كشفت دراسة مصرفية للخبير المصرفى أحمد آدم نمو ودائع البنوك بنسبة «22.7٪» لتصل إلى «1.914» تريليون جنيه عام 2015 مقابل «1.559» تريليون جنيه عام 2014، كمحصلة تحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية معدل نمو «25.5٪» وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو «12.2٪».
وأشارت إلى أن التغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى كان له تأثير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية نظرًا لتقييمها بالجنيه المصرى طبقًا لسعر صرف الدولار وعند ارتفاع سعر صرفه يؤثر وبالتبعية ايجابًا معدل النمو العام للودائع.
ونوهت إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا بارزًا في تحقيق الارتفاع في معدلات نمو الودائع، فارتفعت ودائع القطاع الخاص بمعدل «46.5٪» كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى «18.5٪».
وأرجعت سبب ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالبنوك إلى عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك، فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة وأسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالًا غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة، وانخفضت كل مؤشرات البورصة المصرية، وهى خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصجاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلوا عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية.
--
مرسلة من Blogger إلى صوت الشعب بتاريخ 4/30/2016 01:44:00 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق