| الإمارات: لماذا يرتبط تبييض الأموال بالفساد السياسي والاستبداد؟ Posted: 09 Sep 2018 02:34 PM PDT  قدّم تحقيق استقصائي لمجلة «لونوفال أوبزرفاتور» الفرنسية حمل عنوان «أوراق دبي» (على شاكلة «أوراق بنما» الشهيرة) معلومات جديدة خطيرة تؤكد أن الإمارات العربية المتحدة تحوّلت إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال منذ نحو عشرين عاما، واصفة الشبكة الضخمة التي تدار من هناك بـ«مافيا مالية عالمية» تعمل خارج القانون، وأن هذه الشبكة تضم أباطرة مال ورجال أعمال ومدراء مقاولات كبرى ورياضيين ورجالا من النخبة الروسية القريبة من السلطة، وكذلك أوروبيين.
وإذا كانت هذه الأخبار لا تفسّر تجاهل المؤسسات الدولية القانونية والمالية لهذه المسألة، فإنها بتأكيداتها التي تزداد تواترا وتركيزا على أن الإمارات مكان عالميّ معروف لتبييض الأموال تشير إلى أن الوضع الحالي غير مؤهل للاستمرار من دون انكشاف كبير يؤدي إلى محاسبات في دول «المصدر»، كما حصل مع كشف «أوراق بنما» وغيرها من فضائح ماليّة كبرى في العالم، ومثال على ذلك مجيء هذا التحقيق بعد أيام قليلة من إبلاغ وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية المحكمة العليا أن الباكستانيين يمتلكون عقارات وأصولا بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وأن أحد قضاة المحكمة صرح أن معظم المبالغ «منهوبة»، وأن الحكومة بقيادة عمران خان شكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المهربة في الإمارات، وأشارت وكالة التحقيقات في تقرير إلى أن باكستان هي واحدة من أبرز ثلاث دول يقوم مواطنوها باستخدام ملاذات غسيل الأموال، بعد نيجيريا وروسيا.
هناك تفسيرات عديدة أيضاً لدور الإمارات في إقليمها المحيط، وفي المنطقة العربية والعالم، تبدأ من الفرضية البسيطة التي تركّز على العقلية الخليجية و«الكيد السياسي العربيّ»، وهي تحلّل انتقال الإمارات فجأة من كونها مجرد مركز ماليّ وعقاريّ ضخم للشركات العالمية، إلى موقع كبير لتمويل صفقات الأسلحة ولوبيات العلاقات العامة والتدخّل في سياسات الدول المحيطة وصولاً إلى الانقلاب على الثورات العربية ودعم الثورة المضادة في مصر وسوريا واليمن وليبيا وتونس، وتعتبر الفرضية «الكيدية» أن الإمارات استفاقت على صدمة قناة «الجزيرة» والتأثير الكبير لقطر على الإعلام والسياسة العربية عبر دعمها الثورات العربية وتيار الإسلام السياسي، لتقرر ردا على ذلك خوض «السوق» السياسية بطريقتها نفسها في تبييض الأموال والإفساد السياسي للنخب الحاكمة.
لا يمكن تجاهل هذه الفرضية «الكيديّة» في تفسير قيادة الإمارات للاتجاه السياسي «المناكف» لقطر وسياستها الخارجية والإعلامية، وكذلك لعدائها للثورات العربية (مغطّاة أيديولوجيا بسردية كاذبة للحداثة والتقدم ومعاداة «الإسلام السياسي») لكنّ وجود «تبييض» الأموال في الإمارات منذ عشرين عاما، حسب الصحيفة، يفتح الباب لتفسير إضافيّ، فالتاريخ القديم لـ«تبييض» الأموال في الإمارات، برغم الثراء الكبير الذي تتمتع به، يقتضي وجود علاقات وثيقة مع الطغم السياسية الحاكمة في بلدان العالم، والتي تحتاج إلى تهريب أموالها لملاذات آمنة في دول لا تأبه لأحكام القانون الدوليّ، وتزدهر فيها الشراكة بين السياسة والمال بشكل يصعب فصمه.
بهذا المعنى فإن «تبييض» الأموال الناتجة عن سرقات النخب السياسية وأباطرة المال والمخدرات والجريمة يخلق المناخ المناسب للفساد السياسي المعمّم ويجد علاقاته الطبيعية مع الدول الدكتاتورية وطغمها الفاسدة، وهو على علاقة كره مقيم بأي حركة تاريخية يمكن أن تؤدي إلى حكومات ديمقراطية ومحاسبة للطغاة وأزلامهم وشركائهم من أباطرة المال والجريمة والمخدرات. الإمارات: لماذا يرتبط تبييض الأموال بالفساد السياسي والاستبداد؟ رأي القدس  |
| أفق القنفذ وسقف الثعلب Posted: 09 Sep 2018 02:34 PM PDT  في سنة 1953 كان أشعيا برلين، الفيلسوف والمؤرخ البريطاني الروسي الأصل، قد كتب مقالة مسهبة بعنوان «القنفذ والثعلب: مقالة حول نظرة تولستوي إلى التاريخ»؛ أراد منها الغرض المبيّن في العنون الفرعي، وضمّنها اقتراح لعبة فكرية على الجمهور العريض، كما صرّح بعدئذ. لكنّ المقالة، على ضوء اللعبة التي فيها، اتخذت وجهة جدّية بالغة التعقيد، وخضعت لتأويلات شتى، واستخدامات متقاطعة في حقول فلسفية وأدبية نقدية وسوسيولوجية وسياسية… لم تخطر في بال الرجل.
الجزء الأوّل في العنوان مستمدّ من بيت للشاعر الإغريقي أركيلوكس (680 ــ 645 ق. م.) يقول: «الثعلب يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شيئاً واحداً هاماً»؛ وفي الفقرة الأولى من مقالته يميّز برلين بين أولئك الذين «يربطون كلّ شيء برؤية واحدة مركزية، بنظام واحد، أقلّ أو أكثر انسجاماً وإفصاحاً، واتكاءً على مصطلحاته يفهمون ويدركون ويتحسسون مبدأ كونياً منفرداً منظِّماً»؛ وأولئك، من جانب آخر، الذين «يقتفون غايات كثيرة، غير مترابطة غالباً، أو حتى متناقضة، إذا حدث أنها تترابط فذلك عبر سبيل الأمر الواقع، لأسباب نفسية أو فيزيولوجية، لا تتصل بأيّ مبدأ أخلاقي أو جمالي». الفئة الأولى من الشخصيات الفكرية والفنية، يتابع برلين، تنتمي إلى القنافذ (في عدادها أمثال دانتي، أفلاطون، لوكريتيوس، باسكال، هيغل، دستويفسكي، نيتشه، إبسن، بروست…)؛ والفئة الثانية تنتمي إلى الثعالب (شكسبير، هيرودوت، أرسطو، مونتين، إرازموس، موليير، غوته، بوشكين، بلزاك، جيمس جويس…).
ولا تفوت برلين الإشارة الفورية إلى أنّ هذه اللعبة المقترحة على القارئ تعاني، مثل كلّ محاولة فرز ثنائي أو تصنيف تبسيطي، من معضلات عديدة ليس أولها الانزلاق إلى الشكلانية أو المدرسية، وليس آخرها الافتقار إلى الدقة والإفراط في الإطلاق. لكنها، حين لا تخضع للكثير من التمحيص النقدي والتدقيق الجدّي، تنفع في تسليط الضوء على جزء ما، كثير أو قليل، من الحقيقة، أو زاوية النظر الأحادية بالقياس إلى آخر موازٍ، أو المقارنة بما تنطوي عليه من إحكام الموازين. وفي المقابل، ثمة نموذج تولستوي الذي يستعصي على التصنيف في أيّ من الفئتين: أهو أقرب إلى شكسبير وبوشكين، منه إلى دانتي ودستويفسكي؟ أم أنه، في الحصيلة، لا يشبه أياً من الأربعة، ومن العبث أن تسري عليه قواعد اللعبة؟ خلاصة برلين، في ختام المقالة، هي أنّ تولستوي كان ثعلباً بالطبيعة، وقنفذاً بالاقتناع؛ وأنّ هذا الانشطار أسهم في إغناء أدبه، ولكنه تسبب في شقاء حياته أواخر العمر.
والحال أننا نعثر، في ميدان النقد الأدبي الأنغلو ـ أمريكي تحديداً، على تصنيفات من طراز آخر، لا تنتهي إلى ترسيخ الثنائيات المتقابلة، أو المتضادة، ولكنها تغوص عميقاً في مفهوم الذات، لجهة المؤلف؛ ومفهوم النصّ، لجهة التأليف؛ وكلّ ما يتفاعل في قلب هذه الأقطاب، أو يتصارع. والناقد الأمريكي هارولد بلوم أحد هؤلاء الذين وضعوا على عاتقهم أمر التنقيب عن الأفق (القنفذي، إذا جاز القول)، أو السقف ( الثعلبي، ضمن إجازة مقابلة) لدى طائفة واسعة من الكتّاب؛ ولكن ضمن معيار مركزي آخر، هو «قلق التأثير»، عنوان أحد كتبه الأشهر. وقد يصحّ القول إنّ أحداً من كبار المشتغلين بالنقد والنظرية الأدبية لم ينجُ من اتفاق هنا أو اختلاف هناك مع آراء بلوم، على امتداد مسار نقدي طويل امتدّ على خمسة عقود ونيف، ونحو ثلاثين كتاباً، غير عشرات المؤلفات والسلاسل التي أشرف على تحريرها. وفي «موروث الغرب»، 1994، تناول بلوم التراثات الأدبية الغربية ومصائر الأعمال الإبداعية، وكان شجاعاً كعادته حين أشار إلى أنّ الغرب يقوم بتدمير المعايير الفكرية والجمالية في الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ وثمة «بَلْقَنة» للدراسات الأدبية، على يد مدارس نقدية مثل النسوية واللاكانية (نسبة إلى المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان) والتاريخانية الجديدة والتفكيكية والسيميائية…
لم يكن بلوم قد بلغ السبعين حين نطق بهذه الآراء، ولكنه في كلّ حال كان في منتصف العقد السادس، ولاح أنّ هذه الآراء تردّد أصداء موقف رجعي محافظ، غريب تماماً عن روحية الترحيب السابقة التي طبعت مواقفه من الفلسفة الأوروبية، ومن المدرسة التفكيكية بصفة خاصة (وهو التفصيل الذي شدّد عليه سعيد في مراجعته). وهكذا كان «شيخ النقاد»، كما يحلو للكثيرين أن يلقبوه، أقرب إلى مَنْ يراجع نفسه قبل أن يراجع الموروث الأدبي الغربي، وهي المراجعة التي سوف يعود إليها للمرّة الثانية في كتابه «كيف نقرأ، ولماذا»، 2000. المعلومات تنهال علينا من كلّ حدب وصوب، فكيف السبيل إلى الحكمة؟ هذا هو السؤال الكبير الذي ينطلق بلوم من إشكاليته لكي يدخل في ما يشبه «التفاوض» مع القرّاء، حول أفضل القراءات وأفضل السُبُل للقراءة.
ومنذ السطر الأوّل في الكتاب، يعترف بلوم أنه ما من طريقة واحدة محدّدة للقراءة الجيّدة، رغم وجود سبب واحد محدّد لكي نقرأ جيداً: هذا هو أفضل المُتَع التي توفّرها لنا العزلة، وهو من جانب آخر أكثرها قدرة على علاج النفس. وبهذا المعنى فإنّ أفق القنفذ يمكن أن يُفضي بالقارئ إلى سقف الثعلب، وأن تذهب به المعادلتان إلى رحاب قراءة مشتركة أوسع. أفق القنفذ وسقف الثعلب صبحي حديدي  |
| بورصة السيستاني وشيوخ «مولينكس» في «قم» وإيران تسأل: لماذا تكرهوننا؟ جامعات أردنية بلا رؤساء وأكاديميين قريبا Posted: 09 Sep 2018 02:34 PM PDT  حتى فضائية «سي أن أن» بدت فرحة وهي تعيد بث اللقطات المتعلقة بحرق قنصلية إيران في البصرة العراقية .
راقبت فضائيات لبنان مثلا: «المستقبل» تحدثت بحماس عن النبأ و«الميادين» تعاملت معه بدون صورة . و«المنار» كأنه عرس عند الجيران.
في محطة إسمها «بغداد» هتف الملثمون…«إيران… بره بره» وصديقي الشغوف بنظامي الملالي والأسد يستعير عبارة للإسرائيلي إيلي كوهين يوجه فيها التحية للمنتفضين في البصرة ويعرض مساعدة إسرائيل.
هل أصنف فورا بمستوى «أصحاب الشيطان الأكبر» عندما أمارس مثل هذا الإحصاء؟!
حسنا، محبتي فردوسي، سفير الجمهورية الإيرانية في عمان ظهر مرتين في غاية «الود والوداعة» على شاشة «الحقيقة الدولية» محاورا في ملفات المنطقة.
خلف الكاميرا يسأل الرجل كل سياسي أردني يستطيع مقابلته: لماذا تكرهوننا؟ لماذا لا ترسلون سفيركم لطهران؟!
نحاول هنا – رغم أنها ليست وظيفتنا – تقديم إجابة على هذا السؤال بصفتي أحد المواطنين الأردنيين.
وعلى أساس أني تماما ضد وجود إسرائيل ولا تعجبني سياسة الشيطان الأمريكي، ولا يمكنني رؤية الحق والصواب في سياسة السعودية، وأقول ما أستطيع ضد ثنائية الفساد والاستبداد في النظام العربي، وأعلم مسبقا أن أعداء الأمة يستفيدون من الحقن الطائفي.
يكره الشارع العربي إيران للأسباب التالية: وضاعة التوقيت في إعدام صدام حسين…وبراغماتية التعاون مع الشيطان الأمريكي في إخراج العراق العظيم من السكة… والامتناع عن قول ولو كلمة حق واحدة في التأسف على ضحايا ديكتاتور الشام.
ثمة أسباب إضافية: أبو الجماجم، الذي يظهر على شاشة أسمها التقوى منظرا لأسياخ الشاورما البشرية من أهل السنة، الإصرار على وجود البضاعة الإيرانية فقط في أسواق العراق.. تمكين اللصوص فقط من نهب وسرقة العراق الجديد، وتوفير الملاذ لخطاب «لن تسبى زينب مرتين» وتمويل شبكة موظفين بائسين تحاول التجسس على الأردن.
تريدون المزيد من الأسباب، حسنا ما رأيكم بالتالي: ضياع نصف تريليون دولار من أموال العراق. الاكثار من التجمعات التي تتوعد إسرائيل وتهتف للأقصى، دون عمل حقيقي لتحرير الأقصى. وأخيرا «انقلاب الحوثيين»، الذي مزق اليمن وسمح بإنشاء ما يسمى بالتحالف إياه.
توجد طبعا أسباب إضافية، لكن نكتفي الآن بهذا القدر حتى لا نغني … «أنا بكره إيران..هيييييه»! شيوخ «مولينكس» مجددا، مطالب أهل البصرة «خدماتية «وليست سياسية… لماذا يحرقون قنصلية إيران وليس أي مقر لحكومتهم؟!
طبعا، الإجابة سهلة وبسيطة ووردت تلميحا في تقرير «الجزيرة» عن الخبر، حيث هناك ثقة مطلقة من شيعة البصرة أن طهران لم تعد ترعى حقوق الطائفة، بل مصالح اللصوص الكبار، الذين يتاجرون مع حرسها الثوري.
رجل أعمال عراقي بارز قال إن فتاوى المرجع السيستاني – قدس الله سره – تقمصت دور البورصة وتصدر بالقطعة، حسب أوضاع الأسواق والنشاط الاقتصادي والنفوذ الأمني والجمهور المؤمن يفقد الأمل .
عند أهل السنة فتاوى تصدر عن شيوخ من طراز «مولينكس»، يبدو أن تلك العدوى تنتقل إلى «قم» أيضا، وليس حكرا «الأزهر الشريف» أو الوعظ والارشاد المخصص للبلاط في الأنظمة العربية.
تبث فضائية «رؤيا» الأردنية برنامجا خاصا عن جامعة الطفيلة التقنية جنوبي الأردن.
رغم الحراك وسقف الهتاف المرتفع بين حين وآخر وتظلم الناس وتذمر الدولة في مدينة الطفيلة، إلا أن شباب تلك الجامعة فازوا بمسابقتين دوليتين مؤخرا على مستوى العالم وتحديدا في ابتكارات الهندسة.
جامعة الطفيلة «نبتة برية» مدهشة وخالية من كوروستول الفوضى، التي تجتاح الجامعات وتساهم في الحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني، خلافا لما تفعله جامعات أخرى.
معنى ذلك أن «التميز» ممكن وانهيار مؤسسات التعليم العالي ليس قدرا عندما يفلح القوم، وتكون النوايا طيبة وحسنة.
اهتمام شاشة تلفزيون الحكومة مؤخرا بنقل تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الأحداث المؤسفة في جامعة «آل البيت» لا يعكس إجراءات حقيقية بمستوى الحدث. عدوى الجامعات ثمة مشكلة في جامعات البلاد لا بد من التوقف عن إنكارها. ثمة تحطيم وتكسير مختبرات وأسلحة رشاشة ومشاجرات جهوية وعشائرية ومكاتب رؤساء تحرق وأساتذة يتم تهديدهم بالذبح، وعلامات تمنح على إسم العائلة وفكرة «أردنة» تشذ عن المطلوب ونظام بعثات بائس.
رئيس الوزراء الدكتور عمرالرزاز يتحدث بحسم عن «سيادة القانون» ووزير سابق للتعليم طالب بتوقف «كنس المشاكل تحت السجادة»، بينما يبلغنا أحد المحرضين على طرد رئيس جامعة «آل البيت» أن الخطوة التالية عمل مماثل في الجامعة «الهاشمية».
صحيح، لكن لا أحد يريد الانتباه، لأن تشكيل مجالس الأمناء مؤخرا يرتقي إلى مستوى الكارثة ويكرس الجهوية والعشائرية والمحاسيب، بعيدا عن أصحاب الخبرة وعن برنامج «المجتمع المحلي» ويقحم أشخاصا لا باع لهم ولا ذراع بالطبخة الأكاديمية برمتها لمواقع وظيفتها رسم السياسات.
لا يريد أحد أن يؤشر على خطأ ارتكبه في السياق وزير التعليم العالي البروفيسور عادل طويسي هنا.
عندما يتعلق الأمر بـ«التدخل الأمني» السلبي في الجامعات لا أحد أيضا يريد أن يسمع. بالدفع الذاتي عودة مختصرة لملف الجامعات الأردنية: إذا إستمر المنوال وفي ظل قناعة الجميع أن عدد الحراس والمزارعين في مقرات جامعات الحكومة أكثر من عدد المدرسين، وتكرار «طرد الرؤساء» سنصل قريبا لأعتى ما أبدعه العلم، جامعات بلا أكاديميين وتعمل بالدفع الذاتي. مدير مكتب «القدس العربي» في عمان بورصة السيستاني وشيوخ «مولينكس» في «قم» وإيران تسأل: لماذا تكرهوننا؟ جامعات أردنية بلا رؤساء وأكاديميين قريبا بسام البدارين  |
| إقفال باب الاجتهادين الديموغرافي والدستوريّ على الطريقة اللبنانية Posted: 09 Sep 2018 02:33 PM PDT  تستند العمارة السياسية اللبنانية إلى جملة مقولات محاكية لفكرة «إقفال باب الاجتهاد» (التي لا أصل لها في تاريخ الفقه، وإنّما في نظرة معيارية إلى تاريخ الفقه).
ليست أقلّ هذه المقولات غرائبية مقولة «أوقفنا العدّ»، بمعنى إقفال باب تأثير العامل الديموغرافي على التناسبات والحسابات والتوازنات بين الطوائف الدينية ـ السياسيّة.
على الجانب الإسلامي لهذه المعادلة، الإفتراض أن يلتزم المسلمون بغضّ الطرف عن تراجع عدد المسيحيين بالنسبة اليهم، بل أن يبادروا على الدوام إلى «طمأنة» المسيحيين بأن تراجع نسبتهم الديموغرافية «لن يُرى» وسيجري التعامل معه كما لو أنّه غير قائم.
وهكذا، الحاجة اليومية للتذكير بأنّه «أوقفنا العدّ» ستعني بالنسبة إلى الجانب المسيحي أنّ «هاجس العدّ مع وقف التنفيذ» أو «العدّ مع تخفيضات» يزداد ضراوة كلما تواصلت عملية تأكيده بنفيه «على سبيل الطمأنة». في المقابل، عندما ينطلق المسيحيون من مقولة «إيقاف العدّ» كما لو كانت في الأصل فكرتهم، يعملون على الجمع بين إيقاف «العدّ من تحت» (نسبة المسيحيين إلى مجموع اللبنانيين) وبين الحؤول دون الإكتفاء بـ«العدّ من فوق» (نسب المسيحيين المكرّسة بالدستور المكتوب بنصف أعضاء البرلمان والحكومة وبالعرف الدستوري الشفوي في الرئاسة المارونية للجمهورية).
فالعدّ من فوق، مقطوعاً عن «كل تحت»، من شأنه ملء حصة المسيحيين «في الدولة» بشكل مختلف عن أحجام القوى السياسية ضمن المسيحيين. أما العدّ من تحت، مقطوعاً عن «كل فوق»، فمن شأنه التعريض بما للمسيحيين «في الدولة» نسبة لما للمسلمين فيها.
وهكذا يتحول «إيقاف العدّ» من الجهة المسيحية كناية عن «عدّ معلّق بين التحت والفوق»، لا هو «عدّ التحت» ولا «عدّ الفوق»، فيصير مطلوباً إهمال كل معيار عند وزن نسبة المسيحيين إلى المسلمين، وإستخدام مثقال ذرة دقيق عند وزن درجة تمثيلية النواب والوزراء والرؤساء المسيحيين إلى عموم المسيحيين.
لا يمكن تطوير صيغة دستورية وسياسية ذات حيوية وقوام وقدر من المناعة والمنعة في بلد متعدّد «جماعاتياً» على قاعدة طمس هذه الجماعاتية أو المكابرة عليها أو إنكارها أو ردّها إلى مجرّد حشرجة من الماضي أو تلفيق كولونيالي أو عطب في عملية التحديث. لا يمكن في المقابل التعامل مع الجانب «الجماعاتي» من الواقع على قاعدة «إيقاف العدّ»، خاصة وأنّ «إيقاف العدّ» سيتحوّل إلى «عدّ مع إيقاف التنفيذ» من الجهة الإسلامية، وإلى «عد كما لو كان عددنا الفعلي هو غير عددنا الآن» من الجهة المسيحية. الأشكال الجماعاتية من التماسك والتعبئة والممارسة والهوية والوعي ليست ثابتة، وليست قائمة بذاتها، لكنه لا يمكن التعامل معها على قاعدة «المكابرة العددية»، خاصة وأنّ هذه المكابرة العددية هي الشكل الأيديولوجي للصراع الديموغرافي في اللحظة نفسها التي ترفع فيها راية البراء من الديموغرافيا وهواجسها وشهواتها.
منحى آخر لـ«إقفال باب الاجتهاد» على الطريقة اللبنانية، يتّصل بالصيغة الدستورية القائمة منذ إتفاق الطائف، وبالضبط منذ إدخال القسم الأكبر من التعديلات على الدستور بمقتضى الإتفاق، وإهمال أو تحوير قسم آخر.
لا يبنى إقفال باب الاجتهاد الدستوري هنا على فضائل الصيغة الحالية، بل على الإحتراس من المجهول، أو من التوازنات الأمنية والسياسية والأهلية الحالية، وخصوصاً تغلبية «حزب الله»، كي لا يفتح هذا الباب على تقويض هذا الحزب ليس فقط للصيغة الدستورية الراهنة، بل للصيغة الكيانية اللبنانية ككل.
ليس كلّ هذا بتهويم، فالحزب فعلاً يعمل على إعادة صياغة الصيغة اللبنانية لتشبهه أكثر، بعد أن تركّز الرهان لعقود على أن يتشبه هو بهذه الصيغة. لكن هاجس تغلبيته وشموليته كحزب خميني غير كاف لإلغاء واقع حال الصيغة الدستورية القائمة، ناهيك عن تجميلها.
يقوم صلاح هذه الصيغة، على درء الخلافات بدلاً من تنظيمها، على إعادة إنتاجها كخلافات بدلاً من تجاوزها تدريجياً، أو تباعاً.
الدساتير لا تنبني فقط على ضمانات تعطى لكل مؤسسة وموقع على رأس الدولة، بل كذلك على مروحة من الضغوط المتبادلة، ومن الأوراق المتقابلة، التي تسمح للعبة المؤسساتية أن تأخذ مجراها، وأن تتفادى التعطيل. أما الصيغة القائمة من الدستور لبنانياً فيظهر أنها تقوم على العكس تماماً: تكريس الضمانات، على قاعدة تنحية أو شلّ الضغوط المتبادلة إلى حد كبير، وبالتالي عدم إيجاد إطار يسمح بأن تأخذ اللعبة المؤسساتية مجراها.
فبدلاً من تفادي التعطيل يجري تفادي اللعبة المؤسساتية نفسها، ويصير تجاوز التعطيل والفراغ في مؤسسة من المؤسسات الدستورية، عند كل منعطف، إنجازاً بذاته، يتحقّق بشقّ النفس، وبعد طول إنتظار ورجاء وقنوط، فينظم إستحقاق إنتخابي تشريعي بعد خمس سنوات على موعده الدستوري، وينتخب رئيس للجمهورية بعد عامين ونصف من شغور المنصب، ولا تقوم حكومة ولو بعد أشهر من «مكابدات التشكيل»، وهي الآن عقدة لا يبدو لها من إنفراج قريب.
الفصل بين السلطات على الطريقة اللبنانية أصبح نوعاً من «المتوازيات» التي بدلاً أن تمتلك دستورياً ضغوطاً متبادلة، تعرقل بعضها البعض لمجرد أنها متوازيات، وقصور متوازية. فالحكومة لا تنبثق من أكثرية برلمانية تعارضها أقلية برلمانية، إنّما الحكومة توازي البرلمان، وبالتالي نسب الكتل البرلمانية يفترض أن توازيها النسب الوزارية لهذه الكتل نفسها في الحكومة. رئاسة البرلمان تؤسس لشرعية موازية، والعلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة هي علاقة بين «متوازيين» على رأس السلطة التنفيذية.
في كل هذا ليس هناك أبداً من خروج على الصيغة الدستورية القائمة. بالعكس، هي تطبيقية بامتياز. فهذه الصيغة تتيح لرئيس مجلس نيابي أن يبقى في المنصب مدى الحياة، في وقت يمكن فيه أن لا يتبدل رئيس الدولة في نظام عالمثالثي إنما يندر أن لا يتبدّل رئيس البرلمان كل هذا الوقت. ويحق للمجلس النيابي أن يمدّد لنفسه بدل المرة ثلاث مرات، بدل الإنتخاب، ولعذر أقبح من ذنب، هو أنّه لم يتمكّن من الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات. ويحق لرئيس الحكومة المكلف أن يبقى مكلفاً إلى أجل غير مسمّى، ولرئيس الجهورية ان لا يوقع على التشكيلة الحكومية المطروحة عليه أيضا الى أجل غير مسمى. في وضع مشابه للعقدة الحالية، يفترض في الديمقراطية البرلمانية اتاحة اللجوء إلى إنتخابات نيابية مبكرة، ولا سبيل إلى ذلك لبنانياً.
أما المجلس الدستوري، الذي جعل له الطائف صلاحية تفسير الدستور، فهذه سلبت منه عند ادخال البنود المتعلقة به كمجلس في صلب الدستور بعد الطائف، وحصر دوره في النظر بالطعون الإنتخابية ومراقبة دستورية القوانين. وبالتجربة، لم يقف حائلاً دون تمديد البرلمان لنفسه ثلاث مرات، بذريعة الفشل في الإتفاق على قانون إنتخابي جديد، أما على صعيد الطعون، فهو المجلس الذي أبطل ذات مرة نيابة فائز من دون أن يعيد الإنتخابات نفسها ولا أن يعطي المقعد للخاسر الأول، بل اختار الخاسر الأضعف لتوليته عليه.
سيقال أنّ كل هذا على سيئاته ينبغي أن يبقي على «إقفال باب الاجتهاد الدستوري» لأنه في الظروف الحالية هذا يفيد «حزب الله». هذا صحيح وخاطىء في نفس الوقت. أولاً لأنّ فتح باب الاجتهاد الدستوريّ لا يفترض أن يعني بالضرورة منطق «كل شيء أو لا شيء».فأن تضع نفسك مدافعاً عن صيغة عجيبة بدعوى أنّها متراس دون تمكّن «حزب الله» تتوهّم الطابع «الثوري» لهذا الحزب كما لو أنّه يخفي في جعبته صيغة بديلة، في حين أنّه كحزب يحسن التوظيف في أصناف التعطيل والتفريغ التي تتيحها الصيغة الدستورية الحالية، أكثر من أي شيء آخر. ٭ كاتب لبناني إقفال باب الاجتهادين الديموغرافي والدستوريّ على الطريقة اللبنانية وسام سعادة  |
| الرواية في شكل مخطوط Posted: 09 Sep 2018 02:32 PM PDT  كما هو معروف، فإن محاولة استلاف العوالم وتطويرها لكتابة نص روائي، تحتمل الاستفادة من كل شيء، وأول تلك المعطيات التي يمكن استخدامها، وتستخدم بالفعل بصورة كبيرة وموسعة، هي مفردات الحياة اليومية، وذكرت مرات عدة، أن أول ما يلفت نظر الكاتب وهو يسعى للانخراط في مشروع روائي، هو الأشياء في داخل بيته، في داخل ذاكرته، في حارته والشارع الذي يقطن فيه، وإن كان ثمة انزياح بعد ذلك لمحيط أكبر، فلن يكون أبعد من التجربة البسيطة التي ما زال يسكن داخلها الكاتب الجديد.
لكن رغم ذلك، نجد هناك حيلا تلهم الحكاية، يطرقها الكتاب القدامى والمحدثون على حد سواء. حيل تبدأ طازجة مع التجارب الأولى التي استوحت منها، ثم ما يلبث بعضها أن يشيخ،، ويصبح نسج نص من وحيه بلا طعم، وقد لا يجلب قراء كثيرين وإن جلب لن تكون المتعة كما يجب.
من بين تلك الحيل، مسألة المخطوط الذي عثر عليه راوي الحكاية، في مكان ما، لنقل داخل خزانة حديدية قديمة، تركها جده أو جدته، أو استلمه من متشرد صادفه في الطريق، مثلا، أو من تاجر أدوات منزلية قديمة، كان يطوف في الحارات عارضا بضاعته، أو وجده مصادفة وهو يعبث برف مهجور في مكتبة عامة، وحتى وهو ينكش الأوساخ في سلة للمهملات بلا أي إيضاح لماذا كان نكشها؟
بداية روايات المخطوط كلها هكذا، تبدأ بهذه الومضة، وتنطلق منها مغامرة بعد ذلك قد تطول وقد تقصر، بحسب ما تمنحه للكاتب من إيحاء، وحسب تمكن الكاتب أيضا وعراقته وصلته بالكتابة، فهناك كتاب يبدأون نصهم بالعثور على المخطوط بطريقة من هذه الطرق الكلاسيكية التي ذكرتها ثم يطوفون بالقارئ في الدنيا كلها، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، في رحلة قد تستغرق خمسمئة أو ستمئة صفحة، وكتاب يبدأون ولا يتحركون بالمخطوط أبعد من المكان الذي وجدوه فيه إلا بخطوات قليلة، ورحلة تستغرق مئة صفحة أو أقل. هكذا.
قلت تكون ثمة طزاجة في بداية الكتابة بهذه الحيلة، ثم ما تلبث الأمور أن تفقد متعة حكيها، ولأن هذه الحيلة قديمة بالفعل، فأرى أن الأوان قد حان للتخلي عنها وسط حيل جديدة أنبتها الزمن الحاضر، وتكفلت التكنولوجيا المتقدمة بتعميمها. وأذكر أنني قرأت مخطوط رواية عثر عليه، للتركي أورهان باموق، كتبها في بداياته، قبل أن يكتب «ثلج» الضخمة، ويحصل على نوبل الأدب. وكانت مبهرة كونها من الكتابات الأولى في هذا الشأن، وهناك رواية صغيرة وجميلة لصديق البدايات الراحل خيري عبد الجواد، كتبها في ثمانينيات القرن الماضي، وأزعم أنها من الأعمال العربية الأولى التي تحدثت عن المخطوط، إنها رواية «العاشق والمعشوق» التي كانت من ثمار تلك الفترة الناضجة، كما أذكر، وقصتها عن مطاردة المخطوط الذي يذهب بقارئه إلى متاهات، كلما خرج منها دخل في أخرى، لكن خيري لم يعمر طويلا ليكتب دررا كان وعدنا بها، فقد رحل وفي قلمه ما لم يكن كتب بعد.
أيضا من روايات المخطوط التي كانت مبكرة، رواية مترجمة نسيت اسمها ومؤلفها لكن كما أذكر كانت تدور في بحار ما، ويبين المخطوط كنزا في القاع يحتاج لمغامرة من أجل استخراجه. وقد تأثرت مبكرا بمسألة المخطوطات هذه، وحاولت أن أضع نصا موازيا لما قرأته، وفيه رحلة للكشف عما جاء داخل مخطوط عثر عليه الراوي تحت وسادته هكذا، ولا يعرف من وضعه، وكانت فكرة سيئة، أو ساذجة كما أعتقد، لذلك لم أكتبها في ذلك الزمان، ولم تعد صالحة الآن ولا في أي وقت كما ذكرت.
لقد طرأ على بالي سؤال مباغت الآن:
لماذ تقبع الحكاية داخل مخطوط قديم مدفون أو مخبأ في خزانة؟
لماذا لا يخترع الروائي زمن الحكاية التي يريد كتابتها حتى لو كان قبل الميلاد، ويبدأ مطاردة حكايته من تاريخ ولادتها، بدلا من تركها تتخمر أو تتحلل لهذا الزمن؟
بعضهم يظن أن في الأمر تشويقا سيحدث من جراء خروج الحكاية المخمرة من القدر الذي خمرت فيه، وبعضهم يظن الأمر فتحا كتابيا كبيرا، وفي كلا الحالتين تبدو الأشياء أقل كثيرا من وهم تمددها في الأذهان، التشويق القديم لن يكون موجودا بتكرار الحكاية نفسها، والفتح لن يكون فتحا إذا كان هناك من سبقك إلى الباب وفتحه ثم تركه مواربا ليدخل منه من يريد.
أتحدث قليلا عن استخدام التاريخ، أي إيجاد زمن الحكاية القديم ومطاردته وأظنها حيلة جيدة لن تموت أو تصبح خالية من النكهة ذات يوم، لأن الحكاية تتصاعد من لحظة ولادتها حتى نهايتها من دون أن تمر بفترة ركود في مخطوط. والتاريخ الحقيقي أو المتخيل، كلاهما يملكان سعة صدر غريبة، وملابس يمكن بشيء من الحنكة أن تصبح زاهية يرتديها الناس بلا ملل. ومهما تعددت الروايات التي تأخذ من التاريخ، سنلمح اختلاف النكهة، واختلاف التشويق فيها. وكما قلت كل كاتب يستطيع تزويقها بطريقته وتبهيرها ببهاراته الخاصة، وتلك التي تحدثت عن أشخاص بعينهم مثل قادة وملوك وعشاق راحلين، تستطيع أن تأتي بالجوانب الإنسانية المهملة، بكل جدية، التي كانت تاريخا متخيلا، تكون أشد جرأة وأكثر قابلية لزركشة الخيال.
بعد ما ذكرته أظنني سأخاصم روايات المخطوط، التي ما زال البعض يتشوق لكتابتها، أعتقد أن تطور الرواية، وتعدد مصادرها في الوقت الحالي، يفرض كتابة مواكبة. كاتب سوداني الرواية في شكل مخطوط أمير تاج السر  |
| بين انتحار وآخر Posted: 09 Sep 2018 02:32 PM PDT  القصص التي تؤلمك ليست تلك التي يؤلفها أصحابها، بل تلك التي عاشوها من أجل الأدب ولم يتسن لهم أن يكتبوها، قصص شبيهة في ألمها بما يكفي لتشعرك وكأنك مسؤول عما حدث لأبطالها.
مثل قصة جون كينيدي تول، الذي انتحر في الثانية والثلاثين من عمره، بعد أن أصيب باكتئاب عميق جراء رفض نشر روايته، والألم لا يكمن هنا، بل في تحالف الجميع ضد نصه، ورفضه، كان ذلك كافيا ليحطمه هو الذي كان مقتنعا بعبقريته وفرادة ما كتب.. مات تول وتمكنت والدته من إيجاد ناشر لروايته «تحالف الأغبياء» وباعت الرواية فوق المليون ونصف مليون نسخة، محققة نجاحا لا مثيل له، كما توجت بجائزة بوليتزر صاحبها الراقد في قبره.
الشيء نفسه حدث في تونس، في مطلع هذا العام حين انتحر الكاتب التونسي نضال الغريبي لأسباب مماثلة، وإن كانت أثقل بكثير، فالكاتب الشاب أنهكته الحياة العربية من كل النواحي، ولعله عاش فترة لابأس بها كمن يقضي مدة المؤبد في سجن عجيب، إذ من سوء حظه أن التغيرات التي هبت على تونس ومنها على العالم العربي كله كانت سامة، وقد سممت كل مظاهر الحياة. بالنسبة لكاتب شاب، في مقتبل العمر، لم يكن الأمر سهلا لينهي حياته، إلا في حالة واحدة هي بلوغ ذروة اليأس بدون رؤية أي بارقة أمل في الأفق.
لقد هجمت التغيرات السلبية على العالم العربي منذ هزيمة 67، وربما سبقت هذا التاريخ بقليل، حين هبت البدائل الأيديولوجية الغريبة علينا، ونخرت أدمغتنا حتى بتنا شعوبا تدمر ذاتها بشتى الوسائل، وما نعيشه اليوم استمرار لهذا التدمير الذاتي لا غير.
انتحار الغريبي في الميزان الإعلامي لا شيء أمام انتحار البوعزيزي مثلا، فالرجلان يختلفان كثيرا، على الأقل من باب استغلال موتهما إعلاميا، فالبوعزيزي بائع خضرة يمثل الطبقات المسحوقة من شعوبنا، وحادثة انتحاره حرقا ارتبطت بحادثة أخرى، حين صفعته شرطية، كان ذلك سببا كافيا لجعل الفئات الشعبية المشبعة بالكراهية تجاه المرأة، تثور ضد تلك المرأة التي ترتدي بدلة رسمية، والتي كانت تمثل بشكل ما «النظام» بكل عيوبه، حسب منظور الشعوب العربية غير الراضية على خروج المرأة للعمل، فما بالك أن تشغل وظيفة في المؤسسة الأمنية. أما الثاني فهو كاتب ومثقف، ونضاله فكري، وأهدافه سلمية، حتى في معارضته للأنظمة السائدة جمعاء، فإن وسيلته للتغيير تبدأ من إنارة العقول، لا بالعنف والفوضى، وتسليم السلطة لمن هم أسوأ ممن سبقوهم.
شنق الغريبي نفسه، وانتهت حياته، كما انتهت حياة خليل حاوي، وكوكبة الشعراء والكتاب المنتحرين، مثله مثل غيره من المكتئبين بسبب أوضاعهم الخاصة.
انتهوا جميعهم إذن، وتوقف ذكرهم سوى في مناسبات جد نادرة، غالبا ما تكون حادثة انتحار جديدة، تفتح الجرح المندمل في الحقيقة، كوننا متعودين بشكل ما على عدم التعاطف مع المنتحر، وكوننا أكثر من ذلك، لا نتعاطف حتى مع الأحياء.
أقساة نحن إلى هذا الحد؟
يبدو الجواب واضحا حين نقرأ رسائل أولئك المنتحرين، وكلماتهم الأخيرة لذويهم قبل أن ينهوا حياتهم، لقد عانوا من التخلي، من الأشخاص الأكثر قربا لقلوبهم، ماتوا حزنا قبل أن تتوقف عن النبض بإرادتهم، ماتوا كمدا بعد أن نضبت كل محاولات الإقناع التي قاموا بها، لكنهم أيضا ماتوا من الجهل الذي غمرهم من كل الجهات، لقد وُجدوا في المكان الخطأ مع الناس الخطأ، حتى إن ذهبت التفسيرات العلمية إلى أسباب أخرى، أكثر تعقيدا من أسبابنا الأخلاقية والاجتماعية، إلا أن الأمر يبدو دائما غريبا بالنسبة إلينا حين نتحدث عن انتحار الكتاب في ثقافة مغايرة لثقافتنا، مثل انتحار الكاتب الجنوب إفريقي كارل شويمان الذي تعب من المرض، وأراد موتا رحيما رفضته قوانين بلاده، إذ يبدو أن الأوجاع الجسدية المرافقة للشيخوخة هي ما أزعجته، أو لنقل تجاوزت قدرات احتماله، وهنا تكمن فروق أخرى بين مفهومين للانتحار، فهناك انتحار نابع من الوعي وآخر نابع من فقدان ذلك الوعي، وما يليه من فقدان للسيطرة على الذات.
هناك انتحار تليه حياة أخرى للكاتب، بحيث يعاد إنتاجه بصيغ مختلفة، وهناك انتحار مستمر، يعاد إنتاجه كنموذج لصيق بالهزيمة، انتحار لا يعني سوى الموت المتكرر، الموت الذي نتعوده لدرجة أنه لا يهزنا، ولا يغير فينا شيئا، موت ألفناه وألفنا هو الآخر، فهو يعيش بيننا متنكرا أحيانا وأحيانا أخرى واضحا عاريا، مقيتا، مقرفا، ومع هذا نفضله عن الحياة التي ترعبنا بكل طقوسها، من حب وجنس، وبناء، وعمران، واجتهاد، ونضال متواصل من أجل البقاء…
يختلف انتحار تول عن انتحار الغريبي مع أن نقاط تلاقيهما مرعبة، فكلاهما كاتب، وكلاهما أنهى حياته في الثانية والثلاثين من عمره، بسبب الرفض الذي عانى منه، ولعل الغريبي أيضا تنطبق عليه مقولة تول: «تعرف العبقري لحظة ظهوره في العالم بهذه العلامة: الأغبياء جميعا يتحالفون ضده»، لكن من دق باب بيته بعد نهاية مراسيم العزاء؟ من طرح الأسئلة التي يجب طرحها عن حياته؟ من عاد إلى ذويه ليعرفه أكثر؟ من الواضح أن الفروق تزداد اتساعا كلما اقتربنا من كليهما، فالأول مات ولكن عبقريته خُلدت، والثاني مات ودفنت معه عبقريته!
الأول مات في أرض الأحلام، حيث ينبعث الراحل مثل طائر الفينيق من تحت الرماد، والثاني مات في مقبرة الأحياء، حيث الأحلام لا تتراءى إلا للنائمين، وكلما ظل الفرد فيها نائما، طالت أحلامه. تختلف مفاهيم الموت عندنا، كما تختلف طقوسها، وطقوس استحضارها، ولعلي كثيرا ما أشرت إلى الاحتفاليات البائسة التي يقوم بها البعض لإحياء ذكرى وفاة كاتب ما، مع أن الأجمل هو إحياء ذكرى مولده، كنوع من الاستمرارية لأدبه وإبداعه، فلطالما أحالتنا طقوس تذكر الموت لإعادة سيناريو العزاء، بكل محمولات الحزن التي يتأنق بها، ولطالما وضعتنا تلك الاحتفــــالات التأبينــــية في مواجهة نهاياتنا، وتعداد الخسارات التي ابتلينا بها على مدى عقود من الزمن.
تنتهي حياة كُتابنا ومبدعينا بعبثية غريبة، لكن أسوأها على الإطلاق هي تلك النهايات التي نقررها نحن بتواطؤ لا تفسير له مع كل شياطين الشر في هذه الأكوان، فنحاصر الكاتب بعتاد لا يمكن مجابهته، يبدأ بتجويعه، ويستمر بإذلاله، وتحقيره، وإرهابه، وإرعابه، وينتهي بدفنه حيا في مربع يشبه أبشع السجون في العالم، حيث يتحول فيه الجميع إلى مراقبين وجواسيس ترصد أدنى حركاته، فلا العائلة عائلته، ولا الجيران جيرانه، والوطن وطنه، كل ما حوله مجند لمحاكمته، وإطلاق الأحكام القاسية ضده، ولن أكتب هنا أقسى وصف سمعته بشأن الغريبي، لأنه لا ينطبق عليه، لكنني أذكركم أن عبقرية الرجل لا تزال بين أشيائه، ومن غير المنصف أن تدفن معه. ٭ شاعرة وإعلامية من البحرين بين انتحار وآخر بروين حبيب  |
| تونس: موجة استقالات جماعية جديدة من الحزب الحاكم.. وقيادته تسارع باتهام رئيس الحكومة Posted: 09 Sep 2018 02:31 PM PDT  تونس – «القدس العربي»: أعلن ثمانية نواب انسحابهم من حزب «نداء تونس»، في أحدث موجة استقالات جماعية يتعرض لها الحزب الحاكم الذي سارع لاتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء هذا الأمر، فيما برر النواب المستقيلون قرارهم بـ»خيبة الأمل» من طريقة تسيير الحزب، في حين اعتبر فيه مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لانحسار الحزب الحاكم عن المشهد السياسي.
وأعلن النواب: زهرة إدريس، ومنصف السلامي، وأحمد السعيدي، وعصام المطوسي، ولمياء الدريدي، وجلال غديرة، ومحمد الراشدي، ومروى بوعزي، انسحابهم من الكتلة البرلمانية لحزب «نداء تونس»، والتحاقهم بكتلة «الائتلاف الوطني» الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث بررت البرلمانية زهرة إدريس قرار الاستقالة بـ»خيبة أمل» لدى هؤلاء النواب من طريقة إدارة وتسيير حركة نداء تونس، مشيرة إلى أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) يستحوذ على القرار داخل الحركة بشكل فردي ولا يقيم أي اعتبار لمؤسسات الحزب وقيادييه.
وسارع الحزب إلى إصدار بيان اتهم فيه رئيس الحكومة بممارسة «الضغط» على النواب الثمانية لدفعهم للاستقالة، معتبرًا أن «تلقّي رئيس الحكومة لإمضاءات عدد من النواب الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه في مقرات الدولة التونسية يؤكد بما لا يدعو للشك أن المعني بالأمر قد رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد».
وعبّر عن «استنكاره الشديد لهذه الممارسات التي تؤكد أن رئيس الحكومة الحالي يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة، في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها، وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليًا مع العرف الديمقراطي».
إلا أن النائبين جلال غديرة ولمياء الدريدي فنّدا ما جاء في بيان الحزب حول تعرض النواب المستقيلين لضغوط من قبل رئيس الحكومة، حيث أكدت الدريدي أن قرار الاستقالة يعود إلى «سوء إدارة الحزب من قبل مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي»، مشيرة إلى أن «كتلة النداء شهدت هزات عديدة بسبب سوء الإدارة وعدم وضوح الرؤية السياسية والتشتت الذي شهده الحزب».
وبهذه الاستقالة الجديدة يتراجع عدد نواب الحزب الحاكم إلى 47 فقط، وبذلك يكون قد خسر حوالي نصف نوابه منذ الانتخابات البرلمانية عام 2014، التي فاز فيها بـ 86 مقعدًا، وهو ما يجعله في موضوع «منافسة» مع الكتلة الجديدة التي تتضمن مستقيلين من «النداء» وحركة «مشروع تونس» ومستقلين، في وقت تحافظ فيه كتلة حركة النهضة على مركزها كأكبر كتلة في البرلمان بواقع 69 نائبًا.
وأثارت الاستقالة الجماعية من النداء جدلًا داخل الأروقة السياسية في تونس، حيث علّق المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحناشي على صفحته في موقع «فيسبوك» بقوله: «صدور بيان نداء تونس اليوم يؤكد ما كتبناه يومي 11 و30 اوت (أغسطس) 2018 بما يفيد أنه: برعاية الأب الروحي انطلق الأخوة الأعداء في شحن «السكاكين» والنفوس، أما لتدعيم يوسف أو لتنحيته فمتى تُشفى البلاد من هذا «العبث» (…) وهل بدأ بريق رئيس الجمهورية في تراجع بعد تخبط النداء وعدم قدرته على لملمة الشقوق؟».
ودوّن عبد الوهاب الهاني رئيس حزب «المجد»: «الحَرِقَة البرلمانيَّة» (الهجرة البرلمانية) من كُتْلَةٍ إلى أُخْرَى والسِّياحة الحِزبيَّة، بملابس السياحة وبغيرها وبدونها، هي أكثر آفة تضرب المصداقية، وتدمر مناعة المسؤولية، وتنخر السياسة وتؤذن بخرابها، وتهدد الاستقرار، وترتهن مصير العباد ومستقبل البلاد. اللهم احفظ تونس».
وكتب طارق الكحلاوي، القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة»: «من فوائد معركة الثيران هذه تعرية غرف عمليات التشويه والكذب التي أتت بهم إلى السلطة»، وأضاف محمد العربي الجلاصي، الناطق باسم التيار الديمقراطي: «ندفع ثمن صراعهم على شقف نداء تونس نقاط نموّ ومواطن شغل. ندفع ثمن صراعهم حالات اكتئاب ويأسًا من المستقبل. ندفع ثمن صراعهم كفرًا بالديمقراطية واستخفافًا بالدستور».
ويتمسك حزب «نداء تونس» برحيل حكومة يوسف الشاهد وتشكيل حكومة جديدة، فيما تستمر حركة «النهضة» بدعم رئيس الحكومة مقابل قيامه بتعديل وزاري محدود، والتزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة. تونس: موجة استقالات جماعية جديدة من الحزب الحاكم.. وقيادته تسارع باتهام رئيس الحكومة
«النداء» يخسر نصف نوابه ومراقبون يعتبرونها مقدمة لانسحاره عن المشهد السياسي
حسن سلمان:  |
| انتقادات لـ«مجزرة» الإعدامات في مصر… «العفو الدولية» تعتبرها «مخزية» والإخوان تصفها بـ«الكيدية» Posted: 09 Sep 2018 02:31 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت أحكام الإعدام التي صدرت عن محكمة جنايات القاهرة بحق 75 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة»، وطالت أعضاء قياديين في الجماعة، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ردود أفعال واسعة.
منظمة العفو الدولية وصفت المحاكمة الجماعية بـ«المخزية»، داعيةً إلى «إعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حقهم بمحاكمة عادلة».
مديرة حملات المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بونعيم، أكدت في بيان، أنه «لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خياراً تحت أي ظروف».
وعن المصور محمود أبوزيد الشهير بـ«شوكان» الذي صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، قالت: «لقد كان شوكان بالفعل لأكثر من خمس سنوات في السجن، لمجرد قيامه بعمله كمصور صحافي وتوثيق وحشية الشرطة التي وقعت في ذلك اليوم»، مضيفة: «إنه سجين رأي معتقل لمجرد قيامه بعمله الصحافي».
وطالبت بـ«ضرورة أن تتوقف الهجمات المشينة التي تشنها السلطات المصرية على حرية الصحافة وحرية التعبير». وشددت على أنها «تعارض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط، في جميع الحالات وفي أي ظرف من الظروف».
جماعة «الإخوان المسلمين» اعتبرت الأحكام «مجزرة جديدة يعد لها الانقلاب العسكري الفاشي عبر قضائه المسيس».
وأضافت في بيان: «صدر حكم أولي ظالم بإعدام خمسة وسبعين من خيرة وأشرف رجال مصر، وأحكام أخرى بالسجن لمدد متفاوتة على عدد آخر من الشرفاء المختطفين قسرا».
وتابعت: «أحكام كيدية صدرت بعد أيام من مرور ذكرى مذبحة رابعة، ضد من نجوا من تلك المجزرة، بينما المجرمون القتلة تمت مكافأتهم وتحصينهم من المحاكمة والمساءلة بل والتحقيق معهم على ما ارتكبوه من جرائم ومجازر بحق الضحايا الأبرياء في مجزرتي رابعة والنهضة، وغيرهما من المجازر عبر مهزلة تشريعية أمام مرأى ومسمع من العالم كله».
وزادت: «صدرت الأحكام من دائرة قضائية تم انتقاؤها بعناية من بين الدوائر القضائية المختصة، في محاولة لإيقاف ثورة الشعب المصري وسعيا للتخلص من ثوار مصر وأبنائها الأحرار الذين انتفضوا في ثورة 25 يناير / كانون الثاني2011، وسعيا لرد مصر إلى مربع الديكتاتورية والكبت والتبعية».
وحسب البيان «تلك الأحكام الكيدية صدرت في الوقت الذي تواصل فيه سلطة الانقلاب الغادر جرائمها لوأد مستقبل الوطن، باعتقال وتعذيب وإخفاء قسري لخيرة العقول والشباب والمواطنين من مختلف الفئات والأعمار والأفكار».
وأكدت الجماعة أن مصر «باتت في قبضة تحالف شرير من قادة العسكر والقضاة الفاسدين والآلة الإعلامية الكاذبة وأكابر المفسدين الذين نهبوا مصر، وسطوا على مقدراتها، وهو تحالف مسعور لن يترك شريفا ولا وطنيا ولا داعيا للخير ومحبا لاستقلال وكرامة بلاده من كل الاتجاهات والأفكار والطبقات، إلا وسيسعى للقضاء عليه؛ حرصا على سلطته الديكتاتورية، وخدمة لمخطط أعداء الوطن الحريص على تركيع مصر، بعد إضعافها وإفقارها وتفريغها من الكفاءات والكوادر والعقول الكفيلة ببناء نهضتها».
وحذرت من «مخططات ذلك التحالف الشرير، ومن مخاطر تلك المؤامرات على البلاد والعباد»، واعتبرت أن «هذه الأحكام خير دليل على على هذا المخطط».
وحثت الشعب المصري، وقواه الوطنية، على «توحيد صفوفهم، والوقوف وقفة رجل واحد أمام هذه السلطة الانقلابية لاسترداد حقوق الشعب المصري المغتصبة وتخليص البلاد من حكم هذه الطغمة المتسلطة».
وبينت أنها «تستقبل هذه الأحكام وهي أكثر ثباتا وصمودا على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتمكين لدينه في الأرض، دون وجل أو تردد، لن تردها أي قوة عن مواصلة طريقها في سبيل رفعة الإسلام ونشره في العالمين، والحفاظ على مصالح الأوطان وتحقيق أماني ومصالح شعوبها، أداء للأمانة ووفاء لأسمى رسالة».
مرشح الرئاسة المصرية السابق، حمدين صباحي، علّق على أحكام الإعدام، قائلاً في منشور على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، إن «أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير، وتوجع القلب، وتهين العقل».
وأضاف: «يا رب مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية، وأن تتجمل بالعدل والمحبة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت أول أمس السبت، بإعدام 75 شخصاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، والسجن المؤبد (25 عاماً) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً على 374 متهماً، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحافي محمود أبوزيد الشهير بـ«شوكان». وفي 14 أغسطس/آب 2013، قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بفض اعتصام «رابعة» في القاهرة، حيث قتل نحو 632 شخصاً من المعتصمين.
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما حدث حينها بأنه على الأرجح «جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث». انتقادات لـ«مجزرة» الإعدامات في مصر… «العفو الدولية» تعتبرها «مخزية» والإخوان تصفها بـ«الكيدية»
أحكام طالت 75 متهماً بينهم القياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي  |
| الأردن تحت الحصار الاقتصادي… «دولارات» قمة مكة «لم تصل» وصندوق النقد يبالغ في التشدد «ضريبياً» Posted: 09 Sep 2018 02:30 PM PDT  عمان- «القدس العربي» : بقي على الإفراج عن صيغة قانون الضريبة المعدل الجديد في الأردن مسافة صغيرة فقط زمنياً لكنها قد تكون مليئة بمفاجآت. ولا يوجد معيار مبكر لتوقع مفاجآت سارة في السياق في الوقت الذي اصبحت فيه مسألة هذا القانون المثير للجدل ازمة دولة وليس حكومة فقط بالتوازي مع المعاناة الكبيرة التي يواجهها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو يبحث عن تسوية من المرجح أنها «شبه مستحيلة» او صعبة المنال تضمن مغادرة مأزق قانون الضريبة وبأقل الخسائر الممكنة.
الانطباع في المقابل يتراكم في أروقة القرار الرسمي الأردني بأن تشدد صندوق النقد الدولي المفاجئ وخذلانه لوزارة الرزاز قد ينطوي على رسالة من وراء الستارة سياسية الاهداف بالمقام الاول لأن صندوق النقد اقفل فجأة قنوات التفاوض وبصورة أربكت المفاوضين الأردنيين. التفاوض عملية عنيفة الآن مع مسؤولي الصندوق وبعثته وآخر مطالباته من حكومة الرزاز تمثلت في الحرص وبالإعلام الرسمي الأردني على عدم ذكر الصندوق ورموزه التي تفاوض الأردن في عمان بمزاعم الحرص على الأمن الشخصي لتلك الرموز. تلك ملاحظة لا تلتقطها المجسات الأردنية ببساطة في بلد الأمن والأمان. وقد توحي ضمنياً بان القوى الاساسية التي تسيطر على البنك الدولي وصندوق النقد وعندما خذلت موظفها السابق ورئيس وزراء الأردن الحالي الدكتور الرزاز تضغط او تعاقب الأردن سياسياً على شيء ما غامض.
لم يعد في المقابل من السهل على المسؤولين الأردنيين انكار الوقائع والحقائق كما هي فغالبية المعنيين الان تعيد التذكير أن تشدد صندوق النقد بخصوص البنود المتعلقة بشرائح الاعفاء الضريبي تزامن وبصورة مريبة مع توثق مطبخ الحكومة الأردنية الأكيد أن دولاراً واحداً من التي تقررت في لقاء قمة مكة الشهير لم يصل بعد إلى الأردن. قمة مكة في رمضان الماضي كانت قد قررت مليارين ونصف على شكل حزمة مساعدات سريعة من النادي السعودي لمساعدة الأردن في الوقت الذي اندلعت فيه تظاهرات الدوار الرابع الشهيرة قبل تشكيل حكومة الرزاز.
تلك المساعدات تم تصنيفها على أساس وديعة بمليار ونصف مليار دولار لضمانة القروض ومليار عبر مشاريع ومساعدات عاجلة وسرعان ما دخلت هذه التفصيلات الرقمية في اطار المساومة والتسويف والمماطلة. كل مصادر القرار الأردني تؤكد لـ «القدس العربي» أن الخزينة الأردنية لم يصلها ولا دولار واحد من الحزمة التي تقررت في مكة. بالتوازي يبدل الصندوق الدولي فجأة في لهجته فيصر على شرائح ضريبة وردت في القانون السابق الذي اطاح بدوره بحكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي قبل ولادة حكومة الرزاز. احتاج الأردنيون في غرف القرار لأكثر من صدمة ومفاجأة على أمل تفسير ما يجري.
ولدى أركان البرلمان مثلاً قناعة اليوم بأن الأردن يدفع ثمن مواقفه السياسية بخصوص القضية الفلسطينية وملفي القدس وصفقة القرن. وهو ما عبر عنه بوضوح الركن البرلماني البارز خليل عطية عندما ابلغ «القدس العربي» بأن تشدد هذه الضغوط مجتمعة وفي التوقيت نفسه رسالة مريبة تحاول تركيع المواقف الأردنية. التقط بالتوازي ما هو جوهري من إيحاءات مطابقة لهذه القناعة في القصر الملكي وعلى هامش لقاءات مع اعلاميين في بعض المواقع الالكترونية حيث فهم اعلاميون هنا بان الأردن يتعرض للحصار المالي بسبب مواقفه من قضيتي القدس وصفقة القرن.
تلك اللهجة تبرز للعلن لأول مرة وخلافا لقيمة الصبر المألوفة عند المؤسسة الأردنية. وهي خطوة يعتقد محللون سياسيون أنها تنطوي على تمهيد للراي العام لضغوط مالية واقتصادية اكبر قد تأتي مستقبلا مع ملاحظة بلان الورقة المالية والاقتصادية اصبحت عنوانا لابتزاز المواقف السياسية. عندما ناقشت «القدس العربي» وزير الخارجية ايمن الصفدي حول مستجدات ملف وكالة الغوث الأونروا كانت تعبيرات الأسف ملموسة في إطار الضغط المالي على الموقف الفلسطيني.
وعندما قررت دولة قطر تقديم مساعدة تصل إلى نصف مليار وعشرة آلاف وظيفة لأردنيين صدر بيان رسمي عن الدوحة يتحدث عن ضرورة التعاضد مع الشقيق الأردني الذي يقوم بدور كبير في تأمين وحماية القدس والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. قالت الدوحة ذلك بوضوح وعلناً رغم أن عمان لا تزال مترددة جداً في اعادة السفير القطري إلى عمله في الأردن. والجديد خلف ستارة النقاش الحيوي في أروقة القرار الأردني هو البحث في الخيارات الطارئة ما دامت ظاهرة تشدد صندوق النقد الذي يرغب برفع شرائح الأفراد والأسر الخاضعة للضريبة تتزامن مع عدم وصول اي مبلغ مالي من أي صنف له علاقة بمقررات قمة مكة المشار إليها والتي لم تقدم حتى الآن وبعد اربعة اشهر شيئاً ملموساً من اي نوع.
الأردن يدرس باتزان خياراته ومن بينها الاتجاه شمالاً نحو سوريا والعمل بهدوء لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق. لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جداً خصوصاً أن ما يقال في أروقة وقنوات القرار واضح جداً وصريح وبدأ ينتقل إلى العلنية وهو ان الخزينة الأردنية تحت ضغط الابتزاز السياسي. وان الأردن يعزل دبلوماسيًا اليوم ولا يتلقى المساعدة وحكومته الانتقالية الجديدة في أزمة وجودية لان جهة ما يقول المنطق انها حليفة بالعادة قررت الضغط والابتزاز وتم التعبير عن ذلك في قناعة دوائر القرار عبر موقف النادي السعودي ثم عبر التشدد المباغت والمربك لاشتراطات صندوق النقد. الأردن تحت الحصار الاقتصادي… «دولارات» قمة مكة «لم تصل» وصندوق النقد يبالغ في التشدد «ضريبياً»
إشارات واضحة في القصر والحكومة بعنوان «عقوبات بسبب القدس وصفقة القرن»
بسام البدارين  |
| موسكو – أنقرة في إدلب… تقاسم جبهات أم خلافات جوهرية؟ Posted: 09 Sep 2018 02:30 PM PDT  دمشق – «القدس العربي» : تعاظم التصعيد العسكري على آخر منطقة منخفضة التصعيد شمال سوريا، بعد فشل قمة طهران التي أوحت ببوادر معركة استنزاف يشنها النظامان الروسي والسوري على إدلب ومحيطها، وبموازاة ذلك تواصلت الحشود والتعزيزات العسكرية التركية الضخمة إلى الحدود السورية، تمثلت بمدافع ودبابات وعربات مصفحة، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها المنطقة.
حرب الاستنزاف على إدلب التي يقيم فيها حوالي 4 ملايين نسمة تجري حسب مراقبين وخبراء عبر التنسيق بين أنقرة وموسكو، وإشراف الدول الأوروبية التي تدعم أي تسوية سياسية بإشراف تركي لخشيتها من تكرار موجة اللجوء التي حصلت عام 2015، حيث يعمل التركي على تغيير المعادلة من داخل إدلب بينما يحرص الروسي على إضعاف النصرة وضربها من الخارج.
فمنذ بدء القمة الثلاثية الأخيرة في طهران، أرسل القادة هناك إشارة استمرارهم بالعمل المشترك من خلال تحديد مكان القمة المقبلة في روسيا، وضمن عملهم وفق «أستانة» فإنها تبقى حاجة مشتركة لجميع أطرافه، ربما لأسباب إضافية تتجاوز الملف السوري، لا سيما بين تركيا و روسيا. الحاج جاسم: مخطط جهنمي ومن المستبعد أن تقوم روسيا بدعم عمل عسكري واسع دون مشاورة الأتراك، حسب رؤية الباحث في العلاقات الدولية د. باسل الحاج جاسم. فتركيا، وفق ما تحدث به الخبير الدولي، لا يرضيها الوضع الحالي السائد في إدلب، وانتشار المنظمات المصنفة على قوائم الارهاب الدولي هناك، وما تخشاه أنقرة، هو حدوث موجات لجوء جديدة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه، فالواضح أنها لا تريد الدخول منفردة في مواجهة مباشرة مع تلك المجموعات مع أنها ايضاً تقع ضمن التصنيف التركي بأنها إرهابية.
وبات معروفاً للجميع أن مخططاً جهنمياً، استغل الفوضى التي اجتاحت سوريا وما حصل بين النظام والمعارضة، جعل من الأراضي السورية مكاناً لتجمع متطرفي العالم ومركزاً لاستقطابهم، وأن الروس والأتراك، أدركوا من وجهة نظر الحاج جاسم خطورة ذلك، ولكل طرف منهم أسبابه ودوافعه وعلى اعتبار ما يجري في سوريا يعنيهم جغرافياً وجيوسياسياً.
وأضاف «ان استمرار وجود المجموعات المتطرفة يتيح لواشنطن الاستمرار بتنفيذ مشاريعها في المنطقة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي، لذلك تم نقل أغلبهم إلى إدلب وأيضاً في إطار استغلال عناصر تلك المجموعات لعمليات نقل من لم يقبل من المعارضة السورية من مدنيين وعسكريين بما بات يعرف بتسويات ومصالحات أجراها الروس، واليوم اي عمل عسكري شامل وغير مدروس يعني إعادة تسرب وانتشار تلك المجموعات في معظم دول العالم سواء التي جاءت منها أو غيرها، وهو ما تخشاه الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وهذا شق خفي آخر للمخاوف الأوروبية من أي هجوم غير منسق على إدلب، بالإضافة للشق المعلن المتعلق بتكرار موجات اللجوء التي سبق، وكادت تطيح باتفاق شنغن». حسون: جس نبض من جانبه رأى القيادي لدى المعارضة ورئيس وفد أستانة العسكري الاسبق فاتح حسون ان حرب الاستنزاف تبدأ بالتمهيد الناري الجوي والمدفعي والصاروخي على مواقع وأهداف محددة مسبقاً، وهدف ذلك يكون تدمير القدرات القتالية للخصم بنسبة تصل أحياناً حتى 75% قبل بدء الهجوم البري، لذلك نشاهد حلفاء النظام السوري يستهدفون أهم القدرات القتالية للفصائل العسكرية التي تخص صمودهم، وكذلك التي تهدم ثباتهم وأعمالهم اللوجستية ومنها المشافي إضافة لكل هدف يمكن أن يخدم فكرة المعركة، لا سيما إن كان المهاجم لا رادع قانونياً ولا أخلاقياً لديه، وهو تكتيك يقصد منه تثبيت الخصم في الدفاع وإنهاكه وتدمير إمداداته الخلفية.
كما أن روسيا، وفق قول القيادي لـ»القدس العربي»، تعتبر هذا القصف اختباراً لردود الفعل الدولية التي يمكن أن تحدث، وامتصاصاً لها في آن واحد، فطول الفترة قد يكشف أوراق غير الموافقين على معركة إدلب، لا سيما أن روسيا تستطيع إيقاف أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، وهنا يكون دور قوى الثورة العسكرية بالثبات والتأني بالرد، وأن يكون مدروساً، وهو ما يظهر جلياً لدى الفصائل، وعلى قوى الثورة والمعارضة السياسية زيادة نشاطها للضغط على روسيا لمنعها من ارتكاب مجزرة قد تكون الأكبر في تاريخ سوريا الحديث إن حصل الهجوم على إدلب، ليس لضعف الفصائل بل لأن الرد سيكون بكل ما أوتيت الفصائل من قوة، حيث أنه لا إدلب بعد إدلب.
والتطورات العسكرية في داخل أسوار إدلب، تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الضربات العسكرية التي تنفذها روسيا والنظام السوري، والحشود التركية، وهل دوافعها تشكل انعكاساً لما خرجت به قمة طهران من نتائج؟ أم تقاسم جبهات الحرب بين الروس والأتراك ضد هيئة تحرير الشام.
واعرب المتحدث عن وجود تخوف مبرر لدى تركيا من القصف الجوي الذي تقوم به روسيا على إدلب، واحتمالية أن يكون قصفاً تمهيدياً لهجوم بري، وبالتالي تعزيز نقاط المراقبة التركية بمزيد من القوات التركية، يرسل رسالة واضحة للنظام بأنه في حال أي هجوم بري سيكون هناك رد تركي إلى جانب فصائل الثورة السورية المعتدلة، وهذا ما صرح به الرئيس التركي علانية بأنه في حال جرى تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام السوري لن نكون شركاء ومتفرجين في هكذا لعبة. قيراطة: لا حرب وقال القيادي العسكري المعارض لـ «القدس العربي»: يبدو واضحاً من التصريح التركي الأخير، بأن أستانة في حال استمرت روسيا في غيها، ستكون أشبه بلعبة حرب لا يمكن متابعة المشاركة فيها.
من جانبه، اعتقد المحلل السياسي المقرب من النظام السوري «صلاح قيراطة»، أن الأعمال العسكرية الفعلية التي من شأنها أن تعيد ادلب إلى حكم النظام مجدداً، لن تتم الا بعد إنجاز تفاهم حاسم بين كل من موسكو وانقرة، وأنه من الواضح أن التركي استطاع أن يضلل الكثيرين لجهة نواياه الحقيقية في ادلب سيما عندما وضعت أنقرة جبهة النصرة على لائحـة الإرهـاب.
أما حول تصعيد القصف الجوي الروسي السوري بالتوازي مع اقتراب قمة طهران وما بعد انعقادها، فهي حسب قيراطة ليست إلا رسائل لتركيا، بأن عليها أن تبقى في دائرة الرضى الروسية إذا أرادت تجنب كارثة في شمال غربي سوريا، منوهاً إلى أن تلك الغارات لا تأتي في إطار الرمايات التمهيدية التي تسبق اندفاع القوات البرية، ونستطيع اليوم القول: لن يكون هنالك هجوم قريب على إدلب، بخلاف ما تم التروّيج له في بعض وسائل الإعلام. موسكو – أنقرة في إدلب… تقاسم جبهات أم خلافات جوهرية؟
روسيا تقصف جواً وتركيا تحشد براً
هبة محمد  |
| هدوء حذر في البصرة وسط انتشار أمني… وقادة الحراك يعلّقون التظاهرات تحسباً للعنف Posted: 09 Sep 2018 02:29 PM PDT  بغداد ـ «القدس العربي»: بعد ارتفاع وتيرة الحراك الاحتجاجي في محافظة البصرة، خلال الأيام الأخيرة، الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حرق واقتحام مقار حكومية ودبلوماسية وسياسية، بدأت المدينة الغنيّة بالنفط، أمس الأحد، «هادئة نسبياً».
قادة الحراك الاحتجاجي قرروا «التريث» بتظاهراتهم المطالبة بإقالة قادة أمنيين، وحل أزمة تلوث المياه، فضلاً عن المطالبة بالخدمات الأساسية وفرص العمل.
أحدهم، وهو أبو حيدر الحمداني قال لـ«القدس العربي»، إن «تظاهرات البصرة لن تموت. نحن الآن في مرحلة إعطاء فرصة للحكومتين المركزية في بغداد والمحلية، بهدف إقالة القادة الأمنيين (قائد العمليات، وقائد الشرطة) وبقية المطالب الأساسي».
وأضاف أن «البصرة تمر بفترة نقاهة وإعادة تأهيل للتظاهرات وترتيب أوراق الحراك الاحتجاجي، للوقوف على المندسين (الذين ارتكبوا عمليات الحرق والتخريب)»، مؤكداً «استئناف التظاهرات فيما بعد» من دون تحديد موعد.
وحسب فائق عبد الكريم، وهو صاحب استوديو لتصوير الأعراس «بعد أسبوع مليء بالنار والغضب، عادت الأمور إلى ما كانت عليه، الحمد لله».
محمّد شاكر، دأب مع آخرين منذ بداية تمّوز/يوليو على تنظيم تظاهرات ضد الفساد الذي أوصل المحافظة الغنية بالنفط إلى أزمة اجتماعية وصحّية غير مسبوقة، لكنّه قرّر السبت، مع المنسّقين الآخرين للتظاهرات، تعليق هذه التظاهرات نأياً بالنفس عن أعمال العنف التي رافقتها.
ولكن الناشط الشّاب أكد أن تعليق التظاهرات لا يعني انتهاء الحراك.
وأوضح أنّ «المتظاهرين حقّقوا الكثير. تمكّنوا من خلق وعي جماهيري، وبثّ النَفَس الشجاع في مجابهة الفساد وجهاً لوجه».
وشدد على أنّ المتظاهرين «جعلوا الساسة يتحدّثون عن مظلومية البصرة بصوت مرتفع، بعد الذي شاهدوه من غضب عارم اجتاح محافظة البصرة بأسرها».
منسّق تجمّع شباب البصرة، منتظر الكركوشي، أكد أن «المتظاهرين حقّقوا مكسباً، وهو أنّ الطبقة الحاكمة ستفكّر مرّتين في كيفية التعامل مع الشارع».
وبين أن «لا يمكن القول إنّ الحراك انتهى في البصرة، طالما لا توجد مشاريع فعليّة أو خطوات حكوميّة جادّة» لحلّ أزمة تلوّث المياه التي تسبّبت بتسمّم أكثر من 30 ألف شخص، والانقطاع المزمن للكهرباء والبطالة، ومسألة الإفلات من العقاب في بلد يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم».
وفي تطور لاحق، أعلنت فرقة الرد السريع، انتشار قواتها في البصرة لحماية المواطنين والدوائر والممتلكات في المحافظة. وقال بيان مقتضب لمدير إعلام فرقة الرد السريع، عبد الأمير المحمداوي، إن «فرقة الرد السريع انتشرت في مدينة البصرة وبأمر من قبل قيادة العمليات المشتركة»، مبيناً أن «واجبها حماية المواطنين والممتلكات العامة والدوائر الحكومية علما أنها أبقت جزء تشكيلاتها ضمن قاطع خورماتو (التابع لصلاح الدين)».
وقال الملازم محمد خلف، من قيادة عمليات البصرة، وقال إن البصرة «تشهد هدوءاً حذراً»
وأوضح أن «قوات الجيش والشرطة المحلية اعادت انتشارها مجددا في جميع مناطق البصرة بعد انسحابها الجزئي على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدينة». وبين أن «الوضع الأمني حاليا هادئ في البصرة، لكن هناك حذرا وترقبا من قبل قوات الأمن لالتزام المتظاهرين بالتعليمات الخاصة بعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».
وشهدت محافظة البصرة أواخر الأسبوع الماضي تظاهرات ليلية يومية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، وإحراق مبانٍ رسمية تعود للحكومة المحلية، إضافة إلى مقار حزبية ومبنى مديرية الحشد الشعبي في البصرة.
وأسفرت هذه الاضطرابات إلى مقتل وجرح أكثر من 200 شخص، من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، حسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان مقتضب، إن «حصيلة الأسبوع الماضي في البصرة بلغت 15 شهيداً و190 جريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية بإصابات مختلفة الأنواع والخطورة».
في السياق، نشرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا أمنيا، وأشارت إلى قيود على حركة موظفيها بمناسبة يوم عاشوراء، وكذلك في محافظة البصرة التي شهدت توترات خلال الأيام الماضية.
وقالت، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «موظفي بعثة الولايات المتحدة في العراق يضعون قيودا على تحركاتهم خلال شهر المحرم، وخاصة خلال الأيام القريبة من يوم عاشوراء، من الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر وحتى الجمعة 21 أيلول/سبتمبر، نظرا للإغلاق المتوقع للطرق والحشود غير المتوقعة».
وأضافت أن «الموظفين الأمريكيين في محافظة البصرة بصورة عامة يتجنبون أي منطقة قد تشهد خروج احتجاجات، وذلك بعد تحول بعض الاحتجاجات إلى العنف وتسبب ذلك في سقوط قتلى وجرحى».
وبناءً على دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقد مجلس النواب العراقي أول أمس السبت، جلسة استثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء التنفيذيين، إضافة إلى محافظ البصرة، أسعد العيداني. فرصة للتسقيط وشهدت الجلسة توتراً ومشادات كلامية بين العبادي والعيداني، إضافة إلى نواب من محافظة البصرة كانوا حاضرين.
وعلى إثر ذلك، أعرب العبادي عن «أسفه» لما وصفه «استغلال» جلسة البرلمان لغير الهدف الذي عقدت من أجله (مناقشة أزمة البصرة)، مشيراً إلى «انتهاز» الجلسة بشكل سافر كفرصة لـ«التسقيط».
وقال في بيان: «بالرغم من توضيحنا الحقائق وبالأرقام وطرح قرارات مجلس الوزراء أمام مجلس النواب والتي ستنعكس إيجابا على وضع محافظة البصرة وبدء العمل بها، إلا أننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية لغير الهدف الذي عقدت من أجله، وهي مناقشة مشكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية المتخذة وإيجاد الحلول اللازمة في ضوء استجابتنا لدعوة مقتدى الصدر».
وأضاف: «تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها الحكومة المقبلة»، لافتا إلى أن «ذلك جاء رغم مناشدتنا لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب».
ويبدو أن إجابات رئيس الوزراء العراقي، وما طرحه في الجلسة الاستثنائية لم يرق لحلفائه السياسيين، وعلى رأسه كتلة «سائرون» المتحالف معها، التي طالبت العبادي وكابينته الوزارية بـ«الاستقالة».
وقال النائب عن «سائرون» حسن العاقولي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إلى جانب عدد من النواب، إن «جلسة (السبت) ناقشت أزمة البصرة. الحضور كان 172 نائبا، كما حضر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومحافظ البصرة ووزراء»، مبينا أن «الجميع أدلوا بما لديهم، وإجابة الوزراء لم تكن مقنعة أمام أزمة تودي يوميا إلى شهداء وجرحى».
وطالب، رئيس الحكومة بـ«تقديم الاستقالة والاعتذار من الشعب»، مشيرا إلى «العمل لتشكيل حكومة قوية تلبي طلبات الشعب. نطالب بخطوات جدية».
أما تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، الغريم الأبرز للعبادي، فاستغل «السخط» البرلماني على موقف الحكومة من أزمة البصرة، للمطالبة أيضاً بـ«استقالتهم».
وقال النائب أحمد الأسدي، المتحدث باسم تحالف «الفتح»، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب التحالف، إن جلسة السبت شهدت «خرج نواب البناء (يضم العامري والمالكي وحلفائهم) بعد حصول مشاجرة في باب البرلمان لمخالفة المادة 64 التي تمنع دخول من يحمل السلاح كما فعل حماية العبادي واعتداءهم على حراس المجلس».
وأضاف: «بشأن الجلسة وما دار فيها، أجمع المتحدثون على أن التقصير والفشل من الحكومة الاتحادية من خلال عدم صرف مستحقات المحافظة»، موضحاً أن «مداخلات النواب كانت شرحا كاملا وكانت تبريرات من الحكومة وكأن البصرة في نعيم».
وزاد: «بناءً على الاجماع في فشل الحكومة، وما تسببت به من إراقة دماء الأبرياء واعتداء المندسين على البصرة، نطالب باستقالة الحكومة والوزارات، وأن تتبنى القوى السياسية تشكيل حكومة قوية وقادرة على تنفيذ مطالب الجماهير بدل الوعود التي لم تحقق شيئا»، لافتا إلى أن «الشعب مل الوعود وإراقة الدماء، وسنعمل خلال الساعات القادمة على المحاورات لتشكيل الحكومة المقبلة». ناقوس الخطر نواب عن محافظة البصرة، اعتبروا الأزمة التي تشهدها المدينة أنها «ناقوس خطر» يهدد العملية السياسية في العراق، محذّرين من امتدادها إلى محافظات أخرى.
النائب عن البصرة، عن كتلة «صادقون» المنضوية في تحالف «الفتح»، عدي عواد، قال لـ«القدس العربي»:»إذا لم يكن هناك حل لأزمة البصرة، فإنها ستنسف العملية السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003. ناقوس الخطر يدق»، محذّراً في الوقت ذاته السياسيين من التهاون في حل أزمة البصرة، وإلا «ستكون هناك كارثة تأخذ العراق نحو المجهول». وأضاف: «لا يمكن الانشغال بالكتلة الأكبر ومفاوضات تشكيل الحكومة والبصرة تحترق وتموت عطشا»، لافتاً إلى أن «في اليومين الماضيين دخلت أجندات خارجية على خط الأزمة في البصرة. الصراع الأمريكي ـ الإيراني بدا واضحاً وبقوة، في حين يجب أن يكون هذا الصراع بعيداً عن المحافظة». وعدّ «استغلال أهالي البصرة العطاشى في أزمة دولية، يهدف إلى حرف التظاهرات عن مسارها الحقيقي»، معرباً في الوقت عيّنه عن أمله في أن لا تؤثر المشادة التي حدثت بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني في الجلسة الاستثنائية للبرلمان، على وضع البصرة».
في المقابل، اعتبرت الحكومة المحلية في البصرة أن الحكومة المركزية حاولت «إيهام» النواب بأنها صرفت مبالغ لحل أزمة تلوث وملوحة المياه، معتبرا إياها «مجرد أكاذيب».
وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في بيان،: «بعد حضورنا لجلسة مجلس النواب ونحن نمثل الحكومة المحلية التنفيذية كمحافظ ونائبيه، وجدنا كيف توهم الحكومة المركزية أعضاء مجلس النواب والشارع العراقي بأنها صرفت مبالغ للمحافظة لتنفيذ مشاريع تتعلق بالماء، ولكنها في الحقيقة أكاذيب لا تنطلي على العراقيين عموماً، وأهل البصرة خصوصاً»، مبيناً أن «الأموال التي صرفت للبصرة هي أموال من الموازنة التشغيلية تخص رواتب العاملين في البلدية والبلديات والمعلمين المتعاقدين وأعمال التنظيف وعلاج المرضى، وغيرها من مصروفات تتعلق بأعوام سابقة، وتلك الأموال محددة للصرف من قبل وزارة المالية في هذه المجالات فقط».
ولفت إلى أن «الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء والبالغة 3.5 تريليون دينار (نحو 300 مليون دولار) لم يتم تحويل أي شيء منها لغاية الآن (وقت إعداد التقرير)»، مضيفاً أن «ما تحدث به وزراء الموارد المائية والبلديات والصحة يدعو إلى الأسف، إذ تحدثوا وكأن البصرة تخلو من أي مشكلة خدمية لتبرير فشل وزاراتهم طيلة الأعوام السابقة، حيث أن تلك الوزارات كانت سبباً في دمار البصرة من خلال تلكؤ جميع مشاريعها في المحافظة».
وأشار إلى أن «الحكومة المحلية ماضية بحلول سريعة لمعالجة جزء من المشكلة وإيصال المياه العذبة الى مناطق البصرة، وقد تم ربط بعض محطات ضخ المياه بالقناة الأروائية في قضائي أبي الخصيب وشط العرب، فضلاً عن إصلاح انبوب مياه البدعة الذي يغذي قضاء شط العرب، كما سعينا لإزالة التجاوزات على نهر دجلة والقناة الاروائية». هدوء حذر في البصرة وسط انتشار أمني… وقادة الحراك يعلّقون التظاهرات تحسباً للعنف
أكثر من 200 قتيل وجريح حصيلة أسبوع… ونائب يعزو أزمة المحافظة لصراعٍ أمريكي ــــ إيراني
مشرق ريسان  |
| في سابقة هي الأولى من نوعها: أمريكا ترسل سرباً من طائرات أف ـ 35 إلى الخليج العربي Posted: 09 Sep 2018 02:28 PM PDT  لندن ـ «القد س العربي»: بالتزامن مع تزايد التكهنات في وسائل إعلام غربية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحتملة لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وفي خطوة تصعيدية أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات من طراز «أف ـ 35 ـ بي» قد وصلت إلى الخليج العربي لأول مرة.
وحسب موقع «مارين كوربس تايمز» المختص برصد النشاط العسكري، أعلنت قيادة الأسطول الخامس التابع لسلاح البحرية الأمريكية، أمس الأحد، أن طائرات من طراز «أف ـ 35 ـ بي» قد وصلت إلى منطقة عملياته في الخليج للمرة الأولى، وذلك في إطار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
ورحب الأسطول الخامس، ومقره البحرين، في بيان بـ«وصول طائرات أف 35 ـ بي» إلى مسرح العمليات»، مشدداً على أن «استخدام المقاتلة الأكثر تقدماً في العالم يتيح للقيادة المركزية الأمريكية تنفيذ مهامها من موقع قوة، ما يحقق التميز الجوي والبحري بهدف ضمان الأمن في البر والبحر».
وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن إجراء المناورات متعددة الجوانب يهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن البحري في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، الواصلة بين البحر المتوسط والمحيط الهادئ عبر غربي المحيط الهندي وثلاث نقاط رئيسية.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تجري فيه القوات البحرية من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدريبها ربع السنوي على مكافحة الألغام في مياه المنطقة، «في إطار الحفاظ على جاهزيتهما، من خلال دمج قدراتهما لمواجهة التهديد المحتمل للألغام البحرية».
وفي هذه الأثناء، حذرت صحيفة «ذا ناشونال إنترست» من أن تحقيقات روبرت مولر المحقق الخاص في ملف تدحل روسيا المفترض في الانتخابات الأمريكية قد تدفع ترامب إلى شن هجوم أمريكي على إيران دون أن يكون لديه تقدير يذكر «للعواقب الكارثية لمثل هذا الحريق الهائل».
وأشارت الصحيفة إلى كيفية تعامل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في فضيحة «مونيكا لوينسكي»، وموضحةً أن كلينتون أمر بشن هجمات بصواريخ كروز ضد المنشآت المرتبطة بتنظيم القاعدة في أفغانستان والسودان، في أعقاب هجمات القاعدة على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام قبل 20 عاماً، وأن خصومه اتهموه باستخدام الضربات لتعزيز الدعم المحلي في وقت كان يشعر فيه بالرعب بسبب قضية «لوينسكي».
وأضافت أن كلينتون حصل بالفعل على دعم كبير من الحزبين في الكونغرس، بما في ذلك من رئيس مجلس النواب حينها، «نيوت غينغريتش»، الذي قال إن الرئيس «فعل الشيء الصحيح تماماً».
ولفتت «ناشيونال إنترست» النظر إلى أنه في الظروف الراهنة، فإن شن هجمات على القاعدة أو تنظيمات إرهابية أخرى لن تساعد ترامب على التغطية على التصعيد الداخلي ضده، ومن المرجح أن يكون العدو المحتمل لأي حرب محتملة من هذا القبيل هو إيران، مضيفةً أنه لدى إدارة ترامب بالفعل حملة مستمرة من تصعيد التوتر مع إيران، والعداء لها، مما يضع الأساس السياسي والنفسي للحرب.
وكانت صحيفة «وول ستريت» قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، منع تنفيذ خطة الرئيس ترامب، لضرب قواعد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها.
وأضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن ترامب تحت ضغوط البنتاغون وخاصةً جيمس ماتيس تراجع عن الخطط التصعيدية ضد إيران، وأن معارضته حالت دون قصف مواقع تموضع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في سوريا. في سابقة هي الأولى من نوعها: أمريكا ترسل سرباً من طائرات أف ـ 35 إلى الخليج العربي محمد المذحجي  |
| العلاقات المغربية الهولندية تدخل في أزمة على خلفية موقف أمستردام من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف Posted: 09 Sep 2018 02:28 PM PDT  الرباط ـ «القدس العربي»: دخلت العلاقات المغربية الهولندية في أزمة على خلفية حراك الريف، بعد تقديم وزير الخارجية الهولندي أمام برلمان بلاده تقريرا عن الحراك، وهو ما أغضب الحكومة المغربية، لكن الأزمة تتصاعد مع تمسك الحكومة الهولندية بموقفها الذي تعتبره الرباط تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقدم وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في الأسبوع الماضي تقريرا مفصلا، أمام أعضاء برلمان بلاده، حول وضعية المعتقلين على خلفية حراك الريف في السجون المغربية، وقال إنه تم توقيف أكثر من 800 شخص على خلفية «الحراك» أدين منهم أكثر من 400، وأن بلاده لا يمكن أن تصدر موقفا بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الدار البيضاء في حق 53 من «نشطاء الحراك»، إلى أن تصدر الأحكام الاستئنافية في القضية.
وانتقد الدول الأوروبية لعدم إعلانها عن مواقف من تطورات الحراك وتندد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك.
واستدعى وزير الخارجية المغربي يوم الجمعة الماضي، وللمرة الثانية منذ نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ديزيري بونيس سفيرة هولندا في الرباط «احتجاجا على التدخل في الشؤون الداخلية للبلد».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن ناصر بوريطة أبلغ السفيرة الهولندية احتجاج المغرب على رفع وزير خارجية بلدها تقريرا إلى البرلمان حول حراك الريف وانزعاج بلاده من تدخل هولندا في شؤون البلد، من خلال تقرير وزير خاريجتها الذي تحدث عن الظروف السيئة التي يعيشها المعتقلون على خلفية حراك الريف.
وأضاف المصدر أن المغرب قرر الرد عبر رسالة مكتوبة على الادعاءات الهولندية وتعليق اللقاء الثاني الذي كان سيجمع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستدعى المغرب في 30 حزيران/ يونيو الماضي، السفيرة الهولندية، ديزيري بونيس، للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الهولندي، تقدم بها داخل قبة البرلمان وتحدث فيها عن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. وأكدت هولندا، أمس الأول السبت، استدعاء المغرب سفيرتها في الرباط، كاشفة عن الموقف الذي عبرت عنه السفيرة أمام وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
وقالت الخارجية الهولندية إن السفيرة، التي استدعاها المغرب للقاء وزير الخارجية في الرباط، حظيت بـ»مباحثات جيدة» مع بوريطة، وشرحت من خلالها الموقف الهولندي من القضية، وإن السفيرة نقلت موقف الخارجية الهولندية نفسه المعبر عنه في التقرير الذي عرض أمام البرلمان في 5 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وظهرت الأزمة الهولندية المغربية إلى العلن والاحتجاج المغربي المتواصل على هولندا، في شهر شباط/ فبراير الماضي، أثناء زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك للرباط، حيث عبر نظيره المغربي في الندوة الصحافية المشتركة مع بلوك عن رفض المغرب لـ»التدخل في شؤونه الداخلية».
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية أو عن وكالة الأنباء الرسمية حول استدعاء الوزير بوريطة للسفيرة الهولندية. ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط على تقارير صحافية نشرتها وسائل إعلام مغربية تضمنت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الهولندي حول الأحكام الصادرة ضد معتقلي «حراك الريف» في المغرب، وهو ما وصفته وسائل الإعلام نفسها بأنه «تدخل في القضاء المغربي وفي أحكام القضائية».
وقال تقرير وزير الخارجية الهولندي، لبرلمان بلاده، إن سفارة هولندا في الرباط حضرت جلسات محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه في محكمة الاستئناف فيالدار البيضاء، مضيفا أن مسؤولي السفارة تواصلوا مع هيئة دفاع المعتقلين. وتحدث عن «الحضور الخجول» لمسؤولي سفارات مختلف دول الاتحاد الأوروبي طوال فترة المحاكمة. وأَضاف التقرير أن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، أدين نصفهم بالسجن النافذ من قبل محاكم المملكة، وأتى على ذكر إدانة الوجه البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، دعا الوزير الهولندي، أثناء مثوله أمام برلمان بلاده آنذاك، نشطاء الحراك الذين هم في هولندا إلى الحذر عند توجههم إلى المغرب، تعليقا على إدانة 53 معتقلا من «حراك الريف» بعقوبات سجنية وصلت في مجموعها إلى 300 سنة سجنا نافذا.
وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة، خاصة أبناء المناطق الشمالية في الريف.
ونظمت هذه الجالية وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، لكن السلطات في الرباط كانت ترفض أي تدخل خارجي في القضية. العلاقات المغربية الهولندية تدخل في أزمة على خلفية موقف أمستردام من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف محمود معروف  |
| لهذه الأسباب معركة إدلب تهدد الأمن القومي التركي Posted: 09 Sep 2018 02:27 PM PDT  إسطنبول – «القدس العربي» : يرتبط الموقف التركي من استعدادات النظام وروسيا لشن هجوم كبير على محافظة إدلب للسيطرة عليها بشكل كامل بتطورات الأزمة السورية وخشية أنقرة من وقوع مجازر ضد المدنيين ومنع انهيار مسار الحل السياسي للأزمة السورية وتفادي انهاء الثورة السورية بشكل كامل وغيرها الكثير من العوامل المتعلقة بتفاصيل الشأن السوري.
لكن هذه العوامل تبقى ضمن أولوية صناع القرار في أنقرة إلى درجة معينة قبل أن يتحول الأمر إلى قضية أكبر تتعلق بالأمن القومي التركي من جوانب متعددة ومعقدة تجعل من السيناريوهات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المحافظة مفتوحة على الخيارات كافة خلال المرحلة المقبلة.
الأمر الأول والمتعلق بالتطورات الميدانية وهو مرتبط بشكل أساسي بنقاط المراقبة الـ12 التابعة للجيش التركي المنتشرة في إدلب والتي ستكون في قلب أي تطورات عسكرية على الأرض، ويجعلها تحت خطر الوقوع في دائرة النار المتبادلة سواء بشكل مقصود أو غير مقصود. حيث تخشى تركيا بقوة من أن تكون نقاط المراقبة التابعة لها عرضة للغارات الروسية أو التي تنفذها الطائرات التابعة للنظام السوري، وبشكل أكبر تخشى أن تصلها نيران المدفعية والقاذفات الصاروخية التي يستخدمها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
وتكمن الخشية في بعدين أساسيين، الأول متعلق بسلامة الجنود الأتراك في هذه النقاط، والثاني والأهم متعلق بإمكانية أن يفتح أي حدث من هذا القبيل الباب أمام مواجهة ربما تكون كارثية مع روسيا أو النظام السوري أو المليشيات الإيرانية وهي تطورات لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها ونتائجها النهائية.
واستعداداً لأي سيناريو يمكن أن يحصل في إدلب، كثف الجيش التركي طوال الأيام الماضية إرسال تعزيزات ضخمة على طول الحدود مع إدلب، وفي تطور لاحق بدأ الجيش منذ مساء السبت بإدخال تعزيزات ضخمة شملت دبابات ومدرعات وقاذفات صواريخ لتحصين وتعزيز قدرات نقاط المراقبة داخل إدلب، إلى جانب زيادة عدد الجنود وتعزيزها بعناصر من القوات الخاصة.
أما الأمر الثاني، فمرتبط بمعادلة أن أي هجوم واسع لروسيا والنظام السوري على إدلب يعني تدريجياً إنهاء التواجد العسكري التركي عبر تفكيك نقاط المراقبة في المحافظة، وهو ما يعني إنهاء النفوذ التركي العسكري والسياسي في المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لتركيا تاريخياً. ويعني ذلك أيضاً أن النظام السوري سيعود للسيطرة على واحدة من أبرز النقاط في الحدود السورية مع تركيا وبالتالي انهاء النفوذ التركي في تلك المنطقة ومنع التواصل الجغرافي بين تركيا والكثير من المناطق التي ما زال لتركيا نفوذ واسع فيها شمالي سوريا.
وفي بعد آخر، ترى تركيا أن أبرز التهديدات على أمنها القومي مرتبطة حالياً في أن سيطرة النظام السوري على إدلب تعني سقوط الجدار الأخير بين النظام السوري ومناطق انتشار الجيش التركي في شمالي سوريا. وتتوقع أنقرة أن سيطرة النظام على إدلب سيعقبها مباشرة ضغوط سياسية وعسكرية على الجيش التركي من أجل انهاء تواجده في عفرين وتسليمها للنظام، قبل أن ينتقل الأمر للضغط على تركيا وإجبارها على الانسحاب من مناطق انتشارها في الباب وجرابلس وأعزاز وهي ما تعرف بمناطق «درع الفرات».
هذه الخشية التركية بدت واضحة في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قمة طهران عندما قال رداً على تأكيد بوتين والأسد على «حق الأسد ببسط سيطرته على كامل الأراضي السورية»، إذ قال: « تركيا مصممة على حماية وجودها في المنطقة لحين ضمان وحدة سوريا السياسية والجغرافية والاجتماعية بالمعنى الحقيقي»، مؤكداً أن إدلب تعني الكثير للأمن القومي التركي، ولفت إلى أن تركيا «قدمت الشهداء في شمالي سوريا»، في إشارة إلى أن أنقرة لن تتخلى في الوقت الحالي عن المناطق التي تسيطر عليها في مناطق درع الفرات وعفرين شمالي سوريا.
ومع الأنباء عن نية المئات من عناصر الوحدات الكردية في سوريا المشاركة في عملية إدلب إلى جانب النظام السوري، تخشى تركيا أن يؤدي ذلك إلى عودة خطر وحدات حماية الشعب الكردية إلى شريطها الحدودي غربي نهر الفرات ما يعني عودة خطر التمدد الكردي على حدودها والخشية من إقامة كيان انفصالي رأت فيه تركيا على الدوام الخطر الأكبر على أمنها القومي. كما ان سيطرة النظام على إدلب ولاحقاً عفرين ومناطق درع الفرات يعني أن المليشيات الإيرانية ستتمكن لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية من الانتشار على الحدود السورية مع تركيا بشكل مباشر، وهو ما تعتبره أيضاً خطراً على أمنها القومي.
وإلى جانب المخاطر العسكرية والسياسية، فإن احتمال نزوح جانب كبير من أصل 3.5 مليون إنسان يعيشون في إدلب إلى الأراضي التركية يشكل مخاطر أخرى تصنف بأنها متعلقة بالأمن القومي لا سيما وأن ذلك يعني إمكانية وصول عدد السوريين في تركيا إلى أكثر من 6 ملايين، وهو رقم له أبعاده السياسية والأمنية والديموغرافية بعيدة المدى. كل ذلك إلى جانب خطر تسلل مئات الإرهابيين بين اللاجئين للوصول إلى الأراضي التركية وإمكانية تحولهم إلى قنابل موقوتة تعيد هاجس التفجيرات الإرهابية إلى تركيا.
ويرى مراقبون أن تركيا سوف تواصل مساعيها بقوة لمنع سيطرة النظام على إدلب والاكتفاء بمحاربة هيئة تحرير الشام وربما التنازل عن بعض المناطق، وفي أسوأ الأحوال سوف تسعى أنقرة وبكل ما أوتيت من مساعٍ سياسية ومناورة عسكرية على الأرض للاحتفاظ بمناطق شمالي إدلب وشريط المحافظة الممتد على الحدود التركية من أجل منع وصول النظام والإيرانيين والوحدات الكردية إلى حدودها والاحتفاظ بحائط صد متقدم عن مناطق انتشار الجيش التركي في عفرين ودرع الفرات. لهذه الأسباب معركة إدلب تهدد الأمن القومي التركي
مخاطر سياسية وعسكرية وديموغرافية
إسماعيل جمال  |
| جعجع يدعو «حزب الله» للعودة إلى لبنان و«نحن في انتظاركم» Posted: 09 Sep 2018 02:27 PM PDT  بيروت- «القدس العربي» : أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «بعد أن أمعنوا تهميشًا وتعتيماً وإلغاء، وبعد أن استبعدوا «القوات» عن السلطة السياسية لمدة 15 سنة، عادت «القوات اللبنانية» بـ15 نائباً في يوم واحد وانكسر الحصار وتحرّر الحلم».
وقال جعجع في الاحتفال السنوي بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية الذي أقيم تحت المطر بعنوان «كرمالكم» «لقد شهّروا بنا في الإعلام ولفترات طويلة كي نصبح جثثاً سياسية. صادروا ممتلكات الحزب ومؤسساته الإجتماعية التي وجدت لخدمة المجتمع. وضعونا في زنزانات تحت الأرض وانتظروا أن نموت في الوزارة»، لافتاً إلى «اننا نحن اليوم أصبحنا مفخرة الوزارات، لهذا السبب هناك بعض، في الداخل والخارج، خائف وخائف جداً»، مشدداً على «أننا انطلقنا من تحت الأرض وتمكنا من ان نصل لنكون مفخرة الوزارات التي استلمناها، فكيف بالحري اليوم بعد أن أصبحنا فوق الأرض وفي وزارات أكبر وعددها أكثر؟»، لافتاً إلى «اننا من هنا يمكن أن نفهم هلع وخوف وتخبّط البعض وجهوده المستميتة، كي لا نتمثل في الحكومة بشكل وازن أو إذا أمكن، كي لا نكون فيها من الأساس. ولكن الشعب قال كلمته: «صار بدّا، لأنو القوّات قدّا». انتقاد باسيل واضاف جعجع منتقداً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من دون تسميته « ليس صحيحًا أن هناك عوامل خارجيّة تعرقل التشكيل. وليس صحيحًا أيضًا ان هناك معادلات طائفيّة متعثرة. كما أنه ليس صحيحًا أبدًا أن هناك حرب صلاحيات دائرة.۔ الصحيح الوحيد هو أن هناك بعضاً متمترس بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل «القوّات» وغيرها، ومن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات بشكل غير منطقي، غير واقعي وغير مقبول من أحد، وهذا كلّه بحجة «حصّة الرئيس»، معتبراً «أن التصرفات المماثلة هي التي تضرب العهد وتقوم بعرقلته».
وقال «أنادي على الرئيس ميشال عون للمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءًا من تأليف الحكومة الجديدة، فجلّ ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة فعلاً في الوقت الراهن. فنحن عندما تكون إنجازات العهد الوطنيّة الكبرى على المحك سنكون أمامه حتى النهاية إلا أنه في المكان الذي تكون المسألة مسألة مصالح شخصيّة ضيّقة فنحن سنكون ضدّها، وفي الحال هذه لا يتلطى أحد بالعهد، فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العهد؟».
وعن تفاهم معراب وصفه جعجع بأنه «إنجاز تاريخي، لا يمكن لنا أن ننظر إليه من زاوية ضيّقة أو صغيرة، ولا يمكن أن نفهمه بشكل صحيح إلا إذا قمنا بتقييمه من منظار واسع».
وتطرّق رئيس القوات إلى موضوع التطبيع مع دمشق قائلاً «من يطرحون تطبيع الوضع على المستوى السياسي مع نظام بشار الأسد يتحججون بمسألتين، أولاً موضوع النارحين السوريين وثانيًا تصريف المحاصيل الزراعيّة والصناعيّة اللبنانيّة.في موضوع النازحين السوريين فقد تحمّل لبنان أكثر بكثير من قدرته، وحكمًا اصبح يجب على هؤلاء العودة إلى سوريا، ونحن في هذا الصدد نؤيد السياسة التي يتبعها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وسعيهما الدائم مع المراجع الدوليّة المعنيّة من أجل إعادة النازحين.لكن دعونا في هذا الإطار نبحث عما يمكن أن تكون فائدة تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، فالنقطة المحوريّة الأساسية في هذا المجال هي السؤال «من قال إن بشار الأسد يريد عودة النازحين»؟ ۔ لا بل أكثر من ذلك بكثير، فالمؤشرات تدل على أنه لا يريدهم أن يعودوا وذلك للأسباب الديموغرافيّة، الطائفيّة والإستراتيجيّة المعروفة. النازحون السوريون وأضاف جعجع: تأكيدًا على ذلك لدي سؤال بسيط، «هل هناك من دولة تساوم على عودة شعبها إليها وتضع الشروط على دولة ثانية من أجل أن تقبل بعودة هذا الشعب إلى أراضيه»؟. منذ أشهر حتى اليوم تقدّم ما يزيد عن 4 آلاف نازح سوري بطلبات للعودة إلى بلادهم فيما لم يتم قبول أكثر من 2000 طلب. ما يدل على أن الجوهر المطروح ليس تطبيع العلاقات لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، التطبيع من أجل عودة النظام السوري إلى لبنان ونخسر بذلك مرتين: مرّة ببقاء النازحين هنا ومرّة ثانيّة بعودة النفوذ السوري لا سمح الله إلى لبنان من جديد.»
وسأل « كيف لنا أن نطبّع مع نظام ثبت بالدليل القانوني القاطع قيامه بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ما ادى إلى استشهاد نحو 40 لبنانيًا وإصابة المئات بالإضافة إلى الأضرار الماديّة التي لحقت بالمدينة؟ كيف يمكن لأحد أن يسمح لنفسه بطرح مسألة التطبيع مع نظام كان قد أرسل لنا مع الوزير السابق ميشال سماحة، كميّة من المتفجرات للقيام بأعمال إرهابيّة على الأراضي اللبنانيّة؟».
وعن النأي بالنفس وتوجهات حزب الله قال « لقد حصلت بعض الخروقات المحدودة لهذه السياسة في الآونة الأخيرة وأتمنى أن تكون الأخيرة، نظرًا لأهميّة الحفاظ على لبنان والشعب اللبناني بمنأى عن مآسي المنطقة وكوارثها. إنطلاقًا من هنا، لدي كلمة صغيرة للإخوان في «حزب الله»: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟ ما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا لذلك من المهم جدًا أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلادنا ولأجل بلادنا فقط وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى. نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثاني لها وهي أن نهتم ببلدنا وننهض به من أجل أن يصبح بمصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحًا في بلده، فخورًا بهويته وبجواز سفره وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. ذلك سأنهي كلامي للإخوان في «حزب الله» بكلمتين: «عودوا إلى لبنان». عودوا إلى لبنان بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعًا في انتظاركم». جعجع يدعو «حزب الله» للعودة إلى لبنان و«نحن في انتظاركم»
رفض التطبيع مع الأسد وناشد عون إنقاذ التسوية السياسية وعهده
سعد الياس  |
| الحكومة الفلسطينية تقرر سد العجز المالي لمشافي القدس المحتلة ردا على قرار ترامب تقليص 25 مليون دولار من ميزانية دعمها Posted: 09 Sep 2018 02:26 PM PDT  الناصرة ـ «القدس العربي» : قررت الحكومة الفلسطينية سد العجز المالي الذي خلفه قرار الإدارة الأمريكية باقتطاع حوالي 25 مليون دولار كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافي القدس المحتلّة.
وأكد وزير الصحة د. جواد عواد في بيان صحافي، مساء أمس الاحد أن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله قرر سد العجز المالي الذي خلفه قرار الإدارة الأمريكية، انطلاقا من اعتبار الحكومة مستشفيات القدس جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية.
وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز صمود مستشفيات مدينة القدس، والتي تعتبر دعماً رئيسياً للمدينة المقدسة وأهلها، مثمناً قرار رئيس الوزراء الذي أنقذ مستشفيات القدس من الانهيار.
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية ردا لشبكة الإذاعة الأمريكية « إن أر بي « إن «هذه الإجراءات لن تغير موقفنا بتاتا، بل على العكس، إنها تعزز مواقفنا في جميع القضايا، بما فيها القدس».
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت تقليص نحو 25 مليون دولار من الدعم الأمريكي للمستشفيات في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، ومن شأن هذا القرار الذي تم اتخاذه يوم الخميس الماضي، وكشف عنه أمس الأول، أن يعرض عمل بعض هذه المستشفيات للخطر.
ونقلت صحيفة «هآرتس « عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه لن يتم تحويل نحو 25 مليون دولار كان قد صادق عليها الكونغرس الأمريكي العام الماضي لدعم هذه المستشفيات، وسيتم تحويلها لأغراض أخرى في الشرق الأوسط.
وقد اتخذ القرار رغم الضغوط التي مارستها جماعات مسيحية في الولايات المتحدة، تدعم بعض هذه المستشفيات. وتداولت الإدارة الأمريكية منذ أسابيع ما يجب فعله حيال المستشفيات في القدس حتى بعد اتخاذ قرار عام بخفض 200 مليون دولار من ميزانية الدعم الأمريكي للفلسطينيين.
ويرجع ذلك إلى العواقب الإنسانية التي سيؤدي إليها المس بالمستشفيات، فضلاً عن الضغوط التي تمارس على الإدارة لمواصلة دعمها. ومن شأن قرار تقليص الدعم أن يؤثر أيضا على عمل مستشفى الكنيسة القديمة «أوغستا فيكتوريا» في جبل الزيتون، وكذلك مستشفى سانت جوزيف، الذي يعد أهم مركز لطب العيون للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67. مرضى السرطان وفي تعقيب لديف هاردين، المسؤول الكبير سابقا في وكالة الإغاثة الدولية الأمريكية، حذر من أن قرار الإدارة قد يؤدي إلى «انهيار» شبكة المستشفيات في القدس الشرقية. وحذّر هاردين من أن هذه الخطوة ستضر بمرضى السرطان في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعتمدون على المستشفيات في القدس الشرقية لتلقي العلاج.
وأدانت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية وأطباء مستشفيات القدس الشرقية، أمس القرار الأمريكي. وقال وليد نامور، مدير مستشفى أوغستا فيكتوريا ورئيس جمعية المستشفيات الفلسطينية في المدينة إن «هناك مستشفيات لا تملك المال لشراء الأكامول وبعضها لديه أموال تكفي حتى نهاية الشهر، هذا مبلغ كبير للغاية بالنسبة لنا». كما قال مدير مستشفى سانت جوزيف، الدكتور ماهر الديب، إن التقليص كبير جداً، لكنه يعتقد أن النظام الصحي سينجح في البقاء بدون الدعم الأمريكي، مضيفا: «هذا لن يؤدي إلى انهيار النظام». وينضم مبلغ الـ 25 مليون دولار الذي كانت تحوله الحكومة الأمريكية إلى المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والبالغة 13 مليون يورو، وكلاهما يغطي جزءا من ديون السلطة الفلسطينية للمستشفيات. وهذا المال، في الواقع، لا يمول المرضى من القدس الشرقية، وإنما المرضى من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 الفلسطينية.
وتعمل مستشفيات القدس الشرقية بموجب ترخيص إسرائيلي وتشرف عليها وزارة الصحة، ولكن نسبة كبيرة من مرضاها هم من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين يأتون إلى القدس أساسًا لتلقي العلاجات المعقدة. وتبلغ الديون المتراكمة للسلطة الفلسطينية على المستشفيات 280 مليون شيكل، ومن الصعب جداً الحفاظ على أدائها. وفي السنوات الأخيرة، وقعت معظم المستشفيات في القدس الشرقية في أزمة اقتصادية أوصلتها إلى حافة الإفلاس، أيضا بسبب هذا الدين. ضربة قاضية ووصفت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» القرار بأنه «ضربة قاضية للنظام الصحي الذي يهتم بمئات الآلاف من الفلسطينيين كل عام». ووفقاً للبيان، فإن المستشفيات تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق الصنبور إلى انهيارها، في وقت يلغي الحق في الصحة لعشرات آلاف المرضى. وتابعت» إذا بقي مئات الآلاف بدون علاج طبي فسوف تكون إسرائيل مسؤولة عن ذلك، ولذلك يحظر عليها الوقوف على الحياد – يجب أن تفعل كل ما هو ممكن لإحباط قرار حكومة ترامب أو الاستعداد لتحمل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وفي هذا المضمار أوصى الجهاز الأمني في دولة الاحتلال القيادة السياسية بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة الأونروا في غزة، من أجل منع الانهيار الإنساني فيها والتصعيد الذي لا يمكن تجنبه في مثل هذا السيناريو. ويأتي ذلك بعد أن ناقش ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تداعيات وقف نشاط الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية بوقف تنفيذها.
وقالت الإذاعة العبرية العامة أمس إن نهاية الشهر ستشهد عقد اجتماع في نيويورك لممثلي البلدان المانحة لقطاع غزة، وسيشارك فيه وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة في « المناطق الفلسطينية « الجنرال كميل أبو ركن، والوزير تساحي هنغبي. ويعتزم ممثلو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التوجه، خلال المؤتمر، إلى ممثلي الدول في محاولة لإنشاء محور مساعدات مواز للأونروا، يسمح باستمرار الإمدادات الغذائية وأنشطة مدارس المنظمة ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 30,000 موظف. وبذلك تحاول سلطات الاحتلال التخلص من الأونروا والمساس بحق عودة اللاجئين وطمس قضيتهم، ومن جهة أخرى ضمان تخفيف حالة الضغط تحاشيا للانفجار في المخيمات خاصة في غزة. التصعيد قادم وقد حذر جيش الاحتلال القيادة السياسية من أنه إذا توقف عمل الأونروا ولم يتم العثور على بديل مناسب فلن يكون من الممكن ضمان الهدوء في الجنوب. وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد لأن حماس سوف تسعى لتوجيه غضب السكان الفلسطينيين نحو إسرائيل والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة، لطرح الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولي.
ويتم التحذير من التصعيد على خلفية الصعوبات في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها في إطار « التهدئة « المزعومة بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية عليها.
وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه في هذه المرحلة، لم تتأثر أنشطة الأونروا في قطاع غزة، وإنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية عام 2018. وتشير إلى بدء السنة الدراسية في مدارسها كالمعتاد، واستمر الإمداد بالأغذية ودفع الرواتب، وفي الوقت الحالي لا تعتبر إسرائيل الوضع في غزة انهيارا إنسانيا، لكن الجيش الإسرائيلي حذر الأسبوع الماضي من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك.
وفي هذا السياق يشار إلى أنه وفقاً لتقديرات إسرائيل، فإن 97٪ من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تتقدم مشاريع تحلية المياه بالسرعة المطلوبة. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ سكان غزة بتخزين مياه البحر في حاويات كبيرة في منازلهم واستخدامها لأغراض غير الشرب. الحكومة الفلسطينية تقرر سد العجز المالي لمشافي القدس المحتلة ردا على قرار ترامب تقليص 25 مليون دولار من ميزانية دعمها
الاحتلال يحذر من تبعات انهيار وكالة غوث اللاجئين
وديع عواودة:  |
| موجة من السخرية والغضب بسبب إدراج مفردات من العاميّة المغربية في كتب مدرسية ومطالب باجتماع عاجل للبرلمان Posted: 09 Sep 2018 02:26 PM PDT  الرباط ـ «القدس العربي»: تحوّل موضوع إدراج عبارات عامّية في كتب مدرسية مغربية إلى قضية سياسية بعدما دخلت عدة أحزاب على الخط، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم في البرلمان المغربي. فيما دعا نشطاء «فيسبوكيون» إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات التابعة لوزارة التعليم في مختلف المدن المغربية.
حزب «التقدم والاشتراكية»، المشارك في الحكومة، رأى في وجود مفردات من الدارجة في المقررات التعليمية تشويشًا على الدخول المدرسي، في وقت كان يجب التركيز فيه على إصلاح أعطاب التعليم، والحرص على تجنب إثارة قضايا هامشية تؤثر على مسيرة الإصلاح.
ووجه الفريق النيابي لحزب «الاستقلال» (المعارض) في البرلمان رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أوضح فيها أن حزبه يتابع بـقلق كبير تواتر إصدار عدد من المقررات الدراسية، خاصة في التعليم الابتدائي، التي تستعمل عبارات دارجة». واعتبر أن عددًا من مضامين هذه المقررات تخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، «وهو ما يشكل إخلالًا صريحًا بالمقتضيات الدستورية»، على حد تعبيره.
وطالب فريق «العدالة والتنمية» (أغلبية) في الغرفة الأولى رئيسَ الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القيام بـ»التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات».
كما دعا فريق «الأصالة والمعاصرة» في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) إلى اجتماع عاجل للجنة التعليم من أجل مناقشة مستجدات الموسم المدرسي الجديد في المغرب.
على صعيد هيئات المجتمع المدني، أصدر «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية» بيانًا طالب فيه رئيس الحكومة بسحب الكتب المدرسية الجديدة التي تتضمن عبارات من العامية المغربية، منبهًا إلى أن هذا السلوك يتنافى كليًا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي نص على أن اللغة العربية تعدّ اللغة الرسمية بالمغرب إلى جانب الأمازيغية، كما يتعارض مع مضامين الرؤية الاستراتيجية ومشروع قانون التربية والتكوين والبحث العلمي. واعتبر الائتلاف أن المسوغات التي ساقتها وزارة التعليم لتبرير استعمال الدارجة والمتمثلة في ما أسمتها «مبررات بيداغوجية صرفة» واهية ولا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها، باعتبارها نظامًا ونسقًا لا يمكن العبث به، ما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين.
وفي خضم السخط الشعبي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، انتدبت والدة تلميذة مغربية من إقليم القنيطرة محاميًا لرفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم، مطالبة بإيقاف تدريس الكتاب المدرسي موضوع الجدل، وذلك لتضمنه موادّ من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة. وأقدمت السيدة المغربية على هذه الخطوة نظرًا لكون ابنتها تدرس بالتعليم الابتدائي، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، كما أنها تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانًا لها، بمن في ذلك الأجيال المقبلة.
وأصبح الموضوع مجالاً للتندر من خلال تداول العديد من الفيديوهات الساخرة والرسوم الكاريكاتورية والنصوص الإبداعية والغنائية التي تتهكم على مستوى التعليم في المغرب. موجة من السخرية والغضب بسبب إدراج مفردات من العاميّة المغربية في كتب مدرسية ومطالب باجتماع عاجل للبرلمان الطاهر الطويل  |
| انضمام وافدين جدد من مشاهير المذيعين إلى طوابير البطالة والوزراء والمسؤولون يتحدثون بلغة مغايرة للواقع المعاش Posted: 09 Sep 2018 02:25 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي» أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 8 و9 سبتمبر/أيلول، الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي إلى هضبة الجلالة حيث يتم تنفيذ مشروع سياحي وتجاري هائل يقيمه الجيش بالتعاون مع مئات الشركات العامة والخاصة، واحتفال القوات البحرية بتدشين فرقاطة مصرية تم بناؤها في ترسانة الإسكندرية البحرية، بالتعاون مع فرنسا، وهي من نوع جوويند، والمعروف أن هناك تعاونا عسكريا واسعا مع فرنسا في شراء مصر سفينتين حربيتين حاملة للجنود ولطائرات الهليوكوبتر من نوع ميسترال، واحدة أطلق عليها جمال عبد الناصر ونطاق عملها في البحر الابيض، والثانية أنور السادات وتعمل في البحر الأحمر، كما زودت فرنسا مصر بسربين من طائرات رافال بعيدة المدى.
وواصلت الحكومة تباهيها بتحقيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي أهدافه، رغم الضغوط الهائلة التي سببها للناس، وزيادة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولا تزال أحداث الفتنة الطائفية ضد أشقائنا الأقباط في قرية دمشا وهاشم في المنيا تجتذب الجانب الأكبر من المقالات والتعليقات. أما الغالبية الساحقة فتركز اهتمامها على العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ بعد أيام والشكوى المرة من ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية. لدرجة أن رسام «الأخبار» عمرو فهمي أخبرنا أنه ذهب لزيارة قريب له فوجده يقول لابنه: شوف يا حبيب بابا الشنطة دي تروح بيها المدرسة يوم وأخوك يوم ونأجرها يوم. والاهتمام الثاني تركز على مباريات الدوري العام لكرة القدم والثالث لحملة مقاطعة الفاكهة. وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة.. دمشا وهاشم ونبدأ بأحداث الفتنة الطائفية في قرية دمشا وهاشم في محافظة المنيا عندما هاجم مسلمون أقباطا كانوا يصلون في منزل لم يحصل على ترخيص بتحويله إلى كنيسة وهو الأمر الذي قال عنه في «الأهرام» مريد صبحي: «استهداف الأقباط هو الحلقة الأضعف في مخطط إسقاط مصر، ومشكلة دمشاو هي مشكلة مئات القرى في صعيد مصر، التي يلجأ فيها الأهالى للصلاة في أحد المنازل لعدم وجود كنيسة؛ فهل نترك التطرف يحرق هذه القرى عقابا للأقباط على صلاتهم في منزل غير مرخص؟ وهل الصلاة جريمة تستحق العقاب بالحرق والسرقة، وربما القتل؟ التطرف مرض قاتل ينتقل بالعدوى ما لم يتم استئصاله؛ وأحداث قرية دمشاو وقعت محاكاة لأحداث بلدة عزبة سلطان المجاورة، التي سبقتها بثلاثة أسابيع، ومطلوب أن تعبر الدولة عن إرادتها في تطبيق القانون بحسم وبلا توازنات، بعد فشل الجلسات العرفية وبيت العائلة في مواجهة الحرائق الطائفية، ومطلوب أيضا من المصريين جميعا التعبيرعن غضبهم من أحداث يرفضها المسلمون قبل المسيحيين؛ فالصمت في مثل هذه الحالات مرفوض». الاعتداءات الطائفية مرة أخرى تتوالى الاعتداءات الطائفية في صعيد مصر وتحديدا ريفه، وتشمل اعتداءات على البشر والمنشآت، والقاسم المشترك في مبرر الاعتداء، كما يقول عماد جاد في «المصري اليوم»، سريان إشاعة بأن الأقباط يستخدمون منزلا من منازلهم في الصلاة، أنهم ينوون تحويل منزل إلى كنيسة، تندفع مجموعات غاضبة تغزو المكان المستهدف وتدمر ما تستطيع تدميره، وتجرح وربما تقتل من تصل أيديهم إليه، وكأنها خطة مدروسة وجرى التدرب عليها.
كانت هذه الأحداث تقع على فترات متباعدة في السبعينيات زادت وتيرتها في أواخر السبعينيات، واستمرت طوال عهد مبارك، تراجعت قليلا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم تصاعدت الوتيرة في سنة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستشرت بقوة بعد سيطرة الإخوان والسلفيين على المشهد، إلى أن وصلت الذروة في سنة حكم مرسي، تفاقمت بعد فض اعتصام رابعة ودفع الاقباط ثمنا باهظا من كنائسهم، وأديرتهم التاريخية، ولكنهم قدموها عن طيب خاطر فداء للوطن.
كان الأمل يحدو الاقباط بتوقف هذه الاعتداءات وتلك الآليات بعد الإطاحة بحكم المرشد والجماعة بحيث يتم إرساء أسس المواطنة ودولة القانون، لاسيما بعد الوعود التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد المحاولات التي يبذلها لإرساء دولة المواطنة والمساواة، ولكن ما حدث هو تصاعد وتيرة الاعتداءات بشكل غير مسبوق، ووصلنا إلى ما جرى الأسبوع الماضي في إحدى قرى محافظة المنيا (دمشاو هاشم)، ووقعت الغزوة وتم الاعتداء على بيوت الأقباط، وتدميرها ونهب ما فيها من أجهزة بسيطة لمواطنين بسطاء فقراء، ووقعت تجاوزات بحق فتيات قبطيات يندى لها الجبين، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية والأمنية رغم إبلاغها من قبل الأنبا مكاريوس قبل وقوع الأحداث بثلاثة أيام. الجريمة هذه المرة فاقت الحد، الغضب هذه المرة من المواطنين المصريين بصفة عامة أشد وأقوى، والاستعداد لقبول وضع أسس دولة المواطنة والمساواة يتزايد، ولا شك في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا لبناء دولة المواطنة، ويتحدث باستمرار عن أنه رئيس مصري لكل المصريين، وأن مصر وطن لكل مواطنيه، لذلك لابد من اعتبار ما جرى في قرية دمشاو حدثا فارقا ينهي مسيرة آلام وظلم الأقباط عبر تطبيق القانون على الجميع، والتوقف عن الالتفاف حوله وفق الأهواء، التي دفعت الراحل العظيم جلال عامر إلى إطلاق مقولته «المتهم في بلادي بريء إلى أن تثبت ديانته».
نقطة الانطلاق تطبيق القانون وما أكثر القوانين المستمدة من الدستور وتتحدث عن المساواة وعدم التمييز والتفرقة بين المواطنين، وتضع عقوبات شديدة على المخالفين، الإسراع بتدشين مفوضية عدم التمييز التي نص عليها دستور البلاد، تعديل قانون بناء الكنائس والتوقف عن التلاعب بمواده، محاسبة المسؤولين الذين يميزون بين المواطنين، نأتي بعد ذلك إلى الشق الأكثر صعوبة، الذي يتطلب سنوات طويلة وهو استخدام أدوات التنشئة في غرس قيم التسامح، قبول التنوع والتعدد والاختلاف، الإيمان بقيم المساواة بين الجميع، إعلاء قيمة المواطنة على ما عداها من اعتبارات وارتباطات، فتصبح شراكة الوطن أهم من أي شراكة أخرى، وتصبح الرابطة الوطنية أقوى من أي رابطة أخرى، نزع ما زرع في نفوس شباب مصري من أن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب العفن، وأن الأساس هو الرابطة الدينية والطائفية، مهام ثقيلة وتتطلب فترة زمنية طويلة المهم فيها طلقة البداية ممثلة في دولة القانون، تطبيق القانون على الجميع، القانون وفقط القانون، إذا تم إرساء هذا الأساس فإننا نكون بذلك وضعنا اللبنة الأولى على طريق بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة، المساواة وعدم التمييز». جلسات «تبويس اللحى» أما محمد سعد عبد الحفيظ في الشروق» فيوجه رسائل لمن يهمه الأمر قائلا: «قبل أيام من الاعتداء على منازل أقباط قرية دمشاو هاشم في محافظة المنيا، أبلغ الأنبا مكاريوس مطران المنيا بعض الجهات المعنية، بأن هناك أخبارا عن نية بعض المتطرفين بالقيام بأعمال عدائية تستهدف مكانا اتخذه الأقباط للصلاة في القرية.
مطران المنيا أعلن الخبر في عظة تم تسجيلها وإذاعتها على مواقع وصفحات قبطية: «قبل الحادث بأيام اتصل بنا أحد المسؤولين وطلب منا عدم إقامة قداس يوم الجمعة، وبدوري طلبت أبونا أن لا يقيم قداس الجمعة أو الأحد.
ما يؤسف بحسب مكاريوس، أن قرية مجاورة تدعى عزبة سلطان شهدت اعتداءات مماثلة قبل حادث دمشاو هاشم بأسابيع، وبسبب غياب الردع انتقلت العدوى إلى هذه القرية، فجرى ما جرى من اعتداءات على بيوت الأقباط وسلب ونهب لمحتوياتها من قبل متطرفين في القرية، استحلوا أموال الأقباط.
«كل مرة تحدث اعتداءات من هذا النوع تنتهي بترضية على حسابنا، ونحن إيثارا للسلامة بنسكت، وهو ما يبعث برسالة سلبية للطرف الآخر أن يتمادى، فهو يعرف أنه لا يوجد حساب ولا ردع.. حتى لو قبضوا على بعض المعتدين بتحدث توازنات ووساطات ويخرجوا.. ما يحدث ما هو إلا تهدئة للأوضاع على حساب الأقباط»، قال المطران المكلوم.
رسالة المعتدين للأقباط كما شرحها المطران، هي «أوعى تفكروا تعملوا كنيسة في القرية»، وهي الرسالة ذاتها التي يتلقاها الأقباط منذ عقود، فهناك طلب مقدم لإقامة كنيسة في إحدى قرى المنيا منذ عصر الرئيس الأسبق أنور السادات، لم يبت فيه حتى الآن، «معظم الطلبات التي نتقدم بها منذ عشرات السنين لم يبت فيها». مصر دولة قانون، ليست غابة أو قبيلة، إنما دولة عريقة، لا يجوز لأحد فيها أن يأخذ مكان الدولة أو أن يجعل من نفسه قيما على الآخرين، ويقرر من يصلي ومن لا يصلي»، قال المطران في إسقاط واضح على ما جرى ويجري. في نهاية كلمته بعث مطران المنيا بثلاث رسائل إلى الأجهزة المختصة: معاقبة الجناة على ما فعلوا ـ رد ما تم سلبه وتعويض المتضررين ــ بناء كنيسة بقرار من الدولة في قرية دمشاو هاشم. في دولة القانون، تشرع القوانين ليتم إنفاذها.. في دولة القانون يصدر تشريع لـ«بناء وترميم الكنائس» لينهي أزمات استمرت لعقود، لا أن يتحول إلى «وردة في عروة الجاكيتة» يتباهى به بعض المسؤولين أمام نظرائهم الأجانب. قبل أيام خرج المتحدث باسم البرلمان النائب صلاح حسب الله ليؤكد أنه «منذ إقرار قانون الكنائس تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد على 1500 كنيسة»، في حين أن «عدد الكنائس التي جرى تقنينها منذ عام لم يتجاوز 212 كنيسة ومبنى»، بحسب ميخائيل أنطون رئيس لجنة حصر الكنائس الأرثوذكسية، التي جرى تشكيلها منذ عامين. معظم قضايا الاعتدءات التي وقعت على أقباط في أحداث مشابهة انتهت إما بجلسات «تبويس اللحى» العرفية التي تضيع فيها الحقوق، أو بحفظ القضية وعدم تقديم جانٍ واحد إلى المحاكمة، حدث ذلك بدءا من «الكشح» مرورا بـ«صنبو وأبوقرقاص والعياط والعامرية وكنيسة القديسين»، وصولا إلى «دمشاو هاشم»، وحتى قضية تعرية سيدة الكرم وحرق منازل أقباط القرية التي وقعت قبل عامين مازالت منظورة في أروقة المحاكم حتى كتابة هذه السطور». عيدان في يوم واحد ولكن رغم كل هذه المشاكل فهناك خبر سار، وهو أن يوم الثلاثاء أي غدا سيوافق رأس السنة الهجرية الجديدة ورأس السنة القبطية الجديدة أيضا، وهي المناسبة التي قال عنها في «الجمهورية» محمد جاب الله: «تتعانق الأعياد ويتآلف المصريون، عيدان أحدهما للمسلمين والآخر للأقباط، ففي الثلاثاء المقبل الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الحالي يتزامن أول السنة الهجرية مع أول السنة القبطية، وسوف ننتظر قرناً كاملاً ليقعا في التاريخ نفسه مرة أخرى.
كان آخر تكرار للمشهد احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك والأقباط بنهاية صوم السيدة العذراء الذي امتد حتى 21 أغسطس/آب الماضي، التقارب بين المناسبات الإسلامية والمسيحية له دلالة واضحة على أن المصريين يعيشون الفرح معاً والتآلف والوحدة الوطنية في نسيج لا يستطيع أحد أن يفرق بينه « التقويم الهجري» أو «الإسلامي» اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب عن هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، كمرجع له، وحددت شهوره مواقيت للناس والحج، وأطلقت أسماؤه معبرة عن تحريم القتال إلى أداء الحج. أما الأقباط فيحتفلون في هذا اليوم بعيد النيروز، وهي الكلمة القبطية التي تأتي من «ني – يارؤو» أي الأنهار لأن ذلك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل، ولما دخل اليونانيون مصر أضافوا حرف السين فأصبحت «نيروس» فظنها البعض «نيروز» بالفارسية، التي تعني يوماً جديداً. النيروز يكون نهاية سنة مصرية – قبطية وبداية سنة مصرية قبطية جديدة فالنيروز هو عيد رأس السنة المصرية، وهو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، كما انه يوافق عيد الشهداء والنيروز وفيضان النيل وجهان لعملة واحدة، فعيد النيروز هو رأس السنة القبطية التي هي في الأصل سنة فرعونية، وقد وجد الفراعنة أنهم في احتياج لتصميم نظام السنة ليتمكنوا من معرفة وحساب مواعيد الزراعة، والزراعة متوقفة على أهم حدث في مصر وهو فيضان نهر النيل لذلك سمي هذا العيد عند الفراعنة بعيد الفيضان «واسمه باللغة الفرعونية إخت «. أزمة الإعلام الرسمي وإلى الإعلام الرسمي وما يتعرض له من موجات مد وجزر ومليارات الجنيهات تضيع في الهواء، بسبب رغبة النظام في الاستحواذ عليه وتعيين مسؤولين عنه ثبت فشلهم وأصبحت بعض الجهات الناقدة في النظام تحس بأنهم اصبحوا عبئا على النظام من طريقة للتخلص منهم وقد واصل في «المصري اليوم» محمد السيد صالح رئيس تحريرها السابق توجيه أشد الانتقادات للنظام فقال: «مازالت السياسات الغامضة بشأن «الإعلام» مستمرة، مزيد من الفضائيات المغلقة مع انضمام وافدين جدد من مشاهير المذيعين إلى طوابير البطالة. هناك الكثير من المعلومات المتضاربة بشأن هذه الوقائع بأنها قد تنتهي بحركة انتقالات «فضائية» مع دعم رسمي لقنوات جديدة وإغلاق المزيد من التي تحقق خسائر. لا أريد الخوض في هذا الجدل حاليًا لكنني أكتب هنا بصراحة – وبمزيد من العفوية- عن صدمتي من التغطية الإعلامية لجولة الرئيس الآسيوية، التي امتدت لأسبوع تقريبًا وحققت نجاحات سياسية واقتصادية في محطاتها الثلاث، في البحرين والصين وأوزبكستان ومن ملاحظة عامة أقول: هل تريدونها هكذا تغطية سطحية وعقيمة لا تحليل ولا منطق فيها؟ مساحات واسعة ومجردة لوصف ما قام به الرئيس، نشاطاته واجتماعاته وتصريحاته، لم ألمح جهداً خاصاً أداءً تنافسيًا للفضائيات المختلفة، معلومات عن كل بلد زاره الرئيس، تصريحات خاصة من مسؤولى كل بلد، جولات بالكاميرا والمعلومة الدقيقة. أعرف عشرات من المتخصصين القادرين على شرح وتقييم الزيارة وتجارب هذه الدول لم أرصدهم في برامجنا، النشرات الإخبارية التقليدية لقطاع الأخبار كانت أكثر تميزاً من كل الفضائيات التي يُنفق عليها المليارات سنويًا، سألت أحد المسؤولين الكبار عن هذه التغطية فشرح لي ما معناه أن «صاحب القرار» يريدها هكذا لم أفهم ما يقصده تمامًا». أزمة حريات وفي العدد نفسه من «المصري اليوم» واصل محمد أمين هجومه على الإعلام وسياسة النظام في تعامله معه وقال: «الأموال لا يمكن أن تصنع وحدها إعلاماً جيداً، جربنا الفكرة وتم ضخ مليارات في شرايين الإعلام الخاص، وكانت النتيجة لا شيء، فالرسالة لم تصل ومازال العبث مستمراً في الإعلام بيعاً وشراء، الأنباء كل يوم عن شراء فضائية وبيع أخرى مذيعون غادروا ومذيعون وقّعوا الخريطة تتغير هناك أيضاً مَن يشمشم على عقد مثل القطط «على باب الجزار» لا أحد سيقرأ صحيفة لا تخدمه، ولا تقدم له شيئاً جديداً ولا أحد أيضاً سيفتح فضائية لا تقدم له معلومة ولا تعبر عنه. الأزمة ليست مالية فقط لكنها أزمة أخلاقية وأزمة حريات، الأزمة سببها حالة عبث رسمي أدت إلى حالة اكتئاب وربما انبطاح وخنق المجال العام بدعوى أننا نريد البناء فما علاقة البناء بخنق الحريات؟ مَن قال لكم هذا؟ أن تكون وطنياً لا يعني أن تغمض عينيك عن فساد أو عن عبث، النقد لا يعني كراهية النظام، مصر لا يمكن أن تنهض بالفهلوة والنفاق. وباختصار أتحدى أن يعرف أحد مَن يشترى ومَن يبيع، في سوق الفضائيات يتحدثون عن حالات بيع بالإكراه ولا بيع لمُكرَه هل هي حالة انتقام أم تصحيح أوضاع؟ مرة أخرى: الإعلام ينجح بالخبرات والحريات أولاً، إن كنتم تريدون إعلاماً يواجه حرب الشائعات المقبلة».
هل حان وقت الحساب؟ بشير حسن في «البوابة نيوز» يتساءل هل حان وقت حساب الإعلاميين قائلا: «الانحياز للمهنة فريضة، ومساندة الزملاء واجب، والتفريط فى مكتسبات الصحافيين خيانة، والمساومة عليها جريمة. يسوؤنا وقف صحيفة أو إغلاق قناة، أو قصف قلم أو استبعاد مذيع، وتقوم قيامتنا عندما يسجن صحافي أو يهان، هكذا كنا، عندما كان الشعب داعمًا لصاحبة الجلالة، وحاميًا للعاملين في بلاطها، ربما لثقته فيهم، واعتماده عليهم في معرفة ما يدور حوله من أحداث، فقد كان الإعلام عين الحكومة على الشعب، وممثل الشعب لدى الحكومة، وظل كذلك حتى جاءت أحداث يناير/كانون الثاني 2011 حاملة معها معايير وأخلاقيات جديدة للعمل الإعلامي، تتناسب مع الفوضى والعشوائية والمصالح الشخصية ومناخ المؤامرة الذي كان أهم ما يميز هذه الأحداث. لقد تخلى الشعب عن دعمه للإعلام، بل وضعه في قفص الاتهام، وأصبح ينظر للإعلاميين على أنهم السبب في الخراب والفوضى التي عمت البلاد، لم لا وهو يرى الوجوه نفسها التي أشادت بمبارك وتملقته، ثم انقلبت عليه بعد تنحيه، لتلحق بركب من أسموهم (ثوارا) من المتنطعين في شوارع وسط البلد، برروا اعتدءاهم على الشرطة، وتطاولهم على الجيش، ثم تركوهم وهرولوا إلى جماعة الإخوان يقدمون لها فروض الولاء والطاعة بفجاجة، وسرعان ما انقلبوا عليها بعد رفض الشعب لها. أما الإعلاميون أنفسهم فانقلبوا على بعضهم بعضا، لتنكشف عورات وتظهر سوءات، ورأينا من يساوم على بيع الوطن، ومن يعمل لحساب الخارج، وصار فتح القضية (250) أمنية للعديد من الإعلاميين قبل أن يكون مطلبًا للمواطنين. وإذا كانت بعض الوجوه قد نجحت فى القفز من مركب مبارك إلى مركب الإخوان ثم إلى مركب النظام الحالي.. فهناك فريق آخر من المتلونين الجدد، هتفوا ضد الجيش والشرطة، وساهموا فى نشر الفوضى، وتطاولوا على السيسي نفسه، هؤلاء اقتحموا الشاشات ومحطات الإذاعة، واستغلوا محاولات احتوائهم في فترة ما ليحققوا أكبر استفادة شخصية. لعل كل ما مضى معروف، وتناولناه أكثر من مرة، لكننا نسوقه هذه المرة لندلل على أن وقف بعض البرامج لم يغضب سوى أصحابها، ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان مطلبًا شعبيًا، وأؤكد، وكلي أسف أن العادة جرت على الوقوف بجانب الزملاء إذا تعرضوا لظلم، لكن آلاف الصحافيين هللوا لإيقاف برامج بعينها واستبعاد أصحابها، وهي ظاهرة غير مسبوقة، مما دفع البعض لطرح السؤال: هل حان الوقت لحساب الإعلاميين؟ رياح التغيير في المشهد الإعلامي بدأت منذ أيام، لكنها يجب أن تطال المتلونين الجدد، الذين تم احتواؤهم في فترة ما، ومن يقلب في ملفات هؤلاء يجد مئات الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطن، وهي جرائم تستدعي المحاسبة قبل الاستبعاد. أما مظلة الشباب التي تسللت من خلالها بعض العناصر ليظهر «المكتب الإعلامي التابع للرئاسة».. فقد آن الأوان لفضها، فالهدف كان نبيلا، لكن سوء النوايا أفسده، وبدأت شلة جديدة تستغل المسمى لتحقيق مصالح شخصية. وهي الشلة نفسها التي حاولت النيل من سمعة الجيش والشرطة أثناء فوضى يناير، لذلك كانت الإطاحة بهم مطلبًا ملحًا حتى من أبناء المهنة. رياح التغيير التي هبت على المشهد الإعلامي بعد طول انتظار من الشعب.. يجب أن تشمل المسؤولين في القنوات والصحف، فهؤلاء فرضتهم أيضًا الشللية، وكانوا السبب الرئيسي فى الفوضى التي ضربت الرسالة الإعلامية في مقتل، وجردتنا من ريادة كنا نباهي بها أمام العالم». مشاكل وانتقادات وإلى المشاكل والانتقادات وأبرزها المشكلة التي تواجه عشرات الملايين من الأسر بسبب بدء العام الدراسي الجديد بعد أيام، وما يعنيه لأولياء الأمور من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أسعار مستلزمات المدارس، من حقائب وأقلام وكراريس ومصروفات قال عنها بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات في غرفة القاهرة التجارية في حديث لمجلة الإذاعة والتلفزيون اجراه معه حمدي عبد الصادق: «بالفعل هناك زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 20٪ في الأدوات المكتبية «الأقلام والمساطر وخلافة» أما في أسعار الأوراق فقد بلغت نسبة الزيادة 40٪. لا يوجد تاجر يقوم باستغلال المواطنين باستثناء قله قليلة ممن يتحكمون في بعض أصناف الأدوات المكتبية التي لا توجد لدى أحد غيرهم، وللأسف صدور قرار 43 بالحد من الاستيراد جعل هناك محتكرين للسلعة بدون منافس، وكنا قد حذرنا كشعبة أدوات مكتبية من قبل من صدور هذا القرار، لكن لم يأخذ بتحذيراتنا! معظم المستوردين تأتي بضائعهم على ميناء العين السخنة، التي تشرف على تشغيلها هيئة موانئ دبي، وبذلك تواجههم مشكلة كبير في خروج البضائع، التي تستغرق 4 شهور، من يوم دخولها الميناء، وأقل مستورد يقوم بإخراج بضاعته بعد شهر، ما يكلفه مصاريف زيادة من أرضيات وغرامات خط ملاحي، ما يجعل المستورد يحملها على سعر المنتج، وهذه مصروفات غير منظورة، علما بأن ما يحدث في الميناء من تأخير بسبب المعدات المتهالكة التي تقوم بتفريغ السفن أولا حتى لا يتعرضون للغرامة، أصبحت لدينا صناعة أدوات مكتبية في مصر، خاصة بعد قرار الحد من الاستيراد، حيث اتجه الكثير من المستوردين للتصنيع، وقاموا بإنشاء مصانع لإنتاج الأدوات المكتبية، لكنهم يواجهون مشاكل حتى الآن في الحصول على التراخيص الصناعية، رغم استمرارهم في الإنتاج، وهذا شرط للحصول على الترخيص، أنه يمنح بعد استمرار المصنع في عملية الإنتاج الفعلية. وهناك مصانع لإنتاج الكراسات وأخرى للأقلام الجاف والرصاص ومصانع اللانش بوكس والزمزمية، ورغم ذلك حجم الصناعة المصرية لا يزيد على 20٪ من حجم الأدوات المكتبية». «خليها تحمض» وإلى مشكلة أخرى وهي الارتفاعات الهائلة في أسعار الفاكهة ما دفع البعض إلى المطالبة في الفيسبوك بحملة شعبية لمقاطعتها وعدم شرائها وشعارها «خليها تحمض» وصاحب ذلك ارتفاع آخر في أسعار الخضراوات ومطالبة الدولة بالتدخل وتوزعت الاتهامات من يتهم المزارعين وآخرون يهاجمون تجار الجملة، وغيرهم يحمل المسؤولية للباعة ونشرت «أخبار اليوم» تحقيقا لأحمد رفعت جاء فيه: «ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا، وأشعلت غضب المواطنين.
الفلاحون أرجعوا الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة إلى غلاء المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وآلات زراعية وأيد عاملة، إضافة إلى جشع عدد كبير من التجار المتحكمين في أسعار الفواكه، وأرجعوا وقوف التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الجو، التي أتلفت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وأدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وانخفاض نسبة المعروض.
وأكد الفلاحون أن أسعار الخضراوات والفاكهة من الحقل لا يتخيلها الكثيرون فالطماطم الفلاح يسلمها بـ3 جنيهات للكيلو، والغريب أن كيلو الطماطم يباع في الأسواق بـ9جنيهات، أي ما يزيد على 3 أضعاف سعره في الحقل.
أما البامية فأسعارها من الحقل بـ5 جنيهات وتباع في الاسواق للمواطن البسيط بأكثر من 20 جنيها وهذا هو حال الباذنجان، حيث يقوم المزارع ببيع الكيلو بـ 2جنيه ويباع بـ6 جنيهات للمستهلك، والملوخية بـ3 جنيهات وتباع بـ10 جنيهات، ومثلها الخيار ويباع في الاسواق بـ12 جنيها، أما الفلفل فسعر الكيلو يتراوح بين 3 و4 جنيهات ويباع بـ12 جنيها، واذا كان هذا هو حال الخضراوات كما يقول الفلاحون، فالامر بشأن الفاكهة حدث ولا حرج، حيث الأسعار في الحقول أقل من سعرها في الأسواق بأكثر من 60٪ فكيلو الجوافة على رأس الحقل يصل 4 جنيهات ويباع عند تاجر التجزئة بـ15 جنيها، والفراولة بـ3 جنيهات والخوخ بـ4 جنيهات ويباع الكيلو بـ20 جنيها والتفاح بـ8 جنيهات للكيلو ويباع بـ25 جنيها، والموز بما بين 3 إلى 5 جنيهات ويباع الكيلو بـ20 جنيها.
وأكد نقيب الفلاحين على أن علاج غلاء الأسعار لا يكون بمقاطعة السلعة، وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التي قضت على المحصول ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية، لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض، وعلي الدولة العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية وآلات زراعية ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات على الزراعة». قاعدة معلومات وعن تزايد حوادث الجرائم في المجتمع المصري يتحدث أكرم القصاص في «اليوم السابع « قائلا: «لا يمكن الحكم على حجم وشكل ومعدلات الجريمة في مصر من دون أن نمتلك قواعد معلومات دقيقة وموثقة، وفي الوقت نفسه ينبغي ونحن نرى ارتفاعًا في معدلات بعض الجرائم سواء القتل أو السرقة بالإكراه، الخطف أو الجرائم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل القرصنة أو سرقة حسابات البنوك أو مهاجمة الحسابات الشخصية واختراق أنظمة المعلومات، كل هذا يحتاج إلى معلومات يمكن الثقة فيها والبناء عليها، وقد أشرت من قبل، وأشار غيري، إلى أهمية تقرير الأمن العام الذي كان يصدر من وزارة الداخلية حتى منتصف التسعينيات، ثم توقف فجأة، وأصبح مقصورا على الوزير والقيادات الأمنية، أو توقف تماما. كان التقرير يتضمن إحصائيات بكل كبيرة وصغيرة في الحوادث والجرائم الجنائية، ويقدم قاعدة معلومات مهمة حول الجريمة والأمن. وكان التقرير يتاح للباحثين والمحللين والإعلام والجامعات. لا أحد يعرف السبب في وقف التقرير، لكن ما أعلنته وعلمناه من بعض القيادات الأمنية، أن البعض تخوف من التوسع في التغطية الإعلامية للتقرير وقتها، بشكل تصور معه بعض القيادات أنه قد يظهر مصر في صورة الدولة المليئة بالجريمة. وينقلنا هذا إلى نقطة مهمة تتعلق بعمليات النشر الموسعة عن الجريمة في الإعلام، دائما ما يوجه بعض المسؤولين أو الرسميين اتهامات للإعلام بأن التوسع في النشر عن الحوادث يسيء إلى صورة مصر في الخارج، ويظهرها في صورة غير آمنة. لكن مثل هذا الاتهام يفتقر إلى المنطق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر دولة في العالم في نسبة الجريمة ينشر الإعلام فيها صحافة وفضائيات، عن الجرائم ويتوسع في تغطية تفاصيلها، وتعالج السينما الأمريكية الكثير من القضايا التي تتعلق بالجريمة، ومع هذا فإن صورة الولايات المتحدة لم تتأثر. وعلى العكس هناك دول عربية تفرض رقابة على نشر الحوادث بشكل يبين هذه الدول أكثر أمانا، ومع هذا فإن عدم النشر لا يمنع من وقوع جرائم متنوعة وأصبحت تجد طريقها إلى مواقع، أو إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وتنشر بشكل مشوه وتنقصها المعلومات. كل هذا يعيدنا إلى أن النشر عن الجريمة، لا يسهم في زيادتها، كما أن السينما والدراما متهمة بالمساهمة في نشر العنف بما تقدمه من مسلسلات وأفلام تتضمن الكثير من مشاهد القتل أو المخدرات. كل هذا ينقلنا إلى القضية الأهم، وهي أننا لكي نعرف معدلات وأنواع الجرائم وما إذا كانت تزيد أو تنقص، يفترض أن نمتلك قاعدة معلومات دقيقة بما يسهل للباحثين والخبراء فرصة تحليل هذه المعلومات وتقديم المشورة إلى رجال الأمن. ولا يفترض أن تتوقف المعلومات على تقرير الأمن العام أو إحصائيات الجهاز المركز للإحصاء. وأن تتاح الفرصة للباحثين والخبراء في مجالات الجريمة والاجتماع، حتى يمكنهم أن يدرسوها، وقد كنا خلال التسعينيات نتردد كثيرا على المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونجد كنزا من الدراسات، وأيضا نلتقي أساتذة وخبراء، يقدمون لنا الرأي والمعلومات. وكثيرا ما كنا نطلع على أبحاث ودراسات حول نوعيات من الجريمة وربطها بالواقع الاجتماعي والأسري والاقتصاد. ومن بين هؤلاء الخبراء كثيرا ما كنا نلجأ إلى الخبير الراحل الدكتور أحمد المجدوب، وكان مختصا في دراسات الجريمة ولديه أبحاث كثيرة في هذا المجال، وكان وغيره أصحاب رؤية مهمة في ما يتعلق بالجرائم المستحدثة وقتها وارتباطها بالاقتصاد والمجتمع. ونعود لنؤكد أهمية وجود قاعدة معلومات وخرائط للجرائم في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار أن النشر هو الذي يفيد وليس الحجب». انضمام وافدين جدد من مشاهير المذيعين إلى طوابير البطالة والوزراء والمسؤولون يتحدثون بلغة مغايرة للواقع المعاش حسنين كروم  |
| وفد من حماس في القاهرة خلال أيام لبحث «التهدئة والمصالحة»… والفصائل تقرر تصعيد أنشطتها للضغط على إسرائيل Posted: 09 Sep 2018 02:25 PM PDT  غزة – «القدس العربي»: بما يشير إلى تواصل الجهود المصرية في ملفي الصالحة والتهدئة، التي شهدت الاتصالات حولها في الفترة الأخيرة تراجعا، تقرر أن يصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري، لإجراء مباحثات حول الملفين، على أن يسبق ذلك مباحثات يجريها مسؤولو المخابرات المصرية مع عدد من الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي تقرر فيه إقامة «مخيم سادس للعودة» على الحدود الشمالية للقطاع، في ظل الاستعدادات لمضاعفة الفعاليات الشعبية، في حال لم تسفر مباحثات التهدئة عن كسر الحصار.
وبعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع، حول ملف التهدئة الذي ترعاه مصر، والذي يشمل خطة من ست مراحل لإنهاء الحصار عن غزة، عادت القاهرة وجددت اتصالاتها بالفصائل الفلسطينية، بإرسال دعوات للحضور إلى القاهرة لاستكمال الحديث حول ملفي المصالحة والتهدئة، في ضوء اللقاء الذي عقده مسؤولون كبار في جهاز المخابرات المصرية السبت قبل الماضي، مع الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح في رام الله.
وأعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا منها سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري، للتباحث مع القيادة المصرية حول مختلف الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها «المصالحة والتهدئة»
وكشف ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن وفدا من حركته سيصل القاهرة بعد منتصف الشهر الجاري للقاء القيادة المصرية، للتباحث حول مختلف الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وعلى رأسها ملفا «المصالحة والتهدئة».
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «الاستقلال» التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إن الجهود المبذولة بشأن التهدئة «لم تتوقف كليًا»، لافتا إلى أنها «تشهد حالة من التراخي، وتبدّل الأولويات عند الأطراف، لتصبح الأولوية لديهم البدء بتحقيق المصالحة، ثم الذهاب إلى الأمور الأخرى بقيادة السلطة».
وأشار إلى أنه بعد الحد من «مسيرات العودة» قبيل وبعد عيد الأضحى، لم يعد الاحتلال يشعر بـ «الضغط»، مضيفا «ولذلك بدا وكأنه يحبّذ الذهاب لتهدئة تقودها حليفته السلطة وأجهزتها الأمنية، التي تقدم الحماية له ولمستوطنيه».
وأكد أنه في حال صعدت الجماهير الفلسطينية من «مسيرات العودة» وشكلت ضغطًا وقلقًا جديدًا على إسرائيل، فإنها ستعلم أنه «لا بد من التوصل للتهدئة، ودفع ثمن مقابل ذلك، بغض النظر عن مواقف الأطراف غير الراغبة بتحقيقها»، وشدد على ضرورة «تصاعد المسيرات، بالشكل الذي يوجع العدو ويشعره بخطورة الموقف، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوّة منها».
كذلك قال موسى دودين عضو المكتب السياسي لحماس إنه ستكون هناك زيارات لوفود من حماس للقاهرة ضمن الجهود المتواصلة لإنجاز المصالحة وضمن العلاقة الطبيعية ولتخفيف الضغوط على قطاع غزة.
وفي سياق قريب كشف النقاب عن تلقي الجبهتين الشعبية والديمقراطية دعوات لزيارة القاهرة، للبحث هناك في ملفات التهدئة والمصالحة.
ومن المقرر حسب ما أعلن، أن يغادر وفدان من التنظيمين إلى القاهرة اليوم الإثنين، لبحث الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في ملفي المصالحة والتهدئة، بهدف إعادة تحريكهم من جديد.
وجاء ذلك بعدما شهدت عملية رعاية التهدئة من قبل الوسطاء المصريين ركودا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بعدما اقتربت تلك الجهود في جولة المباحثات التي استضافتها مصر قبل عيد الأضحى، من التوصل إلى حلول، حسب ما أعلن قادة من حماس وآخرون من فصائل المقاومة التي شاركت في تلك المباحثات.
وشملت تلك المباحثات التي دامت نحو أسبوع، التوافق على العديد من مسائل التهدئة، التي تشمل ست مراحل، تبدأ بتخفيف حصار غزة، على أن يصاحب ذلك تنفيذ مشاريع دولية لإنعاش الوضع الاقتصادي بشكل أفضل، بعد التدهور الكبير الذي حصل خلال العام ونصف العام الماضي، قبل أن يصار للانتقال لمراحل أخرى من التهدئة تشمل إبرام صفقة تبادل أسرى، وكذلك تسهيل حركة مرور البضائع من وإلى القطاع، إضافة إلى تسهيل حركة المسافرين.
وتوقفت المباحثات فجأة، ولم تعقد الجولة الحاسمة بعد انتهاء إجازة العيد كما أعد سابقا، حيث تخلل تلك الفترة اعتراض من حركة فتح على تلك الاتصالات، التي تتم بدون مشاركة منظمة التحرير، حيث طالبت الحركة ومعها فصائل المنظمة بضرورة أن يكون أي اتفاق للتهدئة موقعا باسم المنظمة، وأن يصار إلى رعاية ملف المصالحة والانتهاء منه أولا، قبل الذهاب صوب ملف التهدئة.
وفي مسعى لإعادة الضغط الشعبي على إسرائيل، من أجل إلزامها بالسير في اتجاه التهدئة، قررت قيادة الفصائل الفلسطينية، والهيئة الوطنية العليا المشرفة على مخيمات العودة، زيادة حجم الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة الهدوء التي عاشتها مناطق الحدود خلال الأسابيع الماضية، بناء على طلب الوسيط المصري، والتي تضمنت تخفيف حدة عمليات إطلاق «البالونات الحارقة»، وعمليات اختراق السياج الحدودي.
وقد شهدت فعاليات الجمعة الماضية زيادة في عمليات إطلاق «البالونات الحارقة»، وتمكن عدد من الشبان من اختراق السياج الحدودي، في «رسالة إنذار» لإسرائيل، تؤكد قدرة الفصائل من جديد على الضغط.
ومن أجل ذلك قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت استمرار الفعاليات، إقامة مخيم سادس جديد للعودة، قرب منطقة «زيكيم» على الحدود الشمالية للقطاع، لاحتشاد المواطنين فيه كل يوم إثنين من كل أسبوع، في ظل استمرار فعاليات يوم الجمعة، وسيخصص المخيم الجديد لتنظيم فعاليات بحرية ضد الاحتلال. وفد من حماس في القاهرة خلال أيام لبحث «التهدئة والمصالحة»… والفصائل تقرر تصعيد أنشطتها للضغط على إسرائيل
إقامة مخيم سادس لـ «مسيرات العودة» على الحدود الشمالية لقطاع غزة
أشرف الهور:  |
| نتائج الشوط الأول تعلن في انتخابات موريتانيا والحزب الحاكم يتصدر والإسلاميون يزاحمون Posted: 09 Sep 2018 02:24 PM PDT  نواكشوط-« القدس العربي»: أظهرت نتائج أعلنت عنها رسميًا، أمس، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في النتائج التي حسمت في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المنظمة يوم أول سبتمبر الجاري.
كما أظهرت نتائج الشوط الأول احتلال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان) للرتبة الثانية مزاحمًا الحزب الحاكم بشكل ملاصق في عديد المواقع الانتخابية التي حسمت في الشوط الأول.
وأظهرت النتائج المعلنة كذلك تقدم حزب التجمع في المواقع التي سيحسمها الشوط الثاني من هذه الانتخابات المقرر تنظيمه يوم الخامس عشر الشهر الجاري.
وحسب نتائج غير نهائية، فقد تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا من حسم 67 مقعدًا برلمانيًا من أصل 131 مقعدًا برلمانيًا تم حسمها حتى الآن، ما يعني أن الحزب نجح حتى الآن في اقتناص ما يزيد على 50 في المئة من المقاعد البرلمانية التي حسمت.
وينافس الحزب الحاكم على 22 مقعدًا برلمانيًا التي سيتم فيها اللجوء إلى الشوط الثاني، ويحتاج الحصول على 17 مقعدًا حتى يضمن «الأغلبية المطلقة» التي سبق أن حددها خلال حملته الانتخابية كهدف يسعى لتحقيقه.
ويواجه الحزب الحاكم منافسة من طرف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «الإسلاميون» المعارض في العديد من الدوائر الانتخابية، إضافة إلى أحزاب أخرى تحسب على الموالاة، على غرار حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي ترأسه الوزيرة الناهه بنت مكناس.
وبدأت المعارضة، أمس، عقد تحالفات فيما بينها، وحتى مع بعض أحزاب الموالاة، لضمان قلب المعادلة وتحقيق نتائج أكبر في الشوط الثاني.
وأكدت اللجنة المستقلة للانتخابات، التي لم تقدم نتائج مفصلة وإنما مجملة، «أن المحصلة النهائية للشوط الأول أظهرت نسبة مشاركة بنسبة 44ر73٪، كما أظهرت، بالنسبة للنيابيات، حسم 37 دائرة انتخابية وانتقال 12 دائرة نيابية إلى الشوط الثاني، وبالنسبة للانتخابات الجهوية فقد حسمت نتائج 4 دوائر انتخابية وذهبت إلى الشوط الثاني 9 دوائر، أما الانتخابات البلدية فحسمت نتائج 111 بلدية وذهبت 108 إلى الشوط الثاني».
وأوضحت «أن النتائج التي أعلنت عنها هي حصيلة فرز محاضر العمليات الانتخابية المنظمة في 4080 مكتبًا للتصويت، موزعة على امتداد التراب الموريتاني وفي 6 دوائر انتخابية خارجية موجودة في ست دول بإفريقيا وآسيا وأوروبا».
وأكد بيان اللجنة أن عدد المسجلين في هذه الانتخابات بلغ 1417823، فيما بلغ عدد المصوتين 1041199؛ أما عدد الأصوات اللاغية فقد بلغ بالنسبة للانتخابات الجهوية 219670، وبالنسبة للانتخابات النيابية 185521، وبالنسبة للانتخابات البلدية 124105».
أما عدد الأصوات المعبر عنها، فأكدت اللجنة «أن عددها بالنسبة للانتخابات الجهوية 800379 صوتًا، وللانتخابات النيابية 838518 صوتًا، وللانتخابات البلدية 901979 صوتًا».
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، في بيان إعلان نتائج الشوط الأول أمس «عن ارتياح لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لمشاركة الشعب الموريتاني في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، التي جرى شوطها الأول في أول سبتمبر/أيلول الجاري بهدوء وانضباط، مبرهنًا بذلك على نضجه السياسي وتعلقه بالديمقراطية»، حسب تعبيره.
وأكد ولد بلال «أن اللجنة المستقلة للانتخابات تتقاسم مع الجميع الإرادة الصادقة والطموح القوي في تنظيم انتخابات دون أية شوائب رغم الصعوبات الجمة التي اكتنفت هذا الاقتراع لضيق الوقت المتاح لتحضيره، ومشاركة الطيف السياسي على نحو غير مسبوق، وتزامن خمسة اقتراعات في اقتراع واحد، وموسم الأمطار الذي منع التنقل في عدد كبير من المناطق، وغير ذلك من الإكراهات والعراقيل الموضوعية التي تجعل من المستحيل عدم حدوث نواقص إجرائية ولوجستية هنا وهناك».
يذكر أن الانتخابات المتعلقة بالنواب قد نظمت في 49 دائرة انتخابية، حيث شارك فيها 96 حزبًا سياسيًا، و16 ائتلافًا بين الأحزاب، وتنافست فيها 540 لائحة انتخابية على 157 مقعدًا نيابيًا؛ ففي دوائر على مستوى المقاطعات 99 مقعدًا، وفي الدائرة الموحدة لولاية نواكشوط 18 مقعدًا، وفي اللائحة الوطنية 20 مقعدًا، وفي اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعدًا.
أما ما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجالس الجهوية، فقد تم تنظيم الاقتراع في 13 ولاية في عموم التراب الوطني، وقد شارك فيها 52 حزبًا سياسيًا، و16 ائتلافًا حزبيًا، وتنافست فيها 160 لائحة انتخابية على 285 مقعدًا.
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، فقد تم تنظيم هذا الاقتراع في 219 بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، وشارك فيه 84 حزبًا سياسيًا و32 ائتلافًا حزبيًا وتنافست في هذا الاقتراع 1552 لائحة انتخابية على 3831 مقعدًا. نتائج الشوط الأول تعلن في انتخابات موريتانيا والحزب الحاكم يتصدر والإسلاميون يزاحمون
المعارضة تتحالف لقلب المعادلة في الشوط الثاني  |
| مسؤول سوري يتوعد بالثأر من «الأسايش الكردية» و«لا تفاوض على دم الشهداء» Posted: 09 Sep 2018 02:24 PM PDT  دمشق ـ «القدس العربي» : لم يصدر من العاصمة دمشق أي موقف رسمي رفيع حيال ما جرى في مدينة القامشلي بأقصى شمال شرقي سوريا حيث سقط أربعة عشر عنصراً من قوات الأمن العسكري على يد قوات الأسايش الكردية بعد كمين جرى يوم السبت.
لكن محافظ مدينة الحسكة جابر الموسى قال إن الحكومة السورية رفضت التبريرات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية بأن الاعتداء الغادر كان تصرفاً فردياً من قبل عناصر الحاجز الذين أطلقوا النار على دورية الأمن العسكري. وأن تسلم الحكومة السورية جثامين كامل العناصر الذين قضوا في كمين نفذته ميليشيا الآسايش في مدينة القامشلي صباح السبت.
وتوعّد الموسى بالرد وبالثأر لمقتل عناصر الأمن العسكري على يد قوات الأسايش، قال في تصريحات لموقع «داماس بوست» أنه لا تفاوض على دم الشهداء وأن الثأر قادم.
ونفى المسؤول السوري الأنباء التي تحدثت عن اجتماع تفاوضي عُقد بين ممثلين عن الحكومة السورية وقيادات من «قسد» الكردية في مقر مركز المصالحة بمطار القامشلي على إثر الحادثة، وقال: قسد حاولت الاعتذار ولم يقبل اعتذارها ولا تفاوض على دم الشهداء، والثأر قادم.
وتابع الموسى: أن الحكومة السورية تنظر إلى كل المتعاونين مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنهم خونة حسب تعبيره، موضحاً أن التبرير الذي قدمته قسد بأن تصرف قوات الأسايش كان فردياً من قبل مجموعة الحاجز هو تبرير غير مقبول وأن الرد لن يكون إلا بالمثل من قبل الجيش السوري في حال بقيت الأسايش وسواها من الميليشيات المتعاملة مع الأمريكيين على موقفها. وقال: محاسبة الخونة تتم من خلال العمل العسكري.
وكانت ميليشيا الآسايش (الشرطة الكردية) قد نصبت كميناً صباح السبت لدورية مؤلفة من ثلاث سيارات تابعة للأمن العسكري السوري بالقرب من «دوار السياحي» في مدينة القامشلي، وأطلقت النار على الدورية وحصل لاحقاً تبادل كثيف للنار تسبب بسقوط 14 عنصراً من الأمن العسكري و7 من قوات الأسايش الكردية. مسؤول سوري يتوعد بالثأر من «الأسايش الكردية» و«لا تفاوض على دم الشهداء» كامل صقر  |
| الكونفيدرالية الأردنية ـ الفلسطينية تعود للحياة Posted: 09 Sep 2018 02:24 PM PDT  بينما تبدو عودة الأردن لأداء دور سلطوي عملي في مناطق الضفة الغربية اليوم كأمر عبثي، من خلال منح الغلاف السياسي ـ القانوني، الذي يسمح لإسرائيل وللفلسطينيين على حد سواء قبول حلول تتجاوز الكبرياء الوطنية في مساعي البحث عن حلول للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تطرح بين الحين والآخر فكرة الفيدرالية/ الكونفيدرالية الأردنية ـ الفلسطينية. ومؤخرا طافت الفكرة مرة أخرى على السطح؛ ففي حديث أجري في 2 أيلول/سبتمبر بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ومجموعة من الإسرائيليين، قال أبو مازن إن الفكرة عرضها عليه فريق الإدارة الأمريكية، الذي يعنى بمحاولة استئناف المفاوضات بين الطرفين وبلورة اقتراح للتسوية.
ونوضح بأن الفيدرالية هي نظام فيه عدد من الوحدات دون الدول التي تنتظم في منظومة واحدة، وتكون فيها الصلاحيات المركزية في مجالات الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية بيد الحكم الفيدرالي. الولايات المتحدة هي مثال على النظام الفيدرالي، أما الكونفيدرالية فهي انتظام لدولتين أو أكثر، تحافظ على استقلالها وسيادتها في ظل الاستعداد لإيداع جزء من علائم السيادة بيد مؤسسات الكونفيدرالية.
لا يوجد اليوم كيان دولي يعلن عن نفسه كهذا، وإن كانت منظمات دولة كثيرة مبنية على المبدأ ذاته بمعنى التنازل عن بعض علائم السيادة من أجل الانتماء إليها.
إن فكرة إعطاء دور و / أو مكانة للأردن طرحت في الماضي من جهات في إسرائيل لم يكن بينها تماثل أيديولوجي. ولأسباب مختلفة، فإن الحكومات ذات الصلة بالأمر لم تعنَ بالموضوع، بل بالرفض اللفظي (الأردن)، قول «نعم ولكن» (الفلسطينيون)، وفي إسرائيل ـ تجاهل من جانب الجهات الرسمية أو تلميح بأنه إذا لم يكن الحديث يدور عن إقامة دولة فلسطينية كشرط مسبق فستكون إسرائيل مستعدة لبحث الموضوع. تدحرج الفكرة منذ لحظة انتهاء حرب الأيام الستة في 1967 تقريبًا، بدأت جهات مختلفة في إسرائيل وفي الأردن تبحث في مسألة كيفية إعادة الحكم الأردني إلى المنطقة التي احتلتها إسرائيل، باستثناء القدس، والتي منذ الأيام الأولى بعد الحرب فصلت فكريًا وعاطفيًا عن باقي أراضي الضفة الغربية. ففي المحادثات السرية التي أجراها الملك حسين مع المبعوثين الرسميين لإسرائيل بعد الحرب، بحثت إمكانيات الإعادة التدريجية للمناطق، مثل منطقة أريحا، إلى الحكم الأردني. أما أحداث «أيلول الأسود» (1970)، وإصرار حكومة إسرائيل على اتخاذ قرار بانسحاب جزئي من المناطق التي احتلت في 1967 في شبه جزيرة سيناء وفي الضفة الغربية، ولاحقًا حرب يوم الغفران في 1973، أنهت هذا الفصل في الاتصالات بين الأردن وإسرائيل دون أي تغيير في الوضع. وفي أعقاب تغيير الحكم في إسرائيل في 1977 وصعود حكومة تقوم على أساس التيار الذي تبنى فكرة تعزيز الصلة الأيديولوجية، والعملية والقانونية بالمناطق المحتلة، وجد هذا تعبيره بطرق مختلفة بما فيها العودة إلى الأسماء التوراتية لأقاليم البلاد ـ يهودا والسامرة. ظاهرًا، كان هذا هو الموت لإمكانية أن يلعب الأردن في المستقبل دورًا في إدارة هذه المناطق.
إن عودة الكتلة التي تبنت الحل الإقليمي كشريك في الحكم في عهد حكومة الوحدة الوطنية (1984 ـ 1988)، سمحت لشمعون بيرس، بصفته وزيرًا للخارجية في النصف الثاني من فترة ولاية هذه الحكومة، بخوض مفاوضات سرية (دون علم، وبالتأكيد دون مصادقة رئيس الوزراء إسحق شامير) مع الملك حسين على إحياء «الخيار الأردني»، أي إعادة الحكم الأردني إلى المنطقة التي احتلت في 1967. ولكن عدم قدرة شمعون بيرس على الحصول على موافقة حكومة إسرائيل ورئيسها على الاتفاق الذي تحقق في 1987 في المحادثات مع الملك الأردني، أدت إلى فك ارتباط الأردن رسميًا عن كل مطالباته بالمنطقة، في خطاب ألقاه الملك في 31 تموز 1988. وهكذا كان يمكن الادعاء بأن فكرة عودة الأردن إلى الضفة لفظت أنفاسها مرة أخرى. كما أن الانتفاضة الأولى، التي اندلعت في كانون الأول 1987 أسهمت في قرار الملك الفصل بين ضفتي نهر الأردن.
أما اتفاقات اوسلو التي أقيمت بموجبها سلطة فلسطينية ووافقت إسرائيل على أن تجري مع الفلسطينيين مفاوضات على التسوية الدائمة في المناطق التي احتلت في 1967، ووفقًا لنص الاتفاقات على القدس أيضًا، فقد كان يفترض أن تنهي «الخيار الأردني»، غير أنه وبشكل مفاجئ عاد وانبعث هذا من جديد حين بث الروح في هذا الخيار أولئك المعارضون لخروج إسرائيل من المناطق أو الراغبون فيه. وللأسف فإن جزءًا مهمًا من الليبراليين ممن يتبنون فكرة الإبقاء على يهودا والسامرة رأوا في الأردن ـ الذي توجد فيه على أي حال أغلبية سكانية من أصل فلسطيني ـ البديل عن دولة فلسطينية مستقلة في مناطق يهودا والسامرة. فانطلاقًا من الفهم بأن السكان في هذه المناطق لن يهاجروا طوعًا، ورغبة في الامتناع عن خلق سكان عديمي الحقوق السياسية الكاملة تحت حكم إسرائيلي، طرحت هذه المحافل الفكرة التي تقول إن السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة يمكن أن يصوتوا في انتخابات في الأردن وأن يترشحوا فيها.
لقد حرك الفشل في الوصول إلى حل كامل ومتفق عليه على المستقبل السياسي ليهودا والسامرة في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، حرك الذين يتبنون فكرة فك ارتباط إسرائيل عن هذه المناطق للبحث عن بديل، وأحد هذه البدائل هو عودة الأردن ليتولى دورًا فاعلافي إدارة شؤون تلك المناطق التي تخليها إسرائيل. هؤلاء الإسرائيليون وغيرهم ممن لا يزالون يأملون بأن يوفر الأردن بديلاً لدولة فلسطينية أو يشكل الدولة التي تلبي مطالب الفلسطينيين في يهودا والسامرة في التعبير السياسي، مصابون بالأوهام.
لم يعبر خطاب الملك في 1988 عن خيبة أمل من رفض إسرائيل تبني الاتفاق الذي توصل هو إليه مع شمعون بيرس (ومندوبي الإدارة الأمريكية) فحسب، بل عكس أيضًا الفهم ـ وإن كان متأخرًا ـ لأنه إذا كان يريد الإبقاء على الحكم الهاشمي في الأردن، فإنه ملزم بأن يفك ارتباطه عن كل مسؤولية سلطوية مباشرة على ما يجري في يهودا والسامرة، وحتى في القدس. وفي معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن (1994) يشار في المادة 9 (2) إلى أن «….إسرائيل تحترم وتقدر عاليًا الدور الخاص القائم للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس»…، دون تعريف أو تفصيل للدور أو أيضاح ما هي الإماكن باستثناء الحرم الشريف. إذ ليس بخلاف هذا القول أي موقف آخر لمكانة أو دور الأردن في المنطقة التي احتلتها إسرائيل في 1967. أما الفهم الذي هو في إسرائيل، وربما أيضًا في أوساط الفلسطينيين ممن يرون في الأردن الوطن البديل والخوف من زيادة نسبة الفلسطينيين بين السكان الأردنيين، وكنتيجة لذلك المطالب المحتملة لتوفير تعبير سياسي: دستوري لهذه الأغلبية ـ فهو فهم يقض مضاجع ملوك الأردن الهاشميين. وانطلاقًا من الوعي بهذا الواقع الأردني يمكن أن نفهم السلوك العام للمملكة في سلسلة من المواضيع، ولا سيما تلك المتعلقة بموقف الأردن من المسألة الفلسطينية. وجاء رد وزيرة الإعلام الأردنية على السؤال المتعلق في التقرير بأن أبو مازن قال للإسرائيليين ممن التقاهم مؤخرًا إن رجال الفريق الأمريكي الذي يعنى باستئناف المفاوضات طرح عليهم فكرة الكونفيدرالية الفلسطينية الإسرائيلية.. لا يترك مجالاللشك بالنسبة لموقف الأردن: الموضوع مغلق، وليس مطروحًا للبحث، للفلسطينيين حق في دولة خاصة بهم.
لقد كان الموقف الذي أعرب عنه أبو مازن أكثر ذكاء، بل وربما أكثر جدوى؛ فهو لم يرفض الفكرة، وقال إنه سيكون معنيًا بها وبانضمام إسرائيل إلى الكونفيدرالية. وأوضح الناطق بلسانه، نبيل أبو ردينة، أن الفكرة موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ 1984، وأن هذا إطار يكمل حل الدولتين. يقال إن عرفات نفسه أيضًا لم يرفض فكرة الكونفيدرالية الأردنية الفلسطينية، ولكنه أضاف بأنها ستتحقق بعد لحظة، وليس قبل إقامة الدولة الفلسطينية. لم يصدر حتى اليوم أي رد رسمي علني إسرائيلي على فكرة الكونفيدرالية ثنائية البعد أم ثلاثية البعد، ويمكن أن نشرح غيابه بالرغبة الإسرائيلية بالامتناع عن الاحتكاك بالأردن، ولكن أيضًا بالرغبة عن الامتناع عن كل التزام أو تعهد بفكرة إقامة دولة فلسطينية، لا بد أن الفلسطينيين يرون فيها شرطًا مسبقًا لموافقتهم على الكونفيدرالية.
إذا كان تقرير أبو مازن عن الاقتراح الأمريكي دقيقًا، مثلما هي تقارير محادثيه الإسرائيليين، فثمة أسئلة تثور: هو هل واضح في الاقتراح الأمريكي بأن الحديث يدور عن كيانين مستقلين؟ وهل يمكن الفهم من عدم تحفظ أبو مازن على الفكرة بأن البنود الأخرى للخطة، في موضوع القدس مثلاً، مقبولة؟ وفي ضوء علاقات أبو مازن المتوترة مع الرئيس الأمريكي وإدارته يثور السؤال: لماذا يكشف هذا التفصيل المهم من الخطة الأمريكية الآن تحديدًا؟ لم يكن ممكنًا أن نفهم من التقرير إذا ما كان الفلسطينيون قد فكروا في أن تكون فكرة الكونفيدرالية «دست» إلى الفريق الأمريكي من الجانب الإسرائيلي، رغبة في تجاوز مسألة السيادة! أما ردود فعل حماس وحركة الأخوان المسلمين الأردنيين فتفيد بأنهم يرون في الفكرة الأمريكية مسًا بحل الدولتين.
فضلاعن المسألة المركزية من المكانة السياسية ـ القانونية للطرف الفلسطيني في الحل الأمريكي المقترح، تنبغي الإشارة إلى أن النموذج الثلاثي يمنح إمكانية لـ «حلول ابداعية» لمواضيع اقتصادية ومجالات الطاقة أو المياه. وعلى أي حال، فإن للحلول الإقليمية في هذه المجالات أفضلية. يحتمل أن يكون الإطار الإقليمي ـ الكونفيدرالي يسمح بحلول تتضمن تنازلات عن علائم السيادة في صالح الكونفيدرالية.
بينما تبدو عودة الأردن لأداء دور سلطوي عملي في مناطق الضفة الغربية اليوم أمرًا عبثيًا، لا ينبغي استبعاد إمكانية مشاركة أردنية مستقبلية في حل بعض العناصر للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من خلال منح الغلاف السياسي ـ القانوني، الذي يسمح لإسرائيل وللفلسطينيين على حد سواء قبول حلول تتجاوز الكبرياء الوطنية. عوديد عيران
نظرة عليا 9/9/2018 الكونفيدرالية الأردنية ـ الفلسطينية تعود للحياة
لا ينبغي استبعاد إمكانية مشاركة عمّان في حل بعض العناصر للنزاع
صحف عبرية  |
| «نيوزويك»: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا Posted: 09 Sep 2018 02:23 PM PDT  لندن -« القدس العربي»: كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي ترامب ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون» حول ليبيا. ونشرت مجلة «نيوزويك» تقريرًا عن كتاب جديد للكاتب الأمريكي بوب وودوارد ذكر فيه: «في يوليو2017، طلب مستشار الأمن القومي آنذاك، إتش آر ماكماستر، من الرئيس التوقيع على أمر يتعلق بليبيا، لكن ترامب انتقد بشدة وقال إن الجيش لا يقوم بما يكفي لكسب المال من احتياطيات النفط في البلاد».
وكشفت المجلة، وفق موقع «بوابة الوسط»، أن الرئيس ترامب رفض التوقيع وقال: لن أوقعه، يجب أن تحصل الولايات المتحدة على النفط، وإن الجنرالات لا يركزون بما فيه الكفاية على الحصول على الأموال أو جنيها. وتابع ترامب قائلاً: إنهم لا يفهمون ما يجب أن تكون عليه أهدافنا، وإنهم قد شاركوا الولايات المتحدة في جميع الطرق الخاطئة، كما جاء في الكتاب الذي حصلت عليه مجلة نيوزويك.
وأضافت: دخل الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا في صراع مع مسؤولي الأمن الوطني، بينما كان يناضل لفهم دوافع الجيش حول مجموعة متنوعة من قضايا السياسة، وبدلاً من ذلك دفع القادة إلى كسب المال لصالح الولايات المتحدة، وفقًا لكتاب بوب وودوارد الجديد. وقالت المجلة الأمريكية: لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تشتبك فيها أولويات الرئيس مع أولويات الجيش بسبب تركيز الرئيس على جني الأموال. يذكر أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، أثارت كثيرًا من الجدل في جميع القضايا، وقد خص ترامب الوضع في ليبيا بعدد من التصريحات والمواقف، منها ما هو حول المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة، وتنظيم «داعش»، والنفط الليبي.
وقال في حوار أجرته معه شبكة «فوكس بيزنس» الأمريكية في شهر آب/ أغسطس 2015 حول التدخل العسكري في ليبيا في سنة 2011: كان يجب أن نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي. وسبق لترامب أن صرح بـ»أنه عندما كانت تندلع حرب في قديم الزمان، فإن الغنائم تعود للمنتصر». «نيوزويك»: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا  |
| 63 حالة انتحار في مصر خلال 8 أشهر Posted: 09 Sep 2018 02:23 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن العشرات انتحروا في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أغسطس/ آب 2018، راصدة 63 حالة منها 15 في يوليو/ تموز الماضي.
وأشارت إلى «وقوع 13 حالة في محافظة الجيزة، وهي الأكثر في حالات الانتحار، فيما استخدم 25 من المنتحرين الشنق كوسيلة للموت».
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات الانتحار، بعد تعدد الحالات بالقفز أمام قطار المترو، والتي كان آخرها منذ أيام ولحقها تعليق من مسؤول يطالب المنتحرين بالابتعاد عن المترو لمنع تعطيل المواطنين.
وقالت الشبكة في وقت سابق بتقريرها عن الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، إن الانتحار في النصف الأول من عام 2018، كان أكثر وسائل الاحتجاج انتشارا. يأتي ذلك في وقت تواصلت في مصر الجرائم الأسرية، حيث عثر أمس على أسرة مكونة من أم وأربعة من أبنائها مذبوحين داخل منزلهم في مدينة الشروق في القاهرة.
وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة؛ لمعاينة مسرح جريمة مقتل أم و4 أطفال داخل منزلهم في الشروق.
وأوضح مصدر قضائي، إن 3 من الضحايا تعرضوا للذبح، فيما قُتل الاثنان الآخران بطعنات سكين في مناطق متفرقة من الجسد، مبينًا أن الشرطة عثرت عليهم داخل عدة غرف في المنزل.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار الزوج وهو رجل أعمال، بعد توجيه الاتهام له بقتل زوجته وأبنائه، وقررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.
وكانت مصر شهدت خلال الفترة الماضية جرائم عديدة، منها إقدام مواطن على قتل طفليه في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، وإقدام أم على إلقاء طفليها في نهر النيل في محافظة الجيزة، وإقدام سيدة على وضع السم لزوجها وأطفالها في محافظة القليوبية بسبب فشل الأسرة في توفير نفقات المدارس. 63 حالة انتحار في مصر خلال 8 أشهر
العثور على سيدة وأبنائها مذبوحين في القاهرة  |
| الخارجية الفلسطينية تشن هجوما على إدارة ترامب ومبعوثيها للمنطقة وحماس تؤكد: سياستهم مصيرها الفشل Posted: 09 Sep 2018 02:22 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أركان الإدارة الأمريكية ومبعوثيها للمنطقة، واتهمتهم بأنهم يواصلون بمواقفهم وتصريحاتهم «الفجة» التعبير بلا خجل عن انحيازهم المطلق للاحتلال وسياساته، في الوقت الذي أكدت فيه حركة حماس أن المحاولات الأمريكية للضغط على الشعب الفلسطيني لن تنجح.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الإدارة الأمريكية ومبعوثيها «يواصلون التغطية على جرائم الاحتلال بحجج وذرائع واهية، عكستها تصريحات (جيسون) غرينبلات الأخيرة بأن أمن إسرائيل في صُلب أي خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقالت في بيان لها إن هذا المسؤول الأمريكي تجاهل بتصريحاته «دماء أطفال فلسطين وطفلي رفح اللذين قتلا بدم بارد (أول أمس)، ما يطرح سؤالا برسم (دونالد) ترمب وفريقه: ماذا عن أمن أطفال فلسطين بمن فيهم أطفال غزة من بطش الاحتلال وجبروته؟».
ونددت بـ «أشد العبارات» بعمليات «الإعدامات الميدانية» التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أذرعها العسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه «الجرائم البشعة»، لافتة إلى أنها تكشف بما لا يدع مجالا للشك «كذب وزيف المواقف الأمريكية الإسرائيلية التضليلية والتصريحات المرافقة حول الجهود لإحلال السلام أو لإنعاش قطاع غزة»، رافضة في الوقت ذاته تباكي الرئيس الأمريكي على وضع غزة الإنساني.
وقالت في بيانها «إن ضجيج إدارة ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية تحت ما تسمى بصفقة القرن، وضجيج المخططات والمؤامرات الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، لن يستطيع إخفاء التفرد الإسرائيلي الدموي بشعبنا وحقوقه وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، ولن يتمكن من إخفاء التصعيد الحاصل في الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان الكبرى وجريمة الإعدامات الميدانية».
وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن الإدارة الأمريكية تستخدم كل «وسائل الضغط» على الشعب الفلسطيني، في محاولة بائسة ويائسة لـ «تمرير صفقات لتصفية القضية الفلسطينية».
وقلل من أهمية تأثير ذلك على الفلسطينيين، وقال «تتوهم الإدارة الأمريكية بأن شعبنا يمكن أن يساوم على حقوقه وثوابته، والأيام ستثبت عقم السياسة الأمريكية».
وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الشعب الفلسطيني «يواصل نضاله ضد الاستعمار والاحتلال منذ عقود طويلة، وستستمر ثورته حتى تحقيق أهدافه».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت سابقا أن الرئيس ترمب أمر بخصم مساعدات بقيمة 25 مليون دولار، كانت مخصصة للمستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
وأيضا قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن الاجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية بخصوص محاولات العمل على شطب قضية اللاجئين وإلغاء «الأونروا» ووقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني ومشافي القدس، تمثل «تصعيدا جديدا في إطار الحرب الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية».
وأكد أنها تعد «محاولة يائسة لتركيع شعبنا وإجباره على قبول الحلول الامريكية التي تستهدف تصفية قضيتنا العادلة وإنهاء وجودنا الوطني الفلسطيني».
وأكد في تصريح صحافي امس أن هذه الجهود و«المحاولات المسعورة» محكوم عليها بـ «الفشل المحتم»، وقال «شعبنا وقواه الحية ستتصدى بكل قوة وعزم (..) ولن تسمح لإدارة ترامب وحلفائها والمتآمرين معها بتمرير هذه الصفقات السوداء على الإطلاق».
وجاء ذلك بعدما قررت إدارة ترامب إعادة توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترافق ذلك مع إعلانها وقف الدعم الذي تقدمه لوكالة غوث وتشعيل اللاجئين بشكل كامل.
وبدأت الإدارة الأمريكية بإجراءات وقف الدعم المالي المقدم للفلسطينيين مطلع العام الجاري، ضمن خطة سياسية تهدف للضغط على القيادة الفلسطينية، من أجل القبول بمخطط «صفقة القرن» التي تستثني ملفي القدس واللاجئين من المفاوضات النهائية، وهو أمر عبر الفلسطينيون عن رفضهم بشكل مطلق.
وقررت الإدارة الأمريكية ضمن هذه المساعي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقلت في شهر مايو/ايار الماضي، مقر سفارتها من مدينة تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أدانت اقتطاع المساعدات المالية المقدمة لمشافي القدس المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود «هذه الخطوة توضح المستوى الذي وصل إليه الانحياز الأمريكي برئاسة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، وهو لا يتوقف عند حدود الدفاع عنه، بل إلى حد القيام بمهامه». الخارجية الفلسطينية تشن هجوما على إدارة ترامب ومبعوثيها للمنطقة وحماس تؤكد: سياستهم مصيرها الفشل
اعتبرتهم يواصلون التغطية على جرائم الاحتلال بحجج وذرائع واهية  |
| الحركة المدنية الديمقراطية تنتقد تعامل السلطات المصرية مع أحداث طائفية وقعت في المنيا Posted: 09 Sep 2018 02:22 PM PDT  القاهرة ـ «القدس العربي»: أدانت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 7 أحزاب سياسية معارضة، وأكثر من 150 شخصية عامة، حادث العنف الطائفي الذي شهدته قرية دمشاو في محافظة المنيا، جنوب مصر.
وقالت في بيان إن «تلك الأحداث تشكل خطراً على الأمن الأهلي والقومي»، مطالبة بـ«إصدار قانون لإنشاء دور العبادة حسب عدد المواطنين المسيحيين وحاجتهم لدور عبادة».
وأوضحت «المصريون المؤمنون بالعدالة والمواطنة والدستور والدولة المدنية الحديثة والقيم السامية للأديان السماوية، روّعوا، مما جرى في قرية دمشاو هاشم في المنيا من اعتداء من متطرفين على منازل المواطنين المصريين المسيحيين، وما صاحَبَه من نهبٍ للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية وإضرام النار في الممتلكات، بحجة أن المسيحيين يقيمون كنيسة في منازلهم نتيجة عدم تصريح السلطات صاحبة الصلاحية بإنشاء كنيسة في القرية، وهي حُجَّةٌ تُدين المتعلل بها، فالجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيمه هي الدولة وليس أحد سواها».
وتابعت: «وفقاً لبيان من إبراشية المنيا وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم المتطرفين على الهجوم قبل حدوثه بأيامٍ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى القرية بعد حدوث الاعتداء، وهو ما حدث في قريةٍ مجاورةٍ قبل أسابيع دون ردعٍ ما سَهَّلَ انتقال العدوى».
واعتبرت أن «هذه التجاوزات والاعتداءات ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً على السلم الأهلي والأمن القومي المصري، وأن عدم ردع العدوان الذي تكرر حدوثه في سنوات سابقة في عديد من المحافظات ينذر بعواقب خطيرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً يستعمل العنف في كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة أو قانون».
وأكدت على «ضرورة مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بسلطة القانون دون ما اعتادت السلطة عليه من اللجوء إلى جلساتٍ عرفيةٍ أو ترضياتٍ غير قانونيةٍ، وضرورة وأد خطاب وأعمال التحريض والتمييز لأن ذلك يزرع الكراهية بين الشعب الواحد ويدفع للتطرف والعنف».
وشددت على ضرورة، «إنفاذ ما نص عليه الدستور من إنشاء مفوضية منع التمييز».
وطالبت بـ«إصدار قانون دستوري لدور العبادة يتم التعامل فيه مع المسجد والكنيسة بالمعايير التخطيطية المتعلقة بعدد المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة والنطاق الجغرافي لهم».
وزادت: «هناك ضرورة لأن يكون التعليم فاعلاً في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة ومواجهة أي نوعٍ من التمييز على أساسٍ ديني في كافة المناهج داخل المؤسسات التعليمية المختلفة».
وأدانت «النهج الذي اتبع من قبل في التعامل مع العنف الطائفي».
وتابعت: «لوحظ أن إشعال العنف الطائفي يشغل المواطنين عن قضاياهم وهمومهم اليومية في الحصول على لقمة عيش كريمة وحياة إنسانية، ولعل من المفارقات الدالة أنه بينما دعاة الطائفية مطلقو السراح فإن رئيس مجلس أمناء مؤسسة (مصريون ضد التمييز الديني) الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة محبوس منذ عيد الأضحى بتهم سياسية».
واختتمت الحركة بيانها بـ«التأكيد على تضامنها مع المواطنين المصريين المعتدى عليهم، ومتابعتها كيفية معالجة السلطة للأمر وهل سيتم إنفاذ القانون أم لا، كما أنها ستتابع المطالب الواردة بهذا البيان التي تعبر عن دستور البلاد سعياً من أجل أن تكون مصر لكل أبنائها دون تفرقة أو تمييز».
وكانت قرية دمشاو في محافظة المنيا، جنوب مصر، شهدت اعتداء طائفي شنه مسلمين في القرية على منازل مسيحيين الأسبوع الماضي، بعد انتشار شائعة عن عزم الأقباط بناء كنيسة، وأسفر الاعتداء عن إصابة عدد من أقباط القرية وحرق ونهب منازل، فيما ألقت الشرطة المصرية القبض على 19 واتهمتهم بتنفيذ الاعتداءات على منازل الأقباط. الحركة المدنية الديمقراطية تنتقد تعامل السلطات المصرية مع أحداث طائفية وقعت في المنيا
رفضت حلول الجلسات العرفية… وطالبت بإصدار قانون دور العبادة
تامر هنداوي  |
| المستوطنون يبدأون اقتحامات موسعة للأقصى ضمن «الأعياد اليهودية» … والفلسطينيون يحذرون من تصعيد الغضب Posted: 09 Sep 2018 02:22 PM PDT  رام الله – «القدس العربي»: بدأ المستوطنون المتطرفون بتنظيم عمليات اقتحام جماعي كبيرة لباحات المسجد الأقصى، تلبية لدعوات «جماعات الهيكل المزعوم»، في الأيام التي تشهد الاحتفالات بـ «الأعياد اليهودية»، التي تكثر في هذا الشهر، في الوقت الذي صعدت فيه قوات الاحتلال والمستوطنون حملات الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونفذ أكثر من 150 مستوطنا صباح يوم أمس عملية اقتحام لباحثات المسجد الأقصى، تقدمهم فيها وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل، عشية الاحتفال بـ «رأس السنة الهجرية».
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين نفذوا «جولات استفزازية» داخل باحات المسجد، وإن بعضهم حاول إقامة «طقوس وصلوات تلمودية».
وشملت عملية الاقتحام يوم أمس اعتقال قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين، موظف الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس رائد الزغير، أثناء عمله في المسجد الأقصى، وتم اقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال المقدسية جهاد الرازم وابنتها من المسجد الأقصى المبارك، وتم تحويلهما إلى مركز توقيف وتحقيق في القدس القديمة.
وتخلل عملية الاقتحام قيام شرطة الاحتلال بتضييق عملية دخول المصلين المسلمين الى باحات المسجد، حيث قامت باحتجاز البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين.
وأدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي، برفقة العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى «عيد رأس السنة العبرية» وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وأكد أن تجديد هذه الاقتحامات يمثل «تصعيدا خطيرا ومساسا بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع»، لافتا إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى «مزيد من التصعيد» على المستويات كافة، سواء السياسية، أو الدينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى «حالة من الغضب الديني والوطني».
وطالب المجتمع الدولي بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها «اليونسكو»، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
وكانت «جماعات الهيكل المزعوم» دعت أنصارها وجمهور المستوطنين الى «المشاركة الواسعة» في اقتحامات الأقصى طيلة الشهر الجاري، الذي يشهد العديد من الأعياد اليهودية.
إلى ذلك قام عدد من المستوطنين، وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بممارسة أعمال عربدة ضد المواطنين، وممتلكاتهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك عشية الاحتفالات اليهودية، بعيد «رأس السنة العبرية».
وشهدت أحياء بطن الهوى، الحارة الوسطى ببلدة سلوان، اعتداءات كبيرة على المواطنين وممتلكاتهم، شملت تحطيم زجاج المركبات وإلقاء الحجارة على منازل المواطنين.
وقامت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الفلسطينيين، عندما عملوا على التصدي لهجوم المستوطنين.
كذلك تدفقت المياه العادمة من مستوطنة «شعاري تكفا» المقامة على أراضي قرية عزون جنوب شرق مدينة قلقيلية، داخل مدرسة البلدة الثانوية، ما تسبب في روائح كريهة.
وفي سياق قريب، واصلت قوات الاحتلال عمليات اقتحام المناطق الفلسطينية، حيث شنت حملة اعتقالات، وزعمت أنها تمكنت خلال عمليات الدهم والتفتيش من مصادرة أسلحة من منازل فلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازلهم، وشملت الاعتقالات شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، عند اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.
كما طالت الاعتقالات الأسير المحرر والباحث الحقوقي أيمن ناصر عقب اقتحام منزله في بلدة صفّا غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إضافة إلى شابين من مدينة أريحا.
ويعمل ناصر منسقا للوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وقالت المؤسسة التي يعمل بها إن اعتقاله يعد «جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، مطالبة المجتمع الدولي بـ «العمل الجاد» لوقف هذه السياسات، ولإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقامت قوات الاحتلال خلال عمليات الدهم بتسليم خمسة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، بعد أن قامت بتفتيش دقيق وفتشت عددا من المنازل في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وتخلل عمليات الاقتحام والمداهمة للضفة الغربية اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان، الذين تصدوا لقوات الاحتلال، والتي بدورها أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من الشبان بالاختناق.
إلى ذلك زعم جيش الاحتلال أنه عثر على أسلحة خلال عمليات التفتيش التي شنها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقال إنه استولى على أموال من مدينة رام الله، بحجة أنها مخصصة لتمويل أنشطة للمقاومة. المستوطنون يبدأون اقتحامات موسعة للأقصى ضمن «الأعياد اليهودية» … والفلسطينيون يحذرون من تصعيد الغضب  |
| البحرية المغربية تنقذ 19 مهاجراً سرياً بينهم طفل وامرأة بعد تخلي المهربين عنهم وسط المحيط قبالة الدار البيضاء Posted: 09 Sep 2018 02:21 PM PDT  الرباط – القدس العربي:نجحت القوات البحرية المغربية في إنقاذ 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وطفل صغير، كانوا على متن زورق في الساحل الأطلسي للدار البيضاء.
وقالت مصادر أمنية مغربية إن الأشخاص الـ19 أبحروا على متن «قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، قبل أن يتم التخلي عنهم وسط المحيط من طرف مهربهم».
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية إنها بعد إخبارها من قبل الأسر المعنية، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، حوالي الساعة الثامنة مساء أمس، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث، وقالت إن القارب التقليدي تسربت إليه مياه البحر، لكنه غرق بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ التي باشرتها الوحدتان القتاليتان للبحرية الملكية.
وأضافت أن المهاجرين غير النظاميين ،الذين انتشلتهم جميعا اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، تم نقلهم سالمين إلى ميناء المدينة.
من جهة أخرى، وعلى خلفية الحملة التي أطلقها المغرب لترحيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال نحو مدن الجنوب، منذ بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، وجهت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» انتقادات لاذعة إلى الحكومة المغربية، معتبرة أن «الحملة الصارمة المتواصلة ضد آلاف المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء غير قانونية».
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في التقرير ذاته، إن «هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء، إنها تمثل انتكاسا يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدا يمتثل للمعايير الدولية».
ونقلت أمنيستي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «المداهمات الأمنية اجتاحت، منذ شهر حزيران / يونيو، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، كُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد. وقامت الجمعية بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة، وتطوان، والناظور، وحسبت تقديرات لعدد الأشخاص، الذين تم ضبطهم».
وأضافت مرايف: «يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدما، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي».
وقالت «أمنيستي» في تقريرها إن الأجهزة الأمنية المغربية داهمت واعتقلت، بشكل تعسفي، ما يقدر بنحو 150 شخصا منحدرين من جنوب الصحراء في طنجة قبل نقلهم إلى المدن الجنوبية حيث تركوا هناك. وأبلغ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أن المهاجرين اعتقلوا بعد أن بدأوا احتجاجا صغيرا أمام القنصلية الإسبانية، مطالبين بالحرية للمهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب.
وأوضحت أمنيستي أنها حصلت على معلومات بشأن حملة المداهمات الجارية تفيد أن السلطات اعتقلت المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات، وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل؛ وهُجّروا قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت، والرشيدية، وبن جرير، وبني ملال، ومراكش. وفي العديد من الحالات، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم. يذكر أن موضوع ترحيل المهاجرين من الشمال إلى الجنوب لا يزال محط اهتمام حكومي، إذ خصص مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، حيزا مهما من ندوته الصحافية لعرض مبررات الحكومة لخوض عملية واضحة لترحيل المهاجرين.
وقال الخلفي إن المستهدفين من العملية هم المهاجرون الذين لم يتجاوبوا مع عملية تسوية الوضعية القانونية التي أطلقها المغرب على مرحلتين، ولا مع عملية الإعادة الطوعية لبلدان المنشأ التي ينظمها المغرب بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية بسبب استعمال العنف المفرط تجاه المهاجرين لإجبارهم على الترحيل من الشمال إلى الجنوب، إلا أن الخلفي تشبث بأن العملية التي ترعاها الحكومة تحترم المقتضيات القانونية المعمول بها. البحرية المغربية تنقذ 19 مهاجراً سرياً بينهم طفل وامرأة بعد تخلي المهربين عنهم وسط المحيط قبالة الدار البيضاء  |
| نائب رئيس الحركة الإسلامية الدكتور منصور عباس لـ «القدس العربي»: السياسة العربية في أراضي 48 تحتاج لتجدد قيادي في كل المستويات Posted: 09 Sep 2018 02:21 PM PDT  الناصرة ـ «القدس العربي»: قبل انعقاد مؤتمرها السنوي في كفر قاسم بأسبوع، أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48، الدكتور منصور عباس، في حديث لـ «القدس العربي» أنه لا يعتبر المشاركة في الكنيست عملا مقدسا لا يمكن مراجعته وإحداث تغيير في الموقف، مشيرا إلى أن المشاركة في الكنيست هي وسيلة للتصدي للسياسات الاحتلالية والعنصرية، المطلوب مراجعة شاملة لوسائل عملنا وآلياتنا وخطابنا السياسي. وحول إمكانية ترشيح نساء في قيادة الحركة قال منصور إن الحركة الإسلامية أقرت في نظامها الأساسي وجوب ترشيح نساء في كل هيئاتها وقد بدأنا فعلا بتنفيذ هذا التوجه من خلال اختيار كوادر نسائية لمجلس الشورى القطري الإدارة العامة والمكتب السياسي والمؤتمر العام القطري. هنا نص الحديث:
■ مؤتمر الحركة الإسلامية الـ 20 في كفر قاسم بعد عشرة أيام، ما المطروح أمامه؟
■ المؤتمر العام يستكمل ما بدأناه بداية هذا العام بانتخاب الهيئات القيادية في الحركة الإسلامية (رئيس الحركة ومجلس الشورى وإدارتها) واليوم ننتخب هيئات القائمة العربية الموحدة، رئيس القائمة ومرشحيها للدورة المقبلة، اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي. وبين المؤتمرين أجرت الحركة الإسلامية العديد من التغييرات في مؤسساتها. هذه الاستحقاقات تأتي استجابة لنظام الحركة الإسلامية الأساسي وايضاً رغبة منها في التجدد وضخ دماء جديدة وشابة في المستويات القيادية فيها».
■ بالمضمون بماذا يختلف عن مؤتمرات سابقة ؟ هل يعقد تحت عنوان معين؟
■ علاوة على الاستكمال المذكور الحركة الإسلامية بقائمتها العربية الموحدة قوة سياسية وازنة ومهمة في المجتمع العربي وهي جزء أساسي ومؤسس في القائمة المشتركة، وبالتالي هنالك توجه قوي داخل الحركة الإسلامية يدعو لتعزيز الخطاب السياسي وتطويره والاستجابة حقيقة لرغبة شعبية في مجتمعنا بضرورة الارتقاء في خطابنا وأدائنا السياسي العربي الفلسطيني، ولذلك وضعنا مؤتمرنا السياسي تحت عنوان « نحو استكمال نهضة راشدة» فنحن تلاميذ الشيخ المؤسس عبد الله نمر درويش رحمه الله، كان دائما يحثنا على الإيجابية والتجدد والاجتهاد.
■ ما هو أبرز إرث تركه لكم مؤسس الحركة الشيخ عبد الله نمر درويش في الشقين السياسي والديني؟
■ هو المؤسس للحركة الإسلامية بكل مرافقها الدعوية والخيرية والسياسية والاجتماعية وواضع القواعد والمنهج ونحن نبني على مجموعة أسس وقواعد أرساها في العمل الإسلامي، أبرزها تحديد معالم المنهج الإسلامي الوسطي ومد الجسور للتعاون مع الآخر وقبول التعددية والاجتهاد المختلف فضلا عن إرساء ثقافة العمل الجماعي المؤسسي المبني على الشورى وفكرة التداول والشراكة في العمل والقيادة وليس تكريس الشخصانية والتفرد وبالتالي التبلد. وكذلك كان الشيخ يلح دائما على الحفاظ على الموقف الوحدوي الفلسطيني وتعزيز النسيج الاجتماعي بين التوجهات الدينية والفكرية والحزبية».
■ إلا تعتقد أن الحركة تستعجل تداول الوظائف بعكس حركات وأحزاب عربية وإسلامية تبقي على الرئيس والنواب والمسؤولين لفترات أطول أو لمدى الحياة؟
■ الحركة الإسلامية تعمل بمبدأ التداولية منذ عشرين عاما وقد لمسنا عمليا أهمية وضرورة هذا المنهج وأثره الإيجابي على عملنا الحركي داخليا وخارجيا. طبعا الحركة أوجدت من الآليات ما يمكنها من استثمار الكفاءات المتعددة سواء لمن كان أو سيأتي لمواقع القيادة لذلك، فالتجربة المتراكمة تبقى داخل إطار العمل ونحن نقوم بهذا بكل أريحية. والحقيقة إننا نسأل من عدد من قيادات الأحزاب الأخرى كيف يتم ذلك ونحن لا نبخل بالنصيحة على شركائنا.
■ هناك توقعات بأن ترشح نفسك لرئاسة حزب القائمة العربية الموحدة داخل الحركة ولعضوية الكنيست، بعد قيامك بدور لافت في تشكيل المشتركة وفي العمل السياسي خارج الحركة الإسلامية؟
■ بعد الاستعانة بالله تعالى النية منعقدة أن أترشح لرئاسة القائمة العربية الموحدة ولكن ليس فقط الانتخابات وإنما هي إطار واسع للعمل السياسي بكل ميادينه الفكرية الشعبية البرلمانية المحلية والمجتمعية. أعتقد اننا بحاجة إلى قيادة سياسية وخطاب سياسي متقدم وواعد أكثر من حاجتنا إلى تحسين الأداء النيابي البرلماني فقط، بمعنى أننا نحتاج إلى رد الاعتبار للعمل السياسي وخلق حراك عام متفاعل مع قضايانا بمستوياتها المختلفة الوطنية الفلسطينية والمحلية والمدنية الحقوقية والمعيشية اليومية.
■ بعد قانون القومية وسائر التشريعات العنصرية هناك أوساط واسعة تدعو للخروج من الكنيست ما رأيك ؟
■ اعتبر أن المشاركة في الكنيست هي وسيلة للتصدي للسياسات الاحتلالية والعنصرية ورافد فقط. ورغم ذلك لا نعتبر المشاركة في الكنيست عملا مقدسا لا يمكن مراجعته وإحداث تغيير في الموقف .المطلوب مراجعة شاملة لوسائل عملنا وآلياتنا وخطابنا السياسي، ووضع بدائل واستشراف مآلات خطوة من هذا النوع وفحص مردودها ردا لذرائع السلطات الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات ممعنة في العدوان ضد حقوق شعبنا ومكانتنا في وطننا.
■ هل تؤيد تدويل قضايا المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل ؟ كيف تقيم زيارة « المشتركة « للاتحاد الأوروبي حتى الآن ؟
■ التدويل له مدلولات متعددة ومستويات مختلفة ، لذلك موقفنا هو أن معالجة قضايانا بشكل أساسي يجب أن يكون في مواجهة سياسات وتوجهات إسرائيل. أما الحراك الدولي المدروس سياسيا وقضائيا فهو رافد فرعي ينبغي أن يتم بمهنيّة عالية وخطاب يستوعب المرجعيات القانونية ومنظومة العلاقات الدولية. ومن جهة أخرى يجب الانتباه إلى جدوى هذا الحراك وانعكاساته المحلية وردات الفعل الإسرائيلية.
■ هل ستنفتح الحركة على الآخر وكيف؟
■ الحركة الإسلامية خرجت بخطاب وحدوي تصالحي تشاركي مع مختلف القوى والشخصيات الشعبية في مجتمعنا العربي الفلسطيني، ترجمت ذلك في خطابها الإسلامي في وثيقتها» الميثاق العام « الذي سيصدق عليه في المؤتمر المقبل، وذلك بعد مناقشات داخلية وايضا بمشاركة مهمة ومتميزة من خارج إطار الحركة الإسلامية من كل التوجهات الدينية والفكرية والسياسية في مجتمعنا العربي الفلسطيني. كما مارست الحركة الإسلامية هذا التوجه داخل لجنة المتابعة ومن خلال القائمة المشتركة. التوجه الأهم ينحو نحو الشراكة وتجسيدها بخطوات عملية في المرحلة المقبلة ولا استبعد مستقبلا ان تشمل قائمتنا قيادات من خارج الإطار الحركي الضيق.
■ هل فعلا سنرى امرأة في قيادة الحركة الإسلامية قريبا؟
■ أقرت الحركة الإسلامية في نظامها الأساسي وجوب ترشيح نساء في كل هيئاتها، وقد بدأنا فعلا بتنفيذ هذا التوجه من خلال اختيار كوادر نسائية لمجلس الشورى القطري الإدارة العامة والمكتب السياسي والمؤتمر العام القطري.
بالنسبة لقائمة الانتخابات سيتم ترشيح نساء على مرحلتين، بداية ضمان ترشيح على المقاعد الخامس والسادس، ولاحقا سترشح نساء في المواقع المتقدمة. ومن هنا أوكد أيضا حق النساء في المنافسة دون تخصيص مسبق بها.
■ في الماضي كنت تبدي ترددا معلنا حيال خيار الذهاب للعمل البرلماني، وقلت إن الكنيست عمل شاق ولا يترك وقتا لشيء. كيف توفق بين هذا وبين تعلمك للقب الدكتوراة في العلوم السياسية والقراءة ؟
■ القراءة والدراسة الأكاديمية المتنوعة هي مكون أساسي من برنامجي اليومي، وهي جزء من مشروع حياتي. انهيت مؤخرا بفضل الله دراسة لقّب ثاني ماجستير للعلوم السياسية واعتزم مواصلة الدراسة للقب ثالث، وقناعتي بأن هذه الدراسة تساهم في تنمية فكري ومهاراتي وخطابي وأدائي بشكل عام. خيار الترشح لرئاسة القائمة العربية الموحدة تبلّور حديثا عندي ، وفي الحقيقة ما أنشده ليس النيابة البرلمانية على أهميتها وإنما أبحث عن ممارسة الدور القيادي الذي يمكننا من أخذ دور رائد في صياغة مشروعنا وخطابنا السياسي فكرا وممارسة على مستوانا الحركي والحزبي، ولكن في الأساس على مستوى المجتمع العربي والشعب الفلسطيني بأسره.
■ لأي مدى تأثرتم بنموذج الإسلام على الطريقة التونسية، ولأي مدى ستطبقون فكرة التعددية؟
■ نحن تلاميذ مدرسة الشيخ عبد الله نمر درويش، شخصيا تتلمذت على يديه بشكل مباشر وأحمل فكره كاملا. من جهة أخرى أتابع التجربة الإسلامية في تونس، وفي مختلف البلاد العربية والإسلامية من المغرب إلى اندونيسيا . تابعت فكّر الدكتور راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية من عقدين، واعتقد انه والشيخ عبد الله يلتقيان في مساحات فكرية ومنهجية واسعة، بالإضافة لمفكرين ومجتهدين معاصرين آخرين يطول المقام بذكر أسمائهم.
■ مم تعاني السياسة العربية في البلاد وكيف تفكر في تمكينها اليوم وغدا؟
■ السياسة العربية تحتاج إلى تجدد قيادي في مستويات متعددة، منها الرؤية والتخطيط الاستراتيجي السياسي والاجتماعي، وكذلك في مجال الأداء العملي التنفيذي المهني، فضلا على العمل على تقوية وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والمتفاعلة، وتأكيد البعد الوحدوي وتماسك النسيج الاجتماعي . نحتاج لخطاب سياسي يلامس هواجس الناس ويعالج همومهم ويعززصمودهم ويدعم طموحهم. نحتاج لمراجعة جريئة لتجربتنا السياسية السابقة ولاستخلاص عبر لمواضع الإخفاق والنجاح أيضا .لا يمكن ذكر كل الجوانب الآن وأنا واثق بقدرتنا على طرح مشروع سياسي نهضوي راشد يعبر عن طموح شعبنا الفلسطيني ويخاطب الآخر الإسرائيلي من موقع أصحاب الحق بهذا الوطن، ويعبر عن قيم ومبادئ إنسانية قد يلتقي عليها الناس في بلادنا فلسطين .
■ كيف ترون ما جرى ويجري في سوريا ؟
■ الحركة الإسلامية ما زالت تدعم حقوق الشعب السوري بالحرية والكرامة والحكم الرشيد. طرحنا ضرورة أن يكون الحل سياسيا يجمع كل أبناء سوريا حول طاولة واحدة، وقمنا وما زلنا ندعم أبناء شعبنا السوري من اللاجئين على المستوى الإغاثي الإنساني. خلال سنوات الأزمة السورية أصدرنا العديد من البيانات التي توضح موقفنا ورؤيتنا، وقد أدنّا بطش النظام البعثي الذي فشل في قيادة سوريا نحو الحكم الرشيد والتنمية المستدامة ولم يحم سوريا وشعبها من هذه النكبة، بل كان عاملا أساسيا فيها. من جهة ثانية كان لنا موقف واضح صدر ببيان متكرر من الجماعات التكفيرية والباغية والعدوانية التي توشحت برداء الإسلام والإسلام منها براء. كما انتقدت الحركة الإسلامية أداء المعارضة السورية وعدم نجاحها بقيادة الثورة السورية نحو تحقيق أهدافها المستحقة. ومن جهة أخرى نحن مدركون للدور العدواني والتآمري الخارجي ضد سوريا وشعبها وثورتها.اليوم نحن ندعو إلى حل يحافظ على وحدة سوريا وشعبها وإلى تسوية سياسية، بل مصالحة شاملة تحقّق طموح الشعب السوري بالحرية والكرامة والحكم الديمقراطي الرشيد. نائب رئيس الحركة الإسلامية الدكتور منصور عباس لـ «القدس العربي»: السياسة العربية في أراضي 48 تحتاج لتجدد قيادي في كل المستويات  |
| استشهاد شاب واعتقال ثلاثة آخرين على حدود غزة والاحتلال يزعم تعرض قواته لإطلاق نار Posted: 09 Sep 2018 02:21 PM PDT  غزة ـ «القدس العربي»: شهدت حدود قطاع غزة عودة لعمليات التصعيد الشعبي، في ظل التأجيل الذي طرأ على مباحثات التهدئة التي رعتها مصر قبل ثلاثة أسابيع، واستشهد شاب برصاص جيش الاحتلال، فيما اعتقل آخرون اجتازوا الحدود الفاصلة، وأعلنت إسرائيل عن تعرض أحد آلياتها لإطلاق نار على الحدود الشمالية لقطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني في الثلاثينيات من العمر، بعد إصابته برصاص الاحتلال، قرب «مخيم العودة» المقام إلى الشرق من بلدة جباليا، شمال القطاع، وذلك بعد وقت قصير من اعتقاله.
وقال جيش الاحتلال أن جنوده رصدوا فلسطينيا يقترب من السياج الأمني، فأطلقوا النار صوبه، وقاموا باعتقاله، ونقله إلى أحد المشافي، إلا أنه فارق الحياة.
وجرت عملية اعتقال الشاب الفلسطيني قبل أن يستشهد بعد أن دخل جنود الاحتلال لعدة أمتار داخل حدود القطاع، حيث حملوه إلى ما بعد السياج الفاصل، وذلك بعد أن منعوا طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه لوقت طويل. وقبل ذلك أعلن جيش الاحتلال أنه اعتقال ثلاثة شبان تسللوا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وزعم أنه عثر بحوزتهم على سكاكين، وقام الجيش بنقل المعتقلين إلى أحد جهات التحقيق.
وجاء ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية وتحديدا منذ يوم الجمعة، تصعيدا في الفعاليات الشعبية، في «مخيمات العودة»، وذلك في ظل الركود الذي أضاب مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر.
وفي السباق زعم جيش الاحتلال، تعرض إحدى آلياته العسكرية مساء الأحد لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين شمال قطاع غزة.
وقال أن العملية وقعت قرب موقع «زيكيم» العسكري شمال القطاع، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. كذلك قال إن عبوة ناسفة صغير اسقطت من خلال «بالون حارق» قرب قوة من قواته قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وأشار إلى أنها لم توقع إصابات.
وجاءت ذلك قبل يوم واحد من افتتاح «مخيم عودة» جديد في تلك المنطقة، سيضاف إلى «مخيمات العودة الخمس»، ومن المقرر أن يشهد فعاليات احتجاج شعبية ضد الاحتلال والحصار.
وخلال الساعات الماضية، ذكرت العديد من التقارير الإسرائيلية، أن هناك احتمالية لحدوث تطورات ميدانية في غزة، بسبب توقف مباحثات التهدئة، وجاء ذلك في ظل دعوات فلسطينية بتصعيد الفعاليات الشعبية في كافة مناطق الحدود. استشهاد شاب واعتقال ثلاثة آخرين على حدود غزة والاحتلال يزعم تعرض قواته لإطلاق نار  |
| «الائتلاف»: روسيا ترتكب جرائم حرب بقتل وتهجير السوريين Posted: 09 Sep 2018 02:20 PM PDT أنقرة – «القدس العربي»: دعا الائتلاف الوطني أطراف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين في سوريا، ووقف جرائم الحرب فيها، وطالب مجلس الأمن مجدداً بالتحرك الفوري لوقف هذه المخططات قبل فوات الأوان، وإصدار قرار عاجل يدين جرائم روسيا وإيران والنظام، ويضمن وقفها على الفور، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار 2254.
وشدد الائتلاف الوطني على حق الجيش السوري الحر وسائر أبناء الشعب السوري في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المشروعة، كما يطالب العالم بتقديم كل دعم ممكن للتصدي لهذا العدوان. «الائتلاف»: روسيا ترتكب جرائم حرب بقتل وتهجير السوريين  |
| البرلمان المغربي يبحث في دورته المقبلة مشروع قانون حول الخدمة العسكرية الإلزامية Posted: 09 Sep 2018 02:20 PM PDT  الرباط – «القدس العربي»:ينتظر أن يبدأ البرلمان المغربي في دورته الخريفية التي تفتتح يوم الجمعة الثانية من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس وزاري برئاسة الملك نهاية الشهر الماضي، حول الخدمة العسكرية الإلزامية التي لاقت الكثير من النقاش بعد أن ألغيت 2006، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة للمشروع.
ويستعد عدد من الشباب الرافضين للمشروع الذي يحمل رقم 44.18، لنقل احتجاجاتهم من العالم الافتراضي إلى الواقع، وأعلن «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية»، وهو مجموعة تضم حوالي 22 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أول اجتماع له، يعقد الأحد المقبل بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء.
وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بنواة لهذا التجمع المعارض لمشروع الخدمة العسكرية، وتسطير برنامج عمل للترافع ضد المشروع، ونقل النقاش من العالم الرقمي إلى الواقع. وقال عبد الله عيد، أحد الشباب المؤسسين للتجمع ، إن أمام هؤلاء الشباب حاليا مجموعة من الخيارات، منها العمل على الجانب التحسيسي والتوعوي عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات، أو الترافع مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لإسقاط المشروع أو تعديله، أو خيار النزول للشارع من أجل الاحتجاج.
ويرى عيد حسب موقع اليوم 24، أن النزول إلى الشارع لا يجب أن يتم إلا عند استنفاذ جميع وسائل الترافع ضد هذا المشروع، الذي تخلت عنه الدولة منذ سنة 2006 لتعود إليه اليوم بشكل مفاجئ.
وتتجاهل الأحزاب الممثلة في البرلمان حتى الآن الحديث عن المشروع، باستثناء حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، الذي دعا في بلاغ تلا اجتماع لجنته التنفيذية إلى تعميق النقاش، لكنه لم يعبر في الوقت نفسه عن رأي ضد المشروع، ودعا إلى «جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء أكانت إلزامية أو تطوعية». وثمّن عيد موقف حزب الاستقلال، ودعا باقي الأحزاب إلى الخروج عن صمتها بخصوص هذا الموضوع، مسجلا في المقابل أن المشروع يقتضي، خلال فترة مناقشته داخل البرلمان، أن يُرافق بانفتاح على المعنيين بالأمر، أي فئة الشباب، في برامج الإعلام العمومي.
ويشمل التجنيد الإجباري، حسب المشروع، عشرة آلاف شاب سنويا مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم (220 دولارا). وتتراوح سن الفئات المستهدفة بين 19 و25 سنة، على أن يخضع شاب واحد من كل أسرة لهذا البرنامج، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة. للإشارة، خلق المشروع الكثير من الجدل فور الإعلان عنه؛ فهناك من اعتبره سياسة جيدة لإدماج الشباب العاطل وخفض نسب الجريمة والانحراف، وهناك من اعتبر أنه يستهدف الشباب الذين يحملون صوتا لإفراغ الحركات الاحتجاجية التي قد تحدث مستقبلا من طرف هذه الفئة العمرية المهمة.
ويرفض التجمع المغربي، الذي هو ضد الخدمة العسكرية الاجبارية، قانون الخدمة العسكرية نظرا إلى «السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع مشروع القانون بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية ما زالت في الرفوف، فالخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان»، وأن «الدستور أكد في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي، وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار، عوض اعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ الإخضاع».
وقال التجمع في بياته الأول إن «الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم والصحة والثقافة والشغل، مثلما نص على ذلك الدستور، وأن «مشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم؛ وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا».
وأضاف أن «مشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح ودور الشباب وقاعات السينما، والإغلاق المنهجي للساحات العمومية. وكلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية».
من جهة أخرى، كشفت مصادر من السفارة المغربية بفرنسا، لموقع Sud Ouest، أن المغاربة المقيمين في الخارج وأولئك الحاملين جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المغربية، لن يشملهم قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن هذا القانون سيهم المواطنين المغاربة المقيمين داخل المغرب، ومن ثم لن يكون أفراد الجالية المغربية المقيمون في الخارج وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة معنيين بهذا القانون المرتقب.
المصدر الفرنسي نقل عن السفارة المغربية في باريس قولها إنها لا تستطيع تقديم أجوبة جازمة، لأن النص النهائي لهذا القانون يتطلب تصويت البرلمان عليه. لكن المصدر الدبلوماسي المغربي، أضاف موضحا، يبين أن الخدمة العسكرية لا يفترض فيها أن تشمل سوى الشبان المغاربة المقيمين في المغرب، وذلك قياسا على ما كان معمولا به قبل إلغاء هذه الخدمة قبل 12 عاما. البرلمان المغربي يبحث في دورته المقبلة مشروع قانون حول الخدمة العسكرية الإلزامية  |
| وزير الخارجية الفرنسي يصل اليوم إلى الرباط Posted: 09 Sep 2018 02:19 PM PDT  الرباط – «القدس العربي»:يحل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الإثنين، بالمغرب لمقابلة نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن جدول أعمال هذه الزيارة حافل بنقاط ذات أهمية بالغة من الطرفين، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى أزمة الهجرة، وتطورات الأوضاع في ليبيا. وحسب المصدر ذاته فقد تم استثناء نقطة التطورات الأخيرة لملف الصحراء.
ومن المنتظر أن يضع ناصر بوريطة ملف أربع صحافيين مغاربة تم استدعاؤم للمثول أمام القضاء الفرنسي على خلفية شكاية تقدم بها الرقيب السابق في الجيش، على طاولة هذا النقاش. ويراهن المغرب على دعم فرنسا في تطورات النزاع الصحراوي، سواء في مجلس الأمن الدولي أو أمام الاتحاد الأوروبي الذي تشهد أروقة برلمانه خلال الأيام القادمة مواجهة ساخنة بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تسعى لعدم تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي وقعت بالأحرف الأولى في تموز/ يوليو الماضي.
وأكد وزير الخارجية المغربي، يوم الجمعة بالرباط، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال بوريطة، خلال اجتماع برلماني خصص لمناقشة موضوع « المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري »: «بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه»، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك « معركة » بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، التي ستحتاج دعمًا من الفاعلين والبرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.
وأبرز الوزير المغربي أن اتفاق الصيد البحري كان دائمًا يعدّ مجالاً يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإن بلاده دخلت المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق من ثلاثة منطلقات، أولها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها أن الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرًا التأكيد على موضوع الاستدامة والمراقبة. وأكد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساسية في الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه، والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة. وزير الخارجية الفرنسي يصل اليوم إلى الرباط  |
| حصار غزة Posted: 09 Sep 2018 02:19 PM PDT |
| توحش الأنظمة وتوتر الشعوب العربية Posted: 09 Sep 2018 02:18 PM PDT  القسوة في معاملة المعارضين في اي بلد يؤكد وجود نظام سياسي مضطرب يفتقد الشعور بالامن ويخشى من كل صوت يرتفع ضده. وفي السنوات الاخيرة تعمقت ظاهرة التوحش السلطوي في بعض البلدان العربية نتيجة شعورها بان وجودها اصبح مهددا بسبب وعي شعوبها الباحثة عن الحرية والكرامة، وشعور الانظمة بان الحرية ستؤدي بدورها لاضعاف النظام السياسي وربما سقوطه. هذه الظاهرة تمثل حلقة مفرغة تدور الحكومات والشعوب فيها بشكل متواصل ويأمل كلا الطرفين ان يصاب الآخر بالانهاك فيسقط. ومن مظاهر القسوة ردود الفعل المتشددة من قبل اجهزة الامن والقضاء ازاء النشطاء الذين يرون فيهم تهديدا لبقاء نظام الحكم. فالدعوة للاصلاح والتغيير وتطوير انظمة الحكم اصبحت تشكل، في نظر بعض حكومات الخليج، تحديا لنمط الحكم الذي يرفض تطوير سياساته وآلياته ليواكب مستلزمات الدولة الحديثة في القرن الحادي والعشرين. وطوال السنوات السبع الاخيرة تعرض الكثير من النشطاء في دول كالامارات العربية والسعودية والبحرين لأساليب قمع قاسية بسبب اصرارهم على المطالبة باصلاح انظمة الحكم في بلدانها. هذه الاصوات ارتفعت بعد ان اصبح متعذرا الاعتماد على دوافع ذاتية لدى هذه الانظمة للاقدام على الاصلاح الذي يفتح الباب لمشاركة المواطنين في صنع القرار وادارة البلاد.
تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الكبرى بمجلس التعاون الخليجي الذي مضى على قيامه 27 عاما ولكنه بقي جامدا وعاجزا عن التطور. وتشير تطورات السنوات الاخيرة الى وجود تصدعات داخلية قد تؤدي لانحلاله واستبداله بتحالفات اضيق، على غرار ما سمي «مجلس التعاون الاستراتيجي السعودي ـ الاماراتي» الذي اعلن عنه قبل شهرين. الامر المؤكد ان الرياض تعيش ازمات متداخلة بعضها مرتبط بالعلاقات الداخلية والتوازنات في البيت السعودي نفسه خصوصا بعد استيلاء ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان، على السلطة وتجاوزه اعراف الاستخلاف المتبعة منذ رحيل مؤسس الدولة السعودية قبل ستين عاما. البعض الآخر يتصل بتوسع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح السياسي والحقوقي. وبدلا من الاستماع لمطالب المعارضين ومناقشتها بهدوء من اجل السيطرة على الوضع، توسعت دائرة القمع التي استهدفت كافة المكونات في الكيان السعودي على تعدد اقاليمهم ومذاهبهم والدينية ورؤاهم السياسية. وبعد ان تم الاجهاز على التيارات الليبرالية واعتقل العديد من رموزهم مثل الدكتور عبد الله الحامد والمحامي ابو الخير والمدون رائف بدوي، جاء دور الاسلاميين من المحسوبين على تيار «الاخوان المسلمون». وقد شمل الاستهداف في العامين الاخيرين كلا من الشيخ عائض القرني وسلمان العودة وآخرين.
وفي الاسبوع الماضي طالب المدعي العام بانزال عقوبة القتل تعزيرا بالشيخ سلمان العودة، وقبله بالشيخ عائض القرني والدكتور علي العمري بتهم ملفقة. وسبق ذلك مطالبة الادعاء باعدام السيدة اسراء الغمغام بسبب نشاطها الحقوقي واستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي لبث الاخبار حول الاوضاع الأمنية في البلاد. وقد احتجت المنظمات الدولية على ذلك المنحى من التعاطي مع المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الطبيعية في التعبير عن الرأي والتجمع والمطالبة بالاصلاح السياسي. وحين يكون الخيار الاول امام اي نظام سياسي السعي لقتل المعارضين الذين لم يمارسوا اعمال عنف او إرهاب، فان ذلك يعني تردي الاوضاع بمستويات غير مسبوقة. فالعنف انما يولد العنف وسفك الدماء يؤدي لانهار من الدماء التي لا تتوقف. فهل هذا ما تتضمنه رؤية 2030 التي اطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتي انفقت الاموال لترويجها كبديل يستخدمه الغربيون مبررا لعدم المطالبة بالاصلاح السياسي الجاد والتوقف عن استهداف النشطاء واعدام الابرياء؟ ان طلب الاعدام بحق نشطاء سياسيين لا يمارسون العنف يمثل قسوة تساهم في المزيد من الاستقطاب والاضطراب، ولا يمكن ان يكمم افواه الاصلاحيين يوما. فما اكثر الذين اعدموا خلال التاريخ البشري بسبب آرائهم ومواقفهم، فتحولت دماؤهم الى طوفان يعصف بانظمة التوحش والغلظة ويسقطها.
وما اكثر الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية في مصر بعد الانقلاب العسكري في 2013 الذي اسقط الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وجاء بالحاكم العسكري الحالي، واستهدف جماعة «الاخوان المسلمون» بشكل خاص. وفي شهر تموز/يوليو الماضي قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 75 متهمًا إلى المفتي لـ «أخذ رأيه الشرعي في إعدامهم» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة» التي تعود لعام 2013. ورأي المفتي استشاري وليس اجباريا. ومن بين المتهمين البارزين المحالين للمفتي: عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
الجدير بالذكر ان المجزرة المذكورة قتل فيها 632 شخصا حسب الاحصاءات الرسمية، من بينهم 8 من الشرطة. اي ان اغلب الضحايا هم من افراد الجماعة. مع ذلك لا يخجل الحكم العسكري الذي اصدر الاوامر بالاعتداء على المسجد المذكور من اصدار احكام الاعدام بحق الضحايا واستثناء القتلة الذين ارتكبوا اكبر مجزرة في التاريخ المصري المعاصر. هذا التوحش له رسالة واحدة: ان قوى الثورة المضادة لا تعرف حدودا اذا قررت البطش، ولا تحترم روابط المواطنة المشتركة اوالانتماء للدين الواحد او القومية الواحدة او الانسانية الواحدة. هذا يعني ان مرتكبي جرائم القتل قد انسلخوا من كافة مستلزمات العلاقات التي تقوم على روابط الوطن والدين والانسانية. فهل يكون غريبا، في ظل هذا التوحش، ان تخسر مصر موقعها الريادي في المنطقة وتسلم مقاليدها لزعامات من الرياض وابوظبي لا تملك سوى المال النفطي الذي لن يدوم؟
ان هذا المنحى في سياسات بعض الانظمة العربية تجاه مواطنيها لا يمكن ان يؤدي لامن المنطقة واستقرارها. فالأمن لا يتوفر الا برضا عموم المواطنين، ولا تحققه التدخلات الخارجية والسماح ببناء القواعد الاجنبية. فلماذا هذا التوحش في المعاملة؟ لماذا يتغول البعض حين يمسك بزمام السلطة التي يفترض ان تكون مجالا لخدمة البشر وليس لاستضعافهم او استعبادهم؟ الامر المؤكد ان الظلم انما هو احد تجليات الضعف وليس القوة. قال الامام علي: «انما يعجل من يخاف الفوت، ويحتاج الى الظلم الضعيف».
النظام القوي هو الذي يشعر بالاستقرار الناجم عن قوة الدولة التي يحكمها من جهة ورضا العامة عن حكمه من جهة اخرى. اما ظاهرة التوحش في معاملة المعارضين والمناوئين والمختلفين في الرأي والموقف فانما هي احد تجليات الاستبداد وعدم شعور الحاكم بالامن وبلوغ العلاقة بين الطرفين الى مستوى القطيعة التي تلغي اية فرصة لعودة المياه الى مجاريها. ان حالة التوحش لدى بعض الحكام ناجمة عن الشعور بالضعف تارة وفقدان الشرعية ثانية والرغبة في الانتقام ثالثة، وعدم احترام القانون رابعة. وما لم تتغير هذه الحالة فلن تستقر الاوطان ولن يهنأ المواطنون بالأمن، وسيبقى الحكام في توتر مستمر. الرأفة عنوان الحكم والقسوة طريق للفناء والسقوط. ٭ كاتب بحريني توحش الأنظمة وتوتر الشعوب العربية د. سعيد الشهابي  |
| إدارة التنوع في السودان Posted: 09 Sep 2018 02:18 PM PDT  تدور وتحتدم السجالات والحوارات الطويلة حول التنوع والتعدد في السودان، منذ فجر استقلاله. في البدء كان هنالك من لا يعترف بالتعدد والتنوع، وكانت حقيقة التعدد القومي والعرقي والديني والثقافي لا تعني شيئا كثيرا بالنسبة لمجموعات عديدة. ثم صار هنالك من لا يجرؤ على رفضه، وتدرج الأمر إلى أن تم الإعتراف به، ولو لفظيا فقط. وفي الاتفاقيات المختلفة، وخاصة إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق، تم تقنين هذا الاعتراف، وإدخاله كمادة أساسية في دستور السودان الانتقالي الذي يحكم البلاد اليوم، الباب الأول، الفصل الأول، المادة 1 ـ 1 حول طبيعة الدولة، والتي تقرأ «جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات، وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان». وفي تقديري، فإن هذا البند، والمستمد أساسا من بروتوكولات اتفاقية السلام الشامل، شكل، مع غيره من المواد ذات الصلة، المدخل الأساسي لوقف الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وهكذا، فإن ضربة البداية في مشوار حل الأزمة السودانية التي تعصف بالبلاد اليوم، تبدأ بالوعي بأن السودان، بلد متنوع ومتعدد، بالمعنى الواسع للكلمتين، متنوع ومتعدد في مستويات التطور الاجتماعي، وفي الأعراق والإثنيات والقوميات، وفي الديانات والثقافات والتقاليد واللغات. ومن هنا، فإن التحدي الذي سيظل على الدوام يواجهنا جميعا إذا ما أردنا التصدي لهذه الأزمة الخانقة في البلاد، وإرساء أسس السلام والعدالة والديمقراطية والتنمية والحفاظ على وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي، هذا التحدي لا يقف عند الوعي، أو الاعتراف بحقيقة التعدد والتنوع في السودان، بل التقدم لصياغة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تترتب على هذا الاعتراف، وهذا هو ما نعنيه بإدارة التنوع بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك، وفي وضع مساو له، فمن الضروري والمهم جدا في ذات الوقت التشديد والتأكيد على أن هذا السطوع القوي للتنوع والتعدد في السودان، لا يجب أن يعمى نظرنا وبصيرتنا عن رؤية عوامل وحدة المجتمع السوداني، والتي تراكمت داخله عبر القرون والحقب.
صحيح أن تعرجات ومنعطفات الواقع السياسي السوداني ومطباته العديدة، تسببت في أن تجعل مهام إعادة بناء الدولة الوطنية السودانية، دولة ما بعد الإستقلال، تختلط في الأولويات والترتيب. كما أن القوى المناط بها تنفيذ هذه المهام، للأسف، تتشتت وتتفكك بدلا من أن تتجمع وتتوحد. وهي قوى، بحكم طبيعتها وتركيبتها وخلفياتها الآيديولوجية والإجتماعية، متعددة الألوان والأطياف والرؤى. في حين أن المهمة التي أمامها، مهمة إعادة بناء الدولة السودانية، تقتضي التمازج والتشابك، وبالضرورة التنازل، حتى تصل غاياتها في بناء دولة الوطن. وصحيح، أننا اليوم نعيش الفشل الذريع لدرجة الإحباط المتمكن والمستوطن قطاعات واسعة من أبناء الوطن، يزرفون الدم بدل الدمع من جراء إنهيارات الوطن المأساوية في كل المجالات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ومن جراء الأفق المسدود والظلام الدامس الذي يكتنف المستقبل، ومن جراء المصيبة الأكبر، إذ تتعامل سلطة حكومة الإنقاذ وكأن الأمر لا يعنيها، أو هو يعنيها ولكنها تريده هكذا. لكن، الفشل والإحباط، المتمكنين منّا حتى الآن، ليسا قدرا محتوما أبديا، بل من الممكن جدا التصدي لهما، إذا تحركنا في كل الاتجاهات، حتى تتقاطع الخطوط وتنتج ترياقا مضادا لهذا الفشل والإحباط، وتنجز فعلا مقاوما لعوامل التفرقة والتشتت، ومدخلها في ذلك هو التصدي ضد هوس محاولات بناء الوطن برؤية أحادية تفرض فرضا على الآخرين. ومن هنا، فإن الخطوة الأولى والرئيسية، والتي تشكل عاملا أساسيا وحاسما من عوامل التغيير ونجاح إدارة التنوع، هي الوعي بضرورة مقاومة المشروع الأحادي المتناقض مع مهام تأسيس الوطن القائم على واقع متعدد ومتنوع بكل ما تحمل الكلمتان من معان، ثم تجسيد هذا الوعي في فعل ملموس.
أعتقد، لن نختلف حول أن العصر الذي نعيشه، أفرز أسسا ومداخل نظرية ومفاهيمية جديدة، تشكل في مجموعها، تحولا أو نموذجا معرفيا جديدا، سيكون الأساس الذي ترتكز وتعتمد عليه ثورة التغيير، بما في ذلك إدارة التنوع، وتستمد منه أسباب نجاحها. فالسمة الأساسية لعصرنا الراهن هي التطور المذهل في المعرفة وفي اكتشاف الفضاءات الجديدة، حيث تتسارع، بصورة غير مسبوقة، وتيرة التراكم العلمي والمعرفي، ووتيرة تطور الثورة التكنولوجية، ولا يمكننا تخيل حدود هذا التطور المذهل، أو سقفه الأعلى، لأنهما، ببساطة، غير موجودين. والمؤشرات الدالة على ذلك كثيرة، منها، على سبيل المثال، أن المنشور على الإنترنت في عام 2009 وحده، أكثر مما نشرته البشرية بالطرق التقليدية في آخر5000 عام..! وأن ما قدمه تلسكوب هابل الفضائي في أول عام بعد إطلاقه في التسعينيات يفوق معارفنا الفلكية التي توصلنا إليها في آخر 10 آلاف عام، وأن المعلومات التقنية تتضاعف كل عامين، مما يعني أن المعلومات التي يدرسها الطالب الجامعي في سنته الأولى تصبح (قديمة) حين يصل الى سنته الثالثة…، إلى غير ذلك من مدهشات العصر!!. وأعتقد، أن هذا الواقع المدهش، فتح الباب على مصراعيه لتخلق وتشكل نموذج معرفي جديد، أو «بارادايم شفت»، قائم على ذاك التراكم العلمي والمعرفي، ونتائج الثورة التكنولوجية الرقمية، وعلى الخبرة والتجارب الإنسانية، إضافة إلى الانخراط المباشر في سلسلة من الأنشطة العلمية، عبر المؤهلين المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة. وأعتقد أيضا، من السهولة تصور أن هذا النموذج المعرفي، سيحدث نقلة نوعية في تطور الوعي البشري ضد الحلقية الضيقة وضد التعصب والجمود الآيديولوجي، مما يمكن من اختراق جدران التخندق الإثني والتعصب العقائدي والتمترس الآيديولوجي. وهو اختراق ضروري جدا لإنجاح عملية إدارة التنوع، لأنه يعبد الطريق أمام التوافق على المشروع الوطني لبناء الدولة الحداثية. فالدول لا تبنى بالآيديولوجيات أو العقائد، مثلما لا تتأسس وفق قاعدة الأغلبية والأقلية. ٭ كاتب سوداني إدارة التنوع في السودان د. الشفيع خضر سعيد  |
| في محبة محمد صلاح Posted: 09 Sep 2018 02:18 PM PDT  قد يبدو غريبا أن يهتم من هو مثلى بحالة محمد صلاح، فلست على علاقة مودة بكرة القدم، لا هواية ولا إدمان مشاهدة للمباريات، ولا لعبا بطبائع الأحوال، وقد لعبت مباراة واحدة في حياتي، كانت في فناء مدرستي الريفية، وكنت تلميذا في الصف الخامس الابتدائي، ونجحت في إحراز فشل لا يصدق، وسددت بطريق الخطأ خمسة أهداف في مرمى فريقي المسكين، وكانت تلك نهاية القصة التي لم أعد لمثلها أبدا.
ربما لذلك، يبدو لي لاعب كرة القدم كأنه يصنع شيئا عجبا، تماما كما يبدو لي الفنان التشكيلي، ومحمد صلاح لاعب وفنان في الوقت نفسه، فلا توحي هيئته النحيلة بلياقة بدنية عالية، وبقدر ما توحي بتكوين فنى ظاهر، يبدو في طريقة إطلاق لحيته، وفي تسريحة شعره المهوشة، وفي ابتسامته الطفولية الطيبة، وكأنه خارج لتوه من مرسمه المنعزل، وربما كانت بساطته اللافتة، التي يبدو فيها كأي شاب مصري تصادفه في الشوارع وعلى النواصي، هي التي فتحت طريقه السريع الممهد إلى قلوب الناس، فلا عجرفة ولا تكبر، ولا زهو منتفخ الأوداج، بل موهبة فطرية تلقائية، قد يكون صقلها التدريب المتصل، وحافظت عليها الاستقامة الخلقية، لكن التدريب وحده، ومهما بلغت براعة أساليبه، لا يصنع لاعب كرة قدم بحجم محمد صلاح، واستقامة الأخلاق جمعته مع محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، وقد صنع الخطيب وأبو تريكة مجدا كرويا لا ينسى، لكن محمد صلاح جاء عنوانا لطفرة صاروخية، وارتقى قمما لم يبلغها من قبله لاعب مصري، ولا لاعب آخر من أرجاء المعمورة العربية، بل صار منافسا على القمة الدولية، واختارته «الفيفا» ـ الاتحاد الدولى لكرة القدم ـ واحدا من ثلاثة مرشحين فقط لجائزة أفضل لاعب في العالم.
وقد يقال إن قصص النجاح كثيرة، وإن تفوق المصريين ظاهر في مجالات الرياضة والأدب والفن والعلم، ومتى ما اتيحت لهم الفرص العادلة المتكافئة، وكل هذا صحيح، فالمصريون ليسوا شعبا عنصريا يزهو بتفوق عرقي، وهم أبعد الناس عن ادعاءات صفيقة من هذا النوع، وبلدهم أقدم معامل صهر البشر في التاريخ الإنساني، وقد خلق ذلك ثراء عظيما في الشخصية المصرية، يسكن المدن، كما أعماق الريف الذي جاء منه محمد صلاح، لا يملك سوى تعليمه المتوسط المتاح على علاته، وسوى تاريخ من مباريات «الكرة الشراب» في أزقة قريته المتواضعة، وهدته أقداره إلى فريق أنشأته شركة «المقاولون العرب»، وهي الأخرى صرح مصري عريق، لمع نجمه في عملية بناء السد العالي، ولم يكن فريق «المقاولون» من المنافسين في العادة على القمة الكروية المصرية، فهو ليس كالأهلي ولا الزمالك، اللذين يتشاركان أغلب جمهور الكرة المصرية تاريخيا، ولديهم فوائض شهرة ومال كافية لاجتذاب الموهوبين، ولم يدخل محمد صلاح باب الزمالك ولا باب الأهلي نادي القرن العشرين، الذي دخله الخطيب وأبو تريكة، لكنه دخل الباب الأوسع بامتياز، وقادته حظوظه السعيدة إلى الاحتراف الخارجي في أندية أوروبا، وصولا إلى التألق غير المسبوق في نادي «ليفربول» الإنكليزى، وحيث تحول إلى أسطورة، وإلى نجم لا يبارى على مستطيل الكرة الأخضر، كما في قلوب البريطانيين قبل المصريين والعرب، وتحولت «سجدته» الشهيرة عقب كل هدف يحرزه إلى «أيقونة»، وإلى مثال فريد نافذ إلى وجدان غير المسلمين في الدنيا كلها، وإلى علامة حضارية مسجلة باسمه، تفتح مغاليق العقول، وتبرز تفوق وعظمة وثراء إنسانية الإسلام المفترى عليه.
وقد لا نقول جديدا، إذا كررنا ذكر حقيقة لا يمارى فيها أحد، هي أن محمد صلاح الأكثر شعبية بين المصريين الآن، وعند العرب جميعا، وبشخصه السحري الجذاب، وليس فقط بامتيازه الخارق كلاعب كرة قدم، وهو ما يفسر سرعة اكتساح محمد صلاح لعناد بيروقراطي غشوم من اتحاد كرة القدم المصري، وبمجرد ظهوره في فيديو قصير لمدة دقيقتين، شرح فيه حقيقة مطالبه الاحترافية، وكونها لصالح كل لاعبي المنتخب المصري، من نوع توفير الحراسة ومنع التطفل وإهدار الوقت، ومنح اللاعبين فرصة التركيز في التدريب والاستعداد، وتلك أبسط مقتضيات وقواعد العمل، التى ماطل فيها، بل وسفهها بارونات اتحاد الكرة، وكان انحياز الناس لمحمد صلاح، وتصديقهم الجارف على كلامه، هو ما جعل اتحاد الكرة يزحف على بطنه، وينفذ كل مطالب «مو» صلاح، بل ويغالي في التنفيذ إلى ما لم يطلبه محمد صلاح أصلا، وكانت تلك المعركة التى حسم فيها الفوز لمحمد صلاح بالضربة القاضية، ما يؤكد قوة شعبية اللاعب النحيل القصير، المعجون بطيبة وفطرية وذكاء المصريين، الصادق في غير تقعر ولا التواء، المكتسح لفساد وعجز بيروقراطي، يقتل حيوية المصريين، وكأن صلاح بما فعل في نزاع خاطف، كان يبشر المصريين بإمكانية النصر، وتفكيك القيود التي تشل حركتهم، وتمنع انطلاق طاقاتهم الحبيسة، وهذه واحدة من روابط «العروة الوثقى» النفسية عند المصريين تجاه محمد صلاح، بعد أن تحول الأخير من لاعب إلى رمز كودي، وإلى قدوة تنير الطريق لشباب مصر الحقيقي الموهوب، وليس «شباب البلاستيك» المفروضين قسرا على الشاشات وفي المؤتمرات الرسمية.
نعم، محمد صلاح ليس سلطة ولا كرباجا، ولا إنجازا يملك أحد أن يدعيه لنفسه، بل صنع نفسه بنفسه، وبعبقريته الفطرية لا بالمصادفة، وببساطته الآخاذة لا بالاصطناع ولا بالتزويق، وبدأب الجهد والتعب لا بالمظهرية الكذابة، وبفنية وجمال وسلاسة لعبه الاحترافي، وبإيمانه الديني المصري البليغ، الخالي من كل صور التنطع والغلو، فهو مثال للمصري الحقيقي، حين تزيح عنه أكوام التراب وأدران اللحظة، وتجلو معدنه أصيلا صافيا، وتصله بإيقاع عصره وضرورات العيش فيه، وقتها يصل إلى المكانة التي يستحقها تحت شمس الله، وتستحقها مصر لها المجد في العالمين، وهكذا فعل محمد صلاح، ونال في الغربة، ما يحلم به أقرانه من المصريين، الذين يعيشون الغربة وهم في ديارهم الأصلية، ويحجزهم عن بلوغ النجاح ألف قيد وقيد، وتدفن مواهبهم تحت ركام المظالم، ويكبت طموحهم، وتختنق أنفاسهم بتلوث السحب السوداء، ولا يكادون يرون لون السماء من فرط ثقل وظلمة «طائر الرخ».
نعم ثانية، محمد صلاح قطعة من قلب مصر، والمصريون إذا أحبوا فلا راد لعواطفهم، ولا حدود للولع، فما بالك إذا أحبوا أنفسهم في شخص محمد صلاح هذه المرة، فهم يرون فيه حقيقة المصري حين يعاد اكتشافه، وتنزاح العوائق من طريقه، وليس كالمصريين شعبا يحتاج إلى استعادة الثقة بنفسه، وبملكاته ومواهبه الكامنة المطمورة، وكان المصريون هم أول الدنيا، وأول الحضارة والترقي والتمدن، وهم الآن ليسوا كذلك بالتأكيد، وإن كان شعورهم الداخلي ينبئهم بما يحلمون، وقد وجدوا في محمد صلاح نافذة وإشارة إلى المجد الذي يستحقون، خصوصا أن لعبة كرة القدم لها الشعبية الأولى عالميا، وفي مصر أكثر، ربما لأنها مباراة تحكمها قواعد، والمشاهد له عين الرقيب الحسيب على كل ما يجري، وله فرصة تقييم اللاعبين والحكام ونجيل الملاعب، وبلا فروق تكاد تذكر في الحقوق بين المتعلم ونصف المتعلم وحتى الجاهل، ونصف محنة مصر الحالية، في غياب القواعد وتواري الشفافية وقهر العدالة وانعدام تكافؤ الفرص، وهو ما لا يتوافر نقيضه بمصر سوى في ملاعب الكرة، وفي صراع الأقدام بعد حصار الأقلام، مما يجعل محمد صلاح، بحكم المهنة، عنوانا مفضلا لمحبة سواد المصريين، وملكا متوجا على عرش القلوب، وبشغف الانعتاق من ضيق الحال إلى سعة الحلم، فالمصريون يحلمون بالعدالة والحرية والكرامة والعلم والتصنيع، ووصل ما انقطع مع سيرة النهوض الذي كان، ومحمد صلاح بأصوله الريفية، وبتواضعه الجم وتفوقه الباهر، يقدم دليلا حيا للمصريين على إمكانية بلوغ الأحلام، وصناعة نهوض جديد يحتاج إلى معجزة خلق.
نعم ثالثة وليست أخيرة، محمد صلاح يبدو كصانع سعادة المصريين الوحيد الآن، وبغير تكلف ولا افتعال، ربما لأنه يذكرهم بما يصح أن يكونوا عليه، فالقصة أوسع في مغزاها من ملاعب كرة القدم، ومن جوائز عالمية، تتقاطر بالجملة إلى لاعب مصري، يبدو كواحد من جملة المئة مليون مصري، يعيد إليهم عظيم الثقة بقدراتهم، وتوحي سيرته الملهمة بالطريق إلى «صلاح» مصر كبلد، وليس مجرد «صلاح» استثنائي في عوالم الساحرة المستديرة. كاتب مصري في محبة محمد صلاح عبد الحليم قنديل  |
| إيران على خط المواجهة في البصرة وإدلب Posted: 09 Sep 2018 02:17 PM PDT  وسائل الإعلام تتحدث دائماً عن الوجود الإيراني في سوريا. تنسى أو تتناسى الوجود الأمريكي في العراق. أمريكا لم تغادر العراق، في الواقع، مذّ اجتاحته عام 2003. وجودها كان وما زال، عسكرياً وسياسياً. أدركت اخيراً أن تنامي نفوذ فصائل المقاومة، داخل «الحشد الشعبي» وخارجه، يهدد وجودها ونفوذها، كما وجود وكلائها السياسيين. خططت ونفذت بالتعاون مع السعودية لاحتواء نفوذ فصائل المقاومة وتأثيرها بدعم احزاب وتكتلات وشخصيات سياسية متعاونة معها، ومعادية لإيران. نجحت في استمالة حيدر العبادي وإقناعه بأن بقاءه رئيساً للحكومة ورجل مرحلة ما بعد الانتخابات الأخيرة مرهون بتعاونه مع المتعاونين معها من تكتلات سياسية مناهضة لإيران داخل البرلمان وخارجه.
فصائل المقاومة المناهضة لأمريكا و»إسرائيل» أقلقها إعلان العبادي التزام العراق تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد ايران. قررت، بلا إبطاء، إزاحة العبادي من رئاسة الحكومة بالتعاون مع منافسيه. أسهمت، لهذه الغاية، في مساعٍ حثيثة لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان ليصبح من حقها رئاسة الحكومة الجديدة والحصول على غالبية أعضائها. كادت تنجح لولا أن واشنطن تداركت الخسارة بالتدخل مع التكتلات البرلمانية الكردية وإقناعها بأن ترهن دعمها لأيٍّ من التكتلات المتنافسة باستجابة مطالبها السياسية. هكذا عطّل الكرد العراقيون، إلى حين، تأليف حكومة جديدة مناهضة لأمريكا في العراق.
الكرد السوريون حاولوا، بإيعاز من أمريكا، تعطيل إمكانية تعاون تركيا مع سوريا في تحرير محافظة إدلب من الفصائل الإرهابية. «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـِ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الكرد، أعلن البدء بتشكيل إدارة موحدة للمناطق الخاضعة لسيطرتها (بفضل تمركز القوات الامريكية شرق الفرات) في خطوة من شأنها إثارة مخاوف الاتراك وحملهم، في ظنّ واشنطن، على مراجعة موقفهم المؤيد، ظاهراً في الاقل، لتفاهم محور إيران – سوريا- روسيا.
أمريكا لم تكتفِ بما أنجزته مع الكرد العراقيين والسوريين. أعلنت أنها ستوجّه ضربة شديدة للجيش السوري، إذا ما قام باستعمال أسلحة كيميائية ضد المتمردين في إدلب. إلى ذلك، صرح كل من وزير الحرب الإسرائيلي افيدغور ليبرمان وبعده رئيسه بنيامين نتنياهو بما معناه أن «اسرائيل» ستقوم بضرب الصواريخ البالستية الإيرانية الجاري توضيعها في العراق.
في غمرة هذه التهديدات، انفجر الوضع المضطرب في البصرة، وجرى تصعيده بقيام عناصر معادية للمقاومة ولإيران بإحراق وتدمير جملة مقار لفصائل المقاومة المعادية لأمريكا و»اسرائيل»، كما القنصلية الإيرانية. فصائل المقاومة حمّلت حكومة العبادي مسؤولية الإضطرابات الامنية المفتعلة، ودعت العبادي بالاشتراك مع كتلة «سائرون» إلى تقديم استقالته، في حين فسّر قادة في محور المقاومة ما جرى في البصرة بأنه افتتاح صهيوامريكي معجّل التنفيذ لجبهة عسكرية في موازاة جبهة إدلب التي تعتزم سوريا فتحها بين يوم وآخر.
إلى اين من هنا؟
من المبكر القطع بتطورات سياسية وعسكرية حاسمة، لكن يمكن ترجيح الآتي:
لا تأثير رادعاً لافتتاح جبهة البصرة على محور المقاومة، بدليل أن جابري انصاري أعلن باسم الخارجية الإيرانية، حتى قبل انعقاد قمة طهران للرؤساء بوتين وروحاني وأردوغان، بأن البيان المشترك للقمة، جرى إنجازه وهو يتضمن تأكيداً على مواصلة مكافحة الإرهاب، وعلى ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
سوريا تبدو مصممة على تحرير إدلب من الفصائل الإرهابية وفي مقدمتها جبهة «النصرة» التي تسيطر على أجزاء واسعة من المحافظة، وإنها عازمة أيضاً على التصدي لأي طرف خارجي يتدخل لدعم الفصائل الإرهابية بقصد استئخار معركة التحرير.
تركيا متخوّفة من تداعيات معركة إدلب، ولاسيما لجهة تدفق الآف السوريين الهاربين من معمعتها إلى الاراضي التركية. لذا بذلت وتبذل جهوداً حثيثة لإقناع مختلف الفصائل بعقد تسوياتٍ مع الحكومة السورية، لتفادي اراقة الدماء وتهجير المدنيين، كما ركّزت في قمة طهران على جدوى إعطائها المزيد من الوقت للفصل بين الفصائل «المعتدلة» وجبهة «النصرة»الإرهابية.
فرص التسوية مع الفصائل «المعتدلة» متوافرة، لكن المشكلة هي في صعوبة ايجاد حل للعناصر الإرهابية غير العربية – كالإيغور الصينيين والتركمانستايين والشيشان – الذين تعارض حكوماتهم في عودتهم إلى بلادهم.
من المستبعد أن تخوض أمريكا معركةً في سوريا أو العراق بجنودها، لكن من الممكن أن تنخرط بطائراتها وصواريخها، كما حدث في الماضي القريب بقصفها مطار خان شيخون السوري.
«إسرائيل» تدرك أن بشار الأسد كسب معركة سوريا ضد الفصائل الإرهابية ومن يقف وراءها، غير أنها تؤكد عزمها على متابعة تصديها لتموضع إيران في سوريا، كما لتزويد حزب الله بالسلاح والعتاد عبر الاراضي السورية.
لا يعقل ألاّ يضع قادة سوريا وايران وروسيا في حسبانهم أن يكون لدى أمريكا و»اسرائيل»، بسببٍ من حماقة ترامب وضغوط نتنياهو ونفوذه في الكونغرس، مخطط لشن ضربة مدمرة وموجعة لكلٍّ من سوريا وإيران بقصد اضعافهما واخراجهما من دائرة الصراع الاقليمي. لكن لا يعقل في المقابل ألاّ تتخذ قيادات محور المقاومة من الاستعدادات والتحوّطات ما يكفل إحباط المخطط الصهيوامريكي وتدفيع اطرافه ثمناً باهظاً.
ـ أنهى اتفاق كتلة «الفتح» (فصائل المقاومة) وكتلة «سائرون» (مقتدى الصدر) خطة أمريكا الرامية إلى ترئيس العبادي، وأصبح من الممكن تأليف حكومة توافق وطني مناهضة للمخطط الصهيوأمريكي، وربما للوجود الامريكي في العراق.
يُستفاد من مجمل ما رشح من محادثات قمة طهران ومن التطورات الميدانية اللاحقة أن الصراع على جميع المستويات في سوريا والعراق طويل الأمد، ومثله الصراع السياسي والعسكري في مجمل المنطقة، ولاسيما في وجه المخطط الصهيوأمريكي. كاتب لبناني إيران على خط المواجهة في البصرة وإدلب د. عصام نعمان  |
| عندما يتكلم الوزير «العقون» في الجزائر Posted: 09 Sep 2018 02:17 PM PDT  «العقون» باللغة الدارجة الجزائرية، هو الأبكم الذي لا يحسن الكلام ولا يقدر عليه بشكل واضح. كما يحصل هذه الأيام من قبل مسؤولينا السياسيين، الذين يمكن أن يتسببوا في اضطرابات سياسية خطيرة، تكون وراء هذه الأزمة في التعامل مع المواطنين يوميا عن طريق وسائل الإعلام، أو اثناء التواصل المباشر معهم. يدفعون ثمنها بالإقالة والزيادة في تعميق أزمة شرعية النظام السياسي.
هذا ما حصل مع وزير الصحة مؤخرا وهو يتحدث عن وفاة أستاذة جامعية بلسعة عقرب. فبدل ان يعزي العائلة ويشرح للمواطنين ظروف وفاة هذه الشابة، بعد عشرة أيام مكوث في قاعة الإنعاش بمستشفى عمومي. انطلق بلغة فرنسية ركيكة في شرح سلوك العقرب الذي لا يؤذي إلا من آذاه! مقترحا على الجزائريين التعايش مع الطبيعة وعدم استفزاز العقارب على وجه الخصوص، باعتباره أستاذ في الطب، قبل ان يكون وزيرا.
علما بأن عدم القدرة على التواصل مع المواطن ليست مقتصرة على الوزراء التكنوقراط، بل تمس مختلف أنواع المسؤولين، فهي تمس العسكري والمدني والبيروقراطي، وحتى السياسي الحزبي الذي يفترض فيه أنه يحسن التواصل مع المواطنين، كما يحصل مع زعيم أكبر حزب سياسي، تحول في المدة الأخيرة، الى مجال للتنكيت، وزاد من أزمة الحزب السياسي في الجزائر والنظام ككل.
تخبرنا العودة الى تاريخ الجزائر السياسي، أن الظاهرة ليست جديدة على الجزائر والجزائريين، فرئيس وفد سياسي كبير اثناء ثورة التحرير، وبدل أن يقول لأعضاء مجلس النواب الليبيين، أنه فخور بأن الملك الليبي السنوسي، من أصول جزائرية، صرح لهم علنا وهو يخطب عليهم بلهجة غير مفهومة انه.. يعتذر أن الملك الليبي من أصول جزائرية. بالطبع كان من الضروري تصحيح الخطأ بسرعة، فالرجل كان يقصد انه فخور بالأصول الجزائرية للملك السنوسي. فالقاعدة في الجزائر ان هناك فرقا بين ما يصرح به المسؤول الجزائري وما يقصده.
قائمة المسؤولين الجزائريين الذين توفاهم الله، بعد عمر طويل وتربع على عرش مسؤوليات سياسية مهمة، من دون التمكن من إلقاء خطبة واحدة بلغة مفهومة، قائمة طويلة، قد تكون في حاجة لكتاب كامل للحديث عنها. كتاب سيعرف الكثير من النجاح في الجزائر والخارج، كما يؤشر إلى ذلك ما يكتب ويتم تداوله هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعي، من قبل الجزائريين ووسائل الإعلام الدولية.
فالرئيس بن بله توفاه الله، دون التمكن من إلقاء خطبة واحدة واضحة. الشيء نفسه بالنسبة للرئيس الشاذلي الذي تحول أثناء حكمه الى مادة تنكيت يومي للجزائريين. الرئيس زروال ابن المؤسسة العسكرية، كان صاحب نصيب وافر من هذه الأزمة في التواصل والحديث الى المواطنين. كانت الجزائر في حاجة إليها وهي تعيش أزمة أمنية وسياسية، رغم فصاحة الرئيس بوتفليقة بالعربية والفرنسية، إلا أنه سكت عن الكلام نتيجة مرضه هذه المرة، وكأن القدر يصر على منع الجزائريين من الاستماع الى مسؤوليهم وهم يحدثونهم بلغة مفهومة ككل شعوب الأرض.
تفسير هذه الظاهرة بالتأكيد ليس باليسير، فهو يحيل إلى التاريخ الثقافي للجزائر، الذي لم ينتج متعلما يحسن التعامل بلغات الشعب. فالجزائري إذا تكلم العربية تحول الى «أزهري» حتى عندما يكون مبتدأ في العربية. نتيجة العقدة من التعامل بالدارجة والامازيغية لاحقا التي لم تظهر باستيحاء الا مؤخرا كلغة خطاب سياسي. حال ثقافي أوجد لغة تعامل يومي لدى المسؤول الجزائري، لا هي فرنسية سليمة وواضحة ولا عربية مفهومة. حالة تشبه حالة لغة «الكريول «لدى الأفارقة، في أمريكا الوسطى. هي مزيج من الدارجة والعربية والفرنسية، يتم الانتقال اثناء الخطاب بينها، من دون تمهيد ولا ضرورة. النتيجة تكون سوء فهم وقول أشياء غير مقصودة، تزيد في ضبابية المشهد وتعقد العلاقة بين المرسل والمتلقي.
أزمة كان النظام السياسي قد تنبه لها في السنوات الأولى للاستقلال، فأوجد «شراحا» لهذا الخطاب، بل مؤسسة كاملة هي جهاز حزب جبهة التحرير التي تخصص مناضلوه ومثقفوه في شرح… خطاب الأخ الرئيس الذي يفترض فيه انه غير واضح من المصدر! بالطبع الأمر لا يقتصر على عدم تحكم في اللغة، القضية مرتبطة كذلك بالعقيدة السياسية لهذا النظام السياسي ورجاله، فالسياسي الجزائري مقتنع قناعة راسخة أنه ليس في حاجة إلى إقناع أو شرح للمواطن، الذي تعلم التعامل معه عن طريق الأوامر والنواهي. فرئيس الجمهورية الذي عينه هو الوحيد الذي يقدم له التوضيحات والتفسيرات عما قام به وما لم يقم به. يمكن أن يوبخه على الملأ ويقيله من دون تبرير، بعد ان تدهورت مكانة الوزير.
مستوى آخر مهم يمكن ان يفسر هذا العجز الكبير في التواصل لدى السياسي الجزائري بكل نتائجه الممكنة، يتعلق الأمر بإفراز النخبة السياسية نفسها ومؤسسات إنتاجها، فالوزير الجزائري إذا اكتفينا بهذه الفئة التي كثرت هفواتها هذه الأيام، ليس ابن حزب ولا تجربة سياسية له في الغالب، حتى إن انتمى شكليا لحزب سياسي. فليست الحركة الطلابية ولا الحركة النقابية ولا الأحزاب هي التي انتجت للجزائر سياسييها، الجهة والشللية والمحاباة هي المكلفة بإنتاج نخبة الجزائر السياسية بكل العيوب التي نعرفها.
وزير يعرف بالتجربة أنه يحتل موقع المنفذ داخل هذا النظام السياسي، لا يضع سياسات إنما يطبق سياسات مهما كانت متضاربة، وقد لا يكون بالضرورة متفقا معها، لكنه يعمر طويلا في منصبه لتطبيقها، «حظه العاثر» هو الوحيد الذي يمكن أن يفسد عليه مساره المهني إذا حصلت له مشكلة في القطاع الذي يسيره. كما حصل في قطاع الصحة عند اندلاع وباء الكوليرا هذا الصيف والوزير في عطلة. من هنا سادت تلك الثقافة السياسية التي ترى في أي مشكل تسيير يومي … أيادي اجنبية ومؤامرة ضد السيد الوزير والبلد! فمن يضمن ان العقرب الذي تسبب في وفاة الأستاذة الجامعية، لم يتسلل من الحدود، في هذا الولاية الحدودية، بمحاذاة ليبيا ودول الساحل المضطربة! فعقاربنا الجزائرية مسالمة حسب السيد الوزير، لا يمكن ان تلسع الا من اعتدى عليها وهددها!
وجود ساحة إعلامية تعددية في حضور مسؤول سياسي «عقون» زادت إذن من اضطراب المشهد السياسي، فالمسؤول الجزائري تعود على دور رئيس تحرير المؤسسة الإعلامية الرسمية العمومية الذي يصحح له اخطاءه ويخفي هفواته، عكس المشهد الإعلامي الحالي الذي ينقل على المباشر الندوة الصحافية واللقاء مع المواطنين، لتحصل الكارثة عند أول احتكاك مباشر مع المواطنين. كاتب جزائري عندما يتكلم الوزير «العقون» في الجزائر ناصر الجابي  |
| ابن سلمان الذي توعّد الصحوة فأنجز Posted: 09 Sep 2018 02:17 PM PDT  لما تولّى الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية العراق، دخل الكوفة نهارًا، فصعد منبر المسجد، فاجتمع إليه الناس وقد أطال السكوت، فلما تكلمَ زلزلَ قلوبهم بالوعيد: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْمِلُ الشَّرَّ مَحْمَلَهُ، وَأَحْذُوهُ بِنَعْلِهِ، وَأَجْزِيهِ بِمِثْلِهِ، وَإِنِّي لَأَرَى رُؤُوسًا قَدْ أَيْنَعَتْ وَقَدْ حَانَ قِطَافُهَا، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الدِّمَاءِ بَيْنَ الْعَمَائِمِ وَاللِّحَى».
وقد أنجز الحجاج وعيده وأنفذه، فالرجل كان يقتل بالظن، ويعتقل بالوشاية والشبهة، فكان الحال كما عبر عنه النووي اختصارا بقوله: فوليها عشرين سنة وحطَم أهلها، وفعل ما فعل.
وبعد مرور 14 قرنًا من الزمان، بدا ولي العهد السعودي يسير على الخطى ذاتها، ويُفاجئ العالم عبر جلسة حوارية بمنتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» العام المُنصرم، بخطاب حمل من التهديد والوعيد ما حمل.
«سوف نُدمرهم اليوم، وفورًا»، هكذا سوّق ابن الملك سلمان لتوجهاته في المرحلة الراهنة، فهو يتوعد مشروع الصحوة الذي قال إنه انتشر في السعودية وغيرها بعد 1979، وحمّله مسؤولية التطرف، وبالفعل، أنجز ولي العهد وعيده، فليست حملة الاعتقالات التي طالت ـ قبل التصريح وبعده – عددًا كبيرا من الدعاة والعلماء والمُصلحين الذين ينتمي معظمهم لهذا التيار، سوى ترجمة لتوجّهاته الجديدة. قبل أن نربط بين تهديدات ابن سلمان وحملة الاعتقالات الحالية، يجدر بنا التعرف قبلها على مشروع الصحوة، ليسهل إدراك المغزى من استهداف هذا التيار.
بعد الضربات القوية التي تعرضت لها جماعة الإخوان في الستينيات، كان هناك من إخوان سوريا من يخرج عن هذه العباءة، ويرحل إلى المملكة السعودية، ليعيد صياغة المنهج الإخواني وفق رؤيتة النقدية، إنه الداعية السوري محمد سرور زين العابدين، مؤسس ما أطلق عليه البعض تيار السرورية، وهو اسم يرفضه أصحاب هذا الفكر، حيث أنهم يبتعدون عن أي تصنيف أو مسمى، وعُرفوا كذلك بتيار الصحوة. دمج محمد سرور بين الضبط والتأصيل السلفي، والمنهج الحركي للإخوان، بين سلفية المنهج وعصرية المواجهة، فأفرز مزيجًا من المنهجين.
فهناك اهتمام بالعقيدة على غرار السلفية، لكنها ارتبطت في ظل هذا المنهج بالحياة المعاصرة، حتى تكون العقيدة منطلقًا للتغيير في الواقع، في ما يعرف بحيوية العقيدة.
كما أن هناك اهتماما بالجانب العلمي، وبالهدْيِ الظاهر الذي اهتم به السلفيون، فلا يكاد العوام البسطاء يفرقون بين أتباع مشروع الصحوة وبين السلفيين في هذا الجانب.
وأخذ هذا التيار من الإخوان حركيتهم وبرامجهم الدعوية والعمل المؤسسي، مع تخفيف في الهيكل التنظيمي، فكان هناك تنسيق بين رموز المشروع، إلا أنه لم يصل إلى شكل البنية التنظيمية للإخوان المسلمين، فنستطيع القول إنه عبارة عن مظلة منهجية فكرية يتحرك تحتها أتباع المنهج في كل دولة ومجتمع بصورة مستقلة، مع تواصل وتنسيق بين الرموز، خاصة في مواسم الحج والعمرات.
اهتم التيار بالصفاء المنهجي وخُلُوِّ المنهج من الأفكار المخالفة لسبيل أهل السنة على غرار توجهات ابن تيمية، بالتوازي مع الاهتمام بقضية الحاكمية التي كانت مِحور اهتمام وكتابات سيد قطب، إضافة إلى الاهتمام بالقضايا الفكرية.
وبرزت على الساحة كثير من المصطلحات التي لم تكن في بؤرة اهتمام الإسلاميين، كفقه المصالح والمفاسد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، كما تعامل دعاة هذا التيار مع ولي الأمر بشكل ينزع عنهم هالة التقديس التي صنعتها الجامية والسلفية المؤسسية، حتى أنهم طالبوا بإصلاحات سياسية جِدية بصورة رسمية مكتوبة.
اهتم التيار كثيرًا بالتعاطي مع الواقع السياسي بخلاف السلفية، وكان هناك إقبال كبير على محاضرات رموز هذا التيار كسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعبد الوهاب الطريري وغيرهم، حيث رأى كثير من الشباب في طرحهم شيئًا جديدًا مختلفًا عن التقوقع السلفي.
كان أبرز محطات الصدام مع هذا التيار إبان حرب الخليج عندما قدموا وجهة نظر معارضة لعلماء المملكة الرسميين في جواز الاستعانة بغير المسلمين في تحرير الكويت، حيث عارض دعاة الصحوة الأمر ولم يروا صحة تكييفه الفقهي أو انطباق الضوابط الشرعية لتلك المسألة على تلك الحالة، ولأنه سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية في العالم الإسلامي، وعلى خلفية هذا الصدام، تم اعتقال عدد كبير من هؤلاء الدعاة.
ونتيجة للتضييقات الأمنية وقوة السلفية المؤسسية التي بدّعت أتباع هذا المشروع واتهمتهم بالخروج، تمّ حلْحلَة هذا التيار، ولم يتبقَّ منه سوى مظلّته الفكرية التي يعمل تحتها دعاة ومؤسسات من دون تنظيم، واتجه مُنظّروه أمثال سلمان العودة للعمل الإصلاحي والدعوي والإنساني العام، والنأي عن القضايا السياسية، نظرًا لافتقاد المناخ الذي يسمح بذلك.
نعود إلى توجهات ولي العهد السعودي الرامية إلى الانصهار في المجتمع الدولي وتغريب وجه الحياة في المملكة والسير على خطى ولي عهد الإمارات، فكان سبيله إلى ذلك استئصال شأفة جماعات الإسلام السياسي، كالإخوان وكل من خرج من عباءتهم وهو محتفظٌ ببعض أصولهم وملامح منهجهم، والإبقاء فقط على تيار الجامية التي تُقدس طاعة ولي الأمر وتُشرعن له الفساد، والسلفية التقليدية والمؤسسية المُتقوقعة في الإطار الفقهي النظري والإفتاء، من دون التطرق إلى الواقع السياسي، ولا تخرج في الجملة أيضا عن توجهات ولي الأمر.
ونظرًا لأن تيار الصحوة يدخل ضمن فئة المغضوب عليهم، فقد تم استهدافه بعد أن أصبح الرأي الرسمي في المملكة يعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية يجب ملاحقتها، وبطبيعة الحال كان التوجه لملاحقة رموز الصحوة التي خرجت من رحم المنهج الإخواني، حتى بعد التغيرات التي طرأت على أفكارهم ومسلكهم، لأن ولي العهد السعودي لا يريد أن يشهد إحياء الأفكار الثورية من جديد، ويسعى فقط للاحتفاظ بالتيار الديني الذي يساعده على التوافق مع التوجهات الأمريكية والغربية، على الرغم من أن هذا الاتجاه فقد مصداقيته وبريقه، ما يعني أن الدولة السعودية مكشوفة أيديولوجيًا.
ما أود قوله، إن هذه الاعتقالات الموسعة ليست لأن هؤلاء الدعاة لم يباركوا الإجراءات السعودية الأخيرة، خاصة الحصار الاقتصادي على قطر، ولم يكونوا من فئة (المطبلين)، بل لرغبة ولي العهد في تتبع وملاحقة الأفكار الثورية التي ترفض تقديس ولي الأمر، ولا ترى التماهي الكامل معه إلا في نطاق المسموح به شرعًا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاتبة أردنية ابن سلمان الذي توعّد الصحوة فأنجز إحسان الفقيه  |
| ذوبان الطبقة الوسطى وخطر انهيار الأمن الاجتماعي Posted: 09 Sep 2018 02:16 PM PDT  تؤدي الطبقة الوسطى دوراً حيويا في إحلال التوازن الاجتماعي وما يصاحبه من توازن سياسي واقتصادي للدولة والمجتمع، وكلما اتسعت الطبقة الوسطى في المجتمع ونمت، كان ذلك مؤشراً إيجابياً.
فالطبقة الوسطى غالباً ما تتكون من فئة التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة، وموظفي القطاع الخاص، وهي طبقة غالبها من المُثقّفين والمهتمين بشؤون المجتمع والمتذوقين للفن والأدب، الذين يتميزون بقدرة مالية على الإنفاق في مجال التعليم الخاص، والسياحة الداخلية، وارتياد المقاهي والمسارح ودور السينما، يضاف إلى ذلك الاهتمام بالقراءة والمطالعة، ودعم النشاطات الثقافية.
هذه الدورة المتكاملة تعمل في النهاية على دعم الاقتصاد المحلّي واصطباغ المجتمع بحركة إنسانية راقية وجميلة، تحافظ على وهج ونبض الحياة اليوميّة، كما تعمل أيضاً على التوازن بين طبقة الأثرياء وأصحاب السلطة من جهة، وطبقة العمّال ومحدودي الدخل من جهة أخرى. لذلك تُعتبر الطبقة الوسطى صمام ورمز الأمان الاجتماعي. تكافؤ الفرص من شروط استمرار وازدهار الطبقة الوسطى، وجود قوانين فاعلة تضمن تكافؤ الفرص، وتوزيع الثروات بشكل عادل، وكذلك ضرورة توفر بيئة اجتماعية تُكافح الفساد والمحسوبية. كما تبرز الحاجة أيضاً لوجود نظام ضريبي عادل، ينظر بعين الخبير في إقرار القوانين الضريبية والاقتطاعات من الأجور.
لهذا نقول إن دور الطبقة الوسطى في الحياة السياسية هو دور حيوي وأساسي، وتاريخياً فقد كان لهذه الطبقة دور فاعل ومؤثر في قيادة المجتمعات نحو التغيير وإرساء الديمقراطية وتحقيق العدل الاجتماعي، ولنا خير مثال في الثورة الفرنسية (التي تبنّتها في الأساس الطبقة الوسطى) وما تلاها من ثورات حقوقية غيّرت وجه العالم الغربي. كما لعبت هذه الطبقة دوراً أساسياً في تعافي الدول الأوروبية من آثار الحرب العالمية الثانية.
كما يصح القول، إن أفراد الطبقة الوسطى غالباً ما يقومون بدعم حركات التغيير والإصلاح السياسي أينما وكيفما تطلّب ذلك، لما يتمتعون به من حس سياسي وثقافة عالية، وإيمان مُطلق بالمبادئ الاجتماعية.
وعند النظر في واقع مجتمعاتنا العربية في العقد الماضي، نجد العديد من المنعطفات التاريخيّة وما رافقها من متغيرّات سياسية واقتصادية (ترافقت بدورها مع تغيّرات اجتماعية)، أدّت في النهاية إلى نشوء ظاهرة انكماش أو تآكل الطبقة الوسطى.
قد يقول البعض إنها نتيجة طبيعية لتطوّر المجتمعات، ولكني أقول إنها نتيجة مباشرة لخسارة صراع التغيير، واستسلامنا لواقع الحال ثم قبولنا مُرغمين بما رسمته دوائر صنع القرار من تكريس لشكل الدولة السلطوية، القائمة على الفساد والمصالح الخاصة، والتي تقوم على استئثار فئة معينة بخيرات البلاد، وانفرادها بمفاتيح اللعبة.
سوء الأوضاع السياسيّة والاقتصادية، وعدم تكافؤ الفرص، دفع أغلبية أفراد الطبقة الوسطى إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة لضمان استمرارهم في المستوى المعيشي نفسه، وهذا تطلّب الابتعاد عن الشأن العام، أو بمعنى آخر التقوقع على الذات والتخلّي عن روح المشاركة الإيجابية والتفاعل، فيما بحث بعضهم عن فرصة للالتحاق بصفوف طبقة الأثرياء وأصحاب السلطة.
وقد نتج عن هذا إعلاء لقيم التملّك في المجتمع على حساب قيم المشاركة، والأهم من ذلك هروب رؤوس الأموال إلى الخارج على حساب دعم السوق المحلي، مع فتح الطريق لدخول الشركات الأجنبية العابرة للقارات إلى السوق الوطني على حساب المستثمر المحلّي. تغييرات اجتماعية ما نشهده اليوم من تغيرات اجتماعية، يتمحور في جوهره حول ذوبان الطبقة الوسطى المعتدلة ذات السمات الإيجابية، مع طُغيان الفردية الأنانية وحب التملّك على حساب قيم المجتمع العامة.
ما أود قوله هنا، إن تعريف الطبقة الوسطى، ليس مرتبطاً فقط في معيار الدخل، وإن ذوبان الطبقة الوسطى ليس محدوداً فقط، في تغيّر مستوى الدخول الاقتصادية، وما يتبعه من تغيّر في طبقات المجتمع، ولكنه يعني من وجهة نظري: طمس الهوية الثقافية والمجتمعية لهذه الطبقة، وامّحاء السمات الشخصية لها، ثم تحوّلها تدريجياً، إلى طبقة «لا فلزيّة»، سلبية المشاعر، ضعيفة التأثير ومحدودة الفعالية.
إن ما نشهده اليوم من خلو الساحة الثقافية والفكرية، سوى من عدد قليل من المؤثرين الحقيقيين، بعد تحوّل العديد من المثقفين والأكاديميين إلى «أصحاب بزنس»، يُضاف إلى ذلك قلّة الاهتمام بالشأن العام، وما نعانيه من رغبة عالية في التملّك الفردي، واختلال حاد في تقييم البشر بناء على أرصدتهم البنكية، وأثمان مقتنياتهم وليس بناء على مؤهلاتهم أو أخلاقهم وسلوكياتهم، هو نتيجة مباشرة لذوبان الطبقة الوسطى، ولكننا لا ندرك أو لا نريد أن نقر بذلك!
إن ازدياد نسب الجرائم والعنف المجتمعي والانفلات الأمني، مؤشر على خسارة الهوية الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى ليس بالمفهوم الاقتصادي البحت ولكن بالمفهوم الاجتماعي الإنساني.
فنتيجة لذوبان الهويّة الاجتماعيّة للطبقة الوسطى وانعدام تأثيرها، أصبح المجتمع مقسوماً بين «كبار البلد»، ومواطنين من الدرجة الثالثة! التصحر المجتمعي هاجس ذوبان الطبقة المتوسطة، وما يتبعه من نتائج وخيمة على مجتمعاتنا العربية، هو مادة دسمة يتم تناولها ومناقشتها على مستويات عديدة في العالم، إلا أننا ما زلنا غير مدركين كأفراد، نتائج ذوبان وتآكل هذه الطبقة في مجتمعاتنا.
وهذا في الحقيقة لا يختلف عن كيفيّة تعاملنا مع الأخطار الأخرى المُحدقة بنا، والتي نسمع ونقرأ عنها الكثير، فمعظمنا على سبيل المثال يقرأ عن مشكلة التغيًر المناخي وذوبان القطب الشمالي أو التلوّث البيئي، وتأثير ذلك على كوكب الأرض، وعلى الصحة ونوعيّة الحياة التي نعيش، ولكننا لا ندرك حقيقةً أو بالتحديد ماهيّة تلك المخاطر، وحتى لو أدركناها فإننا للأسف لا نفعل شيئا يُذكر لمنع حدوثها أو على الأقل تخفيف وطأتها.
ماذا علينا ان نفعل، لإيقاف هذا التصحّر المجتمعي إن جاز التعبير؟
إن المطلوب هو بكل بساطة، استعادة الإيمان بالقيم الإنسانية والمبادئ التي قامت عليها مجتمعاتنا وآمنت بها، والاهتمام بجوهر الانسان، وليس بمظهره ومقتنياته.
باختصار علينا أن نستمر في عضويّة «نادي الطبقة الوسطى» بغض النظر عن وضعنا الاقتصادي، وهذه العضويّة تتطلّب منا المحافظة على الهويّة الثقافيّة لمجتمعاتنا، والدفاع عنها واعلائها، مع استمرار النضال في سبيل تحقيق شروط العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لضمان الأمان الاجتماعي.
المفارقة، أن العالم اليوم مليء بالأجهزة الذكيّة ومترعٌ بالعوالم الافتراضية، ولكنه يحتوي على إنسانيّة أقل! وأخشى إن استمررنا في المضي قدما مع هذا التطوّر دون إدراك للقضايا العامة التي تحيط بنا، والمشاكل الجوهريّة التي تُحدق بنا، أن ينكمش الانسان فينا، فنصبح مجرّد آلة تعمل للكسب، مع فقداننا قيمتنا «الإنسانية»!
لنادي الطبقة الوسطى أدعوكم، فهل من مجيب؟! كاتب ومُدوّن من الأردن ذوبان الطبقة الوسطى وخطر انهيار الأمن الاجتماعي أيمن يوسف أبو لبن  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق