحرفائهم الاوروبيين الذين عادوا بقوة إلى تونس هذا العام، ولعدم حاجتهم، لذلك السبب، لقدوم السياح الجزائريين إليهم بعد أن خفت حدة الأزمة الخانقة التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة. وبالمقابل فقد اقتصر رد الفعل الرسمي في تونس على نفي القصة من أصلها حين صرح مدير ديوان وزيرة السياحة للاذاعة الرسمية، بان مثل تلك المزاعم «لا علاقة لها ابدا بالواقع»، مؤكدا استنكار الوزيرة لما اوردته صحيفة «النهار» الجزائرية في ذلك الخصوص خلال اتصالها بالسفير الجزائري المعتمد في تونس، ومشددا على أن الوزارة تعتبر السوق الجزائرية «سوقا استراتيجية» وان «الجزائريين من أحسن الحرفاء ومرحب بهم في تونس»، وأنه «لا فرق بينهم وبين السياح المحليين التونسيين أو الأجانب».
لكن ما جعل الرواية الرسمية تهتز بعض الشيء هو تصريح الكاتبة العامة لجامعة اصحاب الفنادق لإحدى الإذاعات المحلية بأن القضية هي مسألة عرض وطلب، وأن كل فندق حر في أن يفعل ما يشاء، وأن يترك أو يمنع الدخول إلى حمامات السباحة بالحجاب. وحين سألها المذيع إن كان معنى ذلك انه يمكن أن نرى مستقبلا بعض الفنادق تحجر مثلا دخول اليهود أو السود، ردت بان ذلك غير ممكن لانه يتعارض مع الدستور، وإن منع دخول حمامات السباحة بالحجاب بالمقابل ليس مخالفا للدستور، لأنه لا يشمل دخول الفنادق ويقتصر فقط على أماكن معينة فيها، وهي حمامات السباحة. لقد دفع مثل ذلك الموقف الكاريكاتيري إعلاميا تونسيا لأن يقول في برنامج أذيع على محطته التلفزيونية: « لو كن سائحات يهوديات ولسن من الجزائر هل كان الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ووزيرة السياحة سيسكتون على منعهن من السباحة بلباس محتشم في الفنادق التونسية؟».
ولكن الموضوع توقف على ما يبدو عند ذلك الحد، ولم يصبح في زحمة المشاغل اليومية التي تستحوذ على اهتمام التونسيين قضية جديرة بان تلفت نظرهم أو تدفعهم للبحث عن مدلولاتها أو آثارها أو تداعياتها لا على علاقتهم بالجارة الغربية الكبرى فحسب، بل حتى على تصورهم لما يرونه تمازجا ناجحا بين حفاظهم على هويتهم وانتمائهم وتفتحهم على الحداثة والحضارة الغربية. إنهم يميزون جيدا بين علاقاتهم بالجزائر وما يطلق عليه البعض منهم خصوصية ثقافية لبلدهم. ولعل اللافت في ما بات يعرف بقضية البيكيني، التي لا يعرف حتى الان إن كانت مجرد عمل فردي معزول تم لغايات تجارية أو تسويقية بحتة؟ أم إنه مؤشر على عودة السياحة التونسية إلى أصولها الاولى، أي كسياحة موجهة للاوروبيين بالاساس؟ هو أن لا أحد في تونس رد على الحملات الجزائرية العنيفة التي بلغت حد دعوة البعض لمقاطعة تونس، أو غلق الحدود معها أو عقب مثلا على استفزازات بعض المحللين والمذيعين الجزائريين، التي وصلت حد وصف أحد المتدخلين في برنامج تلفزيوني تونس بأنها في «حجم محافظة من محافظات الجزائر». فالشقيقة الكبرى هي واحدة من الخطوط الحمر القليلة التي يتفق عليها التونسيون في زمن تحررهم النسبي من الحجر والرقابة على الرأي والتعبير. إذ من الوارد جدا بل من العادي أن نراهم ينتقدون وبشدة أي مسؤول حكومي من الرئيس إلى الوزير، لكن من غير المتوقع أبدا أن يخرج أحد منهم ليوجه أي نقد أو لوم أو عتاب للجزائر. لا يحصل ذلك تحت الضغط أو الخوف أو التملق، بل لإدراكهم بأنهم وجيرانهم بالفعل شعب واحد في دولتين.
والمشكل هنا هو أنه، وعلى قدر وعي المسؤولين الجزائريين لحساسية الأوضاع التي تمر بها تونس، ولتأثيراتها المباشرة على أمنهم واستقرارهم وعلى قدر وقوفهم معها في أكثر من مرة، ودعمهم لها في وجه المحاولات المتكررة لبعض الجهات الخارجية تقويض تجربتها، فإنه ليس معروفا حتى الآن إن كان مثل ذلك الموقف سيستمر على حاله في المستقبل القريب أم لا؟ وهل أن الامور ستتأثر بشكل ما بصراع الأجنحة المحتدم الآن داخل النظام الجزائري؟ والسؤال الأهم هو إن كانت حالة الشد والجذب والتضخيم المتعمد لبعض الحوادث العرضية، من قبيل ما حصل مع السياح الجزائريين في الفنادق التونسية مثلا، أو ما يروج بين الحين والحين عن وجود تضييقات على دخولهم تراب تونس، أو فرض ضرائب إضافية عليهم، مقدمة لتهيئة الاجواء لقطيعة محتملة بين البلدين، يخطط لها أكثر من طرف إقليمي ودولي. لقد لازمت الجزائر الصمت على ما نشره موقع «موند أفريك» الفرنسي الشهر الماضي حول فشل محاولة انقلاب في تونس دبرتها الإمارات، وساهمت المخابرات الجزائرية والفرنسية والألمانية في كشفها. ولكن ألن يكون المخططون لإسقاط التجربة التونسية بصدد توجيه رسالة للجارة الكبرى بأنها ستجازى من وقوفها مع تونس جزاء سنمار؟
مهما بلغت ردود الفعل الجزائرية على ما يعد إهانة تونسية، سيكون من المستبعد جدا أن تحصل تلك القطيعة، وسيكون من سابع المستحيلات أيضا أن تضع الجزائر يدها بيد الطرف الثالث الذي يريد الشر لتونس، لأنها ببساطة تدرك أنها إن فعلت ذلك فإنها سترمي جارتها لتصيب نفسها بالاخير.
كاتب وصحافي من تونس كيف يريدون إبعاد الجزائر عن تونس؟ نزار بولحية  |
| حركة الاحتجاج العراقي وخلط الأوراق Posted: 24 Jul 2018 02:13 PM PDT  مع كل أزمة يمر بها العراق تتصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير، لكن الغريب أن الكثير من الأصوات المطالبة بالتغيير تطالب به نكوصا، إذا جاز التعبير، وأعني هنا نوبة الصراخ التي نشهدها وهي تتغزل وبنوبة حنين بأيام الديكتاتور التي يحنون لها ويقيسون بها حاضرهم السيئ.
ربما كان هنالك الكثير من البسطاء الغاضبين ممن يتبنون ذلك، كونهم لا يرون من الواقع البائس إلا سواد ما وصل إليه حالهم، لكن بالتأكيد هنالك أصوات واعية تطالب وبتخطيط ووعي بالرجوع إلى المربع الاول، اي عند نقطة إطاحة نظام صدام للبدء بعملية سياسية، تبرئ النظام الشمولي السابق مما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية ولتؤسس لحاضر جديد بناء على ذلك.
المفارقة عندما تحاور من يقارن بين الوضع الحالي والوضع السابق، وتحاول أن توصل له فكرة أن الوضع المزري الذي يعيشه العراق هو نتاج طبيعي لحقبة عقود من القمع الممنهج، الذي لم يشهد مثيله أي بلد في الشرق الاوسط، وأن النتيجة الحتمية هي مجتمع يعاني الكثير من العلل التي تحتاج إلى حقبة انتقالية للتخلص مما علق به من مشاكل. يأتيك الجواب الجاهز، إن النظام السابق رحل منذ 15 عاما، ومع ذلك لم نشهد أي تغيير نحو الأحسن، بل إن الوضع يسير نحو الأسوأ، وهذا الجواب بالتأكيد يحاول أن يبرر أكثر مما يحاول أن يصل إلى الحقيقة. وللمقارنة فقط يمكننا النظر إلى أنظمة حكمت منطقة الشرق الأوسط، وكانت تعتبر إنسانية وديمقراطية، إذا ما قارنها بنظام صدام، أطاح بها حراك الربيع العربي منذ 7 سنوات، وما تزال هذه الدول متعثرة تحاول أن تعود إلى مستويات اجتماعية واقتصادية وسياسية مستقرة وموازية لما كان عليه حالها أيام الديكتاتور ولا تستطيع، ويمكننا تلمس ذلك إذا نظرنا إلى الدول التي سقطت أنظمتها، أو حتى التي لم تسقط بعد أن ضربها زلزال الربيع العربي مثل ليبيا، مصر، تونس، سوريا، اليمن، البحرين. وهنا يجب أن نشير إلى جزئية مهمة أخرى، هي أن هذه دول لم تتعرض لاحتلال خارجي أطاح أنظمتها الشمولية، كما حصل في العراق، ومع ذلك فهي تعاني ما تعاني من أزمات.
سجال آخر وخلط أوراق يمكن أن نصفه بأنه تحول إلى اسطوانة مشروخة، سجال متمركز حول ثنائيات، مثل النظام الحالي والنظام السابق، القول بأن الوضع الحالي سيئ والفساد منتشر والطبقة السياسية رثة ولم تقدم شيئا للعراق، يواجه مباشرة بالجواب، وماذا عن النظام السابق ألم يكن مجرما قتل الملايين ونهب ودمر العراق، وفي كثير من الأحيان يكون الجواب مصحوبا بشتائم مقذعة مثل «ابناء الرفيقات». والعكس صحيح، عندما تنتقد النظام الشمولي السابق، يصرخ بوجهك المدافعون بالقول؛ وماذا عن حكام اليوم عملاء امريكا وكل دول الجوار، أليسوا هم الذين يحكمون وينهبون، على الأقل رجال النظام السابق كانوا وطنيين وليسوا عملاء، وأيضا الجواب سيكون مصحوبا بالشتائم التي تطال الأمهات مثل ابناء المتعة.
ومن الثنائيات التي لا تريد أن تغادر المشهد العراقي هي ثنائية عراقيو الخارج مقابل عراقيو الداخل، والاتهامات الجاهزة التي يوجهها كل طرف الى الآخر، فعراقيو الخارج في سرديات ما بعد 2003، هم مزدوجو الجنسية الذين وضعوا عوائلهم في بلدان اوروبا وأمريكا ليتنعموا وجاءوا لينهبوا، وهم مجموعة من الفاشلين المزورين، الذين جاءوا على ظهر الدبابة الامريكية ليسرقوا ما يستطيعون سرقته ويهربوا. بالمقابل هنالك اتهامات عراقيي الخارج بحق عراقيي الداخل التي باتت جاهزة ايضا، من قبيل إنهم قليلو الخبرة، لا يعرفون شيئا عن النظم والعلوم الحديثة نتيجة القطيعة التي فرضها عليهم النظام السابق، ولا بد أن يقودهم من جاء من الخارج، بالإضافة إلى اتهامات من نوع أن من بقي في ظل الديكتاتور فهو متماه مع موقفه ومؤيد له.
ومن الأوراق التي تخلط وبقوة هذه الأيام هي مطالبة أو تمني نخب عراقية قيام العسكر بانقلاب عسكري ويعتقدون أنه سيمثل حلا جوهريا لأزمة العراق الحالية، وإن الانقلاب سيطيح بالطبقة السياسية الحالية الرثة، لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الحديث. كل ذلك طبعا بدون أن يقدم لنا أحد رؤيته لماهية الآلية التي سيقوم بها الجنرال بانقلابه العسكري، أو حتى ثورته الشعبية كما يحلو للبعض تسميتها، وبدون أن يشرح لنا المنادون بذلك ماهية المسار الذي يمكن أن يسير به البلد بعد الانقلاب العسكري، ومع توجيه سؤال بسيط لمن يتبنى هذا الرأي مفاده، وكيف تضمن أمانة ونظافة ووطنية الجنرال القادم، وعدم تحوله إلى ديكتاتور جديد يذيق العراقيين مرارة يتحسرون معها على أيام الفاسدين التي نحياها الآن، كما هي عادة العراقيين الذين يحنون إلى ما سبق حتى إن كان مظلما؟ فيأتيك جواب قديم متجدد، أي شيء سيكون أفضل من الوضع الحالي، سنقبل بالتغيير حتى لو جاء به الشيطان. وهنا نتذكر المقولة نفسها التي أطلقها العراقيون إبان نظام صدام، عندما دقت الولايات المتحدة طبول الحرب المنادية بإسقاط الديكتاتور وتحرير العراقيين، الذين كان لسان حالهم يومئذ، نقبل بالخلاص حتى إن جاء على يد الشيطان، فهو أفضل مما نعيشه تحت ظل النظام الشمولي. وقد ذكر أحد الاصدقاء في سجال على صفحات الفيسبوك حول موضوع الانقلاب العسكري وإمكانية تنفيذه، أو حتى دعمه من قوى دولية مثل الولايات المتحدة أو روسيا، وسأل المطالبين بالانقلاب العسكري، قائلا؛ وإذا جاء الروس أو الأمريكان بضابط ونجح بالقيام بالانقلاب، ألن تخرجوا بعدها بأسبوع تنادون بسقوط العملاء وقوى الاحتلال التي جاءت به، لتعاد الكرة مرة اخرى؟
ومن الأوراق المختلطة ذات الاهمية الكبرى التي طرحت وما فتئت تطرح مع كل أزمة، هي ما يمكن أن نسميه «المعادلة المحنة» التي صاغتها النظم الديكتاتورية في المنطقة، ومنها النظام العراقي السابق، نظم شمولية تعاملت مع الغرب بتخادم مصلحي، طالما بقي مغمضا عينيه عن انتهاكاتها لحقوق شعوبها، وقد سوقت هذه الانظمة معادلة لصناع القرار الغربيين مفادها ؛(أنا أو الفوضى)، كل ديكتاتور من ديكتاتوريات المنطقة كان يتعاطى مع احزاب وحركات هي في الواقع دمى سياسية لا تشكل خطرا حقيقيا على نظامه، وعلى الاغلب كانت إسلامية الهوية، يخوف بها الغرب، ويرسل لهم رسالة مفادها؛ تعاملوا معي فأنا أفضل لكم من ان تتعاملوا مع الاسلاميين الراديكاليين، الذين ما أن يطاح بي سوف يسيطرون على الحكم ويتحولون إلى دول معادية لمصالحكم. وهذا ما فعله مبارك، بن علي، صالح، الأسد، وقبلهم صدام، الذي بقي في سدة الحكم في فترة عصيبة امتدت حتى 2003 حتى اكتملت شروط نضوج المنطقة لتقبل التغيير الخارجي، لتتم الإطاحة به وليتحول إسلاميو المنافي من بعبع يتم تخويف الغرب به إلى وحش مدجن تمسك القوى الكبرى بسلسة مربوطة برقبته وتجره لتنفيذ أجنداتها الاقليمية، التي ظهر منها القليل وما زال الكثير منها مخفي.
ربما مثلت الأوارق العراقية النسبة الاكبر في ظاهرة خلط الأوراق الاقليمية، لكن بعض الاوراق ومنها أوراق الأزمة السورية وبالتبعية اللبنانية باتت تنافس الأوراق العراقية في ذلك، ما يعني أن التعاطي مع خلط الأوراق بات موضوعا إقليميا، وبالتأكيد له محركات خارجية، فالدول الغربية التي تتعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان كقيمة عليا في أوطانها، لا تجد ضيرا في انتهاك هذا الالتزام بدعمها نظما شمولية في منطقتنا. ويمكننا مشاهدة ذلك في الملف البريطاني، في بلد الديمقراطية العريقة، ورغم كل المظاهرات والحراك الشعبي الاحتجاجي الذي يطالب حكومة تيريزا ماي بالكف عن دعم النظام السعودي، عبر إرسال الاسلحة المحرمة التي تستخدم لقتل اليمنيين، لكن حكومة ماي تغض النظر طالما تعلق الامر بدعم الاقتصاد البريطاني، كذلك هو حال الروس الذين يدعمون نظام الاسد في سوريا ضد معارضيه السلميين والمسلحين، وهم من جانب آخر يدينون التدخل الامريكي في المنطقة ويتشدقون بعدم التدخل في شؤون الاخرين الداخلية، كذا هو الحال اقليميا، فإيران التي تتدخل بشكل سافر في العراق ولبنان وسوريا واليمن، تصرخ قنواتها الاعلامية ليل نهار شاتمة الدور السعودي المتورط في التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، والعكس بالعكس بالنسبة للموقف السعودي من أزمات الإقليم.
