لماذا هاج أنصار السيسي والإمارات ضد شفيق؟ Posted: 30 Nov 2017 02:33 PM PST أقدم أحمد شفيق، الفريق المتقاعد، ورئيس الوزراء المصري السابق، أول أمس على إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة في بلاده. القرار طبيعي ويمكن توقعه وكان يُفترض ألا يثير إشكالاً كبيراً، لكنّه، في السياقات الراهنة، أدّى إلى ما بات أمراً ممكناً، ليظهر شفيق على قناة «الجزيرة» معلناً أنه «مُنع من مغادرة الإمارات»، كما قالت محاميته إنه «منع من مغادرة منزله ومن استقبال أي شخص إلا بتعليمات أمنية». أدّى ذلك إلى هجوم إماراتي رسمي سريع على شفيق فقرأنا «تغريدة» وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش على حسابه على موقع «تويتر» مساء الأربعاء الماضي، التي يتهم فيها مرشح الرئاسة عام 2012 أمام محمد مرسي (خصم الإمارات اللدود) بأسوأ الاتهامات. استشاط الإعلاميون المصريون المحسوبون على نظام السيسي غضبا بدورهم وانهالت على الفريق الشتائم بل وتحريض أبو ظبي على «التعامل مع شفيق بما يليق به» على حد قول الإعلامي المصري عمرو أديب، فيما اعتبر قيادي إخواني منشق ظهوره على «الجزيرة» «كالظهور على قناة من تل أبيب»! أدّى إعلان شفيق منع الإمارات له من السفر، ومن قناة «الجزيرة» بالذات، إلى إحراج واضح لأبو ظبي، والواضح أن الإمارات افترضت أنها تسدي النظام المصري جميلاً بتقييدها حركة شفيق ومحاولة إثنائه، بالقوة، عن الترشح أمام عبد الفتاح السيسي، مكرّرة بذلك، من دون أن تعلم، المهزلة التي حصلت خلال المسلسل البائس لاحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض، منتهية إلى الإحراج والنتيجة نفسيهما: الاضطرار للسماح لشفيق بالسفر، مع إنزاله رتبة «الشخص شديد الأهمية» VIP (على حد قول مسؤوليها)، إلى خائن ناكر للجميل. الغضب الرسمي المصري والإماراتي ضد شفيق عبر استهداف «الجزيرة» مفهوم طبعاً على خلفية الحرب الشعواء التي يخوضها نظاما القاهرة وأبو ظبي ضد القناة القطرية، ومعلوم أيضاً أن إغلاق الفضائية كان أحد شروط دول الحصار التي طولبت الدوحة بتسديدها، والأسباب وراء ذلك كثيرة، لكنّها، في الحقيقة، تصبّ جميعها في طموح البلدين لاحتجاز أشكال الحريات السياسية والإعلامية وتعميم أشكال الاستبداد من خلال الاستقواء على الداخل، ثم الانتقال إلى الخارج عبر ما تطاله أيدي مخابرات وعسكر البلدين في ليبيا واليمن، مقابل الخضوع أمام إيران التي تحتل جزيرتين إماراتيتين، وأمام أثيوبيا التي تحاول حصار شعب مصر عبر سد «النهضة»، بل وحتى أمام السعودية التي وضعت يدها على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين. لكن هذا الهياج العنيف ضد إعلان نيّة شفيق الترشح على «الجزيرة» يخفي في طيّاته معنى أعمق فهو يكشف هشاشة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يستطيع احتمال منافسة أحمد شفيق له، وهو ابن المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها، كما أنه كان مرشحها ضد الرئيس السجين محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، وبالتالي فالسيسي لا يستطيع أن يستخدم هذه الورقة المهلهلة (الانتماء للإخوان) ضد الفريق، إضافة إلى أن التنافس بينهما قد يكشف العثرات التي أوقع السيسي بلاده بها. انتفاض شفيق على محاولة الإمارات حيازته والاستيلاء على قراره دليل آخر على أنه شخص لا يمكن استتباعه والتلاعب به، وهو أمر قد يكون مجال مقارنة فاضحة بين أحوال شفيق والسيسي، كما أن أشكال الفشل الأمني والسياسي للسيسي قد تقدم أوراقا فعالة لشفيق، وكذلك رصيده الذي لم يتبخر بعد ضمن المؤسسة العسكرية، لو أنه تمكّن فعلاً من الوصول إلى مصر واستطاع مجابهة آلة الشيطنة الإعلامية لأزلام السيسي… وهي مراهنة صعبة والأغلب أن تفشل. لماذا هاج أنصار السيسي والإمارات ضد شفيق؟ رأي القدس |
ليصلى النار Posted: 30 Nov 2017 02:32 PM PST حين تجدد النقاش قبل زمن في تونس حول منع تعدد الزوجات، أتذكر أن دار حوار غاية في العمق يفلسف تداعيات المنع والإباحة، كانت حجة الطرف الديني فيه أن منع التعدد يرمي بالرجل في خطيئة الزنا، وأن إباحة التعدد تعين الرجل في الواقع على إطاعة ربه وإبعاد الحرام عن نفسه وجسده. أما حجة الطرف المدني فقد أتت عميقة المعنى في فحواها الذي يقول: ليس دور الدولة أن تُعين الناس على تجنب الحرام، ليس هدف الدولة إدخال الناس إلى الجنة، الدولة في الواقع تنظم شؤون الناس الحياتية وتدير أحوالهم الدنيوية. لذا، وقع الرجل في الخطيئة أم لم يقع، استسلم لشهواته أم لم يستسلم، ليس هذا شأن الحكومة ولا هو زاوية قانونية مدنية للدولة أن تنظر فيها. استكمل هذا الطرف حجته قائلا: إن منع التعدد يحمي حقوق الناس في هذه الحياة، من حيث محافظته على التكوين الأسري، وتجنيبه الأسرة الممتدة الخلافات المستقبلية كلها حول الإرث وغيره بين الإخوة غير الأشقاء، حتى أن علاقة الرجل غير الشرعية المخبأة في الظلام، والتي ليس لها تبعات على الأسرة بأكملها، خير ألف مرة من علاقته الشرعية التي تأتي بإمرأة أخرى للأسرة، تغير من معادلتها وتعبث بتوازنها وتضيف إليها شركاء في الإرث سيكونون مصدر خلاف سيمتد ربما لأجيال وأجيال. إرتكزت فكرة حظر التعدد إذا على حماية الطرف الأضعف، المرأة، وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء واستقرارهم المستقبلي وهدوء حياتهم الاجتماعية ولو على حساب دخول الرجل بخطيئته النار. فليس من العدل حماية الرجل الأخروية على حساب مصلحة زوجته وأبنائه الدنيوية، وليس هو أصلا الدور المنوط بالدولة ولا المناسب لدنيويتها. إن هذا المنطق الجريء القوي في إدارة الدولة يرتكز على مفهوم مدني حديث غاية في الأهمية، ألا وهو أن الدولة كيان موجود في الحيز الدنيوي لا الأخروي، إنه معني بشؤون الإنسان على هذه الأرض لا بشؤونه، وهو في بعد وجودي آخر، وهذا المنطق بمفهومه المعاصر هو غاية ما نحتاج اليوم للخروج من مأزقنا الأيديولجي الفكري. لست في الواقع أسوق لمنع تعدد الزوجات أو الأزواج، كلاهما يمارس في المجتمعات الإنسانية وإن كان الأخير بشكل محدود جدًا، فمنطق الحرية واحترام آراء ومعتقدات الآخرين يدفع بالإباحة أكثر من الحظر والمنع، ولكن ما أدفع به هنا هو المَنطَقة المدنية لإقرار القرارات وسن القوانين، أي أن تشرع الدولة وتسن على أساس دراسات اجتماعية وفكرية واقتصادية وسياسية دنيوية وليس على أساس تشريع أخروي، حيث سيكون نتاج هذا التوجه حفظ حقوق ومصالح المواطنين والمقيمين في الدولة دنيويا لا أخرويًا، وهو الدور المنوط بالدولة ولا دور لها غيره. فإن كان تشريع ما ربما يتسبب في وقوع الناس في محظور أخروي ولكنه يحفظ حقوقهم الدنيوية وينظم علاقاتهم ويحمي حرياتهم، فهو، وبلا أدنى شك، التشريع الأًصلح والأصح، ويبقى السعي خلف الدنيا الأخروية سعي شخصي، يقوم عليه الإنسان منفردا وبجهده الشخصي والذي بلاه، حسب اعتقادي، هو لا يستحق المثوبة الأخروية، فأن لا تشرب الخمر لأن الدولة تمنعه لا يثيبك ولا يجعلك مستحقا الجنة، هكذا يقول المنطق البسيط المباشر. يبقى أن قانون التعدد هو قانون تمييزي، يضع إنسانا في موقع أقوى من نظيره، كما هي حال معظم التشريعات الدينية المتعلقة بالمرأة أو التي تكون المرأة طرفا فيها، فالمرأة تدخل منظومة الزواج وهي الطرف الأضعف، حريتها تصبح ملك زوجها الذي يمكنه أن يبقيها أو يسرحها متى شاء، والذي تصل صلاحياته الى إمكانية أن يسرح زوجته ثم يعيدها لعصمته من دون علمها أو رضاها، وهي تدخل منظومة الزواج بالتزام جسدي متى وأينما طلبها زوجها مقابل الإنفاق عليها، وهي تجلس في هذه المنظومة أسفل سيف معلق فوق رقبتها قد يهبط عليها بإمرأة أخرى في أي لحظة. هل يستطيع الرجل تخيّل هذا الشعور العارم بالإهانة والضعف الناجمين عن وجود قانون يمنح طرفا في العلاقة كل هذه القوة والحقوق؟ هل يستيطيع تخيّل الدخول في علاقة هو الأضعف في ميزانها منذ بدايتها وهو مهدد في مسيرتها باستبداله أو بضم آخرين له ليعملوا جميعا على رضا رب العلاقة ورئيسها؟ هل يستطيع تخيّل الدخول في علاقة فيها واجب جسدي بحت وحقه فيها لقمة وسكن؟ هل يمكن للدولة أن تشرع بين مواطنين متساويين على هذا الأساس؟ إنه وقت إعادة قراءة الشرع وإعـــــادة تفسيره حتى يكون معينا أدبيا وفكريا لقوانــــين الدولة المدنية في حفظ حقوق الناس واستتباب قيم العدالة والمساواة بينهـــــم، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه لا يمكن حتى الاستشهاد الفكري والقيمي بالتشريعات الدينية التي تفرق على أساس النوع بين مواطني دولة مدنية لا يمكن التفريق بينهم. وحتى إذا ما تطور الفكر الديني وجاء بقراءات جديدة تواقة لمجاراة القرن الحديث، فإنه يبقى فكرا يستعان به فلسفيا واجتماعيا ولا يدخل أبدا في حيز التشريع المدني المباشر. هكذا، وهكذا فقط تحفظ الحقوق وتستتب قواعد العدالة والمساواة. ليصلى النار د. ابتهال الخطيب |
غابَ شاه إيران أم غيّبوه؟«كش شاه» وثائقي يكشف مّا غفل عنه التاريخ Posted: 30 Nov 2017 02:32 PM PST مهما حاولت إيران الدولة الابتعاد عن الأضواء والانزواء في ظلام الكواليس، فإن تلك البلاد تبقى أقلّه من خمسينيات القرن الماضي إلى وقتنا الراهن موضوعة مركزيّة تتصدر كل شأن سياسي في الشرق الأوسط المعاصر، بداية من مؤامرة الاستخبارات البريطانيّة والأمريكيّة لإسقاط حكم محمد مصدّق عام 1953، مروراً بالثورة الإسلاميّة عام 1979 ، والحرب العراقيّة – الإيرانية، وانتهاء بتصعيد المحور الأمريكي الأخير ضد الدولة الإيرانيّة، واتهامها بمحاولة الهيمنة على المشرق العربي والاستمرار في تطوير الأسلحة النووية والباليستيّة. ورغم الفيض الهائل من البحوث الأكاديميّة والدّراسات التاريخيّة التي غطت مختلف جوانب التجربة الإيرانيّة وتأثيراتها على الشعب الإيراني وشعوب الشرق الاوسط الأخرى سياسيّاً وثقافيّاً واجتماعيّاً، لا سيما نقطة التحوّل الحاسمة في السادس عشر من يناير/كانون الثاني 1979 عندما غادر محمد رضا بهلوي آخر شاه إيران قصره الامبراطوري بطهران بلا أمل إلى مناف اختياريّة متلاحقة قبل أن يغيبه الموت بعد أقل من عامين في القاهرة، مع ذلك فقد ألقيت ظلال كثيفة على بعض معالم تلك التجربة، وأزيلت من السيّاق لمصلحة سرديّة تُرضى معظم الأطراف المنتصرة سواء في الداخل الإيراني أو أوساط الغرب. الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل بوباك كالهور صانع الأفلام الأمريكي – من أصل إيراني – اعتبر مسألة وفاة الشاه تحديداً، والتي تعامل معها التاريخ وكأنها قضاء وقدر محتوم لكل بشريّ بيدقاً كان أم شاهاً، يكتنفها غموض كثير يبهت الروايات المقبولة إلى الآن عن نقطة التحول تلك، سواء لناحية تأثير الوضع الصحي للشاه على إدارته لمعركة إسقاطه، أو العلاقة بين أزمة رهائن السفارة الأمريكيّة بطهران وعلاج الشاه في الولايات المتحدة، وعن طبيعة الدّور الأمريكي في أثناء تلك المرحلة الحرجة من تحولات الأزمنة. ولذا فقد انطلق من مقابلة مع أحد الأطباء الذين شاركوا في علاج الشاه بمنفاه إثر مقالة طبيّة كتبها الأخير بعنوان (طحال الشاه) سجّل فيها تفاصيل مرضه، ومحاولات علاجه ووفاته. «لقد خرجت من تلك المقابلة بأسئلة أكثر من الإجابات» يقول كالهور معلقاً وهو يصف كيف كانت تلك المقابلة تدشين لرحلة استمرت سبع سنوات تنقل فيها من طهران وعبر الولايات المتحدة إلى العواصم التي شهدت أيام منفى الشاه في بحث محموم يحاول فهم ترابط وضع الشاه الصحي مع تقدم الأحداث وقتها. النتيجة كانت تستحق كل ذلك العناء. فهذا المخرج والكاتب مستقلاً نجح فيما غفل عنه المؤرخون أو تغافلوا، وأعاد كتابة حلقة هامة من تاريخ المنطقة وإن تمحورت حول طحال رجل واحد. ففي (كش شاه – أو ملك يموت وفق النسخة الإنكليزيّة) الفيلم الوثائقي الذي يقوم على مقابلات مكثفة مع العديد من الأطباء الذين عالجوا الشاه في مواقع مختلفة كما دبلوماسيين وبروفيسورات متخصصين مع مشاهد أرشيفيّة ثمينة سجلت أجواء تلك المرحلة، يقدّم تفسيرات شديدة الدلالة والعمق لترابط الصحي بالسياسي على نحو يجعلنا نقف مجدداً عند تلك اللحظات التاريخيّة، مقترحاً قراءة مختلفة على مستوى ما لدوافع اللاعبين الكبار فيما اتخذوه من مواقف وما قاموا به من إجراءات. و(كش شاه) بالطبع تعبير فارسي معروف يصف موقف شاه الشطرنج عندما يصبح محاصراً دون أمل بالنجاة، والتقاطه لاسم الوثائقي بدا خياراً شديد البلاغة لسرد حصار الشاه الأخير. الشاه لم يهزمه الإسلاميّون حسب الفيلم الذي أطلق قبل أسابيع قليلة فإن الشاه الذين تولى حكم إيران منذ 1941 أصيب بنوع من سرطان اللوكيميا الليمفاويّة شخصّه الأطباء الفرنسيون بينما كان في رحلة استجمام فرنسية وذلك قبل ست سنوات من سقوط حكمه عام 1979. وقد بدأت صحة الرجّل تتردّى من بعدها بشكل متصاعد واضطر للسفر سرّا عدة مرات إلى الخارج طلباً للعلاج في عواصم غربيّة، الأمر الذي تسبب بإضعاف قدراته على إدارة الشأن السياسي للبلاد، وطاقته على اتخاذ القرار بينما قطاعات عريضة من الإيرانيين تنشط سواء في تنظيمات اليسار أو الحركات الدينيّة في معارضة نظامه. الشاه وقتها أراد أن يبقي موضوع مرضه سرّاً كي لا يراه رعاياه ضعيفا، ومع ذلك بقي متمسكاً بالسلطة ولم يثق بمن حوله، بينما ذهبت التقييمات الأمريكيّة وقتها أن ثمّة ربيعا آت حتماً الى طهران بسبب الضغوط الاجتماعيّة الشعبيّة الهائلة والتي لم يساعد سلوك العائلة الإمبراطوريّة الباذخ، أو سياستها التغريبيّة المتحالفة مع الأمريكي في استيعابها من قبل أغلبيّة الشعب الإيراني التي تميل إلى المحافظة. ويبدو أن الأمريكيين وقتها رأوا انتصار التيار الديني المحافظ هو أفضل المخارج من تلك الحالة المتأزمة. فالاستثمار بالدّفاع عن بقاء الشاه في الحكم لا سيما مع حالته المرضيّة المترديّة لم يعد أمراً ذا جدوى، وتصعيد اليساريين يتناقض حكماً مع توجهات الغرب في حرب النفوذ ضد الاتحاد السوفياتي خاصة بجوار بحيرة نفط العالم حول الخليج بينما كانت واشنطن قد خبِرَتْ الإسلاميين عن قرب من خلال تحضيرهم لانقلاب أفغانستان، وساد الاعتقاد وقتها بإمكان التفاهم معهم. وهذا لا شك يفسّر مغادرة الشاه لطهران التي حصلت فقط بعد نصيحة مسمومة من الأمريكيين رغم أن التقديرات السياسيّة والعسكريّة المتخصصة وقتها كانت تقول بأن المنظومة الأمنيّة الإيرانيّة من جيش واستخبارات وبعد كل الضغوط ما زالت حينها قادرة على استيعاب الحراكات (الشعبيّة) المطلبيّة أو حتى تلك المدعومة بشكل أو بآخر من الخارج. مغادرة الشاه للبلاد كانت كافية لدفع اليأس في صفوف العسكر الذين برحيل قائدهم فقدوا روح القتال لاسيما في مواجهة شعبيّة مع السكان المحليين. هكذا تخلّص الجميع من الشاه يلاحق الفيلم رحلة الشاه البائسة عبر المنافي التي أخذته خلال 19 شهراً إلى منازل أصدقائه المقربين حكام مصر والمغرب وجزر الباهاما والمكسيك والولايات المتحدة وبنما قبل رحيله عن الحياة في القاهرة عن ستين عاماً. ويروي أن مسألة احتجاز الرهائن الأمريكيين في سفارة بلادهم بطهران وقتها كان وراءها الحكام الجدد الذين أرادوا من الولايات المتحدة تسليمهم الشاه لمحاكمته وإعدامه كرمز لانتصارهم الحاسم ولقتل أية أوهام في ذهن أنصاره – لا سيما في الجيش – من إمكان عودته مسلحاً بشرعيّة المجتمع الدولي التي يمنحها متى شاء لمن شاء. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ترددت في فعل ذلك مباشرة نظراً لما قد تجلبه تلك المناورة من سمعة سلبيّة لتعامل الولايات المتحدة مع الحكام الخاضعين لنفوذها حول العالم، وانتهت ليس فقط بإرسال الشاه المريض إلى بلد ثالث قبل استكمال علاجه، بل والأخطر – حسبما يلمّح الفيلم ولا يقول صراحة – بسلسلة من الأخطاء الطبيّة المتلاحقة وسوء متابعة حالته الصحيّة، وتعدد الأطقم الطبيّة المكلفة بإدارة علاجه بين العواصم المختلفة على نحو قد يرقى إلى محاولة تغييبه للانتهاء من تلك الصفحة المحرجة بالكليّة. والفيلم هنا يورد مقابلات مع أطباء يعتقدون أن حالة الشاه بالمقاييس الطبيّة المحضة وبمستوى العناية التي تتوفر عادة لرؤساء الدول كان بالإمكان السيطرة عليها، وأنه لولا أن الجراح الأمريكي الذي أزال طحال الشاه في عمليّة جراحيّة أزال معها (متعمداً أو بخطأ طبي) جزءا من البنكرياس مما تسبب بالتهاب داخلي شديد قضى على الرجل المرهق والمهزوم خلال أسابيع قليلة ليغمض عينيه ويريح الجميع. «كش شاه» يقدّم مشاهدةً مثيرةً قد تفتح أبواباً ولا تُغلقها سواء بالنسبة للمهتمين بالشأن الإيراني وتاريخ الشرق الأوسط المعاصر أو حتى للمشاهد الراغب في متابعة دراما سياسية هائلة وتحقيق طبي مشوق كخلفيّة لسرد أحداث موت معلن للشاه الذي كانت له صولات وجولات وانتهى طريداً وحيداً يتجنبه الحلفاء قبل الأعداء. لكن الفيلم بالدرجة الأولى مثال على الطاقة الجبّارة التي تمتلكها الأفلام الوثائقيّة – حتى تلك التي يقوم عليها فرد وحيد وبموازنة محدودة – لتحدي روايات المنتصرين، وصفعة على وجه كل المؤرخين الذين أغمضوا عيونهم وسقطوا في نوم لذيذ. إعلامية من لبنان تقيم في لندن غابَ شاه إيران أم غيّبوه؟«كش شاه» وثائقي يكشف مّا غفل عنه التاريخ ندى حطيط |
البناء الروسي في سوريا: هل ينهار على رأس البنّاء؟ Posted: 30 Nov 2017 02:31 PM PST في السردية الراهنة لما بات يُسمى بـ«الحلّ السياسي للازمة السورية»، ثمة عنصر أوّل يحظى بإجماع مضطرد، من كارهيه والراغبين فيه على حدّ سواء: أنّ موسكو صارت المتعهد الأكبر لذلك «الحلّ»، حتى إذا كانت هي القوة العسكرية الأبرز التي تساند نظام بشار الأسد على الأرض. العناصر الصانعة لهذا الإجماع يمكن أن تبدأ من تفاهمات الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة دانانغ، وتمرّ باستدعاء بشار الأسد إلى سوتشي للقاء بوتين، والقمة الثلاثية التي دعا إليها بوتين وضمّت الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، فاجتماع أطراف «المعارضة» السورية في الرياض ـ 2، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، قبيل اجتماع أستانة 8، وصولاً إلى ما يُسمّى «مؤتمر الشعوب السورية» المرتقب في سوتشي أيضاً. بيد أنّ هذه هي، على وجه التحديد، العناصر التي يمكن أن تنقلب إلى ضدّها في حسابات السردية الراهنة حول تقليد روسيا مفاتيح الحلّ السياسي في سوريا؛ ليس لأيّ سبب آخر أكثر جوهرية من ذلك الاعتبار الأبرز: أنّ جميع هذه العناصر مفخخة، سواء أُخذت مجتمعة متكاملة أم منفردة متعارضة، وهي أقرب إلى المزيج الانفجاري منها إلى السلّة المتناسقة. ورغم أنها تبدو، من جانب آخر، بمثابة تتويج سياسي لسنتين ونيف من التدخل العسكري والدبلوماسي الروسي غير المسبوق إلى جانب النظام؛ فإنّ معطياتها، العسكرية تحديداً، هي التي تلوّح بأولى نذر انهيار البناء على رأس البنّاء. ولعلّ من الخير أن يبدأ المرء من التفاهمات الأمريكية ـ الروسية، ومن زاوية تنطلق من طبيعة التواجد الأمريكي العسكري على الأرض السورية، وما إذا كان يسمح حقاً بدرجات متقدمة من التفاهم، فما بالك بالتفاهمات، مع روسيا حول ترتيبات المستقبل القريب. ولقد سبق لجنرال أمريكي واحد، على الأقلّ، هو جيمس جارارد، أن زلّ لسانه فصرّح بأنّ عدد الجنود الأمريكيين في سوريا «أكثر بقليل من أربعة آلاف جندي». فإذا قال المنطق إنّ الجنرال لا يمكن أن يخلط بين 4000 و503، الرقم الرسمي الذي يعلنه البنتاغون؛ فإنّ نصف الرقم «الخطأ» يكفي للسجال بأنّ الوجود العسكري الأمريكي ليس رمزياً البتة، وأنه استطراداً مرشح لمهامّ مستقبلية أكثر تعقيداً، بافتراض أنّ ذلك الوجود لن يتضاعف عدداً وعدّة. جغرافية الانتشار الأمريكي، على امتداد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، تؤشر ابتداءً على اختيار مناطق سوريا الغنية بالنفط، شاء المرء أن يجاري ما يُقال عادة عن سيلان اللعاب الأمريكي إزاء منابع النفط ومكامنه، أم أبى المرء ذلك واعتبر الأمر على صلة أكثر بقطع الطريق على أيّ قوس إيراني يمرّ من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر البادية السورية. فإذا أُضيف تطورّان شهدتهما الساعات الأخيرة، أي انتشار وحدات عسكرية أمريكية في كركوك، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي اعتبر جنيف «القاعدة الوحيدة الممكنة لإعادة إعمار البلاد، وتطبيق حل سياسي لا يترك أي دور لنظام الأسد أو لعائلته»؛ فإنّ بشائر التشويش الأمريكي على الحلّ الروسي قد تكون بدأت بالفعل. وأما نتائج استدعاء الأسد إلى سوتشي، وإبلاغه بمسودة ما تعتزم موسكو القيام به سياسياً، الآن وقد أوشكت مهمتها العسكرية على الاكتمال كما صرّح بوتين؛ فإنّ الواقع السوري على الأرض كفيل بتهديد سلاسة ما تراه موسكو قابلاً للتطبيق، بل لعله قمين باستدراج تورّط روسي عسكري أوسع نطاقاً، وأعلى كلفة كذلك. فمن جهة أولى، لم يهدف التدخل الروسي إلى محاربة «تنظيم الدولة» (داعش)، لكي يُقال بأنّ دحر التنظيم يمكن أن يختم مهمة الجيش الروسي في سوريا؛ وما دام انتشال النظام من السقوط كان هو الهدف الفعلي، فإنّ الأخطار لا تزال محدقة بالنظام، وبالتالي يظلّ المطلوب من موسكو في هذا الصدد متعدد الأبعاد ومعقد المهامّ. وأما من جهة ثانية، فإنّ الاستخبارات الروسية هي خير من يقدّر مقدار ما يملك الأسد شخصياً من سيطرة فعلية على أجهزته وما تبقى من جيشه، خاصة في الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، فضلاً عن ميليشيات عابرة للسلطة ومستقلة عنها. وكانت سبع سنوات من الاستنفار والقتال الميداني والخسائر الجسيمة قد أناخت بثقلها على وحدات نظامية لم تتعود إلا على الاسترخاء والكسل والفساد، كما خضعت لاختراقات جوهرية من جانب «الحرس الثوري» الإيراني و»حزب الله» والميليشيات المذهبية، شملت العقيدة العسكرية والإيديولوجية، وأسفرت عن انزياحات عميقة بعيداً عن الولاء التقليدي للبيت الأسدي. وحين يملك محمد وإبراهيم جابر، قائدا ميليشيات «صقور الصحراء» و«مغاوير البحر»، دبابات ت ـ 72 روسية الصنع، ويتنقلان في حوامات روسية على طول الساحل السوري؛ فإنّ أعنّة السلطة ليست كاملة في قبضة الأسد، والاختراقات المضادة ممكنة دائماً، ومنطقية أيضاً. القمة الثلاثية، من جانبها، لا تحتاج إلى تمحيص متأنّ قبل أن تتكشف تناقضاتها الموروثة، بين روسيا وتركيا من جهة (حول الموقف من مستقبل الأسد في التسوية، وملفّ إدلب الشائك، وعلاقة موسكو مع الكرد في سوريا…)؛ وبين روسيا وإيران من جهة ثانية (ملفات إقليمية شتى لا تبدأ من صراع الهيمنة على سوريا، وما يُسمى بـ«سوريا المفيدة» تحديداً، ولا تنتهي عند الملفات الدولية وفي طليعتها الاتفاق النووي مع الغرب)؛ وبين إيران وتركيا (والمرء هنا يمكن أن يحدّث ولا حرج، بصدد المخفيّ المتشعب من عناصر التنافس والنزاع). وبذلك فإنّ ما اتفق عليه بوتين مع أردوغان وروحاني في سوتشي، يمكن أن ينقلب رأساً على عقب، معظمه أو كلّه، عند كل تطوّر طارئ، ضارّ بمصالح أنقرة أو طهران. في الرياض ـ 2 كانت اللعبة السعودية في تدجين أطراف «المعارضة» السورية أقلّ حتى من مستوى التمرين الناجح على عرض مسرحي يُنتظر أن يديره الموفد الأممي ستافان ديمستورا في جنيف ـ 8. ومنذ آب (أغسطس) الماضي، كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد طوى، تحت لسانه الذرب عادة، كلّ ما اعتاد تكراره حول رحيل الأسد؛ فأبلغ رياض حجاب، منسّق الهيئة العليا للمفاوضات، أنّ العكس هو خيار المملكة الراهن. ومن مفارقات الأقدار أنّ حجاب، المنشق عن النظام السوري بصفة رئيس وزراء، هو الذي أُلصقت به صفة «التشدد» وتوجّب أن يستقيل ليفسح المجال أمام استيلاد هيئة تفاوض شائهة التكوين، كسيحة بالولادة، ضالة ومضلِّلة، لا حول لها ولا طول حتى في البصم على أبخس التنازلات! وتبقى جولة جنيف الثامنة، الضائعة بين القرار الأممي 2254، والبندين العزيزين على قلب ديمستورا (دستور معلّق في الغيب، لا يُعرف له مستنبت سوري أم روسي أم أممي؛ وانتخابات رئاسية، ترعاها الأمم المتحدة «حسب ما هو ممكن»، ولا يُمنع من الترشح فيها المواطن السوري بشار حافظ الأسد!)؛ وبين جولات جنيف الأولى (التي ابتدأت باشتراط أنّ «أي تسوية سياسية» يجب أن تقدّم للشعب السوري «عملية انتقالية تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع»). وهكذا فإنّ الإحالة إلى «جنيف»، هكذا دون أرقام أو جولات، يمكن أن تمنح صاحب الإحالة، أياً كان، وكانت مقاصده، تفويضاَ ــ منطقياً وقانونياً، بالمناسبة ــ لتفخيخ أي جولة لاحقة، على قاعدة تلك المرجعية المبهمة الغائمة، دون سواها! هذه خمسة عناصر راهنة، بين أخرى آتية، قد تتسبب في انهيار سردية الحلّ السياسي الروسي؛ ليس على رأس البنّاء بوتين وحده، غنيّ عن القول. ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس البناء الروسي في سوريا: هل ينهار على رأس البنّاء؟ صبحي حديدي |
سفير إثيوبيا في القاهرة يسجل هدفا جديدا في مرمى الدبلوماسية المصرية وأزمة ثقة بين الحكومة وأهالي سيناء Posted: 30 Nov 2017 02:31 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي» : كلام قديم أعاد الرئيس السيسي أمس الخميس تكراره: «نواجه حرباً مكتملة لهدم الدولة.. والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. الدولة قادرة على التصدّي لكل مَن تسوّل له نفسُه تهديد أمن مصر واستقرارها. وقال: إن الدولة تتّخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسها، وتطوّر قواتها المسلحة وتحمي حدودها وتثأر لأبنائها. مشدداً على أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى. كان الرئيس يردد بثقة مفرطة أن القضاء على الإرهاب مسألة وقت، مطالباً بالاحتشاد صفاً واحداً لتحقيق الهدف الكبير، بينما كان إعلام الدولة المصرية يجهز لذبح المرشح الرئاسي المحتمل، أحد قيادات القوات المسلحة السابقين الفريق أحمد شفيق، الذي شاركت في الهجوم عليه الكتائب الإعلامية للسلطة، ودخلت على الخط شخصيات خليجية من بينها ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قائلاً: «حسني مبارك في أحداث الإخوان قرر ألا يغادر مصر، وأن يواجه خصومه أمام القضاء، متحملا كل ما يمكن أن يحدث له، والفريق أحمد شفيق خاف وغادر، وأنا استغرب كيف يرشح نفسه بعدما خاف بنفسه». فيما تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني عددا من الأخبار المهمة التي تشغل فكر المواطن المصري على المستويين الدولي والمحلي، ومن أبرزها التعاون الثنائي بين مصر وروسيا لمواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن تفاصيل برنامج التنمية الشاملة، الذي أمر به الرئيس السيسي، وناقشه مجلس الوزراء، ومن بين هذه الأخبار: الرئيس: تعاون مصري ــ روسي لمواجهة أزمات الشرق الأوسط. الرقابة الإدارية: سقوط رئيس حي الموسكي برشوة، دفع التصنيع المحلي لترشيد الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. إزالة حواجز «الداخلية» الحديدية من «لاظوغلي». محافظ مطروح: «غرب سيوة» سيحقق نهضة في الواحة. مصادر: تعديلات «السكك الحديدية» تمنح المستثمرين حق إنشاء الخطوط. ضبط 23 محكوما عليهم في قضايا إرهاب في الواحات وسيناء. وإلى التفاصيل: كوارثه لا تحصى هدف إثيوبي جديد في مرمى الدبلوماسية المصرية سجله سفيرها في القاهرة على ملعب مجلس النواب هذه المرة، كما يؤكد عبدالناصر سلامة في «المصري اليوم»، ذلك أن الأهداف الأخرى، وعددها 17 هدفاً، تم تسجيلها خلال 17 جولة على ملاعب مصرية وسودانية وإثيوبية، سبقها الهدف الأقوى الذي سجلناه نحن في مرمانا، والذي لم تلتفت الجماهير إليه في مارس/آذار 2015 في الخرطوم، حينما وقعت مصر على ما يعرف باتفاقية إعلان المبادئ، التي من خلالها استكملت إثيوبيا مسيرة بناء السد، بدون أي منغصات من أي نوع، أو حتى بدون اعتراضات، انتظاراً لتقرير المكتب الاستشاري الفرنسي، الذي جاء أخيراً مؤيداً للحق المصري، إلا أن عملية البناء اكتملت بنسبة 63٪ حسب التصريحات الإثيوبية، وتجاوزت هذه النسبة حسب تقارير أخرى. الهدف الجديد سجله السفير الإثيوبي هذه المرة، خلال زيارته للبرلمان المصري الاثنين الماضي، حيث التقى أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية، وشارك في بعض فعاليات الجلسة العامة، ثم أعلن مفاجأته المدوية، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يلقي كلمة أمام مجلس النواب خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. وكعادة التصريحات المصرية الصادرة عن لجنة البرلمان في أعقاب زيارة السفير هى: (أن المحادثات كانت حول بناء الثقة وروح التعاون، والتأكيد على ضرورة ألا يمس مشروع سد النهضة مصالح المصريين، وأن السفير أكد حرص بلاده على استمرار التفاوض حول الجانب الفني، إلى آخره. كما أننا ـ وهو الأهم ـ نقلنا للسفير «حساسية» المصريين تجاه المشروعات الخاصة بالمياه، وضرورة أن تحمل زيارة رئيس الوزراء «طمأنة»! المصريين». الغريب في الأمر هو أننا لم نعتبر، أو بمعنى أدق لم نتعلم، من الدبلوماسية الإثيوبية، على الرغم من كل سنوات التفاوض هذه، التي كانت خلالها أشبه بدبلوماسية اليهود، حيث استطاعوا الحصول على توقيع مصر على اتفاقية إعلان المبادئ، وفي الوقت نفسه قاموا ببناء السد، بينما كان المفترض منطقياً أن يحصلوا إما على هذه وإما على تلك». تحولات القوى الكبرى تحولات في مواقف عدد من القوى الكبرى التي قادت ثورة 25 يناير/كانون الثاني تجاه ترشح الفريق أحمد شفيق إلى انتخابات الرئاسة المقبلة. وقد وصف الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد في تصريحات له لعدد من الصحف المصرية ومنها «المصريون» ترشح الفريق أحمد شفيق إلى انتخابات الرئاسة المزمع عقدها العام المقبل بـ»الزلزال». وقال حماد الكاتب في «الشروق»: «إذا صحت الأنباء ولم يكن الفيديو مدسوسا على رويترز (التي لا تكذب مطلقا) فهذا زلزال، ولن تعود أحوال مصر السياسية إلى ما كانت عليه قبل إذاعة الخبر». وأضاف: «شفيق يترشح للرئاسة يعني توافقا محليا وإقليميا ودوليا على التغيير، أو على بعض التغيير في مصر.. لننتظر حتى قطع الشك باليقين وعندها لنا أحاديث وأحاديث» حسب تعبيره. بينما أكد الكاتب أنور الهواري لـ»المصريون» أن هجوم الفضائيات والصحف الموالية للنظام والتي تسير في ركابها على الفريق أحمد شفيق ليس سببه ترشحه للرئاسة. وقال الهواري إن الإعلام المصري: «ليس ضد ترشح شفيق، لكن ضد: ذهابه إلى رويترز، ثم ذهابه إلى الجزيرة، ثم نسيانه جمايل ابوظبي «حسب رأيه». قادر على إزعاج السيسي اعتبر سياسيون معارضون للسلطة الحالية، أن الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، يتمتع بأرضية واسعة تساعده على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة، فقد سبق وحصل على 12 مليون صوتٍ في انتخابات 2012. السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي في «تيار الكرامة» قال لـ»المصريون» إن «شفيق لديه رصيد كبير في مصر، باعتباره رجلاً لم تتم تجربته من قبل في مقاليد السلطة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد جزءًا من شعبيته على مدار السنوات الأربع الماضية». وأضاف، أنه حال خوض الفريق شفيق المنافسة المقبلة أمام الرئيس الحالي، سيأكل المرشحان من الطبق نفسه، فالأصوات التي دعمت السيسي هي نفسها الأصوات التي انتخبت شفيق في انتخابات 2012، وهي أيضًا التي رفضت تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم. ورأى أن «أهم ما في الأمر هو السماح للفريق شفيق في خوض الانتخابات، وهذا سيظهر خلال الفترة المقبلة، إذ أنه يمكن استبعاد شفيق في أي وقت من السباق الرئاسي». فرصة شفيق ذهبية رأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، عضو «جبهة التضامن للتغيير»، وفقاً لـ«المصريون» أن «السباق الانتخابي إذا اقتصر على الفريق شفيق والرئيس السيسي، سيذهب لصالح الأول، إذا كانت انتخابات حرة ونزيهة، ولن يكون وجود لخالد علي بينهما».وأضاف: «شفيق من خلال عمله وزيرا للطيران المدني، وخلال الفترة التي ظهر فيها رئيسا للوزراء، أثبت كفاءته، رغم أن المدة كانت قصيرة، كما أنه أثبت في انتخابات 2012، أنه قادر على الصمود والترشح أمام أي منافس». وأوضح دراج، أن «بعض مؤسسات الدولة ستدعم شفيق، على عكس انتخابات 2014، حيث رأى المواطن المصري وقتها، أن السيسي، قادم من مؤسسة يثق بها الشعب المصري، ولم يكن هناك خيار آخر». مشيرًا إلى أن «هناك قطاعًا عريضًا من الشعب يمني النفس بعودة نظام مبارك، سيدعم شفيق». وحول موقف الدول العربية، قال إنها «ستدعم المرشح الذي ترى فيه توافقًا مع مصالحها، ولا توجد دولة حليفة والكل يقف خلف المصالح». مسرحية أم مؤامرة؟ «حسبما ذهب الخبراء والمحللين فقد تكون تلك التوافقات، كما نشرت «الشعب»، إلى اتفاق بين شفيق والعسكر الذي هو جزء منه بالأساس، حتى يتم تشتتيت الأصوات التي قد تشارك في العملية الانتخابية، بينه وبين خالد علي الذي أعلن ترشحه الشهر الماضي في مؤتمر رسمي، وأي شخص آخر قد يفعلها في الفترة المقبلة. وهذا ما يفرق طرق التفكير في هذا الشأن، ويضعنا أمام أسئلة عديدة تتردد في الشارع السياسي المصري، وهي هل ترشح شفيق مؤامرة من النظام؟ أم هي مناورة من الخارج للضغط على النظام بقيادة عبدالفتاح السيسي؟ هل اتفق شفيق مع نظام السيسي؟ التآمر هو صفة ذلك النظام العسكري، الذي قتل وروع الآمنين بدلاً من حمايتهم، وبث روح الطمأنينة في داخلهم، كما يفعل أي جيش أو نظام في العالم، لذا فمن يطرحون فكرة التآمر، أو الاتفاق بين شفيق ونظام السيسي قد يكونون مصيبين في طرحهم، حسب خبراء. مشيرين إلى أنه لتشتيت الأصوات التي قد تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالأخص بعدما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي ترشحه، وقد يرى النظام في هذا خطرًا ليس لشعبية خالد علي، وإنما خوف من الالتفاف حوله بعدما خان النظام جميع حلفائه. أضف على ذلك مناهضية ومعارضيه الذين قد يدعمون علي. وأضافوا أنه على الرغم من قيام إعلام النظام بمهاجمة شفيق ووضعه في سلة المعارضين، إلا أن سيناريو الاتفاق قد يكون واردًا بين الطرفين، حتى لا تتكرر فضيحة حمدين صباحي الشهير بالكومبارس، الذي خاض الترشح في أول انتخابات رئاسية عقب الانقلاب العسكري». شماتة لا تليق استعان أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، ببيت للمتنبي للهجوم على الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، قائلا حسب ما نشرت «المصري اليوم» : «وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا)». وكان الدكتور أنور قرقاش، قال إنه «تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر، إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه». العدو معروف سلفاً الجدل حول من يقف وراء العمليات الإرهابية يتزايد، ولكريم عبد السلام في «اليوم السابع» وجهة نظر: «بعيدا عن التحليل الانفعالي الغاضب لأحداث قرية الروضة في العريش، الذي يطالب تارة بتجديد الخطاب الديني أو يحمّل الأزهر المسؤولية، أو حتى يلقي بالاتهامات جزافا باتجاه بعض عناصر القبائل في سيناء، التي تعمل في التهريب من وإلى قطاع غزة، أو تحترف زراعة وترويج المخدرات، تعالوا نضع مجموعة من المعلومات المؤكدة، وتصريحات شيوخ القبائل السيناوية لنضع النقاط على الحروف في تلك القضية الموجعة لنا جميعا. أولا، عندما يعلن اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، في مؤتمر عام ينظمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوم الثلاثاء الماضي أن الأجهزة الأمنية عثرت في الفترة الأخيرة وعبر إحدى العمليات العسكرية على متفجرات فيها مواد شديدة الخطورة، وهى مادة «drx» التي لا يستخدمها سوى بلدين فقط، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن حفنة صغيرة من تلك المادة تساوي طنا من المتفجرات المستخدمة من المواد البسيطة، هنا علينا أن نتساءل، هل تم تتبع مسار وصول هذه المادة المتفجرة الخطيرة ومساءلة الأجهزة الأمنية في واشنطن وتل أبيب؟… ثالثا، في عملية أمنية سابقة حاصرت قوات الأمن مجموعة تكفيرية كانت تحاول التحرك خارج سيناء، وعددهم 13 عنصراً تابعين لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وتمكنت من تصفية 7 منهم، والقبض على الباقين، وعثرت في حوزتهم على أجهزة اتصال حديثة تركية، وأخرى إسرائيلية الصنع، وهي أجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية، كما عُثر معهم على خرائط خاصة بمناطق الارتكازات الأمنية، إضافة إلى جهاز «لاب توب» يحتوي على رسائل بين العناصر التكفيرية في سيناء، وأخرى موجودة في ليبيا وغزة». لماذا طالت الحرب على الإرهاب؟ يتولى الإجابة على السؤال عبد الله السناوي في «الشروق»: «لأنه لا توجد ثقة كافية في أهل سيناء، فهم متهمون في شرفهم الوطني، رغم التضحيات التي بذلوها في كل حروب مصر، والأدوار التي اضطلعوا بها في أحلك الظروف. تلك أزمة ثقة نالت من أي قدرة على الحسم تعيد إلى شمال سيناء أمنه واستقراره. تتنوع مصادر الأزمة وتتعدد أسبابها بدون أن نستمع بشفافية لشكاوى وأنين ومطالب أهالي سيناء، أو نعمل بجدية على خفض مستوى خطورتها وبناء جسور للثقة على أرض صلبة لا افتراضية. وقد أعادت مجزرة مسجد الروضة طرح السؤال بإلحاح غير مسبوق مشفوعا بطلب مشاركة في الحرب من قبائل شمال سيناء ونوابه في المجلس النيابي. باليقين فإن المجزرة هي الأبشع والأكثر دموية في سجل الإرهاب الذي تتعرض له مصر، وقد كان ذلك داعيا لاستنفار قبائل سيناء طلبا للثأر. بالأرقام الرسمية بلغ عدد الشهداء، الذين سقطوا أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد القرية القريبة من «بئر العبد» (305)، بينما يؤكد سكان المنطقة أن الرقم الحقيقي ربما يصل إلى (365) حيث لم يحسب الذين قتلوا في بيوتهم، أو في الطرقات، أو نقلوا إلى مستشفيات خاصة على نفقة ذويهم. قد يكون هناك شيء من المبالغة بالأرقام المتداولة شعبيا، غير أنها تعبر عن شعور طاغ بالفجيعة، وأن أهل سيناء جرت استباحتهم على نحو بشع يستهين بحرمة المسجد وآدميتهم نفسها. تحت وطأة الفجيعة بدأت مراجعات صاخبة. بعضها ينتقد الأداء الرسمي ويتهمه بالتقصير، حيث توالت إشارات تحذر من عملية محتملة في القرية بدون أن تتوفر أي حماية للأهالي، ولا اشتبكت القوات القريبة مع الهجوم الإرهابي». تجفيف المنابع أفضل الحلول يعتقد أشرف البربري في «الشروق»: «أن الفريضة الغائبة في حربنا الحالية ضد الإرهاب هي السعي إلى «تجفيف منابع التجنيد» للجماعات الإرهابية، بما يقطع عليهم خطوط الإمداد البشري، فغياب هذه الفريضة يجعل نهاية مثل هذه الحرب بعيدة المنال، على الرغم من كل الجهد الذي تبذله قوات إنفاذ القانون في تعقب الإرهابيين والقضاء عليهم على امتداد البلاد. فما يجري حاليا في هذه الحرب ضد الإرهاب هو أن قوات إنفاذ القانون تقتل أو تضبط كل يوم أعدادا من الإرهابيين، لكن قصورا أو لنقل فشل جهود «تجفيف منابع التجنيد» يجعل هذه الجهود الأمنية بلا طائل تقريبا على صعيد تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب. وعلى الرغم من أن هذا الكلام يبدو من البديهيات، بل يتردد باستمرار على ألسنة المسؤولين ومن يدور في فلكهم من المحللين والسياسيين، فالواقع يقول إن السلطة بجميع أذرعها لا تبذل جهدا كافيا لقطع الطريق على انضمام ضحايا جدد إلى صفوف الجماعات الإرهابية. ولكي يتحقق هذا الهدف الاستراتيجي المنشود، نحتاج إلى تجديد حقيقي للخطاب الديني، ليس فقط بمعنى تنقية هذا الخطاب من كل ما يحض على العنف والإرهاب، ولكن أيضا من كل دعاوى فقهاء السلطان الذين لا يترددون في تمجيد الحاكم بالحق حينا وبالباطل في أغلب الأحيان، والذين لا يرون في الدين إلا آية «وأطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم» ويتجاهلون حقيقة أن خير الجهاد هو «كلمة حق عند سلطان جائر» حتى يستعيد الخطاب الديني المعتدل مصداقيته لدى الناس. كما يجب أن يتوقف مرصد الفتاوى التكفيرية عن إصدار بيانات الإشادة بالإنجازات الحكومية وجولات الرئيس الداخلية والخارجية، فهذا ليس دوره، ولكن دوره الواجب هو ملاحقة منتديات الجماعات الإرهابية». رفقاً بالأزهر المؤسسة الدينية الرسمية التي تتعرض للهجوم من كل صوب وجدت من يدافع عنها محمد سمير في «اليوم السابع»: «تعالت للأسف في الفترة الأخيرة موجة من النقد العنيف المنظم تجاه مؤسسة الأزهر الشريف، تمثلت في تحميله المسؤولية المباشرة عن انتشار الفكر المتطرف في المجتمع، لأسباب عديدة، كما جاءت على لسان المنتقدين كان أبرزها، أولا: عدم قيامه بإصدار الفتاوى التي تكفر العناصر الخسيسة التي تقوم بالعمليات الإرهابية في مصر. ثانيا: عدم قيامه بتنقية مناهجه حتى الآن مما علق بها من آراء وأفكار يمكن تفسيرها على نحو متشدد. ثالثا: عدم قيامه ببذل الجهد الواجب نحو قضية تطوير الخطاب الديني، التي تمثل أحد أهم الأولويات الفكرية لدى الدولة في الفترة الأخيرة. ومع كل التقدير والاحترام لكل الآراء، أرى أن تحميل الأزهر الشريف وحده لكل الخطايا الفكرية والثقافية التي يعاني منها مجتمعنا منذ فترة طويلة، فيه ظلم شديد لهذه المؤسسة العريقة، فلطالما تربينا فكرياً وأخلاقياً على أيدى نخبة أجلاء من علماء الأزهر الشريف، فتعلمنا منهم كل ما يرتقى بفكرنا ويسمو بأخلاقنا، ولطالما كان الأزهر الشريف ولا يزال هو أيقونة ومنارة العلم في الدول العربية والإفريقية، ويعتبر هو والكنيسة المصرية حجر الزاوية لجموع المواطنين في الاسترشاد بالعلوم والآراء الدينية والأخلاقية الصحيحة. رفقاً بالأزهر أيها السادة، فهو ليس مسؤولاً عن عشرات الخطايا الأخرى التي ارتكبناها على مدى سنوات طويلة، وكان لها الدور الرئيسي في انتشار الفكر المتشدد، وأبرزها على الإطلاق، انهيار منظومتي التعليم والثقافة، وتراجع دور الأسرة في التنشئة الأخلاقية السليمة». مبارك لم يخن الفلسطينيين نفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في بيان صحافي أصدره أمس، صحة ما نشرته «بي بي سي» نقلا عن وثائق بريطانية حول قبوله توطين فلسطينيين في مصر، خلال اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير/شباط عام 1983. وأكد مبارك، وفقاً لـ«الأهرام» أنه رفض كل المحاولات والمساعي، لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير في ما طرح عليه من قبل إسرائيل، وتحديدا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضى سيناء، من خلال مقترح لتبادل الأراضي كان قد ذكره له رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت. وأشار مبارك إلى أنه كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت في مصر، وهو ما رفضه رفضا قاطعا، وتمسك بمبدأ لم يحد عنه، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حارب وجيله كله من أجلها، وهو ما تجسد في الإصرار على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية. وقال الرئيس الأسبق في البيان إنه خلال الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو/ حزيران عام 1982 ووصول القوات الإسرائيلية لبيروت، اتخذ قرارا بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعمل على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في العاصمة اللبنانية، وقامت مصر بتأمين خروجهم، وعلى رأسهم ياسر عرفات، حيث التقى عرفات خلال مروره من القناة، وأكد له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة». لهذا تمدح إسرائيل السيسي وكأن أحمد رفعت في «الوطن» يرد على كريم عبد السلام الذي انتهى من كلامه في «اليوم السابع»: «من يعتقد أن دولة من الدول ترسل رجالها بشكل مباشر لتنفيذ عمل إرهابي في دولة أخرى، كما كان يحدث في الماضي، فهو متخلف كثيراً عن متابعة أحدث صور المؤامرات والتآمر على الدول، وتوجيه المتآمرين بالاختراق.. لا تستطيع دولة تحمّل ذلك أمام العالم، في وقت تزعم فيه دول كثيرة معاناتها من الإرهاب والادعاء بأنها ضحية له بمن فيهم صانعو الإرهاب وداعموه وممولوه! قصة صناعة أشخاص طبيعيين يحملون جنسية دولة معينة تمت وحدثت كثيراً.. صنعتها مصر في إسرائيل، وصنعتها إسرائيل في الشقيقة سوريا، من خلال الجاسوس إيلي كوهين، وكلاهما وصل إلى نفوذ كبير ومواقع مرموقة في المجتمعين السوري والإسرائيلي. «الهجان» اعتزل وعاد سالماً في الأسطورة المخابراتية المعروفة، بينما إيلي كوهين كاد يكون وزيراً في سوريا، لولا سقوطه وإعدامه وبدعم مصري! وبالتالي فإمكانية زرع أفراد ينتمون لدولة شقيقة، والزعم بإيمانه بأفكار جهادية مع دعمه مادياً من أفراد، أو من أجهزة محددة وارد إلى حد كبير جداً، خصوصاً في الدول الشقيقة التي ضعف فيها نفوذ الدولة الوطنية، وأصبحت فيها مناطق خارج هيمنة السلطات المحلية. هذه الجماعة التي يمكن أن تنشأ بهذا الشكل، ليس منطقياً أن تبدأ بالدعوة للقتال ضد مصر وسوريا.. بالطبع لا.. تبدأ بدعاوى لامعة تجذب الشباب الذي نال قسطاً من الأفكار المتطرفة أو التي تغذيها وتساعدها جماعات مستفيدة مثل الإخوان.. وبعد تجنيد الآلاف وتسليحهم وتشرّبهم بأفكار هذه الجماعة، تتم صناعة أفرع لها في بلدان مختلفة، وبعدها يتم تغيير الوجهة، باعتبار الجهاد جائزاً في كل مكان، وإن كان يجوز ضد الأمريكان مثلاً، فإنه يجوز أيضاً ضد حلفاء الأمريكان». النموذج الإيراني يربح «الموقف الإيراني يرتكز في أي تسوية مستقبلية، كما يؤكد علي الأمين في «المصريون» على استراتيجية تعميم نموذج حزب الله في المنطقة العربية، من خلال فرض ثنائية السلطة أو الدولة ـ الدويلة، أو الجيش ـ الميليشيا، عبر جعله شرطا أساسيا في كل تسوية إقليمية مقترحة، وتثبيت هذه الثنائية، من خلال حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وقوات الدفاع الوطني في سوريا، والحوثيين في اليمن. هذا الطموح الإيراني يفترض في جوهره تمديد الأزمات في هذه الدول، بل الإبقاء على السلطة في داخلها على توازنات خارجية، تحول دون قيام دولة وطنية يحكمها دستور، والإبقاء على صراع الهويات بأشكالها الطائفية والمذهبية والجهوية. ذلك أن المشروع الإيراني الذي يمثله الحرس الثوري لا يحمل في طياته أي رؤية لصوغ النفوذ على شرط الدولة، أو الشعب الواحد والموحد، ولا على رؤية تنطلق من أن الدولة ضرورة وجودية، ومكون ثابت ونموذج لا يمكن تجاوزه أو تقويضه في بناء أي استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. الهاجس الإيراني في المنطقة العربية إيراني بالدرجة الأولى، وهذا هو حال كل الدول الطامعة في المنطقة العربية، أي أنّها تنظر إلى المنطقة من زاوية مصالحها وحساباتها الوطنية أو القومية. لكن المشكلة العربية مع السياسة الإيرانية، تتصل ببنية المشروع الإيراني، الذي كشف عن مضمونه وأدواته طيلة العقود الماضية. فإيران لا يستقيم دورها ونفوذها خارج أراضيها، إلا بزعزعة المجتمعات من خلال الاستثمار في البعد المذهبي». البشير في المكان الخطأ العلاقة السودانية الروسية يهتم بها محمد أبو الفضل في «الأهرام»: «لتفسير المعطيات التي صاحبت زيارة الرئيس عمر البشير لروسيا أخيرا، وأهمها الكلام عن صفقات أسلحة متطورة وصفقات تجارية سخية وتلويح ببناء قاعدة عسكرية لموسكو في السودان على البحر الأحمر، والاستعانة بالرئيس فلاديمير بوتين لمضايقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو بمعنى أدق هنا مكايدات وهناك مكايدات. للاقتراب من أسباب الربط، من الضروري معرفة أن الرئيس البشير يجيد المناورة للاحتفاظ بأوراق مهمة معه، تفيده في تحقيق أغراضه السياسية، فقبل أيام قليلة من زيارته لموسكو بذلت الخرطوم جهدا مضنيا لإقناع واشنطن برفع اسمها من على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي تضم إلى جانب السودان، إيران وسوريا وكوريا الشمالية، مستفيدة من قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم التي استمرت نحو 25 عاما. الطريق السياسي بين واشنطن والخرطوم بدا ممهدا خلال الأسابيع الماضية، إلا من مطبات صغيرة، من الممكن إزالتها بسهولة، لكن لعدم وجود ثقة تامة قدمت الولايات المتحدة لائحة مطالب صعبة لرفع اسم السودان من القائمة السوداء، مثل عدم استيراد أسلحة من كوريا، واتخاذ المزيد من الخطوات في مجال مكافحة الإرهاب، بمعنى آخر دفعه للاقتراب كثيرا من التوجهات الأمريكية، ولم تبد الخرطوم ممانعة حول غالبيتها، اقتناعا أو أملا في فتور موقف ترامب. زيارة موسكو وجد فيها الرئيس البشير فرصة لتوصيل رسالة غاضبة إلى واشنطن، تشي بالاستقواء وأن هناك حليفا ينتظر على الأبواب، وما لم تواصل الولايات المتحدة خطواتها الإيجابية باتجاه الخرطوم بلا تحفظات، فقد تخسرها للأبد. هي لعبة تقليدية تجيدها بعض الأنظمة التي تتصور أن «عدو عدوي صديقي» وهذا غير صحيح، فلا موسكو عدو لواشنطن، ولن تكون الخرطوم صديقة لموسكو على حساب واشنطن، فالمسألة معقدة جدا». اللهو الخفي ينتظرنا «صارت كرة القدم هي اللهو الخفي ـ العلني كما يصفها حلمي قاعود في «الشعب» الذي يشغل الناس عن قضاياهم الكبرى والمصيرية، واذهب إلى مجلس تجد من فيه يتثاءبون أو يتقبلون الكلام من بعضهم بغير اهتمام، وتكلم عن أبو تريكة أو محمد صلاح أو خيشة أو… تجد العيون قد لمعت فجأة، وانحلت عقدة الألسن، وبدأ أفراد المجلس يتسابقون إلى الحديث. كل يريد أن يدلي بدلوه، ويقنع الآخرين برأيه، وساعتئذ يعلو الصوت والضجيج، فقد سرت الحيوية في دماء الجالسين جميعا لأن الحديث في كرة القدم ونجومها. لا تسلني ماذا سيفعلون عندما تحدثهم عن الأسعار والغلاء والفواتير وانقطاع المياه، والدروس الخصوصية، وسد النهضة، والديمقراطية، والمحاكمات الاستثنائية، وأحكام الإعدام والمؤبد والمشدد، وبناء السجون، وتجاوز سجناء الرأي والسياسة 70 ألفا من أشرف الناس وأنبلهم، وانهيار التعليم والصناعة والزراعة والتصدير، وانحطاط الثقافة ووضاعة الإعلام… يفترض أن تكون كرة القدم فرصة لبناء الأجسام والعقول والأخلاق الكريمة، ولكن الشباب لا يلعبون، لأنهم لا يجدون ملاعب، بعضهم يلعب في الشارع، أو يتشاركون ويجمعون بعض الجنيهات ليستأجروا ساعة أو ساعتين في ملاعب بناها بعضهم على الأرض الزراعية الجيدة، التي صارت بورا من أجل الكسب العاجل! لا الفرق المشهورة في كرة القدم، ولا الفرق المغمورة تملك صناعة إنسان قوي متسامح، ولا جمهور يستمتع كما ينبغي ويتأثر بأخلاق الرياضة وروحها. إنهم متعبون، ومهدودو الحيل مثلي لأسباب شتى. نادر هو اللاعب الذي يملك المقومات الصحية والذهنية ورغبة التعاون مع زملائه في اللعب الجماعي، ولذا تجد عجبا في تفسير الهزائم أو الحصول على النصر. اتهام الحكام صار أمرا سائدا في كل مباراة تجري فيها هزيمة، أقصى ما يطلبه الفريق ألا يمنى بهزيمة ساحقة، بل يتعادل ويحفظ ماء وجهه». شادية تبرعت بثروتها المطربة المعتزلة شادية التي ووري جسدها الثرى «أمس الأول) أفتاها بعض الشيوخ بأن عليها أن تتخلص من كل الأموال التي جمعتها خلال فترة عملها في الفن وأفتوها، كما نشرت عدة صحف ومواقع، بأن هذه الأموال حرام، فتوجهت شادية إلى الشيخ الشعراوي لتسأله. وعن هذه الواقعة يقول محمد عبدالرحيم حفيد الشيخ الشعراوى لـ«اليوم السابع: إن علاقة شادية بجده بدأت عندما كانت في رحلة لأداء العمرة، وقابلت إمام الدعاة على باب المصعد صدفة، وطلبت منه أن يدعو لها. وأضاف حفيد الشعراوي، أن شادية زارت جده بعد هذا اللقاء، وأخبرته بأنها قررت ألا تغني إلا الأغاني الدينية، ورغم ذلك لم تعد قادرة على حفظ أي أغان، وأنها وعدت الجمهور بغناء الأغانى الدينية ولكنها لا تستطيع الوفاء بهذا الوعد، فأجابها الشعراوي بأن الوفاء بوعدها لله أولى من الوفاء بوعدها للناس. وأكد أن شادية سألت الشيخ الشعراوي بعد أن أفتاها بعض الشيوخ بأن الأموال التي جمعتها من الفن حرام، وأن عليها أن تتخلص منها. وأوضح أن إمام الدعاة أفتاها بأن تحتفظ بما يضمن لها حياة كريمة ومستوى لائقا طوال حياتها، وأن تحتفظ بمن يعملون لديها ويخدمونها وأن تتبرع بما يزيد عن ذلك. أصبحت شادية نهرا لأعمال الخير والعطاء الإنساني، فأصبحت عشرات البيوت تعيش على رواتب شهرية خصصتها للفقراء. كما هدمت فيلتها في الهرم وأقامت مكانها مجمعا خيريا يضم مسجدا ودار أيتام ودار تحفيظ قرآن، ومستوصفا خيريا، تبرعت بشقة في شارع جامعة الدول العربية لجمعية مصطفى محمود لإنشاء مركز لعلاج الأورام». سفير إثيوبيا في القاهرة يسجل هدفا جديدا في مرمى الدبلوماسية المصرية وأزمة ثقة بين الحكومة وأهالي سيناء حسام عبد البصير |
المحاكمة الأخطر ضد تركيا.. كيف تحاول أمريكا ابتزاز أردوغان وما هي العقوبات المتوقعة وأثرها السياسي والاقتصادي؟ Posted: 30 Nov 2017 02:31 PM PST إسطنبول ـ «القدس العربي»: تتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة مسؤول مالي ورجل أعمال تركيين بتهم تتعلق بمساعدة إيران على الوصول للنظام المالي الأمريكي وانتهاك العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في محاكمة تعتبر الأخطر ضد تركيا ويرى فيها الأتراك محاولة لابتزاز الرئيس رجب طيب أردوغان سياسياً واقتصادياً. المحاكمة التي جرى التحضير لها منذ أسابيع وانطلقت الثلاثاء رسمياً تستهدف بشكل مباشر رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا زراب ونائب رئيس «هالك بانك» الحكومي التركي هاكان أتيلا وهما معتقلان في الولايات المتحدة، لكنها تستهدف بشكل آخر وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشاليان بدرجة كبيرة، وتطال بشكل أخطر أردوغان والاقتصاد التركي. ويتوقع أن تؤدي المحاكمة التي سوف تستمر لعدة أسابيع إلى فرض عقوبات مالية قد تصل لقرابة 10 مليار دولار على تركيا من خلال «هالك بنك» الحكومي ما يعني تدمير البنك وتوجيه ضربة كبيرة للاقتصاد التركي، بالإضافة إلى احتمال إصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق، واستغلال المحاكمة لتشديد الضغوط على تركيا سياسياً واقتصادياً. بدايات القضية في ظل الحصار المالي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات الدولية على إيران فُتحت العديد من القنوات للتعاون الاقتصادي بين تركيا وإيران حيث سعت أنقرة للاستقادة مالياً من حاجة إيران لدولة مجاورة تساعدها في التحايل على العقوبات وتوفير احتياجاتها في العديد من المجلات. أبرز هذه المجالات تمثلت في مبادلة الذهب مقابل الدولار وهي قضية لا تنكرها تركيا بشكل مطلق، حيث فتحت قناة تبادل ضخمة للذهب مقابل الدولار كان أبرز حلقاتها رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا زراب الذي ينحدر من عائلة تعيش في طهران ويعرف عنها تخصصها بشكل كبير في تجارة وعلى مدى سنوات تصدر زراب عملية التبادل التي بلغت فيمتها حسب تقديرات تركية وأمريكية قرابة 25 مليار دولار أمريكي على الأقل حصل من خلالها زراب على أرباح طائلة واستفاد الاقتصاد التركي منها بشكل كبير، لكن الأخطر هو الاتهام الأمريكي لمسؤولين سياسيين وماليين أتراك بتلقي رشاوي كبرى من زراب مقابل مساعدته في اتمام هذه التجارة التي اعتبرت اختراقاً للعقوبات الأمريكية على إيران. لكن زراب المتهم الرئيسي في القضية تحول تدريجياً من متهم إلى «شاهد» عقب ما قالت وسائل الإعلام التركية إنها «صفقة قذرة» جرت بينه وبين القضاء الأمريكي من أجل «المساعدة في توريط تركيا» مقابل تخفيف الحكم عنه وربما الدفع ببراءته لاحقاً وهو ما دفع الحكومة التركية لمهاجمته وتوجيه الاتهامات له بعدما كانت تدافع عنه وتطالب بإطلاق سراحه. المحاكمة زراب الذي ظهر في المحكمة بمنهاتن كـ»شاهد» وأقر بتعاونه مع القضاء الأمريكي من اجل الإفراج عنه، ادعى انه دفع مالبغ مالية طائلة من الرشاوى بدءاً من عام 2012 لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشاليان من اجل تسهيل مهمته في تبادل الذهب والدولار مع إيران، وذلك في شهادة استمرت لأربع ساعات متواصلة. وقال إنه أجرى اتصالاً أولياً بالوزير عام 2012 عندما كان يسعى لفرض نفسه كوسيط أساسي في عملية التبادل مع إيران التي تتيح لطهران استخدام مبيعاتها من المحروقات لدفع أموال في الخارج وذلك رغم الحظر المفروض على المصارف الأمريكية والدولية حول إجراء صفقات مع إيران، وتم الاتفاق على إجراء الصفقات عبر «هالك بنك» الحكومي التركي بمساعدة الوزير. وادعى زراب أنه دفع «بين 45 و50 مليون يورو» و«نحو سبعة ملايين دولار من الرشاوى إلى الوزير بين آذار/مارس 2012 وآذار/مارس 2013، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات صعبة تنتظر الوزير المتهم لكن الأخطر العقوبات المتوقعة ضد البنك. العقوبات المتوقعة يجري الحديث في تركيا عن سيناريو «خطير» يتمثل في النتائج النهائية للمحاكمة في ثلاثة اتجاهات مختلفة، وهي: يتوقع بالدرجة الأساسية أن يفرض القضاء الأمريكي عقوبات مالية طائلة على «هالك بنك» الذي يعتبر أحد أبرز وأكبر البنوك الحكومية في تركيا، وتتوقع هذه المصادر بناءاً على حالات سابقة أن يطالب القضاء الأمريكي من البنك دفع مبالغ بمليارات الدولارات قد تصل إلى 10 مليار دولار، سيكون دفعها اجبارياً خشية تعرض تركيا لمزيد من العقوبات من النظام المالي العالمي عبر النفوذ الأمريكي. وفي هذا الإطار وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد التركي محمد تشمشيك ألمح إلى أن الحكومة ستقف إلى جانب البنك، ما يعني احتمالية تكفل الحكومة بدفع هذا المبلغ، إلا ان حصول هذا الأمر يعني احتمالية انهيار اسهم البنك في البورصة وتكبده خسائر طائلة قد تؤدي إلى انتهائه بالإضافة إلى توجيه ضربة للاقتصاد التركي وخاصة العملة المحلية التي تراجعت كثيراً مع بدء الحديث عن المحاكمة. على نحو آخر، يتوقع أن يصدر القضاء الأمريكي مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق تشاليان لا سيما عقب اعتراف زراب بأنه كان جزءا أساسيا من عملية التحايل على العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى عدد من كبار مدراء البنك المركزي التركي و»هالك بنك» وهو ما سترفض أنقرة تطبيقه بطبيعة الحال ما يعني تصعيد جديد في الخلافات والتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. لكن أكثر ما تخشاه أنقرة هو البعد الثالث والذي يتعلق بالرئيس أردوغان، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن اعترافات زراب ورد فيها إسم أردوغان أكثر من مرة، ما يعني احتمالة اعتبار القضاء الأمريكي أن ما جرى حصل بعلم الرئيس التركي وربما بأوامر منه، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ـ إن حصل- لا يعني محاولة محاكمة الرئيس أو معاقبته لكنه سيؤدي إلى مزيد من المتاعب للاقتصاد التركي وبالطبع مزيد من الخلافات مع واشنطن. «مؤامرة سياسية» ومنذ بداية الأزمة تعتبر أنقرة ما يحصل «مؤامرة سياسية» ولاحقاً اتهمت بأن «لوبيات غولن» المتهم بمحاولة الانقلاب بالتخطيط لهذه المحاكمات، وقبل أيام أصدرت النيابة العامة التركية مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأمريكي مستندات مزيفة في اطار هذه القضية. والخميس، وصف نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ المحاكمة بأنها محاولة جديدة من جانب غولن للإضرار بالحكومة التركية، واعتبر أن زراب يتعرض لضغوط لتشويه سمعة تركيا. المحاكمة الأخطر ضد تركيا.. كيف تحاول أمريكا ابتزاز أردوغان وما هي العقوبات المتوقعة وأثرها السياسي والاقتصادي؟ القضاء الأمريكي يحاكم شخصيات تركية بتهمة انتهاك العقوبات على إيران إسماعيل جمال |
الحريري: التهديدات موجودة ضدي وهناك حكم من النظام السوري بإعدامي Posted: 30 Nov 2017 02:30 PM PST بيروت- «القدس العربي»: في وقت غرّد رئيس الحكومة المتريّث بالاستقالة سعد الحريري قبل مغادرته الى باريس بأن «الأمور إيجابية كما تسمعون، وإذا استمرت هذه الإيجابية، فإننا إن شاء الله نبشّر اللبنانيين في الأسبوع القادم بالرجوع عن الاستقالة»، فإن تداولاً بدأ في بيروت بإمكانية حصول تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل بعض الاسماء والحقائب تحت عنوان تفعيل الانتاجية وللقول إن استقالة الحريري أحدثت حالة إيجابية. ويطال هذا التعديل في حال التوافق عليه بعض الاسماء الوزارية من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ووزراء الدولة، لكن المفاجئ هو ما تردّد عن طرح الحريري إخراج القوات اللبنانية من الحكومة نظراً للتشكيك بدور ما لعبه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في المملكة العربية السعودية لغير صالح سعد الحريري. وفي وقت لم يصدر أي نفي من المكتب الإعلامي للحريري عن نيته إخراج القوات من الحكومة، نُقل عن أوساط في المستقبل نفيها هذا التوجّه.وافادت معلومات أن جعجع ليس في وارد الخروج من الحكومة وأنه يعود لكل فريق الحق في إجراء تعديل على أسماء الوزراء المحسوبين عليه. وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رغب قبل فترة بتغيير وزراء الاقتصاد والدفاع ومكافحة الفساد لكن الفكرة طويت. وافيد بأن باسيل بصدد الانتقال من روما الى باريس للقاء الحريري وبحث التعديل الوزاري الذي قد تظهر بوادره في اول جلسة حكومة بعد عودة الرئيس ميشال عون من روما الى بيروت. وكان الرئيس الحريري لفت الى «أن استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية في لبنان، وأن يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً على تحمل تدخلات حزب الله في شؤون دول الخليج، حيث يقيم ما يقارب 300 ألف لبناني ووجودهم مهم جداً بالنسبة الى اقتصادنا». وقال في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش»: «اختار اللبنانيون الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره، لأن لا أحد من اللبنانيين يريد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، ولذلك علينا تنفيذ سياسة جامعة همّها الرئيسي مصالح لبنان». وسئل الحريري: بدا إعلان استقالتك من الرياض مفروضاً عليك هل كنت «محتجزاً من قبل السعوديين كما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون؟ أجاب: «لا، هذا ليس صحيحاً. استقلت من الرياض بقصد خلق صدمة إيجابية للبنان. رويت قصصاً كثيرة عن هذا الموضوع. لكن لو كنت محتجزاً، لما كنت اليوم هنا في بيروت وما تمكنت قبل ذلك من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. كنت حراً». وقيل له في جميع الاوقات؟ أجاب: «نعم، ذهبت إلى باريس عندما دعاني الرئيس ايمانويل ماكرون». وسئل: دعنا نتحدث عن حزب الله الممثل في حكومتك، والذي اتهمته، مع معلّمه الإيراني، بالسيطرة على لبنان. لكن «حزب الله» طالب بعودتك، فهل غيّرت رأيك؟ أجاب: «علينا ان نميّز. في لبنان، لـ«حزب الله» دور سياسي. لديه أسلحة، ولكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية. إن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. وهذه هي المشكلة». وسئل: لقد ذكرت تهديدات لحياتك. هل تلاشت هذه التهديدات؟ أجاب: «التهديدات موجودة دائماً. لدي العديد من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري، فقد أصدر هذا الأخير حكماً بالإعدام ضدي، وهم يتهمونني بالتدخل في بلدهم. بصراحة، هل تتصورونا كلبنانيين نتدخل في سوريا؟». وعن تعيين سفير جديد في دمشق قال «لطالما أردنا علاقات دبلوماسية مع سوريا، التي رفضت لفترة طويلة الاعتراف باستقلالنا. عام 2010، ذهبت إلى دمشق وتم أخيراً الاعتراف بهذا الاستقلال. ان تعيين سفير هو لضمان استمرارية هذا الاعتراف أياً كان النظام في دمشق». وعن مصير 1.5 مليون سوري يعيشون في لبنان؟ قال «سيعودون في حال وجود حل سياسي حقيقي. السوريون ليسوا مثل الفلسطينيين، إذ لديهم بلد خاص بهم ولا يريدون البقاء. وبالنسبة الى هؤلاء اللاجئين أيضاً، فإن استقرار لبنان أساسي. في حال حصول فوضى، سيهربون من البلد. وسوف يذهبون إليكم، في أوروبا». واذا كان يعترف بأن بشار الأسد انتصر في الحرب؟ أجاب: «لم ينتصر. الرئيسان بوتين وروحاني انتصرا». وسئل: عندما ينعت محمد بن سلمان آية الله خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، بـ «هتلر الشرق الأوسط»، هل تؤيده؟ أجاب: «لكل شخص طريقته في التعبير، أنت توقفت عند كلمة «هتلر»، ولا تعلم ما يقوله خامنئي عن السعوديين لسنوات، واصفاً إياهم «بالمجانين». هذه الكلمات المفرطة هي جزء من لغة المنطقة». وسئل: هناك تقارب بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إذا قرر الإسرائيليون ضرب المصالح الإيرانية وحزب الله في سوريا، ما سيكون رد فعلكم؟ أجاب: «لن نفعل شيئاً إذا الأمر حدث في سوريا». وقيل له حتى لو اخترقوا مجالكم الجوي؟ أجاب: «نسجل كل الاختراقات لمجالنا الجوي في مجلس الأمن الدولي. لكن لبنان لا يستطيع أن يفعل أي شيء. حتى بشار الأسد، بعد كل ضربة، يقول: سنرد في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها. ستكون هذه مشكلة سوريا لا مشكلة لبنان». الحريري: التهديدات موجودة ضدي وهناك حكم من النظام السوري بإعدامي سعد الياس: |
الأردن «متقشفاً»: الإخوان المسلمون مع «التعاون» والبرلمان «يتفهم» و«نجم الصبر المسؤول» المواطن Posted: 30 Nov 2017 02:30 PM PST عمان – «القدس العربي» : يقدم وزير المالية الأردني عمر ملحس مقاربة جديدة تثبت أن عقل الحكومة المالي يتورط مباشرة في المواجهة مع «جيب المواطن» وذهنية الجباية فقط، عندما يمتنع عن مغادرة ما يصفه رئيس لجنة المالية السابق في مجلس النواب يوسف القرنة بـ «عقلية المحاسب الرقمية» لمصلحة انحياز التفكير والتخطيط المالي بزيادة الواردات عبر تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري. ويمكن القول إن الأطياف الشعبية الأهم والأبرز مثل الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين والنقابات المهنية والأحزاب السياسية تظهر قدراً من المرونة على أساس الرغبة اليوم في مشاركة الدولة والحكومة في تحمل مسؤوليات العبور الآمن للمرحلة المالية الأصعب منذ عام 1989 . يثير الوزير ملحس جدلًا إضافيًا خلال الساعات القليلة الماضية، وهو يناور ويبادر للرد على استيضاحات مجلس النواب بخصوص الموازنة المالية الخاضعة للنقاش حاليًا، فالملحوظات على إدارته للملف، لا تتصل فقط بالقرنة أو غيره من الخبراء، بل شملت نقيب التجار توفيق الحاج خليل، الذي حذر مع القرنة علنًا أمام «القدس العربي» من الإدارة الرقمية فقط، لتعويض العجز المالي من دون الاستماع بعمق للأعماق. ويبدو أن الوزير ملحس لا يهتم بردود الفعل.. «أنا وظيفتي الأرقام والحقائق، ولا علاقة لي بالسياسة والأوهام والشعارات».. هذا ما قاله ملحس أمام «القدس العربي» بحضور وزير زميل له من البداية قبل أن يؤكد للنواب على هامش المجلس بأنه غادر وظيفته في القطاع الخاص ولبّى مطالبته بتحمل مسئولياته من قبل المؤسسة المرجعية حتى يقوم بواجبه على أساس الحقائق لا على أساس المجاملات. لكن يبدو أن ما يراه الوزير ملحس حقائقـ، قد لا يكون كذلك في رأي وتقدير العديد من الأوساط، خصوصًا وسط النقاش الحيوي في ملف الموازنة المالية، بين يدي لجنة مالية المجلس النيابي حاليًا، فقد لفت الأنظار مؤخرًا عندما وازن حسب صحيفة عمون الإلكترونية المحلية بين المواطنين من حيث الدخل معتبرًا السيارة المرسيدس من طراز ألماني تساوي السيارة من طراز كوري. الفكرة كانت أن الوزير يرفض ضم العائلة التي تملك سيارتين إلى الشرائح التي تستحق دعم بدل النقد لرفع أسعار الخبز، وعندما لفت نظره أحد النواب إلى أن غالبية الأردنيين من طبقة الموظفين يمتلكون سيارة من منشأ كوري، اعتبر أن السيارة الكورية الصنع بالنسبة لمواصفات الوزارة تشبه الألمانية الصنع من حيث النفقات. طبعًا؛ يفعل الوزير ملحس ذلك من دون أدنى اهتمام بعدم وجود شبكة نقل حقيقي في المدن الأردنية تساعد المواطن الأردني على تجنب شراء سيارة، حيث يزيد عدد السيارات الكورية الصنع رخيصة الثمن والاقتصادية في الوقود عن 300 ألف سيارة على الأقل، وحيث سبق للمهندس المختص عضو البرلمان الأسبق عامر البشير أن حذّر علنًا بأن الحاجة ملحة الآن لشبكة نقل حضري عصرية حديثة تلبي احتياجات الواقع المتزايدة. عمومًا؛ تعني مثل هذه النقاشات أن الموازنة المالية للدولة الأردنية للعام المقبل دخلت مستوى التفاصيل وسط ملامح واضحة لخطة يقودها الوزير ملحس، تقضي بتقليص عدد الأردنيين الذين يسحقون بدل الدعم النقدي، إلى أكبر عدد ممكن حيث تم ضم ملايين الأردنيين، وتحديدا من الطبقة الوسطى للشرائح التي ستشتري الخبز بأسعاره الجديدة المرتفعة بالتوازي مع الترشيد الشديد في عدد الأردنيين الذين سيحصلون على بطاقة الدعم النقدي. يفترض أن تبدأ الآلية الجديدة لتسعير الخبز بعد عبور الموازنة المالية من مجلس النواب حيث نقاشات بلا صخب ولا مزاودة من باب تقدير الظروف العامة في البلد والمنطقة، وحيث سبق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي النقاشات جميعها بإشارات ملتبسة رفعت شعارًا يقول: «الوضع سيئ وغير مسبوق». هدف شعار الملقي التكتيكي هو ضمان عبور آمن للموازنة المالية، بأقل ضجيج واعتراض ممكن، أما الهدف الأبعد، فهو تحذير الرأي العام من التداعيات والنتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية، إذا لم تتقدم الحكومة بما تصفه بالخطوات الجريئة تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي الإجباري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعبور على حد تعبير الملقي من «المرحلة الحرجة» الناتجة عن الأعباء الإقليمية. دخول عناوين نقاشات الموازنة التي بعدها التفصيلي مؤشر حيوي على أن مؤسسة البرلمان التي تمثل عمليًا الشعب في طريقها لابتلاع الخطوات التقشفية الصعبة، خصوصًا بعدما حظيت وزارة الملقي بدعم مَلِكِي ومرجِعي كبير غير مسبوق، لأن الظروف أصلا غير مسبوقة في المجال الحيوي المالي والاقتصادي، كما فهمت «القدس العربي» من شخصية مسؤولة بالمستوى السيادي. واضح تمامًا أن الإخوان المسلمين في طريقهم لتجنب الصدام مع السلطة في ملف الأسعار، أو حتى في توجههم للتعاون، تقديراً للمسؤولية، وتجنبًا للازدحام، عبر تحويل أي اعتراضات من البيان والموقف إلى الشارع، وهو موقف تراقبه وتقدره السلطة حاليًا. وواضح أيضاً، أن الملقي تحاور بصراحة مع قادة النقابات المهنية أملًا في تفهمهم للمرحلة ومتطلباتها. والملموس حتى اللحظة، أن الشارع الأردني يتفاعل بتضامن وصمت مع النقاشات المتعلقة بالتضخم المحتمل، وارتفاع تكلفة المعيشة، وأن المواطن الأردني بدأ يبحث عن مقترحات التقشف وإدارة النفقات، مع نسبة محدودة جدًا تحركت على مستوى النمو الاقتصادي. والأوضح هو أن نجم الصبر والمشهد لا يزال المواطن الأردني الذي يعاني من أزمة الأدوات في الإدارة العليا، لكنه يواصل احتمال التفاصيل والتعامل بمسؤولية مع النتائج والتداعيات، بروح وطنية مسؤولة يعكسها اليوم مزاج الأردنيين العام. الأردن «متقشفاً»: الإخوان المسلمون مع «التعاون» والبرلمان «يتفهم» و«نجم الصبر المسؤول» المواطن بسام البدارين: |
شفيق يتوجه إلى باريس تمهيداً للعودة إلى القاهرة Posted: 30 Nov 2017 02:29 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت محامية الفريق المتقاعد أحمد شفيق، الذي أعلن ترشحه لرئاسيات مصر المقبلة، إنه سيغادر الإمارات الموجود فيها منذ 2012، متوجهاً إلى باريس، خلال «بضعة أيام»، وسيعود بعدها إلى مصر. وفي حديث مع وكالة «الأناضول»، أوضحت دينا عدلي حسين، محامية شفيق، أن الأخير سيغادر خلال «بضعة أيام» إلى باريس لإجراء لقاءات مع المصريين في الخارج ثم يعود بعدها إلى مصر، مشيرة إلى إمكانية حدوث ذلك خلال يومين أو ثلاثة. وحول الموقف القانوني لشفيق، أضاف: «لا مانع قانونيا يحول دون مغادرة الفريق الإمارات أو عودته إلى مصر». وأول أمس الأربعاء، أعلن شفيق، في بيان متلفز من الإمارات، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 2018، قبل أن تبث قناة «الجزيرة» الإخبارية مقطع فيديو لـ«شفيق» يتحدث فيه عن منعه من السفر؛ وتبع ذلك نفي من الإمارات لصحة المنع، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه على «تويتر». فرص الفوز ولم يثر إعلان أي من المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، ما أثاره شفيق من ردود فعل، لم تقتصر على الداخل المصري، بل امتدت آثارها عربيا ودوليا، لما تمثله فرص شفيق في الفوز في الانتخابات الرئاسية. وشفيق يمتلك كثيراً مما يعتبرها مؤيدو السيسي في الداخل والخارج مميزات، إذ أن شفيق ينتمي للمؤسسة العسكرية المصرية، ولنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إضافة إلى شغله منصب رئيس الوزراء وخوضه الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2012 التي وصل فيها إلى جولة الإعادة، وخسر أمام مرشح جماعة الإخوان الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبالتالي يبدو الرجل منافسا من داخل منظومة تجمعه بالسيسي وتمتلك المقومات نفسها. تدخل سعودي ولم يقتصر الأمر على ردود فعل مؤيدة أو رافضة، بل امتد لتدخل قوى إقليمية لمنعه من الترشح، تمثل حسب رواية مصادر مقربة من شفيق، باتخاذ دولة الإمارات التي استضافته على مدار 4 سنوات، قرارا بإيعاز من المملكة السعودية، بمنعه من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وكشفت المحامية دينا عدلي حسين الوكيل القانوني لشفيق، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن شفيق ممنوع من مغادرة منزله منذ فجر يوم الجمعة الماضي، وأنه ممنوع من استقبال أي شخص في منزله إلا بتعليمات أمنية. وأضافت أن شفيق منع من التوجه إلى المطار أو السفارة المصرية فجر الجمعة الماضي، حيث كان من المفترض أن يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مؤتمر صحافي يعلن من خلاله نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية. وتابعت: «الفريق شفيق لم يهرب ولم تصدر ضده قرارات ضبط أو إحضار، والإمارات لا تستضيف الهاربين وكان يعامل معاملة الـ VIP، و جميع البلاغات التي قدمت ضد الفريق شفيق كانت من الإخوان خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي». وأشارت إلى أن جميع القنوات الفضائية رفصت أي مداخلات لإيضاح الوضع الحالي للفريق وأسرته. رداً على أديب وجاءت تغريدات الوكيل القانوني لشفيق، ردا على ما قال الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، من أن شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، عندما غادر مصر لم يكن يمتلك تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات. وأضاف أديب، في برنامجه «كل يوم» معلقًا على إعلان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على قناة الجزيرة، منع الإمارات له من السفر عقب ساعات من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن مسؤولاً أبلغه أن شفيق سافر فجأة هارباً من مصر. وأوضح أن دولة الإمارات لن تكتفي بالتعبير عن غضبها وإحساسها بنكران الجميل، في إشارة إلى تغريدات أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، متابعاً: «الإمارات ستتعامل مع أحمد شفيق بما يليق به». وكان قرقاش أعرب عن حزنه من تصريحات أحمد شفيق، التي اتهم فيها الإمارات بمنعه من السفر. وكتب عبر حسابه على تويتر: «تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه». وأضاف: «آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة». وتابع: «للأسف وفي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا». وشفيق كان وصيف محمد مرسي، في رئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49٪ من أصوات الناخبين)، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب إعلان خسارته. وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ«الفساد» نال البراءة في أغلبها وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. ويترأس شفيق حزب «الحركة الوطنية»، الذي يمتلك 5 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 596 مقعدا. والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوت (من بين 25 مليون صوت) من أصل نحو 54 مليون ناخب، فيما حصل منافسه الوحيد، اليساري حمدين صباحي، على 757 ألفا و511 صوتاً. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف السيسي، في حوار مع قناة شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجرى خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين. شفيق يتوجه إلى باريس تمهيداً للعودة إلى القاهرة مصادر تلمّح لدور السعودية في احتجازه في الإمارات تامر هنداوي |
الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا لكنها تُذّكره بأهمية العلاقات بين البلدين Posted: 30 Nov 2017 02:29 PM PST لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: بدت المملكة المتحدة في صدمة أمس الخميس بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاد على انتقادات رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعادة نشره أشرطة فيديو على تويتر معادية للإسلام، وسط دعوات إلى الغاء زيارته الرسمية في 2018. وقال ترامب «تيريزا ماي لا تركزي اهتمامك علي، بل على الإرهاب المتشدد المدمر داخل المملكة المتحدة. نحن على أفضل ما يرام»، علما انها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها إدارة لندن لملف الإرهاب. واثارت التغريدة الحادة الاستهجان على الضفة المقابلة للأطلسي بعدما كانت ماي اعتبرت الأربعاء ان الرئيس الأمريكي «ارتكب خطأ» بإعادة نشره فيديوهات معادية للمسلمين على تويتر سبق ان نشرها حزب «بريطانيا أولا» اليميني المتطرف، وتوفيره دعاية لم يكن الحزب المغمور يحلم فيها. وإلى جانب الغضب من رد فعل ترامب، تعرض الأخير للسخرية عندما كشفت صحيفة "الغارديان" أن الرئيس الأمريكي أرسل تغريدته التي ينتقد فيها ماي إلى حساب: Theresa @theresamay على تويتر، الذي لا يعود لرئيسة الوزراء البريطانية، لكن لامرأة اسمها تيريزا سكرفينر، مشيرة إلى أن ترامب حذف التغريدة بعد دقائق، وأرسلها للحساب الخاص برئيسة الوزراء، وهو@Theresa_May. من جهة أخرى كررت وزيرة الداخلية هذا التنديد أمس الخميس أمام البرلمان ووصفت مجددا نشر ترامب هذه الفيديوهات لدى متابعيه الـ44 مليونا بأنها «خطأ». لكنها حاولت في الوقت نفسه تهدئة الأجواء وقالت «بالنظر إلى المشهد العام (…) اعلم كم هي ثمينة الصداقة بين امتينا» مذكرة بـ«أهمية» العلاقة الثنائية والضرورة «الحيوية» لمشاركة المعلومات التي «لا شك انها انقذت حياة بريطانيين». وكانت غايدا فرانسن نائبة رئيس حزب «بريطانيا أولا» اليميني المتطرف قد نشرت في وقت سابق الاربعاء تلك الفيديوهات المتوافرة على شبكات التواصل منذ عدة سنوات وبعضها غامض المصدر. وعلق رئيس بلدية لندن صادق خان ( المسلم) في بيان قائلا إن «الرئيس ترامب استخدم تويتر بالامس (الاربعاء) للترويج لحزب مقيت لا يهدف إلا إلى زرع الشقاق والكراهية في بلدنا». ورأى في ذلك «خيانة للعلاقة الخاصة بين بلدينا»، مطالبا رئيسة الوزراء باستغلال تأثيرها كي يمحو دونالد ترامب «تغريداته ويعتذر من الشعب البريطاني». وسبق ان استهدف ترامب رئيس البلدية المسلم الأول للندن على تويتر واتهمه بالتقليل من خطر التهديد الإرهابي في مدينته. وضم كثير من السياسيين أصواتهم إلى صوت خان وطالبوا ماي بالغاء الدعوة المثيرة للجدل التي وجهتها إلى ترامب في اواخر كانون الثانون/يناير لإجراء زيارة دولة إلى المملكة المتحدة. وسبق ان ارجئت الزيارة إلى 2018 بعد عريضة واحتجاجات كثيفة، ويتوقع ان تشمل تشريفات رفيعة على غرار استقبال لدى الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكينغهام. وتشكل تغريدة ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة انتقادات عبر تويتر استهدفت في الاشهر الاخيرة حليفته البريطانية المقربة التي تراهن على امكانية الاستناد إلى واشنطن لتخطيط مستقبلها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لا سيما عبر ابرام اتفاق تجاري سريعا بعد خروجها الفعلي. لكن اختلاف الرئيس الأمريكي مع المجتمع الدولي بشأن الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي وحربه الكلامية مع كوريا الشمالية ورفضه لاتفاق باريس المناخي وكذلك قراره فرض قوانين لمكافحة الإغراق على طائرات مجموعة بومباردييه الكندية اثبطت حماسة التطلعات. ودافعت الإعلامية المحافظة المتشددة آن كولتر عن ترامب الذي يتابعها على تويتر في مقابلة مع «بي بي سي» وقالت «لم يفعل الا الرد بالمثل. اعتقد انه تعرض لتهجم من الوطن الأم لمدة أطول مما هاجم بريطانيا العظمى». واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان صحة التسجيلات ليست الأهم، بل ان التهديد «حقيقي». الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا لكنها تُذّكره بأهمية العلاقات بين البلدين خان: ترامب يخون تلك العلاقات الخاصة |
أربعة شروط لبغداد للتفاوض مع أربيل… وتحذيرات من حرب سنية ـ شيعية Posted: 30 Nov 2017 02:28 PM PST بغداد ـ «القدس العربي»: تعوّل الأطراف السياسية العربية والكردية على دور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، تمهيداً لبدء حوار يُنهي الأزمة المتفاقمة منذ إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي. ورأى التحالف الوطني الشيعي، إمكانية أن يلعب معصوم «دوراً كبيراً» في حل الأزمة بين بغداد وأربيل، عازيا ذلك إلى ثلاثة أسباب. النائب حسن خلاطي قال لـ«القدس العربي» إن أهمية دور معصوم تأتي من أنه «لم يكن جزءاً من المشروع الانفصالي، إضافة إلى موقعه الذي يمثل سيادة البلد، فضلاً عن كونه من المكون الكردي». وأضاف: «كل تلك الأمور ستسهم في البدء بحوار جدي بين الحكومة الاتحادية، من جهة، وحكومة إقليم كردستان العراق، من جهة ثانية، مبني على أسس أعلنتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، وعلى الطرف الآخر التماشي معها». وطبقاً لخلاطي، فإن «هذه الأسس هي التمسك بالدستور العراقي، وإلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفرض سلطة الدولة في المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن عودة المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية». حكومة «مؤقتة» وفي أربيل، تنشط الحوارات والمباحثات السياسية بين الأحزاب الكردية بغية تشكيل حكومة «مؤقتة» تتولى مهمة الحوار مع بغداد. وبين النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد عثمان في حديث لـ«القدس العربي»، أن «هناك مفاوضات ولقاءات داخل إقليم كردستان، بين الاحزاب السياسة الكردية، بشأن إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة، أم الإبقاء على الحكومة الحالية». وتابع: «في حال توصل القادة السياسيون الأكراد إلى حل نهائي سيتم بعد ذلك التوجه صوب حكومة بغداد لإجراء الحوار». وعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى بغداد، بعد إجرائه لقاءات في السليمانية وأربيل وكركوك، مع القادة الكرد. وفور عودته، التقى بمكتبه في قصر السلام في العاصمة العراقية، برهم أحمد صالح رئيس «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة». ووفقاً لبيان رئاسي فإن معصوم وصالح بحثا «المستجدات السياسية في العراق والمنطقة»، كما ناقش اللقاء «الجهود المبذولة لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وسبل تعزيز الثقة وتمتين التفاهم بين العراقيين في كل المجالات»، في إشارة إلى ضرورة حوار «واسع وجاد» لتطوير العملية السياسية برمتها. وعقب ذلك اللقاء، استقبل معصوم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وناقشا «آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة» أيضاً. وركز اللقاء، حسب بيان لمكتب معصوم، على أهمية «قيام مجلس النواب بتعجيل إصدار قانون انتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة ومناقشة مشروع الموازنة لعام 2018 تمهيدا للتصويت عليه». كما شدد على أهمية «تعزيز الحوار والتفاهم لحل الخلافات ومعالجة المشكلات والأزمات، والسير قدما لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد». لكن البيان الذي أصدره مكتب الجبوري، بشأن تفصيلات اللقاء، تحدث عن بحث الجانبين «سبل تفعيل عوامل الاستقرار الدائم وحل المشكلات العالقة». واتفق الجانبان على ضرورة «اعتماد الحوار الجاد والحقيقي في إنهاء جميع الأزمات خصوصا ما يتعلق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان»، إضافة إلى «اعتماد التوقيتات الزمنية المحددة لإعادة النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة، وتوفير معطيات النمو الاقتصادي والتنموي». كما تناول اللقاء «بحث ملف الانتخابات المقبلة، والموازنة الاتحادية، وأهمية التعاون بين الأطراف العراقية من أجل تبني رؤى مشتركة تهدف إلى توحيد الخطاب السياسي وتعزز تماسك اللحمة المجتمعية». نيجيرفان بارزاني يلتقي السفير الأمريكي في الأثناء، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن لقاء جرى، أمس الخميس، بين رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان. وطبقاً للمصادر فإن اللقاء تطرق لـ»زيادة تنمية العلاقات في مختلف المجالات بشكل يصب في مصلحة الجانبين»، فضلاً عن تأكيد الجانبين على أهمية «بدء حوار جدي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لمبادئ الدستور العراقي». ورأى الاتحاد الوطني الكردستاني إن العلاقة الكردية ـ الأمريكية «مستمرة»، لكنه حذّر من حرب سنية ـ شيعية مرتقبة. وقال مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني، الملا بختيار، خلال لقائه قيادات الوحدة 70 لقوات البيشمركه إن «الاتحاد الوطني لم يتفكك، وقد حان الوقت لعقد مؤتمره العام». وأضاف، في تصريح، نقله الموقع الرسمي للحزب، أن «المصالح الاستراتيجية للدول العظمى كانت فيما مضى تتوحد مع المصالح الاستراتيجية للدول الإقليمية»، مستدركا أن «اليوم، ونظرا لكون المصالح الاقتصادية للدول العظمى تتوحد مع نظيرتها الإقليمية في بعض المواضيع ولكن مختلفة في مواضيع أخرى، نرى أن الحكومة العراقية تقوم بمهاجمة الكرد، إلا أن الاستخبارات الأمريكية وخبراء الدول الأخرى باقون وهم يزودون الكرد بالأسلحة إلى حد ما». وأضاف: «لأمريكا وبريطانيا برنامج لترسيخ سيطرتهما بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط واحتكار نفط الخليج»، متابعاً «من أجل تحقيق هذا الهدف يقومون حاليا بتقوية جبهة السنة وخصوصا الدول النفطية السنية». وواصل «منذ أكثر من شهر وصلت التوترات والخلافات بين الدول السنية الخليجية مع إيران واليمن والحوثيين وحزب الله اللبناني إلى الذروة». وبشأن أوضاع سنّة العراق قال إن «السنة اجتمعوا وتوصلوا لقرارهم الأخير بأن الحكومة العراقية الحالية حكومة طائفية لا يمكنهم القبول بها، ولن يقبلوا بإجراء الانتخابات بإي شكل من الأشكال»، لافتا إلى أن «بعض الشيعة اصطفوا مع السنة واتخذوا موقفا من الانتخابات باتجاه عدم القبول بإجرائها». وأشار المسؤول الكردي إلى أن «الأوضاع العراقية الحالية معقدة وهي ليست الأوضاع التي تجعل الكرد يخشون من حكومة مركزية تستطيع أن تفرض كل أجنداتها وقراراتها عليهم». وبشأن الخلافات بين السنة والشيعة، أكد بختيار أن «الذي نسمعه ونراه اليوم هو مقدمة للحرب، وهذا نتيجة عدم حل المشكلات السياسية»، مضيفا أن «الكرد ليسوا خارج هذه الأوضاع ويجب عليهم الحفاظ على حياديتهم». تظاهرات للتيار الصدري في المقابل، يعتزم أتباع التيار الصدري إلى الخروج بتظاهرات في جميع المحافظات العراقية اليوم الجمعة، «منعاً لعودة الوجوه السابقة إلى الحكم» في البلاد. وقالت اللجنة المشرفة على التظاهرات في بيان، «أيها العراقيون، أيها الرافضون لجحيم الذل والمهانة وتسلط الجهلاء الظالمين، لكي لا نعطي الفرصة للفاسدين بأن يتسلطوا مرة أخرى على مصائرنا وثرواتنا ومستقبل أبنائنا، ولكي لا نفسح المجال لهم بأن يعاودوا سياسة التجهيل والطائفية، وأن يبنوا قصورهم بأموالنا ودمائنا، نحن مطالَبون بأن نرفع صوتنا عالياً بضرورة محاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين باعوا الموصل، واجترحوا بفسادهم مجزرة سبايكر والصقلاوية، وغيرهما الكثير». وأضافت أنه ينبغي الوقوف «سداً منيعاً ما أوتينا من قوة، لمنع عودة الوجوه السابقة إلى سدة الحكم والقرار، مترقبين زحفاً شعبياً مليونياً للتغيير والإصلاح، فلذلك نخرج في جمعتنا في، الاول من كانون الاول، كما في كل جمعة، وكل في محافظته، تمام الساعة الثالثة عصراً». أربعة شروط لبغداد للتفاوض مع أربيل… وتحذيرات من حرب سنية ـ شيعية «التحالف الوطني» والأكراد يعوّلون على دور معصوم في حل الخلاف… وواشنطن تجدد دعمها للحوار مشرق ريسان |
فصائل المعارضة السورية هل تواجه تهديد إيران والنظام بفتح معركة إدلب؟ Posted: 30 Nov 2017 02:28 PM PST إدلب – «القدس العربي»: بعد تقدم النظام السوري وحلفائه على تنظيم الدولة في شرق سوريا، بدأ النظام وإيران يتحدثان عن فتح معركة إدلب، كما تناقلت مواقع مؤيدة للنظام ان قوات النمر بقيادة سهيل الحسن ستتوجه لبلدة ابودالي في ريف حماة للمشاركة في الهجوم الذي يراد منه الوصول لمطار ابوالظهور كمرحلة اولى ومن ثم التوغل لادلب . هذا الأمر أثار مخاوف لدى المدنيين في مدينة إدلب ومناطق المعارضة كافة، كما أنه دق ناقوس الخطر عند الفصائل وشرعييها، الذين باتوا يناشدون تلك الفصائل بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تستطيع أن تجابه تهديدات النظام. وحول معركة إدلب يقول الكاتب والباحث السوري خليل المقداد «هناك تهديد من إيران ضد «تحرير الشام» وهناك أيضا تهديد تركي ضد الأكراد في عفرين وكلاهما يهددان، وهذا يدل على تنسيق ثلاثي تركي – روسي – إيراني، فهو تنسيق أقل من تحالف، لذلك هم معنيون بالتسوية وعلينا ان ننتظر كيف تكون عليه الأمور». وقال المقداد في حديثه لـ»القدس العربي»، هناك توقف كامل للجبهات من قبل بعض الفصائل، بعضها متوقف منذ سنين، لذا فالنظام والروس وحزب الله متفرغون بالكامل، و مستعدون لخوض وفتح معارك كما أنهم يستطيعون الانتقاء في فتح المعارك ، ومن الواضح ان هذه الفصائل لن تتدخل في المعارك ضد النظام، لأنها في حالة عداء مع تحرير الشام ، بل ان البعض من الفصائل سيشارك في محاربة تحرير الشام، مثل فصائل درع الفرات، أما الفصائل التي تتواجد في إدلب فالبعض منها قد ينشق والبعض الآخر سيشارك تحرير الشام في معاركها «. وهو يستبعد، ان تقوم إيران وروسيا بفتح معارك إدلب دون موافقة تركيا «إيران وروسيا لن تشنا حرباً على إدلب إلا من خلال تفاهم مع تركيا، لأن الأطراف قد اقتربت من إحداث تسوية، لكن العائق في وجه هذه التسوية حالياً قد تكون هيئة تحرير الشام». ويؤكد الناطق باسم حركة أحرار الشام، محمد أبو زيد، أن حركة أحرار الشام مستنفرة بكامل مقاتليها لمواجهة تهديد إيران والنظام ولصد أي هجوم محتمل على المناطق المحررة ، كما أن أحرار الشام كما يقول لـ«القدس العربي»، هي سباقة لأي طرح من شأنه أن يجمع كلمة الثوار. وفي هذا الموضوع، يقول القيادي الميداني في هيئة تحرير الشام، أبو عمارة الشامي، ان هيئة «تحرير الشام» ، هي في مواجهة مفتوحة مع قوات النظام، في ارياف حماة وريف حلب الجنوبي، كما أنها تعد العدة لمواجهة قدوم النظام في إدلب ، مؤكدا لـ»القدس العربي» : «أن تحرير الشام تريد من الفصائل الاندماج ضمن مشروع سني في سوريا، وأنها منذ تشكيلها طلبت من الجميع الاندماج في هذا الكيان الذي يمثل مشروعا يحمي الثورة السورية، وهي تطلب الآن من الفصائل الاشتراك في غرفة عمليات واحدة لمواجهة هجوم النظام» أما النقيب مصطفى المعراتي، الناطق باسم جيش العزة، فيقول ان فصيله، يشارك الان مع تحرير الشام، في معارك ريف حماة، ويضيف لـ»القدس العربي»: «تمكنا من تكبيدهم خسائر ولم يتمكنوا من التقدم بالرغم من وجود المستشارين الإيرانيين على الرغم من التمهيد الروسي الكثيف لهم ، وتواجد قوات النخبة لحزب الله». فصائل المعارضة السورية هل تواجه تهديد إيران والنظام بفتح معركة إدلب؟ |
أخطأنا مع سوريا… حان الوقت للتعديل Posted: 30 Nov 2017 02:28 PM PST حتى قبل ثلاث سنوات كان لا يزال ممكنا العمل على إزاحة بشار الأسد عن الحكم، مع احتمال كبير أن تكون مثل هذه العملية مقصرة، بل وربما منهية للحرب في سوريا، منقذة حياة عشرات آلاف الناس ومقلصة أزمة اللاجئين الذين يغرقون العالم الغربي. مثل هذه المبادرة في ذاك الحين كانت بيقين عال ستمنع الواقع المتحقق في سوريا هذه الأيام بتأثير من إيران. أما إسرائيل فقررت ألا تفعل شيئا، وأن تنظر من بعيد إلى الفظائع التي نفذت في سوريا. برأيي كان هذا خطأ. صحيح حتى نهاية 2017 فإن نافذة الفرص للتدخل في سوريا وإزاحة الأسد قد أغلقت، حاليا على الأقل. والآن علينا أن نركز أساس الجهود على الفعل الدبلوماسي مع رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، ومن خلالهما إيضاح الخطوط الحمر لإسرائيل والمطالبة بإبعاد الإيرانيين وحزب الله شرقا إلى طريق السويداء ـ دمشق ومن خارج هضبة الجولان. الآن، مطلوب من أصحاب القرار ومن واضعي السياسة تفكير إبداعي ومبادرة ـ وإلا، مثلما يحصل في هذه اللحظة فإن جهات أخرى هي التي ستصمم الواقع الإقليمي والواقع الأمني والسياسي على حدودنا الشمالية. إذا لم نبادر، فإن هذا ما سيحصل. إمكانية أخرى، مثلا، هي مبادرة إسرائيلية لاعتراف دُولي بسيادتها في هضبة الجولان شرطا لكل تقدم في المسار الفلسطيني. ثمة جهات تعتقد أن عدم الفعل وانعدام المبادرة هما خطة عمل. أنا أعارض هذا النهج. في 1995، حين كنت قائد المنطقة الشمالية، في ذروة القتال ضد حزب الله وبعد عدم المصادقة على مخططاتي لتحقيق النصر على حزب الله، توصلت إلى الاستنتاج بأنه يجب إعداد خطة تنفيذية وسياسية للخروج من لبنان. وسمح لي رئيس الأركان في حينه، الراحل امنون ليبكن شاحك بأن أعرض موقفي وخطتي على رئيس الوزراء اسحق رابين. كل هيئة الأركان عارضت، مستندة إلى تقدير شعبة الاستخبارات وشعبة التخطيط اللتين اعتقدتا بأن استمرار الوجود في منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان هي أفضل الشرور وأنه ليس صحيحا الخروج من هذه المنطقة من دون اتفاق مع الرئيس السوري حافظ الأسد. أما الآن فأعتقد خلاف ذلك. أعتقد أن من الأصح الدفاع عن إسرائيل من الحدود الدولية، وقدرت بأنه لن يكون ممكنا تحقيق اتفاق مع الأسد. أما رأيي فلم يؤخذ به. وعلى عدم الفعل دفعنا خمس سنوات أخرى من الحرب القاسية والخسائر بالأرواح، إلى أن تبنى رئيس الوزراء في حينه ايهود باراك توصيتي وأخرج الجيش الإسرائيلي من لبنان. إن الجبهة الشمالية المتبلورة أمام ناظرينا هذه الأيام تمثل تحديا أمنيا مركبا لإسرائيل. صحيح أن حزب الله ضعف جدا في الحرب السورية، وقتل آلاف من مقاتليه في المعارك وأصيب ألاف آخرون وخرجوا من دائرة القتال، ولكن عندما تنتهي الحرب في سوريا سيعود حزب الله إلى الديار في لبنان بينما تعلم جنوده وقادته تجربة قتالية وتدربوا، ليعود ليهدد إسرائيل مع مخزون من عشرات آلاف الصواريخ التي تستهدف المس بمواطنيها. هل ستختار إسرائيل هذه المرة أيضا عدم الفعل وتسمح لحزب الله بالانتعاش واختيار الزمن المناسب من ناحيته للحرب المقبلة؟ هل سنسمح لإيران وللأسد بتصميم الواقع الأمني على الحدود الشمالية؟ شيء واحد واضح منذ الآن، آجلا أم عاجلا سيتعين علينا أن نرفع عن مواطني إسرائيل تهديد حزب الله. لا مفر من الاستعداد بجذرية لهزيمة حزب الله في هجوم قصير من عدة أيام. أعرف أن هذا ممكنا وأن الجيش الإسرائيلي قادر على عمل ذلك: فالاستعداد، الجاهزية والتحضير لاستخدام القوة هي أيضا الردع الأفضل، وعليه فإنها أيضا الأداة الأنجع لتقليص احتمال الحرب. السؤال المطروح هو هل الحكومة الحالية قادرة على العمل بالمبادرة والشجاعة اللازمتين؟ حتى الآن ثبت أن شكل عملها هو إحداث الكثير من الضجيج والقليل من الأفعال. عميرام لفين يديعوت 30/11/2017 أخطأنا مع سوريا… حان الوقت للتعديل آجلا أم عاجلا سيتعين علينا أن نرفع عن مواطني إسرائيل تهديد «حزب الله» في الجبهة الشمالية صحف عبرية |
اليمن: الانفصاليون يمنعون الحكومة من إحياء حفل ذكرى الاستقلال في عدن Posted: 30 Nov 2017 02:27 PM PST تعز ـ «القدس العربي»: شهد اليمن أمس الخميس تطورات متسارعة مع توسع نطاق الاشتباكات أجبرت مليشيا الحزام الأمني بعدن، الذراع المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة الشرعية على إلغاء احتفالها بمناسبة اليوبيل الذهبي لاستقلال الجنوب اليمني عن الاستعمار البريطاني في منطقة البريقة، في محافظة عدن وكان من المقرر أن يحضره رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. وذكرت مصادر محلية ان الميليشيا الانفصالية التابعة للحزام الأمني المدعومة من الإمارات بعدن انتشرت في المناطق الخلفية للطريق البحري المؤدي إلى منطقة البريقة، وتمركزت فيها عربات مسلحة ثقيلة تابعة للحزام الأمني لمنع رئيس الحكومة من الوصول إلى مقر الاحتفال والتهديد باغتياله في حال تجرأ وعبر بموكبه الطريق المحاصر من قبل مليشيا الحزام الأمني، على الرغم ان قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي قامت بكل الاجراءات الأمنية لحماية الطريق. ونشرت مواقع عدنية عربات مسلحة ثقيلة تابعة للحزام الأمني بعدن وهي تطلق النيران نحو الطريق البحري الذي سيمر به موكب رئيس الحكومة نحو منطقة البريقة، غير أنها لم تذكر عما إذا كانت عملية اطلاق النيران تمت أثناء تواجد موكب رئيس الحكومة أم قبل ذلك، للحيلولة دون وصوله إلى مقر الاحتفال الذي أجبرت الحكومة على إلغائه تفاديا لوقوع أي محاولة اغتيال لرئيس الحكومة أو احتمالية وقوع مواجهات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيا الحزام الأمني. من جانبه أقام المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، احتفاله يوم أمس بالذكرى الخمسين لاستقلال الجنوب في ساحة العروض، بقلب مدينة عدن، في عملية تحدي واضحة للحكومة الشرعية التي تدعو إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية بنظام الأقاليم، في حين يدعو المجلس الانتقالي إلى استقلال الجنوب عن الشمال اليمني. وفي العاصمة صنعاء استمرت حالة التوتر والمواجهات المسلحة المحدودة يوم أمس بين ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، والتي بدأت يوم أمس الأول وسقط نتيجتها نحو 10 ضحايا بين قتيل وجريح وفقا لحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صالح في صنعاء. ووصفت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة لحزب المؤتمر (جناح صالح) ما حدث من مواجهات مسلحة في صنعاء يوم الأربعاء في مانشيت رئيس لها بأنه (انقلاب حوثي على الشراكة والتحالف مع حزب المؤتمر). الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) في حكومة عبدالعزيز بن حبتور الانقلابية بصنعاء، استنكرت البيان الصادر باسم وزارة الداخلية بدون علم أو موافقة وزير الداخلية اللواء محمد القوسي، الذي يعد ضمن الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر في الحكومة الانقلابية بصنعاء. وقالت في بيان لها «انه من المؤسف ان يصدر البيان في الوقت الذي كان يترأس فيه وزير الداخلية لجنة تهدئة لتجاوز الاحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء امس الاربعاء، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لافشال تلك الجهود الوطنية، واخراج الاجهزة الأمنية من دورها كحام للنظام والقانون إلى مجرد طرف سياسي يخوض مع مختلف الاطراف الصراعات السياسية». وأعلن وزير داخلية الانقلابيين اللواء محمد القوسي عن عدم علاقته أو علمه بالبيان التى أصدرته وزارة داخليته الذي نشرته وكالة (سبأ) للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. وقال مصدر في مكتب وزير الداخلية ان البيان الذي نشرته وكالة سبأ ومواقع محسوبة على احد الاطراف السياسية (الحوثيون) فجر الخميس لم يصدر عن الوزارة كما انه استبق نتائج التحقيقات في القضية. واوضح أن الوزير كان يترأس لجنة تهدئة لاحتواء الاحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم الأربعاء، «وأن تلفيق مثل هذه التصريحات يمثل ارباكا لجهود اللجنة ومحاولة لافشالها ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعها والمستفيد من جر الاوضاع نحو المزيد من التصعيد». وكانت وزارة الداخلية الانقلابية بصنعاء قالت في بيان لها ان اسباب اندلاع المواجهات في صنعاء راجعة إلى أن «حراسة جامع الصالح ظلت تماطل وتعرقل الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها في تأمينه بصورة غريبة وغير مبررة على غير العادة مما أثار الشكوك أكثر لدى الأجهزة الأمنية التي كان قد سبق لها أن رصدت تحركات مشبوهة طوال الفترة الماضية من وإلى جامع الصالح، وإدخال مجاميع مسلحة إليه بأعداد كبيرة وبصورة غير معتادة». وكشفت أن الأجهزة الأمنية الحوثية «عثرت داخل جامع الصالح على عدد من الربيترات الخاصة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها سوى الدول وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأطقم المدرعة ناهيك عن الأطقم العادية مع عربة كبيرة فحص إكس راي متنقل، وكذلك عدد من صواريخ لو الأمريكية وقواذف آر بي جي ومعدلات نوع شيكي، وهذا ما أكد الشكوك لدى الأجهزة الأمنية واتضحت أسباب التمنع والرفض غير المنطقية التي كانت تخفي خلفها هذا الكم الهائل من السلاح». اليمن: الانفصاليون يمنعون الحكومة من إحياء حفل ذكرى الاستقلال في عدن الحوثيون ينقلبون على حليفهم علي صالح خالد الحمادي |
دي مستورا يتسلم رد المعارضة على آلية الانتقال السياسي وتسليم السلطة Posted: 30 Nov 2017 02:27 PM PST دمشق – «القدس العربي»: تحدث مصدر مسؤول من وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» عن تحضيرات مكثفة يجريها كل من وفد النظام ووفد المعارضة الموحد، وعن نقاش غير مباشر يتم بواسطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف، لتحديد الاطار العام الناظم للمفاوضات المباشرة المرتقبة بين الوفدين الممثلين للمعارضة السورية والنظام بهدف «كسر الجدران» القائمة بينهما. ووفقا للمصدر فإن وفد المعارضة سلّم يوم أمس دي ميستورا رداً مشتركاً باسم الوفد المفاوض في جنيف، على مجموعة نقاط كان المبعوث الاممي قد طرحها أمس، تتلخص في بحث المبادئ المؤسسة للدولة السورية، وعملية الانتقال السياسي، وتحديد نقطة بدء المفاوضات ومحاورها الأساسية، والتركيز على المرحلة الانتقالية وكل متعلقاتها من إنجاز العملية الدستورية والانتخابية، وذلك خلال لقاء مطول جمع المبعوث الاممي مع وفد المعارضة، وناقش المجتمعون 12 بنداً كنقاط مبدئية وتسلموا بدورهم مجموعة ملفات ستطرح على طاولة المباحثات اليوم الجمعة مع دي ميستورا. وقال المصدر «يجري نقاش غير مباشر مع وفد النظام، فنحن في غرفتين متجاورتين ولكن المبعوث الدولي يتنقل بين الوفدين». وفي المقابل نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر قريب من منظمي محادثات جنيف أن وفد النظام سيغادر جنيف في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول الحالي لإجراء مشاورات، وقال المصدر ان وفد الحكومة سيغادر غداً السبت، إذ توجد لديه تعليمات بالمغادرة قبل الـ2 من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفي دمشق سيتخذ قرارا حول احتمال عودته إلى جنيف في الأسبوع المقبل، فيما ينوي وفد المعارضة السورية الموحد البقاء في جنيف حتى الخامس عشر من الشهر الحالي. ملف المعتقلين من جهة ثانية نظمت مجموعة مؤسسات مدنية عدداً من الملفات التي تجري مناقشتها في اجتماعات جنيف لغرفة منظمات المجتمع المدني، وتلخصت في التأكيد على أهمية الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة في سوريا، والتأكيد على أهمية إلزام الجهات المُعتقِلة ( نظام الأسد وفصائل مسلحة) بكشف ما لديها من معتقلين، والزامها بفتح مراكز الاعتقال أمام الجهات الدولية المختصة للاطلاع على أوضاع المحتجزين في تلك المراكز. المحامي ميشال شماس عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان من جنيف قال في تصريح لـ«القدس العربي» ان المباحثات تهتم بالتأكيد على أهمية الوقف الفوري لعمليات القتل في مراكز الاعتقال، وأهمية المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية، لاسيما في مراكز الاعتقال، مضيفاً انه من المقترحات المطروحة في جنيف اليوم ضرورة التدخل الإسعافي من قبل المجتمع الدولي لوقف عداد القتل اليومي في السجون لدى كل أطراف النزاع في سوريا، وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة من المعتقلين والمخطوفين، إضافة الى ضرورة الإسراع في إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا على غرار محكمة يوغوسلافيا الخاصة. دي مستورا يتسلم رد المعارضة على آلية الانتقال السياسي وتسليم السلطة هبة محمد: |
إعلاميو السيسي ينتقدون ظهور الفريق على قناة «الجزيرة» Posted: 30 Nov 2017 02:26 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي»:شن الإعلاميون المصريون الموالون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هجوما حادا على رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، مساء أول أمس الأربعاء، فور إعلان نيته الترشح للرئاسة المصرية. وغرد الصحافي والنائب المصري المقرب من النظام، مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا «إنه ليس ضد ترشح الفريق، شرط ألا يتحوّل الأمر إلى خنجر في ظهر الوطن». وقال موجها حديثه لشفيق: «لا يجب أن تعطي قناة الجزيرة هذا الخنجر لتبث سمومها ضد مصر»، مضيفا: «شفيق ابن المؤسسة العسكرية ويدرك أن الوطن يخوض حربا عاتية ضد المتآمرين في داخل والخارج، فحذار من أن تكون أداة لهذا المخطط في يد هؤلاء المتآمرين». وأعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن اختيار الفريق شفيق لقناة «الجزيرة» استفزّ مشاعر المصريين، متسائلة: «إذا كنت ممنوعا من السفر، لماذا لم تتحدث عن ذلك مع وكالة رويترز التي انفردت بإعلان نيتك بالترشح للرئاسة، واخترت الجزيرة؟». القيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، انتقد أيضاً ظهور شفيق على القناة القطرية، وترشحه للرئاسة، قائلاً «الفريق ترك الكفاح ومواجهة الإخوان وغادر البلاد خلال فترة حكم الجماعة، وتخلى عن شعب مصر وغادر إلى دولة الإمارات». وأضاف: «الأيام ستثبت أن ترشح شفيق للرئاسة فنكوش، وخرج على وكالة رويترز وقناة الجزيرة المعاديتين لمصر، وظهوره على الجزيرة كالظهور على قناة من تل أبيب». كذلك هاجم الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» التي اشترتها أخيرا شركة تابعة لأجهزة سيادية، شفيق، متسائلا: «باب الترشح للرئاسة المصرية لم يفتتح رسميا، فلماذا يعلن شفيق عن النية في هذا التوقيت وليس من وقت مبكر؟، ولماذا يعلن من الخارج؟». واعتبر أمين أن بث فيديو شفيق عبر قناة الجزيرة ليس خطأ ولكن بمثابة «جريمة وأكثر». وانفعل الإعلامي المعروف بموالاته للنظام، أحمد موسى، على الهواء أثناء مناقشته إعلان شفيق الترشح للرئاسة. وقال: «أحمد شفيق الذي حارب ضد الإخوان ووقفنا وراءه في ذلك، ذهب لقناة الجزيرة لبث تصريحاته، وكان يرفض التسجيل معها من قبل، وهو ما قاله لي شخصيا أثناء زيارتي له في الإمارات في عام 2013». ووصف موسى عبر برنامجه «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد» بث فيديو لشفيق على الجزيرة بـ«الصدمة»، موجها رسالة للفريق: أنت لست عسكريا مصريا. وأصدر حزب شفيق أمس بياناً أكد فيه أن «الفريق أحمد شفيق لم يتعامل إطلاقاً مع قناه الجزيرة، ولم يرسل إليها أية فيديوهات، وما نشر عليها هو فيديو مسرب يقصد منه الإثارة والتحريض ضده عقب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية». وأضاف: «يجب أن يكون هناك بعض من التعقل في تلقي ما يبث للمشاهد، فالفريق عندما قرر إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية نشر قرار ترشحه بالصوت والصورة في حسابه الخاص على (تويتر) وبعدها تناولته كافه وسائل الإعلام». وتابع «كان من باب أولى عندما يعلن الفريق أي قرار آخر يتعلق بترشحه للرئاسة، أن يتخذ المسلك ذاته ويعلنه أيضاً على الحساب ذاته (تويتر) وبالتالي فليس هناك إطلاقاً ما يجبره على اللجوء لتلك القناه العميلة كي يتخذ منها منبراً، مما يؤكد تعمد تسريب الفيديو وبثه على محطة تكن العداء للدولة المصرية». إعلاميو السيسي ينتقدون ظهور الفريق على قناة «الجزيرة» |
قوات صينية تصل إلى طرطوس السورية… وأخرى روسية وأمريكية تتحضر للمغادرة Posted: 30 Nov 2017 02:26 PM PST عواصم – «القدس العربي»- من عبد الرزاق النبهان ووكالات: وصلت قوات خاصة صينية إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، وذلك من أجل محاربة «حركة تركستان الشرقية الإسلامية»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية روسية مؤخراً. وتزامناً أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أمس، أن التحضير جار لسحب قوات روسية من سوريا، حال «أصبحنا جاهزين لذلك» وتزامناً أيضاً أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد دعمهم قوات سوريا الديمقراطية في طرد تنظيم «الدولة» من مدينة الرقة في شمال سوريا. وكانت شخصيات في المعارضة السورية قد انتقدت في حديثها لـ»القدس العربي»، في وقت سابق الأنباء التي تداولها الإعلام الروسي حول نية الصين إرسال وحدات عسكرية إلى سوريا، لمحاربة ما سمته «حركة تركستان الشرقية الإسلامية». وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية الخميس أن وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للقوات المسلحة الصينية يُطلق عليها اسم «نمور الليل المظلم» وصلت إلى ميناء طرطوس، دون ذكر تفاصيل أخرى. الاحتمالات ويرى الباحث والمنسق بين الفصائل العسكرية الدكتور عبد المنعم زين الدين: إن وصول قوات صينية إلى سوريا يحمل في طياته احتمالات عدة إن صحت، وهي فتح معركة جديدة شرسة ضد السوريين، قد يكون هدفها الغوطة الشرقية، حيث أن هذا الاحتمال تقويه التصريحات الروسية الملفتة للانتباه منذ يومين عن وجود داعش في الغوطة الشرقية. ولفت إلى التصريحات المنسوبة لـ»بثينة شعبان» عن رصد تواجد للحزب التركستاني في ريف دمشق في زيارتها التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، والتي طلبت فيها من الصين إرسال قوات لقتال التركستان في سوريا. وأضاف لـ«القدس العربي»، إن الاحتمال الثاني قد يكون دعائياً لتدعيم موقف روسيا أمام الأمريكيين وتهديدهم بهذا الحلف الجديد (الروسي – الصيني) رداً على التصريحات الأمريكية -التي أزعجت روسيا- والتي قالت فيها إنها لا تنوي الخروج من سوريا حتى ولو تم القضاء على داعش. وأردف زين الدين إن الاحتمال الثالث أن تكون مهمة هذه القوات إقامة قواعد عسكرية صينية في سوريا، مقابل السماح للصين بالمشاركة في مشاريع إعادة الاعمار التي صرحت أنها جاهزة لها، واستغل النظام والروس فرصة قدوم هذه القوات لاظهار قوتهم بحليف جديد. وأوضح أن هذه الأخبار إن صحت فهي تمثل جريمة جديدة بحق الشعب السوري، بوضعه تحت رحمة دولة أخرى ساندت العصابة الأسدية ودعمت مواقفه وحمته من المحاسبة في مجلس الأمن عبر استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي تدين نظام الاسد. وشدد على أن موقف السوريين الشرفاء يرفض دخول هذه القوات، حيث ينظر إليها على أنها قوات احتلال، لأن مهمتها لن تختلف عن مهمة القوات الروسية التي قتلت الشعب ودمرت المدن بذريعة القضاء على الإرهاب، فيما كان هدفها ضمان مصالحها، والإبقاء على نظام قوات بشار التي تستمد منها مشروعية الاحتلال. واستطرد أن هذه القوات لن يختلف مصيرها عن مصير من سبقها من القوات الغازية المحتلة، سيدافع الشعب السوري عن أرضه وبلده بكل قوته، ولن يثنيه عن ذلك قدوم عدو جديد معلن يضاف إلى الأعداء الكُثر الذين نهشوا في لحم الشعب السوري، وطعنوه ودمروا بلاده. بدوره رأى المحلل والباحث السياسي السوري أحمد رياض غنام ، أن وصول وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب من الصين يدل على فقدان النظام السوري للسيادة، وبالتالي السقوط بيد الإحتلال متعدد الجنسيات، يضاف إليه الميليشيات الطائفية المستقدمة من العراق ولبنان وافغاتستان وباكستان. الاختراق المخابراتي وأكد في حديثه لـ»القدس العربي»، أنه ليس مستغرباً اليوم قدوم قوات النخبة الصينية لمقاتلة الميليشيا التركستانية الإسلامية، التي هددت الصين في أمنه واستقراره، لافتاً إلى أنه دليل على الاختراق المخابراتي لهذه الميليشيات حيث شكلت بتهديداتها جسر العبور لقوات النخبة الصينية لدخول لسوريا، الأمر الذي يضع الجميع أمام مشهد درامي ليس له سابقة في تاريخنا الحديث وفق تعبيره. وكانت حركة تركستان الشرقية الإسلامية التي تتواجد داخل الأراضي السورية قد هددت الصين على لسان قائدها «الشيخ عبد الحق»، في مطلع الشهر الماضي، وذلك خلال استعراض عسكري ضم عشرات المدرعات العسكرية. القوات الروسية من جهة أخرى أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أمس، أن التحضير جار لسحب قوات روسية من سوريا، حال «أصبحنا جاهزين لذلك». وقال باتروشيف ردا على سؤال حول موعد سحب القوات من سوريا: «عند الجاهزية، التحضير جار بالفعل»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إن تقليص عدد القوات المسلحة في سوريا قد يبدأ قبل نهاية العام الحالي. …والأمريكية كما أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد دعمهم قوات سوريا الديمقراطية في طرد تنظيم «الدولة» من مدينة الرقة في شمال سوريا. وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون على حسابه على تويتر أن «أكثر من 400 عنصر من قوات مشاة البحرية الأمريكية يستعدون للعودة إلى بلادهم بعد توفيرهم دعماً دقيقاً بالمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في عاصمتهم السابقة». ووصلت وحدة قوات مشاة البحرية المذكورة إلى سوريا في 15 أيلول/سبتمبر لتستبدل وحدة سابقة، وفق ما جاء في بيان للتحالف الدولي الذي أضاف أن «بعد تحرير المدينة وفرار تنظيم الدولة الإسلامية، أتت الأوامر لهذه الوحدة للعودة». وأوضح التحالف أنه «تم وقف ارسال وحدة بديلة». وبعد معارك استمرت أكثر من أربعة أشهر، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي في 17 تشرين الأول/اكتوبر على مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية سابقاً في سوريا. وكان مسؤولا كردي أكد لوكالة فرانس برس أنه «سيكون هناك تعديل بخصوص تقديم الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية بعد القضاء على داعش». وكانت تركيا أعلنت أنها تلقت تطمينات من البيت الأبيض بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تصنفها بـ»الارهابية». وتحدث البيت الأبيض عن «تعديلات» متصلة بالدعم العسكري لشركاء واشنطن على الارض في سوريا بعد انتهاء معركة الرقة. وأكد مدير العمليات في التحالف جوناثان براغا في البيان أن «مغادرة هؤلاء العناصر المتفوقين من مشاة البحرية إشارة إلى التقدم الكبير في المنطقة»، مضيفاً «نقلل من قواتنا المقاتلة حيث ينبغي ذلك، ولكن نواصل جهودنا لمساعدة الشركاء السوريين والعراقيين على الحفاظ على الأمن». وأضاف «قواتنا المتبقية ستواصل العمل إلى جانب القوات الحليفة لهزيمة ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع أعادة ظهوره». ويدعم التحالف الدولي بالغارات والمستشارين والسلاح قوات سوريا الديمقراطية في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تتركز حالياً في ريف محافظة دير الزور (شرق) الشمالي الشرقي. قوات صينية تصل إلى طرطوس السورية… وأخرى روسية وأمريكية تتحضر للمغادرة هل تنسق بكين ضمن «اللعبة الروسية» في سوريا في وجه واشنطن؟ |
القائم بأعمال سفير واشنطن في الدوحة: قطر اتخذت خطوات هامة في محاربة الإرهاب وحماية العمال Posted: 30 Nov 2017 02:25 PM PST الدوحة ـ «القدس العربي»: في رسالة بعنوان «حان وقت تقاعدي، إلى اللقاء يا قطر»، أعلن ويليام غرانت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى قطر إحالته على التقاعد، بعد مضي ستة أشهر فقط من تعيينه، في وقت ما تزال السفارة الأمريكية من دون سفير، منذ مغادرة السفيرة دانا شيل سميث شهر حزيران/ يونيو الماضي. وفي رسالة الوداع التي أرسلها لوسائل الإعلام، تلقت «القدس العربي» نسخة منها، كتب ويليام غرينت قائلاً: « الأصدقاء، إنه وقت صعب بالنسبة لي. كانت مهمتي في قطر مؤقتة وقد شارفت على الإنتهاء. سأحال إلى التقاعد وسأعود إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. يسرني ان اعود إلى أسرتي والاصدقاء غير أنه يحزنني ان أغادر دولة قطر». وأضاف: «خلال فترة عملي هنا، لمست قوة ومرونة العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر. رأيت هذه العلاقة على شكل مبادرات جديدة في مجالات الدبلوماسية الثنائية والتعاون والنشاطات العسكرية المشتركة والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومن يمولونه وحماية حقوق العمالة الأجنبية. لقد اتخذت قطر خطوات هامة إلى الأمام في هذه المجالات وغيرها، وستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا القطريين للمحافظة على هذا الزخم». ونوّه القائم بالأعمال المحال على التقاعد: «كل من هذه الإنجازات مهمة في حد ذاتها وهي مجتمعة تشكل علاقة جديدة واستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة قطر تزداد قوة مع مرور الوقت». وتابع قائلاً: «دلالة على أهمية علاقتنا، زار دولة قطر العديد من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى خلال فترة عملي هنا ومنهم: وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الذين التقوا جميعا مع سمو أمير دولة قطر وكبار المسؤولين في الحكومة القطرية. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع الأمير مع الرئيس ترامب خلال زيارته إلى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعزز مثل هذه اللقاءات فهم أعمق لكلا الجانبين حيث أسفرت هذه اللقاءات أيضا عن خطط عمل تنفذها الحكومتان على نحو فعال، مما يحقق تقدما له فوائد على المدى البعيد لكل من الشعبين الأمريكي والقطري». وقدم القائم بالأعمال الأمريكي شكره إلى «جميع زملائي في السفارة الأمريكية على العمل الذي يقومون به. تفانيهم ومهارتهم والتزامهم المستمر بتحسين وتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر وهو ما يدفع بهذه العلاقة إلى الأمام يوما بعد يوم»، قائلاً: «كل من التقيت بهم هنا من أشخاص يمثلون قطر ومجتمعات قطر المتنوعة ـ ساهموا في إثراء تجربتي في قطر وجعلها منتجة وممتعة». وخلص إلى القول: «على الرغم من سعادتي البالغة بالعودة إلى أسرتي إلا انني سأفتقد قطر وشعبها. أنا على يقين من أن قطر ستواصل مسارها كدولة حديثة ومحافظة على تقاليدها وثقافتها الغنية. أشكركم على تعريفي بثقافتكم واستضافتي في بلدكم وأتطلع إلى مشاهدة فريق كرة القدم الأمريكي هنا في فيفا 2022». وكانت الخارجية الأمريكية عينت شهر تموز/ يوليو الماضي وليم غرانت بمنصب القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية فى الدوحة، قطر، ليكون ممثلا لحكومة بلاده، ويقود السفارة في تعاملها الدبلوماسي مع دولة قطر إلى حين تعيين سفير جديد. ويعدّ غرانت دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة. وصل إلى الدوحة بعد أن أمضى سنة دراسية كأستاذ زائر للأمن القومي في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن. وتولى في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل. وساعد في إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة شملت مخاوف الإرهاب في سوريا ومصر، ومعاهدة الإتفاق النووي مع إيران والمفاوضات حول السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني. كما خدم فترتين في العراق، وكان آخرهما القنصل العام في القنصلية الأمريكية العامة في البصرة، العراق، واحدة من أكبر القنصليات في العالم مع أكثر من 1000 موظف ومتعاقد. كان السيد غرانت مستشارا سياسيا في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2010 إلى 2012، حيث قاد الفريق الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. من 2009 إلى 2010 كان كبير الممستشارين ا لشؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية. وأشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكاً كاملاً وعضواً فاعلاً في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة، حيث قدمت دعماً وتسهيلات للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وغادرت السفيرة السابقة لواشنطن الدوحة في أسوأ أزمة تعيشها منطقة الخليج، إثر قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار إنساني على الدوحة، لم يستثن الدواء ولا الغذاء. وقبيل مغادرتها الدوحة، حظيت السفيرة سميث بتكريم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي منحها وسام الوجبة، تقديراً لجهودها المبذولة، ودورها في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. القائم بأعمال سفير واشنطن في الدوحة: قطر اتخذت خطوات هامة في محاربة الإرهاب وحماية العمال قبيل مغادرته بعد أن أحيل إلى التقاعد إسماعيل طلاي |
موريتانيا: تعديل في الحكومة وجدل حول استقالة وزير العدل Posted: 30 Nov 2017 02:25 PM PST نواكشوط – « القدس العربي» : اعتبر مراقبو الشأن السياسي الموريتاني أمس أن التعديل الجزئي الذي أجراه الرئيس الموريتاني في الحكومة، الذي أُقيل فيه أو استقال وزير العدل إبراهيم داداه، «مجرد مقدمة لتغييرات واسعة قد تشمل الحكومة برمتها والوظائف الكبرى في الدولة». ونقل الرئيس الموريتاني بمرسوم أصدره مساء الأربعاء جاء مختار ملل من وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، إلى وزارة العدل التي أقيل منها أو استقال إبراهيم ولد داداه، كما نقل في المرسوم نفسه سيدنا عالي ولد محمد خونا من منصب الوزير الأمين العام للرئاسة إلى وزارة التشغيل وتقنيات الإعلام والاتصال. وكان اللافت في هذا التعديل هو الإبقاء على منصب الوزير الأمين العام للرئاسة شاغرا، حيث لم يعين الرئيس فيه شخصا لحد ظهر يوم أمس، مع أنه منصب يلي منصب رئيس الوزراء في الأهمية وفي السلم الرسمي للدولة. وتركزت تعليقات الصحف وتدوينات المدونين على خروج إبراهيم ولد داداه من الحكومة بين من يقول بأنه أقيل ومن يقول بأنه هو الذي استقال لخلافات مع الوزير الأول يحيى ولد حدامين، وأن استقالته هي التي جعلت الرئيس يجري هذا التعديل بطريقة استعجالية قبل تنضيج التعديل الموسع للحكومة المنتظر منذ أشهر. وتساءل محمد الأمين الفاضل المحلل السياسي البارز عن أسرار هذا التعديل قائلا «هل استقال وزير العدل؟ وهل استقالته كانت مفاجئة وتسببت في تأخير تعيين وزير أمين عام للرئاسة كل هذا الوقت؟». ثم أجاب ولد الفاضل على تساؤلاته قائلا «بالنسبة لي سيبقى وزير العدل هو ذلك المحامي الذي لم يمنعه تخصصه ولا سنه من أن يكون من أوائل المروجين لولاية ثالثة من داخل قبة البرلمان، ولذلك، ومهما فعل هذا الرجل فإنه يجب أن يبقى، حسب وجهة نظري المتواضعة، خصما لكل من يطمح إلى ديمقراطية حقيقية وإلى بناء دولة مؤسسات». «ولكن كل ذلك لا يعني، يضيف الفاضل، أنه علينا أن نتجاهل استقالة الرجل إن كان قد استقال فعلا، فالاستقالة في هذه البلاد ستبقى من الناحية الخبرية والتحليلية حدثا مهما يستحق أن نتوقف عنده بشيء من التغطية والتحليل». أما صحيفة «لرنوفاتير كوتديان» المستقلة فقد علقت على التعديل مؤكدة «أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يكد يعود للعاصمة من ترؤسه احتفالات الاستقلال في كيهيدي، حتى بادر بتعديل الحكومة، فأقال إبراهيم ولد داداه من وزارة العدل وأسندها للوزير جا مختار ملل، كما أنه جرد سيدنا عالي محمد خونه من وزارة الأمانة العامة للرئاسة ليعينه وزيرا للتشغيل». وأضافت الصحيفة «منذ عدة أشهر والإشاعات تتداول حول احتمال توجيه قصف لفريق يحيى ولد حدامين الحكومي: فهل جاء التعديل الجزئي أمس ليكون مقدمة لما هو قابل؟، مهما كانت الإجابة فإن الأمر يثير تحليلات وتعليقات كثيرة». وتابعت صحيفة «لرنوفاتير كوتديان» تحليلها للتعديل الوزاري قائلة «هل سبب خروج العميد إبراهيم ولد داداه من الحكومة هو فقط، بلوغه سن التقاعد كما يرى بعضهم، أم أنه استقال من الحكومة بسبب تداعيات قضية ولد امخيطير الكاتب المسيء للرسول عليه السلام؟ أم بسبب موقفه من مجموعة القضاة الذين تجب معاقبتهم لارتكابهم أخطاء فظيعة؟». «أما وراثة مختار ملل لوزارة العدل التي هي وزارة خطيرة من وزارات السيادة، فإنها تستوجب من الوزير تغيير أسلوبه وأن يتسلح لتسيير قطاع بالغ الحساسية لم يتعود تسيير قطاع مثله فيما مضى من تجربته الحكومية، ويظل السؤال المطروح هنا هو كم سيقضي مختار ملل في وزارة العدل؟». «وتوقفت الصحيفة عند نقل سيدي عالي من الرئاسة لوزارة التشغيل معتبرة «أن ولد محمد خونه فقد موقعا أهم من موقعه الجديد وسيكون على الرئيس أن يصدر من حين لآخر مرسوما لملء الفراغ في الوزارة المكلفة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية». وتوقعت صحيفة «لرنوفاتير كوتديان» أن يعيد الرئيس ولد عبد العزيز صديقه القديم ولد محمد الأغظف لهذا المنصب الذي كان قد أقاله منه قبل أشهر»، مشيرة «إلى أن وجود الأغظف إلى جانب الرئيس في احتفالات الاستقلال تؤكد تقاربا بينهما وهو ما يجعله الأكثر تأهلا لتولي منصب الأمين العام للرئاسة، أو ربما قد يأتي الرئيس بشخص جديد لهذا الموقع الذي سيكون على من سيتولاه مسئولية التحضير لانتخابات 2019 بما تحمله من تعقيدات كبيرة». ويعود تأريخ آخر تعديل في الحكومة الموريتانية لشهر فبراير / شباط من العام الماضي وقد شمل خمس حقائب بينها وزارة الخارجية. موريتانيا: تعديل في الحكومة وجدل حول استقالة وزير العدل عبدالله مولود |
عقيد في الجيش المصري يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية Posted: 30 Nov 2017 02:25 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي»: مصري جديد انضم إلى قائمة المرشحين المحتملين في مواجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في إبريل/ نيسان المقبل. عقيد في الجيش المصري أعلن نيته الترشح في تسجيل مصور، وهو يرتدي الزي العسكري، في سابقة لم تحدث من قبل. وظهر العقيد أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الذي يعمل مدرسا للهندسة المعمارية في الكلية الفنية العسكرية، ويبلغ من العمر42 عاما، يرتدي الزي العسكري، وبدأ حديثه قائلاً «لو كان لدينا البديل لم يكن أحد ليتجرَّأ على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات، ولذلك اعتزم الترشح في الانتخابات على ضوء أهداف ومطالب ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني 2011، و30 يونيو/ حزيران 2013». واتخذ قنصوة لحملته الانتخابية شعار «هناك أمل»، وقال: «لكي لا يقول قائل إني أسلك بإعلاني هذا مسلكًا غيرَ شرعي، لقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية بغرض التمكن من مباشرة حقوقي السياسية والترشح بالانتخابات ووجهت بالتعنت، ببدء مشوار الاستقالة من الخدمة في مارس(آذار) 2014، بعد يومين من، وكنتيجة لإعلان رئيس الجمهورية الحالي نيتـه الترشحَ للرئاسة، وحتى يومنا هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف لم يُحسم هذا المسعى ولم يتم قـبول الاستقالة، فأقمت إحدى عشرة دعوى قضائية، اختصمت فيها رئيسَ الجمهوريةِ ورئيسَ الوزراءِ ووزيرَ الدفاعِ ورئيس مجلس النواب وغيرَهم بصفاتهم، بواقع 3 دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، و7 دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة منها واحدة مستمرة، ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا ما زالت منظورة». وتابع: «لما كانت أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الذي هو وحده مصدر كل السلطات، فقررت هذه المرة أن أضع الأمر كلَّه أمام الشعب من خلال هذا الإعلان وإن عابوا عليّ إعلاني الأمر وأنا ما زلت بالزي الرسمي، زي الشرف والكرامة والتضحية الذي ما ارتديته إلا لأحمي الوطن والحق، فأولاً، أنا لست الوحيد الذي فعلها، فعليكم بمساءلة السابقين، ثانيا، أنا لا أملـك أمر خلعه لأترشح رغم محاولاتي العديدة، أنا لست متمردًا ولا منشقًا ولا عاصيا للأوامر العسكرية». وأكد رفضه أن «يفهم إعلانه على أنه تمرد أو دعوة لاتخاذ أي موقف فردي أو جماعي داخل صفوف الجيش، وأن يكون أداة باطلة في يد أي عابث بوحدة وسلامة الوطن وشعبه وأرضه وجيشه». وحسب التسجيل المصور، فإن قنصوة قرر الترشح، لأنه «عز عليه أن يتخاذل عن نصرة وطنه بما يراه واجبا على كل من يرى في نفسه الصلاحيةَ لذلك رغم ما يحيط بهذا الإقدام من مخاطر محتملة ومنغصات محتومة». وتابع قنصوة: «لا نتوقع من خصومنا منحَـنـا ظروفا مثالية للعملية الانتخابية، علمًا بأننا لم نستطع اقتناصها حتى وقت أن كانت الغلبة لصوت الحرية ـ في إشارة للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2012 ـ وعلى الرغم من أنّنا نستطيع ان نفرضها واقعًا ملموسًا بالتواجد والتوحد والضغط والمراقبة، لنقللَ فرص التدليسِ ونزيدَ من فرص العمل الجماعي ومن ثم النزاهة». ودعا المواطنين للمشاركة في الانتخابات، قائلاً: «المقاطعة لم تعطكم شيئًا من قبل، ولم يمنع غيابكم عن الصورة العالم من التعامل مع متصدريها وإغراقِـنا بالديون». وتحدث عن الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها مصر، قائلاً: «يصارعُ الشعبُ قسوةَ واقعه الذي يزداد ألمًا بمعدل متسارع مفجع في أوضحِ دليل على اختلال الأحوال، ويطحنه السعي نحوَ أبسط متطلبات المعيشة في ظل ازدياد قياسي للتضخم والدين العام وسفه الإنفاق، وتراجع قياسي لعملته المحلية، بينما يتقيّأ البعض في وجهه تصريحات من نوعية أن حتى التعليم سلعة والرعاية الصحية سلعة، حتى استفحل الداءُ وعز الدواء، وتحول المجتمع إلى جزر آنفة هشة تكاد تغرِقُ في بحر متلاطم من الفقر والعوز لا عاصم منه إلا بالعدل وحسن الإدارة، ولا يفوت الإرهاب الأسود الفرصة بالطبع، فيخيم على واقعنا ويطلُّ بوجهه الكريهِ ليحصدَ أرواح الأبرياء من المدنيين ومن أغلى الأحبة رفاق السلاح، جيشًا وشرطة». وأشار إلى ما قد يصيب أسرته جراء إعلانه، موضحاً:»رغم أنني أشفق على أهلي وأحبتي من جزع سيصيبهم حتماً وهم يسمعون هذا الكلام معكم الآن لأول مرة، وأعتذر لهم إن تسبب إعلاني هذا في تكدير صفو حياتهم لاحقًا، وعذري أن دافعي هو الأخذُ بأيدي أبنائنا جميعا نحو مستقبل أفضل». وبين: «لو كنت جبانا ما كان هذا دربي، في زمن أصبحت فيه التصفية الجسدية خبرا اعتياديا يحتل عناوين الصحف الرسمية وتطالعه الأعين، وأضحى الاختفاء القسري هو غول هذا الزمان الذي نخيف به الأطفال، وأمسى الحبس الاحتياطي مستقرًا للكثيرين يعمرون فيه شهورا وسنين عددا، وكادت إذاعة المكالماتِ الشخصيةِ على الهواء أن تكون فقرةً ثابتةً في برامج المساء والسهرة». وشدد على عدم انتمائه لأي «تيار على الساحة من أقصاها إلى أدناها»، مؤكدا أن بـ«إعلانه نيته الترشح، فإن ما بقي من حياتي لن يصبح أبدًا مثل ما سبق منها، وبهذه الخطوة يضم إلى قائمة خصومه قطعانًا ذوي أنفسٍ منحرفةٍ ليس لهم حظ من دين ولا ذمة ولا ضمير، وأضع نفسي وأهلي في مرمى سهام البطش والتنكيل والغدر، وأطرح سيرتي وعرضي على موائد سوقة الشتامين والمنافقين والمرتزقة وسفهاء العقول لتصبحَ عرضة للتشويه والإساءة بكل نقيصة». وبإعلان قنصوة نيته في الترشح، وصل عدد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية إلى 3 مرشحين، وكان المحامي الحقوقي خالد علي سبق وأعلن الترشح، إضافة إلى الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق. عقيد في الجيش المصري يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية أقام 11 دعوى قضائية تطالب بقبول استقالته… ونفى انتماءه لأي تيار سياسي |
مقتل وجرح 13 من «الحشد الشعبي» جنوب كركوك… والعامري يشيد بالتنسيق مع قادة أكراد Posted: 30 Nov 2017 02:24 PM PST بغداد ـ «القدس العربي»: يستمر التوتر الأمني في محافظة كركوك، الغنية بالنفط، على الرغم من فرض القوات الاتحادية خطة «فرض القانون» أواسط تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في عموم المدينة والمناطق المتنازع عليها، وتسلمها زمام الملف الأمني في المحافظة. وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة إن ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي قتلوا، ليل الأربعاء، وأصيب نحو 10 آخرين باشتباكات وقعت مع عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، في قرية الخلخال الصغرى التي تقع بين قضاء داقوق (التابع لكركوك) وقضاء طوزخورماتو (التابع لصلاح الدين)، فيما، تمكن «الحشد» من قتل خمسة من عناصر التنظيم. وطبقاً للمصادر فإن «قوة من الحشد شاهدت حركة لعناصر تنظيم «الدولة» جنوب كركوك، ثم تحركت قوة من الحشد للمنطقة بالعمق، وفقد الاتصال بها، قبل أن تتحرك قوة مشتركة من الجيش والحشد وبمساندة طيران الجيش، وأمنت الاتصال بالقوات بشكل مطلق واشتبكت مع الإرهابيين هناك». كذلك أفاد قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، أمس الخميس، بمقتل ستة من عناصر التنظيم خلال عملية أمنية جرت في ناحية العباسي، التابعة لقضاء الحويجة، غربي محافظة كركوك. وقال عمران في مؤتمر صحافي إن «عملية أمنية نفذتها قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي في ملاحقة عناصر من تنظيم الدولة في ناحية العباسي الواقعة غربي كركوك، أسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم». تحذيرات من اغتيالات يأتي ذلك في وقت حذرت النائبة عالية نصيف، عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من اغتيالات تستهدف المنتسبين الأمنيين الذين شاركوا في بسط الأمن والقانون في كركوك،. وقالت في بيان، إن «أيادي الغدر والخسة من مخابرات الحزب الديمقراطي الكردستاني (الباراستن) وبدعم من حليفتها المخابرات الإسرائيلية (الموساد) اغتالت النقيب أحمد صلاح الجراح الذي اشتهر بكونه أول من رفع العلم العراقي على مبنى مجلس محافظة كركوك، بعد قيام القوات الأمنية بفرض القانون في المحافظة». وبينت أن «الرسالة واضحة جداً، وقد نفذ خفافيش الظلام انتقامهم من خلال اغتيال ضابط أدى واجبه الوطني الذي فسرته ميليشيات مسعود بارزاني بأنه كسر لإرادتهم». وأضافت: «الضابط الشهيد اغتيل في منطقة الحرية ببغداد»، مشيرة إلى أن «هناك معلومات تفيد بأن قادة الباراستن يتفاخرون بأن لديهم أذرعا تمتد إلى البصرة، كما أنهم يرسلون رسائل تهديد بين الحين والآخر إلى المعارضين الأكراد في أوروبا وأستراليا ويؤكدون لهم بأنهم قادرون على تصفيتهم جسدياً في حال استمرارهم بنشر مقالات يهاجمون فيها بارزاني». ورأت أن «الباراستن لايهز شعرة من العراقيين الذين انتصروا على أعتى تنظيم إرهابي في العالم، لكن الغدر شيمة الجبان الذي لايظهر ويواجه خصمه وجهاً لوجه»، محذرة من «اغتيالات وعمليات انتقامية تستهدف منتسبي القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب ممن شاركوا في تثبيت الأمن وفرض هيبة القانون في كركوك». ودعت القائد العام للقوات المسلحة وكبار القادة الأمنيين إلى «توفير الحماية لمنتسبي القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب الذين شاركوا في بسط الأمن والقانون في كركوك، مع تشكيل خلية عمل في جهاز المخابرات للكشف عن أنشطة الباراستن وملاحقة مجرميهم وجواسيسهم في بغداد والمحافظات». وقام مسلحون مجهولون، الاثنين الماضي، باغتيال ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في منطقة الحرية في بغداد، رفع العلم العراقي على مبنى مجلس محافظة كركوك بعد دخول جهاز مكافحة الإرهاب إليها. نفي تحرك القوات الأمريكية إلى كركوك في الأثناء، نفت قيادة العمليات المشتركة، تحرك قوات أمريكية إلى كركوك، فيما أكدت أنه لا توجد أي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك، ولا في بقية الأراضي العراقية. وقالت القيادة في بيان، إن «بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان عن تحرك قوات أمريكية إلى كركوك»، نافية «هذا الخبر جملة وتفصيلا». وأضافت: «ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض كما ليست لهم هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدّة». وتابعت أن «مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك»، لافتة إلى أن «مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي». وسبق للنائب عن محافظة كركوك محمد عثمان أن أعلن وصول قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي إلى قاعدة (K-1) العسكرية شمال غربي المحافظة، مبيناً أن هذه القوات ستكون داعمة للقوات الأمنية في كركوك وتقوم بدعم الدستور والقانون، لأن كركوك مدينة ذات تركيبة مكونة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين. وتسيطر قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى «الحشد الشعبي» على زمام الملف الأمني في محافظة كركوك. وأكد هادي العامري زعيم منظمة «بدر»، أحد تشكيلات «الحشد»، في معرض حديثه بتصريح صحافي عن الأوضاع في مدينة كركوك والمناطق المحيطة بها، أن «هناك تنسيقاً وتعاوناً عاليين مع بعض القيادات الكردية حول انسحاب قوات البيشمركه، والسماح للأجهزة الأمنية العراقية في بسط الأمن في مدينة كركوك وشمالها»، حسب ما نقلته وكالة «نينا». وأضاف: «كانت هناك استجابة جيدة جدا مع بعض قيادات البيشمركه وتم التفاهم معهم، واستطاعت الأجهزة الأمنية أن تبسط الأمن بشكل كامل على كركوك وشمالها والمناطق النفطية وخانقين والمناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن «انسحاب قوات البيشمركه كان نتيجة شعورها بالمسؤولية». وطبقاً للعامري، فإن قوات الحشد الشعبي «ستبقى» في كركوك لحين القضاء على تنظيم «الدولة». مقتل وجرح 13 من «الحشد الشعبي» جنوب كركوك… والعامري يشيد بالتنسيق مع قادة أكراد «دولة القانون» يتهم حزب بارزاني و»الموساد» باغتيال ضابط |
سياسيون مغاربيون ينتقدون «الخطاب الاستعلائي» للرئيس الفرنسي تجاه افريقيا Posted: 30 Nov 2017 02:23 PM PST تونس – «القدس العربي» :انتقد سياسيون مغاربيون الخطاب «الاستعلائي» الذي يعتمده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الأفريقية، فيما حذر دبلوماسي ليبي سابق مما سمّاه «وعد ماكرون» لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا. ويقوم ماكرون منذ أيام بجولة أفريقية تعهد خلالها بإنهاء «الإملاءات الفرنسية» على أفريقيا، مؤكدا أنه سيركز جهوده على تعزيز العلاقات بين أوروبا والقارة السمراء، لكنه أثار في المقابل ردود فعل غاضبة من قبل عدد من المراقبين بسبب خطابه «الاستعلائي» الذي أدى في بعض الأحيان إلى إحراج عدد من الزعماء الأفارقة. وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب «المجد» التونسي على صفحته في موقع «فيس بوك»: «فشل كبير اليوم للرئيس الفرنسي ماكرون في أفريقيا في خطاب استعلائي يعُجُّ تكبرا باسم الرجل الأبيض الذي لم يتخلَّص بعدُ من عقدة الاستعلاء وممَّا أسمّيه أنا «مُتلازمة جيل فييري» (نسبة إلى سياسي فرنسي مثير للجدل في القرن التاسع عشر) العنصرية للرجل الأبيض الذي لا يزال يعتقد بصلف كبير أن (الأعراق العُليا عليها واجب تحضير الأعراق السُّفلى)». وأضاف «امتعاض كبير لدى أشقائنا في بوركينا فاسو من الخطاب الاستعلائي الفاشل للرئيس الفرنسي الذي يريد تحميل الأفارقة عقدة الذنب وتلقينهم باستعلاء قبيح الوصفات السحرية الفرنسية الفاشلة، ويتدخل في غياب تام لآداب اللياقة والضيافة حتى في تنظيم وتحديد النَّسل الأفريقي، ويهين رئيس دولة أفريقية منتخب من بني شعبه، ويتغافل المسؤولية الفرنسية والغربية في نهب خيرات قارتنا السمراء والإبقاء على حكام مستبدين ظالمين فاسدين بالحديد والنار يحمون بهما مصالح القوى الاستعمارية القديمة على حساب مصالح شعوب القارة». وكان ماكرون أوقع نظيره في بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في موقف محرج أمام حشد من الطلبة، حيث رد على استفسار حول مشكلة الكهرباء في بوركينافاسو «أنا لا أريد الخوض في أمر الكهرباء في جامعات بوركينا فاسو! إنه عمل رئيس البلاد»، وأضاف «لقد تحدثتم إلي كما لو كنت رئيس بوركينا فاسو، وكما لو أن فرنسا ما زالت قوة استعمارية»، وهو ما دفع الرئيس البوركيني إلى الامتعاض ومغادرة القاعة. وكتب الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم قرادة تحت عنوان «من وعد بلفور إلى وعد ماكرون»: «المصيدة التي نسارع للوقوع فيها. إنها الكمين السياسي في أزمة المهاجرين غير النظاميين من الأفريقيين، برغم التنبيهات الكثيرة كتابة وقولًا مند مدة طويلة. والمقابلة بالتوهين والاستهانة والاستغلال والتوظيف والانشغال، كأننا نتعامى جماعيًا بدفن رؤوسنا في الرمال، حتى نوشك أن نوقع أنفسنا في مخالب مصيدة محكمة الخديعة». وأضاف «دول المصدر ودول المقصد والدول المُحتملة للهجرة، وإن اختلفت في التقويم والأسباب، فإنها تتفق في الدوافع والأهداف في البحث عن مكان ثالث يدفع ثمن التكلفة أو يخفف منها. وفي مثلما معطيات وظروف، لا يوجد حل إلا ليبيا، ولو بالافتعال والتوريط والاستدراج. لا جدال، أن هناك زحف مهاجرين بمئات الآلاف من جنوب الصحراء نحو أوروبا عبورا واستقرارا مؤقتا في ليبيا، يطول ويقصر، ويهدد ويضغط ويفاقم التوازنات الهشة في ليبيا المأزومة (كما أن) انهيار الأمن القومي والحدودي الليبيي وقلة عدد السكان وسعة وفراغ المساحات وطول المسافات مع توفر الإمكانيات المعيشية نسبيا وسطوة عصابات الإجرام التهريبي المنظمة والدعاية في دول المصدر وعملية صوفيا البحرية الأوروبية؛ كل ذلك جعل ليبيا أو الأصح تم جعلها محطة وواحة وحيدة للهجرة من الجنوب إلى الشمال». وتابع قرادة «تحاول أوروبا إيجاد حل في جعل ليبيا مركز لجوء ومعسكر هجرة كبير (عبر) مقايضة المساندة والدعم المقدمين لليبيا بمدى استجابتها للضغوط والمطالب الأوروبية في مسألة الهجرة، وكلنا نعرف أوضاع ليبيا وضعف دولتها وتشتت حكومتها، وارتهان الدولة شبه الكامل للإملاءات والشروط الخارجية. وتسوق أوروبا أن تلك المراكز والمعسكرات هي مؤقتة، وأنها فقط لمعالجة الإجراءات، مع تحديد المقصود من كلمة «مؤقتة». مع العلم، أن هناك مراكز لجوء ومعسكرات هجرة موزعة في أفريقيا وآسيا، التي برغم أنها «مؤقتة» فعمر بعضها عشرات السنين، بل إن بعضها له 80 عاما، وتحتوي على عشرات ومئات الآلاف من المقيمين، في أجيال يتوالد فيها الأحفاد، وبتصاريح إقامة. وأصبحت بذلك واقعا قائما برعاية دولية». وكان ماكرون أكد خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأفريقي في ساحل العاج أن ليبيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي والقادة الأفارقة على السماح بإجلاء المهاجرين الذين يواجهون اعتداءات فى معسكرات الاحتجاز، خلال بضعة أسابيع. وكتب المحلل السياسي الليبي جمال الحاجي «ماكرون في خطابه أمس (الأربعاء) يسعى للانقلاب على مشروع الصخيرات وأي مشروع يقود لوحدة ليبيا ويعود لدعم ما سمّاه حراك حليفيه السراج وحفتر في ليبيا لضمان استمرارهما بالمشهد! وتحت «فزاعة الهجرة غير الشرعية» يتجه ماكرون عبر مبادرة عسكرية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا كما يدّعي، محاولا جلب تأييد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي». وأضاف « الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض ويكذب ما نُسب لليبيا في التقرير المزور (الذي بثته شبكة سي إن إن حول أسواق العبيد) ويستدعي السراج الذي لم يرد على كذبة الهجرة غير الشرعية، بل خشي أن يرفع صوته أمام تآمر ماكرون والسيسي على الشعب الليبي، بينما الرئيس الفرنسي يُعلن مؤكدا دخول ليبيا في حروب تحت فزاعة الهجرة غير الشرعية ولم يكتفِ بتكذيب العالم لمزاعمهم، ويرى في السراج وحفتر زعيمين لمشروعه إدخال قوات أجنبية الى ليبيا لمواجهة ما سمّاه محاربة الهجرة غير الشرعية التي تسهم فيها قوات فرنسية بتسهيل مرور المهاجرين عبر النيجر وتشاد!». سياسيون مغاربيون ينتقدون «الخطاب الاستعلائي» للرئيس الفرنسي تجاه افريقيا حسن سلمان: |
الجدل في ألمانيا يتواصل حول إعادة اللاجئين السورين إلى بلادهم؟ Posted: 30 Nov 2017 02:23 PM PST برلين ـ «القدس العربي»: في إطار الجدل المشتعل حاليا في ألمانيا حول ترحيل السوريين، دعم وزير داخلية ولاية نوردراين فيستفاليا، هيربيرت رويل من الحزب المسيحي الديمقراطي، الاقتراح المقدم من ولاية ساكسونيا بوقف تجميد ترحيل السوريين إلى بلادهم. وصرح رويل لصحيفة «راينشه بوست» في عددها الصادر أمس الخميس أنه «حتى سوريا لا يجب أن تكون مقدسة». وتابع أن «التجميد الساري حاليا لعمليات الترحيل هو استثناء إنساني يخص أشخاصا عليهم أن يرحلون»، ولهذا السبب «لا يمكن أن يصبح التمديد (لهذا الإجراء) بشكل عفوي خاص وإن تعلق الأمر بأشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية أو أشخاص خطرين». ودعا وزير داخلية ولاية نوردراين فيستفاليا إلى ما دعا إليه زملاؤه في ولاية ساكسونيا بخصوص تقييم مستمر للوضع في مناطق النزاعات بما في ذلك سوريا. وكانت ولاية ساكسونيا قد تقدمت بالفعل بطلب رسمي حول إعادة تقييم الوضع في سوريا لمناقشته في المؤتمر اللاحق لوزراء داخلية الولايات الألمانية، وتمديد قرار تجميد ترحيل السوريين إلى غاية منتصف العام المقبل فقط، وهو ما يعارضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يطالب بالتمديد إلى غاية نهاية 2018. ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الأسبوع المقبل في مدينة لايبزيغ. وحسب ما ذكره وزير داخلية ولاية سكسونيا، ماركوس أولبيغ، يتعلق الأمر، وفق الطلب المقدم، بترحيل الأشخاص الخطرين والذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا إلى بلادهم. وبالرغم من تصريحات وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية التي حاولت تهدئة الوضع، حيث قال متحدث باسم الوزارة في برلين إنه وفقا للوضع الحالي لا يطالب أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي، بترحيل لاجئين إلى سوريا، موضحا أن لا أحد يرى أن الوضع الأمني الحالي في سوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك، إلا أن الجدل اشتعل أكثر في ألماني، خاصة بعد تأكيدات حزبية تفيد بمحاولة ساسة ألمان ترحيل لاجئين سوريين. ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان. وكانت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حاليا، أعلنت أمس أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا. وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران/ يونيو عام 2018. وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه لا توجد حاليا أي بوادر على تغيير الأوضاع في سوريا، مضيفة أن النزاع هناك لا يمكن احتماله، وقالت «لا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في سوريا»، مضيفة أن المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا. وقال بيرند باومان، منسق الكتلة البرلمانية للحزب الشعبوي، إن الأوضاع في سوريا أصبحت أفضل من السابق، لذلك يتوجب على الحكومة الألمانية الاتحادية التواصل مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد من أجل الترتيب لعودة اللاجئين السورين الموجودين في ألمانيا إلى سوريا. وينص الاقتراح على أن الحكومة الألمانية الجديدة البدء على الفور في محادثات مع السلطات السورية بشأن التوصل لاتفاق لإعادة اللاجئين يضمن استقبالهم في المناطق الآمنة فقط في سوريا وضمان عدم ملاحقتهم من جانب السلطات. كما أشار الاقتراح إلى أن أطفال اللاجئين السوريين في ألمانيا يجب أن يتعلموا وفقا للمناهج السورية على يد معلمين سوريين مقيمين في ألمانيا أو ترسلهم الحكومة السورية لهذا الغرض. وقد وصفت الخبيرة بقضايا اللجوء في كتلة الحزب في البرلمان لويزا أمتسبيرغ المقترح بأنه «ليس بلا قلب، بل وينم عن جهل وعدم دراية». وأضافت الخبيرة أن حوالي 13 مليون إنسان في سوريا يعيشون معتمدين على المساعدات الإغاثية. وكان حزب «البديل قد أخفق أيضا في تمرير طلب برلماني له في الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد. ويشارك نحو مائة نائب من ذلك الحزب للمرة الاولى في البرلمان في سابقة منذ الحرب العالمية الثانية. الجدل في ألمانيا يتواصل حول إعادة اللاجئين السورين إلى بلادهم؟ علاء جمعة |
مصادر لـ «القدس العربي»: قرار تأجيل تسليم الحكومة مهامها في غزة منع انهيار المصالحة ولم ينه الخلافات القائمة Posted: 30 Nov 2017 02:22 PM PST غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» أن اتفاق حركتي فتح وحماس بحضور الراعي المصري، على تأجيل عملية استلام الحكومة كامل مهامها في قطاع غزة، لمدة عشرة أيام إضافية، لم ينه حالة الخلاف القائمة بين الطرفين، وأن الأمر اتخذ بهدف منع «انهيار» المصالحة بشكل كامل، في أعقاب ما ظهر من خلافات قوية بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، وبالتحديد تجاه «ملف الموظفين»، وتمكين الحكومة أمنيا وماليا. وحسب مصادر فصائلية شاركت في اجتماع آخر عقدته الفصائل بدعوة من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ودام لخمس ساعات وانتهى بعد العاشرة من ليل الأربعاء، فإن خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف حركتي فتح وحماس، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم. وذكرت أن وجهات النظر التي قدمتها حماس، الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها على الأرض من أجل تسهيل مهمة تسليم الحكومة، لا تزال تخالف تلك الوجهة التي تعرضها حركة فتح والحكومة. وفي السياق أشار طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى استمرار وجود خلافات تعترض طريق المصالحة. وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماع الفصائل في مكتب السنوار «من يظن أن الطريق سالكة وممهدة أمام المصالحة فهو واهم جداً». وأوضح أن الاجتماع خرج بمقترح إذا ما شق طريقه يمكن أن يشكل مدخلاً لمعالجة «ملف الموظفين»، يتمثل في التئام اللجنة الإدارية القانونية التي تشكلت ولم تلتئم حتى الآن، لمباشرة عملها وإنهاء ملف الموظفين قبل شهر فبراير/ شباط المقبل بحضور الراعي المصري، مع التأكيد على «الأمن الوظيفي لكل موظف».وأكد أنه في حال جاء تاريخ العاشر من الشهر الجاري، ولم تتمكن الحكومة من كامل عملها في غزة، ستبقى الفصائل في حالة تواصل مع المسؤولين المصريين وحركتي فتح وحماس، من أجل التوقف أمام أي صعوبة والبحث عن حلول. قرارات لإنهاء الانقسام وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن الاجتماع جاء لـ «منع حدوث أي انهيار في المصالحة». وأوضح أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات المهمة لإنهاء الانقسام، تمثلت باعتبار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، المرجعية التي يعود إليها الجميع لإتمام المصالحة، وكذلك دعوة اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين لعقد اجتماع لها، بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، إضافة إلى مطالب الحكومة برفع «الإجراءات الحاسمة» عن غزة، وممارسة دورها كاملا، وتشكيل لجنة فصائلية لإسناد الدور المصري في تطبيق بنود المصالحة وتذليل أي عقبات تعترضها. كذلك جرى التأكيد خلال اجتماع الفصائل على وقف «التراشق الإعلامي». ومن باب حل الخلاف حول ملف إعادة الموظفين، أكدت الفصائل على حق كل وزير الاستعانة بـ «عدد محدود» من الموظفين القُدامى في عمله، بحيث لا يشمل الأمر عودة جميع الموظفين، لحين انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية. اجتماع في مكتب السنوار وحسب المعلومات المتوفرة حول الاجتماع فإن قادة الفصائل الذين اجتمعوا في مكتب السنوار، التقوا عقب الاجتماع الثاني الذي ضم فتح وحماس، بقادة الحركتين، وبحضور الوفد المصري، وجرى عرض هذه التوصيات التي اتخذت عليهم. وتفيد هذه المعلومات بأن سبب توصل فتح وحماس، اللتين عقدتا اجتماعا آخر في مكتب حركة حماس في غزة، خلال اجتماع الفصائل، وحضره الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع، للإشراف على مهمة «تمكين الحكومة»، إلى صيغة التأجيل لعشرة أيام، كان للحفاظ على استمرارية المصالحة، ومنع انهيارها بالكامل، بعد الساعات العصيبة التي مرت على الملف، وسببها التباين الشديد في وجهات النظر حيال «ملف الموظفين». وأعلنت الحركتان أنهما طلبتا من مصر تأجيل استكمال عملية تسلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة إلى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من إتمام العملية في اليوم الأول من الشهر. ورغم هذا الاتفاق إلا أن هناك مخاوف من عدم قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بسبب قصر المدة، وكبر حجم الخلافات القائمة. يشار إلى أن «القدس العربي» كشفت في وقت سابق، أن خيار تأجيل مهمة تسليم الحكومة، مطروح على الطاولة، بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين، وقصر المدة المتبقية لإعلان الحكومة استلام كامل مهامها في القطاع، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومن المقرر أن تشرع فتح وحماس خلال الأيام المقبلة، بوجود الراعي المصري في غزة، في بحث عمليات تمكين الحكومة، على أمل تجاوز العقبات القائمة، قبل حلول الموعد، بما يشمل ملفات الموظفين والأمن. وكان رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، قد بحث مع قادة المؤسسة الأمنية، آخر التطورات الأمنية في مختلف المناطق الفلسطينية، والجهود المبذولة في التواصل مع المسؤولين المصريين والفصائل في إطار المصالحة لمعالجة «ملف الأمن» في قطاع غزة. اتصالات مصرية حالت دون الانهيار وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات مصرية على مستويات عالية جدا، أجريت مع قادة من فتح وحماس، أثمرت عن قرار التأجيل الذي سبقه إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا. وأكد الرئيس الفلسطيني في قراره الجديد، الذي جاء بعد «تراشق وخلاف» كبيرين، خلال اليومين الماضيين، بين الحكومة وحركة فتح من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، أنه من «أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين»، وشدد القرار على «التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى». وجاءت الاتصالات التي قام بها الوفد المصري المكون من القنصل العام لمصر في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد، إضافة إلى اتصالات أجريت من القاهرة، مع ارتفاع نبرة الخلافات بين فتح وحماس، قبل يوم واحد من الموعد السابق لتسليم الحكومة مهامها في القطاع. يشار إلى أن حالة الخلاف وصلت إلى أوجها صباح الأربعاء بين الطرفين، بعد طلب الحكومة من موظفيها القدامى العودة للعمل من جديد، وهو أمر عارضته حركة حماس، ولجأ موظفوها في الوزارات إلى منع عملية عودة الموظفين القدامى، لحين إنهاء مشكلتهم ودمجهم في الوظيفة الحكومية. وكادت الخلافات أن تؤدي إلى «انهيار» المصالحة بالكامل، لولا تدخلات مصرية شرع فيها الوفد، إضافة إلى اتصالات أخرى أجريت من القاهرة مع قادة فتح وحماس. مصادر لـ «القدس العربي»: قرار تأجيل تسليم الحكومة مهامها في غزة منع انهيار المصالحة ولم ينه الخلافات القائمة أشرف الهور: |
كتائب تابعة لـ«الحشد» ترفض قرار إقالة الأسدي Posted: 30 Nov 2017 02:21 PM PST بغداد ـ «القدس العربي»: هاجمت كتائب «سيد الشهداء» المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي»، أمس الخميس، قرار إقالة الناطق باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي. وقالت الكتائب في بيان إن «نكران عمل أحمد الأسدي، ليس الأول في سلسلة انطلاق حملة تسقيط الحشد المنظمة، والمدفوعة التكاليف العالية مسبقاً، لكن الذي أثارنا هو هذا الإجحاف والجحود الكبيرين بحقه»، مؤكدة أن «أسلوب تناول قضية عزله عن ناطقية الحشد الشعبي، وهو الذي كان قد عزم على تقديم استقالته منها وقد فعل، غير موفق». وتابعت أن «الأسدي كان يعلم أن مدمني الكراسي والعمالة سيحيكون به الغدر، وهذا ديدنٌ قديم نعرفه منذ فجر الإنسانية»، مبينة أن «دوائر الغدر من صهيونية عالمية وتكفيرية طائفية وحقد بعثي أصفر، ما انفكت تحيك لنا المؤامرات وتتحين الفرصة للانقضاض على الحشد الشعبي، الذي أنقذ الحرث والنسل من هلاك محتم وضياع للوطن». وأضافت:»ما كنا نحسب أن يكون انقلاب هؤلاء سريعاً ونحن مازلنا منهمكين بالحرب، جراحنا ندية، وشهداؤنا ما زالت ذكراهم قريبة بيننا، بل ما فرغنا من مواراة بعضهم التراب الذي أنقذوه». ولفتت إلى «انقلاب هؤلاء على الشرفاء، لو انتظر حتى فراغنا التام من زوال جراح الأمس وانتهاء مجالس عزاء الشهداء، لكان ذلك أستر لعوراتهم المفضوحة، في كره الحشد الشعبي والحقد عليه»، حسب البيان. كتائب تابعة لـ«الحشد» ترفض قرار إقالة الأسدي |
توصيات لتأمين الحماية للصحفيات الفلسطينيات والعناية بالآثار النفسية لأي اعتداء Posted: 30 Nov 2017 02:21 PM PST رام الله – «القدس العربي»: اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى» مؤتمرا حول العوائق والتحديات التي تواجهها الصحافيات في فلسطين في مدينة رام الله. وتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي للدفاع عن حقوق الإنسان واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وانعقد المؤتمر في رام الله بمشاركة المدير العام لمركز «مدى» موسى الريماوي ورئيسة التعاون الإنمائي في مكتب الممثلية الفنلندية باولا مالان، ووكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة، ومنسقة وحدة الجندر في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت الإعلامية ناهد أبو طعيمة، ومسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر، والعضو المؤسس في التحالف الإقليمي لحقوق الإنسان ختام السعافين، والصحافية نبال فرسخ، والصحافية ريم العمري، ومديرة البرامج في مركز المرأة للإرشاد القانوني أمل أبو سرور، والصحافية رولا ملحيس، والمحامية سناء عرنكي، ورزان النمري اللتان أدارتا جلستي المؤتمر، وحشد من الصحافيات والصحافيين وممثلون عن العديد من المؤسسات الاهلية والرسمية. واكد الريماوي أن الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية مستمرة وتتسع دائرتها، موضحا ان مركز مدى رصد العام الماضي ما مجموعه 383 انتهاكا ضد الصحافيين والصحافيات ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر والأشد خطورة منها. وأشار إلى انه الى جانب الانتهاكات الاسرائيلية فإن الانتهاكات الفلسطينية شهدت ارتفاعا مقلقا نتيجة حالة التوتر الداخلي على الساحة الفلسطينية الناجمة عن الانقسام، التي تراجعت مؤخرا، ما انعكس تراجعا واضحا في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت خلال الشهور القليلة الماضية. واكد على ضرورة العمل من أجل تطوير البيئة القانونية وتعديل القوانين المتعلقة بالإعلام، مشيرا إلى قانون الجرائم الإلكترونية وإجماع أوساط فلسطينية واسعة على رفضه وضرورة تعديله لما يشكله من مساس شديد بحرية الصحافة والتعبير والخصوصية. وأضاف «إننا في مركز «مدى» نرى ضرورة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية استنادا لما قدمه المجتمع المدني من ملاحظات، وضرورة العمل على إقرار العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بالإعلام». وأشارت رئيسة التعاون الإنمائي في مكتب الممثلية الفنلندية في رام الله باولا مالان إلى أن دعم حقوق النساء يعتبر واحدة من أولويات اأحداث التطور، موضحة ان المرأة يجب ان تتلقى الدعم كي تتمكن من الدفاع عن حقوقها وكي تتمكن بالمحصلة من الاسهام بفعالية في تطوير مجتمعها. أما ناهد أبو طعيمة فرأت أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن تحديين أولهما يتعلق بالعمل ضد الاحتلال وما يتصل بذلك من انتهاكات وذلك الى جانب ما يواجهنه من تحديات وانتهاكات تتصل بأبوية المجتمع. وقالت «عند الحديث عن البيئة التي تعمل فيها الصحافيات يجب الإشارة الى أنهن يواجهن تحديات إضافية مقارنة بزملائهن الصحافيين مرتبطة بالمجتمع والعادات إضافة إلى القوانين السائدة التي لم تطرأ عليها تعديلات منصفة للنساء في فلسطين». ودعت إلى تفعيل وتطوير منصات خاصة للمدافعات عن حقوق الإنسان بما يخدم تسليط الضوء على البيئة الداخلية وما يواجهنه من تحديات واعتداءات، والعمل على إنشاء تحالفات محلية تخدم هذه الغاية. وتحدث محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام فقال إن هناك جهودا فلسطينية داخلية بذلت وتبذل من أجل تعديل القوانين المتعلقة بالإعلام، بما فيها قانون الجرائم الإلكترونية الذي حظي بنقاشات فلسطينية رسمية وأهلية موسعة منذ إصداره. وتطرقت الى الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات ومنظومة التشريعات السائدة، موضحة أن العديد من الإعلاميات يتعرضن خلال عملهن لعمليات تهديد مباشرة وأخرى غير مباشرة عبر التلويح بشكاوى لأسرهن. ودعت الى ضرورة متابعة الانتهاكات التي تتعرض لها الإعلاميات من قبل النقابة والجهات الحقوقية المختلفة، مشيرة الى ما يتصل بالجانب الاجتماعي من تهديدات وإجحاف تواجهه الإعلاميات بسبب التمييز بين المرأة والرجل في العمل والمجتمع عامة فضلا عن المضايقات المختلفة التي تتعرض بعض الصحافيات لها في أماكن العمل والميدان. وكشف المؤتمر عن أن توقيع فلسطين على عشرات المعاهدات والاتفاقات الدولية لم ينعكس داخليا، حيث ان العديد من الممارسات المتعلقة بانتهاكات الحقوق الإنسان ما زالت تسجل رغم التوقيع على هذه المعاهدات. كما استعرضت الصحافية ريم العمري الانتهاك الذي تعرضت له من قبل وزارة الإعلام من خلال الكتاب الذي أرسلته الوزارة لرئيس مجلس إدارة إذاعة أحلى اف ام، وطالبت فيها باستبدالها كمدير تحرير»لأن وزارة الداخلية رفضت تنسيبها لهذا الموقع». وتحدثت الإعلامية رولا ملحيس عن «منبر الإعلاميات في فلسطين» وائتلاف «إرادة» والمبادرة التي أطلقها منبر الإعلاميات فيما يتصل بالدفاع عن حقوق الإعلاميات الفلسطينيات ومواجهة ما يتعرضن له من انتهاكات على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات لتحقيق ذلك. وأشارت امل أبو سرور الى دور المؤسسات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان لإيصال أصواتنا الى المحافل الدولية المختلفة، وأهمية التوثيق لتحقيق هذه الغاية وتقديم تقارير ومداخلات، مشيرة الى بعض الآليات والجوانب الفنية المطلوبة لذلك. وقد برزت العديد من التوصيات أثناء النقاشات التي أعقبت جلستي المؤتمر وخاصة أهمية تأمين الحماية للصحافيات، وإيلاء العناية بالآثار النفسية التي تترتب على الانتهاكات ضدهن، بالإضافة الى ضرورة كشف الانتهاكات ضدهن في المحافل الدولية. توصيات لتأمين الحماية للصحفيات الفلسطينيات والعناية بالآثار النفسية لأي اعتداء في مؤتمر «التحديات» التي يواجنها |
رئيس منظمة حقوقية يدعو السلطات التونسية إلى محاربة الاتجار بالأطفال Posted: 30 Nov 2017 02:21 PM PST تونس – «القدس العربي»: دعا رئيس منظمة حقوقية السلطات التونسية إلى محاربة ظاهرة «الاتجار بالأطفال»، مشيرا إلى وجود شبكات تقوم باستغلالهم لتحقيق مكاسب مادية وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس المركز التونسي لحقوق الإنسان تسجيل «أكثر من 20 حالة اتجار بأطفال في تونس هذا العام، وعدد كبير بالنساء». وأضاف عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «على السلطات التونسية التدخل لحماية الأطفال والنساء من شبكات تعمل على توظيفهم واستغلالهم من أجل كسب الأموال وتحقيق منافع مادية. كما نؤكد خطورة هذه الجريمة وتزايد ضحاياها في البلاد». وأثير ملف الاتجار في البشر مرات عدة مؤخرا في تونس، حيث أكدت رشا حفّار رئيسة منظمة «لسنا للإتجار» المتخصصة بمكافحة الإتجار بالبشر في تصريح سابق وجود مئات النساء التونسيات اللواتي تم استغلالهن جنسيا في عدد من الدول العربية، داعية إلى تنظيم حملات توعية حول مفهوم جرائم الإتجار بالبشر وكيفية الوقاية منها والإحاطة النفسانية والاجتماعية بالضحايا، بعد تشديد العقوبة على الجُناة. رئيس منظمة حقوقية يدعو السلطات التونسية إلى محاربة الاتجار بالأطفال |
إسرائيل تهاجم مواقع للمقاومة على حدود غزة وتوقف حركة القطارات في مناطق الغلاف خشية التصعيد Posted: 30 Nov 2017 02:20 PM PST غزة ـ «القدس العربي»: شهدت المناطق الحدودية الفاصلة بين شمال قطاع غزة وإسرائيل توترا كبيرا، أوقف بموجبه جيش الاحتلال حركة القطارات في مناطق «غلاف غزة»، بعد أن شن اعتداء على مواقع للمقاومة الفلسطينية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على حدود شمال قطاع غزة، أربع نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية تقع على حدود بلدة بيت حانون، بزعم إطلاق صاروخ من القطاع على إحدى مناطق غلاف غزة. واستهدف القصف نقاط رصد للجناح العسكري لحركة حماس «كتائب القسام»، وأخرى للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «سرايا القدس». وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه بعد الفحص جرى التأكد من إطلاق صاروخ على أحد فرق الهندسة التي كانت تعمل في بلدة «شعار هانيغيف» القريبة من حدود غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المكان. وحسب ما ذكرت إسرائيل فإن الصاروخ الذي اجتاز الحدود، وسقط في محيط بلدة «شعار هانيغيف»، كان واحدا من بين 15 أطلقت صوب المكان، لكنها سقطت داخل حدود غزة. وفي خضم عملية التوتر هذه، اتخذ جيش الاحتلال العديد من الخطوات الاحترازية. وقال المتحدث العسكري الذي حمل حركة حماس المسؤولية عن التصعيد، إنه على إثر التوتر الشديد أعطى الجيش أوامر بوقف حركة القطارات بين مدينة عسقلان وسديروت، إضافة إلى إصداره تعليمات للمزارعين في البلدات المتاخمة لحدود القطاع، بمغادرة أماكنهم فورا، وكذلك إيقاف أعمال بناء «السور الأرضي» الذي يشيده على طول الحدود. وفي غزة لم تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ تجاه البلدة الإسرائيلية. وأعادت العملية حالة التوتر التي كانت قائمة في غزة قبل شهر تقريبا، بعد قيام إسرائيل بقصف نفق للمقاومة، أسفر عن استشهاد 12 عنصرا من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس. وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد في «الوقت والمكان المناسبين» على ذلك العدوان الذي استهدف «نفقا هجوميا» كان يشيده ناشطوها قرب الحدود، ووقتها نجحت وساطة مصرية في إنهاء حالة التوتر التي كادت أن تسفر عن مواجهات مسلحة. وحشدت إسرائيل المزيد من قواتها على طول الحدود، ونصبت بطاريات «القبة الحديدية» المضادة لصواريخ المقاومة، تحسبا لاندلاع المواجهة. يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حذر في وقت سابق وخلال جولة في مناطق «غلاف غزة» من تعرض تلك المناطق لهجوم من جهة غزة، وقال إن جهوزية قواته لا تزال على حالها. إسرائيل تهاجم مواقع للمقاومة على حدود غزة وتوقف حركة القطارات في مناطق الغلاف خشية التصعيد زعمت أنها رد على صواريخ أطلقت من جهة القطاع |
بعد إغلاق كافة الطرق أمامهم: مساع إسرائيلية لتهجير أهالي «مسافر يطا» في الخليل بشتى الطرق Posted: 30 Nov 2017 02:20 PM PST رام الله – «القدس العربي»: تعرف قرية مسافر يطا بأنها من قرى بلدة يطا في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتقع على بعد 24 كيلومترا إلى الشرق من المدينة. يحدها من الشرق والجنوب الخط الأخضر «أراضي فلسطين المحتلة عام 1948» ومن الشمال بدو يطا، ومن الغرب بلدة يطا وبلدة السموع ويفصلها عنهما الخط الالتفافي. وتقع مسافر على هضبة يتراوح ارتفاعها بين 518 مترا و805 أمتار فوق سطح البحر، وتضم 19 تجمعا، وهي: جنبا والمرآز والحلاوة وخربة الفخيت وخربة التبان وخربة المجاز وخربة أصفي (الفوقا والتحتا) ومغاير العبيد والبقلة والطوبا وشعب البطم وبير العد وقواويس وخربة المقعورة والركيز وخلة الديب وصارورة، وطوبا. وحسب معهد «أريج» للأبحاث التطبيقية في القدس، يعود أصل سكان القرية إلى يطا. أما سبب تسمية مسافر يطا بهذا الاسم، فذلك لأنها بعيدة جدا عن بلدة يطا، فقد كان الفلسطينيون عندما يذهبون إليها يسافرون مسافة تستغرق منهم وقتا طويلا. وهناك من يقول إن الاسم حرف من صفر يطا، أي أنها لا تصلح لأي شيء ولا يوجد فيها نشاطات مهمة. ويوجد في القرية مسجد واحد، وهو مسجد التقوى. أما بالنسبة للأماكن الأثرية في القرية، فتوجد فيها آبار وكهوف قديمة. وتتعرض هذه المنطقة منذ عدة سنوات لحملات إسرائيلية متصاعدة في محاولة لطردهم وتهجيرهم والاستيلاء على هذه المواقع الاستراتيجية لصالح الاستيطان اليهودي في المنطقة، خاصة أنها محاطة بالمستوطنات اليهودية من كافة الجهات. وتلاحق سلطات الاحتلال السكان هناك عن طريق هدم خيامهم وبركسات الحيوانات، وكذلك مصادرة كل ما يتم التبرع به سواء من الفلسطينيين أو من دول الاتحاد الأوروبي. والجديد في قضيتهم أن قوات الاحتلال قامت أمس بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى القرية في محاولة لمنع السيارات من الوصول إليها، وبالتالي التضييق عليهم أكثر في الحصول على المساعدات أو إيصال أغراضهم بسهولة إلى أماكن سكناهم. وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها ضد السكان في منطقة مسافر يطا، وذلك بعد توالي قرارات الهدم والتهديد بترحيلهم من مناطق سكناهم لتحويلها الى مناطق عسكرية اسرائيلية مغلقة تمهيداً لبناء المزيد من المستوطنات. منطقة استراتيجية وتعتبر سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود مع مناطق الخط الأخضر خاصة منطقة جنبا، وتصاعدت الحملات على سكان المنطقة منذ عام 2012، بعد طلب وزير جيش الاحتلال آنذاك ايهود باراك بترحيل ثمانية تجمعات سكانية في مسافر يطا وتحويلها لمنطقة تدريب عسكرية اسرائيلية. جنود الأحتلال يواصلون المضايقات ويعاني السكان في منطقة المسافر من مضايقات جنود الاحتلال سواء من خلال عمليات الاعتقال ومصادرة الجرارات الزراعية والحصاد لمزروعاتهم. وسبق ذلك طرد سكان منطقة جنبا وترحيلهم في عام 2000 تحت ذريعة أن المنطقة العسكرية مغلقة. وبلغ عدد سكان مسافر يطا حسب الاحصاءات المتوفرة حوالى 1800 نسمة. وجميع السكان الذي يعيشون في المنطقة هم مزارعون ومربون للثروة الحيوانية، إذ يقدر عدد الأغنام الموجودة في المنطقة بحوالى 14000 رأس من الأغنام، وتخلو المنطقة من شبكة المياه والمواصلات والكهرباء. في غضون ذلك ولأن مخطط الاحتلال هو تهجير كافة البدو الفلسطينيين وتجميعهم في نقطة واحدة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الأضخم «ئي 1» فقد داهم عشرات الجنود الاسرائيليين ثلاث قرى فلسطينية تنوي اسرائيل إجلاء سكانها وهدمها وهي مجمع الرعاة في عين الحلوة وام جمال، في شمال غور الأردن، ومجمع البدو في خان الأحمر، على جانب شارع القدس ـ اريحا. وقالت ناشطات من منظمة «محسوم ووتش» إن الجنود وصلوا الى هذه المجمعات الساعة الثالثة فجرا، وجمعوا بطاقات الهوية من الفلسطينيين وقاموا بالتحقيق مع اثنين طوال ساعتين، داخل سيارة جيب، وبعد ذلك أعادوا بطاقات الهوية للسكان. وتسبب وصول الجنود في ساعات الليل بالفزع في صفوف السكان. وحسب «محسوم ووتش»، فقد سارع بعض السكان الى تهريب قطعانهم خارج المنطقة تخوفا من مصادرتها. وحسب تقرير لمنظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الحقوقية، فقد وصل الجنود والشرطة الى خان الأحمر ودخلوا الى البيوت وفحصوا عدد السكان. وقال نشطاء المنظمة إن الجنود ومفتشي الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال عادوا الى القرية في ساعات النهار وتجولوا بين البيوت. يشار الى ان إجراءات التسجيل والتصوير المسبقة تشير غالبا الى نية السلطات إخلاء او هدم مباني. وتعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية مع المستوطنات القائمة في المنطقة وحركة «رجابيم»، على طرد السكان البدو الذين يعيشون في المنطقة منذ عقود، وتركيزهم في منطقة أبو ديس في محيط القدس. وقد التمس سكان خان الأحمر الى المحكمة العليا ضد أوامر هدم بيوت القرية ومخططات اقتلاع السكان، بواسطة المحامي شلومو ليكر. وردت دولة الاحتلال في سبتمبر/ أيلول على الالتماس، معلنة انها ستوفر لهم «بديلا تخطيطيا واقعيا وملكية لبيوت جديدة»، وأن القرية سيتم إجلاؤها بحلول منتصف العام المقبل. وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على التفتيش»بعد وصول معلومات استخباراتية، وصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة المعنية في غور الأردن، وفحصوا بطاقات هوية الفلسطينيين. وتم استجواب اثنين منهم لمدة عشر دقائق ثم أطلق سراحهما. واستغرقت العملية اقل من ساعة وشارك فيها 15 جنديا تصرفوا بطريقة مركزة في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تلقوها». بعد إغلاق كافة الطرق أمامهم: مساع إسرائيلية لتهجير أهالي «مسافر يطا» في الخليل بشتى الطرق فادي أبو سعدى: |
عودة والطيبي يدعوان العالم لمناصرة الفلسطينيين والأمم المتحدة لتطبيق قراراتها Posted: 30 Nov 2017 02:19 PM PST الناصرة – «القدس العربي»: ضمن فعاليات يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني دعا رئيس القائمة المشتركة داخل أراضي 48، النائب أيمن عودة، وزميله النائب أحمد الطيبي، العالم الغربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع الظلم عن شعبهما الرازح تحت الاحتلال. وفي الأمم المتحدة تحدث النائب أحمد الطيبي عن التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وسيل القوانين العنصرية، خاصة قانون القومية، وعن الاحتلال والقدس وكافة القضايا الهامة، وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسفير فوده سبك رئيس اللجنة الخاصة لدعم الشعب الفلسطيني، وسفير دولة فلسطين الدكتور رياض منصور، والعشرات من سفراء وممثلي مختلف الدول. في خطابه قال النائب الطيبي»نجتمع هنا في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي ما زال يخضع للاحتلال ويناضل من أجل الحرية والانعتاق من أطول الاحتلالات، بل من الاحتلال الوحيد الذي ما زال قائما حتى اليوم». وأضاف: «في هذا المبنى وعلى بعد أمتار من هنا، حضر نائب الرئيس الأمريكي بالأمس احتفالا يستذكر فيه التصويت على إقامة اسرائيل، وقد غنّت المطربة الاسرائيلية نينيت أغنية «يروشالايم شل زهاڤ» (اورشليم من الذهب)، التي تقول كلماتها «اورشليم من الذهب.. ومن النحاس.. ومن النور..» ولكن القدس اليوم أيها السيدات والسادة، السيد الأمين العام، هي قدس من حديد الحواجز والفولاذ ومن الرصاص والاحتلال وظلمة القمع بدلا من الذهب والنور التي يجب أن ينعم بها الجميع من خلال سلام عادل ينهي احتلال الأراضي الفلسطينية لتصبح القدس المحتلة عاصمة نور وأمل لدولة فلسطين الحرة». وأكد أنه بدلا من ان يسعى الجميع للسلام والتسامح والمساواة وقبول الآخر، تعمل حكومة اسرائيل في هذه الأيام على سن ما يسمى بقانون القومية الذي ينص على ان حق تقرير المصير في بلادنا هو لليهود فقط ويمس بمكانة اللغة العربية وبالمواطنين العرب وبقيم الديمقراطية، كما وأنه وبشكل خطير ينص على إقامة بلدات خالصة لليهود فقط ونقية من العرب». وتابع «نعم هذه هي اسرائيل 2017 ونحن في القائمة المشتركة، الى جانب أحزاب اليسار واليهود التقدميين نتصدى لهذا القانون ولسيل التشريعات العنصرية التي تتميز بها الكنيست العشرين». ونوه الطيبي لتسريبات ترشح عما قيل عنها «صفقة القرن» وشدد على أن الحل لا يمكن الّا ان يكون دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، فلا شيء اسمه سيادة معنوية ولا شيء اسمه دولة بلا حدود. ولا يوجد فلسطين بدون مدينة القدس الشريف عاصمةً، بمساجدها وكنائسها، بأقصاها وقيامتها». وخلص في الأمم المتحدة في نيويورك للقول آن الأوان لأن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فاعلية وتأثير يعطي للشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير المصير أسوة بسائر شعوب العالم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وكبح جماح حكومة اسرائيل في سن تشريعات عنصرية وغير ديمقراطية والاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية» . دعوة فرنسا وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين وخلال زيارة سريعة لإسبانيا وفرنسا دعا النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة داخل أراضي 48 الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح بيان صادر عن مكتبه أنه التقى في اسبانيا مع أهم وسائل الإعلام الإسبانية للحديث عن القضية الفلسطينية. كما تحدث في البرلمان الإسباني، والتقى عشرين عضوا مؤيدًا لحقوق الشعب الفلسطيني. كما استضاف البيت العربي النائب عودة في لقاء مفتوح ضم اسبانيين وفلسطينيين. وأوضح ممارسات حكومة نتنياهو متوقفًا عند قانون القومية الذي تريده حكومة اليمين أن يكون القانون الأعلى، وأن تُفسّر كل القوانين وفقه، وأن تكون اللغة العربية ذات «مكانة خاصة» بدلا من رسمية، وهو يخصص أماكن سكن لليهود فقط. وإلى جانب إبراز أبعاد التمييز أكد عودة أن المواطنين العرب في إسرائيل مصرّون على تحدّي هذه السياسة وخوض غمار العمل السياسي بشجاعة. كذلك توقف عند قضايا الاحتلال تزامنا مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، داعيًا أعضاء البرلمان والرأي العام الإسباني إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وفي فرنسا التي زارها مجددا قدم عودة محاضرة في مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية. وأمام مجلس الشيوخ الفرنسي اعتبر عودة نتنياهو رافضًا كليًّا لأية صيغة للتسوية. وأكد على مكانة المواطنين العرب التي يسعى نتنياهو لتقويضها سياسيًّا، متهما رئيس حزب العمل آڤي غاباي بالتواطؤ معه. وأكد عودة أن رد المواطنين العرب يجب أن يكون تقوية القائمة المشتركة وبناء جسور مع قوى ديمقراطية يهودية، وتفويت الفرصة لعزلهم والإصرار على التأثير السياسي. وتوقف عند قانون القومية العنصري، ودعا فرنسا أيضا إلى الاعتراف بدولة فلسطين خاصة أن عنوان اللقاء هو «فرنسا يجب أن تتحد». وشارك أيضًا سفير فلسطين في اليونسكو الياس صنبر، ومدير منظمة بتسيلم الاسرائيلية حجاي العاد، والصحافية الإسرائيلية عميرا هاس. عودة والطيبي يدعوان العالم لمناصرة الفلسطينيين والأمم المتحدة لتطبيق قراراتها من باريس ومدريد ونيويورك |
أمريكا توقف شراء «الماء الثقيل» من إيران Posted: 30 Nov 2017 02:18 PM PST لندن ـ «القدس العربي»: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل أنطون، إن الولايات المتحدة لا تنوي بعد شراء فائض مخزون إيران من «الماء الثقيل»، وهو ما يعرقل ذلك التزام طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وأفادت موقع «واشنطن فري بيكون» المقرب من تيار اليمين المحافظ الأمريكي نقلاً عن مايكل أنطوان أن الولايات المتحدة لن تشتري بعد «الماء الثقيل» من إيران. وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أن واشنطن أبلغت طهران بذلك، مشدداً على أنه من الآن فصاعداً فإن النظام الإيراني هو لوحده مسؤول عن تقليص مخزونه من «الماء الثقيل» إلى الكم الذي تهم تحديده في الاتفاق النووي الموقع بين دول مجموعة «5+1» وإيران تموز/ يوليو 2015. واشترت واشنطن خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، 32 طناً من مخزون إيران من «الماء الثقيل» وروسيا 38 طناً آخر. وحسب نص الاتفاق النووي، تعهدت إيران بأن تقلص مخزونها من الماء الثقيل إلى أقل من 130 طناً، وأنه عليه أن تبحث على زبائن لفائض مخزونها. ويعرقل امتناع الولايات المتحدة عن شراء «الماء الثقيل» الإيراني، التزام طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي. أمريكا توقف شراء «الماء الثقيل» من إيران محمد المذحجي |
تل أبيب ترضخ وتقرر تعيين سفير جديد في عمّان والأردن يشترط محاكمة حارس السفارة Posted: 30 Nov 2017 02:18 PM PST الناصرة – «القدس العربي» : بعد شهور من المماطلة والمناورة ومحاولات الابتزاز قررت إسرائيل الرضوخ أمام إصرار الأردن على رفض إعادة السفيرة عينات شلاين الى عمان، والعمل على تعيين بديل منها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية. فيما قال مصدر دبلوماسي في عمان إن الأردن لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس أمن قتل بالرصاص في تموز الماضي اثنين من المواطنين الأردنيين. ونقل موقع «عمون» أمس عن المصدر قوله إن إعادة فتح السفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن العدالة ستتحقق. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولها إن السفيرة شلاين بدأت بالبحث عن منصب جديد قبل بضعة أسابيع. وبهذه الطريقة تحاول اسرائيل تهدئة الغضب الأردني على طريقة معالجتها للاعتداء الذي وقع في يوليو/ تموز الماضي حين قتل حارس في السفارة بسلاحه الناري مواطنين أردنيين. واختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسليط الأضواء في الشبكات الاجتماعية على عودة موظفي السفارة الى اسرائيل والاحتفاء بالحارس واستقباله بالمديح والثناء على ما قام به. وذكرت المصادر المذكورة ان اسم شلاين ظهر في الصيف الماضي على قائمة المرشحين في مناقصة لمنصب رئيس مركز الأبحاث السياسية داخل وزارة الخارجية الذي يعتبر منصبا رفيعا. ولكن شلاين لم تحصل على الوظيفة في نهاية المطاف ورفضت وزارة الخارجية التعليق رسميا على إمكانية استبدالها مكتفية بالقول على لسان الناطق بلسانها «إننا نعمل على حل يعيد منظومة العلاقات الى مسارها». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله، قد قال في سبتمبر/ ايلول الماضي، خلال لقاء مع زعماء يهود في نيويورك انه سيكتفي بقيام اسرائيل بتسليم بلاده نتائج التحقيق الذي أجرته في الموضوع. وحسب «هآرتس» ذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع ان الملك عبد الله قال إنه مهتم بإعادة العلاقات بين البلدين الى مسارها، بغض النظر عما إذا خرج حارس الأمن بريئا او مذنبا في نهاية التحقيق. وكانت السفيرة شلاين قد غادرت الأردن في 24 يوليو/ تموز الماضي، بعد ارتكاب الجريمة المزدوجة. وقال مصدر دبلوماسي اسرائيلي للصحيفة المذكورة ان السفيرة لن تعود الى عمان. ووفقا لأقواله فإن «الأردنيين لا يريدونها، وهذه عقبة كبيرة أمام حل الأزمة. نحن نبحث عن بديل». مع ذلك، قال مصدر اسرائيلي آخر إن الخطوة الاسرائيلية تتعلق بانتقاد وسائل الإعلام الأردنية لسلوك القيادة في اسرائيل، أكثر من كونها تتعلق برد القيادة الأردنية التي أكدت ان حل الأزمة يكمن في إجراء تحقيق في اسرائيل مع الحارس وتقديمه الى المحاكمة. وقدر مصدر آخر أخيرا أن هذه أزمة تتعلق بالكرامة الوطنية الأردنية، ولذلك قد تستمر لسنوات. ولم ترد وزارة الخارجية الأردنية على توجهات «هارتس» بشأن الاتصالات الجارية لحل الازمة الدبلوماسية بين البلدين. وقال مصدر أردني للصحيفة إن الحكومة الأردنية طلبت من إسرائيل، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، الإفراج عن الأسرى الأردنيين المحتجزين لديها، علما أن بعضهم محتجز بسبب مخالفات أمنية. ووفقا للطلب، فإن الأسرى الأردنيين الذين تبقت لهم فترات طويلة في السجن سيمضون بقية العقوبة في الأردن. وتحتجز اسرائيل اليوم 23 أسيرا أردنيا. وذكر المصدر أن الرأي العام الأردني لن يكتفي بعدم إعادة السفيرة، وأكد أن الأجواء بشأن الحادث مشابهة لتلك التي سادت بعد محاولة اسرائيل الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان عام 1997. يشار الى أن الأردن سمح في حينه للحارس بمغادرة الأردن مع طاقم السفارة، لكونه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لكنه طالب اسرائيل بالتحقيق معه وتسليمه نتائج التحقيق. إلا أن الأردن غضب على شكل تعقيب نتنياهو على الحادث، وقيامه باستقبال السفيرة شلاين والحارس، ونشر بيان رسمي مرفق بشريط مصور للقاء، يظهر فيه نتنياهو وهو يقول «يسرني رؤيتكما، يسرني أن الأمور انتهت على هذا الشكل. لقد تصرفتما جيدا، بانضباط، وكنا ملتزمين بإخراجكما. هذه لم تكن محل سؤال بتاتا، وإنما مسألة وقت فقط، ويسرني ان الوقت كان قصيرا. انتما تمثلان دولة اسرائيل وهي لا تنسى ذلك للحظة». وأثار ذلك غضبا كبيرا في الأردن، وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في ذلك الوقت إن تعامل اسرائيل مع حارس الأمن الذي أطلق النار على مواطنين اردنيين سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين البلدين. وانتقد بشدة نتنياهو لأنه استغل الازمة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. وقال عبد الله الثاني «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بتحمل المسؤولية وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تشمل ملاحقة مطلق النار وتحقيق العدالة وعدم التعامل مع هذه الجريمة من خلال تمثيليات سياسية تهدف الى جرف مكاسب سياسية شخصية». وأضاف «هذا السلوك غير المقبول والاستفزازي يثير غضبنا جميعا، وسوف يقوض الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، هذا غير مقبول تماما». وأشارت الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى جملة من المطالب الأردنية لحل الأزمة، بينها نشر اعتذار إسرائيلي، ودفع تعويضات، بالإضافة لإطلاق سراح أسرى أردنيين، وعدم عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان. ونوهت أن من يقود الاتصالات لإنهاء الأزمة من الجانب الإسرائيلي هو رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، يوسي كوهين، التي تتركز حول جملة من القضايا، أولها أن إسرائيل لن تقدم الحارس للمحاكمة، وذلك بادعاء أن تحقيقات الشرطة بينت أنه تصرف كما يجب في الحادثة وقد أطلعت إسرائيل الأردن على هذه النتائج. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت قبل يومين عن مصدر إسرائيلي قوله إن شلاين لن تعود إلى الأردن، وإنه يجري البحث عن بديل لها، لأن الأردنيين يرفضون عودتها. أما القضية الثالثة، بحسب موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فهي نشر بيان من قبل إسرائيل تأسف فيه لمقتل الطبيب الأردني، وتدفع تعويضات لعائلته. وأوضح موقع الصحيفة أن الأزمة في العلاقات بين الطرفين قد تسببت بأضرار اقتصادية، وأنشأت مشاكل أخرى، بينها عدم إصدار تأشيرات، وبالتالي لا يستطيع الأردنيون زيارة إسرائيل، علما أن خزينة السفيرة في عمان تحتوي على 163 جواز سفر لمواطنين أردنيين بانتظار تأشيرة الدخول. تل أبيب ترضخ وتقرر تعيين سفير جديد في عمّان والأردن يشترط محاكمة حارس السفارة وديع عواودة: |
سياسيون يرحبون بترشح شفيق للرئاسة ويهاجمون الإمارات Posted: 30 Nov 2017 02:17 PM PST القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق نيته الترشح لرئاسة مصر، في الانتخابات المفترض بدء إجراءاتها في فبراير/ شباط المقبل، ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا في البلاد، لا سيما بعد إعلانه كذلك عن منعه من السفر من الإمارات. ورحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، بإعلان شفيق نيته للترشح، مؤكدا أن «الترشح للرئاسة حق لكل مواطن يرى في نفسه القدرة على التصدي وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء والأمان لشعبها، وهو أيضاً إثراء في المنافسة وعودة لحياة سياسية سليمة نحو تداول سلمي للسلطة». وأعرب عن رغبته في أن «يكون ما تردد عن عدم سماح دولة الإمارات العربية له بمغادرة أراضيها غير صحيح، لأنه إذا صح فستكون خطيئة كبرى وتدخلا غير مقبول في الشأن المصري يرفضه كل المصريين، وفي هذه الحالة يجب على الدولة المصرية التدخل الفوري لضمان الخروج الآمن له وعودته إلى مصر». السياسي المصري المعارض، أيمن نور، أشار إلى أن منع السلطات الإماراتية للفريق أحمد شفيق من السفر أو العوده لبلده دون سند قانوني، «جريمة في حق مواطن مصري بهدف منعه من حقوقه الدستورية». وقال إن ما حدث «يعيد لذاكرتنا ما حدث منذ أيام مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع فارق هام أن الحريري يحمل جنسية سعودية والفريق شفيق لا يحمل جنسية الإمارات». ووصف تلك الخطوة من الإمارات بـ«البلطجة المرفوضة». أما الناشط السياسي والمعارض المصري، ممدوح حمزة، فقد بين أن «احتجاز مواطن مصري خدم في جهاز الدولة وحارب العدو مرتين في حرب الاستنزاف عام 1967 وحرب أكتوبر 1973 هو عمل عدواني ضد شعب مصر بغض النظر عن الاسم». وشدد في تدوينة له على موقع «تويتر» على أن «رد الفعل السلمي المناسب لهذا العدوان هو المقاطعة الشعبية لأبو ظبي، إذا لم يسمح للمواطن المصري بالمغادرة». المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عّلق على ترشيح شفيق أيضاً بالقول: «إذا كان مؤيدو السيسي يعتقدون أن ظهور شفيق على قناة الجزيرة سيقلل من شعبيته فهم مخطئون، لأنه إذا كانت هناك انتخابات حرة فمحبو الرئيس سيواصلون دعمه حتى لو تنازل عن سيناء لإسرائيل، وكارهو الرئيس سيعطون أصواتهم لأي شخص ضده حتى لو كان نتنياهو». سياسيون يرحبون بترشحه للرئاسة ويهاجمون الإمارات مؤمن الكامل |
المغرب وجنوب افريقيا يقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما Posted: 30 Nov 2017 02:16 PM PST الرباط – «القدس العربي»: قرر المغرب وجنوب أفريقيا «الرقي» بمستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من خلال تعيين سفيرين »من مستوى عالٍ»، بكل من الرباط وبريتوريا. وقالت مصادر رسمية مغربية وجنوب أفريقية إن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، اتفقا في اجتماع عقد الأربعاء على هامش القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي في أبيدجان وصف بـ «الودي»، و»طبعته الصراحة والتفاهم الجيد»، على تعيين كل منهما سفيرا من مستو عال لدى البلد الآخر. وقالت المصادر الرسمية المغربية إنه خلال هذا اللقاء الودي، الذي طبعته الصراحة والتفاهم الجيدين، اتفق قائدا البلدين على العمل معا، يدا بيد، من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لاسيما أن المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين مهمين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، كل من جهته، بأقصى شمال وأقصى جنوب القـــارة. كما اتفقا على الحفاظ على اتصال مباشر والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية خصبة، من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضع الذي ميز العلاقات الثنائية عدة عقود وأن الملك محمد السادس والرئيس زوما قررا الرقي بإطار التمثيلية الدبلوماسية من خلال تعيين سفيرين من مستوى عال، بكل من الرباط وبريتوريا. ويعد هذا هو أول لقاء رسمي بين الملك محمد السادس ورئيس جنوب أفريقيا منذ 2001، حين حضر الرئيس نيلسون مانديلا آنذاك إلى مراكش للمشاركة في مؤتمر دولي. وكانت العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا مطبوعة بالتوتر في أغلبها بسبب دعم جنوب أفريقيا لجبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 وإقامة دولة مستقلة عليها. وعبر مصدر مسؤول في خارجية جنوب أفريقيا، عن ارتياحه لقرار رئيس بلاده، جاكوب زوما، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واصفا الاجتماع وهو الأول من نوعه بين الزعيمين، بأنه كان «دافئا وصريحا ويتسم بفهم جيد». المغرب وجنوب افريقيا يقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما |
الهوية والذاكرة Posted: 30 Nov 2017 02:15 PM PST أكيد أن الذاكرة تكتسي أهمية بالغة في عملية تعرف هوية الموضوعات التي تجد الذات نفسها معنية بتحديدها، وتمييزها من غيرها. وتزداد هذه الأهمية حين يصير الزمان عاملًا مهما في التعرف الهوياتي؛ أي حين تتعرض الموضوعات المستذكرَة للتغير في هيئتها، وفي التعبير عن نفسها بوساطة الفعل؛ سواء أكان هذا الأخير حركة أم فكرًا. وتُثار في هذه الصدد مجموعة من الأسئلة الإشكالية نذكر من ضمنها: هل يعيد فعل تعرف هوية الموضوعات بوساطة الاستذكار تشكيلها من جديد؟ وهل يرتبط هذا الفعل (التعرف) بنوع الذكرى؟ وما هي الكيفية التي تحل بوساطتها مشكلة التغير التي تُحدِث قطيعة مع المستمر في هوية الموضوعات؟ وما النسق الذي يتحكم في هذا التفاعل بين فعل الاستذكار وتعرف موضوعه المتحرك في الزمان؟ وكيف يشتغل طرفا الاضطراب والانتظام في صياغة هوية الموضوع المستذكر. لا يكفي القول إن الذاكرة مسؤولة عن جانب كبير من ضمان نشوء الهوية؛ لأن فعل الاستذكار ذو طبيعة زمانية؛ ولأن الذاكرة لا تتشكل من استعادة ماضي الموضوع وحده وحسب، بل أيضًا من حاضر فعل الاستذكار نفسه، الذي تتكون بموجبه الحاجة إلى هذه الاستعادة؛ أي أن هذا الفعل يُؤثر في موضوعه الذي يستعيده؛ بما يعنيه هذا من تدخل لسياقات الاستذكار في صياغة موضوعه؛ إذ لا تهبنا الذاكرة التاريخ الشخصي (الذي يُشكل حبكة مفسرة للموضوع المستذكَر) كما هو في صفائه التام، فمهما حاولنا الحرص على تتبع تكون هذا التاريخ في الزمان على نحو تعاقبي، فهناك في كل محاولة من هذا القبيل ما يجعل من كل ما في الحياة مُعرضًا للاضطراب بفعل النسيان، وبفعل الطفرة الهوياتية التي هي ماثلة في الأزمنة التي لم نُعايش فيها موضوع استذكارنا؛ أي أزمنة غيابه التي لم نكن حاضرين فيها، وتُشكل ثغرات في ذاكرتنا؛ فما تهبه الذاكرة – في هذا الصدد- لا يتعدى حضورًا متقطعًا في الزمان لموضوع الاستذكار؛ أي حضورًا تتخلله لحظات غياب موضوع الاستذكار عن وعينا وإدراكنا؛ الشيء الذي يُفيد تقطعًا في تسجيل الذاكرة. وقد لا ينطبق هذا الأمر على تعرف إلى الآخر أو الغير وحسب، بل ينطبق أيضًا على أنفسنا؛ فهناك العديد من الأفعال التي نقوم بها لا يبقى مسجلًا في ذاكرتنا بفعل النسيان؛ بل يتعرض المسجل بوساطة الذاكرة أحيانًا إلى اضطراب في ترتيب وقوعه في الزمان. كل هذا يسمح لنا بالحديث عن كون الذاكرة تتعرف هوية موضوعها بوساطة لَم البقايا، لا بوساطة كل جاهز؛ وهذا كافٍ لإثارة مشكلة الحبكة في تعرف الهوية؛ أهي حبكة تنتمي إلى الذاكرة بوصفها أحداثًا قد وقعت في الماضي، أم هي فعل لم البقايا الذي هو فعل الاستذكار المنتمي إلى الحاضر، الذي يُعيد تشكيل الذاكرة؛ بحيث تصير هوية الماضي مصوغة من خلال هوية فعل الاستذكار نفسه وسياقاته. ويزداد هذا الأمر تعقيدًا حين يتصل الأمر بإدراك هوياتي صادر عن الآخر؛ أي حين تكُون هوية الشخص منظورًا إليها من خلال فعل استذكار شخص آخر. ومعنى هذا أن كل استذكار هوياتي يُعَد تنظيمًا لبقايا ما يُستذكر؛ بما يعنيه هذا التنظيم من ربط وترتيب لهذه البقايا في الزمان؛ ومن تقويم لها بجعل بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر. ومن ثمة يعطي فعل الاستذكار لهذه البقايا- في لحظة استرجاعها- ما تكُون به متسقة ومُنسجمة، وما تُساهم به في بناء هوية الموضوع المستذكَر. لكن يُثار في هذا الصدد سؤال أساس: أتُعَد هوية الموضوع المستذكر (شخصا ما أو شيئا ما) ما كان عليه في الماضي؟ أم ما اسْتُعيد في لحظة فعل استذكاره من قبل مَنْ يستذكر؟ لا تصير هويةٌ ما متطلبة إلا في اللحظة التي نحتاج فيها إليها. إن سؤال «من هذا الذي أمامي؟» لا يُثار إلا بموجب اضطراب في عملية تعرف الذاكرة على موضوعها الحي الماثل أمامها. هكذا تصير الهوية مورطة في هوية فعل الاستذكار؛ ومعنى هذا أن طبيعة هوية الموضوع المستذكَر تتأثر بطبيعة هوية فعل الاستذكار وقدرته على تنظيم المعطيات المتعلقة بالذاكرة؛ فهذه الأخيرة تفتقر إلى التنظيم الذاتي الذي يُميز كل كائن- كما لمح إلى هذا إيمانويل كانط؛ أي أنها لا تتجاوز تسجيل الأحداث إلى تنظيمها على نحو نهائي، لأن النسيان لها بالمرصاد. ولهذا لابد للذاكرة لكي تفعل- على مستوى تعرف هوية الموضوعات- من أن تستمد تنظيمها من فعل الاستذكار. ولا يكُون هذا الأخير فعالًا- في هذا النطاق- إلا بالتكرار؛ فتكرار استعادة الموضوع المستذكر يتحول بالتدرج إلى عادة ونظام وتنظيم؛ ومن ثمة تكتسب الذكرى شكلها من تكرار فعل استعادتها، ويكتسب الموضوع المستذكَر هويته. وينبغي أن نُميز هنا بين نوعين من الذكرى: ا- الذكرى المُستحوِذة (لا العادات كما عند بول ريكورidem ) التي تُساهم في تكوِين هوية الذات المستذكَرة، وتتصف الذكرى بكونها مُتكررة. ب- الذكرى العَرَضية التي قد تتكرر، لكنها تُساهم في تشكيل الهوية على نحو حاسم، كأن نتذكر أننا كنا نرتاد مكانا ما. تتصل مُحتويات الذكرى المُستحوِذة بتكوين أسطورة المرور الشخصي في العالم والحضور فيه؛ والمقصود بهذا الأحداث التي تُشكل تاريخ الشخص، والتي تعكس تطلعاته، وتُظهر كيف كان يسعى إلى تنظيم العالم، وتنظيم ذاته حسب الغاية التي يتصورها من الحياة، والماثلة أساسًا في اتقاء كل تهديد لوجوده. بينما تتصل مُحتويات الذكرى العرضية بالعادة، وبمُشتركُ معرفةٍ في تعاطي العالم والموضوعات. وتتأتى أهمية هذا التمييز من الفصل بين معنى التكرارين: تكرار الذكرى المُستحوِذة الذي يظل على مُستوى فعل الاستذكار فقط؛ ولا يمس موضوع الذكرى الذي لا يتكرر مرة أخرى لأنه مُرتبط بزمان وبسياق لا يتكرران، بينما يتكرر موضوع الذكرى العَرَضية في الحياة لأنه يندرج في نمط الأفعال المُرتبط بالعادة، ولا نحتاج فيه إلى استعمال فعل الاستذكار للقيام به. وما يُوضع موضع تأويل هوياتي هو النوع الأول، والمقصود بالتأويل- هنا- فعل فهم هوية الموضوع، ولا يتيسر هذا الفهم إلا بمقارنة ما تحقق من التطلعات بما لم يتحقق، وربما كانت الذكرى المستحوِذة، والتي لم يطوها النسيان متصلة بما لم نحققه، وكانت أكثر اتصالا بتحديد هويتنا المعذبة. وينطبق هذا أيضًا على تاريخ الجماعات التي تحدد هويتها انطلاقًا من الإخفاقات الكبرى التي تشكل عدم تحقق تطلعاتها. أكاديمي وأديب مغربي الهوية والذاكرة عبد الرحيم جيران |
عارف العسلي وقرار التقسيم والنكبة واللجوء! Posted: 30 Nov 2017 02:14 PM PST عارف العسلي، ابن القدس، سبق عصره، مثقف ذكي، شجاع وجريء. لم يتردد، إذا تكونت عنده قناعة راسخة، في إعلان رأيه صراحة، ودون مواربة. لكنه دفع، جرّاء شجاعته، ثمنا باهظا، وهو جدير بأن يكون قدوة للمفكرين والكتاب السياسيين الفلسطينيين، لينيروا الطريق، الذي يعاني من العتمة، أمام شعبهم الفلسطيني وقياداته السياسية والفكرية والمجتمعية. مصدر بعض ما سأّخطه في هذا المقال عن عارف العسلي، حتى الآن على الأقل، هو الصحافي والباحث الإسرائيلي واسع الاطلاع، يهودا ليطاني. ولد عارف العسلي عام 1910 في القدس، لعائلة مقدسية عريقة، كان منها قادة لحامية القدس، (الدزدار باللغة التركية)، في أواسط أيام الامبراطورية العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. بعد إنهاء تعليمه الابتدائي والثانوي في القدس، التحق بكلية الحقوق في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها ليعود إلى القدس في مطلع الثلاثينات، ويفتح فيها مكتب محاماة. لم يحصر عارف اهتمامه بمكتبه فقط فقد شغله الشأن العام. تعلم اللغة العبرية واتقنها، وتابع بعين المثقف المفكر الواعي هموم القدس وأهلها وفلسطين عموما. وخلص إلى استنتاجات وقناعات حول ما يدور في فلسطين من أحداث وتطورات، في ظل الانتداب/الاستعمار البريطاني، المكلف من «عصبة الأمم» بتطبيق وعد بلفور. وتابع التطورات في ساحة الأقلية اليهودية في فلسطين، وتزايد عددها، وتنظيم صفوفها وتطوير قدراتها العلمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية الحزبية وتحالفاتها المتينة مع القوى الاستعمارية، ودعم الجاليات اليهودية في أمريكا ودول الغرب لها. في مقابل ذلك، تابع عارف العسلي ما يحصل من تطورات على الساحة الفلسطينية، ولاحظ بعينه مدى الاختلاف بين التطورات الإيجابية في الساحة اليهودية، والتطورات السلبية في الساحة العربية الفلسطينية. في نهاية العام 1937 لم يتردد في نشر ملاحظاته وقناعاته في كتيِّب ضمّنه ما آمن به من آراء واقتراحات سياسية صادمة لكل من يعيش على أحلام وأوهام، لا علاقة لها بالواقع، والتي تشكل مزيجا ثابتا لكارثة مقبلة، سريعة التحقق، تعارف الفلسطينيون لاحقا على تسميتها «النكبة». قال عارف العسلي في كُتيِّبه، حسب ما روى لي يهودا ليطاني، (وأنا أورد ذلك دون اقتباسات حرفية لم تتوفر لي حتى الآن)، أن القوة والقدرات اليهودية في فلسطين في تصاعد وترسُّخ، في مقابل القوة والقدرات الفلسطينية الآخذة في الانزلاق والتدهور والتأخر. ولما كان من المؤكد أننا في نهاية المطاف سنصل إلى مرحلة ومحطة التفاوض حول المستقبل في فلسطين، فإن المصلحة الفلسطينية الحقيقية، هي فتح باب التفاوض مع اليهود ومع بريطانيا الآن، للتوصل إلى اتفاقية تضمن الكثير من حقوقنا ومصالحنا القابلة للتحقق. وكلما تأخرنا في انتهاج هذه السياسة، قلّت حظوظنا، وأصبح ما هو ممكن الآن، غير ممكن في ذلك التوقيت المستقبلي. وزاد عارف العسلي على ذلك القول، إذا لم ننتهج هذه السياسة، فقد نجد أنفسنا بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، وقد خسرنا فلسطين، وتشتتنا لاجئين في العالم. لم ترق تلك الاستنتاجات والقناعات للحاج أمين الحسيني، ولم يستطع تحمّل صدور ونشر هذه القناعات في كتاب يوزع في فلسطين. أمر الحاج أمين الحسيني باعتقال عارف العسلي المثقف المفكر الجريء، وشكل محكمة له أصدرت حكمها بإعدامه. عندما علم والد عارف العسلي بالأمر، وكان يومها محافظا للكرك في شرق الأردن عاد فورا إلى القدس. وعندما فتح له الباب للدخول إلى «حضرة» الحاج أمين الحسيني، خرَّ على ركبتيه وبدأ التقدم إلى الحسيني زحفا. تفاجأ الحاج أمين الحسيني وتقدم نحوه ليوقفه على قدميه، متسائلا عن السبب، فقال له الوالد: ابني عارف!!. عندما استمع الحسيني إلى ما قاله الوالد عن ابنه، واستوعب فداحة الخطب، كان قراره: إلغاء قرار الإعدام، مشروطا بثلاثة شروط: 1ـ جمع نسخ الكتاب، (الذي كان قد توزع على مكتبات القدس ونابلس فقط)، وإحراقها. 2ـ تكفُّل الوالد أن لا يعود عارف إلى الكتابة. 3ـ أن يُبعد عارف العسلي عن فلسطين. وافق الوالد على الشروط الثلاثة: جمعت نسخ الكتاب وأُحرقت. وتعهد الوالد بتوقف عارف عن الكتابة. وتم إبعاد عارف عن فلسطين إلى لبنان. في لبنان، لجأ عارف العسلي إلى بيروت، وهناك بدأ العمل في تدريس اللغتين اللتين يتقنهما: العربية والعبرية. لكن عندما أقرّت الأمم المتحدة القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين، وما صاحب ذلك من مظاهرات عربية عارمة في فلسطين و»دول الطوق» وغيرها، كانت مساهمة الجامعة الأمريكية في بيروت، في تلك «الهمروجة» إلغاء تعليم اللغة العبرية، الأمر الذي عنى بالنسبة إلى عارف العسلي، فقدان نصف وظيفته. هذا الفقد لنصف الوظيفة ونصف الدخل، بالنسبة لعارف العسلي، اضطره إلى البحث عن نصف عمل آخر، فعمل نادلا (غرسونا) في مطعم في محيط الجامعة الأمريكية. في أحد أيام خريف سنة 1949، قدّم النادل عارف العسلي لـ»الزبون» الحاج أمين الحسيني، طبقا من الحمّص مع قليل من الفول، لإفطاره، ولم يتمالك نفسه من القول: ألَم أقُل لك يا حاج؟ ها أنت لاجئ، ومعك أكثر بكثير من نصف شعبنا الفلسطيني. عارف العسلي توفي سنة 1990 في البقاع في لبنان، ودفن هناك. كثيرة هي الأمور التي أحزن لعدم تمكني من تحقيقها أثناء إقامتي في لبنان من سنة 1970 حتى سنة 1982، قد يكون عدم معرفتي لقصة عارف العسلي، وبالتالي عدم محاولتي التعرف عليه وعلى أفكاره وحكمته وبعد نظره ووطنيته وشجاعته، هي بين الأهم من تلك الأمور. حقيقة أخيرة يجدر بي تسجيلها: على مدى عشرين سنة حتى الآن، من سماع رواية يهودا ليطاني عن كتاب عارف العسلي وحياته ومماته، من 1997حتى 2017، لم أوفق في العثور على نسخ من ذلك الكتاب. وكان آخر ما توفر لدي الاطلاع عليه، هو نسخة من كتيّب آخر لعارف العسلي، خاص بالمقارنة والقرب بين اللغة العربية واللغة العبرية، وكلتاهما من أصل اللغات السامية الواحدة. وحتى تلك النسخة التي ابلغتني مسؤولة مكتبة الجامعة العبرية في القدس توفرها في المكتبة، هي الوحيدة، ولذلك فإن إخراجها من صالة المكتبة ممنوع. وعليه فقد اضطررت للاكتفاء بتصويرها والاحتفاظ بصورتها. قبل سبعين سنة بالتمام والكمال من هذا الأسبوع، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيجاب على القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين، لتقوم عليها ثلاث كيانات سياسية: دولة يهودية على أكثر من 50٪ من أرض فلسطين؛ ودولة عربية على أقل بقليل من 45٪ من أرض فلسطين؛ ومنطقة دولية تضم القدس ومحيطها على نحو 5٪ من أرض فلسطين. احتفل اليهود بشكل غير مسبوق في فلسطين وفي دول الشتات اليهودي بهذا القرار. ورفضه قادة الفلسطينيين، وأولهم، في تحمل المسؤولية التاريخية، وأشهرهم الحاج أمين الحسيني. «قرار» الفلسطينيين مبرَّر، إذا اعتمدنا مبدأ الحق الطبيعي والتاريخي والمنطقي. لكنه قرار بائس إذا اعتمدنا مبدأ السياسة التي تتعاطى مع الواقع القائم، في المرحلة التاريخية المعنية. وكذلك إذا اعتمدنا مبدأ إمكانية القبول المشروط، وإعادة فتح ملف الاتفاقية المجحفة، حال تغير الظروف، وملائمة ميزان القوى. جميع دول العالم تتعامل بهذا المبدأ، لتصحيح اتفاق يهضم حقوق الطرف المعني، ولا يأخذ مصالحه بعين الاعتبار. ها نحن، بعد سبعين سنة من قرار التقسيم والنكبة والعذاب واللجوء والثورة المسلحة والتضحيات، نتفاوض على 27٪ من أرض فلسطين، ونحتفل بإقرار الأمم المتحدة عضوية دولة فلسطين كمراقب في الهيئة الدولية. أين هو المفكر والكاتب الفلسطيني الوطني الصادق الشجاع، الجدير بأن يكون صنواً لعارف العسلي؟. ٭ كاتب فلسطيني عارف العسلي وقرار التقسيم والنكبة واللجوء! عماد شقور |
دلالات استبعاد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران؟ Posted: 30 Nov 2017 02:14 PM PST تلقى عدد من المراقبين في الداخل والخارج قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية ذو المرجعية الإسلامية) باستبعاد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران بكثير من الدهشة والاستغراب، بلغت عند البعض حد الادعاء بأن الحزب قام بعملية الإعدام الثاني للرجل بعد أن شكل إعفاؤه من رئاسة الحكومة الإعدام الأول. في المقابل، التفت البعض إلى الدرس الديمقراطي لقرار المجلس وكونه يعكس تجربة إسلاميي المغرب المتميزة في إدارة الآلية الديمقراطية الداخلية ورفض النموذج المشرقي الذي يهيمن عليه منطق المشيخة. بيد أن عطب الطرحين معا، أنهما لا يقدمان تحليلا سياسيا دقيقا لطبيعة المرحلة،إذ ينتهي توصيفهما بالضرورة إلى نتائج معاكسة، فالأول، يفضي إلى أن بنكيران انتهى سياسيا، وأن الحزب سيفقد هويته النضالية، وينتهي كما انتهت الأحزاب الديمقراطية التي سبقته تدبيرية ثم إدارية، والثاني، يفضي إلى أن الحزب – بفضل الآلية الديمقراطية- سيتمكن من استعادة المبادرة. عطب الطرح الأول أنه ينظر إلى شخصية عبد الإله بنكيران من زاوية المواقف التي تعرض لها، لا من زاوية الإمكان السياسي الذي يمتلكه، والوظيفة السياسية المستقبلية التي يمكن أن يضطلع بها، أما عطب الثاني، فإنه ينشر ضبابا كثيفا يمنع من رؤية الورطة التي يواجهها إسلاميو المغرب، إذ يبدو للمراقب الأجنبي، وربما حتى الفاعل الحزبي، أن الآلية الديمقراطية الداخلية خلقت الفرق والفارق، وجعلت العدالة والتنمية بعيدا عن أي مقارنة بالأحزاب السياسية الديمقراطية التي تعرضت للتحدي السياسي نفسه الذي يتعرض إليه اليوم، وأنه نجح في تحصين وحدة صفه، في حين يغمض الطرف عن مسؤولية الحزب في التراجع الديمقراطي الذي بدأت تتواتر مؤشراته، والذي أثر على شعبية الحزب وصورته لدى الجمهور بدليل النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها في عدد من الانتخابات التشريعية الجزئية. عطب الطرح الأول أنه لا يستحضر الخلفية التاريخية لشخصية بنكيران لبناء توقع عن مستقبله السياسي، فليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنكيران لنكسة تنظيمية تمس موقعه، فقد سبق أن تعرض أن أقيل مع تنظيم الجماعة الإسلامية من اللجنة الوطنية على خلفية بعض مواقفه، مع كل الدور الذي قام به للانشقاق عن الشبيبة الإسلامية وتدشين المراجعات التي أرست ما يعرف بالتوجه الجديد، كما تعرض لنكسة أخرى، لما سلب الحق في النطق الرسمي باسم «جمعية الجماعة الإسلامية» بعد تصريحه في الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية في بداية التسعينيات بأن «الدولة الإسلامية قائمة بالنسبة لنا»، ثم تلا ذلك انتخاب محمد يتيم رئيسا لحركة الإصلاح والتجديد، ثم تعرض لتحد آخر لا يقل قساوة عن سابقه، فعلى الرغم من كونه كان الأسبق للتأصيل لقضية المشاركة السياسية للإسلاميين، وأنه الذي تولى تدبير الحوار مع الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، إلا أن إدارة الحزب، ثم أمانته، عادت للدكتور سعد الدين العثماني الذي لم يغادر قيادة الحزب إلا مع المؤتمر السادس سنة 2008، وشغل بنكيران طيلة هذه المدة مهمة رئاسة المجلس الوطني وعضوية الأمانة العامة. هذه المعطيات تقدم خلفية مهمة لمعرفة التركيبة النفسية والفكرية والسياسية لشخصية بنكيران، الذي يعرف داخل أوساط الإسلاميين في المغرب، بكونه يشتغل داخل المؤسسات، ويعارض فكرة الكرسي الفارغ، وأنه ينظر إلى المعارك نظرة استراتيجية، ولا ينفعل باللحظة السياسية، وأن عينه دائما على المستقبل، وأن الجانب النفسي وتداعياته لا يصنع مواقفه السياسية، ولا يؤثر على مساره السياسي. أما الطرح الثاني، فأكبر عطبه، أنه يتغافل عن التحولات العميقة التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، ويغفل في الوقت نفسه الدور الكبير الذي قام به بنكيران للخروج بالحزب بهذه النتيجة. أما حقيقة هذه التحولات فقد عكستها التركيبة السوسيولوجية للرافضين لقرار عودة بنكيران. فإذا استثنينا شريحة محدودة رفضت الولاية الثالثة لاعتبارات مبدئية ومسطرية، فإن الجزء المتبقي من هذه التركيبة – تبعا لحججه- أسس لموقفه من منطلق المحافظة والتخوف من الدخول مع السلطة في ما يسمى بلعبة البلوكاج (الانسداد) وتعريض مكتسبات الحزب سواء داخل الحكومة أو المؤسسات المنتخبة للاستهداف، إذ حضر في خطاب الحجج، موقف السلطة، وإكراهات الوضع الدولي والإقليمي وترامب واليمين المتطرف وعودة القوى المضادة للثورة والرافضة لتجربة الاندماج السياسي للإسلاميين، وغير ذلك من الحجج التي تؤسس لأطروحة الخوف والمحافظة، والأخطر من ذلك، حدوث تحولات غير مفهومة في تعبيرات بعض القيادات كانت على النقيض من مواقف أخرى سابقة، هذا فضلا عن بروز تعابير قيمية غير مسبوقة في إدارة الخلاف الداخلي. والمفارقة، أن المراقب الداخلي والخارجي صور المعركة الداخلية في الحزب كما لو كانت بين بنكيران وبين المعارضين له، في حين أن بنكيران، من خلال مختلف مواقفه التي عبر عنها منذ إعفائه، كان يصب في إدارة المرحلة الدقيقة بأقل الخسائر مع المحافظة على تماسك الحزب. وهو ما نجح فيه من خلال دعم سعد الدين العثماني لتشكيل حكومته على الرغم من خلافه مع منهجيتها، ودعوته الإخوة إلى التفكير في المستقبل، وترك الخلاف السياسي حول كيفية تشكيل الحكومة. ودعا فريقي الحزب بالبرلمان ومجلس المستشارين لإسناد الحكومة. وبقي في منطقة الحياد في قضية الولاية الثالثة. وصرح بأنه غير معني بها، مع سهره على رفض أي تداول على أطروحة سياسية جديدة للحزب في ظل التباين الشديد بين مكوناته، وانتصاره لفكرة إعمال الآلية الديمقطراطية للحسم في قضية القيادة، ثم إقراره بنتائج المجلس الوطني واعتباره إياه قرارا مؤسساتيا لا رجعة فيه. لهذه الاعتبارات كلها، التقدير أن المستقبل السياسي لبنكيران لم ينته، وأنه لن ينتظر أربع سنوات ليعود للمشهد السياسي، بل، أكبر الظن، أنه استوعب دروس المجلس الوطني، وراقب عن كثب التحولات التي تجري في حزبه، والاختراقات التي بدأت تأكل من أطرافه، وأن دوره سيكون حاسما في توجيه المؤتمر لاختيار القيادة، خصوصا إذا أوحت إليه كل هذه التطورات بضرورة أن يتولى الحزب مهمة التأطير السياسي للحكومة من موقع المسافة والتمايز وليس من موقع التطابق بين رئاسة الحكومة وقيادة الحزب، كما أن موقعه الجديد، سيحرره من كثير من الإكراهات، وسيدفع به نحو خوض معركة النضال الديمقراطي من موقع مجتمعي، وتجسير العلاقات مع مكونات الصف الديمقراطي، والاشتغال على بناء تحالفات موضوعية لهزم الإرادات المعاكسة للتوجه الديمقراطي. ٭ كاتب وباحث مغربي دلالات استبعاد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران؟ بلال التليدي |
ملاحظات حول الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ثم الانسحاب منها Posted: 30 Nov 2017 02:14 PM PST العنف يولد الإرهاب والإرهاب يعزز استخدام العنف ويكون الرد بمزيد من الإرهاب. ولو نجح العنف في اجتثاث الإرهاب لتحولت أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر وغيرها، إلى واحات سلام وأمن واطمئنان. وعندما استخدمت السلفادور ونيكاراغوا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج والبوسنة وإيرلندا الشمالية وغيرها، وسائل أخرى غير العنف، أغلقت تلك الدول ملفات النزاع، فتراجع الإرهاب وخمد العنف ووصلت تلك البلاد إلى حالة من الاستقرار. نقول ذلك ونحن نتقطع أسى وقهرا، ونحن نشاهد أكبر مذبحة مروعة شمال سيناء ذهب ضحيتها أكثر من 300 بريء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الروضة في بير العبد، ارتكبها نحو 25 إرهابيا وصلوا في أربع سيارات، نفذوا هجوما معدا بعناية غير مألوفة واستطاعوا الفرار. لا نريد في مثل هذا الظرف العصيب أن نوزع الاتهامات، ولكننا واثقون من أن تعامل النظام المصري منذ الانقلاب، مع كل أنواع المعارضة وحتى السلمية منها، بالعنف وأحكام الإعدام والزج في السجون، قد أجج الأوضاع وفاقم درجات القهر، خاصة لدى من تبقى من سكان سيناء. لقد تعاملت الحكومة المصرية مع الإرهاب وضرباته الموجعة بمزيد من العنف واستخدام سياسة الأرض المحروقة، خاصة في سيناء، شملت تجريف القرى والعزب والتجمعات السكنية التي لم تعرف في حياتها غير تلك الأرض وطنا. وهل يعتقد عاقل أن هذه الإجراءات ستقمع الإرهاب وتقضي على الإرهابيين؟ أم أنها ستؤجج حالة القهر وتدفع بالمزيد من اليائسين والمغبونين إلى الانضمام للحركات الإرهابية. إن تلك الإجراءات لا شك تخلق بيئة مناسبة قادرة على استقبال الإرهابيين من الخارج، وتوفير الغطاء لهم. إذن لا بد من استخدام وسائل أخرى لمعالجة الظاهرة غير العنف الأعمى. ظاهرة الانضمام كثيرة هي الدراسات التي عالجت موضوع الأسباب التي تدفع بالشباب العربي والمسلم إلى الانسحاب من الحياة العامة، والانضمام إلى مجموعات متطرفة تمتهن القتل والتعذيب وتعتبر كل ما عداها كافرا منحرفا مرتدا يجوز قتله وبأبشع الوسائل وأكثرها بدائية. لكن دراسة ظاهرة الانسحاب من هذه التنظيمات، على قلتها، ما زالت حديثة وقليلة، ولا تكاد تجد في رفوف المكتبات وفي صفحات المجلات الأكاديمية إلا القليل. وسأحاول في هذا المقال أن أضع بين يدي القراء مجموعة من العوامل التي تدفع ببعض الشباب إلى الانضمام للجماعات التكفيرية المتطرفة، والعوامل التي تدفع ببعضهم إلى الانسحاب منها بعد ضمان السلامة، وسأعتمد فيما أسوقه من مؤشرات أساسا على تقارير أممية ودراسات أكاديمية. يعتبر بعض الأساتذة المتخصصين (أوليفر نورث مثلا لا حصرا) أن الانضمام إلى المجموعات المتطرفة كان أشبه بثورة الشباب المهمش ضد المجتمع، والذين وجدوا في الرواية الإسلامية الراديكالية ضالتهم للتعبير عن سخطهم على تهافت المجتمعات، خاصة بين حديثي العهد بالإسلام في أوروبا. إنهم متمردون بدون هدف محدد، فيلجأون إلى الجماعات الإسلامية بدافع درء الظلم عن المسلمين، فما يلبثون أن يتحولوا إلى أداة تنفيذية بدون تفكير، تؤدي إلى إلحاق مزيد من الظلم للمسلمين نفسهم الذين هبوا لحمايتهم. وقد صدرت مؤخرا دراسة مستفيضة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول أسباب الانضمام للجماعات المتطرفة تفيد بأن الحرمان والتهميش وفساد الحكم في البلد الذي ينتمي إليه المنضم، من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع بالشباب للولوج في دروب التطرف والعنف والتمرد. والدراسة تقوم على لقاءات مع 495 متطوعا مجندا في منظمات متطرفة في القارة الإفريقية مثل، تنظيم الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا. وتفيد الدراسة بأن نقطة التحول في حياة الشاب الذي يتجه إلى التطرف العنيف، غالبا ما تكون عنف الدولة، أو إساءة لاستغلال السلطة، أو ما يمكن اعتباره تهميش قطاعات الشباب بدون أفق أو فرص. وتقدم الدراسة التي تحمل عنوان «الرحلة إلى التطرف في إفريقيا: العوامل والحوافز ونقطة التحول للتجنيد»، نتائج عامين، درس خلالهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضوع التجنيد في أكبر المجموعات المتطرفة في إفريقيا. كما تكشف الدراسة عن صورة الفرد المهمش المهمل طيلة حياته منذ طفولته، الذي لا تتوفر لديه فرص اقتصادية أو مشاركة ذات مغزى في الحياة العامة. تنعدم ثقة هذا الشخص في أن تقدم له الدولة الخدمات الضرورية، أو أن تحترم حقوقه. وتقول الدراسة إن هذا الفرد يمكن أن ينجذب إلى التطرف، عندما يشهد ما يعتبره إساءة لاستخدام السلطة من الدولة، أو يتعرض هو شخصيا أو أفراد عائلته لذلك. وغالبا ما يتعرض هذا الشخص لتثقيف تحريضي، يستغل نزعة الانتقام والدونية وانسداد أفق تحسن الوضع، أو تغيير منهجية السلطة. المهم أن الدافع الديني والفهم العميق للدين ليسا وراء الانضمام، بل عكس ما يتردد، فقد أفادت البيانات بأن المنضمين للجماعات المتطرفة غالبا ما يكون لديهم مستوى تعليمي ضعيف ووعي ديني سطحي، كما يكونون أقل فهما لمعاني النصوص الدينية ولا تهمهم معانيها العميقة أصلا. وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الدراسة قالوا إن الدين هو سبب انضمامهم للجماعات المتطرفة، فإن 57% منهم أقروا بأن لديهم فهما قليلا أو منعدما للنصوص الدينية، أو أنهم لم يقرأوا تلك النصوص على الإطلاق. والأهم من ذلك أن الذين يفهمون الدين بشكل أدق بعد ست سنوات من الدراسات الدينية، تصبح فرص انضمامهم للجماعات الراديكالية أقل بنسبة 32% . ظاهرة الانسحاب نظريات الخروج من الجماعة ما زالت في طور الدراسة، فقد أنشأت المؤسسة الفرنسية، وهي منظمة عامة غير حكومية، شبكة من 200 خبير ومتخصص في دراسات العنف السياسي، لدراسة الأسباب التي تجعل الشباب ينضم للجماعات ثم يحاول أن يخرج منها. وقامت مجموعات من عشرة باحثين بزيارات لكل من تونس ولبنان والعراق وباكستان وغيرها. لكننا سنعتمد على دراسة أنجزها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكونة من 60 صفحة حول ظاهرة انضمام الأجانب إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، على وجه الخصوص، حيث زاد عددهم على أربعين ألفا، رجع منهم إلى بلادهم نحو 5600 مقاتل من 33 بلدا. والدراسة التي صدرت في شهر نوفمبر الحالي بعنوان «تعزيز فهم ظاهرة الإرهابيين الأجانب في سوريا» تشير إلى أن أكبر سبب لانسحاب المقاتلين من التنظيمات الإرهابية هو خيبة الأمل والارتطام بالواقع المر، ومواجهة الحقيقة بعيدا عن الخيالات التي كونها في نفسه، أو كونت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير الدراسة إلى أن هذه الخيبة قد تسبب للمقاتل حالة من الإحباط تدفعه باتجاه الانسحاب من التنظيم. أما ظاهرة الهرب أو الهروب أو اللجوء إلى جماعات خارج التنظيم تكون أساسا بعد اطلاعه شخصيا على حالات مروعة من العنف، أو القرف من تجارة الرقيق، أو اكتشاف مدى النفاق في مسلكية التنظيم والتعرف على البون الشاسع بين أقوال التنظيم وأفعاله. نحو 78% من الذين وافقوا على المشاركة في استطلاع حول أسباب انسحابهم من التنظيم، قالوا إن السبب الرئيس هو في طبيعة الحرب وعدم الاستعداد لها، إذ لم يسبق لهؤلاء أن تدربوا على أي نوع من فنون القتال، ولا زاروا بلدا فيه قتال، وكل ما يقدم لهم دورة تدريبية بدائية لمدة أسبوعين. وقال أحد المشاركين في الاستطلاع «بدأت أفكر بمغادرة سوريا من اليوم الأول الذي وصلت فيه. بدأت أفكر كيف لمجموعة مسلحة ذات سمعة عالية وقوة رهيبة، تقدم هذا التدريب البسيط من مدربين بدائيين. بدأت أشكك في سمعة المجموعة وأهدافها ومدربيها وفلسفتها وكل شيء». ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت بالمقاتلين للانسحاب أو الهرب من التنظيم هو، خيبة الأمل في القيادات وعدم الموافقة على استراتيجية التنظيم وأهدافه، والمعاملة غير العادلة للأعضاء، والتمييز والفساد المؤكد، وعدم المساواة في المعاملة مثل الرواتب والبيوت والأثاث ونوع المهمات التي يكلف بها، وحتى في حصته من النساء. كما أشار بعض المقاتلين المنسحبين إلى أن ضغط العائلة قد أثر على قرار انسحابهم، خاصة رجاء الأمهات أو بكاء الأطفال. النتيجة التي يخلص إليها كل من يراجع هذه التقارير أن المنضمين إلى المنظمات الإرهابية على عكس ما يشاع، هم من الفئات الفقيرة الأقل ثقافة ووعيا، وينتمون إلى مناطق فقيرة ومهمشة بعيدة عن المدن الكبرى ذات الفرص الأوسع. كما تشير أيضا إلى أن الدوافع الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة تلعب دورا أساسيا في عمليات التجنيد. كما أن خسائر الحرب والإحباط وخيبة الأمل والنفاق والفساد واكتشاف حقيقة التنظيم وممارساته القائمة على النفاق والتمييز من بين الأسباب التي تجعل المقاتلين ينسحبون أو يهربون بجلودهم على ما في ذلك من مغامرة. فهل من يتعلم شيئا من هذه التقارير بدل الإفراط في استخدام القوة العمياء. محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي ملاحظات حول الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ثم الانسحاب منها د. عبد الحميد صيام |
لن تكون قاضيا عربيا في المحكمة العليا الإسرائيلية Posted: 30 Nov 2017 02:13 PM PST في تاريخ 31/1/2017 أصدرت «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» قرارًا موجزًا من فقرتين، قضتا عمليًا بقبول التماس تقدم به عشرة مواطنين فلسطينيين من سكان بلدة سلواد الواقعة شمال شرق مدينة رام الله ومعهم رئيس مجلس القرية ومنظمة «يش دين» اليهودية الناشطة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي. قد تكون هاتان الفقرتان، بسبب ما أفضتا إليه على أرض الواقع، من القرارات الايجابية النادرة الصادرة عن هذه المحكمة، منذ فتحت أبوابها عام 1967 لتظلمات الفلسطينيين الملتمسين عدلها، في وجه ممارسات قوات الاحتلال الجديد وأدوات حكمه. جاء في نص الفقرة الأولى من القرار ما يلي: «يلغى بهذا الأمر العسكري رقم 1777 بشأن المصادقة على إقامة مواقع سكنية مؤقتة ذات أهمية إقليمية وإعفائها من ضرورة الحصول على الترخيص.. والذي أصدره ووقعه قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية». وفي الفقرة الثانية للقرار جاء ما يلي: «تلغى قرارات قائد الجيش ورئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، التي بموجبها قرر وضع يده على أجزاء من قطع أراض.. ومنح تلك الأراضي من خلال مجلس إقليمي ماطه بنيامين لصالح أهالي جمعية عامونة». وقع على القرار المذكور القاضيان سليم جبران، ويورام دنتسغر، وعارضه القاضي نيل هاندل، ولقد أدى رأي الأغلبية إلى إلغاء تشريع عسكري وقرارات تنفيذية، لو لم تلغى لوضعت عشرات المباني السكنية على أراض يملكها مواطنون فلسطينيون سلواديون. لم يثر هذا القرار المقتضب في حينه، رغم نتائجه، ردود فعل في الأوساط العربية، ولم يسترع، على أهميته، تعليقات «الفسابكة «وحلفائهم، إلا بعد كتابة وإعلان مسوغاته في مطلع نوفمبر المنصرم، وبعد ما صاحبها من أخبار حيكت وبثت حسب مصلحة المروجين والناشرين وأهدافهم. أستطيع أن أجزم أن الأكثرية الساحقة من المعلقين على القرار، لم يقرأوا مسوغاته الكاملة، التي جاءت في حوالي المئة صفحة، ولم يتحققوا كذلك من عشرات السوابق والمراجع القضائية، التي ذكّرت به وشكلت له الأرضية القانونية، وأعتقد أنه لو لم يكن من بين القضاة قاض عربي لما استُنفر المعلقون وما أعاروا القضية اهتمامًا، ففي الماضي سكتوا عن أقبح منها، وأغفلوا إصدار مئات القرارات الكارثية التي بتت فيها «المحكمة العليا» نفسها وأرست ما صار يعرف، خلال عقود من عملها كوكيلة رئيسية لمنتجات الاحتلال، بقواعد الذل والظلم في حق الفلسطينيين. هنالك ما يبرر الغضب العربي «الأخوي» على ما عُزي للقاضي سليم جبران من مواقف وآراء، ساقها كمبررات لقراره المذكور، رغم أن بعضها لم يكن دقيقًا، وبعضها موتورًا من نصه الكامل، فالغريزة الإنسانية الأولى تتوقع أن يتخذ «ابن شعبك» مواقف تميزه عمن يخدمون من مواقعهم القضائية أيديولوجيات سياسية عدائية مثبتة، والغريزة نفسها تنتظر منه ألّا يردد إلا ما يتساوق مع أبجديات المسميات الصحيحة، فالاحتلال جريمة وأفعاله كذلك، وبديهيات العدل الطبيعي البسيط تقضي بأن يعامل الفلسطيني كصاحب حق ومظلوم، لاسيما حين يأتي مستنصرًا بمحكمة يخفق على رايتها العدل وصوتها القانون. تابعت ما تسنى من تعقيبات على القرار، واكتشفت مرة أخرى جهل الناس بتاريخ المحكمة الأسود. وقد يكون مفيدًا للوقوف على هذا التاريخ الرجوع وقراءة مسوغات رأي قاضيي الأغلبية، وكذلك رأي القاضي المعارض واستعراضهم لتطور قواعد الأحكام الصادرة عن قضاة هذه المحكمة المتعاقبين في عشرات ملفات الأراضي المستشهد بها منذ أواخر السبعينيات، مثل قضية «ألون موريه» ولغاية اليوم وما حوته من «نظريات فقهية» وفذلكات أكاديمية، بررت عمليًا كل ما قام به الاحتلال في ترسيخ حكمه على رقاب الفلسطينيين. قراءة لموجز ذلك التاريخ لا تترك للمتابع هامشًا للتخمين ماذا سيكون قرار القضاة، في أي ملف يقع فيه التخاصم بين فلسطينيين والجيش، أو المستوطينين الإسرائيليين، ومتابعة حصاد خمسة عقود من الإنتاج الفاسد كاف ليوصل القارئ كذلك إلى ما كان يجب أن يكون القرار «الطبيعي» في قضية أراضي سلواد الحالية؛ ولكن ما لفت نظر الشارع، كان عروبة القاضي سليم جبران، الذي أغضب عليه معلقي شبكات التواصل الاجتماعي سريعي الفوران. إنه غضب واهم ورومانسي، لأن عروبة القاضي في إسرائيل ليست ضمانة لتميزه المهني، ولا لخروجه عن قوالب القضاء القائمة؛ فالعربي يصبح قاضيًا، خاصة في المحكمة العليا، ليس بسبب عروبته، بل ربما رغمًا عنها، وهو من لحظة انتمائه إلى «عائلة القضاة الكبيرة» يلتزم بالتصرف «بحكمة موزونة» و»بمسؤولية راشدة» لأن هوامش الحرية المؤسساتية واضحة له ولنا من قبل دخوله إلى قصور العدل. لقد قلت في مقالتي السابقة إن المشكلة الأخطر ستبقى في القضاء الإسرائيلي وفي وظائفه، ومن يقرأ عشرات الصفحات التي كتبها القاضي جبران في قراره المذكور سيكتشف ذلك وسيرى كم تلوى هو في دهاليز الأحكام السابقة وكم تاه في تعاريجها. أخالني أنه حاول أن يقول من خلال ذلك الشرح اللافت لنفسه ولنا وللعالم: لا سحر لديّ ولا مخارج عندي، فلقد حللوا قبلي وأجازوا الحرام، وها هي أعينكم ترى ما تضمنته عشرات القضايا، فهي مثل شريط موجع، توضح كيف صار الاحتلال حالة «مستساغة وطبيعية» وأفعاله ألبست سراويل عدل مرقع، وترينا، كذلك، كيف قبل الفلسطينيون أن يكونوا مجرد مواطنين «محميين» مثل الفراش وكيف أمسى المستوطنون «مدنيين» أصحاب حقوق قبل دخولي المحكمة، فأنا ليس أكثر من قاض مقيد في محكمة إسرائيلية! أعرف أن القضية ليست متعلقة عند عتبات القاضي جبران، لكنني لو كنت مكانه لما كتبت كما كتب، وهو لو شاء لكتب في متون القرار لغة مستلة من قواميسه هو، ولسمى الصباح صباحاً وقال للمعتدي كفاك، خاصة في قضية واضحة كعين الديك، لكنه آثر، وهو الخارج الى التقاعد، أن ينصف الملتمسين الفلسطينيين بوسطية معقدة ورطته مع «جده ومع جدته» على السواء. مع هذا تبقى للقرار أهمية كبيرة، فمن يتفحصه بأعين بعيدة عن حرفة التنقير الموضعي والشخصي ويحس بعجز مخاضات القاضي جبران المنهكة، يضطر أن يسأل، اذا كان هذا هو الحال فما الفائدة من توجه الفلسطينيين إلى «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» ومتى سيتوقفون عن فعل ذلك؟ فالمشكلة كانت وما زالت مشكلة شعب يُعرّى ويذل ويسلب، لكنه آمن ويؤمن أن سكين قضاة أورشليم أسلم من حجارة «عيبال»، وأن سياط عدل الغزاة قد تنصفهم يومًا وترحمهم. لقد كشف مجددا برأيي قرار القاضي جبران مشكلة استمرار تشبث الفلسطينيين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا، التي لم تنصفهم ولا في أي قضية أساسية إطلاقًا، لكنه أظهر في الوقت ذاته واحدة من «معضلات» المواطنين العرب وعلاقاتهم مع المؤسسات الإسرائيلية. فهل انخراط الحقوقيين العرب في سلك القضاء على درجاته، خاصة في المحكمة العليا هو أمر مجاز ومستحب، ويعد ضربًا من نيل حقوقنا المدنية المتساوية مع مواطني الدولة اليهود؟ كلنا يعرف أن القاضي العربي مهما كان مستقلًا ومنتميًا لقضايا شعبه وصاحب ضمير حر سيصبح، بحكم موقعه وآليات العمل المتبعة وأنظمة وسياسات صياغة الأحكام ومرجعياتها، مقيدًا بسقوف قد لا ترقى لتوقعاته ومعتقداته الشخصية السابقة، أو قد تتعارض مع مواقف وأماني مجتمعه وقضايا شعبه، فالمواطن العربي عندما يصبح قاضيًا سيتصرف كإسرائيلي مستقيم، وكونه عربيًا سيبقى حقيقة خارجة عن السياق والتأثير أو العلاقة بوظيفته. فهل كان بوسع القاضي جبران أن يكتب مسوغات مختلفة لقراره؟ معظم من تعاطى مع هذه المسألة الحاسمة أغفل الإجابه عليها باستثناء الصحافي والكاتب سليم سلامة الذي عالجها بنزاهة ومهنية بارزتين في مقاله مهمة له بعنوان «القاضي جبران والإنجاز التاريخي»، وقال «حتى لو جلس شخص آخر (عربي فلسطيني) في كرسي القاضي جبران للنظر والبت في هذه القضية، لكان من المؤكد أنه سيسير في المسلك نفسه، ويتوصل إلى المقولات نفسها، ذلك أن المرجعية هنا هي القوانين الإسرائيلية والتفسيرات القانونية القضائية الملزمة، التي وضعتها المحكمة العليا في حيثيات قرارات حكم عديدة أصدرتها في السابق..». والجديد يبقى برأيه أن هذه المرة صاغ هذه المسوغات قاض عربي! إذا عدنا إلى حيث بدأنا فعروبة القاضي في مسألة القرار لم تكن، برأيي، عاملا ذا وزن وعلاقة، ولكنها تبقى واحدة من معضلات كثيرة يعيشها المواطنون العرب في إسرائيل، وتحتاج إلى مواقف ومواجهة حقيقية. فنحن إذا تفهمنا وطالبنا كجماهير بحق المواطن العربي بالانضمام إلى سلك القضاء الإسرائيلي، نسقط حقنا بالتلويم عليه واتهامه بالخروج عن طوع القبيلة، ولا مبرر لدينا بمساءلته كيف «يخون» بقراراته الأمانة الوطنية وتوقعات أبناء شعبه أن يكون قاضيًا مختلفًا، لأنه في قصور ذلك العدل على جميع القضاة أن يتصرفوا كأبناء أورشليم. وأخيرا أعرف كيف تسير الأمور بين قضاة المحكمة العليا، وقد يكون هنالك احتمال بأنه لو لم يسوغ القاضي جبران قراره مثلما فعل لخسر صوت القاضي دنتسيغر ولأفضى ذلك إلى رفض التماس الفلسطينيين وإقامة مستوطنة «عامونا» على أراضيهم، ولكن مع هذا فلو كنت مكانه، وأعرف أنني لن أكون، لكتبت بحكمة ما يجب أن يبقى بيرقًا في بطن التاريخ يضيء الشرق كنجمة بيت لحم، ولحفرت بحنكة لي علامة في سجل الحوادث تنطق عن إنسان رفض أن يكون شاهدًا على الظلم وزيف العدل وجبروت القانون. كاتب فلسطيني لن تكون قاضيا عربيا في المحكمة العليا الإسرائيلية جواد بولس |
الإعراب (الصوفي) لحادثة القرن المصرية Posted: 30 Nov 2017 02:13 PM PST أوقعت حادثة بئر العبد عدداً قياسياً من الضحايا تجاوز الثلاثمئة من المصلين في مسجد القرية، التي لم يكن أحد من أبنائها بتصور أنها ستتصدر الأخبار العاجلة على امتداد العالم، ووقفت مصر أمام استحقاق كبير، دفع الرئيس السيسي للحديث عن انتقام غاشم انطلق بصورة فورية، ويبدو أن ذلك أدى بالكثيرين للتساؤل حول كيفية تحديد الجيش المصري للأهداف بعد الحادثة وليس قبلها، مع أن ضربة في سيناء تعد من الأمور المتوقعة بشكل دائم ومستمر. نقلت تسجيلات الفيديو الحادثة التي استهدفت مئات المصلين خارج المسجد، والصلاة في الشارع أمر طبيعي لشعب متدين ولو بصورة شكلية وعفوية مثل المصريين. وبعد فترة وجيزة أطلقت «نيويورك تايمز» تعبير مسجد صوفي لوصف موقع الحادث، وهو وصف من غير المتوقع أو المنطقي أن تعرفه الجريدة الأمريكية، عدا عن التركيز عليه، ومصر نفسها لم تعرف هذا التصنيف للمساجد إلا بعد تفشي السلفية في صفوف فئات مجتمعية محددة في الثمانينيات، فأصبح يسمى المسجد سلفياً تعبيراً عن وضعه الاستثنائي، بينما لم يكن من المقبول وصف المسجد بالصوفي، لأن كثيرا من المساجد المصرية صوفية بطبيعتها ضمن هذا التصنيف، والطقوس الصوفية تفرض نفسها بوضوح في عدد من المساجد الكبيرة في مصر، مثل مساجد الحسين والسيدة زينب في القاهرة، والمرسي أبو العباس في الإسكندرية، وأحمد البدوي في طنطا. المسجد يمكن أن يحتسب صوفياً، وحتى المدينة أو القرية بأسرها ربما اكتسبت تسميتها من أحد المتصوفين، الذين تكاد لا تخلو مدينة أو قرية مصرية من أضرحتهم الكثيرة والموقرة بين المصريين، ولكن بالطبع فالأمر لا يمكن أن ينسحب على المصلين في فريضة صلاة الجمعة، ولذلك فوصف المسجد بالصوفي، لا يمكن أن يقدم أو يؤخر في فداحة الجريمة التي حدثت في سيناء، ولكنه مؤشر على توجه جديد في فهم العالم لطبيعة الجماعات الإسلامية، الذي يمكن أن يظل قائماً على التباسات حادة وغير بريئة، طالما أن الأمر يغري العشرات بل المئات لتقديم أنفسهم بوصفهم خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية. مسجد صوفي، الأمر بالنسبة لصحافي في «نيويورك تايمز» أو أكاديمي في جامعات النخبة الأمريكية، يمكن أن يكتسب أبعاداً بوليسية، و»بيزنس» جديدا للمحللين الذين سيدعون معرفتهم الوثيقة بالتصوف، والمرحلة المقبلة من الصراع بين الأصوليين والمتصوفة، ولكنه في الحقيقة أمر ثانوي جداَ بالنسبة للمصري العادي واليومي، إلا إذا كانت ثمة توجهات بتسريب تعبير (صوفي) للتلاعب بمعادلة جديدة بعد ثنائية (شيعي ـ سني). تنطوي مقولة (صوفي) على تلميح بصراع ديني لا يمكن أن يبرر الخلل الأمني الذي فضحته الحادثة، خاصة أن عمليات الاستهداف للمصلين استمرت لأكثر من ساعة، حسب العديد من الروايات، وهو ما يكشف عدم القدرة على التدخل السريع من جهة، والتعويل على معلومات أمنية غير مجدية، أتت لتركز على كثافة وجود الإرهابيين في مناطق شمال شرق سيناء، بينما بئر العبد تقع تقليدياً خارج نطاق المخابئ التقليدية المعروفة للإرهابيين، ويشكل أيضاً اقتراباً يجب التوقف عنده من مدن القناة، أو من العمق المصري، فالأمر ليس عملاً إرهابياً وحسب، ولكنه عمل عسكري أيضاً يكشف طفرة في قدرات الإرهابيين وتحولاً واسعاً في أهدافهم. تواصل الخلل في استراتيجية المواجهة بخروج الأزهر ليرفض تكفير مرتكبي الحادث، وهو الأمر الذي يبدو ظاهرياً رفضاً للتكفير جملة وتفصيلاً، مع أن واقع الأمر يدلل على وجود توجه داخل الأزهر، لاتخاذ الصبغة السلفية والتحيز لمقولات السلفيين، ووجود مواجهة غير معلنة بين الأزهر الذي نصبته الدولة ممثلاً للدين الرسمي، والصوفيين الذين يعدون تعبيراً عن الدين الشعبي في مصر، ويبدو أن مواقف الأزهر مرتبطة بتسوية مع السلفيين، بعد اتخاذهم لموقف تجنب الانسياق وراء الإخوان في الصراع مع الدولة. استطاعت مصر أن تحرر سيناء بعد حرب أكتوبر 1973، ولكنها لم تتمكن من استعادة سيناء لتكون جزءاً طبيعياً من أراضيها، والمرارة السيناوية يعبر عنها بعض أبناء النخبة الذين انتقدوا تجاهل تواجد أبناء سيناء في أجهزة الدولة، وكأن هذه الأرض كلها برسم الفراغ، الذي يمكن أن يجعلهم ضحية مشاريع مستقبلية، أو صفقات كبرى، وإذا كان الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء مرفوضاً على المستوى المصري والفلسطيني كذلك، فإن الفراغ القائم في سيناء من ناحية التنمية سيبقى مغرياً لإسرائيل صاحبة نظرية أرض بلا شعب لأن تقدم مشروعاً على هذه الشاكلة للتخلص من الفلسطينيين. تتخوف اسرائيل من الصوفيين أكثر من خوفها من الأصوليين الإسلاميين، الذين لم يلحقوا بها أي نوع من الأذى تاريخياً، وتتخوف كذلك من الإسلام المعتدل، فهذه التوجهات لا تنفي البناء على فكرة الوطني، فهي فكرة غير متعارضة مع قناعاتهم الدينية، أو على الأقل لا تتقاطع مع فكرة أرض الله، كما هي عند السلفيين الذين يرون أنفسهم فاتحين لعالم يجب أن يخضع لهم، ويعيشون أوهامهم الفارسية والأندلسية، وعلى ذلك، فسيناء تستقبل اليوم سحابة ثقيلة من الخوف، والحديث عن تجريف سكاني في جزء منها سيعود من جديد، والضربة في هذا المكان ستجعل السيناويين يتوجهون لانقسامات داخل شبه جزيرتهم، وهذه اللعبة السياسية ـ الأمنية ستزيد الموقف تعقيداً وستتطلب استراتيجية جديدة للمواجهة، ويجب على أصحاب القرار أن يتدارسوا تجارب سابقة في باكستان والجزائر، للخروج بقواعد اللعبة في المواجهة مع هذه العصابات، التي تنتشر في مجتمعات صحراوية قبائلية تقوم على معطيات هشة للهوية. سيحاول المفكرون والاستراتيجيون أن يسحبوا المسألة لمناقشة خلفيات دينية وعقائدية، بينما الواقع السيناوي الذي يتداخل فيه التراجع الاقتصادي مع الشعور بالمظلومية الاجتماعية، هو النقطة صفر التي صنعت من المنطقة أرضاً غير منيعة في مواجهة الإرهاب، وذلك لنتجنب وصف حاضنة ارهابية، فما يمكن أن يصف شعور السيناويين وهم يشهدون تطور وجود الأصوليين في مناطقهم، هو عدم مبالاتهم بدولة كان واضحاً أنها لا تبالي بهم بالطريقة التي يريدونها، وفي مستويات النخبة السيناوية، كان واضحاً أن الدولة لا ترغب في التواصل معهم بصورة إيجابية لأن قيادات كثيرة حملت خبرة متراكمة بأن السيناويين بدورهم لا يبدون الانضباط والطاعة التي تتطلبها الدولة في مصر، وأنهم بطبعهم منفلتون وعنيدون ولا يتطابقون مع المواصفات القياسية للمواطنة. الحصاد المر في سيناء ثقيل ومعقد، وعلى القاهرة أن تتنبه إلى أن المسألة ليست أمنية، وعليها أن تحذر من إعراب السؤال السيناوي من مدخل الصراع المذهبي، فالقضية هي إرهاب واضح وصريح يحمل أجندات خاصة للغاية، تتلاقى مع مصالح الاحتلال الاسرائيلي وبعض الذين ينادون بـ»صفقة القرن» ويسعون لها. كاتب أردني الإعراب (الصوفي) لحادثة القرن المصرية سامح المحاريق |
من أجل بناء فكرة المواطنة Posted: 30 Nov 2017 02:12 PM PST انكشفت مساوئ الدولة الشمولية، التي تسبّبت في مآس كثيرة تركت المجتمعات تئنّ تحت وطأة الاستبداد ومصارع الاستعباد. فعندما تُحتكر الدولة لصالح نخب معيّنة على حساب الغالبية الساحقة يصبح المواطن العادي يبحث عن مصلحته الخاصة، ولا يضيف شيئا للدولة، التي لا يجد ذاته ضمن مؤسساتها تعبيرا وتمثيلا، فهو يرى عوالم متعارضة لا متعاضدة، أو متضادّة لا متداخلة ومندمجة، تستبطن معنى ما وبذلك يُوقّع بطريقته على نهاية السياسة وانحرافاتها. وما يُقلّل من فرص الأمن والسلام داخل الدول، السياسات الخاطئة التي تُغيّب العدل والمساواة، ما يُنتج الاضطرابات الاجتماعية والسياسية على الدوام. ففي غياب التوزيع العادل نسبيّا للثروة، لن يكون هناك أداء سياسي فعّال، ولا اقتصادات مستقرّة، ولن تكسب الحكومات المتعاقبة أية شرعية في نظر شعوبها، فهي إمّا ضعيفة أو فاسدة أو عديمة الجدوى، لا رؤية لديها وغير متمثّلة لمشروع وطني تنموي فعّال. أمّا التحول الديمقراطي فهو مرهون بقدرة الأنظمة السياسية على مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اندماجها في الاقتصاد العالمي، ضمن سياقات العولمة، وأيديولوجيا الليبرالية وتحرير الأسواق، أهم ملامح تحدّيات النظام الدولي الجديد. فالاختبار الحقيقي ليس في التنظير والسفسطة السياسية، بل يكمن في طرح برنامج وطني ديمقراطي يتفهّم طبيعة المرحلة، وكيفية إدارة العمل السياسي بعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والتعامل الاقطاعي مع مؤسسات الدولة، بما يعنيه من ولاءات تنحكم بها التعيينات في مختلف المناصب، وتُقصى فيها الكفاءات وتُغيّب ضمن أطر التهميش واللامبالاة، ولا فرصة تُعطى للكوادر النوعية في إدارة الشأن العام. تلك ثقافة سياسية سائدة في تونس اليوم، يكرّسها حزبا النداء والنهضة الحاكمان، وفيها تقويض جوهري لنظام الحكم الديمقراطي، فالأحزاب السياسية الحاكمة عندما تفقد الرؤية والمشروع الوطني الديمقراطي العقلاني، تصبح عندئذ غير قادرة على التعبير عن تطلّعات المواطنين في الدولة المدنية الحديثة، أو معاملتهم وفق ألف باء المواطنية الدستورية. ومثل هذه الأحزاب التي تنهش الوطن والدولة لا تُعدّ بديلا عن التعبيرات القديمة القائمة على الاحتماء بالعشيرة أو القبيلة أو الطائفة، فهي ترفع الديمقراطية شعارا وتدين بالولاء للزعامات المعصومة من الخطأ والمُلمّة بأحوال السياسة دون غيرها، تحرصها «العناية الإلهية»، وغيابها أو مجرّد الإشارة إلى إمكانية غيابها «يُقوّض الأمن القومي» ويهدّد كيان الدولة والسلم الاجتماعي. مثل هذه الثقافة السياسية تحرص بعض الفضاءات الإعلامية على تلميعها والتبشير بها وكأنّنا بها نسيت أو تناست أنّ الجماهير ليست قطيعا يُسيّر كما تشاء، وسكونها الغامض يُفترض أن يكون تعبئة حركة. ذاك درس التاريخ لمن شاء أن يبحث في ثناياه، وغياب المساءلة وجميع أشكال المحاسبة للسياسيين الذين يتقاسمون النفوذ مع رجال أعمال فاسدين، ينهض دليلا قاطعا على تمثيلية ما يسمّى «الحرب على الفساد»، فاللوبيات المالية تتقاطع مصالحها مع مكوّنات حزبية فاعلة، ولا أمل يُرجى من شخصيات سياسية تابعة، تقدّس الزعيم أو رئيس الحزب ضمن علاقة عمودية تُغيّب الموقف والتعبير الصادق، وهي صورة مثلى عن المراهقة السياسية وغياب النضج السياسي، ومثل هذه الحال تسمح بالارتحال من حزب إلى آخر طلبا للمصلحة الآنية هنا وهناك، ويزداد الوضع قتامة عندما تصبح مصالح المواطن اليومية شبه اهتمام من الدرجة الثالثة. ذاك شيء من فهم يدفع إلى العمل من أجل تحقيق التغيير الضروري للعقليات والبنيات الفكرية – ذلك التغيير الذي من شأنه توفير الشروط الملائمة لحياة أكثر عدلا وأكثر إنسانية، فالمشهد السياسي والحزبي التونسي لا يمكن أن يمثّل عامل استقرار وطني، ولا إطارا فاعلا في بناء العملية الديمقراطية عندما تزداد أشكال الفساد وتعطى الفرصة من جديد لقوى النظام القديم للعودة إلى السلطة، وإعادة تمتين البنية الكلاسيكية الفاسدة سلفا. وما ذلك إلّا هدم للذات المواطنية بالقدر الذي نهجر فيه المشروع الوطني الذي نادت به الجماهير الشعبية وتطلّعت إليه. كاتب تونسي من أجل بناء فكرة المواطنة لطفي العبيدي |
السعودية… حرب اليمن ومأزق التحالفات Posted: 30 Nov 2017 02:12 PM PST لم تكن الحرب التي أعلنتها المملكة العربية السعودية – ومعها بعض دول المنطقة – في اليمن منذ نهاية مارس/آذار 2015 انطلاقا من حرصها على إعادة شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي إلى الحكم وهي المملكة التي لا تعترف بعملية ديمقراطية أو انتخابية من الأساس، ولا انطلاقا من هواجس أمنية بحتة أو من تنامي النفوذ الإيراني والمد الشيعي «المفترض» في اليمن. إذن هناك سبب آخر. فإن لم يكن هناك سبب آخر مخفي يستدعي أن تقوم من أجله بهذه الحرب المكلفة لتحفظ بها هيبتها ونفوذها التاريخي في هذا البلد الحيوي لما كانت الرياض لتستدعي أن تحشد العالم لعملياتها العسكرية وتستنزف خزائنها ومواردها وتهرق سمعتها على عتبات المنظمات الحقوقية والإنسانية. إن خروج اليمن في عام 2014 من تحت عباءة الهيمنة السعودية التي دامت عقودا من الزمن هو السبب الرئيس لهذه الحرب كما نظن، ناهيك عن عزمها منذ زمن على تقويض أي قوة عسكرية أو بُـنية تحتية نامية. فإذا كان الأمر متعلقا بالخوف من النفوذ الشيعي والتواجد الإيراني على حدودها فقط لكنا رأيناها عملت الشيء نفسه وأكثر قبل سنوات في العراق على بوابتها الشمالية، العراق الذي تتواجد فيه فعلاً إيران بقواتها واستخباراتها وفكرها وحرسها الثوري ونفوذها السياسي والاقتصادي الطاغي، فضلا عن أن العراق، وبالذات جنوبه، هو معقل الشيعية المهمة ومركز حوزاته العلمية ورجالاته الدينية البارزة، وأقرب نقطة للسعودية يمكن أن تقطع فيها يد إيران، كما تقول دوما، بدلا من الذهاب إلى مكان تعرف السعودية أن لا وجود عمليا لها مع استثناء الدعم السياسي والفكري والإعلامي الذي يتقدمه طهران للمذهب الزيدي في شمال اليمن. وعطفاً على ما تقدّم يكون الخطر الإيراني الشيعي على السعودية -وفقا لمنطق وأسباب حربها في اليمن – قادما من العراق قبل أن يأتيها من اليمن. ففي العراق كل الأسباب التي ساقتها المملكة لحربها في اليمن موجودة بوضوح منذ الغزو الأمريكي 2003. فهناك خطر شيعي «مفترض» ونفوذ إيراني وحزب الله العراق وحركات شيعية أخرى أكثر تشددا تجاهها من حركة الحوثيين ذات الفكر الزيدي المعتدل. أضف إلى ذلك خطر الصواريخ البالستية التي يزخر بها العراق وفي متناول الحكومة العراقية وجيشها وفصائلها المختلفة الموالية لطهران، ثم أن الرياض تقع على مسافة أقل بكثير من المسافة التي تقطعها صواريخ آتية من العمق اليمني. ومع ذلك لم نسمع يوما أنها توعدت باجتياح العراق بعاصفة حربية أو حتى بريح معتدلة السرعة أو إسقاط البصرة ومحاصرة مينائها ومنافذها البرية والجوية أو قصف النجف أو كربلاء، أو حتى جهرتْ بهذه التخوفات علناً. ومع ذلك فعلت هذا في اليمن بكل أريحية. بل من المفارقات الطريفة أن السعودية تستقبل في الرياض وجدة رموزا شيعية عراقية من العيار الثقيل! يمكن القول بنوع من الاطمئنان أن الأسباب التي دعت السعودية إلى إعلان حربها في اليمن لا علاقة لها بشكل مباشر ولا غير مباشر بالأسباب المعلنة التي كان آخرها تصريحات الأمير محمد بن نايف الذي قال إن الحرب ستستمر حتى التأكد من أن الحوثيين لن يكونوا حزب الله آخر في اليمن. الحرب أعلنت بعد أن رأت الرياض أن يدها في حديقتها الخلفية الجنوبية قد ارتخت بل قد شُـــلتْ تماما بعد حسابات خاطئة ارتكبتها خلال الأشهر القليلة التي سبقت هذه الحرب. فعلى وقع عواصف ثورات الربيع العربي التي شكّـــلت للسعودية وللخليج عموما مصدر إزعاج وقلق جــرّاء تصاعد السخط الشعبي العربي على الأنظمة المستبدة الفاسدة خشيتْ المملكة وباقي دول الخليج من امتداد شرر هذه الثورات إلى داخل أروقة قصورها ,فضلاً عن هلعها من تنامي نفوذ حركة الإخوان في المنطقة التي اكتسبتْ من ثورات ذلك الربيع زخما كبيرا. وهي الحركة التي تعتبرها المؤسستان الدينية والسياسية الحاكمتان في السعودية خصمها السياسي والفكري اللدود. ولمّـــا كان اليمن واقعا وسط دائرة هذه الثورات الربيعية ذات الصبغة الإخوانية منذ شرارتها الأولى حتى منتصف عــــام 2014م فقد غضــّتْ الرياض طرفها عن اتساع قُـــطر دائرة نفوذ حركة الحوثيين «أنصار الله» المتحفزة بقوة حينها نكاية بحزب الإصلاح «إخوان اليمن» الذي رأت الرياض في اندفاعته الجامحة في حضن حركة الإخوان في مصر وباقي دول الربيع العربي تهديدا إخوانيا على بوابتها الجنوبية لا يمكن القبول به، فضلا عن أنه سيكون لسان لهب أتٍ من موقد الثورات المشتعلة قد تصل نيرانها إلى نظام الحكم المنغلق فيها وفي باقي دول المنطقة. وعلى أثر ذلك، وبعد أشهر قليلة مما اعتبرته تطاولا إخوانيا عليها، لم تنبس السعودية ببنت شفة والحركة الحوثية تبتلع المحافظة اليمنية تلو الأخرى، وتكتسح المعسكر تلو الآخــر وتقترب شيئا فشيئا من مرابع قبيلة الإصلاح الرئيسية «حاشد» إلى أن وصلت طلائع مقاتليها إلى القصر الجمهوري في صنعاء لتحشر بعد ذلك بفترة وجيزة الرئيس الضعيف هادي الذي اتى كحل وسط لأزمة ثورة 2011 بإحدى غرف ذلك القصر إلى حين تهريبه خلسة منه. وتنكّل الحركة الحوثية بقيادات قبلية وحزبية وسياسية إصلاحية إخوانية كبيرة ممن لم تستطع النفاذ بجلدها صوب الخليج كما فعل الجنرال علي محسن الأحمر عــرّاب النظام اليمني القديم والجديد. حزب الإصلاح عرف المكيدة التي تريد له السعودية أن يقع في شراكها ويصطدم بحرب شاملة مع الحوثيين وفقا لحسابات سعودية لا تقل خبثا ودهاء من الإصلاح فقد ظلت ترقب وتشجع من خلف الحجب تقدم الحوثيين صوب صنعاء ومعاقل حاشد كما شجعت من تحت الطاولة على إشعال حرب ساحقة بين خصميها اللدودين الإصلاح الإخواني والحوثي الشيعي. ولكن حزب الإصلاح كان أكثر مكرا منها فقد فـوّت الفرصة على السعودية ولم يبد أي مقاومة عسكرية بوجه الحوثيين إلا بنطاق ضيق جدا ليتيح الفرصة بذلك لهم لبلوغ غايتهم وإن كانت الضريبة التي دفعها تشرد عدد من قيادته في الأصقاع واهتزاز صورته أمام أعضائه ومناصريه شمالا وجنوبا إلا انه وفّــر كثيرا من طاقاته وإمكانياته الهائلة من منطق رجله الأول محمد اليدومي:» لن ننجر» ليجعل الإصلاح المواجهة تنحصر بين خصميه الحوثيين والسعودية العدو اللدود للربيع العربي، وفي الوقت ذاته بين الحوثيين والجنوبيين وكلاهما بالنسبة له من ألد الخصوم وفقا لحساباته السياسية والفكرية. وعلى إثر هذا القرار ظل الحوثيون في تمدد مستمر في كل محافظات الشمال لتصحو السعودية على كارثة انقلاب سحرها عليها تماما فقد أضحت اليمن ليس فقط خارج سيطرتها التاريخية بل في يد خصمها اللدود إيران عبر حركة الزيدية النشطة. وخرج اليمن بالتالي باستقلالية قراره السياسي وامتلاك إرادته من عباءة الهيمنة السعودية لأول مرة منذ عقود. هذا الخروج هو كلمة السر الحقيقية التي فككت الأحداث الدراماتيكية التي توجت بحرب شاملة ما تزال مستعرة حتى الساعة تعصف ليس باليمن فقط بل بالسعودية بدرجة أكبر… لتجد نفسها في ورطة اضطرتها للتحالف مع خصمها اللدود السابق إخوان اليمن لمجابهة خصم أكثر خطرا يحاول أن يسحب من تحت بساط تاريخ عمرها عشرات السنين. ٭ صحافي من اليمن السعودية… حرب اليمن ومأزق التحالفات صلاح السقلدي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق