Alquds Editorial

---

• خطاب الملك سلمان وحبل التستر القصير
• محمد بن سلمان على شفير الهاوية
• السودان والفيلم القديم الجديد
• ما الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران؟
• هل انتهت الحرب العالمية الأولى؟
• عندما يغزو «الجيش الأصفر» طرق الأردنيين
• أن تعيش على حافة الأزمة
• هل ظهرت علامات الساعة في تونس؟
• في ذكرى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث… دراسة وثائقية تؤكد الاعتراف البريطاني بحقوق القواسم
• نتنياهو يتوعد غزة بالحرب

خطاب الملك سلمان وحبل التستر القصير Posted: 20 Nov 2018 01:15 PM PST انتظر الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أن يتوفر جديد في خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، خاصة وأن المملكة تعيش مأزقاً عصيباً يشمل أصعدة دبلوماسية وسياسية وقانونية وأخلاقية، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقد اكتسب الانتظار صفة أشد ترقباً بعد التسريبات الأخيرة التي نسبتها الصحافة الأمريكية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأشارت بأصبع الاتهام إلى ولي العهد محمد بن سلمان. ولقد خاب فأل المنتظرين لأن خادم الحرمين الشريفين هو آخر من يتوجب انتظاره للنطق بحقيقة تدين ولي عهده وابنه المفضل، وهو الذي أتى به خلافاً لأعراف التولية المتبعة، وعلى نقيض الترتيبات ذاتها التي أقرّها الملك سلمان نفسه بعد وفاة سلفه الملك عبد الله. وكل ما جاد به الملك على رعيته كان جملة عامة جوفاء مفادها أن المملكة «تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم». فأين الحق والحقيقة إذا كانت الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي انتقلت من النكران التام، إلى الاعتراف بمقتله أثناء شجار بالأيدي، إلى إلصاق التهمة بعدد من أدوات التنفيذ، وصولاً إلى التشديد على أن ولي العهد «خط أحمر» خارج أي اتهام؟ وأين النهج الإسلامي والالتزام بالأركان الأبسط في شرع الله حين يغفل الملك سلمان أي إشارة إلى الجريمة في خطابه، فلا يتوقف عند الطريقة الوحشية التي اعتمدها القتلة في التخلص من جثمان مواطن مسلم، ولا يعبأ حتى بالترحم على روحه أو تقديم العزاء إلى أسرته؟ لكن خيبة الأمل لم تقتصر على هذا، بل إن الملك سلمان اختار أن يزكي ولي عهده عن طريق امتداح دوره في تنمية المملكة وفقاً لما يسمى «رؤية 2030»، ومن موقعه كرئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وكان لافتاً أن يقول الملك إن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة»، وأن يتجنب في الوقت نفسه الخوض في واحدة من أبشع الجرائم بحق أحد أبرز مواطني المملكة. ولن تكتمل الخيبة إلا بالاستماع إلى أقوال الملك حول السياسة الخارجية السعودية والملفات الإقليمية الحساسة. ففي حين أن ولي عهده منخرط في «صفقة القرن» الأمريكية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، يصرح الملك بأنها ستبقى «الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة». وإذْ يواصل ولي العهد مغامرته العسكرية الدموية في اليمن، يعلن الملك أن ذاك «لم يكن خياراً بل واجب». وأما بصدد سوريا فإن الملك يكتفي اليوم بـ«حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم». لكن حبل الإنكار قصير، ومثله حبال المماطلة والتستر، وهيهات أن يطمس الغربال قرص الشمس الساطعة.

محمد بن سلمان على شفير الهاوية Posted: 20 Nov 2018 01:14 PM PST أشرف الصراع على مصير وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، على نهاية مرحلته الحرجة الراهنة المتعلقة بجريمة اغتيال جمال خاشقجي. فكما أكّدنا مراراً على هذه الصفحات، يرتهن مصير الأمير أكثر ما يرتهن بموقف صاحب الأمر والنهي الحقيقي في شؤون المملكة السعودية، ألا وهو عرّابها الأمريكي. فإن مركز القرار الرئيسي في شتّى القضايا الحسّاسة التي تتعلق بالمملكة إنما هو واشنطن قبل الرياض، وهذا منذ أن اكتشفت الشركات الأمريكية مخزون النفط العظيم الذي احتوى عليه شرقي المملكة على ساحل الخليج، وكان ذلك في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم. وقد جاء اجتماع الرئيس الأمريكي فرانكلن روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود في عام 1945، وروزفلت عائد من مؤتمر يالطا لتقاسم العالم بين الولايات المتحدة وحليفتها البريطانية من جهة، والاتحاد السوفييتي من الجهة الأخرى، جاء ذلك الاجتماع ليكرّس الوصاية التي سوف يمارسها مذّاك العملاق الأمريكي على المملكة. وقد شرع الأمريكيون آنذاك ببناء إحدى أهم قواعدهم الجوّية في الظهران، وسط حقول النفط على الساحل الخليجي. وبقيت الشركات الأمريكية تتصرّف بنفط المملكة لما زاد عن ثلاثة عقود، إلى أن اضطرت الرياض إلى مجاراة موجة التأميم التي أطلقتها الحكومات القومية العربية في بداية السبعينيات. أما وصاية واشنطن على مسار الحكم السعودي فلم تتبدّل مثلما لم يقلّ ارتهان أمن المملكة بحماية عرّابها الأمريكي، بل زاد مع تصاعد التهديد المتمثّل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذا لا يُعقل أن يتولّى الحكم السعودي رجلٌ تقاطعه واشنطن. فلو قرّرت الإدارة الأمريكية مقاطعة بن سلمان لقضى ذلك على طموحاته وحتّم سقوطه، سواء أزاحه والده أو جرت إزاحته ووالده. والحال أن الوليّ جعل العهد مكروهاً برمّته لدى الغالبية العظمى من رجال العائلة الحاكمة السعودية، أبناء عبد العزيز وأحفاده. وقد أرسى الشاب الصلف محمد بن سلمان مناخاً من الرعب لدى أمراء العائلة الحاكمة، فارضاً على أغلبهم نوعاً من الإقامة الجبرية مسلّطاً سيف القمع فوق رؤوسهم. وقد تلذّذ سكّان المملكة لمشهد آل سعود يخضعون لمثل الإرهاب الذي يخضع له المواطنون العاديون باستمرار، وسرورهم مفهوم تماماً ولو كان قصير النظر إذ أن المستبدّ الأوحد أسوأ من تعدّد المستبدّين وحدّة الاستبداد تتناسب مع درجة تمركزه. سوف تستمرّ الحملة في واشنطن من أجل التخلّص من وليّ عهد يرى فيه معظم المعنيين شاباً متهوّراً لا يطمئنون له مسيّراً لشؤون إحدى أهم حلقات المنظومة الاستراتيجية الأمريكية ولم تكن من الصدفة بالطبع أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان الأصغر منه بخمس سنوات، عاد إلى المملكة في الشهر الماضي في خضمّ قضية خاشقجي وبعد غياب زاد عن شهرين. ومن المعلوم أن أحمد هو أبرز الأمراء الثلاثة الذين تجرّأوا على رفض مبايعة الشاب محمد ولياً للعهد، ويفسّر جرأتهم اطمئنانهم النسبي إلى أن سلمان لن يسمح باعتقالهم (أحمد شقيق سلمان، وليس أخاه فحسب، فهما آخر السُديريين السبعة، أبناء حصة السديري). وإذ يقف سلمان على حافة القبر، يقف ابنه محمّد على شفير الهاوية، بعد أن ضعف موقفه إلى حدّ كبير ولم يعد متأكّداً من تولّي المُلك بعد والده حيث يقضي العُرف السعودي بمبايعة العائلة للملك الجديد حتى لو كان وليّ عهد الملك السابق. هذا والسبب الرئيسي في إضعاف ابن سلمان إنما هو ضعضعة سيطرته على العمود الفقري للدولة السعودية الذي تشكّله أجهزتها المسلّحة، حالها في ذلك حال كافة الدول لاسيما القمعية منها والاستبدادية. فلا شكّ في أن اضطرار «النيابة العامة» السعودية إلى إطلاق التهم المرتبطة بعقوبة الإعدام على بعض رجال الأمن الأوفياء لوليّ العهد والأكثر قرباً منه، والعقوبات التي انهالت عليهم دولياً بما في ذلك من طرف واشنطن، هذه الأمور إنمّا عنت زعزعة قوية في ثقة الأجهزة المسلّحة بابن سلمان وبالتالي في تسلّطه عليها. ومن شأن الأحداث الأخيرة أن تجعل رجال الأجهزة يغلّبون الولاء للعائلة على الولاء للابن حيث غدت المراهنة على ديمومة هذا الأخير في السلطة مجازفة كبرى. بقي العرّاب الأمريكي وبيده مصير حكم آل سعود. بيد أن هذا العرّاب ليس حكماً مطلقاً، فليس بوسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانفراد بالموقف، وهو محدود في مشيئته بموازين القوى التي تتحكّم بالقرار الأمريكي. وقد احتدم الصراع في واشنطن بين فريق المدافعين عن ابن سلمان، وعلى رأسهم صهر ترامب جاريد كوشنر يقف خلفه شريكه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، ويقف إلى جانبه مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتن، المهووس بالعداء لإيران، هؤلاء من جهة، وفي الجهة المقابلة وكالة الاستخبارات المركزية التي أعلنت قناعتها بأن مسؤولية قتل جمال خاشقجي تقع على محمد بن سلمان، وقسم هام من المؤسسة الحاكمة الأمريكية سواء في السلطة التنفيذية (استقالت يوم الجمعة الماضي المسؤولة عن منطقة الخليج في مجلس الأمن القومي فيما دلّ على اختلافها مع بولتن في الموضوع السعودي)، أو في السلطة التشريعية (ولاسيما بعض الجمهوريين البارزين أمثال عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام)، ناهيكم من «السلطة الرابعة» المتمثّلة بالإعلام. وبينما نكتب هذه السطور ينتظر العالم إعلان ترامب عن موقفه النهائي في قضية اغتيال خاشقجي، وقد وعد يوم السبت الماضي بأنه سوف يعلنه يوم الثلاثاء بعد أن رفض التصديق على توجيه الاستخبارات الأمريكية التهمة إلى وليّ العهد السعودي. فلو رضخ ترامب لضغط المطالبين بتنحية بن سلمان، لانتهت ولاية هذا الأخير خلال أيام. وحتى لو أصرّ ترامب على تغطيته نزولاً عند رغبة كوشنر ونتنياهو، فسوف تستمرّ الحملة في واشنطن من أجل التخلّص من وليّ عهد يرى فيه معظم المعنيين شاباً متهوّراً لا يطمئنون له مسيّراً لشؤون إحدى أهم حلقات المنظومة الاستراتيجية الأمريكية. أما تحجّج ترامب بأن مصلحة أمريكا تقضي بالإبقاء على بن سلمان بالذات، فلا تنطلي على أحد إذ يعلم الجميع أن ارتهان المملكة بالولايات المتحدة من الثوابت التي لا يستطيع أي حاكم سعودي أن يحيد عنها. كاتب وأكاديمي من لبنان

السودان والفيلم القديم الجديد Posted: 20 Nov 2018 01:13 PM PST أعلن المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية السودانية، تأييده ترشيح الرئيس عمر البشير لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة اخرى في انتخابات ألفين وعشرين، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية الخاصة لتعديل الدستور الذي ينص على تولي الرئاسة لدورتين فقط. هاهي ضربة البداية قد أعطيت إذن لفيلم سينمائي ركيك سنضطر لمتابعته في الأشهر المقبلة مع أنه سبق أن شاهدناه مرات عدة من قبل ونعرف كل تفاصيله. ثم إن هذا يقتضي بداهة أن الحركة الإسلامية في السودان، وهي الأقرب إلى الله طبعا (!!) مع ذراعها السياسي «المؤتمر الشعبي العام»، قد أخذت عهدا من العلي القدير ألا يقبض روح هذا الرئيس الملهم لا قبل موعد الانتخابات ولا عندما يفلح في انتزاع عهدة رئاسية جديدة وسط تنافس محموم وفي أجواء ديمقراطية شفافة لا غبار عليها!! كم مرة تعهد الرئيس السوداني ألا يترشح في الانتخابات المقبلة؟!! لم يتعهد بذلك في دردشة خاصة ولا في لحظة صفاء وصدق مع عائلته وإنما فعلها زهاء الثلاث مرات تقريبا أمام الكاميرات وفي العلن ولكن ماذا عساه يفعل المسكين وقيادات الحركة الإسلامية ترى فيه «الشخص الأنسب لقيادة البلاد في ظل التحديات الداخلية والخارجية»؟!!. منطق الاستبداد وتأبيد الحكم الفردي وعبادة القائد مرض متفش في معظم بلادنا وبلاد العالم المتخلف ومن الصعب علاجه رغم أن أعراضه تكاد تكون واحدة وبعد ضربة البداية هذه، ستبدأ «الفعاليات الشعبية» في الدعوة لتسريع الخطى لتعديل الدستور الذي سيقال إنه «ليس مقدسا وإن مصلحة البلاد تظل فوق اعتبار» وأن على الجميع أن يهبوا هبة رجل واحد لنصرة رئيس بدونه لا قيمة للسودان ولا اعتبار. ستنطلق قريبا جوقة الكتاب في تدبيج المقالات التي تؤكد «الضرورة التاريخية والحتمية» لتعديل الدستور واستمرار البشير في منصبه أما ما عداه فخراب ودمار. لا يــُـعرف ما إذا كان هؤلاء سيخوّفون الناس بما آلت إليه الأمور في سوريا وليبيا كما يفعل جارهم الشمالي في كل شاردة وواردة، لكن الأكيد أنهم سيبينون للمواطن «المسكين الغلبان غير الواعي بمصلحته» أن لامستقبل للبلاد دون البشير، نقطة إلى السطر. سيتكفل الفقهاء القانونيون، والسودان يزخر بكفاءات عديدة منهم، بإيجاد التخريجة المناسبة لتعديل الدستور، وستتم المصادقة سريعا على هذا التعديل الذي جاء لإنقاذ البلد من الويل والثبور وعظائم الأمور، وسيدرك المواطن سريعا هذه الخدمة الجليلة العظيمة التي قدمت له فيخرج في مظاهرات تأييد وولاء للقائد الذي لا بقاء للوطن دون بقائه هو في منصبه. لا فائدة في تذكير الحركة الإسلامية في السودان في واحدة من آيات المنافق الثلاث وهي «إذا وعد أخلف» وصاحبهم فعلها أكثر من مرة، ولا فائدة في تذكيرها كذلك أنها، بما فعلته من قبل وتكرر فعله اليوم للمرة الثالثة أو الرابعة، إنما تقيم البرهان والدليل القاطع الدامغ أن الإسلاميين، أو من يوصفون كذلك، لن يتركوا السلطة أبدا إذا ما أخذوها، وأن تغنيهم بالديمقراطية في أي مكان من بلاد الله الواسعة ما هو في الغالب إلا تغني «المتمسكن حتى يتمكن». لا فائدة في تذكير هذه الحركة بذلك، ليس فقط لأن قياداتها سيجدون طبعا ألف رد عليه، بالحق والباطل، بما قد يستقيم وبما لا يتعدى الفذلكات اللغوية ثقيلة الظل، وليس لأن هؤلاء لا يجيدون شيئا إجادتهم الخطابة لتبرير أي شيء حتى أكثره تناقضا مع المنطق وحتى مع الأخلاق التي هي عماد الدين… بل لأن منطق الاستبداد وتأبيد الحكم الفردي وعبادة القائد مرض متفش في معظم بلادنا وبلاد العالم المتخلف ومن الصعب علاجه رغم أن أعراضه تكاد تكون واحدة. مع ذلك لا بأس بأن يهمس في أذنهم ببعض الكلام من عالم السياسة: ـ قبل البشير، كان هناك رئيسان واحد اسمه حسني مبارك لم ينطق في شباط/فبراير 2011 بعبارة «أنه لا ينتوي» الترشح للانتخابات المقبلة، والآخر اسمه زين العابدين بن علي لم ينطق في كانون الثاني/يناير 2011 بأنه لن يترشح لانتخابات 2014 إلا بعد ما صارت السكين على رقبتيهما.. فهل تحمل التطورات الأخيرة على قناعة عامة بعدم تصديق البشير أبدا إلا إذا ما صار إلى ما صار إليه هذان الرئيسان؟!! ـ تعديل الدستور بهذه الخفة فقط لتلبية نزوة رجل واحد في البقاء على سدة الحكم لتحصين نفسه، مع رهنه البلاد بأكملها لتجنب الملاحقات الدولية ضده، سيفقد المواطن بالكامل أي ثقة في القانون والمؤسسات التي باتت تطوّع لأهداف ذاتية لا علاقة لها بمصلحة البلاد التي وكأنه لم يكفها ضياع قسم هام منها بولادة دولة جنوب السودان، وتفشي الفساد بشكل يلحظه كل كبير وصغير. طبعا سيبتسم البشير وينشرح إن هو قارن وضعه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العاجز تماما عن الحركة والمتقدم إلى الانتخابات المقبلة، أو حتى لو قارن نفسه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التي يبدو أن وساوس التقدم لانتخابات العام المقبل بدأت تراوده من الآن.. ولكن ماذا عسى الرئيس السوداني أن يشعر إن هو استحضر صورة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أعلنت قبل أسابيع أنها لن تكون مرشحة لانتخابات 2020، رغم كل ما فعلته لبلادها ألمانيا التي هي ألمانيا. قل لي بمن تقارن نفسك أقول لك من أنت!! كاتب وإعلامي تونسي