وعراقيا يمكننا القول؛ نحن إزاء معادلات متشابكة، بالتأكيد ليس من السهل تفكيكها، لأن البوصلة التي يجب ان تقود هكذا تحرك، هي أخلاقيات يجب ان يتحلى بها المتلقي تجاه ما يحدث، وهذا المعيار منحاز بطبيعته لما يعتقده المتلقي حقا أو باطلا. أما المطالبة بالتجرد والنظر بموضوعية إلى الامور فهو بحد ذاته مطلبا يكاد يكون مستحيلا، لكننا إذا وضعنا مصلحة العراقي البسيط الذي عانى ويعاني منذ عشرات السنين بوصلة لنا وتعاطينا مع الأمر بشرف، فلن نقبل حينها بخلط الاوراق، أو على الأقل سنبتعد ولو قليلا عنه.
كاتب عراقي حركة الاحتجاج العراقي وخلط الأوراق صادق الطائي  |
| هل أصبحت كل الطرق تؤدي إلى طهران؟ Posted: 24 Jul 2018 02:13 PM PDT  لا يختلف أحد بأن إيران اليوم تمر بحالة من التصدع العظيم، حالة بدأت تتكشف ملامحها الرئيسة شيئاً فشيئاً، وعنوانها الأبرز التصريحات المتبادلة بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب، التي حملت بين ثناياها رسائل التهديد والوعيد بين الطرفين.
وفي الوقت الذي أخذ فيه الرئيس روحاني يعود تحت جناح المرشد الإيراني، وألا فائدة من المواجهة السياسية مع مؤسسة الحرس الثوري، بخصوص أرجحية المضي بالمفاوضات النووية، واتباع سياسة صلبة مع إدارة الرئيس ترامب، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، فإن ترامب هو الآخر، على ما يبدو، وصل إلى تفاهمات واضحة مع الرئيس بوتين، بضرورة تحجيم الدور الإيراني في سوريا، وما يدلل على ذلك الرسالة التي حملها المبعوث الخاص لبوتين الكسندر لافرينتيف إلى المرشد الإيراني، عقب انتهاء محادثات هلسنكي.
يبدو أن الأمور آخذه بالتصعيد المستمر خلال الفترة المقبلة، فالطيران الإسرائيلي يجري طلعات جوية بصورة شبه مستمرة فوق الأجواء السورية، منذ شهر مارس الماضي، كانت حصيلتها قصف العديد من المعسكرات والقواعد الإيرانية، على طول الشريط الحدودي الجنوبي، الذي يمتد من غرب العراق حتى مرتفعات الجولان السوري المحتل، وصولاً إلى سهل البقاع اللبناني. ولعل الوجود الإيراني في هذه المنطقة أكثر ما يثير صناع استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، وما يدلل على خطورة هذا التواجد الإيراني في الأمن الإسرائيلي، التفاهمات السياسية التي أجرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر مع الرئيس بوتين، قبل توجهه إلى هلسنكي، وتأكيده أن الوجود الإيراني في هذه الرقعة الجغرافية ينبغي أن يخرج من دائرة الحسابات السياسية الإيرانية، وهو ما أكده رفض إسرائيل للعرض الذي قدمته روسيا يوم 23 يوليو 2018، الخاص بتعهد روسيا ببقاء القوات والمليشيات الإيرانية على بعد 100 كيلومتر من مرتفعات الجولان السوري المحتل.
التطور الكبير الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية، هو التقرير الأمني المسرب عن دوائر الأمن الإسرائيلي، الخاص بقيام الجيش الإسرائيلي بتحديد عدد من المواقع العسكرية العائدة لإيران ومليشياتها في العراق، وبحسب التقرير الإسرائيلي الذي نشرت نسخة منه جريدة «الجريدة» الكويتية، فإن إسرائيل كثيراً ما رصدت خلال السنوات الأخيرة، محاولات إيرانية لخلق ممر بري من طهران، مروراً ببغداد وصولاً إلى الأراضي السورية، مضيفة أن بعض تلك المواقع العراقية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني الآن، كانت تحت سيطرة الجيش الأمريكي في العراق، ومن أبرز هذه المواقع مطار H3، وموقع الرطبة العسكري، فضلاً عن مواقع عسكرية على طرق مهمة قرب القرى والمدن، مثل عاشقات وصبا البور، وغيرهما من المواقع العراقية التابعة لإيران عسكرياً.
وما يزيد من سخونة الموقف العسكري الإيراني اليوم، هو التصاعد العسكري المحموم حول ممرات توريد الطاقة الدولية، والحديث هنا عن مضيق هرمز، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه أصبح اليوم العنوان الأبرز للغة التهديد المتبعة بين أمريكا وإيران، فخطاب الرئيس روحاني يوم 22 يوليو 2018، حمل أعلى لغة تهديدية بوجه أمريكا، فمما قاله في كلمة له في ملتقى أقيم في طهران، شارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في خارج البلاد، «إن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي، والحرب مع إيران هي أم كل الحروب، فعلى إدارة ترامب أن تعي جيداً أن إيران ليس لها مضيق هرمز فقط. يا سيد ترامب، نحن رجال الكرامة والشرف، وكافلو أمن الممر الملاحي للمنطقة على مر التاريخ، فلا تلعب بالنار مع الأسد، لأنك ستندم». وغيرها من كلمات الاستشعار القومي التي اعتاد الرئيس روحاني استخدامها في الأونة الأخيرة، ويبدو أنها نجحت في ترويض المرشد والحرس الثوري الإيراني، بحيث استحق الإشادة من قبل المرشد علي خامنئي، عندما قال بأنه يؤيد الإجراءات التي يتخذها الرئيس روحاني، أما الجنرال قاسم سليماني فبدوره أعلن استعداده لتقبيل يد الرئيس روحاني على كلماته الشجاعة، وعلى استعداد لتسخير جهوده لحماية المصلحة الإقليمية الإيرانية.
لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز؟ رغم أن الإجابة على هذا التساؤل تبدو مبكرة بعض الشيء، على اعتبار أن الامتحان الحقيقي لمصداقية التهديد الإيراني حول غلق المضيق، سيكون في منتصف شهر أغسطس 2018، عندما تبدأ أمريكا حظر تصدير الذهب والمواد الغذائية لإيران، والمرحلة الثانية في شهر نوفمبر 2018، عندما يبدأ تطبيق الحظر على الصادرات النفطية الإيرانية عبر المضيق، إلا أنه من نظرة دقيقة لطبيعة القدرات العسكرية- البحرية الإيرانية، يمكن القول بأن البحرية الإيرانية في الخليج العربي، لا تمتلك فرصاً كبيرة في إغلاق المضيق لفترة طويلة جداً، بل أقصى ما يمكنها القيام به هو عرقلة السفن المارة عبر المضيق لفترة محدودة، إلى جانب أن إيران لا تمتلك السلطة القانونية الدولية المطلقة على مياه مضيق هرمز، كون جزءا كبيرا منها يتداخل مع المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وما يدلل على هامشية التحركات الإيرانية، ما صدر من تصريحات مشككة بقدرة إيران على إغلاق المضيق، ومنها ما أشار إليه مسؤول لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، الذي قال بأن إيران لا يمكن لها أن تغلق مضيق هرمز، وأن تصريحات روحاني الأخيرة هي للاستهلاك الإعلامي لا أكثر.
تدرك إيران جيداً أن المواجهة العسكرية مع أمريكا وحلفائها، ستكلفها الكثير من التداعيات البيئية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي فهي تعمل جاهدةً على تجنب هذه المواجهة، لأسباب كثيرة أهمها، الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه إيران اليوم، إضافة للوهن الذي بدأ يعاني منه نفوذها السياسي والأمني في العراق وسوريا واليمن، فضلاً عن تصاعد التهديدات الأمنية لتنظيم «داعش» على تخوم الجغرافية الإيرانية، مقتنصاً العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، التي كان آخرها في قرية داري في إقليم ماريفان بكردستان شمال غرب إيران، التي ذهب فيها 11 عنصراً من مقاتلي الحرس، فالنظام السياسي في إيران بدء اليوم يدرك جيداً أنه المستهدف الرئيس من نظام العقوبات الدولية المستمرة ضده، فالموضوع تجاوز مسألة معالجة الدور الإقليمي الإيراني في الشرق الأوسط، ليصبح النظام الإيراني نفسه المخطط لهذا الدور في دائرة الاستهداف الدولي، فهناك اليوم الكثير من التطورات الداخلية والإقليمية والدولية المتعلقة بإيران بدأت تتغير، في حين مازال النظام الإيراني يكابر ويقلل من حجم هذه التحديات.
الوضع الإقليمي والدولي اليوم أصبح أكثر حركة وتغيرا، وإيران اليوم أكثر استعداداً لتجييش قدراتها العسكرية، من أجل مواجهة لا رابح فيها، فالنظام السياسي في إيران لن يتوانى عن استخدام كل إمكانياته العسكرية والبشرية في حرب صراع مقدس، كما يسميها خامنئي وقادة الحرس الثوري، ولعل الرئيس روحاني لم يخطئ عندما استخدم عبارة «أم كل الحروب»، ففي الوقت الذي ستتنطلق فيه الصواريخ نحو طهران، سترد إيران بالمقابل عبر قوتها الصاروخية والبشرية في كل ساحات الشرق الأوسط، ولعل الميزة العسكرية الوحيدة التي تتفوق فيها إيران على أعدائها، أنها تمتلك قدرة تسخير الالاف من المقاتلين، الذين يرتبطون عقائدياً بنظام الولي الفقيه، القادرين على خلق فوضى إقليمية تفوق تداعيات احتلال العراق قوة وتدميرا.
كاتب عراقي هل أصبحت كل الطرق تؤدي إلى طهران؟ فراس الياس  |
| فرانسوا بورغا ونظرة خاصة حول الحركات الإسلامية Posted: 24 Jul 2018 02:12 PM PDT  من التعابير اللطيفة والمعبرة التي يستخدمها الباحث الفرنسي في شؤون الحركات الإسلامية فرانسوا بورغا (المولود في 1948) تعبير «السقف الزجاجي». بهذا التعبير يخبرنا بورغا عن وجود تهميش غير معلن ضد الفرنسيين المنحدرين من أصول عربية أو مسلمة، وأن من كان اسمه محمد، على سبيل المثال، وبغض النظر عن مدى سعيه واجتهاده في سبيل الوصول إلى نادي الطبقة المهمة، فإنه وما أن يركب مصعد الرقي الاجتماعي، حتى يصطدم بذلك السقف الزجاجي الشفاف الذي سيعمل على حبسه وموضعته في إطار معين لن يسهل عليه تجاوزه.
سيكون لهذا «السقف الزجاجي» دوره السلبي بطبيعة الحال على حياة أولئك الشباب، الذين سيعلمون أن خلفيتهم الثقافية، خاصة دينهم، هي الشيء الوحيد الذي يعوق تقدمهم في الحياة كبقية أقرانهم من الفرنسيين الآخرين.
الحديث هنا ليس عن تهميش المنتمين للجماعات الإسلامية، أو للمتطرفين من المسلمين الذين يُخشى على المجتمع منهم، وإنما هو تهميش عام يدخل فيه حتى أولئك الذين يطلق عليهم الأوروبيون اسم «المسلمين غير الممارسين».
سيلح بورغا على هذه الفكرة مردداً أن الإجابة عن سؤال تدفق المسلمين الفرنسيين، وإقبالهم على الهجرة إلى الأراضي التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد، إنما يكمن في تلك الإشكالات الجماعية التي يتجاهلها صانع القرار أو يتجاوزها، رغم كونها أساسية في فهم التهديدات التي تتعرض لها فرنسا والغرب من قبل أجيال جديدة ولدت ونشأت على أرضه.
لكن صوت بورغا لن يكون مسموعاً، حيث سينشغل الغرب بالتضييق على المسلمين أكثر، وهو الأمر الذي سيزيد إحساس أولئك الشباب بالتهميش، ما يدفع بعضهم بشكل أقوى نحو التطرف. يزداد الأمر تشويشاً حين ينسجم هذا الإحساس مع الدعاية الموجهة التي تقدمها التنظيمات العنفية، والتي تربط هذا التهميش بحرب كونية مشتعلة ضد الإسلام، مع استشهاد بالتدخلات العسكرية في بلاد المسلمين، وما يصاحبها من انتهاكات وفظائع.
حين تحدث الفرنسيون عن ضرورة التفريق بين المسلم الجيد وغير الجيد قال بورغا كلمته الشهيرة أمام نواب البرلمان الفرنسي: ولكن المسلم الجيد عندكم هو الذي يتخلى عن إسلامه! مقاربة بورغا حول الحركات الجهادية تبدو أيضاً مثيرة ومختلفة فهو يتساءل في مقالاته وكتبه عن السبب الذي يجعلنا نكتفي بالنظر لتلك الجماعات كجماعات دينية، وهو ما يجعلنا نغرق في البحث عن الارتباط بين الدين الإسلامي والعنف، وصولاً إلى تبني الأطروحة الشائعة من كون أن الإسلام عنيف بطبعه ودموي. يطرح بورغا مقابل ذلك وجهة نظر أخرى تدعو لمعاملة هذه الحركات كحركات احتجاج سياسية ضد الوضع السياسي الفاشل في بلدانها، أو ضد سياسات دول الشمال، مع استصحاب المبررات الموضوعية والتاريخية التي أدت لوجود هذه الحركات، وهو الأمر الذي سيتعرض له بتفصيل في كتابه المشوق «الإسلام السياسي كصوت للجنوب».
إتقانه اللغة العربية ومعرفته اللصيقة بعدد من الدول الناطقة بها، التي خبرها من خلال عمله في عدد منها، معايشاً التطورات المهمة التي مرت بها المنطقة خلال فترة تقارب الأربعين عاماً، كل ذلك جعل فرانسوا بورغا يحلل بعمق لم يتوفر لغيره ظاهرة «الربيع العربي» وما تلاها. لم يفت الكاتب، على سبيل المثال، أن يتوقف مندداً بشكل قوي بالموقف الفرنسي والأوروبي من هذه الأحداث منذ بدايتها. ذلك الرهان الخاسر على الحلفاء الديكتاتوريين، ثم التغيير الذي شهدته السياسة الأوروبية، وتظاهرها بدعم الخيار الديمقراطي، ثم أخيراً مرحلة خذلان الشعوب بعد التوصل لنتيجة مفادها أن «الإسلاميين» سيكونون هم المستفيد والقاطف الأهم لثمرة أي دعم يتجه نحو تثبيت الديمقراطية.
بالنسبة لفرانسوا بورغا فإنه ما من شك في أن الغرب عامة يفضل التعامل مع الحكام المستبدين، رغم أن ذلك يناقض ما يدعيه من قيم ومبادئ. ذلك يعود ببساطة لعلم متخذ القرار الغربي، أن مثل أولئك الحكام فاقدي الشرعية والمتغلبين بالقوة القاهرة وقمع المخالفين، هم الأقرب لخدمة مصالحه.
يذهب فرانسوا بورغا لأبعد من ذلك حين يقول أن «90 في المئة» من صناعة العنف في العالم يقف وراءها الغرب والحكام المستبدون في المنطقة، الذين يدعمهم الغرب». نقطة أخرى مثيرة للاهتمام يلفتنا إليها بورغا، وهي التي تنظر للحركات والجماعات الإسلامية على أساس كونها جزءاً من المعركة ضد الاستعمار. يقول بورغا إنه وبعد المرحلة الأولى التي تمثلت في مساعي طرد المستعمر والحصول على الاستقلال، دخل العالم العربي مرحلة السعي للاستقلال الاقتصادي، أو ما سماها «مرحلة التأميم»، التي كان من أبرز ملامحها تأميم قناة السويس وحقول النفط، ثم جاءت المرحلة الثالثة التي تتمثل في البحث عن الهوية ومحاولات استعادة هوية ما قبل الاستعمار، والتي كان أبرز مكوناتها الدين الإسلامي وما ارتبط به من ملامح ثقافية واجتماعية.
يقول بورغا إن الغرب ينظر للأمر على هذا النحو، على كونه جزءاً من معركة مستمرة، ومثلما بذل جميع جهده في محاولة قمع التيار الداعي للاستقلال، أو ذلك الذي كان يدعو في مرحلة لاحقة للتخلص من هيمنة الدول الكبرى، فإنه كذلك تزعجه دعوات العودة إلى المنابع الإسلامية، خاصة تلك الدعوات التي تتحول إلى ما يشبه التيار السياسي، ولا فرق هنا بين الأنواع السلمية أو العنفية، بل لعل السلمية تكون أشد خطراً وأقوى تأثيراً بنظر الغرب، من تلك التي تتخذ طريق العنف والتشدد والفوضى.
يحاول بورغا من خلال هذه الملاحظات أن يشرح الموقف الغربي من الحركات الإسلامية، كما يحاول أن يشتغل على تفسير ظاهرة «الإسلام السياسي» التي تأتي ليس فقط استلهاماً واستعادة للتراثيات والمرويات وإنما، وبشكل ربما أهم، كوليدٍ للواقع السياسي الجديد وأسئلة الحداثة والنهوض. من هذه المنطلقات سوف ينظر فرانسوا بورغا للثورة السورية نظرة مختلفة، ستبدو لمن كانوا متحمسين لها متشائمة، حيث كتب عنها كتاباً منحه عنواناً محبطاً: «لا ربيع لسوريا»، وجاء فيه أن الغرب، وأخذاً في الاعتبار تجارب دول الربيع الأخرى، لا يمكنه أن يدعم تغييراً يبدو من الواضح أنه سيأتي بإسلاميين. يختلف بورغا بشكل تام مع الأطروحات التي تقرأ أحداث الربيع العربي ونتائجه كفشل لمشروع الإسلام السياسي، حيث يفرق بين فشل المشروع الإسلامي وفشل الطليعة الإسلامية، أما الحديث عن انفضاض الناس عن الجماعات ذات الطرح الديني أو الدعوي وتفضيلهم الارتماء في حضن الديكتاتورية، فيعتبره بورغا أمراً يخالف الواقع والمنطق.
هذه الآراء التي قد يستغرب كثيرون أن تأتي من باحث غربي، ليست خاصة بفرانسوا بورغا، ولكن يتشاركها معه عشرات من الباحثين والدارسين الذين خبروا المنطقة عن قرب، لماذا يظهر صوت المتشددين الغربيين الرافضين للإسلام أو الموقنين بضرورة صدام الحضارات أكثر من غيرهم؟ يجيب بورغا على هذا السؤال بقوله إن ذلك إنما يحدده المزاج السياسي، وأنه لما كان المزاج السياسي في فرنسا مثلاً أو الولايات المتحدة شعبوياً ورافضاً للأجانب أو للإسلام، فتح المجال لأمثال هؤلاء للظهور وأتيحت أمامهم فرص الدعاية. هناك حرية غربية لا ينكرها أحد تتيح لكل شخص أن يدلي برأيه، يقول بورغا، ولكن شتان ما بين من تتاح له الفرصة ليخاطب جمهوراً من مئة شخص في قاعة جامعية، وبين آخر تفتح أمامه القنوات الإعلامية لمخاطبة الملايين.
كاتب سوداني فرانسوا بورغا ونظرة خاصة حول الحركات الإسلامية د. مدى الفاتح  |
| سوريا… القدر المحتوم Posted: 24 Jul 2018 02:12 PM PDT  وأنت تسافر من مدينة القامشلي في اتجاه محافظة الحسكة بعد سبعة أعوام من مغادرتك للمكان، لا تصطدم بالواقع كثيراً، فأنت تكون قد رأيت كل ذلك الخراب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكنك تستغرب فهذه بلادك التي عرّفتك على السلام واهتديت بها نحو الضوء، تكتشف أجنحتك هذه هي بلادك حقاً وليست بلاداً بعيدة كنت تتابع أخبارها من بلد لجوئك وأنت تنعم بالأمان والكهرباء والماء. جغرافية الفوضى سافرنا مع أحد العاملين في السلك التربوي كنت أعتقد أننا نسلك طريقاً طبيعية، فقبل أعوام كنت أسلك هذه الطريق كل يوم ذهاباً وإياباً في طريقي نحو الجامعة طريق المطار، الذي عرفتُ مؤخراً أنه قد أغلق بابه بوجه المسافرين، وأصبح طريقاً لمظاهر التأهب لحريق يشتعل في انتمائك، على أحد الحواجز عرفت أن من سافرنا معه يملك من الأمن حق المرور من تلك الطريق، اجتزنا الحواجز العديدة بهدوء، رغم الصمت الذي كان يسود، إلا أنك تكون على شفا حفرة من الخوف دون أن تعلم من ماذا.
المكان الذي حين كان أهله يرون دورية شرطة كانوا يطلقون أبصارهم خلفها ليعرفوا ماذا حدث، الحوادث كانت تُعدُّ من قلّتها. بلد لن تصدق أنها هي هذه بعد أن رميت نفسك خارج جغرافيتها (جغرافية الفوضى الآن)، كل برهة تقفُ لتثبت أنك لست عود ثقاب يهدد قشّ سطح منزلك الطيني، حواجز تابعة للنظام السوري وأخرى تابعة للإدارة الذاتية في شمال سوريا، كل الواقفين على تلك الحواجز أبناء تلك البلاد، أبناؤها الذين يدققون في هوياتنا الشخصية، نحن أيضاً أخوتهم في البلاد يدققون في وجوهنا المتعبة من غبار الحصاد على جانبي الطريق، وندقق في وجوههم المتعبة من غبار الحرب التي استوطنت من دون تمييز عرقي أو ديني، كلنا دفعنا الثمن، كرداً وعرباً مسلمين ومسيحيين، حتى قططنا ودجاجاتنا ومواشينا دفعت الثمن.
المشهد مريب خلفهم، يفجر قنبلة في ذاكرتك، مشهد القمح، العمال، الصوت الذي يومئ لحجم الحياة، مشهد حصادة القمح وعمالها الأوفياء لفقرهم، مازالوا يدفعون عرقهم وتعبهم قرابين للشمس الملتهبة فوقهم، مازالت الحصادات تحصد قمح الجزيرة الطيب الأبيض، ولكن لا خبز طيب في الجزيرة، الخبز أسود كالقدر الذي احتلها، ما يؤلمك في الطريق هو سكة القطار الملتوية التي نبت عليها العشب وأصّفرّ، كإشارة للفراغ، لسكين ذبح ضجيج النهار، لعدم مرور القطار عليها منذ دهر، القطار الذي نقل الطلاب من القامشلي للجامعات في الحسكة، الذي نقل الناس من المدينة للمحافظة كل يوم كفرض صلاة بسعر زهيد، وكأنه صديق الناس الأزلي.
تصل لمشارف الحسكة فتتوقف في حاجز ضخم تابع للإدارة الذاتية، يفتشون المارين واحداً واحداً، من دون التعرض لأحد، وأنت واقف تحت شمس الظهيرة في تموز تدرك تماماً أنك في بلد مهدد بالإرهاب والمجرمين الذين أتوا من كل بقاع الأرض ليفسدوا عليك طمأنينتك القديمة، تجتازهم لتواجه الفقر الذي حل بالناس بشدة، نساء مطعونات في السن يركضن هنا وهناك، من تلحق الباص ومن تلحق لقمة عيشها المغمسة بالقهر، لا رجال، فقط تلك الشامخات يعملن ليحافظن على ما تبقى من كرامتهن وكرامة البلاد، كُرديّة تلبس زيّها التقليدي تربط خصرها ورأسها بوشاح مورّد ربما لتُربت على كتف الأخرى التي ترتدي زيها العربي، وتربط خصرها ورأسها أيضاً بوشاح حزين.
تسيران بسرعة نحو دائرة حكومية تقفان معاً وتقف أنت مع المجتمعين لتحصل على توقيع أو ختم من موظف حكومي، جنود النظام لا يميزون بين الموجودين تقريباً، إلا من ملك واسطة، كما هو المعتاد في شرقنا الكريم سيحصل على ختمه، من دون الوقوف في طابور المراجعين، لفت انتباهي ونحن في دائرة حكومية أن أحدهم برتبة عقيد مرَّ بجولة على الدائرة فانهال على أحد الموظفين بكلام حاد لأنه كان يجري محادثة كتابية (دردشة) بيد ويعمل باليد الثانية، ربما يكون هذا أمراً طبيعياً، ولكن في بلد يخوض كل هذه الحرب فهو أمر غريب. سبعة أعوام من القتل النظام السوري مازال متحكماً بنفسه وبمن يعيشون هنا، في الشارع العام تصافح الدهشة، سبعة أعوام من القتل نخرت المدن وترى اعلانات معلقة في الساحات، عروض شركات الاتصالات والمتاجر والمطاعم، وصور ضخمة لأصدقائك وجيرانك مرفوعة في طرفي الطرق، مكتوبة أسماءهم بعد كلمة (الشهيد/ة)!
تصرخ في ألمك: «متى وكيف ولِمَ؟» رغم صيت الحرب ورهبتها، الناس يعيشون حياتهم ينتظرون القذيفة والمجرمين وهم يشعلون في مشارف بيوتهم أمنية واحدة.. السلام، مع من وتحت حكم من، لا يعنيهم الأمر، فقط يتضرعون لرحيل البذلة العسكرية عن أبنائهم الذين كانوا يشمئزون من سنة ونصف السنة في الخدمة الإلزامية أيام السلام، فجندتهم الحرب عنوة لأعوام لم تنتهِ بعد.
بين المدن لن ترى إلا الحواجز الكثيرة جداً، العسكر، السلاح، الحذر، الحذر الكبير هنا يجعلك تشعر بالخوف من خطر قريب، ليست هذه القامشلي ولا هذه الحسكة التي عشنا فيها حتى قبل سبعة أعوام، لا ترى شباباً يافعين يحملون كتبهم أو يلحقون حبيباتهم ولا ترى عائلة سعيدة تمشي باتجاه الحديقة، مدينة النساء، نساء وأطفال، مدينة من دون آباء ولا طلاب ولا عشاق، مدننا العجوزة المصابة لا أحد يطلق عليها رصاصة العودة وقتل الحرب والخراب، ساقتنا الأحقاد كثيراً، هذه المدن ليست لأحد، فكلنا ننتمي لها، يلاحق الكردي غده وأيضاً العربي يفعل ذلك، وغدهما مرمي في فوهة بندقية تقف على حدود جشعة، كُرد الجزيرة أناس بسطاء يعشقون الموسيقى، لا يخلو بيت من آلة موسيقية أو من قلم ودفتر لشاعر سيكبر ويكتب لمستقبله المجهول، عرب الجزيرة البدو يكفي أن تعرف أنهم بدو لتعرف كمية الطيبة التي يتصفون بها، كلهم أُناس مغلوبون على أمرهم، لا يعرفون أولئك الذين فرّوا لخارج البلد وهتفوا بتمجيد الحرب بأسمائهم، ولا يهمهم أن يعرفوهم، فقط يدركون تماماً أن كل من لم يعش ويلات الحرب هذه وعمل لإطالتها هو عدوهم وعدو أولادهم، أطفال يلعبون في الشوارع بالأسلحة البلاستيكية في وقت الدوام المدرسي، وآخرون يعملون خلف عربات الخضروات والفواكه والحلويات، وعدد مخيف يتسول في الشوارع وعلى إشارات المرور، أجيال لا تعرف القراءة والكتابة سيغزون مستقبل أنفسهم وبعضهم، من سيتحمل كل هذه الأوبئة؟ هل تستطيع أن تتقبل غدكَ من دون طبيب أو مهندس أو معلم أو قاض؟ إذا كنا لا نستطيع تخيل أن أبناءنا سيعيشون في بلد بحجم هذه الكارثة فلنكن صوتاً ولو خافضاً لإنهاء تدفق السم لبيوتنا، التي تركناها للريح والقذائف تحرس وجودنا.
قدرنا أن نعيش معاً لا خيار ثالث أمام هذه البلاد التي تتسع لنا كلنا، قدرٌ محتومٌ إما أن نعيش معاً أو أن نموت جميعاً. كاتبة سورية سوريا… القدر المحتوم خوناف أيوب  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق