Alquds Editorial

---

• الإمارات ونساء تونس: خشية أم عربدة؟
•  عندما “تخدش” أصابع عهد التميمي “حياء العرب”… طرفة اعتقال  “رئيس جمهوية الأردن” و”الحوثي ” الذي يصنع “مفرقعات بالستية”
• من أوراق السياسة المصرية 2011 – 2013: خطايا العلمانيين والإسلاميين
• بعد التصويت ضد قرار ترامب…هل أصبح العالم بخير؟
• عندما وضع الغرب قيَمه على الرف
• إما العراق وإما الفساد … واحنا اخترنا الفساد!
• هزيمة امريكا في الامم المتحدة لا تكفي… يجب توسيع دائرة الإشتباك معها

الإمارات ونساء تونس: خشية أم عربدة؟ Posted: 25 Dec 2017 03:15 PM PST قبل أيام اتخذت السلطات الإماراتية قراراً مفاجئاً بعدم قبول أي مواطنة تونسية على خطوط شركة طيران الإمارات المتوجهة إلى دبي، باستثناء المسافرات اللواتي يحملن إقامات دائمة أو جوازات سفر دبلوماسية، دون تحديد سنّ معينة أو تبيان تاريخ انتهاء المنع. وطولبت مكاتب التسجيل في مطار قرطاج الدولي بتنفيذ القرار فورياً، دون استثناء المسنات والرضع والملتحقات بأزواج يعملون في الإمارات، مما ألحق الضرر الإنساني والمادي المباشر بعشرات التونسيات المسافرات لأسباب مختلفة. ولأن السلطات الإماراتية لم تكترث بتقديم أي تفسير، فقد أثار الإجراء حالة سخط عارمة في صالات المطار، سرعان ما انتقلت اصداؤها إلى الشارع الشعبي ثم إلى الحكومة التونسية. وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تجمّع للنقابات في البلد، بياناً شديد اللهجة أدان فيه الإجراء “المرتجل والتعسفي والعنصري”، واعتبره “صلفاً وعربدة دولة واعتداء سافراً على كل التونسيات والتونسيين، ومسّاً من كرامتهم”. من جانبها أصدرت أربع روابط وجمعيات ومنظمات حقوقية بياناً ليس أقلّ شدة في لهجته، ندد بالقرار ”التمييزي والعنصري والذي يعد امتهاناً لكرامة النساء التونسيات وانتهاكاً لحقوقهن الأساسية”، كما تضمن ”مطالبة السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات”. وبالفعل، لم يتأخر ردّ الحكومة وجاء من أعلى المستويات، ابتداء من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي استقبل وزير الشؤون الخارجية في الحكومة وبحث معه الإجراء الإماراتي وشدد على “ضرورة صون كرامة كل المواطنين التونسيين”، مؤكداً على “عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبرّرات”. كذلك سارع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى استقبال سفير الإمارات في تونس بعد ساعات قليلة أعقبت قرار المنع، وكذلك فعلت وزارة الخارجية. لكن الرد التونسي الرسمي بلغ أوجه في قرار الحكومة تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من تونس وإليها، إلى أجل غير مسمى. هذه الردود، في مستوياتها الشعبية والحكومية معاً، عبرت عن حرص المجتمع والدولة على كرامة المواطن التونسي بصفة عامة، وعلى المكانة الخاصة للمرأة التونسية بصفة خاصة. في المقابل كان الصمت المطبق الذي طبع رد فعل الحكومة الإماراتية، سواء على صعيد الأجهزة الرسمية أو حتى الإعلامية، دليلاً على سلوك مناقض يستهين بكرامة الإنسان في دولة عربية شقيقة، ولا يكترث حتى بتبيان أسباب الاستهانة، أو الخشية والحذر! وكان لافتاً أن الإمارات الرسمية انتظرت يومين كاملين قبل أن يتنازل وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ولكن من خلال تغريدة على “تويتر” فقط، فيكتب: “تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”! هذا التبرير أثار مزيداً من السخط والسخرية في الأوساط الشعبية التونسية، إذ كيف يعقل أن تكون تونس مصدر المعلومة الأمنية، وهي التي استدعت سفير الإمارات للوقوف منه على أسباب الإجراء الإماراتي التعسفي؟ وكيف يستقيم هذا التفسير الكسيح، والناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أعلنت أن السلطات الأمريكية هي مصدر معلومات الإمارات؟ وبين فرض الحصار على دولة شقيقة، ومنع مواطنات دولة شقيقة أخرى من السفر، لا تواصل الإمارات نهج العزلة فحسب، بل تتمادى أكثر في التعنت والتعسف والإهانة.

عندما “تخدش” أصابع عهد التميمي “حياء العرب”… طرفة اعتقال  “رئيس جمهوية الأردن” و”الحوثي ” الذي يصنع “مفرقعات بالستية” Posted: 25 Dec 2017 03:13 PM PST يتحدث وزير الثقافة الاردني الأسبق الدكتور صبري إربيحات  لتلفزيون فلسطين عن وحدة موقفي الشعبين في مواجهة مخططات ضم القدس. لكن الرجل يفتح المجال لمعركة موازية لا علاقة لها بالقدس بعنوان التشكيك بالدلال الإعلامي الذي تحظى به فتاة فلسطينية خطفت الأضواء من وزن عهد التميمي مستفسرا ضمنيا عن ما إذا كانت صور الفتاة الخشنة التي تستفز الجندي الاسرائيلي “الناعم” مقصودة لذاتها وتخدم دعاية “الجيش الاسرائيلي الرحيم”. ما اقترحه إربيحات أثار جدلا بين الأردنيين حيث انشغل “القاعدون” بما  يرتديه المقاومون أثناء المعركة في إشارة جديدة على أن الشعب الفلسطيني في واد ومن حوله في واد آخر.  قبل ذلك طلب زميلنا في محطة “الجزيرة” محمد النجار من الذين يقترحون عليه تخفيف التضامن مع الفتاة عهد على أساس انها حاسرة الرأس ولا ترتدي حجابا، تغطية رؤوسهم  وأنا أزيد عليه: بإمكانكم ايضا تغطية قلوبكم العفنة. إنشغل الناس بما هو غير مهم تماما: كم فستانا إرتدته عهد التميمي وهي تقاوم؟ كيف تخدش فتاة بعمر الورد “الحياء العربي” برفع اصبعها الأوسط في وجه الإحتلال؟ كم صورة التقطت للفتاة وهي تقاوم ولماذا لا يهتم الإعلام ببقية الأطفال الأسرى؟  اقترحت من باب التفاعل التدقيق في اختيار اللون الأحمر الأورجواني تحديدا للسترة الشتوية التي ظهرت فيها عهد خلف قضبان المحتل… أغلب التقدير ان الموساد يخطط لشيء ما من وراء إختيار اللون، فهي مؤامرة صهيونية مدروسة ضد هذه الأمة المليئة بالكسالى والقاعدين. ما بالكم يا قوم؟… خذوا أدويتكم فالفتاة الفلسطينية عهد التميمي غير متفرغة للتعليق على الترهات. وهي مشغولة تماما بمقارعة الإحتلال نيابة عن كرامتكم… اقله لا تحاولوا إعاقة الفتاة المقاومة ومد ألسنتكم بالسوء بين نعليها في الظلام  لإعاقتها.  مزحة “رئيس جمهورية الاردن” الكاميرا فقط هي التي أغرت وضللت المعارض الأردني سعد العلاوين الذي اعتقل من بوابة خيمة الاعتصام في مواجهة مقر السفارة الأمريكية في عمان.  سعد لديه صور بثت على الهواء يتحدث فيها لـ”الجزيرة” و”سكاي نيوز″ ومحطة “رؤية”.  سعد يظهر اصلا منذ عام 2011 على كل الشاشات باستثناء التلفزيون الاردني طبعا.  حضر شبان بنية تصوير مداخلة تلفزيونية للرجل وعندما تحرك بعدما شغفه حب الكاميرا بعيدا عن المعتصمين تبين ان مجموعة أمنية اعتقلت المعارض المعروف.  لا علاقة للاعتقال بملف القدس فقد كرر الرجل على مسامع ضابط أمن طلب تعاونه اللوجستي مزحته الشهيرة عندما وصف نفسه باللقب التالي..” انا سعد العلاوين رئيس الجمهورية الأردنية”. الأمن يعرف سعد العلاوين جيدا والأردنيون كلهم كذلك ولا مبرر لاعتقاله عمليا خصوصا وان توقيفه “يخدش اليوم” تلك الصورة الوحدوية التي ظهر فيها الأردنيون مع مؤسستهم الملكية البهية… نعم نضم صوتنا لمن يهتف: الحرية لسعد ومزحته لا تضر أحدا. قصة صاروخ باليستي تحاول محطة “العربية” التذاكي علينا مجددا وهي تتحدث عن مخاطر الصاروخ الحوثي الباليستي الجديد الذي استهدف قصر اليمامة في الرياض على “الأمن القومي العربي” وعلى أساس ان قصف أطفال اليمن يخدم أصلا عمق الإستراتيجية القومية في المجال الامني. على نشرة الأخبار طل علينا معلق سعودي كان معارضا في الماضي ليعيد تذكير الأمة بان عواصم العرب في خطر الآن بسبب الصاروخ الحوثي.  مع الاعتذار من أغنية… “مرحى يا مدرعاتنا” التي توقف التلفزيون الاردني عن بثها في عيد الإستقلال لا بد من تذكير الزملاء في ديسك “العربية” بان عواصم العرب سقطت إستراتيجيا لأن “ضم وتهويد” القدس السليبة أصلا لا يزال يستهدف مكة وعمان والقاهرة والرباط بينما  “القدس نبوءة وعطر” لا يمكن احتلالهما دوما كما يقول الفنان خلدون الداوود. نعود للحوثيين وصواريخهم الباليستية حيث الأسطورة تقود مجددا منطقتنا المريضة بالحرب والصراع والدمار. مقابل رواية العربية عن مخاطر تتهدد الأمن القومي العربي لابد من استذكار المحطة التي وقف عندها ما وراء خبر الجزيرة بالمقابل. المايسترو الزميل أحمد كريشان يثير أحيانا من النكتة السياسية ما يعادل الحسرة على حال هذه الأمة. يسأل البرنامج ضيفه الإيراني عن الصاروخ الباليستي الذي ضرب عمق مطار الملك خالد في الرياض قبل شقيقه الذي تفجر في سماء قصر اليمامة فيجيب الضيف بعبارة “الحاجة ام الإختراع″ ويحاول بدلا من تقديم تحليل سياسي عميق إقناعنا بأن البسطاء من جماعة الحوثي لديهم قدرة على صناعة وتطوير وزيادة مدى صاروخ باليستي. السعودية بكل مالها وجلالة قدرها لا تستطيع صناعة ولو طربوش معدني لصاروخ باليستي والأمة العربية من خلفها لا تستطيع اليوم صناعة  ولو برغي في سلاح رشاش أو مفرقعات من تلك التي نستوردها من الصين ويحاجج  صاحبنا الإيراني بان حاجة الحوثيين هي أم اختراعهم. بنفس الدرجة يتذاكى الإعلام السعودي ويحاول إقناعنا بأن ضرب أطفال اليمن وإعادة هذا البلد إلى العصر الحجري مهمة وطنية وقومية وأمنية نبيلة تهدف لتقليم أظافر إيران التي تستثمر هي الأخرى بالحق الطائفي وتسيطر فعلا على شعوب عربية بالكامل مع ثرواتها فيما ننهش نحن أهل السنة بعضنا.  اليمني مقاتل بالفطرة وخبير بالقتال لكنه لو كان مؤهلا اصلا لصناعة صاروخ باليسيتي لما كانت أحواله كما هي حتى قبل عاصفة الحزم. ونحن نقتل بعضنا فقط بالسلاح الذي يصنعه الأخرون… متميزون بذلك وللتوثق اسألوا أحمد العسيري ضيف “بي بي سي” عن جذور عاصفة الحزن ومجموعة  الإنكشاريين في محطة الميادين عن “حرب تحرير قبر السيدة زينب”.

من أوراق السياسة المصرية 2011 – 2013: خطايا العلمانيين والإسلاميين Posted: 25 Dec 2017 03:13 PM PST إبّان الانتخابات البرلمانية المصرية للعام 2011 تشظّت الأحزاب العلمانية. فائتلافاتها المتبانية أربكت الناخبين ورتبت تفتيت كتلها الانتخابية، وأصولها التنظيمية والمالية المحدودة سلمت أقساماً كبيرة من الناخبين إلى تيارات الإسلام السياسي خاصة الإخوان والسلفيين. هيمن حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان والأحزاب السلفية وفي مقدمتها حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية على مجلس الشعب الجديد بعد حصدها معا ثلاثة أرباع المقاعد. التأم المجلس في كانون الثاني/يناير 2012، وداخله استمر تشظّي الأحزاب العلمانية. حزب الوفد، وهو حصل على 32 مقعداً، مال إلى التعاون مع الإخوان والسلفيين. أما نواب الكتلة المصرية المكونة من أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع، وكان لها 34 مقعداً، فاختاروا انتهاج استراتيجية مُعارضة. وحاول نفر قليل من النواب العلمانيين المستقلين، وكنت من بينهم، الاضطلاع بأدوار توافقية بغية تأمين فعالية السلطة التشريعية وتأمين الانتقال المصري إلى الديمقراطية التي كانت خطواتها التالية هي كتابة الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية. أما الإسلاميون فقد بدا في العام 2012 أنهم يتمتعون بحظوة لدى المؤسسة العسكرية، وأنهم بدأوا يشقون طريقهم ليصبحوا مع الجيش المحور السياسي الجديد في مصر. كان الوفديون، الذين تأقلموا دوماً معحقائق التعددية المحدودة في عهد مبارك، على استعداد للمشاركة في سياسات ما بعد 2011 وفق واقع هيمنة الإسلام السياسي. أما الأحزاب العلمانية في الكتلة المصرية فقد تبنّت استراتيجية مُغايرة. فهي بدلاً من أن تعتبر المكاسب المتواضعة التي حققتها في الانتخابات بداية طيبة لأحزاب طرية العود وحديثة التأسيس، أطلّت، ومعها ممولوها من رجال الأعمال وناخبوها، على هيمنة الإسلاميين على أنها هزيمة مُحققة. لا بل أكثر، اعتبر كل هؤلاء أن هذه الحصيلة هي ثاني هزيمة لهم بعد فشلهم في إسقاط الاستفتاء الدستوري الذي فرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في آذار/مارس 2011. كانت المجموعات العلمانية، ماعدا حزب الوفد، قد حثّت الناخبين في ربيع 2011 على التصويت بـ”لا” في الاستفتاء الذي طُرحت فيه تعديلات على دستور 1971 تستهدف إحداث انفتاح في الحياة السياسية وطُلب من الناخبين التصديق عليها. ساورت هنا المجموعات العلمانيين والناشطين الآمال بأن التصويت بـ”لا” سيمهّد الطريق أمام صياغة دستور جديد قُبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية (بدلاً من العكس)، ولذلك شنّوا حملات إعلامية قوية لتعبئة الناخبين ضد التعديلات المقترحة. بيد أن أغلبية كاسحة من الجسم الانتخابي (نحو 78 في المئة) صوتت لصالح التعديلات التي تبنّاها الإسلاميون والمؤسسة العسكرية. ثم أن الإسلاميين، وخاصة منهم السلفيون، عمّقوا مشاعر الهزيمة هذه في صفوف العلمانيين من خلال تصوير نتائج الاستفتاء الدستوري على أنه تصويت لصالح الإسلام، وأيضاً على أنه تفويض كاسح للإسلام السياسي ورفض لأي فكرة عن فصل الدين والسياسة، هذا على رغم أن أياً من التعديلات المقترحة لا تتعلّق بدور الدين في السياسة أو بشؤون الدولة. وبينما طالب بعض العلمانيين، وكنت من بينهم، بضرورة احترام نتائج الاستفتاء الدستوري والالتزام بمسار الانتخابات البرلمانية أولا التي أقرتها الأغلبية الشعبية، واصل عديد المجموعات العلمانية التشكيك في نتائج الاستفتاء وقدم بذلك مثالا رديئا على الممارسة الديمقراطية التي تحتم قبول نتائج الاستفتاءات والانتخابات الحرة والامتناع عن الانقلاب عليها. بعد أن واجهت الأحزاب العلمانية في الكتلة المصرية في أوائل 2012 مجلس شعب يُهمين عليه الإسلام السياسي، وبعد أن تجرّعت ما رأته كأس هزيمتها الثانية، قررت الامتناع عن التعاون مع الإسلاميين وحاولت بلورة برنامج مُعارض في البرلمان. وهكذا، ومنذ اليوم الأول لجلسات البرلمان، كانت التوترات وغياب الثقة بين نواب الإخوان والسلفيين وبين النواب العلمانيين في الكتلة واضحة للعيان. أما الإخوان المسلمون فكانوا يعتبرون السلفيين منافسين لهم وداعبوا فكرة التعاون مع المجموعات العلمانية، لكن حين واجهوا طيفاً علمانياً متشظياً ومعادياً لهم إلى حدّ ما، تحرّكوا للتقارب مع السلفيين، وبذلك عززوا بقوة البرنامج السلفي المحافظ والمتطرف الذي كان عماده فهم رجعي للشريعة وإسباغ لتهمة الكفر على الآراء العلمانية. وخلال الفترة القصيرة من عمر برلمان 2012 (تم حل مجلس الشعب في حزيران/يونيو 2012 بعد قرار من المحكمة الدستورية العليا)، لم تُظهر أي مرحلة أخرى مدى عمق التوترات بين الإسلاميين والعلمانيين وانزلاق الإخوان نحو السلفيين، كتلك المرحلة التي شهدت تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد. نصّت التعديلات الدستورية التي أُقرَّت في ربيع 2011 بأن البرلمان بمجلسيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى) سيشكّل الجمعية التأسيسية. في البداية، عمد الإخوان المسلمون، وبفعل حذَرَهم من السلفيين، إلى مفاتحة النواب العلمانيين للاتفاق على كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية. غير أن الخلافات التي دبت بين الطرفين بشأن عدد المقاعد المُخصصة للإسلاميين بالمقارنة مع الأحزاب العلمانية في الجمعية التأسيسية أدت إلى إحباط التسوية. في خاتمة المطاف، تشكّلت الجمعية بأغلبية إسلامية وأقلية علمانية ضئيلة للغاية، فانسحب النواب العلمانيون منها وكنت من بين المنسحبين. وفي نيسان/أبريل 2012، أسقطت محكمة إدارية الجمعية التأسيسية حتى قبل أن تبدأ مداولاتها. شُكِّلت جمعية ثانية، سبقتها مرة أخرى مفاوضات فاشلة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية. ومرة أخرى أيضاً تأمّنت أغلبية للإخوان والسلفيين، لكن مع عدد أكبر قليلاً من الأعضاء العلمانيين من كل من البرلمان وخارجه (لم أكن منهم)، وتم تمثيل المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية والمسيحية، جنباً إلى جنب مع الأذرع القضائية والتنفيذية للدولة. أسفرت الصراعات حول الجمعية التأسيسية إلى مزيد من تقويض الثقة بين أحزاب الإسلام السياسي والعلمانيين. وعمد العلمانيون الرافضون للتعاون مع الإخوان إلى عرقلة الحياة السياسية ونزع الشرعية عن الإطار الدستوري والقانوني الناظم لها، بينما كان الإخوان يواصلون الانزلاق أكثر وأكثر باتجاه السلفيين ورؤيتهم الرجعية. وفي وقت مبكر من ربيع 2012، كانت أحزاب مثل المصريين الأحرار والتجمّع تحث المؤسسة العسكرية على التدخّل في الشأن السياسي وتأجيل وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية (ولم يكن قد تحدد موعدها بعد) إلى أن يتم التوصّل إلى موازين قوى أخرى جديدة بين القوى الإسلامية والعلمانية. وحينها صار واضحا أن ثمة خيانة لأمل التحول الديمقراطي في مصر بات يعد لها.

بعد التصويت ضد قرار ترامب…هل أصبح العالم بخير؟ Posted: 25 Dec 2017 03:00 PM PST سأمدح هذا الصباح الجديد… سأنسى الليالي كل الليالي… وأمشي إلى وردة الجار…  أخطف منها طريقتها في الفرح… ذلك التفاؤل الانسيابي الذي جسّده الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ربما يصلُح تعليقا على تلك الفرحة العارمة التي سادت قومنا، ابتهاجا بتصويت الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. الكثيرون قد اعتبروا التصويت يحمل دلالات متعددة الأوجه: صحوة للضمير الإنساني، والتفاف وتوحد عربي يعبر عن التوجهات الحقيقية للأنظمة العربية بشأن القدس، ويكشف عن عزلة أمريكية ونكسة جديدة لترامب، وفيه للرئيس الأمريكي الذي أدّت سياسته “أمريكا أولا” إلى “أمريكا وحيدة”… وبالفعل، كانت مفاجأة للجميع أن تُصوّت 128 دولة لصالح المشروع المعارض لقرار ترامب، فيما رفضته تسع دول ليست قوى دبلوماسية، بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت، منها دول برّرت امتناعها بأن القرار لن يُقدّم شيئا في دفْع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مفاوضات حلّ الدولتين. ومِما أضْفى على الواقعة مزيدًا من التفاؤل والابتهاج، أن التصويت بالأغلبية المُريحة قد تمّ رغم التهديدات العنترية الأمريكية بقطع المساعدات عن الدول التي سوف تصوت ضد قرار ترامب، فهل نعتبر تلك الجولة بداية جديدة لوقوف المجتمع الدولي ضد الغطرسة الأمريكية؟ من وجهة نظري، أرى أننا قد أفرطنا جميعا في التفاؤل بذلك التصويت، لأنه ينبغي لنا أن نتساءل: هل أصبحت دول العالم فجأة تنظر إلى أمريكا باعتبارها وسيطا غير نزيه في رعاية عملية السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ لقد كان الدور الأمريكي واضحا منذ البداية أنه يرتكز على الانحياز التام للكيان الإسرائيلي، فسياستها تجاه المنطقة عموما تتحدّد وفق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة نتيجة للتلاحم العضوي بينهما، ما جعل واشنطن تتصرف كوكيل عن الدولة اللقيطة. نعم هي ترعى دائما المفاوضات، لكنها مفاوضات تقوم على مبدأ الضرورة حتى وإن انعدمت عناصرها، فالمهم أن تكون هناك مفاوضات رغم العنت الإسرائيلي، وهي في ذلك (أي الولايات المتحدة) تتفادى التدخل في القضايا الجوهرية والإجراءات طالما كانت الأمور تسير لصالح الكيان الإسرائيلي. ذلك الانحياز كان واضحا للجميع منذ البداية، لكن هذا التصويت بالأغلبية ضد قرار ترامب، كان لازما لحفاظ هذه الدول ماء الوجه، حيث أن الرئيس الأمريكي الذي يتعامل على طريقة عصابات شيكاغو، قد أحرج الجميع بذلك القرار حتى الحلفاء، ولم يترك لهم مخرجا من تلك الورطة أمام الشعوب. وكان لا بد للأمم المتحدة أن تُبقِي على ذرّة وقار تُسوغ وجودها، بعد أن أهْدرت السياساتُ الأمريكية مهابَتها، ما جعل تشومسكي يصف تلك الهيئة بأنها تعمل كمُمثلة للقوى الكبرى. لا ينبغي لنا الإفراط في التفاؤل والتعويل على المجتمع الدولي، لأنه لا يجب أن ننسى في النهاية أن القرار سوف يبقى رمزيا، وصداه السياسي لن يفوق لغة المصالح بين الدول، حيث ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات متينة مع أغلب هذه الدول، والتي لن تضحي بها إذا ما ارتبط الأمر بقرارات ملموسة على أرض الواقع، قد تغير من مسار القضية الفلسطينية لصالح الفلسطينيين. الأمر نفسه يقال تجاه موقف الدول العربية، التي لا يَسُوغ لها تحت أي ظرف التصويت لصالح القرار الأمريكي مهما بلغ حد التقارب والتحالف، لأنها في غنى عن تفاقُم أزماتها الداخلية، خاصة وأن القرار رمزي كما أسلفنا، وقطعا تدرك الولايات المتحدة ذلك، ولا يتوقع لها أن تقوم بقطع المساعدات عن الدول التي تنعكس توجهاتها على الأمن القومي الإسرائيلي. ليس هناك توقعات لعلاقات مُغايِرة بين الدول العربية وأمريكا، فترامب رغم سياسة البلطجة التي ينتهجها يعرف ديّات العرب، فيُمسك هذا بتزيين استبداده وطغيانه وشرعنة ديكتاتوريته، ويُسيطر على هذا بأوهام الحماية من الأخطار المحدقة، ويداعب أحلام الصغار ببريق العروش، ليستنزف  المزيد والمزيد من ثروات العرب، ولن يتوقّف عن إتمام صفقة القرن، طالما أن اللوبي الإسرائيلي يقف في ظهره ويدعم مسيرته، فليضرب العالم الجبان رأسه في الصخر. ولو صدَقت توقّعات إسماعيل هنية التي صرح بها في مؤتمر القدس بغزة عن وجود معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة قد تعترف في الفترة القادمة بيهودية الدولة وضم المستوطنات الكبرى للقدس وشطْب حق العودة، لو صدقت تلك التوقعات فلا يُتوقع أن يقابلها ردّ دولي أو عربي إسلامي يزيد عن عقد قمم للإدانة والرفض والاستعراض والهاشتاقات وتغيير صور البروفايلات. ربما جاء ذلك الحدث ليتنفس أبو مازن الصعداء، فبعد أن وقف تائِهًا إزاء نسف مسيرة المفاوضات، أعاده التصويت إلى الميدان الذي يألَفُه، فأصبح الطريق مفتوحا أمام جبهته القانونية للعمل على تفعيل عدد من الاتفاقيات ومساءلة الاحتلال من خلال المنظومة الدولية. الكيان الإسرائيلي الذي نظن أن هذه الجولة أصابته في العُمق، يستفيد من تلك المحطات أيّما استفادة، ففي الوقت الذي نتلَهّى ببعض فتات المكاسب وأوهام الربح عبر المفاوضات، يتّبع الاحتلال سياسة استهلاك الوقت التي تتيح له تهويد القدس وتغيير معالمها وبناء المستوطنات. إنه لمن العبث تجاهل أن اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل محلّ اتفاق بين كل الطوائف والمعتقدات والتيارات السياسية من اليمين إلى اليسار في الكيان المُحتل، وأنها تتجنب الدخول في أي تفاوضات تُلزمها بتعهدات تجاه القدس، فهي متروكة لديهم لسياسات فرض الأمر الواقع والاستيطان والتهويد. الكيان الإسرائيلي كأنه يقول لنا: ليكن لكم النصر في جولة رمزية بالأمم المتحدة، ولنا النصر على أرض الواقع الذي لا يحسم التصويت أزماته. ستنتهي هذه الفقاعة ونعود خطوات إلى الوراء لو لم تتم مراجعة شاملة للموقف الفلسطيني لدى الفلسطينيين أنفسهم، وربما كانت الفرصة سانحة لتفعيل حالة الغضب الفلسطيني لاندلاع انتفاضة ثالثة، تتلاقى فيها الفصائل مع الشعب، ويلزم لذلك خروج تلك الفصائل برؤية موحدة، حتى لا يتم وأد الفعل الانتفاضي العام بسبب غياب التنسيق بين السلطة والفصائل وضبابية الأهداف السياسية.

عندما وضع الغرب قيَمه على الرف Posted: 25 Dec 2017 01:54 PM PST في تسعينيات القرن الماضي تدفق على دول أوروبا، وبالخصوص بريطانيا، آلاف اللاجئين الأجانب، أغلبيتهم الساحقة مسلمون، ونسبة معتبرة منهم جزائريون. كانت ردود فعل الجزائر والدول التي هرب منها أولئك اللاجئون تصل إلى حد اتهام لندن بإيواء إرهابيين وهاربين من العدالة في بلدانهم، فخرج إلى الاستعمال اللغوي مصطلح “لندنستان”. ورغم الضغوط الشديدة وحملات التشهير في وسائل الإعلام، والاتهامات سرا وعلنا، رفضت بريطانيا ودول عدّة تسليم أي من المطلوبين لبلدانهم لسبب بديهي هو غياب ضمانات المحاكمة العادلة لهم. كانت الحكومات الغربية آنذاك تولي اهتماما خاصا لحقوق الأفراد والجماعات، ويعنيها حال المضطهدين واللاجئين. وكانت أيضا تستمع لجماعات الضغط من منظمات غير حكومية وجمعيات أهلية، وإلى سياسيين محليين تُرفَع لهم شكاوى عن أحوال الناس وعن مخاطر محتملة محدقة بهم. مع الأسف، ذلك زمن ولّى إلى غير رجعة، على ما يبدو. لو أن أولئك اللاجئين وُجدوا اليوم، لرُحِّلوا في قوافل جماعية إلى مصيرهم المشؤوم دون دمعة واحدة تُذرَف عليهم. العالم اليوم شيء آخر غير الذي كان آنذاك: السفيرة السويسرية في الجزائر راسلت حكومتها تحذر من تبعات إصرار القضاء السويسري على متابعة اللواء المتقاعد خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، لم يجد ضيرا في بحث اختطاف المعارض التركي، فتح الله غولن، وتسفيره إلى أنقرة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف أمام نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ليعلن بلا تردد أن فرنسا لن تعطي مصر دروسا في حقوق الإنسان. وزير الدفاع البريطاني السابق، مايكل فالون، وقف أمام أعضاء مجلس العموم، الشهر قبل الماضي، معترضا بصوت عال على انتقاد العديد منهم للسعودية. وراء تحذير السفيرة السويسرية بالجزائر طموح وطمع لانتزاع بعض الصفقات التجارية والاقتصادية. ووراء تهور فلين 15 مليون دولا نقداً وعده بها الأتراك فأسالت لعابه. وسبب موقف ماكرون المتخاذل تجاه مصر صفقات اقتصادية وعقود سلاح (مقاتلات “رافال” التي لا تجد من يشتريها). ووراء تحذير فالون مبيعات سلاح تجاوزت الأربعة مليارات جنيه أسترليني منذ بدء الحرب السعودية على اليمن، وصفقة مجزية لتزويد السعودية بمقاتلات “تايفون”. هذه الحالات المحدودة تشكل نماذج لأخرى كثيرة تدل أن العلاقات الدولية باتت تسير بالمقلوب، وتؤكد أن العامل الاقتصادي والمصلحة المادية أطاحت بالمُثل والقيم الجميلة. لقد أصبحت الحكومات الغربية، الديمقراطية والحريصة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، أضعف من أن تعاند حكومة ديكتاتورية في قضية إنسانية وحقوقية. وهكذا أصبحت الدول الظالمة، حتى الفقيرة منها، أكثر وثوقا في نفسها بدلا من أن تخشى على وضعها وسمعتها، وتحاسَب على أفعالها. هناك عدة عوامل أسفرت عن هذه الصورة المقلوبة، بعضها “عندنا” وبعضها “عندهم”. من “عندنا” هناك آفة الإرهاب، كحقيقة أولاً، ثم كحق يراد به باطل. فقوانين مكافحة الإرهاب أضحت أسمى من غيرها من لوائح ومقررات. ولم تتردد الحكومات المصدِّرة للاجئين والإرهابيين في استغلال هذا البعبع والاستثمار في ذعر المجتمعات الغربية لابتزاز حكوماتها تحت حجج من نوع “تحتاجون لنا ونستطيع أن نساعد”. أصبح لكل دولة غربية قانونها لمكافحة الإرهاب على حساب الحقوق والحريات والقيَم، الفرق درجات فقط، أما المبدأ فواحد. وانقلب شعار “بريء إلى أن تثبت إدانته” إلى “مذنب إلى أن تثبت براءته”. لم يعد سجن رجل بريء لمجرد الشبهة يستوقف أحداً، بينما كان قبل 20 سنة يقيم الدنيا ولا يقعدها. من “عندهم” هناك، إلى جانب الخوف من الإرهاب، الوضع الاقتصادي والمالي الصعب والذي يدفع الحكومات إلى البحث عن صفقات تجارية وأسواق حيثما وكيفما كان، وعلى حساب المُثل والقيَم. هذا البحث قاد بالضرورة إلى منافسة شرسة، سرية ومعلنة، بين الحكومات الغربية على الصفقات والأسواق. فالصفقة التي قد تتعفف عليها أمريكا بداعي الحقوق والحريات، لا تجد أوروبا أو الصين ضررا في أخذها، والعكس صحيح. ولم تقتصر المنافسة على القارات والفضاءات، بل انتشرت حتى داخل المعسكر الواحد، فلا غرابة أن تتنافس بريطانيا وفرنسا بشراسة على صفقة سلاح مع مصر، أو إيطاليا وألمانيا على نفط الجزائر أو على عقد تسويق مع تونس.. إلخ. هناك أيضا تراجع دور المنظمات غير الحكومية والجماعات الأهلية، متأثرة بالوضع السلبي عموما من حولها. وقد رافق ذلك تراجع تمويلها، ما أدى إلى تقلص تأثيرها. كما لا يجب تناسي صعود اليمين الشعبوي في البلدان الغربية وسعيه للتأثير على الحكومات في شكل لا يخدم القيَم السمحة التي قامت عليها هذه الدول، في مقابل اجتهاد الحكومات لإرضائه تحقيقا لمآرب انتخابية أو حسابات سياسية داخلية. وقد ترتب عن ذلك أن الكلام عن نفاق الغرب وكيله بمكيالين لم يعد يزعج الحكومات الغربية أو يثنيها عمّا تريد فعله، أو التصرف وفق المصلحة أولا وأخيرا، فيذهب ماكرون إلى مالي ويلقنهم دروسا في حقوق الانسان، لأنهم فقراء ليس لديهم أموال تسيل لعاب الشركات الفرنسية، أما الدول الأفضل حالا والغنية فـ”ليس لديه دروس يقدمها لها” لأنها ملهوفة على صفقات سلاح وعقود تجارية تحرك دورة الاقتصاد الفرنسي وتنقذ آلاف الوظائف في فرنسا. ورغم كل ذلك، الحقيقة تحتم القول إن هذه الدول، على علاتها وعيوبها ونفاقها، أرحم لكثير من الناس من أوطانهم.

إما العراق وإما الفساد … واحنا اخترنا الفساد! Posted: 25 Dec 2017 01:16 PM PST يُعَوِلُ ساسة الحكومة العراقية، على إشغال عموم الناس بيوميات التناحر، والاتهامات المتبادلة بينهم، من جهة، وانشغال الناس بأساسيات الحياة اليومية من سكن وعمل وصحة وتعليم، من جهة أخرى، لنسيان الفساد المالي والإداري الذي ينخر البلد، ويجعله يحتل مرتبة متميزة، بين الدول العشر، الأكثر فسادا بالعالم. بهذه الطريقة، يستطيع السياسي، الملتحف بدين أو طائفة أو قومية، أن يكذب، ويلفق، وينهب بينما يقف على منصة، آجرها من الضحايا، ليتشدق بالشفافية، والنزاهة، وشيء من ” الوطنية” وتخوين ” الآخر”. تجلت هذه المعادلة بأقصى ابتذالها، في الآونة الأخيرة، مع تصاعد اتهامات الحكومة المركزية لإقليم كردستان بالفساد، في ذات الوقت، الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في كلمة على هامش مؤتمر باريس للمناخ، أن “أهم اسباب دخول الارهاب الى العراق هو الفساد”. أدى الاتهام الأول إلى امتناع الحكومة المركزية عن صرف رواتب الموظفين في الإقليم، بحجة وجود موظفين “فضائيين”، وهو مصطلح شاع استخدامه مع تنامي الفساد الحكومي بالمركز، للدلالة على إضافة أسماء وهمية الى قوائم الموظفين. وكان حيدر العبادي، نفسه، قد أشار الى أعداد “الفضائيين” الخيالية في الحكومة المركزية بالإضافة الى الجنود ورجال الامن والشرطة ومليشيا الحشد الشعبي. اذ ان نسبة موظفي الدولة إلى مجموع السكان هي الأعلى في العالم. اكتفى العبادي، كعادته، بالتذمر مما يدور في مؤسسات الحكومة، بدون اتخاذ أي اجراء فعلي، متصرفا كأنه خارجها. فلا عجب ان يُصبح فيروس الفساد جزءا من تركيبة حكومة الإقليم حسب مقولة “إذا كان ربُ البيتِ بالدَفِ ناقرا، فشيمةُ أهل البيتِ كُلهم الرقصُ”. ولا عجب ان يطالب الإقليم بالحصول على نسبة أعلى من حصته المالية التي يستحقها من الميزانية العامة. أو هكذا يصرح ساسة المركز. أدى الامتناع عن دفع الرواتب الى مظاهرات طالب فيها المواطنون، وأغلبهم من المعلمين، برواتبهم، فجوبهت المظاهرات بالعنف مما أدى الى سقوط شهداء واصابة آخرين. وهي جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم الناتجة عن استهانة ساسة المركز والاقليم، معا، بحياة المواطنين واحتقارهم لأبناء الشعب. لنتذكر ان الطرفين كانا، حتى وقت قريب، يحتلان ذات السرير في غرفة تدعى “العملية السياسية”، الى ان أعلن مسعود البرزاني، رئيس الإقليم، رغبته بالطلاق. فأنتبه ساسة بغداد، فجأة، الى حقيقة ان حكومة الإقليم فاسدة، متعامين عن حقيقة ان فساد الإقليم واستشراء المحسوبين على الأحزاب أو المنسوبين للعوائل المالكة، وقوائم الموظفين والامنيين الموهومين هو في الواقع، انعكاس طبيعي، كما في المرآة، لفسادهم ببغداد وبقية محافظات العراق. تقودنا “صحوة” المركز بصدد فساد الإقليم الى تصريح حيدر العبادي “ان أهم أسباب الارهاب في العراق هو الفساد”، الذي قدمه إلى العراقيين والعالم، كأنه اكتشاف خطير، موظفا إياه لتبرئة نفسه من المسؤولية عبر اتهامه آخرين لا يعرفهم، أو انه يعرفهم لكنه يتظاهر بانه لا يعرفهم. في كلا الحالتين، يتحمل العبادي المسؤولية باعتباره رئيسا للوزراء، وعلى من سبقه كذلك، لتعاونهم جميعا في جعل العراق حاضنة للإرهاب. ان ضحالة ادعاءات ساسة ” العملية السياسية”، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بكشف قضايا الفساد، وتعاملهم معها، بعد مرور 15 عاما، تقريبا، على استلامهم السلطة، وكأنها وليدة اللحظة، وليس الأساس الذي بنيت عليه حكومات ما بعد الاحتلال، يثير الاشمئزاز. ففي عام 2004، تم تأسيس مكتب تفتيش إعادة الاعمار، الذي كشف رئيسه ستيوارت بوين، بعد عام واحد، ان حجم الفساد، الناتج عن الاحتيال والتلاعب وسوء الإدارة، يزيد على أربعة مليارات دولار، وأن بعض هذه الاموال يستخدم في تمويل نشاط الجماعات المسلحة، بالإضافة الى فقدان 14 ألف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال الجيش العراقي. كما صرحت مفوضية النزاهة بانها تحقق في اختفاء أكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة. هذا هو حجم الفساد، الذي يعرفه العالم كله، للسنة الأولى بعد الغزو وقبل زيادات تصدير النفط، فما هي الحصيلة بعد 14 عاما؟ ففي هذه السنوات استمرت الحكومة بموظفيها ومشاريعها الوهمية بالتضخم بالتوازي مع ميزانيات “الدوائر الاقتصادية” في الأحزاب الغالبة التي تغطي على أي لصوصية توفر لها حصتها.  وتتناقض الأدلة حول حجم الأموال المنهوبة خلال ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي كما قبلها وبعدها. ففي آب 2015، صرح وزير النفط عادل عبد المهدي أن موازنات العراق منذ العام 2003 بلغت 850 مليار دولار، مؤكداً أن الفساد أفقد البلاد 450 مليار دولار وان ناتج الموظفين هو 20 دقيقة عمل في اليوم. فكيف يقاس حجم الخراب العمراني، والبشري، والمجتمعي الناتج عن فساد بهذا الحجم الهائل؟ وهل بإمكان أي مسؤول عراقي او أجنبي ألا يراه؟ سؤال آخر يصفع وجوه لصوص “العملية السياسية”: إذا كان أهم أسباب الإرهاب هو الفساد، كما تقولون، ومحاربة الإرهاب هي غايتكم، فلم لم تقوموا بمعالجة الفساد لوضع حد للإرهاب، بدلا من قصف المدن، وتهديمها الواحدة بعد الأخرى، وتشريد المواطنين من بيوتهم، ودفن الاحياء منهم تحت الأنقاض، وتعريض جيل كامل من الأطفال للصدمة والترويع والحرمان من التعليم؟ أم إن تخريب المدن وجه آخر للنهب بحجة إعادة الاعمار؟ خاصة وان ما كرسته الحكومة للإعمار هو 350 مليون دولار فقط، لكونها تُعَول على مؤتمر المانحين المرتقب عقده في الكويت، في العام المقبل، لتوفير ما بين 20 إلى 30 مليار دولار أخرى. ولكن، هل ستفي الدول المانحة بوعودها؟ في جواب لسؤال طرحه لورد جريفيز، يوم 19 من الشهر الحالي، في مجلس اللوردات، عن مساهمة الحكومة البريطانية بتكلفة إعادة إعمار المدن، بالعراق، أجاب لورد بيتس، وزير الدولة لشؤون المساعدات الدولية، قائلا: ” إن إعمار المناطق هو مسؤولية الحكومة العراقية”. واستطرد مؤكدا الموقف البريطاني “يعقد المسؤولون في المملكة المتحدة اجتماعات منتظمة مع الحكومة العراقية، لمناقشة احتياجات إعادة الإعمار، ويشجعون الحكومة على استخدام مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه الكويت لجذب استثمارات القطاع الخاص.” مما يشير الى ان الدول المانحة التي لم يكن باستطاعتها نفي مسؤوليتها عن إعادة الاعمار وإدارة البلد، سابقا، باتت تتملص، الآن، بكل صفاقة، عن المسؤولية، تاركة الأمر بيد لصوص ساهموا ببذرهم، في أرض العراق، لتسهيل السيطرة عليه. لصوص يفتخرون باختيار الفساد وطنا وامة.

هزيمة امريكا في الامم المتحدة لا تكفي… يجب توسيع دائرة الإشتباك معها Posted: 25 Dec 2017 01:00 PM PST انتصرت فلسطين وأنصارها والملتزمون قضيتها العادلة في العالم بإتفاق أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة على وجوب سحب قرار الولايات المتحدة الإعتراف بالقدس عاصمةً لـِ”اسرائيل”، نعم، إنه انتصار معنوي وقانوني وسياسي لفلسطين وانصارها وهزيمة مدوّية لامريكا و”اسرائيل” واتباعهما. مع ذلك، لا تكفي هذه الهزيمة لردعمهما وإكراههما على وقف مخططات التوسع الإستعماري والإستيطان والتهجير المنهجي للفلسطينيين اصحاب الوطن الاصليين من بيوتهم واملاكهم وديارهم. القرار الأممي تاريخ 2017/12/21ليس، اذاً، كافياً ولن يشكّل نهاية مقبولة لكفاح تاريخي موصول من اجل التحرير والعودة وبناء دولة مستقلة للفلسطينيين على كامل ترابهم الوطني. ما العمل؟ لا بد من مواصلة الكفاح على الصعيدين الرسمي والشعبي من اجل بلوغ الاهداف المرتجاة، مع ملاحظة الواقعات والتطورات والتحديات وممارسة المهمات الآتية: اولاً: تراجعُ الولايات المتحدة، حاضنة “اسرائيل” وراعيتها وحليفتها، على جميع المستويات في عالمنا المعاصر وعجزها، تالياً، عن فرض ارادتها ومخططاتها ومشاريعها ومصالحها على غيرها من الدول كما كان الأمر عندما كانت، ولمدة طويلة، القطب الدولي الأول والأقوى والاكثر نفوذاً. وعليه، يقتضي مبادرة اصحاب القضية وحلفائهم إلى استثمار هذه الواقعة، بل هذه الفرصة، في إطار الإستراتيجيات والمخططات الرامية الى ردع العدوان الصهيوأميركي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. ثانياً: صعودُ قوى اقليمية وازنة، ابرزها ايران وتركيا، تتصادم اهدافها ومصالحها مع الولايات المتحدة و”اسرائيل” الامر الذي يصبّ في مصلحة الفلسطينيين وحلفائهم ويدعم السياسات والخطط الهادفة الى دعم المصالح المشتركة فيما بينهم في وجه اعدائهم ومنافسيهم. ثالثاً: ضرورةُ تطوير وترفيع فعالية تنظيمات المقاومة العربية، من فلسطينية ولبنانية وسورية وعراقية ويمنية، والعمل على تأطيرها في جبهة واحدة وتنسيق أنشطتها السياسية والميدانية داخل مؤسسات محور المقاومة واطرافه الفاعلة. رابعاً: توسيعُ دائرة الاشتباك تدريجاً مع الكيان الصهيوني على مستويات وفي ميادين عدّة ومن ثم ضد الحضور الاقليمي للولايات المتحدة وذلك في إطار مستلزمات الصراع واغتنام الظروف الملائمة لاستخدام القدرات المتوافرة. خامساً: ضرورةُ توظيف جهود واسعة وجادّة في مهمة تاريخية استراتيجية بالغة الأهمية هي تحقيق المشروع النهضوي العربي بأهدافه الخمسة: تجاوز حال الانحطاط بإلتزام القيم العليا ومباشرة التجدد الحضاري؛ وتكامل الامة في وحدة او اتحاد؛ واستكمال الاستقلال الوطني والقومي؛ وإرساء الديمقراطية في نُظم ومؤسسات؛ وتوأمة التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. من مجمل هذه الأهداف الخمسة، يقتضي التركيز في هذه المرحلة العصيبة وإعطاء اولوية راجحة للهدفين الاول والثاني، ايّ للتجدد الحضاري وتكامل الامة في وحدة او اتحاد. ذلك ان التحديات التي تحيق بالعرب عامةً وبفلسطين والفلسطينيين خاصةً تستوجب تعميق الوعي بها وتركيز الفكر والجهد في مواجهتها وبالتالي ترفيع كفاية آليات المواجهة ومضاعفة فعاليتها وصولاً الى بناء دولة اتحادية (فدرالية) بين الاقطار التي تتيح قدراتها وظروفها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية ولوج هذه العملية الأستراتيجية الملحّة والبالغة الأهمية. فالدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية هي بمثابة رافعة ضرورية للوفاء بمتطلبات واعباء الاهداف النهضوية الثلاثة الباقية. اذا كانت المقاومة، في الوقت الحاضر، خيار العرب الاحياء ونهجهم في المواجهة الميدانية للعدو الصهيوني ورديفه الامريكي فإن الإلتزام بالعمل المباشر، الصادق والدؤوب، يجب ان يكون خيار المثقفين الوطنيين، ولا سيما نُخَبهم الملتزمة والناهضة بالمواجهة المدنية للعدو وحلفائه المحليين. فبالنخبة، او بالاحرى بتوليد النُخَب وتطويرها، يتحقق التجدد الحضاري، وهو في جوهره تجديد لثقافتنا الوطنية بما هي عملية شاملة ومتكاملة تنطوي على نقد مزدوج للتراث وللغرب في آن وإعادة بناءٍ للتراث من الداخل وذلك من موقع الإستقلال والموضوعية والنزاهة وإيثار الخير العام. يرتقي الإلتزام الوطني لدى أهل المقاومة غالباً الى مستوى الشهادة، اي التضحية بحياتهم من اجل المبادىء والقيم التي يلتزمونها والأهداف التي يناضلون من اجل تحقيقها. هذه هي حال المقاومين الميدانيين في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فهل هي حال المثقفين المدنيين المقاومين في هذه الاقطار وغيرها؟ من اسف انها ليست كذلك. من هنا تنبع الحاجة الوجودية الملّحة الى استنهاض المثقفين المدنيين الملتزمين للارتقاء بفعاليتهم إلى مستوى المقاومين الميدانيين وحثهم على العمل الدؤوب والمتواصل، وعلى المواجهة المستدامة حتى لو اقتضى الامر التضحية بالذات، ناهيك عن التضحية بالاموال والمطامع والمصالح. المقاومة المدنية والميدانية في زماننا حق وواجب وإلتزام وجودي. أن تقاوم شرط لأن تكون موجوداً. نعم، المقاومة باتت شرط وجود.

You are subscribed to email updates from القدس العربي Alquds Newspaper » اقرأ في عدد اليوم. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States