ما الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران؟ Posted: 20 Nov 2018 01:11 PM PST منذ نجاح الثورة الخمينية منذ حوالي الأربعين عاماً، وظهور إيران الجديدة بنسخة راديكالية، والتلاسن لم يتوقف بين إيران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بل وصل الأمر لحالة من القطيعة التامة، ليس فقط مع واشنطن ولكن أيضاً مع معظم العواصم الغربية، التي كانت تتفق مع الأمريكيين في وصف دولة الولي الفقيه بكونها أهم منابع الإرهاب في العالم. كان كل من الطرفين يرى في الآخر محوراً للشر وشيطاناً مساهماً في تخريب العالم. كان هذا التلاسن الذي ميز هذه العلاقة الفريدة يزداد مع صعود شخصيات مثل الرئيس أحمدي نجاد في إيران، وجورج بوش في أمريكا، ويخفت مع الخطابات الأقل حدة التي كانت تقدمها شخصيات معتدلة من الطرفين، لكننا نلاحظ أنه حتى في أوقات الدفء النادرة بين الطرفين، فإن نغمة صوت مرشد الثورة الإيرانية الحانقة لم تتغير، وكذلك الحال عند الأجنحة اليمينية والمتطرفة داخل الولايات المتحدة، التي ظلت تدعو بلا هوادة لضرب إيران أو لتغيير نظامها بالقوة. هذه الصورة التي يدركها الجميع تدفع للسؤال عن الجديد في اللغة الأمريكية، التي تهدد إيران بأبلغ العقوبات. بالنسبة للبعض فإن مسألة العقوبات لن تأتي بجديد، بل حتى مسألة التهديد بتغيير النظام في طهران، سبق ترامب إليها كثير من الرؤساء والساسة، وتم تدوالها بكثرة وكثافة لدرجة أنها لم تعد تثير القدر المطلوب من الحماسة.إلا أنه يوجد في الواقع أمران جديدان في هذه العقوبات، هما أولاً، الزمان الذي يأتي بعد انتكاسة مدوية لمشروع الاتفاق النووي مع إيران، الذي كان في أبعاده التقنية والسياسية، يقدم إعادة ترتيب جديدة للوضع في المنطقة. وثانياً، طبيعة العقوبات نفسها التي يمكن لمن ينتبه لها أن يكتشف أنها مختلفة فعلاً عن أي عقوبات سابقة. حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه «تمزيق هذا الاتفاق» بمجرد وصوله إلى الحكم، لم يتعامل كثيرون مع هذا التصريح بجدية، واعتبرت إيران نفسها مسنودة من قبل الشركاء الأوروبيين، الذين سيساعد الاتفاق وما ينتج عنه من انفتاح على حصولهم على سوق كبيرة للتسويق ولتبادل التجارة ومشاريع الإعمار، بما تقدر أرباحه بملايين الدولارات. كانت إيران تظن، ومعها أطراف أخرى أيضاً، أن الأوروبيين وبسبب هذه الفوائد الاقتصادية سوف يشكلون حاجزاً للصد ضد أي محاولة لفرض الحصار، أو لإعادة النظام الإيراني للائحة العقوبات السوداء القديمة. لقد قام الأوروبيون بالكثير في هذا الاتجاه فعلاً فعارضوا المساعي الأمريكية عبر لقاءات كثيرة، وحوارات مباشرة، وعبر اللجوء لوسائل دبلوماسية من خلال المؤتمرات المتعلقة بالشأن النووي، التي كانت تهدف لعزل الولايات المتحدة التي لم يكن يساندها بشكل مفتوح إلا الكيان الصهيوني الرافض بقوة لتحول إيران لدولة نووية، ولو على نطاق الاستخدامات السلمية. إلا أن المساعي الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد من الممكن مواصلة استعداء الولايات المتحدة بسبب الملف النووي. البراغماتية نفسها التي جعلت الأوروبيين يساندون الاتفاق النووي مع إيران ويدعمون بقاءه هي التي جعلتهم يراجعون مواقفهم مؤخراً. كان المنطق يقول إنه إذا كانت واشنطن في كفة وطهران في كفة أخرى فإن الأوروبيين، وغيرهم بكل تأكيد، لن يملكوا إلا اختيار كفة العلاقة مع الأمريكيين. المساعي الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد من الممكن مواصلة استعداء الولايات المتحدة بسبب الملف النووي يمكن القول إن الأمور عادت إلى مربعها الأول بعد فترة قصيرة واستثنائية من الدفء الحميم. للتذكير ببعض مراحل هذا الدفء، يمكننا أن نسترجع ذلك المشهد من زيارة الرئيس روحاني إلى العاصمة الإيطالية روما، الذي تمت فيه تغطية بعض التماثيل الإيطالية الشهيرة احتراماً للضيف المحافظ. حمل ذلك المشهد الذي رأى فيه البعض تنازلاً كبيراً، دلالات كثيرة حول التعويل المشترك بين الطرفين الإيراني والأوروبي على بعضهما بعضا وعلى مراهنتهما على الاتفاق النووي. لكن إيطاليا ودولا أوروبية أخرى لم تسع لغض النظر عن التماثيل العارية فقط، ولكن الأهم هو أنها وجدت نفسها مجبرة على غض النظر أيضاً عن السلوك السياسي الإيراني، وعن التدخلات العسكرية التي كانت تقوم بها في أجزاء واسعة من جوارها. لم يكن الأوروبيون مستعدين في ذلك الوقت للضغط على طهران أو على أخذ موقف منها قد يؤثر على الأرباح الاقتصادية المتوقعة، أو على الاتفاقيات التجارية التي كان يجري التخطيط لها، خاصة مع علمهم أن إدارة الاقتصاد متحكم بها بشكل أو بآخر بواسطة «الحرس الثوري» المسؤول بشكل مباشر عن تنسيق وتمويل تلك التدخلات الخارجية. ما يجب إدراكه هو أن الواقع الدولي يتغير بوتيرة متسارعة، فإذا كانت إيران حتى هذا الوقت من العام الماضي مثار اهتمام للنخب الاقتصادية والسياسية، باعتبارها سوقاً واعداً وملاذاً جديداً للاستثمار الرابح، فإنها اليوم تقف وحيدة بدون أصدقاء يمكنها بالفعل أن تثق بهم أو أن تراهن بشكل تام عليهم. هي تتحلى الآن بعلاقة جيدة مع تركيا، ولكنها علاقة كلمة السر فيها هي التبادل التجاري، وإمدادات الطاقة، وإلا فالاختلافات بين أنقرة وطهران حول الملفات الإقليمية وحول الرؤية للعالم تتباين بشكل لا يخفى. الأمر نفسه يمكن سحبه على الصين أو على روسيا اللتين تستفيدان من حالة انعدام الخيارات أمام الإيرانيين، من أجل شراء المواد النفطية بأسعار هي أقل من المعدلات العالمية، وتوفير بضائع أيضاً بشكل لا يكون بالضرورة هو المتبع في الحالات الدولية المشابهة. من ناحية أخرى تحاول الولايات المتحدة هذه المرة تطبيق «عقوبات ذكية» قادرة على خنق النظام الإيراني، وغير معادية للشعب في الوقت ذاته. هذا ما تعلنه وما يصعب الوثوق به، حيث تفيد التجارب بأنه كان يستحيل في معظم الأحيان الفصل بين الشعب والنظام في كل الدول التي مرت بحالات مشابهة من الاستهداف، بل ربما شكّل الضغط غير المباشر على الشعب هدفاً بحد ذاته، من أجل إثارة القلائل أو دفع الناس للثورة وتغيير الوضع القائم. لا تسعى الولايات المتحدة من خلال رؤيتها الجديدة للعقوبات لأن تمنع إيران من تصدير المواد النفطية، لكنها تسعى للتحكم في مسار المداخيل، حتى لا يتم استغلال هذه الأموال وتوظيفها بشكل غير مرغوب فيه، بمعنى أن تكون إيران قادرة على جلب بعض السلع الإنسانية والاحتياجات الغذائية والطبية، لكن عاجزة في الوقت ذاته عن تمويل تدخلات جديدة، أو حتى متابعة تطوير برنامجها النووي، وهو ما يشبه من بعض الوجوه ما تم تطبيقه في العراق تحت مسمى «النفط مقابل الغذاء» الذي ووجه بانتقادات كبيرة حينها. يمكن رد حالة السخط التي بدأت تتزايد في الشارع الإيراني منذ بداية هذا العام لحالة الإحباط التي لمسها المواطنون بعد تبخر أحلامهم، التي اتسعت عقب التوصل للاتفاق مع الغرب. اليوم، وإذا تأكد خروج الدول الأوروبية من مولد الاتفاق خالية اليدين، بعد فشل مشروع الآلية الأوروبية المقترحة لمكافحة العقوبات الأمريكية، فإنه لا شيء سوف يحمل الاتحاد الأوروبي على مواصلة غض الطرف عن أي سلوك إيراني غير مقبول، ما سيشكل فارقاً كبيراً في الفترة المقبلة. كل هذه مستجدات يجب النظر إليها بعين فاحصة ودراسة تأثيراتها ليس فقط على إيران، بل على جميع دول المنطقة. كاتب سوداني

هل انتهت الحرب العالمية الأولى؟ Posted: 20 Nov 2018 01:04 PM PST  قبل أربع سنوات كتبت جريدة «الفاينشال تايم» من أن الحرب العالمية الثانية انتهت، أما الحرب العالمية الأولى فلا. كانت الجريدة تحيل بالأساس إلى مخلفات الحرب العالمية الأولى على منطقة الشرق الأوسط. والواقع أن هذا الحكم يعود إلى ونستون تشرشل في قول له مأثور، من أن مخلفات الحرب العالمية الأولى سوف تجثم على العالم لأكثر من مئة عام. دخل العربُ الحربَ سنة 1916، بآمال عراض، أو وُظفوا على الأصح، من أجل إضعاف الجبهة العثمانية، بعد هزيمة بريطانيا في كالبولي سنة 1915. أغرى البريطانيون العرب من أجل الانسلاخ عن الطوق العثماني، وإرساء قوميتهم الخاصة بهم، في إطار مملكة عربية متحدة، مثلما وعدت بريطانيا بذلك، وما تشهد عليه مراسلات الحسين شريف مكة والمندوب البريطاني السير هنري ماكماهون. في الوقت ذاته تعهدت بريطانيا سنة 1917 بوطن قومي لليهود بمقتضى وعد بلفور، واتفقت قبلها مع فرنسا وروسيا على تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ، مما تضمنته اتفاقات سايكس بيكو. ليست فلسفة سايكس بيكو، سوى تحيين لسابقة تقسيم المغرب، بإبرام اتفاق ما بين بريطانيا وفرنسا سنة 1904، بمقتضاه تتنازل فرنسا عن مصر لصالح بريطانيا، وتتنازل بريطانيا عن المغرب لصالح فرنسا، وتُجري فرنسا تقسيما للمغرب مع إسبانيا. كانت هذه الاتفاقات السرية، من الأسباب الداعية إلى نبذها بمقتضى نقاط ويلسون الأربع عشرة. انتهت الحرب بما سمي بالزمن البريطاني The british moment، أو خطاطة العالم كما رسمتها بريطانيا، التي ما تزال تلقي بظلالها إلى الآن، مع تحول الفاعل الرئيسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. كانت معالم العالم الجديد مخيبة للعرب، بل مريعة. استفاقوا على واقع التجزيء، ثم معطى الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ذلك أن الإمبراطورية العثمانية رغم كل الإغراءات والضغوطات، رفضت قبول هجرة اليهود إلى فلسطين. أما بعد الحرب الكبرى وسقوط الإمبراطورية العثمانية، فلقد تدفقت أنابيب الهجرة، أو العالية، كما كانت تسمى، نحو فلسطين، مفضية إلى اختلال ديمغرافي، وتحرشات بالأهالي وتوترات، مع قوة في التنظيم لصالح العناصر اليهودية، ووسائل مادية كبيرة، وتكوين مليشيات مسلحة.. ولم يكن أول مندوب بريطاني هربرت صموئيل إلا واحدا من عرّابي وعد بلفور، ومَن سيُنزّل على الأرض سياسة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. يحيل كتاب «اليقظة العربية» لجورج أنتونيوس، وهو من الكتب المرجعية، إلى معاناة الأمير فيصل بن حسين، وتقاذفه ما بين البريطانيين من جهة، وما بين البريطانيين والفرنسيين، في خضم التهيئة لمعاهدة فرساي. لم يكن يهم البريطانيون سوى استصدار تعهد منه لوطن لليهود، وبعد ضغوطات نفسية عديدة، اضطر للإضافة بقلمه بأن تعهده رهين بالتزام بريطانيا بالوفاء بالمستلزمات الأخرى، أي قيام كيان يوحد العرب ويضمن استقلاليتهم. أسفرت بريطانيا عن قناعها في مؤتمر سان ريمو، في مايو/أيار 1919، حين شجبت إعلان قيام المملكة العربية المتحدة بدمشق في مارس/آذار، وكرّست مبدأ الانتداب، وأعطت التفويض لفرنسا من أجل استعمال القوة. انتهت كل أحلام الوحدة (وحدة بلاد الشام) والاستقلال (رفض مبدأ الانتداب) بمعركة ميسلون في دمشق، حين قضت قوات الجنرال الفرنسي كورو على الجيوش العربية أو نكبة ميسلون، كما سميت في الأدبيات العربية، التي استشهد فيها وزير الدفاع يوسف العظمة. أما وفد مصر الذي ارتحل إلى فرساي، برئاسة سعد زغلول، فلم يؤذن له بالحضور، وتشكل في أعقاب ذلك حزب باسم الوفد، وقامت المظاهرات ضد بريطانيا، جراء ذلك، فيما يعرف بالثورة المصرية. انبنت فترة ما بعد الحرب الكبرى على حساب العرب، أو من دونهم على الأصح، مما تعبر عنه جملة مشهورة للويد جورج: لقد كان العرب حلفاء أثناء الحرب، وأصبحوا عبئا بعدها. قام الزمن البريطاني أو البراديغم الجديد، على المراهنة أولا على ما أسماه ونستون تشرشل بأرضية Platform من شأنها ضمان مصالح بريطانيا، في المنطقة (مما سيصبح إسرائيل) وحارسا لقناة السويس المعبر الأساسي للهند. وثانيا المراهنة على مصطفى كمال، باعتباره حاملا لما تنهض بريطانيا ضده، في مقولة مشهورة للويد جورج، من أن مصطفى كمال أضحى يمثل ما تتوخاه بريطانيا. وثالثا دعم المشيخات في كل من نجد والحجاز والخليج، ما سيضع حدا لأحلام الأمير فيصل بن حسين في الوحدة، وبث الشقاق في صفوف العرب. ورابعا السيطرة على مصادر البترول، ولذلك تم ضم إقليم الموصل إلى العراق (الذي اصبح تحت الانتداب البريطاني) الذي اكتُشف فيه البترول وكان الإقليم قبلها تابعا لما كان يسمى بسنجق حلب، بمقتضى اتفاق ما بين بريطانيا وفرنسا سنة 1919، قبيل انعقاد معاهدة فرساي. ومن السهل جدا أن نلاحظ علاقة قرابة بين ما كان يسمى بالزمن البريطاني، وعقيدة ترومان التي أطلقها سنة 1949، والتي تقوم على ضمان أمن إسرائيل، وتدفق البترول، وحماية دول الخليج، بمقتضى حلف كونسي، والتصدي لكل مشروع وحدوي، بل يمكن أن نذهب أبعد، في ما يسمى بعقيدة كلنتون، مع تحيين بسيط، مع إضافة ما كان يسمى بالاحتواء المزدوج، لكل من العراق (حينها) وإيران. «الزمن البريطاني»، أو البراديغم الذي ارتسم غداة الحرب الكبرى، هو الخطيئة الأصلية التي سوف تتناسل عنها النكبات تلو النكبات، والتوترات، وسوء الفهم العميق. كل هذه الأشياء لا يحب الغربيون الوقوف عندها، ولكن كما في علم النفس، ينبغي العودة إلى لحظة الانكسار أو الجرح الوجودي من أجل تجاوزها. لقد أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته بمناسبة الذكرى المئوية، إلى ما سماه بالندوب الماثلة، في تعبير فضفاض، وأنحى باللائمة على شرور القوميات والفاشيات وتوظيف الدين… مثلما أحال إلى «خيانة المثقفين» في إشارة إلى كتاب جوليان بندا الشهير. الرئيس الفرنسي محق في رصده للأخطار المتنامية، وتفاقم الانكماش الهوياتي المفضي إلى التطرف، بل إلى الفاشية، وكذا أخطار الاختلال البيئي وارتفاع الحرارة. ولكن ألا يجوز أن نذهب أبعد من ذلك، ونتساءل عن أسباب انكماش الهويات وبروز القوميات والتطرف وتوظيف الدين؟ أليس الغرب مسؤولا، من خلال مخلفات مرحلة، ومن خلال سياساته وعدم الوفاء بالتزاماته؟ لم تتم الإشارة إلى المغاربيين في حفل التخليد لمئوية الحرب العالمية الأولى، الذين كانوا يشكلون ثلثي جنود المستعمرات، ولو بجملة واحدة، بالعربية والأمازيغية، في الوقت الذي تحدثت العروض بالإنكليزية والألمانية والروسية. مَن نشجب، في نهاية المطاف، خيانة المثقفين أم خيانة السياسيين؟ أم روح ميونيخ، كما سميت في تلك الفترة، حينما رضخ السياسيون للبراغماتية على حساب المبادئ، ولم يعصمهم ذلك من إعصار حرب كبرى في نسخة ثانية، أكثر دمارا. *كاتب مغربي

عندما يغزو «الجيش الأصفر» طرق الأردنيين Posted: 20 Nov 2018 01:03 PM PST  كنا خمسة ركاب .. ياباني وامريكيين وانا وأحد ابناء قطاع غزة عندما تجمع فصيل ممن يطلقون على انفسهم اسم الجيش الأصفر في الأردن في محاولة محمومة لاستدراج الركاب الخمسة لإيصالهم الى مناطق اخرى في العاصمة. بدت التسعيرة هنا مفهومة للجميع فالراكب منا في منطقة مزدحمة اذا ما قرر استخدام التكسي الأصفر المتاح عليه ان يدفع ثلاثة اضعاف السعر القانوني . لا يحصل ذلك في اي مدينة في العالم. والعجيب انه يحصل في منطقة مزدحمة بدوريات ونقاط الشرطة ورجال السير دون ادنى التفاتة او اهتمام لأن سائق التكسي الأصفر يفرض السعر الذي يريده علما أن سيارته مزودة بتلك الماكينة القانونية التي تضعها لجنة بشكل منصف للراكب والسائق. المشهد لا نريد القول إن له علاقة بالاستثمار والاجانب لكن الصبية الامريكية التي نزلت للتو من حافلة صغيرة يخصصها المطار لنقل الركاب الذين لا يستطيعون او لا يريدون التعامل مع السعر الباهظ اصلا لتكسي المطار. تجمعت شلة سائقي الأصفر وتحدثت بلسان واحد بخمسة اضعاف الاسعار وعندما لوح احد الركاب أن تلك مخالفة قانونية اشار له زعيم عصابة السائقين بإصبعه الى وجود ضابط شرطة في الكوخ المقابل وعلى بعد عدة امتار. بمعنى أن الرجل يعتقد فعليا أن حقه الشرعي يتمثل في قبض اضعاف السعر القانوني مني وهو على استعداد للتعامل مع الشرطة التي ينبغي ان يكون واجبها حراسة تنفيذ القانون. بكل حال لا علاقة للأمر بقوانين السوق حيث العرض والطلب. وبكل حال يشعر المراقب بالأسف الشديد لأن سائق التكسي الأصفر الذي تحول الى انتحاري او مستعد لارتكاب جريمة من اجل حفنة قروش اضافية غير شرعية لا يحفل اصلا بالقانون ولا برجل الشرطة. المصيبة ستكون معتقة كالخمر اذا ما كان قد ابلغني به احد رجال الامن صحيحا عندما يتعلق الأمر بحقيقة ان رجل الشرطة في الميدان ايضا لديه شخصيا وعائليا واقتصاديا وقانونيا عشرات الاسباب التي تجعله في حالات كثيرة مماثلة فردا في عائلة « لا يهمني .. لا ابالي». تلك قصة اخرى لكن ما حصل امامي يدعو لبعض الخجل الوطني لأن اي محاولة لمناقشة السائق الانتحاري هنا يمكن ان تنتهي ببساطة بالاعتداء على المحاور او السائل او بارتكاب جريمة وهو ما دفعني شخصيا للانسحاب من الموقع بعدما شتمني احد السائقين من جيل أولادي وأمرني بالمغادرة والا سأواجه الويل والثبور وعظائم الامور. عظائم الامور هنا مألوفة ومعروفة وأقلها تأثيرا تحطيم جمجمتي بلوح خشبي صلب صغير موجود في بعض سيارات التكسي الأصفر تحت مقعد السائق وان حالفني الحظ اذا ما قررت الرد والدفاع عن كرامتي حتى باللسان قد اواجه شفرة او آلة حادة. لا يمكن تعميم هذا السلوك المشين طبعا وبكل الأحوال على كل عناصر وكوادر الجيش الأصفر الذي يغزو حياة الأردنيين وطرقهم وتنقلاتهم وبطريقة شرسة ومتشددة في كثير من الاحيان بعد صراع مرير تأثر به كل المواطنين مع شركات مرخصة حديثا للنقل الخصوصي في شوارع المدن عبر التطبيقات الذكية. سيارة حديثة ونظيفة وسائق متعلم يميل الى الصمت و تطبيق هاتفي يبلغك مسبقا متى ستصل وكم ستدفع واسم السائق وتاريخ رخصته بالإضافة الى زجاجة مياه اثناء رحلتك وفي بعض الاحيان القليل من القهوة او الشوكلاته والسعر دائما هنا مع سيارات التطبيقات الذكية اقل بكثير وبوضوح من سيارات التكسي الأصفر خلافا لأنك تشعر بالأمان وراحة البال فلا خطابات دينية تشيد بقاطعي الرؤوس ولا مطربون من الدرجة السابعة بصوت مرتفع ولا هراوات او آلة حادة. وبكل حال ثمة سياسيا ما دفع سائق باللون الأصفر لتهديد زبون مثلي وهو يحطم كل قواعد التسويق التي تطالب بائع الخدمة بالتحدث بلسان لبق مع من سيدفع بدل هذه الخدمة. سياسيا حصل تطوران في غاية الاهمية مؤخرا فقد قرر الجيش الأصفر الاعتصام وتعطيل الحياة في العاصمة عمان امام البرلمان وبدا منظما جدا. خضع رئيس الوزراء شخصيا الدكتور عمر الرزاز وخضع معه وزير النقل وليد المصري بصورة اظهرت ان من يديرون شبكة التكسي الأصفر تحديدا يستطيعون اليوم فرض ما يريدون على الحكومة والدولة والمواطن. هذه صدقا ليست مبالغة لأننا نتحدث عن اعتصام بالماكينات واطنان الحديد في الشوارع العامة حصل للمرة الثالثة بحيث تعطلت الطرق وخضعت الحكومة. لا تقف الاسباب فقط عند شعور هؤلاء أنهم الاقوى عبر البلطجة في الشوارع حيث يرفض حيتان الجيش الأصفر وهم بالمناسبة اصحاب السيارات وليس السائقين تنظيم انفسهم في شركات متطورة كما يرفضون الالتزام بتسعيرة التطبيقات ويميلون الى البقاء في الشوارع لالتقاط الزبائن والتحكم بهم بعيدا عن اعين الرقابة والقانون. ثمة ما يوحي بان الضائقة الاقتصادية خصوصا بعد عبور قانون الضريبة الجديد ستعزز بعد الآن قناعة المواطن المترزق بأخذ حقه ولقمة اطفاله بيديه لأن الاسعار ارتفعت على الجميع ولأن الحكومة تخضع ولأن الشكوك وهذا الأخطر بدأت تزيد بان رجل الامن في الشارع لا يتحمس كثيرا لحراسة وحماية القانون. الجيش الأصفر اياه يتحدث الآن في الشوارع وما نقترحه ليس مواجهة امنية بل الضغط عليه لكي يقبل بتنظيم الأمور. ٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»

أن تعيش على حافة الأزمة Posted: 20 Nov 2018 01:01 PM PST  ونحن نعيش عصر المواطن الصحافي بامتياز، لابد أن نتكلم عن طرق التعاطي مع السيل الهادر لتدفق المعلومات التي نتلقاها في كل لحظة، وهي بالتأكيد تحوي ملايين الأكاذيب والإشاعات وعبارات الكراهية. هذا ما باتت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تسعى لغربلته، ومحاولة السيطرة عليه نسبيا، عبر محاربة ما بات يعرف بـ»حرائق الغابات الإلكترونية»، إذ لجأت الشركات الكبرى كفيسبوك وتويتر لإغلاق ملايين الحسابات الوهمية، ومتابعة الحسابات التي تتعاطى مع خطابات الكراهية وتروج لها وملاحقتها قانونيا. إذن الأزمة حقيقية، لا شك في ذلك، وإخصائيو الإعلام لدينا مازالوا يضربون أخماسا بأسداس، بدون أن يجدوا حلولا منطقية للأزمة. وكي يكون كلامي محددا ومركزا على نماذج واقعية، سأتناول حادثتين مرتا علينا الأيام الماضية، وهما كارثة نفوق الاسماك في العراق، وتهم الفساد التي تطارد البنك المركزي العراقي. ربما كانت الموجة الاعلى احتداما في الايام القليلة الماضية هي حوادث نفوق الاسماك في العراق شمال محافظة بابل، ونتيجة لغياب ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية، والتشكيك بأي تصريح يصدر منها، لذلك نرى باب الاشاعات والاكاذيب والتهويلات قد فتح على مصراعيه. والفقاعة الأكبر والأهم كانت وجود مؤامرة لتسميم مياه أنهار العراق لإحداث كارثة بيئية، وإصابة الثروة السمكية في العراق بكارثة، واتهمت هذه النظرية تجارا وسياسيين بالوقوف وراء الكارثة والاستفادة منها، عبر استيراد الاسماك الايرانية بديلا عن الاسماك العراقية المهدورة. الرد الرسمي جاء على لسان ناطق رسمي من وزارة الزراعة العراقية، بعد أيام فقط على حدوث المشكلة، وجاء واضحا شافيا ودقيقا، إذ قال «لا وجود لمواد سامة ألقيت بفعل فاعل، والحديث عن مؤامرة أصبح مستبعدا بعد الكشف عن سبب نفوق الأسماك، ولم تحدث اي إصابة جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية. هذا هو الموقف في المحافظات التي شهدت إصابات. لقد حدثت الإصابة الاولى بداية شهر اكتوبر/تشرين الأول في مناطق محافظة ديالى المحاذية لبغداد، وكذلك في التاجي والطارمية في أقفاص تربية الأسماك، وكانت الإصابة شديدة وتم تشخيصها مختبريا بمرض «تنخر الغلاصم البكتيري» ولم يهتم المربون عند ظهور الإصابات، لكون المرض يحدث سنويا ويؤدي إلى إصابات معتدلة، ولكن زيادتها دعت المربين للتوجه إلى الدوائر البيطرية، التي قامت بدورها بالسيطرة على المرض ومنع انتشاره، وحدثت اخر اصابة في هذه البؤر يوم 10/10/2018 ولم تنتشر إلى مناطق محافظتي بغداد وديالى الاخرى». كما أن التشخيص الطبي العلمي لما حدث يقول «كانت الاصابة شديدة بسبب توفر الظروف المهيئة للمرض، حيث أن الجرثومة المسببة هي من النوع الانتهازي ولا تسبب المرض إلا بتوفر الظروف، التي هي الازدحام في الاقفاص، وقلة الاوكسجين، وزيادة الأمونيا، ووجود المواد العضوية المتحللة، وقلة الإيرادات المائية. وهذا ما حدث في قضاء المسيب، وتم الابلاغ عنها، وكان الابلاغ متأخرا بعد أن جرّب المربون باجتهادات شخصية منهم استعمال انواع من ادوية بيطرية وكانت النتائج عكسية، حيث زادت الهلاكات إلى نسب عالية جدا .لكن فرق البيطرة الحكومية انطلقت وانهت المشكلة مع وجود خسارات كبيرة». هذا ما قالته التقارير العلمية، فماذا كان رد فعل الرأي العام العراقي؟ رفض البيان الصادر رسميا عن وزارة الزراعة، جملة وتفصيلا، واتهام من يروج له بأنه من الجيوش الإلكترونية التابعة للحكومة. والاستهزاء بمن يقول بأن الأزمة حدثت لأسباب علمية وتمت السيطرة عليها، والانسياق بعنف وراء نظرية مؤامرة، تتهم شخصيات وأجندات إقليمية بالموضوع. المفارقة كما ذكرها احد المعلقين في الفيسبوك على الموضوع بقوله «لا أفهم كيف تحول نصف الشعب العراقي بيوم وليلة إلى علماء أحياء وبياطرة ومنظرين استراتيجيين مختصين في شؤون الاقتصاد القومي، والاخطار التي تهدده. ويختتم بقوله، إذا كانت لدينا كل هذه العقول الجهنمية فلماذا ننام في وحلة العملية السياسية وحكوماتها الفاسدة التي انتخبتموها أيها الفطاحل منذ 15 عاما وحتى الان؟». ولم تخفت حدة مطاردة أزمة نفوق الاسماك إلا مع انطلاق أزمة غرق مليارات الدنانير المخزنة في مصرف الرافدين نتيجة دخول مياه الامطار إلى خزينة المصرف. والقصة وتداعياتها نموذج حري بنا أن ندّرسه في معاهد دراسة صناعة الرأي والتحكم به في المؤسسات البحثية. الحادثة التي انطلقت كالصاروخ في وسائل التواصل الاجتماعي وفي محطات التلفزيون العراقية، قد حدثت قبل خمس سنوات. نعم، فقد حصلت في يناير/كانون الثاني 2014. المصادر تصف الحادثة بالقول إن الامطار الغزيرة وارتفاع مناسيب نهر دجلة، أحدثت تخسفات في الشارع الذي توجد فيه بناية الإدارة العامة لمصرف الرافدين، وكذلك حدوث تخسفات في مجاري تصريف مياه الامطار، وحدوث شروخ في جدران الخزينة المركزية للمصرف، كل ذلك ادى إلى حدوث تسرب وتلف أوراق العملة العراقية. الشرارة الأولى التي أطلقت حريق خبر غرق المليارات العراقية، كانت قد أطلقتها في سبتمبر/أيلول الماضي النائبة ماجدة التميمي من كتلة «سائرون»، متهمة البنك المركزي بالفساد الذي تسبب بهدر 12 مليار دينار عراقي. استدعي محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق للاستجواب في البرلمان، شرح الامر، وذكر أن المبلغ الذي أصيب بالتلف كان نحو سبعة مليارات دينار (ستة ملايين دولار) وليس 12 مليار دينار، وإن الحادثة حصلت في مصرف الرافدين الحكومي‏. تصريحات العلاق تحولت إلى مادة للسخرية والشتم والاتهام بالعمالة والفساد. مدير عام الإدارة المالية في البنك المركزي العراقي صالح ماهود تحدث في مؤتمر صحافي بين فيه أن حادثة تلف العملة قد وقعت ‏في 29 يناير 2014، وقيمة المبالغ التالفة بسبب مياه الأمطار كانت 7 مليارات و500 مليون دينار، ‏وغرقها كان قضاء وقدرا، بحسب تحقيق اللجنة المختصة حينها. ‎من جهتها قالت مديرة مصرف الرافدين خولة الأسدي، في تصريح صحافي يوم الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن «الأوراق المالية التي ‏تعرَّضت للمياه في حينها هي أوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي»، مؤكدة أن «الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي، بعد أن تم اتخاذ العناية الواجبة لإثبات ‏الحالة ومن الجهات المعنية كافة بكامل الموضوع»‏‎.‎ وللسبب نفسه، ونتيجة غياب ثقة المواطن بالحكومة والعملية السياسية برمتها، وفي غمضة عين تحول نصف الشعب العراقي من خبراء ثروة حيوانية وعلماء بيولوجيا إلى محللين اقتصاديين وخبراء سياسة مالية. ضغط الرأي العام في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام العراقي تحول إلى فعل سياسي، إذ بدأ برلمانيون يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 حراكا لجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك ‏المركزي، ومدير مصرف الرافدين بتهم الفساد والخلل الوظيفي‎.‎ لكن ألم يسأل هؤلاء السياسيون عن تفاصيل المشكلة من خبير اقتصادي حقيقي؟ إنها إذن المأساة التي قد تصل إلى حد المهزلة. كيف تطالبون بحملة إقالة محافظ البنك المركزي، علما أن المشكلة قد حصلت في عهد حكومة نوري المالكي الثانية، ولم يكن علي محسن العلاق حينها محافظا للبنك المركزي، كما أن المشكلة حصلت في مصرف الرافدين، وليست في البنك المركزي، لذلك فالمسؤولية وقعت على عاتق مدير عام مصرف الرافدين، وتمت محاسبته حينها بتهمة الإهمال، إذن هل المسألة برمتها تصفية حسابات بين كتل سياسية؟ لخص أحد المعلقين في الفيسبوك الأمر بدقة حين قال، الحديث عن تلف 7 مليارات دينار أو ضياعها هو حديث يفتقر إلى العلمية، ومن المثير للسخرية انه يصدر ‏من ‏سياسيين. التلف حصل في قيمة العملة الورقية وهي بحدود 3 – 4 سنت ثمن طباعة الورقة.. أما قيمة العملة نفسها ‏فقد انتقلت من العملة التالفة إلى العملة الجديدة بالإبدال. المعادلة ليست معقدة كثيراً، وكان ‏يجب ‏كاجراء برلماني طبيعي تشكيل لجنة لفحص العملة التالفة والتأكد من اجراءات الاستبدال. اليوم اذا نظرت إلى منصات التواصل الاجتماعي العراقي ستجدها تغص بحملة انطلقت تحت هاشتاك (غرك فلوسك)، وستجد فيها عراقيين يضعون اوراقا نقدية في الماء، في أوان أو في أقداح وحتى في غسالة الملابس ليثبتوا لمحافظ البنك المركزي، أو للعالم ربما، أن الاوراق النقدية لا تتلف بالماء، وأن المليارات العراقية قد تم نهبها. ويبقى العراقي يعيش يومه على حافة أزمات مستمرة تنقله من ‎واحدة إلى اخرى ناخرة حياته وأعصابه ومزاجه، محولة إياه إلى إنسان مهووس بالازمات ومؤامراتها، الحقيقي منها والمفتعل. أما أنا فأحب أن اقول لكم إرحموا انفسكم، إرحموا أعصابكم، وركزوا على ما فيه نفع مباشر لكم، وابتعدوا عمن يريد أن يسوقكم على حس الطبل لترقصوا في أزماته المفتعلة. *كاتب عراقي

هل ظهرت علامات الساعة في تونس؟ Posted: 20 Nov 2018 01:00 PM PST لم يعد حديثا فارغا أو محض تهيوءات وخيالات مغشوشة، بل صار بنظرهم علامة من علامات اقتراب ساعة الديمقراطية التونسية. ورغم أن «صانع التغيير» كما كان يحلو له أن يلقب، مات سياسيا بعد أكثر من عقدين كاملين من انقلابه المخملي على بورقيبة، وحكمه الفردي لتونس، ولم يعد سوى لاجئ منبوذ، يتخفى جاهدا عن الأنظار داخل قصر من قصور آل سعود المغمورة، إلا أن توقعات بعض التونسيين بقرب ولادة ابن له ليس من صلبه ولا من سلالته أو حتى من جيله، ولا هو ايضا بالعسكري مثله، صارت تشير إلى أن قيامة الديمقراطية قد تكون مسألة أيام فقط، وأن المجال أصبح مفتوحا لانقلاب مخملي آخر ينقض فيه «البطل المنقذ» على التجربة برمتها، مطلقا صافرة النهاية للحريات، ومعيدا عقارب الساعة إلى الوراء، تحت مبرر الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية الوطن من التهديدات التي تحدق به. ولعل ما أجج مخاوف ذلك الشق من التونسيين بالذات هو وجود بعض التقاطعات بين مسيرة الصعود الصاروخي لزين العابدين بن علي إلى قمة هرم السلطة في عهد الرئيس الراحل بورقيبة، ومسيرة الترقي اللافت والمفاجئ للرجل القوي الآن، اي ليوسف الشاهد، زمن الرئيس الحالي قائد السبسي في المناصب الرسمية، وصولا إلى رئاسة الحكومة، بالاضافة إلى ما صار يتكشف يوما بعد اخر عن طموحات الشاهد ونواياه في أن يكون مرشحا بارزا لرئاسيات العام المقبل، وما أفرزته مواجهته الاخيرة مع الرئيس قائد السبسي من ارتفاع لأسهمه، مقابل انحدار اسهم الرئيس. لكن هل أن وجه الشبه النسبي بين منطلقات الرجلين سيفضي حتما إلى المسارات أوحتى النهايات نفسها؟ وهل يمكن أن يكون بالفعل علامة من علامات دنو ساعة الديمقراطية، لمجرد أنه صادف وحصل نوع من التطابق الظرفي بين المسيرتين؟ ثم هل أننا سنشهد حقا تكرر السيناريو ذاته في نسخة معدلة، ربما بطريقة أقل حدة وصدامية من الأصلية التي ظهرت في سنوات الديكتاتورية، بكل ما حملته معها من آلام وأهوال وجرائم قذرة ومريعة؟ لعل بعض من عايش السنوات الاخيرة من حكم بورقيبة ردد حين شاهد منذ أيام على شاشات التلفزيون، لحظات الانتصار الكاسح للشاب الهادئ، الذي لم تكن تبدو عليه علامات النباهة أو الحنكة السياسية، التي على معلمه العجوز المخضرم، الذي تقلب على مدى اكثر من نصف قرن من حياته في المناصب الحكومية العليا، إلى أن تربع في اواخر عقده الثامن على كرسي قرطاج، تلك المقولة الشهيرة «ما اشبه اليوم بالبارحة». ولكن هل كان بإمكان أحد أن يجزم، أن نهاية عملية لي الذراع الطويلة بين الرئاستين في قرطاج والقصبة، بذلك الشكل الهادئ والمتحضر الذي حصلت به الاثنين قبل الماضي، أي بالتصويت البرلماني الذي أدى عمليا لترجيح كفة رئيس الحكومة الشاب، على كفة رئيس الدولة العجوز، كانت بالفعل انقلابا دستوريا شبيها إلى حد كبير بالانقلاب الطبي الذي قاده بن علي اواخر الثمانينيات على الزعيم، بدعوى أن «الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه، أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية» مثلما جاء حينها في بيان الانقلاب؟ لقد سمع يوسف الشاهد في جلسة المصادقة البرلمانية على تعديله الوزاري الاخير، بعضا من تلك المقارنات المباشرة بينه وبين اخر رئيس وزراء لاول رئيس لتونس. وربما كانت النائبة سامية عبو واحدة ممن قالتها له وبوضوح تام «لقد جلب بورقيبة بن علي وصعّده في ظرف وجيز إلى هرم السلطة، ثم انقلب عليه. وجلبك قائد السبسي وصعدك في ظرف وجيز ايضا إلى هرم السلطة، وأنت لست أهلا لذلك فانقلبت بدورك عليه»، لكن حتى لو كانت ليوسف الشاهد أحلام أو طموحات في البقاء طويلا على رأس السلطة، وربما الترشح لرئاسيات العام المقبل مثلا، وهو الامر المشروع الذي لن يستطيع أحد أن يجادله فيه، فهل أن الظرف الحالي المحلي والإقليمي سيتيح له بأن يصبح بالفعل بن علي آخر؟ وهل أن التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بخصومات السياسيين وهرجهم ومرجهم وانفلاتاتهم وحروبهم البيزنطية التي لا تنتهي سيخربون بيوتهم بايديهم، وسيسمحون في لحظة طيش أو انفعال أو يأس وإحباط من محصول الديمقراطية، بان يولد بينهم ديكتاتور جديد يدوس بجزمته على كل الحريات التي حصلوا عليها ولم يستشعروا إلى الآن أي طائل منها، مقابل أن يمنحهم حزمة من الوعود السخية بالخير العميم والرفاه والأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي؟ لا يبدو ان مثل ذلك التصور سيتحقق بذلك الشكل من السهولة والبساطة، ليس فقط لأن الشاهد نفسه لن يكون مستعدا أبدا لتحمل تبعات وصمة الانقلاب التي ستلحق به باكرا، إن هو غيّر مواقفه مئة وثمانين درجة، وتنكر لكل ما كان يعيده ويكرره اكثر من مرة، كان آخرها في خطابه الاثنين قبل الماضي أمام البرلمان من أننا «ديمقراطيون لا نحب الانقلابات لا الناعمة ولا الخشنة»، وأن احترام الدستور «خيارنا ومنهجنا»، بل لان تونس اليوم لم تعد رغم كل السلبيات والنقائص التي مازالت موجودة فيها هي تونس الثمانينات. فليس هناك الان رجل واحد عكس ما كان موجودا في ذلك الزمن، باستطاعته أن يقرر منفردا فينفذ الباقون على الفور قراراته من دون جدل أو نقاش. لقد انتزعت تماما تلك المخالب والأنياب التي كانت تجعل من بورقيبة ثم من بن علي شبه إلهين فوق كل مساءلة أو نقد وصارت طبيعة النظام التونسي تمنع اي استحواذ أو انفراد مطلق بالسلطة، رغم أن المؤسسات الدستورية التي تحمي الديمقراطية وتحصنها، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية لم تستكمل بعد. كما أن صناعة بن علي آخر لم تعد مجدية ومفيدة في الحفاظ على مصالح الاطراف الاقليمية والدولية في تونس. فمن الواضح أن أوروبا وامريكا ليستا بحاجة الان لشرطي تونسي جديد، يقمع شعبه ويبدد خيراته وثرواته، ويعتبر البلد مزرعته الخاصة بقدر ما تحتاجان بالفعل لنظام ليبرالي يحمي ويكرس الانفتاح التقليدي عليهما ولا يتصادم في الوقت نفسه مع تطلعات شعبه وحرياته، ويكون بذلك النموذج المثالي للتسويق عربيا واسلاميا في المنطقة. وبهذا المعنى يقدم التوافق أو التعايش الثنائي القائم حاليا بين القطبين الكبيرين، أي بين النظام القديم من جهة والاسلاميين من الجهة المقابلة على أنه الصيغة الواقعية المثلى لصد أي محاولة للاستفراد بالسلطة أو لتمهيد الطريق امام ظهور محتمل لابن علي آخر، لأنه سيقود عاجلا أم آجلا لاستكمال تجربة ديمقراطية غضة يتربص بها اعداء الداخل والخارج باخف الاضرار والتكاليف الممكنة. لكن ذلك لن يعني ابدا انه ينبغي على التونسيين أن يطمئنوا نهائيا إلى انهم قد طووا والى الابد صفحة بن علي فالتحسب من ولادة خلف له يبقى ضروريا مهما لاحت سنوات هروبه إلى المنفى السعودي، وعقود انقلابه وحكمه الفردي لمعظمهم مع الايام بقايا ذكريات مريرة وبعيدة. *كاتب وصحافي من تونس

في ذكرى احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث… دراسة وثائقية تؤكد الاعتراف البريطاني بحقوق القواسم Posted: 20 Nov 2018 01:00 PM PST صدر حديثاً عن الهيئة العامة للكتاب مؤلف (سياسة بريطانيا تجاه الادعاءات الإيرانية في الجزر العربية) للباحث محمود ناصف. واعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق البريطانية التي أكدت باستمرار سيادة إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث، كما تناولت اعترافات إيرانية أن الجزر للقواسم من خلال طلبها استئجار الجزر منهم، وكذلك اعتراف محمد رضا بهلوي بأن جزر أبوموسى لم تكن تابعة لإماراة لنجة، كما وضحت الدراسة مظاهر السيادة العربية على الجزر من رفع أعلام وفرض ضرائب ومنح امتيازات وامتلاك منازل ومحلات تجارية، وبناء مراكز للشرطة ومستشفيات، كل هذه مظاهر سيادة تؤكد عروبة الجزر، وختمت الدراسة بملحق وثائقي يؤكد ويؤيد الاعتراف البريطاني الصريح بحقوق القواسم على الجزر. وأوضح الباحث أن دراسته حلقة أولى لإعادة إحياء الأراضي العربية التي استولت عليها إيران في الخليج العربي بدءاً من بندر عباس عام 1845م ثم امارة لنجة العربية وجزيرة صيري عام 1887م والأحواز ( امارة عربستان) عام 1924م ثم جزيرة هنجام عام 1928 إلى أن توجت هذا الاحتلال باحتلال الجزر الامارتية الثلاث في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1971م، وجاءت لتلقي الضوء على الدور البريطاني في تمهيد الساحة لإيران لاحتلال الأراضي العربية الواحدة تلو الأخرى، منذ أن وضعت بريطانيا خطين مانعين عام 1836م و 1837 م على التوالي لتمنع عرب الساحل الشرقي من الاتصال بعرب الساحل الغربي للخليج العربي، وكانت حجة بريطانيا في ذلك هي الحد من عمليات القرصنة التي كان يقوم بها العرب في ذلك الوقت على حد زعمها، ومنذ ذلك أعلنت إيران (فارس) أن الخليج كله بما فيه من جزر ومياه يعود لفارس باعتباره خليجًا فارسيًا، وللوقوف على صحة هذه التسمية لا بد من الرجوع للتطور التاريخي لمسميات الخليج قبل أن يطلق عليه الخليج الفارسي، فقد اطلق عليه في عام 2000 ق.م اسم أرض الإله، وعُرف لدى السومريين والأكديين بأسماء عدة منها بحر الشروق الكبير، البحر الأسفل، والنهر المر، وبحر شرق الشمس الكبير، وبحر بلاد الكلدانيين. سماه بعض الكُتاب اليونانيون والرومانيون البحر الأرتيري (الأحمر) لأنهم اعتبروه جزءاً من بحر العرب الذي أُطلق عليه الأحمر، وأن أول من سماه بالخليج الفارسي هو قائد أسطول الاسكندر الأكبر عام 325ق.م أثناء عودة من الهند بمحاذاة الساحل الفارسي، ومن ثم فهو لم ير الساحل العربي ولذا أطلق عليه الخليج الفارسي، وهذا يدل على أن اسم الخليج الفارسي مستحدث ولم يعط إيران الحق في اعلانها بأن كل الخليج لها، واذا اخذناها على هذا المنوال بأن الخليج فارسي وكل الجزر الواقعة فيه فارسية من منطلق الاسم إذًا فكل الجزر الواقعة في المحيط الهندي هندية. تطرقت الدراسة إلى سياسة بريطانيا تجاه هذا الادعاءات وكيف وظفت هذه القضية لخدمة مصالحها في المنطقة للحفاظ على طرق مواصلاتها لمستعمراتها في الهند، كما وضحت أيضًا مظاهر السيادة العربية علي هذه الجزر منذ عام الفتح الإسلامي لفارس ووجودهم الفعلي على هذه الجزر منذ عام 1750م. وفي بداية القرن العشرين قام موظفو الجمارك الإيرانية بإنزال أعلام الشارقة من فوق الجزر الثلاث مما دفع شيخ الشارقة لتقديم احتجاج للحكومة البريطانية التي تولت الدفاع عن حقوقهم طبقًا للمعاهدة المانعة عام 1892، وبعد تفاوض الحكومة البريطانية الإيرانية حول هذه المشكلة تمكنت الحكومة البريطانية من اقناع نظيرتها الإيرانية بإزالة أعلامها ورفع أعلام الشارقة مكانها مرة أخرى، كما تمكنت الشارقة من منح امتياز التنقيب عن أكسيد الحديد الأحمر في جزيرة أبو موسى، وتفاوضت الحكومة البريطانية مع الشيخ صقر بن خالد (1866-1868) شيخ الشارقة من أجل السماح لها ببناء فنار لإرشاد السفن في جزيرة طنب الكبرى ووافق الشيخ على ذلك بعد تعهد المقيم السياسي بعدم المساس بسيادة الشارقة على الجزيرة. وشهدت فترة ما بين الحربين العالميتين تصاعدًا في الادعاءات الفارسية بزعامة رضا شاه بهلوي الذي تمكن من الوصول إلى السلطة في فارس عام 1925 بعد أن قام بإنقلاب بمساعدة بريطانيا أطاح بأسرة القاجار، وتمثلت الادعاءات الفارسية في قيامها بارسال قارب إلى جزيرة أبو موسى لأخذ عينة من الأكسيد هناك، كما قامت بمصادرة مركب تابع لدبي بالقرب من جزيرة طنب الكبرى مدعيه بأن هذا القارب كان يحمل مواد حرمت فارس تجارتها كالشاي والسكر، وادعت فارس أن جزيرة طنب الكبرى من ممتلكاتها، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية للتدخل وتمكنت من اطلاق سراح القارب ولكنها فشلت في الحصول على تعويض عن الخسائر، وفي عام 1930 عرضت فارس تأجير جزر الطنب من شيخ رأس الخيمة ولكنه لم يوافق على ذلك، ولذا طلبت الحكومة البريطانية من نظيرتها الفارسية صرف نظرها عن موضوع الجزر، ولكن الحكومة الفارسية قامت بعدة زيارات لجزيرة طنب في عام 1934 مما دفع الحكومة البريطانية بتقديم احتجاج لها على تلك التجاوزات وهددت باستخدام القوة ، مما دفع الحكومة الفارسية بالتراجع عن تلك التجاوزات ومع قدوم الحرب العالمية الثانية هدأت الادعاءات الفارسية في الجزر. ومنذ عام 1968 بدأت بريطانيا بإعلان نيتها بالانسحاب من المنطقة بنهاية عام 1970، ولذا تخلت عن دور المدافع عن حقوق العرب في الجزر وتولت دور الوسيط من أجل التوصل إلى حل للقضية ولكنها في كل مرة لم تترك فرصة إلا وعملت على ترهيب العرب بأن إيران ستستولي على الجزر بالقوة وعليهم أن يصلوا إلى حل جذري للقضية، وعندما يئست من اقناع الشيوخ عملت على دعمت إيران بكل الاسلحة وأسندت إليها بالإتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تتولى إيران ممثلة في الشاه محمد رضا بهلوي دور شرطي الخليج، وفي تشين الثاني/نوفمبر تمكن محمد رضا بهلوي من توقيع اتفاقية الشارقة مع الشيخ خالد بن صقر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 اسفرت عن اقتسام الجزيرة بين الطرفين بعد أن وجد الشيخ أن الهدف الإيراني من احتلال الجزيرة هو اقتصادي فحاول الشيخ تفادي الاحتلال الكامل للجزيرة لنظرًا لعدم قدرته على الوقوف في وجه إيران بمفرده وفي وقت كانت الدول العربية مشغولة بالفيروس الصهيوني الخبيث التي انتشر في الوطن العربي، وفى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 قامت الحكومة الإيرانية بإحتلال جزيرتي الطنب والسيطرة على الجزء المتفق عليه في جزيرة أبو موسى طبقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها حاكم الشارقة مع إيران برعاية بريطانيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1971، وقوبل هذا الاحتلال بمعارضة عربية ودولية ولكن هذه المعارضة لم تثن الحكومة الإيرانية عن موقفها، وقدمت إيران عددًا من الحجج لدعم موقفها في احتلالها للجزر، ولكن هذه الحجج لم تكن قوية لتدعم هذا الاحتلال بشهادة بريطانيا، كما قدمت دولة الإمارات حججًا أيضًا لدعم أحقيتها في الجزر وحاولت أكثر من مرة عرض القضية على الأمم المتحدة والتحكيم الدولي ولكن إيران امتنعت عن ذلك، وبقي الاحتلال الإيراني للجزر أمرًا واقعيًا بمنطق القوة العسكرية. هذه الدراسة وما فيها من وثائق واعترافات بريطانية بعروبة الجزر الثلاث تكون أدلة قوية في حالة وصول القضية للتحكيم الدولي. كاتب وباحث في التاريخ الحديث

نتنياهو يتوعد غزة بالحرب Posted: 20 Nov 2018 01:00 PM PST

You are subscribed to email updates from مقالات – القدس العربي. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States